حصد مصرف قطر الإسلامي، رائد الصيرفة الإسلامية في دولة قطر، جائزة أفضل منتج مبتكر ضمن فئة التمويل الإسلامي من مجلة غلوبال فاينانس العالمية. وتعد هذه الجائزة تقديرًا للجهود التي يبذلها المصرف في تقديم منتجات مبتكرة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات العملاء من خلال منحهم خيارات أرباح مرنة على ودائعهم طويلة الأجل.ويمنح منتج حساب الوديعة الجديد بخيارات متعددة لدفع الأرباح وعوائد متوقعة مجزية – العملاء الفرصة لاختيار طريقة الحصول على الأرباح الخاصة على ودائعهم، إما مقدمًا أو شهريًا أو فصليًا أو عند تاريخ الإستحقاق. ويدير المصرف الأموال ويستثمرها بموجب نظام المرابحة لتحقيق أفضل عائد ربح.ومع تقديم خيارات دفع أرباح مرنة، يمكن للعملاء اختيار أي الفترات تناسب احتياجاتهم المالية والسيولة لديهم. ولن يضطر العملاء للانتظار لفترات طويلة للحصول على أرباحهم، وسيتم تلبية احتياجاتهم من السيولة دون الحاجة لكسر الوديعة من خلال الحصول على تمويل بقيمة تصل إلى 90% من قيمة الوديعة بمعدلات ربح تنافسية. وتتراوح مدة استحقاق الودائع طويلة الأمد بين عام واحد أو عامين أو 3 أعوام. وكلما طالت مدة الاستحقاق كلما كانت معدلات الربح المتوقعة أفضل.وتعليقًا على هذه الجائزة قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "الابتكار هو مفتاح تحسين تجربة العملاء، ونحن سعداء بحصولنا على جائزة غلوبال فاينانس لالتزامنا بابتكار المنتجات. لقد تمكنّا، من خلال الدراسات التي قمنا بها في السوق المصرفية، من تخصيص خدماتنا وجعلها مناسبة بحيث تفوق توقعات العملاء. ونحن نشكر عملاءنا على ثقتهم وولائهم للمصرف. وخلال السنوات القليلة الماضية، واصل المصرف استثماره في تطوير منتجاته وخدماته المصرفية لتلبية الاحتياجات المتنامية لجميع عملائه. وفضلًا عن ذلك، يعمل المصرف على تعزيز التجربة المصرفية التي يقدمها، إذ أنهى العام الماضي تنفيذ نظام تكنولوجي مصرفي جديد كليًا وانطلق في رحلته الجديدة من أجل تطوير خدماته وتحويلها إلى النظام الرقمي".وأضاف السيد باسل جمال: "يسرنا أن نكون خير ممثلين للقطاع المصرفي القطري في جائزة الابتكار. إن هذه الجائزة شهادة على سجلنا في تقديم تجربة مصرفية متميزة وعالية الجودة، ونحن نواصل تركيزنا على منح عملائنا منتجات وخدمات مصرفية إسلامية مبتكرة".تعتبر مجلة "غلوبال فاينانس"، ومقرها الرئيسي في نيويورك، مصدرًا موثوقًا في قطاع الأسواق المالية حيث تركز على الأسواق العالمية والناشئة وتقوم بتقييم وتقدير أفضل المؤسسات المالية في العالم. وقد أصبحت هذه الجوائز العالمية مصدرًا موثوقًا يعكس تطوّر المؤسسات المالية وريادتها. وقد أعلنت المجلة عن جوائز الابتكار للعام 2017 لقطاع الصيرفة الإسلامية، وهذه المرة الثانية التي يتم تقييم البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تولي الاهتمام لتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة.وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق في الربع الأول من هذا العام زيادة في نسبة الأرباح بلغت 12.8% لتصل إلى 555 مليون ر.ق في الفترة المنتهية في 31 مارس 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويبلغ حاليًا إجمالي موجودات المصرف 143.3 مليار ر.ِق. بنسبة نمو 9.1% على أساس سنوي. وقد بلغت قيمة الأنشطة التمويلية 99.5 مليار ر.ق. محققة نسبة نمو بلغت 9.3% مقارنة بشهر مارس 2016. وبلغ إجمالي الدخل في المصرف 1.469 مليون ر.ق مقارنة بـ1.287 مليون ر.ق قيمة إجمالي الدخل خلال نفس الفترة من العام الماضي ليحقق المصرف بذلك زيادة بقيمة 16.3%.وقد حصد المصرف العديد من الجوائز من مؤسسات مرموقة في القطاع. فقد فاز مؤخرًا بجائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر ومنطقة الخليج" من مجلة غلوبال فاينانس، بما يعزز من مكانته كمصرف إسلامي رائد في قطر وكلاعب بارز في قطاع الصيرفة الإسلامية بين دول المنطقة.

شاركت هيئة مركز قطر للمال في ندوة تناولت التكنولوجيا المالية الإسلامية، ومدى استعداد البنوك الإسلامية لتبوء مكان الريادة، وذلك ضمن فعالية أقامتها "تومسون رويترز" المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، في دبي. وذكر بيان صدر عن الهيئة اليوم، أن الندوة تطرقت إلى كيفية احتلال وسائل التكنولوجيا موقع الريادة وتغير طرق عمل القطاعات التقليدية، بما في ذلك، التعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، والإنترنت. وتحدث الدكتور هيثم السلامة، كبير المستشارين الإقتصاديين بهيئة مركز قطر، خلال الندوة، عن آفاق نهوض التمويل الإسلامي حول العالم، موضحا أن التمويل الإسلامي حظي بمعدل نمو مزدوج على مدى العقد الأخير، كما بلغ مجموع أصوله ما يناهز 2 ترليون دولار عالمياً. وأضاف أن هذا القطاع ما يزال يتمتع بإمكانات نمو جيدة حتى اليوم، نظراً لأن الفئة التي يستهدفها ،والتي تقدر بحوالي 1.6 مليار مسلم حول العالم، لازالت تفتقر إلى الحصول على الخدمات المالية التي تلبي احتياجاتها. وتعليقاً على دور الهيئات التنظيمية في مواكبة هذه التطورات السريعة، قال كبير المستشارين الاقتصاديين بهيئة مركز قطر: "إن وتيرة الابتكار سريعة جدا، لدرجة أن الهيئات التنظيمية تحتاج إلى اعتماد مقاربة استباقية، بدلا من المقاربة المرتكزة على ردود الأفعال، فضلا عن حاجتها لوضع قواعد إرشادية للحلول الجديدة للتكنولوجيا المالية الإسلامية المتوقع تطويرها". ودعا إلى مراجعة ممارسات التكنولوجيا المالية الإسلامية بشكل منفصل، تماشيا مع معايير الحوكمة والامتثال، بما في ذلك تقييم حلول ممارسات التكنولوجيا المالية الحالية، واعتماد هياكل أساسية جديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأدوات أو منتجات جديدة، فضلا عن ابتكارات لنموذج أعمال. وأكد أن تحقيق التوازن بين ضمان الاستقرار المالي، وحماية المستهلك وتعزيز الإبتكار سيشكل عنصراً أساسياً لنجاح الإطار التنظيمي، ما سيساعد على تعزيز القطاع وجذب المستثمرين إلى المنطقة ضمن فضاء التكنولوجيا المالية الإسلامية.

صدر للباحث القطري، الدكتور عبد العزيز بن علي الحمادي، كتاب بعنوان "أسس التحول من البنوك التقليدية إلى البنوك الإسلامية "البنوك القطرية أنموذجاً"، وهو خلاصة بحث لأطروحة الدكتوراه، في قضية شغلت القطاع الإقتصادي بشكل عام في قطر، والمصرفي منه بشكل خاص، ليشخص من خلال هذه الدراسة تجربة تحول البنوك التقليدية نحو العمل المصرفي الإسلامي، وليبرز من خلالها آفاق نجاح هذه التجربة إقتصادياً، ومن ثم وضع أسس علمية لظاهرة التحول من البنوك التقليدية إلى البنوك الإسلامية، في ظل غياب أو ندرة الدراسات الأكاديمية والإقتصادية لمثل هذه التجارب.واستعرض الباحث أوجه التشابه والإختلاف بين البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية، مشيراً إلى أنه وإن كان الهدف المشترك للفئتين تحقيق الربح، فإن السعي إلى تحقيق أعلى فائدة ممكنة يبقى الهدف الرئيسي للبنوك التقليدية، فيما تسعى الإسلامية إلى تحقيق أهداف اجتماعية للإسهام في عملية التنمية، ويتوقف الباحث في هذه المسألة ليؤكد أن البنوك التقليدية في قطر أخذت بهذا المبدأ الاجتماعي التنموي في عملها من خلال المساهمة في الأمور الاجتماعية وتنمية المجتمع والمشاركة في الفعاليات الاجتماعية المحلية.وينتهي الباحث في هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات منها أن السماح بالتوسع بفتح فروع للبنوك سواء كانت تقليدية أو إسلامية يدعم التنافس الحر بين البنوك ويساهم في توفير خدمات متميزة لصالح جميع المتعاملين مع البنوك سواء إسلامية أو تقليدية، ويوصي الباحث بضرورة السماح بفتح الفروع الإسلامية بالبنوك التقليدية، وفي حالة وجود الخلط بين الموجودات والمطلوبات، أو الخلط بين التقارير المالية، يلزم العمل على استدراك ذلك بتصحيح الخلل والمساهمة في الإصلاح. وينوه الباحث إلى أهمية العمل على إنشاء مركز عالمي للتمويل الإسلامي، والاستفادة من التوصيات الصادرة عن مؤتمر الدوحة الثالث للمال الإسلامي.

تنظم جامعة حمد بن خليفة عدة محاضرات في شهر أبريل الجاري تتناول اتجاهات العولمة والتعددية القانونية والتمويل الإسلامي . ففي كلية القانون والسياسة العامة بالجامعة تقام 3 محاضرات الأولى والثانية يومي 5 و12 إبريل بعنوان "الرابط المعياري في التشريعات الأجنبية"، و"استخدام القانون الأجنبي في التنظير". وتستكشف المحاضرتان "كيف أن تفضيل نموذج قانوني على آخر له تداعيات على آرائنا حول ما يشكّل القانون الأجنبي"، وذلك في سياق وجهات النظر المتباينة بشأن قانون الخصوصية. وفي 19 إبريل، تنظم محاضرة ثالثة حول "تتبع القانون الأجنبي"، بهدف توضيح التأثيرات الداعمة أو المقيّدة للقوانين المعمول بها. أما في كلية الدراسات الإسلامية فتقام يوم 10 إبريل، ندوة لمناقشة "مستقبل الدراسات الإسلامية"، حيث يناقش علماء بارزون، التحديات الراهنة والاتجاه المستقبلي للدراسات الإسلامية، بما يشمل بعض الأدوات والمواصفات والمعايير اللازمة لتتبع التقدم الذي يتم إحرازه. كما تعقد في الكلية ذاتها محاضرة عامة بعنوان "مقدمة في التمويل الإسلامي" يوم 12 إبريل، وذلك في مبنى الكلية بالمدينة التعليمية. وستغطي هذه المحاضرة المفاهيم الأساسية التي تدعم الأدوات والمؤسسات والنماذج المالية المصممة لخدمة المجتمع الإسلامي. وسيشمل ذلك مناقشة الفروق التشغيلية بين مؤسسات التمويل الإسلامي ومؤسسات التمويل التقليدي، وتحليل الأدوات والعقود المالية الإسلامية. يشار الى إن الفعاليات العامة التي تنظمها جامعة حمد بن خليفة توفر منابر للحوار والتفاعل بين المهنيين وخبراء القطاع والعلماء وأفراد المجتمع حول مجموعة واسعة من الموضوعات .

عبد الله بن سعود آل ثاني يترأس وفد قطري رفيع المستوى استقبل دولة السيد بخيتجان سغينتايف، رئيس وزراء كازاخستان، سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، الذي يزور كازاخستان حالياً. جرى خلال المقابلة، بحث مجالات التعاون المالي والمصرفي والإستثماري بين البلدين. حضر المقابلة، الشيخ خالد بن سعود آل ثاني، المدير التنفيذي لقطاع الإستقرار المالي والإحصاء بمصرف قطر المركزي، والشيخ عبد العزيز بن علي آل ثاني، مدير إدارة تطوير الأعمال بجهاز قطر للإستثمار، والدكتور حسين العبد الله، رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، والسيد عادل مصطفوي، الرئيس التنفيذي لمصرف الريان. يذكر أن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ترأس وفد دولة قطر في منتدى التمويل الإسلامي الذي عقد في العاصمة الكازاخية "أستانا. كما اجتمع سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي مع سعادة السيد خيرت عبد الرحمنوف وزير الخارجية الكازاخستاني، وسعادة الدكتور خيرت كيلمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي "كل على حدة"، وذلك على هامش مشاركة سعادته في منتدى التمويل الإسلامي لحلف الدول المستقلة عن الإتحاد السوفيتي "سابقاً"، الذي يعقد في العاصمة أستانا. وتم خلال الاجتماعين مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض سبل تعزيز الشراكة في المجال المالي والمصرفي. يذكر أن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي يترأس وفد دولة قطر الذي يشارك في منتدى التمويل الإسلامي المقام في العاصمة الكازاخية، ويضم الوفد كلا من رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، والرئيس التنفيذي لمصرف الريان، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومن مصرف قطر المركزي المدير التنفيذي لقطاع الاستقرار المالي والإحصاء، ومدير إدارة التعاون الدولي، ومدير إدارة العلاقات العامة والمراسم، ورئيس قسم الإشراف والرقابة على البنوك الإسلامية. ومنحت جامعة الفارابي الكازاخستانية الدكتوراه الفخرية لسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادته إلى جمهورية كازاخستان. وكان سعادته قد التقى في وقت سابق مع البروفيسور موتانوف قاليمكير موتانوفتش، رئيس جامعة الفارابي، وقد حضر سعادته عرضين موجزين عن التمويل الإسلامي في دولة قطر. ويقوم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، بزيارة رسمية لجمهورية كازاخستان تلبية لدعوة من الدكتور خيرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي لحضور منتدى "التمويل الإسلامي لحلف الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي "سابقًا"" في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، مع سعادة السيد خيرت عبدالرحمنوف وزير الخارجية الكازاخستاني، وسعادة الدكتور خيرت كيلمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي "كل على حدة"، وذلك على هامش مشاركة سعادته في منتدى التمويل الإسلامي لحلف الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي "سابقاً"، الذي يعقد في العاصمة "أستانا". وتم خلال الاجتماعين مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض سبل تعزيز الشراكة في المجال المالي والمصرفي. يذكر أن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي يترأس وفد دولة قطر الذي يشارك في منتدى التمويل الإسلامي المقام في العاصمة الكازاخية، ويضم الوفد كلا من رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، والرئيس التنفيذي لمصرف الريان، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومن مصرف قطر المركزي المدير التنفيذي لقطاع الاستقرار المالي والإحصاء، ومدير إدارة التعاون الدولي، ومدير إدارة العلاقات العامة والمراسم، ورئيس قسم الإشراف والرقابة على البنوك الإسلامية. ويناقش المنتدى طرق مساهمة التمويل الإسلامي في تطوير أسواق تلك الدول وزيادة تدفق رؤوس الأموال إليها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالأطر القانونية والتشريعية فضلاً عن التغيرات التي تدعم نمو أعمال التمويل الإسلامي.

مفتوحة للجمهور تقام خلال الشهر الجاري أعلنت جامعة حمد بن خليفة عن فتح باب التسجيل لأفراد المجتمع المحلي في سلسلة من المحاضرات والفعاليات العامة التي تعتزم تنظيمها في المدينة التعليمية خلال الشهر الجاري، حيث سيلقي الدكتور عبد العظيم أبوزيد من كلية الدراسات الإسلامية، التابعة لجامعة حمد بن خليفة محاضرة بعنوان "المعايير الشرعية للالتزام بالمسؤولية الإجتماعية في قطاع التمويل الإسلامي"،على مسرح كلية الدراسات الإسلامية. في الثاني عشر من فبراير الجاري وتتناول المحاضرة التحديات المختلفة التي تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية فيما يتعلق بإحداث التغيير في المجتمع،بهدف فهم القوانين المُنظِّمة لهذا العمل في المنطقة، حيث تفرض أحكام الشريعة على المؤسسات المالية أن تكون فاعلة من ناحية المسؤولية الإجتماعية في ضمن المجتمعات التي تعمل فيها. وفي الخامس عشر من الشهر الجاري، تستضيف كلية الدراسات الإسلامية محاضرة أخرى في ضمن حرمها في المدينة التعليمية بعنوان "الحاجة إلى الفقه في العلوم الاجتماعية"، يلقيها الدكتور عبد الحق حميش، الأستاذ المشارك في جامعة حمد بن خليفة. و تنظم كلية القانون والسياسة العامة التابعة لجامعة حمد بن خليفة ندوة في مبنى كلية الدراسات الإسلامية، بهدف تسهيل الحوار حول موضوع "المرأة في القيادة في قطر". وأخيرًا، في إطار سلسلة العروض التقديمية لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة حمد بن خليفة، يلقي الأستاذ الزائر، الدكتور كريس راندل محاضرة بعنوان "إجراء البحوث في تاريخ الترجمة في 22 فبراير الجاري، والدكتور راندل هو باحث مثبت وأستاذ مساعد في جامعة بولونا في إيطاليا، وباحث زميل بمرتبة الشرف في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة.

إجتمع اليوم فضيلة الشيخ الدكتور على القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وخبير الإقتصاد الإسلامي، بأعضاء هيئة الرقابة الشرعية ببنك التمويل الآسيوي، وتبادل أطراف الاجتماع الحديث حول مستجدات الصيرفة الإسلامية وما يترتب عليها من قضايا شرعية مختلفة للعمليات البنكية، وتصديق الصكوك والأسهم والسندات، بالإضافة إلى الرد على الكثير من الأسئلة والاستفسارات المتداولة بين موظفي البنك. وقد حضر الإجتماع الذي تم عبر تقنية إسكايب كل من: الدكتور عبد الستار أبو غدة رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، والدكتور وليد بن هادي رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف الإسلامي، والشيخ نصحي بن محفوظ عضو الهيئة، والشيخ زين بن يحيى عضو الهيئة، والشيخ وان حازيقي وان عبد الحليم عضو الهيئة. والجدير بالذكر أن بنك التمويل الآسيوي تم افتتاحه عام 2007 في ماليزيا برأسمال 100 مليون دولار ويساهم فيه مصرف قطر الإسلامي بنسبة 70%، فيما تتوزع النسبة الباقية بواقع 20% لمجموعة رصد السعودية وحوالي 10% لبيت التمويل العالمي للإستثمار "غلوبال" الكويتية. وتعد قوة البنية القانونية والمالية في ماليزيا التي كانت أول دولة في العالم تجيز تشريعًا للعمل المصرفي الإسلامي في سنة 1983م، معربا عن الأمل بأن يكون البنك الجديد نواة للانتشار في بلدان أخرى بالمنطقة، مثل بروناي وسنغافورة وإندونيسيا. وتتوقع بعض الدراسات أن تتولى المصارف الإسلامية مسؤولية إدارة ما بين 40 و50% من إجمالي مدخرات العالم الإسلامي خلال السنوات العشر المقبلة، خاصة بعد اتجاه العديد من المصارف التقليدية العريقة لفتح فروع أو نوافذ إسلامية حتى لا تخسر بعض العملاء، مع تزايد الطلب على خدمات المصارف الإسلامية.

المركز شارك في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية د. السلامة: دول الخليج تستثمر جهودها لتحقيق إقتصاد متنوعشدد الدكتور هيثم السلامة كبير المستشارين الإقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال، على أن "حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر جهودها في الإتجاه الصحيح نحو تحقيق اقتصاد متنوع وصون نمو اقتصادي مستدام وصحي".كلام الدكتور السلامة جاء خلال مشاركته في النسخة الثالثة والعشرين من المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2016 الذي عقد مؤخرا في البحرين، تحت شعار "المخاوف الإقتصادية: الحذر والنمو"، بهدف تزويد قادة قطاع المصارف والمال بتصورات ناجحة تساعدهم على التنقل في النظام المالي العالمي الحالي وتعزيز نمو التمويل الإسلامي.وركز الدكتور هيثم السلامة على التقلبات في أسواق الطاقة ومعدلات الفائدة في الكلمة التي ألقاها خلال جلسة "الاتجاهات الاقتصادية العالمية" التي نظمت برئاسة السيد طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي في مركز "كوروم" للدراسات الإستراتيجية، وتحدث فيها بالإضافة إلى الدكتور السلامة، كل من جارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، والبروفيسور هومايون دار رئيس مجلس إدارة شركة إدبيز للإستشارات المحدودة، وإقبال دارديا المدير الإداري ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك الخير.وتناول الدكتور السلامة خلال الجلسة النظرة المستقبلية لقطاع التمويل الإسلامي في المنطقة، وشدد على "ضرورة أن تلبي المؤسسات المالية المحلية والإقليمية الطلب الحكومي المتزايد على التمويل في ظل انخفاض أسعار النفط. ولمواكبة هذا الطلب، على التمويل الإسلامي أن يؤدي دورًا حاسمًا يشكل تحديًا وفرصة في آن معًا لمعالجة مشكلات القطاع المصرفي الإقليمي".وفي ما يتعلق بالأسعار المستقبلية للهيدروكاربونات، لفت الدكتور السلامة إلى أن "التحليلات الأخيرة توحي بأن سعر برميل النفط لن يتخطى عتبة الـ100 دولار أمريكي في المستقبل القريب، ومن المتوقع أن يتراوح سعر البرميل بين 55-65 دولارا للبرميل. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمد الدول المنتجة للنفط الصخري إلى زيادة إنتاجها، ما سيؤدي في هبوط أسعار النفط مرة أخرى، وسيفتح الباب أمام الدول الكبرى المنتجة للنفط لمراجعة سياساتها الإنتاجية مجددًا. ولا بد في النهاية من أن ينخفض سعر البرميل بسبب تقدم تقنيات الحفر، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى انخفاض تكلفة الإنتاج".وقال الدكتور هيثم السلامة: "إن هذا الأمر يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الدول المنتجة للنفط، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي في سبيل تنويع الاقتصاد. وقد أخذنا ذلك في الحسبان وعملنا من أجل التنويع. ولعل أبرز دليل على ذلك هو الرؤى الوطنية المختلفة في دول الخليج".ولفت إلى أن "الحكومات الخليجية اتخذت إجراءات سريعة وضرورية لمواجهة انخفاض أسعار النفط، باذلة جهدها لإيجاد مصادر دخل متنوعة".تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

تتويجًا لما حققه من نمو للعام السابع على التوالي وتميزه المتواصل في خدمة عملائه، جرى تكريم بنك قطر الأول "شركة عامة"، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، بمنحه لقب "أفضل بنك تجاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية" في قطر، في حفل توزيع "جوائز المال والأعمال الإسلامية" الحادي عشر، أرقى وأعرق برنامج جوائز للخدمات المالية الإسلامية في العالم. حاز بنك قطر الأول على اللقب المرموق بعد انتهاء فترة التصويت، حيث حصد "الأول" أكثر أصوات كبار المصرفيين والعاملين في الصناعة المالية حول العالم. ويقوم نظام آمن عبر الإنترنت بجمع أصوات 68000 شخصية من أعضاء CpiFinancial.net، لضمان تتويج الفائزين المستحقين للقب في هذه الليلة.قام السيد حسين همام، رئيس قسم المبيعات في إدارة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، باستلام الجائزة بالنيابة عن بنك قطر الأول خلال حفل العشاء الذي أقيم على هامش فعالية "جوائز المال والأعمال الإسلامية" في فندق أبراج الإمارات في دبي. منتجات مبتكرةوفي تعليقه على هذا الإنجاز المميز، قال السيد سليمان يوسف الصالحي، رئيس قطاع الأعمال في بنك قطر الأول: "بفضل نمو مجموعة منتجاتنا وخدماتنا المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في القطاع المصرفي والمتوفرة للشركات والأفراد، بالإضافة إلى النجاح المستمر للبنك كمستشار مالي موثوق به، جاءت هذه الجائزة بمثابة تقدير وشهادة لبنك قطر الأول لدوره كمؤسسة رائدة في القطاع المالي الإسلامي في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لما يتمتع به من قدرة عالية على التعامل مع تحديات السوق المحتملة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المنطقة. كما نفخر بالفوز بلقب "أفضل بنك تجاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية" في قطر من خلال هذه الفعالية السنوية المتميزة للقطاع المالي الإسلامي العالمي، وسوف نستمر في العمل على تحسين تجربة عملائنا، وتبسيط عملياتنا، واستكشاف المزيد من الفرص التي تسهم إيجابًا بإضافة القيمة التي يتوقعها مساهمونا وتقديم معدلات نمو وأرباح حقيقية".إدارة الخدماتواستطاع فريق عمل إدارة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك قطر الأول الحفاظ على مجموعة متنامية من العروض التي يقدمها لعملائه والمكوّنة من مجموعة واسعة من منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الوكالة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع وغيرها. وتضم قاعدة عملاء البنك كل من الهيئات الحكومية، والمؤسسات العامة والخاصة التي تنتمي إلى قطاعات اقتصادية متنوعة مثل التجارة، والتصنيع، والرعاية الصحة، والأسهم الخاصة، وتجارة التجزئة، والعقارات، والإنشاءات، وغيرها. لم يحقق فريق العمل نموا في الأصول المحلية فحسب، بل نجح أيضا في إيجاد موطئ قدم للبنك في السوق الخليجي والإقليمي من خلال صفقات مجمعة مربحة. في الوقت الراهن. وخلال الربع الثالث لعام 2016، حقق البنك نماءً في مجموع ودائع العملاء بنسبة تتجاوز 10% لتصل إلى 3.37 مليار ريال قطري، مما يعكس ثقة المستثمرين في البنك. ورغم ظروف السوق المتقلبة، فقد نمت محفظة التمويل بنسبة 31 % مسجلة 1.45 مليار ريال قطري خلال الربع الثالث من العام الجاري. عوائد جديدةومن أجل تقوية موقع بنك قطر الأول وتوسيع قاعدة عملائه، انخرط فريق عمل البنك في عملية تطوير المنتجات والخدمات، كما كان النجاح حليف فريق العمل عندما استطاع إضافة عوائد جديدة من خلال استقطاب العملاء من الشركات للاستثمار في المنتجات المصرفية، الأمر الذي يبرهن على الانسجام التام في العمل بين الإدارات المختلفة – إحدى سمات التميز لإستراتيجية بنك قطر الأول. يهدف حفل توزيع "جوائز المال والأعمال الإسلامية" إلى إبراز نقاط التميز في قطاعات الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي في العالم، حيث يتم الاحتفاء بأفضل ما تقدمه هذه الصناعة، بحضور أكثر من 300 من كبار الشخصيات من المؤسسات المالية الرائدة في العالم للتعرف على الفائزين في فئات الأعمال التي يجري التنافس عليها. وبفضل توزيع 12697 نسخة منها على جميع الرؤساء التنفيذيين في المؤسسات المالية الإسلامية في جميع أنحاء العالم، فإن المجلة تستمر في المحافظة على مكانتها كمنصة رئيسية لتواصل القطاع المالي. جوائز مرموقة تُعتبر الجائزة التي حصل عليها "الأول" في حفل توزيع "جوائز المال والأعمال الإسلامية" الأحدث ضمن مجموعة الجوائز التي نالها البنك خلال عام 2016، بما في ذلك جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016" في إطار الحفل السنوي التاسع لتوزيع جوائز مجلة "جلوبال فاينانس"، وكذلك الفوز بجائزة " أفضل منصة استثمار بديل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" من قبل مجلة "ولث اند فاينانس" هذا العام. كما قامت "ذا أسيت"، مجلة الأصول الآسيوية الرائدة التي تُعنى بشؤون الناشرين والمستثمرين، بتكريم "الأول" ومنحه جائزة "بنك العام في قطر" وجائزة "أفضل بنك خاص في قطر" في حفل توزيع "جوائز ذا أسيت تريبل إيه للتمويل الإسلامي 2016".تسلط هذه الجوائز المرموقة الضوء على أبرز إنجازات البنك على مدار العام، كالإدراج الناجح في بورصة قطر في شهر أبريل، وتطوير منصة رائدة ذات هيكلية مفتوحة فريدة من نوعها للخدمات المصرفية الخاصة التي أتاحت لبنك قطر الأول اتباع نهج مركزية العميل، والشراكة مع عدد من المؤسسات الرائدة في العالم لتوسيع نطاق عروضه المقدمة للعملاء وتعزيز إستراتيجيته للنمو، إلى جانب إطلاق مجموعة مبتكرة من الفرص الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة التي لاقت تجاوبًا لافتًا من قبل العملاء من الأفراد، والشركات، والمؤسسات.

إختارت مؤسسة CAMBRIDGE IF ANALYTICA الدولي الإسلامي أفضلَ بنك إسلامي في قطر في مجال خدمات التجزئة لعام 2016، وذلك في حفل أقيم مؤخراً في دبي بحضور رفيع المستوى من مؤسسات مالية ومصرفية إقليمية وعالمية.وتعتبر مؤسسة CAMBRIDGE IF ANALYTICA من المؤسسات المرموقة في مجال الخدمات المالية التي تقدم دراسات واستشارات في تطوير واستخدام الأدوات التحليلية لتقييم بيانات الأعمال، وتقييم مؤشرات الإقتصاد الكلي وفهم اتجاهات السوق، وتحديد المواقع القيادية وتطوير العلامة التجارية ذات الصلة في تطوير صناعة الخدمات المالية على مستوى العالم.وتسلم السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي في الدولي الإسلامي الجائزة خلال الحفل الذي شهد توزيع جوائز مؤسسة CAMBRIDGE IF ANALYTICA لعام 2016 على المؤسسات الفائزة، وشملت بنوكًا ومؤسسات مالية إقليمية وعالمية. الجمال: الجائزة اعتراف بجودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا وصرح الجمال بمناسبة الفوز قائلا: "رغم أن الريادة تعتبر أحد العناوين البارزة في عمل الدولي الإسلامي طوال مسيرته، فإننا سعداء بهذه الجائزة التي تأتي من مؤسسة مرموقة تمنح جوائزها بناء على معايير علمية وعلى أبحاث السوق ".وأضاف "إننا نعتبر الفوز بهذه الجائزة تقدير للبنك واعتراف بجهوده، وفي الحقيقة يمكن اعتبارها فوزا للصيرفة الإسلامية عموما، حيث استطاعت أن تكسب ثقة العملاء، وتلبي احتياجاتهم وفق أفضل المعايير وتستقطب المزيد منهم كل عام ".وأكد نائب الرئيس التنفيذي "أن مسيرة الدولي الإسلامي المتميزة في مختلف مجالات الصيرفة ومنها خدمات التجزئة ستتواصل إن شاء الله، وسنبني على نجاحاتنا عوامل نجاح جديدة بما يسهم في تطوير أداء البنك وتلبية مختلف احتياجات عملائنا، سواء أكانوا أفرادا أم شركات؛ لأننا نعتبر أي إنجاز وأي تقدم نحققه هو نجاح للقطاع المصرفي القطري والاقتصاد الوطني عموما ". وكانت مؤسسة CAMBRIDGE IF ANALYTICA قد ذكرت في حيثيات منحها الجائزة للدولي الإسلامي "أنها استندت في التقييم إلى مجموعة من المعايير، من بينها العوامل الكمية، مثل الربحية والانتشار الجغرافي وتطوير الأعمال، والعوامل الذاتية التي تشمل السمعة ومستوى رضا العملاء".وأكدت أن" الدولي الإسلامي أسهم في نمو التمويل الإسلامي، ونجح في تلبية احتياجات عملائه من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية".

شاركت هيئة مركز قطر للمال في أعمال الدورة الوزارية الثانية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك" التي ترأسها السيد رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك.وشارك الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال السيد يوسف محمد الجيدة في جلسة خاصة في المؤتمر بعنوان:"منظور المحافظين في وضع الإستراتيجيات الوطنية لتطوير التمويل الإسلامي" التي تطرقت للدور التي تلعبه الإستراتيجيات الوطنية للتمويل الإسلامي في تعزيز دوره، وذلك عبر مناقشة الإطار القانوني والبيئة التنظيمية والرقابية. كما سلطت الجلسة الضوء على الامتثال لضوابط الشريعة الإسلامية وطرحت عناصر حكومية مقترحة لوضع إستراتيجيات وطنية للتمويل الإسلامي.وقال السيد يوسف محمد الجيدة:"أود أن أثمن مشاركتنا في هذا المنبر القيم الذي مكننا من مناقشة التمويل الإسلامي مع عدد من الجهات الدولية، فقطر تعتبر من أوائل الدول التي أدركت أهمية الصيرفة الإسلامية. في مركز قطر للمال٬ تستفيد الشركات المرخصة من نظام ضريبي ملائم لمزاولة التمويل الإسلامي وتنفيذ معاملات الصكوك الإسلامية دون فرض ضرائب مجحفة". وشهد المؤتمر مشاركة العديد من الوزراء ووفود وممثلين عن المؤسسات المتخصصة في التمويل الإسلامي، فضلًا عن ممثلين من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر ومؤسسات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من جميع أنحاء العالم. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن الصرافة الإسلامية شهدت تطورا ونجاحا متسارعا خلال الأعوام الماضية، لافتاً إلى أنه وفقا لآخر تقديرات صندوق النقد العربي للعام الجاري 2016 فقد حققت أصولها أكثر من تريليون دولار أمريكي، كما يقدر عدد المؤسسات الإسلامية بحوالي 700 مؤسسة منها 250 مؤسسة تعمل في منطقة الخليج. وأعرب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمة ألقاها بمناسبة الإجتماع السنوي للرؤساء التنفيذيين حول التمويل الإسلامي الذي تنظمه كلية الدراسات الإسلامية التابعة لجامعة حمد بن خليفة، عن امتنانه لمشاركة الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمصارف، وشركات التمويل العامة، وشخصيات من الأوساط الأكاديمية، والطلاب، في المناقشات المثمرة التي هدفت إلى إيجاد حلول لتحديات التمويل الإسلامي، وكذلك إلى تمكين العاملين في هذا المجال للقيام بدورهم على أكمل وجه؛ لتحقيق الأهداف المرجوة، والتي سيكون لها أثر إيجابي على الإقتصاد الكلي. من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسنة رئيس جامعة حمد بن خليفة، في كلمته، بحسب بيان صادر عن الجامعة، أن الأخيرة تلعب دورا مهما في توليد المعرفة وتنظيم النقاشات الغنية، منوها بأهمية إشراك أصحاب المصلحة المعنيين على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي في مثل هذه الفعاليات المهمة. وكان الاجتماع قد بدأ بجلسة لمناقشة التحديات التي تواجه الراعين لمشاريع البنية التحتية والحكومات في مجال التمويل الإسلامي، وتسليط الضوء على الطرق التي يمكن للتمويل الإسلامي أن يساعد بها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبنية التحتية في العالم الإسلامي. وناقش المشاركون في الاجتماع عددا من القضايا كتسهيل الوصول إلى خدمات طاقة حديثة وموثوقة وذات أسعار معقولة، وضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وزيادة تمويل قطاعي الصحة والتعليم بشكل كبير. وتنظم كلية الدراسات الإسلامية التابعة لجامعة حمد بن خليفة "HBKU"، اجتماعها السنوي للرؤساء التنفيذيين حول التمويل الإسلامي، بهدف مناقشة دور قطاع التمويل الإسلامي في تمويل مشروعات البنية التحتية، ومن أجل فهم الحقائق والتحديات على أرض الواقع، والعمل على تقليل العقبات التي تعيق الوصول إلى خدمات التمويل الإسلامي، وتوفير المزيد من المنتجات المستدامة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ من أجل بناء اقتصاد قوي يلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع. وجاء إطلاق مبادرة اجتماع الرؤساء التنفيذيين من أجل فتح قنوات للتواصل بين المؤسسات المالية الإسلامية والأوساط الأكاديمية، وذلك عبر توفير منتدى مفتوح لمناقشة القضايا والمنتجات الجديدة في هذا القطاع. وجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، هي جامعة بحثية ناشئة تقوم على التعاون الفريد بينها وبين شركاء دوليين ومحليين، ومن موقعها في المدينة التعليمية، تقدم مجموعة من البرامج الأكاديمية للشهادات الجامعية، وشهادات الدراسات العليا، من خلال الكليات التابعة لها، والتي تضم: كلية العلوم والهندسة، وكلية القانون والسياسة العامة، وكلية العلوم الصحية والحيوية، وكلية الدراسات الإسلامية، إضافة إلى كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. كما توفر الجامعة فرصا غير مسبوقة في مجال البحوث والمنح الدراسية من خلال معاهدها البحثية، ويقدم مركز التعليم التنفيذي التابع لها برامج مصممة بشكل خاص لمجتمع الأعمال في قطر والمنطقة بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030.

أشار تقرير صادر عن مؤسسة "جونز لانج" البريطانية للإستثمار العقاري والتي تعد أكبر مستشار عقاري في المملكة المتحدة إلى أن الرؤية القطرية المختلفة للتمويل الإسلامي، متلازمة مع الإحتياطي النقدي القطري الكبير، يجعلان من قطر أكبر مستثمر في قطاع الفنادق في أوروبا، مقارنة بدول خليجية أخرى مثل السعودية والكويت. ويعدد التقرير الإستثمارات القطرية الناجحة في بريطانيا، والتي تمت بتمويل إسلامي فيذكر من بينها مشروع برج "شارد"، وهو أعلى مبنى في أوروبا والذي يضم داخله فندق "شانجريلا" الفاخر.ويرى التقرير أن الرؤية القطرية المختلفة للتمويل الإسلامي مكنتها من الاستحواذ على الجانب الأكبر من الاستثمارات في قطاع الفنادق في أوروبا، كما أن توافر الاحتياطي النقدي الكبير لدى قطر مكن أيضا من نجاح تلك الاستثمارات دون الاقتراض.ويشير التقرير إلى أن التمويل الإسلامي المستند للشريعة بات أمرا شائعا في أوروبا، في وقت يتزايد فيه تدفق الأموال من الصناديق الاستثمارية في الدول الخليجية الغنية على أوروبا الغربية، وتشير الأرقام إلى أن شركات استثمارية مقرها الشرق الأوسط سجلت أرقاما قياسية في مجال الاستحواذ على الفنادق في أوروبا العام الماضي. ووفقا لمجموعة HVS الاستشارية والمختصة بالضيافة والفنادق فإن قيمة الاستحواذات في الاستثمارات في قطاع الفنادق في أوروبا بلغت 26 مليار دولار خلال العام الماضي وهو ما يمثل زيادة نسبتها 66% عن المسجل في العام السابق له، ووفقا للمجموعة نفسها فإن خمس تلك الاستحواذات تم لصالح مستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.وخلال العام الماضي فإن العقود الموقعة في مجال شراء الفنادق زادت بما يزيد على الضعفين في كل من ألمانيا وإسبانيا في حين حظيت المملكة المتحدة بحوالي نصف تلك الصفقات وخلال العام الماضي استحوذت هيئة قطر للاستثمار على مجموعة "مايبورن" الفندقية في لندن والتي تضم ثلاثة فنادق هي "كلاريدج" و"كونوت" و"بيركيلي" في صفقة بلغت قيمتها 3.05 مليار دولار، كما باعت أيضا مجموعة "ستاروود" للفنادق والمنتجعات العام الماضي أيضا فندق "ويستن إكسلسيور روما "مقابل 250 مليون دولار و"جريتي بالاس" مقابل 117 مليون دولار لمجموعة "كاتارا للضيافة" ومجموعة "قطر للنزل والفنادق".وفي باريس أيضا استحوذت مجموعة "كونستيلشن" القطرية على فندق "انتركونتيننتال باريس لي جراند" في صفقة قيمتها 440 مليون دولار، أما في عام 2013 فقد استحوذت "كونستيليشن" أيضا على أربعة فنادق من مجموعة "ستاروود كابيتال" كان بينها فندق "حياة ريجنسي باريس إيتوال" والمعروف سابقا بـ"كونكورد لافاييت" و"أوتيل دو لوفر" مقابل 1.1 مليار دولار.

أكد موقع "وورلد فوليو" الإقتصادي العالمي في تقديمه لحوار أجراه مع باسم جمال الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي "المصرف" إن المصرف الذي يقود التمويل الإسلامي الذي يعد الرائد في مجال التمويل الإسلامي في قطر، بات يسيطر الآن على حصة تصل نسبتها إلى 43.5% من السوق المصرفية الإسلامية في قطر وما نسبته 11.5% من إجمالي السوق بشكل عام. ويقول "وورلد فوليو" إن جودة خدمة العملاء ومحافظ الخدمات المالية التي يقدمها وأداءه المالي المتميز والقوي واتجاهه المحسوب والممنهج للنمو، عوامل أسهمت جميعا في أن يتمكن من الحصول على لقب أفضل بنك في قطر من مجلة "يورومني" للعام 2016 ليضيف بذلك إنجازا جديدا لقائمة إنجازاته. وفي مقابلته مع "وورلد فوليو" يشرح "باسل جمال" الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي الوصفة التي مكنت المصرف من الحصول على كل تلك الجوائز ويلخصها في دعم المصرف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يردها إلى الفرص التي يوفرها التمويل الإسلامي لعملاء المصرف والمستثمرين، وتاليا نص الحوار. ما هي الفرص الرئيسية التي يوفرها التمويل الإسلامي في قطر؟ لقد سجل التمويل الإسلامي إنجازات ملحوظة على مدى السنوات القليلة الماضية حيث يواصل تعزيز قدراته ونموه، من خلال توفير المزيد من المنتجات والخدمات المالية إضافة إلى قدرة هذا النوع من التمويل المتنامية، على تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى في قطر بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وقد سجل قطاع التمويل الإسلامي نموا قويا على مدى السنوات القليلة الماضية ومن المتوقع له أن يستمر كذلك في المستقبل المنظور، وأود أن أقول إن الأرقام الأخيرة تؤكد على أن الأصول الإسلامية لا تزال تمثل الجانب الأسرع نموا في قطر وأن حصة الأصول التي تلتزم بالتمويل الإسلامي الشرعي تصل حاليا إلى حوالي ربع إجمالي الأصول البنكية في قطر، وبنسبة تصل إلى 27% في حين وصلت قيمة حصة الإيداعات إلى نسبة 30% منذ ديسمبر 2015، والحقيقة أن البنوك الإسلامية في قطر باتت تنافس ليس فقط على العملاء الراغبين في التعامل البنكي الذي يستند إلى الشريعة، وإنما لاجتذاب الشريحة الأخرى من العملاء والساعية إلى الحصول على قيمة أكبر، وترى أن منتجات المصارف الإسلامية هي الأفضل من حيث ما تقدمه ومن حيث الأسعار مقارنة بما تقدمة البنوك التقليدية.ما هو أهم ما أظهره الإصدار الأول من المصرف للصكوك الإسلامية وفق اتفاق بازل 3 ومعايير مجلس المصارف الإسلامية؟لدينا في قطر أسرع البنوك الإسلامية نموا في المنطقة كما أن مصرف قطر المركزي وفر تشريعا جيدا ومنطلقات لعمل المصارف الإسلامية التي تحكمها الشريعة بحيث يمكن أن تنمو وتنجح في ظل قواعد مناسبة، وفي الوقت نفسه فإن التقدم المشهود في مجمل الأصول البنكية في القطاع المصرفي المحلي يضع بعض الضغوط، وهذا أمر طبيعي على ظروف السيولة في السوق وهو ما يزيد من تكلفة التمويل على كل البنوك، ومن أجل دعم نمو قطاع الأعمال التجاري لمصرف قطر الإسلامي وتعظيم إدارة التكلفة لدينا، ودعم موقفنا المالي أيضا وتشير المعلومات التي وصلتنا إلى أن الصكوك الإسلامية التي أصدرناها استقبلت باهتمام شديد من قبل قطاع الإستثمار في أنحاء العالم، وهو ما زاد من حجم الاشتراك في كل الإصدارات التي أصدرناها من الصكوك خلال السنوات الأخيرة، وخلال العام الماضي أصدرنا في قطر أول مجموعة من الصكوك الملتزمة بقواعد اتفاق بازل 3 ومعايير مجلس البنوك الإسلامية، وقد أصدرت تلك الصكوك وفق قوانين المضاربة مع ربح متوقع تم الاتفاق عليه خلال السنوات الست الأولى، في حين يكون بإمكان البنك المشارك أن يسترد تلك الصكوك في نهاية الأعوام الستة، وقد أرسى هذا الإصدار من الصكوك إطار العمل الأساسي الذي تبنته البنوك الإسلامية في قطر.ما هي أهم المبادرات التي ينفذها مصرفكم حاليا؟ وما الذي يضطلع به ضمن اتفاقه لتمويل مستثمري المناطق اللوجستية؟لقد أنشئ مصرف قطر الإسلامي عام 1982 كأول مصرف إسلامي في قطر ونحن نهدف وفقا لقيمنا إلى بناء شراكات قوية ودائمة وعلاقات مفيدة مع كل حاملي أسهمنا، ونحن كجزء من المجتمع الذي نعيش فيه نجهد للمساهمة في تنمية البلاد عبر مشروعات متعددة ومتنوعة، ونحن نفخر بأننا نواصل إضافة قيمة اقتصادية كما نحاول تحسين ظروف المجتمع بشكل شامل وحياة كل شخص يعيش على أرض قطر.وتعد "مناطق" هي المطور والمشغل للمناطق الاقتصادية المتخصصة في قطر وتوفر مذكرة التفاهم الموقعة بيننا شروطا لتمويل المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب البلاد مع مدد تمويل تصل إلى عشر سنوات، ووفقا لهذا الاتفاق فإن مصرف قطر الإسلامي سيكون قادرا على تمويل المستثمرين في المشاريع للتقدم بالعطاءات والشراء وبناء مشاريعهم التجارية. ما هو الدور الذي يلعبه مصرف قطر الإسلامي في مجال دعم الشراكة مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ وما هي أهمية هذا السوق لعمليات مصرفكم؟يملك مصرف قطر الإسلامي برنامجا للإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت اسم "أعمالي" ويمثل أعمالي برنامجا شاملا تم وضعه ليناسب حاجات مديري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويضم مديرين متفرغين للعلاقات مع أصحاب المشروعات ومراكز مصرفية تكرس وقتها لهؤلاء المستثمرين وخدمة مساعدة عبر الهاتف وخدمة على مدار الأربع والعشرين ساعة للعمليات البنكية عبر الانترنت وخدمات لتحصيل الشيكات والعديد من الخدمات المالية والتجارية، وقد دخلنا في شراكة تعاون مؤخرا مع العديد من الشركات من أجل توفير حلول مالية لتوفير المعدات الثقيلة بما يناسب تلك الشركات كل على حدة كما وقعنا أيضا اتفاقا مع بنك "قطر للتنمية" يهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كيف يعمل مصرفكم على تحقيق الأهداف المبينة في رؤية قطر 2030 فيما يتعلق بالتنمية البشرية والمجتمعية وهذا بالطبع بعد تحقيق التنمية الاقتصادية؟تتلخص إستراتيجية مصرف قطر الإسلامي في استهداف القطاعات المصرفية التي تغطي حاجات الناس المالية بطريقة شاملة، وأشير هنا إلى أن محافظنا للشركات والأفراد تشهد نموا صحيا، كما أن شركاتنا المحلية وشركاءنا الدوليين يسهمون كثيرا في تحقيق النتائج الإيجابية لمصرفنا، وفي هذا الإطار فإن إستراتيجية مصرفنا مرتبطة بصورة وثيقة بعمليات تمويل مشاريع البنية التحتية للبلاد وتوفير الدعم المالي للشركات الخاصة والمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ثم القطاع التجاري وكل ذلك ضمن رؤية قطر 2030. وفي الوقت نفسه فإننا لا يمكننا تجاهل القضايا الضاغطة التي تؤثر على مجتمعاتنا والتي نعمل ضمنها، أما أداؤنا في العمل المالي فيعتمد على نشاط اقتصادي صحي، وهذا هو السر وراء التزامنا الواضح بالمساعدة في مواجهة التحديات التي تواجهها المجتمعات التي نعيش فيها، ومنذ وقت ونحن نشارك في مبادرات اجتماعية وإنسانية تتسق مع معتقداتنا وفهمنا لمسؤوليتنا الاجتماعية ويدعم مصرفنا العديد من البرامج التنموية الاجتماعية، كما نرعى أنشطة حيوية تنفذها الحكومة في مجالات هامة مثل التعليم والصحة والرياضة والحفاظ على البيئة وبالإضافة إلى ذلك فقد دشنا برامجنا الخاصة المرتبطة بالمحتاجين ونحن نساهم في دعم الأنشطة الخيرية في قطر. ما هي محركات النمو الرئيسية في قطر خلال السنوات الأخيرة؟على مدار السنوات الماضية عملت دولة قطر على إيجاد اقتصاد متنوع وأن تصبح أقل اعتمادا على قطاع النفط والغاز، وحقيقة فإن الأرقام الأخيرة الصادرة عن وزارة التنمية والتخطيط والإحصاء تشير إلى أن القطاعات الأخرى بعيدا عن قطاع الهيدروكربون باتت توفر ما نسبته 62% من إجمالي الدخل القومي وهو ما يؤكد أن قطر تمضي في عملية متواصلة لتنويع اقتصادها بعيدا عن الدور التقليدي المعروف كمصدر للهيدروكربون، وخلال السنوات الأخيرة أصبح المحرك الرئيسي للنمو يتمثل في المشروعات الكبيرة التي أطلقتها الحكومة ضمن رؤية قطر 2030 خاصة تلك المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية وقطاعي الضيافة والرياضة اللازمين لاستضافة مونديال 2022، وفي عام 2015 كان قطاع الإنشاءات هو القطاع الأكثر نموا وقد حقق نموا نسبته 13.6% تلاه قطاع الخدمات بنمو وصلت نسبته 11.9%.ويسيطر مصرف قطر الإسلامي على ما نسبته 43.5% من سوق المصارف الإسلامية في قطر في حين يسيطر على ما نسبته 11.5% من إجمالي السوق، وفقا للأرقام الأخيرة التي نشرها مصرف قطر الإسلامي وفي الوقت الذي نتوقع فيه معدلات معتدلة للنمو في قطر خلال المستقبل القريب، فإننا لا يساورنا أدنى شك في أن الاقتصاد القطري سيستمر في التوسع والتنوع بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 كما أن مصرفنا يعد في موقف قوي لدعم التوسع المتوقع والاستفادة منه في الوقت نفسه. ما هي المميزات التي تتميز بها خدمات المصارف الإسلامية مقارنة بخدمات المصارف التقليدية؟المصارف الإسلامية وفقا لقيمنا تتطلب شفافية كاملة والتزاما فعملاؤنا يأتون إلينا وكلهم ثقة في القيم التي نحملها، ونحن نتحمل مسؤولية الحفاظ على تلك القيم ودعمها من خلال تعاملاتنا وهذا ما يلقى التقدير من كل عملائنا وما يمثل مفتاحا لنجاحنا، وكما أشرت سابقا فإن البنوك الإسلامية في قطر باتت تنافس ليس فقط للعملاء الراغبين في التعامل البنكي الذي يستند إلى الشريعة، وإنما لاجتذاب الشريحة الأخرى من العملاء والساعية إلى الحصول على قيمة أكبر وترى أن منتجات المصارف الإسلامية هي الأفضل من حيث ما تقدمه ومن حيث الأسعار مقارنة بما تقدمة البنوك التقليدية. ما هي خططكم للتوسع المستقبلي دوليا؟بما يتماشى مع خططنا الإستراتيجية طويلة المدى فإن تركيز مجموعة مصرف قطر الإسلامي حاليا ينصب على بناء وتدعيم موقع قيادي محلي من خلال توسيع وتنويع منتجاتنا وخدماتنا المالية التي نقدمها لعملائنا من خلال الخدمات البنكية للشركات، وكذلك الخدمات الشخصية وإدارة الثروة أما على المستوى الدولي فإن لنا تواجدا في المملكة المتحدة من خلال مصرف قطر الإسلامي فرع المملكة المتحدة، كما افتتحنا أيضا فرعا في السودان ولدينا تواجد في لبنان عبر بيت التمويل العربي، وفي ماليزيا عبر بنك آسيا للتمويل، ولدينا أيضا أنشطة في المملكة العربية السعودية، وتركيا عبر "كيو انفست"وهي الذراع الاستثمارية لمصرف قطر الإسلامي.

تخطط ثلاثة بنوك روسية شبه حكومية إلى إطلاق عدد من منتجات التمويل الإسلامي هذا العام، وهو ما قد يزيد الضغوط على السلطات في روسيا لوضع إطار عمل قانوني لتيسير النشاط في القطاع. وتضررت ميزانيات البنوك الروسية جراء أزمة اقتصادية وعقوبات غربية وهو ما حفز الجهود الرامية لتطوير منتجات التمويل الإسلامي لجذب مستثمرين من الخليج وجنوب شرق آسيا. لكن روسيا ليس لديها عدد كبير من السكان المسلمين لتقديم قاعدة عملاء جاهزة حيث يبلغ عدد المسلمين فيها 20 مليونا فقط من بين إجمالي سكانها البالغ عددهم نحو 145 مليون نسمة. ولذا فإن التقدم يعتمد على عدد قليل من المشروعات التجريبية واستعداد الجهات التنظيمية لوضع تشريع يجعل التمويل الإسلامي مجديا. وتلقت تلك الجهود دعما الشهر الماضي حينما وقعت البنوك الروسية فنيش إيكونوم بنك وسبير بنك وتاتفوند بنك اتفاقات مع البنك الإسلامي للتنمية لدعم مبادراتها. ووقع البنك المركزي الروسي اتفاقات مماثلة مع البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية وهو مصرف دولي وأحد كبار المصدرين للسندات الإسلامية في العالم.

توقع محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي "أهلية"، أن يصل حجم التمويل الإسلامي في مصر بين 140 (15.7 مليار دولار) - 150 مليار جنيه (16.8 مليار دولار)، مع نهاية العام الجاري مقابل 120 مليار جنيه (13.5 مليار دولار) في عام 2015. وأضاف البلتاجي في تصريحات صحفية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن التمويل الإسلامي الذي يصل إلى ما بين 8 و9 % من إجمالي سوق التمويل في مصر، ينمو بوتيرة ثابتة وقوية في السنوات الأخيرة بنسبة 18% سنويا، وقبل 3 سنوات كان نحو 80 مليار جنيه (9 مليارات دولار). وتوقع البلتاجي أن يشهد قطاع التمويل الإسلامي في مصر، نمواً نسبته 20% سنوياً خلال الفترة المقبلة في حال تطبيق قانون الصكوك الذي انتهت منه الحكومة، ومن المنتظر أن يعرض على مجلس النواب في الفترة المقبلة. ويبلغ عدد البنوك التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في السوق المصرية 4 بنوك هي بنك البركة، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وفيصل الإسلامي، والمصرف المتحد إضافة إلى 11 بنكاً من البنوك التجارية تمتلك فروعاً تقدم معاملات إسلامية.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن الإنتهاء من تغطية أول عملية إصدار للصكوك وإغلاقها في وقت قياسي، وبنسبة طلب تتجاوز 167% من حجم الشريحة الأولى المطروحة والبالغ قيمتها 500 مليون دولار، بمشاركة 71 مستثمراً من أفراد ومؤسسات مالية عالمية، وذلك ضمن خطة متكاملة لإصدار صكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى. الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني وتعليقًا على هذا النجاح القياسي قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة إن حجم التغطية الذي اقترب من ضعف المطلوب وفي هذا الوقت القياسي إنما يعد مؤشراً على حجم الثقة الكبيرة التي تحظى بها مجموعة إزدان القابضة في الأوساط المالية العالمية فهي من أولى الشركات القطرية التي تغلق صفقة بهذا الحجم والسرعة كما أنه يعزز من نجاح استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز استثمارات المجموعة محلياً وعالمياً خلال السنوات القليلة المقبلة. وأضاف سعادته أن عملية إصدار الصكوك تعد إحدى الأدوات التي استخدمتها إزدان القابضة في صفقة متميزة من نوعها في سوق الرأسمال الائتماني الدولي بهدف توسيع استثماراتنا وبشكل ينعكس إيجابياً على حجم استثمارات المجموعة وعوائدها. خالد آل ثاني: "إزدان" من أولى الشركات القطرية التي تغلق صفقة بهذا الحجم والسرعة .. إجمالي طلبات اكتتاب 837 مليون دولار بمشاركة 71 مستثمراً.. وتغطية الاصدار مؤشر على الثقة الكبيرة التي تحظى بها إزدان في الأوساط المالية العالمية ومن جانبه، قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة "إننا نشعر بالرضا عن الاستقبال الممتاز للسوق لأول عملية إصدار للصكوك بما يدعمنا في خططنا الرامية إلى الاستفادة من المزايا التي توفرها عمليات التمويل الإسلامية. فقد سجّل إقبال المستثمرين على الطرح الأول للمجموعة من الصكوك الإسلامية للمجموعة 837 مليون دولار، أي بنسبة تغطية تفوق 167%، مما يؤكد على مصداقية أداء إزدان القابضة وثقة المستثمرين في خططنا المستقبلية."وطبقاً للتوزيع الجغرافي للمستثمرين جاءت منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الأولى مستحوذة على 68% من الصكوك المطروحة بينما اكتتب المستثمرون الأوروبيون في 21% أما آسيا فشكلت 11% من عدد المكتتبين، وعلى نطاق طبيعة المستثمرين فقد استحوذت المصارف على 47% من حجم الإصدار وتبعها مديرو الصناديق بحصة 27% ثم المصارف الخاصة بحصة 19% أما المستثمرون الأفراد جاءوا بنسبة 7%. حجم الاكتتاب يؤكد نجاح استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز استثمارات المجموعة محلياً وعالمياً .. العبيدلي: نستهدف الاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي لتعزيز خططنا المستقبلية من ناحيته أشار السيد أحمد عبد العال، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للمؤسسات والتمويل المنظّم، في بنك اتش إس بي سي "إننا نعبر عن سعادتنا بالمشاركة في الإصدار الافتتاحي الذي تستهله المجموعة بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات من صفقة إصدار الصكوك. لقد كان إنجازاً باهراً للمجموعة ويُضاف إلى رصيد إنجازاتها التي قطعتها إزدان في رحلتها. كما أن هذه الصفقة تُضيف إلى متانة السوق القطرية لأنها تجتذب الفرص وتستقطب المستثمرين الدوليين".بينما قال السيد جان ويليم سودمان، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية في المشرق" أهنئ إدارة مجموعة إزدان القابضة على اتخاذ تلك الخطوة المهمة بنجاحها في إغلاق أول عملية إصدار للصكوك في وقت قياسي. فقد لعب بنك المشرق دور حيوي في هذه المهمة كوننا منسق عالمي ومشارك ومتعهد في ترتيب الاكتتاب، فعلاقتنا وطيدة بإزدان القابضة وسوف تستمر لا سيما وأننا قد شاركنا معاً في عدة صفقات مالية في الفترة الماضية، ونحن على ثقة أن هذه العلاقة الثنائية سوف تواصل في العطاء لاستشراف مستقبل واعد.". 68% من المكتتبين من الشرق الاوسط و21% اروربيون و11% من اسيا.. المصارف استحوذت على 47% من حجم الإصدار ومديرو الصناديق 27% المصارف الخاصة 19% والأفراد 7% من جهته أكد السيد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة "أن هذه صفقة مؤثرة لواحدة من الكيانات القطرية المهمة وأن إقفالها بهذا النجاح في زمن قصير بالنسبة لأسواق المال إنما يُعزى إلى قوة وجودة الجهة المصدرة للصكوك، فقد أظهرت قيادة إزدان القابضة رؤية ثاقبة على مدار الأعوام القليلة الماضية فيما يتعلق بتنويع مصادر التمويل ولعل هذا الإصدار يعد شاهداً على رؤيتها الحكيمة."وتضمنت الصفقة المرتبة بنظام الوكالة معدل ربح 4.375% وهو ما يعادل 333 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة،وقد أقفلت الصفقة بعد حملة تسويقية موسعة في كل من هونج كونج وسنغافورة والإمارات والمملكة المتحدة.وقد قام بنك تش.إس.بي.سيوبنك المشرق بترتيب الصفقة كمنسقين عالميين وانضم إليهم بصفتهم متعهدي اكتتاب كلا من : بنك بروة ،بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، مصرف أبو ظبي الإسلامي ، كيوإنفست وبنك قطر الأول قبل إتمام الصفقة.

أعلن "كيو إنفست"، المجموعة الاستثمارية الرائدة في قطر وإحدى أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من العام 2016 انعكست على إيراداته التي ارتفعت بنسبة 36% إلى 102 مليون ريال قطري "28 مليون دولار" وصافي أرباحه الذي قفز بنسبة 34% إلى 37 ريال قطري "10 ملايين دولار".وقال السيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست":"رغم التحديات الاقتصادية والتقلبات التي شهدتها الأسواق مطلع العام الجاري، سجّل ’كيو إنفست‘ بدايةً قوية محققًا نتائج طيبة ونموًا جيدًا في أرباحه، ما يمثل دليلًا آخر على استدامة إستراتيجية أعمالنا وملاءمتها لمختلف دورات السوق. ونواصل وتيرة نمونا ولكن بحذر لضمان انسجام أنشطة أعمالنا وصفقاتنا الجديدة بالتوازي مع انسجام موظفينا مع ثقافتنا المؤسسية ونهجنا المتعلق بالموازنة بين المخاطر والعوائد".أضاف الكواري:"واصلنا خلال الربع الأول من العام 2016 المرحلة التالية من إستراتيجيتنا، التي تركز على تنفيذ صفقاتنا الخاصة بما يعزز ميزانيتنا العمومية ويحقق أفضل قيمة ممكنة لعملائنا ومساهمينا. فقد نجحنا في إتمام صفقة الإستحواذ على حصص في أصول عقارية ضمن قطاع التجزئة في ألمانيا، والتي شهدت طلبًا قويًا في المنطقة وتواصل تحقيق عوائد فاقت التوقعات الأولية. ونستثمر حاليًا في مشروع إعادة تطوير شقق فندقية في مدينة لندن، كما نواصل تنفيذ عدد من الصفقات على مدى الفترة المتبقية من العام الجاري. وقد أتممنا صفقة استحواذ كبيرة على مجموعة "إرغو بورتفوي"، التي تُعد واحدة من أضخم شركات إدارة الأصول الإسلامية وأسرعها نموًا في تركيا، ما يعزز من قدراتنا التنفيذية في تركيا المصنفة كواحدة من أبرز أسواق التمويل الإسلامي".أنجزت وحدة التمويل المهيكل في قسم الصيرفة الاستثمارية، أولى صفقاتها في قطاعي تمويل الطيران والطاقة المتجددة، مما أتاح تحقيق عائدات قوية محسوبة المخاطر استنادًا إلى معايير "كيو إنفست" الاستثمارية. وبينما يشهد هذان القطاعان نموًا كبيرًا، عمد "كيو إنفست" إلى التعاون مع أبرز اللاعبين المتخصصين في القطاعين من أجل اغتنام الفرص المتاحة بما يعود بالفائدة على العملاء وعلى ميزانية "كيوانفست" العمومية. وقد واصل المصرف توظيف رأس المال في المؤسسات المالية الإسلامية كما اختتم إصدار صكوك الشق الثاني للبنك الكويتي التركي "كويت ترك" خلال الربع الأول من العام الجاري، ونفذّ تخارجًا ناجحًا من إحدى صفقات تمويل تشييد أبراج الاتصالات في يناير الماضي، محققًا عوائد متوسطة.وشهد قسم "الدمج والإستحواذ" فترة نشطة شملت عددًا من الصفقات الكبيرة من أبرزها إتمام صفقة استحواذ مجموعة "بي-إن" الإعلامية على شركة ميرماكس الأمريكية، إضافة إلى صفة استحواذ إحدى الشركات العائلية على حصة إستراتيجية في شركة أغذية ومشروبات رائدة بالمنطقة. ويعمل القسم حاليًا على عدد من الصفقات الإقليمية المكلف بإدارتها من جانب البائعين أو المشترين لصالح هيئات حكومية ومجموعات عائلية استثمارية في المنطقة، بينما يواصل العمل على اغتنام فرص أسواق المال رغم التحديات والظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق.يواصل قسم الاستثمارات الرئيسية توظيف رأس المال وإعادة الاستثمار في كل من الأسهم الخاصة وأدوات الائتمان ذات المردود المرتفع، ففي القطاع العقاري، أنجز "كيو إنفست" صفقات في كل من لندن "شقق فندقية" وألمانيا "مساحات تجزئة" والولايات المتحدة الأمريكية "عقارات في قطاع الخدمات"، في الوقت الذي يعمل فيه على تقييم ورصد العديد من الفرص العقارية تشمل المشاريع السكنية الخاصة المخصصة للإيجار، ومساكن الطلاب "ألمانيا بشكل رئيسي" وعقود الشراء للعقارات التجارية. كما يواصل الفريق رصد الفرص الاستثمارية في قطاع الأسهم وتمويل الميزانين المتوافق مع أحكام الشريعة في الولايات المتحدة وأوروبا "بما في ذلك المملكة المتحدة".وسجل قسم إدارة الأصول نتائج طيبة مع مطلع العام الجاري رغم تقلبات الأسواق العالمية، وقد تجلى ذلك من خلال الأداء القوي في عدد من الصفقات المميزة، شملت إتمام الاستحواذ على مجموعة "إرغو بورتفوي"، إحدى أضخم شركات إدارة الأصول الإسلامية وأسرعها نموًا في تركيا، والتي تعاونت معها وحدة إدارة الأصول سابقًا في إطلاق سلسلة من الصناديق المحلية في تركيا.وتُعد "إرغو بورتفوي" إحدى أبرز المجموعات الرائدة في قطاع إدارة الأصول في تركيا، وتدير أصولًا تتجاوز قيمتها 1.5 مليار ليرة تركية، وتوفر خدمات إدارة صناديق التقاعد والصناديق المشتركة وخدمات إدارة المحافظ الإستثمارية التقديرية. وسجّلت المجموعة أداءً قويًا خلال السنوات الماضية متجاوزة بذلك نظرائها في القطاع، فضلًا عن أن قدراتها وإمكاناتها الفريدة على صعيد خدمة العملاء أسهمت في جعلها أكبر شركة إدارة أصول إسلامية في تركيا. وفي أعقاب إتمام عملية الاستحواذ الكامل عليها بنسبة 100%، تم تغيير اسم "إرغو بورتفوي" إلى "كيو إنفست بورتفوي" وأصبحت تابعة لمجموعة "كيو إنفست" القطرية على أن تزاول أعمالها من مقرها الرئيسي في إسطنبول. وكانت الشركة قد حصلت على رخصة مزاولة العمل من قبل "مجلس أسواق رأس المال" في تركيا، لتوفير خدمات إدارة المحافظ الإستثمارية للأفراد والمؤسسات. وبانضمام "كيو إنفست بورتفوي"، حقق قسم إدارة الأصول ارتفاعًا في قيمة الأصول تحت الإدارة لتصل إلى حوالي مليار دولار أمريكي بعد مضي ثلاث سنوات فقط على تأسيسه.

حاز مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، على جائزة "أفضل بنك تجزئة إسلامي" في العالم من مجلة جلوبال فاينانس الشهيرة للمرة الأولى منذ تأسيسه. وهذه الجائزة العالمية هي دليل حقيقي على المكانة البارزة التي يحتلها المصرف في مجال التمويل الإسلامي على المستوى العالمي. كما حصد المصرف كذلك على جائزة "أفضل بنك إسلامي" في قطر. ونال المصرف هاتين الجائزتين استنادًا إلى أدائه المالي القوي واستخدامه تكنولوجيا مصرفية متطورة وتركيزه على خدمة العملاء في تقديم منتجاته وخدماته المصرفية بشكل عام.وفي كل عام تصدر مجلة "جلوبال فاينانس"، المرموقة والتي تعد مصدرًا موثوقًا لأخبار قطاع المال في الأسواق العالمية والناشئة، قائمة بأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم بعد أن تقوم هيئة تحرير المجلة بعقد اجتماعات مع خبراء القطاع وتقيّم مؤشرات الأداء المالي ومعايير أخرى مثل سمعة البنك ورضا العملاء. والهدف من هذه العملية هو تحديد المؤسسات المالية التي تلبي احتياجات عملائها والتي تقوم بالترويج للتطورات الحاصلة في قطاع التمويل الإسلامي. وتنتج عن هذه العملية قائمة متميزة من البنوك التي يرغب العملاء حول العالم في التعامل معها أكثر من غيرها.وتعليقًا على هذا الإنجاز قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "يتشرف المصرف بنيله هذه الجوائز من جلوبال فاينانس، وكذلك للإنجازات التي نحققها والتي أدت إلى الاعتراف بالمصرف كأفضل بنك تجزئة إسلامي على نطاق عالمي. ونحن نحرص على أن يتمكن عملاؤنا من الاستفادة من الخدمات والمنتجات التي نقدمها، وهذه الجوائز تعكس نجاح مصرفنا في نيل ثقة العملاء". وأضاف: "نعمل باستمرار على تحسين تجربة العملاء وتقديم منتجات وخدمات متناسبة مع احتياجاتهم المالية. كما نقدم البرامج والاستشارات المتميزة التي تلبي تطلعات عملائنا، مثل برنامج "التميّز"، والخدمات المصرفية الخاصة، وبرنامج "أعمالي" المصمم خصيصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وكان المصرف قد أعلن مؤخرًا عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2016، إذ حقق صافي ربح بلغ 492 مليون ريال قطري، بزيادة 23% مقارنة مع الربع الأول من عام 2015. كما حقق إجمالي موجودات المصرف نموًا بنسبة 3% مقارنة مع ديسمبر 2015 ليصل إلى 131 مليار ريال مدعومًا بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار. وبلغ حجم الأنشطة التمويلية 91 مليار ريال بزيادة 4 مليارات ريال، أي بنسبة زيادة 4% مقارنة مع ديسمبر 2015. وبلغ إجمالي الدخل 1,287 مليون ريال لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2016 مقارنة بـ950 مليون ريال بنهاية مارس 2015. كما تمكن المصرف من تحسين نسبة محفظة التمويل المتعثر إلى إجمالي المحفظة التمويلية عند أقل من 1%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية محفظة التمويل المتعثر 112٪ بنهاية مارس 2016.وقام المصرف مؤخرًا بتحديث أربعة من فروعه الرئيسية والنموذجية، ويقوم الآن بتطبيق التصميم المحدّث في فروعه الأخرى على مراحل. ويعكس التصميم الجديد تفسيرًا حديثًا للقيم الإسلامية التقليدية في النقاء والبساطة والشفافية. ويتضمن كل فرع قسمًا مخصصًا لعملاء برنامج التميّز ومنطقة مخصصة للسيدات للتمتع بخصوصية كاملة في تعاملاتهن المصرفية.في أبريل 2016، قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" بتثبيت تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند 'A+' مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعكس تصنيف الوكالة قوة علامة المصرف التجارية في قطر، وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة. كما قامت وكالة كابيتال إنتليجنس (CI) بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف عند مستوى (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة نظرًا لجودة الأصول وقوة رأس المال وتحسن نسب التغطية.