أوضح المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي محمد نويمي الهاجري، الخدمات الصحية المقدمة للزائرين في مشروع قرار تنظيم خدمات الرعاية الصحية الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء. وأكد المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي، أن الخدمات الصحية للزائرين تشمل خدمات العلاج الطارئة على النحو المبين في اللائحة، بقسط شهري 50 ريال، كما يتوجب على المستقدم اخطار شركة التأمين عند انتهاء علاقة الاستقدام لأي بسبب من الأسباب وذلك لاستبعادهم من وثيقة التأمين حسب الإجراءات.

أوضح المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي محمد نويمي الهاجري، التزامات صاحب العمل أو المستقدم في مشروع قرار تنظيم خدمات الرعاية الصحية، وذلك بعد اعتماده مشروع قرار تنظيم خدمات الرعاية الصحية من قبل مجلس الوزراء. وأكد المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي، أن التزام صاحب العمل أو المستقدم يبدأ من تاريخ دخولهم إلى الدولة أو من تاريخ انتقال العمال إلى العمل لدي صاحب العمل أو مستقدم جديد. وشدد على أنه يتوجب التعاقد مع شركة التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة لتغطية جميع العالمين والمستقدمين مع الالتزام بتجديد العقد السنوي. كما يتوجب على صاحب العمل والمستقدم توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع العاملين والمستقديم خلال الفترة التي تسبق منح الإقامة أو نقلها مع تزويد شركة التأمين المتعاقد معها بكافة البيانات لتسجيل المستفيدين.

أوضح المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي محمد نويمي الهاجري، أهم ما ورد في مشروع قرار تنظيم خدمات الرعاية الصحية الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء. أوضح محمد نويمي الهاجري، خلال كلمته ما يتوجب على صاحب العمل أو المستقدم في حال انتهاء علاقة العمل أو الاستقدام. وأكد المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي، أنه يتوجب على صاحب العمل أو المستقدم إخطار شركة التأمين عند انتهاء علاقة العمل أو الاستقدام لأي بسبب من الأسباب لاستبعادهم من وثيقة التأمين. وقال إنه في حالة انتهاء علاقة العمل دون انتقال المستفيد إلى صاحب عمل جديد أو انتهاء إقامة المستفيد دون انتقاله إلى مستقدم جديد، يتم تمديد التغطية التأمينية له لحين انتهاء مدة الإقامة المسموح بها قانونيا أو انتهاء سريان الوثيقة أو أيهما أقرب.

أوضح المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي محمد نويمي الهاجري، أهم ما ورد في مشروع قرار تنظيم خدمات الرعاية الصحية الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء. وقال المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي بشأن مشروع قرار تنظيم خدمات الرعاية الصحية، إن مجلس الوزراء قد اعتمد مشروع قرار تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة وفق مجموعة من الآليات التالية: تقدم الخدمات الصحية بالمرافق الصحية للمواطنين ويكون التأمين الصحي إلزمي للوافدين والزوار لضمان خدمات الرعاية الصحية الأساسي. نظام التأمين الصحي الإلزامي يشمل العاملين غير القطرين، بالقطاعين العام والخاص، فيما تشمل الرعاية الصحية الأساسية الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتأهيلية وغيرها من الخدمات المبينة في للائحة التفيذية . قسط التأمين أمابخصوص قسط التأمين فهو يراعي التوازن بين الحاجة الصحية الأساسية والتأثير الاقتصادي لأصحاب العمل والمستفيدين. ويلزم صاحب العمل أو المستقدم بدفع القسط لتغطية الخدمات الأساسية للعاملين لديه أو لمستقدميه، كما يجوز طلب خدمات إضافية خارج الخدمات الأساسية ولكن بدفع تكاليف إضافية. يتوجب على شركات التأمين تزويد صاحب العمل أو المستقدم ببطاقة التأمين الصحي أو ما يقوم مقامها مع توفير شبكات العلاج المخصصة لهم في المستشفيات والعيادات. الخدمات الصحية للزوار الخدمات الصحية للزائرين تشمل خدمات العلاج الطارئة على النحو المبين في اللائحة، كما يتوجب على صاحب العمل أو المستقدم اخطار شركة التأمين عند انتهاء علاقة العمل أو الاستقدام لأي بسبب من الأسباب وذلك لاستبعادهم من وثيقة التأمين حسب الإجراءات المتبعة في حالة انتهاء علاقة العمل دون انتقال المستفيد إلى صاحب عمل جديد أو انتهاء إقامة المستفيد دون انتقاله إلى مستقدم جديد هنا يتم تمديد التغطية التأمينية له لحين انتهاء مدة الإقامة المسموح بها قانونيا أو انتهاء سريان الوثيقة أو أيهما أقرب. التزامات صاحب العمل أو المستقدم يبدأ التزام صاحب العمل أو المستقدم تجاه العاملين أو من تم استقدامهم من تاريخ دخولهم إلى الدولة أو من تاريخ انتقال العمال إلى العمل لدي صاحب العمل أو مستقدم جديد. حيث يتوجب التعاقد مع شركة التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة لتغطية جميع العاملين والمستقدمين مع الالتزام بتجديد العقد السنويا. ويتوجب على صاحب العمل والمستقدم توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع العاملين من تم استقدامهم خلال الفترة التي تسبق منح الإقامة أو نقلها مع تزويد شركة التأمين المتعاقد معها بكافة البيانات لتسجيل المستفيدين.

دخل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيز التنفيذ فعلياً بعد مرور 6 شهور على نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بحسب نص القانون الصادر في نوفمبر الماضي الذي قضى بأن يعمل به بعد 6 شهور من تاريخ نشره . وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت نص القانون في 6 نوفمبر من العام الماضي 2021، ومن المنتظر أن تقوم الجهات المختصة ببدء تطبيق القانون الجديد وإصدار آليات تنفيذية محددة للتطبيق، إذ سيترتب عليه تغييرات في إجراءات دخول الزوار وتجديد إقامات الوافدين وتعيينهم بناء على نص القانون ، حيث سيكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين ومن المتوقع أن يتم وضع هذه الآليات التنفيذية للقانون بعد أجازة عيد الفطر. ووفقاً للمادة (10) من قانون خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة لا يجوز إصدار سمات للوافدين أو تجديد إقاماتهم أو تعيينهم بدون تأمين صحي . وذكرت المادة (10) من القانون أن مدة التأمين المطلوبة هي: أن تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي بموجب المادة (9) من هذا القانون . ويلتزم صاحب العمل ، بموجب القانون، بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه من تاريخ دخولهم الدولة وفقاً للحدود التي تبينها اللائحة. وكانت مصادر في قطاع التأمين قد حددت لـ الشرق أسعار الباقات التأمينية، حيث إن سعر التأمين السنوي للأفراد تحت الستين عاما يتراوح ما بين 495 ريالا قطريا إلى 920 ريالا قطريا، أما نسبة التغطية التأمينية السنوية فتتراوح ما بين 60 % - 80 % بناء على الباقة التأمينية التي يتم تحديدها من قبل الأفرد أو الشركات أو المجموعات. وبالنسبة للأفراد فوق الستين عاما فتتراوح ما بين 495 ريالا قطريا إلى 900 ريال قطري، بنسبة تغطية تأمينية سنوية تتراوح ما بين 60 % - 70 %، وتتضمن باقات التأمين الصحي تغطية الخدمات الأساسية والحالات الطارئة في الفئة تحت الـ60 عاما، وتغطية الأمراض المزمنة إلا أنها تعتمد نسبة التغطية بناء على الباقة التأمينية المُختارة، مع تحديد المرافق الصحية التي تقبل بالتأمين.

الشركات المختصة تنوع حزمها التأمينية.. والقطاع الخاص يعتبر الرؤية لا تزال ضبابية تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الحالات الطارئة دون مطالبتهم بدفع أي مبالغ القطاع الحكومي مستمر بتقديم الخدمات الصحية لجميع السكان لحين دخول القانون حيز التنفيذ على الرغم من أن القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، قاب قوسين أو أدنى من التفيذ، إلا أن المستشفيات المزودة للخدمات من القطاع الصحي الخاص لا تزال تشكو من ضبابية التنفيذ، والسقوف الدنيا والعليا للحزم التأمينية المحددة للخدمات المندرجة تحت التغطية التأمينية وغير المندرجة تحت التغطية التأمينية كخدمات الأسنان، وخدمات العيون، والتوليد. إلا أن الحال كان مختلفا والرؤية كانت أكثر وضوحا لدى شركات التأمين في الدولة التي تعمل منذ مطلع العام الماضي للتجهيز لهذه المرحلة من خلال توفير باقات وحزم التأمين للمشمولين في القانون، تتناسب مع جميع الأفراد والفئات السكانية للحصول على الخدمات الصحية الأساسية، حيث اعتمدت أغلب شركات التأمين تقديم باقاتها على فئتين الفئة الأولى لمن هم تحت الـ60 عاما، والفئة الثانية للأفراد ممن هم فوق الـ 60 عاماً، إضافة إلى تقديم حزم خدمات بناء على الباقة التي يتم اختيارها من قبل الأفراد أو الشركات الراغبة في التأمين على موظفيها، والتي تخلق فرقاً في نسبة التغطية في العيادات الداخلية أو العيادات الخارجية، إلى جانب تغطية عدد من الخدمات كالأسنان والعيون، أو الحمل والولادة التي لا تحظى بسقف تغطية في بعض الباقات وفي بعض الباقات تتم تغطية مبلغ قد يصل إلى 6 آلاف ريال قطري في العيادات الداخلية بالسنة، أو 1500 ريال في العيادات الخارجية بالسنة. نسبة التغطية التأمينية السنوية وقد أكد مصدر لـالشرق في إحدى شركات التأمين أن سعر التأمين السنوي للأفراد تحت الستين عاما يتراوح بين 495 ريالا قطريا إلى 920 ريالا قطريا، أما نسبة التغطية التأمينية السنوية فتتراوح بين 60%-80% بناء على الباقة التأمينية التي يتم تحديدها من قبل الأفرد أو الشركات أوالمجموعات، أما بالنسبة للأفراد فوق الستين عاما فتتراوح بين 495 ريالا قطريا إلى 900 ريال قطري، بنسبة تغطية تأمينية سنوية تتراوح بين 60%-70%، وتتضمن باقات التأمين الصحي تغطية الخدمات الأساسية والحالات الطارئة في الفئة تحت الـ60 عاما، وتغطية الأمراض المزمنة إلا أنها تعتمد نسبة التغطية بناء على الباقة التأمينية المختارة، مع تحديد المرافق الصحية التي تقبل بالتأمين، في حين خصصت بعض شركات التأمين باقات في متناول الأفراد بلغت 499 ريالا قطريا إلى جانب تسهيلات للعائلات بهدف تيسير وصول الزوار والوافدين للخدمات الصحية الأساسية، فيما أقرت إحدى شركات التأمين الذائعة الصيت تخصيص مبلغ 153 ريالا قطريا للزوار لمدة 3 أشهر لتغطية الزائر على الحالات الطارئة لحد 180 ألف ريال قطري والإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19. * تأمين الحالات الطارئة ويعتبر التأمين الصحي إلزاميا للزوار والوافدين إلى دولة قطر وأحد شروط إصدار سمة دخول لوافد أو زائر، أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديدها، كما لا يجوز توظيف الوافدين إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة، على أن تتولى وزارة الصحة العامة وضع المعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، والتأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه، كما أنها ستتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره، مع مراعاة تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الحالات الطارئة دون مطالبتهم بدفع أي مبالغ، وذلك إلى حين زوال الخطر عنهم حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع الى شركة التأمين، أو الى صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة، كما يحدد القانون حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية والتزامات أطراف العلاقة التأمينية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، كما يحدد العقوبات على المخالفين لأحكامه، كما يقضي بمشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان بصورة تكاملية. *تطوير القطاع الصحي وفي هذا السياق أكدت وزارة الصحة العامة أن نظام التأمين الصحي سيؤدي إلى تطوير القطاع الصحي والخدمات المقدمة للجمهور، وذلك بتخفيف التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية المترتبة على زيادة النمو السكاني المطرد، وذلك من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، وسيؤدي ذلك إلى تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية الحكومية بالدولة وتوفير مواعيد للاستشارات الطبية بسهولة خلال وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الجودة، كما يعتبر فرصة لإشراك القطاع الصحي الخاص في دعم ومساندة خدمات القطاع الصحي الحكومي، لتوفير التغطية الصحية لكافة سكان الدولة وزوارها الدولة، دون إغفال استضافة الدولة لكأس العالم 2022 حيث إن هذه الفترة ستشهد المليون زائر خلال فترة استضافة الحدث، ففرض التأمين سيسهم في الحد من طوابير الانتظار على أقسام الطوارئ، وتباعد المواعيد في العيادات الخارجية للمنشآت الصحية التابعة للقطاع الحكومي. *التأمين لزوار الدولة والوافدين وبناء على القانون الجديد سيتم تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لجميع الوافدين للدولة والزائرين لها، والذي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم، كما أن أحكام القانون تلزم صاحب العمل بعمل تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه عن طريق شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، وذلك لتوفير التغطية التأمينية الأساسية لهم، وينطبق نفس الالتزام على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمهم، وإلى أن يدخل القانون حيز التنفيذ سيستمر القطاع الصحي الحكومي بتقديم الخدمات لجميع السكان، علما بأن وزارة الصحة العامة ستصدر كافة الضوابط المتعلقة بتطبيق القانون ونظام التأمين الصحي. *47 مادة و6 فصول وتجدر الإشارة إلى أن القانون يشتمل على 47 مادة و6 فصول، وينص على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل، وبموجب مشروع القانون تتولى وزارة الصحة العامة وضع المعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، والتأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه، كما تتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره، ووفقاً لمشروع القانون يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين للدولة والزائرين لها، ولا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده كما لا يجوز توظيف الوافدين، إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة. وأوكل القانون مهمة الرقابة على الأداء لوزارة الصحة العامة ضمن ضوابط تضمن تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، من خلال نظام إلكتروني يراقب العمليات بشكل يومي وآليات لمعرفة إذا كان هناك أي نوع من الاستغلال من قبل شركات التأمين، إذ يعتبر التأمين الصحي بالنسبة لكل الفئات هو أحد مصادر التمويل للخدمات الصحية ومشاركة بين القطاعين العام والخاص. كما يخدم المشروع الفئات جميعاً، وبالتالي سيحظى المواطن بالخدمة بأسرع وقت وفي نفس الوقت باقي الفئات تضمن لها الخدمات في الوقت المناسب، حيث إن الفئات المستهدفة من التأمين الصحي الإلزامي هي جميع الوافدين سواء كانوا من مستخدمي المنازل أو العمالة المهنية أو الموظفين، وعلى كل وافد يدخل دولة قطر بغرض الزيارة أو العمل سيكون مطالبا عن طريق الشركة التي يعمل بها بتغطية تأمينية لأفراد أسرته، وأن يكون لديه التأمين الأساسي الذي سيطبق لجميع الفئات بمبالغ مدروسة وسيكون هناك آليات للتطبيق.

يجري التنسيق على قدم وساق بين القطاع الصحي العام والخاص وشركات التأمين، من أجل ضمان الجاهزية لتنفيذ القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر مايو المقبل. وعلم موقع الشرق أن أسعار الشرائح التأمينية المقترحة للعمل بها مع بدء تنفيذ القانون تبدأ من 350 ريالاً و 400 ريال مع التدرج حتى 1500 ريال، حيث ستتعدد الباقات بحسب الخدمات التي ستغطيها الوثيقة التأمينية لكل فئة من فئات المستفيدين. كما تشير المعلومات إلى أن بعض شركات التأمين ستوفر خيارات للعائلات بهدف زيادة المظلة التأمينية للمستفيدين وتيسير حصول المقيمين والزوار على الخدمات الصحية. اقرأ أيضا: وطار الإطار الذهبي.. شكاوى من دخول الجامعات والمؤسسات وتوضيح لدخول المولات والمطاعم وخلال الفترة الحالية تنشط اللجان الإدارية والمالية في وزارة الصحة العامة من أجل توفيق الأوضاع الداخلية ووضع الخطط والإجراءات اللازمة لتطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لجميع الوافدين للدولة والزائرين لها وذلك بحسب القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة. كما يجري العمل والتنسيق مع شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات ووسطاء التأمين للعمل على تنفيذ القانون وفق المعايير والشروط الموضوعة، ووضع النظم اللازمة لمراقبة البيانات وحمايتها من قبل جميع المشاركين في نظام التأمين الصحي الإلزاميّ. ومن المقرر بدء تطبيق القانون في شهر مايو المقبل بعدما تم نشره في الجريدة الرسمية في نوفمبر الماضي، حيث ينص القانون على أنه يعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وسيستمر خلال هذه الفترة تقديم الخدمات لجميع السكان، وستصدر الوزارة كافة الضوابط المتعلقة بتطبيق القانون ونظام التأمين الصحي ونشرها خلال الفترة المقبلة. وبحسب وزارة الصحة العامة فإن القانون يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوفدين والزائرين عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم. كما أن أحكام القانون تلزم صاحب العمل بعمل تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه عن طريق شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، وذلك لتوفير التغطية التأمينية الأساسية لهم، وينطبق نفس الالتزام على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمهم. وتنص المادة (10) من القانون على أنه لا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده، كما لا يجوز توظيف وافد إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكه في التأمين الصحي الإلزامي طول مدة الإقامة. كما تنص ذات المادة على أن تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة، ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي بموجب المادة السابقة من هذا القانون. وسيؤدي نظام التأمين الصحي إلى تطوير القطاع الصحي والخدمات المقدمة للجمهور، بتخفيف التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية المترتبة على زيادة النمو السكاني المطرد، وذلك من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، ما سيؤدي بدوره إلى تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية الحكومية بالدولة وتوفير مواعيد للاستشارات الطبية بسهولة خلال وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الجودة. وفيما يلي يلي نستعرض أهم النقاط في القانون الجديد: • قرار التأمين الصحي الالزامي للوافدين للدولة والزائرين لها هدفه تنظيم عمل القطاع الطبي والصحي في دولة قطر. • النظام الجديد يعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية لكل شرائح المجتمع ويدعم الاستفادة القصوى من الإمكانات الطبية المتاحة في هذا القطاع الخاص. • دولة قطر حريصة على توفير خدمة طبية متكاملة لجميع من يقيم على أرضها على حد سواء وقرار التأمين الصحي الالزامي الجديد معمول به في دول العالم وقد أثبت فعاليته خاصة في تحسين الوصول إلى المرافق العلاجية وضمان جودة الخدمة. • إن مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، وسيؤدي ذلك إلى تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية بالدولة وتوفير المواعيد بسهولة خلال وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية لكافة السكان وعلى أعلى مستوى من الجودة. • إن المؤسسات الطبية والصحية الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص يوفران كليهما خدمات صحية عالية الجودة. • اضطلاع المؤسسات الخاصة والشركات بأدوارها في المشاركة بتحمل كلفة تقديم الرعاية الطبية لمكفوليها. • الحكومة ستمنع ارتفاع أسعار التأمين الصحي الالزامي ولن تسمح باستغلال أي طرف للتأمين خارج الإطار القانوني مقابل تربح مادي غير قانوني أو احتيال. • القانون وضّح حقوق وواجبات جميع الأطراف ووضع عقوبات وغرامات على المخالفين، كما وضع آلية للبت في الشكاوى المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي، المقدمة من أطراف العلاقة التأمينية. • يعتبر نظام التأمين الصحي الجديد أحد أهم مشروعات الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 الرامية لتحقيق الأهداف الصحية لرؤية قطر الوطنية 2030.

كشفت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، الشركة الرائدة في مجال التأمين على الحياة والتأمين الصحي في قطر، عن نتائجها المالية لفترة الاثني عشر شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وارتفع صافي دخل الاكتتاب لعام 2021 بنسبة 16٪ حيث بلغ 119.2 مليون ريال قطري مليون مقابل 102.4 مليون ريال قطري في عام 2020. وبلغ صافي أرباح الشركة لعام 2021، 106.2 مليون ريال قطري مقابل 98 مليون ريال قطري في عام 2020، مسجلاً نموًا بنسبة 8٪. كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة في عام 2021 بنسبة 3٪ وبلغ 1.03 مليار ريال قطري مقابل 1 مليار ريال قطري لنفس الفترة من عام 2020. وبلغت ربحية السهم 0.30 ريال قطري لكل سهم مقارنة بـ 0.28 ريال قطري للسهم في نفس الفترة من العام السابق. وتعليقًا على نتائج الشركة، صرح سعادة الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: لقد كانت السنة المالية 2021 عامًا تاريخي في مسيرة الشركة، حيث إن هذا هو العام الأول الذي يتجاوز فيه صافي الأرباح ال100 مليون ريال قطري كما انه العام الأول للشركة كونها مدرجة في البورصة. لا تزال العمليات الأساسية للشركة قوية وتتم إدارتها بكفاءة حيث تواصل تحقيق قيمة سهمية من خلال التزامها المطلق بالحفاظ على أفضل جودة في الخدمة وفي تعزيز الإنتاجية الإجمالية للمؤسسة. كما ان الشركة لديها استراتيجية طويلة الأجل لتنمية الأعمال التجارية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبناء على ذلك، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 22٪ حوالي 0.22 ريال قطري لكل سهم والتي يجب أن يتم تقديمها للموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل كما انها تخضع لموافقة الجهة الرقابية (مصرف قطر المركزي) وغيرها من السلطات القانونية. صرح فهد السويدي، الرئيس التنفيذي للشركة: بالنظر إلى المستقبل، نحن واثقون من أساسيات الشركة وآفاق النمو على المدى الطويل. وسوف نستمر في السعي إلى زيادة حصتنا في السوق من خلال إضافة عملاء جدد، ومزيد من التغلغل في سوق التجزئة، واستكشاف المزيد من العلاقات الجديدة مع زيادة التركيز على تحسين الإنتاجية. سيؤدي ذلك إلى تمكين الشركة من الوفاء بتوقعات المساهمين وتحقيق أهداف الإيرادات والأرباح على المدى الطويل على أساس ثابت. كما أضاف: إن الشركة في مراحل متقدمة من التحول الرقمي وستواصل الابتكار والاستفادة من التكنولوجيا لتقليل الوقت المستغرق للمعاملات وتعزيز تجربة خدمة العملاء الشاملة . وفيما يتعلق بآخر تطورات الأعمال في السنة المالية 2022، برزت الشركة بنجاح كمزود التأمين المفضل بين عملائها وحصلت على عقود التأمين الصحي من قبل اثنين من أكبر العملاء الاستراتيجيين. وبدأ من 1 يناير 2022، أطلقت الشركة منتجات تأمين الحياة المرتبطة بالاستثمار طويل الأجل والتي تقدم مجموعة متنوعة من المزايا وتركز بشكل أساسي على تأمين تعليم الأطفال والتخطيط للتقاعد. وتعكس مجموعة حلول التأمين المميزة للشركة التزامها تجاه عملائها، والذي ينبع من دراسة شاملة لاحتياجات العملاء وإحصاءات السوق الحالية.

أعلنت الشركة الرائدة في مجال التأمين الصحي «كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي» عن رعايتها لمهرجان الجيل المبهر 2021، وحرصت على ان تكون أول الداعمين والمشاركين في هذا المهرجان والذي يقام تحت شعار «إشراك الجميع» متميزا بتسليط الضوء على دور الشباب في تنمية المجتمع. الجيل المبهر، برنامج المسؤولية المجتمعية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، قام بتنظيم نسخة عام 2021 في الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر، في حديقة الأوكسجين بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.وحضر الفعالية أكثر من 300 شاب من برنامج السفراء، بنسختيه المحلية والعالمية، فضلا عن مشاركين آخرين من الشباب وقادة المستقبل في قطر، بهدف الإسهام في بناء إرث اجتماعي مستدام، والوصول إلى شرائح شبابية أوسع في قطر وحول العالم. والتقي الشباب من القطريين والمقيمين من أصحاب المواهب الواعدة الذين يتم اختيارهم كسفراء شباب للبرنامج، لتطوير مهاراتهم ليصبحوا قادرين على نقل قيم ومبادئ الجيل المبهر للشباب في قطر وحول العالم. وقد صرح السيد أحمد محمد زبيب نائب الرئيس التنفيذي لشركة كيو إل إم: «إن أهمية المهرجان ودوره المجتمعي في تطوير الشباب واستثمار كرة القدم له تأثير إيجابي في حياة الأفراد وإتاحة الفرصة لتحاور وتقارب الشعوب من مختلف الثقافات وتعد مشاركة بعض الشخصيات الشهيرة، إلهاماً للشباب المشاركين في المهرجان». كما أكد أحمد زبيب حرص كيو إل إم على الاستمرار في مشاركة اللجنة العليا للمشاريع والإرث في العديد من الفعاليات تزامناً مع استعداد قطر لاستضافة كأس العالم 2022،وذلك ضمن إطار المسؤولية المجتمعية لشركة كيو إل إم. وأشاد أحمد زبيب بالنتائج الملحوظة على الشباب المشاركين في المهرجان، حيث مكنتهم من بناء تصور واضح حول كيفية تصميم وإعداد برامج التنمية المجتمعية وترسيخ المبادئ الأساسية للمواطنة الفعالة، وتعزيز إحداث تغييرات إيجابية في حياة الأفراد.

طالبت مواطنة ، وزارة الصحة العامة، بعودة التأمين الصحي للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً، وبخاصة المطلقات والأرامل وذوي الإحتياجات الخاصة والأيتام.. وقالت المواطنة – عبر إذاعة قطر – إن هذه الفئات ليسوا موظفين ولديهم أولوية في الحصول على خدمات التأمين الصحي، في ظل صعوبة مراجعة المستشفيات العامة وارتفاع أسعار المستشفيات الخاصة . ووفق قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية، تقدم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تحديد فئة أو فئات تقدم لها خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل، وحدود هذه الخدمات. كما يكون التأمين الصحي إلزاميًا، لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية، للوافدين والزائرين.

التأمين الصحي إلزامي لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين الخدمات الصحية في المنشآت الصحية لحاملي البطاقة الصحية وبطاقة التأمين الصحي يلتزم المستفيد بسداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين صاحب العمل يلتزم بدفع أقساط التأمين الصحي للعاملين لديه يلتزم المستقدم بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لمن يستقدمهم الحبس سنة والغرامة 100 ألف ريال عقوبة كل من يفشي سراً اتصل به بحكم عمله 500 ألف ريال غرامة لكل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في الطوارئ أو الحوادث 300 ألف ريال غرامة لكل شركة تأمين خالفت القانون الغرامة 250 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية المتعاقد عليها الغرامة 30 ألف ريال كل صاحب عمل أو مستقدم امتنع عن توفير التغطية التأمينية مضاعفة العقوبات إذا ارتكب صاحب العمل أو المستقدم جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تنفيذ العقوبة رصدت الشرق تفاصيل قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية الذي نشر في العدد الـ 15 من الجريدة الرسمية. وحدد قانون رقم 22 لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة 48 مادة قانونية ترسم آليات للقانون والعمل به. المادة 1 في التعاريف تنص أنّ الوزارة المعنية هي وزارة الصحة العامة، وأنّ خدمات الرعاية الصحية هي مجموعة خدمات الرعاية الصحية التي يتم تقديمها وفقاً لأحكام القانون، والمنشآت الصحية المعنية هي المستشفيات والمؤسسات الطبية والعلاجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية وغيرها من المنشآت الصحية الحكومية. وتعني المنشآت الصحية الخاصة بالمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والتشخيصية والصيدليات غير الحكومية، والبطاقة الصحية تعني البطاقة التي تصدر للمواطنين والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ويعني التأمين الصحي الإلزامي الذي يغطي خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ويعني الخدمات الصحية بمجموعة خدمات الرعاية الصحية التي يجب توفيرها للمستفيدين، وتعني خدمات الرعاية الصحية الإضافية بمجموعة خدمات الرعاية الصحية التي يجوز تقديمها للمستفيدين بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية. ويعني بمقدمي الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية والمنشآت الصحية الخاصة المرخص لها بتقديم تلك الخدمات، وتعني شبكة مقدمي خدمات الرعاية بقائمة أسماء وعناوين خدمات الرعاية الصحية الذين تتعاقد معهم شركة التأمين لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين، والرعاية الصحية هي التي تتعاقد معهم شركة التأمين لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين، والحالة الطارئة تعني الحالة الطبية أو الإصابة التي تشكل خطراً على حياة الشخص أو أيّ عضو من أعضائه، وتستدعي تدخلاً طبياً فورياً لإنقاذ حياة شخص أو عضوه المصاب. ويعني بصاحب العمل هي الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وكل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم الموظفين أو عمالاً أو مستخدمين مقابل أجر أياً كان نوعه. ويعني المستقدم بكل شخص طبيعي أو معنوي يستقدم شخصاً طبيعياً لأغراض الإقامة أو العمل لديه بالدولة، ويعني المستفيد بكل شخص طبيعي غير قطري يحق له الحصول على خدمات الرعاية الصحية بموجب التأمين الصحي الإلزامي، ويعني الوافد بكل شخص غير قطري يدخل الدولة لغرض الإقامة أو العمل. ويعني الزائر بكل شخص غير قطري يدخل الدولة بصفة مؤقتة لغير غرض الإقامة أو العمل، ويعني شركة التأمين بكل شركة تأمين وطنية تزاول أعمال التأمين الصحي بالدولة، وشركة إدارة المطالبات بكل شركة تتولى إدارة وتسوية مطالبات التأمين الصحي في الدولة، وتعني وسيط التأمين الصحي بكل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق وبيع وثائق التأمين نظير مقابل مادي. ويقصد بالتسجيل هو قيد شركة التأمين أو مقدم خدمات الرعاية الصحية أو شركة إدارة المطالبات أو وسيط التأمين الصحي، للعمل في مجال التأمين الصحي الإلزامي في السجلات المعدة لذلك، وتعني وثيقة التأمين بالوثيقة الصادرة عن شركة التأمين والتي تحدد خدمات الرعاية الصحية التي تغطيها لحامل الوثيقة وأحكام وشروط واستثناءات وقيود التغطية التأمينية. ويقصد بحامل وثيقة التأمين هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي صدرت وثيقة التأمين باسمه، وتعني بطاقة التأمين الصحي بالبطاقة التي تصدرها شركة التأمين وفقاً للوثيقة، ويعني قسط التأمين الصحي بالمبلغ المستحق لشركة التأمين مقابل التغطية التأمينية خلال مدة التأمين، ويعني الاستقطاع أو الدفع بالمبلغ المالي المقطوع أو النسبة المئوية من أسعار الخدمات الصحية التي يجب على المستفيد دفعها لمقدم الخدمة عند تلقهيا، واللائحة تعني اللائحة التنفيذية. تنص المادة 2 أنه تتولى الوزارة وضع السياسات والخطط والإجراءات والنظم والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، ولتطبيق التأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه. وتتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره، وتحديد حزم الخدمات الصحية الأساسية وفقاً لفئات المستفيدين بما في ذلك مستوى خدمات الرعاية الصحية الواجب تقديمها لكل فئة من فئات المستفيدين، وتقسيم التأمين الصحي الممنوح للوافدين إلى فئات مختلفة حسب قيمة الأقساط الواجب دفعها عن كل فئة، والخدمات الصحية التي تقدم لهم واماكن تلقيهم العلاج، وتسجيل مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديد الخدمات المصرح لكل منهم بتقديمها وتسجيل شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات ووسطاء التأمين وفقاً للمعايير والشروط التي تحددها اللائحة. وتنص ذات المادة أنه يتم تحديد المنشآت الصحية الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للتأمين الصحي الإلزامي والخدمات التي تقدمها، ووضع النظم اللازمة لمراقبة البيانات وحمايتها من قبل جميع المشاركين في نظام التامين الصحي الإلزامي، ووضع القواعد الخاصة بنقل التغطية التأمينية الصحية للمستفيدين من شركة تأمين إلى أخرى، وتحديد الحد السنوي الأقصى لوثيقة التأمين والحدود الفرعية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، وتحديد قسط التأمين الصحي الواجب سداده عن المستفيدين لشركة التأمين، وإصدار التعاميم والنشرات التي توضح السياسات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ التشريعات ذات الصلة بالتأمين الصحي الإلزامي، ووضع آلية للبت في الشكاوى المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي، ومراقبة الالتزام بأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له واتخاذ التدابير اللازمة بشأن المخالفين. وتنص المادة 3 أنه يكون تقديم الخدمات الصحية في المنشآت الصحية لحاملي البطاقة الصحية وحاملي بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وتنص المادة 4 أنه يجب الحصول على موافقة المريض لتلقي خدمات الرعاية الصحية ولا يعتد برضا من لم يبلغ الـ 18 من العمر وإذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانوناً، ويجب الحصول على موافقة وليه أو وصيه، ولا يشترط الحصول على موافقة المريض أو وليه أو وصيه بحسب الأحوال إذا كان التدخل الطبي أو الجراحي واجباً وبصورة عاجلة وكان من المتعذر الحصول على الموافقة المسبقة لأيّ منهم. وتنص المادة 5 أنه تحدد بقرار من الوزير حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية. فصل تقديم خدمات الرعاية الصحية لحاملي البطاقة الصحية تنص المادة 6 أنه تقدم الخدمات الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تحديد فئة أو فئات تقدم لها خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل وحدود تلك الخدمات. وتنص المادة 7 أنه تصدر بطاقة صحية للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 6 وفقاً لما تحدده اللائحة، ويصدر بتحديد رسوم البطاقة وتجديدها والحصول على بدل فاقد او التالف منها قرار من الوزير. فصل تقديم الخدمات الصحية لحاملي بطاقة التأمين الصحي تنص المادة 8 أنه يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين. وتحدد اللائحة خدمات الرعاية الصحية الأساسية التي تقدم للفئات المشار إليها، ويجوز لصاحب العمل أو المستقدم توفير خدمات الرعاية الصحية الإضافية للعاملين لديه أو أفراد أسرهم، ويصدر بتحديد بيانات ومواصفات بطاقة التأمين الصحي قرار من الوزير، والمادة 9 تنص أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الفئات من الخضوع لنظام التأمين الصحي الإلزامي وتحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط وكيفية تقديم الخدمات الصحية لتلك الفئات. وتنص المادة 10 أنه لا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده كما لا يجوز توظيف وافد إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكه في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة وأن تغطي مدة اشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة وأن تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي، وتضع الإدارة المختصة آلية تحصيل أقساط التأمين الصحي. وتنص المادة 11 أنه يكون توفير الرعاية الصحية الأساسية للمستفيدين من خلال عقد يبرمه صاحب العمل أو المستقدم او الزائر بحسب الأحوال مع شركة التأمين وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها الإدارة المختصة، ويستحق المستفيد التغطية التأمينية بدءاً من يوم دفع الأقساط عنه لشركة التأمين. فصل التزامات أطراف العلاقة التأمينية وتنص المادة 12 أنه لا يجوز لأيّ شخص مزاولة أيّ من الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي المحددة في القانون أو اللائحة أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له إلا بعد تسجيله في السجل المعد لهذا الغرض لدى الإدارة المختصة، وتحدد ضوابط وشروط وإجراءات التسجيل، ويصدر بالتسجيل قرار من الإدارة المختصة، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 25. وتنص المادة 13 أنه يلتزم صاحب العمل بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه من تاريخ دخولهم الدولة وفقاً للحدود التي تبينها اللائحة. ويتم تزويد العاملين لديه ببطاقة التأمين الصحي بعد صدور وثيقة التأمين، وتقديم ما يثبت تغطية العاملين لديه وغيرهم من المستحقين بنظام التأمين الصحي الإلزامي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم، ويتم سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين والناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يحصل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها، وأية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً للقانون. وفي المادة 14 تنص أنه يلتزم المستقدم بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية لمن يستقدمهم ممن لا تشملهم تغطية تأمينية من صاحب العمل وذلك من تاريخ دخولهم الدولة، وتزويد المستفيد ببطاقة التأمين الصحي بعد صدور وثيقة التأمين، وتقديم ما يثبت تغطية المستفيدين بنظام التأمين الصحي عند إصدار أو تجديد أقاماتهم، وسداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين الناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية ولا يجوز له أن يحصل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها. وتنص المادة 16 أنه يلتزم المستفيد بسداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين، وعدم إساءة استخدام وثيقة التأمين أو بطاقة التأمين الصحي بأيّ شكل من الأشكال، وأية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً للقانون. والمادة 17 تنص أنه تلتزم شركة التأمين بتطبيق أفضل الأنظمة والإجراءات التي تضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة وفاءً بالتزاماتها إزاء حاملي وثائق التأمين والمستفيدين، وإبرام عقود مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالدولة لإنشاء شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية طبقاً للقانون، وسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية لمقدمي تلك الخدمات وفقاً للعقود المبرمة، وسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد من مقدم خدمات رعاية صحية لا يندرج ضمن شبكة مقدمي تلك الخدمات في الحالات الطارئة، وتمكين المستفيد من الحصول على حقوقه المحددة بالوثيقة التأمينية بكافة الوسائل وعدم وضع أية قيود أو شروط تحد من الاستفادة من الخدمات الصحية المتعاقد عليها. كما تشير المادة إلى عدم رفض أي طلب للتعاقد معها للتغطية بالتأمين الصحي الإلزامي من صاحب العمل أو المستقدم أو الزائر طالما كان هذا الطلب متوافقاً مع الضوابط دون موافقة كتابية من الإدارة المختصة ووفقاً لما تحدده اللائحة، وعدم اشتراط فترة استحقاق للتغطية أو ربط الاشتراك بأيّ تاريخ مرضي سابق للمستفيدين بأيّ شكل من الأشكال، وعدم تجاوز قسط التأمين الصحي المحدد من قبل الوزارة، وتزويد المستفيدين ببيانات شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديثها بشكل دوري، والمحافظة على خصوصية بيانات المستفيد وسريتها. مع توفير الكادر الفني والإداري المؤهل على نحو يضمن قيامها بواجباتها على الوجه الأمثل، وتزويد الإدارة المختصة بأيّ معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها تنفيذاً لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. والمادة 18 تنص أنه يجب أن تشتمل وثيقة التأمين على البيانات التي تحددها اللائحة، وتظل وثيقة التأمين صالحة حتى ولو تم إلغاء تسجيل شركة التأمين وتلتزم الشركة بالوفاء بما تضمنته الوثيقة من حقوق لحاملها طوال مدة سريانها، والمادة 19 تنص أنه يلتزم مقدمو الرعاية الصحية بتقديم الخدمات وفقاً للمعايير المهنية وطبقاً للائحة العلاجية، والقواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة بشأن تقديم الخدمات، والاحتفاظ بالسجلات الطبية والمالية بشكل منتظم، وعدم مطالبة أيّ جهة أخرى غير شركة التأمين بسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد باستثناء مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات، وتقديم الخدمات الصحية للمستفيد في الحالات الطارئة دون مطالبته بدفع أي مبالغ مالية لحين زوال الخطر عنه حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة شمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، على ألا يخل بحق مقدم الخدمات في الرجوع على شركة التأمين أو على صاحب العمل أو المستقدم لتسديد تكلفة تلك الخدمة، وحماية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين والحفاظ على سريتها، وتزويد الإدارة المختصة وشركة التأمين وشركة إدارة المطالبات بالمعلومات والبيانات والوثائق ذات العلاقة بالخدمات الصحية ن وتزويد الإدارة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها. وتنص المادة 20 أنه يجب أن يتضمن العقد المبرم بين مقدم الخدمات الصحية وشركة التأمين تفاصيل الخدمات المتعاقد على تقديمها والشروط والأحكام التي تم التعاقد عليها، والمادة 21 تنص أن تتولى شركة إدارة المطالبات وفقاً للعقد المبرم مع شركة التأمين تسوية تلك المطالبات التي تنشأ عن تلقي الخدمات وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة من الوزارة، وتلتزم بالحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالمستفيدين والخدمات المقدمة لهم. وتنص المادة 22 أن يتولى وسيط التأمين الصحي تقديم المعلومات والاستشارات والتوصيات للمستفيدين وأصحاب العمل والمستقدمين حول أفضل التغطيات التأمينية وأفضل الأسعار التي تقدمها شركات التأمين بحيادية واستقلالية تامة. وتنص المادة 23 أنه لا يجوز لشركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات امتلاك منشآت تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين، أو المساهمة فيها أو تشغيلها، ولا يجوز للمنشآت الصحية الخاصة امتلاك شركة تأمين أو شركة إدارة مطالبات أو المساهمة فيها أو تشغيلها. وتنص المادة 24 أنه يجب على أيّ طرف من أطراف العلاقة التأمينية الإفصاح عن أي تعارض مصالح قد ينتج عن مشاركته في التأمين الصحي الإلزامي. فصل التظلمات تنص المادة 25 أنه تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة التظلمات تختص بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات التي تصدرها الإدارة المختصة طبقاً للقانون ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير كما تحدد إجراءات نظر التظلمات، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني. فصل العقوبات تنص المادة 26 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون. وتنص المادة 27 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله أو تلاعب في البيانات المتاحة لديه، وأغفل أو حجب أو منع عمداً معلومات أو بيانات أوجب القانون تقديمها، واستعمل طرقاً احتيالية أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على مزايا مالية أو عينية غير مستحقة له أو لغيره أو بقصد الإضرار بالمستفيدين بأيّ وجه. وكل من خالف حكم المادة 23 من القانون، وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة الجنائية بإلزام المحكوم عليه برد قيمة ما حصل عليه دون وجه حق، ويجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقته أو على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة المعلومات الدولية. وتنص المادة 28 أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ أو الحوادث، والمادة 29 تنص أنه فيما عدا الحالات الطارئة يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة غير مسجلة تقدم خدمات الرعاية الصحية، ويعاقب العقوبة ذاتها كل من خالف المادة 12. وتنص المادة 30 أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 300 ألف ريال كل شركة تأمين خالفت حكميّ المادتين 17 بنود 4 و5 و6 و7 و8 و9 والمادة 18 فقرة 2 من القانون. ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال كل شركة تأمين مسجلة تتعاقد مع منشأة صحية خاصة أو شركة إدارة مطالبات أو وسيط تأمين غير مسجلين لدى الإدارة المختصة أو لم يتقدموا لتجديد تسجيلها. والمادة 31 تنص أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 250 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم أيّ خدمات الرعاية الصحية المتعاقد عليها لتقديمها وفقاً لأحكام القانون. وتنص المادة 32 أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 30 ألف ريال كل صاحب عمل أو مستقدم امتنع عن توفير التغطية التأمينية أو دفع قسط التأمين الصحي او قام بتحصيل أيّ جزء من قيمة القسط من أيّ من العاملين لديه أو الأشخاص الملزم بدفع الأقساط عنهم مع إلزامه برد تلك المبالغ إليهم. والمادة 33 تنص أنه تضاعف العقوبات المنصوص عليها في حالة العود ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها سابقاً أو سقوطها بمضي المدة. وتنص المادة 34 أنه يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص المخالف بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة أو كانت المخالفة قد وقعت أو أسهم في وقوعها بسبب إخلاله بالواجبات التي تفرضها الإدارة. ويكون الشخص المعنوي الخاص مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه. والمادة 35 تنص أنه يجوز للوزير أو من يفوضه الصلح في الجرائم المنصوص عليها عدا المادة 28 قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، ويكون الصلح في الجرائم المحددة بالجدول مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها وإزالة أسباب المخالفة. ويكون الصلح في الجرائم غير المنصوص عليها مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقررة لكل منها وإزالة أسباب المخالفة، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال. والمادة 36 تنص على تخويل بعض موظفي الوزارة صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من النائب العام. وتنص المادة 37 انه للإدارة المختصة في حالة مخالفة شركة التأمين أو وسيط التأمين اي من الالتزامات المنصوص عليها في 17و19و21و22 إنذار المخالف كتابة أو بأي وسيلة أخرى تفيد بالعلم بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها في الإنذار وفي حالة عدم التزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية الإدارة المختصة إلغاء تسجيله. وتنص المادة 38 أنه يجوز للوزير بقرار مسبب منه بناء على توصية الإدارة المختصة إغلاق المنشأة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على شهر في حال مخالفتها أيّ من المادة 19 وعدم التزامها بإزالة أسباب المخالفة رغم استيفاء الإدارة لإجراءات الأنذار وفي جميع الأحوال ينفذ الإغلاق بالطريق الإداري ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. وتنص المادة 39 أنه لصاحب الشأن التظلم من قرار إلغاء التسجيل أو الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر مضيّ المدة دون رد رفضاً ضمنياً. والمادة 40 تنص انه يصدر بتحديد الرسوم والأجور المستحقة على الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية أو الإعفاء منها قرار من الوزير. والمادة 41 تنص أنه لمجلس الوزراء تقديم دعم حكومي كنسبة من أقساط التأمين الصحي المستحقة على بعض الفئات. والمادة 42 تنص أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير المالية تخصيص مبلغ يعادل نسبة من جملة الأقساط المدفوعة سنوياً لشركات التأمين لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية للمشمولين بالتأمين الصحي الإلزامي ممن تجاوزوا حدود التغطية التأمينية للخدمات الأساسية او يحتاجون لخدمات إضافية تودع في حساب خاص بأحد البنوك، والمادة 43 تشير إلى عدم الإخلال بأي نظام أو عقد يكفل التأمين الصحي لأيّ مستفيد على نحو أشمل من التأمين الصحي الإلزامي على أن يتم اعتماده من الإدارة المختصة. والمادة 44 تنص أن تظل وثائق التأمين الصحي الصادرة قبل العمل سارية المفعول إلى حين انتهائها، والمادة 45 تلتزم الجهات الحكومية المتعاقدة مع شركات التأمين على تقديم أي من الخدمات الصحية لموظفيها. والمادة 46 تنص أنه يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون وإلى أن يتم العمل بهذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام القانون. والمادة 47 تلغي القانون رقم 7 لسنة 1996 والقانون رقم 7 لسنة 2013. والمادة 48 تنص أنه يعمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة لـالشرق عن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، ورفعها للجهات المختصة لاعتمادها، وإعداد الدلائل الإرشادية لتطبيق نظام التأمين الصحي، بوضع خطة تنفيذ مشروع التأمين الصحي والشروع في المرحلة الأولى من الخطة. وكانت وزارة الصحة أكدت خلال أكتوبر الجاري أن القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة من شأنه أن يعمل على تطوير وتنظيم القطاع الصحي في الدولة. وأوضح المصدر أنه تم تدريب مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص على قائمة الحد الأدنى للبيانات، واكتمال العمل على حزمة المنافع الصحية للفئات المختلفة والوقوف على مدى الاستعداد وجاهزية مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص. وأكد المصدر أنه تم إجراء مسح للسوق شمل جميع الشركات الوطنية للتأمين الصحي، والذي نتج عنه توفير معلومات أساسية عن سوق التأمين الصحي الخاص، وأعداد المستفيدين ومتوسط الأقساط والحصة السوقية للشركات، كما تم إعداد نموذج المحاكاة الاكتوارية الديناميكية، وتحديد أقساط التأمين للفئات السكانية المختلفة، وإعداد قائمة الأسعار الوطنية لخدمات وزارة الصحة العامة والمرافق الصحية للقطاع العام بالتنسيق مع حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وجدول الخدمات الصحية، وحزم الخدمات الصحية التي ستقدم للفئات المختلفة من السكان، بالإضافة لفئة الزوار ولفت إلى أنه تم وضع نظام تسجيل ترخيص للعمل في نظام التأمين الصحي مع أطراف العلاقة التأمينية، وهم شركات التأمين، شركات إدارة المطالبات، وسطاء التأمين ومقدمو الخدمات الصحية، كما تم إعداد عقد مع مستشفى سبيتار لعلاج المواطنين بتمويل من وزارة الصحة مما أدى إلى تخفيض المدفوعات السنوية للأعوام 2018 و2019 بقيمة حوالي 50 مليون ريال. وأضاف: تم إعداد العقد مع مستشفى سدرة للطب لعلاج المواطنين بتمويل من وزارة الصحة العامة، ونسبة لحدوث بعض التعديلات في العقد بتوسيع الفئات المستهدفة لغير المواطنين، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية فقد تم إرجاء التوقيع إلى حين الاتفاق النهائي. وبحسب وزارة الصحة، فإنه بناءً على القانون الجديد سيتم تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لجميع الوافدين للدولة والزائرين لها، والذي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم. ومن المقرر بدء تطبيق القانون بعد 6 أشهر من إصداره، وسيستمر خلال هذه الفترة تقديم الخدمات لجميع السكان، وستصدر الوزارة كافة الضوابط المتعلقة بتطبيق القانون ونظام التأمين الصحي ونشرها خلال الفترة المقبلة. وتلزم أحكام القانون صاحب العمل بعمل تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه عن طريق شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة، وينطبق نفس الالتزام على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمهم.

بدأت شركات التأمين في الدولة في التنافس على تقديم باقات التأمين الصحي للأفراد من الزوار والوافدين ممن يشملهم إلزامية التأمين الصحي بغرض الزيارة أو الإقامة والعمل في دولة قطر، وذلك بعد إصدار القانون رقم (22) لسنة 2021 المنظم لخدمات الرعاية الصحية. وستعمل شركات التأمين على توفير باقات وحزم التأمين الصحي للمشمولين في القانون، تتناسب مع جميع الأفراد والفئات السكانية للحصول على الخدمات الصحية الأساسية. الفئات اعتمدت أغلب شركات التأمين تقديم باقاتها على فئتين، الفئة الأولى لمن هم تحت الـ60 عاما، والفئة الثانية للأفراد ممن هم فوق الـ 60 عاماً، إضافة إلى تقديم حزم خدمات بناء على الباقة التي يتم اختيارها من قبل الأفراد أو الشركات الراغبة في التأمين على موظفيها، والتي تَخلق فرقاً في نسبة التغطية في العيادات الداخلية أو العيادات الخارجية، إلى جانب تغطية عدد من الخدمات كالأسنان والعيون، أو الحمل والولادة التي لا تحظى بسقف تغطية في بعض الباقات وفي بعض الباقات تتم تغطية مبلغ قد يصل إلى 6 آلاف ريال قطري في العيادات الداخلية بالسنة، أو 1500 ريال في العيادات الخارجية بالسنة. وقد أكد مصدر لـالشرق في إحدى شركات التأمين أنَّ نسبة التغطية التأمينية السنوية فتتراوح ما بين 60 % - 80 % بناء على الباقة التأمينية التي يتم تحديدها من قبل الأفرد أو الشركات أو المجموعات. أما بالنسبة للأفراد فوق الستين عاما فتتراوح ما بين 495 ريالا قطريا إلى 900 ريال قطري، بنسبة تغطية تأمينية سنوية تتراوح ما بين 60 % - 70 %. تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر بدء تطبيق القانون بعد ستة أشهر من إصداره، وسيستمر خلال هذه الفترة تقديم الخدمات لجميع السكان، وستصدر الوزارة كافة الضوابط المتعلقة بتطبيق القانون ونظام التأمين الصحي ونشرها خلال الفترة المقبلة.

حقق القطاع الصحي في دولة قطر قفزات نوعية سواء من جهة توفير أحدث الأجهزة الطبية، والمعدات، أو من جهة استقطاب أفضل الكوادر الطبية والفنية وتوسيع رقعة الخدمات الصحية من خلال افتتاح عدة مراكز ومستشفيات في أنحاء متفرقة من البلاد، واستكمالا لهذه القفزات جاء القانون رقم 22 لسنة 2021 القاضي بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، مكملاً للرفاه الصحي الذي تنشده الدولة، كما أنه يأتي متناغما مع التطور الذي تشهده الدولة على صعيد كافة القطاعات لاسيما القطاع الصحي في الدولة الذي بات ينافس الدول المتقدمة على مستوى الخدمات والتي يتفرع عنها التشخيص باستخدام أحدث التقنيات، والعلاج الذي يستقطب أفضل الطرق بناء على المعايير الدولية في هذا المجال. ويأتي القانون رقم 22 لسنة 2021 لينظم خدمات الرعاية الصحية، ناصّا على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل، مع إلزامية التأمين الصحي للوافدين للدولة والزائرين لها لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بحيث لا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده كما لا يجوز توظيف الوافدين، إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة، على أن تتولى وزارة الصحة العامة وضع المعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، والتأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه، كما تتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره. وراعى القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ اعتماده، تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الحالات الطارئة دون مطالبتهم بدفع أي مبالغ، وذلك إلى حين زوال الخطر عنهم حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة، كما يحدد القانون حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية والتزامات أطراف العلاقة التأمينية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، كما يحدد العقوبات على المخالفين لأحكامه. ويقضي القانون بمشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان بصورة تكاملية، تسهم في تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية، ويوفر المواعيد بسلاسة ويسر عن ذي قبل ضمن ما يلبي الاحتياجات الصحية لكافة السكان بأعلى معايير الجودة. وتجدر الإشارة إلى أنَّ جريدة الشرق قد نشرت في وقت سابق قيمة التأمين الصحي الإلزامي من قبل مصادر مطلعة تعمل في قطاع التأمين أن قيمة التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين ستتراوح بين 550 ريالا و825 ريالا لتتم تغطية 60 إلى 80 % من قيمة العلاج والادوية للمشترك، في حين ان القيمة ترتفع إلى 900 ريال بالنسبة للمقيمين الذين يتجاوزون 65 سنة على ان تغطي نسبة 70 % من قيمة العلاج والأدوية. هذا وتقوم وزارة الصحة العامة بصفتها الجهة العليا المختصة بشؤون الرعاية الصحية في الدولة بوضع الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية في الدولة في ضوء رؤية قطر الوطنية، كما تقوم الوزارة بوضع الخطط والبرامج المنبثقة عنها، وتحديد نظم الرقابة والمتابعة اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الصحية ككل. وتوفر الوزارة الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية على مستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي من خلال خدمات الصحة والرعاية الصحية والتي تشرف على (28) مركزا صحيا أوليا موزعا على كافة المناطق في قطر، وخدمات القومسيون الطبي الذي يختص بالكشف على جميع القادمين إلى البلاد للعمل أو الزيارة، واصدار تراخيص المهن والمنشآت الطبية والصحية والصيدلية، وتضطلع إدارة الصيدلية والرقابة الدوائية باقتراح السياسة الدوائية، كما تتولى إدارة المكاتب الطبية للعلاج بالخارج متابعة الحالات التي يقرر بشأنها العلاج بالخارج.

أوضح خالد المغيصيب مستشار وزيرة الصحة أن هناك ضوابط للقانون الخاص بتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي سيبدا تطبيقه بعد 6 أشهر من إصداره، مشدداً على أن هناك نظام إلكتروني يراقب العمليات بشكل يومي وآليات لمعرفة إذا كان هناك أي نوع من الاستغلال من قبل شركات التأمين. وقال خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأربعاء، بشأن مزايا التأمين الصحي الإلزامي للوافدين، إن التأمين الصحي بالنسبة لكل الفئات هو أحد مصادر التمويل للخدمات الصحية ومشاركة بين القطاعين العام والخاص، مضيفاً: ونحن في قطر نقدم أفضل الخدمات النوعية، ولأجل الاستمرارية والمحافظة على النوعية فالمشروع يخدم الفئات جميعاً بحيث أن المواطن يحصل على الخدمة بأسرع وقت وفي نفس الوقت باقي الفئات تضمن لها الخدمات في الوقت المناسب. وأشار إلى أن الفئات المستهدفة من التأمين الصحي الإلزامي هي جميع الوافدين سواء كانوا من مستخدمي المنازل أو العمالة المهنية أو الموظفين، وأن كل وافد يدخل أو يعمل في قطر سيكون مطلوباً منه عن طريق الشركة التي يعمل بها أو تغطية تأمينية لأفراد أسرته، وأن يكون لديه التأمين الأساسي الذي سيطبق، متابعاً: ونحن عملنا على نوع من التأمين الأساسي لجميع الفئات بمبالغ مدروسة وسيكون هناك آليات للتطبيق. وحول الآليات التي حددها القانون لتطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي للوافدين والزوار إلى قطر، قال: الآليات ستكون بسيطة.. على افتراض عند تجديد الإقامة أو عند الدخول إلى البلد، فالتطبيق سيكون بعد 6 أشهر إلزامياً وعلى الجميع أن يكون لديه تأمين، فيتقدموا خلال الـ6 أشهر القادمة لشركات التأمين الخاصة الوطنية لشراء التأمين، وطبعاً الشركات لموظفيها، وأنه عند تجديد الاقامة أو الدخول إلى البلد لأول مرة سيكون إلزامياً على كل شخص أن يكن لديه تأمين صحي وهو التأمين الصحي الأساسي الذي تفرضه الدولة. ** العمالة المنزلية: وأكد أن جميع الفئات ستكون مغطاة بنفس التأمين سواء كانوا مستخدمي المنازل أو المهنيين أو الموظفين، فكل وافد سيكون إلزاماً عليه أن يشتري التأمين من شركات التأمين الخاصة، مضيفاً: نحن فضّلنا أن تكون المنافع شاملة لجميع الفئات سواء فئات المستخدمين أو الموظفين ومن ثم الشخص يستطيع أن يشتري أي تأمين تكميلي عن طريق الشركات الخاصة. وكشف عن أنه سيكون هناك نظام إلكتروني لمراقبة تنفيذ التأمين الإلزامي ومنع أي استغلال من بعض الشركات التي قد تفسد التجربة، قائلاً: التجربة جديدة، ولكن شركات التأمين الخاصة هي من ستتحمل المخاطر ونحن ننشئ صناعة للتأمين الصحي سواء من القطاع الخاص الذي يقدم الخدمات الطبية أو شركات التأمين والشركات المساندة لها، وسيكونوا مسؤولين. وتابع: هناك عدة مستويات من الرقابة داخل الوزارة وعن طريق لجان ولدينا نظام إلكتروني يراقب العمليات بشكل يومي وعن طريق آليات لنعرف إذا كان هناك أي نوع من الاستغلال، مضيفاً: تعلمنا من التجارب السابقة ومن تجارب الدول السابقة ولدينا نظام محكم من ناحية الرقابة بحيث أننا لا نخاطر بهذا المشروع. ** الفصل في المنازعات: وأوضح أن إدارة التأمين والتمويل في وزارة الصحة ستكون الجهة الرقابية على المشروع بالكامل وأن هناك عدة مستويات لرفع الشكاوى سواء من الأفراد المستفيدين أو من شركات التأمين أو العيادات وهناك عدة لجان من جهات داخل الوزارة أو خارج الوزارة، وهناك المستوى الثاني وهو القضاء، مشيراً إلى أنه سيكون هناك لجنة للتظلمات ولجان أخرى برئاسة سعادة الوزيرة لضمان أن يأخذ الجميع حقه في حال وجود تظلمات.

أكد الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد أن القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة يهدف إلى توفير العلاح المناسب في المكان المناسب للمواطن أو غير المواطن . وأوضح الدكتور المسلماني – في مقابلة مع تليفزيون قطر – أن من مهمة الدولة توفير العلاج للمواطن في منشآتها الصحية، لذلك سيتم توفير العلاج للمواطن في خدمات الرعاية الصحية الأولية أو في خدمات الرعاية الصحية الثانوية أو الخدمات التخصصية، لذلك لا يحتاج المواطن لأن يكون لديه تأمين صحي للوصول إلى العلاج المناسب لمرضه. وقال المدير الطبي لمستشفى حمد إن من أهم الأشياء في هذا القرار أن المريض المناسب يحصل على العناية المناسبة في المكان المناسب، لذلك سيتم تحديد أماكن العناية في المستشفيات التخصصية أو مراكز الرعاية الأولية. وأوضح أنه سيتم تقسيم المجتمع إلى فئات صحية، فالإنسان الذي يحتاج لرعاية أولية لا يتواجد في الأماكن التخصصية، والذي يحتاج لخدمات تخصصية يذهب إلى طبيب متخصص . وأشار إلى أن الرقابة موجودة على المنشآت الحكومية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، لكن جائحة كورونا استدعت للتعاون بين المؤسسات العامة والخاصة لدحر انتشاره في المجدتمع. كما أشار إلى أن هناك تخصصات غير موجودة في القطاع الخاص مثل زراعة الأورام وسيتم تحويل المرضى من القطاع الخاص إلى المستشفيات التخصصية ومراعاة معايير للانتظار . وحول الحالات الطبية الحالية حتى تطبيق القانون الجديد، قال الدكتور يوسف المسلماني: حتى 6 شهور من الآن سيستمر العمل بالنظام الحالي، وتحويل المرضى الذين يحتاجون إلى مراكز ومستشفيات تخصصية.

أكد عدد من مزودي الخدمات الصحية في القطاع الخاص ان اقرار التأمين الصحي الإلزامي له نتائج ايجابية على أداء مستشفيات القطاع العام وعلى رأسها مستشفيات مؤسسة حمد الطبية التي تعاني من ظاهرة الضغط والازدحام التي تراوح مكانها منذ زمن، وبالتالي ستكون فرصة للمواطنين للحصول على مواعيد في العيادات الخارجية في أقرب وقت ممكن والتخفيف من الضغط على المستشفيات المشار إليها سابقا. وفي ذات السياق لاحظ مزودو الخدمات الصحية في استطلاع لـ الشرق أهمية ان تكون اللوائح التنفيذية بالوضوح الكافي لمختلف الأطراف، خاصة ان هناك عدة استفسارات تتعلق بالتأمين الوطني وامكانية الغائه في ظل وجود تأمين صحي الزامي. على صعيد آخر دعا مواطنون إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لتوقيت تنفيذ القانون خاصة بالنسبة للشركات وأرباب العمل الذين لا يزالون يعانون من الانعكاسات السلبية للوضع الاقتصادي التي أثرت على ادائهم. وكشفت مصادر مطلعة للشرق تعمل في قطاع التأمين أن قيمة التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين ستتراوح بين 550 ريالا و825 ريالا لتتم تغطية 60 إلى 80 % من قيمة العلاج والادوية للمشترك، في حين ان القيمة ترتفع إلى 900 ريال بالنسبة للمقيمين الذين يتجاوزون 65 سنة على ان تغطي نسبة 70 % من قيمة العلاج والأدوية. وقال ذات المصدر ان قيمة التأمين بالنسبة لزوار قطر ستكون في حدود 930 ريالا وتغطي مدة 6 أشهر فقط. جدير بالذكر ان قرار الـتأمين الصحي الالزامي سيكون شرطا أساسيا لتجديد الإقامة بالنسبة للمقيمين وكان مجلس الوزراء قد وافق الاسبوع الماضي على مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، وذلك من خلال وضع السياسات والخطط والإجراءات والنظم والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة. تحديد حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية. تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل. إلزام جميع الوافدين للدولة والزائرين لها بالحصول على تأمين صحي لتلقي خدمات الرعاية الصحية الأساسية. د. عبد العظيم عبد الوهاب:تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية وفي هذا السياق أوضح الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب-استشاري جراحة أول ورئيس الطاقم الطبي ورئيس الجراحة العامة بالمستشفى الأهلي-، قائلا إنَّنا كمزودي خدمة صحية نستطيع استقبال أي عدد من المراجعين بكافة التخصصات، حيث انَّ إلزام التأمين الصحي على من هم فوق الستين عاما من المقيمين، إلى جانب فئة العمال وزوار الدولة سيسهم في توزيع المراجعين على القطاعين الحكومي والخاص، وقد يسهم هذا القرار في حل مشكلة الازدحام والتكدس التي تشهدها مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وتعتبر من المشكلات التي تراوح مكانها لسنوات، لأنه مع فرض التأمين الصحي على المقيمين سيتيح المجال أمام المواطنين في الحصول على خدمات علاجية مجانية في القطاع الحكومي، دون الشكوى من تباعد المواعيد، هذه الظاهرة التي قضت مضجع المسوؤلين قبل الأفراد في المجتمع القطري. وتابع الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب في تصريحات لـالشرق قائلا إنَّ التأمين الصحي سيتم تطبيقه تدريجيا ابتداء ممَن هم بعمر الستين عاما، ومن ثم فئة العمال، وفئة الزائرين للدولة، حيث سيقوم صاحب العمل بتحمل نفقات التأمين الصحي مع الإقامة، بالنسبة للعمال والمقيمين وسيغطي التأمين بالتأكيد فترة محددة. د. نوال العالم: نستقبل الحالات البسيطة والمتوسطة بدورها قالت الدكتورة نوال العالم- مالك مجمع تداوي الطبي-، إنَّ فرض التأمين الصحي على المقيمين سيعمل على تخفيف الضغط على القطاع الحكومي لاسيما بالنسبة للحالات البسيطة والمتوسطة من الأمراض المزمنة، إلا أنَّ الحالات العاجلة سيتم تحويلها إلى مستشفيات مؤسسة حمد الطبية لصعوبة تشخيصها أو تقديم العلاج المناسب لها في القطاع الصحي الخاص. وأضافت الدكتورة العالم في تصريحات لـالشرق قائلة إننا في القطاع الصحي على استعداد تام لاستقبال المرضى المؤمن عليهم صحيا من الأفراد من جميع الأعمار لتوافر الأطباء بالتخصصات المختلفة، ونحن نتطلع دوما ليكون لنا دور فاعل إلى جانب القطاع الصحي الحكومي، إلا أننا وللآن لم يتم اطلاعنا على القرار بصورة جلية. حسن المناعي: توقيت تنفيذ القانون قال حسن المناعي ان فكرة التأمين الصحي الإلزامي جيدة وسيكون لها تأثير ايجابي على القطاع الصحي وقطاع التأمين في المدى الطويل، مشيرا إلى ضرورة حسن اختيار توقيت تنفيذ هذا القانون الجديد ودراسة انعكاسته في الوقت الحالي على اصحاب العمل والاسر ذات الدخل المحدود. واشار المناعي إلى أهمية النظر في انعكاسات الوضع الاقتصادي بسبب الظروف الصحية العالمية على أرباب العمل خاصة الشركات التي لديها الكثير من العمال وستكون ملزمة بدفع التأمين لمنظوريها، قائلا: نحن في حاجة لاختيار توقيت ملائم لبدء تنفيذ القانون الذي يراعي انعكاسات الظرف بالإضافة تحديد اسعار مقبولة لقيمة التأمين الصحي . يوسف النجار: الخطوة حل لظاهرة تباعد المواعيد رأى يوسف النجار، انَّ قرار مجلس الوزراء الموقر في إلزامية التأمين الصحي لغير المواطنين في المرحلة الأولى يسهم بشكل إيجابي على القطاع الصحي الحكومي، من حيث تخفيف العبء على المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية، فضلا عن اعتبار هذه الخطوة من حلول تباعد المواعيد لهذه الظاهرة التي يعاني منها المواطن منذ سنوات، والتي تدفعه في أغلب الأحيان إلى العلاج على نفقته الخاصة من خلال التوجه إلى المستشفيات في القطاع الصحي الخاص. واعتبر النجار أنَّ فرض التأمين الصحي على المقيمين من المفترض ألا يلغي التأمين الحكومي للمواطنين، وامتيازات التأمين الحكومي لتغطية نفقات علاج المواطن في حال تواجده خارج البلاد، لافتا إلى أنَّ هذه الخطوات مجتمعة تسهم في حل مشكلة التكدس التي تشهدها مستشفيات مؤسسة حمد الطبية منذ زمن، لكن من المهم ألا تلغي هذه الخطوة قرار التأمين الوطني للمواطنين، فمن المهم إقرار هذا القرار بعد دراسته بصورة تجعل مصلحة الدولة هي الفضلى منعا لأي استغلال طال التأمين الوطني عندما تم إقراره منذ قرابة ثماني سنوات.

إنه لمن المؤلم أن هُناك من يستدين ليخضع ابنه لعملية صغيرة في مشفى خاص قد تُكلفه ثلث راتبه في ظل وجود المستشفيات الحكومية، وعند السؤال لسبب التوجه للمستشفيات الحكومية فتجد الإجابة الموعد للعملية بعد شهور!. إن المستشفيات الحكومية تتميز بتَوفر أحدث الأجهزة العالمية والتقنية فيها، وتضم نخبة من الأطباء المشهُود لهم، فإذاً أين يكمُن الخلل؟. فعندما تتجه إلى المركز الصحي ويتم تشخيص الحالة وتحويل المريض إلى العيادة الخارجية المختصة وبإشارة عاجل لتتفاجأ عند ذهابك إلى العيادة الخارجية لاستلام الموعد فإذا هو قد حُدد لك بعد عدة شهور!. فهذا قد يكون بسبب سوء إدارة، وقد يكون بسبب الازدحام على المستشفيات الحكومية مما قد يؤثر على جودة الخدمة الطبية وبلاشك تأخر المواعيد. فأُنشئ الحل وهو بمشاركة التأمين الصحي، ولكن للأسف بعد تطبيق التأمين الصحي لجميع المواطنين من قبل الدولة لفترة ليست بالطويلة، إذ يتفاجأ الجميع بتوقف التأمين الصحي الحكومي عن التغطية. وقد يكون أحد أسباب هذا التوقف استغلال المستشفيات والعيادات الخاصة لهذا التأمين، وذلك بزيادة المتطلبات الطبية للمريض لترتفع الفاتورة المالية للعلاج ومما ساعد هذا الاستغلال ضعف الخبرة لدى الإدارة التي أشرفت على التأمين. والآن وبعد مرور سنوات من توقف التأمين ما زال الكثيرون يتأملون عودته خاصة بعد وعود وتصريحات كثيرة تتحدث عن عودته، خاصة أن عملية تأخر المواعيد لم تُحل وما زال الضغط على المستشفيات الحكومية من قبل المواطنين والمُقيمين قائماً. إن التوجه إلى العيادات الخاصة ليست نوعاً من الرفاهية ولكنها حاجة مريض لطبيب. وهي ما تفهمته المؤسسات الخاصة فقامت بتقديم امتياز تغطية التأمين الصحي إلى موظفيها كافة، مواطنين وغير مواطنين وبتغطية تشمل الموظف وعائلته وهذا نوع من خلق الاستقرار النفسي للموظف وأثره الإيجابي على عمله وحياته، وهو ما يعاكسه تماماً في المؤسسات الحكومية؛ حيث المواطن لا يتمتع بتأمين صحي، وهُنا نتحدث أن غالبية المواطنين ليس لديهم تأمين صحي في عملهم بالمؤسسات الحكومية، ماعدا القادمين من الخارج بعقود خاصة وبتأمين صحي شامل لهم وإن كانت تلك العقود لا تتجاوز بضعة شهور. ومن عدم الإنصاف أن تجد المتقاعد لا يحصل على أي تأمين صحي بل على النقيض من ذلك فهو يصرف من راتبه على العيادة الخاصة له ولأبنائه، وبهذا اجتمعت عليه تكاليف العلاج الصحي وضعف الراتب التقاعدي!. وإن كُنا نتطلع لبعض الحلول المناسبة فقد يكون باتجاه الدولة إلى التعاقد مع شركات التأمين ذات الخبرة الواسعة في مجال التأمين والشروع في تغطية المُسنين والمتقاعدين من المواطنين كمرحلة أولى، وما قد يساعد على تقديم خدمة طبية أفضل وتقليص قائمة المواعيد من عدة شهور إلى أسابيع وهو عدم قبول أي شخص غير مواطن في المستشفيات الحكومية في حال تمتعه بخدمة تأمين صحي من قبل مؤسسته وباستثناء الحالات التي تستدعي العلاج في المستشفيات الحكومية، فليس من الإنصاف مُزاحمة صاحب التأمين لغيره في المستشفيات الحكومية بسبب أن نسبة المشاركة التي سيدفعها والمحددة في التأمين عالية نوعاً ما فيتجه للمشفى الحكومي للتوفير!. أخيراً إننا لا نفرق ما بين المواطن وغير المواطن في مجال الخدمة الطبية، ولكننا نُطالب بخدمة طبية أفضل وبتنظيم عملية العلاج وإعطاء التقدير لمن خدم هذه البلاد من المتقاعدين وحقهم في توفير أفضل سُبل العلاج لهم.

أعلنت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي عن توسيع شبكتها الطبية العالمية، وانطلاقاً من حرص الشركة على تقديم الأفضل لعملائها ولراحتهم في كافة معاملاتهم عبر شبكتها العالمية من مقدمي الرعاية الصحية، تأتى هذه الخطوة لتؤكد على نهج الشركة بالاهتمام بعملائها والارتقاء بخدماتها. وقد صرح السيد سالم بن خلف المناعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين تستعد شركة كيو إل إم لانطلاقة كبيرة عبر تطوير منتجاتها لتلائم أكبر شريحة من جمهور العملاء، وبناء على ذلك فقد قمنا بتوسيع شبكتنا الطبية العالمية لتضم أكثر من 70 ألف مستشفى ومركز طبي حول العالم والقارات الخمس. وكشف السيد سالم المناعي عن أن تطوير الشبكة الطبية العالمية للشركة قد اكتمل في وقت سابق من هذا العام ولكن تم تأجيل الإعلان عنها بسبب جائحة كوفيد - 19 وتوقف حركة السفر عالمياً. وبما أن القيود على حركة السفر قد بدأت بالرفع التدريجي وجدنا أنه قد حان الوقت للإعلان عن الشبكة الجديدة والتي تعتبر من أكبر الشبكات الطبية في المنطقة والتي تنافس في حجمها وكفاءتها أهم شركات التأمين العالمية. وأكد السيد سالم المناعي، حرص المجموعة على توفير شبكة مزودي خدمات طبية على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة والانتشار الجغرافي بما يضمن سهولة الوصول إليها لتوفير خدمات الرعاية الصحية للعملاء في كل أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الشركة تهدف إلى التوسع عالمياً والدخول في أسواق جديدة ومن هذا المنطلق تقوم بإبرام عقود مباشرة مع مقدمي الخدمات على مستوى العالم كخطوة من ضمن خطوات مسيرتها للنمو. وأضاف المناعي، إن شركة كيو إل إم ستتواصل مع عملائها لتزويدهم بتفاصيل الشبكة الطبية العالمية في القريب العاجل. وتعتبر شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي أكبر شركة تأمين صحي في دولة قطر والشركة الوحيدة المختصة والتي تقود قطاع التأمين الصحي عبر خدماتها المتطورة وبرامجها التأمينية المرنة والتي تناسب جميع شرائح المجتمع في دولة قطر. وبالإشارة إلى قوة الشبكة الجديدة لشركة كيو إل إم فإنها تتميز بحجمها من حيث عدد مزودي الخدمات وانتشارها على النطاق الجغرافي لتشمل جيع القارات وتحتوى الشبكة على المستشفيات الرئيسية والمستوصفات والعيادات والمراكز الطبية وعيادات الأسنان والعيون والصيدليات وغيرها حول العالم. وإضافة إلى ذلك، فإن الشركة توفر مكتب مساعدة مع مندوب خاص في بعض الدول الرئيسية لمساعدة ودعم عملائها وتيسير إجراءات الدفع المباشر وعبر تطبيق الهاتف الجوال لسهولة الوصول لجميع المزايا الذي يمكن عملاء الشركة من البحث عن مزود خدمة من قائمة شبكتها لمزودي الخدمات مع تفاصيل كاملة عن الأطباء وتخصصاتهم، وكذلك خدمات تحديد المواقع عبر الـ (جي بي اس).

مواطنون وصيادلة لـ الشرق: التأمين الصحي الخاص مدخل لإهدار الأدوية * بعض الأطباء يوصفون أدوية للمرضى المؤَمن عليهم بكميات مبالغ فيها * الإسراف في الأدوية مسؤولية مشتركة ولا تقع على عاتق جهة بعينها * تكثيف الحملات ضرورة لرفع وعي الجمهور طالب صيادلة ومواطنون بتشديد الرقابة على أنظمة صرف الدواء؛ خاصة في القطاع الخاص، لحماية هذه المقدرات من الهدر، خاصة وأنَّ البعض من الأطباء يحررون وصفات طبية بكميات مبالغ فيها من الأدوية في حال كان المراجع يتمتع بتأمين صحي، دون الالتفات الى تبعيات هذا التصرف الذي يوضع تحت بند هدر المال العام، بدوافع تجارية ومادية بعيدة كل البعد عن الهدف الانساني. وأسف عدد من الصيادلة والمواطنين الذين التقت بهم الشرق على أنَّ التأمين الصحي بات مدخلاً لاهدار الأدوية، وزيادة في الأعباء على شركات التأمين، وعلى الجهات المؤمِنة، وبالتالي على الدولة ممثلة بوزارة الصحة العامة المعنية بتأمين الدواء وتوزيعه على كافة صيدليات الدولة في القطاعين العام والخاص. ورأى الصيادلة أنَّ تشديد الرقابة لن يمنع التجاوزات، بل لابد من الرقابة الذاتية من قبل الأطباء الذين يمارسون تجاوزات بدوافع مادية، وعلاقات تربطهم بشركة الأدوية هذه أو تلك، كما أنَّ هناك مسؤولية مشتركة تقع على كاهل المراجع أو المريض في الاستفسار من الطبيب عن التشخيص، وعن كمية الدواء المصروف له، حتى وان كان متمتعا بتأمين صحي، فالأمر يتعلق بمسؤولية الفرد تجاه المجتمع، ومن المهم تكثيف الحملات التوعوية بهذا الشأن. وليد جودة: تشديد الرقابة على صرف الأدوية في المجمعات الطبية بداية علق الصيدلاني وليدة جودة، مؤكدا ضرورة رفع الوعي فيما يتعلق بآلية صرف الدواء، حيث انَّ السواد الأعظم من المراجعين أو المرضى لا يناقشون الطبيب في كمية الدواء المصروف لاعتبارات أنه على دراية لأن الأمر يتعلق بصميم عمله، فصرف كمية أكثر من الحاجة قد لا تحدث في القطاع الحكومي حيث انَّ هناك نظاما تنبيهيا في حال صرف المريض الدواء، وأراد صرفه مرة أخرى يصدر النظام تنبيها ليؤكد أنَّ المريض قد صرف الكمية المخصصة له من يوم أو يومين، مما يضمن الى حد كبير عدم اهدار الدواء، الا أنَّ بعض التجاوزات قد تحدث في المجمعات الطبية الخاصة، فهناك أطباء عندما يعلمون بأنَّ المريض يحمل تأمينا صحيا يقومون بوصف الدواء بكميات قد تفوق حاجته، والمريض لعدم درايته بصرف الوصفة كاملة، ليصطدم فيما بعد أنه لم يستخدم سوى علبة من أصل 3 أو 4 علب، مما يدخل في هدر المال العام، لذا من المهم تشديد الرقابة على القطاع الصحي لاسيما في الآليات المتبعة لصرف الدواء، ووضع حد معين من قبل شركات التأمين على أنواع معينة من الأدوية، وارفاق تقرير من الطبيب في حال تم صرفها بكميات كبيرة. عادل محمد: هدر الأدوية ظاهرة تؤرق الأنظمة الصحية أشار الصيدلاني عادل محمد، الى أنَّ هدر الأدوية من الظواهر التي تؤرق الأنظمة الصحية على مستوى عالمي، لافتا الى أنَّ بعض الأطباء يسيئون استخدام التأمين الصحي، حيث في حال معرفتهم بأنَّ المريض يحمل تأميناً صحياً، يقومون باستنزافه لصالح شركة دوائية بعينها، دون أدنى مراعاة الى أنَّ الكميات التي تصرف من الدواء بلا داعي تشكل عبئا وتؤثر على المنظومة الصحية بأكملها، وبالتالي انحرف الهدف الأساسي من التطبيب من كونه أمرا انسانيا الى أمر تجاري بحت. وأسف الصيدلاني عادل محمد على أنَّه لايوجد هناك أية رادع سوى ضمير الطبيب، حيث مهما تم تشديد الرقابة، فكيف سيتم اكتشاف الأمر لأن صرف الأدوية أمر يخضع الى الطبيب وحده، فهو المختص القادر على تقييم الحالة، وأغلب المراجعين يثقون تمام الثقة في الطبيب فمن النادر أن يقوم أحد المراجعين أو المرضى بمناقشته فى كمية الدواء، لذا من المهم أن يراقب الطبيب نفسه ذاتيا باعتباره مؤتمنا على صحة المريض، ومؤتمنا على أموال الدولة، فالمبالغ التي تنفق على الدواء مبالغ باهظة جدا. المعتز بالله: الإسراف مسؤولية مشتركة شدد الصيدلاني المعتز بالله على ضرورة أن يراعي الأطباء ضميرهم في عملية صرف الأدوية، كما لابد من تشديد الرقابة على بعض الأطباء الذين لا يراعون الله في أداء مهنتهم، لافتا الى أنَّ تكاليف الأدوية باهظة، ومن المهم أن يناقش المريض في الدواء، والكمية التي يحددها له الطبيب، ومدى مناسبتها له، حيث بعض الأدوية هي بالأصل ملازمة للشخص مدى الحياة، لكن هناك على سبيل المثال لا الحصر بعض الأدوية التي تستخدم كمسكنات خارجية كالمراهم وغيرها، فمن المهم أن يكون المراجع على دراية بأن صرفها لابد أن يكون بالمعدل الطبيعي، حتى وان كانت هناك شركة تأمين تقوم بدفع ثمن الدواء، لكن هنا الرقابة الذاتية، ووعي المريض أو المراجع من ضروريات تقنين هذا الأمر، فعلى الطبيب مسؤولية وعلى الصيدلاني وعلى المراجع، حيث من المهم رفع الوعي في المجتمع، لما لهذا الأمر من مخاطر على المجتمع، كما أنه يكبد الدولة خسائر هي في غنى عنها في ظل الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 والرامية الى تقنين المصروفات غير الضرورية، ومن أهمها منع هدر الدواء. محمد المنصوري: استخدام غير رشيد لبطاقات التأمين قال محمد المنصوري ان صيدليات مصحات وصيدليات القطاع الخاص تتعامل تعاملا آخر مع المرضى الحاملين لبطاقات تأمين، مشيرا الى النفقات والكشوفات حتى الادوية ترتفع فاتورتها اضعافا على كاهل المريض صاحب بطاقة التأمين، داعيا في هذا السياق الى ضرورة تكثيف الرقابة من الجهات المعنية وكذلك من قبل شركات التأمين على اعتبار ان معظم الادوية يتم توريدها من الخارج وهو ما يعد ضمنا اهدارا لامكانيات الدولة. وقال المنصوري ان الاستخدام غير الرشيد لبطاقات التأمين يفتح الباب على مصراعيه للافراط في استخدام الأدوية أو استخدامها غير الكافي أو سوء استخدامها الى اهدار الموارد القليلة وانتشار المخاطر الصحية على نطاق واسع. وشدد المنصوري على ضرورة ترشيد صرف الادوية في المصحات الخاصة عبر انشاء هيئة وطنية متعددة الاختصاصات لتنسيق السياسات الخاصة بالاستخدام السليم للأدوية، وادراج آليات رقابة صارمة، مع اهمية استخدام قاعدة بيانات توفر المعلومة الدقيقة حول مخزون الادوية وكيفية استعماله. وقال من المهم الابتعاد قدر الامكان عن الطابع التجاري بين المريض والمؤسسات الصحية الخاصة، مضيفا: ان دور الصيدلي مهم جدا نظرا لاحتكاكه مع المريض اكثر منه مع الطبيب المعالج في عملية ترشيد استهلاك الدواء. خالد اليافعي: التأمين الصحي يفتح الباب أمام بعض الممارسات التجارية أكد خالد اليافعي أهمية الرقابة في معالجة اشكالية هدر الدواء لدى مؤسسات القطاع الخاص، التي تصرف ادوية لا يحتاجها المرضي إلا بنصف الكمية او ثلثها، مشيرا الى أن وجود بطاقات التأمين قد تكون السبب في هدر الادوية وقال ان حل مشكلة اهدار الادوية يكمن في تطوير منظومة التأمين خاصة ان التكنولوجيا يمكن ان تحل هذه الاشكالية بربط مؤسسات القطاع الخاص بأطباء في شركات التأمين لتقييم مدى تطابق الوصفة مع حالة المريض ويتم على اثرها صرف الوصفة. وقال ان وجود تأمين شامل يفتح الباب امام بعض الممارسات التجارية خاصة ان الصيدليات داخل المجمعات الطبية يتم التنسيق بينها وبين الاطباء العاملين في هذه المصحات الخاصة لاستنزاف الامكانيات المادية الموجودة في بطاقات التأمين. عوض الأحبابي: فحوصات دقيقة وأدوية مكثفة لحالات بسيطة دعا عوض الأحبابي الى ضبط وتقنين التعامل ببطاقات التأمين في المصحات الخاصة والصيدليات التابعة لها، مشيرا الى أهمية ان تتدخل جهة الاشراف على القطاع الصحي بضبط الشروط والاجراءات التي تساهم في ترشيد استخدام الادوية بعيدا عن كافة اشكال الهدر، مشيرا الى وجود عدة حالات في هذا المجال التي تثبت بعض التجاوزات فهناك مرضى يخضعون لفحوصات دقيقة وهناك ادوية مكثفة لحالات يمكن ان تعالج بأيسر الطرق وادوية بسيطة. وذهب الأحبابي بان ما تقوم به بعض المجمعات الطبية الخاصة وصيدلياتها من رفع للرسوم او طلب اشياء ثانوية وغير ضرورية بالنسبة للمريض لاستنزاف قيمة التأمين الصحي وهو ما ينعكس على مصداقيتها وثقة المريض فيها. وقال ان بعض الصيدليات تخدم مصلحة بعض الشركات المنتجة من خلال ايلاء منتج هذه الشركة في عملية التسويق خاصة ان كان المريض حاملا لبطاقة التأمين تغطي تكاليف الادوية، مشيرا الى ضرورة تنزيل العقوبات الصارمة على هذه الصيدليات حتى لا تعود لمثل هذه الممارسات التي تتنافى مع القيم المتعارف عليها في القطاعين الطبي والصيدلي وذلك بهدف المحافظة على دورها في خدمة القطاع الصحي والمريض.