شارك أليكس آرمسترونج، رئيس إدارة المؤسسات المالية والتمويل المُركَّب لدى "كيو إنفست"، في النسخة الأولى من المنتدى العالمي لأخبار التمويل الإسلامي 2014 الذي أقيمت فعالياته في فندق كونراد بإمارة دبي. وكان آرمسترونج أحد المتحدثين في جلسة "مراجعة سوق التمويل الإسلامي بمنطقة الشرق الأوسط"، حيث ناقش النشاط المتزايد الذي شهدته سوق الصكوك الإسلامية من قبل المصدرين العالميين، معتبراً ذلك مؤشراً على أن التمويل الإسلامي أصبح أحد الوسائل المفضلة لجمع رؤوس الأموال.وناقش خبراء القطاع خلال المنتدى العالمي لأخبار التمويل الإسلامي كافة الجوانب المتعلقة بالأسواق المالية الإسلامية العالمية، بدءاً من أداء أسواق رأس المال الإسلامية مروراً بأبرز التوجهات والفرص الاستثمارية المتاحة.وبهذه المناسبة، قال أليكس آرمسترونج، رئيس إدارة المؤسسات المالية والتمويل المُركَّب لدى "كيو إنفست": "نشهد في الوقت الحالي أحجاماً ضخمة من إصدارات الصكوك في السوق العالمية، ويتوقع كيو إنفست أن يسجل العام 2014 نشاطاً أكبر مقارنة مع العام الماضي. ويعتبر التمويل الإسلامي مصدراً متزايد الأهمية لجمع رؤوس الأموال بالنسبة للمصدرين في مختلف أنحاء العالم نظراً للعديد من المزايا من بينها التسعير التنافسي والمنتج المبتكر وعمق السيولة. وقد نجح عدد من المصدرين من خارج العالم الإسلامي، بمن فيهم السلطة النقدية لهونغ كونغ والحكومة البريطانية، في جمع رؤوس الأموال من خلال الصكوك خلال الأشهر الماضية، ونتوقع أن يقوم آخرون بنفس الخطوة. ونلاحظ حالياً طلباً قوياً من قبل المستثمرين على المنتجات الإسلامية، ونتوقع أن يتجاوز الطلبُ العرضَ لبعض الوقت في المستقبل".ومنذ بداية العام وحتى اليوم، قدم "كيو إنفست" خدمات استشارية لمجموعة من إصدارات الصكوك، بلغت قيمتها الإجمالية 3.25 مليار دولار امريكي، ما يمثل تقريباً 20 % من إجمالي قيمة إصدارات الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي. وتتضمن هذه الصفقات إصدارات لكل من البنك الكويتي التركي ودار الأركان وتركي فينانس وبنك البركة التركي. كما شارك "كيو إنفست"، المصرف الاستثماري الرائد في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، في إصدار أول صكوك إسلامية لحكومة هونغ كونغ بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، كما قدم استشاراته لبنك جولدمان ساكس لإصدار صكوك إسلامية بقيمته 500 مليون دولار امريكي. كما يقدم استشاراته حالياً لحكومة لوكسمبورج حول أول إصداراتها من الصكوك الإسلامية المقومة باليورو.أقيم المنتدى العالمي لأخبار التمويل الإسلامي، الذي نظمته مجلة "أخبار التمويل الإسلامي"، بالتعاون مع كل من مجلس دبي الاقتصادي وحكومة دبي وجهات تنظيمية أخرى.

تراجعت استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية داخل وخارج قطر إلى حوالي 133 مليار ريال، حتى نهاية شهر يوليو الماضي، مقابل 153.5 مليار ريال في يناير الماضي، بتراجع قيمته 20.5 مليار ريال. إستثمارات البنوك تراجعت بمقدار 20 مليارا منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يوليوحيث انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك إلى 104.8 مليار ريـال حتى يونيو الماضي، مقابل 128.1 مليار ريال في يناير الماضي. الإستثمارات خارج قطروبلغت قيمة استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر 28.2 مليار ريـال، منها 24.4 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.8 مليار ريـال أسهما واستثمارات أخرى. مقابل 25.4 مليار ريـال في يناير الماضي منها 22.1 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.3 مليار ريـال أسهما وأخرى.الاستفادة من السيولة ويؤكد خبراء المال أن تراجع استثمارات البنوك في الأوراق المالية يؤكد توجهها إلى الاستفادة من السيولة لديها في التوسع في السوق المحلي ودعم مراكزها المالية استعدادا لطرح مشاريع البنية الأساسية والتحتية ومشاريع مونديال 2022. توفر السيولةويضيف المحللون والمصرفيون أن السيولة متوافرة للبنوك بصورة كبيرة في الوقت الحالي، مما جعل مصرف قطر المركزي يصدر سندات خزينة شهرية وصكوكاً وسندات أخرى ربع سنوية لإدارة السيولة في السوق وامتصاص جانب منها.وأوضح الخبراء أن البنوك المحلية اتجهت إلى التوسع في شراء الأوراق المالية بالخارج، بهدف استثمار جزء من السيولة المتاحة لديها، خاصة أن هناك ارتفاعا في العائد على الصكوك والتي استحوذت على جانب كبير من الاستثمارات، لأن أسعارها قليلة في الوقت الذي تحقق عائداً كبيراً.قيود "المركزي" لحماية البنوك وأشاروا إلى قيود مصرف قطر المركزي على البنوك للاستثمار في الأوراق المالية المحلية، بعد التوسع الكبير لهذه البنوك في هذه الاستثمارات قبل الأزمة المالية العالمية وشراء الدولة للمحافظ الاستثمارية للبنوك.. وبالتالي هذه القيود تهدف إلى حماية البنوك ومنع تكرار هذه المشكلة.. ويؤكد أن البنوك تتجه إلى الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي من المؤسسات الدولية، مثل موديز أو ستاندر، رغم أن العائد عليها قد يقل عن أخرى، ولكنها مضمونة بالحكومات التي تصدرها والمخاطرة عليها بسيطة.. السندات والصكوك العالميةويؤكد الخبراء إقبال البنوك حالياً على السندات والصكوك العالمية التي تحمل تصنيفات مضمونة، مثل A-B-C وهناك لجان استثمار لديها تحدد الأوراق المالية التي تحقق عائدا جيدا والمخاطرة عليها في الحدود الدنيا والمقبولة.. ضوابط المركزي لاستثمارات البنوك وحول كيفية تعامل البنوك مع استثماراتها يوضح مصرف قطر المركزي في تعليماته للبنوك أنه يجب عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها.. المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأسمال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ15% عن رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30% من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأسمال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز نسبة 15%. والاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10% من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3% من رأسمال البنك واحتياطياته. مصرفيون: البنوك توسعت ودعمت مراكزها المالية استعداداً للمشروعات الكبرىأما الاستثمار في الشركات التابعة.. إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25% من رأسمال البنك واحتياطياته.وأن يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40% من رأس مال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية، بغرض الاتجار لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.. وبغرض التأجير لا تتجاوز نسبة 30% من رأسمال البنك واحتياطياته.وأن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية، بما فيها الموجودات الثابتة، لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.

قامت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بتخريج الدفعة الثانية، من طلاب دبلوم التمويل الإسلامي "سيما"، حيث تعتبر هذه الشهادة أول شهادة تخصصية من معهد بريطاني عريق، في مجال التمويل الإسلامي تم تنفيذها بدولة قطر، وبالشراكة مع شركة بيت المشورة.وقام الدكتور أسامة قيس الدريعي- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة- بتوزيع الشهادات على الطلاب متمنيا لهم دوام التقدم والنجاح في هذا التخصص، وأشاد بأهمية هذه الشهادة في تطوير مستقبلهم المهني، وخاصة أن أغلب الطلاب يعملون في القطاع المالي الإسلامي من بنوك ومؤسسات مالية ، من جانبهم أشاد المشاركون بالدورة بمحتوى البرنامج التدريبي ، وأسلوب تنفيذه الذي تم من خلال الاستقصاءات المعرفية ، و من خلال مجموعات عمل وتقديم حالات عملية، وهو ماساهم في الخروج بأفضل النتائج ، مشيرين إلى أن إقامة مثل هذه البرامج التدريبية النوعية ضروري لتنمية المهارات ورفع كفاءة الموظف في أداء مهامه ، وهو ما سينعكس إيجابيا على أداء المؤسسات المالية الإسلامية وخدماتها المقدمة للجمهور.جدير بالذكر أن بيت المشورة يقدم خبراته الشرعية للمؤسسات المالية التقليدية والإسلامية، إضافة للتدقيق الشرعي، الرقابة التدريب والتطوير، لتصبح شريكا حقيقيا في نجاح مسيرة الأعمال المصرفية الإسلامية ، ويتوازى دور بيت المشورة مع الدورالإشرافي، الذي تقدمه هيئات الفتوى والرقابة الشرعية، فيما يتعلق بتوجيه وضبط وتنمية أعمال المؤسسات المالية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

أعلنت Ooredoo اليوم، عن حصولها على جائزة "أفضل مقترض إسلامي" في الحفل السنوي لجوائز مجلة EMEA Finance للإنجازات المالية الذي أقيم في لندن مؤخراً. وفازت Ooredoo بهذه الجائزة بالنظر لعدد من الأنشطة الجديدة التي قامت بها في أسواق التمويل الإسلامي، حيث بدأت هذه الأنشطة بأول صفقة "مرابحة" تقوم بها Ooredoo في نوفمبر 2012، وتبع ذلك إطلاق أول صكوك للشركة بقيمة 1.25 مليار دولار في ديسمبر 2013، وتم تغطية الاكتتاب في الإصدار الأول لصكوك Ooredoo أربع مرات وكانت تلك الصكوك أول صكوك تطرحها شركة اتصالات عالمية بالدولار الأمريكي.وتم إصدار الصكوك تحت برنامج Ooredoo لشهادات الثقة الذي تبلغ قيمته ملياري دولار، وتستحق الصكوك في 3 ديسمبر 2018 بمعدل ربحية 3.039 بالمائة. وقال الدكتور ناصر معرفيه، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "نحن مسرورون لفوزنا بجائزة "أفضل مقترض إسلامي" نظير الصفقات المهمة التي نفذتها Ooredoo في أسواق المال الإسلامية. فقد كان دخول أسواق المال الإسلامية أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لنا ومنسجما مع إستراتيجيتنا الهادفة إلى تنويع قاعدة مستثمرينا ومصادر تمويلنا وتعزيز مرونتنا المالية بالشكل الذي يمكننا من تنفيذ إستراتيجيتنا في الأعمال. وقد واصلنا العمل بتلك الإستراتيجية، وتمكنا في الآونة الأخيرة من إغلاق صفقة مرابحة بقيمة 498 مليون دولار خلال مايو 2014". وتعتبر EMEA Finance مجلة مالية دولية متخصصة في الإجراءات الاقتصادية الأوروبية والشرق أوسطية والأفريقية، وتوفر بيانات ودراسات المجلة والتقارير التي يعدها خبراؤها مصدرا مهما للمعلومات بالنسبة للعاملين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

يستضيف مصرف "كيو إنفست" ندوة خاصة حول التمويل الإسلامي الجمعة المقبل في لندن، وذلك بالتعاون مع سوق لندن للأوراق المالية. وتهدف الندوة، التي يشارك فيها عدد من الجهات المصدرة للصكوك، إلى تسليط الضوء على الفرص المتاحة لجمع رؤوس الأموال من خلال إصدارات الصكوك وحلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. المتحدثين في الجلسةوستتضمن قائمة المتحدثين والمشاركين في جلسات النقاش كلاً من أليكس آرمسترونغ، رئيس إدارة المؤسسات المالية والتمويل المُركَّب لدى "كيو إنفست"، وهاني إبراهيم، رئيس إدارة أسواق رأس المال في "كيو إنفست"، وستيلا كوكس، العضو المنتدب لشركة "دي دي جي آي" المحدودة، وديباشيس دي، شريك في كليفورد تشانس.لندن أبرز الأسواق العالميةوبهذه المناسبة، قال بيترو بوليتو، رئيس أسواق الدخل الثابت في سوق لندن للأوراق المالية: "تُعدّ سوق لندن للأوراق المالية من أبرز الأسواق العالمية لإصدارات الصكوك، وهي المركز الرائد للتمويل الإسلامي في العالم الغربي، كما تقود مسيرة تطور هذا المجال في أوروبا. إصدارات سوق لندن بـ 38 مليار دولار أمريكيوقد شهدت سوق لندن حتى اليوم 53 إصدار صكوك بقيمة تزيد عن 38 مليار دولار أمريكي. وتعززت مكانة لندن في مجال التمويل الإسلامي بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة البريطانية، حيث كانت قد أعلنت مؤخراً عن عزمها إصدار صكوك لجمع 200 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 320 مليون دولار أمريكي. وفيما تزداد شعبية حلول التمويل الإسلامي البديلة بشكل مطرد في المملكة المتحدة، تتمتع سوق لندن للأوراق المالية بمكانة متميزة تؤهلها لتكون مركزاً للتمويل الإسلامي في الغرب".نمو الصيرفة الإسلاميةوبدوره قال هاني إبراهيم: "تشهد سوق الصكوك نمواً متواصلاً، وما زالت مستويات الطلب أعلى من العرض، نظراً للنمو المستمر الذي يشهده قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية والأصول الإسلامية. لقد كان العام 2013 مثمراً بالنسبة لمصرف "كيو إنفست" حيث كان لنا دور في صفقات صكوك قيمتها 3.5 مليار دولار أمريكي، وفيما تواصل الشركات المصدرة البحث عن سبل لتنويع مصادر تمويلها، نتوقع أن نشهد زيادة في الإصدارات خلال العام 2014، بدعم من مناطق خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك المملكة المتحدة وأوروبا".

انضم بنك كوريا الجنوبية (المركزي) إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية أحد الهيئات الرئيسية التي تحدد معايير التمويل الإسلامي مع تعزيز الجهات التنظيمية في أنحاء آسيا علاقاتها بالقطاع المتنامي. ويصدر المجلس الذي مقره كوالالمبور توجيهات بخصوص التمويل الإسلامي تكتسب أهمية مع هيمنة القطاع على حصة أكبر في القطاع المصرفي في عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة وتوسعه إلى أسوق جديدة. وبنك كوريا المركزي هو المؤسسة التنظيمية التاسعة والخمسين التي تنضم إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية ليرتفع عدد الأعضاء الإجمالي إلى 184 حيث سبقته بنوك مركزية مثل بنك لوكسمبورج وبنك اليابان والسلطات النقدية في هونج كونج وسنغافورة. وقد تعزز الخطوة العلاقات بين كوريا الجنوبية ومراكز للتمويل الإسلامي في جنوب شرق آسيا. ويملك بنك الصادرات والواردات الكوري بالفعل برنامجا للسندات في ماليزيا يمكنه إصدار سندات إسلامية (صكوك) لكنه لم يدخل تلك السوق حتى الآن.

حصد مصرف قطر الإسلامي "المصرف" ثلاث جوائز من مجلة "أخبار التمويل الإسلامي" بناء على نتائجه المالية للعام 2013 وإنجازاته والصفقات التمويلية الكبرى التي نفذها.الجوائز هي "أفضل مصرف إسلامي في قطر" و"ممول أفضل صفقة مشتركة للعام" عن صفقة إجارة بلغت قيمتها 340 مليون دولار، بالإضافة إلى جائزة "ممول أفضل صفقة تورق للعام"، عن صفقة المرابحة الخاصة بشركة ماران — ناقلات، والتي بلغت قيمتها 662.4 مليون دولار.وتهدف الجوائز التي تقدمها مجلة أخبار التمويل الإسلامي إلى تكريم المؤسسات الأفضل في قطاع التمويل الإسلامي، وتُعد من أبرز الجوائز في أسواق رؤوس الأموال الإسلامية. وتهدف جائزة "صفقة العام" الصادرة عن المجلة — والتي بدأ توزيعها عام 2006 — إلى الاعتراف بجهود المؤسسات التي لعبت دوراً في أضخم المعاملات داخل قطاع التمويل الإسلامي كل عام. وتقوم لجنة من الخبراء التابعين لمنظمات لا علاقة لها بالمنافسة بفحص ودراسة المعاملات عن طريق الاستبعاد حتى تبقى معاملة واحدة في كل فئة تنال الجائزة بصفتها الرابحة.وتلقى السيد سعيد الخيارين، المدير العام بالإنابة للخدمات المصرفية للشركات في مصرف قطر الإسلامي، الجوائز بالنيابة عن المصرف في حفل نُظم في دبي يوم 24 فبراير 2014. وأكد السيد الخيارين أن هذه الجوائز الثلاثة تجسد التزام المصرف تجاه عملائه ومساهميه، وتعزز مكانته كأحد رواد الصيرفة الإسلامية في المنطقة.

سعت الحكومة البريطانية لتعزيز وضعها كمركز للتمويل الإسلامي اليوم الثلاثاء، وذلك بتمديد خطة "المساعدة في الشراء" وهي برنامج رهن عقاري يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وأطلقت الخطة في العام الماضي؛ وتمنح البنوك تأميناً على المخاطر لإقراض مشتري المنازل الذين يعجزون عن سداد دفعة مقدمة كبيرة للحصول على رهن عقاري. وقالت وزارة المالية البريطانية: إن برامج التمويل العقاري الإسلامية ستلقى نفس المعاملة مثل الرهن العقاري التقليدي. وأضافت الوزارة: إن خطة الرهن العقاري ستطبق من خلال البنك الإسلامي البريطاني، الذي يملكه مصرف الريان ثاني أكبر بنك في قطر. وأضافت الحكومة: إن حجم التمويل الإسلامي في بريطانيا نحو 11 مليار جنيه استرليني "18 مليار دولار" سنوياً. وفي وقت لاحق من العام الحالي، تعتزم بريطانيا أن تكون أول دولة غربية تصدر صكوكاً، في محاولة لتعزيز مكانة لندن كمركز رئيسي للتمويل الإسلامي في الغرب. لكن المبلغ الذي تنوي جمعه من الإصدار ـ 200 مليون استرليني ـ ضئيل. وفي السابق أبدت الجهة الحكومية المكلفة بإصدار السندات، شكوكاً تجاه جدوى التمويل الإسلامي، وقالت: إن الإصدار لن يتكرر على الأرجح.

قال البنك المركزي الموريتاني إنه سيعمل على تطوير التمويل الإسلامي ضمن جهود لتحديث النظام المصرفي وإتاحة قروض طويلة الأجل للشركات. وقال محافظ البنك سيد أحمد ولد الرايس في كلمة ألقاها هذا الشهر إن البنك يعمل حاليا على إعداد استراتيجية لتطوير التمويل الإسلامي وسيحدد الخطوات الرئيسية للنهوض بالقطاع وتنشيطه. لكن الرايس قال إن البنوك المحلية تجد صعوبة في دعم الاقتصاد بمستويات ملائمة من التمويل طويل الأجل. وفي النصف الأول من عام 2013 شكلت القروض قصيرة الأجل لمدة عام واحد أو أقل 79.3% من إجمالي الائتمان المصرفي مقارنة مع 76% في 2012. وقال الرايس إن من بين العوائق الرئيسية لتطوير القطاع الخاص قلة الموارد المالية طويلة الأجل. وذكر أن موريتانيا ستطلق خططا لتحديث النظام المالي على مدى خمس سنوات تبدأ من الربع الأول من 2014 لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل. وقد بدأ التمويل الإسلامي ينتشر في عدة بلدان بمنطقة افريقيا جنوب الصحراء مثل نيجيريا وجيبوتي. وقال الرايس إن خطة إنشاء بورصة للأوراق المالية في موريتانيا ستسمح بإصدار وتداول الأدوات المالية التقليدية والإسلامية ومن بينها السندات الإسلامية. وشهد العام الماضي إطلاق بنكين إسلاميين جديدين في موريتانيا هما بنك المعاملات الصحيحة وموريس بنك. وبدأ المصرف الإسلامي الموريتاني نشاطه في 2011 وهو مملوك بنسبة 60 بالمئة للبنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة وبنسبة 40 بالمئة لبنك آسيا التركي. وفي الشهر الماضي فاز الحزب الحاكم في موريتانيا بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية ودخل حزب تواصل الإسلامي البرلمان للمرة الأولى بعد أن كان محظورا فيما مضى.

يعتقد خبراء وقادة ماليون يشاركون في مؤتمر "يوروموني قطر 2013" بأن التمويل الإسلامي الذي يشهد نمواً سريعاً سيقود المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فقد شكل المؤتمر الذي شارك في حضوره خبراء ماليون ومصرفيون كبار رافداً للعديد من الآراء القيمة فيما يتعلق بالوضع الحالي للإقتصاد العالمي، وللدور المتنامي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كسوق مهمة، ومصدر من مصادر التمويل الإسلامي. ويقول خالد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص: "يعتبر القطاع الخاص المحرك الأساسي لدفع نمو الوظائف، وتحسين مستويات الدخل، وارتفاع مستوى المعيشة. وسيتطلب تحقيق هذا الهدف التنموي شراكة بين القطاعين العام والخاص، مدعومة بالتمويل الإسلامي. ومع تزايد أهمية المكانة التي تحتلها دولة قطر على الساحة الدولية، فهي تلعب أيضاً دوراً مهماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا." وتلعب قطر دوراً ريادياً في التمويل الإسلامي، ويأتي ذلك انسجاماً مع أهدافها لأن تصبح مركزاً مالياً عالمياً، وتنويع مصادر اقتصادها. واتفق المتحدثون في المؤتمر على أن قطر تدخل مرحلة جديدة غير مسبوقة من الفرص. ويقول رينيه كارسينتي، رئيس مجموعة اتحاد أسواق رأس المال الدولية: "كقطاع مالي، تستفيد قطر من مميزاتها القوية مثل تمتعها ببيئة قانونية تشبه البيئة السائدة في إنجلترا مما يجعلها منسجمة مع البيئات القانونية الدولية، ومن وجود نظام تشريعي عالمي فيها. ويمثل قطاع التمويل الإسلامي فرصة كبيرة، فقد تزايد مستوى النشاط في هذا القطاع، ويتوقع أن يواصل نموه مع تزايد اهتمام المستثمرين مع توظيف مزيد من الأدوات المالية المتطورة فيه." أما روبرت سثيمان، الرئيس التنفيذي لمكتب إدارة الدين في المملكة المتحدة فقال: "ستحتاج قطر إلى تنويع اقتصادها بدرجة أكبر، وإلى تشجيع القطاع الخاص وريادة الأعمال، مع مواصلة اهتمامها بالبحث والتطوير والتعليم والرعاية الصحية. فالنجاح في تحقيق ما سبق سيساعد دولة قطر في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، ويجعل من قطر مركزاً اقتصادياً رائداً في المنطقة، وفي الاقتصاد العالمي."

أعلن ساجد جاويد الوزير المسلم بوزارة الخزانة البريطانية عن تأسيس المملكة المتحدة لمجموعة دولية لدعم سوق التمويل الإسلامي المتنامي في لندن وكان جاويد قد كشف عن الفكرة في المنتدى الاقتصادي الدولي الإسلامي الذي عقد مؤخرا في لندن وشهد أيضا إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن طرح صكوك تمويل إسلامية في بريطانيا وتخصيص مؤشر للتعاملات الإسلامية في بورصة لندن للأوراق المالية فيما تعد أول خطوة من نوعها في بلد خارج العالم الإسلامي. وستترأس المجموعة التي أطلق عليها اسم " مجموعة التمويل والاستثمارات الإسلامية "البارونة سعيدة وارسي وزير الدولة في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، ووزير شؤون الجاليات والمعتقدات في الحكومة المحلية كما تضم في صفوفها أعضاء بارزين في المراكز المالية الإسلامية الرئيسية في العديد من الدول العربية والإسلامية ومنهم محافظو البنوك المركزية في كل من قطر والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وماليزيا بجانب محافظ البنك المركزي بالمملكة المتحدة. كما تضم أيضا خبراء ماليين ومشتغلين في قطاعات الصناعة والقطاعات الحكومية ويتوقع أن تجتمع المجموعة بصورة منتظمة للبحث في العوامل المهمة التي ستحرك سوق التمويل الإسلامية العالمية خلال السنوات الخمس القادمة، وستعقد أول اجتماعاتها في يناير من العام 2014 وتبحث خلاله القضايا المحيطة بالتمويل الإسلامي والعمل على تنميته وتطويره وسترتكز المجموعة في خططها لخبرة طويلة للندن كمركز مالي عالمي وهي ستلعب دورا هاما في تنمية سوق التمويل الإسلامي عالميا وبريطانيا. وقال ساجد جاويد الوزير بوزارة المالية البريطانية "أشعر بالسرور لتكوين الحكومة لهذه المجموعة فنحن نتنافس في سباق عالمي ومن الأهمية بمكان لنا كدولة مفتوحة للتجارة والأعمال أن نعرف ما يمكننا فعله للاستفادة من فرص التمويل الإسلامي" ووفق ما يقوله جاويد فإن المجموعة الجديدة ستتابع كل ما هو جديد في اتجاهات التمويل الإسلامي بهدف تنمية هذا النوع من التمويل عالميا وعلى وجه الخصوص العاصمة البريطانية على اعتبار أنها واحد من أهم مراكز التمويل الإسلامي في العالم.