تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عالم يسوده الانقسام»، يعقد مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، وبالشراكة مع هيئة مركز قطر للمال، أعمال المؤتمر الدولي الثامن للتمويل الإسلامي، 8 أكتوبر الجاري، الذي يأتي في مرحلة تشهد تصاعد الانقسامات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية وتفاقم التحديات المناخية على المستوى العالمي. ويبحث المؤتمر في دور التمويل الإسلامي القائم على القيم الأخلاقية والعدالة الاجتماعية في تجاوز التحديات المعقدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وكيف يمكن أن يشكّل هذا القطاع قوة استقرار وشمول مالي واستدامة في عالم يتجه نحو مزيد من الانقسام والتعددية.ويُعقد المؤتمر باللغتين العربية والإنجليزية مع توفير الترجمة الفورية، بما يعكس التزام المنظمين بتعزيز الحوار العلمي بين مختلف الثقافات والباحثين في هذا المجال الحيوي. يتناول المؤتمر مجموعة من القضايا المحورية التي تلامس مستقبل الاقتصاد العالمي، من أبرزها: إعادة التنظيم الجيوسياسي، والتعددية التنظيمية، وانتشار الذكاء الاصطناعي والتمويل الرقمي، وتقلبات الاقتصاد الكلي، والتغير المناخي. كما يهدف المؤتمر إلى إعادة تقييم الدور العالمي للتمويل الإسلامي في ظل الانقسام الجيوسياسي الراهن، وتعزيز المرونة الاقتصادية من خلال مبادئ المشاركة وتقاسم المخاطر وأدوات التمويل الاجتماعي مثل الزكاة والوقف، وتحفيز الابتكار في التنظيم والحوكمة عبر استكشاف الأطر الشرعية والتنظيمية الحديثة القادرة على تحقيق التناغم بين الأنظمة المالية المختلفة، ودفع التحول الرقمي والأخلاقي قدمًا من خلال دراسة تكامل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية مع مبادئ الشريعة. كما يسعى المؤتمر إلى مواءمة التمويل الإسلامي مع متطلبات الاستدامة البيئية ودعم الجهود الدولية في مواجهة التغير المناخي، ومعالجة الصدمات الاقتصادية الكلية كالتضخم والتحولات النقدية والمخاطر النظامية، من منظور إسلامي قائم على العدالة والاستقرار. وفي كلمة بمناسبة انعقاد المؤتمر، قال د. رجب شانتورك عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة: «يشرفني أن أرحب بكم في المؤتمر الدولي الثامن للتمويل الإسلامي، الذي ينعقد في وقت يشهد تحولات تكنولوجية متسارعة، وقضايا بيئية ملحّة، وتغيرات اقتصادية واجتماعية عميقة. وتؤكد هذه التطورات الحاجة إلى نظام مالي لا يكتفي بالكفاءة فحسب، بل يتسم بالأخلاق والشمولية والاستدامة».

أعلن مركز قطر للمال، أحد أبرز المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، عن إطلاق مشروع تجريبي رائد لإثبات المفهوم ضمن مختبر الأصول الرقمية، في خطوة نوعية لتطبيق تقنية البلوك تشين في مجال التمويل الإسلامي. وقد جاء هذا الإنجاز ثمرة تعاون بين مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين هم: بنك الريان، وبليد لابز، وهاشغراف، حيث ساهم كل منهم بخبراته المتخصصة لتحقيق رؤية مشتركة للابتكار المالي. يهدف المشروع التجريبي لإثبات المفهوم إلى استعراض نظام إيصال رقمي قائم على تقنية البلوك تشين، من شأنه تعزيز الشفافية والكفاءة والامتثال التنظيمي في التمويل المدعوم بالأصول المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وسيتم تشغيل النظام عبر شبكة هاش سفير، وهي شبكة لتقنية دفاتر الحسابات الموزعة (DLT) خاصة ومرخَّصة، تم تطويرها بتقنية «هيديرا» وتشغيلها على بنية تحتية سحابية من «جوجل كلاود» عبر مختبر الأصول الرقمية في مركز قطر للمال. ويجسد هذا المشروع نموذجاً تعاونياً تتلاقى فيه الرؤية التنظيمية المستقبلية مع الابتكار التقني والخبرة المتخصصة. حيث يتولى مركز قطر للمال تنسيق المبادرة وتوفير البنية التحتية والخبرة الإرشادية لتطوير حالات الاستخدام، فيما تقدم «هاشغراف» البنية التحتية الأساسية للبلوك تشين وتشغّلها لضمان الأمان وقابلية التوسع، بينما تتولى «بليد لابز» تطوير النظام بما يشمل العقود الذكية وواجهات الاستخدام المصممة خصيصاً للتطبيقات في التمويل الإسلامي. أما بنك الريان فيلعب دوراً محورياً في اختبار فعالية النظام، وتقديم الرؤى المتخصصة، واستكشاف فرص تسويقه، في حين توفر «جوجل كلاود» بنية تحتية سحابية عالية المستوى لدعم المشروع. وفي تعليقه على أهمية هذه المبادرة، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: « نلتزم في مركز قطر للمال بتوفير منظومة قوية للأصول الرقمية تدعم الابتكار والتطبيقات العملية. ونحن فخورون بدعم هذا المشروع التجريبي من خلال مختبر الاصول الرقمية، وذلك في خطوة نحو استكشاف كيفية إسهام تقنية البلوك تشين في تعزيز الكفاءة وتوسيع نطاق المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. تعكس هذه المبادرة جهودنا المتواصلة في تعزيز عملية الترميز، والابتكار المالي، والتعاون بما يتماشى مع الاستراتيجية الثالثة لتنظيم القطاع المالي.» -بنك الريان وقال عمر العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك الريان: «إن الابتكار يشكّل ركيزة أساسية في مسيرة التمويل الإسلامي، وهذه المبادرة تعكس التزام بنك الريان بالمساهمة في تطوير حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تستجيب لاحتياجات السوق المتجددة. من خلال مشاركتنا في هذا المشروع التجريبي، نؤكد دورنا في التحقق من فعالية النظام وإرساء الأسس لتطبيقات عملية قابلة للتوسع، بما يدعم مستقبل الصناعة المالية الإسلامية ويعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للابتكار المالي.» ومن جانبه، قال حسام عيتاني، الرئيس التنفيذي لتحول المجموعة في بنك الريان: «يمثل الابتكار ركيزة أساسية لمستقبل التمويل الإسلامي، وهذه المبادرة تؤكد التزامنا بتطوير حلول مالية متوافقة مع الشريعة تستجيب لاحتياجات السوق المتغيرة. ومن خلال مشاركتنا في هذا المشروع التجريبي، لا نكتفي باختبار فاعلية النظام فحسب، بل نساهم أيضاً في تمهيد الطريق أمام تطبيقات عملية وقابلة للتوسع لتقنية البلوك تشين في قطاع التمويل الإسلامي.» -عقود ذكية بدوره، قال سامي ميان، الرئيس التنفيذي لشركة بليد لابز: «سيُظهر المشروع التجريبي لنظام الإيصال الرقمي كيف يمكن لتقنية البلوك تشين والعقود الذكية والمعايير العالمية للهوية أن تعالج الاختناقات والتحديات التشغيلية التي تحول دون توسع المؤسسات المالية الإسلامية في بعض المنتجات المضمونة بالأصول. ومن خلال بيئة خاضعة للرقابة، يمكن للمؤسسات قياس النتائج الفعلية وتقييم جدوى هذه التقنية قبل المضي في التزامات أكبر.» يجسد هذا المشروع خطوة جريئة نحو الابتكار التعاوني في الخدمات المالية. كما يؤكد على دور مختبر الأصول الرقمية وأهدافه. فمن خلال جمع خبرات متنوعة في مجالات التكنولوجيا السحابية والبنية التحتية للبلوك تشين والتمويل الإسلامي، يوفر المختبر بيئة مشتركة لإجراء التجارب والتطوير لابتكار وتسويق المنتجات الرقمية.

-د. عبدالباسط الشيبي: دمج الاستدامة والحوكمة البيئية ضمن أعمالنا حصل بنك قطر الدولي الإسلامي على جائزة الريادة في التمويل الإسلامي المستدام في قطر لعام 2025، التي يمنحها الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، تقديراً لدور البنك وريادته في هذا المجال. وقد تسلّم الجائزة ممثلاً للبنك السيد عمر عبدالعزيز المير، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات في الدولي الإسلامي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي الذي نظمه الاتحاد مؤخراً في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور رسمي واسع ومشاركة رفيعة لممثلين من القطاع المصرفي وقطاع الأعمال العربي والدولي. واستند الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في حيثيات منح الجائزة للدولي الإسلامي إلى السجل المتميز للبنك في مجال الاستدامة، وسعيه الدؤوب لتطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياته المصرفية والاستثمارية، إلى جانب مبادراته الرائدة في تطوير منتجات متوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي المستدام. وبهذه المناسبة، صرح الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي قائلاً: «نفخر بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة، التي تؤكد ريادتنا كمؤسسة مالية إسلامية ملتزمة بمبادئ التمويل المستدام، وتتبنى نهجًا استراتيجياً يوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع». وأضاف: «نتوجه بجزيل الشكر إلى الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب على هذا التكريم الذي يمثل تقديراً لجهود البنك المتواصلة في دعم التحول نحو الاستدامة، ويعكس نجاحنا في دمج مفاهيم الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية ضمن أعمالنا وخططنا المستقبلية». وتابع: «نحن نؤمن بأن التمويل الإسلامي المستدام يمثل إحدى أهم أدوات تمويل المستقبل، لأنه يجمع بين المبادئ الأخلاقية والضوابط الشرعية وأهداف التنمية المستدامة، ويسهم في بناء نظام مالي متوازن ومستقر، وفي الواقع أحرزنا خطوات مهمة في تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في أنشطتنا التمويلية والاستثمارية، ونعمل بشكل منهجي على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبّي تطلعات العملاء وتخدم الاقتصاد الوطني في الوقت ذاته». وأكد د. الشيبي أن «فوز البنك بهذه الجائزة يأتي امتداداً لمبادرات استراتيجية أطلقها الدولي الإسلامي خلال الفترة الماضية، أبرزها إصدار أول صكوك مستدامة (أوريكس) بقيمة 500 مليون دولار في يناير 2024، وهو أول إصدار من نوعه لمؤسسة قطرية وقد شهدت إقبالاً استثنائياً من أكثر من 120 مستثمراً حول العالم، وجاء الإصدار كخطوة لاحقة لإصدار البنك الإطار الأول للتمويل المستدام، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية والمبادئ الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)». وذكّر بأن «الدولي الإسلامي وقع مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD) لتعزيز مبادرات التمويل الأخضر والمباني المستدامة، كما أطلق منتج تمويل السيارات الأخضر الخاص بالسيارات الكهربائية والهجينة، كجزء من إلتزام البنك بالاستدامة والابتكار». واختتم الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي تصريحه بالتأكيد على أن «البنك سيواصل اهتمامه بالاستدامة وبمختلف المبادرات التي تستهدف تطوير الصيرفة الإسلامية». مشيراً إلى أن «جائزة الريادة في التمويل الإسلامي المستدام التي حصل عليها البنك ترتب مسؤولية إضافية تحفّزنا على مواصلة الابتكار، والاستثمار في مشاريع مستدامة ذات أثر إيجابي حقيقي على البيئة والمجتمع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي».

قال بيت المشورة للاستشارات المالية إن أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر نمت بمعدل 4.1 % خلال العام 2024. وأكد بيت المشورة في تقريره السنوي الثامن عن التمويل الإسلامي في دولة قطر، استمرار الاقتصاد القطري بالنمو خلال العام 2024 في حدود معدلاته الطبيعية رغم الاضطرابات العالمية واستمرار معركة التضخم وأسعار الفائدة، ووفقا لتقرير بيت المشورة فقد حافظ القطاع النقدي والمصرفي على استقراره مع تعزيز صلابته ومرونته عبر السياسات النقدية وموجهات الرؤية الوطنية التي تم تدشين إستراتيجيتها الثالثة خلال هذا العام. أصول التمويل وقال بيت المشورة في تقريره السنوي إن أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر بلغت 683 مليار ريال قطري (187) مليار دولار أمريكي، وشكلت المصارف الإسلامية ما نسبته 87.4 % من هذه الأصول فيما شكلت الصكوك الإسلامية 11.2 %. وفي قطاع المصارف الإسلامية، نمت أصول المصارف الإسلامية في العام 2024 بمعدل 3.9 % فبلغت 585.5 مليار ريال قطري، وارتفعت الودائع فيها بنسبة 8.2 % فبلغت 339.1 مليار ريال شكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 57 %، وبلغت التمويلات 401.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 4.9 % متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية، وقد حققت الإيرادات فيها نموا بمعدل 12.6 % وبلغت 29.5 مليار ريال، وبلغت أرباحها 8.7 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 6 %. نمو الموجودات وفي قطاع التأمين التكافلي، نمت موجودات شركات التأمين التكافلي بنسبة 7.1 % حيث بلغت 5.1 مليار ريال، كما حققت موجودات حملة الوثائق التأمينية نموا بنسبة 6.3 % وبلغت 2.6 مليار ريال قطري، وقد ارتفعت اشتراكات التأمين بنسبة 18.6 %، حيث تجاوزت 1.9 مليار ريال قطري، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية وحصول عجز تأميني. وفي شركات التمويل الإسلامية، بلغت أصول تلك الشركات 2.53 مليار ريال قطري بارتفاع هامشي بلغ 0.8 %، كما ارتفعت التمويلات المقدمة من هذه الشركات بنسبة 5.7 % وبلغت 1.9 مليار ريال، وبلغت إيراداتها 277.2 مليون ريال قطري بارتفاع بلغ 14.7 %. ووفقا للتقرير، مثلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 84 % من إجمالي هذه الإيرادات، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التمويل الإسلامية بين تحقيق أرباح تجاوزت في مجملها 178.5 مليون ريال، وخسائر بلغت 12 مليون ريال تقريبا. وفي شركات الاستثمار الإسلامية، نمت أصول شركتي الاستثمار الإسلامية بنسبة 5.2 % وبلغت 549.5 مليون ريال، وبلغت إيراداتهما 59.7 مليون ريال بنمو بلغ 44.1 % وتفاوتت نتائج أعمالهما بين تحقيق أرباح وحصول خسائر، وقد بلغت الأرباح 17.5 مليون ريال. وفي مجال الصكوك الإسلامية، ارتفعت الصكوك الإسلامية المصدرة بنسبة 161 %، وقد أصدرت المصارف الإسلامية صكوكًا خلال العام 2024 بقيمة 9.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 300 %، وأصدر مصرف قطر المركزي صكوكا بمبلغ 16.9 مليار ريال خلال العام بارتفاع بلغ 118.5 % مقارنة بالعام 2023. صناديق الاستثمار وفي صناديق الاستثمار الإسلامية، بلغت أصول تلك الصناديق 944.6 مليون ريال بارتفاع بلغ 1 %، وكان أداؤها متفاوتا خلال العام. وفي بورصة قطر، أغلق مؤشر الريان الإسلامي على ارتفاع بنسبة 2.23 %، وكان أداء أسهم شركات التمويل الإسلامي المدرجة متفاوتا بين ارتفاع وصل إلى 2.3 %، وانخفاض بلغ 19.6 %. مواكبة التغيرات وفي كلمته الافتتاحية للتقرير، قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، إن الإصدار السنوي الثامن من تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، يعكس اهتمام بيت المشورة المستمر برصد واقع التمويل الإسلامي في دولة قطر، من خلال استعراض أداء مؤسساته المختلفة، المتمثلة في المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، ومؤسسات التمويل والاستثمار الإسلامية إلى جانب متابعة مستجدات المنتجات المالية الإسلامية كالصكوك، وصناديق الاستثمار، والسوق المالية الإسلامية. وأوضح الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي أن قطاع التمويل الإسلامي شهد خلال العام المنصرم تحولات مهمة وتطورات نوعية على مستوى الأداء والتوسع والتقنيات المساندة، مما يعزز الحاجة إلى مواكبة هذه التغيرات عبر تحليل البيانات ومتابعة الاتجاهات، من أجل تقديم رؤية أكثر شمولا ودقة حول الحاضر واستشراف المستقبل، سعيا نحو تحقيق التوازن بين الأبعاد الشرعية والأهداف التنموية والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.وثمن الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي في هذا السياق تعاون مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر والجهات الإشرافية، وتفاعلهم الإيجابي في الرد على الاستفسارات وتيسير الوصول إلى البيانات.

أظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن أصول التمويل الإسلامي حققت نموا بمعدل 4.1% على أساس سنوي لتصل إلى 683 مليار ريال في عام 2024. وأظهر التقرير، الذي يرصد نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي لعام 2024، أن البنوك الإسلامية استحوذت على حصة تبلغ 87.4% من هذه الأصول فيما بلغت حصة الصكوك الإسلامية 11.2%، وشركات التأمين التكافلي 0.7%، وتوزعت الحصص المتبقية على الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى. كما أشار إلى أن أصول البنوك الإسلامية نمت في عام 2024 بنسبة 3.9% وبلغت 585.5 مليار ريال، كما ارتفعت الودائع فيها بنسبة 8.2% إلى مستوى 339.1 مليار ريال، فيما شكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 57%، وبلغت التمويلات 401.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 4.9%، متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية. وقد حققت الإيرادات فيها نموا بمعدل 12.6% وبلغت 29.5 مليار ريال، وبلغت أرباحها 8.7 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 6%. وفي قطاع التأمين التكافلي، ذكر التقرير أن موجودات شركات التأمين التكافلي نمت بنسبة 7.1% على أساس سنوي وبلغت 5.1 مليار ريالفي عام 2024، كما نمت موجودات حملة الوثائق التأمينية بنسبة 6.3% وبلغت 2.6 مليار ريال، بينما ارتفعت اشتراكات التأمين بنسبة 18.6%، وتجاوزت 1.9 مليار ريال، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية وتسجيل عجز تأميني. وفي شركات التمويل الإسلامية، ذكر التقرير أن أصول تلك الشركات بلغت 2.53 مليار ريال بارتفاع هامشي بلغ 0.8% على أساس سنوي في عام 2024، كما ارتفعت التمويلات المقدمة من هذه الشركات بنسبة 5.7% إلى مستوى 1.9 مليار ريال، وبلغت إيراداتها 277.2 مليون ريال بارتفاع بلغ 14.7%، وقد مثلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 84% من إجمالي هذه الإيرادات، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التمويل الإسلامية بين تحقيق أرباح تجاوزت في مجملها 178.5 مليون ريال، وتكبد خسائر بلغت 12 مليون ريال تقريبا. وفي شركات الاستثمار الإسلامية، أشار التقرير إلى أن أصول شركتي الاستثمار الإسلاميتين نمت بنسبة 5.2%، وبلغت 549.5 مليون ريال، بينما بلغت إيراداتهما 59.7 مليون ريال بنمو بلغ 44.1%، وتفاوتت نتائج أعمالهما بين تحقيق أرباح وحصول خسائر، وقد بلغت الأرباح 17.5 مليون ريال. وفي مجال الصكوك الإسلامية، ارتفعت الصكوك الإسلامية المصدرة بنسبة 161%، حيثأصدرت المصارف الإسلامية صكوكا خلال العام 2024 بقيمة 9.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 300%، وأصدر مصرف قطر المركزي صكوكا بمبلغ 16.9 مليار ريال خلال عام 2024 بارتفاع بلغ 118.5% مقارنة بالعام 2023. وفي صناديق الاستثمار الإسلامية، لفت التقرير إلى أن أصول تلك الصناديق بلغت 944.6 مليون ريال بارتفاع بلغ 1%، وكان أداؤها متفاوتا خلال عام 2024، وفي بورصة قطر، أغلق مؤشر الريان الإسلامي على ارتفاع بنسبة 2.23%، وكان أداء أسهم شركات التمويل الإسلامي المدرجة متفاوتا بين ارتفاع وصل إلى 2.3%، وانخفاض بلغ (19.6%). ووفقا للتقرير فإن القطاع المالي الإسلامي في دولة قطر يتوزع على أربعة قطاعات رئيسة تتمثل في: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة بالصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية. وقال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، إن تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، يرصد أداء مؤسسات التمويل الإسلامي في الدولة، من مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلي وشركات تمويل واستثمار إسلامية، إضافة إلى استعراض أداء المنتجات المالية الإسلامية المتمثلة في الصناديق الاستثمارية والصكوك الإسلامية وتتبع حركة السوق المالية الإسلامية فضلا عن تقديم تحليل لأداء الاقتصاد القطري بشكل عام. وأضاف أن قطر ترسخ مكانتها مركزا رئيسيا للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم وتبدو آفاق النمو واعدة، فيما شهد القطاع ذاته خلال العام الماضي تحولات مهمة وتطورات نوعية على مستوى الأداء والتوسع والتقنيات المساندة، مما يعزز الحاجة إلى مواكبة هذه التغيرات عبر تحليل البيانات ومتابعة الاتجاهات، من أجل تقديم رؤية أكثر شمولا ودقة حول الحاضر واستشراف المستقبل، سعيا نحو تحقيق التوازن بين الأبعاد الشرعية والأهداف التنموية والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

بلغ إجمالي أصول التمويل الإسلامي المحلي خلال العام المنصرم 656 مليار ريال بنسبة نمو تقدر ب 3.3 %. ووفقا لتقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2023 الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، فقد شكلت المصارف الإسلامية ما نسبته 87.6 % من هذه الأصول، فيما كانت نسبة الصكوك الإسلامية 11.1 %، وشركات التأمين التكافلي 0.7 %، وتتوزع البقية بين الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى. ووفقا للتقرير المالي، يتنوع القطاع المالي الإسلامي في أربعة قطاعات رئيسية تشمل المصارف الإسلامية وشركات التأمين التكافلي وشركات التمويل الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة في الصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية. وهذه المؤسسات العاملة في هذه القطاعات المالية تخضع للاشراف المباشر من قبل مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى وجود بعض المؤسسات المالية التي تكرس الأنشطة المالية الاسلامية ضمن إطار مركز قطر للمال. ونمت أصول المصارف الإسلامية المحلية خلال العام 2023 بمعدل 3.6 %، حيث بلغت موجوداتها حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 563.7 مليار ريال مقارنة ب 544.3 مليار ريال في العام 2022، وارتفعت الموجودات الأجنبية للمصارف الإسلامية خلال العام الفائت بنسبة 9 % لتصل إلى 35.4 مليار ريال، وارتفعت موجوداتها المحلية بنسبة 4 % حيث بلغت 509 مليارات ريال، وبلغت احتياطاتها 19.3 مليار ريال بانخفاض بلغ 8 % عن العام 2022. وحسب التقرير تشكل المصارف الإسلامية 28 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة. وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات المصارف الإسلامية خلال السنوات الخمس الماضية 6.3 %. وقد تصدر الدولي الإسلامي البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2023 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 9.3 %، كما ارتفعت موجودات بنك دخان بنسبة 7.7 %، وكانت نسبة نمو المصرف 2.8 %، في حين انخفضت موجودات مصرف الريان بنسبة 2 %. وحسب التقرير فخلال الفترة 2019 - 2023 تصدر مصرف الريان المصارف الإسلامية في معدل النمو المركب للموجودات حيث بلغ 9.1 %، وبلغ بنك دخان 8.2 %، وفي المصرف كان النمو المركب بمعدل 3 %، وفي الدولي الإسلامي كان 1.6 % خلال تلك الفترة. وحسب إحصائيات مصرف قطر المركزي فقد انخفضت ودائع الجهاز المصرفي المحلي خلال العام 2023 بنسبة 1.3 %، وانخفضت ودائع المصارف الإسلامية بمعدل 1.4 % لتشكل ما يقرب من 32 % من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي المحلي بإجمالي ودائع بلغ 313.4 مليار ريال مقارنة بنحو 317.8 مليار ريال في 2022. وخلال الفترة 2019 - 2023 كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في المصارف الإسلامية 5.1 %. وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع بنك دخان بنسبة 4.6 % وودائع الدولي الإسلامي بنسبة 2.6 % في حين انخفضت ودائع المصرف بنسبة 1.3 % وودائع مصرف الريان بنسبة 4.7 %. وخلال الفترة 2019 - 2023 وحسب البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.2 %، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 10.3 % خلال الفترة، ثم مصرف الريان بمعدل 7.2 %، في حين كان معدل النمو للدولي الإسلامي خلال الفترة 4.5 %، وفي المصرف 1.6 %. وحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي فقد بلغت التمويلات المقدمة من المصارف الاسلامية في العام 2023 ما قيمته 382.7 مليار ريال بارتفاع هامشي بلغ 0.6 % عن العام 2022.

ارتفعت إيرادات شركات التمويل الإسلامي في قطر العام الماضي بنسبة 7.7 بالمائة، لتصل إلى 241.8 مليون ريال. وشكلت إيرادات الأنشطة المالية ما نسبته 83 % من إجمالي الإيرادات. وكان الأداء متفاوتا بين هذه الشركات. حققت الأولى للتمويل نموا في الإيرادات بنسبة 8.4 بالمائة، بينما نمت إيرادات الجزيرة بنسبة 7.2 بالمائة، وانخفضت إيرادات بيت التمويل القطري بنسبة 23.9 بالمائة، حسبما كشف التقرير السنوي عن التمويل الإسلامي في قطر 2023. وتباينت نتائج أعمال شركات التمويل الإسلامي في عام 2023، حيث حققت الجزيرة للتمويل نمواً في الأرباح بنسبة 102.4 بالمائة مقارنة بعام 2022، بصافي ربح قدره 58.1 مليون ريال. وارتفعت أرباح الأولى للتمويل بنسبة 7.4 في المائة لتصل إلى 104.2 مليون ريال، في حين بلغت خسائر بيت التمويل القطري نحو 10.4 مليون ريال. وبنهاية العام الماضي، بلغت أصول شركات التمويل الإسلامي في قطر 2.5 مليار ريال، بارتفاع طفيف بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة بعام 2022. وبلغ نمو أصول الجزيرة 1.3 في المائة، وأصول الأولى للتمويل بنسبة 1.2 في المائة، فيما انخفض بيت التمويل القطري بنسبة 8.9 في المائة. في حين ارتفعت أصول شركات الاستثمار الإسلامية العام الماضي بنسبة 2.7 في المائة، لتصل إلى 522.3 مليون ريال. وبلغت أصول شركة بيت الاستثمار 84 مليون ريال بنسبة نمو 12 بالمائة، بينما بلغت أصول المستثمر الأول 438.3 مليون ريال بزيادة 1 بالمائة مقارنة بعام 2022. وخلال الفترة 2019- 2023، كان معدل النمو المركب لإجمالي أصول الشركتين سلبيا بنسبة 1.9 في المائة، مع تباين في معدل النمو المركب خلال الفترة لكل من الشركتين. وكانت إيجابية وبلغت 8.7 في المائة لدى بيت الاستثمار، وسالبة عند المستثمر الأول بنسبة 3.4 في المائة خلال تلك الفترة. وبحسب البيانات الربع سنوية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، فإن التمويل الذي قدمته البنوك الإسلامية في العام الماضي بلغ 382.7 مليار ريال، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.6 بالمائة مقارنة بعام 2022، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 3.4 بالمائة. وفي عام 2023، شهدت البنوك الإسلامية نمواً كبيراً في التمويل، لا سيما في قطاعي الخدمات والتجارة العامة، اللذين شهدا زيادة بنسبة 15.8 في المائة و10.6 في المائة على التوالي. وشهد تمويل قطاع الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 8 %، في حين شهد قطاعا العقارات والصناعة تراجعا بنسبة 17,1 % و16,2 % على التوالي. وشكل تمويل البنوك الإسلامية 30 في المائة من إجمالي تمويل القطاع المصرفي في عام 2023، وخلال الفترة 2019- 2023 بلغ معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويل في البنوك الإسلامية 5.8 في المائة مقابل 3.8 في المائة في البنوك التجارية التقليدية.

أكد موقع Global capital نمو قطاع التمويل الإسلامي في قطر خلال الفترة الأخيرة، والتي نجحت فيها البنوك والمصارف المتماشية مع ما تنص عليه الشريعة في الرفع من حجم الأصول، والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة، حسب ما بينته العديد من المصادر الرسمية في الدوحة، وعلى رأسها مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى بيت المشورة، واللذان أكدا في أحدث بياناتهما المقدمة بخصوص القطاع، قوة الدوحة في هذا الجانب بالذات، ما جعلها قائدة عالميا في عملية التحول صوب التمويل الإسلامي، مرجعا الفضل في ذلك إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المالية من بنوك ومصارف بهذا القطاع، وسعيها الدائم نحو المساهمة في تنشيطه وإخراجه بأحسن صورة محليا وخارجيا. أرقام رسمية واستند التقرير في تباينه للتطور الذي يشهده التمويل الإسلامي في البلاد، على أحدث التقارير الصادرة عن مصرف قطر المركزي، والتي كشفت عن ارتفاع أصول البنوك الإسلامية العالمية في قطر بنهاية العام الماضي بنسبة تقدر بـ 3.5 % على أساس سنوي، لتصل إلى 563.7 مليار ريال، ما يمثل 28% من إجمالي موجودات البنوك في قطر، مشيرا إلى بلوغ إجمالي قيمة الودائع في البنوك الإسلامية بختام سنة 2023 حوالي 313.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 1.4% عن عام 2022، الذي شهد احتضان قطر لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما سجل إجمالي التمويل زيادة طفيفة بنسبة 0.6% على أساس سنوي الى نحو 382.7 مليار ريال. وفرة الإمكانات وشدد التقرير على امتلاك قطر كل المقومات البشرية والتكنولوجية والمادية التي تسمح لها بتعزيز مكانتها كأحد أبرز أقطاب التمويل الإسلامي على المستوى العالمي خلال الأعوام القليلة المقبلة، بالنظر إلى الجاذبية الكبيرة التي تلقاها منتجات التمويل الإسلامي المطروحة في السوق من طرف مختلف البنوك والمصارف في الدوحة، لافتا إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات في الداخل وحتى في الخارج، ما يدل على الدور اللامتناهي الذي باتت تلعبه قطر في النهوض بهذا القطاع، والسير به إلى الأمام خلال المرحلة القادمة، وهو الذي يعد واحدا من بين أبرز الحلول المقترحة لتجاوز الأزمة المالية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.

تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني انطلقت امس، فعاليات مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي 2.0- اندماج المبادئ والتكنولوجيا وسط مشاركات محلية ودولية واسعة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وينظم الحدث شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي «وزارة التجارة والصناعة»، والشريك الاستراتيجي «بنك دخان»، والراعي الماسي «الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، والراعي البرونزي «مركز قطر للمال». وتتمثل أبرز أهداف مؤتمر الدوحة العاشر للتمويل الإسلامي في التعرف على تطورات تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثرها على الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية مع بيان أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أداء المؤسسات المالية الإسلامية واستكشاف فرص وتحديات المؤسسات الوقفية في عالم الذكاء الاصطناعي والوقوف على الاعتبارات الأخلاقية والقانونية للتمويل الإسلامي في ظل الأنظمة الذكية. وبهذه المناسبة قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية: تعتبر دولة قطر من أهم الدول الرائدة في مجال التمويل الإسلامي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، فهي تُصنَّف كخامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم بأصول تجاوزت 174 مليار دولار، كما أسهمت التوجهات الحكومية في توسُّع سوق الذكاء الاصطناعي في دولة قطر حيث بلغ في العام الماضي حسب التقديرات 38 مليون دولار ويتوقع أن يصل إلى 58.8 مليون دولار في العام 2026، بنمو سنوي يتجاوز 17 %، كما تحتل دولة قطر المرتبة الثالثة عربيًا في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، والثامنة عالميًا في التشريعات والسياسات الرقمية. وأكد ان للتمويل الإسلامي أصولًا ثابتةً من القيم والأخلاق، نابعة من أصول الشريعة الغرّاء، وفروعًا تمتد مع امتداد واحة الابتكار والإبداع، فكلما سُقيت الفروع من أصولها واعتمدت عليها كانت ثمارها يانعة طيبة بإذن الله تعالى، وأي محاولة لمجاوزة هذه الأصول، إنما هي سعيٌ لاجتثاث منظومة التمويل الإسلامي وقتل روحها. بنك دخان ومن جانبه قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك دخان الشريك الاستراتيجي لمؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي في كلمته: يسعدنا في مجموعة بنك دخان مشاركتكم هذا المؤتمر في نسخته العاشرة، واستمرارنا لرعايته إيمانًا منَّا بأهميته في جمع خبراء ومفكري التمويل الإسلامي في العالم لمناقشة أحدث الموضوعات المتعلقة بتحديات ومستقبل الصيرفة الإسلامية، والذي ينتظم اليوم ليرسم مستقبل التمويل الإسلامي في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي. ونوه إلى أن التكنولوجيا المالية أعادت تشكيل العمل المصرفي الإسلامي ومنتجاته، وظهر الذكاء الاصطناعي التوليدي بأدواته لِيُسهم في تسريع النمو وزيادة الكفاءة للمؤسسات المالية الإسلامية، من خلال التحليل التنبؤي للبيانات الضخمة، والتحليل العصبي للنصوص والمحادثات، والروبوتات الاستشارية الذكية، وغيرها من التقنيات والابتكارات المتقدمة التي تمثل نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الإسلامية. وأضاف: إننا في مجموعة بنك دخان نفخر بمسيرةِ إنجازٍ متواصلٍ، وتحوّلاتٍ رائدةٍ تُمكِّننا من تقديم أنفسنا كتجربة رائدة للعمل المصرفي الإسلامي على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث أصبحنا ثالث أكبر وأسرع بنك إسلامي نموًا في دولة قطر، وضمن أكبر عشرة بنوك إسلامية على مستوى العالم، وقد توجت هذه الإنجازات بالنتائج المالية المتميزة، حيث حقق البنك خلال العام 2023 أرباحًا تاريخية تجاوزت المليار وثلاثمائة مليون ريال، وإيرادات تجاوزت 6 مليارات ريال بنسبة نمو بلغت 37 % وقد عززت هذه التجربة استراتيجيتنا في المجموعة، والقائمة على تعزيز الابتكار والتحوّل الرقمي، وقد قدَّم البنك خلال مسيرته منتجاتٍ ماليةً رقميةً مبتكرة، عزَّزت من مكانته، وقد حصل البنك في العام 2023 على جوائز وتصنيفات مرموقة في مجال الابتكار والتحول الرقمي، منها جائزة «أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية»، وجائزة «البطاقة البنكية الإسلامية الأكثر ابتكارًا لعام 2023». الإدارة العامة للأوقاف من جانبه أشار سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الراعي الماسي للمؤتمر إلى دخول الذكاء الاصطناعي في مجال المالية الإسلامية والمؤسسات الوقفية مما يجعل لزامًا على العاملين في هذه المؤسسات دراسة سبل الاستفادة من هذا التطور الهائل سواء من ناحية الإجراءات والفتاوى والخدمات الإلكترونية وغيرها من المجالات النظرية والتطبيقية وتكييفها تكييفًا صحيحًا مراعيًا للاعتبارات الشرعية والقانونية، منوها إلى أهمية ونوعية البحوث التي سيتناولها المؤتمر والتوصيات المهمة التي سيستفيد منها العاملون في مجال المالية الإسلامية والأوقاف، وشدد على أن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر تؤمن بدور العلم في تقدم الأمة وتطورها، وأنَّ هذا التطور التقني أصبح اليوم ضرورة حتمية لاستمرارية المؤسسات، ومؤسسة الوقف، باعتبارها أحد أهم أعمدة مؤسسات الاقتصاد الإسلامي، ليست بعيدة عن موجة التحوّل نحو التقنيات الذكية، والتي برزت مؤخرًا بشكل لافت في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يقودنا للتفكير بإيجابية وتفاؤل حول ما يمكن أن تضيفه هذه التقنية المستحدثة في تحسين خدمات الوقف وتطوير الأعمال الوقفية وتحسين استدامتها ورفع كفاءتها.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني مساعد محافظ مصرف قطر المركزي للأدوات المالية ونظم الدفع، أهمية مواصلة التبادل المعرفي بين المشاركين والمختصين في مجال صناعة المالية الإسلامية، بما يعزز من روح المبادرة والابتكار، في أسواق التمويل الإسلامي الدولية. جاء ذلك في كلمة سعادته الافتتاحية لفعاليات البرنامج المشترك لبناء القدرات، الذي نظمه مصرف قطر المركزي، اليوم، بالتعاون مع الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة IILM للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، وبحضور السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والدكتور عمر حسين الرئيس التنفيذي للهيئة العالمية لإدارة السيولة. ونوه الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني بأهمية عقد هذا البرنامج المشترك، حيث يسهم في دعم القطاع المالي بالدولة، لاسيما وأن الموضوعات التي طرحها تبرز أهميتها بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بما يساعد في تطوير أسواق رأس المال الإسلامي في قطر، وبما يتماشى مع المبادرات الاستراتيجية التي يقدمها مصرف قطر المركزي. وقال سعادته إن البرنامج كان بمثابة منصة مثالية للمشاركين والمتحدثين لتبادل الأفكار والخبرات، الأمر الذي من شأنه أن يعزز روح المبادرة والابتكار، داعيا إلى مواصلة تبادل المعرفة بين المختصين في مجال صناعة المالية الإسلامية. من جانبه، اعتبر السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، البرنامج فرصة مهمة لاستكشاف الفرص الكامنة في السوق المالية القطرية، خاصة في مجال الأصول المالية الإسلامية والتمويل الإسلامي الآخذ في النمو والتوسع خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح يوفر قيمة مضافة للاقتصاد في ظل قدرته على مواجهة المتغيرات التي يشهدها العالم. ولفت إلى ما تتمتع به دولة قطر من مقومات ومؤهلات تسمح لها بتحقيق مستويات نمو عالية في مجال الأصول المالية الإسلامية، مشددا على أن دولة قطر استطاعت خلال السنوات الماضية استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، نتيجة للبنية التشريعية المتكاملة والتي ساهمت في دعم البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والتي تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق الانتشار الواسع في السوق المحلية وحتى العالمية. وذكر الدكتور عمر حسين الرئيس التنفيذي للهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة IILM، بأهمية الشراكة مع مصرف قطر المركزي لتنظيم هذا البرنامج الذي من شأنه أن يساهم في بناء القدرات لدى الفاعلين في القطاع المالي والمصرفي في مجال صناعة الأصول المالية الإسلامية والتي أخذت في النمو في العديد من الأسواق. كما تطرق إلى دور الهيئة في دعم الأصول المالية الإسلامية على الصعيد العالمي خاصة في مجال الصكوك. وشهد البرنامج مشاركة العديد من أصحاب الاختصاص والفاعلين في القطاعين المصرفي والمالي، إلى جانب حضور ممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية القطرية. ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال هذا البرنامج إلى العمل على تطوير سوق رأس المال وإدارة السيولة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الدولة، وذلك من خلال جمع نخبة من أصحاب المصلحة والمختصين في صناعة التمويل الإسلامي لمناقشة واقع إدارة السيولة والتحديات والفرص المتاحة لتحقيق النمو في هذا المجال. وشكل البرنامج فرصة مهمة للفاعلين والمختصين في مجال صناعة التمويل الإسلامي لاستكشاف دور السوق المالية الإسلامية في تعزيز أسواق المال وتطويرها بقطر، في ظل التوسع والنمو الذي تشهده أسواق المال القطرية بفضل ما تتمتع به من بنية تشريعية ولوجستية رائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي مكنتها من جذب تدفقات رأسمالية من مختلف أنحاء العالم. وعقدت ضمن البرنامج جلسات حوارية تطرقت إلى أبرز المسائل الحيوية، وفي مقدمتها آفاق نمو سوق رأس المال المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطر، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه هذه السوق وسبل تحول الدوحة إلى قطب من أقطاب التمويل الإسلامي. كما تم التطرق إلى دور التمويل الإسلامي في دعم الاقتصاد القطري، مع تسليط الضوء على الدور الريادي الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في تعزيز أدوات إدارة السيولة الإسلامية في الدولة من خلال الأطر التشريعية والرقابية والتنظيمية.

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تباطؤ وتيرة إصدار الصكوك خلال العام الجاري إلى 150 مليار دولار بضغط تزايد المخاطر تزامناً مع انخفاض احتياجات التمويل للمُصدرين في بعض بلدان التمويل الإسلامي الأساسية. وأشار تقرير حديث صادر عن الوكالة تلقي «معلومات مباشر» نسخة منه، إلى أن تراجع الإصدارات يأتي مدفوعاً بـ3 عوامل بينها اعتياد السيولة العالمية ذات التكلفة المرتفعة، وتخفيض جهات الإصدار احتياجات التمويل. وبحسب التقرير، فإن العامل الثالث يتمثل في سيطرة حالة عدم اليقين بشأن التنظيمات، تحديداً لكون الصكوك أكثر تعقيداً وتستغرق وقتاً طويلاً من السندات التقليدية. وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك عام 2022 نحو 155.8 مليار دولار مقابل 170.4 مليار دولار في العام السابق، علماً أن الانخفاضات حدثت افي معظم بلدان التمويل الإسلامي الأساسية. واستثنى من ذلك ماليزيا، التي شهدت نمواً أعلى، وتركيا التي تسعى وراء جميع مصادر التمويل المتاحة وشهدت أرقاماً أعلى بشكل هامشي، بالإضافة إلى انخفاض الإصدار بالعملة الأجنبية. ورجّح تقرير الوكالة أن تُسهم الشركات في أحجام الإصدارات، لا سيما في البلدان التي لديها رؤى أو خطط للتحول الحكومي، مثل المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنه لن يكون للأنظمة المصرفية ذات رأس المال الجيد القدرة على تمويل جميع المشاريع. وقالت إن برنامج الاستثمار لرؤية 2030 في المملكة العربية السعودية يواصل دفع متطلبات التمويل في المملكة، في حين تعمل السلطات أيضًا على تعميق الدين المحلي وأسواق الأسهم وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وكانت أسواق الدين السعودية، كغيرها من الأسواق في جميع أنحاء العالم، أقل نشاطاً بسبب عدم اليقين بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، لكننا نتوقع أن تكون اتجاهات الإصدارات طويلة الأجل إيجابية. وأوضحت أن حجم الاستثمارات المتصورة، ولا سيما من قطاع الشركات، يستلزم إصدار سندات كمكمل للقطاع المصرفي ووسيلة لجذب مستثمري الدين الأجانب. ويمثل هذا تغييراً كبيراً للشركات السعودية، حيث يعتمد معظمها حالياً على القطاع المصرفي أو غيره من التمويل الحكومي المباشر وغير المباشر. وترى الوكالة أن هناك استمرارية للزخم من خلال تحول الطاقة وزيادة الوعي بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة بين المصدرين في دول التمويل الإسلامي الرئيسية. وأصدرت ماليزيا أيضاً صكوكاً بقيمة 1.3 مليار دولار، بما في ذلك شريحة الاستدامة بقيمة 800 مليون دولار، التي تجاوزت الاكتتاب 6.4 مرة، وستُستخدم العائدات في تمويل المشاريع الاجتماعية والخضراء المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. علاوة على ذلك، أصدرت إندونيسيا شريحة خضراء بقيمة 750 مليون دولار كجزء من إصداراتها البالغة 3 مليارات دولار عام 2021، وفي يناير 2022، أصدر البنك الوطني السعودي صكوكاً مستدامة بقيمة 750 مليون دولار. وأكدت الوكالة أن سوق الصكوك متخلفة عن السوق التقليدية عندما يتعلق الأمر بالأتمتة وإصدار الأدوات الرقمية، ما قد يسرّع من النمو ويجعل العملية أكثر جاذبية. وأشارت إلى أن الصكوك الرقمية يمكن أن توفر طريقة أسرع وأوفر للاستفادة من أسواق التمويل الإسلامي بسبب العدد المحدود من الوسطاء المعنيين.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 1,955 مليون ريال قطري عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، بنسبة زيادة 7.7 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022. بلغ إجمالي موجودات المصرف 183 مليار ريال قطري. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 120 مليار ريال قطري. كما بلغت ودائع العملاء 117 مليار ريال قطري. كما بلغ اجمالي الدخل عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 مبلغ 5,226 مليون ر.ق. مقارنة بـ 4,284 مليون ر.ق. لنفس الفترة من عام 2022 مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 22 %، حيث حققت ايرادات أنشطة التمويل والاستثمار نمواً قوياً بنسبة 26.3 % لتصل إلى 4,750 مليون ر.ق. عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بـ 3,760 مليون ر.ق. لنفس الفترة في 2022. بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 549 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 وقد تمَكَّنَ المصرف من خلال الاحتواء الفعال للتكاليف من الحفاظ على نسبة التكلفة إلى الدخل عند 17.7 % لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، والتي ما زالت واحدة من أدنى النسب في القطاع المصرفي القطري. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند 1.6 %، والتي تعتبر واحدة من أدنى المعدلات في المجال المصرفي مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. ويواصل المصرف إتباع سياسته المتحفظة بتكوين مخصصات انخفاض القيمة من خلال بناء مخصص احترازي لانخفاض القيمة على موجودات التمويل بلغ 599 مليون ريال قطري للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 مع الاحتفاظ بنسبة جيدة لتغطية الموجودات التمويلية المتعثرة عند 95.7 % كما في 30 يونيو 2023. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 23.6 مليار ر.ق. كما في 30 يونيو2023. وبلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 19.3% كما في 30 يونيو 2023 وفقاً لمتطلبات بازل 3 أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. وفي يونيو 2023 أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف الودائع طويلة الأجل للمصرف عندA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي أبريل 2023، أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش التصنيف الائتماني للمصرف عند A- ورفعت النظرة المستقبلية للمصرف من مستقرة إلى إيجابية. وتجدر الإشارة إلى أنه في مايو 2023، أكدت شركة كابيتال إنتليجنس (CI) تصنيف المصرف طويل الأجل (LTCR) للمصرف عند تصنيف AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة. خلال النصف الأول من هذا العام، حاز المصرف على العديد من الجوائز المرموقة إلى جانب التكريم من المجلات العالمية. حصل المصرف على جائزة أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي من مجلة ذا بانكر، كما حصد جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر من مجلة يوروموني. وصنفت مجلة ميد المصرف كأفضل بنك للأفراد في قطر، وأشادت بتميزه في التركيز على العملاء، وتقديم الخدمات المصرفية عبر الجوال. وضمن جوائز مجلة غلوبال فاينانس للمؤسسات المالية لعام 2023، حصل المصرف على جائزتي أفضل بنك في قطر، وأفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر. كما حصد ثلاث جوائز من مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN، وهي أفضل مصرف إسلامي في قطر، والبنك الأكثر ابتكاراً في قطر، وأفضل بنك للأفراد في قطر. بالإضافة الى حصوله على جوائز البنك الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط، وأفضل إطلاق لمنتج في الشرق الأوسط، وأفضل بنك إسلامي في قطر من مجلة إيميا فاينانس. وتقديراً لتميزه في الخدمات المصرفية الرقمية، منحت مجلة ذا أسيت المصرف جوائز أفضل بنك رقمي وأفضل تجربة مصرفية للأفراد عبر الجوال، وأفضل تجربة مصرفية عبر الإنترنت، وأفضل تطبيق مصرفي عبر الجوال ضمن حفل توزيع الجوائز الرقمية لعام 2023. حصل المصرف أيضاً على جائزتين من Visa لتقديمه خدمات الأولى من نوعها في قطر.

حصد مصرف قطر الإسلامي (المصرف) جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر في استطلاع مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN، المجلة العالمية المتخصصة في مجال الصيرفة الإسلامية. كما حصل المصرف على جائزتين، وهما البنك الأكثر ابتكارا في قطر وأفضل بنك للأفراد في قطر، خلال حفل توزيع جوائز مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN الذي أقيم في دبي. وقد حاز المصرف أعلى نسبة من تصويت قراء مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN، في النسخة الثامنة عشرة من استطلاع أفضل البنوك، والذي يعد مقياسا فريدا لأداء الخدمات المصرفية الإسلامية في 35 دولة، في واحدة من أكبر الجوائز المرموقة في مجال الصيرفة الإسلامية. وأدلى أكثر من 38 ألف قارئ بأصواتهم هذا العام، مما يجعل استطلاع مجلة أخبار التمويل الإسلامي لأفضل البنوك لعام 2022 أكبر استطلاع في تاريخه الممتد لـ18 عاما. وشهدت النسخة الأخيرة تقديم خمس فئات جديدة تعكس حيوية المشهد المصرفي الإسلامي في كل سوق محلية، كما تم تحسين عملية التصويت، بما يسمح للمتخصصين فقط بالتصويت كل في السوق المحلية التابعة لهم، مما يجعل النتيجة أكثر دقة لتعكس مشهد الخدمات المصرفية الإسلامية. واعتبر السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، أن اختيار قراء مجلة أخبار التمويل الإسلامي كأفضل مصرف إسلامي في قطر للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى الحصول على جائزتين إضافيتين، كأفضل بنك للأفراد في قطر والبنك الأكثر ابتكارا في قطر، شهادة على التحسين المستمر ورقمنة التجربة المصرفية الإسلامية التي يقدمها لعملائه، مشيرا إلى مواصلة هذا النهج الذي يركز على العملاء نحو تطوير الخدمات والمنتجات المبتكرة لكل شريحة من العملاء، وتعزيز المنتجات والخدمات الرقمية لتوفير تجربة مصرفية أبسط وأسرع بشكل آمن.

قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، إن الاقتصاد القطري قد حقق نسبة نمو بنحو 4 بالمئة خلال العام 2022. جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال افتتاحه اليوم لمؤتمر /الدوحة التاسع للمال الإسلامي/، والذي يعقد هذا العام تحت شعار /التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3/. وذكّر سعادته بتحقيق دولة قطر فائضا فعليا في الموازنة قدره 89 مليار ريال في عام 2022، وباحتلالها المركز الخامس كأكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم. واعتبر سعادة وزير التجارة والصناعة القطاع المالي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القطري، نظرا لجودته وحجم أصوله المحلية، مشيرا إلى تمكنه من تجاوز العديد من الأزمات الإقليمية والعالمية. واضاف سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني إن وتيرة التحول الرقمي شهدت تطورات متلاحقة في ضوء توجه كبرى الاقتصادات العالمية نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية المتقدمة، مضيفا يعد قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية أحد أهم القطاعات التي حققت توسعا هاما في دولة قطر خلال السنوات الماضية، حيث تصنف الدوحة ضمن أفضل عشر عواصم لهذا القطاع في دول منظمة التعاون الإسلامي. ولفت إلى أن قيمة الاستثمارات التي وجهتها كبرى الاقتصادات العالمية لقطاع التكنولوجيا المالية تجاوزت حوالي 164 مليار دولار في العام 2022، وذلك في ضوء تنافس الشركات المتخصصة في هذا المجال على اعتماد أفضل البرامج الرقمية وأكثرها تطورا على غرار تكنولوجيا /الميتافيرس/ والتي من المتوقع أن تحدث ثورة هائلة بالنظر للحلول التي تقدمها والتي تشمل تطبيقات الجيل الثالث من الويب أو ما يعرف بالإنترنت اللامركزي وتقنيات سلاسل الكتل، والتي تعد إحدى أهم الأدوات المستخدمة في تكنولوجيا المحافظ المالية. واعتبر سعادته أن مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي يعد فرصة مهمة لتسليط الضوء على المقاربة التي تم انتهاجها على المستويين المحلي والعالمي، في سبيل تبني أفضل المعايير الفنية والضوابط الرقابية للاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي. من جهته أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك /دخان/ أن المؤتمر الذي يجتمع فيه قادة ومفكرو التمويل الإسلامي يناقش مستقبل وتحديات التمويل والصيرفة الإسلامية. ونوه رئيس مجلس إدارة البنك بأن التكنولوجيا المالية تشكل اليوم التوجه الأبرز لتحولات المشهد المالي في العالم، نظرا لما تحويه هذه التكنولوجيا من إمكانيات هائلة سريعة التطور تمكنها من إحداث تحول في أسواق المال وبيئة التمويل، وقد شهدت الفترات الماضية تعاونا بين شركات التقنية والمؤسسات المالية، حصدت معه المصارف نتائج إيجابية عززت من حضورها وتوسعها وتحسين جودة خدماتها، إلا أن هناك تحديات قد تظهر حين تتحول علاقة التعاون إلى منافسة تقودها شركات التكنولوجيا العملاقة للدخول إلى عمليات التمويل وتقديم الخدمات المالية ومنافسة القطاع المصرفي، مما قد يؤدي إلى إرباك لعمل المصارف والبيئة المالية والمصرفية. بدوره أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن توقيت الأخير يتزامن مع مشهد متداخل يعاني من اختلالات اقتصادية واضطرابات جيوسياسية تحاول معها السلطات والمنظمات المركزية ضبط تداعياتها وفق تصورات وأفكار اقتصادية تقليدية، تتطلب مزيدا من الابتكار والتحديث. وفي جانب آخر تأتي ثورة التكنولوجيا المالية وتطوراتها لتنافس هذه الأنظمة الاقتصادية بين الفينة والأخرى لتلفت نظرها نحو نظام بيئي جديد للاقتصاد يتم التسويق له كبديل لحل معضلات الاقتصاد التقليدي. وتابع السليطيفي هذا المشهد يسعى مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي لإبراز دور التمويل الإسلامي وما يمكن أن يقدمه من رؤى لتجاوز المشكلات وبناء الهياكل في ظل نظام اقتصادي إسلامي، وذلك من خلال جلسات نقاشية تجمع متخصصين من علماء الشريعة والقانون والاقتصاد والتكنولوجيا وممارسي الصناعة يثرون فيها موضوعات هذا المؤتمر، الذي نأمل الخروج منه بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز دور الصناعة المالية الإسلامية. وبين أن إطار الشريعة الإسلامية الحاكم لا ينظر إليه كقيد من قيود الإبداع والابتكار، بل هو صمام أمان لتحقيق العدل والتوازن بين مصالح البشر وما يحيط بهم من عوالم وبيئات، وضمان عدم الطغيان على الميزان الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. وناقش المشاركون في المؤتمر أربعة محاور رئيسية التمويل الإسلامي في عالم الميتافيرس والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل الإسلامي والتمويل العابر للحدود وتأثيره على التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى الاستدامة في التمويل الرقمي.

خالد بن محمد: تطوير الوقف عبر مواكبة التطورات التقنية طلال الخاجة: بنك دخان يتصدر قائمة أسرع البنوك الإسلامية نمواً يفتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة صباح اليوم الثلاثاء مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3.0، والذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي وزارة التجارة والصناعة، والشريك الاستراتيجي بنك دخان، والراعي الماسي الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والراعي الفضي مركز قطر للمال وشركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) وشركة قونية العقارية ويقام الحدث تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. ويقام المؤتمر في فندق شيراتون الدوحة، وبمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وبشراكة أكاديمية من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم. وقال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي يعتبر امتدادًا للمؤتمرات السابقة التي تركز على مناقشة واقع التمويل الإسلامي وتحدياته وفرصه وفق رؤى استشرافية ومستقبلية لهذا القطاع المهم. تحديات الويب وأوضح أ.د.السليطي أن المؤتمر بنسخته الحالية يناقش موضوع التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3 من خلال أربعة محاور رئيسة، يناقش الأول منها التمويل الإسلامي في عالم الميتافيرس، باستعراض المنتجات المالية التي يمكن تقديمها في عالم الميتافيرس، وفرص وتحديات التمويل الإسلامي في هذه البيئة الجديدة، كما يركز المحور على المعايير والضوابط والأحكام الشرعية للمعاملات المالية في ظل تكنولوجيا الميتافيرس، إضافة إلى دراسة تنظر لمؤسسة الوقف الإسلامي في هذا الواقع الافتراضي. في حين يناقش المحور الثاني التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل الإسلامي، بتقديم رؤية تطويرية لأدوات الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عرضٍ لآلية إدخال التكنولوجيا في عمليات الرقابة الشرعية، واستخدام التكنولوجيا في الإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية، وباستعراض إحدى مؤسسات التمويل الإسلامي المتمثلة في الوقف، وكيف يمكن تفعيل التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في إدارة واستثمار الوقف. أما المحور الثالث فيناقش التمويل العابر للحدود الذي تقوم به شركات التكنولوجيا العملاقة وتأثيره على التمويل الإسلامي باستعراض الخدمات المالية التي تقدمها شركات التكنولوجيا ومنافعها للعالم الإسلامي، ومناقشة مخاطرها على مؤسسات التمويل، ودور السلطات الرقابة في حماية المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، كما يتطرق المحور للتحديات القانونية في ذات الإطار، ويركز على بيان الضوابط الشرعية للتعامل مع تمويلات تلك الشركات. ويستعرض المحور الرابع الاستدامة في التمويل الرقمي، وأثر هذا التمويل على الاستقرار والشمول المالي، ودوره في تحقيق النمو المستدام، كما يستعرض ما يمكن أن يحققه التمويل الرقمي في حل إحدى مشكلات الاقتصاد الحقيقي، من خلال دراسة دور التمويل الرقمي في تجاوز مشكلات سلاسل التوريد. وأشار أ.د. السليطي إلى أن مفهوم الويب 0.3 يمثل الجيل القادم من الثورة التكنولوجية في عالم الإنترنت والتي تعزز من اللامركزية في تداول البيانات وقد بدت آثار هذه الثورة من خلال تقنية البلوك تشين وما تبعها من العملات المشفرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يتنافس فيها اليوم عمالقة التكنولوجيا الرقمية، وهذا بدوره سيؤدي إلى تغيرات هائلة في جميع البيئات ومنها بيئة المال والأعمال. منوها إلى أن تقديرات حجم السوق العالمي للويب 3 بلغ 3.2 مليار دولار في 2021 بتوقعات أن يصل إلى 81.5 مليار دولار في 2030 بمعدل سنوي مركب يبلغ 43.7%. بنك دخان وأشاد سعادته بتجربة قطر في التمويل الإسلامي حيث تعتبر مركزا عالميا متطورا للتمويل الإسلامي وتحتل المرتبة الخامسة بقائمة أكبر أسواق التمويل الإسلامي عالميا، بأصول تتجاوز 172 مليار دولار، ونمو بلغ 20% في نهاية 2021 عزز منه الاندماجَين الذين حصلا مؤخرًا لصالح المصارف الإسلامية فيما تبدو آفاق نمو التمويل الإسلامي في قطر واعدة وخصوصا في ضوء زيادة الطلب على الخدمات المالية الإسلامية، وأضاف بأن دولة قطر وهي تحتضن هذا المؤتمر ترتكز على بيئة رائدة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، مما يحفز تطور التكنولوجيا المالية في الدولة وانعكس على أداء مؤسسات التمويل الإسلامي التي تسعى نحو التحول الرقمي الشامل في خدماتها ومنتجاتها. وفي إطار الشراكة الاستراتيجية لبنك دخان، أعرب السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال، عن حرص بنك دخان على رعاية واحتضان هذا المؤتمر الدولي منذ نسخته الأولى بناءً على شراكة استراتيجية تهدف لتعزيز دور الصناعة المالية الإسلامية في قطر واكتشاف ملامح مستقبلها ونقل التجارب والأفكار الملهمة للعالم، وأوضح أن مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي أصبح اليوم محل اهتمام وترقب لدى كثير من المؤسسات والجهات والمهتمين نظرًا لما يطرحه من موضوعات متجددة وعنايته باستقطاب أهل الخبرة في العالم. وأشاد الخاجة بما يشهده قطاع المصارف الإسلامية في دولة قطر من نمو ملحوظ تجاوز في العام 2022 معدل 7%، والتطور التكنولوجي الذي تتسارع في إطاره المؤسسات المصرفية في الدولة سعيًا للتحول الرقمي. مشيرا إلى التطور الكمي والنوعي الذي شهده بنك دخان كأسرع البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نموًا وثالث أكبر بنك إسلامي في قطر، وذلك من خلال توسيع قاعدة العملاء التي تجاوزت 150 ألف عميل وزيادة الأصول التي تجاوزت 100 مليار ريال، وفي الجانب الآخر شهد البنك تسارعًا في تطوير خدمات الرقمية سعيًا لإتمام استراتيجية التحول الرقمي الشامل. وأشار إلى الحدث الأبرز في مسيرة بنك دخان بإدراجه في بورصة قطر كوافد ورافد لسوق الأوراق المالية ومساهم في اقتصاد دولة قطر، مشيرًا إلى النجاحات المتتالية التي حققها البنك خلال مسيرته في القطاع المصرفي والتي تسير وفق رؤية طموحة تؤمن بنهج المصرفية الإسلامية المستدامة. قضايا الوقف من جانبه أكد الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الراعي الماسي للمؤتمر، أن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر تسعى في رسالتها إلى أن يكون الوقف ثقافة لدى الأفراد والجهات، وأن يؤطر بأعلى معايير الحوكمة والإتقان لاستثمار نوعي وشراكة مجتمعية، وانطلاقًا من ذلك كانت رعايتنا لهذا المؤتمر الذي يتضمن في موضوعاته مناقشة قضايا الوقف في عالم الميتافيرس كرؤية استشرافية يتم فيها طرح الأفكار التي يمكن أن تسهم في تطوير مؤسسة الوقف وضمان عدم تخلفها عن ركب التطورات التقنية لتكون شريكًا فاعلًا في نهضة الأمة، إضافة إلى ما يتم نقاشه في إطار تعزيز الحوكمة للمؤسسة الوقفية من خلال استغلال التطور التكنولوجي بطرح تجارب عالمية في مجال التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية على إدارة واستثمار الوقف. وأضاف بأن علاقة الوقف بالعلم علاقة متبادلة ومؤثرة، فالوقف يعتبر أحد الروافد الرئيسة لاحتضان ودعم البحث العلمي، وكلما نمت الأوقاف العلمية زاد الثراء المعرفي والعلمي، والذي يحتاج لكي يحدث آثاره إلى نهضة علمية شاملة تشمل الاجتهادات الفقهية والإدارية وغيرها من مجالات العلوم المتعلقة بالوقف، وهذا ما ينبغي التركيز عليه لإحداث نقلة نوعية ومؤثرة تضع مؤسسة الوقف في مكانها البارز كأحد عناوين الحضارة الإسلامية.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، اتفاقية تعاون مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، تهدف إلى تعزيز وتطوير قطاع التمويل الإسلامي بالدولة. وبموجب الاتفاقية، سيتم توطيد العمل المشترك بين المؤسستين وفتح آفاق جديدة للتعاون، تسهم في إتاحة المزيد من الفرص لتحقيق هدفهما المشترك في تعميق الفهم بالتمويل الإسلامي وزيادة الوعي بقوانين الشريعة الإسلامية من خلال تنظيم حزمة من البرامج والمبادرات التي تدعم هذا الجانب كما سيشارك مركز قطر للمال في استضافة ورعاية النسخ الخمس المقبلة من /المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي/ من العام 2023 حتى العام 2027. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في معرض تعليقه على هذا التعاون: يسعدنا أن نبدأ هذا التعاون المشترك مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، ونأمل أن تكون هذه الاتفاقية منصة مفيدة لكلا الطرفين لتبادل المعارف وتعزيز الفرص لتطوير القيادة الفكرية حيث يعتبر قطاع التمويل الإسلامي، الذي يشهد انتشارا عالميا واسعا في الآونة الأخيرة، من القطاعات الرئيسية التي يركز عليها مركز قطر للمال في سياق سعيه لبناء صناعة خدمات مالية عالمية المستوى في قطر. وأضاف الجيدة أن مركز قطر للمال يولي اهتماما خاصا لقطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية، ويمكننا أن نرى مدى التوسع السريع الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي محليا، ويعود الفضل في ذلك إلى استراتيجية الرقمنة الشاملة في البلاد والتوجه الواسع لشركات التمويل الإسلامي للاعتماد على التكنولوجيا لتلبية احتياجات عملائها. من جهته قال الدكتور سيد ناظم علي مدير مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة: كان لمركز قطر للمال دور بارز في نجاح مركز الاقتصاد بتعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة والمساهمة في مسيرة تطور دولة قطر نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة. لقد رأينا الإمكانات الواضحة للتمويل الإسلامي في قيادة الابتكار ومعالجة تحديات الاستدامة خلال الإصدارات الخمسة الأخيرة من المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي (2017 - 2022)، ونحن ملتزمون بالاستفادة من هذه الإمكانات وتعزيز التمويل الإسلامي من أجل تلبية المتطلبات الاقتصادية سريعة التغير. وتشير التقديرات إلى أن أسواق التمويل الإسلامي عالميا ستحافظ على مسار نموها القوي خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بأن يتجاوز حجم أصولها نحو 3.69 تريليون دولار بنهاية عام 2024. ومن المتوقع أن تشهد صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية بدولة قطر، التي تعد واحدة من أكبر الصناعات وأكثرها تطورا في العالم، نموا كبيرا، فعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا /كوفيد - 19/ شهدت صناعة التمويل الإسلامي محليا توسعا في أصولها بنسبة 8.4 بالمئة في العام 2020، لتصل إلى 154 مليار دولار في منتصف عام

استضافت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، النسخة السابعة من اجتماع المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين وقادة التمويل الإسلامي لمناقشة دور الصيرفة الإسلامية في النمو الاقتصادي القطري بعد استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتضمن الاجتماع السنوي، الذي نظمه مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية، مشاركين من قطاع الصيرفة الإسلامية ومؤسسات التمويل وأكاديميين، لإجراء مناقشات مفتوحة حول القضايا المستجدة وتعزيز التفاهم حول عناصرها، وفتح حوار بين قادة وخبراء القطاع والهيئات التنظيمية والأوساط الأكاديمية، مع توفير فرصة للطلاب للمشاركة بشكل أكبر في هذا الاجتماع. وقد عقدت المائدة المستديرة هذا العام تحت شعار آفاق النمو الاقتصادي القطري لما بعد كأس العالم: دور البنوك والمؤسسات التمويلية، وشارك فيها رؤساء تنفيذيون من البنوك والمؤسسات التمويلية الإسلامية في قطر والمملكة المتحدة ودول أخرى، إلى جانب خبراء ومهنيين في القطاع، وأساتذة وباحثين من جامعة حمد بن خليفة. وسلطت مناقشات المشاركين الضوء على ثلاث قضايا رئيسية تواجه قطاعي البنوك والتمويل الإسلامي القطري، هي: كيف تصبح قطر مركزا رائدا للصكوك الإسلامية؟ والعمل على تطوير استراتيجية قطرية للتكنولوجيا المالية فتنك، وخطة العمل الوطنية لتغير المناخ في قطر، كما ركز المشاركون على الفرص والتحديات التي تنطوي عليها هذه القضايا، وكيف يمكنهم التعاون مع بعضهم البعض من جانب، ومع الحكومة القطرية من جانب آخر، لإيجاد حلول ناجعة لمعالجتها. وحول الاجتماع قال الدكتور رجب شانتورك، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، إنه في الوقت الذي تسعى فيه دولة قطر إلى تنويع اقتصادها بعد استضافة أكبر بطولة لكرة القدم في العالم، فإن المؤسسات التمويلية تؤدي دورا رئيسيا في هذا الجهد الجماعي، حيث تعد هذه الطاولة المستديرة منصة مثالية يمكن من خلالها لصناع القرار وقادة القطاع المالي والمصرفي في البلاد، من الاجتماع ومناقشة فرص التعاون لتحقيق النمو الاقتصادي في المستقبل. من جانبه، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال، أن جهود قطر في أن تصبح مركزا للصكوك الإسلامية توفر فرصا هائلة لشركات التمويل الإسلامي لتنمية أعمالها داخل الدولة.. وفي هذا الإطار، أطلق مركز قطر للمال إطارا تنظيميا للصكوك والسندات المستدامة، استنادا إلى مبادئ السندات الخضراء ومبادئ السندات الاجتماعية وإرشادات السندات المستدامة الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال، ويعتبر هذا الإطار التنظيمي الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي. يذكر أن كلية الدراسات الإسلامية تأسست نتيجة لجهود فكرية معاصرة للدراسات الإسلامية، حيث تنشر مساهماتها الفكرية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، فضلا عن أنها منصة فريدة من نوعها تساهم في النقاش الفكري والحوار البناء حول القضايا الإسلامية وفق رؤية عالمية.

أظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن شركات التأمين التكافلي في دولة قطر واصلت تحقيق فوائض تأمينية وصلت إلى مستوى 113 مليون ريال في العام 2021، وقد حققت جميع شركات التأمين التكافلي فوائض تأمينية خلال العام، حيث سجلت شركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه أعلى فائض تأميني خلال عام 2021 بواقع 49.5 مليون ريال، بينما حلت الشركة الإسلامية للتأمين في المرتبة الثانية بفائض تأميني بلغ 44.7 مليون ريال، وشغلت الشركة العامة للتكافل المرتبة الثالثة بفائض تأميني بلغ 10.7 مليون ريال، ثم شركة الدوحة للتكافل بالمرتبة الرابعة بواقع 5.2 مليون ريال، وشركة الخليج للتأمين التكافلي في المرتبة الخامسة بفائض تأميني بلغ 3 ملايين ريال. وخلال فترة الخمس سنوات الماضية 2017-2021 تفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية أو تسجيل عجز تأميني. إجمالي الموجودات وكشف التقرير ان إجمالي موجودات أصول حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي العاملة تحت إشراف مصرف قطر المركزي بلغ 2.3 مليار ريال قطري في العام 2021، مقارنة بمبلغ 2.2 مليار ريال قطري في عام 2020 مرتفعة بنسبة بلغت 4.4% وقد حققت شركة الدوحة للتكافل أعلى معدل نمو إيجابي في موجودات حملة الوثائق في العام 2021 بنسبة نمو بلغت 19.3%، تليها الشركة العامة للتكافل بنسبة 14.5%، كما نمت موجودات حملة الوثائق في شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) بنسبة 7.6%، والشركة الإسلامية للتأمين بنسبة نمو بلغت 1%، في حين انخفضت موجودات حملة الوثائق في شركة الخليج للتأمين التكافلي بنسبة (5.6%) مقارنة بالعام 2020. النمو السنوي وعلى مدى الخمس سنوات الماضية 2017-2021 بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي 5.4%، وسجل معدل النمو السنوي المركب لموجودات حملة الوثائق في الدوحة للتكافل 17.2 %، وفي مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين 7.7%، ثم في الخليج التكافلي 5 % وفي شركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه 4.6 %، وكان النمو المركب في العامة للتكافل هامشيًا بمعدل 0.1 %. ورصد التقرير ارتفاع اشتراكات التأمين التكافلي في دولة قطر في العام 2021 بمعدل 3 % حيث بلغت 1.4 مليار ريال قطري، وقد حققت العامة للتكافل أعلى معدل نمو لاشتراكات التأمين بنسبة بلغت 14.6%، ثم شركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه بنسبة 12.7%، وكان النمو في مجموعة الإسلامية للتأمين بنسبة 7 %، وفي الدوحة للتكافل 2.7 %، أما في شركة الخليج للتأمين التكافلي فقد انخفضت اشتراكات التأمين فيها انخفاضًا هامشيًا بلغ 0.6 % مقارنة بالعام 2020.

أشاد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، بأداء التمويل الإسلامي في دولة قطر، مؤكدا أنه يشهد تطورا مستمرا من خلال السياسات والأنظمة التي يتم تحديثها لضمان استمرار تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح سعادته، في كلمته التقديمية لتقرير أصدرته شركة /بيت المشورة للاستشارات المالية/ وتناول التمويل الإسلامي في دولة قطر، أن أصول التمويل الإسلامي في قطر بلغت 528 مليار ريال (144 مليار دولار أمريكي) شكلت منها أصول المصارف الإسلامية 86 بالمئة. ونوه سعادته خلال الكلمة بالاندماج المصرفي الناجح لبنك بروة مع بنك قطر الدولي والذي نتج عنه بنك دخان، كما أشار إلى مساعي مصرف الريان لاندماج مصرفي آخر مع بنك الخليج التجاري /الخليجي/، مشيرا إلى ان تلك الخطوة ستسهم في تعزيز قوة المصارف الإسلامية القطرية عالميا، إذ يتوقع أن يشكل هذا الكيان المصرفي الجديد خامس أكبر مصرف إسلامي في العالم بأصول تبلغ 47 مليار دولار أمريكي. وأضاف سعادة المحافظ قائلا: مر الاقتصاد العالمي والقطاع المالي والمصرفي خلال العام 2020 بأزمة غير مسبوقة تمثلت في الآثار والتداعيات التي خلفتها جائحة كورونا /كوفيد - 19/، وقد شكلت هذه الأزمة تحديا جديدا للنظام المالي والمصرفي في دولة قطر، وبفضل الإجراءات التي تم اتخاذها والتي تركزت على ضمان استمرارية الأعمال ودعم السيولة وتقديم الدعم الموجه للقطاعات المتضررة تمكنا من تخفيف آثار هذه الصدمة والحفاظ على تدفق الائتمان إلى القطاعات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي في الدولة. وتابع سعادته: شهدت المصارف خلال هذه الأزمة حالة من الضغط على أنظمتها وميزانياتها من خلال متطلبات المواءمة بين استمرار منح الائتمان وإعادة تصنيف الأصول ورصد مخصصات خسائر الائتمان، وقد استمرت المصارف في دولة قطر في تطبيق المعيار المحاسبي الخاص باحتساب مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، إضافة إلى تحديث بناء السيناريوهات المستخدمة لتحديد الخسائر الائتمانية وفق نظرة أكثر تحفظا، ومع ذلك كانت نتائج القطاع المصرفي جيدة إذ حافظت المصارف على معايير جودة أصولها ونما الائتمان فيها بمعدل 8.6 بالمئة. وشدد سعادة المحافظ على أن التكنولوجيا المالية لم تعد خيارا بل ضرورة ملحة ينبغي الإسراع في تبني تطبيقاتها، مشيرا الى أن الأزمة الحالية كشفت عن قدرة القطاع المصرفي في دولة قطر على التكيف السريع مع المتغيرات وتبني الحلول التكنولوجية وفق أفضل المعايير الفنية والضوابط الوقائية والرقابية. وتابع سعادته قائلا لقد استمرت المصارف والمؤسسات المالية الأخرى في تقديم خدماتها عبر تطبيقاتها الإلكترونية بسلاسة وأمان. وقد دشنا خلال هذا العام (2020) عددا من الأنظمة التكنولوجية المالية المركزية منها /نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP)/، وسوف نستمر في تطوير البيئة المالية والمصرفية في دولة قطر بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. وناقش التقرير الذي أصدرته شركة بيت المشورة للاستشارات المالية نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر للعام 2020، كما قدم التقرير صورة واضحة لأداء مؤسسات التمويل الإسلامي والقطاع المالي والاقتصادي في دولة قطر، بهدف توفير قاعدة معرفية للمؤسسات والباحثين والمهتمين بقطاع التمويل الإسلامي المحلي. وفي هذا السياق قال الدكتور خالد إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، إن قطاع التمويل الإسلامي أظهر مرونة وصلابة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا في ظل التحول الرقمي الكبير الذي يشهده القطاع مما ينتج فرصا جديدة للنمو. وأوضح السليطي أن تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2020 الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية يستعرض أداء مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر من مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلي وشركات تمويل واستثمار إسلامية، ويسلط الضوء كذلك على المنتجات المالية الإسلامية المتمثلة في الصناديق الاستثمارية والصكوك الإسلامية وحركة السوق المالية الإسلامية. وأضاف قائلا: لقد أخذنا على عاتقنا في بيت المشورة أن نسعى جاهدين لتحسين منتجاتنا وتطويرها باستمرار، لتقديم الأفضل والأجود خدمة للصناعة المالية الإسلامية وللمجتمع داخل دولة قطر وخارجها، ونحن إذ نقدم هذا الجهد ندعو الباحثين والمتخصصين ورواد التمويل الإسلامي لتكثيف الجهود للارتقاء بصناعة التمويل الإسلامي من خلال جهودهم البحثية وأفكارهم الإبداعية المؤمنة بأصالة الاقتصاد الإسلامي ودوره في ريادة الصناعة المالية وتجاوز الأزمات. وأظهر تقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2020، أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام المالي والمصرفي، وقد تأثرت قطاعات التمويل الإسلامي العالمي بدرجات متفاوتة، وبفعل السياسات والإجراءات وحزمة المحفزات التي قدمتها دولة قطر تم تخفيف آثار وتداعيات تلك الجائحة على القطاعات الاقتصادية والقطاع المالي والنقدي. وأشار التقرير إلى أن إجمالي أصول التمويل الإسلامي في قطر في العام 2020 بلغت نحو 528 مليار ريال شكلت أصول المصارف الإسلامية ما نسبته 86 بالمئة، وبلغت الصكوك القائمة منها 12 بالمئة، وأصول شركات التأمين التكافلي 1 بالمئة تقريبا، في حين تشكل أصول الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى تقريبا 1 بالمئة. وبحسب التقرير فإن أصول البنوك الإسلامية في قطر شهدت نموا في العام 2020 بنسبة 8.4 بالمئة، ونمت الودائع بنسبة 8.7 بالمئة مثلت فيها ودائع القطاع الخاص 56 بالمئة، كما لوحظ عودة ودائع غير المقيمين وتجاوزها لمعدلات ما قبل أزمة 2017، وقد نمت التمويلات بنسبة 7.9 بالمئة متركزة في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع العقاري والتمويلات الشخصية، ورغم نمو الإيرادات بنسبة 3.4 بالمئة، إلا أن الأرباح انخفضت بنسبة 2.6 بالمئة متأثرة بزيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة التي تم احتسابها، فبلغت 6.7 مليار ريال مقابل 6.9 مليار ريال في العام 2019. وفي قطاع التأمين التكافلي بلغت موجودات حملة الوثائق التأمينية 2.2 مليار ريال كما بلغت اشتراكات التأمين 1.3 مليار ريال، وبفعل انخفاض مطالبات التأمين بسبب إجراءات الحظر والإغلاق وتقييد الحركة العامة ارتفعت الفوائض التأمينية في هذه الشركات لتصل إلى 149 مليون ريال. وبين التقرير أن أصول شركات التمويل الإسلامية بلغت 2.6 مليار ريال فيما سجلت الإيرادات 242 مليون ريال، شكلت فيها إيرادات الأنشطة التمويلية 96 بالمئة وفي قطاع شركات الاستثمار الإسلامية تفاوت أداء شركتي الاستثمار ما بين نمو وتراجع، وتحقيق أرباح وتسجيل خسائر، وقد أثر انخفاض أداء شركة المستثمر الأول على القطاع، فبلغت أصول الشركتين تقريبا 540 مليون ريال متراجعة بنسبة 6.2 بالمئة، كما انخفضت الإيرادات بنسبة 38 بالمئة، وقد حققت إحدى الشركتين أرباحا وسجلت الأخرى خسائر. وفي مجال الصكوك الإسلامية لم تصدر أية صكوك حكومية في العام 2020، وأصدرت المصارف الإسلامية صكوكا بما يقرب من 8 مليارات ريال وفي الصناديق الاستثمارية الإسلامية بلغ إجمالي موجودات هذه الصناديق 895 مليون ريال تقريبا، وكان أداء جميع هذه الصناديق إيجابيا خلال العام 2020. وفي مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ورغم الانخفاض الذي أصاب المؤشر في بداية العام 2020 بفعل تداعيات الجائحة فإنه بفضل المحفزات الاقتصادية التي تم اتخاذها عاود المؤشر صعوده ليغلق مرتفعا بنسبة 8.06 بالمئة في عام 2020 مقارنة بالعام 2019. وقال التقرير إن القطاع المالي الإسلامي في دولة قطر يتنوع ليشمل أربعة قطاعات رئيسة تتمثل في: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة بالصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية. وهذه المؤسسات العاملة في هذه القطاعات المالية تخضع للإشراف المباشر من مصرف قطر المركزي، بالإضافة لوجود بعض المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة التمويل الإسلامي ضمن إطار مركز قطر للمال. ونوه التقرير بأن القطاع المصرفي في دولة قطر يضم أربعة مصارف إسلامية من مجموع سبعة عشر مصرفا، منها خمسة مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرف متخصص (بنك قطر للتنمية)، وسبعة فروع لمصارف أجنبية تقليدية، بالإضافة إلى وجود مكتب تمثيل لأحد البنوك الأجنبية وتعمل المصارف الإسلامية القطرية من خلال شبكة فروع داخلية وخارجية بلغت أكثر من 70 فرعا ومكتبا. وبين التقرير أن مصرف قطر المركزي يضم تحت مظلته الرقابية عددا من شركات التأمين، منها خمس شركات تأمين تكافلي مستقلة وهي: الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة الخليج للتأمين التكافلي، وشركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه)، بالإضافة إلى الشركة العامة للتكافل التابعة للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، وشركة الدوحة للتكافل التابعة لمجموعة الدوحة للتأمين. كما تعمل في هذا القطاع خمس شركات تأمين تقليدي وطنية، وأربعة فروع لشركات تأمين تقليدي أجنبية، بالإضافة لممثلي أربع شركات تأمين تقليدية. وكذلك تعمل ثلاث شركات تمويل إسلامية تحت مظلة مصرف قطر المركزي إلى جانب شركتين استثماريتين و5 صناديق استثمار إسلامية وهي: صندوق البيت المالي، وصندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي (ق)، وصندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي (أ)، وصندوق المستثمر الأول لفرص استثمار رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي (ق)، وصندوق الريان قطر المتداول. وهذه الصناديق تمارس نشاطها داخل وخارج دولة قطر علاوة على مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي والذي يعتبر أحد مؤشرات العائد الإجمالي حيث يعكس الأداء السعري بالإضافة إلى الإيرادات المتحصلة من إعادة استثمار توزيعات أرباح أسهم الشركات المدرجة.

قال تقرير التمويل الإسلامي الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية ان هناك 3 شركات تمويل اسلامية تعمل تحت إشراف مصرف قطر المركزي وهي شركات: الجزيرة للتمويل والأولى للتمويل وبيت التمويل القطري لافتا إلى أن موجودات شركات التمويل الإسلامية في قطر بلغت 3 مليارات ريال فيما سجلت جميع شركات القطاع أداء ايجابيا خلال عام 2019 حيث بلغت إيرادات أنشطة التمويل لهذه الشركات 263 مليون ريال خلال عام 2019 بنسبة نمو بلغت 1.9% مقارنة بالعام 2018، وكانت الزيادة الملحوظة في نمو إيرادات التمويل لدى بيت التمويل القطري الذي عزز من نشاطه التمويلي محققا نسبة نمو في إيراداته بواقع 77% إلى 1.5 مليون ريال، في حين كانت إيرادات الشركة الأولى للتمويل هي الأعلى من حيث الحجم فبلغت 145 مليون ريال بنسبة نمو 2.1%، وفي شركة الجزيرة للتمويل بلغت الإيرادات 117 مليون ريال بنسبة نمو 1.2% مقارنة بالعام 2018 علما بأنه خلال الفترة من (2015 حتى 2019) نمت إيرادات شركات التمويل بمعدل نمو مركب بلغ 1.1%. واستعرض التقرير أداء صناديق الاستثمار الاسلامية .