محليات

10491

مستشار وزيرة الصحة يوضح مزايا التأمين الصحي الإلزامي للوافدين وآليات تطبيقه

أوضح خالد المغيصيب مستشار وزيرة الصحة أن هناك ضوابط للقانون الخاص بتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي سيبدا تطبيقه بعد 6 أشهر من إصداره، مشدداً على أن هناك نظام إلكتروني يراقب العمليات بشكل يومي وآليات لمعرفة إذا كان هناك أي نوع من الاستغلال من قبل شركات التأمين.

وقال خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأربعاء، بشأن مزايا التأمين الصحي الإلزامي للوافدين، إن التأمين الصحي بالنسبة لكل الفئات هو أحد مصادر التمويل للخدمات الصحية ومشاركة بين القطاعين العام والخاص، مضيفاً: ونحن في قطر نقدم أفضل الخدمات النوعية، ولأجل الاستمرارية والمحافظة على النوعية فالمشروع يخدم الفئات جميعاً بحيث أن المواطن يحصل على الخدمة بأسرع وقت وفي نفس الوقت باقي الفئات تضمن لها الخدمات في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن الفئات المستهدفة من التأمين الصحي الإلزامي هي جميع الوافدين سواء كانوا من مستخدمي المنازل أو العمالة المهنية أو الموظفين، وأن كل وافد يدخل أو يعمل في قطر سيكون مطلوباً منه عن طريق الشركة التي يعمل بها أو تغطية تأمينية لأفراد أسرته، وأن يكون لديه التأمين الأساسي الذي سيطبق، متابعاً: ونحن عملنا على نوع من التأمين الأساسي لجميع الفئات بمبالغ مدروسة وسيكون هناك آليات للتطبيق.

وحول الآليات التي حددها القانون لتطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي للوافدين والزوار إلى قطر، قال: الآليات ستكون بسيطة.. على افتراض عند تجديد الإقامة أو عند الدخول إلى البلد، فالتطبيق سيكون بعد 6 أشهر إلزامياً وعلى الجميع أن يكون لديه تأمين، فيتقدموا خلال الـ6 أشهر القادمة لشركات التأمين الخاصة الوطنية لشراء التأمين، وطبعاً الشركات لموظفيها، وأنه عند تجديد الاقامة أو الدخول إلى البلد لأول مرة سيكون إلزامياً على كل شخص أن يكن لديه تأمين صحي وهو التأمين الصحي الأساسي الذي تفرضه الدولة.

** العمالة المنزلية:

وأكد أن جميع الفئات ستكون مغطاة بنفس التأمين سواء كانوا مستخدمي المنازل أو المهنيين أو الموظفين، فكل وافد سيكون إلزاماً عليه أن يشتري التأمين من شركات التأمين الخاصة، مضيفاً: نحن فضّلنا أن تكون المنافع شاملة لجميع الفئات سواء فئات المستخدمين أو الموظفين ومن ثم الشخص يستطيع أن يشتري أي تأمين تكميلي عن طريق الشركات الخاصة.

 وكشف عن أنه سيكون هناك نظام إلكتروني لمراقبة تنفيذ التأمين الإلزامي ومنع أي استغلال من بعض الشركات التي قد تفسد التجربة، قائلاً: التجربة جديدة، ولكن شركات التأمين الخاصة هي من ستتحمل المخاطر ونحن ننشئ صناعة للتأمين الصحي سواء من القطاع الخاص الذي يقدم الخدمات الطبية أو شركات التأمين والشركات المساندة لها، وسيكونوا مسؤولين.

وتابع: هناك عدة مستويات من الرقابة داخل الوزارة وعن طريق لجان ولدينا نظام إلكتروني يراقب العمليات بشكل يومي وعن طريق آليات لنعرف إذا كان هناك أي نوع من الاستغلال، مضيفاً: تعلمنا من التجارب السابقة ومن تجارب الدول السابقة ولدينا نظام محكم من ناحية الرقابة بحيث أننا لا نخاطر بهذا المشروع.

** الفصل في المنازعات:

وأوضح أن إدارة التأمين والتمويل في وزارة الصحة ستكون الجهة الرقابية على المشروع بالكامل وأن هناك عدة مستويات لرفع الشكاوى سواء من الأفراد المستفيدين أو من شركات التأمين أو العيادات وهناك عدة لجان من جهات داخل الوزارة أو خارج الوزارة، وهناك المستوى الثاني وهو القضاء، مشيراً إلى أنه سيكون هناك لجنة للتظلمات ولجان أخرى برئاسة سعادة الوزيرة لضمان أن يأخذ الجميع حقه في حال وجود تظلمات.

اقرأ أيضاً

البحرين تدين استهداف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز

الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية خلال هذه الفترة

لوسيل كافيه .. احتفاء بأحدث مطعم ومقهى قطري بالقاهرة

أخبار ذات صلة

الجامعة العربية تستنكر استهداف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز

إصابة فلسطينيين اثنين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة