صدّقت الجمعية العمومية العادية لمجموعة إزدان القابضة خلال إنعقادها اليوم برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، بحضور مساهميها بعد إكتمال النصاب القانوني، على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ ملياري دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى، سواء في جزء أو عدة أجزاء، من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات، في الأوقات والمدد والترتيبات والأحكام التي يقررها مجلس الإدارة، كما صادقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة المجموعة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وإبرام جميع الاتفاقيات ذات الصلة وتقديم الضمانات المناسبة وتوقيع أي وثائق ذات الصلة. خالد بن ثاني: ضخ 9 آلاف وحدة سكنية في السوق المحلي خلال العامين القادمين.. افتتاح مول الوكرة قريبا وتدشين مشروعات عقارية جديدة في الدوحة والضواحي.. نسعى من خلال إصدار الصكوك إلى تعزيز ثقافة التمويل الإسلامي في العالم وأقرت الجمعية العمومية والتي عقدت أمس في قاعة الخيمة بفندق إزدان، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2016، وتقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2015، والميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليها.وأقرت الجمعية العمومية الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (5%) أي بواقع (50 درهمًا لكل سهم)، وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتحديد مكافآتهم، واعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2015، والموافقة على تعيين مراقب حسابات للمجموعة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة عن الفترة الممتدة من عام 2016 وحتى عام 2019.صكوك إسلاميةوقد جاءت مصادقة عمومية جمعية إزدان القابضة على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى في إطار مساعي المجموعة وتوجهاتها لتحقيق خطة عام 2016، الممثلة في التوسع في استثماراتها وتعزيز نجاحها بعد تمكن المجموعة من تحقيق معدلات ربحية متزايدة بوتيرة قياسية على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة مع تعاظم حجم إيراداتها، فقد أفصحت مجموعة إزدان القابضة عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 التي كشفت فيها عن تحقيق صافي ربح يتجاوز حاجز 1.66 مليار ريال قطري، بنمو قياسي يبلغ 22% مقارنة بعام 2014 وبارتفاع للعائد الأساسي على السهم إلى 0.63 ريال قطري، مقارنة بـ0.51 ريال قطري خلال 2014، بفضل نجاح استثمارات المجموعة ونمو إيراداتها التشغيلية على خلفية التوسع في العمليات وإعادة التطوير للمشروعات القائمة. وذلك تماشيًا مع الإستراتيجية التي اعتمدتها المجموعة منذ عام 2012 والممثلة في دخول قطاعات استثمارية جديدة من أجل تشتيت المخاطر وتحقيق ربحية كبيرة لمساهمي المجموعة. الشيخ خالد بن ثاني مترئساً إجتماع الجمعية العمومية وقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة إن أداء المجموعة على مدار 2015 جاء استثنائيًا من حيث النجاح في زيادة الأرباح رغم التحديات التي واجهت أسواق المنطقة من جرَّاء انخفاض أسعار النفط وتأثيره في أسواق المال. مضيفًا: "إننا نعبّر عن رضانا بمتانة الوضع المالي للمجموعة مع النمو الهائل في وتيرة أرباحنا القياسية، كما نعمل على بلورة واقعية لعمليات استثمارية جديدة لتعزيز وجودنا في مختلف قطاعات الاستثمار، مستخدمين في ذلك آليات من بينها استصدار الصكوك الإسلامية بقيمة ملياري دولار، بعد دراستنا الوافية ومشاركتنا في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية التي تتناول العمل في قطاع التمويل الإسلامي وبعد استشرافنا نجاحه في عالمنا المعاصر، إضافة إلى دراستنا لأفضل الأدوات التمويلية الإسلامية، ومن بينها الصكوك الإسلامية". وأضاف سعادته:" إننا نسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز ثقافة التمويل الإسلامي في العالم والإقبال عليه في الشرق والغرب، وأن تكون قطر في مصاف الدول المطورة لهذا القطاع الحيوي إضافة إلى أن الاستثمار في الصكوك يمثل تقليلًا في معدلات المخاطر ورفع معدلات السيولة داخل المجموعة".المبادرة الوقفيةوأكَّد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني أن إزدان القابضة لا تتأخر عن المبادرة بالسير على خطى القيادة الوطنية للدولة واستلهام نظرتها في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن المجموعة ستظل تهدي نجاحها دوما للوطن والمجتمع، وأن كل نجاح تحرزه يُضاف إلى سجل عملها الوطني وتاريخها المشرف إضافة إلى حضور المجتمع بقوة في قلب إزدان وأنها ستظل ثابتة على العهود التي قطعتها في تخصيص رافد دائم لدعم العمل الخيري الإنساني من أرباحها عن طريق المبادرة الوقفية الأولى من نوعها في قطر التي كرسها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني وتصل إلى 22.8% من أسهم المجموعة. الاستثمار في الصكوك يمثل تقليلا في معدلات المخاطر ورفع السيولة داخل المجموعة.. إعداد خطة مستقبلية خمسية تتضمن إعادة هيكلة الأسهم وتعزيز الاستثمارات العقارية يُشار إلى أن الجمعية أقرَّت إصدار الصكوك على جزء أو عدة أجزاء، من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات، حسب الترتيبات والأحكام التي يقررها مجلس الإدارة، كما صادقت على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وإبرام جميع الاتفاقيات ذات الصلة.خطة مستقبليةوقال الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني خلال المناقشات مع المساهمين، إن مجموعة إزدان القابضة تقوم بإعداد خطة مستقبلية خمسية وستقوم بعرضها على الجمعية العمومية بعد الانتهاء منها، لافتا إلى أن هذه الخطة تتضمن إعادة هيكلة الأسهم التي تمتلكها المجموعة، إضافة إلى إنشاء المزيد من المشروعات العقارية. مضيفا أن مجموعة إزدان القابضة تعمل حاليا على إنشاء مجموعة كبيرة من المشروعات العقارية والمجمعات السكنية، متوقعا أن تضخ المجموعة نحو 9 آلاف وحدة سكنية في السوق المحلي خلال العامين القادمين، إضافة إلى افتتاح مول الوكرة قريبا، ومشروعات عقارية أخرى عديدة في الدوحة والضواحي. زيادة الأرباحومن جانبه، قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة "إننا نهنئ جميع مساهمي مجموعة إزدان القابضة على النتائج القياسية وثبات وتيرة نمونا خلال عام 2015، وإن الشكر موصول إلى أولئك الذين أسهموا في هذا النجاح الكبير ممثلًا في قيادة المجموعة وعلى رأسها سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة المجموعة". وأضاف أن قوة الأداء المالي لإزدان القابضة عكس زيادة نوعية على أكثر من مستوى مما دفع بالأرباح لتسجل نموًا بقدر 22%، ويأتي على رأس ذلك ارتفاع الإيرادات الإجمالية للمجموعة من التأجير ليسجل 1.55 مليار ريال خلال عام 2015 مقارنة بـ1.37 مليار ريال قطري، أي بزيادة قدرها 13.2%، وأرجع هذه الزيادة إلى نجاح خطة التطوير الشاملة التي دشنتها المجموعة على جميع منشآتها. رئيس وأعضاء مجلس إدارة إزدان القابضة وأكَّد العبيدلي أن المجموعة تعبر إلى عام 2016 وفي جعبتها المزيد من الرؤى فيما يتعلق بالأداء التشغيلي وتطويره إضافة إلى استعدادها لتدشين مشروعات وعمليات تشغيلية ضخمة سوف تعزز بقوة من الأداء المالي للمجموعة على مدار العامين المقبلين، إذ إن المجموعة تستعد خلال العام الجاري لإطلاق أحد أكبر مراكزها التجارية ممثلًا في إزدان مول الوكرة، وهو أبرز المشروعات على أجندة المجموعة إضافة إلى إزدان مول الوكير وفندق إزدان بلاس على طريق الشمال، وهي المشروعات التي سوف تنعكس على نتائج الربع الرابع من السنة المالية لعام 2016 وعام 2017، وتمضي في استكمال باقي خططها المتمثلة في تطوير الأصول العقارية القائمة للحفاظ على رحلة صعود مستمرة، واستكمال المشروعات الجارية في التطوير العقاري.وأضاف العبيدلي أن المجموعة لديها خطة لتطوير بيئتها الداخلية خلال 2016 من أجل رفع الأداء التشغيلي وتحقيق الاستفادة القصوى من كوادرها المدربة مع إدخال عنصر التقنية بقوة في جميع عملياتها الداخلية وعملًا بأحدث المستجدات التقنية في عالم الإدارة وتطوير الموارد البشرية.قاعدة التمويلوقدم العبيدلي عرضا عن الصكوك الإسلامية وأهميتها، منوها بأن مجموعة إزدان القابضة والتي تعد رائدة في المجال العقاري والاستثماري وصانعا في السوق القطري، لديها تسهيلات حتى نهاية عام 2015 بقيمة 15 مليار ريال، وأنها تسعى إلى توسيع قاعدة التمويل من خلال البحث عن مصادر تمويل أخرى، ويأتي إصدار الصكوك الإسلامية كأحد الخيارات المهمة.وأشار إلى أن النشاط الأساسي للمجموعة يتمثل في القطاع العقاري، كما لها استثمارات مالية في مجال البنوك والتأمين والرعاية الصحية والإعلام والأمن الغذائي والصناعة والمعاملات المالية.وتابع يقول: "من المعروف أن أسعار البترول لديها تأثير مباشر في اقتصادات الدول خاصة في منطقة الشرق الأوسط والتي في الوقت ذاته تشهد اضطرابات جيوسياسية، وهذه العوامل قادت مجلس الإدارة إلى السعي لتوسيع قاعدة التمويل من خلال البحث عن مصادر تمويل أخرى، وكان من بين الخيارات المتاحة الصكوك الإسلامية. العبيدلي: خطة لتطوير البيئة الداخلية للمجموعة خلال 2016 من أجل رفع الأداء التشغيلي.. الإعلان عن التصنيف الائتماني للمجموعة من قبل الوكالات العالمية نهاية الشهر الجاري.. تعيين "إتش إس بي سي" وبنك المشرق لإدارة عملية إصدار الصكوك.. ترقية فندق إزدان بالاس إلى فئة 5 نجوم والافتتاح في ديسمبر المقبل مضيفا: "الصكوك لديها منافع كثيرة، من بينها أن الصكوك تتميز بالقسط الثابت، الأمر الذي يجنب المجموعة التعرض لمخاطر تغير الفوائد والتي يقابلها أرباح في الصكوك خلال السنوات الخمس، وهي ميزة مهمة للصكوك، كما يتميز الصك بتوفير سيولة جيدة، مقارنة بالتمويلات البنكية، حيث يتم تسديد الأرباح فقط بالنسبة إلى الصكوك وتسديد القيمة الاسمية للتمويل في العام الخامس على عكس التمويل البنكي الذي يتم تسديد أصله على كامل فترة السداد.تصنيف ائتمانيوقال إن مجموعة إزدان القابضة قامت خلال الأشهر الستة الماضية بالتعاقد مع شركات التصنيف الائتماني العالمية مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش راتينج، وسيتم الإعلان قبل نهاية الشهر الحالي عن التقييم الذي حصلت عليه المجموعة و"نتوقع أن نحصل على درجة استثمارية والتي تعد متقدمة، وسيتم استغلال هذا التصنيف للحصول على الأموال المطلوبة من الصكوك وعلى معدل ربحي تنافسي".كما تتيح الصكوك للمجموعة دخول الأسواق الدولية وليس فقط المحلي والإقليمية، معربا عن أمله في نجاح عملية إصدار الصكوك وبعوائد متدنية.وأوضح أن المجموعة قامت بتعيين كل من "إتش إس بي سي" وبنك المشرق لإدارة عملية إصدار الصكوك بقيمة ملياري دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، وستكون عن طريق إصدار شرائح، متوقعا أن يتم إصدار أول شريحة بـ500 مليون دولار قبل نهاية الربع الثاني من العام الحالي.وأشار العبيدلي إلى أن الصكوك لن يتم استخدامها مرة واحدة، إذ يتوقع أن يتم استخدامها خلال 18- 24 شهر، كما يتوقع أن يكون العائد أقل من تكلفة التمويل الحالية، وإذا كان هناك مشاريع مستقبلية موجودة سيتم استخدام الصكوك لتمويلها، أو من الممكن استخدامها في سداد مديونيات قائمة، مما سيوفر مصاريف تمويل على المجموعة، مضيفا: "نحن عندما نقدم على موضوع الصكوك فهو بناء على القوة الائتمانية للمجموعة من دون أن نقدم أي ضمانات، ونتوقع أن يكون الربح أقل من الاقتراض المباشر".فندق إزدانوأشار العبيدلي إلى أن فندق إزدان بالاس الذي تنفذه إزدان حاليًا بطريق الشمال، وكان مقررا له أن تكون من فئة 4 نجوم، قد تم تحويله إلى 5 نجوم، وذلك بعد أن ارتأى مجلس الإدارة أن هذا الموقع متميز جدا، ولا يوجد فنادق أخرى بهذه المنطقة، لذا "قمنا بتصعيد الفئة إلى 5 نجوم، وهذا استلزم المزيد من الوقت للانتهاء منه، وهناك فوائد عادت على المجموعة، حيث نتوقع زيادة في التدفقات المالية المتوقعة من الإيجارات بما لا يقل عن 120%، كذلك القيمة السوقية زادت بما لا يقل عن 150%"، معربا عن أمله في افتتاح الفندق في ديسمبر المقبل. التمويل الإسلامييُشار إلى أن مجموعة إزدان القابضة قد أولت في الأعوام الماضية اهتمامًا بقطاع التمويل الإسلامي، إذ شاركت في مؤتمرات علمية معنية بتطور الخدمات التمويلية من بينها فعاليات مؤتمر ساوث ويسترن للتمويل والاستثمار، الذي أقيم بمدينة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية بالتعاون مع اتحاد تخصصات الأعمال حول أحدث نظم وآليات التمويل من مختلف أنحاء العالم، وقد حرصت المجموعة على رعاية فعاليات المؤتمر في دورته الثالثة والخمسين رغبة في الوقوف على أحدث المنتجات التمويلية في العالم، والتباحث مع الخبراء والمفكرين في هذا المجال، فضلًا عن حرصها على عرض تجربة دولة قطر في مجال التمويل الإسلامي والتي حققت نجاحًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، والمساهمة في نشر ثقافة التمويل الإسلامي التي تقوم على أسس منهجية وربحية لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية بل تتعاضد معها، وتحقق الاستقرار والأمان للمموّل والمستثمر. علي العبيدليتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون الشركات الجديد"غير العادية" تصدّق على تعديل النظام الأساسي للمجموعةصادقت الجمعية العمومية غير العادية، والتي عقدت اليوم بنفدق إزدان برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، على تعديل النظام الأساسي للمجموعة لتوفيق أوضاع المجموعة وفقًا لأحكام قانون الشركات الجديد رقم 11 لسنة 2015، ولاعتماد النموذج الموحد للنظام الأساسي للشركات المساهمة القطرية العامة الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل وفق النموذج الجديد واستكمال كافة الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لثلاث سنوات قادمةانتخبت الجمعية العمومية لمجموعة إزدان القابضة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة عن الفترة الممتدة من عام 2016 وحتى عام 2019، وقد فاز بعضوية مجلس الإدارة كل من: شركة دار الشرق ويمثلها الشيخ محمد بن ثاني عبدالله آل ثاني، وشركة الصرح للأعمال ويمثلها الشيخ خليفة بن ثاني عبدالله آل ثاني، وشركة أزيان لتجارة مواد البناء ويمثلها الشيخ تركي بن خالد ثاني آل ثاني، وشركة سراج الدوحة للتجارة، وشركة قصر الشرق للتطوير ويمثلها الشيخ عبدالله بن خالد آل ثاني، وشركة مطابع الوراق، وشركة فسيل للأعمال والعقارات، وقف الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني ويمثله السيد علي عبدالرحمن الهاشمي، وشركة النبراس للأعمال ويمثلها الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، وشركة الوفاق للهندسة والمقاولات ويمثلها الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني، وشركة دار العرب ويمثلها السيد وليد أحمد السعدي.

نظم مركز الإقتصاد والتمويل الإسلامي في كليّة الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة محاضرة عامّة تمحورت حول "التجديد والمخاطر في التمويل الإسلامي". واستعرض الدكتور منذر قحف، أستاذ التمويل الإسلامي في الكليّة، إجراءات متعددة لإدارة المخاطر، والأدوات المستخدمة في هذا المجال والمبنيّة على أحكام الشريعة، إضافة إلى تسليط الضوء على المنهج الإسلامي المبتكر في توفير التمويل من خلال عقود قائمة على البيع والمشاركة والاستئجار. هذا وتطرّقت المحاضرة التي شهدت حضور أكثر من(60) شخصًا، إلى خصائص المنتجات الماليّة في الشريعة الإسلاميّة، ومخاطر العقود الماليّة التقليديّة، والمنتجات الماليّة الإسلامية المبتكرة. وتناولت كيفيّة تأثير الأزمة الماليّة العالميّة على الأسواق المختلفة في العالم، وبيّنت كيفية صمود البنوك الإسلامية في وجه هذه الأزمة المالية العالميّة، مما استدعى انتباه كثير من المختصين وآثار كثير من التساؤلات والاهتمام بالتمويل الإسلامي. وتطرقت المحاضرة الى النزعة التجديديّة التي يُقدّمها التمويل الإسلامي لمفهوم التمويل، ولقطاع المؤسسات التمويلية على المستوى العالمي. كما ركزت على نتائج هذا التجديد في صلب العمليات التمويلية على الواقع الاقتصادي. وأكد د. منذر على أن "هذا التجديد الذي جاء به التمويل الإسلامي يجعل النظام الاقتصادي يحتفظ بالموارد المالية والبشرية في القطاع الحقيقي من إنتاج وتبادل بدلا من سحبها منه لتُوظَّف في مضاربات وأصول مالية وهميّة كما هو معروف في الرأسماليّة المالية الحديثة، كما يجعل التمويل صديقًا للبيئة وللمجتمع بتطبيق قاعدة الابتعاد عن تمويل كل ما هو ضارّ بشكل عفوي وذاتي من طبع النظام المالي، ودون فرض معايير إضافية غير ما يقرره العلم من النافع والضار." وباعتبارها واحدة من المجالات الأسرع نموًّا في قطاع التمويل الدولي، أصبحت المبادئ والمؤسسات المالية الإسلامية ذات أهمية متزايدة في صياغة السياسات وإدارة الأعمال. ويُكرّس مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية في قطر جهوده لإنتاج بحوث ذات صلة بالتنمية المحلية والإقليمية والدولية للقطاع، بهدف توسيع نطاق المعرفة بالمنتجات المالية والتنمية الاقتصادية، والشمولية والاستدامة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويعتمد المركز على نهج متعدد التخصصات في دراسة العلاقة بين العقيدة الإسلامية، والظواهر الاقتصادية التي ترتبط بسلوك الأفراد والمؤسسات والأسواق، ويقوم بشكل دوري بتنظيم فعاليات تجمعُ تحت مظلتها أكاديميين وصانعي سياسات، وممثلين عن القطاع الخاص، وجمهور العامة لمناقشة قضايا حساسة ومهمة في مجال التمويل الإسلامي.

في إطار سعيها الدائم لبناء وترسيخ المعرفة وتطوير قدرات المواهب التي ستقود تقدم القطاع المالي في المستقبل في دولة قطر، عقدت أكاديمية قطر للمال والأعمال شراكة مهمة مع مركز قطر للمال لإطلاق برنامج "كوادر"، الذي يعد مبادرة تعليمية رائدة لخدمة الخريجين الجدد للعمل في القطاع.كجزء من هذه المبادرة، تمّ توقيع اتفاق مع الذراع المصرفية لمجموعة ميتسوبيشي "يو أف جي" المالية (أم يو أف جي)، بنك طوكيو ميتسوبيشي (يو اف جي)، لتنظيم برنامج تدريبي مكثف لستة طلاب سيقيمون بين دبي ولندن وذلك على مدى أربعة أسابيع متواصلة ابتداء من 10 نوفمبر لتعريفهم بالإدارات المتعددة للبنك وما تقدمه من خدمات للأسواق بوجه عام. بتصميمه المبتكر لتجربة تعليم أساسها الكفاءة، يعمل برنامج "كوادر" على بناء وتطوير الخبرات والمهارات والمعرفة لدى قادة الأعمال وصناع القرار المستقبليين في قطاع الخدمات المالية، كما يسعى البرنامج إلى سد الفجوة بين القطاع المالي والأوساط الأكاديمية، وتوفير تجربة تدريبية متميزة لتطوير المواهب الشبابية والمهنيين وتعزيز قدراتها وفقاً للمعايير العالمية من خلال الشهادات المهنية المعترف بها دولياً، ومهارات التطوير الذاتي، والممارسات المهنية الإرشادية لتمكينهم من بناء مسارهم المهني في قطاع الخدمات المالية، ومساعدتهم في تحديد تخصصاتهم المستقبلية في هذا المجال. د.الحرّ: نعمل على دعم اقتصاد المعرفة والارتقاء بالمواهب وفي تعليق على هذه الشراكة، قال الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال:"يشهد القطاع المالي تغيرات كبيرة ويسير بوتيرة متسارعة ويسعى كل من الخبراء والمهنيين وصناع القرار إلى مواكبتها بالتزامن مع عملهم من أجل الانتقال بالقطاع إلى مرحلة جديدة من النمو، سيكون دور الجيل القادم من المهنيين قيادة تطور القطاع المالي وليس فقط الانتقال به إلى مرحلة اخرى، الأمر الذي يوجب مواكبة متغيرات سوق العمل المالي وديناميات القطاع. وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، إننا نؤمن بدورنا المسؤول في تطوير وتمكين رأس المال البشري جنباً إلى جنب مع المؤسسات والهيئات الأخرى العاملة في قطر والمنطقة من خلال مساعدة المواهب الشبابية على مسايرة الديناميات المتسارعة القطاع، وتعزيز الابتكار، وخلق فرص جديدة في مجالاته الواسعة". وأضاف الحرّ "يتطلب هذا الهدف تضافر الجهود والتعاون بين جميع الجهات ذات الاختصاص، وفي مقدمتها كبرى المؤسسات المحلية العاملة والمؤثرة في القطاع المالي، والهيئات الدولية، والمواهب الشبابية والمهنيين، إن شراكتنا مع بنك طوكيو ميتسوبيشي في مجال التدريب المهني في دبي ولندن دليل على النجاح الذي يمكن أن يحققه هذا التعاون في سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والنظم التي تحكم القطاع المالي، كما أنها واحدة من المبادرات العديدة الداعمة لهذا الاتجاه".بدوره، علّق السيد إيسيدا، رئيس مكتب بنك طوكيو ميتسوبيشي الدوحة:"إنه شرف لنا المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تنمية رأس المال البشري في القطاع المالي. في الواقع، إن العديد من الطلاب الموهوبين والمتحمسين انضموا إلى البرنامج. كما يسعدني رؤية ستة متدربين حريصين على تعلم الكثير من خلال التدريب في مكاتبنا في لندن ودبي، وتشجيعهم للعمل بجد في الخارج، لأنهم يدركون تماماً مقولة -أنا أمثل دولة قطر هنا- خاصة وأن هذه التجارب المميزة سترافق مسيرتهم بشكل دائم".اليوم، بالإضافة إلى الشراكة مع بنك طوكيو ميتسوبيشي في دبي ولندن، فإن برنامج "كوادر" يرسل متدربين إلى شركائنا من القطاع المالي في الدوحة مثل هيئة تنظيم مركز قطر للمال وجهاز قطر للاستثمار وكيو إنفست، وشركة الخدمات المهنية العالمية "كاي. بي. أم. جي"، والمصرف المركزي، و(بي. دبليو. سي.)، وستاندرك تشارترد في دبي.وتُعنى أكاديمية قطر للمال والأعمال بخمسة مجالات أساسية للتميز، هي التمويل العام، والتمويل الإسلامي، التدريب وتعزيز الكفاءة، إدارة العملاء، والحلول التعليمية المبتكرة. وقد عقدت الأكاديمية مؤخراً شراكة مع مجموعة أدنار لإقامة النسخة الأولى من مسابقة "تحدّي الإدارة العالمي" ، والتي تقوم على فكرة المحاكاة بالإضافة إلى حزمة واسعة من الأدوات والنماذج التدريبية القائمة على التفكير الاستراتيجي. وتأتي هذه المسابقة العالمية بعد إطلاق مبادرة "كفاءة" التي توفر إطاراً تدريبياً رائداً لرفع الكفاءة المهنية بهدف الارتقاء بالمواهب في القطاع المالي في دولة قطر والذي أطلقته الأكاديمية بتكليف من لجنة الأسواق المالية.

أعلن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، البوصلة الموجهة لقطاع التمويل الإسلامي عن قائمة المرشحين لجوائز الأداء التي سيتم توزيعها على هامش المؤتمر. وتضم قائمة المرشحين لجوائز المؤتمر في نسخته 22 من قطر كلا من بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف الريان والمستثمر الأول كأفضل مصارف إسلامية على المستوى العالمي. وتمنح هذه الجوائز لأفضل مؤسسات التمويل الإسلامي بناءً على أدائها الذي يتم تقييمه بعد إجراء تقييم متعدد للأداء المالي، الاستقرار المالي، الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية ومقارنتها بالمقاييس الخاصة للائحة رواد المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، والتي تعتبر إحدى الأدوات الرائدة لتقدير الأداء. ويتم جمع البيانات الخاصة بذلك بالاستعانة بمؤشر التنمية المالية الإسلامية الصادر عن " تومسون رويترز". وشملت القائمة أفضل المصارف على الصعيدين العالمي والمنطقة. وتعكس هذه الجوائز التزام المؤتمر بتبني نهج موضوعي وكلي خلال تقييمه أداء الصيرفة الإسلامية. وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل عشاء رفيع المستوى في فندق الخليج في البحرين في الثاني من ديسمبر بحضور وزراء، وممثلين لمصارف مركزية، ومشرعين، ومسؤولين كبار في العديد من المصارف، ومديري الأصول، وصناع السياسة، ورجال أعمال لشركات معنية بالتكنولوجيا المالية وقادة الفكر المعاصر.

تستضيف شركة "لوكسمبورج فور فاينانس"، المتخصصة بتطوير مركز لوكسمبورج المالي، بالتعاون مع "كيو إنفست"، المجموعة الإستثمارية الرائدة في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، ورشة عمل حول التمويل الإسلامي يوم الثلاثاء 24 نوفمبر الجاري.يجمع هذا الحدث، الذي يُعقد في مدينة لوكسمبورج، عدداً من خبراء الصناديق الإستثمارية والمصارف والمؤسسات، بالإضافة إلى العاملين في القطاع بهدف مناقشة إصدار الصكوك وبحث سبُل تعزيز نمو وتطور سوق الصكوك، كما يتناول ظهور منتجات التمويل الإسلامي ذات العوائد المرتفعة باعتبارها بديلاً استثمارياً مجزياً. كما تناقش ورشة العمل أيضاً عدداً من المواضيع المهمة مثل أبرز التوجهات والتحديات التي يشهدها قطاع إدارة الأصول الإسلامية متسارع النمو.وستشهد الورشة حضور مجموعة من الشخصيات البارزة من مصرف "كيو إنفست"، تحديداً هاني إبراهيم رئيس إدارة أسواق رأس المال؛ وألكسندر آرمسترونج، رئيس إدارة المؤسسات المالية والتمويل المُركَّب؛ والدكتور عاطف أحمد رئيس إدارة الأصول؛ وينضم إليهم عدد من الخبراء الماليين من لوكسمبورج ومتحدثين دوليين متخصصين بالقطاع، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لبورصة لوكسمبورج.وفي هذه المناسبة، قال هاني إبراهيم، رئيس إدارة أسواق رأس المال في "كيو إنفست": "يسرنا في ’كيو إنفست‘ أن نتعاون مع شركة ’لوكسمبورج فور فاينانس‘ من خلال هذه الورشة. ولاننسى في هذا السياق الدور المهم الذي لعبته دوقية لوكسمبورج الكبرى باعتبارها مساهماً قوياً في نمو قطاع التمويل الإسلامي حينما أصدرت صكوكاً مقوّمة باليورو لأجل خمس سنوات بقيمة 200 مليون يورو. وتنبع أهمية هذه الورشة من كونها توفر فرصة قيمة لمناقشة بعض التحديات الملحة في صناعة التمويل الإسلامي في مرحلة مهمة من مسيرة تطور القطاع، ونلاحظ بأن هناك اهتماماً متزايداً بحلول التمويل الإسلامي المختلفة، بداية من الصكوك وصولاً إلى إدارة الأصول الإسلامية، في وقت يبحث فيه المستثمرون عن طرق جديدة لتنويع محافظهم الاستثمارية وتحقيق عوائد مجزية".ومن جانبه، قال نيكولاس ماكيل، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "لوكسمبورج فور فاينانس": "تُوفر هذه الورشة فرصة قيمة للعاملين في قطاع الاستثمار والتمويل في لوكسمبورج لتوسيع نطاق معرفتهم بمنتجات التمويل الإسلامي إلى جانب مناقشة التوجهات الحالية والمستقبلية. وبوصفها ثاني أكبر مركز للصناديق الاستثمارية في العالم إلى جانب احتضانها أبرز بورصة عالمية للإدراجات الأوراق المالية الدولية، تعتبر لوكسمبورج اليوم مركزاً رئيسياً لتطوير خدمات التمويل الإسلامي في القارة الأوروبية، وكما هو الحال في مجالات أخرى، مثل تدويل عملة الرنمينبي، نجحت لوكسمبورج في ترسيخ مكانتها المالية بفضل اعتمادها أعلى مستويات الشفافية وتركيزها على الابتكار إلى جانب خبراتها الفريدة في تقديم الخدمات المالية عبر الحدود. كما لعبت الدوقية الكبرى دوراً بارزاً في تطوير قطاع التمويل الإسلامي على مدار 35 عاماً، فهي أولى الدول الأوروبية التي استضافت إحدى مؤسسات التمويل الإسلامي وواحدة من الشركات الأوروبية التي تنشط في تقديم خدمات التأمين المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما أنها أول من بادر بإدراج الصكوك الإسلامية في القارة الأوروبية وطرح صكوك سيادية مقوّمة باليورو.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، اليوم الأربعاء، إن الصندوق سيدرج التمويل الإسلامي ضمن مراقبته للقطاعات المالية حول العالم في دلالة على تنامي الثقل الاقتصادي للقطاع. وقالت لاجارد، في مؤتمر عن التمويل الإسلامي في الكويت، "نحن حريصون على المضي قدما في ذلك ومواصلة تعزيز مشورتنا بشأن السياسيات من خلال تضمين الأنشطة المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي ضمن أعمال المراقبة التي نجريها". ويركز صندوق النقد الدولي عادة على البنوك التقليدية، لكنه أطلق مناقشات في العام الماضي مع خبراء وكيانات في صناعة التمويل الإسلامي ونشر هذا الشهر تقريرا عن تأثير السياسات النقدية على قطاع المصارف الإسلامية في دول الخليج. ويشهد قطاع التمويل الإسلامي نموا بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية، ويحوز أصولا في أرجاء العالم تقدر بأكثر من تريليوني دولار. وقالت لاجارد إن القطاع أصبح مهما للأنظمة المالية، فيما يزيد عن عشر دول حيث يشكل أكثر من 15% من إجمالي الأصول المالية هناك. وبدأت دول غير إسلامية مثل بريطانيا ولوكسمبورج في إصدار سندات إسلامية (صكوك). ودعت لاجارد الحكومات في منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا لزيادة إصداراتها من السندات الإسلامية لآجال استحقاق متنوعة وإدراجها ضمن استراتيجياتها لإدارة الدين بهدف وضع معايير قياسية أفضل للتسعير أمام مجموعة أوسع نطاقا من المصدرين. ويريد صندوق النقد الدولي تشجيع مزيد من الاتساق بين الدول التي تطبق قواعد التمويل الإسلامي خشية أن يؤدي التضارب بين الاختصاصات القضائية إلى إضعاف النمو ويتسبب في عدم الاستقرار. وقالت لاجارد إنه من أجل الحفاظ على تكافؤ الفرص مع البنوك التقليدية ينبغي للمصارف الإسلامية تعديل متطلبات رأس المال لديها لتفسير نماذجها القائمة على المشاركة في الربح والخسارة. وتابعت تقول خلال المؤتمر الذي نظمته مؤسسات منها صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الكويتي إنه ينبغي للدول التي توجد بها قطاعات للتمويل الإسلامي توفيق المعاملة الضريبية في مختلف الاختصاصات القضائية وإدخال التمويل الإسلامي في الاتفاقيات الضريبية الدولية.

أعلن "كيو إنفست" اليوم عن نتائجه المالية للربع الثالث من العالم 2015، مسجلا نمواً قوياً على مستوى وحدات أعماله كافة، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 37% لتصل إلى 78.7 مليون دولار أمريكي وصافي أرباحه بنسبة 69% ليصل إلى 33.8 مليون دولار أمريكي.وتعليقاً على هذه النتائج المالية، قال السيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست": "نحن سعداء بنجاحنا في تحقيق أداء قوي خلال الربع الثالث من العام الجاري. وسنواصل التزامنا بتحقيق النمو ودفع عجلة الابتكار على مستوى مختلف وحدات أعمالنا، كما نسعى إلى اقتناص فرص إستثمارية جديدة وترسيخ مكانة علامتنا التجارية وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة القادمة. وعلى الرغم من أننا نتوقع استمرار تقلبات السوق والتحديات الاقتصادية في الوقت الراهن، فإننا واثقون بالآفاق الواعدة التي يتمتع بها المصرف وقدرته على تحقيق نتائج طيبة انطلاقاً من الأسس المتينة التي يرتكز عليها. وتتضمن محفظة أعمالنا عدداً من الصفقات قيد التنفيذ ونتمتع بإمكانات قوية تؤهلنا للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الأسواق الأوروبية وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية".وواصل قسم الصيرفة الاستثمارية أداءه القوي مسجلاً نمواً في أصوله الإسلامية ضمن محفظته الخاصة بالتمويل الإسلامي المهيكل، حيث أتمّ القسم صفقات ناجحة في العديد من القطاعات في أوروبا والأسواق الناشئة. ويعمل الفريق الاستشاري على دراسة مجموعة من صفقات الاندماج والاستحواذ وحقوق الملكية، والتي كان من أبرزها تقديم الاستشارات لأحد العملاء القطريين لإتمام استحواذه على حصة من "بوينَر ريتيل آند تيكستايل إنفستمنت" (BRTI)، إحدى أكبر شركات تجارة التجزئة في تركيا. نمو الإيرادات 37% لتصل إلى 78.7 مليون دولار ومن جهة أخرى، واصلت خدمات استشارات الصكوك من "كيو إنفست" استقطاب اهتمام دولي وإقليمي من قبل المصدرين من الشركات والجهات السيادية، بالرغم من انخفاض أحجام إصدارات الصكوك نتيجة التقلبات الحالية في الأسواق.واصل فريق الاستثمارات الرئيسية توظيف رؤوس أموال وإعادة استثمارها في عدد من الصفقات، خصوصاً في القطاع العقاري، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الأصول العقارية المدرة للدخل في أوروبا (ألمانيا والمملكة المتحدة) والولايات المتحدة، إلى جانب تصحيح وضع عقار تجاري في لوكسمبورج، ومجمع سكني عائلي خاص مؤجر في المملكة المتحدة. كما أتم الفريق صفقات ديون ميزانين في الولايات المتحدة الأمريكية، وواصل تركيزه على الاستفادة من الفرص التي تتيح تحقيق قيمة مضافة ومجال التطوير العقاري السكني عبر الدخول في استثمارات مشتركة في أسواق مختارة. وبخلاف القطاع العقاري، نجح "كيو إنفست" في التخارج من أحد استثماراته في قطر وتوظيف رأس ماله في استثمارات مشتركة مباشرة، واستثمارات ما قبل الاكتتاب العام، واستثمارات الصناديق في أوروبا والأسواق الناشئة.أما بالنسبة لوحدة إدارة الأصول فقد شهدت نشاطاً كبيراً خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث أطلقت شهادات استثمار محمية رأس المال من خلال مصرف قطر الإسلامي، أحد أكبر المساهمين في "كيو إنفست"، والتي توفر للمستثمرين فرصة تحقيق نمو في رأس المال من خلال الاستثمار في مجموعة مختارة من شركات الطاقة بأجل استحقاق مدته عامان، حيث لاقت هذه الشهادات إقبالاً كبيراً في السوق المحلي. كما تمت إضافة صندوق آخر إلى منصة "كيو إنفست" لحسابات صناديق الاستثمار المدارة (QMAP) تحت اسم صندوق "كيو إنفست براميريكا للاستثمار العقاري القابل للتسييل". وجاء إطلاق هذا الصندوق بالتعاون مع شركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز"، وحدة إدارة الاستثمارات العقارية التابعة لشركة "برودانشيال فاينانشال"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وتُعد "براميريكا" إحدى أضخم شركات الاستثمار العقاري في العالم بإجمالي أصول قيد الإدارة يبلغ 61.5 مليار دولار أمريكي. ويتيح الصندوق للمستثمرين الولوج إلى السوق العقاري العالمي من خلال ضخ الاستثمارات في صناديق ائتمان الاستثمار العقاري عالية الإيرادات والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وغيرها من الأسهم العقارية.هذا وقد انتهى "كيو إنفست" من حصوله على تسهيل ائتماني بقيمة 200 مليون دولار لأجل خمس سنوات، ويأتي هذا التسهيل الائتماني في إطار خطة المصرف لتنويع مصادر تمويله وتعزيز كفاية رأس ماله، وقد تم ترتيبه من قبل مصارف دولية وإقليمية كبرى. وعلى خلفية نتائجه الإيجابية ومكانته الرائدة، واصل "كيو إنفست" التزامه بمسؤولياته الاجتماعية من خلال مبادرات متنوعة.واعترافاً وتقديراً بالإنجازات التي حققها خلال العام الجاري، حصد مصرف "كيو إنفست" العديد من الجوائز ومن أبرزها جائزة "أفضل مصرف استثماري في مجال الابتكار بمنطقة الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز مجلّة "ذا بانكر" لفئة المصارف الاستثمارية لعام 2015، وجائزة "أفضل مصرف استثماري في قطر" من مجلة "يوروموني"، وجائزة "أفضل مزود للتمويل العقاري الإسلامي" من مجلة جلوبال فاينانس وورلد، وجائزة "أفضل مدير صكوك للعام" من مجلة "جلوبال إنفستور/آي إس إف" وجائزة "أفضل مؤسسة لإدارة الأصول الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وقطر" من مجلة "جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو".

نظّم مركز الإقتصاد والتمويل الإسلامي، التابع لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع محاضرة عامة للأستاذ الدكتور السيد الصيفي أستاذ الاستثمار والتمويل في كلية الدراسات الإسلامية في قطر حول "تأثير المستثمرين الأجانب على الأسواق المالية العربية". وقد أقيمت المحاضرة يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2015 حيث سلّطت الضوء على أهم اللاعبين في أسواق الأسهم العربية، مثل صناديق الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين المؤسسين الأجانب، Tue 10/13.كما ناقشت المحاضرة الآثار السلبية التي ربّما تنجم عن دخول المستثمرين الأجانب وخروجهم بصورة مُفاجئة، أو ما يُعرف باسم "الأموال الساخنة Hot Money"، خاصة في ظل إعفاء المستثمرين الأجانب من ضرائب توزيع الأرباح، والضرائب الرأسمالية. وأشار الدكتور الصيفي إلى أن هناك لاعبين دوليّين يؤثِّرون عادة على أسواق الأسهم العربية من خلال صناديق التحوّط وتداول المشتقات المالية والعقود الآجلة. إذ يؤدي الاستثمار في هذه الأدوات المالية إلى تشكيل ضغوط على أسواق السلع والمواد الخام، مما يدفع. إلى خفض أسعارها، وبهذا تتأثر الدول الناشئة المنتجة للمواد الأولية، والدول المتقدمة التي تشهد ارتفاعًا في أسعار المنتجات النهائية. وبناء على هذا، شرح الأستاذ الدكتور الصيفي كيف يمكن للدول المتقدمة أن تُساعد في تنمية الدول الناشئة من خلال تزويدها بالمعرفة والابتكارات التكنولوجية، كما أشار إلى الحاجة لتأسيس صناديق جديدة لتمكين الدول الناشئة من إعادة تدوير منتجاتها الأولية وإضافة قيمة لها قبل تصديرها. وتطرّقت المحاضرة أيضًا إلى أهمية تأسيس البنوك الاستثمارية وغيرها من المؤسسات المتخصِّصة بهدف حماية الأسواق الناشئة. واختتم الدكتور الصيفي حديثه بالإشارة إلى حاجة الأسواق إلى دعم مؤسسي قائلاً: "أهيب بالحكومات العربية تطبيقَ نظام ضريبي يفرض على المستثمرين الاحتفاظ بالأسهم لمدة أطول، ممّا يُوفّر المزيد من الوقت للسيولة في السوق، وذلك في محاولة لتجنب المخاطر وتحقيق المزيد من الاستقرار المالي، أسوةً بالنظام الضريبي الأمريكي".وتأتي هذه المحاضرة كجزء من الفعاليات العديدة التي تُنظّمها كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة على مدار العام، وتُعدّ إضافة قيّمة على البحوث الأكاديمية للكلية وعروضها، التي تتضمن شهادة ماجستير العلوم في التمويل الإسلامي. ومن الجدير بالذكر أن جامعة حمد بن خليفة بدأت باستقبال طلبات التسجيل في جميع برامجها الجامعية وبرامج الدراسات العليا.

اختتمت شركة الجزيرة للتمويل دورة تدريبية موسعة لموظفي الشركة على مستوى مختلف الإدارات في مجال الضوابط والتطبيقات الشرعية للتمويل والخدمات في المؤسسات المالية الإسلامية، وقد امتدت هذه الدورة لفترة أسبوعين. وتناولت أربعة محاور رئيسية: الضوابط الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وما بها من عقود البيع وتجنب الغرر وضرورة الشفافية، صيغ التمويل في المؤسسات المالية الإسلامية من مرابحة ومشاركة واستصناع وغيرها من صور التمويل الإسلامي، الخدمات المصرفية في المؤسسات المالية الإسلامية والاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية. وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار خطة التدريب للعام 2015 التي تم إعدادها لتطوير أداء الموظفين وزيادة الثقافة الشرعية بضوابط التمويل الإسلامي، والوصول بهم إلى أعلى درجات الاحترافية بما يعود بالنفع على الموظف نفسه والشركة لتقديم أفضل خدمة للعميل. ولم يعتمد التدريب على أسلوب التلقين، بل كان مشاركة بين جميع الموظفين وعرض لحالات حقيقية للوصول إلى أفضل طريقة لحلها وتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء.وتُولي إدارة الشركة وبمتابعة مباشرة من السيد عامر محمد الجابري الرئيس التنفيذي للشركة اهتماماً شديداً بالتدريب والتطوير لما له من ضرورة في الارتقاء بمستوى الخدمة لتأكيد ريادة الشركة في تقديم حلول التمويل الإسلامي لعملاء الشركة الكرام. وتهدف الشركة إلى زيادة قاعدة عملائها والتوسع في تقديم الخدمات التمويلية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تعد هذه النوعية من الشركات أساس التنوع الاقتصادي وركيزة التنمية، من هنا كانت أهمية هذه الدورة التي منحت الموظفين آفاقاً جديدة تساعدهم على تقديم أرقى الخدمات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.الجدير بالذكر أن شركة الجزيرة للتمويل تم تأسيسها في عام 1989 وهي تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي بتوفير تمويل يغطي كافة احتياجات المواطن والمقيم وكذلك التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يتم تقديمه من خلال فروع الشركة والتي تقع في منطقة السد بشارع الريان، وبطريق سلوى بالإضافة إلى منطقة الخريطيات. وللتسهيل على التواصل مع العملاء تمتلك شركة الجزيرة ثلاثة فروع أخرى منتشرة في أنحاء الدولة بهدف خدمة أكبر شريحة من العملاء والتسهيل عليهم، فبالإضافة إلى الفرع الرئيسي هناك فرع طريق سلوى وفرع الخريطيات. وتعتبر شركة الجزيرة للتمويل عضواً في برنامج الضمين وبذلك تكون شركة التمويل الأولى المنضمة إلى برنامج الضمين الذي يهدف إلى تنمية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسط.

ألقى فضيلة أ.د. علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث كلمة بعنوان "نحو الإقتصاد العيني وتطوير منتجات التمويل" وذلك في المؤتمر الدولي للإقتصاد والتمويل الإسلامي جامعة سكاريا - تركيا المنعقد في21-23 أكتوبر2015 دعا فيها إلى عدة مقترحات هامة في مجال الإقتصاد الإسلامي منها وضع سياسة نقدية ومالية لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية وجميع المؤسسات المالية الإسلامية، والسعي الحثيث للخروج من العقود الصورية والشكلية ، والمعاملات التي لا تحقق التنمية الشاملة لأمتنا الإسلامية بشكل متدرج مدروس، و السعي الحثيث لإيجاد أدوات نقدية ومالية مختلفة الأزمان من قصيرة، وطويلة، ومتوسطة الأجل.. قال في كلمته:إن العالم اليوم لا يزال يعاني في ظل الإقتصاد الرأسمالي من الأزمة المالية العالمية الكبرى منذ عام 2008م التي تحولت إلى أزمة شاملة ، ولم تتحقق له المعافاة الاقتصادية مع أنه وقع الآن في أزمة اقتصادية أخرى وهي أزمة عدم الخلل في النمو الاقتصادي في الصين التي يعد اقتصادها ثاني اقتصاد في العالم .. ولا يخفى عليكم أن الأزمات الاقتصادية في ظل النظام الرأسمالي كثيرة ، بدءاً من نشأتها إلى الآن فقد تحولت الرأسمالية الحرة بسبب ظلم العمال وتظاهراتهم في القرنين 18 و 19 إلى رأسمالية مقيدة ، ثم جاءت الأزمة الأمريكية 1928-1938 لتضيف مزيداً من القيود، كل ذلك لأسباب لا يسع الوقت لشرحها الآن. وأما النظام الشيوعي الاقتصادي فقد سقط سقوطاً كاملاً عام 1991 مع سقوط الاتحاد السوفيتي . لذلك فالأمل من علماء الاقتصاد الإسلامي أن يقدموا الحل الثالث المتمثل في الاقتصاد الإسلامي ونظامه، ونظرياته ، ومنتجاته ، وهو بحق نظام قادر على حلّ المشكلات الاقتصادية، لأنه منبثق من الوحي من نور الله ، من الشفاء والرحمة للعالمين ، وليس هذا ادعاء من المسلمين، وإنما حقيقة وواقع ، وشهادة من عدد من المنصفين من غير المسلمين، حتى الفاتيكان قالت بعد الأزمة المالية : إن الحل هو في الاقتصاد الإسلامي الذي يقوم على القيم الأخلاقية، وفي الصيرفة الإسلامية التي صمدت أمام الأزمة، بل إن معظم قادة أوروبا طالبوا بإعادة النظر في النظام الرأسمالي الحالي، وقالت باحثة إيطالية في كتابها (اقتصاد ابن آوى) : (إن التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي، وأن المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية).تنبؤ بالاقتصاد الإسلامي وقد تنبأ الاقتصادي الفرنسي جاك أوستري في كتابه (الإسلام في مواجهة النمو الاقتصادي) بظهور اقتصاد ثالث غير الرأسمالي والاشتراكي وهو الاقتصاد الإسلامي الذي يبدو أنه سيسود المستقبل، لأنه أسلوب كامل للحياة يحقق كافة المزايا الاقتصادية . كل ذلك لأن هذا الاقتصاد قائم على التوازن الدقيق وقد أثبتت الدراسات على أن النجاة إنما في اقتصاد موزون .ولذلك فإن الهدف الأسمى للاقتصاد الإسلامي من خلال نصوص الشريعة ومقاصدها هو الوصول إلى اقتصاد متزن متوازن موزون. إن الله تعالى خلق كل ما في هذا الكون فأعطى لكل شيء وزنه، ووضع كل شيء في مكانه بتوازن دقيق للوصول إلى كوْن موزون بجميع عناصره وطبائعه ، فقال تعالى : (وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ) . وهكذا صناعة الحياة في هذه الدنيا لن تستقيم إلاّ بالتوازن الدقيق، وذلك لأن كل ما في هذا الكون زوج وشفع، وهذا أثبته العلم الحديث، وعبّر عنه القرآن الكريم بوضوح قبل أكثر من 14 قرناً فقال تعالى : (سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ) . ومن طبيعة الشيء المزدوج قابليته لأحد عنصريه أي نحو اليمين أو اليسار ، فالإنسان بما أنه مكون من روح ومادة طينية يمكن أن يميل كثيراً نحو أحدهما ، فإذا مال كثيراً إلى الأول تحققت الرهبانية والانعزال ، وإذا مال ميلاً كبيراً إلى الجانب المادي تحققت الفلسفة المادية، وهكذا جميع تصرفاته، لذلك فهو في ذاته، وفي جميع تصرفاته وأفعاله يحتاج حاجة ماسة إلى التوازن، وهكذا نشاطه الاقتصادي، ونشاطه السياسي، والاجتماعي . .توازن مفقود وقد دلت التجارب والتأريخ والوقائع على أن هذا التوازن لن يستطيع البشر أن يحققه وحده بدون هداية ربانية ، ولذلك كانت الرسالة الخاتمة (رسالة الإسلام ) قائمة على هذا التوازن في جميع أوامرها ونواهيها وإرشاداتها وتوجيهاتها ، ولذلك جعل هذا الميزان الدقيق بهذا التوازن منزلاً من عند الله تعالى مثل القرآن الكريم نفسه فقال تعالى : ( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) فبدون الميزان الدقيق لهذا التوازن لن يتحقق العدل قطعاً ، بل يكون العالم مرة يميل نحو اليمين ، ومرة نحن اليسار ، والحق دائماً هو الوسط والصراط المستقيم ، ولذلك نرى الآية بوضوح تربط بين الميزان وتحقيق العدل ( لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ) . وكما نرى هذا الربط بين العدل والميزان في النشاط الإنساني ، حيث ربط القرآن الكريم بين بقاء السماء والأرض متزنتين وبين الميزان فقال تعالى : (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ) .ونحن هنا نذكر معالم هذا التوازن في الاقتصاد الإسلامي على ضوء ما يأتي : أولاً – التوازن في جميع الأنشطة الاقتصادية ، وداخل النشاط الاقتصادي الواحد ، وهو كما ذكرنا له ستة أنواع : 1. التوازن في الملكية من خلال ما يأتي: ‌أ) الملكية ليست ملكية فردية فقط ، كما هو الحال في النظام الرأسمالي الحر ، ولا جماعية (الدولة) كما هو الحال في النظام الشيوعي، بل هو جماع بين الأمرين بدقة متناهية ـ كما سبق ـ .‌ب) وضع شروط للتملك من حيث الأسباب المشروعة ، وفرض قيود على الملكية لمنع الجشع والاحتكار ومنع آثار الفلسفة المادية ، مع الحث الكبير على المال وكسبه وبيان أهميته ودوره في النهوض بالأمة لإزالة آثار الرهبانية والعزلة .. ‌ج) فرض حقوق كثيرة مثل الزكاة والنفقة...على المال لتحقيق التكافل ، وحتى لا يكون المال محصوراً في دائرة معينة (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ) مع عدم تحديد الملكية والأموال بحد معين ، بل ترك الإسلام الحرية المنضبطة ليكسب المسلم الملايين، أو المليارات دون أي حرج ما دام ملتزماً بالشروط والقيود والحقوق السابقة.2. التوازن في الإنتاج من حيث توجيه الإسلام الإنتاج نحو الإنتاج النافع ، ومنع الإنتاج الضار بالإنسان ، أو الحيوان أو البيئة .فقد وضع عليه قيوداً ومع ذلك جعل الإنتاج عبادة وجعل عليه أجراً وثواباً عظيماً ، حيث إذا أنتج شيئاً نافعاً فكل من يستفيد منه من الإنسان أو الحيوان يكون ذلك أجراً وثواباً جارياً للمنتج ، وهكذا ...3. الاستهلاك حيث يجب أن يقوم على القوام بنص القرآن الكريم في وصف عباد الرحمن (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) وقال تعالى : (وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا) .4. التبادل من خلال العقود التي دلت النصوص الشرعية على أنها يجب أن تكون قائمة على العدل ، وعلى الحقوق المتساوية للعاقدين فقد وزعت الشريعة الحقوق والواجبات بين طرفي العقد ، فإذا وجد أي خلل في هذا التوازن أصبح العقد غير مشروع ، فمثلاً فإن عقد القرض يقوم في الإسلام على ميزان له كفتان متعادلتان وضعت في كل كفة حقوق والتزامات ، أو ايجابيات وسلبيات بتوازن دقيق ، ففي كفة المقرض (الدائن) ايجابية ضمان قرضه بمجرد تسليم المقترض ، وفيها سلبية حيث ليس له الحق في أن يأخذ أي فائدة من هذا القرض ، وأما كفة المقترض ( المدين ) ففيها إيجابية تتمثل في أنه يستفيد من كل ينتجه دون أن يكون للدائن حق فيه ، ولكن فيها سلبية تتمثل في أن المال مضمون عليه مطلقاً، وفي جميع الأحوال حتى في الظروف القاهرة .وكذلك عقد المضاربة الشرعية (القراض) له ميزان يتكون من كفتين ، فوضعت في كفة المضارب (المستثمر) ايجابية أن المال ليس مضموناً عليه ( إلاّ في حالات التعدي أو التقصير) وسلبية مشاركة رب المال في ناتج جهده بالنسبة المتفق عليه 50% أو غيرها ، وفي كفة رب المال إيجابية مشاركته للربح الناتج ، وسلبية أن ماله غير مضمون على المضارب إلاّ في الحالتين السابقتين .وهكذا جميع العقود .وهناك أمر آخر في غاية من الأهمية ، وهو ضرورة استعمال كل عقد في مقتضاه الشرعي دون تغييره ، وعدم استعماله في غير ما وضع له .5. التوزيع: إن الفكر الرأسمالي وضع في مقابل رأس المال ( النقود ) الفائدة (الربا ) ، والإسلام حرم الربا ، لأنه ظلم في ميزان العدل الذي تحدثنا عنه في الفقرة السابقة ، وذلك لأن جميع الإيجابيات تجتمع في كفة المرابي ، والسلبيات في كفة المقترض ، حيث إن كفة المرابي تجمع بين ضمان رأس المال وأخذ جزء من المال ( نسبة متحركة أو ثابتة من رأس المال) مطلقاً في جميع الأحوال ، في حين أن كفة المقترض تجمع سلبيات ضمان رأس المال ، وضمان نسبة من رأس المال زيادة وربا. ولذلك وضعت الشريعة بديلاً عن الربا العقود الشرعية من البيع ، والسلم ، والمشاركة ، والمضاربة ، والمساقاة ، والمزارعة ، ونحوها من العقود المتوازنة العادلة القائمة على توزيع الحقوق والواجبات على الطرفين وعلى أساس (الغنم بالغرم) في المشاركات كلها . ومن جانب آخر فإن الربا ظلم للمجتمع ، لأنه عبء على المنتج والمستهلك ، في حين أن الربح الناتج من العقود الشرعية (المشاركات) ناتج على سبيل الحقيقة ، إذا لو لم توجد يستحق الربح . ضرورة إيجاد أدوات نقدية ومالية قصيرة وطويلة ومتوسطة الأجل 6. إعادة التوزيع : إن النظام الإسلامي في هذا المجال في غاية من الأهمية من التوازن بين الأغنياء والفقراء ، وكل طبقات المجتمع ، فأجاز لهم الملكية والتملك والإنتاج والتعاقد لتحقيق الربح والمال الصالح ، وبالمقابل أوجب على الأغنياء حقوقاً بسيطة ، لكنها تحقق التكافل والتكامل ، وهي حق الزكاة ، وحق النفقة ، حيث يبدأ التكافل داخل الأسرة الصغيرة ليشمل المجتمع كله ، إضافة إلى الصدقات والأوقاف والكفارات والديات ، ثم بعد ذلك تتدخل الدولة من خلال أموال الفيئ وغيره لتحقيق التكافل الاجتماعي .فالإسلام لم يترك الأغنياء دون فرض حقوق عليهم، ولم يضر بهم أيضاً بنزع الملكية، أو بقيود ضارة، وكفل كذلك حقوق الفقراء في توازن بديع.ثانياً – التوازن بين دور الدولة، ودور الفرد، والسوق : إن الإسلام جعل المسؤولية بين الجماعة والدولة ، ومسؤولية الفرد في تكامل حقيقي، من خلال المراقبة ، حيث دلت النصوص الشرعية على خطورة هذه المسؤولية أمام الله تعالى، ثم أمام الأمة فقال تعالى : (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ...) وقد عبر الخلفاء الراشدون عن هذه المسؤولية عن الإنسان ، والحيوان ، والبيئة ، فقد قال الخليفة عمر رضي الله عنه : ( لو عثرت دابة على دجلة لسئل عنها عمر ) . وقد ذكر الاقتصاديون اليوم أن أحد أسباب هذه الأزمة يعود إلى عدم قيام الدول بواجبها نحو البورصات والمؤسسات المالية ، يقول جوزيف ستغليتز " الحائز على جائز نوبل في الاقتصاد ، وكبير الاقتصاديين في البنك الدولي" في مقال له بمجلة تايم: ( أرى أنا وغيري من الاقتصاديين : أن التنظيم الحكومي ، والمراقبة عنصران أساسيان في اقتصاد الأسواق القادرة على العمل، وبدونهما ستكون هناك أزمات اقتصادية متكررة ...) ثم أنحى باللائمة في المقام الأول على التحرر من القوانين المنظمة بدقة، وعن المراقبة الفعالة ، ثم ذكر أهمية التوازن ...ثم ختم مقاله بقوله : (إن هذه الأزمة علمتنا أن الأسواق المتحررة من القوانين محفوفة بالمخاطر ) .ثالثاً ـ التوازن الدقيق بين الضروريات والحاجيات والمحسنات ( المرفهات ) في جميع أعمال الدولة والمؤسسات ، والأفراد بل داخل الفرد نفسه ـ كما سبق ـ للوصول إلى المجتمع الموزون .وبالإضافة إلى ذلك فإننا بحاجة إلى:1- إعادة النظر في هياكل النظام الاقتصادي العالمي مالياً ونقدياً ومصرفياً، وإصلاحها إصلاحاً جذرياً وفق برنامج شامل للإصلاح .2- القيام بترتيب السياسات، والوسائل والإجراءات الناجعة لتحقيق هذا الإصلاح .3- إصلاح ، وتطوير المنظمات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، ومنظمة التجارة العالمية .4- إحلال سياسة نقدية تقوم على الإنتاج والنمو والربح بدل الفائدة ، وتصحيح وظائف النقود لتقوم بدورها باعتبارها وسيلة للتداول، وليست سلعة .5- سياسة مالية محكمة قادرة على ضبط السوق والمؤسسات المالية ضبطاً متوازناً.6- وضع سياسات متوازنة لتحقيق التوازن بين دور الدولة في الاقتصاد والسوق، ودور الفرد والشركات، وبين حقوق الفرد، والمجتمع..7- تحقيق التكافل بين البشر جميعاً من خلال التوزيع العادل ، كما شرحناه .8- تصحيح العلاقات بين المتعاقدين، بحيث تقوم في المشاركات على أن الغنم بالغرم ، وفي العقود الناقلة للملكية لا بدّ أن تقوم على التملك والتمليك الحقيقيين ، وفي عقود التبرع أن تقوم على أساس التبرع دون استغلالها للاسترباح والفائدة .9- ترسيخ القيم الأخلاقية وتفعيلها في الأنشطة الاقتصادية والمعاملات .أما المشروع المتكامل فهو يتكون من عنصرين : العنصر الأول : موقف الإسلام من أسباب هذه الأزمة واحداً واحداً . حيث وجدناه يحرم كل هذه الأسباب من الربا ، وبيع ما لا يملكه الإنسان ، والغرر والمقامرة، والمغامرة ، والعقود الصورية والمارجن ، والاختيارات (أوبشنز) والمستقبليات، والسندات ، والتوريق ، ونحوها.والعنصر الثاني : يتمثل في تقدير مشروع متكامل بآلياته عن الاقتصاد الإسلامي، وحلوله العملية للركود ، والتضخم ، والبطالة ، ومعالجة الأزمات ولا يسع المجال لذكره بالتفصيل . كما أن العناية بالتوازن مطلوب في الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي فإنه أيضاً مطلوب في جميع مخرجات الاقتصاد الإسلامي من الصيرفة، والتمويل، والاستثمار ، والخدمات المالية ، وفي عقودها ومنتجاتها ، وصكوكها ومحافظها ، وكذلك يجب أن تقوم هذه المنتجات على مقاصد الشريعة العامة ، والمقاصد الخاصة بكل عقد أو منتج، والابتعاد عن الحيل غير المشروعة ، والاهتمام بالتطوير ، وربط المنتج بمقاصده التنموية والاجتماعية .وأقترح هنا المقترحات الآتية : 1. وضع سياسة نقدية ومالية لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية، بل في جميع المؤسسات المالية الإسلامية ، حيث كان في فترة من الفترات لديها فائض سيولة ، كما أن لدى بعضها فائض سيولة ، ولدى بعضها الآخر عجز أو نقص فيها ، فكل ذلك يقتضي وجود بنك مركزي يدير هذه الأمور في من الفائض ، والعجز ، وسياسة راشدة ، وخطة واضحة ، واستراتيجية بعيدة المدى .2. تنشيط السوق الأولية من خلال البحث عن فرص الاستثمار وتطوير الأفكار ، ودراسة جدواها ، ومن ثم تطوير مشاريع ثم طرحها ، وهذا ما يسعى إليه المجلس العام للمؤسسات المالية والبنوك الإسلامية من خلال إنشاء بنك ضخم يلعب دوره (من خلال رأسماله الذي يبلغ مائة مليار دولار كأسهم استثمار عام ضمن رأسمال كلي متغير ، يستطيع البنك أن يلعب دوراً مهماً في طرح أدوات قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة ليتم تداولها في سوق ما بين البنوك ، كما أنه سيلعب دور صانع السوق من خلال تخصيص 35% من أموال البنك لعملية التعهد بالشراء ، وهو ما سيضبط حركة التداول ، وبالتالي سيتولى مسألة سد الثغرات في إدارة السيولة) . 3. تنشيط السوق الثانوية الإسلامية (البورصة) من خلال طرح أدوات مالية مشروعة مثل الأسهم ، والصكوك والوحدات الاستثمراية ، ويبدو عدم وجود مثل هذه الأسواق بصورة كافية ، فإن نسبة السيولة في البنوك الإسلامية أكثر من مثيلاتها في البنوك التقليدية بنحو 9.45% وذلك أن المؤسسات الإسلامية لا تستطيع الاقتراض بفائدة، ولا الاستثمار بفائدة عن طريق البنوك المركزية التي تتيح الاستثمار الليلي بفائدة ولو لليلة واحدة .4. السعي الحثيث لإيجاد أدوات نقدية ومالية مختلفة الأزمان من قصيرة ، وطويلة، ومتوسطة الأجل .5. وضع خطة استراتيجية لتحقيق مقاصد الشريعة في إنشاء هذه البنوك والمؤسسات المالية من التعمير والتنمية الشاملة من خلال العقود والأدوات النقدية والمالية المتنوعة التي تحقق مختلف الأغراض، وعلى العقود التي تحقق المشاركة بجميع أنواعها .6. السعي الحثيث للخروج من العقود الصورية والشكلية، والمعاملات التي لا تحقق التنمية الشاملة لأمتنا الإسلامية بشكل متدرج مدروس .7. السعي لإيجاد مؤشر يعتمد على الربح والمرابحة وليس على الفائدة كما هو الحال اليوم، حيث يعتمد الجميع على معيار " لايبور " .8. وضع سياسة إعلامية وتوعوية لتشجيع الادخار والاستثمار بطرق إسلامية، وتثبيت ثقافة التجارة الإسلامية في النفوس .9. ضرورة اتباع استراتيجية فاعلة، وشاملة لإدارة السيولة لتشمل إدارة سيولة الأصول ، وإدارة سيولة الالتزامات، والإدارة المتوازنة للسيولة، وبسبب افتقار الصناعة المالية الإسلامية إلى البنية التحتية الملائمة للسيولة لسبب غياب الأسواق الثانوية الإسلامية فإن معظم المصارف الإسلامية تتبع إدارة سيولة الأصول، مع أن المفروض أن يستفيد منها جميعاً بشرط ضبطها بالضوابط الشرعية، كما من الأفضل اتخاذ استراتيجية خاصة بها تجمع خيرات الاستراتيجيات الثلاث، وتدرأ مفسادها وأخطارها وأخطاءها .10. تعاون المؤسسات المالية الإسلامية بجميع أنواعها على إيجاد سوق تجارية تقوم على الضوابط الشرعية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية بديلاً عن سوق السلع الدولية ، تنفيذاً للتوصية الخامسة في قرار رقم (76(7/8) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي.11. وقد بذل البعض بعض الجهود لإيجاد سوق إسلامية بديلة في بعض الدول العربية والإسلامية، وسماها بها، ولكنها - مع الأسف الشديد- في حقيقتها تعتمد كذلك على البورصات العالمية مثل بورصة لندن، وإنما زادوا اسماً وعنواناً ، وواجهة وزيادة في الرسوم، فلا يتحقق فيها القبض ولا تؤدي إلى أي تنمية ، ولا تبادل حقيقي بين السلع والخدمات، وإنما في جوهرها (درهم بدرهم بينهما حريرة) وحتى الحريرة لا يمكن قبضها أو لا يراد أبداً قبضها.12. وقد تحققنا من إحدى الأسواق التي سميت بالسوق الإسلامية فوجدناها كما ذكرت آنفاً، والله المستعان.13. توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العالم الإسلامي بالتعاون بين البنوك الإسلامية من خلال توزيع الأدوار وتحريك الأموال بين الدول الإسلامية لدعم صناديق الاستثمار المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة، وإنشاء المشاريع المشتركة. تنفيذاً للتوصية السادسة في قرار رقم (76(7/8) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي.14. دعوة الحكومات الإسلامية للتعاون البنّاء في تحقيق التوصيتين السابقتين وتسخير إمكانياتها لتنفيذهما على أرض الواقع حيث فيهما خير كثير لأمتنا الإسلامية .15. إنشاء محفظة استثمارية كبيرة متنوعة، قائمة على التقييم اليومي لوحداتها من خلال الخبراء حتى يمكن شراؤها، ثم بيعها بصورة سلسلة على أن توجه هذه المحفظة لتحقيق التنمية الشاملة.

دعا أ. د. علي القره داغي - الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المؤسسات المالية الإسلامية ان تتوجه نحو الاقتصاد الحقيقي، والتطوير المستمر لما لديها من العقود، والحرص الشديد، على الابداع في المنتجات المالية، وقال فضيلته لايجوز ولا يليق بعد اربعين سنة من إنشاء البنك الإسلامي الأول أن ندور في دائرة البدائل فقط.. جاء ذلك في كلمة رئيسة لفضيلته في مؤتمر "فقه التجارة الإسلامية ومشاكلها الحديثة" الدولي الثاني ، والمنعقد في مدينة "قونيا" التركية في الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر 2015م .واعرب القره داغي عن الشكر والتقدير والثناء لتركيا، شعباً، ورئيساً، وحكومة، على مواقفهم المشرفة تجاه قضايا أمتهم، تجاه القضايا الإنسانية جمعاء في فلسطين، وسوريا والشام، ومصر والعراق، واليمن، والصومال وميانمار، وغيرها، فهذه المواقف المبدئية ندرت في عصرنا الحاضر، بل طغت عليها المبادئ الميكافيلية الضيقة، وكلها مواقف عظيمة تتفق عليها جميع الشرائع السماوية، والفطر السليمة.واضاف أن تركيا تغيرت نحو الأحسن في جميع المجالات، فمن محاربة مظاهر التدين إلى الحرية الكاملة، ومن اقتصاد ضعيف إلى اقتصاد قوي، تأتي تركيا اليوم في المرتبة الحادية عشرة من بين اقتصاديات العالم، ومن دولة مدينة إلى دولة دائنة، ومن دخل ضعيف إلى دخل طيب، ومن دولة معتمدة على الصناعات الأجنبية إلى دولة صانعة ومصدرة، ولها كفايتها الذاتية بل تصدر إلى العالم.وتابع يقول: "لذلك تحارب تركيا اليوم من أجل هذه النجاحات، لأن أعداءنا لا يريدون دولة ناجحة، ولا مشروعاً ناجحاً، وإنما يريدون لنا التبعية في كل شئ (وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ) }البقرة 120{، ولم يقل: حتى تدخل دينهم، لأنهم يريدون التبعية لهم في ثقافتهم واقتصادهم وصناعتهم، ولذلك شيطنوا جميع من يخدم العباد والبلاد.لذلك أوجه ندائي إلى المسلمين في العالم وفي تركيا أن ينتبهوا إلى هذه المؤامرة الكبرى الشاملة التي تطبق في بلاد الإسلام والمسلمين، فلا يجوز أن ننخدع فقد قال عمر رضي الله عنه (لست خبا ولا الخب يخدعني) .وقال انه يوجه رسالة إلى أمتنا الإسلامية حول عودتها إلى هويتها، حيث إن الهوية لن تتكامل في ظل عدم إلتزامها بقوانينها وأنظمتها المنبثقة من ديننا العظيم، وبخاصة قد اثبتت التجارب طوال قرنين من الزمن أن النظام الرأسمالي يعاني من أزمته الإقتصادية والمالية والتجارية التي بدأت منذ عام 2008م كما أن النظام الشيوعي الاقتصادي قد انهار تماماً مع انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991م فلم يبقى إلا اللجوء إلى الاقتصادي الإسلامي الذي يجب علينا نحن المسلمين أن نقدمه إلى العالم أجمع كشفاء وحل شامل.كما وجه القره داغي رسالة إلى مؤسساتنا المالية الإسلامية وبخاصة البنوك الإسلامية حيث انتشرت في العالم واصبح لها قبول عالمي ولاسيما بعد الأزمة الأخيرة فنوجه إليها ما يلي:النصيحة الأولى: أن سبب انتشارها هو مرجعيتها الإسلامية المعتمدة على الاقتصاد العيني والخدمي النافع ولذلك فإن مصداقية هذه المؤسسات مرتبطة بمدى إلتزامها الكامل بأحكام الشريعة، ومبادئها ومقاصدها، فأي انحراف من جادتها ستكون له آثار خطيرة وكارثة عليها.النصيحة الثانية: إن من سنن الله تعالى سنة التقدم الدائم، هو عدم التوقف عند حد معين، فقال تعالى ( لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر) ولم يقل رب العالمين (... أو يتوقف) لأن التوقف هو عين التأخر، وقال الله تعالى في بيان سنة امتحان أمتنا مع بقية الأمم بأنه يكون بأحسن الأعمال، وبالإبداع المستمر، والتقدم المطرد، فقال تعالى ( .. ليبلوكم ايكم أحسن عملاً)ولذلك يجب أن يكون توجه المؤسسات المالية الإسلامية نحو الاقتصاد الحقيقي، والتطوير المستمر لما لديها من العقود، والحرص الشديد، على الابداع في المنتجات المالية، ومن الخروج من مرحلة البدائل عن المنتجات الربوية إلى المنتجات الإسلامية حقا، فلا يجوز ولا يليق بعد اربعين سنة من إنشاء البنك الإسلامي الأول أن ندور في دائرة البدائل فقط، ونلف حول حلقة مفرغة، بل يجب علينا أن ننوع كيفية الادخار والتمويل والاستثمار، والانتاج والتبادل.

تخطط مجموعة إتش.إن.إيه جروب المالكة لشركة هاينان إيرلاينز لأول صفقة تمويل إسلامي تبرمها شركة صينية وهو ما يشير إلى اهتمام متنام من الشركات الخاصة في الصين للحصول على تمويل خارجي في الوقت الذي لا تزال فيه القروض المحلية صعبة المنال وعالية التكلفة. وقال أندرو كينال العضو المنتدب للمجموعة الاستشارية للخدمات المالية الإسلامية "إس.إيه.جي" ومقرها جنيف إن مجموعة إتش.إن.إيه العاملة في مجالي النقل البحري والطيران تخطط لجمع ما يصل إلى 150 مليون دولار من خلال قروض إسلامية في أكتوبر لشراء سفن. وتتولى المجموعة الاستشارية للخدمات المالية الإسلامية تقديم المشورة بشأن هذه الصفقات. وأضاف كينال أن ذراع التمويل لإتش.إن.إيه ستصدر بعد ذلك "صكوكا خارجية بحجم كبير جدا" أو سندات إسلامية بالحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار. وتابع "تعكف بنوك دولية وأخرى مقرها الخليج على تلك الصفقة". ورغم أن ذلك سيكون أول تمويل إسلامي تستخدمه شركة صينية إلا أن كينال لا يتوقع أن يكون الأخير. وقال "صفقة التمويل الإسلامي الصينية الأولى هذه ما هي إلا بداية لدخول التمويل الإسلامي إلى الصين". وازدهر قطاع التمويل الإسلامي مدعوما بالنمو الاقتصادي القوي في أسواقه الرئيسية بمنطقة الخليج وجنوب شرق آسيا لكن مثل هذه الأوعية المالية لا تزال معظمها غير مستغلة من جانب الشركات الصينية.

ينظم مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي، التابع لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، محاضرة حول "ريادة الأعمال والتمويل الجماعي والاقتصاد الإسلامي" غدا بمبنى الكلية الكائن بالمدينة التعليمية.يلقي المحاضرة الدكتور شهاب مرزبان، الأستاذ المساعد في كلية الدراسات الإسلامية ومؤسس هيئة "شكرة" للتمويل الجماعي .ويسلط الدكتور مرزبان الضوء على الفارق ما بين عمل البنوك التقليدية والإسلامية في مجال قدرتها على تحريك رأس المال لجذب الاستثمارات، بهدف تفعيل ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، عن طريق ابتكار خدمات ومنتجات جديدة تتعلق بالأصول والممتلكات.وسيبيّن الدكتور مرزبان أن عملية طرح واستخدام خدمات مالية ابتكارية تقلّص من حجم المخاطر المحتملة في عالم المشاريع الصغرى والمتوسطة والمبتدئة، حيث يأتي التمويل الجماعي كمنهاج عمل إلكتروني، ليركز على تبني أساليب ناجعة عند استخدام الشبكة العنكبوتية وشبكات التواصل الاجتماعي، لزيادة مصادر التمويل من خلال تكوين شبكة واسعة من الممولين لدعم المبادرات والمشاريع، وخاصة المبتدئة منها.

أفادت دراسة يابانية بأن زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الصين العام الماضي والإتفاقيات التي نتجت عنها بتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات كثيرة، تساهم حالياً في تنشيط مشاريع الصيرفة والتمويل الإسلامي وتأمين خدماتهم لحوالي 20 مليون مسلم يعيشون في الصين، إضافة إلى تأسيس مشاريع مشتركة لمصارف إسلامية متعددة الجنسية تركز على جانبي القارة. وذكرت الدراسة الصادرة عن مؤسسة نيكاي وتتعلق بالسوق الإسلامية العالمية في مجال الصيرفة والتمويل بأن قطر تستأثر باهتمام كبير من مؤسسات في الصين التي تشهد تحركات لجعل التمويل الإسلامي متاحاً في عموم الصين. وفي أبريل، أوفدت شركة ساوث ويست للأوراق المالية، شركة وساطة مالية مقرها تشونغ كينغ، مديرون تنفيذيون إلى دولة قطر لتوقيع مذكرة تفاهم حول تأسيس مصرف تمويل إسلامي مشترك، وهي أول مؤسسة من نوعها يتم تأسيسها في الصين. وسوف يشارك مصرفان من دولة قطر في مصرف التمويل الإسلامي المشترك المزمع. وتهتم الحكومات والشركات في البلدان الآسيوية وشرق الأوسطية بشكل متزايد بإنشاء مؤسسات مالية تطرح منتجات وخدمات وفق الشريعة الإسلامية حيث بدأ مستثمرون في دول منها الصين وإندونيسيا وتركيا بتأسيس شركات مشتركة، بهدف الاستفادة من الطلب من سوق التمويل الإسلامي، التي تبلغ قيمتها ترليوني دولار. ويعمل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو على تأسيس مصرف إسلامي جديد بتشجيع أربعة مصارف محلية – مصرف مانديري، مصرف نيغارا الإندونيسي ومصرف راكيات الإندونيسي ومصرف توبونكان نيغارا - لدمج عملياتهم في مجال التمويل الإسلامي وتشكيل مؤسسة جديدة. وإذا تحقق ذلك، سوف يتم تأسيس مصرف إسلامي ضخم برأسمال يبلغ 1.12 مليار دولار وأصول مجتمعة بأكثر من 8 مليارات دولار. وتبذل جميع الأطراف المعنية الجهود لتحقيق الصفقة بهدف التوصل إلى توافق في موعد أقصاه مطلع العام المقبل.وتضيف الدراسة بأن إندونيسيا تشارك أيضاً في خطة لإنشاء مؤسسة للتمويل الإسلامي متعددة الأطراف. وتتضمن الخطة، التي تشمل إندونيسيا وتركيا والمصرف الإسلامي للتنمية، تأسيس مصرف يركز على منح قروض لتمويل مشاريع البنية التحتية في آسيا وأماكن أخرى. وفي مايو، أعلنت إندونيسيا وتركيا استعدادهما لمشاركة كل منهما بمبلغ 300 مليون دولار في رأسمال المصرف. ويقع المقر الرئيس لمصرف التنمية الإسلامي في جدة في المملكة العربية السعودية. والمشاركون الرئيسون في رأسمال مصرف التنمية الآسيوي هم دول منتجة للنفط في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية والكويت. ويتم إستخدام القروض من المصرف لتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء، ويعمل العديد من الخبراء في القطاع المصرفي الإسلامي في تلك المؤسسة.وأردفت الدراسة بأن الاهتمام العالمي في مجال التمويل الإسلامي أسهم في رفع شأن المصرف الإسلامي للتنمية بشكل سريع، حيث يعمل المصرف على الترويج للسندات الإسلامية (الصكوك) للبنية التحتية مع مجموعة الدول العشرين. وتقوم آلية الصكوك على أساس تقديم عوائد للمستثمرين دون حاجة أي شخص إلى دفع أية فوائد من الناحية التقنية. وجوهرياً، يحصل المستثمرون على أسهم في الأصول، جنباً إلى جنب مع المخاطر التي يمكن أن ترافقها. ولدى الدول الكبرى في العالم الإسلامي، مثل إندونيسيا وتركيا، دوافع سياسية وراء السعى إلى تعزيز التمويل الإسلامي حيث تريد إندونيسيا، التي لديها أكبر عدد من المسلمين في العالم، اللحاق بماليزيا كمركز تمويل إسلامي. وتتطلع البلاد إلى الفرص بعد إطلاق سوق مشتركة إقليمية وحيدة لرابطة دول جنوب شرق آسيا، المعروفة باسم تكتل آسيان الاقتصادي، المقرر في وقت لاحق من هذا العام. ويأتي هذا بينما الدول الاسلامية تتصدر قائمة الخطط الاقتصادية لدى مجموعة العشرين. وتضطلع إندونيسيا بدور رائد في فريق البنية التحتية والاستثمار لدى المجموعة الدولية، بينما تترأس تركيا قمة مجموعة العشرين لعام 2015. وفي تركيا، يروّج حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم بشكل نشط التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وتسعى السلطات المالية التركية إلى زيادة الأصول المصرفية الإسلامية كنسبة مئوية في إجمالي الأصول في القطاع المصرفي المحلي إلى ثلاثة أضعاف النسبة المئوية الحالية وهي 5.2% على مدى السنوات العشر المقبلة لتعزيز سوق التمويل الإسلامي في البلاد بشكل منتظم. وتحرص إندونيسيا وتركيا، اللتان لديهما أغلبية مسلمة وتتمتعان بعلاقات ودية، على رفع مكانتيهما في المجتمع الدولي. ويبدو أن خطتهما لإنشاء مؤسسة مالية دولية، التي تركز بشكل أساس على دعم تعزيز البنية التحتية، مستوحاة جزئياً من إنشاء المصرف الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB بقيادة الصين. ويبدو أن لدى الصين أيضاً اهتمام متزايد في مجال التمويل الإسلامي.وإضافة إلى اهتمامهم بقطر، زار المسؤولون الصينيون الذين شاركوا في تأسيس مصرف أي آي آي بي، المملكة العربية السعودية، وأجروا لقاءات مع كبار موظفي المصرف الإسلامي للتنمية في جدة، في محاولة واضحة لكسب المعرفة في مجال التمويل الإسلامي. وقد وسع قطاع التمويل الإسلامي عروض الإقراض، لاسيَّما من خلال تمويل المشاريع، بمعدل سنوي بحدود %20. ومنذ إطلاقه في السبعينيات، راكم المصرف الإسلامي للتنمية الخبرة في مجال التمويل الإسلامي للمشاريع في آسيا وإفريقيا. ولا بد أن السلطات الصينية ترى أن لدى مصرف الإسلامي للتنمية الكثير مما يمكن أن يتعلموا منه ليس فقط في مجال التمويل الإسلامي بوصفه "قطاع نمو" بل أيضاً في كيفية دعم التنمية الاقتصادية.

فاز بنك بروة على جائزة يوروموني للإبداع في التمويل الإسلامي 2015 لدوره الرائد في إصدار الصكوك الدولية. ويعتمد اختيار الجائزة على عدد كبير من المعايير الرئيسية بما فيها الابتكار والحضور العالمي والمساهمة في نمو القطاع، وحاز بنك بروة على جائزتين الأولى عن أفضل صفقة اجتماعية لدوره كمدير مشترك في صفقة مرفق "التمويل الدولي للتحصين"، حيث تمّ جمع مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لصالح حملات تطعيم الأطفال ضد الأمراض، والثانية عن أفضل صفقة في المملكة المتحدة لمشاركته في إصدار أول الصكوك السيادية للحكومة البريطانية بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.في يونيو 2014، تم تعيين بنك بروة ضمن خمسة مصارف إقليمية وعالمية بارزة لإصدار أول الصكوك السيادية للحكومة البريطانية بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، في صفقة مثّلت حدثاً مهماً، كونها أول عملية إصدار لصكوك مطابقة للشريعة الإسلامية من قبل دولة غربية، ووصل مجموع تسجيل الطلبات إلى ما يقارب المليارين جنيه إسترليني، وجرى إنتاج حوالي النصف من خلال بنك بروة.وفي نوفمبر 2014 تم تعيين البنك، كمدير مشترك من بين أربعة بنوك أخرى، من قبل مرفق "التمويل الدولي للتحصين"، لترتيب لقاءات مع المستثمرين في الشرق الأوسط، تمهيداً لإصدار صكوك متوسطة الأجل. وسيتم استخدام عائدات الصكوك للمساعدة في توفير اللّقاحات المجانية ضد الأمراض وأمور أخرى متعلقة بدعم النظام الصحي في أفقر دول العالم، وبذلك سيتماشى استعمال عائدات الصكوك مع القيم الأساسية للصناعة المالية الإسلامية.ويعمل البنك الدولي كمدير الخزينة لـ"مرفق التمويل الدولي للتحصين"، بينما يتم تمويل برامج التطعيم ضد الأمراض من قبل منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي". وهذه المهمة المولاة لبنك بروة لم تسلّط الضوء فقط على دوره البارز والعابر للحدود في معاملات إصدار الصكوك، إنما أيضاً جسّدت التزام البنك الدائم بتعزيز القيم المالية الإسلامية في مجال الابتكار. وفي هذا الإطار، قال السيّد خالد يوسف السبيعي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك بروة:"إن تعيين بنك بروة كالبنك القطري والإسلامي الوحيد لإصدار صكوك سيادية لصالح الحكومة البريطانية هو شهادة على رؤيتنا والتزامنا بإضافة قيمة جديدة لعملائنا والارتقاء بالخدمات التي يقدمها فريقنا. كما أننا نسعى باستمرار إلى صقل خبراتنا وتجديد أفكارنا وتوسيع دورنا في أسواق المال الإسلامية الدولية انطلاقاً من موقعنا الرائد في أسواق الدين في المنطقة وعبر الحدود".وأضاف: "إن الفوز بجائزة الابتكار في التمويل الإسلامي 2015 من يوروموني، والتي لها وزنها ومصداقيتها ومعاييرها الصارمة لقياس الامتياز، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وإضافة لسجل إنجازاتنا ونجاحاتنا".يذكر أن بنك بروة هو بنك متوافق مع الشريعة في دولة قطر. تم إنشاؤه في الدوحة وهو مرخّص ومنظّم من قبل مصرف قطر المركزي. ويقدم بنك بروة مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة وتتضمن خدمات الأفراد، خدمات الشركات، الخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل المنظم، والاستثمارات، وإدارة الأصول.

في منطقة الخليج، حيث تترسخ صناعة الصيرفة الإسلامية بشكل كبير، تزداد أعداد المصارف والبنوك الإسلامية يوما بعد آخر، بل وتتسع ظاهرة قيام البنوك التقليدية بفتح نوافذ وفروع إسلامية تابعة لها بشكل لافت، وبصورة واضحة أكثر من أي وقت مضى. ويقدر عدد المصارف الإسلامية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 50 مصرفا، تمتلك قرابة 400 مليار دولار على شكل أصول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وفي خط مواز مع التحديات التي تتعرض لها وتواجه عملها في شق طريقها بوتيرة متسارعة نحو العمل والإنجاز، تحقق صناعة التمويل الإسلامي نجاحا تلو الآخر، وتتسع إنتشارا وتبلغ مناطق ودول لم يكن ليخطر على بال أحد أنها يمكن تعمل بقواعد التمويل الإسلامي والسندات والصكوك الإسلامية مثل اليابان. يقول خبراء عاملون في القطاع المالي والمصرفي إن مستقبل التمويل الإسلامي يبدو مشرقاً، لكن مدى ذلك يعتمد على قدرة الصناعة على تطوير منتجات جديدة وإنشاء مؤسسات إقليمية قابلة للتطبيق، فمع نمو القطاع، يجب أن يقر التمويل الإسلامي بالأخطار الفعلية في المجتمع والاقتصاد، وأن يطور أساليب أفضل لتقييم وإدارة المخاطر. وقال أحد هؤلاء الخبراء: هناك حاجة إلى مشتقات إسلامية، ولا بد من العمل على تطوير صناديق التحوط التي تتوافق مع أحكام الشريعة إذا تمكنت الصناعة من حل المشاكل الرئيسية. ويشهد التمويل الإسلامي على مستوى المنطقة إزدهارا مطردا، فهو يعد صناعة مالية مقيمة بأكثر من 100 مليار دولار، وتنمو بمعدل يتراوح ما بين 10% و15% سنويا، ومع توسع الصناعة خارج إطار دعامات القوة التقليدية التي تتمتع بها، يواجه اللاعبون الرئيسيون تحديات عديدة في حين تشكل الشفافية والمصداقية أسساً رئيسية كمبادئ للشريعة وتلتقي مؤسسات التمويل التقليدية عند مفترق طرق التجارة الدولية. ويشير تقرير لبنك "ستاندرد تشارترد" الى أن حجم قطاع التمويل الإسلامي على مستوى العالم يصل الى نحو 16 تريليون دولار بمعدل نمو سنوي يقترب من 15%. وحسب إحصائيات حديثة، فإن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تنمو بنسبة 20% سنوي، في حين يبلغ حجم أصول البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حول العالم قرابة 900 مليار دولار. الخبير الإقتصادي الكويتي حمد الصيرفي يقول إن ذلك يؤكد حاجة الصيرفة الإسلامية الى التوافق مع المعايير الدولية وإيجاد أطر قانونية وتشريعية ورقابية وإدارية تساعد على إستمرار النمو والإستفادة من التمويل العالمي، منوها بأهمية هذه الأطر لتكون ضمانه لإستمرار نجاح تجربة المؤسسات الإسلامية وضمان الإستثمارات من خلال تطبيق المعايير الدولية. وأضاف الصيرفي أن معدلات النمو العالية للمؤسسات المالية الإسلامية تشير الى التقدم الكبير والمتسارع الذي تشهده تلك المؤسسات، لكن التحدي الذي تواجهه يتمثل في كيفية تطبيق المعايير الدولية بشكل سليم حتى لا يكون هناك إختلال يعرقل النمو الكبير، لذلك فإن هناك أهمية كبيرة لحماية هذه التجربة الناجحة وإستمرارها مع تطوير آليات العمل بها وفقاً للمعايير الدولية. ومع المستجدات الحالية من عوامل تحرير التجارة العالمية وحرية حركة رؤوس الأموال دون حواجز، فإن ذلك قد يشكل تهديدا للمصارف الإسلامية الوطنية وإختراقا من الصيرفة التقليدية للصيرفة الإسلامية، فضلا عن قلة الكوادر البشرية المؤهلة فى الصيرفة الإسلامية وانخفاض المقدرة على الإنتشار الجغرافي داخل الدول الإسلامية بسبب صغر حجم المصارف وضعف رؤوس أموالها وانخفاض درجة الشفافية فى عرض العمليات التي قامت بها المصارف الإسلامية أو عرض نتائجها. ووفقا لمسؤول في أحد البنوك الإسلامية القطرية، فإن صناعة التمويل الإسلامي تحتل مركزاً مرموقاً يتيح لها مواجهة تحدي المنتجات الجديدة، مشيرا الى أن التطورات الآن تتطلب إنشاء مصارف إقليمية تستطيع أن تجمع بين الخدمات المميزة من الدرجة الأولى والتسهيلات المتوافقة مع الشريعة، موضحا انه كلما كان الحجم أكبر، ستتمكن المصارف الإسلامية من النمو والتوسع خارج إطار منطقة الشرق الأوسط، وبلوغ المسلمين الموجودين في مناطق أخرى وكذلك العملاء التقليديين، وفي حين أننا نقر بالزخم القوي ليجد التمويل الإسلامي حلولا ومنتجات جديدة. وطالب القائمين على التمويل الإسلامي بالإمتناع عن إستنساخ منتجات مالية قياسية لا تتوافق مع أحكام الشريعة ويجوز لها أن تكون أو لا تكون ذات صلة بالعملاء المسلمين، على سبيل المثال تقديم عروض لمنتجات بمناسبة الأعياد أو غيرها بشكل وكأن نسبة الفائدة بيدك، تضعها حيث تشاء.

أعلن "كيو إنفست"، المصرف الإستثماري الرائد في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، اليوم عن إختياره للعام الثاني على التوالي، كجزءٍ من باقة مختارة من المؤسسات المالية الإسلامية التي تستضيف مجموعة من خريجي برنامج الماجستير التنفيذي في التمويل الإسلامي، التابع لجامعة باريس دوفين، وذلك خلال جولتهم الأكاديمية الدولية للعام 2015 لدولة قطر.وتسنت للخريجين فرصة الالتقاء بأعضاء الإدارة العليا لـ "كيو إنفست" وحضور عروض تقديمية، قدمها كل من الدكتور عاطف أحمد، رئيس إدارة الأصول، وتشارلز تي أونياك، رئيس قسم استشارات واستثمارات القطاع العقاري، وسيباستيان كليمينت، مدقق الشريعة، وبرنارد بربور، رئيس إدارة الشؤون القانونية والشرعية. كما التقى الخريجون بمجموعة من كبار المهنيين في "كيو إنفست"، بما في ذلك عيسى سعود الكواري، رئيس ادارة العلاقات الحكومية والاجتماعية والشؤون الادارية.وفي تعليق له على الموضوع، قال تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست":"يشرفنا في ’كيو إنفست‘ استضافة الجولة الأكاديمية الدولية الخاصة بجامعة باريس دوفين للعام الثاني على التوالي. ولا شك أن استقبالنا لهذه المجموعة من الخريجين الدوليين يمكنّنا من تعزيز العلاقات التي تربط ’كيو إنفست‘ بالمجتمع الأكاديمي الدولي، وأن نرفع مستوى الوعي بالتمويل الإسلامي وأهميته المتزايدة في المنطقة والعالم."وأضاف الكواري: "نتمتع في ’كيو إنفست‘ بمكانة مناسبة لدعم نمو وازدهار قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وأن نعمل كبوابة للمستثمرين الذين يتطلعون لولوج هذه المنطقة التي تتميز باقتصاديات ديناميكية ومتنامية."ومن جانبه، صرح مربوح قادر، رئيس برنامج الماجستير التنفيذي في التمويل الإسلامي بجامعة باريس دوفين: "لقد سُعدنا باستضافة ’كيو إنفست‘ لنا مرة أخرى. وقد كانت جولة هذا العام فرصة قيمة للخريجين للالتقاء بكبار العاملين لدى مصرف ’كيو إنفست‘، والتعلم من خبراتهم الواسعة في قطاع التمويل الإسلامي، وأن يعززوا فهمهم لمستجدات القطاع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي."وتألفت الجولة الأكاديمية الدولية لجامعة باريس دوفين، والتي عقدت خلال الفترة ما بين 26 من شهر أبريل الماضي إلى 9 مايو الجاري، 18 خريجاً، قاموا بزيارة عدة دول في المنطقة، بما في ذلك مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.ويذكر أن "كيو إنفست" كان قد أعلن مؤخراً عن نتائجه المالية للربع الأول من العام الجاري، حيث حققت أعمال المصرف الرئيسية الثلاث، الصيرفة الاستثمارية والاستثمار الرئيسي وإدارة الأصول، أداءً بارزاً. وسجل المصرف ارتفاعاً في إيراداته بنسبة 27 بالمائة كما نما صافي أرباحه بواقع 57 بالمائة. هذا ويواصل "كيو إنفست" التركيز على تعزيز مكانته الرائدة كأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم.ويشار إلى أن "كيو إنفست" كان قد حصد منذ بداية العام الجاري، مجموعة من الجوائز المرموقة، بما فيها: جائزة "أفضل صفقة في دولة قطر لعام 2014" من مجلة "إسلاميك فاينانس نيوز"، وذلك عن دور المصرف في مساعدة دوقية لوكسمبورغ في أول إصدار للصكوك المقوّمة باليورو، والذي بلغت قيمته 200 مليون يورو، أربعة جوائز من مجلة "غلوبال بانكينغ آند فاينانس ريفيو" لعام 2015، حيث فاز المصرف بجائزة "أفضل شركة في مجال إدارة الأصول الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وفي قطر"، وجائزة "أفضل شركة لإدارة الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة في منطقة الشرق الأوسط وفي قطر"، جائزة "أفضل مصرف استثماري في دولة قطر" من الاتحاد العالمي للمصرفيين العرب، وأربعة جوائز من "ذا آسيت تريبل أيه" لعام 2015، حيث فاز بجائزة "أفضل مصرف استثماري وأفضل شركة في مجال إصدار الصكوك وأفضل شركة لإدارة الصكوك في دولة قطر"، وجائزة "أفضل صفقة للعام" وذلك عن الدور الذي لعبه المصرف في مساعدة دوقية لوكسمبورغ في أول إصدار للصكوك المقوّمة باليورو، والذي بلغت قيمته 200 مليون يورويعدّ "كيو إنفست" المصرف الاستثماري الرائدة في دولة قطر ولديه عمليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وهو كذلك أحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم. وقد بنى "كيو إنفست" إمكانات عالية المستوى في مجالي الاستثمارات والاستشارات، وذلك وفقاً لأعلى معايير الحوكمة والشفافية التي يقوم عليها نهجه المرتكز على احتياجات العملاء. وتشمل أولويات المصرف تقديم مقترحات عالية القيمة، وحلول مدروسة ونتائج ملموسة لعملائه ومساهميه.ويملك المصرف مكاتب في الدوحة والرياض واسطنبول، بالإضافة إلى شركات تابعة في الهند والمملكة المتحدة. ويعدّ فريقه من خبراء الاستثمار الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقدم مزيجاً من الخبرة الدولية الواسعة والمعرفة الإقليمية العميقة وشبكة علاقات استثنائية في قطر. وتضع شبكة العلاقات هذه ومجموعة المهارات الفريدة المصرف في مكانة ممتازة تؤهله ليكون محفزاً لتدفق الأعمال بين دولة قطر والمنطقة والأسواق العالمية، مما يجعله مؤسسة رئيسية ضمن خطط قطر الاستثمارية الدولية.ويشتمل "كيو إنفست" على ثلاثة أقسام أعمال وهي الصيرفة الاستثمارية، والاستثمارات الرئيسية وإدارة الأصول.، ولديه خبرات لا مثيل لها في هيكلة المنتجات الإسلامية، حيث يوفر للعملاء حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية بسرعة وبشكل تنافسي.وحصل مصرف "كيو إنفست" على ترخيصه من هيئة مركز قطر للمال في أبريل 2007، و يخضع لرقابة هيئة تنظيم مركز قطر للمال. ويتضمن هيكل المساهمين في "كيو إنفست" مصرف قطر الإسلامي وغيره من المستثمرين من المؤسسات بالإضافة إلى مستثمرين أفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية. ويمتلك المصرف رأسمال مصرح يبلغ مليار دولار أميركي ورأسمال مدفوع بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.

إستضافت الدوحة اليوم منتدى التمويل الإسلامي برعاية من بنك قطر الدولي الإسلامي وشركة إزدان، شارك في الملتقى عدد من البنوك المحلية والأجنبية ومؤسسات التمويل الإسلامية في المنطقة، وناقش فرص التمويل الإسلامي في المنطقة وفي قطر والتحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية ومستقبلها خلال الفترة القادمة. وفي تصريحات صحفية على هامش الملتقى أكد الدكتور محمد غياث شيخة مدير إدارة الإستثمارات المحلية والدولية ببنك قطر الدولي الإسلامي أن موجودات البنوك الإسلامية تمثل 23% من إجمالي موجودات البنوك في قطر، مشيراً إلى أن حجم أصول البنوك الإسلامية اجتاز تريليون ريال حسب آخر البيانات المالية بتاريخ 31 مارس 2015.وأشار إلى أن هناك فرصاً كثيرة متاحة لتطوير التمويل الإسلامي من خلال المشاركة في المشاريع التنموية الكبرى التي تجري الآن في قطر، بالإضافة إلى المشاركة في تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبعض الاستثمارات الأخرى.كما لفت إلى أهمية تطوير التمويل الإسلامي عبر إصدار صكوك، مؤكداً على أهمية هذه الإصدارات في توفير التمويل لعملياتها، بالإضافة إلى تطوير بعض التشريعات التي تساعد في خلق منتجات إسلامية استثمارية جديدة.وأكد أن جميع هذه الفرص بحاجة إلى دراسات لتطوير التمويل الإسلامي وتعزيز مكانته، ليس على مستوى قطر فحسب، ولكن على مستوى الخليج ككل.كما أكد نية البنوك الإسلامية لإصدار صكوك من الشريحة الأولى لدعم رأس المال، لافتاً إلى أن الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي قد أعلنا عن هذه الخطوة منذ فترة، متوقعاً أن تتخذ بعض البنوك والشركات الأخرى هذا التوجه قريباً.وأوضح أن مشاركة الدولي الإسلامي في الملتقى تأتي من جانب دعم التمويل الإسلامي وتطويره من خلال النقاش وتبادل الخبرات، خاصة أن البنك يبادر دائماً ويشجع كل ما من شأنه تحقيق ذلك.وحول خطط البنك الإستثمارية في المستقبل، أشار شيخة إلى أن الدولي الإسلامي يبحث عن فرص استثمارية في قطر وخارجها، لافتاً إلى أن هناك بعض الفرص التي هي تحت الدراسة حالياً سيتم تقييمها واتخاذ القرار فيها في حال كانت استثمارات مجزية.وحول هل يوجد احتكار في السوق القطري من البنوك الإسلامية؟ قال شيخة: إن هناك أربعة بنوك إسلامية بالإضافة إلى شركات التمويل الإسلامية المختلفة، وبعض البنوك الاستثمارية، وهذا لا يعني وجود احتكار، مشيراً إلى أن حجم السوق القطري كبير، لافتا إلى أن هذا العدد المتواجد حاليا من المصارف الإسلامية هو مناسب ويعملون على تغطية حاجة السوق.وبخصوص إمكانية الاندماجات المستقبلية فيما بين المصارف الإسلامية قال إن أي اندماج يكون من أهدافه العمل على توسيع حجم السوق، بالإضافة إلى توحيد القدرات، مضيفا “ أعتقد أن وجود 4 بنوك إسلامية في الوقت الحالي تغطي حاجات السوق، ولا يحتاج الأمر إلى اندماجات، ولكن قد يكون هذا مستقبلا أمرا واردا بخاصة إذا ظهرت بنوك جديدة على الساحة”.وأوضح أنه في دول أخرى، يعمل بها أكثر من هذا الرقم من المصارف الإسلامية، ولم تحدث الاندماجات، مشدداً على أن الأهم من الاندماجات هو ماذا يقدم البنك للعميل؟، فهل تقدم خدمات ومنتجات جيدة ومتطورة، بالإضافة إلى مدى ملاءمتها مع فكر العميل، وبالطبع أن تكون الأسعار المقدمة متوازنة وجذابة، مؤكداً أنه بمجرد تحقيق مثل هذه المعادلة، يصبح البنك ليس بحاجة لأية اندماجات أو غيرها.وتحدث شيخة عن عدد من التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية في قطر العالم، وقال: أعتقد أن من الضرورة أن يوجد بنك عالمي إسلامي يقوم بدور القائد في قطاع الصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى أن هناك بعض الموارد البشرية العاملة تحتاج إلى مزيدا من التأهيل الشرعي، خاصة الذين قدموا من خلفية بنوك تقليدية، مشيراً إلى أن هناك عددا من المؤسسات تعمل على وجود دراسات أكاديمية متخصصة للصيرفة الإسلامية، مؤكداً على أن البنك يعمل على تشجيع مثل هذا الاتجاه الرامي إلى تطور الصيرفة الإسلامية في قطر. ونوّه إلى أهمية أن يتم توحيد العقود فيما بين البنوك الإسلامية، بحيث يصبح التنافس على الخدمات، ومدى تقديمها بالجودة والسرعة والدقة اللازمة.وأكد منتدى التمويل الإسلامي أن قوة الاقتصاد القطري وفرت المناخ المناسب لنمو وتطوير التمويل الإسلامي، مما أسهم في ارتفاع نصيب المصارف الإسلامية من السوق المصرفية إلى حوالي 25 % من السوق.وناقش المنتدى الفرص القوية التي توفرها المنطقة لنمو أعمال الصيرفة الإسلامية، والتحديات التي تواجهها، وأكد المشاركون أن قطاع التمويل الإسلامي شهد نموا صحيا مميزا في المنطقة العربية والعالم وسط توقعات بنمو متواصل علي الصعيدين الإقليمي والدولي، وأكد المشاركون أن التمويل الإسلامي يوفر العديد من الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين القطريين. والفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج العربي. كما ناقش المنتدى احتياجات تمويل المشاريع في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وكيفية تلبية الطلب المتزايد علي هذا النوع من الخدمات المصرفية. وناقش المنتدى دور الصيرفة الإسلامية في تمويل المشاريع الكبري في قطر خلال المرحلة القادمة ومنها مشاريع البنية الأساسية ومشاريع مونديال 2022، والمشاريع المرتبطة بصناعة النفط والغاز، وأهمية الدور الحكومي الذي تقوم به قطر حاليا لدعم البنوك والمصارف الإسلامية مما يجعلها قادرة على المنافسة في السوقين المحلي والإقليمي.

إستضافت الدوحة اليوم منتدى التمويل الإسلامي برعاية من بنك قطر الدولي الإسلامي وشركة إزدان، شارك في الملتقى عدد من البنوك المحلية والأجنبية ومؤسسات التمويل الإسلامية في المنطقة، وناقش فرص التمويل الإسلامي في المنطقة وفي قطر والتحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية ومستقبلها خلال الفترة القادمة. وفي تصريحات صحفية على هامش الملتقى أكد الدكتور محمد غياث شيخة مدير إدارة الاستثمارات المحلية والدولية ببنك قطر الدولي الإسلامي أن موجودات البنوك الإسلامية تمثل 23% من إجمالي موجودات البنوك في قطر، مشيراً إلى أن حجم أصول البنوك الإسلامية اجتاز تريليون ريال حسب آخر البيانات المالية بتاريخ 31 مارس 2015.وأشار إلى أن هناك فرصاً كثيرة متاحة لتطوير التمويل الإسلامي من خلال المشاركة في المشاريع التنموية الكبرى التي تجري الآن في قطر، بالإضافة إلى المشاركة في تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبعض الاستثمارات الأخرى.كما لفت إلى أهمية تطوير التمويل الإسلامي عبر إصدار صكوك، مؤكداً على أهمية هذه الإصدارات في توفير التمويل لعملياتها، بالإضافة إلى تطوير بعض التشريعات التي تساعد في خلق منتجات إسلامية استثمارية جديدة.وأكد أن جميع هذه الفرص بحاجة إلى دراسات لتطوير التمويل الإسلامي وتعزيز مكانته، ليس على مستوى قطر فحسب، ولكن على مستوى الخليج ككل.كما أكد نية البنوك الإسلامية لإصدار صكوك من الشريحة الأولى لدعم رأس المال، لافتاً إلى أن الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي قد أعلنا عن هذه الخطوة منذ فترة، متوقعاً أن تتخذ بعض البنوك والشركات الأخرى هذا التوجه قريباً.وأوضح أن مشاركة الدولي الإسلامي في الملتقى تأتي من جانب دعم التمويل الإسلامي وتطويره من خلال النقاش وتبادل الخبرات، خاصة أن البنك يبادر دائماً ويشجع كل ما من شأنه تحقيق ذلك.وحول خطط البنك الاستثمارية في المستقبل، أشار شيخة إلى أن الدولي الإسلامي يبحث عن فرص استثمارية في قطر وخارجها، لافتاً إلى أن هناك بعض الفرص التي هي تحت الدراسة حالياً سيتم تقييمها واتخاذ القرار فيها في حال كانت استثمارات مجزية.وحول هل يوجد احتكار في السوق القطري من البنوك الإسلامية؟ قال شيخة: إن هناك أربعة بنوك إسلامية بالإضافة إلى شركات التمويل الإسلامية المختلفة، وبعض البنوك الاستثمارية، وهذا لا يعني وجود احتكار، مشيراً إلى أن حجم السوق القطري كبير، لافتا إلى أن هذا العدد المتواجد حاليا من المصارف الإسلامية هو مناسب ويعملون على تغطية حاجة السوق.وبخصوص إمكانية الاندماجات المستقبلية فيما بين المصارف الإسلامية قال إن أي اندماج يكون من أهدافه العمل على توسيع حجم السوق، بالإضافة إلى توحيد القدرات، مضيفا “ أعتقد أن وجود 4 بنوك إسلامية في الوقت الحالي تغطي حاجات السوق، ولا يحتاج الأمر إلى اندماجات، ولكن قد يكون هذا مستقبلا أمرا واردا بخاصة إذا ظهرت بنوك جديدة على الساحة”.وأوضح أنه في دول أخرى، يعمل بها أكثر من هذا الرقم من المصارف الإسلامية، ولم تحدث الاندماجات، مشددا على أن الأهم من الاندماجات هو ماذا يقدم البنك للعميل؟، فهل تقدم خدمات ومنتجات جيدة ومتطورة، بالإضافة إلى مدى ملاءمتها مع فكر العميل، وبالطبع أن تكون الأسعار المقدمة متوازنة وجذابة، مؤكداً أنه بمجرد تحقيق مثل هذه المعادلة، يصبح البنك ليس بحاجة لأية اندماجات أو غيرها.وتحدث شيخة عن عدد من التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية في قطر العالم، وقال: أعتقد أن من الضرورة أن يوجد بنك عالمي إسلامي يقوم بدور القائد في قطاع الصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى أن هناك بعض الموارد البشرية العاملة تحتاج إلى مزيدا من التأهيل الشرعي، خاصة الذين قدموا من خلفية بنوك تقليدية، مشيراً إلى أن هناك عددا من المؤسسات تعمل على وجود دراسات أكاديمية متخصصة للصيرفة الإسلامية، مؤكداً على أن البنك يعمل على تشجيع مثل هذا الاتجاه الرامي إلى تطور الصيرفة الإسلامية في قطر. ونوّه إلى أهمية أن يتم توحيد العقود فيما بين البنوك الإسلامية، بحيث يصبح التنافس على الخدمات، ومدى تقديمها بالجودة والسرعة والدقة اللازمة.وأكد منتدى التمويل الإسلامي أن قوة الاقتصاد القطري وفرت المناخ المناسب لنمو وتطوير التمويل الإسلامي، مما أسهم في ارتفاع نصيب المصارف الإسلامية من السوق المصرفية إلى حوالي 25 % من السوق.وناقش المنتدى الفرص القوية التي توفرها المنطقة لنمو أعمال الصيرفة الإسلامية، والتحديات التي تواجهها، وأكد المشاركون أن قطاع التمويل الإسلامي شهد نموا صحيا مميزا في المنطقة العربية والعالم وسط توقعات بنمو متواصل علي الصعيدين الإقليمي والدولي، وأكد المشاركون أن التمويل الإسلامي يوفر العديد من الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين القطريين. والفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج العربي. كما ناقش المنتدى احتياجات تمويل المشاريع في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وكيفية تلبية الطلب المتزايد علي هذا النوع من الخدمات المصرفية. وناقش المنتدى دور الصيرفة الإسلامية في تمويل المشاريع الكبري في قطر خلال المرحلة القادمة ومنها مشاريع البنية الأساسية ومشاريع مونديال 2022، والمشاريع المرتبطة بصناعة النفط والغاز، وأهمية الدور الحكومي الذي تقوم به قطر حاليا لدعم البنوك والمصارف الإسلامية مما يجعلها قادرة على المنافسة في السوقين المحلي والإقليمي.

حصل مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، على جائزة "أفضل بنك إسلامي في قطر" المرموقة من مجلة أخبار التمويل الإسلامي، وذلك استناداً إلى نتائجه المالية وإنجازاته وصفقات التمويل الكبرى التي أنجزها عام 2014.وتقدم مجلة أخبار التمويل الإسلامي جوائزها لأفضل المؤسسات في قطاع التمويل الإسلامي، وتعد هذه الجوائز من الأبرز في أسواق الصيرفة الإسلامية العالمية. وتقوم لجنة من الخبراء الذين ينتمون إلى مؤسسات غير مشارِكة في المنافسة بالنظر في قائمة الشركات المرشحة واستبعاد الخيارات بشكل تدريجي إلى حين بقاء معاملة واحدة في كل فئة تُعتبر الفائزة عن الفئة المذكورة. وتجدر الإشارة إلى أن صافي أرباح المصرف قد بلغ 1.6 مليار ريال عام 2014، بمعدل نمو 20% مقارنة بالعام 2013. ووصل إجمالي الموجودات في المصرف إلى 96 مليار ريال بمعدل نمو بلغ 24% مقارنة بالعام الماضي. أما الأنشطة التمويلية، التي تعتبر محرك النمو الرئيسي للمصرف، فقد بلغت 60 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 27% مقارنة بالعام 2013، بينما سجلت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة 32% لتصل إلى 67 مليار ريال. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 12.5 مليار ريال قطري في نهاية العام 2014، وذلك بنسبة نمو تعادل 5% مقارنة بعام 2013. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 14% مقارنة بنسبة 12.5% المطلوبة كحد أدنى وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي.وبعد أكثر من 30 عاماً في الصيرفة الاسلامية، أصبح المصرف من أبرز مؤسسات الصيرفة والتمويل الإسلامي على المستوى المحلي والإقليمي، إلى جانب كونه من أشهر مقدمي حلول التمويل الإسلامي في العالم. لكن طموحات المصرف تتخطى حدود المنطقة إلى الساحة الدولية، وشركاته التابعة مثل QIB-UK في لندن وبيت التمويل العربي في لبنان وبنك التمويل الآسيوي في ماليزيا والمصرف – السودان – هي خير دليل على ذلك.ويقدم المصرف خدماته للعملاء في السوق القطرية من خلال 30 فرعاً تغطي المواقع الهامة والاستراتيجية في قطر وتضم فروعاً خاصة للسيدات وقاعات مخصصة للعملاء الميسورين. ويعزز ذلك شبكة للصراف الآلي تضم أكثر من 165 جهازاً بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية عبر الأنترنت وتطبيق جوال المصرف وخدمة الهاتف المصرفي.ويتمتع المصرف بتقييم مميز من وكالات التصنيف العالمية. فقد رفعت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" مؤخرا" تصنيف المصرف من "A" إلى "A+" مع توقعات مستقبلية مستقرة، وذلك في ما يخص تصنيفه الائتماني طويل الأجل كجهة إصدار، بينما كانت وكالة ستاندرد آند بورز قد قامت بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى 'A-'مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما أعادت وكالة "كابيتال إنتليجنس" التأكيد على تصنيف القوة الائتمانية للمصرف بمنحه تقييم "A" مع رفع النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" في ظل التحسن الكبير في جودة الموجودات التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات.