بدأت هنا اليوم، الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة السعودية، وبمشاركة مدراء الإدارات القانونية بالجمارك بالدول العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد مشعل السليطي خبير قانوني بإدارة الشئون القانونية بالهيئة العامة للجمارك. وصرح مدير الإدارة القانونية بالجمارك السعودية عبدالله بن مقحم المقحم على هامش الاجتماع بأن الاجتماع يناقش على مدى يومين عدداً من الموضوعات المتعلقة باستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد بعد الانتهاء من إنجاز مشروع القانون الجمركي العربي الموحد باعتباره أحد مرتكزات إقامة الاتحاد وصولاً لقيام السوق العربية المشتركة. وأضاف أن الاجتماع يناقش أيضاً إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الجمركي العربي الموحد بشكلها النهائي وفقاً لما تم الاتفاق عليه بمحاضر اللجنة السابقة، إلى جانب مناقشة مشروع المذكرة الإيضاحية للقانون على أن يتم رفع مشروع اللائحة التنفيذية والمذكرة الإيضاحية إلى اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا لعرضها على الاجتماع الوزاري المقبل للمجلس في شهر فبراير المقبل للنظر في إقرارها، مؤكداً أن هناك توافقاً عربياً على إنجاز مشروعي اللائحة والمذكرة.

كشف تقرير أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية عن أن دولة قطر وافت الأمانة العامة بملاحظاتها حول مشروع "الاتفاقية الإطارية العربية الخاصة بالموارد المائية المشتركة بين الدول العربية"، حيث أكدت قطر على ضرورة تعديل البند رقم 2 من المادة 16 من مشروع الاتفاقية ليكون كما يلي تقوم الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بتكليف من يراه مناسبا لمساعدته في تنفيذ أحكام الاتفاقية. وينص البند الأساسي على أن تقوم الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه ومركز الدراسات المائية، والأمن المائي العربي أو من يكلفة المجلس الوزاري بمساعدته في تنفيذ أحكام الاتفاقية. وأشارت مصادر بالأمانة العامة إلى أن المقترح القطري هو المقترح الأكثر ضبطاً للصياغة، وأضافت المصادر بأنه هناك اتجاه كبير من أجل الأخذ بالمقترح القطرى. والجدير بالذكر أن الاتفاقية تحتوي على 22 مادة. وكانت الأمانة العامة قد وزعت التقرير على كافة الوفود العربية المشاركة في اجتماع اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه على مستوى كبار المسؤولين في نسخته الثالث عشر، والتي اختتمت أعمالها اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وشاركت فيها دولة قطر من خلال وفد من المؤسسة العامة للكهرباء والماء برئاسة خالد فيصل المسلم مدير العلاقات الدولية بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء.

ثمنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المشاركة الفعالة لممثلة دولة قطر في اجتماع لجنة الطفولة العربية والذي أقيم خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير بمدينة شرم الشيخ المصرية. وأشارت الأمانة العامة إلى أن سارة آل حمود الباحثة الأسرية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي مثلت الدولة في الاجتماع شاركت بتميز في العمل على صياغة توصيات الاجتماع، وكانت لها مداخلات متميزة وجادة وهادفة وهو ما تضمنته التوصيات فيما بعد. كما وجهت الأمانة العامة الشكر لدولة قطر لدورها في موافاة الأمانة الفنية بالردود حول دعم الدراسة المسحية الخاصة بواقع الطفل المعاق في التعليم والمجتمع بالدول العربية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية. ودعت الأمانة العامة دولة قطر للمشاركة في أكثر من فعالية تخص الطفولة خلال العام 2016، ومنها منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة، وملتقى الأطفال العرب، والمؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة العربية، والتي ستعقد جميعها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكانت اللجنة قد ناقشت على مدار الــــ 3 أيام العديد من البنود الهامة التي تخص الطفولة، ومنها أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة بالوطن العربي لما بعد 2015، والمؤتمر العربي الخامس رفيع المستوى لحقوق الطفل، ومتابعة قرارات المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل، والذي عقد بمراكش بالمغرب، والعمل على مشروع إنشاء آلية عربية للطفولة وقضايا الطفولة والإعلام بالمنطقة العربية، والبرلمان العربي للأطفال وخطوط نجدة الأطفال، والعمل على إنشاء مؤسسة عربية وقفية لتمويل المشاريع الموجهة للأيتام. كما تم مناقشة ملف الأطفال في وضعية الشارع والخطة العربية الشاملة لضمان حقوق الأطفال في حالات الكوارث الطبيعية ملف حماية أطفال فلسطين في ظل الانتهاكات الإسرائيلية، وملف عمالة الأطفال، ومتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه على مستوى كبار المسؤولين وذلك للتحضير لاجتماع المكتب التنفيذي لوزراء المياه العرب المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل. يمثل دولة قطر في أعمال الاجتماع السيد خالد المسلم مدير العلاقات الدولية بمؤسسة العامة للكهرباء والماء كهرماء. وقال المسلم في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا إن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه والتحضير العربي للمنتدى العالمي السابع للمياه وكذلك التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة. كما يناقش الاجتماع المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها وعرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية وتعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية. ويستعرض الاجتماع التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المؤتمر العربي للمياه والتعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية، بالإضافة إلى جائزة المجلس الوزاري العربي للمياه لعام 2016 وعضوية هيئة تحكيم الجائزة، وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطوير قطاع المياه في فلسطين، إلى جانب دعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات.

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الممارسات الإسرائيلية العنصرية وغير القانونية التي ترتكبها حيال الأسرى الفلسطينيين وخاصة الأطفال، مطالبة بإحالة ملفات التعذيب للأسرى الفلسطينيين كجرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة المحققين والمسئولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم التي تنتهك القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وخاصاً حقوق الطفل. وأكدت الجامعة العربية، في بيان أصدره قُطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الخميس، حيث يوافق الثاني والعشرين من الشهر الجاري ميلاد الطفل الأسير أحمد مناصرة (13 عاما)، والمعتقل لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، دعمها وتضامنها مع الأسرى وخاصة الأطفال منهم. ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤوليته في الضغط على إسرائيل، لإجبارها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واحترام حقوق الأسير الفلسطيني. وأشار البيان إلى أن يوم الثاني والعشرون من شهر يناير يوافق يوم ميلاد الطفل الأسير أحمد مناصرة (13 عاماً) من بيت حنينا بالقدس المحتلة، والمعتقل لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ تعرضه لإطلاق نار وضرب وحشي ودهس وتُركه ينزف وسط هتافات المتطرفين الإسرائيليين المطالبة بقتله. وأضاف البيان أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعمدت نشر فيديو خاص للتحقيق مع الطفل أحمد مناصرة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، في انتهاك سافر لحقوق الطفل الفلسطيني ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي. وشدد البيان على أن الاحتلال لا يراعي حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، ولا يشكل لهم محاكم خاصة. ولفت البيان إلى أن الأطفال الفلسطينيين يتعرضون لقسوة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمحاكمات الجائرة كما الكبار مما يهدد مستقبلهم وينتهك حقوقهم الأساسية، وتطبق سلطات الاحتلال الإسرائيلي أحكام عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى غير التي تطبقها على الأطفال الإسرائيليين الجنائيين وتعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاماً، بينما تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاما. وأضاف البيان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم أيضا بترهيب الأطفال القصر خلال عمليات اعتقالهم، وتتم معظم عمليات الاعتقال في ساعات متأخرة من الليل.

بوفد برئاسة جابر المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تشارك دولة قطر في اجتماع معني بالمؤسسات واللجان الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية لمناقشة الاستراتيجية المعنية بحقوق الإنسان. وفي تصريح خاص لـ "الشرق" أكد المري أن الاجتماع يعتبر بالأساس ورشة عمل لمناقشة مشروع الاستراتيجية التي وافق عليها مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته 144 بقرار رقم 7969، والتي جاءت بناء على توصية اللجنة الدائمة العربية لحقوق الإنسان في دورتها 38. وتعتبر هذه الورشة هي الثانية في هذا السياق وتشارك فيها كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية بالإضافة إلى المنظمات المعنية بهذا الشأن من منظمات المجتمع المدني. وأكد المري بأنه سبق عقد الورشة الأولى بالعاصمة اللبنانية "بيروت" وكانت لمراجعة المسودة وشاركت فيها مجموعة من الخبراء العرب، ومن المقرر طرح المسودة الثالثة في ورش عمل ثالثة ستجري خلال الشهور القادمة تكون لمجموعة المنظمات المدنية المتخصصة ذات العلاقة. وأشارت المصادر بأنه سيتم طرح الاستراتيجية بعد الانتهاء منها على اللجنة الدائمة العربية لحقوق الإنسان خلال اجتماعها القادم. ومن المقرر أن تشارك في هذه الورشة بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية لجان من كل من المغرب، وموريتانيا، والبحرين، والسعودية، وعمان، وفلسطين، والأردن، والعراق، والمغرب، والسودان، ومصر، وتونس. ويعقد الاجتماع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر على مدار يومين وبدأت فعالياته اليوم الأربعاء.

ثمن المشاركون من الخبراء العرب في اجتماع مديري جمعيات المكتبات والمعلومات بالوطن العربي، الذي اختتم أعماله بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ثمنوا ما تقوم به مكتبة دولة قطر الوطنية ونظام العمل بها، وهو ما يعتبر نموذجا لابد من ان يحتذى به للارتقاء بالمكتبات العربية في شتى البلدان العربية. وتضمن العرض الخاص لكل من الدكتور يوسف بن خليفة بن فاضل نائب رئيس الجمعية العمانية للمكتبات والمعلومات، وكذلك العرض الخاص للدكتور طلال الزهيري رئيس الجمعية العراقية لتكنولوجيا المعلومات فقرات مطولة عن مكتبة قطر الوطنية، ونظام العمل بها وكيف قامت المكتبة الوطنية بعمل دليل للمكتبات بدولة قطر، وكيف تتعامل المكتبة الوطنية ومنظومة العمل الإلكتروني بها، حيث يتم كافة التعاملات من خلال الحاسب الآلي بخلاف الإعارة فقط والتي تتم بصورة يدوية. وأشاد كافة الخبراء العرب بالتجربة القطرية من خلال منظومة العمل بمكتبة قطر الوطنية، حيث أشاد بالتجربة الدكتور شريف شاهين رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية، وعدد آخر من الخبراء العرب أثناء مداخلاتهم أو أثناء عرض دراستهم خلال الاجتماع، كما أشاد أيضا بمنظومة العمل بمكتبة قطر الوطنية علي حسين آل مبارك نائب رئيس جمعية المكتبات والمعلومات بالبحرين، وجاءت كافة الإشادات خلال الاجتماع الرسمي من خلال المداخلات أو عرض أوراق العمل التي تضمنت فقرات لمكتبة قطر الوطنية.

ثمنت إليزابيث تان مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقاهرة الدور الكبير التي تقوم به الشيخة حصة آل ثاني، مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية والإغاثية. وقالت لــ"الشرق" إن الشيخة حصة تقوم بمجهودات كبيرة في مجال الإغاثة الإنسانية وتعمل بكل قوة لتكون داعمة للفئات المستضعفة، وثمنت قيامها بأكثر من زيارة للاجئين نتيجة الحروب والصراعات الداخلية في الدول العربية خاصة مخيمات اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري ومخيمات اللاجئين اليمنيين في جمهورية جيبوتي ومخيمات اللاجئين في أقاليم دارفور بجمهورية السودان وكذلك مخيمات اللاجئين الصوماليين في جيبوتي. وأضافت تان أن الشيخة حصة آل ثاني تقوم من خلال علاقاتها الخاصة بتوفير المنح والدعم للاجئين. ومن جانبها قالت الشيخة حصة آل ثاني في تصريحات خاصة لــ"الشرق" إنها سوف تقوم بزيارة للاجئين السوريين في ألمانيا وبعض الدول الأوروبية، مشيرة إلى أن دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الجزائر والمغرب من أكثر الدول التي تقدم الدعم والتمويل للشؤون الإنسانية للاجئين. وقالت إن الجمعيات القطرية خاصة قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري يقومان بمجهودات متميزة وكانا من الداعمين لمخيمات اللاجئين اليمنيين في جيبوتي، وأضافت أن أحوال اللاجئين متردية للغاية في ظل نقص الغذاء والدواء والأمور المتعلقة بالعملية التعليمية على الرغم من أن إحدى المنظمات الكويتية قامت ببناء مدرسة ولكن هناك نقصا شديدا في خدمات التعليم والصحة وغيرها من الأمور الأخرى المهمة التي تتعلق بأبسط حقوق المعيشة لأي إنسان. وأطلقت الجامعة العربية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مناشدة عاجلة أمس للدول العربية والمجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم الإنساني والإغاثي للاجئين من اليمنيين والصوماليين وغيرهم في جيبوتي باعتبارها دولة تستوعب أعدادا كبيرة من اللاجئين منذ سنوات طويلة وتواجه أوضاعا كارثية ومأساوية خطيرة. كما أعلنت الجامعة العربية عن زيارات إنسانية قريبة لدول الجوار السوري الأردن ولبنان والعراق، وكذلك إلى ألمانيا للوقوف على أوضاع اللاجئين السوريين والعمل على تلبية احتياجات النازحين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته الشيخة حصة آل ثاني مبعوث الأمين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية والسفيرة إليزابيث تان المدير الإقليمي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة والذي تم خلاله استعراض نتائج زيارة وفد الجامعة العربية مؤخرا لمخيمات اللاجئين اليمنيين والصوماليين في جيبوتي والجهود المبذولة لتلبية احتياجاتهم الإنسانية. وحذرت الشيخة حصة من خطورة الوضع الكارثي والمأساوي الذي يعانيه اللاجئون اليمنيون والصوماليون في المخيمات باليمن، مؤكدة أن أبرز التحديات الراهنة تتمثل في ضرورة توفير الحماية لهؤلاء اللاجئين والعمل على توفير الدعم المالي لهم، مشددة على ضرورة التنسيق بين الجهات المانحة والإغاثية لتحسين أوضاع هؤلاء اللاجئين. واستعرضت الشيخة حصة الأوضاع المأساوية للاجئين في جيبوتي ومعاناتهم من سوء التغذية والأمراض لافتة إلى جهود العديد من المنظمات الخيرية الكويتية والقطرية وغيرها تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية للمخيمات، محذرة من أن استمرار الأزمة الصومالية وعدم التوصل إلى حلول للأزمة اليمنية سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار المعيشي لهؤلاء اللاجئين ويهدد جهود التنمية والتعليم والصحة. من جهتها أكدت مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إليزابيث تان أن عدد اللاجئين المسجلين في جيبوتي تجاوز عدد ١٨ ألف لاجئ منهم ١٢ ألف صومالي وأكثر من ٢٠٠٠ من اليمن والباقي من جنسيات مختلفة منها من إثيوبيا وإريتريا. وأوضحت أن المفوضية تقوم بالمشاركة مع حكومة جيبوتي بتقديم العون لهؤلاء اللاجئين، معتبرة أن الحل السياسي للأزمة اليمنية هو الطريق الأمثل لعودة اللاجئين اليمنيين إلى ديارهم.

علمت "الشرق" أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وجّهت الدعوة رسمياً إلي دولة قطر، للمشاركة في اجتماع لجنة الطفولة العربية، والمقرر عقده يوم الإثنين المقبل بمدينة شرم الشيخ المصرية. وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن الأمانة العامة ـ من خلال إدارة الأسرة والمرأة والطفولة ـ وجّهت الدعوة إلى جهتين بدولة قطر، الأولى لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والثانية إلى معهد الدوحة الدولي للأسرة. ومن جانبها أكدت السفيرة إيناس مكاوي، مديرة إدارة الأسرة والمرأة والطفولة بالجامعة العربية، أن الاجتماع هو اجتماع الدورة الـ 21 للجنة الطفولة العربية، ويعقد من أجل متابعة وتنفيذ الخطط والبرامج الموجهة، للنهوض بأوضاع الطفولة العربية، واستمرار لإرساء حقوق الطفل بالمنطقة العربية. وسوف يناقش الاجتماع العديد من الملفات المهمة، منها متابعة القرارات الصادرة عن المؤتمر الرفيع المستوى، لحقوق الطفل بمدينة مراكش المغربية، وكذلك الإستراتيجية العربية للنهوض بأوضاع الطفولة، والخطة العربية الشاملة لضمان حقوق الطفل، في حالات الكوارث، وكذلك ظاهرة أطفال الشوارع بالعالم العربي، وكذلك وقف العنف ضد الأطفال، وقضية عمالة الأطفال. كما يُعقد علي هامش اجتماعات اللجنة، اجتماع خاص للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال، واجتماع للجنة حقوق الطفل، وهي لجنة استشارية تناقش الإستراتيجية العربية، للنهوض بأوضاع الطفولة، تمهيداً لإطلاق إستراتيجية عربية موحدة، تكرس الالتزام برعاية حقوق الطفل، وأجندة التنمية والاستثمار في الطفولة.

شهدت قاعة مجموعة العمل الثانية في اليوم الختامي لأعمال المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية"، نقاشات ساخنة متهمين خلالها جامعة الدول العربية بالتقصير إزاء المطالب العربية، مؤكدين أن الجامعة العربية تحتاج إلى إعادة هيكلتها الداخلية لتخدم مطالب ومصالح الشعوب العربية التي ترزح تحت ويلات الحروب والصراعات المتواترة عليها. فيما استنكر عدد آخر أهمية مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان "برنامج مشترك بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية" موضوع الورشة، في ظل الأحداث الساخنة التي تشهدها أغلب الدول العربية، متسائلين على لسان مديرة الجلسة السيدة سوزان جبور، نائب رئيس لجنة البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب- حول أهمية عمل الاستراتيجية؟، ومدى نجاعة الاستراتيجية العربية في إحداث تغيير على مستوى المنطقة العربية؟، أم هل ستبقى حبيسة أدراج الجامعة العربية؟ وهل بإمكان المنطقة العربية الإلتزام بخطة عمل الإستراتيجية، وهل ستكون قابلة للتنفيذ؟، فهذه التحديات مطروحة أمام الاستراتيجية العربية، وهل ما إذا كان هناك دور للمنظمات المجتمع المدني، أم كان التخطيط نابع من الحكومات العربية؟، في ظل ماتعانيه المنطقة العربية من ويلات الصراع من قتل وتهجير وتشريد، أضعاف مضاعفة عما كانت عليه قبل 5 سنوات. وفي هذا الإطار تحدثت السيده إلهام الشجني، مديرة مكتب حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية- معرجة على جهود الدول العربية في إصلاح المنظومة العربية، حيث هناك عدد من القرارات لإصلاح المنظومة العربية، تمخضت هذه الجهود والمقترحات لإنشاء أربع لجان برئاسة دول وهي العراق مسؤولة عن تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي، المملكة العربية السعودية مسؤولة عن مراجعة ميثاق الجامعة العربية وتطوير الإطار الفكري للعمل العربي المشترك، والجزائر مسؤولة عن البعد الشعبي في عمل الجامعة العربية، ومصر مسؤولة عن إصلاح وتطوير أجهزة الجامعة العربية ومهامها. وتوجت جهود الجامعة في تبني عدد من الاتفاقيات العربية البينية الملحقة بحقوق الإنسان، كما تم تبني خطتين عربيتين لحقوق الإنسان الأولى الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان وهي بمثابة خطة استشارية بهدف إدخال مناهج حقوق الإنسان في المناهج الدراسة من المراحل الإبتدائية وحتى الدراسات العليا، والخطة العربية للتربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لنشر الثقافة في أواسط المجتمع المدني، وإنشاء وزارات حقوق إنسان أو ملاحق لوزارات سيادية لحقوق الإنسان كوزارات العدل أو الخارجية أو الداخلية. فضلا عن إنشاء مؤسسات وطنية على مبادئ باريس وشكلت مؤسسات وطنية في عدد من الدول التي لا تعمل جميعها على مبادئ باريس ويتضح ذلك من خلال الفئة التي تحصا عليها من لجنة التنسيق الدولية. وعرجت على المحكمة العربية لحقوق الإنسان، لافتة إلى تطلع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مصادقة الدول الأعضاء عليها حتى تدخل حيز النفاذ وتحديدا مملكة البحرين على اعتبارها صاحبة المبادرة. ولفتت إلى أنَّ إعداد الاستراتيجة يأتي بالتعاون مع المفوضية والطلب هو عرض خطوط استرشادية قبل البدء بإعداد مسودة الاستراتيجية، التي تقوم بالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ،على أن تقوم العامة بمخاطبة الدول الأعضاء لموافاتها باسراتيجيتها الوطنية ذات العلاقة للاستفادة منها وبالتالي البناء عليها ، وبناء على هذا القرار قامت بإعداد مشروع في مايو 2015 وبعد المداولات وتضمين مقترحات الدول الأعضاء نصت على الترحيب بجهود الأمانة ودعم المفوضية وفق الخطوط الاسترشادية المرفقة، حيث تم الخروج بوثيقة تحت مسمى الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان من خلال الاستفادة من المبادرات القائمة وتهدف إلى تصديق الدول على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ودعم الدول العربية على التوصيات العربية ومراجعة ، والسعي لتعزيز دور الدول بشأن دعم مجال حقوق الإنسان، لافتة إلى أنَّ الاستراتيجية العربية أعدها السيد فاتح عزام –الخبير العربي- الذي أعد المسودة الأولى وتم عقد ورشة عمل في بيروت لعدد من الخبراء وتم التباحث حول النص، واستمع لعدد من التوصيات وأعد المسودة الثانية والمقرر عرضها في 20 الجاري في الأمانة العامة على عدد من منظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب، ومن بعد سيعد المسودة الثالثة، وستطرح على اللجنة الدائمة لتلقي مقترحات الأعضاء. وفي هذا الإطار أكدَّ السيد فاتح عزام إن الواقع العربي ينم عن وضع خطير ومؤسف لما يحيطه من نزاعات وصراعات، فضلا عن الأوضاع الإقتصادية المتردية، وعن حجم العمالة الوافدة التي لا تتمتع بأية حقوق حتى أبسطها ، لافتا إلى أن مهمة إحترام وانتهاك حقوق الإنسان هي مهمة بل ومسؤولية الدول ، فعلى الدول عليها بذل الكثير لاحترام وتأمين حقوق الإنسان واجتثاث الانتهاكات، مشيرا إلى أن واقع حقوق الإنسان في المنطقة العربية ما هو إلا أنه حال متواضع، قائلاً " إنَّ الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان لا تهدف إلى أن تكون خطة عمل بل العمل عليها في إطار الخطوط الاسترشادية التي اسندت إلى القائمين على إعدادها من قبل الجامعة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، يبنى عليها خطط عمل وتستطيع أي هيئة أو أي وزارة أو أي منظومة عربية أن تأخذ بأي من خطوط الاستراتيجية ووسائل للتنفيذ تتعلق بفكر استراتجي لتطوير ما لدينا." وعرج عزام على مهمتها التي تتلخص في تشجيع الدول على المصادقة على الاتفاقيات وبروتوكولاتها، والإلتزام والتنسيق والتعاون على تبادل المعلومات من خلال قاعدة بيانات، فضلا عن اللقاءات والحوارات واللقاءات مع الدول التي لم تصادق وأسباب معوقات المصادقة على اتفاقيات، وهناك مقترحات بإنشاء إجراء عربي ممثال حول خبراء مختصين في المنطقة العربية للتعاون مع الدول على تنفيذ إلتزاماتها. وطالب عزام في معرض حديثه بضرورة مراجعة نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان الداخلي كليا، وأن يعاد النظر فيها، فهي كمحكمة لا تصلح أن تكون محكمة حقوق إنسان على الصعيد العربي. وأضاف أن الاستراتيجية ومسودتها تعتمدان على مبدأين مبدأ الشراكة ما بين الدول وبين المجتمعات المدنية والأشخاص المعنيون بالدفاع عن الحقوق، ومبدأ الشفافية، وقد نستفيد منها على مدى 10 سنوات ثم نعيد النظر إليها. وتحدث من جانبه السيد عبد السلام سيد أحمد-الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط- قائلا" إنَّ المفوضية تدعم عمل جامعة الدول العربية، لافتا إلى جملة من الأطروحات والتطلعات التي يتمناها المواطن العربي أن تتضمن مسودة عمل الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، إلا أن في واقع الأمر إن الاستراتيجية تعتبر إطارا إقليميا لتفعيل موضوع حقوق الإنسان في كافة المجالات بالاستناد إلى أدبيات منظومة حقوق الإنسان في الجامعة أو لتنفيذ والأخذ بتوصيات اللجان التعاقدية، مشددا على أن الاستراتجية تعتبر إطار لتطوير خطط وطنية على الصعيد التنفيذي.

أوضح نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، أن الجامعة العربية تبذل جهود حثيثة من خلال الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي لطرح مشروع على الامم المتحدة بهدف توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الموجود تحت الاحتلال الإسرائيلي بشكل سريع وفوري، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيناقشه العربي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الأمم المتحدة. وطرح بن حلي في تصريحه لـ" بوابة الشرق " بعض النماذج التي وصلت إليها انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني قائلا" ليس من المعقول بأن يكون في هذا العصر الذي ينادي الكل فيه بحقوق الإنسان أن نجد سلطات الإحتلال الإسرائيلي تؤسس طرقات خاصة ليسير عليها الإسرائيليين والذين هم غرباء عن الأرض، وتمنع سكان الأرض الأصليين وهم الشعب الفلسطيني من المرور في هذه الطرقات، وتمنعهم من السير فيها مبررة فعلتها الغير إنسانية بأن هذا الطرقات "مُطهرة" ولا يحق للشعب الفلسطيني أن يسير عليها أو يمر منها "، مؤكداً في الوقت ذاته بأن هده الانتهاكات هي شتيمة قاسية للضمير العالمي، وهذا خرق لكل قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي، ولا يمكن لأحد أن يقبل بهذه الحالة المأساوية أو يصمت عنها.وأضاف بأن المواطن الفلسطيني الذي يمشي على أرضه آمناً قد يقتل في لحظة وبدم بارد على يد الأمن الإسرائيلي لمجرد الشك به، معتبراً أن هذه العمليات هي إعدامات ميدانية غير مقبولة في عصر ينادي بالحريات وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي غير مهتم بما يجري في فلسطين اليوم، وأن إسرائيل تستغل هذا الأمر ولا تعبئ بالقانون الدولي ولا بقرارات مجلس الأمن. واختتم بن حلي تصريحه قائلاً "أن القضية الفلسطينية هي المتحكمة بكل أزمات المنطقة العربية، سواء في ظل أحداث الربيع العربي، أو كل المستجدات التي تطرأ على المنطقة، موضحاً بأن فلسطين ستبقى في صدارة الأولويات للجامعة العربية في كل المحافل الدولية".

أكد السفير ياسر عبد المنعم مسؤول ملف التربية والتعليم بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر تمتلك منظومة تعليمية على أعلى مستوى وأن هذه المنظومة جاءت من خلال العلم والعمل معا ونتيجة لرؤية واضحة واستراتيجية محددة مما نتج عنه ثمار للتجربة في غاية الأهمية، وجعلت منظومة التعليم داخل دولة قطر من أرفع وأحسن المنظومات في العالم العربي. وقال عبدالمنعم في تصريحات خاصة لـــ"الشرق" على هامش مؤتمر عربي للتعليم والمعلمين أن دولة قطر اهتمت في مجال التعليم بالبشر والحجر معا فهي قامت بتدريب وتأهيل كوادر بشرية متميزة في هذا المجال سواء كان ذلك في المجال المهني من معلمين أو في المجال الإداري من المساعدين في العملية التعلمية، وفي هذا الإطار قامت دولة قطر باستخدام كافة الخبرات سواء المحلية أو العالمية لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وقامت بعمل شراكات مع كثير من الدول والجامعات العالمية، كما استخدمت أحدث ما وصل العلم في مجالات التعليم سواء من حيث المناهج أو غيرها، كما أن قطر قدمت نموذج في الاهتمام بالأبنية التعلمية وبأن تكون العملية التعليمية في أماكن تليق بمتلقي العلم والمدرس معا. وأشار عبدالمنعم ان كافة التقارير الدولية والإقليمية تشيد بمستوى العملية التعليمية بالدولة كما تقوم دولة قطر برصد ميزنيات مالية كبير للنهوض أكثر وأكثر بالعملية التعليمية بالدولة إيمانا منها بأن العلم هو قاطرة النهوض والتنمية لاي دولة.

أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي بأن في مدينة مضايا السورية مؤسسات رسمية ومؤسسات لحقوق الإنسان ومؤسسات مجتمع مدني توثق كل الانتهاكات التي حدثت في مضايا، ولن يفلت أي شخص من العدالة وسيساق الجميع للمحاكمة سواء من تسبب بهده المأساة، أو كل الحوادث المؤلمة التي وقعت في سوريا. وقال بن حلي في تصريحه لـ"بوابة الشرق" أن مدينة مضايا تمثل نموذج من عدة مدن حدثت فيها حالات إنسانية أليمة، وذلك لأن مضايا تم تسليط الضوء عليها، ولكن هناك مناطق أخرى تعاني من الجوع والحصار والموت. وأكد بن حلي على هامش المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية" بأن الحل السياسي الحاسم هو الذي سينهي كل هذه الأزمات الإنسانية، موضحاً بأن غياب الحل السياسي هو السبب الأول والرئيسي لحدوث كل تلك الانتهاكات، مشيراً إلى الآن هناك خارطة طريق وضعتها الأمم المتحدة بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ودول المنطقة المنخرطة والمعنية بالوضع في سورية هدفها صياغة حل سياسي ينهي هذه المأساة وتضع حد لمعانة الشعب السوري. يذكر بأن مدينة مضايا وغيرها من المدن السورية تعاني منذ 7 أشهر من حصار شديد لقوات الأسد ومليشيات حزب الله لها، مما تسبب بموت العشرات جوعاً ومرضاً، إلا أن المنظمات الحقوقية العالمية تمكنت منذ يومين من إدخال بعض المساعدات الغذائية والدوائية إلى مدينة مضايا، والتي وصفها كثير من المراقبين بأنها لن تكفي سكان المدينة والبالغ عددهم 40 الف نسمة سوى لعدة أيام فقط.

شاركت دولة قطر في الإجتماع الطارىء لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي عقد اليوم ، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة وذلك بناء على طلب المملكة العربية السعودية لإدانة الإعتداءات الإيرانية على سفارتها في طهران، وقنصلياتها في مشهد. وترأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية. وأدان وزراء الخارجية العرب التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية العربية، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي إلى اتخاذ موقف عربي وجماعي لوقف التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية. وأكد العربي في كلمته اليوم الأحد أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة الامارات، على الدعم العربي التام لإجراءات المملكة العربية السعودية من أجل الحفاظ على أمنها وسيادتها، مشددا على أن المنطقة العربية لا تتحمل أي أعمال استفزازية أو فتنة طائفية بين المواطنين أو انتهاك سيادة الدول العربية المستقرة . وقال العربي "إن إيران يقع على عاتقها ترجمة رغبتها في إزالة التوتر مع الدول العربية إلى خطوات فعلية وملموسة ووفقا لاحكام القانون الدولي والأمم المتحدة ". وأكد أهمية هذه الدورة الوزارية الطارئة في ظل التوترات الخطيرة الراهنة والتي تمس الأمن القومي وتهدد أمن واستقرار دول المنطقة، لافتا إلى أن انعقاد هذا الاجتماع الوزاري يؤكد التضامن العربي مع المملكة العربية السعودية وإدانة ما تعرضت له سفارتها في ايران وقنصليتها في مشهد من اعتداءات وانتهاكات صارخة تتعارض مع اتفاقيات فيينا لحماية البعثات الدبلوماسية ، محملا ايران مسؤولية خرق هذه الاتفاقيات. من جانبه أكد وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير أن بلاده ستتعامل مع التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي العربي بكل جدية وتتصدى لها بكل حزم، وهي أيضا مسؤولية الجامعة العربية، في ظل أهدافها الرامية إلى حماية الأمة العربية، والحفاظ على الأمن القومي للدول والشعوب والمقدرات العربية. ووجه الجبير في كلمته أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة الإمارات، الشكر لمجلس جامعة الدول العربية على الاستجابة السريعة لدعوة المملكة العربية السعودية لعقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية والذي يأتي في أعقاب الإعتداء السافر الذي تعرضت له البعثة الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية في إيران تحت أنظار الحكومة الإيرانية دون بذل أي جهد لوقف هذه الاعتداءات أو الاستجابة للنداءات المستمرة من بعثة المملكة. وقال الجبير إنه لا يخفى على المجلس إن هذه الإعتداءات جاءت بعد التصريحات العدوانية ضد المملكة والتي كانت بمثابة المحرض والمحرك للاعتداء بشكل مباشر، وفي انتهاك صريح لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تحتم على الدول مسؤلية حماية البعثات الدبلوماسية ". وأكد أن هذه الإعتداءات تعكس بشكل واضح السلوك الذي تنتهجه السياسة الإيرانية في منطقتنا العربية ، بالعبث في مقدراتها ، والتدخل في شؤن دولها ، وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية بها ، وزعزعة أمنها واستقرارها ، وهو الأمر الذي حذرت منه قرارات الجامعة العربية مسبقا وماذكره سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات رئيس الجلسة في خطابه اليوم أمام مجلس الجامعة . وقال الجبير: ليس لدي أدنى شك في اضطلاع مجلس الجامعة العربية بمسؤليته والتعامل مع هذه التدخلات وفق ما نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية وما نصت عليه قراراتها. من جانبه اكد الشيخ عبدالله بن زايد فى كلمتة امام الاجتماع الرفض القاطع لسياسة إيران في التدخل في شؤون المملكة العربية السعودية الداخلية، وفي شؤون أي دولة عربية أخرى، ويشمل ذلك الأحكام القضائية السيادية للمملكة . واكد في الوقت ذاته الوقوف الراسخ مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات رادعة لمواجهة الإرهاب والتطرف وقال ان هذا الاجتماع جاء بناء على طلب المملكة العربية السعودية الشقيقة ،مشيرا الى ان التأييد لطلب المملكة العربية السعودية جاء سريعاً وقوياً، الأمر الذي يعكس حجم التضامن العربي إزاء الاعتداءات على مقر البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، والتضامن الكامل مع المملكة في شأن التدخل في مسائل السيادة العربية، والتي نعمل سوياً على تحصينها. وقال ان اجتماعنا الطارئ هذا يأتي في ضوء التصعيد الخطير الذي قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي تمثل في الاعتداء السافر على مقر سفارة المملكة العربية السعودية بطهران،على مقر بعثاتها القنصلية في مشهد، والذي وقع تحت مرأى ومسمع من رجال الامن والحكومة الإيرانية، دون أن تقوم بتوفير الحماية والتأمين اللازمين لمقر البعثة، رغم نداءات السعودية المتكررة لذلك وفقاً لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية التي تفرض على الدول حماية مقر البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها وصيانتها. وقال انه لا يسعنا هنا إلا أن نشير إلى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بلد تكرر فيه الاعتداءات على المقرات والدبلوماسيين طيلة العهود الماضية مما يشير ان هناك أمَّا رغبة من الحكومة الايرانية في عدم حماية المنشأت او إهمال من الحكومة الايرانية في ذلك.

وجه معالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير، الشكر لمجلس جامعة الدول العربية الموقر على الاستجابة السريعة لدعوة المملكة العربية السعودية لعقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية، والذي يأتي في أعقاب الاعتداء السافر الذي تعرضت له البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران تحت أنظار الحكومة الإيرانية، دون بذل أي جهد لوقف هذه الاعتداءات أو الاستجابة للنداءات المستمرة من بعثة المملكة. وأضاف الجبير، في كلمته اليوم الأحد، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أنه لا يخفى على المجلس إن هذه الاعتداءات جاءت بعد التصريحات العدوانية ضد المملكة والتي كانت بمثابة المحرض والمحرك للاعتداء بشكل مباشر، وفي انتهاك صريح لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تحتم على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية". وأكد الجبير، أن هذه الاعتداءات تعكس بشكل واضح السلوك الذي تنتهجه السياسة الإيرانية في منطقتنا العربية، بالعبث في مقدراتها، والتدخل في شؤون دولها، وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية بها، وزعزعة أمنها واستقرارها، وهو الأمر الذي حذرت منه قرارات الجامعة العربية مسبقا وما ذكره سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات رئيس الجلسة في خطابه اليوم أمام مجلس الجامعة. وشدد وزير الخارجية السعودي، على أن هذه التدخلات تتعامل معها المملكة بكل جدية وتتصدى لها بكل حزم، وهي أيضا مسؤولية الجامعة العربية، في ظل أهدافها الرامية إلى حماية الأمة العربية، والحفاظ على الأمن القومي للدول والشعوب والمقدرات العربية.

دان الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، اليوم الأحد "الأعمال الاستفزازية" لإيران في المنطقة وما اعتبره "محاولة لبث الفتنة الطائفية بين مواطني الدول العربية". وقال العربي في افتتاح الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد بناء على طلب المملكة العربية السعودية الرفض القاطع لسياسة إيران في التدخل في شؤون المملكة العربية السعودية الداخلية، وفي شؤون أي دولة عربية أخرى، ويشمل ذلك الأحكام القضائية السيادية للمملكة، إن "المنطقة لا تتحمل أي أعمال استفزازية واي محاولة لبث الفتنة الطائفية بين مواطني الدول العربية". كما دان وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، بشدة الاعتداءات التي وقعت على مقرات البعثة السعودية بإيران. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، في كلمته اليوم، الوقوف الراسخ مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات رادعة لمواجهة الإرهاب والتطرف وقال إن هذا الاجتماع جاء بناء على طلب المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيرا إلى أن التأييد لطلب المملكة العربية السعودية جاء سريعاً وقوياً، الأمر الذي يعكس حجم التضامن العربي إزاء الاعتداءات على مقر البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، والتضامن الكامل مع المملكة في شأن التدخل في مسائل السيادة العربية، والتي نعمل سوياً على تحصينها. وأضاف: "نحن نؤكد الموقف العربي الحازم والحاسم والذي يرفض رفضاً قاطعاً أن تكون شؤوننا وشجوننا محل تدخل هذه الدولة أو تلك، وقد أسقط في يدهم هذا التوجه في ظل موقف عربي صلب وجماعي". وأشار إلى أن كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة تؤكد الموقف الواضح والثابت والراسخ في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ومنع مثيري الفتن والاضطرابات من استغلال الأوضاع التي تمر بها المنطقة للعمل على تقويض دعائم الأمن والاستقرار بدولها، وإدخالها في نزاعات وفوضى داخلية مدمرة وتفتيت طائفي. وطالب كافة الدول الشقيقة باتخاذ موقف واضح لوقف إيران عن الاستمرار في التدخل في شؤون المنطقة وإغراقها في الصراعات والفتن. وقال نأمل من اجتماعنا هذا الخروج بموقف عربي في إطار التضامن ووحدة الأمن القومي العربي وصيانة السيادة الإقليمية لكافة الدول العربية، لمواجهة التدخل الإيراني في شؤون الدول الأعضاء بهذه الجامعة العريقة، التي طالما وقفت وساندت بلداننا في أحلك الظروف وأصعب المواقف منذ نشأتها.

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أن اجتماعا تشاورياً مغلقاً على مستوى وزراء الخارجية العرب سيعقد في الإمارات قبل نهاية الشهر الجاري في خطوة غير مسبوقة لبحث التدخلات الخارجية في المنطقة العربية؛ وذلك بناء على اقتراح سابق من الجامعة لمناقشة كل التحديات التي تواجه المنطقة بما فيها مشكلات تدخل دول الجوار في الشأن العربي. وقال الدكتور العربي ،في مؤتمر صحفي عقده اليوم، الأربعاء، بمقر الجامعة استعرض خلاله حصاد العام 2015 والخطوات التي تقوم بها الجامعة العربية لدعم قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها خلال الفترة المقبلة،" إن موضوع دول الجوار العربي تناولته القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ والتي تحدثت عن تدخلات مستمرة من قبل ايران، كما أصدرت قرارات من مجالس الجامعة ترفض تدخلاتها في البحرين واحتلالها جزر الإمارات العربية المتحدة الثلاث في الخليج العربي وتدخلها في أماكن كثيرة في المنطقة". ولفت إلى أن تلك الموضوعات ستبحث بعمق خلال الاجتماع الوزاري التشاوري المغلق في الإمارات قبل نهاية الشهر الجاري. وأكد العربي في هذا الصدد أهمية الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب يوم الأحد المقبل والذي يأتي بناء على طلب المملكة العربية السعودية بعد حادث الاعتداء على سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، مشدداً على أن هذا الاعتداء غير مقبول ويشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية ومخالفاً لميثاق الأمم المتحدة. وأشار إلى أهمية بحث التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة بعمق، وأن يقف العرب موقفا موحدا بعدم السماح بهذه التدخلات مطلقاً.

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا، الأحد المقبل في القاهرة بناء على طلب الرياض "لإدانة انتهاكات إيران لحرمة سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد"، بحسب ما أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي، اليوم الإثنين. وقال بن حلي للصحفيين، إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت اليوم مذكرة رسمية من الوفد السعودي الدائم لدي الجامعة طلب فيها عقد اجتماع غير عادي لمجلس جامعه الدول العربية علي مستوي وزراء الخارجية العرب يوم الأحد المقبل، وذلك لإدانة الانتهاكات الإيرانية لحرمة سفارتها في طهران وقنصلياتها في مشهد الإيرانية وأدانة التدخلات الإيرانية في شئون الدول العربية الداخلية. وأضاف بن حلي أن الأمانة العامة قامت بتعميم الطلب السعودي علي الدول العربية، وتلقت عددا من موافقات الدول العربية علي تأييد الطلب السعودي بعقد الاجتماع ومنها دولة الإمارات، وبناءا عليه تقرر عقد الاجتماع يوم الأحد المقبل علي مستوي وزراء الخارجية العربية.

شاركت دولة قطر في ورشة العمل العربية المعنية بشان ظاهرة الإرهابيين الأجانب بالمنطقة العربية والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبدأت فعالياتها اليوم الثلاثاء تحت "شعار المخاطر والتحديات"، ومثل وفد الدولة خليفة فهد آل ثاني الباحث القانوني. وأكدت مصادر من داخل ورشة العمل والتي عقدت بصورة مغلقة أن الورشة تناقش على مدار يومين عدة ملفات هامة من خلال العديد من الجلسات. من جهتها، حذرت جامعة الدول العربية من خطورة بروز ظاهرة تدفق الإرهابيين الأجانب على المنطقة، مشددة على أنها تتابع بقلق شديد هذه الظاهرة وتحرص على محاربتها عبر الوسائل المتاحة ووفق لما نص عليه قرار مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عقد سبتمبر ٢٠١٤وتضمن اتخاذ تدابير قانونية وقضائية على المستوى العربي من حيث الأجهزة والآليات المتاحة لوقف تدفق الإرهابيين الأجانب. جاء ذلك في كلمة الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال افتتاح أعمال الورشة العربية الأولى بشأن ظاهرة الإرهابيين الأجانب في المنطقة العربية (المخاطر- التحديات) التي نظمتها إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة، بحضور ممثلي وزارات العدل والداخلية بالدول العربية، بالإضافة إلى العديد من المنظمات العربية والدولية منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والعديد من مراكز البحوث. وكشف العربي - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور علاء التميمي مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية - عن ارتفاع إعداد المقاتلين الإرهابيين الأجانب على مدى الثلاث سنوات الأخيرة الماضية من بضعة آلاف إلى ما يزيد عن ثلاثين ألف مقاتل بالإضافة إلى عدد البلدان التي يأتي منها هؤلاء الإرهابيين والتي وصلت لأكثر من مائة دولة في جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش . وقال العربي أن الإرهابيين الأجانب يتركزون في الوقت الراهن في سوريا والعراق وأفغانستان وتوجد إعداد قليلة في ليبيا واليمن والصومال، لافتا إلى أن المتوجهين للانضمام إلى تنظيم داعش يسافرون عبر تركيا التي تتحمل عبء كبير يتمثل في إدارة ٩١١كليومتر من الحدود مع سوريا و٣١١ كيلومتر من الحدود مع العراق. وأضاف العربي أن ضعف قدرات مراقبة الحدود تساهم في زيادة تحرك الإرهابيين الأجانب ومغادرة بلدانهم وكذلك حركة الأموال والأسلحة عبر الحدود ،فضلا عن عدم اعتماد العديد من الدول على قوانين لمعالجة مشكلة الإرهابيين الأجانب الذي انضموا جماعات إرهابية وهو ما يخلق تحدي كبير يتعلق بإثبات القصد الجنائي. ودعا العربي إلى البدء في فهم السمات الاجتماعية للإرهابيين الأجانب المتجهين إلى مناطق النزاعات وإعداد الاستراتيجية الوقائية اللازمة لذلك،مشيرا إلى أن أغلب هؤلاء الإرهابيين من فئة الشباب الذي تتراوح أعمارهم ما بين ١٥و٣٥سنة بالإضافة إلى وجود بعض الفئات العمرية المتقدمة والذين في الغالب سبق أن كانوا منتمين للقوات المسلحة بالأنظمة المستبدة والتي أراد الشعب ان تزول، والبعض الآخر منهم مدفوع بعقيدة متطرفة ويكون هؤلاء الإرهابيين منتمين إلى بعض الدعاة المتطرفين والبعض منهم مدفوع بالاغتراب والملل وهناك من له صله سابقة بالإجرام. ولفت العربي إلى أن أبرز التحديات التي ستواجهها نظم العدالة الجنائية للتصدي للتهديد الناشء عن هذه الظاهرة هو أن من يسافرون للانخراط في صفوف تلك الجماعات هم في كثير مِن الأحيان أشخاص ليس لدى السلطات الأمنية الوطنية معرفة سابقة بهم، مضيفا أن البطء في تُبادل المعلومات والبيانات عن الإرهابيين الأجانب يشكل عقبة رئيسية أمام التعاون الدولي والعربي لمكافحة الاٍرهاب.

بدأت اليوم، الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت يعقوب الصانع ومشاركة رؤساء الهيئات واللجان العربية الوطنية المعنية بمكافحة الفساد الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وتشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد يترأسه سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وخلال كلمته أمام الافتتاحية للمؤتمر، أكد وزير العدل الكويتي أهمية المؤتمر خاصة مع ما يتضمنه جدول أعماله من العديد من الموضوعات والمسائل الهامة التي تعزيز مسيرة البلدان العربية نحو مجابهة ومكافحة أخطر الجرائم في الزمن المعاصر وهي جرائم الفساد. وقال إن المؤتمر يأتي تأسيساً على حكم الفقرة الثالثة من المادة 33 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الخاصة باعتماد نظام داخلي لمؤتمر الدول الأطراف، واستذكاراً للجهود التي بذلت من قبل الدول الأطراف خلال الاجتماعين الأول والثاني نحو صياغة هذا النظام والتي زخرت بالعديد من النقاشات الموضوعية والقانونية للخروج بصيغة توافقية تضمن السير الأمثل لأعمال الدورات المستقبلية للدول الأطراف. وأضاف أن العمل سيكون دؤوباً بهذا المؤتمر باعتماده لمشروع النظام الداخلي للمؤتمر والذي يتضمن في أحكامه نصوصاً تعنى بانتخاب رئيس للمؤتمر لدى كل دورة من دوراته وأحكاما أخرى تعنى بترشيح الدول لممثليها في هذا الشأن، مُعرباً عن أمله في أن تؤدي هذه الجهود إلى دعم وتنسيق الجهود العربية نحو مكافحة أفعال وجرائم الفساد وذلك كله في إطار حماية المجتمعات العربية من الجرائم التي تهدد مصالحها وتقدمها واستقرارها. من جانبه، أعرب السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون القانونية ، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، عن أمله في أن تحقق الدول العربية خطوات بناءة نحو مكافحة الفساد، مُشيراً إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تشكل خارطة الطريق في المنطقة لمكافحة الفساد وقد دخلت حيّز النفاذ عام 2013. وأشار إلى أن هذا المؤتمر الأول سبقه اجتماعان لصياغة النظام الداخلي للخروج بصيغة توافقية تضمن السير الأمثل لأعمال الدورات المستقبلية للدول الأطراف. واستعرض حنفي، في كلمته، مشروع جدول أعمال المؤتمر والذي يستمر على مدى يومين، ويتضمن إقرار النظام الداخلي الذي ينظم الجوانب الإدارية والتنظيمية له وانتخاب أعضاء المكتب التابع للمؤتمر ليكون بمثابة هيئة تنظم أعماله خلال فترة عدم انعقاده، وتضم هذه الهيئة (رئيساً ونائباً ومقرراً). كما يتضمن جدول الأعمال اعتماد التقرير الخاص بوثائق التفويض من قبل الوفود المشاركة، أمّا الجانب الموضوعي للمؤتمر فيتضمن المهام والأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والنظر في السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق أهداف المؤتمر وفقا للمادة 33 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ووضع مشروع جدول أعمال المؤتمر الثاني للدول الأطراف وتحديد مكان وزمان انعقاده.