إنطلاق مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي ** الاقتصاد القطري من أكثر اقتصادات المنطقة استقرارا وتنافسية وتنوعا ** قطر نجحت في تعزيز مساهمة كافة القطاعات في مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة ** تشجيع البنوك الإسلامية للاستفادة من التكنولوجيا في تطوير أنشطتها ** نثق في قدرة مؤسساتنا الإسلامية على رفع التحديات ومواكبة التحولات ** المصارف الإسلامية في قطر تشكل عنصرا مهما في سوق التمويل الإسلامي انطلقت تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، امس أعمال مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، تحت شعار التمويل الإسلامي والعالم الرقمي. وتمثلت أهداف المؤتمر في عرض تجارب المصارف المركزية في التعامل مع المستجدات المالية الرقمية، ومخاطرها المحتملة، وتقديم رؤية استشرافية عن المصارف الإسلامية الرقمية، في ضوء الأحكام الشرعية، والمعايير القانونية والفنية، وبيان أهمية الاقتصاد الرقمي، ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية قطر الوطنية 2030، ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في مجال الأنظمة الإلكترونية، ومدى مواءمتها للمتطلبات الشرعية. وركز المؤتمر في نسخته الخامسة على مناقشة تأثيرات التطور الرقمي على التمويل الإسلامي وذلك من خلال محاوره الرئيسية، حيث يستعرض تجارب البنوك المركزية في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحولات كبرى على صعيد المال والأعمال بسبب ما أحدثته تكنولوجيا المعلومات من تطور هائل وكبير، مما دعا بالمؤسسات المالية والمصرفية إلى المسارعة في دراسة فرصها المستقبلية وإمكانية التحول إلى العالم الرقمي، هذا بالإضافة إلى توسع العالم الافتراضي الذي اعتمد مؤخرا على عملات رقمية خارج إطار الأنظمة المصرفية. كما بحث المؤتمر آليات لوضع رؤية استشرافية لإمكانية بناء مصرف إسلامي رقمي متكامل بأبعاده الشرعية والتنظيمية والقانونية، وفق رؤية شرعية مقاصدية، في ظل تسارع القطاعات المالية اليوم، ومنها المصارف الإسلامية، نحو التحول للتكنولوجيا المالية الرقمية، ويتطرق كذلك إلى الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، والأنظمة الإلكترونية في المصارف الإسلامية وتحدياتها في ظل العالم الرقمي. وإلى جانب ذلك شهد المؤتمر انعقاد ثلاث ورش عمل حول الجرائم السيبرانية في قطاع التمويل، وعقود بلوك تشين الذكية، وكيف يمكن أن تصلح البلوك تشين من هيكل اقتصاد الشرق الأوسط، واستعراض حالات استخدام الدفع بالبلوك تشين في التمويل الإسلامي. وقد شهدت فعالية المؤتمر الذي نظمته بيت المشورة للاستشارات المالية،مشاركات دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجال الاقتصاد والمال والتكنولوجيا الرقمية، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في دولة قطر والعالم. واكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، على ريادة دولة قطر في مجال التمويل الاسلامي، مشيرا الى انها خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي، باصول مصرفية تصل الى حوالي 120 مليار دولار اي بمعدل نمو يتجاوز 10%. واكد في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، أن المصارف الإسلامية في دولة قطر تشكل عنصرا مهما وحيويا في سوق التمويل الإسلامي، وقد أرست الدولة في السنوات الأخيرة خططا طموحة لتعزيز قدراتها، وذلك من خلال تشجيعها على طرح منتجات وخدمات مالية إسلامية مختلفة، عبر الاستفادة من الفرص الواعدة، التي توفرها مشاريع البنى التحتية الكبرى، والتي يتم تنفيذها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وتنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وقال سعادته ان تسعى إلى تشجيع البنوك الإسلامية، على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتوسيع أنشطتها، وخفض التكاليف، خاصة في ظل دعوة العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، إلى وضع السياسات اللازمة من أجل تطوير التمويل الإسلامي، وتعزيز قدراته، ليتمكن من منافسة نظيره التقليدي في الأسواق المالية العالمية، وذلك من خلال توفير الآليات الداعمة للمعاملات عبر الحدود، وتطوير منتجات أسواق رأس المال والصكوك، للمساعدة في تمويل مشروعات البنى التحتية. وقال ان مؤتمر الدوحة السنوي للمال الإسلامي، يعتبر حدثا بارزا ومتفردا في خريطة الفعاليات الدولية التي يتم تنظيمها حول التمويل الإسلامي، حيث يسلط الضوء على تجارب المصارف المركزية في التعامل مع المستجدات المالية الرقمية، وآثار الاقتصاد الرقمي على تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة. وقال ان قطاع التمويل الاسلامي كونه واحدا من أسرع قطاعات الدولة نموا، شهد تطورا ملحوظا على المستويين الدولي والمحلي، حيث تشكل الأصول المصرفية الإسلامية اليوم أكثر من 26 % من إجمالي أصول النظام المصرفي في دولة قطر، وتصنف المصارف الإسلامية القطرية ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم. واوضح أن نسخة هذا العام تتميز بخطوة استباقية تجاوزت تحليل ودراسة الواقع من خلال التوجه نحو بلورة رؤى استشرافية للمصارف الإسلامية الرقمية في ضوء الأحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في مجال الأنظمة الإلكترونية وتقييم مدى مواءمتها للمتطلبات الشرعية. واوضح ان التكنولوجيا المالية، Fintech، تؤدي دورا مهما في مجال تطوير التمويل الإسلامي، وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية. وقال انه وعلى الرغم من مختلف المخاطر والتحديات المترافقة مع هذا التوجه، إلا أن دولة قطر تدرك أهمية هذه التكنولوجيا كأداة استراتيجية، من شأنها تغيير معادلات ومراكز القوى، في الأسواق المالية العالمية لصالح قطاع التمويل الإسلامي، خاصة في ظل تنامي حاجة الاقتصاد العالمي، إلى نظام قادر على الموازنة بين تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، والمتطلبات الإنسانية. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة ثقته في قدرة المؤسسات المالية الإسلامية بالدولة، على رفع مختلف التحديات، ومواكبة التحولات التي يشهدها العالم اليوم، لاسيما وأن التمويل الإسلامي، يرتكز في أساسه على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، القادرة على استيعاب كافة المستجدات الحياتية، وفق أصول ومقاصد الشريعة الإسلامية. وقال سعادة الوزير إن دولة قطر تعد واحدة من أكثر اقتصادات المنطقة استقرارا، وتنافسية، وتنوعا، وذلك بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها قيادتنا الحكيمة، بهدف جعل دولة قطر دولة متقدمة وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030. واضاف أنه في إطار هذا التوجه، نجحت الدولة، في تعزيز مساهمة القطاعات كافة في مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة وتحقيق خطوات كبيرة في سبيل تنويع الاقتصاد الوطني وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصناعة، والخدمات المالية، والسياحة، فضلا عن توجهها نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ودعم دور القطاع الخاص من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في المشروعات التنموية الكبرى، ومن أهمها قطاعات الأمن الغذائي، والتصنيع، والصحة، والتعليم. وأشار إلى أن هذه التوجهات قد انعكست بشكل إيجابي على معدلات نمو الاقتصاد الكلي، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال السنوات القادمة محققا نموا بنحو 3.1 % في العام الجاري 2019 وذلك بالتوازي مع نمو القطاعات غير النفطية والتي بلغت مساهمتها نحو 6 %في النصف الأول من العام 2018. ولفت الوزير أيضا لاشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات المالية الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر، وذلك من خلال ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لبنك قطر المركزي إلى حوالي 50 مليار دولار في 2018، فضلا عن تحسن نمو القطاع المالي بشكل ملحوظ مع توجه البنوك في دولة قطر نحو مزيد من استقطاب التدفقات المالية الأجنبية. وزير الأوقاف: تجاوبنا مع المؤتمر من البداية ونتطلع لتوصياته ونوه سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأهمية مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي وراهنية موضوعه .. مبينا سعادته أن اختيار موضوع التمويل الإسلامي والعالم الرقمي جاء في وقت دقيق جدا فقد تزايدت حاجة الناس إلى أمن المعلومات وحمايتها وصيانة حدود الخصوصية في عالم مفتوح، كما تزايد الاهتمام بموضوع أشمل وهو الأمن السيبراني الذي تعتبر المعلومات الاقتصادية الرقمية أحد عناصره الأكثر استهدافا لما لها من تداعيات على مجالات عالم السياسة والاقتصاد والتنمية واستقرار المجتمعات. وأفاد سعادته في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجاوبت مع منظمي المؤتمر منذ اللحظة الأولى لإطلاقه، إيمانا منها بأهميته وراهنية موضوعه، كما تتطلع إلى خلاصاته والتوصيات التي ستصدر عنه بكثير من الاهتمام. وقال سعادته:لا يخفى عليكم فإن للوقف بأصوله الثابتة ومحافظه المالية الاستثمارية دورا طليعيا في عجلة الاقتصاد الإسلامي وتحقيق التنمية المستدامة التي تعتبر مقصدا من مقاصد الوقف الأساسية، وإذا كان قد استفاد من التكنولوجيا الرقمية في حوكمة موارده وتطوير آليات استثمارها، فإن الخوض في غمار التمويل من خلال العالم الرقمي يبقى متوقفا على ضمانات كافية نظرا لطبيعة أموال الوقف. وأفاد سعادة وزير الأوقاف بأن الزخم الحاصل في عالم المعلومات أفضى إلى اضطراب رقمي بات يحتم على المؤسسات المالية والأنظمة الاقتصادية حدودا من التجديد. محمد بن جاسم: التوجه نحو الصيرفة الإسلامية يستدعي المواكبة أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة والعضو المنتدب على الإيمان الراسخ لبنك بروة في قدرة هذه الفعالية على الخروج بنتائج وتوصيات وتقديم حلول ناجعة تساهم في حماية ودعم مسيرة الصيرفة الإسلامية الرقمية وتعزيز مكانتها وحضورها محلياً وعالمياً. ووصف المؤتمر بانه مهم ويناقش قضايا محورية ومهمة تتعلق بمستقبل الصيرفة الإسلامية وتطورها وتحدياتها المستقبلية. وقال إن التوجه الذي تشهده الساحة المصرفية اليوم نحو الصيرفة الرقمية يستدعي بالضرورة مواكبة ما يصاحبه من مستجدات والموازنة بين مخرجات هذا التطور التكنولوجي والاهتمام بالمتطلبات الإنسانية للمجتمعات من قبل المؤسسات المالية والمصرفية. واضاف: لقد أدركنا في بنك بروة ملامح تطورات الصيرفة الإسلامية مبكرًا فوضعنا ضمن أهدافنا الأساسية السعي إلى تطوير المجتمع والمساهمة في رفاهه الاقتصادي من خلال مواكبة التطور التكنولوجي مع المحافظة على القيم والتقاليد الاجتماعية، ولتحقيق هذه الأهداف حرصنا في مجموعتنا على منح عملائنا أحدث الخدمات المصرفية الرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمنسجمة مع قيمنا وإرثنا الثقافي. وقال انه قد ترجم ذلك من خلال إطلاق تطبيق الجوال البنكي الجديد بمميزات تهدف إلى تعزيز وتطويرالخدمة المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء بشكل يومي وتوفر السرعة والفعالية وأقصى درجات من الأمان في تنفيذ معاملاتهم المصرفية،حيث يحتوي هذا التطبيق على العديد من الخدمات والمزايا الجديدة. وقال انه وفي الوقت الذي يتم فيه التركيز على معالجة الإشكالات الناجمة عن هذا التطور التكنولوجي وما تطرحه من تحديات أمام المؤسسات المالية الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالمخاطر الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية، وما تستدعيه من استعانة بخبرات البنوك المركزية في مواجهتها وتأمين الحماية من التهديدات المستقبلية، فإننا ندرك أيضا ضرورة إيجاد مقاربات شرعية ومعايير قانونية وفنية للعديد من القضايا ذات الصلة بالتكنولوجيا الرقمية،وهو الامر الذي سيشكل محور نقاش ومدار بحث خلال فترة انعقاد مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي. واكد ان بنك بروة مستمرفي بناء علاقاته لتعزيز حضوره على الساحة المصرفية المحلية والدولية وقد تُوّجت هذه المساعي باتفاقية الاندماج مع بنك قطر الدولي التي سيُنتج عنها كيان مصرفى إسلامى يدعم التنمية في دولة قطر، ويتمتع بأصول تزيد قيمتها على 75 مليار ريال ليكون من ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم. وقال اننا نسعى بشكل اكبر الى تنويع منتجاتنا وعروضنا تلبية لاحتياجات السوق مع التركيز أكثر على الاستثمار في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية. وقال ان قطر اليوم تتمتع بنظام اقتصادي متين تجاوزت به جميع التحديات، وهذا ما انعكس على التقارير الدولية الصادرة مؤخرًا، واتفاق وكالات التصنيف الائتمانية العالمية على التقييم الإيجابي والمستقر للدولة،، مشيرا للدور الكبير والمهم الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في مراقبة وتوجيه النظام النقدي ضمن خطته الاستراتيجية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي يرعاها سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله تعالى. إبراهيم: ضرورة التركيز على بناء المجتمعات والتثقيف الإلكتروني أكد الدكتور أنور بن إبراهيم رئيس مجلس إدارة المعهد العالمي للفكر الإسلامي على أهمية التركيز في المستقبل على بناء البشر والمجتمعات وتثقيفهم إلكترونيا وتعزيز قدراتهم حتى يتسنى للمجتمعات لاسيما الإسلامية، مواكبة التطورات التي يشهدها العالم، مشددا على ضرورة تثقيف وتعليم الاقتصاديين والمصرفيين والشباب بهذه التكنولوجيات الحديثة والنظر إلى الأفكار المتجددة مع التركيز على الأساس الأخلاقي للشريعة الإسلامية. وأشار إلى أنه لا يمر يوم إلا وقادة المال يتحدثون فيه عن الثورة الصناعية الرابعة آخذين في الاعتبار النظم الحوسبية التي بإمكانها أن تجلب متغيرات مهمة وغير مسبوقة في كافة القطاعات وبالأخص القطاع المالي، منوها بضرورة النظر إلى التكنولوجيا والوقوف على كافة الأمور السلبية وتجنبها. ونوه بأهمية وضرورة توفير المؤسسات الإسلامية التي تتعامل مع التمكين الاقتصادي والابتكار، لسياسات مميزة أو بعض البرامج التي تستند إلى الخبرة التجريبية بحيث يمكن استخدامها كحلول إسلامية من أجل الخروج من الفقر ووضع حد له، وكذلك دعم الأسر والقضاء على المجاعات وتحقيق مبدأ استدامة المجتمعات، بما يضمن تحقيق المساواة بين الأمم. وفيما يتعلق بالقطاع التكنولوجي، أشار إلى أن التمويل الإسلامي وضع نفسه كلاعب أساسي في هذا النظام وبإمكانه أن يكون له نصيب كبير فيه لكن عليه أن يتجاوب مع التغيرات التي تواجهه.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إدراك المركز لأهمية الأوقاف، والتمويل الإسلامي بشكل عام، والتزامه بدعم تطوير هذين القطاعين من خلال منصة المركز في هيئة مركز قطر للمال. وأضاف خلال كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للأوقاف أن المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة قطر تؤهلها لتصبح دولة رائدة على مستوى العالم في مجال التمويل الإسلامي وتسيير المؤسسات الوقفية، التي تتفق مع ركيزتي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن لمؤسسات الأوقاف ماض طويل مسطر في صفحات ناصعة من التراث الإسلامي العريق، بالإضافة إلى إمكانيات وقدرات جعلتها تستشرف مستقبلا حافلا بمزيد من النجاح والازدهار، مبينا أن الحاجة في الوقت الراهن باتت ملحة لوجود مؤسسات وقفية نشطة وفعالة. وأضاف أن المؤسسات الاقتصادية الوقفية تقوم بدورين جوهريين هما تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية، كما تقدم المؤسسات الوقفية وسيلة فريدة لكل من المدخرات والاستثمارات، مشيرا إلى أن الوقف أداة يمكن توظيفها واستخدامها لتحقيق منفعة كبرى للمجتمع بأسره، وذلك انطلاقا مما يقوم به من اقتطاع جزء من الموارد الاستهلاكية وتحويلها إلى أصول منتجة ونامية تؤدي في الأساس إلى زيادة تراكم رأس المال في الاقتصاد. وثمن السيد يوسف الجيدة دور المؤسسات الوقفية البارز في الشمول المالي، فضلاً عن تعزيز المساواة في الدخل بين فئات المجتمع، وكلاهما من التحديات الخطيرة التي تواجه المشهد الاقتصادي الدولي المعاصر. وذكر أن المؤتمر العالمي للأوقاف الذي انطلق اليوم، يحتضن كبار المفكرين والخبراء وألمع العقول في هذا المجال ضمن مناخ من المناقشات الإيجابية والبناءة حول مستقبل الأوقاف، معربا عن تطلعه إلى أن يسهم المؤتمر في ترسيخ إدراك الحاجة الكبرى لأهمية المؤسسات الوقفية ودورها الحيوي، واستكشاف المجالات والفرص المختلفة لإحياء هذه المؤسسات وتفعيل دورها في عالمنا المعاصر.

شاركت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، مؤخرًا، كراعٍ أكاديمي في مؤتمر التمويل الإسلامي بجامعة هارفارد 2018، الذي أقيم بهدف إشراك الطلاب، والأكاديميين، والمهنيين في مواضيع تتعلق بالتجارة الأخلاقية والجانب الاجتماعي للتمويل. واستضافت رابطة الخريجين المسلمين في جامعة هارفارد بولاية ماساتشوستس الأمريكية المؤتمر، الذي عُقِدَ يومي 26 و27 أكتوبر، واستقطب خبراء من جميع أنحاء العالم. وشارك الدكتور سيد نظيم علي، مدير قسم البحوث بكلية الدراسات الإسلامية والمستشار الأكاديمي لرابطة الخريجين المسلمين في جامعة هارفارد والمفكر البارز في مجال التمويل الإسلامي وتطويره في العالم الحديث، في إلقاء الكلمات الافتتاحية للمؤتمر. وعلَّق الدكتور سيد نظيم على دوره الرائد في إطلاق هذه الفعالية في منتصف عقد التسعينيات من القرن الماضي بقوله: لقد وفر المؤتمر منصة مذهلة للعلماء والخبراء والممارسين الرائدين عالميًا في مجالات التمويل الإسلامي، واستثمار التأثير، وريادة الأعمال الاجتماعية، بالإضافة إلى مساهمته في تقديم عروض على نمط محاضرات TED talk التي تسلط الضوء على الأعمال ورواد الأعمال الاجتماعيين، وتجسد الأخلاقيات الإسلامية، وتسعى إلى الاستفادة من مواهب المسلمين ومواردهم. وأضاف أن المؤتمر شَكَّل فرصة مثالية مكَّنَت كلية الدراسات الإسلامية من إقامة شراكات مع جامعات شهيرة عالميًا مثل جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس لتكنولوجيا المعلومات، وجامعة ماساتشوستس في بوسطن. وشارك الدكتور محمد إفرين توك، الأستاذ المساعد والعميد المساعد لمبادرات الإبداع والتقدم المجتمعي في كلية الدراسات الإسلامية، في حلقة نقاش بعنوان ’لبنات البناء لمنظومة ريادة الأعمال الإسلامية‘. وناقش الدكتور توك، برفقة أفراد آخرين شاركوا في حلقة النقاش، الكثير من التحديات والفرص السانحة أمام رواد الأعمال المسلمين، حيث تناولت الحلقة العديد من القضايا المتعلقة بالقيم، وريادة الأعمال، والتوجهات التجارية، ووضع العالم الإسلامي في تأسيس شركات ناشئة، والمزايا المحتملة لرواد الأعمال المسلمين في الأسواق العالمية. وتقدم كلية الدراسات الإسلامية برنامجي الماجستير والدكتوراه في التمويل الإسلامي، وهما برنامجان من أكثر البرامج ابتكارًا في مجال التمويل الإسلامي بالعالم الإسلامي. ويدمج البرنامجان بين مجال التمويل الإسلامي سريع النمو، والتطورات العالمية، والتكنولوجيا المتقدمة، والمفاهيم الحالية مثل التكنولوجيا المالية، وسلسلة البيانات لتزويد الطلاب بأحدث المهارات والخبرات. وتتجسد وضعية كلية الدراسات الإسلامية كمؤسسة أكاديمية رائدة في هذا المجال من خلال التزامها بإقامة شراكات محلية ودولية كوسيلة لتعزيز التعلم والتواصل، وتوفير فهم مقترن بالسياق للقضايا التي تؤثر على المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

بعد حصوله على الجائزة الثامنة في القطاع شارك بنك الريان- المملكة المتحدة أحد بنوك مصرف الريان القطري في فعالية منتدى التمويل الإسلامي في العاصمة البريطانية لندن ، ضمن 350 من مسؤولي مؤسسات التمويل الإسلامي على مستوى العالم ، وجاءت مشاركة بنك الريان المتميزة في هذه الفعالية بعد الإعلان عن حصوله على الجائزة الثامنة كأفضل بنك إسلامي في المملكة المتحدة من قبل مؤسسة Islamic Finance News البريطانية ، لعام 2018 . وألقى المدير التنفيذي لبنك الريان -المملكة المتحدة سلطان تشودري كلمته أمام الحضور في الفعالية التي أقيمت في قاعة مانشن هاوس برعاية عمدة حي المال في لندن، وتطرق في كلمته إلى ملامح وفرص نمو وتطوير أسواق رأس المال الإسلامي في المملكة المتحدة والعالم ، وفق الالتزام بقواعد التمويل العالمي ، متحدثا عن تجربة بنك الريان في سوق التمويل الإسلامي في السوق البريطاني خلال السنوات السابقة حتى الآن ، والفرص والطرق التي اتبعها بنك الريان خلال عمله في السوق البريطاني ومع المتعاملين معه ، كما عرض أحدث النتائج التي توصل إليها البنك في مجال التمويل الإسلامي والقروض والمعاملات الأخلاقية المالية وخدمة المتعاملين وخطط التمويل المستقبلية وغيرها من الخدمات التي يقدمها البنك للمتعاملين معه . وتأتي مشاركة بنك الريان أحد بنوك مصرف الريان القطري في هذه الفعالية تأكيدا على مدى قوة القاعدة التمويلية التي يتمتع بها بنك الريان في السوق البريطاني ، حيث حصل على 8 جوائز منذ بدء العام الجاري 2018 ، ومنها جائزة أفضل بنك إسلامي من حيث حجم متعامليه وتمويله وأفضل خدمة حسابات القروض الشخصية وشراء المنازل وأفضل خدمة في حسابات التوفير الثابتة والمتغيرة ، وأفضل خدمة في المعاملات المالية مع أصحاب حسابات التوفير المفتوحة والمحددة ، وكان قد حصل على 10 جوائز خلال العامين الماضيين 2017 و2016 في مجال خدمات القروض من قبل مؤسسات بريطانية .

حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، مؤخراً على ثلاث جوائز من بينها جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر، وذلك في حفل توزيع جوائز ذا آسيت تريبل إيه للتمويل الإسلامي للعام 2018 الذي أقامته مجلة » ذا أسيت« الرائدة في مجال النشر المالي في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وتمثل جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر شهادة على مكانة المصرف الرائدة في السوق القطرية، وتعكس الجهود المتواصلة التي يبذلها في سبيل تطوير مجموعة منتجاته الحالية وابتكار حلول مالية متطورة تلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائه. كما حصد المصرف جائزتين إضافيتين في فئة أفضل صفقة إسلامية في قطر – عن صفقة شهادات المصرف الائتمانية التي بلغت قيمتها 750 مليون دولار أمريكي – وذلك لدوره كوكيل فيما يخص الجائزة الأولى وكمستشار شرعي فيما يخص الجائزة الثانية. وتعليقاً على هذه الجوائز، قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: نشعر بالسعادة إزاء تقدير مؤسسات دولية مرموقة لتفانينا وعملنا المستمر للتطوير والتميّز. وما هذه الجوائز إلا اعتراف آخر بجهودنا الرامية إلى تنفيذ استراتيجية عمل ناجحة تقدم لجميع عملائنا خدمات مصرفية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقامت مؤخراً وكالة موديز لخدمات المستثمرين بتثبيت تصنيفها لودائع مصرف قطر الإسلامي عند (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس هذا التصنيف كفاية الملاءة الرأسمالية والربحية الجيدة للمصرف، واعتماده المحدود على التمويل من أسواق المال العالمية، مدعوماً بقوة العلامة التجارية للمصرف في الصيرفة الإسلامية للأفراد و الشركات. هذا بالإضافة للنمو القوي والمتسارع للمصرف في السنوات الأخيرة. كما تؤكد هذه النظرة المستقبلية مرونة ومناعة القطاع المصرفي القطري الذي تأقلم مع الأوضاع الراهنة وتخطى التحديات بدعم من الجهات الحكومية.

في حضور أعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل وقيادات الشركة التنفيذية بالإضافة إلى العديد من رجال المال والأعمال في قطر، قام السيد سعيد الخيارين رئيس مجلس الإدارة بافتتاح فرع الوكرة الجديد. ويأتي افتتاح الفرع الجديد الكائن بمدينة الوكرة تأكيداً لريادة شركة الجزيرة في تقديم خدمات التمويل الإسلامي للمواطنين والمقيمين على نطاق التوسع الجغرافي، وهي بذلك تعد شركة التمويل الوحيدة التي لديها أربعة فروع موزعة على مناطق مختلفة من الدولة لخدمة العملاء. وخلال حفل الافتتاح أوضح السيد عامر محمد الجابري الرئيس التنفيذي أن افتتاح الفرع جاء تنفيذاً لإستراتيجية الشركة الرامية إلى التوسع الجغرافي الذي يحقق رؤية الشركة في تأكيد ريادتها وتميزها في تقديم الخدمات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. كما تقدم سيادته بالشكر إلى كافة الجهات الرقابية والإشرافية وخاصة مصرف قطر المركزي على دعمه المستمر والبناء للمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر الحبيبة. كما أضاف سيادته أن شركة الجزيرة للتمويل كغيرها من الشركات المساهمة تعمل جاهدة على زيادة حجم أعمالها لتكون شريك فاعل ومؤثر لتحقيق رؤية قطر 2030 ولدعم عجلة الاقتصاد والوصول إلى العملاء لتلبية احتياجاتهم التمويلية ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد من أهم ركائز الاقتصاد. ومن المتوقع أن يحقق الفرع نمواً جيداً في حجم أعمال الشركة نظراً لموقعه الجغراقي المميز فى وسط مدينة الوكرة – الشارع التجارى، ويقدم الفرع جميع خدمات التمويل الإسلامي التي تتميز بها شركة الجزيرة للتمويل بالإضافة إلى خدمات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً الخدمات المختلفة المقدمة إلى العملاء الحاليين. وللتسهيل على التواصل مع العملاء تمتلك شركة الجزيرة ثلاثة فروع أخرى منتشرة فى أنحاء الدولة بهدف خدمة أكبر شريحة من العملاء والتسهيل عليهم، فبالإضافة إلى الفرع الرئيسي هناك فرع طريق سلوى وفرع ال شافي بالاضافة إلى الفرع الجديد في مدينة الوكرة. الجدير بالذكر أن شركة الجزيرة للتمويل تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي بتوفير تمويل يغطي كافة احتياجات المواطن والمقيم وكذلك التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر أنجح خدمات الشركة. وتعتبر شركة الجزيرة للتمويل عضواً في برنامج الضمين وبذلك تكون شركة التمويل الأولى المنضمة إلى برنامج الضمين الذي يهدف إلى تنمية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

منها 18.6 مليار تسهيلات ائتمانية خارج الدولة بلغت قيمة التمويلات الإسلامية من قبل المصارف الإسلامية في قطر نحو 232.6 مليار ريال (63.9 مليار دولار) في مايو الماضي، مقابل 233.5 مليار ريال (64.1 مليار دولار) في أبريل السابق له، ووفق النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي مؤخراً. وبلغت قيمة الائتمان المحلي الممنوح من البنوك الإسلامية 214.07 مليار ريال في مايو، علماً أن تلك البنوك منحت تسهيلات بقيمة 18.6 مليار ريال خارج قطر. واستحوذ القطاع العام على 46.9 مليار ريال من التمويل الإسلامي في مايو السابق، وعلى مستوى الأنشطة فقد استحوذ النشاط الاستهلاكي على 55.02 مليار ريال من التمويل الإسلامي في مايو 2018، ويليه نشاط العقارات بـ 53.66 مليار ريال، ثم التجارة العامة بـ20.13 مليار ريال. وحاز نشاط الخدمات على 16.51 مليار ريال من التمويل الإسلامي، يليه المقاولات بـ 12.09 مليار ريال، ويتبعها الصناعة والقطاعات الأخرى بواقع 5.71 مليار ريال و3.96 مليار ريال على الترتيب. يشار إلى أن موجودات البنوك الإسلامية في قطر بلغت 340.01 مليار ريال بنهاية مايو السابق، مقارنة بـ 344.08 مليار ريال في أبريل السابق بانخفاض 1.18%. وكانت أصول إجمالي البنوك التجارية العاملة في قطر قد تراجعت للشهر الثاني على التوالي، لتبلغ في مايو السابق 1346.52 مليار ريال، علماً أنها كانت تسجل 1353.29 مليار ريال في أبريل السابق له، بانخفاض 0.5%. وبلغت قيمة إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك العاملة في قطر 905.27 مليار ريال في مايو الماضي، مقابل 903.89 مليار ريال في أبريل السابق له بنمو 0.15%.

قال الدكتور هيثم السلامة، المستشار الخاص لوزير المالية وكبير المستشارين الاقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال إن تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2017 الذي تم تدشينه من خلال حلقة نقاش في المؤتمر، ألقى الضوء على المصارف الإسلامية، التي تمتلك نسبة كبيرة من أصول القطاع، والتي شكّلت المحرّك الرئيسي لنمو قطاع التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة. وقال إن أصول الصيرفة الإسلامية نمت بمعدّل نمو سنوي مركّب يبلغ 11.3% على مدى السنوات الخمس الماضية. كما تصبّ المصارف الإسلامية تركيزها في الفترة الأخيرة على التوسّع في أسواق التمويل الإسلامي الناشئة، حيث يمكنها تنويع محافظ عملها وتحقيق الإيرادات من خبراتها في السوق ومواردها. ويشتمل التقرير على دراسة تفصيلية حول تطور قطاع التمويل الإسلامي في قطر استناداً إلى أفضل الممارسات المتاحة حالياً في هذا المجال، بما في ذلك دراسة استقصائية على مستوى الرؤساء التنفيذيين. كما يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للفرص الاستثمارية والتحديات التي تفرض نفسها في قطاع التمويل الإسلامي بالدولة والتي يواجهها كل من المستثمرين المحليين والأجانب. وتُعد قطر، بداية من عام 2016، خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي من حيث الحجم، وهو ما مكنها من أن تحتل اليوم المركز الثامن عالمياً في قائمة الاقتصادات العالمية الأكثر تطوراً في مجال التمويل الإسلامي لذلك العام، حيث نمت أصول التمويل الإسلامي بمعدل نمو مركب بلغ 11% خلال الفترة ما بين 2012-2016، وذلك بأصول إجمالية بلغت 107 مليارات دولار أمريكي، متأثرة بشكل أساسي بقطاعها المصرفي التقليدي القوي الذي تطور بشكل أسرع في نفس الفترة الزمنية بمعدل نمو مركب بلغ 13% ليصل إجمالي أصوله إلى 89 مليار دولار أمريكي. وتبقى إمكانيات النمو وتطور القطاع التمويل الإسلامي واعدة على المستوى المحلي، عبر بناء مركز للتميز، وتعزيز التنسيق في مجال الحوكمة الشرعية، والاستفادة بشكل أكبر من الصكوك، والاستفادة من النمو الهائل الذي يشهده القطاع المصرفي التقليدي، والذي يمكن توجيهه إلى مجال الصكوك وإدارة الأصول والتمويل غير المصرفي المطابق لمبادئ الشريعة الإسلامية. ونحن، في مركز قطر للمال، ندرك ذلك، ونؤمن بأهمية قطاع الصيرفة الإسلامية كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد المحلي، ويأتي إطلاقنا لتقرير التمويل الإسلامي القطري 2018، اليوم خلال فعاليات هذا المؤتمر، بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بهدف تعزيز أسس هذا القطاع الحيوي والمهم ودعمه.

أكد الدكتور أسامة بن قيس الدريعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات المتتابعة التي تنظمها الدوحة حول المال الإسلامي والذي يتناول قضايا الاقتصاد والمال الإسلامي ومستجداته لتتواكب مع النمو المتزايد للصناعة المالية الإسلامية. وأوضح أن ما تشهده الساحة من متغيرات وتحديات اقتصادية يثبت كفاءة أدوات التمويل الإسلامي وفاعليتها لاحتواء الصدمات المالية والتكيف مع المستجدات، والسبب في ذلك يرجع لطبيعة تلك الأدوات المعتمدة على أصول الشريعة الإسلامية التي تحصنها من التعرض للمخاطر وتعتمد العدل في توزيع المخاطر المحتملة بين الأطراف المتعاقدة، بالإضافة لما تتميز به من مرونة تستوعب كافة المستجدات وفق الضوابط الشرعية.

أصدر مركز قطر للمال اليوم بالتعاون مع وكالة تومسون رويترز، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، تقريرا حول التمويل الإسلامي في دولة قطر بعنوان توسعة الآفاق، قدم تحليلات مفصلة ومعلومات رئيسية عن تطور قطاع التمويل الإسلامي في قطر، واستعرض التطورات الأخيرة في هذا القطاع وفي اقتصاد الدولة بشكل عام. وذكر التقرير الذي أطلق اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي، أن قطر باتت تحتل مكانة عالمية مرموقة في قائمة الاقتصادات العالمية الأكثر تطورا في مجال التمويل الإسلامي، حيث نمت أصول القطاع فيها بمعدل نمو مركب بلغ 11 بالمائة خلال الفترة ما بين 2012-2016، وذلك بأصول إجمالية بلغت 107 مليارات دولار، متأثرة بشكل أساسي بقطاعها المصرفي التقليدي القوي الذي تطور بشكل أسرع في نفس الفترة الزمنية بمعدل نمو مركب بلغ 13بالمائة ليصل إجمالي أصوله إلى 89 مليار دولار. ويعتبر التقرير الإصدار العاشر من سلسلة تقارير حول التمويل الإسلامي في عدد من الدول المختلفة التي يتم نشرها بصورة مشتركة من قبل وكالة تومسون رويترز والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وهو عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بهدف دعم تنمية قطاع التمويل الإسلامي العالمي في قطر من خلال توفير المعلومات والأفكار المفيدة في تطوير القطاع. وسلط التقرير الضوء على المصارف الإسلامية، التي تمتلك 84 بالمائة من الأصول المالية الإسلامية بقيمة 323 مليار ريال طبقا لإحصاءات عام 2016، حيث شكلت البنوك الإسلامية المحرك الرئيسي لنمو قطاع التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة، فيما شكلت المؤسسات المالية التكافلية وغير المصرفية مجتمعة نسبة 2 بالمائة فقط من إجمالي الأصول المالية الإسلامية في عام 2016. وبلغت قيمة الأصول في القطاع المالي غير المصرفي 3.9 مليار ريال، بينما كان قطاع التكافل في قطر أقل أداء من التأمين التقليدي من حيث اختراق السوق والنمو بقيمة 2 مليار ريال في عام 2016، وتمثل الصكوك نسبة 15 بالمائة من إجمالي أصول التمويل الإسلامي، بإجمالي 57 مليار ريال، كما تشكل صناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أكثر من نصف قطاع إدارة الأصول في قطر، وذلك بقيمة بلغت 541 مليون ريال. وفي هذا الصدد، دعا السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى تضافر الجهود لاستقطاب الأعمال والمستثمرين إلى الدولة، ما يسهم في تحقيق هدف التنويع الاقتصادي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.. مؤكدا استمرار مركز قطر للمال، في تحقيق رسالته الرامية إلى أن يكون قطبا عالميا للمال والاستثمارات. بدوره قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة، وهو الجهة الراعية للمؤتمر، إن الصناعة المالية الإسلامية حظيت باهتمام كبير من المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة من أجل تطوير أدواتها لمواكبة النمو الاقتصادي السريع وإيجاد الحلول والفرص المتاحة لتلبية الحاجة الاقتصادية وفق الطرق والأساليب المعاصرة. وأضاف أن الصيرفة الإسلامية حققت نموا لافتا في السنوات الأخيرة فتدفقت مبالغ كبيرة في شرايين هذه الصناعة التي فتحت باب السباق مع البنوك التقليدية لاقتناص أكبر حصة من حجم الأموال الباحثة عن الاستثمار في المنطقة. من جانب آخر، أشار الدكتور هيثم السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين في مركز قطر للمال إلى أن التمويل الإسلامي أظهر نموا ثابتا لأكثر من عقد من الزمن، حيث شهدت الأصول الإسلامية العالمية نموا من حوالي 200 مليار دولار في عام 2003 إلى 2.2 تريليون دولار بنهاية عام 2016، ومن المتوقع أن يستمر النمو ليصل إلى حوالي 3.7 تريليون دولار بحلول عام 2022، بمعدل نمو مركب يصل 9.4 بالمائة، وذلك بفعل عوامل متعددة من أهمها ارتفاع طلب المستثمرين التقليديين على الصيرفة المطابقة للشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى زيادة وتسهيل وصول المجتمعات الإسلامية إلى المنتجات المصرفية المطابقة للشريعة الإسلامية وبمعدل ربح متيسر. ولفت إلى الإمكانيات النمو والتطور الواعدة لقطاع التمويل الإسلامي على المستوى المحلي، عبر بناء مركز للتميز، وتعزيز التنسيق في مجال الحوكمة الشرعية، والاستفادة بشكل أكبر من الصكوك، والاستفادة من النمو الهائل الذي يشهده القطاع المصرفي التقليدي، والذي يمكن توجيهه إلى مجال الصكوك وإدارة الأصول والتمويل غير المصرفي المطابق لمبادئ الشريعة الإسلامية.

أكد جاذبية السوق القطري لمؤسسات الصيرفة الإسلامية أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للمال الإسلامي والذي يبحث قضايا هامة تدور حول التمويل الإسلامي والتحديات والافاق المستقبلية لقطاع الصيرفة المالية الإسلامية، لافتا الى أن مساهمة الغرفة في رعاية المؤتمر جاءت في اطار حرصها على رعاية المؤتمرات والفعاليات التي تناقش قضايا اقتصادية هامة تسهم في تعزيز القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مؤتمر الدوحة الرابع للمال الاسلامي بفندق الشيراتون اليوم الثلاثاء، الى نمو التمويل الاسلامي في قطر خلال السنوات الاخيرة، اذ بات يمثل نحو 25 بالمائة من القطاع المصرفي المحلي، منوها بالدور الذي تلعبه البنوك الاسلامية القطرية في تمويل مشروعات القطاع الخاص، مما يعد عاملا مهما في تعزيز نشاط هذا الاخير في السوق المحلي. وأضاف انه مع خطط التوسع الاقتصادي والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا، فان المجال مفتوح لمزيد من النمو في قطاع الصيرفة الاسلامية في قطر، خصوصا مع تزايد التجارة الاسلامية حول العالم والتي أصبحت قوة لا يستهان بها، وكذلك مع تزايد المشروعات الانشائية والاعمال التجارية في قطر، مما يجعل السوق القطري سوقا جاذبا للشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الصيرفة الاسلامية.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن مجال التمويل الإسلامي شهد نموًا هائلا خلال العقد الماضي، وأصبح واحدًا من أسرع الأنظمة نمواً في القطاع المالي، في حين عانت بقية الأنظمة التقليدية بشكل كبير من جرّاء الأزمات العالمية. وأضاف في كلمته في ندوة التمويل الإسلامي والتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة التي نظمتها جامعة حمد بن خليفة: يظهر ذلك جليًا من خلال حجم الفرص التي أتاحها التمويل الإسلامي، والتي دفعت المصارف التقليدية والقطاع المالي عمومًا في البلدان غير الإسلامية إلى طرح منتجات مالية إسلامية استفاد منها الكثيرون ممن لم يحصلوا على الخدمات المالية التقليدية.

نظم مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي التابع لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، ندوة حول التطورات الحالية في مجال التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة، وما إذا كانت المؤسسات المالية تخطط لدمج هذه الابتكارات في نماذج أعمالها. شارك في الندوة، التي تضمنت جلسات ومناقشات مفتوحة تحت إشراف متخصصين، عدد من أصحاب المصلحة في قطاع التمويل الإسلامي، والمؤسسات المالية الإقليمية، والجهات التنظيمية ونخبة من الرؤساء التنفيذيين والأكاديميين وقادة قطاع التمويل الإسلامي وطلاب من جامعة حمد بن خليفة. وتناولت النقاشات النمو الذي شهدته التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة مؤخرا، وتأثيرها على الاقتصاد المحلي عموما وعلى قطاع التمويل الإسلامي على وجه الخصوص. وركز الجزء الأول من الندوة على استخدام التكنولوجيا المالية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي حيث تبادل المشاركون وجهات النظر حول التحديات التي قد تواجهها المؤسسات المالية في أماكن عملها، ونظرة المؤسسات والأفراد على اختلافهم إلى العملات المشفرة وتكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا التنظيمية في المنطقة. وتناول الجزء الثاني الفوائد والعواقب غير المقصودة لاعتماد التكنولوجيا المالية، وتطرقت جلسة حوار استمرت لساعتين إلى موضوع استخدام التكنولوجيا المالية من أجل تسهيل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيف يمكن للعاملين في الأسواق ذات سجلات التأمين الأقل تطورا الاستفادة من التكنولوجيا المالية والروبوتات الاستشارية في قطاع إدارة الأصول، وفيما إذا كان هناك تعاون أو منافسة بين المؤسسات المالية التقليدية ومنصات التكنولوجيا المالية المبتكرة. وبهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي أن مجال التمويل الإسلامي شهد نموا هائلا خلال العقد الماضي، وأصبح واحدا من أسرع الأنظمة نموا في القطاع المالي، في حين عانت بقية الأنظمة التقليدية بشكل كبير من جراء الأزمات العالمية. وأضاف بأن ذلك يظهر جليا من خلال حجم الفرص التي أتاحها التمويل الإسلامي، والتي دفعت المصارف التقليدية والقطاع المالي عموما في البلدان غير الإسلامية إلى طرح منتجات مالية إسلامية استفاد منها الكثيرون ممن لم يحصلوا على الخدمات المالية التقليدية. من جانبه، شدد الدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية على ضرورة توفير جميع الفرص المتاحة للطلاب للتعلم والتطور.. مشيرا إلى أن هذه الندوة تمثل تجربة فريدة لقادة ومبتكري المستقبل في قطر للقاء أبرز خبراء القطاع واكتساب المعرفة والمشورة المباشرة منهم والاطلاع على أمثلة واقعية حول أحدث القضايا التي يواجهها قطاع التمويل الإسلامي. خاصة وأن القطاع المصرفي يواجه اضطرابات كبيرة في نماذج أعماله نتيجة التطورات السريعة في التكنولوجيا المالية. ويشير مصطلح التكنولوجيا المالية إلى التقنيات المبتكرة المستخدمة في تنفيذ الخدمات المالية، مثل منصات التمويل الجماعي عبر الإنترنت وأنظمة الدفع عبر الهاتف المتحرك. يذكر أن سلسلة الندوات التي تقدمها الجامعة كانت قد أطلقت في عام 2015 بهدف توفير قنوات تواصل متخصصة بين المؤسسات المالية والأكاديمية، لتسهيل مناقشة المنتجات والقضايا الجديدة والمستمرة في القطاع. وناقشت الندوات السابقة مواضيع مثل توقعات وواقع التمويل الإسلامي ودوره في تمويل مشاريع البنية التحتية.

طالب اتحاد يمثل مجموعة من أكبر مصارف المملكة المتحدة الحكومة البريطانية بحماية الطلب المتزايد على التمويل الإسلامي في البلاد نظرا لما بات يمثله من أهمية للاقتصاد.وقالت نشرة (آي بي إس إنتيليجنس) الشهرية المختصة بأخبار وتكنولوجيا المصارف: إن اتحاد يو كي سيتي الذي يختص بتمثيل العاملين في القطاع المصرفي الخاص، كما يمثل أيضا مجموعة للمحاماة ، قد أرسل للحكومة تقريرا من اثنتين وثلاثين صفحة يبرز فيه كيف ارتفعت أصول مؤسسات التمويل الإسلامي في البلاد إلى 3.8 مليار جنيه استرليني خلال عام 2016 وهو ما يمثل نسبة 11% خلال عامين فقط .ووفقا لما ذكرته صحيفة التليجراف البريطانية أيضا فإن (سيتي يو كي) يطالب بتشريع جديد يحمي الصكوك التي تصدرها مؤسسات التمويل الإسلامي في بريطانيا، ونقلت الصحيفة عن واين ايفانز مستشار يوكي سيتي للاستراتيجيات الدولية قوله: " نحن نسعى لمواصلة الضغط والتحدث لحكومة جلالة الملكة لنزيد معرفتها بالضرورة الملحة لمثل هذا التشريع".وكانت المملكة المتحدة هي أول دولة غير إسلامية في العالم تصدر الصكوك الإسلامية وذلك خلال عام 2014، وقد أعلن جورج أوزبورن الذي كان وزيرا للخزانة وقتها أن ذلك يأتي ضمن مساعيه لجعل لندن مركزا ماليا عالميا لا ينازع، وجاء ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون في عام 2013 عن إطلاق مؤشر جديد للتعاملات الإسلامية في بورصة لندن للأوراق المالية.ومن بين البنوك الكبرى العاملة في المملكة المتحدة، والتي تلتزم بالشريعة ستاندرد شارترد وإتش إس بي سي وباركليز ورويال بنك أوف اسكوتلاند، في حين توجد مصارف اسلامية كاملة مثل: مصرف قطر الإسلامي والبنك الإسلامي البريطاني وبنك لندن والمصرف الأوربي الإسلامي للاستثمار.

قالت مصادر مصرفية مطلعة إن بنك قطر الدولي الإسلامي، ثالث أكبر مصرف إسلامي مدرج في قطر من حيث الأصول، عين بنوكاً لترتيب إصدار محتمل لصكوك مقومة بالدولار. وقال أحد المصادر إن من غير المرجح إجراء الطرح قبل شهر رمضان.ويأتي البيع المزمع للصكوك في أعقاب قرار البنك في أبريل بتجديد برنامج لإصدار صكوك تصل قيمتها إلى ملياري دولار.وقالت موديز إن من المتوقع أن يؤدي استقرار أسعار النفط في نطاق 40-60 دولاراً للبرميل إلى تيسير الأوضاع التمويلية للبنوك القطرية.وتأتي الصكوك المزمعة لبنك قطر الدولي الإسلامي في أعقاب صكوك دولارية لمصرف قطر الإسلامي، أكبر بنك متخصص في المعاملات الإسلامية في البلاد، والمتوقع أن يطلق إصدارا لأجل خمس سنوات بالحجم القياسي هذا الأسبوع.وفوض بنك إسلامي ثالث، هو مصرف الريان، أيضا بنوكا لترتيب إصدار صكوك دولارية بحسب ما قالته رويترز في يناير لكن الصفقة توقفت بسبب تداعيات قانونية وتنظيمية تتعلق باندماج محتمل لمصرف الريان مع بنكين قطريين آخرين هما بنك بروة وبنك قطر الدولي.وربما تتمخض محادثات الاندماج، التي أعلن عنها في ديسمبر الماضي، عن أكبر بنك إسلامي وثاني أكبر مصرف في قطر.