شاركت دولة قطر في العرض الخاص بالقمة العالمية الأولى للعمل الإنساني وعرض الخطة الخاصة للاستجابة الإنسانية حيال الأزمة الليبية، الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومثل الدولة في الاجتماع محمد بن سامي السبيعي السكرتير الأول لسفارة قطر بالقاهرة. وعقد الاجتماع بالتنسيق بين الجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة عبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات الإنسانية بمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا رشيد خاليكوف، الذي أكد في تصريحات خاصة لـ "الشرق" أن دولة قطر من الدول التي تملك باعاً كبيراً في مجال العمل الإنساني، سواء في محيطها الإقليمي أو الدولي. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إن قطر لعبت دورا مؤثراً في مجال تقديم الدعم الإنساني والإغاثي في كثير من دول المنطقة خاصة دول الربيع العربي وعلى رأسها المساعدات الإنسانية والإغاثية لليمن والمساعدات الإنسانية والإغاثية لليبيا ومخيمات النازحين على الحدود التونسية إبان الثورة الليبية، وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية القطرية في مخيمات النازحين بدول الجوار السوري في كل من الأردن، ولبنان، وتركيا، كما أضاف أن قطر تعد من الدول الداعمة للمنظمات الدولية العاملة في مجال العمل الإنساني. ومن المقرر أن تعقد القمة العالمية للعمل الإنساني بمدينة إسطنبول التركية بمشاركة أكثر من 5000 مشارك وقادة الدول، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والحكومات وتهدف إلى إعادة صياغة منظومة العمل الإنساني بما يتناسب مع تحديات العصر. ومن جانبه قال السفير بدر الدين العلالي إن أزمة ليبيا لم تأخذ حقها الإعلامي من تسليط الضوء وخاصة أن أكثر من 40% من مجموع سكان ليبيا متضررون من هذا الوضع.

رحبت الجامعة العربية اليوم الثلاثاء، بالبيان الروسي الأمريكي الأخير بشأن بدء سريان اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا، اعتباراً من فجر السبت المقبل الموافق 27 الشهر الجاري. وقال الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي في تصريح مقتضب له اليوم، إننا نرحب بهذا الاتفاق الهام، معتبرا إنه يشكل خطوة ايجابية على طريق الحل السياسي للازمة.

بدأت اليوم بمقر الجامعة العربية اجتماعات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية، لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالعمل العربي المشترك وفي مقدمتها الموقف المالي للأمانة العامة للجامعة بهدف إعداد تقرير شامل حول موقف الدول من سداد مساهمتها في موازنة الأمانة العامة لرفعه إلى الدورة 145 لمجلس الجامعة العربية الشهر المقبل. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد ترأسه السيد سعد محمد التميمي مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بوزارة الخارجية. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية العرب في مارس المقبل.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع نقاط اتصال الدول العربية لدى تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية بالدول العربية. وقد شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد ترأسه سعادة الدكتور حسن إبراهيم المهندي نائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات. وقال المهندي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" عقب الاجتماع، إن الدول العربية تقدمت بعدد من المشاريع والبرامج لدراستها وإمكانية دمج المشروعات والبرامج المتشابهة وتحديد المشروعات والبرامج في مجال الشباب والإعلام والتعليم والهجرة. ويناقش الاجتماع البرامج والأنشطة العربية المشتركة التي سيتم تضمينها في الخطة الاستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات "2016- 2019" والمطروحة من قبل ثماني دول عربية، وذلك للخروج ببرامج محددة قابلة للتنفيذ والتمويل. ونقاط الاتصال هي عبارة عن توجه من قبل تحالف الحضارات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بحيث يكون لكل دولة ممثل عنها، على أن تجتمع هذه النقاط لتقديم رؤيتها ومقترحاتها حول كيفية التحرك بالنسبة للعمل في تحالف الحضارات في المراحل القادمة.

أكدت السفيرة ايناس مكاوي مدير ادارة الاسرة والمرأة والطفولة بالامانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر من الدول التي خطت خطوات كبيرة جدا في التمكين الاقتصادي للمرأة وهو ما شهدت به المنظمات الدولية في اكثر من تقرير اعد لهذا الغرض. وقالت في تصريحات خاصة لــ"الشرق" علي هامش ختام اعمال مؤتمر سيدات شركاء النجاح لتمكين المراة اقتصاديا بالمنطقة العربية ان تمكين المراة بدولة قطر اصبح واقع علي الارض من خلال ممارسات وتشريعات وليس هذا فقط بل ان القيادة السياسية تؤمن بهذا الملف ولذلك طال التمكين للمراة كافة نواحي الحياة ووجدنا قيادات من الصف الاول من النساء سواء في الجهاز الاداري للدولة او في منظمات القطاع المدني والقطاع الخاص. وأشارت مكاوي ان المؤتمر شارك فيه عدد من المنظمات الاقليمية والدولية المهتمه بقضايا المرأة كما تم عرض تجارب رائدة لعدد من الدول في مجال تمكين المرأة ومنها المانيا وفرنسا كما تم عرض العمل علي تمكين المرأة من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر لتكون بداية قوية للتمكين الاقتصادي. وأضافت مكاوي اننا نهدف النساء في المناطق الريفية والبدوية ومناطق اللجوء بهذه المشروعات الصغيرة والتي تاتي بالتعاون مع المنظمات الدولية كما تم اطلاق مبادرة تحت اسم شبكة خديجة للتمكين الاقتصادي للمراة العربية والتي تضم الاتحادات النسائية ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص والبنوك والمجتمع المدني بالمنطقة العربية للعمل علي تمكين النساء اقتصاديا خاصة في مناطق اللجوء والمخيمات والنزوح.

أكد السفير طارق النابلسي مدير ادارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنسق القطاع الاجتماعي ان دولة قطر ستكون علي راس المشاركين في اجتماع بين الجانب العربي ومنظمات الامم المتحدة العاملة في المجال الاجتماعي والمقرر عقده في مايو القادم بالعاصمة السويسرية جنيف. وقال النابلسي ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي اقر في اجتماعه بدورته العادية الــــ97 والتي عقدت علي المستوي الوزاري الخميس الماضي بالامانة العامة لجامعة الدول العربية اقر هذا البند ومن ثم سيكون الاجتماع في شهر مايو القادم. وأضاف ان دولة قطر داعمة بكل قوة للعمل الاجتماعي والتنموي العربي خاصة وانها نموذج في استهداف الاهداف الخاصة بمجال التنمية وهذا وفقا للتقارير الدولية حيث كانت سابقة في تحقيق اهداف الالفية التنموية في شتي المجالات سواء من ناحية القضاء علي الفقر او للعمل علي تمكين الشباب او الارتقاء بمستوي الخدمات وخاصة مياة الشرب والصرف الصحي وخدمات الصحة والتعليم وغيرها من الامور. وقال النابلسي ان اجتماع جنيف سوف يناقش اهداف التنمية المستدامة 2030 في شتي الجوانب الاجتماعية وذلك مع كافة وكالات ومنظمات الامم المتحدة العااملة في هذا المجال حيث سيتم مناقشة مشاكل الفقر والبطالة والصحة والتعليم والشباب وتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

قدم جابر صالح المري عضو لجنة المثياق العربي لحقوق الإنسان ومدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدولة مداخلات متعددة خلال مناقشة تقرير المملكة الأردنية الهاشمية لحالة حقوق الإنسان في الدورة التاسعة لاجتماع اللجنة والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وكانت اللجنة قد أسندت إلى المري محورين هامين لترأس المناقشة فيهما، كان الأول خاصا بالحقوق السياسية، وأدار المري نقاشا واسعا حول هذا البند خاصة فيما يتعلق بحق الانتخاب والمساواة في هذا الأمر، وتقسيم الدوائر الانتخابية وحق الترشح والمساواة فيه، وغيرها من اللأمور المختلفة المتعلقة بهذا الحق. كما ترأس المري المحور الخاص بالحق في التعليم كذلك وتم مناقشة ملف التسرب من التعليم ونسبة التعليم في المراحل المختلفة والموازنة المخصصة للتعليم مقارنة بالدخل القومي وحق ذوي الإعاقة في التعليم ودمجهم في المجتمع وغيرها من الأمور الأخرى. وخلال المناقشة ثمن المشاركون على ترأس المري لهذه المحاور كما أكد المري في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" بأن التقرير إيجابي وان المملكة الأردنية تتعاون بشكل كبير من اللجنة ويكفي أنها أول دولة عربية قدمت تقريرها وهي الآن تقدم تقريرها الثاني قبل ان تقدم بعض الدول العربية تقريرها الأول وطالب المري الدول العربية التي لم تنضم للمثياق العربي بالانضمام إليه.

ثمنت السفيرة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية موقف الوفد القطري في اجتماع اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي وافق على إنشاء لجنة دائمة للملكية الفكرية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتكون آلية للعمل العربي المشترك في هذا المجال الهام والحيوي. وقالت بخيت ان الوفد برئاسة أحمد آهن كان إيجابيا بل ومدافعا عن إنشاء اللجنة وتبني هذا الموقف وهو ما آل في النهاية للموافقة اللجنة الاقتصادية على إنشاء لجنة دائمة للملكية الفكرية، وهي خطوة إيجابية للغاية. وقالت بخيت أننا نأمل أن يتم الموافقة على إنشاء اللجنة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، والمقرر أن يعقد الخميس القادم، وأنها تتمنى مواصلة الدعم القطري لإنشاء اللجنة وأن هذا الأمر ليس مستغبرا على قطر التي تدعم كافة مناحي العمل العربي المشترك.

أكدت السفيرة إيناس مكاوي، مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة أن لدى دولة قطر منظومة متميزة في العمل على حماية وصيانة حقوق الطفل. وقالت في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش الاجتماع التشاوري الإقليمي السادس لخطوط نجدة الطفل بالمنطقة العربية، الذي يقام بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار ثلاثة أيام وبدأ فعالياته صباح اليوم الاثنين، إن دولة قطر من الدول العربية التي كانت سباقة في أن يكون لديها خط مساعدة، ونجدة الطفل وحمايته وصونه ضد العنف والتعذيب وكافة الانتهاكات من أجل أن يكون الجيل القادم جيلا سويا نفسيا ومعنويا. وأشارت مكاوي إلى أن قطر لديها منظومة من التشريعات والقوانين ما يحمي الطفل ويصون كرامته حيث يوجد قانون يعاقب على عمالة الأطفال واستخدامهم في الأمور الخطيرة. وأضافت أن الاجتماع يناقش العديد من المحاور المهمة جدا ويحضره لفيف من مسؤولي الحكومات العربية، ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية ذات الاهتمام بهذا الشأن ويعقد الاجتماع بالتعاون والتنسيق بين "الأمانة العامة لجامعة الدول العربية" ومنظمة "تشايلد هليب لاين انترناشيونال".

بدأت­ ­اليوم­ ­بمقر­ ­الأمانة­ ­العامة­ ­لجامعة­ ­الدول­ ­العربية­ أعمال­ ­الاجتماع­ ­التاسع­ والثلاثين­ ­للجنة­ ­العربية­ ­الدائمة­ لحقوق­ ­الإنسان­ ­برئاسة­ "العُماني" ­الدكتور­ ­محمد­ الراشدي­ ­رئيس­ ­اللجنة­، ومشاركة­ ممثلي­ ­الجهات­ ­المعنية­ ­بالدول­ ­الأعضاء­.­ يمثل دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم جبر آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.وطالب­ ­الراشدي، ­في­ ­كلمته­ ­خلال­ ­افتتاح­ أعمال­ ­الدورة­، ­بضرورة­ ­دعم­ ­الاستراتيجية­ ­العربية­ ­لمكافحة­ ­الإرهاب­ ­التي­ ­تبنتها­ ­الدول­ ­الأعضاء والعمل­ ­على­ ­حماية­ ­حقوق­ ­الإنسان­، وذلك­ ­في­ إطار­ ­مكافحة­ ­الإرهاب­ وبالتعاون­ والتنسيق­ ­مع­ ­الآليات­ ­المختلفة­ ­بالجامعة­ العربية­. وقال­ ­الراشدي­ إن­ ­تعزيز­ ­وصيانة­ ­حقوق­ ­الإنسان­ ­العربي­ ­يعتبر­ ­حجر­ ­الزاوية­ ­في­ ­إقامة­ ­ديمقراطية­ ­فاعلة­­، لافتا­ إلى­ أن­ ­وفاء­ ­الدولة­ بالتزاماتها­ ­الدولية­ ­وعلى­ ­رأسها­ ­المواثيق­ ­والمبادئ­ المتعلقة­ ­بحقوق­ ­الإنسان­ ­يعبر­ ­عن­ تمسكها­ بالإطار­ ­الشرعي­ ­الذي­ يحكم­ ­سلوكها­ ­على­ المستويين­ ­الداخلي­ والدولي­.­وأضاف­ أن­ ­تأدية­ ­هذه­ ­الرسالة­ ­لا تقع­ ­على­ ­كاهل­ ­الحكومات­ ­والمنظمات­ ­الإقليمية­ ­والدولية­ ­فقط­ ­بل­ ­تقع­ ­كذلك­ ­على­ ­عاتق­ ­الإعلام­ ­والمجتمع­ المدني­ ­ومؤسساته­ ­المختلفة­ ­كونهم­ ­شركاء­ ­أساسيين­ ­في­ ­مسيرة­ العمل­ ­الوطني­.­ وأشار ­الراشدي إلى أن ­قضية­ ­حقوق­ ­الإنسان­ ­تضاعفت­ ­أهميتها­ ­في­ ­الوقت­ ­الراهن­ ­خاصة­ ­في­ ­العالم­ ­العربي­،موضحا­ أن­ ­هذا­ ­يزيد­ ­من الأعباء­ الملقاة­ ­على­ ­عاتق­ ­اللجنة­ ­العربية­ ­الدائمة­ ­لحقوق­ ­الإنسان­.­ وحذر­ ­الراشدي­ ­من­ ­خطورة­ ­الأوضاع­ ­التي­ ­تعيشها­ ­شعوب­ ­المنطقة­ من­ معاناة­ ­التهجير­ ­والخوف­ ­والقتل­ ­والدمار­ ­الذي­ ­تفرضه­ ­الإيديولوجيات­ ­الإرهابية­ ­المتطرفة­ ­والتي­ ­أنتجت­ ­أفواجا­ ­من­ النازحين­ واللاجئين، مشددا­ ­على­ ضرورة­ ­وضع­ ­حلول­ ­جذرية­ ­وقابلة­ ­للتنفيذ­ ­على­ أرض­ ­الواقع­ ­لحلحلة­ ­هذه­ ­المشكلات­.­وأكد­ ­الراشدي­ ­أهمية­ ­متابعة­ ­مشروع­ ­الاتفاقية­ ­العربية­ ­لتنظيم­ أوضاع­ ­اللاجئين­ ­بالتعاون­ ­والتنسيق­ ­مع­ ­مجلسي­ وزراء­ ­العدل­ ­والداخلية­ ­العرب­ ­للخروج­ ­باتفاقية­ ­عربية­ ­شاملة­ ­تكون­ ­مظلة­ حماية­ للنازحين­ ­واللاجئين­ ­لصون­ كرامتهم­.­ ويناقش­ ­الاجتماع­ ­على­ ­مدى­ ­خمسة­ ­أيام­ ­العديد­ ­من­ ­البنود­ ­الهامة­ يأتي­ ­في­ ­مقدمتها­ ­التصدي­ ­للانتهاكات­ الإسرائيلية­ ­لحقوق­ ­الإنسان­ ­في­ الأراضي­ ­العربية­ ­المحتلة، وأوضاع­ ­الأسرى­ المعتقلين­ ­العرب­ ­في­ ­السجون­ الإسرائيلية­ ­وجثامين­ ­الشهداء­ ­الفلسطينيين­ ­والعرب­ ­المحتجزين­ لدى­ ­سلطات­ ­الاحتلال­ ­في­ ­مقابر­ ­الأرقام­.­كما­ ­يناقش­ ­الاجتماع­ ­الميثاق­ ­العربي­ ­لحقوق­ ­الإنسان، ومشروع­ ­الإعلان­ ­العربي­ ­للمدافعين­ ­عن­ ­حقوق­ ­الإنسان،ومشروع­ ­الدليل­ ­الاسترشادي­ العربي­ ­لمناهضة­ ­التعذيب­ ­ومكافحة­ ­الإرهاب­ وأثره­ ­على­ ­حماية­ ­حقوق­ ­الإنسان،وتقرير­ ­الأمانة­ ­العامة­ ­عن­ ­الإجراءات­ ­المتخذة­ ­لتنفيذ­ ­توصيات­ ­الدورة­ ­السابقة­ ­للجنة­ ­العربية­ ­الدائمة­ ­لحقوق­ الإنسان.

أعتبر الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في سوريا، وما تشهده المناطق المحيطة بمدينة حلب من عمليات نزوح جماعي للسكان المدنيين، تستدعي التحرك العاجل لإصدار قرار من مجلس الأمن يلزم جميع الأطراف المعنية بإنهاء تصعيد العمليات العسكرية والوقف الفوري لإطلاق النار في سوريا، وذلك حماية للسكان المدنيين ولخلق الظروف الملائمة التي تتيح إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدن والقرى السورية المحاصرة نتيجة لتصاعد العمليات العسكرية. كما اعتبر الأمين العام في بيان صحفي له اليوم الخميس، "أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر بتاريخ 18/12/2015، وان كان قد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير عن الخيارات المتاحة لوضع آلية مناسبة لرصد وقف إطلاق النار والتحقق منه، وذلك في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ اتخاذ هذا القرار، إلا أن مجلس الأمن لم يتوصل حتى الآن إلى إقرار مثل هذه الآلية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وعرقلة مسار مفاوضات جنيف بين المعارضة والحكومة السورية. وعبر الأمين العام عن أمله، في أن يتوصل اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا المقرر عقده في ميونيخ إلى تحقيق التوافق بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية المؤثرة لإقرار مثل هذه الآلية لوقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق المحاصرة، تمهيداً لاستئناف عملية المفاوضات في جنيف والبدء بمسار الحل السياسي للأزمة السورية. وتوجه الدكتور نبيل العربي اليوم، إلى مدينه ميونخ الألمانية، وذلك لحضور اجتماعات المجموعة الدولية لدعم سوريا في دفع عمليه التفاوض واتفاق الأطراف المعنية حول سبل وقف إطلاق النار، واستكمال العملية السياسية. وتشهد مدينه ميونخ في الفترة من 12الي14 فبراير الجاري، فعاليات المؤتمر الدولي لدعم سوريا والذي يضم عددا من الدول والمنظمات تشارك في دعم الحل السياسي للازمه السورية.

بدأت هنا اليوم، الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة السعودية، وبمشاركة مدراء الإدارات القانونية بالجمارك بالدول العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد مشعل السليطي خبير قانوني بإدارة الشئون القانونية بالهيئة العامة للجمارك. وصرح مدير الإدارة القانونية بالجمارك السعودية عبدالله بن مقحم المقحم على هامش الاجتماع بأن الاجتماع يناقش على مدى يومين عدداً من الموضوعات المتعلقة باستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد بعد الانتهاء من إنجاز مشروع القانون الجمركي العربي الموحد باعتباره أحد مرتكزات إقامة الاتحاد وصولاً لقيام السوق العربية المشتركة. وأضاف أن الاجتماع يناقش أيضاً إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الجمركي العربي الموحد بشكلها النهائي وفقاً لما تم الاتفاق عليه بمحاضر اللجنة السابقة، إلى جانب مناقشة مشروع المذكرة الإيضاحية للقانون على أن يتم رفع مشروع اللائحة التنفيذية والمذكرة الإيضاحية إلى اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا لعرضها على الاجتماع الوزاري المقبل للمجلس في شهر فبراير المقبل للنظر في إقرارها، مؤكداً أن هناك توافقاً عربياً على إنجاز مشروعي اللائحة والمذكرة.

كشف تقرير أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية عن أن دولة قطر وافت الأمانة العامة بملاحظاتها حول مشروع "الاتفاقية الإطارية العربية الخاصة بالموارد المائية المشتركة بين الدول العربية"، حيث أكدت قطر على ضرورة تعديل البند رقم 2 من المادة 16 من مشروع الاتفاقية ليكون كما يلي تقوم الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بتكليف من يراه مناسبا لمساعدته في تنفيذ أحكام الاتفاقية. وينص البند الأساسي على أن تقوم الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه ومركز الدراسات المائية، والأمن المائي العربي أو من يكلفة المجلس الوزاري بمساعدته في تنفيذ أحكام الاتفاقية. وأشارت مصادر بالأمانة العامة إلى أن المقترح القطري هو المقترح الأكثر ضبطاً للصياغة، وأضافت المصادر بأنه هناك اتجاه كبير من أجل الأخذ بالمقترح القطرى. والجدير بالذكر أن الاتفاقية تحتوي على 22 مادة. وكانت الأمانة العامة قد وزعت التقرير على كافة الوفود العربية المشاركة في اجتماع اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه على مستوى كبار المسؤولين في نسخته الثالث عشر، والتي اختتمت أعمالها اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وشاركت فيها دولة قطر من خلال وفد من المؤسسة العامة للكهرباء والماء برئاسة خالد فيصل المسلم مدير العلاقات الدولية بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء.

ثمنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المشاركة الفعالة لممثلة دولة قطر في اجتماع لجنة الطفولة العربية والذي أقيم خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير بمدينة شرم الشيخ المصرية. وأشارت الأمانة العامة إلى أن سارة آل حمود الباحثة الأسرية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي مثلت الدولة في الاجتماع شاركت بتميز في العمل على صياغة توصيات الاجتماع، وكانت لها مداخلات متميزة وجادة وهادفة وهو ما تضمنته التوصيات فيما بعد. كما وجهت الأمانة العامة الشكر لدولة قطر لدورها في موافاة الأمانة الفنية بالردود حول دعم الدراسة المسحية الخاصة بواقع الطفل المعاق في التعليم والمجتمع بالدول العربية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية. ودعت الأمانة العامة دولة قطر للمشاركة في أكثر من فعالية تخص الطفولة خلال العام 2016، ومنها منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة، وملتقى الأطفال العرب، والمؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة العربية، والتي ستعقد جميعها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكانت اللجنة قد ناقشت على مدار الــــ 3 أيام العديد من البنود الهامة التي تخص الطفولة، ومنها أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة بالوطن العربي لما بعد 2015، والمؤتمر العربي الخامس رفيع المستوى لحقوق الطفل، ومتابعة قرارات المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل، والذي عقد بمراكش بالمغرب، والعمل على مشروع إنشاء آلية عربية للطفولة وقضايا الطفولة والإعلام بالمنطقة العربية، والبرلمان العربي للأطفال وخطوط نجدة الأطفال، والعمل على إنشاء مؤسسة عربية وقفية لتمويل المشاريع الموجهة للأيتام. كما تم مناقشة ملف الأطفال في وضعية الشارع والخطة العربية الشاملة لضمان حقوق الأطفال في حالات الكوارث الطبيعية ملف حماية أطفال فلسطين في ظل الانتهاكات الإسرائيلية، وملف عمالة الأطفال، ومتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه على مستوى كبار المسؤولين وذلك للتحضير لاجتماع المكتب التنفيذي لوزراء المياه العرب المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل. يمثل دولة قطر في أعمال الاجتماع السيد خالد المسلم مدير العلاقات الدولية بمؤسسة العامة للكهرباء والماء كهرماء. وقال المسلم في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا إن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه والتحضير العربي للمنتدى العالمي السابع للمياه وكذلك التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة. كما يناقش الاجتماع المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها وعرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية وتعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية. ويستعرض الاجتماع التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المؤتمر العربي للمياه والتعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية، بالإضافة إلى جائزة المجلس الوزاري العربي للمياه لعام 2016 وعضوية هيئة تحكيم الجائزة، وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطوير قطاع المياه في فلسطين، إلى جانب دعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات.

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الممارسات الإسرائيلية العنصرية وغير القانونية التي ترتكبها حيال الأسرى الفلسطينيين وخاصة الأطفال، مطالبة بإحالة ملفات التعذيب للأسرى الفلسطينيين كجرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة المحققين والمسئولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم التي تنتهك القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وخاصاً حقوق الطفل. وأكدت الجامعة العربية، في بيان أصدره قُطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الخميس، حيث يوافق الثاني والعشرين من الشهر الجاري ميلاد الطفل الأسير أحمد مناصرة (13 عاما)، والمعتقل لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، دعمها وتضامنها مع الأسرى وخاصة الأطفال منهم. ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤوليته في الضغط على إسرائيل، لإجبارها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واحترام حقوق الأسير الفلسطيني. وأشار البيان إلى أن يوم الثاني والعشرون من شهر يناير يوافق يوم ميلاد الطفل الأسير أحمد مناصرة (13 عاماً) من بيت حنينا بالقدس المحتلة، والمعتقل لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ تعرضه لإطلاق نار وضرب وحشي ودهس وتُركه ينزف وسط هتافات المتطرفين الإسرائيليين المطالبة بقتله. وأضاف البيان أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعمدت نشر فيديو خاص للتحقيق مع الطفل أحمد مناصرة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، في انتهاك سافر لحقوق الطفل الفلسطيني ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي. وشدد البيان على أن الاحتلال لا يراعي حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، ولا يشكل لهم محاكم خاصة. ولفت البيان إلى أن الأطفال الفلسطينيين يتعرضون لقسوة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمحاكمات الجائرة كما الكبار مما يهدد مستقبلهم وينتهك حقوقهم الأساسية، وتطبق سلطات الاحتلال الإسرائيلي أحكام عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى غير التي تطبقها على الأطفال الإسرائيليين الجنائيين وتعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاماً، بينما تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاما. وأضاف البيان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم أيضا بترهيب الأطفال القصر خلال عمليات اعتقالهم، وتتم معظم عمليات الاعتقال في ساعات متأخرة من الليل.

بوفد برئاسة جابر المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تشارك دولة قطر في اجتماع معني بالمؤسسات واللجان الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية لمناقشة الاستراتيجية المعنية بحقوق الإنسان. وفي تصريح خاص لـ "الشرق" أكد المري أن الاجتماع يعتبر بالأساس ورشة عمل لمناقشة مشروع الاستراتيجية التي وافق عليها مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته 144 بقرار رقم 7969، والتي جاءت بناء على توصية اللجنة الدائمة العربية لحقوق الإنسان في دورتها 38. وتعتبر هذه الورشة هي الثانية في هذا السياق وتشارك فيها كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية بالإضافة إلى المنظمات المعنية بهذا الشأن من منظمات المجتمع المدني. وأكد المري بأنه سبق عقد الورشة الأولى بالعاصمة اللبنانية "بيروت" وكانت لمراجعة المسودة وشاركت فيها مجموعة من الخبراء العرب، ومن المقرر طرح المسودة الثالثة في ورش عمل ثالثة ستجري خلال الشهور القادمة تكون لمجموعة المنظمات المدنية المتخصصة ذات العلاقة. وأشارت المصادر بأنه سيتم طرح الاستراتيجية بعد الانتهاء منها على اللجنة الدائمة العربية لحقوق الإنسان خلال اجتماعها القادم. ومن المقرر أن تشارك في هذه الورشة بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية لجان من كل من المغرب، وموريتانيا، والبحرين، والسعودية، وعمان، وفلسطين، والأردن، والعراق، والمغرب، والسودان، ومصر، وتونس. ويعقد الاجتماع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر على مدار يومين وبدأت فعالياته اليوم الأربعاء.

ثمن المشاركون من الخبراء العرب في اجتماع مديري جمعيات المكتبات والمعلومات بالوطن العربي، الذي اختتم أعماله بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ثمنوا ما تقوم به مكتبة دولة قطر الوطنية ونظام العمل بها، وهو ما يعتبر نموذجا لابد من ان يحتذى به للارتقاء بالمكتبات العربية في شتى البلدان العربية. وتضمن العرض الخاص لكل من الدكتور يوسف بن خليفة بن فاضل نائب رئيس الجمعية العمانية للمكتبات والمعلومات، وكذلك العرض الخاص للدكتور طلال الزهيري رئيس الجمعية العراقية لتكنولوجيا المعلومات فقرات مطولة عن مكتبة قطر الوطنية، ونظام العمل بها وكيف قامت المكتبة الوطنية بعمل دليل للمكتبات بدولة قطر، وكيف تتعامل المكتبة الوطنية ومنظومة العمل الإلكتروني بها، حيث يتم كافة التعاملات من خلال الحاسب الآلي بخلاف الإعارة فقط والتي تتم بصورة يدوية. وأشاد كافة الخبراء العرب بالتجربة القطرية من خلال منظومة العمل بمكتبة قطر الوطنية، حيث أشاد بالتجربة الدكتور شريف شاهين رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية، وعدد آخر من الخبراء العرب أثناء مداخلاتهم أو أثناء عرض دراستهم خلال الاجتماع، كما أشاد أيضا بمنظومة العمل بمكتبة قطر الوطنية علي حسين آل مبارك نائب رئيس جمعية المكتبات والمعلومات بالبحرين، وجاءت كافة الإشادات خلال الاجتماع الرسمي من خلال المداخلات أو عرض أوراق العمل التي تضمنت فقرات لمكتبة قطر الوطنية.

ثمنت إليزابيث تان مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقاهرة الدور الكبير التي تقوم به الشيخة حصة آل ثاني، مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية والإغاثية. وقالت لــ"الشرق" إن الشيخة حصة تقوم بمجهودات كبيرة في مجال الإغاثة الإنسانية وتعمل بكل قوة لتكون داعمة للفئات المستضعفة، وثمنت قيامها بأكثر من زيارة للاجئين نتيجة الحروب والصراعات الداخلية في الدول العربية خاصة مخيمات اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري ومخيمات اللاجئين اليمنيين في جمهورية جيبوتي ومخيمات اللاجئين في أقاليم دارفور بجمهورية السودان وكذلك مخيمات اللاجئين الصوماليين في جيبوتي. وأضافت تان أن الشيخة حصة آل ثاني تقوم من خلال علاقاتها الخاصة بتوفير المنح والدعم للاجئين. ومن جانبها قالت الشيخة حصة آل ثاني في تصريحات خاصة لــ"الشرق" إنها سوف تقوم بزيارة للاجئين السوريين في ألمانيا وبعض الدول الأوروبية، مشيرة إلى أن دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الجزائر والمغرب من أكثر الدول التي تقدم الدعم والتمويل للشؤون الإنسانية للاجئين. وقالت إن الجمعيات القطرية خاصة قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري يقومان بمجهودات متميزة وكانا من الداعمين لمخيمات اللاجئين اليمنيين في جيبوتي، وأضافت أن أحوال اللاجئين متردية للغاية في ظل نقص الغذاء والدواء والأمور المتعلقة بالعملية التعليمية على الرغم من أن إحدى المنظمات الكويتية قامت ببناء مدرسة ولكن هناك نقصا شديدا في خدمات التعليم والصحة وغيرها من الأمور الأخرى المهمة التي تتعلق بأبسط حقوق المعيشة لأي إنسان. وأطلقت الجامعة العربية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مناشدة عاجلة أمس للدول العربية والمجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم الإنساني والإغاثي للاجئين من اليمنيين والصوماليين وغيرهم في جيبوتي باعتبارها دولة تستوعب أعدادا كبيرة من اللاجئين منذ سنوات طويلة وتواجه أوضاعا كارثية ومأساوية خطيرة. كما أعلنت الجامعة العربية عن زيارات إنسانية قريبة لدول الجوار السوري الأردن ولبنان والعراق، وكذلك إلى ألمانيا للوقوف على أوضاع اللاجئين السوريين والعمل على تلبية احتياجات النازحين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته الشيخة حصة آل ثاني مبعوث الأمين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية والسفيرة إليزابيث تان المدير الإقليمي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة والذي تم خلاله استعراض نتائج زيارة وفد الجامعة العربية مؤخرا لمخيمات اللاجئين اليمنيين والصوماليين في جيبوتي والجهود المبذولة لتلبية احتياجاتهم الإنسانية. وحذرت الشيخة حصة من خطورة الوضع الكارثي والمأساوي الذي يعانيه اللاجئون اليمنيون والصوماليون في المخيمات باليمن، مؤكدة أن أبرز التحديات الراهنة تتمثل في ضرورة توفير الحماية لهؤلاء اللاجئين والعمل على توفير الدعم المالي لهم، مشددة على ضرورة التنسيق بين الجهات المانحة والإغاثية لتحسين أوضاع هؤلاء اللاجئين. واستعرضت الشيخة حصة الأوضاع المأساوية للاجئين في جيبوتي ومعاناتهم من سوء التغذية والأمراض لافتة إلى جهود العديد من المنظمات الخيرية الكويتية والقطرية وغيرها تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية للمخيمات، محذرة من أن استمرار الأزمة الصومالية وعدم التوصل إلى حلول للأزمة اليمنية سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار المعيشي لهؤلاء اللاجئين ويهدد جهود التنمية والتعليم والصحة. من جهتها أكدت مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إليزابيث تان أن عدد اللاجئين المسجلين في جيبوتي تجاوز عدد ١٨ ألف لاجئ منهم ١٢ ألف صومالي وأكثر من ٢٠٠٠ من اليمن والباقي من جنسيات مختلفة منها من إثيوبيا وإريتريا. وأوضحت أن المفوضية تقوم بالمشاركة مع حكومة جيبوتي بتقديم العون لهؤلاء اللاجئين، معتبرة أن الحل السياسي للأزمة اليمنية هو الطريق الأمثل لعودة اللاجئين اليمنيين إلى ديارهم.

علمت "الشرق" أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وجّهت الدعوة رسمياً إلي دولة قطر، للمشاركة في اجتماع لجنة الطفولة العربية، والمقرر عقده يوم الإثنين المقبل بمدينة شرم الشيخ المصرية. وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن الأمانة العامة ـ من خلال إدارة الأسرة والمرأة والطفولة ـ وجّهت الدعوة إلى جهتين بدولة قطر، الأولى لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والثانية إلى معهد الدوحة الدولي للأسرة. ومن جانبها أكدت السفيرة إيناس مكاوي، مديرة إدارة الأسرة والمرأة والطفولة بالجامعة العربية، أن الاجتماع هو اجتماع الدورة الـ 21 للجنة الطفولة العربية، ويعقد من أجل متابعة وتنفيذ الخطط والبرامج الموجهة، للنهوض بأوضاع الطفولة العربية، واستمرار لإرساء حقوق الطفل بالمنطقة العربية. وسوف يناقش الاجتماع العديد من الملفات المهمة، منها متابعة القرارات الصادرة عن المؤتمر الرفيع المستوى، لحقوق الطفل بمدينة مراكش المغربية، وكذلك الإستراتيجية العربية للنهوض بأوضاع الطفولة، والخطة العربية الشاملة لضمان حقوق الطفل، في حالات الكوارث، وكذلك ظاهرة أطفال الشوارع بالعالم العربي، وكذلك وقف العنف ضد الأطفال، وقضية عمالة الأطفال. كما يُعقد علي هامش اجتماعات اللجنة، اجتماع خاص للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال، واجتماع للجنة حقوق الطفل، وهي لجنة استشارية تناقش الإستراتيجية العربية، للنهوض بأوضاع الطفولة، تمهيداً لإطلاق إستراتيجية عربية موحدة، تكرس الالتزام برعاية حقوق الطفل، وأجندة التنمية والاستثمار في الطفولة.