حذر المشاركون في اجتماع مجلس الشئون التربوية لأبناء فلسطين والمسؤولين عن شؤون التربية والتعليم بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" من خطورة مواصلة بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، وتداعيات الحصار الخانق على قطاع غزة على الخدمات المقدمة من قبل "أونروا"، وما يشهده القطاع من تداعيات نتيجة للعدوان الوحشي الإسرائيلي خلال شهري يوليو وأغسطس 2014، وتأثيرها على تقديم الخدمات التعليمية اللازمة للطلبة اللاجئين الفلسطينيين. وطالب المجتمعون، في ختام اجتماع الدورة الثالثة والسبعين للمجلس، اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة العربية، وكالة الغوث الدولية بدعوة المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة وتأهيل المدارس والمؤسسات التعليمية ومنها مدارس "أونروا" التي استهدفت بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وألحق بها أضرارا ودمارا كليا وجزئيا، والضغط على إسرائيل لرفع الحصار الخانق عن القطاع والسماح للأونروا بإدخال المواد اللازمة لإعادة ترميم المدارس المتضررة وبناء مدارس ومؤسسات تربوية جديدة، وتوفير المواد والتجهيزات التعليمية اللازمة للطلبة في قطاع غزة المحاصر. وناشدوا المجتمع الدولي المساعدة في إزالة تلك المعوقات التي سببها جدار الفصل العنصري والحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة الغربية واستمرار الوكالة في بذل الجهود الرامية للحصول على تصاريح تسمح بانتقال طلبة قطاع غزة إلى مؤسساتها التعليمية في الضفة الغربية. وعبر المجتمعون عن قلقهم من استمرار تردي الأوضاع التعليمية في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما يتضمنه من مخاطر جسيمة وعملية تدمير ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وحثوا جميع المؤسسات العربية والإسلامية والدولية على تقديم الدعم اللازم للمؤسسات التربوية في القدس المحتلة، كما حثوا الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف أن يتحملوا مسؤولياتهم للضغط على دولة الاحتلال لوقف كافة الانتهاكات تجاه العملية التعليمية في القدس، لاسيما بعد الإجراءات الجديدة التي قامت بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي من عزل للأحياء العربية عن بعضها البعض مما يعيق حركة الطلبة والمعلمين والموظفين. ودعا المجلس وكالة الغوث الدولية إلى الاستمرار في توفير الحماية اللازمة للطلبة الفلسطينيين وأيضا العاملين في المدارس والمؤسسات التعليمية التابعة للوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مطالبا باستمرار تقديم خدمات الوكالة في مناطق عملياتها حتى إيجاد الحل العادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار 194.

عبر السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة العربية عن تأييد الجامعة لعملية التفاوض الجديدة بين الأطراف اليمنية، والتي من المقرر أن تنطلق خلال الفترة المقبلة برعاية الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية. وقال في حديث لـ"بوابة الشرق" إنه من الطبيعى بعد التأكد من عودة الحكومة الشرعية إلى اليمن أن تكون الخطوة القادمة، هي جمع كل المكونات اليمنية بقدر مكانتها في الخارطة السياسية، للعودة إلى الحوار باعتباره السبيل الأنجع والوحيد، لإيجاد مخرج للأزمة وحلها ضمن محددات، تقوم على المحافظة على وحدة البلاد وتحقيق تطلعات الشعب اليمنى التي انتفض من أجلها في العام 2011. غير أن بن حلى شدد على أهمية أن يفضى هذا الحوار إلى استعادة الأمن والاستقرار لليمن، على نحو يعيد الأمور إلى نصابها بعد أن حاول أحد المكونات القفز على السلطة، في إشارة إلى الجماعة الحوثية المدعومة من قبل الرئيس المعزول على عبد الله صالح، مما دفع المملكة العربية السعودية إلى الإسراع لتشكيل تحالفا عربيا لتصحيح مسار الأحداث، والعمل على استعادة الشرعية من منطلق أن من شأن ذلك، ليس المحافظة على أمن اليمن فحسب، وإنما المحافظة على الاستقرار الإقليمي الذي ضرب في الصميم بعد تغول الميلشيات الحوثية، ووضع حد لتدخلات قوى إقليمية، لعبت للأسف دورا سلبيا لتعطيل الحلول السياسية خلال الأشهر المنصرمة. وقال إنه كان من الضروري بمكان وقف هذا التغول الحوثي, المدعوم من رأس النظام السابق الذي لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في إطار المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، ظنا منه أنه بمقدوره أن يستعيد نفوذه ووضعيته التي رفضها بالأساس الشعب اليمنى منبها إلى أن الوقت حان للجلوس إلى طاولة الحوار في إطار المصلحة الوطنية لليمن واليمنيين بشكل عام، وليس لمصلحة طرف أو مكون أو منطقة معينة، خاصة أن الكل أصبح منهكا، وقدرات البلاد باتت مستنزفة بفعل التغول الحوثي. ولفت إلى الاهتمام الدولي الواسع من قبل المجتمع الدولي لإنجاح مهمة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، والذي يبذل كل جهد ويعرف تفاصيل المشكلة وقد تواصل غير مرة مع الجامعة العربية، وعقد سلسلة من اللقاءات مع أمينها العام الدكتور نبيل العربي, ومع غيره من كبار المسئولين فيها، شارحا تصوراته وخطته للتحرك على المستوى اليمنى ثم على المستوى الإقليمي، أو على صعيد مجلس الأمن الداعم الرئيس لجهوده. ورأى بن حلى أن الفرصة سانحة ومناسبة ومهيأة في الوقت الحالي لليمنيين للانخراط في عملية سياسية، تقود إلى حل مرض، معربا عن تطلع الجامعة العربية إلى أن تساهم بعض القوى الإقليمية إيران تحديدا، في إنجاح الحلول السياسية لاسيما في ظل المعطيات الجديدة، وفى مقدمتها الهزائم التي لحقت بالذين أثاروا القلاقل والنعرات الطائفية، في هذا البلد العربي المسلم الذي ظل على الرغم من تعدديته القبلية وتنوعه المذهبي، محافظا على وحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي المترابط، لأن ذلك ينعكس إيجابيا على استقرار دول المنطقة والمحيط الإقليمي. وحول إمكانية تراجع الحوثيين عن المضي قدما في عملية التفاوض المرتقبة، أو إبداء تصلب في المواقف مما يحول دون تحقيقها النتائج المستهدفة، عقب بن حلى قائلا إن هناك قناعة باتت قوية، تكمن في أنه لم يعد بمقدور العامل العسكري أن يحسم الموقف لصالح الإنقلابييين من الميليشيات الحوثية وقوات صالح، ومن ثم لم يعد بالإمكان فرض الأمر الواقع عبر منهجية القوة العسكرية، التي لجأوا إليها منذ بداية الأحداث، وفى الوقت نفسه عجزهم عن تحقيق مكاسب على الصعيدين العسكري والسياسي، فضلا عن تقلص الدعم القادم إليهم من الخارج، وذلك بعد أن شعر مقدموه أنه لم يؤد إلى قلب المعادلة الداخلية في اليمن لمصلحة إستراتيجيتهم الإقليمية، وهو ما بات يستوجب عليهم، انطلاقا من الحقائق الجديدة على الأرض، السعي إلى مساعدة مختلف المكونات اليمنية للتوصل إلى حل سياسي، بعيدا عن النعرات الطائفية والمذهبية، والتي ثبت أنها لا تخدم أي طرف يتكئ عليها في تعاطيه مع أي أزمة. وأكد على ضرورة أن يدرك اليمنيون، أنه لم يعد مقبولا لقوة بعينها أن تفرض سلطتها على البلاد، وأن التوافق على الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، والذي صدر تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، من شأنه المساعدة على تحقيق انفراجة حقيقية على صعيد الحل السياسي المأمول، على أن يتزامن معه تسريع الخطوات الرامية، إلى تكثيف المساعدات الإنسانية للشعب اليمنى، والتي بدأت بالفعل عبر ما قدمته كل من المملكة العربية السعودية والإمارات خاصة بعد تحرير عدن، وذلك لتخفيف معاناة أكثر من 20 مليون يمنى يكابدون كل أنواع نقص الاحتياجات الرئيسية من طعام ودواء وطاقة وكل ما يتصل بالحياة اليومية.

قامت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجريني، أثناء زيارتها إلى مصر، بتوقيع خطاب التزام مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، اليوم الثلاثاء. ويمثّل هذا التوقيع إطلاقاً للمرحلة الثانية من المشروع الذي يهدف إلى تعزيز القدرات في أمانة جامعة الدول العربية والدول الأعضاء بها، في مجال الإنذار المبكر والاستجابة الفعّالة للأزمات والصراعات الإقليمية الوشيكة وأوضاع مرحلة ما بعد انتهاء الصراعات. وأفاد بيان مشترك بعد التوقيع، أن هذا المشروع يمثل استكمالاً "للمرحلة الأولى" من المشروع الرائد بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في مجال الإنذار المبكر وإدارة الأزمات، الذي جرى تنفيذه في الفترة ما بين 2011 و2014، ونتج عنه، من بين عدة إنجازات أخرى، إنشاء غرفة الأزمات بجامعة الدول العربية في القاهرة. ويشارك في تمويل المشروع الاتحاد الأوروبي بمبلغ 2.5 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة جامعة الدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي سيقوم بتنفيذه. ويتمثّل الهدف من "المرحلة الثانية" للمشروع في تطوير وتعزيز قدرات جامعة الدول العربية والدول الأعضاء بها في مجال الإنذار المبكر والاستجابة الفعّالة لمختلف أنواع الأزمات، والصراعات، وأوضاع ما بعد انتهاء الصراعات التي تؤثر على المنطقة بأسرها.

قررت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في الرياض يوم 9 نوفمبر المقبل، وذلك لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني بالأراضي المحتلة. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريح له اليوم، أنه بناء على دعوة الإمارات العربية المتحدة "الرئيس الحالي لمجلس الجامعة" بطلب عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب للنظر في الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، فقد أسفرت المشاورات التي أجراها الأمين العام مع دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية "الدولة المضيفة" للقمة العربية الرابعة مع دول أمريكا الجنوبية عن الاتفاق على عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في الرياض يوم 9 نوفمبر المقبل. فيما أدانت الجامعة العربية العدوان الإسرائيلي على مستشفى المقاصد الخيرية في القدس، وقال نائب الأمين العام إن هذا عدوان سافر وانتهاكات واقتحامات مدانة طالت أقسام المستشفى ومنها أقسام حديثي الولادة.

وجهت دولة قطر الدعوة للجامعة العربية للمشاركة في المؤتمر الذي تشهده العاصمة الدوحة خلال شهر يناير القادم. وقالت مصادر بالجامعة لـــ "الشرق" ان الدعوة التي وجهها الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي للحضور والمشاركة في المؤتمر الدولي الذي تنظمه دولة قطر من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية خلال شهر يناير القادم لاقت استجابة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وأنه من المنتظر ان تشارك الجامعة بوفد رفيع المستوي في المؤتمر. وكان الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وجه الدعوة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أمس الأحد للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي تنظمه دولة قطر حول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية المقرر انعقاده في الدوحة يناير المقبل. وأضافت مصادر بالأمانة العامة للجامعة ان اللقاء الذي تم بين الدكتور المري والدكتور العربي كان مثمرا وتم فيه مناقشة كثير من الأوضاع والملفات حول حالة حقوق الإنسان ولانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان في عدد من مناطق النزاع في المنطقة خاصة الانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة والقدس والمسجد الأقصى.

طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة، عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وتهويدها للقدس وتدنيسها للمقدسات، وذلك وفقا مصادر دبلوماسية عربية، اليوم الأحد. وقالت المصادر العربية رفيعة المستوى، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" إن الإمارات اقترحت عقد الاجتماع يوم الأربعاء المقبل، بمقر الأمانة العامة للجامعة، ويجرى الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي مشاورات حاليا مع عدد من وزراء الخارجية العرب لتحديد الموعد بشكل نهائي في ظل حديث بعض الدول عن عدم ملائمة هذا التاريخ. وأضافت المصادر، أنه سيتم اليوم الاتفاق على موعد عقد الاجتماع المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة والإعلان عن موعد الاجتماع الطارئ.

وسط إجراءات أمنية مشددة، انطلقت في مصر، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وفتحت مراكز الاقتراع في 14 محافظة أبوابها لاستقبال الناخبين في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، على أن يستمر التصويت حتى التاسعة مساء، ويستمر التصويت يوم غد أيضا. مراقبة دولية وتجري العملية الانتخابية وسط مراقبة دولية ومحلية، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن عدد المنظمات والجمعيات المصرية التي ستقوم بالإشراف على انتخابات مجلس النواب بلغ 81 منظمة محلية و6 منظمات أجنبية، صدر لهم 17 ألف و465 تصريحًا محلياً و717 متابعا أجنبيًا. فيما استعانت اللجنة العليا بـ16 ألف قاضٍ للإشراف على اﻻنتخابات، وذلك بحسب بيان صادر عن اللجنة العليا للانتخابات. الجامعة العربية وأعلنت رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات، السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن وفد الجامعة قام بجولة بعدد من اللجان الانتخابية في بعض المحافظات. وأكدت أبو غزالة في تصريح لها اليوم، أن افتتاح اللجان تم حسب تعليمات اللجنة العليا للانتخابات، مشيرة إلى أنها وجدت إقبالا من الناخبين داخل اللجان، وأن كبار السن هم الأكثر إقبالا في الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية. وتوقعت السفيرة أبو غزالة، أن يقبل الشباب على اللجان خلال الساعات القادمة بسبب ظروف العمل الخاصة بهم سواء في القطاع الخاص أو العام لافتة إلى أن الإقبال يتسم بأنه كبير حتى الآن. تأمين مراكز الاقتراع وتسلمت جميع عناصر التأمين من القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية، 103 لجان عامة و5460 مركزا انتخابيا و13485 لجنة فرعية في 14 محافظة على مستوى الجمهورية لتأمين أكثر من 27 مليونا و402 ألف و353 ناخبا، بحسب بيان للمتحدث باسم الجيش المصري "محمد سمير". المصريون بالخارج ومن جانب آخر يُواصل المصريون بالخارج في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني على التوالي في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. ويدلي المصريون بأصواتهم في 139 سفارة وقنصلية مصرية، لكن لم يجر الاقتراع في 4 دول هي سوريا واليمن وليبيا وإفريقيا الوسطى لتردي الأوضاع الأمنية فيها. وكان اليوم الأول من التصويت قد شهد إقبالا متوسطًا، بينما تباينت الآراء بين معارضين مصريين بالخارج رأوا أن "الإقبال ضعيف"، ومسؤول معني بالعملية الانتخابية أكد أنه "جاء بصورة غير مأمولة". خارطة الطريق والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب إطاحة الجيش بـ"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد "تم في يناير 2014"، وانتخابات رئاسية "تمت في يونيو 2014". وأقر الدستور المصري الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ"مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى". وشهد الشارع السياسي، قبل ساعات من انطلاق المرحلة الأولى، حالة من التلاسن والصراعات بين الأحزاب والقوائم الانتخابية والمستقلين، ورأى مراقبون أنها ستنتج "برلمانًا ضعيفًا اعتمادًا على المصالح الشخصية والحزبية وليست الكفاءة".

حمل الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، مجددا المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية الاضطلاع بدوره تجاه القضية الفلسطينية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يواجه إرهاب الدولة المنظم على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية، منددا بالتصعيد الذي تمارسه تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية. واعتبر العربي في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الإمارات أن الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ليست موجهة فقط للشعب الفلسطيني أو الدول العربية إنما تجاه النظام الدولي المعاصر برمته والذي بدوره يجب أن يتخذ إجراءات وتدابير لردع تلك المخططات الرامية إلى تهويد القدس وتغيير الواقع على الأراضي الفلسطينية في تحد صارخ للقوانين الدولية وإرادة المجتمع الدولي بأسره، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي القيام بدوره سريعا وإنفاذ القرارات ذات الصلة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد العربي على ضرورة التحرك لاستصدار قرار من مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، أو عقد دورة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حال تعذر عرض هذا الموضوع أمام مجلس الأمن، من أجل توفير قوات طوارئ دولية مؤقتة في القدس والعمل على اتخاذ تدابير تضمن سلامة المدنيين الفلسطينيين في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك على غرار تجارب سابقة حدثت خلال العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦ حيث بقيت قوات الطوارئ الدولية منذ هذا التاريخ حتى عام ١٩٦٧. وأكد العربي على مسؤولية مجلس الأمن في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإلزامها بالانسحاب من الأراضي المحتلة في ٤ يونيو ١٩٦٧.

ألقى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية،محمد بن نخيرة الظاهري، بصفته رئيس مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، كلمة بشأن الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة في فلسطين. وأوضح الظاهري، أن اجتماعنا الطارئ هذا جاء بشأن التصعيد الخطير الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية، والمستوطنين، والجماعات اليهودية، والقوات الإسرائيلية في مدينة القدس، حيث تقوم إسرائيل يوميًا بارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وتنتهك يوميا حرمات المسجد الأقصى المبارك، وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية دون وازع أو رادع. كما أننا نحذر من مشاعر الظلم والإحباط التي تولدت جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته لحقوق الإنسان التي من شأنها أن تتيح المجال للجماعات المتطرفة لاستغلال الأوضاع الإنسانية الخطيرة وبث الأفكار المتطرفة بين الشباب المحبط . ودعا مندوب الإمارات بالجامعة العربية، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ضد تلك الانتهاكات وضد تلك الثقافة العنصرية والوحشية التي يقوم بها هؤلاء المستعمرون ويمارسونها ضد الشعب الفلسطيني بكافة طوائفه من مسلمين ومسيحيين وضد أبنائه من الأطفال والنساء والشباب والشيوخ العزل. وأكد الظاهري أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترى بضرورة عقد اجتماع وزاري طارئ وعاجل لبحث الانتهاكات والاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في دولة فلسطين.

بدأت، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة دولة الإمارات، وحضور الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، لبحث سبل التصدي للعدوان الإسرائيلي المتصاعد في القدس واقتحام المسجد الأقصى. ويأتي هذا الاجتماع بناء على طلب من دولة فلسطين، أيدته جميع الدول الأعضاء وصرح نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد بن حلي، بأن الاجتماع مخصص لمناقشة واتخاذ الإجراءات الكفيلة حيال ما تشهده كافة أرجاء دولة فلسطين المحتلة في الوقت الراهن من عدوان إسرائيلي متواصل ومتصاعد على الشعب الفلسطيني الأعزل. ويناقش الاجتماع أيضا في الخطوات العربية الواجب اتخاذها تجاه ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات غير مسبوقة بحق المقدسات في القدس والمسجد الأقصى وعمليات التدنيس من قبل المتطرفين الإسرائيليين في المسجد الأقصى تحت حماية سلطات الاحتلال. كما يتناول سبل حشد الجهود لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي والإنساني والتي طالب بها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس منذ فترة، وحماية المقدسات في مدينة القدس الشريف وخاصة المسجد الأقصى، ودعم إجراءات دولة فلسطين إزاء عدم التزام إسرائيل في الاتفاقيات الموقعة.

قررت الجامعة العربية عقد اجتماع طارئ لمجلسها على مستوى المندوبين الدائمين، بعد غد الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بناء على طلب من دولة فلسطين تقدمت به صباح اليوم الأحد، أيدته جميع الدول الأعضاء، حسبما صرح السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقال في تصريحات صحفية له اليوم، أن الاجتماع مخصص لمناقشة واتخاذ الإجراءات الكفيلة حيال ما تشهده كافة الأرجاء دولة فلسطين المحتلة في الوقت الراهن من عدوان إسرائيلي متواصل ومتصاعد على الشعب الفلسطيني الأعزل. وأضاف أن الاجتماع سيناقش أيضًا الخطوات العربية الواجب اتخاذها تجاه ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات غير مسبوقة بحق المقدسات في القدس والمسجد الأقصى وعمليات التدنيس من قبل المتطرفين الإسرائيليين في المسجد الأقصى تحت حماية سلطات الاحتلال. من جانبه قال مهند العكلوك، نائب المندوب الدائم لدولة فلسطين في جامعة الدول العربية، أن الدورة الطارئة غير العادية لمجلس الجامعة سوف تتناول موضوع سبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي والإنساني والتي طالب بها الرئيس محمود عباس منذ فترة، وحماية المقدسات في مدينة القدس الشريف وخاصة المسجد الأقصى، ودعم إجراءات دولة فلسطين إزاء عدم التزام إسرائيل في الاتفاقيات الموقعة. وأضاف في تصريحات له اليوم عقب تقديم دولة فلسطين هذا الطلب، أن التحدي الآن هو كيفية ترجمة قرارات الجامعة العربية إلى إجراءات عملية للجم الاحتلال الإسرائيلي وحماية المسجد الأقصى.

طالبت الجامعة العربية اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بتحمل كامل مسؤولياته تجاه أطفال سوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال، من خلال تفعيل القرارات والقوانين التي تكفل حماية الأطفال، مشددة على ضرورة وضع آلية ملزمة لتحييّد وضمان حماية المراكز والمؤسسات التعليمية أثناء النزاع المسلح باعتبارها أكبر النكسات الإنمائية للمجتمعات المنكوبة بالصراع. وجددت الجامعة العربية في بيان أصدرته إدارة الأسرة والمرأة والطفل بمناسبة الاحتفال بيوم الطفل العربي الذي يوافق الأول من أكتوبر- التزامها الكامل تجاه قضايا الطفل العربي وترسيخ حقوقه وحمايته من كافة أشكال العنف في وقت السلم وأثناء النزاعات وما بعد النزاعات، خاصة الأطفال في ظروف النزاعات المسلحة والذين يعانون من ويلات الحروب في سوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال، والأطفال الفلسطينيين جراء العدوان العسكري الإسرائيلي الأخير على الفلسطينيين والذي كان بامتياز حرب إبادة ضد الأطفال الفلسطينيين وسط عجز دولي عن لجم الآلة العسكرية الإسرائيلية التي حصدت المئات من الأطفال خلال أقل من شهر في أغسطس 2014. وأكدت جامعة الدول العربية حرصها الدائم على ضرورة السعي الدؤوب لحماية أطفال فلسطين في ظل الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الإجرامية بحقهم وما يلحق بهم من عنف يصل إلى مستوى إنهاء وجودهم ومستقبلهم، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يقبله ضمير والإنسانية. يذكر أن يوم الطفل العربي والذي يصادف الأول من أكتوبر، جاء تنفيذاً لتوصيات الدورة العشرين للجنة الطفولة العربية، والذي خصصته للعام الجاري تحت عنوان "الطفل الفلسطيني".

قرر مجلس الجامعة العربية في ختام اجتماع تشاوري عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بصفة خاصة تحميل إسرائيل مسؤولية تعطيل مسار المفاوضات "الفلسطينية – الإسرائيلية" بسبب تعنتها، ومواصلة مخططها الاستيطاني في الأراضي المحتلة، واعتداءاتها المستمرة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، وتنصلها من تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين الطرفين. وتوافق المشاركون في الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آلنهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الدورة الحالية للمجلس، ومشاركة وزراء الخارجية العرب والدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، على تنسيق خطوات الموقف العربي الذي سيتم عرضه في الاجتماع الوزاري الموسع الذي سيعقد مع اللجنة الرباعية الدولية في نيويورك اليوم الأربعاء، والذي سيشارك فيه وزراء خارجية كل من الأردن، والسعودية، ومصر والمغرب والأمين العام لجامعة الدول العربية.

يحتفل العالم في هذا اليوم من كل عام بـ"اليوم الدولي للسلام" الذي يهدف إلى تعزيز قيم ومبادئ السلام بين الشعوب والأمم للتأكيد على حق جميع الشعوب في السلم، وذلك من خلال رفع الوعي بقيمة السلام وأهميته في تحقيق التعايش والازدهار واحترام حقوق الإنسان، وذلك استجابةً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1981 بإعلان يوم 21 سبتمبر من كل عام يوماً دولياً للسلام، حيث تدعو الأمم المتحدة خلال هذا اليوم كافة الأمم والشعوب إلى الالتزام بوقف العنف وإحياء هذا اليوم بالتثقيف ونشر الوعي بالمسائل المتصلة بالسلام. وقالت جامعة الدول العربية في بيان لها بهذه المناسبة "إن اليوم الدولي للسلام يأتي هذا العام بينما لا يزال الشعب الفلسطيني يرزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي الجائر، ويتعرّض لأبشع الانتهاكات والممارسات التي تتناقض مع مبادئ وقيم السلام التي تكفل حق كافة الشعوب بالعيش في طمأنينة وأمان بعيداً عن العنف والظلم والممارسات غير الإنسانية بحقه. ورغم مرور أكثر من 67 عام على نكبة الشعب الفلسطيني التي حلّت به عام 1948 والتي تعرض خلالها لجريمة تطهير عرقي مُكتملة الأركان، إلا أنه حتى الآن يتعرض لأبشع الجرائم والانتهاكات المُمنهجة والتي تستهدف كافة أبناء الشعب الفلسطيني من الرجال والشيوخ والنساء والأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون إلى الاعتقال والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية، ويتم استخدامهم بواسطة جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي كدروع بشرية في مخالفةٍ صارخة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية خاصةً تلك المُتعلقة بحقوق الطفل.

أكدت جامعة الدول العربية، حاجة الشعب الفلسطيني إلى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف تتوفر فيها الحماية والعدالة لمواطنيه والذين يعانون تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، كي يحيا بكرامة ودون التعرض للخطر والعدوان. وشددت الجامعة قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة ـ في بيان لها بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لمذبحة صبرا وشاتيلا، اليوم الأربعاء على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية كعنوان للعدالة (المفقودة)، وضرورة محاسبة وملاحقة مرتكبي تلك المذبحة وتقديمهم للعدالة. وذكرت بتلك الجريمة التي ارتكبت بحق اللاجئين الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان وتم تنفيذها بالتواطؤ من القوات الإسرائيلية التي حاصرت المخيم ومنعت أي أحد من الخروج والنجاة من المخيم، حيث استمرت فيه عمليات القتل الوحشي لمدة ثلاثة أيام سقط خلالها ما يزيد عن 3000 مدني فلسطيني شهيدا من بينهم عدد كبير من الأطفال والنساءً وتم التمثيل بجثثهم ودفنهم بمقابر جماعية. وأكدت الجامعة أن مجزرة صبرا وشاتيلا، تمثل حلقة من حلقات المجازر الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني بدءًا من مذبحة دير ياسين ومرورًا بالطنطورة ومذبحة كفر قاسم وغزة وخان يونس وغيرها وصولاً إلى جنين وإحراق عائلة الدوابشة مؤخرًا في الضفة الغربية. ولفتت إلى أن العدوان الإسرائيلي مستمر وبصورة متصاعدة على أبناء الشعب الفلسطيني حاليًا في الضفة الغربية والانتهاكات الخطيرة للمسجد الأقصى المبارك والتي كان آخرها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المرابطين بداخلة وتحطيم أبواب المسجد القبلي، وكذا مواصلة إسرائيل حصارها الظالم غير القانوني لقطاع غزة واستمرارها في التعنت في إدخال المواد اللازمة لإعادة إعمار القطاع بعد العدوان الإسرائيلي الأخير. وأشار إلى أنه رغم مرور سنوات عديدة على تلك الجريمة لم يتم محاسبة مرتكبيها وملاحقتهم رغم بشاعتها والتي لا تسقط بالتقادم وأن عدم المحاسبة على ارتكاب إسرائيل لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم. وقالت جامعة الدول العربية إنها، وهي تستذكر هذه المذبحة الأليمة، توجه تحية تقدير للشعب الفلسطيني المتشبث بأرضه وإلى الشهداء الأبرار الذين سقطوا من أجل الحرية والعدالة.

بدأت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وزارات العدل والداخلية في الدول العربية برئاسة المستشار أحمد محب عضو هيئة التشريع بوزارة العدل المصرية. وتستكمل اللجنة في اجتماعها على مدى يومين مناقشة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الجرائم المعنية بالاتجار بالبشر ليكون ملحقا مكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. ويشارك في الاجتماع خبراء من وزارات العدل والداخلية بالدول الأعضاء.. وسوف ترفع اللجنة تقرير بنتائج أعمالها إلى اجتماعات الدورة القادمة لوزراء العدل العرب. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعات سابقة لإعداد ومراجعة مشروع البرتوكول في ضوء الملاحظات التي قدمتها بعض الدول العربية بهدف إعداد البروتوكول في صورته النهائية.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، اليوم الأربعاء، أن الأمانة العامة تبذل جهودا مضنية من أجل دعم العمل العربي المشترك في مجال النهوض بالمرأة والتمكين الاقتصادي لها، مطالبا بضرورة العمل من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية والسورية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة. وقال الدكتور نبيل العربي، في كلمة له ألقاها خلال افتتاح أعمال المنتدى الإقليمي للتمكين الاقتصادي للمرأة والتي بدأت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري أقر في اجتماعه الأخير إعلان القاهرة للمرأة العربية والخطة الإستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية لما بعد 2015 ومن المنتظر أن يتم رفعها للقمة العربية المقبلة المقررة في مارس المقبل بالمغرب لاعتمادها كخطة عمل إقليمية. وشدد العربي على أن ما تتعرض له بعض دول المنطقة من اضطرابات وتنال من المرأة والطفل بالمنطقة تتطلب العمل جنبا إلى جنب بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل تخفيف المعاناة عن هذه الفئات حتى يتحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيرا في الإطار ذاته إلى أن الجميع يسعى ولكن لا نرى نتائج حقيقية حتى الآن.

تنظم جامعة الدول العربية، إدارة المرأة والأسرة والطفولة، غدا الأربعاء، المنتدى الأول للتمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية، تحت شعار "شبكة إقليمية من أجل تمكين النساء في المنطقة العربية"، وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والاتحاد الأوروبي. وأفاد بيان صحفي أصدرته إدارة المرأة والأسرة والطفولة اليوم الثلاثاء، أن هذا المنتدى يأتي تنفيذاً لإعلان القاهرة للمرأة العربية "أجندة التنمية لما بعد - 2015" في مجال التمكين الاقتصادي، وفي إطار التوصية الصادرة عن الدورة 35 للجنة المرأة العربية لدعم التمكين الاقتصادي للنساء في المنطقة العربية. وقالت مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية إيناس مكاوي، إن المنتدى الذي يعقد على مدى يومين، يهدف إلى وضع إطار للإجراءات التي تضمن تمكين النساء في المنطقة العربية، وتعمل على تنفيذ الالتزامات العربية الخاصة بالتمكين الاقتصادي ووضعها موضع التنفيذ من خلال ضمان المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، والوصول العادل للمناصب القيادية، وحق المشاركة في وضع السياسات الاقتصادية، ضمن إطار التزاماتها بهذه الأهداف في فبراير عام 2014 بتوقيع إعلان القاهرة للمرأة العربية لما بعد2015.

أكد المبعوث الأممي الخاص بسوريا، ستيفان دي ميستورا، أن الفرصة الوحيدة الآن للتوصل لحل سياسي في سوريا هو تنفيذ بيان "جنيف 1" الصادر في 2012. وقال "ميستورا" في مؤتمر صحفي مشترك له مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، عقب جلسة مباحثات بينهما اليوم الإثنين، أن هناك فرصة واحدة لإمكانية الوصول إلى حل سياسي في سوريا وهي بيان جنيف 1 لعام 2012، مؤكدا أن عسكرة الصراع في سوريا بات الاتجاه السائد حاليا. وأضاف "ميستورا"، بأن هناك ضمن خطته الحالية لحل الأزمة السورية، عرضين مكملين لبعضهما لبعض، الأول يتمثل في مجموعة عمل تهدف إلى إيجاد مستقبل للشعب السوري، وأن الموضوع الأساسي في هذه المجموعة هو مكافحة الإرهاب، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود إشكالية في معالجة هذا الموضوع حيث لا يمكن مكافحة الإرهاب دون التوصل إلي حل سياسي. وأوضح "ميستورا"، أن مجموعة العمل الثانية تتعلق بضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية لتجنب ما حدث من إنهيار لها في ليبيا والعراق والصومال، بالإضافة إلى مناقشة المسائل الأمنية والعسكرية من قبل السوريين أنفسهم. وأكد "دي ميستورا" على أن الصراع في سوريا لا يمكن أن ينتظر بدون حل أكثر من ذلك، منبها إلى أزمة اللاجئين التي تتفاقم جراء استمرار هذا الصراع، كما أن المنظمات الإرهابية تواصل تقدمها إلى داخل الدولة السورية، مما جعل المجال مفتوحا لعسكرة الأزمة أكثر من إيجاد حل لها. كما وصف "ميستورا" اجتماعه مع وزراء الخارجية العرب أمس ولقاءاته الثنائية مع عدد من وزراء الخارجية، بأنه شكل فرصة هامة لشرح الوضع في سوريا وإمكانية الوصول لحل سياسي، مجددا التأكيد على أن الفرصة الوحيدة للحل هي تنفيذ جنيف 1. من جانبه، أكد الامين العام للجامعة العربية، أن الشعب السوري يعاني بشكل غير مسبوق جراء الأزمة السورية والتي تمثل أكبر مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين.

انتقد العراق دور جامعة الدول العربية في التعامل مع أزمة اللاجئين، واصفًا العمل العربي المشترك بأنه "في تراجع دائم". وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، أحمد جمال، إن "الدول العربية اليوم تمر بحالة إنسانية سيئة، تتمثل بنزوح مئات الآلاف من العرب، لكن للأسف لم نجد أيًّا من مؤسسات الجامعة العربية عملت على وضع خطط طوارئ عاجلة لمعالجة ملف النازحين على عكس الدول الأوربية"، مضيفا "هنالك حالة من الازدواجية تعيشها الجامعة العربية، إذ كان حريا بها أن تكون أول المبادرين لحل أزمة اللاجئين". وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، إن "العراق سيسعى لطرح موضوع تفعيل إعادة هيكلة الجامعة العربية، إن وزير الخارجية كان واضحا في موقفه عندما قال إننا نأمل أن تتحول الجامعة العربية إلى جامعة شعوب وليس جامعة حكام أو حكومات وهذا من الأمور المهمة جدا، حيث إن الكل يشهد أن الجامعة العربية والعمل العربي المشترك في تراجع دائم في الكثير من المجالات".