إستعرض سعادة الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة مراحل تطور مشروع التأمين الصحي الإجتماعي، وذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر حول المشروع الوطني للتأمين الصحي، وشدد د. فالح على أن المبدأ في نظام التأمين الذي تعمل عليه دولة قطر هو نظام تأمين صحي إجتماعي هدفه ليس ربحياً، وهو مختلف عن نظام التأمين الصحي الخاص الذي تهدف الشركات التي تقدمه للربحية، مذكراً بأن دولة قطر هي أول دولة عربية تطبق هذا النظام، في حين أن الغالبية العظمى من الدول الأوروبية تطبق نظام التأمين الصحي الإجتماعي. وأوضح الدكتور فالح حسين أن 10 آلاف مريض إستفادوا من خدمات التأمين الصحي في الـ 10 أسابيع الأولى من تطبيق المرحلة الأولى للنظام والتي شملت "النساء القطريات من عمر 12 عاماً فأكثر"، على أن يتم إطلاق بقية المراحل "الأربع" تباعاً، مشيراً إلى أن جميع النساء القطريات تمت تغطيتهن بنظام التأمين الصحي ومن هم في حكمهن من اللاتي تقدمن بطلب الدخول في النظام. وكشف مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة أنه تم اعتماد لائحة موحدة للأسعار شاملة، وهو ما يتيح تقديم خدمات أفضل، مشددا على أن القانون يضع ضوابط مشددة لحماية المستفيدين من الخدمات الصحية، لافتا إلى أن النظام الجديد سيضمن للمرضى جودة أفضل بأسعار أفضل، في حين يضمن تمويلا شفافا يناسب الخدمات المقدمة من القطاعات الصحية. وقال الدكتور فالح إن الشركة الوطنية للتأمين الصحي ستقدم "حزمة" من الخدمات الطبية الأساسية والتي ستكون هي الوحيدة المنوط بها هذه الخدمات الأساسية أما الخدمات الحالية المنوط بها شركات التأمين فستخرج تدريجياً من السوق فيما تستطيع شركات التأمين الخاص تقديم خدمات إضافية للعملاء غير مشمولة في الخدمات الأساسية وخارج التأمين الأساسي. وفي رده على سؤال للشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة حول نظام العلاج في الخارج أوضح د.فالح أن نظام التأمين الصحي الحالي مرتبط بالعلاج في الداخل وغير مرتبط بالعلاج في الخارج، مشيراً إلى أن نظام العلاج بالخارج موجود وقائم، مشيراً إلى أن أي طالب في الخارج تعرض لمشاكل صحية يذهب إلى أي مكتب أو الملحق الثقافي ويقدم الطلب ويتم إرساله إلى الملحقية الطبية التي يتبع إليها البلد الموجود فيه لأن كل مواطن قطري يسافر إلى الخارج سواء كان في مهمة رسمية أو طالب فهو مغطى تأمينياً للعلاج بالخارج. المزيد من التفاصيل تجدونها بجريدة الشرق غداً الخميس

أعلن الدكتور فالح محمد حسين علي، مساعد الأمين العام لشئون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة، الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للـتأمين الصحي أن التأمين الصحى سيشمل جميع المواطنين القطريين في معظم التخصصات بحلول ربيع عام 2014 ، يليها بعد ذلك البدء في تغطية غير القطريين بحلول عام 2015 . كما أكد الدكتور فالح أن نظام التأمين الصحي الوطني يضع دولة قطر في طليعة دول الشرق الأوسط في مجال تقديم الرعاية الصحية، حيث يضمن هذا النظام تقديم الحد الأدنى من التغطية لكل شخص في قطر، الأمر الذي سيؤدي إلى الارتقاء بمعايير وجودة الرعاية في البلاد، وتحقيق المزايا الاجتماعية والاقتصادية من خلال التأكيد على تمتع الإفراد بمستويات أكثر صحة وأكثر إنتاجية. وتشارك حاليا 7 مستشفيات كجزء من شبكة عمل موفري الخدمات لنظام التأمين الصحي الوطني ،وهي: مستشفى النساء ومؤسسة حمد الطبية، ومستشفى العمادي، ومستشفى الأهلي، ومستشفى عيادات الدوحة ، ومستشفى الوكرة، والمستشفى الكوبي، ومستشفى الخور.