دعا صندوق النقد الدولي إلى "مزيد من التنظيم والرقابة" في التمويل الإسلامي الذي يشهد نموا سريعا رغم أنه يشكل نسبة صغيرة من نشاط الأسواق المالية العالمية. وأكد تقرير للصندوق تشكيل مجموعة عمل قامت "بتكثيف العمل التحليلي المعني بالتمويل الإسلامي في أهم المجالات، ومنها التنظيم والرقابة على أنشطة البنوك الإسلامية وسياسة السلامة وأسواق الصكوك". ويشير مصطلح "التمويل الإسلامي" إلى تقديم الخدمات المالية طبقا للشريعة الإسلامية ومبادئها وقواعدها، وتحرم الشريعة تقاضي "الربا" وتقديمها، والمضاربة. ويشمل التمويل الإسلامي حاليا أنشطة الصيرفة، والتأجير، وأسواق الصكوك والتكافل وأنشطة أخرى لكن أصول الصيرفة والصكوك تمثل حوالي 95% من مجموع التمويل الإسلامي. وشهدت أصول التمويل الإسلامي نموا مضطردا بحيث انتقلت من نحو 200 مليار دولار عام 2003 إلى ما يقدر بنحو 1.8 تريليون دولارا نهاية 2013. ورغم الفارق المتزايد، فإن أصول التمويل الإسلامي لا يزال معظمها في الدول الخليجية وإيران وماليزيا، وتمثل نحو 1% من الأصول المالية العالمية البالغ حجمها 140 ألف مليار دولار.

أكد الأستاذ الدكتور علي القره داغي – الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – على أهمية إنشاء الكليات والأقسام المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي، وكذلك تأسيس المراكز البحثية العلمية التي تهتم بالإقتصاد الإسلامي لتطويره ونشره عالمياً والتوعية بدوره في حل إشكاليات عديدة تواجه الاقتصاد العالمي بشكل عام . كما أشار "القره داغي" خلال مشاركته أمس الثلاثاء 24 مارس 2015م ببحث علمي في فعاليات وورش عمل "المؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي" والذي عقد الدوحة على مدار يومي 23، 24 مارس تحت شعار: الجوانب المؤسسية للإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية، إلى أهمية تواجد الاستعداد الكامل إلى التغير النفسي والعملي إلى الأفضل، فعندئذ يبدأ الإصلاح الحقيقي سواء في الشركات والمؤسسات المالية أو حتى في الدول، مدللاً على ذلك من القرآن الكريم حيث قال الله تعالى "إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ" سورة الرعد – آية 11. وأضاف القره داغي في معرض حديثه أن الجودة والإتقان لهما أهمية بالغة في إحداث التقدم المنشود، مشيراً إلى الإيجابيات التي حققتها البنوك الإسلامية حيث قدمت بديلاً إسلامياً عن المعاملات الربوية التقليدية، واستطاعت بشكل كبير أن تحافظ على أموال المودعين من المسلمين وغيرهم من الانهيار والضياع كما حدث في بعض البنوك التجارية العادية. كما تناول القره داغي خلال كلمته أهم آليات التنافس بين البنوك الإسلامية بعضها البعض حيث يجب أن تكون قائمة على الإتقان في العمل والتحسين المستمر للأداء، وكيفية ربط الاقتصاد الإسلامي بمقاصد الشريعة الإسلامية. ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر قد تناول محاور كثيرة ومن أهمها: الجوانب المؤسسية للإصلاح، والإصلاحات الاقتصادية، والإصلاحات النقدية، والإصلاحات المالية، والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والتنمية البشرية، والاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق، والشركات الإسلامية التمويلية، وأسواق رأس المال، والزكاة، والوقف، والتمويل الإسلامي المصغر، والإصلاحات الشرعية، وأخلاقيات التجارة في التسويق، وفي المسؤولية الاجتماعية للشركات من منظور إسلامي، والاستثمارات المسؤولية الاجتماعية، وإدارة المخاطر واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتقنين الأسواق والمؤسسات المالية الإسلامية وتنظيمها، والتحليل الاقتصادي للعمل المصرفي الإسلامي، ومواضيع أخرى متنوعة.

إختتم المؤتمر العالمي العاشر للإقتصاد والتمويل الإسلامي أعماله اليوم والتي إستضافته الدوحة على مدى يومين في المركز الطلابي بالمدينة التعليمية. ناقش المؤتمر عدداً من الأبحاث وأوراق العمل التي طرحها المشاركون، أهمها الجوانب المؤسسية للإصلاح ومتطلباتها الشرعية، والإصلاحات الإقتصادية، والإصلاحات النقدية، والإصلاحات المالية، والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والتنمية البشرية، كما ناقشت البحوث قضية الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق، والشركات الإسلامية التمويلية، وأسواق رأس المال الزكاة، والوقف والتمويل الإسلامي المصغر، إضافة إلى أخلاقيات التجارة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات من منظور إسلامي، الاستثمارات، المسؤولية الاجتماعية، إدارة المخاطر واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتقنين وتنظيم للأسواق والمؤسسات المالية الإسلامية التحليل الاقتصادي للعمل المصرفي الإسلامي. وطرح الدكتور محمد محمود عطية الغزالي بحثاً حول الدور المتزايد للمؤسسات المالية الإسلامية في الإقتصاد العالمي وأهمية هيئات الرقابة الشرعية وتطوير دورها بما يخدم النظام المالي الإسلامي. وطرحت السيدة رانية زيدان شحادة بحثاً عن الإستثمار في الوقف وتطوير آلياته، أكدت أن الزكاة والوقف كان لهما أثر كبير في محاربة البطالة والفقر طوال التاريخ الإسلامي وأكدت إمكانية تطوير مؤسستي الزكاة والوقف وإدارتهما بما يحقق التنمية الاقتصادية، وخلصت الباحثة إلى أهمية العمل على تنمية أموال الزكاة وجمعها من خلال مصادر موثوقة واستثمارها بما يحقق الفائدة للفقراء. وقدم كل من الدكتور مخلوف عبد السلام عميد كلية العلوم الإقتصادية بالجزائر والدكتور دهليس محمد بحثاً عن الضوابط الإسلامية على الإستراتيجية التسويقية للمؤسسات، أكدا فيه أن النظام الإسلامي له مفهوم خاص للسوق والترويج التسويقي على أساس الأحكام الشرعية والتوازن بين المتعاملين في السوق وتحقيق آليات المنافسة التعاونية التي تدفع عمليا إلى العدل وبالتالي زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتجات والمشاركة الإستثمارية في جو من البر والتقوي. وطرح الدكتور عبد الخالق هادي طواف – اليمن بحثاً عن أخلاقيات الإدارة لدى موظفي المصارف التقليدية والإسلامية، أكد فيه أهمية هذه الأخلاقيات وضرورة الإلتزام بها مطالباً بزيادة الإهتمام بهذه الأخلاقيات. المؤتمر إختتم أعماله بالتأكيد على أهمية رؤية مؤسسة قطر في بناء إقتصاد المعرفة وطرحت الدكتورة غدير أحمد خليل – الأردن - بحثاً عن الصكوك الإسلامية تناولت فيه أهمية الصكوك في تمويل الشركات، وتطويرها بما يتلاءم مع احتياجات الشركات. وعرض الدكتور محمد محمود العجلوني – الأردن – بحثاً عن تأثير مقررات بازل 3 على مخاطر المصارف الإسلامية، أكد فيه ضرورة إعداد دورات تدريبية للعاملين على تطبيق هذه المقررات وضرورة تطبيق المصارف الإسلامية لإدارة المخاطر بكفاءة. وكانت حوكمة الشركات عنواناً لبحث قدمه الدكتور عبد الرازق بن الزاوي – الجزائر، باعتبار الحوكمة أحد العناصر الهامة للرقابة وتقويم مجالس الإدارات لتحقيق مصالح المستثمرين مطالباً بالتوسع في الاستثمار في العنصر البشري، وسلط المؤتمر الضوء على الجوانب المؤسسية للإصلاح ومتطلباتها الشرعية، وإدارة المخاطر واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتقنين وتنظيم للأسواق والمؤسسات المالية الإسلامية التحليل الاقتصادي للعمل المصرفي الإسلامي. ويأتي المؤتمر في سياق العمل على تحقيق رؤية مؤسسة قطر في بناء اقتصاد مبني على المعرفة وإنشاء مجتمع متطور وتعزيز الحياة الثقافية وجعل قطر مركزاً سياسياً واقتصادياً وثقافياً مهماً في المنطقة، حيث يعد المؤتمر واحداً من أهم المؤتمرات العلمية في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، حيث يجمع بين الممارسين وأصحاب القرار وقادة الفكر من قطاعات مختلفة وبلدان مختلفة تصل إلى أكثر من 50 بلداً، كما يأتي المؤتمر في وقت لا نزال نعاني فيه من آثار الأزمة المالية العالمية التي حدثت خلال عامي 2007-2008 والكساد العظيم الذي حدث بعدها، والمخاطر التي ترتبت على تلك الأزمة لا تقتصر فقط على الأسواق المالية ولكنها تؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الحقيقي، تأثيرات خطيرة على إجمالي الناتج المحلي وعلى معدلات البطالة والتجارة العالمية، ونتيجة لذلك فإن الكثير من التساؤلات تثار على مستوى أعلى من مجرد الخطاب الفكري والسياسي حول الهيكل الحالي للنظام الاقتصادي والمالي والتنظيمي والأطر السياسية العامة المنظمة له، وهناك قبول كبير من جانب الكل بضرورة الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية، والسؤال الذي يطرح نفسه هل الاقتصاد الإسلامي قدم نموذجاً للإصلاحات المطلوبة أم أنه به حاجة إلى الخضوع إلى إصلاحات؟ وفي الوقت نفسه يتم التقليل من أهمية الإصلاحات في البيئات المؤسسية المختلفة، فالمناقشات حول الجانب المؤسسي للإصلاح مثل الثقافة والشفافية وجودة النظم القانونية وجودة البيروقراطية ونوعيتها أمر مطلوب، ويضاف إلى ذلك تزايد الاهتمام بالأخلاق والقيم في المعاملات المالية والاقتصادية والمشاكل الهيكلية التي تقلل الثقة في النظام الحالي، وهذا مما يبرز أهمية الحاجة إلى البدائل الأكثر استمرارية، وهناك حاجة إلى البحث وإلى اكتشاف منهجيات وأطر جديدة وقواعد معلومات تساعد في إحداث إصلاحات أساسية .

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان الدوحة اصبحت واحدة من المراكز الرئيسية للمؤسسات المالية الإسلامية على مستوي العالم، مضيفاً خلال إفتتاحه اليوم المؤتمر العاشر للإقتصاد والتمويل الإسلامي أن 4 مصارف إسلامية في قطر من بين 18 بنكاً تستحوذ على ما يزيد علي 25 % من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي. وقال ان البنوك الإسلامية تساهم بقوة في مشاريع التنمية المختلفة، وأن هذا التطور يحظي بإهتمام قطر المركزي والجهات الرقابية والإشرافية، وقال إن هناك تحديات تواجه هذا التطور في قطر وأن المركزي خصص فصل كامل للمؤسسات المالية الإسلامية في قانون مصرف قطر المركزي، كما تم توفير إطار تنظيمي وإشرافي ملائم يراعي خصوصية المنتجات المالية الإسلامية، ويراعي حاجة هذه المؤسسات في إدارة مخاطرها بشكل لا يتعارض مع أحكام الشريعة السمحاء.

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان الدوحة اصبحت واحدة من المراكز الرئيسية للمؤسسات المالية الإسلامية على مستوي العالم، وان وكالة ستاندرد اند بوز أكدت أن قطاع المؤسسات المالية الإسلامية في قطر هو الأسرع نمواً في العالم مما يؤكد ما تحظي به هذه المؤسسات من مكانة هامة في قطر رغم حدائة عهدها.وأكد سعادته خلال إفتتاحه اليوم المؤتمر العاشر للإقتصاد والتمويل الإسلامي الذي تستضيفه الدوحة علي مدار يومين ان 4 مصارف إسلامية في قطر من بين 18 بنكاً تستحوذ على ما يزيد علي 25 % من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي، مشيراً الى ان البنوك الإسلامية تساهم بقوة في مشاريع التنمية المختلفة، وأن هذا التطور يحظي بإهتمام قطر المركزي والجهات الرقابية والإشرافية، وقال إن هناك تحديات تواجه هذا التطور في قطر وأن المركزي خصص فصل كامل للمؤسسات المالية الإسلامية في قانون مصرف قطر المركزي 4 مصارف إسلامية تستحوذ على 25 % من موجودات الجهاز المصرفي كما تم توفير إطار تنظيمي وإشرافي ملائم يراعي خصوصية المنتجات المالية الإسلامية، ويراعي حاجة هذه المؤسسات في إدارة مخاطرها بشكل لا يتعارض مع أحكام الشريعة السمحاء، وأكد أن قطر المركزي إستكمل متطلبات بازل 3 ومقررات بازل الأخري، والمعايير الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية تغطي جميع هذه المتطلبات وأهمها السيولة وكفاية راس المال والإفصاح والشفلفية والمعايير المحاسبية، مؤكداً أن مصرف قطر المركزي واثق من قدرة المؤسسات المالية الإسلامية علي تلبية جميع هذه المتطلبات أو غيرها من التحديات، وقال إن قطر لديها كافة عوامل التوظيف الناجح للمؤسسات المالية الإسلامية ودعمها حتي تكون مساهماً في النمو الإقتصادي بالدولة.

وقال ستيف والترز المدير المالي لشركة فودافون قطر في تصريحات لرويترز إن الشركة ستشرع في إطار سياستها الجديدة بإعادة تمويل ديون بقيمة 330 مليون دولار مضيفاً أن قرار الشركة هو إلتزام طويل الأجل.وقال "إنها خطوة دائمة. تنوي فوداون قطر تعديل لوائحها الداخلية لتتضمن الالتزام بمبادئ الشريعة. سيؤثر ذلك علي جميع الأنشطة المالية والتجارية في المستقبل."وفي الشهر الماضي أعلنت فودافون قطر أنها ستحول جميع أنشطتها المالية إلى المعاملات الإسلامية مما أدى لصعود السهم 22 بالمئة في جلسات التداول الثماني التالية مسجلاً أكبر حجم تداول فيما يزيد على عام.ولا يقتصر الأمر على فودافون قطر ففي أنحاء الخليج تدرس الشركات التي تعتمد عادة على أدوات التمويل التقليدية التحول إلى التمويل الإسلامي.ومازال عدد الشركات الكبرى التي تسير في هذا الاتجاه صغيراً - حفنة فحسب في الأشهر الستة الماضية - لكنه يبرز تزايد فعالية التمويل الإسلامي من حيث التكلفة وتوسع القطاع بعد أن سجل نمواً سريعاً على مدار عدة سنوات.وبصفة عامة فإن أدوات التمويل الإسلامي مثل الصكوك أعلى تكلفة من الأدوات التقليدية نظراً لدرجة تعقيدها وعدم دراية المستثمرين بها. وعدد الأدوات المتاحة المتوافقة مع الشريعة أقل كثيرا من المنتجات التقليدية.لكن الوضع تغير نظراً لتطوير نظائر إسلامية لأدوات التمويل التقليدية في قطاعات لم تكن واضحة المعالم نسبيا مثل الإقراض قصير الأجل بين البنوك وتمويل التجارة وصفقات المبادلة.وفي الوقت ذاته تنخفض التكلفة مع نمو حجم الصفقات ما يجعلها مجدية اقتصاديا للمرة الأولي بالنسبة لبعض الشركات التي تعتمد كلياً على التمويل الإسلامي. وفي حالات أخرى يجعل إقبال الصناديق الإسلامية المتخمة بالسيولة إصدار الصكوك أقل تكلفة مقارنة بالسندات التقليدية بالنسبة للمقترضين.ويقول أحمد حامد سلطان الرئيس التنفيذي لتضامن كابيتال في البحرين التابعة لبنك التضامن الإسلامي الدولي اليمني إن تقليص مشكلة التكلفة مقارنة بالأنشطة المصرفية التقليدية ساهم في إقناع مالكي الشركات وإداراتها بتبني التمويل الإسلامي.وتشجعت شركات أخرى على أن تنحو نفس المنحى بفضل جهود حكومية لتطوير قطاعات التمويل الإسلامي المحلية. وبدأت شركة دبي للكابلات "دوكاب" المملوكة مناصفة بين إمارتي دبي وأبوظبي نقل عقود التحوط في أسعار السلع الأولية إلى نظائر إسلامية في نوفمبر تشرين الثاني 2013 وبالتزامن تقريبا مع إطلاق دبي حملة تهدف لأن تصبح من أكبر مراكز التمويل الإسلامي. وأصبح أكثر من ثلثي محفظة التحوط الخاصة بالشركة متوافق مع الشريعة في الوقت الحالي.

تشارك مجموعة إزدان القابضة، كبرى الشركات القطرية الرائدة في مجال الأعمال، في رعاية المؤتمر العالمي للإقتصاد والتمويل الإسلامي، الذي سوف يُعقد في الثالث والعشرين من مارس هذا الشهر في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة في قطر، لتكون الراعي الماسي لهذا المؤتمر الذي يُعقد بصورة دورية لمناقشة أهم التحديات التي تواجه الصيرفة وابتكار الحلول الإسلامية في مجال التمويل. ويأتي هذا المؤتمر هذا العام ليناقش على جدول أجندته أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي واقتصاد الدول المتقدمة وما تنعكس عليه من أضرار لاقتصادات الدول النامية واتجاه الخبراء الاقتصاديين للبحث عن حلول مؤسسية لتحقيق الإصلاح، والتي بإمكانها إدخال إصلاحات اقتصادية ونقدية ومالية. ويُعقد المؤتمر هذا العام في قطر تحت عنوان: "الجوانب المؤسسية للإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية"، وسوف ينعقد يومي 23 – 24 مارس من هذا العام. وتأتي مشاركة إزدان في رعاية هذا المؤتمر الدولي في إطار إسهاماتها الفعالة في مجال الاقتصاد والأعمال، انطلاقًا من استراتيجية المجموعة في التعاطي مع التنويع في الاستثمارات لتجنب المخاطر وتحقيق أعلى معدلات ربح، وباعتبار قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية والتأمين من ضمن القطاعات الرئيسة الحيوية الداعمة للإقتصاد القطري.ومن جانبه، قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن رعاية المجموعة لهذا المؤتمر، إنما يعكس الإسهام الفعال والوضع المالي القوي للمجموعة ونظرتها الاستراتيجية الثاقبة ومشاركتها في ابتكار حلول للإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي وحرصها على تعزيز البعد الأخلاقي في تبني آليات التمويل الحديثة من خلال نشر ثقافة التمويل والاستثمار الإسلامي التي بدأت تشهد ازدهارًا في السنوات الأخيرة، وأن المجموعة لا تألو جهدًا في اعتماد الحلول التي تتفق مع الشريعة الإسلامية، وهو ما يقف على رأس الدوافع التي حفّزت المجموعة للاستثمار في هذا القطاع. وأضاف العبيدلي أن مجموعة إزدان القابضة تعد أحد أكبر الكيانات الاستثمارية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية في دولة قطر، وأحد الأدوار المنوطة بها هو التعاون مع كافة المؤسسات والجهات التي تعمل وفق الشريعة، فضلاً عن حرص المجموعة على التعرف على أحدث نظم التمويل وعرض تجربة التمويل الإسلامي. ويجدر بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة قد شاركت في مارس الماضي في رعاية فعاليات مؤتمر ساوث ويسترن للتمويل والاستثمار الذي عقد في مدينة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية بالتعاون مع اتحاد تخصصات الأعمال حول أحدث نظم وآليات التمويل الحديثة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن مشاركته شريكاً أساسياً للمؤتمر الدولي العاشر للإقتصاد والتمويل الإسلامي الذي سيعقد بالدوحة يومي 23 و24 مارس الجاري، بالمركز الطلابي بالمدينة التعليمية، تحت عنوان "الجوانب المؤسسية للإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية". ويشارك في تنظيم هذا المؤتمر: كلية الدراسات الإسلامية عضو جامعة حمد بن خليفة، ومصرف قطر المركزي والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، والجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي. ويتوقع أن يحضر جلسات المؤتمر أكثر من 700 شخصية من الرسميين والمصرفيين والخبراء الاقتصاديين، من حوالي 50 دولة. وسيعقد المؤتمر على مدى اليومين أكثر من 39 جلسة لمناقشة 158 بحثاً علمياً وورقة عمل تغطي عنوان المؤتمر، من أهمها فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية: أدوات السياسة النقدية لدعم احتياجات السيولة في المصارف الإسلامية، الإصلاحات في مجال المصرفية الإسلامية، التمويل الإسلامي للشركات وأسواق المال، إدارة المخاطر واستقرار الخدمات المالية الإسلامية، التحليل الاقتصادي للخدمات المصرفية الإسلامية، الكفاءة في المصارف الإسلامية والرقابة الشرعية والحوكمة، المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، الصكوك الإسلامية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى متنوعة.إن رعاية المصرف لهذا المؤتمر جزء لا يتجزأ من دوره الريادي في تعزيز مكانة الصيرفة والاقتصاد الإسلامي محلياً وإقليمياً وعالمياً، لأن مثل هذه المؤتمرات تعتبر منبراً مهماً لمناقشة التطورات، فضلاً عن التحديات الراهنة بهدف تبادل المعرفة بين المؤسسات المالية الإسلامية، والتعلم من بعضها البعض، وتمهيد الطريق للحلول المستقبلية التي سوف تزيد من النمو المتميز في مجال التمويل الإسلامي. وهذه الرعاية تؤكد حرص المصرف على دعم أنشطة المؤسسات التعليمية بالدولة، وتعتبر كلية الدراسات الإسلامية عضو جامعة حمد بن خليفة، واحدة من المؤسسات التعليمية الحديثة في قطر وتطلع بدور بارز في تعزيز المعرفة الإسلامية في شتى المجالات، بما في ذلك الاقتصاد الإسلامي.وتجدر الإشارة إلى أن المصرف هو أعرق وأكبر مؤسسة مالية إسلامية في قطر، إذ تأسس عام 1982، وبلغ حجم موجوداته 96 مليار ريال في نهاية 2014. ويقدم المصرف خدماته للعملاء في السوق القطرية من خلال 30 فرعاً تغطي المواقع المهمة والاستراتيجية في قطر. ويعزز ذلك شبكة للصراف الآلي تضم أكثر من 163 جهازاً توفر السحب النقدي والإيداع. وحصل المصرف على تقييم متقدم من وكالات التصنيف الائتماني، حيث قامت وكالة فتش خلال مارس الجاري برفع تصنيفه إلى الفئة "A+".

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أهمية قطاع التمويل الإسلامي، الذي شهد تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية، إلا أنه لفت إلى أن هذا القطاع لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطور والنمو دون أن يفقد جوهره، أو أن يبتعد كثيراً عن قواعده الأساسية، داعيا الى النظر في العديد من التحديات التي تواجه التمويل الاسلامي، من منظور اقتصادي بحت. عبد الله بن سعود: البنوك الإسلامية القطرية تستحوذ على 25% من موجودات الجهاز المصرفي وشدد سعادته خلال كلمة ألقاها في اليوم الثاني لمؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة، على حاجة التمويل الإسلامي للتوسع والتحرك في مناطقه التشغيلية الأساسية في آسيا والشرق الأوسط، لكي يشهد المزيد من التطور وإنتاج المواهب للارتقاء به، كما أن على هذا القطاع أن يستفيد بقدر أكبر من كون مدينة لندن باتت مركزاً مالياً للتمويل الإسلامي، وأن تقبل المؤسسات المالية الإسلامية الحالية هذا التحدي الجديد برحابة صدر.وأشار إلى أن الأصول العالمية للمصارف الإسلامية تقدر حالياً بنحو 1,8 تريليون دولار .. مضيفا أن دولة قطر كانت سباقة في مجال الصيرفة الإسلامية، حيث تأسس مصرف قطر الإسلامي في عام 1982، وتلى ذلك إنشاء بنوك أخرى هي بنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك بروة، إذ تستحوذ هذه البنوك الأربعة على أكثر من 25 بالمائة من اجمالي موجودات الجهاز المصرفي بالدولة، إضافة إلى وجود عدة مؤسسات تمويل تعمل في قطر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وذكر محافظ مصرف قطر المركزي أن التوقعات الراهنة حول استمرار نمو مؤسسات قطاع الخدمات المالية الإسلامية الكبيرة على الصعيد الدولي، من شأنها أن تزيد من حصتها في إجمالي الأصول المالية عالمياً، مما يؤدي إلى زيادة التعقيد والترابط ومخاطر التركز، والمخاطر النظامية ... مشيرا الى أن استمرار هذا النمو والتطور، يتطلب وجود إطار قانوني وتنظيمي يُسهل عملية الانتقال مع ضمان الاستقرار المالي، وعدم المساس به، كما تحتاج السلطات التنظيمية والرقابية إلى جمع ورصد المعلومات والبيانات حول مخاطر الائتمان الخاصة بمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، مثل المستويات العالية من التعرض لمخاطر قطاعات معينة كالقطاع العقاري، ولمجموعة معينة من العملاء مثل التمويل الاستهلاكي.وقراءة لواقع القطاع في العالم، قال محافظ المركزي إن الصكوك الإسلامية، يمثل سوقها الجزء الثاني الأسرع نمواً في التمويل الإسلامي، وبمعدل يزيد على 40 بالمائة سنوياً، خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2012، و" لكن هذا النمو المرتفع قد تباطأ، نتيجة تباطؤ الطلب عليها في مناطق انتشارها التقليدية".وبين أنه من الناحية التاريخية، وبمقارنة عوائد الصكوك بعوائد السندات المماثلة في ظل غياب مؤشر سوق قياسي للعائد على الصكوك الإسلامية، فإن عوائد الصكوك تبدو أعلى بقليل منها مقارنة بالسندات، موضحا أن السبب في ذلك يعود إلى هيكل المخاطر الاكثر تعقيداً في الصكوك والذي يحول دون الانتشار الواسع لها مقارنة بالسندات، وسوف يتغير هذا الواقع عندما يُصبح المستثمرون أكثر إدراكاً للأدوات المالية الإسلامية، ومن ثَم لا يمكن لنموذج التمويل الإسلامي أن يستمر على هذا المنوال".وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن جزءاً كبيراً من نمو التمويل بالصكوك، وأدوات التمويل الاسلامي الاخرى، يتركز بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا .. مضيفا أن العنصر الديمغرافي لا يزال يعمل في صالح التمويل الإسلامي، في الجزء الأكبر منه، ومع ذلك فإن بعض المنتجات التي تجعل من قطاع التمويل الإسلامي قطاعاً عالميا ،كالصكوك، تواجه مخاطر خارجية، ولا يمكن تحقيق النتائج المرجوة منها بسهولة، كما هي الحال بالنسبة إلى منتجات التجزئة المصرفية. الأصول العالمية للمصارف الإسلامية تقدر حالياً بنحو 1.8 تريليون دولار وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في سياق آخر، إن تراجع النمو الاقتصادي في اليابان، استمر نتيجة فرض ضريبة جديدة على المبيعات، الأمر الذي دعا إلى تأجيل تطبيق المرحلة الثانية منها، وإلى تبني البنك المركزي الياباني سياسة نقدية جديدة لتحفيز النشاط الاقتصادي، ولم يقتصر التراجع في النمو على الدول الصناعية المتقدمة، وإنما امتد أيضا إلى أهم الاقتصادات الناشئة في العالم كالهند والبرازيل.ولفت سعادته الى أن بنك التسويات الدولي لعب دوراَ مهماً على مدى السنوات الماضية في العمل على تعزيز رؤوس أموال البنوك في العالم ، والمحافظة على استقرارها المالي، من خلال ما نصت عليه اتفاقيات بازل، إلا أن توافر السيولة على هذا النحو الآمن من ناحية، وما ستوفره سياسات التيسير الكمي في نفس الوقت من تدفق للأموال إلى البنوك من ناحية أخرى، لن يكون كافياً لإحداث النمو الاقتصادي المطلوب، دون أن يكون هناك نمو حقيقي في الطلب على السلع والخدمات. وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى أن انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من العام 2014، أدى إلى زيادة الوضع الاقتصادي العالمي تعقيداً، وهو انخفاض تضافرت عدة عوامل في تحقيقه، ومنها ارتفاع سعر صرف الدولار، وتباطؤ نمو الطلب العالمي، مع زيادة المعروض من النفط الصخري، وبدائل الطاقة الأخرى، مما أثر سلباً على اقتصادات الدول المصدرة للنفط.وذكر محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر قد اتجهت بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2008 إلى ضم جميع المؤسسات الرقابية والإشرافية تحت إشراف مصرف قطر المركزي، بهدف خلق إطار تنظيمي مالي قوي وفعال، يدعم الازدهار الاقتصادي، ويحقق الاستقرار المالي، ويعمل على تأسيس بنية تحتية قوية لصناعة الخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.وأضاف سعادته انه لهذا الغرض صدر القانون رقم 13 لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والذي خصص أحد فصوله لتنظيم المؤسسات المالية الإسلامية والرقابة عليها، كما صدر قانون هيئة قطر للأسواق المالية في ذات الفترة .. إضافة الى تفعيل البنود والنصوص الخاصة بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة الرقابية والإشرافية في الدولة من خلال لجنة الاستقرار المالي، ورقابة المخاطر التي تشكل أهم المرتكزات لاقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف ودراسة المخاطر وكل ما يتعلق بالخدمات والأعمال والأسواق المالية. سوق الصكوك يمثل الجزء الثاني الأسرع نمواً في التمويل الإسلامي بمعدل 40% سنوياً وذكر محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر قد اتجهت بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2008 إلى ضم جميع المؤسسات الرقابية والإشرافية تحت إشراف مصرف قطر المركزي، بهدف خلق إطار تنظيمي مالي قوي وفعال، يدعم الازدهار الاقتصادي، ويحقق الاستقرار المالي، ويعمل على تأسيس بنية تحتية قوية لصناعة الخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.وأضاف سعادته انه لهذا الغرض صدر القانون رقم 13 لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والذي خصص أحد فصوله لتنظيم المؤسسات المالية الإسلامية والرقابة عليها، كما صدر قانون هيئة قطر للأسواق المالية في ذات الفترة .. إضافة الى تفعيل البنود والنصوص الخاصة بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة الرقابية والإشرافية في الدولة من خلال لجنة الاستقرار المالي، ورقابة المخاطر التي تشكل أهم المرتكزات لاقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف ودراسة المخاطر وكل ما يتعلق بالخدمات والأعمال والأسواق المالية.

تدرس وكالة الخدمات المالية اليابانية، تخفيف القواعد التنظيمية للسماح للبنوك في اليابان بتقديم منتجات مالية إسلامية في سوقها المحلية وذلك للمرة الأولى. وقالت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تستطلع آراء الجمهور حتى 27 من مارس وستعرض نتائج مشاوراتها بعد ذلك بشهر؛ حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية". ويسمح المنظمون للبنوك اليابانية بالفعل بتقديم منتجات مالية إسلامية من خلال وحداتها الخارجية وأصبح بنك أوف طوكيو ميتسوبيشييو.إف.جيه أخيرا أول بنك تجاري ياباني يصدر سندات إسلامية. وأصدرت بلدان غير إسلامية مثل لوكسمبورج وبريطانيا وجنوب إفريقيا أيضا صكوكا العام الماضي حيث يكتسب التمويل الإسلامي قبولا خارج أسواقه الرئيسية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا كأحد مصادر التمويل. وسيشكل السماح ببيع وشراء الصكوك والمنتجات المماثلة في اليابان أكبر سوق للسندات في آسيا مزيدا من الدعم لصناعة التمويل الإسلامي.

توقع محلل بريطاني متخصص في الشؤون العقارية والإنشائية دخول المزيد من الأموال عبر بوابة التمويل الإسلامي إلى القطاع العقاري في أوروبا عامة وبريطانيا خاصة، مشيرا إلى أن التمويل الإسلامي أثبت نجاحه وقدرته على العمل، مضيفا إن المشاريع ستتواصل بعدما تكللت ببناء "برج شارد " الأعلى في أوروبا بتمويل إسلامي. وقال الكاتب آلان بمبرتون في مقال يحمل عنوان "أوروبا: صعود التمويل الإسلامي" إن برج "شارد " الذي يعتبر الأعلى في أوروبا كان يبدو وكأنه مجرد حلم، وخاصة في نهاية عام 2007 عندما كانت البنوك مترددة في تقديم القروض للمطورين العقاريين، وقد استثمر تحالف قطري مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني للاستحواذ على 80 في المائة منه، كما برزت استثمارات تجارية أخرى لقطر في العقارات البريطانية في مشاريع "ثكنات تشيلسي"، في حين استحوذ تحالف ماليزي على قطعة أرض في منطقة "بترسي" في لندن ليطلق مشروعاً عملاقاً لبناء آلاف المنازل، فبريطانيا، إلى جانب ألمانيا وفرنسا، من بين الأماكن المفضلة بالنسبة للاستثمار العقاري بالتمويل الإسلامي، وفي لندن وحدها يوجد 22 مؤسسة تعتمد التمويل الإسلامي، بينها خمس مؤسسات إسلامية بالكامل، إلى جانب 30 شركة قانونية تهتم بالقطاع، ولفت الكاتب إلى أن المصرفية الإسلامية تؤدي نفس أدوار المصارف التقليدية وتعود بالنتائج نفسها، ولكنها تختلف عنها بأنها تسلك إلى ذلك طرقا مختلفة مستندة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن والسنة والتي تحرم "الربا" و"الغرر" وجميع المعاملات الفاسدة، واستبعد بمبرتون - نظرا للقيود القانونية الجديدة – أن تتمكن البنوك في الغرب على الإطلاق من العودة إلى الأيام السابقة للأزمة المالية العالمية عام 2008، ما يعني أن العديد من المطورين العقاريين سيبحثون عن الاستثمارات الواردة من دول إسلامية مثل قطر والإمارات وماليزيا، مضيفا: إن "عدم فهم" مبادئ التمويل الإسلامي كان يمثل عائقا يؤدي إلى تأخير تلك الاستثمارات ولكن ذلك انتهى الآن وباتت مشاريع ناجحة وعملاقة تعتمد على هذا النوع من التمويل.

قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر بنك في الكويت، اليوم الأربعاء، إن وحدته التركية بيتك-تركيا حصلت على قرض إسلامي مجمع بقيمة 350 مليون دولار. وأوضح "بيتك" في بيان أن صفقة التمويل وفق عقود المرابحة تم ترتيبها على شريحتين الأولى بمبلغ 300 مليون دولار وتستحق بعد سنتين والثانية بمبلغ 40 مليون يورو (48.63 مليون دولار) وتستحق خلال سنة وسنتين. وأضاف "بيتك" أنه فوّض بنك إيه.بي.سي الإسلامي - وحدة المعاملات الإسلامية لبنك المؤسسة العربية المصرفية ومقره البحرين – وبنك أبوظبي التجاري وبنك بروة والإمارات دبي الوطني كابيتال والوحدة السعودية لبنك الإمارات دبي الوطني وبنك نور ومصرف قطر الإسلامي كمديرين ومتعهدين للاكتتاب في الصفقة، ويشارك في الصفقة بنك بوبيان وبنك الكويت الدولي وبنك ساب والبنك الأهلي المتحد والبنك العربي المتحد وكومرتس بنك.

انتقد عمر العسري، أستاذ الاقتصاد المغربي المعروف، ما وصفها بـ"المعاملات الربوية التي تلتهم الأموال العمومية" وذلك من خلال القروض التي تقدمها البنوك التقليدية بالمغرب، معتبرا أن البنوك الإسلامية، التي أصدر البرلمان المغربي مؤخرا القوانين الخاصة بعملها، ستساعد البلاد على الاستثمار في مشاريع كبرى من قبيل المستشفيات الجامعية وغيرها. العسري، الذي كان يتحدث في ندوة جامعية نقل تفاصيلها موقع حزب "العدالة والتنمية" الذي يقوده رئيس الوزراء، عبدالإله بن كيران، أشار إلى ما وصفها بـ"أعطاب سياسية" ساهمت بشكل سلبي في تأخير خروج القانون. وشدد العسري على ضرورة تقديم بعض المشاريع والمقاولات التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من قبيل صكوك الإجارة والمشاركة التي توفر للمواطنين سندات ربح سنوية. العسري كان قد تحدث أيضا في ندوة مؤسسة الفكر العربي بيومها الأخير في مدينة الصخيرات المغربية، متناولا التكامل الاقتصادي العربي، فدعا إلى وحدة نقدية عربية، مضيفا أن مجموع المديونية الخارجية العربية يبلغ 173 مليار دولار، في حين أن المدخرات العربية 1.2 ترليون دولار، كما نوه إلى أن الدول العربية "لم تفلح بعد في الاستفادة من المدخرات المالية العربية".

قال مشرعون إن البرلمان المغربي أصدر، اليوم الثلاثاء، موافقته النهائية على مشروع قانون التمويل الإسلامي الذي يجيز إنشاء بنوك إسلامية ويتيح للشركات الخاصة إصدار سندات إسلامية. وقال سعيد خيرون رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في البرلمان: "مشروع القانون نال موافقة 161 صوتا ولم يعترض أحد عليه". وسيبدأ نفاذ مشروع القانون فور نشره بالجريدة الرسمية في الأيام القادمة.

أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قاعدتين جديدتين وعدلت 3 قواعد أخرى لتتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وقالت إنها ستراجع 5 قواعد على الأقل في الأشهر القادمة. وتبدو الخطوة دلالة على اتجاه استباقي من الهيئة التي تعد أحد أكبر المؤسسات العالمية في وضع معايير التمويل الإسلامي، لكنها تعمل تدريجيا في مواجهة بعض المشكلات الكبيرة والمثيرة للخلافات في الصناعة. وقبل إعلانها الأخير أصدرت الهيئة اثنين فقط من معاييرها الـ88 في الأعوام الثلاثة السابقة، بينما زادت مؤسسات تمويل إسلامي أخرى أنشطتها مع نمو الصناعة في أنحاء العالم. وربما تسرع الهيئة وتيرتها الآن بعدما عينت أمينا عاما جديدا في سبتمبر وهو حامد حسن ميرة السعودي الجنسية. وبعد اجتماع مجلس المستشارين الشرعيين المكون من 20 عضوا الأسبوع الماضي في الرياض، قالت الهيئة إنها أصدرت قاعدة للمدفوعات مقدما (العربون) وأخرى للإنهاء المشروط للعقود في أعقاب جلسة عقدت في أكتوبر. وعدلت الهيئة أيضا قواعد تغطي تحول البنوك التقليدية إلى مصارف إسلامية وتحويلات الأموال (الحوالات) وعقود المرابحة. وقد تتخذ عقود المرابحة أشكالا متعددة بعضها يماثل القروض التي تحمل فائدة ولذا فإنها تثير انتقادات من جانب بعض المستشارين الشرعيين والمنظمين. ولم تنشر الهيئة تفاصيل القواعد الجديدة أو المعدلة لذا لم يتضح على الفور ما إذا كان التعديل في قاعدة عقود المرابحة صغيرا أم كبيرا. وتعد الهيئة أيضا قاعدة جديدة لاتفاقات إعادة الشراء وستراجع القواعد الحالية لعقود مستخدمة على نطاق واسع من بينها الإجارة والمشاركة والمضاربة.

تهدف سلسلة من الدراسات والمشاريع التجريبية التي تمولها ألمانيا إلى سد الفجوة بين التمويل الإسلامي والإقراض متناهي الصغر، بما يصب في صالح المجتمعات بالدول النامية التي مازالت على تخوم القطاع المالي العالمي. ونمت الأنشطة المصرفية الإسلامية نموا سريعا على مدى الأعوام القليلة الماضية في عدة مناطق من العالم، ولاسيما في الخليج وجنوب شرق آسيا، لكن تطوير تمويل متناهي الصغر، يستفيد منه أصحاب الدخل المنخفض الذين لا يملكون ضمانا أو سجلا ائتمانيا، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يتسم بالبطء. وبحسب المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء ومقرها واشنطن، فإن تعزيز جاذبية التمويل الإسلامي متناهي الصغر عنصر ضروري لمساعدة ما يقدر بنحو 650 مليون مسلم يعيشون بأقل من دولارين في اليوم. وتشير بيانات المجموعة الاستشارية إلى أن ارتفاع التكاليف وتصورات العملاء هما السببان الرئيسيان للانطلاقة الضعيفة للتمويل الإسلامي متناهي الصغر الذي يصل حاليا إلى 300 ألف مستفيد في 14بلدا تأتي في مقدمتها إندونيسيا وأفغانستان وبنغلادش.

توقع تقرير حديث، وصول ارتفاع قيمة أصول الصناديق الإسلامية حول العالم لتتراوح بين 87.9 إلى 97.3 مليار دولار بنهاية عام 2017. وقال التقرير، الصادر اليوم الإثنين، عن شركة "بيتك" الكويتية للبحوث، إن قطاع الصناديق الإسلامية يتوقع أن يشهد أداء إيجابيا على نطاق واسع في الربع الأخير من العام الجاري، متوقعا أن تعزز الصيرفة الإسلامية، واتجاهات أسواق رأس المال، من تقدم قطاع الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة. وأضاف التقرير، أن قطاع الصناديق الإسلامية العالمي، جمع 72.9 مليار دولار في شكل أصول مدارة، وذلك بنهاية سبتمبر 2014، وواصل العدد التراكمي للصناديق الإسلامية ارتفاعه على وتيرة ثابتة حيث يبلغ الآن 1149 صندوق. وكشف التقرير أن السعودية وماليزيا من أكبر مواطن الصناديق الإسلامية، حيث تشكلان مجتمعتين ما نسبته 67% من قيمة الأصول المدارة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وسجلت جزء كبير من الصناديق الإسلامية الجديدة، التي أطلقت خلال الربع الثالث من العام، في أسواق التمويل الإسلامي الناشئة في اندونيسيا وباكستان، وفقا للتقرير. وبين التقرير أنه تم استثمار أكبر جزء من الأصول الإسلامية المدارة في السعودية بنسبة 31%، وتبعتها ماليزيا بنسبة 25%. وتوقع تقرير صدر عن أمانة التمويل الإسلامي ببريطانيا في أكتوبر 2013، أن تنمو الصناعة المالية الإسلامية بشكل كبير في السنوات المقبلة حيث يبلغ عدد سكان المسلمين في العالم حوالي 1.6 مليار نسمة ، أي ما يعادل نحو ربع سكان العالم، ولكن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لا تشكل سوى حوالي 1% من الأصول المالية في العالم، وهو ما يعنى هامشا واسعا للنمو. وطبقا لتقرير أمانة التمويل الإسلامي فقد حققت الأموال التي تتولى إدارتها الصناديق الإسلامية رقما قياسيا قدره 74 مليار دولار في عام 2012 مع توافر فرص للنمو 7 أضعاف لتزيد فوق 500 مليار دولار.

يتوقع "كيو إنفست"، المصرف الإستثماري الرائد في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، أن يشهد إهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين، لاسيما غير المسلمين بالصناديق الإستثمارية والأدوات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أفاد للدكتور عاطف أحمد، رئيس إدارة الأصول لدى "كيو إنفست"، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "أوباليسك" الخليج، والذي انعقد في دبي خلال شهر أكتوبر الجاري. وقال الدكتور عاطف أحمد، رئيس إدارة الأصول لدى "كيو إنفست" خلال كلمته: "لمحنا مؤخراً اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين، لاسيما غير المسلمين بالأدوات التمويلية والصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وينقسم هؤلاء المستثمرون الى مجموعتين اثنتين، الأولى تضم المستثمرين المهتمين بالاستثمار في التمويل الإسلامي نظراً لجوانبه الأخلاقية والمجتمعية، فبطبيعة الحال، هذا النوع من المستثمرين مهتم بالجوانب البيئية والمجتمعية، إلى جانب أطر الحوكمة. أما المجموعة الثانية فتضم المستثمرين الذين ينظرون إلى الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة كوسيلة لتنويع استثماراتهم، وتجنب الاستثمار في بعض الأصول التي تنطوي عادة تحت مظلة الاستثمارات التقليدية، وهي أكثر عرضة للتقلبات السوقية. وبشكل عام، تتمتع الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة التي يتم إداراتها بإحكام، بأداء جيد يوازي نظيراتها التقليدية، إن لم يكن أفضل". هذا وتوفر سلسلة مؤتمرات "أوباليسك" للمتخصصين في مجال إدارة الأصول والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم منصة فاعلة للحضور بغية تبادل الآراء والخبرات حول آخر المستجدات والتطورات والقضايا التي تواجه القطاع.يشار إلى أن منصة "كيو إنفست" لحسابات صناديق الاستثمار المدارة "QMAP"، هي أول منصة في العالم تعمل على توفير باقة متنوعة من المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة للمستثمرين الدوليين. وتتيح المنصة التي تدمج أفضل الممارسات المتبعة في مجال الاستثمارات التقليدية، للمستثمرين المهتمين بالاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة، فرصة الاختيار من مجموعة واسعة من الصكوك وصناديق الأسهم عالية الجودة التي يديرها نخبة من المهنيين.

أجرى صندوق النقد الدولي أولى مشاوراته مع مجموعة استشارية خارجية من الهيئات المعنية بالتمويل الإسلامي في الوقت الذي تسعى فيه الجهات التنظيمية في أنحاء العالم إلى معالجة المشكلات الهيكلية بالقطاع. ويزداد تركيز الهيئات التنظيمية على التمويل الإسلامي الذي تقع أسواقه الرئيسية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، في وقت ينمو فيه حصته بالقطاع المصرفي في بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة ويغزو الأسواق الغربية. وتضم المجموعة الاستشارية الخارجية المكونة من تسعة أعضاء هيئات مثل مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين. وتمثل هذه المجموعة مبادرة من صندوق النقد تهدف إلى بلورة التحديات التي تواجه السياسات في القطاع والتشجيع على التنسيق بين هيئاته. وناقش الاجتماع الذي عقد في واشنطن الأسبوع الماضي موضوعات من بينها سبل تحسين تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتداعيات معايير بازل-3 التنظيمية على المصارف الإسلامية. وتواجه البنوك الإسلامية نقصا في الأصول السائلة العالية الجودة التي يمكن أن تحوزها لتلبية هذه المعايير.

تطلق إمارة ليختنشتاين الأوروبية حملة لجذب أنشطة التمويل الإسلامي بهدف الاستفادة من صناعتها الراسخة في إدارة الثروات. وتشتعل المنافسة بين المراكز المالية في أنحاء العالم لاقتناص قطعة من كعكة التمويل الإسلامي الذي تتوسع أنشطته خارج مراكزه التقليدية في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط. وتركزت معظم الجهود حتى الآن على الأسواق المزدهرة للصكوك وطرحت لوكسمبورج وبريطانيا وهونج كونج أول إصداراتها من السندات الإسلامية السيادية هذا العام. لكن ليختنشتاين الدولة الصغيرة الواقعة في جبال الألب والتي يبلغ عدد سكانها نحو 36 ألف نسمة تركز بدلا من ذلك على إدارة الثروات عبر جهود منسقة بين القطاعين العام والخاص. وقال أورس فيليب روث-كوني رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال، إن الهيئة تدرس إدخال تعديلات ضريبية وقانونية لتسهيل إدارة الثروات بصورة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن بين ذلك مسائل الإرث والقانون التجاري. وقال روث-كوني في مقابلة "يبدو ممكنا إلى حد كبير الجمع بين مبادئ التمويل الإسلامي والمعايير الغربية، لندن تفعل ذلك ولوكسمبورج وغيرهما..لا يجب أن يكون ذلك حجر عثرة". وسيضم مؤتمر تستضيفه ليختنشتاين يوم 28 أكتوبر علماء في الشريعة الإسلامية، ومؤسسات للتمويل الإسلامي من بينها مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومقره ماليزيا والسوق المالية الإسلامية الدولية ومقرها البحرين.