أظهر تقرير التمويل الإسلامي في الدولة الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن البنوك الاسلامية المحلية تحقق أداء قويا ونتائج إيجابية ومعدلات نمو مرتفعة في أرباحها، ففي العام 2019 بلغت إيراداتها 18.6 مليار ريال بزيادة قدرها 15.4% عن العام 2018، ومثلت إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية 90% من إجمالي إيرادات هذه البنوك وقد حققت جميع البنوك الإسلامية القطرية أرباحًا بمعدلات نمو إيجابية، حيث تجاوزت أرباح البنوك الإسلامية في قطر خلال 2019 أكثر من 6.9 مليار ريال بزيادة قدرها 6% عن العام 2018 وفي المقابل شهد القطاع المصرفي في دولة قطر نموًا في إجمالي الموجودات،الأصول، بلغ 9.3% مقارنة بالعام 2018، وقد كان أعلى معدل نمو للأصول من نصيب البنوك الإسلامية فقد نمت أصولها بمعدل 18.8% في حين نمت أصول البنوك التجارية التقليدية بمعدل 6.2% مقارنة بالعام 2018، وقد أدى هذا النمو المرتفع لموجودات البنوك الإسلامية إلى زيادة حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر من 24.7% في العام 2018 إلى 27%، وبحسب إحصائيات مصرف قطر المركزي لشهر ديسمبر 2019 فقد بلغت أصول البنوك الإسلامية في نهاية العام 2019 مستوى 415.8 مليار ريال مقارنة بمبلغ 350 مليار ريال في العام 2018. نمو الودائع ورصد التقرير ارتفاع ودائع البنوك خلال العام 2019 بمعدل 4.8% مقارنة بالعام 2018 وحققت البنوك الاسلامية نموا في ودائعها بنسبة 15.9% في 2019 مقارنة بارتفاع قدره 0.9% في ودائع البنوك التقليدية خلال السنة ذاتها، وكان لافتًا الارتفاع الكبير في معدل ودائع غير المقيمين في البنوك الإسلامية بنسبة 76.6%، كما نمت ودائع القطاع العام في البنوك الإسلامية على أساس سنوي بمعدل 11.2% وحققت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا بمعدل 10.8% في 2019 واستحوذ القطاع الخاص على حصة تبلغ 57% من إجمالي الودائع لدى البنوك الاسلامية ثم جاء القطاع العام في المرتبة الثانية بنسبة 31.6%، وشكلت ودائع غير المقيمين 11.4% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية. ووفق تقرير التمويل الاسلامي فقد حققت البنوك الإسلامية في العام 2019 ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التمويلات المقدمة حيث زادت بنسبة 22.2% قياسا على مستوياتها خلال العام 2018، وشكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 27.6% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2019 وبمقارنة تركزات تمويلات البنوك الإسلامية على قطاعات التمويل المختلفة داخل دولة قطر في العام 2019، يلاحظ استمرار تركز تمويلات البنوك الإسلامية في القطاع الاستهلاكي، فقد كانت نسبة مساهمتها في تمويل هذا القطاع 48.6% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية،الإسلامية والتقليدية، لهذا القطاع، ثم قطاع العقارات بنسبة 36.4% وقطاع الصناعة بنسبة 35.6%. بينما اتجهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 94%. وخلال فترة 5 سنوات،2015 -2019، بلغ معدل النمو السنوي المركب للتمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر مستوى 6.4% وبالنظر لجهات التمويل للمصارف الإسلامية في العام 2019 فإن أغلب هذه التمويلات توجهت نحو القطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 25%، ثم القطاع العقاري بنسبة 22%، ثم التمويلات الشخصية بنسبة 18%. بينما استحوذت التمويلات المبنية على صيغ المداينات على أغلب الصيغ التمويلية إذ شكلت أكثر من 95% من الصيغ التمويلية المستخدمة في البنوك الإسلامية، وتنوعت إلى 78% من حجم تمويلات البنوك الإسلامية بصيغة بيع المرابحة والمساومة، و16.8% إجارة وإجارة منتهية بالتمليك، و0.8% استصناع وقد مَثّلت التمويلات بصيغ المشاركات 2.4%، منها 2% بصيغة المشاركة، و0.4% بصيغة المضاربة. إصدارات الصكوك واستعرض التقرير إصدارات الصكوك في قطر قائلا ان العام 2019 شهد زيادة في الصكوك المصدرة (الحكومية والمصدرة من البنوك الإسلامية) بنسبة بلغت 51.8% مقارنة بالعام 2018 لتصل قيمة إجمالي الصكوك المصدرة إلى 19.1 مليار ريال، وكانت الزيادة اللافتة في إصدارات الصكوك في المصارف الإسلامية حيث بلغت 8.2 مليار ريال بنسبة نمو 115%، في حين كان إجمالي الصكوك الحكومية المصدرة 11 مليار ريال تقريبًا بنسبة نمو بلغت 24.4% مقارنة بالعام 2018.

نظمت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، ندوة افتراضية حول التمويل الاجتماعي الإسلامي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ضمن سلسلة ندوات افتراضية مكونة من ثلاثة أجزاء، تعقدها الجامعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تناولت الندوة إمكانية مساهمة التمويل الاجتماعي الإسلامي في سد فجوات التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالشراكة مع هيئة مركز قطر للمال. واستعرضت الندوة كيفية استخدام هيئة الزكاة الوطنية في إندونيسيا لصناديق الزكاة بشكل مبتكر لدعم مشاريع أهداف التنمية المستدامة المحلية في المجتمعات المحرومة. وسلطت كذلك الضوء على إمكانية تكرار هذا النموذج الزكوي التنموي والاستفادة منه في مناطق أخرى داخل العالم الإسلامي وخارجه، كما عرضت دراسة حالة حول استخدام إندونيسيا لأموال الزكاة على المستوى المحلي. وتماشيا مع النهج المتبع في جميع الفعاليات التي تنظمها جامعة حمد بن خليفة، اختتمت فعاليات الندوة بتوفير فرص للجماهير لطرح الأسئلة والتعليق على الكلمات التي ألقاها المتحدثون. وعبر الدكتور سيد ناظم علي مدير قسم الأبحاث ومركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية، بعد الندوة الافتراضية، عن سعادته بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذه السلسلة من الندوات الافتراضية، منوها بأن هذا التعاون لا يعكس تصميم جامعة حمد بن خليفة على المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فحسب، بل يعكس أيضا المكانة المرموقة لكلية الدراسات الإسلامية في طليعة المناقشات العالمية والفكرية حول الطبيعة التطبيقية للدراسات الإسلامية. وأكد أن الاستخدام المبتكر والواعي للتمويل الإسلامي سيكون أمرا بالغ الأهمية على مدى السنوات المقبلة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بقضايا الاستدامة، مشيرا إلى أن هذه الندوة والندوات الافتراضية المقبلة ستقدم رؤية مستنيرة عن الأنواع الأخرى ذات الصلة بالتمويل الاجتماعي الإسلامي. وأعرب الدكتور سيد ناظم علي عن تقديره للدعم الذي قدمته مؤسسة عامل الزكاة الوطنية وهيئة الزكاة الوطنية في إندونيسيا ومركز قطر للمال، ومساهمة كل منهم في هذه الندوة الافتتاحية المحفزة والمثيرة للتفكير بتقدير كبير.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، أكبر مصرف في القطاع الخاص في قطر، عن تتويج الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، السيد باسل جمال، بجائزة أفضل مصرفي إسلامي في الشرق الأوسط، وعن فوز المصرف بجائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر ضمن جوائز مجلة ذا أسيت للتمويل الإسلامي لسنة 2020، وتتويجاً لرؤيته المتميزة وإنجازاته في عالم الصيرفة الإسلامية، تم اختيار السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، أفضل مصرفي إسلامي في الشرق الأوسط. ويقود السيد جمال مسار التحول الاستراتيجي للمصرف منذ سنة 2013، كما كان وراء تبني المصرف لاستراتيجية أعمال ناجحة على مستوى تنمية الأعمال في كافة قطاعات المصرف، والتحول الرقمي، وتطوير بيئة العمل. ونجح المصرف بقيادة السيد جمال في التفوق على المنافسين، ليصبح ثاني أكبر مصرف في قطر، وأكبر مصرف في القطاع الخاص في الدولة. هذا وقاد السيد جمال مجموعة المصرف لزيادة حصتها السوقية والحفاظ عليها، فضلاً عن تطوير وزيادة فعالية المجموعة وأداء كافة المؤسسات التابعة لها في قطر والخارج، وللعام الثاني على التوالي، نال المصرف جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر، ما يدل على نجاح المصرف في الحفاظ على مكانته المرموقة باعتباره المصرف الإسلامي الرائد في قطر. ويعكس التتويج بهذه الجائزة تميز الاستراتيجية التي يتبناها المصرف في مجال الصيرفة الإسلامية، وفي تقديم أفضل الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وأكثرها ابتكاراً لعملائه من الأفراد والشركات. كما تشمل محاور تميز المصرف توفير حلول مصرفية رقمية مبتكرة، فضلاً عن منتجات مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب اعتماد نهج يضع العميل في قلب اهتماماته ويستجيب لكافة تطلعات العملاء المتغيرة باستمرار. وتعليقاً على فوز المصرف بالجائزتين المرموقتين، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: إن تتويج المصرف باثنتين من أهم جوائز ذا أسيت للتمويل الإسلامي لعام 2020 اعتراف قوي بمكانة المصرف الرائدة في عالم الصيرفة الإسلامية في قطر والمنطقة. لقد نجحنا بفضل قربنا الدائم من العملاء والتزامنا بمنحهم أفضل الحلول المصرفية وأكثرها ابتكاراً وتنافسية في أن نصبح مرجعاً ليس فقط في مجال الصيرفة الإسلامية، بل أيضاً في مجال الحلول المصرفية الرقمية وفي خدمة العملاء بشكل عام. وأضاف السيد جمال: إن تتويجنا اليوم هو أيضاً ثمرة لعمل جميع موظفينا، ونتيجة لالتزامهم بتطبيق الاستراتيجية المبتكرة التي أقرّها مجلس الإدارة ودعمه المتواصل لتنفيذها. أتوجه بالشكر للجميع وسيستمر المصرف في التزامه بالريادة والتطوير الدائم لخدماته، وسنسعى دوماً لنكون ضمن الأفضل في السوق على مستوى كل ما نقدمه ونقوم به.

فاز مصرف قطر الإسلامي (المصرف) بجائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر، وذلك ضمن جوائز مجلة ذا أسيت للتمويل الإسلامي للعام الجاري 2020، كما فاز بجائزة أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط والتي تم منحها للسيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف. ويعكس تتويج المصرف بجائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر للعام الثاني على التوالي، الاستراتيجية التي يتبناها في مجال الصيرفة الإسلامية، وفي تقديم أفضل الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لعملائه من الأفراد والشركات، حيث تشمل محاور تميز المصرف توفير حلول مصرفية رقمية مبتكرة، فضلاً عن منتجات مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب اعتماد نهج يضع العميل في قلب اهتماماته ويستجيب لكافة تطلعات العملاء المتغيرة باستمرار. وتعليقاً على الجائزتين، أكد السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، أن التتويج باثنتين من أهم جوائز ذا أسيت للتمويل الإسلامي لعام 2020، اعتراف قوي بمكانة المصرف الرائدة في عالم الصيرفة الإسلامية في قطر والمنطقة. وتعتبر جوائز ذا أسيت تريبل آي للتمويل الإسلامي أهم الجوائز في عالم الصيرفة الإسلامية، كما أنها من أهم الجوائز في المجال المصرفي في آسيا، وتتوج جوائز ذا أسيت تريبل آي للتمويل الإسلامي أفضل المصارف الإسلامية، فضلاً عن أفضل الصفقات في المجال. وتتبنى ذا أسيت مقاربة دقيقة في اختيار المصارف الإسلامية الفائزة بجوائزها في عدد من الدول، حيث يتم اختيار الفائزين بناء على منهجية محكمة ودراسات مقارنة يقوم بها فريق من الباحثين عبر رصد البيانات الكمية والكيفية المتعلقة بالمرشحين.

ارتفع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل قطاع الصيرفة الإسلامية العماني إلى حوالي 4.1 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2020، وسجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ حوالي 3.5 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2020، أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة فقد بلغ حوالي 4.9 مليار ريال عماني أي ما نسبته 14 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة بنهاية أبريل 2020.

أشاد تقرير لموقع business mirror الاقتصادي بالبيئة التشريعية والتشغيلية المتميزة التي توفرها قطر لنظام التمويل الإسلامي، وقال في تقرير تحدث خلاله عن تطور قطاع التمويل الإسلامي على المستوى العالمي خلال الفترة الأخيرة، ان قطر لعبت دورا كبيرا في تنمية هذا القطاع من خلال الجهود الجبارة التي بذلتها من أجل إبراز التمويل الإسلامي كأحد أبرز الحلول لدعم الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن أصول التمويل الإسلامي في الدوحة حققت نموا مركبا نسبته 8% منذ عام 2015، لتصل في النصف الأول من العام الماضي إلى 129 مليار دولار، ما يمثل 33 % بالمائة من إجمالي النظام المالي للدولة ككل. وأكد التقرير على توافر قطر على البنية التشريعية والبيئة التشغيلية مميزة في كل ما يتعلق بجميع جوانب التمويل الإسلامي، لافتا إلى إسهامها الواضح في في تطوير صناعة الصكوك الإسلامية على مستوى العالم، بالاضافة إلى التوسع الواضح للشركات القطرية العاملة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في معظم أسواق العالم، مما يجعل منها أحد أهم الجهات الماضية في قيادة هذا القطاع إلى الأمام، مستندا في ذلك الى تصريحات السيد كريستيان دي جوزمان نائب رئيس وكالة موديز، الذي أشاد بالدور الذي لعبته البنوك المحلية في تحسين مستوى التمويل الإسلامي في السنوات الماضية على المستوى العالمي، مرشحا إياها لمواصلة القيام بذلك خلال الأعوام القليلة المقبلة التي ستشهد استمرارية في نمو حجم التمويل الإسلامي، متوقعا أن تبلغ قيمة إصدار الصكوك العالمية في نهاية السنة الجارية 75 مليار دولار، بعد أن بلغت في 2019 حوالي 71 مليار دولار، مشددا على إسهام قطر كأحد أبرز البلدان في عملية زيادة الصكوك المطروحة برفقة كل من ماليزيا وإندونيسيا.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني: إن جائحة فيروس كورونا توفر فرصة للتحويل إلى التمويل الإسلامي، وأضافت الوكالة في بيان، إن صناعة التمويل الإسلامي العالمي ستستمر بالنمو ببطء في الفترة 2020-2021، وأعربت عن توقعها بحدوث تباطؤ كبير في الاقتصادات المالية الإسلامية الهامة هذا العام، بسبب التدابير المتخذة ضد الجائحة، وانتعاشها بشكل معتدل عام 2021، وأوضحت أن صناعة التمويل الإسلامي أظهرت أداء قويا في عام 2019، بفضل دعم سوق الصكوك الأكثر مرونة، وأكدت أن الجائحة توفر فرصة للتحويل إلى التمويل الإسلامي، وأن هناك فرصة لتسريع الإمكانات طويلة الأجل للصناعة المالية الإسلامية العالمية، وأشارت إلى أنه بالتنسيق الصحيح بين المعنيين في التمويل الإسلامي، يمكن للقطاع إيجاد سبل جديدة لتحقيق نمو مستدام.

خلال السنوات الـ 10 المقبلة في تركيا ذكرت مؤسسات مالية دولية، أن هناك توقعات بأن يساهم مركز إسطنبول المالي، في مضاعفة الأصول المصرفية الإسلامية في تركيا خلال السنوات الـ10 المقبلة، وتوقعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، في تقرير لها، نشرته اليوم، تضاعف الأصول المصرفية الإسلامية في تركيا خلال السنوات الـ10 المقبلة، بدعم من المبادرات التي تقودها الحكومة في هذا القطاع، وأشارت إلى أن قطاع التمويل الإسلامي في تركيا يعد حاليا أصغر من الدول الإسلامية الكبيرة الأخرى، مضيفة: تعني بدايته البطيئة أن هناك متسعا للتوسع. وأوضح التقرير إلى أن القطاع الإسلامي يمثل أكثر من 5.8 بالمئة فقط من الأصول المصرفية في نهاية سبتمبر 2019، مقارنة بماليزيا 33 بالمئة ودول الشرق الأوسط ما بين 15 بالمئة - 77 بالمئة، وفقاً لما نقلته صحيفة ديلي صباح. ولفت التقرير إلى أن الحكومة التركية أسست 3 بنوك إسلامية جديدة مملوكة للدولة في الفترة من 2015 إلى 2019، مما وسع نطاق الوصول وزيادة المنافسة. وسيكون إنشاء المركز المالي الدولي في إسطنبول، المتوقع انطلاق أعماله في 2023، حافزًا جديدا لنمو القطاع، بحسب التقرير. وزاد: الخدمات المصرفية الإسلامية تستفيد أيضا من تطور التنظيم والإشراف، مشيرة إلى بدء سوق الأوراق المالية في تركيا بتداول الصكوك الإسلامية في أغسطس 2018. ولتعميق أنشطة سوق رأس المال الإسلامي في البلاد، أنشأت جمعية البنوك التشاركية التركية التي تضم البنوك الإسلامية العاملة، مجلسا استشاريا مركزيا في 2018. ويستهدف المجلس الاستشاري، توحيد المنتجات المصرفية الإسلامية ومواءمتها مع الممارسات المصرفية الإسلامية الدولية؛ كما يستهدف زيادة الخدمات المصرفية الإسلامية. جدير بالذكر أن تركيا تنفّذ عمليات مصرفية إسلامية عبر قطاعها المصرفي، وفق أحدث الأدوات والتشريعات الناظمة، لواحد من أكثر التمويلات نموا حول العالم، منذ مطلع الألفية الجديدة. وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن افتتاح مشروع مركز إسطنبول المالي سيكون على أبعد تقدير مطلع 2022 بدعم وجهود المؤسسات ذات الصلة. وتختص مراكز المال، بفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية المحتملة في السوق المتواجدة بها، وتقدم تسهيلات الحصول على تراخيص والبدء بضخ الاستثمارات والمعلومات بشأن القطاعات الاستثمارية، وتحمي الاستثمارات برزمة قوانين ناظمة.

بنسبة نمو تقدر بـ 9.1 % في العام الماضي.. البنوك القطرية الأكثر توافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية في المنطقة نشر موقع bulletinline تقريراً تحدث فيه عن النمو الواضح الذي شهده قطاع التمويل الإسلامي على المستوى العالمي خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن قطر تعد من بين أبرز الدول التي تميزت فيها الصيرفة الإسلامية بتطور كبير، بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المالية لهذا القطاع، من خلال مجموعة من البنوك والمصارف التي تتولى مهمة تنشيط هذا المجال على المستويين المحلي والخارجي، مع العمل على تحويله إلى واحد من أهم أوجه قطر المستقبلية من الناحية المالية، ما أدى إلى تمكنهم من تسجيل نسبة توسع واضحة في القطاع. وبين الموقع أن حجم الأصول في قطاع التمويل الإسلامي في الدوحة بلغ خلال النصف الأول من سنة 2019 حوالي 129 مليار دولار، وبنسبة نمو تقدر بـ 8 % عما كان عليه حال السوق ذاته قبل أربع سنوات من الآن، مضيفا إن حجم أصول التمويل الإسلامي في البلد حقق قفزة بلغت 11 % بين عامي 2012 و2017، ما يعكس الاهتمام القطري الضخم بهذا القطاع، مؤكدا أن قطر تملك كل المقومات البشرية والتكنولوجية والمادية التي تسمح لها بالتحول إلى أحد أبرز أقطاب التمويل الإسلامي على المستوى العالمي خلال الأعوام القليلة المقبلة، في ظل الجاذبية الكبيرة التي تلقاها منتجات التمويل الإسلامي المطروحة في السوق من طرف مختلف الجهات في الدوحة، مشددا على ارتفاع الطلب على هذه الخدمات في الداخل وحتى في الخارج. وأشار الموقع إلى أبرز نقاط القوة التي تتمتع بها الخدمات المصرفية الإسلامية في الدوحة التي تعد مركزا مهما لأبرز المؤسسات المالية المتوافقة في أعمالها مع الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط إن لم نقل العالم ككل، ذاكرا مجموعة من أهم جهات التمويل الإسلامي في قطر من بينها البنك الدولي الإسلامي المتوج في الفترة الأخيرة بجـائـزة أفضل بنك إسـلامـي محلي فـي قطر، في مـجـال المـنـتـجـات المصرفية والـحـلـول التمويلية لـعـام 2019، من طرف الاتـحـاد الـدولـي للمصرفيين الــعــرب، وذلك في حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي، في حين فاز مصرف قطر الإسلامي بجائزة أفضل مصرف إسلامي في نفس المناسبة التي أقيمت بالعاصمة اللبنانية بيروت. وأكد الموقع مكانة المؤسسات المالية الإسلامية القطرية وسط نظيراتها، كونها تعد الأكثر توافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى الفضل الحكومي في عملية تقوية القطاع عن طريق مجموعة من الإجراءات التي أدت إلى النهوض به وإخراجه بالصورة التي هو عليها الآن، ذاكرا منها السماح للأجانب بالتملك بنسبة كاملة، بالإضافة إلى اعتماد نظام ضريبي مميز قادر ما أدى إلى ارتفاع معدل الاستثمارات الخارجية في قطر بشكل كبير في المرحلة الفارطة، موضحا حركة النمو المتسارع للتمويل الإسلامي في قطر ببلوغه نسبة 9.1 % في آخر الإحصائيات المتعلقة بسنة 2019، بينما ارتفعت أصول التمويل فيه بنسبة 3.81%، مع تحقيقه لربح سنوي يقدر 8.36٪ دون تسجيل أي تدهور في مؤشرات الاستقرار المالي، متوقعا تحقيق الصيرفة المالية في قطر المزيد من الأرقام المميزة سواء من حيث التمويل أو الأرباح بداية من شهر يناير 2020، العام الذي يتوقع فيه أن تواصل قطر غدوها إلى الأمام في هذا القطاع، في طريق سيرها وفق خطتها الهادفة إلى الجعل من الدوحة أهم قطب للتمويل الإسلامي في العالم.

الدوحة تشكل محورا أساسا لخدماته وحلقة الوصل الخليجية بين ماليزيا وتركيا.. ** 8 % النمو السنوي لقطاع التمويل الإسلامي في قطر ** جاذبية كبيرة في الأسواق الدولية للمنتجات المبتكرة محليا ** كيو إنفست والريان للاستثمار يقودان تطوير المنتجات ** دراسة حديثة : قطر ضمن الخمسة الكبار في التمويل الإسلامي ** تشجيع البنوك الإسلامية على الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير الأنشطة وخفض التكاليف ** قطر تدرك أهمية التكنولوجيا المالية Fintech كأداة إستراتيجية لتعزيز السوق ** توفير الآليات الداعمة للمعاملات عبر الحدود وتطوير منتجات أسواق المال والصكوك ** 2.4 تريليون دولار حجم قطاع التمويل الإسلامي عالميا ** الجيدة : قطر تعزز مكانتها لتكون مركزا للتمويل الإسلامي أصدر مركز قطر للمال تقرير التمويل الإسلامي السنوي، بالشراكة مع ريفينيتف والذي يحمل عنوان فتح الفرص عبر الحدود. ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة من البحوث التي يجريها مركز قطر للمال حول القضايا الأبرز والأكثر تداولا وتأثيرًا في القطاع المالي. ويستطلع تقرير هذا العام الأفكار الرئيسية في صناعة التمويل الإسلامي، داخل قطر وخارجها. وأكد التقرير أن التمويل الإسلامي أصبح يمثل قطاعًا كبيرًا ومتناميًا، حيث بلغت قيمته التقديرية عالميًا 2.4 تريليون دولار. وقد استطاعت قطر تحقيق مركز مهم في هذا القطاع بمثابة نقطة الوصل الخليجية بين ماليزيا وتركيا. مضيفا أن قطاع التمويل الإسلامي يواصل توسعه في قطر، حيث تبلغ نسبة معدل النمو السنوي المركب 8% منذ عام 2015، لتصل إلى 129 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2019، وهو ما يمثل ثلث كامل أصول النظام المالي في البلاد. ووفقا للتقرير، تتميز المنتجات المالية الإسلامية المبتكرة في قطر بجاذبية كبيرة في الأسواق الدولية، مثل الريان للاستثمار، والتي يملكها مصرف الريان، أحد أكبر البنوك الإسلامية في قطر، وكيو إنفست، إحدى أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم، اللذان يشهدان طلبًا متزايدًا عليهما، ويقودان دورًا رئيسيًا في تطوير المزيد من المنتجات. مركز قطر وفي كلمته الافتتاحية للتقرير، أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على ان دولة قطر تمتلك مميزات عديدة بما يمكنها من الاستفادة منها لتكون مركزا للتمويل الاسلامي المتكامل، وقال إن كافة المؤسسات القطرية قامت خلال السنوات الاخيرة بتطوير المالية الاسلامية، التي اخذت حيزا دوليا كبيرا، من خلال قيام العديد من الشراكات باطلاق مجموعة من المنتجات الرائدة في جميع أنحاء العالم. واشار الجيدة إلى ما وفره المركز والجهة الرقابية على الشركات المدرجة ضمن منصته من حوافز ساهمت في تسهيل المعاملات المالية الاسلامية من خلال مجموعة من إعفاءات ضريبية مخصصة للأغراض الخاصة للشركات قصد تسهيل المعاملات المالية الإسلامية، مما يزيد من تحسين بيئة التشغيل بمركز قطر للمال. التوسع العالمي وقال الجيدة ان القطاعين العام والخاص القطريان عززا المبادرات في هذا المجال مستفيدين من قدرة الدولة على لعب دور قيادي في التوسع العالمي لهذا النوع من الصناعة، في ظل الاداء الاقتصادي المحلي المتميز للدولة. ونوه الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال الى ارتفاع مستويات المالية الاسلامية وعلى وجه الخصوص التمويل الاسلامي، حيث قال انه على الصعيد العالمي، ازدهر حجم التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة حيث وصلت قيمة التمويل الى مستويات تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار، مشيرا الى ان هذه الصناعة تعد واعدة مستقبلا وتحمل العديد من الفرص المتميزة. وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال ان المركز حدد هذا الجزء كمفتاح لتحقيق الرؤية الإستراتيجية التي وضعها، كما أعطها الأولوية من اجل العمل على تطوير القطاع على منصته، مضيفا أنه في السنوات الأخيرة، كنا نعمل بجد لتحسين البنية التنظيمية والقانونية والأطر الضريبية من اجل المساهمة في تطوير التمويل الإسلامي. ونوه الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال بمستويات التعاون بين مركز قطر للمال وشركائه للتحضير لإطلاق منتجات جديدة ومبتكرة عبر الخدمات المصرفية وإدارة الأصول وتدفقات التأمين، مع التركيز على الابتكار، واشار إلى أن مركز قطر للمال ركز اهتمامه على المبادرات العالمية الرائدة مثل بورصة ماليزيا أول بورصة عالمية متكاملة للأوراق المالية ومنصة التداول الأولى في العالم التي تستخدم شهادات متوافقة مع الشريعة بناءً على استثمارات الوكالة في صفقات التمويل. واشار الجيدة الى الفرص المتنوعة التي يراها المركز في مجال التمويل الاسلامي، حيث قال ان مركز قطر للمال يرى فرصا واعدة في مجال التمويل الاسلامي. إجمالي الأصول واشار تقرير التمويل الإسلامي السنوي، الصادر عن المركز، الى ان اجمالي الاصول الاسلامية لدى البنوك يصل 107.04 مليار دولار وان اجمالي التمويلات الاسلامية تصل الى نحو 73.8 مليار دولار امريكي، في حين بلغ اجمالي الودائع الاسلامية نحو 66.2 مليار دولار امريكي. اما الاصول الاسلامية التي هي ضمن منصة مصرف قطر المركزي تبلغ نحو 231 مليون دولار امريكي. كما كشف التقرير الخاص بالتمويل الاسلامي للعام الجاري عن اجمالي الاصول الاسلامية الخاصة بشركات التأمين الاسلامي والتكافل، حيث بلغ الاجمالي نحو 1.09 مليار دولار امريكي، ونحو 280 الف دولار امريكي ضمن اجمالي الاصول الاسلامية. واشار التقرير الى ان الأصول المصرفية الإسلامية شهدت انتعاشا كبيرا في النصف الأول من العام 2019، مع نمو مركب بلغت نسبته نحو 11.4% منذ عام 2018. كما اشار التقرير الى ان قطاع التكافل كان أفضل حالا في السوق القطري ورغم ذلك، فقد كانت أصول التأمين التقليدية مسيطرة على النمو على مدى العامين الماضيين. الأسواق العالمية وعملت قطر على تعزيز دور وقدرات قطاعها المصرفي الإسلامي ليسهم في النهوض بالاقتصاد المحلي ويواكب التطورات التكنولوجية المالية الحديثة ويعتلي صدارة المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال خطط طموحة لتعزيز قدرات المصارف الإسلامية وتشجيعها على طرح منتجات وخدمات مالية إسلامية تتواءم مع واقع جديد يعتمد على التكنولوجيا الرقمية، ويستفيد من الفرص الواعدة التي توفرها مشاريع البنى التحتية الكبرى والتي يتم تنفيذها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وتنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وقد عملت الدولة في هذا الإطار على تشجيع البنوك الإسلامية على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتوسيع أنشطتها وخفض التكاليف، خاصة في ظل دعوة العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى وضع السياسات اللازمة من أجل تطوير التمويل الإسلامي وتعزيز قدراته ليتمكن من منافسة نظيره التقليدي في الأسواق المالية العالمية، وذلك من خلال توفير الآليات الداعمة للمعاملات عبر الحدود، وتطوير منتجات أسواق رأس المال، والصكوك، للمساعدة في تمويل مشروعات البنى التحتية. تشجيع الصناعة ولتشجيع الصناعة المصرفية الاسلامية، استضافت الدوحة فعاليات المؤتمرالدولي الخامس للمال الإسلامي، الذي عقد بعنوان التمويل الإسلامي والعالم الرقمي، حيث تم في المؤتمر بحث أربعة مواضيع رئيسية هي تجارب البنوك المركزية في العالم الرقمي، والمصارف الإسلامية الرقمية (رؤية استشرافية)، والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، والأنظمة الإلكترونية في المصارف الإسلامية وتحدياتها في ظل العالم الرقمي وتمت مناقشة هذه المواضيع من خلال أوراق العمل المقدمة من العلماء والأكاديميين والمختصين المشاركين وشملت أوراق العمل أربعة عشر بحثا، بالإضافة إلى النقاشات والمداخلات التي أثرت موضوعات المؤتمر. ويقول القائمون على هذه الصناعة إن الصيرفة الإسلامية ستتعامل مع التقنيات الجديدة التي غزت المجال المالي في العالم، بطريقة تضمن الاستفادة الأمثل، وأنها لن ننتظر حتى تأتينا تلك التقنيات من الخارج بل يجب العمل على تطوير أنفسنا ومواكبة التطور العالمي. ويقول الخبراء في هذا القطاع إن تطور منتجات المصارف الإسلامية وفقا لهذه المتغيرات الجديدة أصبح واقعا محتوما ويتطلب ذلك وضع أنظمة وتشريعات وقوانين لتنظيم هذا الواقع، مشيرين إلى أن مؤتمر الدوحة الدولي الخامس للمال الإسلامي استشرف الآفاق المستقبلية لهذه الصناعة على مستوى العالم، ووضع تصورات لمواجهة المؤسسات الإسلامية لهذا الواقع الجديد لمواكبة التطور والدخول في هذا المضمار. التكنولوجيا المالية وعلى الرغم من أن التكنولوجيا المالية Fintech تؤدي دورا مهما في مجال تطوير التمويل الإسلامي وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية، وكذلك رغم مختلف المخاطر والتحديات المترافقة مع هذا التوجه، إلا أن دولة قطر تدرك أهمية هذه التكنولوجيا كأداة استراتيجية من شأنها تغيير معادلات ومراكز القوى في الأسواق المالية العالمية لصالح قطاع التمويل الإسلامي، خاصة في ظل تنامي حاجة الاقتصاد العالمي إلى نظام قادر على الموازنة بين تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والمتطلبات الإنسانية. ويؤكد الخبراء أن البنوك الرقمية والصيرفة الرقمية ستسهم في زيادة البطالة للاعتماد على التقنيات بما يتنافى مع ما تدعو إليه الأمم المتحدة من تنمية وتوفير للعيش الكريم للشعوب في العالم، لافتا إلى أن التحديات المقبلة تتطلب الإعداد بشكل صحيح لإيجاد بدائل لها، وكلها أمور حول واقع جديد تحتاج البحث في عجالة عن تشريعات تضبطها. تطور ملحوظ وقد أثمرت الجهود المبذولة عن جعل القطاع المصرفي الإسلامي القطري، واحدا من أسرع قطاعات الدولة نموا لشهد تطورا ملحوظا على المستويين المحلي والدولي، حيث تشكل الأصول المصرفية الإسلامية في دولة قطر اليوم أكثر من 26 بالمائة من إجمالي أصول النظام المصرفي فيها، كما تصنف المصارف الإسلامية القطرية ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم، وليس ذلك فقط وإنما تعتبر دولة قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي، حيث بلغت الأصول المصرفية الإسلامية فيها حوالي 120 مليار دولار بمعدل نمو تجاوز 10 بالمائة، كما تشكل المصارف الإسلامية في دولة قطر عنصرا مهما وحيويا في سوق التمويل الإسلامي. وتدعو الجهات المهتمة بهذا القطاع الحيوي إلى ضرورة السعي لاستكمال الأطر التشريعية والقانونية الخاصة ببيئة التمويل الإسلامي الرقمي، خصوصا أن التطور الهائل والمتسارع في التكنولوجيا المالية لا يواكبه تحديث مناسب للتشريعات والقوانين الخاصة بالتمويل الإسلامي، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالممارسات الجيدة في مجال الأمن السيبراني واتباع المنهج الاستباقي وجميع الوسائل التي من شأنها حماية الأنظمة المالية الإلكترونية انطلاقا من مقصد حفظ المال في الشريعة الإسلامية. وتطالب هذه الجهات كذلك بضرورة اضطلاع الحكومات والمؤسسات بدورها في حماية أفراد المجتمع من المخاطر التي قد يفرزها العالم الرقمي في مجال التنمية البشرية بتطوير المناهج ومراجعة التخصصات ورفع المهارات والقدرات والتوجيه للاستفادة من الفرص المستقبلية للعالم الرقمي ومكافحة خطر البطالة الرقمية والفجوة الرقمية، كما تحث المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الابتكار في صناعة التمويل الإسلامي ونقل أسواق رأس المال والنفاذ إلى الأسواق العالمية. الرؤية الوطنية وتؤكد الجهات التنظيمية في الدولة على أن التكنولوجيا الرقمية تسهم في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 الاقتصادية القائمة على التنوع والاعتماد على المعرفة، وتبين أن المصارف الإسلامية الرقمية يمكن إنشاؤها في حال تم ضبط إجراءاتها وتشريعاتها وفق الأحكام الشرعية، حيث أنها تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في المال، كما أن كثيرا من معالم الاقتصاد الرقمي تتفق مع أهداف الاقتصاد الإسلامي من خلال تفعيل مبدأ الشفافية والمنافسة الكاملة في السوق، مع الأخذ بنظر الاعتبار درء المخاطر المتنوعة عن هذه المصارف، مشددة على أن التشريع الإسلامي وما يتميز به من شمول ومرونة وواقعية يستوعب كافة المستجدات من خلال النصوص الشرعية أو الاجتهادات الفقهية المستندة على المبادئ والقواعد الكلية للشريعة الإسلامية. الخمسة الكبار وأظهرت دراسة حديثة أن دولة قطر حلت ضمن الخمسة الكبار في التمويل الإسلامي عالميا حيث يصل حجم أصول التمويل الإسلامي في قطر إلى مستوى 129 مليار دولار (496.56 مليار ريال قطري) وهو ما يعني أنها خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي عالميا ويتزامن ذلك مع ما كشفه تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر والصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، الذي أظهر أن المصارف الإسلامية في قطر مازالت تحقق نتائج إيجابية ومعدلات نمو مرتفعة في أرباحها، ففي العام 2018 بلغت إيراداتها 16.2 مليار ريال بزيادة قدرها 10.4% عن العام 2017، ومثلت إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية للبنوك القطرية مستوى 89.4% من إجمالى إيرادات هذه المصارف. وقد حققت جميع المصارف الإسلامية القطرية أرباحًا بمعدلات نمو إيجابية، حيث تجاوزت أرباح المصارف الإسلامية في قطر أكثر من 6.5 مليار ريال بزيادة قدرها 8.5% عن العام 2017، وفي المقابل سجل معدل النمو السنوي المركب لأرباح المصارف الإسلامية القطرية خلال الخمس سنوات الماضية 4.9%. وخلال السنوات الخمس الماضية أيضا وحسب البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية فإن الودائع قد نمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.3%.

** 10.4 % نمو أرباح المصارف الإسلامية في 2018 ** 89.4 % إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية للبنوك ** 2.43 تريليون دولار الأصول المالية للتمويل الإسلامي عالميا ** منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتصدران أنشطة التمويل الإسلامي ** 100 مليون عدد المتعاملين مع البنوك الإسلامية أظهرت دراسة حديثة أن دولة قطر حلت ضمن الخمسة الكبار في التمويل الإسلامي عالميا حيث يصل حجم أصول التمويل الإسلامي في قطر إلى مستوى 129 مليار دولار (496.56 مليار ريال قطري) وهو ما يعني أنها خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي عالميا ويتزامن ذلك مع ما كشفه تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر والصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، الذي أظهر أن المصارف الإسلامية في قطر مازالت تحقق نتائج إيجابية ومعدلات نمو مرتفعة في أرباحها، ففي العام 2018 بلغت إيراداتها 16.2 مليار ريال بزيادة قدرها 10.4% عن العام 2017، ومثلت إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية للبنوك القطرية مستوى 89.4% من إجمالى إيرادات هذه المصارف. وقد حققت جميع المصارف الإسلامية القطرية أرباحًا بمعدلات نمو إيجابية، حيث تجاوزت أرباح المصارف الإسلامية في قطر أكثر من 6.5 مليار ريال بزيادة قدرها 8.5% عن العام 2017، وفي المقابل سجل معدل النمو السنوي المركب لأرباح المصارف الإسلامية القطرية خلال الخمس سنوات الماضية 4.9%. وخلال السنوات الخمس الماضية أيضا وحسب البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية فإن الودائع قد نمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.3%. الأصول المالية وقالت الدراسة التي تضمنها العدد الجديد من مجلة بيت المشورة العلمية المحكمة أن إجمالى قيمة الأصول المالية الكلية للتمويل الإسلامي على مستوى العالم يصل إلى مستوى 2.43 تريليون دولار وفق بيانات العام 2017 منها 1.72 أصول للبنوك والصيرفة الإسلامية ويتوقع ارتفاع قيمة الأصول بواقع 56% إلى مستوى 3.8 تريليون دولار بحلول العام 2023 منها 2.44 تريليون دولار كأصول للمصارف الإسلامية لافتة إلى أن التمويل الإسلامي العالمي يتركز بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث تستحوذ أسواق التمويل الإسلامي الخليجية على حصة تبلغ 40.3% من أصول المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم فيما تستحوذ باقي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حصة تبلغ 38.6% من إجمالى الأصول المالية الإسلامية أما آسيا فتستأثر بحصة تبلغ 18.7% من الأصول الإسلامية وتستحوذ أفريقيا على حصة 0.8% بينما تسيطر أسواق أوروبا وأمريكا واستراليا على حصة تبلغ 1.7% من الإجمالى وفي المقابل فإن عدد عملاء المصارف الاسلامية يبلغ مستوى 100 مليون عميل على مستوى العالم ومع ذلك لا تزال حصة كبرى تبلغ 75.12% من قاعدة العملاء المحتملة للتمويل الإسلامي غير مستغلة ولا يزال القطاع يتمتع بقدرة استيعابية كبرى حيث يمكنه أن يستوعب المزيد من المتعاملين. إدارة المخاطر وبينت الدراسة أن الصيرفة الإسلامية حققت نموا وتطورا أكبر من المتوقع نتيجة لتطور أعمالها في عالم المال والأعمال وانتشرت الصيرفة الإسلامية عالميا وأثبتت ديناميكية وديمومة فعالة منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في العام 2008 نتيجة لوجود بذور الأزمات في النظام المالى العالمي القائم على الرأسمالية، وامتازت الصيرفة الإسلامية بالكفاءة وكانت أقل عرضة للصدمات المالية وأكثر مرونة في إدارة المخاطر وكذلك تطورت الصيرفة الإسلامية عالميا ونافست في كثير من المجالات حتى أنها حققت معدلات نمو سنوى مركبة أعلى من نظيراتها التجارية التقليدية وكان هذا التطور كبيرا وغير مسبوق للصناعة المصرفية الإسلامية سواء في أعداد المؤسسات العاملة أو مؤشرات الصناعة نفسها وانتشرت الصيرفة الإسلامية جغرافيا ودخلت نطاقات واسواقا جديدة لم تصل إليها من قبل في إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وأسواق أخرى في أوروبا مثل ألمانيا وروسيا وشهد التمويل المصرفي الإسلامي نموا متسارعا واعتبرت هذه الصناعة من أكثر القطاعات ديناميكية في النظام المالى العالمي. وأوضحت الدراسة أن أبرز التحديات أمام قطاع التمويل الإسلامي تتمثل في قلة المنتجات المالية المبتكرة والمعوقات الشرعية وضعف الموارد البشرية وتقليدية العمل المصرفي إلى جانب تحديات أخرى خارجية مثل: العولمة وضعف التعاون بين البنوك والمتطلبات التكنولوجية داعية إلى أهمية تأسيس وتفعيل دوائر البحث والتطوير في الصناعة المالية الإسلامية وتشجيع البحث العلمي وابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية علاوة على أهمية تبني نموذج التطوير خماسي الأبعاد لتطوير عمل المصارف الإسلامية من خلال دعائم هذا النموذج المتمثلة في: التمييز والتشريع والتنوير والتطوير والتحرير فضلاً عن ضرورة التزام المصارف الاسلامية بتطبيق دعائم نموذج تطوير عمل المصارف الإسلامية وذلك لتأثيرها الواضح في مواجهة معوقات عمل المصارف الإسلامية الداخلية والخارجية واجراء المزيد من البحوث لتتناول جوانب أخرى غير مبحوثة يمكن أن تعوق عمل المصارف الإسلامية وتضعف أدائها. القدرات التنافسية ودعت الدراسة البنوك الإسلامية حول العالم إلى تعزيز انتشارها الجغرافي جيداً مع الالتزام بالمنهج والسلوك الإسلامي الرشيد وتطوير الدوائر والأقسام وتكنولوجيا المعلومات لرفع القدرات التنافسية للبنوك الإسلامية وخروجها من بوتقة التقليدية كما أن طبيعة العلاقة بين البنوك الاسلامية والمستثمرين تتطلب قدرا من الصفات الأخلاقية كالأمانة والصدق والالتزام بالمواعيد وتغيير الصورة الذهنية عن الصيرفة الاسلامية وفي السياق ذاته تتزايد الحاجة إلى تعزيز الجوانب الشرعية من خلال إخضاع جميع معاملات المصارف الإسلامية للرقابة الشرعية لضمان سلامة التزامها بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية حيث ان غياب أو عدم وجود معايير للرقابة الشرعية من شأنه تهديد المصارف الاسلامية في ظل نموها وانتشارها السريع على مستوى العالم وهو ما يستدعي أيضا استقلالية هيئات الرقابة الشرعية من خلال تمكين هيئة الرقابة الشرعية من ممارسة اختصاصها بتجرد وبحرية تامة مع ضرورة وجود تدقيق شرعي داخلى تحت إشراف الهيئة الشرعية ومسؤوليتها بالإضافة إلى تقنين عمليات التدقيق الشرعي بشكل مفصل وواضح. الموارد البشرية ورصدت الدراسة ما أسمته بأزمة ضعف الموارد البشرية حيث بلغ عدد العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم 250 ألف موظف أكثر من نصفهم يعمل بمنطقة الشرق الأوسط كما أن 85% من هذه الكوادر ذات خلفيات مصرفية تجارية تقليدية لذلك ينبغي رفع درجة تأهيل العاملين وزيادة قدراتهم على إيجاد الفرص الاستثمارية وتنمية الموارد البشرية عبر وضع استراتيجيات عامة وفي المقابل فإن الأسواق المالية تمثل ضرورة للمصارف الإسلامية كونها توفر فرصا تمويلية واستثمارية علاوة على أن الأدوات المالية التي توفرها هذه الأسواق بمثابة القنوات التمويلية التي يتم من خلالها استغلال الفوائض المالية وعلى الرغم من وجود أسواق مثل: سوق رأس المال الإسلامي في ماليزيا ومؤشر داو جونز للأسواق المالية الإسلامية إلا أنها لم ترق بعد لصورة الأسواق الجامعة والمعتمدة لكثير من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية حتى ان كثيراً من المؤسسات المالية الإسلامية لا زال يعتمد مؤشر اللايبور (سعر الفائدة على القروض بين البنوك في لندن) في عملية التسعير على الرغم من وجود مؤشر إسلامي.

حصد مصرف قطر الإسلامي (المصرف) جائزة أفضل مزود للتمويل الإسلامي للمشاريع في العالم لخبرته في تمويل المشاريع، وجائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر و جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في السودان من قبل مجلة غلوبال فاينانس العالمية، ومقرها نيويورك. وتسلم المصرف هذه الجوائز المرموقة خلال حفل توزيع الجوائز خلال الاجتماعات السنوية الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي عقدت في واشنطن، بالولايات المتحدة الأمريكية. واختارت غلوبال فاينانس المصرف بعد تقييمات دقيقة أجراها مصرفيون دوليون، ومديرو تمويل شركات، ومحللون ماليون واستشاريون. وشملت معاييرالتقييم: حوكمة الشركات، وتطوير الأعمال، والابتكار في المنتجات، ومستوى رضا العملاء ومهارات التنفيذ والاستخدام الذكي للتكنولوجيا. تعليقاً على هذه الجوائز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: نحن سعداء بالتقدير العالمي الذي يحظى به مصرفنا، والذي يعكس تفوقنا المستمر في القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية، ومتانة العلاقة مع عملائنا، والنتائج الإيجابية التي نحققها للمساهمين. تعد إضافة هذه الجوائز المرموقة إلى سجلنا، والتي نحصل على بعضها للعام الثالث على التوالي، بمثابة دليل على العمل الجاد الذي يقوم به فريق المصرف، ومدى تفانينا في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تتناسب مع احتياجات عملائنا. ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاحنا، النمو القوي للاقتصاد القطري والقطاع المصرفي. وترتبط استراتيجيتنا ارتباطًا وثيقًا برؤية قطر الوطنية 2030 والتزام الحكومة بالاستثمار في البنية التحتية للبلاد، وتنويع الاقتصاد وتطوير قطاع خاص قوي. تعتمد استراتيجية المصرف على مكانته كمصرفي رائد يتمتع بعلاقات راسخة مع العملاء ومشاركة قوية مع المجتمعات المحلية. وكجزء من التزام المصرف تجاه عملائه، يركز المصرف على تعزيز تجربتهم المصرفية من خلال تنفيذ حلول مصرفية مبتكرة تقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء المصرفية. وقد سجل المصرف نمواً مالياً مطرداً خلال السنوات الماضية، كما أرسى معياراً للمصارف في القطاع المالي الإسلامي بفضل جهوده الرامية إلى إيجاد حلول مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويتبنى المصرف نهجاً يركز على العملاء لتعزيز التجربة المصرفية الشاملة من خلال شبكة فروعه وقنواته الرقمية المبتكرة. منذ عام 1982، كان المصرف مساهماً نشطاً في الصناعة المصرفية في قطر وحصل على جوائز مصرفية دولية مشهورة. وفي الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2019، حقق المصرف صافي ربح قدره 2215 مليون ريال قطري، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 10.5٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. وبلغ إجمالي ودائع العملاء 107.8 مليار ريال قطري، مسجلاً نمواً بنسبة 7.1٪ مقارنة بشهر ديسمبر 2018، كما وصل إجمالي التمويل إلى 106.6 مليار ريال، بعد أن نما بنسبة 6 ٪ عن ديسمبر 2018.

منحت لجنة جوائز التمويل الإسلامي العالمية GIFA سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي جائزة الشخصية الأبرز في الصيرفة الإسلامية لعام 2019 ، تقديراً لقيادته المؤثرة لأحد أهم البنوك الإسلامية فضلاً عن مسيرته الطويلة والنجاحات البارزة التي حققها في مختلف المجالات المتصلة بالصيرفة الإسلامية . وتعد جوائز GIFA من الجوائز المرموقة على الصعيد الدولي حيث تم منحها بفئاتها المختلفة للعديد من الرؤساء والقادة وأبرز قادة الصيرفة الإسلامية على الصعيد العالمي، وقد عقد حفل التكريم في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا ، كما كرمت اللجنة فخامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السيد سيريل رامافوزا بجائزة القيادة لعام 2019.

قال بشار الناطور، رئيس قسم التمويل الإسلامي بوكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش، إن حجم قطاع التمويل الإسلامي يتراوح بين 2 و 2.2 تريليون دولار، جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع الناطور، أجاب خلالها على عدة أسئلة متعلقة بصناعة التمويل الإسلامي في العالم أجمع، وتركيا على وجه الخصوص، وذكر أن 10 دول كبرى رائدة في صناعة التمويل الإسلامي، هي قطر والكويت، وعُمّان وغيرها، إلى جانب تركيا، وماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، ويتكون التمويل الإسلامي من 5 ركائز وأعمدة رئيسية، أكبرها البنوك الإسلامية التي تبلغ حصتها أكثر من 70 بالمائة من إجمالي سوق التمويل الإسلامي .

انضم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية بعدما تم قبول عضويته كعضو منتسب، وبذلك، ينضم المركز إلى أهم المؤسسات والجهات الفاعلة والمعنية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية والقطاع المالي، في خطوة تعيد التأكيد على التزام مركز قطر للمال بتطوير صناعة التمويل الإسلامي. وباعتباره عضواً منتسباً، ستتاح لمركز قطر للمال فرصة المشاركة في الجمعية العمومية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والاستفادة من المساعدة الفنية التي يقدمها مجلس الخدمات المالية لأعضائه، والمشاركة في تطوير المعايير التي يصدرها المجلس من خلال المشاركة في مجموعات العمل والمناقشات الخاصة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يشرفنا أن يتم قبولنا لعضوية هذه المنظمة الدولية المرموقة. بصفتنا مركزاً مالياً دولياً، فإننا حريصون على الاجتماع بالممثلين الرئيسيين لصناعة الخدمات المالية، بهدف تعزيز القطاع المالي الإسلامي على الصعيدين المحلي والدولي. وأضاف الجيدة: يعتبر التمويل الإسلامي محوراً رئيسياً بالنسبة لدولة قطر ومركز قطر للمال. ونحن نتابع باستمرار الاستراتيجيات التي من شأنها رفع المعايير المتبعة في هذا القطاع، وتوسيع الوعي العام حول أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي. وتوفر لنا عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية إمكانية الوصول إلى الخبرات التي نحتاجها للتقدم في هذا المسار. وفي السياق نفسه، قال الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الدكتور بلو لاوال دانباتا: إننا في مجلس الخدمات المالية الإسلامية نرحب بانضمام مركز قطر للمال لعضوية المجلس، إن انضمام أعضاء جدد يعكس الاهتمام المستمر في صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية بالعمل الذي يضطلع به مجلس الخدمات المالية الإسلامية. الجدير بالذكر أن عدد أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد بلغ 182 عضواً، يمثلون 79 سلطة تنظيمية ورقابية، و8 منظمات حكومية دولية، و95 منظمة فاعلة في السوق (المؤسسات المالية والشركات المهنية والاتحادات النقابية)، يعملون في 57 دولة. كما أكد الأمين العام التزام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وكذلك الاستمرار في توفير الدعم لأعضائه بالتماشي مع الصلاحيات المنوطة إليه. أما صادق هامور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال، فقال: نحن نرحب بمبادرة مصرف قطر المركزي لإنشاء إطار شرعي مركزي للبنوك الإسلامية، في خطوة من شأنها تأمين الاتساق والثبات في مجال التمويل الإسلامي، وتعزيز مصداقية البنوك المصدرة للصكوك. ونحن، في مركز قطر للمال، قد بادرنا إلى إنشاء بيئة عمل مناسبة للبنوك الإسلامية، بما يتماشى مع المعايير التي وضعها مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ذلك أن رؤيتنا تهدف إلى تنمية أسواق رأس المال الإسلامي في قطر، وإليها، وتشجيع زيادة إصدارات الصكوك في السوق. لتحقيق ذلك، نتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في التمويل الإسلامي لإنشاء منصة داعمة للبنوك المحلية والدولية. ومجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية واضعة للمعايير، تهدف إلى تطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة الإسلامية، وأسواق المال، والتكافل. كما يقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بأنشطة بحثية، وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وجميع المؤسسات المهتمة بهذه الصناعة. وقد شهدت صناعة التمويل الإسلامي نمواً ملحوظاً على المستوى الدولي، وأيضاً في قطر، حيث مثلت البنوك الإسلامية القطرية الأربعة المرخصة 25٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي، في يناير 2019. وتضم منصة مركز قطر للمال العديد من المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة مثل الريان للاستثمار، والتي يملكها مصرف الريان، أحد أكبر البنوك الإسلامية في قطر وكيو إنفست، أحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم.