* 80 % نسبة تحمل الدولة للتغطيات التامينية * مساهمة القطاع الخاص في ادارة التامين يضمن خدمات عالية الجودة * ضرورة تشجيع رجال الاعمال القطرييين للاستثمار في القطاع الطبي أكد عدد من مسؤولي الشركات الوطنية العاملة في قطاع التأمين ضرورة إشراك شركات التامين الوطنية في في مرحلة اعداد ضوابط وشروط ومتطلبات التامين الصحي المزمع اطلاقه قريبا، مشيرين الي ان القطاع الخاص في اغلب دول العالم يتحمل المسؤولية الكبيرة في تحمل اعباء التامين الصحي ، وتتجاوز نسبة تحمل القطاع الخاص في كثير من الدول نسبة 80 % ، بينما الحكومات لا تتحمل الا النسبة القليلة عبئ كبير على الدولة وأضاف المسؤولين لـ "الشرق" أن الدولة تتحمل العبئ الأكبر في موضوع التامين الصحي بينما القطاع الخاص القطري لايتحمل إلا نسبة من 10 % الي 15 %، لافتين إلى أن اعطاء المسؤولية الأكبر للقطاع الخاص في موضوع التامين الصحي يخفف الأعباء على القطاع الحكومي، ويؤدي لتقديم خدمات صحية جيدة بفعل المنافسة والخبرة الكبيرة التي راكمتها شركات التامين الوطنية في مجال التامين الصحي على مدي الاعوام الماضية. هذا بالاضافة الي مساهمة هذا المشروع الكبير في تنمية وتطوير سوق التامين المحلية، وتامين فرص جديدة لشركات تأمين وطنية مساهمة تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة. وشدد المسؤولين علي ضرورة اشراك شركات التأمين الوطنية في عملية دراسة نظام التأمين الصحي ومعرفة رأيها في تحديد التغطيات التامينية المناسبة وأسعار هذه التغطيات وتحديد المخاطر وذلك للخروج بحزمة خدمات صحية تستجيب لتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، وتمكن من تقديم نظام رعاية صحية شامل بخدمات مميزة وعالية الجودة، تساهم في الحفاظ علي المال العام وتضمن في نفس الوقت تنمية وتطوير القطاع الخاص الوطني بما يرفع من مساهمته في عملية التنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص وأوضح هؤلاء المسؤولين أن اقامة نظام تأمين صحي متطور وشامل، يستدعي التعامل مع شركات التأمين الوطنية كشريك في العملية والاخذ برؤيتها، واتاحة الفرصة امامها لدراسة مختلف جوانب النظام ومتطلباته لان التغطيات التامينية وخاصة التامين الصحي بها مخاطر كبيرة وتتطلب دراسة متانية واعداد الكوادر الفنية المؤهلة لادارة هذا النظام ، هذا بالاضافة الي ان انشاء نظام تامين صحي متطور واعطاء المسؤولية الكبيرة في ادارته لشركات التامين الوطنية، يتطلب وجود منظومة متكاملة لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الطب ، خصوصا ان دولة قطر تعتبر من أكثر الدول إنفاقا على الصحة، وبالتالي لابد من تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المستشفيات والمراكز الصحية. ولفتوا إلى انه في اغلب دول العالم تعتبر المستشفيات الخاصة اكثر باضعاف مضاعفة من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ، وبالتالي فان تنشيط وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع يساهم في اثراء المنافسة وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية ، وبتكاليف اقل وتتطلع شركات التأمين الوطنية للاجتماع مع اللجنة المشرفة علي دراسة نظام التأمين الصحي الجديد لمعرفة مختلف جوانب هذا النظام وضمان ان يتم طرح المناقصة الخاصة بهذا النظام بشكل يسمح للشركات من دراستها بشكل كافي مع معيدي التأمين والتقدم بعروض مدروسة وتنافسية تمكن من تقديم هذه الخدمة بشكل مميز ويخدم جميع أطراف العملية التأمينية جاهزية الشركات لإدارة النظام وتؤكد شركات التأمين الوطنية جاهزيتها لإدارة محفظة التأمين الصحي بكفاءة وبما يخدم المجتمع والاقتصاد وضمان حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات، وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول هدر في العملية وتحميل الدولة أو الشركات أعباء مالية غير ضرورية، حيث ستعمل هذه الشركات من خلال تجاربها السابقة في إدارة عمليات التأمين الصحي بمتابعة حثيثة للعملية وضمان عدم حصول استغلال من طرف مقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز صحية. وتعتبر هذه الشركات أن إعادة ملف التأمين الصحي للقطاع الخاص يمثل دعما قويا لهذا القطاع ويساهم في تنمية قطاع التأمين بشكل خاص في السوق المحلي والرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية، خصوصا بعد إصدار مصرف قطر المركزي للتعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة وفق المعايير العالمية.

العبدالله : زيادة الضغط والازدحام على المستشفيات الحكومية المنصوري : عودة التأمين بشرط تشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة الهزاع : التوقف المفاجئ للتأمين أحدث خللاً لم يتم تداركه بحلول اسعافية غانم : إلغاء التأمين لأصاب المواطنين بالإحباط العجي: مراعاة راحة المواطن وعدم إرهاق الدولة فى النظام الجديدالعذبة: ضرورة توفير بدائل للمواطنين في حال تأخر التأمين الصحيالحجاجي: نتطلع لضم أفضل المستشفيات الخاصة فى النظام الجديد إيقاف العمل بنظام خدمات التأمين الصحي كان محل تأييد من قبل المواطنيين الذين اعترضوا على استمرار العمل بنظام يهدر اموال الدولة بتحويلها الى حسابات المستشفيات الخاصة وشركات التأمين ,حيث وصلت فاتورة خدمات التأمين الصحي الى 1.3 مليار ريال قبل عامين ونصف تقريباً ولكن المستفيدين يرون ان ايقاف النظام دون ايجاد بدائل اسعافية أحدث فجوة فى النظام الصحى زادت الضغط على المستشفيات الحكومية وافرغت العيادات الخاصة من المرضى والمراجعين ، وفي نهاية المطاف تضرر الجميع وكانت المستشفيات الخاصة أولى المتضررين . وفيما يلى افادات مواطنين عن تجربة التأمين الصحى ومابعده , وكيف يرون الحل : تكدس المواطنين : في البداية ذكر محمد العبدالله بأن التأمين كان له دور كبير جداً في تخفيف الإزدحام على المستشفيات الحكومية وخصوصاً أن أغلب المواطنين كانوا يتجهون للعيادات والمستشفيات الخاصة ، ولكن بعد إلغاء التأمين حدثت الكثير من المثالب التي أثرت على المواطنين بشكل كبير ومن ضمنها ، أن المواطن ينتظر احيانا ستة أشهر لرؤية طبيب مختص لعلاجه ، او يقوم بمراجعة مستشفيات وعيادات خاصة على نفقته الخاصة ويتكبد الكثير من الأموال . ويكمل العبدالله حديثه قائلاً " شعرت بعد الغاء التأمين بألم شديد فى أسناني وقررت الذهاب الى مستشفى حمد للعلاج ، وتم تحويلي الى مستشفى الرميلة ونظراً للازدحام الكبير هناك على عيادات الأسنان من قبل المقيمين والمواطنين فقد انتظرت دورى لمدة ثلاثة أشهر مشيرا الى ان النظام القديم كان يسمح للمواطنين بالذهاب للعيادات الخارجية المرخصة ، ولكن بعد إلغاء التأمين فكل الحالات يتم تحويلها للمستشفيات الحكومية ، مما أدى إلى ازدياد الضغط والازدحام بشكل كبير وباتت الفوضى تعم كل مكان ، وبسبب هذا الإزدحام فيضطر المواطن لقضاء يوم كامل في المستشفى والتأخير عن عمله مما ينتج عنه التأثير على إنتاجية الموظف في العمل واقترح العبدالله بأن يسمحوا للشركات الخاصة بتقديم التأمين الصحي الشامل للمواطنين أو إنشاء مستشفى حكومية خاصة بالمواطنين فقط ليخفف الضغط على المراجعين ، أو اقامة اتفاق بين المستشفيات الحكومية والخاصة بتحويل عدد معين من المراجعين بنفقة يتم تحديدها من قبل لجنة طبية لتعتمدها المستشفيات الخاصة . مضاعفة المرض : بينا قال راشد المنصوري بأن توقف التأمين فجأة كان له وقع الصاعقة على المواطنين حيث أنهم اضطروا للجوء للمستشفيات الحكومية والانتظار لأشهر عديدة ، وخاصة بعد التضخم السكاني الكبير في الآونة الأخيرة فإنه لا يوجد عدد كاف من الأطباء والمستشفيات الحكومية لتغطية هذا النقص . ويؤكد المنصوري بأن هذا القرار بحاجة لاعادة نظر ، فلماذا لا يتم تكليف إحدى شركات التأمين لتقوم بإدارة النفقات الطبية على أن تكون الخدمات الطبية المقدمة للقطريين وأسرهم ؟ . ويكمل المنصوري حديثه قائلاً " من ضمن المشاكل المستجدة بعد إيقاف التأمين أن هناك عدد من المواطنين لجأوا للمستشفيات والعيادات الحكومية بسبب أن لديهم أمراض مستعصية ولكن تأخير موعد مقابلة الطبيب لعدة أشهر قد يؤدي إلى مضاعفة المرض في بعض الأحيان ، وهذا عرض المستشفيات الحكومية لصرف أدوية ربما شهر أو اثنين وليس أكثر من ذلك في حين أنه من الطبيعي أن يتم صرف أدوية لثلاثة أشهر أو اكثر كما كان في السابق ، ولهذا أتمنى عودة التأمين الصحي بشرط وجود مراقبة على المستشفيات الخاصة ، وخاصة أن أسعارها تخطت ثلاث أضعاف اسعار المستشفيات الحكومية . التوقف المفاجئ للتأمين : " محمد الهزاع " يرى بأن بداية تنفيذ قرار إيقاف التأمين شابه نوع من الاستعجال والسرعة ، ولابد من إعادة النظر في الموضوع مجدداً ليكن في صالح المواطنين ، فبعد إلغاء التأمين حدث نوع من الصدمة للمواطنين ولكن هناك ضوابط جديدة تم تنفيذها للمحافظة على المال العام للدولة . وذكر الهزاع بأن المشاكل التي حدثت في الآونة الأخيرة والتي باتت واضحة كانت بسبب التوقف المفاجئ للتأمين بدون إيجاد أية حلول مؤقتة تعالج المشكلة ، ولهذا فعلى الدولة أن تقوم بإعادة التأمين مرة أخرى ولكن بعد دراسة يتم تطبيقها بضوابط معينة وذلك بوجود عيادات ومستشفيات مرخصة وأسعار واضحة وثابتة ويتم تحديدها من قبل وزارة الصحة . وأكد الهزاع بأن عمليات التجميل التي يقوم بها أغلب المواطنين نظراً لأن الدولة هي من ستتكلف بدفع النفقات يعتبر إلغاءها من أكثر القرارات الصائبة التي قامت بها الدولة ، حيث أن عمليات التجميل ما هي إلا مطالب تكميلية وليست ضرورية وكانت السبب وراء دفع تكاليف عالية جداً للمستشفيات الخاصة . قرار غير صائب : أما عبدالله غانم فكانت له وجهة نظر أخرى حيث يرى بأن قرار إلغاء التأمين لم يكن عادلاً أبداً وأصاب المواطنين بالإحباط ، وروى تجربته الشخصية بقوله : كانت لدي مشكلة في أسناني وقررت الذهاب الى عيادة خاصة لأقوم بعملية تجميلية وذلك لأن نمو الاضراس لم يكن مناسبا من الناحية الجمالية ، ولكنني فوجئت بأن التأمين لن يشمل هذه العملية وأنني سوف أتكبد نفقات العملية كاملة ، وبسبب هذا الأمر لم استطع حتى الآن معالجة اضراسى بسبب المصاريف والأسعار الخيالية للمستشفيات والعيادات الخاصة، كما ان الغاء التامين كانت له نتيجة سلبية على المستشفيات الخاصة وقلل مراجعيها . اكتظاظ المستشفيات من جهته أكد جابر العجي أن توقف التأمين الصحي، سبب أزمة حقيقية بالنسبة للعديد من المواطنين، الذين كانوا يتوجهون إلى مختلف المستشفيات والعيادات الخاصة، لعمل كافة الفحوصات والأشعات اللازمة إضافة إلى تلقي العلاج، ليضطر المواطنين الآن للجوء في كثير من الأحيان للتوجه إلى المستشفيات الحكومية المكتظة بالمراجعين، والتي أطالت من مواعيد زيارة العيادات التخصصية، وأشار العجي إلى أهمية إعادة الحياة للتأمين الصحي، المتوقف منذ ما يقرب من عام، بإشراك عدد من شركات التأمين المتخصصة في هذا المجال، على أن تكون الشركات محلية، وأن يتم متابعتها والرقابة عليها تحت إشراف وزارة الصحة نفسها، بجانب عدد من الجهات المعنية بالرقابة إن أمكن ذلك، حتى لا تتكرر التجربة السابقة مرة أخرى، ولكن لا بد من تعجيل عودة التأمين الصحي، فيجب الاستفادة من الأخطاء السابقة، وتجنب الوقوع فيها مرة أخرى، ولكي يُبنى التأمين الصحي الجديد، بشكل منظم يستهدف راحة المواطن، وعدم إرهاق الدولة بتكاليف لا تصب في اتجاهها الصحيح. ابتزاز المستشفيات من ناحيته قال حمد العذبة أن هناك ابتزاز كبير حاصل من المستشفيات والعيادات الخاصة، في الآونة الأخيرة، عقب إنهاء نظام التأمين الصحي، فأخذت الكثير من المستشفيات والعيادات الخاصة، برفع أسعار خدماتها الطبية لتعويض المكسب الكبير، الذي كانوا يجنونه من وجود نظام التأمين الصحي السابق، بالإضافة الى عدم وجود رقابة حقيقية على أسعارهم وهذا ما أرهق كاهل الكثير من المواطنين، الذين اعتادوا على العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة، خاصةً بعد الزحام الكبير الذي تتعرض له المستشفيات الحكومية، وتمنى العذبة وجود خطة حقيقية لعودة التأمين الصحي سريعًا، وبدون عيوب حتى لا يتم استغلاله مرة اخرى ، مؤكدا على ضرورة ايجاد بدائل للمواطنين فى حال تأخر اعتماد نظام جديد للتامين ، على أن يتم عمل خصومات على فواتير علاج المواطنين، تتم بالتعاون مع جهات عملهم، أو أن يطلب المواطن فاتورة علاجه لصرفها من جهة عمله، إلى أن يرى نظام التأمين الصحي الجديد النور، وطالب العذبة المعنيين بأن يشمل التأمين الصحي كافة التخصصات دفعة واحدة. العودة سريعًا بدوره رأى خليفة الحجاجي، أن عودة نظام التأمين الصحي، ضرورة ولا بد أن يعود سريعًا، وهذا لما يواجهه المواطنون من مشاكل، تتلخص في الزحام الكبير في المستشفيات الحكومية، وتاخر المواعيد، ومضاعفة المستشفيات والعيادات الخاصة لاسعارها، بعد انتهاء نظام التأمين الصحي، وهذا استغلالًا لحاجة المواطنين، الذين يفضلون الهروب من اكتظاظ المستشفيات الحكومية، وأضاف الحجاجي أن توقف التأمين الصحي لما يقرب من عام، أنهك العديد من المواطنين، الذين يستبشرون خيرًا بظهور نظام جديد للتأمين الصحي، يحقق أحلامهم وطموحاتهم، وفي ذات الوقت يصل لمستحقيه بشكل حقيقي وواقعي، وتمنى الحجاجي أن يضم التأمين الصحي الجديد، أفضل المستشفيات والعيادات الخاصة، القادرة على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، والتي تشمل كافة العيادات التخصصية.

مقدمو الخدمات : " صحة" لم تسدد مستحقاتنا التي تزيد عن 50 مليون في بعض الحالات كشفت مصادر لـ "الشرق" أن حجم الإنفاق على خدمات التأمين الصحي بلغ قرابة مليار ريال خلال عامي 2013 - 2014.. مبينة إنفاق 900 مليون ريال منها خلال 2014 وحدها على تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين. وفي هذا السياق أكد عدد من مزودي الخدمات الصحية في القطاع الخاص عدم تلقي أي معلومات عن نظام التأمين الصحي الجديد ولا عن موعد التطبيق الفعلي للنظام .. مشددين على عدم تسديد شركة " صحة" جميع مستحقات القطاع الخاص التي تزيد عن 50 مليون في بعض الحالات. وأوضحوا لـ الشرق أن القطاع الخاص يسعى إلى التواصل مع وزارة الصحة لمعرفة مستجدات وضع النظام الجديد للتأمين الصحي.. مشيرين إلى أن الاتجاه العام ينحو إلى إنشاء شركة وطنية جديدة للتأمين الصحي تدير النظام. وبحسب مزودي الخدمات الصحية الخاصة" فإن ما يدور في أروقة الجهات المعنية العمل على إنشاء شركة وطنية لإدارة نظام التأمين، ولكن بشكل يتلافى جميع الأخطاء التي وقعت فيها شركة " صحة" من حيث التكوين والأهداف وطريقة العمل". ونبهوا إلى أن المرضى يكررون الاستفسارات حول النظام الجديد وموعد التطبيق الفعلي.. منوهين بأن المرضى يوجهون الأسئلة إلى مزودي الخدمة في القطاع الخاص الذي لا يملك بدوره أي معلومات واضحة في الوقت الراهن.. مشددين في السياق ذاته على أهمية تواصل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة العامة مع الجمهور والقطاع الصحي الخاص لتوضيح كل ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية الحالية والمراحل المقبلة عند تطبيق النظام الجديد. وطالبوا وزارة الصحة بالعمل على تحديد موعد لعقد اجتماع مع جميع مزودي الخدمات الصحية ضمن نظام التأمين الصحي الذي أوقفه مجلس الوزراء العام الماضي لاستعراض كافة العقبات والطموحات والمطالب التي يحتاج إليها نجاح النظام الجديد. وحول شكل الدعم الذي يتم توفيره للقطاع الصحي الخاص، بينوا أن افتتاح العديد من المراكز الصحية الجديدة والمستشفيات قلل من عدد المراجعين للقطاع الخاص.. مشيرين إلى أن ذلك يشكل عبئا إضافيا على كاهل المراكز والمستشفيات الخاصة إضافة إلى تقليص عدد المرضى نتيجة إيقاف خدمة التأمين الصحي. ونبهوا إلى أن توفير نظام بديل للتأمين الصحي يحتاج إلى فترة طويلة من أجل إجراء مناقصات لاختيار شركات التأمين الخاصة التي ستقوم بتقديم الخدمة التأمينية، وكذلك وضع قوائم الأسعار وطرق التسديد وغيرها من الإجراءات التي يحتاج إليها عمل النظام، فضلا عن الإجراءات الإدارية والرقابية التي من شأنها حماية النظام من التلاعب. وفيما يتعلق بأسعار الخدمات ضمن نظام التأمين المأمول تطبيقه، أفاد مقدمي الخدمات الصحية الخاصة بأن استخدام النظام الجديد لأسعار الخدمات المعمول بها في المستشفيات والمراكز الخاصة في قطر حاليا من شأنه كفالة استمرار النظام.. منبهين إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة على استعداد لتقديم كل ما يحتاجه نجاح النظام الجديد في حال تطبيقه. ولكنهم عادوا للإشارة في هذا السياق إلى ضرورة أن يأخذ النظام الجديد في الاعتبار تفاوت الأسعار وتكلفة التشغيل لكل موفر للخدمة على حدة.. مضيفين" وبالمقابل يكون على موفر الخدمة تقديمها بأفضل وأسرع الوجوه طبقا لأعلى المعايير ومستويات الجودة بدون أي استغلال أو احتيال من شأنه أن يساوم على سلامة المريض وصحته أو يستغل موارد الدولة بغير وجه حق". وتابعوا " وفي حالة النظام المقترح فإن هذه الضوابط تقع مسئوليتها بالدرجة الأولى على موفر الخدمة ومن ثم شركة التأمين ومنظم الممارسة في القطاع الصحي وهي وزارة الصحة العامة". وشددوا على جاهزيتهم للانضمام لنظام التأمين الصحي الجديد حال إطلاقه.. موضحين أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية التي شاركت في نظام "صحة" من قبل على أهبة الاستعداد للمشاركة طبقا للمعايير التي تعلن عنها الجهات المعنية في هذا السياق.

6000 ريال تكلفة المنشطات والعقاقير و650 ريالاً للاستشارة و20 ألفاً لعملية أطفال الأنابيب ارحومة: بعد إلغاء التأمين الصحي تضرر الكثير من "مرضى العقم" وزادت نفقاتهم حالة المريض هي التي تحدد تكاليف العلاج من بداية الاستشارة وحتى مرحلة العمليات المسالمة: التقنيات الحديثة سبب ارتفاع التكاليف نظراً لجودة النتائج 50 % نسبة نجاح عمليات أطفال الأنابيب والحقن المجهري 10 % تعد عمليات أطفال الأنابيب والحقن المجهري فرصة ذهبية لكل من يعاني من حالات العقم حول العالم، حيث بلغ عدد أطفال الأنابيب وفق آخر الإحصائيات العالمية خمسة ملايين طفل، وبالرغم من أن هذه العملية ليست مضمونة بالشكل الكافي، إلا أن بعض الأسر خاطرت ودفعت كل ما لديها من أموال لاستقبال أول مولود، لكن في المقابل استغلت بعض العيادات الخاصة هذه الحاجة الملحة عند بعض العائلات لترفع أسعارها بشكل جنوني، بعض العيادات نجحت في التحايل على هذه النقطة عن طريق المتابعات المستمرة وصرف الأدوية والمنشطات، والتي تتطلب تكاليف عالية جداً، وذلك لأن عملية أطفال الأنابيب تتم بداخل المستشفيات، سواء كانت حكومية أو خاصة، وتتراوح أسعار العملية بين 14 و 20 ألف ريال، وبلغت أسعار المنشطات إجمالا نحو 6000 ريال والاستشارة الطبية تتراوح ما بين 350 و650 ريالا، وذلك بعيداً عن المتابعات المستمرة التي يطلبها الطبيب من المريض أسبوعيا لإجراء التحاليل وغيره. تحقيقات "الشرق" استمعت لإحدى الشكاوى من قبل السيدات اللواتي تضررن من هذا الموضوع، كما تم التحدث مع عدد من الأطباء المختصين بأمراض النساء والولادة وكانت الحصيلة كالتالى: شكوى سيدة بداية، تحدثت إحدى السيدات عن ارتفاع أسعار عيادات العقم والإنجاب في الآونة الأخيرة، والتي كانت السبب وراء إفلاس بعض العائلات، أملا منهم في استقبال أول مولود، وأردفت قائلة "بعد إلغاء التأمين الطبي على المواطنين، تسبب هذا القرار في عجز بعض الأهالي عن تكملة مسيرتهم العلاجية، حيث إن سعر الاستشارة الأولى للمريض وصلت تكلفتها إلى 650 ريالاً، وبعد ذلك تبدأ المتابعة الأسبوعية، والتي تصل إلى مقابلتين في الأسبوع الواحد، حتى يصل المبلغ في الأسبوع الواحد إلى 1000 ريال قطري، بالإضافة إلى ذلك سعر المنشطات والعقاقير التي يصرفها الأطباء للمرضى، والتي تتراوح تكلفتها إجمالاً بين 3000 و 6000 ريال قطري، وبحسبة بسيطة فإن المريضة أو المريض قد يتحملون شهرياً ما لا يقل عن 9000 ريال. وتستنكر المشتكية عدم التفات المسؤولين لهذا الأمر، وهو الرقابة على هذه العيادات التي تستغل حاجة الناس للإنجاب فترفع الأسعار بطريقة مضاعفة، ولا تستطيع بعض العائلات تسديد أقساط هذه العيادات. واقترحت المشتكية أن تحدد وزارة الصحة أسعار العيادات واشتراطاتها، وخصوصاً بعد إلغاء التأمين الصحي الذي كان ملاذاً لكل المواطنين. حالة المريض: تحقيقات "الشرق" عرضت هذه الشكاوى على عدد من الأطباء لمعرفة آرائهم في هذا الموضوع والإجراءات المتخذة بشأن تحديد الأسعار والجلسات وغيره، في البداية تحدثت الدكتورة أمل ارحومة استشارية أمراض النساء والولادة بمركز الحياة الطبي قائلة "بالرغم من التكاليف العالية التي يتكبدها المريض بشأن هذه العمليات، ولكن هناك إقبال كبير من المرضى كل عام على المراكز الخاصة، حيث إنه في الأعوام الماضية كان للتأمين الصحي دور كبير في هذه الزيادة، وذلك بسبب تغطيته لتكاليف العملية ومستلزماتها، أما الآن وبعد إلغاء التأمين، فنسبة الإقبال على العيادات الخاصة باتت ضعيفة مقارنة بالأعوام الماضية، ولذلك تضررت الكثير من العائلات بسبب ارتفاع أسعار المنشطات والعقاقير بخلاف العملية". كما ذكرت أرحومة أن هناك بعض التحاليل التي يتم إرسالها إلى مختبر الأجنة بالخارج لمدة تتراوح بين 3 و5 أيام، وكل هذا يتطلب من المريض دفع نفقات أكبر. واضافت أن عملية الكشف تسير كالتالي: من خلال التقصي عن حالة المريضة من التاريخ المرضي بالسجل الشخصي الخاص بها للتأكد من عدم وجود مشاكل صحية أخرى وما إذا كان قد سبق لها الولادة من قبل أم لا، كما يتم التأكد ما إذا كانت المشكلة خاصة بالزوج أو الزوجة، بالإضافة إلى الفحص الذي يتم عن طريق "صورة التليفزيون"، وذلك لرؤية حجم المبايض الذي من خلاله يتحكم الطبيب في كمية المنشطات التي من الممكن أن يعطيها للمريض، ومن ثم يتم أخذ عينات والتحاليل الخاصة بالغدة النخامية، ولهذا من الطبيعي أن تقوم أي عيادة بتقييم حالة المريضة، والتي تختلف من امرأة لأخرى، وهذا الأمر بحد ذاته هو المسؤول عن تحديد التكاليف التي ستتكبدها أي أسرة. وأخيراً نصحت أرحومة السيدات بعدم شراء المنشطات من الصيدليات بالرغم من منع بيعها إلا بشهادة الطبيب، ولكن بالفعل هناك عدد كبير من السيدات استطعن أن يحصلن على المنشطات بدون اللجوء للطبيب وقد تسبب ذلك في اصابتهن بالعقم، كما طالبت ارحومة المرضى بضرورة استكمال علاجهم لدى الطبيب دون الانقطاع عنه مطلقا، لأن ذلك يسبب خللا في بعض الهرمونات إن لم يتم تنظيمها بشكل جيد. التقنيات الحديثة ومن جانبه، قال الدكتور عبدالباسط المسالمة، استشاري أمراض نساء وتوليد، إن هناك اقبالا كبيرا على هذه العمليات، وخصوصاً في الآونة الأخيرة، وبعد إدخال التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، والتي تسمح بمراقبة الأجنة في الحضانات، كل هذه التقنيات كانت سبباً فى ارتفاع اسعار التكاليف نظراً لجودتها، حيث بلغت نسبة نجاح عمليات أطفال الأنابيب تقريباً 50%، والحقن المجهري تراوحت نسبة نجاحه بين 10 % و15 %، ومع ذلك فإن المرضى لم يترددوا يوماً في الإقبال على مثل هذه العمليات بالرغم من احتمالية فشلها، فمنهم من حاول أكثر من مرة وفشل وجاءت المحاولة الأخيرة ناجحة، حيث يرى المسالمة أن تطور الحقن المجهري رفع نسبة حدوث الحمل إلى 70%، مؤكداً أن بعض التقنيات أثبتت فعاليتها وجودتها وزيادة فرص النجاح، وكذلك عمل الأجنة في المخبر في أوساط طبيعية من بطانة رحم الأم، كل هذا ساعد في زيادة فرص النجاح، ولكن بالرغم من كل هذا فقد تبوء المحاولات بالفشل.

وقعت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية في عمان اتفاقية مع الهيئة الأردنية الهاشمية بموجبها تقوم المؤسسة بتوفير الرعاية الصحية لثلاثين ألف لاجئ سوري من الأردن وتركيا ولبنان لمدة عام. الهاجري: المبادرة تستهدف 30 ألف لاجئ كمرحلة أولى ونسعى لتغطية تكاليف مليون لاجئ وصرح السيد علي بن خالد الهاجري المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخارجية بالمؤسسة أن هذا المشروع يبدأ على عدة مراحل أولاها علاج ثلاثين ألفا، والخطة المقترحة تشمل مليون لاجئ سوري.وأشار الهاجري إلى أن تكلفة الفرد 600 ريال وتشمل كل أنواع العلاج بما فيها علاج الأمراض المستعصية والمزمنة والعلاج الكيماوي والإشعاعي، حيث تنص الاتفاقية على أن تكون التغطية الصحية شاملة الرعاية الصحية الأولية والعمليات وكافة الفحوص الطبية وصرف الأدوية المجانية وعلاج مرضى السرطان والأمراض المزمنة . 600 ريال تكلفة التأمين الصحي للفرد لمدة عام كما تنص على أنه سيتم تغطية نفقات العلاج داخل المستشفى وخارجها من خلال شبكة طبية تغطي كافة أماكن تواجدهم وبنسبة 100%، بحيث لا يتحمل اللاجئ أية نفقات أخرى.وتعد مبادرة "صحتي" للرعاية الصحية للاجئين السوريين الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وقد أطلقت المبادرة ابتداء من الأردن .وذكر الهاجري أن تكلفة المرحلة الأولى 18 مليون ريال، والطموح يرقى إلى توفير الرعاية الصحية لمليون لاجئ سوري. التأمين الصحي يشمل جميع أنواع العلاج بما فيها الأمراض المزمنة والعلاج الكيماوي والإشعاعي وأضاف الهاجري أن هذا المشروع يأتي كحل طويل المدى للمشكلة الصحية التي يعاني منها اللاجئون السوريون، مبينا أن طول الأزمة يدفعنا في عيد الخيرية لإيجاد حلول طويلة المدى وتغيير الاستراتيجية التي تقوم عليها الإغاثات بشكل عام، والسعي لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. وناشد الهاجري محسني قطر أن يسارعوا في تمويل هذا المشروع النوعي الذي يخفف عن اللاجئين السوريين. تجدر الإشارة إلى أن محسني قطر أنفقوا عبر عيد الخيرية لإغاثة الشعب السوري 275 مليون ريال، منها ما يزيد على 52 مليون ريال مساعدات صحية تشمل العلاج والدواء وسيارات الإسعاف ودعم المشافي الميدانية.

أكدت وزارة الصحة العامة أن المواطنين القطريين سيتمكنون من الاستفادة من كافة مزايا نظام الـتأمين الصحي الجديد مع انطلاق المرحلة الأولى من المشروع خلال عام 2017 وذلك بعد إقراره من الجهات المختصة. وأشارت الوزارة إلى الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون الخاص بإنشاء نظام جديد للتـأمين الصحي في الدولة، وتضمنت مسودة القانون الاستراتيجية المُثلى للتغطية التأمينية والأطر القانونية اللازمة لإنشاء نظام تأمين صحي حديث وشامل، وذلك من خلال قيام شركات التأمين الخاصة بتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية، وسوف تقوم الوزارة برفع مشروع القانون المشار إليه إلى مجلس الوزراء الموقر في شهر يونيو الجاري، لاتخاذ القرار المناسب في شأنه. وأوضح البيان الصادر من وزارة الصحة العامة أن مجلس الوزراء الموقر قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة، برئاسة وزارة المالية، تختص فور صدور قانون التأمين الصحي الجديد بطرح مناقصة لتأهيل وتعيين شركات التأمين الخاصة للتغطية التأمينية للمواطنين، وتختص أيضاً بمراجعة حزمة الخدمات الصحية الأساسية وما يتعلق بها من مزايا وحدود مالية وأقساط تأمينية، والنظر في إضافة أية مزايا أخرى، مقارنة بالأنظمة الخاصة المطبقة في بعض الجهات الحكومية. ونوهت الوزارة إلى أن نظام التأمين الصحي الجديد المزمع تطبيقه يحقق أهدافاً رئيسية تتمثل في تقديم نظام رعاية صحية شامل بخدمات مميزة وعالية الجودة، وبما يضمن سهولة الوصول إلى تلك الخدمات عن طريق تنويع مزودي خدمات الرعاية الصحية أمام المستفيدين. وأكدت وزارة الصحة العامة أنها عملت على اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقرار الأميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة، والذي أنشأ إدارة جديدة للتمويل والتأمين الصحي بما يعزز النظام التأميني بصفة مستدامة لخدمة الأجيال القادمة. وأضافت أنه من المقرر أن تقوم باستطلاع وأخذ الآراء من أفراد المجتمع ومزودي خدمات الرعاية الصحية الحكومية والخاصة وشركات التأمين الصحي في الفترة من شهر يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري بشأن ما يأملونه من نظام التأمين الصحي الجديد. كما ذكرت وزارة الصحة العامة أنها ستقوم بالإعلان عن آخر مستجدات المشروع بصفة دورية وذلك طوال فترة إعداده.

علمت "الشرق" أنه من المتوقع طرح مناقصة التأمين الصحي للمواطنين خلال الأيام القادمة أمام القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن يبدأ تطبيقه بداية شهر يوليو القادم بعد إجازة عيد الفطر المبارك. وتنتظر شركات التأمين الوطنية طرح هذه المناقصة ومعرفة الضوابط الجديدة الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد التي وضعتها اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزارة المالية وعضوية عدد من الجهات الحكومية بما فيها مصرف قطر المركزي الجهة المشرفة على نشاط التأمين في السوق المحلي. بدء التطبيق نظام التأمين الصحي في يوليو المقبل.. وشركات التأمين جاهزة للقيام بدروها وتتطلع شركات التأمين لطرح هذه المناقصة في وقت مبكر حتى تتمكن من دراستها بشكل كافي مع معيدي التأمين والتقدم بعروض مدروسة وتنافسية تمكن من تقديم هذه الخدمة بشكل مميز ويخدم جميع أطراف العملية التأمينية، خصوصا أن شركات التأمين الوطنية تعبر دائما عن جاهزيتها لإدارة محفظة التأمين الصحي بكفاءة وبما يخدم المجتمع والاقتصاد وضمان حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات. وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول هدر في العملية وتحميل الدولة أو الشركات أعباء مالية غير ضرورية، حيث ستعمل هذه الشركات من خلال تجاربها السابقة في إدارة عمليات التأمين الصحي بمتابعة حثيثة للعملية وضمان عدم حصول استغلال من طرف مقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز صحية.وتنظر هذه الشركات إلى أن إعادة ملف التأمين الصحي للقطاع الخاص يمثل دعما قويا لهذا القطاع ويساهم في تنمية قطاع التأمين بشكل خاص في السوق المحلي والرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية، خصوصا بعد إصدار مصرف قطر المركزي للتعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة وفق المعايير العالمية.

ناشدوا الجهات المعنية بإشراك القطاع الخاص عند بلورة النظام الجديد مسؤولو المستشفى الأهلي لـ "الشرق": ربط موفري الخدمة بالقطاع العام والخاص إلكترونيا يحمي التأمين الصحي خالد العمادي: نطالب بتلافي العيوب السابقة وإعطاء كل طرف حقه بأسرع وأكمل وجه قادرون على توفير الخدمات بالسرعة المثلى دون مساس بجودة الخدمات تفهم المستفيد مدى الخدمات التي يغطيها التأمين والالتزام بالضوابط ضرورة نتطلع إلى وضع سُلَّم تفاضلي للمنشآت الطبية وفق اتباعها المعايير الدولية ندعو إلى أخذ تفاوت الأسعار وتكلفة التشغيل لكل موفر خدمة في الاعتبار سرعة الاستجابة لمطالبات التأمين حفاظاً على سلامة المريض إيجاد آلية لتقييم مدى رضا المستفيد من مستوى الخدمات المقدمة "صحة" لم تحقق التوازن بين الارتقاء بمستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق توحيد الأسعار بين موفري الخدمات كان أحد عيوب "صحة" أعلنا أن توحيد الأسعار من شأنه تدني الخدمة الصحية لتوفير التكلفة سعر موحد شامل لخدمات العيادات الخارجية والطوارئ حقق خسارة كبيرة أعربنا عن أن تسعير الخدمات الخاص بأقسام المرضى الداخليين كان مبالغاً فيه نمو أداء المستشفى الأهلي جاء مدعوماً فقط بزيادة أعداد المراجعين ظاهرة "تسوق" المريض سببها غياب الضوابط لمدى الخدمات المغطاة استغلال بعض موفري الخدمة ثغرات "صحة" أرهقت النظام برمته يظل القطاع الخاص الصحي في دولة قطر من الركائز الهامة في تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، ومن ثم فاستشراف آراء أعضاء هذا القطاع كان أمرا هاما، سواء من جانب الجهات المعنية بوضع معايير وآليات إطلاق النظام الجديد، أو من جانب وسائل الإعلام لإطلاع أفراد المجتمع على آخر الاستعدادات التي يجريها القطاع الخاص. وفي هذا الصدد، أشار السيد خالد العمادي الرئيس التنفيذي للمستشفى الأهلي، إلى أن المعلومات المتوفرة لدى المستشفى الأهلي توضح أن نظام التأمين الصحي الجديد سيكون من خلال شركة أو أكثر من شركات التأمين الوطنية العاملة بالدولة. وتابع قائلا "وإذا ثبت هذا التوجه؛ فإن المستشفى الأهلي متعاقد حاليا مع معظم شركات التأمين، وسيكون تقديم الخدمة للمواطنين وفق ضوابط بوليصة التأمين التي سيتم الاتفاق عليها مع هذه الشركة أو الشركات وضمن العقود المتوفرة حاليا". وفيما يخص سعة المستشفى الاستيعابية من منشآت وكوادر لاستقبال المواطنين الذين سيستفيدون من نظام التأمين الجديد حال طرحه، أكد العمادي أن المستشفى الأهلي يتبع سياسة وإستراتيجية معتمدة من مجلس الإدارة للتوسع تتسم بالمرونة في ضوء معطيات ومتغيرات السوق؛ مشددا على قدرة المستشفى على توفير الخدمات بالسرعة الأمثل دونما المساس بسلامة الضيوف والمراجعين وجودة الخدمات الطبية. وحول تطلعات المستشفى الأهلي من النظام الجديد حال تطبيقه، قال خالد العمادي لـ الشرق "يجب على النظام الجديد أن يتلافى عيوب النظام القديم "صحة" ويعطي لكل طرف في المنظومة الثلاثية "المستفيد، موفر الخدمة، شركة التأمين" حقه بأسرع وأكمل وجه ضمن ضوابط حفظ الحق العام "الدولة"؛ وينفذ ما عليه من مسؤوليات تعاقدية". وأضاف قائلا "فبينما نتطلع إلى أن يعطي النظام الجديد للمواطن المستفيد، وربما المقيم بالمستقبل، حق الحصول على أفضل الخدمات الصحية بأسرع وقت ممكن وبأعلى جودة تكافئ مثيلاتها بأشهر المستشفيات العالمية؛ فإن على المستفيد أن يتفهم مدى الخدمات التي يغطيها النظام الجديد ويلتزم بالضوابط والحدود التي تتضمنها بوليصة التأمين دون استغلال يضر الصالح العام أو يؤخر أو يمنع مستفيدين آخرين بأمس الحاجة للعلاج". وأردف قائلا "فعلى سبيل المثال، البقاء بسرير مستشفى أكثر مما تتطلبه الحالة الطبية يمنع توفير هذا السرير لمراجع هو بأمس الحاجة إليه". سُلَّم تفاضلي وفيما يتعلق بمقدم الخدمة، بين خالد العمادي أن المستشفى الأهلي يتطلع من النظام الجديد إلى أن يأخذ بالاعتبار سلما تفاضليا للمنشآت الطبية وفق اتباعها للمعايير الدولية في تقديم أفضل الخدمات الصحية من حيث الجودة وسلامة المرضى. وطالب بأن يأخذ النظام الجديد في الاعتبار ضرورة تفاوت الأسعار وتكلفة التشغيل لكل موفر للخدمة، وذلك كنتيجة لأن الاستثمار في تطوير وتحسين هذا الجانب ملقى على عاتق موفر الخدمة، مشيرا إلى أن هذا الجانب مغطى بأسعار الخدمات المغطاة بعقود شركات التأمين الموقعة حاليا ويتم تقديم الخدمات بموجبها في المستشفى الأهلي. وتابع قائلا "وبالمقابل يكون على موفر الخدمة بأفضل وأسرع وجه دونما المساس بجودة الخدمات وبدون أي استغلال أو احتيال من شأنه أن يساوم على سلامة المريض وصحته أو يستغل موارد الدولة بغير وجه حق. وفي حالة النظام المقترح فإن هذه الضوابط تقع مسؤوليتها بالدرجة الأولى على موفر الخدمة ومن ثم شركة التأمين ومنظم الممارسة في القطاع الصحي وهي وزارة الصحة العامة". ومن ناحية شركة التأمين؛ قال خالد العمادي لـ الشرق "نتطلع من النظام الجديد إلى أن يلزمها بسرعة الاستجابة لمطالبات التأمين بما يحفظ بالدرجة الأولى سلامة وصحة المريض. كما نتوقع من شركات التأمين إطلاق حملات توعية عن مدى الخدمات التي يغطيها التأمين دون ترك المواطن المستفيد عالقا في دوامة الموافقة من الشركة وتقديم الخدمة من الموفر. وأخيرا وليس آخرا نتطلع من النظام الجديد إلى أن يضع آلية لتقييم مدى رضا المستفيد من مستوى الخدمات المقدمة من شركة التأمين وسرعة استجابتها وموفر الخدمة سواء". تحقيق التوازن وحول العقبات والمشاكل التي واجهت المستشفى الأهلي خلال فترة تطبيق النظام القديم الذي أوقفه مجلس الوزراء وتنصحون بتلافيها في النظام الجديد، أوضح خالد العمادي أن النظام القديم "صحة" لم يصب الرشد في تحقيق التوازن المطلوب بين هدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وهدف كفاءة الإنفاق العام، مشيرا إلى أن توجه توحيد الأسعار بين موفري الخدمات من هذا المنظور وبغض النظر كليا عن مصاريف التشغيل كان أحد أول العيوب التي أشار إليها المستشفى الأهلي للاستشاري المكلف وقتها من قبل المجلس الأعلى للصحة. وأضاف قائلا "وذكرنا بأكثر من موقف واجتماع مع المسؤولين المعنيين بأن توحيد الأسعار من شأنه أن يدني من مستوى الخدمة الصحية من حيث الاستثمار بالمنشآت والتجهيزات الطبية وحتى الكادر الطبي والتمريضي بهدف توفير التكلفة في ضوء توحيد الأسعار؛ وذكرنا أن أساس تضمين الخدمات تحت سعر موحد شامل سيحقق خسارة كبيرة لموفر الخدمة في خدمات العيادات الخارجية والطوارئ نظرا للكم الهائل من المراجعين". وأكد أن المستشفى الأهلي أعرب بكل وضوح عن أن تسعير الخدمات الخاص بأقسام المرضى الداخليين "الجراحة وغيرها" كان مبالغا فيها بشكل غير منطقي، وأنها لن تغطي الخسارة في جانب العيادات الخارجية والطوارئ؛ مضيفا "لكن وللأسف لم تلق آراؤنا أي آذان صاغية". ولفت إلى أن النمو في أداء المستشفى الأهلي خلال برنامج "صحة" السابق جاء مدعوما فقط بنمو أعداد الضيوف والمراجعين، وليس بأي شكل من الأشكال بسبب تفاوت الأسعار، مشيرا إلى أن تقرير مجلس الإدارة السنوي على مدى سنتين قد تضمن إشارة واضحة إلى هذا الجانب. ضوابط الاستفادة بالخدمات ونبه خالد العمادي خلال حديثه لـ "الشرق" إلى أن عدم وضع أي ضوابط أو حدود لمدى الخدمات المقدمة للمستفيدين من نظام "صحة" فتح المجال على مصراعيه أمام بعض المستفيدين لسوء استغلال المميزات المرافقة للبرنامج وخلق ما سميناه سابقا بظاهرة "تسوق" المريض أو المستفيد عبر العديد من موفري الخدمة للحصول على نفس الخدمة أكثر من مرة، موضحا أن ذلك ضاعف تكلفة العلاج على الدولة – وفي بعض الحالات – عرض المستفيد للخطر دون علمه، نظرا لتعرضه على سبيل المثال للإشعاع الطبي التشخيصي أكثر من مرة أو أخذ أكثر من دواء عبر أكثر من موفر واحد للخدمة. وبحسب خالد العمادي فإن سوء استغلال بعض موفري الخدمة للثغرات التي وجدت بالنظام القديم للكسب بوجه غير حق كان من جملة العقبات التي واجهت نظام التأمين الصحي وأرهقته برمته من حيث التكلفة؛ كما أساء بشكل عام إلى سمعة الموفرين الآخرين للخدمة بالقطاع الخاص والملتزمين بضوابط وبنود الاتفاقية بحذافيرها، موضحا أن وسائل الإعلام كان لها دور كبير في تعميم هذا الجانب على جميع موفري الخدمة بدون وجه حق وبدون التحقق من البيانات المنسوبة للقطاع الخاص أو برنامج صحة وبدون المسؤولية أو المرجعية المهنية المطلوبة.

أشار السيد جمال حماد نائب الرئيس التنفيذي للمستشفى الأهلي، إلى أن العراقيل التي واجهت نظام التأمين الصحي تضمنت أن شركة إدارة التأمين أو ما يعرف بالـ" TPA" كانت لا تملك أطباء أكفاء مؤهلين للرد على مطالبات التأمين من قبل موفري الخدمة؛ منوها بأن أغلب أطباء الشركة كانوا على درجة "ممارس عام". واستكمل حديثه قائلا "فكنا على سبيل المثال نتلقى رفضا لحالات طبية واضحة تستدعي العلاج، وكانت الموافقة تأتي بعد العديد من المراسلات والتوضيحات مما كان يتسبب بتضايق المراجع من التأخير؛ وعلى الرغم من ذلك فقد قام المستشفى الأهلي في بعض الحالات بعلاج الحالات الطارئة بغض النظر عن وصول الموافقة، لأن حياة المراجع وسلامته أهم من أي شيء، وعلى الرغم من ذلك جاء الرد بعدها بالرفض. وهنا تبرز أهمية كفاءة ومقدرة الأطباء من قبل شركة إدارة التأمين والذين عليهم التخاطب بلغة طبية ترتقي لمستوى الطبيب المعالج لدى موفر الخدمة". وقال جمال حماد لـ "الشرق" للأسف نشاط التأمين الطبي في الشرق الأوسط مبني بالدرجة الأولى على الشك بدلا من الثقة، فمطالبات موفر الخدمة مشكوك في صحتها إلى أن يثبت العكس؛ وإذا كان الأمر كما هو الحال هنا يتعلق بصحة المريض؛ فإن تبني هذا الموقف من شركة التأمين يضع صحة المريض بالدرجة الأولى في خطر شديد". وطالب الجهات المعنية بنظام التأمين الصحي الجديد بضرورة أن يتبنى النظام الجديد منظور صحة المطالبة حتى يثبت العكس؛ وفي هذه الحالة يكون للجهات المعنية كامل الحق باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المستفيد والصالح العام. ربط إلكتروني وشدد على أهمية توفير نظام ربط إلكتروني بين موفري الخدمة بالقطاع العام والخاص بهدف حماية المريض بالدرجة الأولى وكفاءة الإنفاق العام بالدرجة الثانية، مضيفا "فإذا كان التأمين الصحي بنظامه الجديد سيتم عبر شركة تأمين واحدة وجب ربط نظامها مع ذلك بمستشفيات مؤسسة حمد الطبية؛ وإن كان سيتم مع أكثر من شركة وجب ربط هذه الشركات مع بعضها البعض إلكترونيا من جهة ومع مستشفيات مؤسسة حمد من جهة أخرى. ويكون عليه تقديم العلاج مكملا ومتمما لبعضه البعض عبر جميع المستشفيات أو العيادات". منافسة حرة وطالب بضرورة خلق نوع من المنافسة الحرة بين أكثر من شركة تأمين - بحد أقصى ثلاث شركات - مع ترك الحرية للمواطن المستفيد بتسجيل رقمه الشخصي فقط تحت واحدة من هذه الشركات، وفق المميزات الإضافية التي تقدمها له. وفيما يتعلق بشكل العلاقة مع شركة "صحة" بعد قرار إيقافها من قبل مجلس الوزراء، ذكر جمال حماد لـ "الشرق" القيام حاليا بإنهاء وإغلاق جميع المطالبات العالقة مع الشركة كما هو الحال مع أغلب موفري الخدمة. مضيفا "ورغم أن القائمين عليها يبذلون كل الجهد للنظر في مطالباتنا إلا أن عامل الوقت من جهة واحتمال تصفية الشركة من جهة أخرى جعلهم يطبقون علينا ضوابط وأطرا زمنية غير تعاقدية، لا نستطيع من خلالها تقديم جميع المطالبات العالقة على الوجه الأكمل؛ كما أن عدم استقرار نظام تقديم المطالبات من جهة الشركة التي تدير التأمين تسبب برفض العديد من المطالبات بسبب أخطاء فنية من طرفهم؛ وقد احتفظنا بحقنا للمطالبة بجميع المبالغ المترتبة على ذلك؛ ولدينا من الوثائق إن شاء الله ما يثبت هذا الحق". المستحقات المالية حول حجم المستحقات المالية لدى الشركة الوطنية للتأمين الصحي حاليا، أكد حماد أن هذا الأمر محل نقاش يجري حاليا مع شركة "صحة"، موضحا أن إجراءات الحصول على هذه المستحقات جارية الآن. وحول وجود شكاوى مستمرة من تجاهل الشركة لمطالبات القطاع الخاص بمستحقاته، أكد أن هذا الأمر غير صحيح، موضحا عدم ملاحظة أي تجاهل من طرف الشركة الوطنية للتأمين الصحي لنقاش أي مستحقات، موضحا تفهم موقف الشركة الرامي إلى التحقق من صرف المال العام تحت برنامج "صحة" لمستحقيه من موفري الخدمة، مضيفا في السياق ذاته "كل ما نطلبه ألا يتم استخدام عامل الوقت كورقة ضغط للتنازل عن الحقوق أو المساومة عليها للقبول بمخالصة تهضم مستحقات أخرى". إشراك القطاع الخاص وحول إذا ما تم إطلاع المستشفى الأهلي على مستجدات النظام الجديد أو تم أخذ رأيهم بشأنه، أكد جمال حماد لـ "الشرق" عدم حدوث أي شيء من هذا القبيل، مناشدا الجهات المعنية بإشراك القطاع الخاص في بلورة النظام الجديد، وموضحا امتلاك أفكار وآراء قد تسهم في وضع أسس متينة لنظام جديد يحمي جميع الأطراف المعنية في المنظومة الثلاثية "المستفيد، موفر الخدمة، شركة التأمين"؛ ويكون للصالح العام.

أكد عدد من قيادات شركات التأمين الوطنية، جاهزية هذه الشركات للتقدم لأي مناقصة تعلن عنها اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزارة المالية وعضوية عدد من الجهات الحكومية بما فيها مصرف قطر المركزي، والمشرفة على وضع الضوابط اللازمة الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد بعد إلغاء شركة صحة. وأشاروا إلى ان شركات التأمين الوطنية لم يتم اخطارها حتى الآن بأي جديد عن هذا الموضوع، لافتين إلى أن شركات التأمين الوطنية نجحت على مدى السنوات الماضية في تطوير صناعة التأمين في السوق المحلي ومراكمة خبرات كبيرة في تقديم مختلف التغطيات التأمينية بما فيها التأمين الصحي، وذلك بفضل ما أصبحت تتمتع به هذه الشركات من ملاءات مالية قوية وخبرات بشرية مما اهلها لمواكبة الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر، حيث اصبحت هذه الشركات مساهما فعالا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفيرها التغطيات التأمينية اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع. وأضاف هؤلاء المسئولون لـ"الشرق" ان شركات التأمين الوطنية تقوم حاليا بتقديم خدمات التأمين الصحية المعتادة وغير المشمولة بنظام التأمين الصحي، إلا ان هذه الشركات تتطلع للشراكة مع اللجنة المكلفة بوضع ضوابط التأمين الصحي الجديدة وذلك لضمان نجاح هذا النظام، مشددين على ان هذه الشراكة في ادارة محفظة التأمين الصحي تضمن تقديم خدمة مميزة وبأسعار منافسة، وتحفظ مصالح جميع أطراف العملية التأمينية، مشددين على ان شركات التأمين الوطنية مؤهلة لإدارة هذه العملية بشكل يضمن حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات، وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول هدر في العملية، نظرا لحرص الشركات على متابعة العملية وضمان عدم حصول استغلال من طرف مقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز صحية، معتبرين ان اعادة ملف التأمين الصحي للقطاع الخاص يمثل دعما قويا لهذا القطاع ويساهم في تنمية وتطوير صناعة التأمين في السوق المحلي ويساهم في الرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية، خصوصا بعد اصدار مصرف قطر المركزي للتعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة تنظيما شاملا، وقد صدرت بالتوافق مع المبادئ الأساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، ودوائر الاختصاص الإقليمية والعالمية الرائدة، حيث ستسهم هذه التعليمات في حماية الشركات والمجتمع من مختلف المخاطر.

* اشتكوا لـ "الشرق" من ارتفاع تكلفة العلاج فى المستشفيات والعيادات الخاصة * القحطاني: أسعار العيادات الخاصة أصبحت غير منطقية * الهاجري: اقترح إعطاء علاوة لكل مواطن للعلاج حتى عودة التأمين * الشمري: لابد من تخصيص مكتب للصحة بالمستشفيات الخاصة بعد عودة التأمين * المطاوعة: الكثيرون أصبحوا يدفعون تكاليف علاجهم من نفقاتهم الخاصة * الأنصاري: بناء مستشفى للمواطنين أصبح ضرورة قصوى * راشد: بعض الجهات أوقفت تأمينها الصحي لموظفيها بعد نظام "صحة" * الماجد: اقترح تحديد سقف أعلي لعلاج كل مواطن بحيث لا يتجاوزها ابدا * حسن: تشديد الرقابة هو الحل للقضاء على حالة الاستغلال التي يقع فيها المواطن * محمد: تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوي المرضي من المراكز الطبية الخاصة أكد عدد من المواطنين على أهمية عودة نظام التأمين الصحي، في أقرب وقت ممكن، وهذا لما يقع على كاهل المواطن من دفع مصاريف علاجه بالمستشفيات الخاصة، فضلًا عن الانتظار في الطوابير الطويلة حين لجوئه للمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية.. ولفتوا إلى ان مواعيد مقابلة الاطباء قد تصل إلى أشهر طويلة، واقترح عدد من المواطنين خلال حديثهم ل الشرق عودة التأمين الصحي، مع وضع ضوابط صارمة على المستشفيات والعيادات الخاصة، حال عودة نظام التأمين الصحي.. وأوضح عدد من المواطنين أن أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة، قد ارتفعت بشكل ملحوظ بعد إقرار نظام التأمين الصحي، بينما تراجعت الاسعار بعد إيقاف العمل بنظام التأمين وذلك حين استشعرت عدول الكثير من المواطنين عن زيارتها، نتيجة اكتشاف ارتفاع أسعارها بصورة مبالغ فيها. أسعار غير منطقية بداية قال حسن القحطاني أن إلغاء نظام التأمين الصحي، كشف قيام جميع المستشفيات والعيادات الخاصة بلا استثناء، برفع أسعارها، حيث اتضح للمواطن ارتفاع أسعار الخدمات الطبية، المقدمة من تلك المستشفيات الخاصة لمرضاها، ولم يتضرر من هذا الوضع الجديد سوى المواطن، الذي أصبح يتكلف بمصاريف علاجه، وأوضح القحطاني أن أسعار العيادات الخاصة، كانت في متناول الجميع سابقًا.. أما الآن فقط أصبحت أسعارها غير منطقية، وأكد القحطاني على أهمية تحديد أسعار مختلف الخدمات الطبية، قبل إعادة نظام التأمين الصحي، حتى لا يتم استغلال النظام الجديد مرة أخرى، وشدد القحطاني على إعادة نظام التأمين الصحي، ولكن مع فرض ضوابط صارمة على المستشفيات والعيادات الخاصة. تأثير سلبي من جهته أكد عبد الله الهاجري على التأثير السلبي الذي أصاب المواطن، موضحًا أن الوضع الحالي أصبح أكثر صعوبة عن السابق، وهذا بعد ان عمدت عيادات ومستشفيات خاصة، الى رفع أسعار الخدمات الصحية المقدمة.. وقال الهاجري لقد قامت المستشفيات والعيادات الخاصة، بالمغالاة بشكل كبير في أسعارها، حتى أن المواطن لم يكن على دراية بالمبالغ التي كان يُعالج بها، إذ أنه لا يطلع عليها، مما تسبب في إيقاف نظام التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن المواطن يرفض التلاعب جملةً وتفصيلا ، فالأمر متعلق باقتصاد الدولة، وهو مع إيقاف النظام طالما أنه يضر بموارد الدولة، واقترح الهاجري أن يتم إعطاء علاوة لكل مواطن خاصة بعلاجه هو وأبنائه، إلى ان يتم إعادة نظام التأمين الصحي. استغلال التأمين من ناحيته رأى متعب الشمري، أن استغلال المستشفيات الخاصة لنظام التأمين الصحي، هو ما دفع الحكومة لإيقاف هذا النظام ، ولها كامل الحق في إيقافه، وأن المواطنين كانوا منزعجين نتيجة استغلال نظام التأمين الصحي ورفع الأسعار. ولفت إلى أن المستشفيات الخاصة كانت تقوم بعمل فحوصات شاملة لا تحتاج لها حالة المريض الصحية، وهذا لرفع فاتورة العلاج على التأمين الصحي، وهذا نتيجة جشع المستشفيات والعيادات الخاصة، واقترح الشمري أن يكون هناك مكتب لوزارة الصحة، في كل مستشفى أو عيادة خاصة، لكي يتم منع أي تلاعب، وهذا بعد إعادة نظام التأمين الصحي.. وأضاف الشمري ان المواطن الآن أصبح يعاني معاناة شديدة، بعودته مرة أخرى للمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، حيث يتكدس المرضى بداخلها، فى انتظار مواعيد العيادات الخارجية لشهور طويلة. مضمون جديد أما إبراهيم المطاوعة فقال أن العديد من المواطنين استفادوا من نظام التأمين الصحي، ولكن كان هناك تلاعب واضح في أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة، استوجب إيقافه من قِبل الحكومة، وأضاف المطاوعة أن المواطنين الآن، أصبحوا يدفعون تكاليف علاجهم من نفقاتهم الخاصة.. لافتًا إلى أن جهات العمل لا تعوض موظفيها من المواطنين، بما دفعوه من تكاليف للعلاج بالمستشفيات الخاصة، الأمر الذي يقتضي عودة نظام التأمين الصحي، بمضمون جديد يمنع التلاعب والاستغلال، ويخدم المواطن ويحافظ على موارد الدولة ، مشيرًا إلى أن نظام التأمين الصحي قد يعود خلال شهرين، كما يتردد بين الكثيرين الآن. مستشفى للمواطنين من جهته قال حمد راشد أن ما نتج عن إيقاف نظام التأمين الصحي، هو قيام المواطن بدفع تكاليف علاجه من جيبه الخاص، بعد أن كان نظام التأمين يتكفل بجميع مصاريف العلاج بالسابق.. وأضاف في السابق كانت بعض الجهات، تقوم بالتأمين الصحي على موظفيها، وبعد أن تم تطبيق نظام التأمين "صحة"، تم إيقاف التأمين الصحي، وإلى الآن لم يعود نظام التأمين الصحي في بعض تلك الجهات، الأمر الذي أثقل كاهل المواطن، مطالبًا بإعادة نظام التأمين الصحي. بدوره أكد محمد الأنصاري على ضرورة عودة نظام التأمين الصحي، وهذا نتيجة تكاليف العلاج المرتفعة بالمستشفيات والعيادات الخاصة، والتي يقوم المواطن بدفع ثمنها، وقال الأنصاري أن أسعار العيادات الخاصة ارتفعت بصورة كبيرة، بعد البدء في تطبيق نظام التأمين الصحي، وهذا ما كان له تأثير سيء على المواطنين، بعد أن تم إيقاف النظام الصحي، وطالب الأنصاري بإعادة نظام التأمين الصحي، وبناء مستشفى للمواطنين، لأن الأمر أصبح ضرورة قصوى. سبب رئيسي اما المواطن فهد الماجد ، فيري أن السبب الرئيسي في عدم استمرار التأمين الصحي الاجتماعي ، هي المراكز والعيادات والمستشفيات الطبية الخاصة ، حيث أنها استغلت المواطنين ونظام التأمين بشكل سيء جدا ، من خلال تعمدها رفع أسعار الفحوصات والكشوفات الطبية، والأشعة والعلاجات وغيرها من الأمور الطبية إلى مبالغ مضاعفة عن المعتاد بالنسبة للمواطنين،مما أدي إلي ارتفاع وتضخم فواتير العلاج الخاصة بكل مواطن.. لافتا إلي أن المريض عندما يذهب للمركز الخاص وهو يعاني من انفلونزا عادية ، يفاجأ بصرف أنواع عديدة من الأدوية والعلاجات التي ليس لها داعي ، ويقوم بتوقيع الفاتورة الخاصة به ، دون مناقشة إدارة هذه المراكز عن أسباب ارتفاع هذه الفاتورة . وأشار الى أنه بعد إلغاء النظام التأمين الصحي ، أصبح المواطن يعاني من قيمة فواتير العلاج ، خاصة وبعد تغير نظام المراكز الصحية إلي نظام المواعيد ، لافتا الى أن النظام القديم المعمول به في الرعاية الأولية ، كان أفضل كثيرا ، خاصة وأن نظام المواعيد أدي إلي عزوف الكثير من المرضي عن مراجعة المراكز الصحية.. وتسائل كيف يشتكي المريض من تعب او مرض معين ،و عليه أن يقوم بالاتصال لحجز موعد أولا، مما يضطر المريض للذهاب للمراكز والعيادات الطبية الخاصة ، والتي أصبح الدخول لرؤية الطبيب سهلة وسريعة جدا ، على العكس من فترة سريان نظام التأمين . ويري الماجد أن الحل يكمن في ضرورة تشديد المراقبة على آليات عمل جميع المراكز والعيادات الطبية الخاصة ، كما يجب أن يتم تحديد سقف أعلي لعلاج المواطنين ، من خلال تحديد مبلغ معين لكل مواطن ، لا يتجاوز قيمته في أي من هذه المستشفيات . أسعار مرتفعة بدوره قال المواطن على حسن محمد ، ان اسعار الخدمات الطبية والفحوصات والاشعة داخل المراكز الطبية الخاصة ، تعتبر مرتفعة وتثقل كاهل المريض ، خاصة وأن الأطباء في هذه المراكز يتعمدون ويجبرون المرضي على إجراء العديد من الفحوصات الطبية ، والتي قد لاتكون ضرورية ، موضحا انه بعد إلغاء التأمين تكاد تكون الأسعار انخفضت داخل المستشفيات الطبية الخاصة بنسبة قليلة ، ولكنها مازالت مرتفعة أيضا . وأوضح أنه يجب على الجهات المختصة بالدولة ، أن يراعوا كافة الأخطاء التي أدي إلي إلغاء التأمين الصحي ، بحيث أنه يجب ان يتم دراسته بشكل متكامل من جميع الاتجاهات ، ووضع الحلول التي تؤدي إلي راحة المواطنين دون المبالغة في اسعار فواتير العلاج ، ولن يتم ذلك إلا من خلال عمل شروط وإجراءات تلتزم بها جميع المراكز الخاصة، فضلا عن أهمية الرقابة المشددة من قبل الجهات المختصة بالدولة على آلية عمل هذه المراكز، ومتابعة ومناقشة جميع الفواتير التي تصدر من جانبهم ، للقضاء على حالة الاستغلال التي يقع فيها المواطن وتستنزف جيوبه من خلال المبالغة في عمل الفحوصات والأشعة وصرف الأدوية . دور المواطن من جانبه يري المواطن عبد الله محمد ، أن المريض يقع عليه جانب من المسؤولية ، في عملية مراقبة التلاعب الذي قد يحدث في الفواتير الخاصة بالعلاج داخل المراكز الطبية الخاصة ، من خلال عدم التوقيع إلا بعد المراجعة والتدقيق عن كل صغيرة وكبيرة ، مشيرا إلي أن جميع المواطنين في انتظار صدور التأمين الصحي الجديد ، متمنين أن يكون أكثر تطورا ومراقبة ، وأن يتلافى فيه جميع الأخطاء التي صادفت التأمين الذي تم إلغاؤه. وأشار إلي ان نظام المواعيد الذي تم تطبيقه في المراكز الصحية ، دفع المواطنين والمرضي إلي الذهاب واللجوء للمراكز والعيادات الطبية الخاصة ، والتي غالبا ما تكون أسعارها مرتفعة ، وترهق ميزانية الأسرة ، خاصة في حالة عمل الفحوصات والأشعة إضافة إلي الأدوية الكثيرة والتي أيضا يكون سعرها مرتفعا.. واقترح المواطن تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوي المرضي، والمتعلقة باستغلال المرضي داخل المراكز الخاصة، مع اهمية التجاوب مع هذه الشكاوي والنظر فيها، ومناقشتها ومعاقبة المراكز والعيادات والمستشفيات الخاصة، التي تتلاعب على حساب صحة المرضى، من أجل تحقيق المزيد من الأرباح فقط ، بالإضافة إلي تشديد الرقابة على تفاوت أسعار الأدوية والفحوصات الطبية داخل المراكز الطبية الخاصة بالدولة.

بعد تطبيق قرار إلغاء التأمين الصحي، منذ ما يقارب من ثلاثة شهور رفعت العيادات والمراكز الطبية الخاصة، شعار "استنزاف الجيوب" بعد المبالغة الكبيرة، في اسعار رسوم الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين، الامر الذي يعاني منه المواطنون منذ وقف التأمين الصحي، والذي كان يمثل خط الدفاع الاول لهم من جشع القطاع الطبي الخاص، حسب رؤية البعض. الذين أكدوا أن السبب الرئيسي لاضطرارهم اللجوء إلى العيادات الخاصة، هو الهروب من ازدحامات ومواعيد وطوابير المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية، مؤكدين ان هناك حالة استغلال واضحة للمراجعين، من العيادات والمراكز الطبية الخاصة سواء في عمليات الكشف او الاشعة او التحاليل. وطالبوا بتشديد الرقابة وتكثيف المتابعة اللازمة من قبل وزارة الصحة والجهات المختصة لحماية المواطنين، من هذا الاستنزاف غير المبرر، والإسراع في اعادة منظومة التأمين الصحي بالآليات والمعايير الجديدة، كما تراه الجهات المختصة بما يضمن حفظ حقوق الجميع، للحد من استغلال العيادات والمستشفيات بالقطاع الخاص للمواطنين، والحد من ارتفاع أسعار الكثير من العلاجات وتفاوتها بدرجة كبيرة، ودراسة ارتفاع تكاليف القطاع الطبي الخاص، في ظل زيادة اعداد المراكز والعيادات والمستشفيات الخاصة، بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. رفع أسعار في البداية قال المواطن راشد البوعينين، إن المراكز والعيادات الطبية الخاصة، استغلت نظام التأمين بشكل سيء، من خلال تعمدها رفع أسعار الفحوصات والكشوفات الطبية، والأشعة والعلاجات وغيرها من الأمور الطبية إلى مبالغ مضاعفة عن المعتاد بالنسبة للمواطنين، والسبب في ذلك يرجع إلى البداية غير المدروسة لنظام التأمين الصحي، لافتا إلى أنه يجب على الجهات المختصة توحيد أسعار الخدمات الطبية والأدوية لجميع المراكز والعيادات الخاصة، طالما أن الخدمة الطبية المقدمة للمرضى واحدة، متسائلا عن سبب التفاوت الكبير في اسعار المراكز والعيادات الطبية الخاصة؟. وقال إنه يجب ان يكون هناك شروط وإجراءات تلتزم بها جميع المراكز الخاصة، بالإضافة إلى الرقابة المشددة من قبل الجهات المختصة بالدولة على آلية عمل هذه المراكز، وعلى التفاوت الكبير في أسعار الأدوية من مركز لآخر ومن صيدلية لأخرى، مقارنة بالدول المجاورة والتي تعد الأسعار هناك أقل من النصف هنا، مما يدل على حالة الاستغلال الواضح، حتى أصبح العلاج في المراكز الخاصة مثل البورصة، ترتفع وتنخفض أسعاره على حسب العيادة الخاصة، لذلك يجب إعادة النظر في أسعار الخدمات الطبية المقدمة وتوحيدها بجميع المراكز والعيادات الخاصة تحت إشراف وزارة الصحة، ولن يحدث ذلك إلا من خلال قرار حازم للقضاء على استنزاف جيوب المرضى. شكاوى مستمرة من جانبه اوضح المهندس عبدالرحمن السعدي، أنه بالرغم من إلغاء التأمين الصحي للمواطنين في جميع المراكز، والمختبرات والصيدليات الطبية الخاصة المنتشرة في كافة أنحاء الدولة، إلا أن الشكاوى مستمرة من ارتفاع أسعار الخدمات الطبية المقدمة، ومبالغة الأطباء في الفحوصات الطبية التي يطلبون من مرضاهم إجراؤها، لافتا إلى أن الأسعار قد تكون انخفضت بنسبة بسيطة بعد إلغاء التأمين، ولكنها لم تعد نفس الأسعار السابقة قبل التأمين. وأضاف إنه منذ ثلاثة أيام، "ذهبت لأحد مراكز الأسنان الخاصة، والذي كان يصل سعر حشو الضرس قبل التأمين إلى 400 ريال، ثم وصل سعر الضرس بعد التأمين إلى 800 ريال، اما بعد إلغاء التأمين أصبح سعر حشو الضرس 650 ريالا، مما يدل على انخفاض الأسعار بنسبة بسيطة جدا بعد إلغاء التأمين، ولكنها مازالت مرتفعة ومبالغ فيها، إضافة إلى التفاوت الكبير بين أسعار المراكز والعيادات الخاصة، والتي تقدم نفس الخدمات الطبية للمرضى، والتي تختلف بشكل كبير جدا وقد يصل هذا الاختلاف إلى مبالغ طائلة، مما يتوجب على الجهات المختصة، تشديد الرقابة على عمل هذه المراكز والعيادات الخاصة". وأشار السعدي إلى أن بعض المراكز الخاصة تقوم برفع اسعارها، بسبب الإقبال الكبير من المرضى عليها، فتستغل اسمها وسمعتها، وترفع الأسعار أضعافا مضاعفة، معللة ذلك باستقطابها كادر طبي من أفضل الاستشاريين من الدول الأخرى، لافتا إلى الزيادة غير الطبيعية في عدد المراكز والعيادات والمستشفيات الخاصة، مما يدل على المكاسب الكبيرة في المقابل، وطالب بضرورة الرقابة على آلية عمل هذه المراكز، والاستماع إلى شكاوى المرضى. استغلال واضح أما المواطن ثاني خليفة الزراع، فيرى أن أسعار الخدمات الطبية المقدمة من كافة المراكز والعيادات الخاصة مازالت كما هي، بعد إلغاء التأمين الصحي، والفرق الوحيد في الحالتين هو تخفيف حالة الزحام والضغط على العيادات والمراكز الخاصة، وقال إنه قام مؤخرا بعلاج عصب لأسنانه داخل أحد المراكز التي اعتاد الذهاب إليها، والتي تصل تكلفتها إلى 2000 ريال، سواء أثناء التأمين أو بعد إلغائه، مما يدل على حالة الاستغلال الواضح من قبل بعض المراكز والعيادات الخاصة، فضلا عن التفاوت الكبير في اسعار نفس الخدمات الطبية والأدوية فيما بينها، مما يعنى ان الامر يحتاج إلى وقفة حازمة من قبل الجهات المختصة، لتنظيم آلية عمل هذه المراكز والعيادات، من خلال تشديد الرقابة على جميع اسعار الخدمات المقدمة. واعرب عن اعتقاده بأن الحل يكمن في زيادة المراكز الطبية الخاصة والمزودة بالأجهزة الطبية والمستشفيات المتطورة والكفاءات الطبية والتمريضية، مع ضرورة توفير كادر طبي واستشاريين وجراحين وكادر تمريض، على مستوى عالمي يستوعب الأعداد المتزايدة، مع تكثيف عمليات المراقبة الدورية على أدائهم الوظيفي، لأنها وظيفة إنسانية قبل كل شيء، وليست فقط ربحية. دور رقابي المواطن حمد خالد الكبيسي، بين ان التشخيص الخاطئ والمبالغة في عمل الفحوصات والتحاليل والأشعة بدون داع، وتحصيل أكبر قدر من الرسوم، كل هذه الأمور تسببت في إلغاء التأمين الصحي، لافتا إلى ان الأسعار بعد إلغاء نظام التأمين الصحي للمواطنين، انخفضت إلى النصف في بعض المراكز والعيادات الخاصة، ويتضح هذا الفارق والتفاوت في الأسعار جليا من خلال الفواتير، وأصبحنا نرى إعلان المراكز الخاصة عن عروض وخصومات، لم تكن موجودة بالسابق، وبالرغم من انخفاض أسعار الخدمات الطبية بنسبة كبيرة في الكثير من المراكز الخاصة، إلا أنها مازالت مرتفعة ومبالغ فيها. وتساءل الكبيسي عن الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الصحة، وهل يقتصر دورها فقط على التفتيش على التراخيص الطبية فقط، مشيرا إلى وجود تفاوت واضح وكبير بين جميع المراكز والعيادات الخاصة، فعلى سبيل المثال يتراوح سعر الدخول للدكتور والكشف ما بين 100 إلي 300 ريال، كمتوسط أسعار بعض المراكز والعيادات الطبية، إضافة إلي رسوم فتح الملف والتي تختلف هذه الرسوم أيضا من مكان لآخر، حتى أسعار الأدوية تتفاوت بين صيدلية وأخرى ويصل فرق الأسعار أحيانا إلى 10 و20 ريالا، مما يدل على الحاجة إلى تشديد وتكثيف الدور الرقابي من قبل جميع الجهات المختصة، ووضع قائمة واضحة ومحددة بأسعار الخدمات الطبية والأدوية، تشرف عليها إحدى الجهات المعنية بالدولة، لمحاربة ارتفاع اسعار الخدمات الطبية وتفاوتها بين المراكز، معربا عن أمله في أن يتطور القطاع الطبي الخاص، ويقدم خدماته بأسعار تنافسية معقولة، بما يخدم جميع المرضى وتقديم خدمة طبية راقية ومميزة، مع تحقيق جانب من الربح المعقول، وليس المبالغ فيه، وطالب بضرورة سن عقوبات رادعة ضد المراكز والعيادات والمستشفيات الخاصة، التي تتلاعب على حساب صحة المرضى، من أجل تحقيق المزيد من الأرباح فقط.

قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن مقياس أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي ننشره منذ سنة 2013، يقيس مدى تطور قطاع التأمين خلال الفترة الماضية ودوره في تعزيز اقتصادات المنطقة". وأضاف الجيدة في في مؤتمر صحقي عقد مساء اليوم في سانت ريجس بمناسبة نشر "مقياس أسواق التأمين" :"إن التطورات التي يشهدها قطاع التأمين في ظل استيعابه لإدارة المخاطر تأتي نتيجة لتزايد وعي الأفراد والشركات بأهمية هذه المسألة فضلا عن توسيع نطاق أسواق رأس المال المحلية بشكل أكبر".ولفت إلى أن حجم سوق التأمين في قطر يقدر بنحو 2 مليار دولار وهو ما يمثل تقريبا 1.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.وأكد مقياس أسواق التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2016 الذي نشره مركز قطر للمال، استقرار قطاع التأمين في المنطقة رغم تقلبات المشهد الاقتصادي. وأعرب معظم المستطلعين من المسؤولين التنفيذيين عن ثقتهم بأن معدل نمو أقساط التأمين هذا العام سيتخطى نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما سلط الاستطلاع الضوء على الانتعاشة التي سيشهدها تسعير التأمين التبادلي في المنطقة. علاوة على ذلك، عبر العديد من المستطلعين عن تفاؤلهم إزاء سياسة التضييق المالي التي تعتمدها الحكومات على غرار لتكليف قطاع التأمين الخاص بإدارة المخاطر وخير مثال على ذلك التأمين الصحي.وحول تأثير تراجع أسعار النفط على أقساط التأمين في قطر، قال الجيدة إن الحكومة مستمرة في برامجها الخاصة بالمشاريع الأساسية، والتي ستكون بحاجة ضرورية إلى خدمات تأمينية، الأمر الذي توقع معه نمو أقساط التأمين، ولكن بوتيرة أقل مما كانت عليه في السنوات الماضية.وفيما يتعلق بنسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والتي لا تتعدى 1%، أوضح الجيدة أن نسبة أقساط التأمين للناتج المحلي ليست ثابتة، بل على العكس هي مستمرة في النمو، حسب وصفه، مشيرًا إلى أنها تنمو في الوقت الذي ينمو فيه أيضًا الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بوتيرة أسرع.وأضاف في هذا الصدد:"من المتوقع أن تنمو نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، خاصة مع اكتمال البنية التحتية لقانون التأمين، الذي هو على وشك الصدور من قبل مصرف قطر المركزي، كذلك مع تقدم شركات إقليمية وعالمية للعمل في قطر من خلال مركز قطر للمال، المؤشرات إيجابية حتى لو كانت أرقام منخفضة".وردًا على سؤال حول تأثير إيقاف التأمين الصحي الحكومي للمواطنين على القطاع ككل، قال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:"لا شك أن هناك تأثيرا ماليا، ولكن سيتم إعادة العمل بالتأمين الصحي ضمن القطاع الخاص"، مؤكدًا أن هذا الأمر سيخلق فرصًا أكبر لشركات التأمين في الدولة.يستند هذا المقياس والذي يُمثل في حدّ ذاته تقريرا سنويا عن أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى مقابلات معمقة حيث قمنا هذه السنة بمقابلة 36 مسؤولا تنفيذيا من الشركات الإقليمية والعالمية في مجال التامين وإعادة التأمين والوساطة والرابطات التجارية. ووفقا لمقياس التأمين لسنة 2016، شهدت أقساط التأمين على الحياة وعلى غير الحياة ارتفاعا ملحوظا من 32 بليون دولار أمريكي لتتجاوز 51 بليون دولار أمريكي خلال الفترة ما بين سنة 2009 و2014. يأتي هذا النمو المضطرد في إطار ضعف تغلغل قطاع التأمين في المنطقة إذ لم تتجاوز أقساط التأمين 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2014 وهي نسبة تُعد أقل من ربع المعدل العالمي. لكن مع انتهاج الحكومات مخططات تأمينية إلزامية على المركبات والصحة بدأت هذه الفجوة تتقلص شيئًا فشيئًا وينعكس ذلك من خلال نمو أسواق التأمين خلال الفترة ما بين 2009 إلى 2014 بنسق أسرع من نمو اقتصادات المنطقة.ركزت التوقعات التي صرح بها المسؤولون بشأن أسواق التأمين في المنطقة على تباطؤ الوتيرة الاقتصادية والظروف الجغراسياسية غير المستقرة التي تعصف بالمنطقة. رغم ذلك، فإن القطاع سيشهد استقرارا بحسب تصريحات 61% من المسؤولين الذين توقعوا تفوق نمو الأقساط الإقليمية على الناتج الإجمالي المحلي. كما أعرب المستطلعون عن تفاؤلهم بخصوص التأمين التبادلي الذي يستفيد من مخطط التأمين الإلزامي وتصحيح التسعير واتخاذ التدابير الوقائية، غير أن التقلبات الاقتصادية وسياسة التضييق المالي أدت إلى تدني التوقعات بخصوص العنصر التجاري مثل القطاع البحري والهندسي.ويرى المستطلعون أن قدرة أسواق التأمين المباشر على النمو والتطور تُعتبر من أهم مميزات القطاع، تليها الاحتمالات الضعيفة لتعرض منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى كوارث طبيعية واستمرار الإنفاق الحكومي على البنية التحتية في المنطقة.ويُعدّ ضعف تغلغل التأمين في المنطقة عاملًا مهمًا لنمو القطاع في المستقبل، وتعادل نسبة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي ربع المعدل العالمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن استغلال مخططات التأمين الإلزامي على المركبات والصحة يعتبر مؤشرا قويا لإمكانية تنامي القطاع في المستقبل، في حين تمثل التحسينات التنظيمية ثالث فرصة لنمو القطاع في المنطقة.كما أعرب 58% من المستطلعين في مجال التأمين التجاري و97% منهم في مجال التأمين التبادلي عن استقرار معدلات نمو التأمين التجاري والتبادلي أو تحسنها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. ومقارنة مع العام السابق، فإن المشهد التأميني لهذه السنة شهد تراجعا على مستوى التأمين التجاري وانتعاش التأمين التبادلي.ارتفعت نسبة المستطلعين من 19% إلى 36% الذين يتوقعون استقرار أسواق التأمين في المنطقة على مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة، في حين قررت بعض شركات التأمين المحلية والدولية مغادرة السوق بسبب خسائر الاكتتاب والتسعير المجحف.

علمت "الشرق" أن سعادة الدكتورة حنان الكواري — وزيرة الصحة العامة، تستعد لعقد لقاء مع المسؤولين في القطاع الصحي الخاص قريبا، وذلك بهدف الاطلاع على المعوقات والعقبات التي واجهت القطاع خلال تطبيق نطام التأمين الصحي الذي تم إيقافه من قبل مجلس الوزراء الموقر. وتأتي الخطوة ضمن استعدادات وزارة الصحة والجهات المعنية لتطبيق التأمين الصحي مجددا يونيو المقبل بحسب قرار مجلس الوزراء، والعمل على تلافي الأخطاء التي وقع فيها نظام "صحة". وقد رحب عدد من المسؤولين في القطاع الصحي الخاص بهذه الخطوة من جانب وزارة الصحة، مؤكدين سعيهم الى إنجاح المرحلة المقبلة من التأمين الصحي حال تطبيقه. وقد أكدوا لـ الشرق أن المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة تأثرت بشكل كبير بقرار إيقاف التأمين الصحي، موضحين أن القطاع الصحي الخاص حقق خسائر كبيرة خلال شهر يناير تفوق 25 % في الكثير من المستشفيات والمراكز الخاصة التي تعاونت مع التأمين الصحي "صحة" جراء توقف النظام وإحجام المرضى عن استخدام الخدمات. وبينوا لـ الشرق انخفاض عدد المراجعين بنسبة تفوق أكثر من 40 %، بينما فاقت هذه النسبة حد الـ 60 % فيما يتعلق بعدد الجراحات التي تجرى في تلك المراكز والمستشفيات، وذلك نظرا لتأجيل المواطنين إجراء الجراحات غير العاجلة الى ما بعد تطبيق التأمين الصحي مجددا. وأرجعوا خلال تصريحاتهم لـ الشرق خطوة خفض أسعار الخدمات التي عمد اليها العديد من المستشفيات والمراكز الخاصة الى أن تلك المؤسسات الصحية أنفقت مبالغ طائلة في سبيل الاستعداد لتطبيق نظام "صحة" من خلال إدخال أحدث التقنيات الطبية والإدارية، وكذلك استقطاب الكوادر المؤهلة عالية التدريب لتقديم الخدمات للمستفيدين من النظام. وشددوا على أن خفض الاسعار كان احد الخيارات الصعبة التي اتخذها العديد من مؤسسات ومراكز القطاع الصحي الخاص للحفاظ على الكوادر المدربة وايجاد فرصة لعدم الاستغناء عنها أملا في تطبيق النظام في المستقبل القريب، ملمحين الى أن انخفاض عدد المراجعين بالنسبة لعدد من مقدمي الخدمات الصحية ادى الى الاستغناء عن كوادرهم الطبية المؤهلة، مشيرين الى أن ضيق الوقت يمنع الكثير من المستشفيات والمراكز الخاصة الكبرى من استقطاب وتدريب كوادر مؤهلة. وناشدوا خلال تصريحاتهم الجهات المعنية بتطبيق التأمين الصحي بضرورة الافصاح عن شكل التأمين الصحي المقبل ولو من خلال استعراض الخطوط العريضة للنظام مع المسؤولين في القطاع الصحي الخاص لوضع خططهم استعدادا لتطبيق النظام، منبهين الى أن عدم الافصاح عن المعلومات يضع المراكز والمستشفيات الخاصة في حالة من الارتباك تزداد وتيرتها عند تطبيق النظام فعليا مما سيكون له تداعياته على جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين. وفيما يتعلق بالاتهامات التي توجه للقطاع الخاص بالتلاعب بأسعار الخدمات الصحية المقدمة ضمن التأمين الصحي السابق، نفى مسؤولون في القطاع الصحي الخاص هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، مفندين إياها من خلال العديد من الحجج والبراهين، موضحين في السياق ذاته أن قائمة أسعار الخدمات الصحية المقدمة في أي من المراكز والمستشفيات الخاصة تقدم الى وزارة الصحة "المجلس الأعلى للصحة سابقا" وتحديدا الى جهات منح تراخيص مزاولة المهنة لاعتمادها بشكل رسمي تمهيدا لإعادة منح التراخيص. وتابعوا قائلين" وفي حالة وجود أي اختلاف عن الاسعار التي أقرتها تلك الجهات لا يتم إعادة منح الترخيص إلا بعد تعديل الاسعار الى ما تم تعميمه من قبل وزارة الصحة، ومن ثم فان إلقاء اللوم والاتهام على المستشفيات والمراكز الخاصة به الكثير من الغبن كما أنه عار تماما عن الصحة". وقالوا لـ الشرق: لم نملك يوما خلال تطبيق التأمين الصحي فرصة أو وسيلة تعديل الأسعار سواء بالزيادة أو النقصان، وقد فرضت الأسعار التي تم التعامل من خلالها مع "صحة" من قبل الشركة الوطنية للتأمين الصحي". ودعوا من يروج الى أن القطاع الصحي الخاص كان لديه فرصة التلاعب بأسعار الخدمات ضمن التأمين الصحي الى إظهار ما يثبت ذلك. وحول مستحقات القطاع الصحي الخاص لدى الشركة الوطنية للتأمين الصحي، بين عدد من المسؤولين في مستشفيات ومراكز خاصة لـ الشرق أن "صحة" قامت بدفع جزء من مستحقات القطاع الصحي الخاص لديها خلال شهر يناير الماضي فعليا، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد لقبول جدولة مستحقاتهم لدى الشركة شرط أن يتم الافصاح عن الجدول الزمني لدفع تلك المستحقات، ومشيرين في الاطار ذاته الى عدم وجود خطة واضحة الى الان حول طريقة تسديد هذه المبالغ المستحقة والتي تصل الى مئات الملايين.

أقر مساهمو شركة قطر للتأمين "QIC" زيادة رأسمال الشركة من "1.846.214.370 ريال" إلى "2.030.835.807 ريال"، وذلك بتوزيع أسهم مجانية بقيمة الزيادة، بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة. الجمعية العمومية تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم والمصادقة على زيادة رأس المال الجديد للشركة بعد احتساب الزيادة الناتجة عن التوزيع المجاني، بنسبة (20%)، ليصل إلى (2.437.002.968 ريال)، وذلك بطرح عدد (40.616.716) سهم عادي جديد للاكتتاب لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، حسب إقفال يوم 1/3/2016م، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية ونظام بيع حقوق الاكتتاب الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، بسعر (50) خمسين ريالا يشمل القيمة الاسمية للسهم وقدرها (10 ريالات) عشرة ريالات مضافاً إليها علاوة إصدار قدرها (40 ريالا)، أربعون ريالاً. وجاء ذلك خلال اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة التي انعقدت اليوم في فندق فور سيزنز الدوحة، وقد اعتمدت الجمعية العامة كافة البنود المدرجة بجدولي أعمال الجمعية بما فيها اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (25%) من القيمة الاسمية للسهم بواقع (2.5) ريالين ونصف ريال لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة (10%) من رأس المال بواقع (1) سهم واحد لكل (10) عشرة أسهم، مقابل أرباح نقدية بنسبة (25%)، وأسهم مجانية بنسبة (15%) عن عام 2014م، كما صادقت الجمعية على البيانات المالية لشركة قطر للتأمين وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2015م، إلى جانب تعيين المدققين للسنة الحالية.وقد ترأس الاجتماع سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية ـ نائب رئيس مجلس الإدارة، وأكد مجلس الإدارة في تقريره على الالتزام بتنمية الشركة وتعزيز حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع العمل على التوسع إلى مناطق جديدة في العالم، بهدف تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية في أن تتحول إلى شركة تأمين وإعادة تأمين رائدة عالمياً. السبيعي: ملتزمون بضمان فعالية عمليات التوسع على الصعيد المحلي والدولي وتعليقاً على الأداء المالي الناجح للمجموعة لعام 2015م، قال رئيس المجموعة ورئيسها التنفيذي السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي: "نجدد اليوم التزامنا الدائم بالعمل على ضمان فعالية عمليات التوسع في الشركة، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، خصوصاً من حيث التكلفة، وهو ما يعني زيادة أرباح المساهمين، وتحقيق النجاح للشركة ".وأضاف قائلاً: "تواصل الشركة إجراء الدراسات والتحليلات بشكل دوري للتأكد من الملاءة المالية وكفاية رأس المال وفقاً للمعايير العالمية، متبعة في ذلك أفضل الممارسات العالمية في نشاط التأمين".وكان عام 2015م قد شهد توسعاً ناجحاً لشركة قطر للتأمين على الساحة الدولية، حيث تبلغ نسبة العمليات الدولية في الشركة اليوم (67%) من إجمالي الأقساط المكتتبة. فقد نجحت شركة قطر للتأمين في توسيع حضورها العالمي بشكل كبير، حيث واصلت شركة قطر لإعادة التأمين (Qatar Re) التابعة لمجموعة قطر للتأمين، واصلت نموها وزيادة نشاطها رغم صعوبة البيئة التنافسية نتيجة زيادة التدفقات النقدية في أسواق إعادة التأمين العالمية، وذلك اعتماداً على خبرتها الفنية والقدرات التحليلية القوية في كيفية إدارة المخاطر وارتكز نجاح الشركة على مجموعة من العوامل أهمها الالتزام القوي والشامل من الشركة الأم (مجموعة قطر للتأمين)، والذي أوجد الثقة لدى عملاء قطر ري (Qatar Re) التي تعتمد في نجاحاتها على التميز الفني لموظفيها والدعم الإستراتيجي والضمان اللامحدود من الشركة الأم (مجموعة قطر للتأمين).وقد احتلت قطر ري (Qatar Re) المرتبة الخمسين عالمياً من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2014م. كما تم خلال نهاية عام 2015م نقل مقر مكتبها الرئيسي إلى سوق برمودا، وهو أحد أهم مراكز إعادة التأمين في العالم ويبلغ إجمالي أقساطه المكتتبة ما يزيد على حوالي 70 مليار دولار.وكجزء من الإستراتيجية المستقبلية للمجموعة التي تهدف إلى نمو نشاطها العالمي، أنشأت شركة قطر ري مكتب تمثيلي في سنغافورة، وفرع مرخص بالكامل في دبي. كما نجحت شركة أنتاريس – شركة تابعة تعمل في سوق اللويدز – نجحت في فتح مكتب لها في لويدز آسيا بسنغافورة.. وهذه المنافذ الهامة تُمكِّن مجموعة قطر للتأمين من تنويع مخاطر التأمين المكتتبة والوصول المباشر إلى نشاط تأمين ذات جودة عالية في قارة آسيا. 67% نسبة العمليات الدولية في الشركة من إجمالي الأقساط المكتتبة وقد ساهمت شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (QLM ( التابعة لمجموعة قطر للتأمين – ساهمت بشكل ملحوظ في الأداء العام للمجموعة. فقد توسَّع نشاط الشركة الجغرافي في المنطقة، كما أنشأت فرعاَ لها في ِلبوان بماليزيا، والتي تنظمها هيئة ِلبوان للخدمات المالية. واستطاعت النجاح في نمو وزيادة قاعدة عملائها عن طريق التركيزعلى تقديم أفضل الخدمات.وتشير البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م إلى النمو الذي حققته الشركة، فقد بلغت الأقساط المكتتبة (8347) مليون ريال بزيادة نسبتها (49 %) عما سبق تحقيقه خلال عام 2014م، وكان (5614) مليون ريال، كما بلغ صافي النشاط التأميني (926) مليون ريال مقابل (664) مليون ريال في عام 2014م بزيادة نسبتها (39%)، وبلغت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى (899) مليون ريال مقابل (1027) مليون ريال في عام 2014م بانخفاض نسبته (13%). وتتوافق البيانات المالية المفصح عنها مع نموذج الإفصاح عن البيانات المالية المنشورة في موقع البورصة وموقع الشركة.

أعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين البيانات الختامية للعام 2015 موضحاً سعادته بأن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه اليوم رفع توصية للجمعية العمومية للشركة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 4 ريالات لكل سهم، علما بأن العائد على السهم قد بلغ 5.47 ريال مقابل 4.89 ريال عن عام 2014. عبد الله بن ثاني: الشركة حافظت على معدلات نمو مضطردة كما زادت حقوق المساهمين من 366 مليون ريال إلى 397 مليون ريال بزيادة نمو قدرها 8.5%، مضيفا سعادته بأن معدل النمو لصافي أرباح المساهمين بلغ 11.7% محققا 81.988 مليون ريال مقابل 73.377 مليون ريال عن عام 2014.وقد أعلن سعادته أن الإسلامية للتأمين حققت زيادة 24% في معدل النمو لاشتراكات التأمين التي بلغت 293.103 مليون ريال مقابل 235.988 مليون ريال عن العام المنصرم 2014، كما أكد سعادته أنه رغم أن المتغيرات المتلاحقة في سوق الأوراق المالية انعكاسا للتحديات التي فرضتها تدنى الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وتأثيرها في معدلات النمو لمختلف أوجه الاقتصاد القومي أثرت في حسابات الربع الأخير للعام، فقد استطاعت الإسلامية للتأمين بفضل الجهود المتواصلة للإدارة العليا والعاملين بالشركة المحافظة على معدلات النمو المضطردة وهو ما يستحقون عليه في الحقيقة كل الإشادة منا. 293.1 مليون ريال اشتراكات التأمين بنمو 24 % ومن جانبه أكد السيد على إبراهيم العبد الغنى- الرئيس التنفيذي للشركة بأن الإدارة العليا للشركة حرصت تنفيذا لتوجيهات مجلس الإدارة على إعداد خطة متكاملة ومرنة لمقابلة كل التحديات التي فرضتها متغيرات السوق للحفاظ على معدلات النمو سواء لحملة الوثائق أو حملة الأسهم تجسيدا لدورها في حفظ وتنمية حقوقهم في العملية التكافلية الإسلامية التي تطبقها وتسير على نبراسها الإسلامية للتأمين مضيفاً سيادته أنه تم إعداد خطة لتطوير العمليات للثلاث سنوات القادمة والتي اعتمدها مجلس الإدارة لتطبيقها لتحقيق الريادة التي يتطلع إليها مجلس إدارة الإسلامية للتأمين في صناعة التأمين التكافلي الإسلامي على مستوى الإقليم وعالمياً إن شاء الله. العبد الغني: مستعدون للمساهمة في عمليات التأمين الصحي للقطريين والمقيمين وقد أوضح العبد الغنى أن الإسلامية للتأمين لا تألوا جهداً في تطوير منتجاتها والعمل على التواصل الدائم مع عملائها المشاركين في تغطياتها ولتسهيل تقديم الخدمات للعملاء قامت بتطوير قسم الاكتتاب للسيارات ليتماشى مع المعالم والديكور الإسلامي ويتواكب مع كل التطورات التكنولوجية في عالم الحاسب الآلي مقدمة من خلاله الكثير من الخدمات الإضافية مثل خدمة أعطال الطريق والسيارة البديلة والخدمات الطارئة للمنازل وتوصيل عقود التأمين لمن يتطلع إلى الخدمة السريعة من عملائها. مضيفا سيادته أن الإسلامية للتأمين تتطلع إلى المساهمة في عمليات التأمين الصحي للقطريين والمقيمين بعد التعديلات التي طرأت على برنامج صحة مؤخرا وبمجرد طرح شروط المناقصة ستبادر الشركة في المشاركة لتوفير التغطيات التأمينية المطلوبة في هذا المجال لكون الإسلامية للتأمين ليست فقط رائدة في التأمين التكافلي الإسلامي ولكن أيضا رائدة في تقديم خدماتها السريعة والمتطورة لعملائها وشركائها في العملية التكافلية الإسلامية كعهدهم بها دائماً.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الاميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اطلع مجلس الوزراء على اقتراحات المجلس الأعلى للصحة بشأن حزمة المنافع والمزايا الصحية الأساسية للمواطنين وقرر الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية عدد من الجهات الحكومية تتولى وضع الضوابط اللازمة الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد بواسطة الشركات الخاصة للمواطنين القطريين، وتكون اللجنة مسؤولة عن تأهيل شركات التأمين وفق الشروط العامة المعتمدة في المناقصة، واعداد مستند المناقصة وطرحها على الشركات المؤهلة، ووضع آليات اختيار شركات التأمين الخاصة التي ستقدم الخدمات وتقييم العروض المقدمة من هذه الشركات واختيار العرض الافضل من مجموع العروض المقدمة والتوصية باعتماده من مجلس الوزراء. كما قرر الموافقة على اجراءات المناقصة لتعيين شركة او شركات التأمين الخاصة للتغطية التأمينية للمواطنين حسب الجدول الزمني المقترح ومن بينها تحديد القسط التأميني لحزمة الخدمات والتزامات مقدم العطاء. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية وعلى إحالته الى مجلس الشورى. ويقضي مشروع القانون بسريان أحكام القانون على البيانات الشخصية عندما تتم معالجتها على نحو الكتروني او يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أي نحو آخر تمهيدا لمعالجتها الكترونيا او يتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة الالكترونية والمعالجة التقليدية. ولا تسري أحكام هذا القانون على البيانات الشخصية التي يقوم الافراد بمعالجتها في نطاق شخصي او عائلي او البيانات الشخصية التي يتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الاحصائية الرسمية وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الاحصاءات الرسمية. ولكل فرد الحق في حماية خصوصية بياناته الشخصية ولا تجوز معالجة تلك البيانات الا في اطار الشفافية والامانة واحترام كرامة الانسان والممارسات المقبولة وفقا لأحكام هذا القانون. وتضمن المشروع الأحكام المتعلقة بحقوق الأفراد في حماية خصوصية بياناتهم الشخصية والتزامات المراقب والمعالج والبيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة وحظر إرسال أي اتصال الكتروني بغرض التسويق المباشر الى الفرد الا بعد الحصول على موافقته المسبقة. ثالثا - الموافقة على الترخيص لشركة مناطق الاقتصادية (مناطق) بالانتفاع بأراضي مشروع المنطقة اللوجستية بالشمال (الرويس) ومشروع الخور الصناعية وباقي أراضي منطقة العوامر. رابعا - الموافقة على اقتراح تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2013 بشأن تسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية. وبموجب الاقتراح يعاد تشكيل اللجنة المذكورة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الاوراق المالية ، وتختص بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة وتكون قراراتها نهائية في هذا الشأن، ويجب أن تكون قراراتها مسببة ولذوي الشأن الطعن في تلك القرارات أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف. خامسا - الموافقة على اقتراح تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (27 ) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، وذلك بإحلال المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بدلا من المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار في البشر في عضوية اللجنة. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة العدل برئاسة وكيل الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بترسيخ مبادئ القانون الدولي والعمل على تحقيق الاهداف التي ترمي اليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية. سادسا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في مؤسسة علم لأجل قطر. سابعا - الموافقة على الانضمام الى عضوية المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء. ويهدف هذا المنتدى الى تحسين التنظيم في قطاع الكهرباء ودعم وتطوير أداء منظمي الكهرباء. ثامنا - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا. تاسعا - استعرض المجلس كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقرير الربع سنوي الثاني والثالث لعام 2015 عن أعمال اللجنة واتخذ بشأنه القرار المناسب. وقد تضمن التقرير أن اللجنة تولت دراسة عدة موضوعات منها : تكلفة بيع واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة واعتماد استخدامها في الانشاءات، وإنشاء محطات تعبئة صهاريج للمياه المعالجة، ومشروع تحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي على ظهر باخرة متنقلة.

طالب عدد من مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص الجهات المعنية بالتأمين الصحي بالتواصل معهم لتوضيح القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء الموقر والمجلس الأعلى للصحة اليوم بشأن مستقبل خدمات التأمين الصحي. وأشاروا لـ "الشرق" في تصريحاتهم الى عدم تلقي أي توجيهات من الأعلى للصحة بشأن الحالات المرضية المنومة في المستشفيات الخاصة قبل موعد الإنتهاء من تغطية نظام "صحة" الحالي وذلك حتى موعد خروجهم من المستشفيات بعد أخذ العلاج اللازم وإن وقع بعد تاريخ انتهاء التغطية في 31 ديسمبر 2015، بحسب ما جاء في نص البيان الصحفي الصادر عن الأعلى للصحة. ودعوا الأعلى للصحة إلى التواصل المباشر معهم لإيضاح ما جاء في بيانه الذي أصدره أمس، مؤكدين أهمية ذلك في توفير معلومات من شأنها تحفيز القطاع الخاص على المضي قدما في تقديم خدمات التأمين الصحي في المستقبل، ومشيرين في السياق ذاته إلى أن عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بطرق دفع المستحقات المتأخرة إلى الآن ما يجعل القطاع الخاص في حالة ترقب مستمرة. وذكروا لـ "الشرق" أن عدم وضع آلية واضحة لسداد تلك المبالغ من شأنه تخويف مقدمي الخدمات من المشاركة في تقديم خدمات التأمين الصحي في حال إطلاقه من جديد في يونيو المقبل كما ورد في قرار مجلس الوزراء الموقر. وتساءلوا عن الجهة التي سيتعامل معها مقدمي الخدمات بعد إلغاء الشركة الوطنية للتأمين الصحي المملوكة للدولة وكل ما يتعلق بمسئوليتها عن إدارة النظام، وهو المقترح الذي تقدم به المجلس الأعلى للصحة على بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي و الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الموقر. ونبهوا إلى أن النظام الالكتروني المعمول به في تقديم طلبات الحالات المستفيدة من خدمات التأمين الصحي لن يقبل إي طلبات بعد تاريخ اليوم، مؤكدين ضرورة الإعلان عن الطريقة التي سيتم التعامل بها مع الحالات المرضية التي ستدخل المستشفى قبل هذا التاريخ وتخرج بعده كما نص القرار. وأكدوا أهمية استماع الجهات المعنية للمشاكل التي واجهت المستشفيات والمراكز الصحية أثناء تطبيق التأمين الصحي السابق، وذلك بهدف تلافيها في السياسة الجديدة التي ستحدد أطر وآليات عمل النظام بعد انطلاقه من جديد في 1 يونيو 2016 بحسب ما ورد في قرار مجلس الوزراء الموقر أمس. ودعوا الجهات المعنية إلى وضع سياسات واضحة لنظام التأمين الصحي وتحديد كافة الإجراءات والآليات داخل النظام الجديد والتي من شأنها تجنب التغيير الدائم في طرق العمل وآلياته وسياسته كما حدث في النظام الذي تم وقفه من قبل مجلس الوزراء الموقر. وكان المجلس الأعلى للصحة قد أعلن أمس أنه تم الانتهاء من إعداد المزايا والمنافع الصحية للحزمة الأساسية للمواطنين على أن يتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه المقبل للمناقشة والتوجيه اللازم بخصوصها. كما أوضح الأعلى للصحة عن الانتهاء من إعداد مستند المناقصة لتعيين شركات التأمين الخاصة لتغطية المواطنين اعتبارا من 1 يونيو 2016، مبينا في بيانه أنه من المخطط له طرح المناقصة في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2016، واستكمال إجراءات تقييم العروض واختيار الشركة أو الشركات الفائزة والتعاقد معها في شهر مايو 2016 من خلال لجنة مختصة يتم تشكيلها لهذا الغرض بقرار من مجلس الوزراء الموقر. وذكر المجلس الأعلى للصحة في بيانه أنه تم التوجيه بتغطية من هم منومين في المستشفيات الخاصة قبل موعد الانتهاء من تغطية نظام صحة والذي تم الإعلان عنه مسبقا وذلك حتى موعد خروجهم من المستشفيات بعد أخذ العلاج اللازم وإن وقع بعد تاريخ انتهاء التغطية في 31 ديسمبر 2015، وذلك إلى حين استكمال إجراءات إسناد التغطية التأمينية للشركات الخاصة.

وافق مجلس الوزراء خلال ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الاجتماع العادي الذي عقده صباح اليوم الأربعاء بمقره في الديوان الأميري على مقترحات المجلس الأعلى للصحة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي. إعداد المزايا والمنافع للمواطنين ومناقصة لتعيين الشركات أول يونيو ويقضي هذا التعديل بإلغاء شركة التأمين الوطنية للتأمين الصحي المملوكة للدولة وكل ما يتعلق بمسؤوليتها عن إدارة النظام، والسماح لشركات التأمين الخاصة بتقديم خدمات التغطية التأمينية بأنواعها للمواطنين وغيرهم. بدوره أعلن المجلس الأعلى للصحة امس أنه تم الانتهاء من إعداد المزايا والمنافع الصحية للحزمة الأساسية للمواطنين وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه المقبل للمناقشة والتوجيه اللازم بخصوصها. تغطية المنومين في المستشفيات الخاصة حتى موعد خروجهم كما تم إعداد مستند المناقصة لتعيين شركات التأمين الخاصة لتغطية المواطنين اعتبارا من 1 يونيو 2016، حيث من المخطط له طرح المناقصة في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2016، واستكمال إجراءات تقييم العروض واختيار الشركة أو الشركات الفائزة والتعاقد معها في شهر مايو 2016 من خلال لجنة مختصة يتم تشكيلها لهذا الغرض بقرار من مجلس الوزراء الموقر.وذكر المجلس الأعلى للصحة في بيان صحفي أنه إلى حين استكمال إجراءات إسناد التغطية التأمينية للشركات الخاصة، تم التوجيه بتغطية من هم منومين في المستشفيات الخاصة قبل موعد الانتهاء من تغطية نظام صحة والذي تم الإعلان عنه مسبقا وذلك حتى موعد خروجهم من المستشفيات بعد أخذ العلاج اللازم وإن وقع بعد تاريخ انتهاء التغطية في 31 ديسمبر 2015.

أكد عدد من المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ضمن شبكة التأمين الصحي أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي "صحة" ستعلن عن آليات دفع المستحقات المتأخرة لديها قريبا جدا، مؤكدين لـ"الشرق" عن قرب انتهاء الشركة من اعداد تلك الآلية. وعلى صعيد تحمل المواطنين لنفقات العلاج، قالوا لـ"الشرق" إنهم لم يتلقوا أي تعليمات بهذا الصدد من الجهات المعنية، مشيرين إلى أن المعلومات المتوفرة لديهم حتى اللحظة هي توقف خدمات التأمين الصحي بنهاية ديسمبر الجاري حتى اشعار آخر. وشددوا على أهمية تواصل الجهات المعنية وعلى رأسها المجلس الأعلى للصحة مع الجمهور والقطاع الصحي الخاص لتوضيح كل ما يتعلق بهذه المرحلة، وللإجابة على استفسارات المواطنين بشأن طرق تعويضهم عما سيتحملونه من نفقات خاصة بالخدمات الصحية بعد 31 ديسمبر المقبل. وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام محمد زكريا — مدير التأمين الصحي بمستشفى عيادة الدوحة أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي التابعة للمجلس الأعلى للصحة تعمل حاليا على اصدار آلية تضمن دفع المستحقات المتأخرة لمقدمي خدمات التأمين الصحي في القطاع الخاص، مؤكدا قرب صدور هذه الآلية. ونبه زكريا إلى أن الايام القليلة المقبلة ستشهد عقد جلسات بين القطاع الخاص والشركة من أجل وضع خطوات انهاء العلاقة بالتراضي بين الطرفين، مشيرا إلى المرونة التي أبدتها الشركة فيما يتعلق بكافة الأمور، منوها بالعمل على فتح نقاش مع الشركة حول قيمة الحالات التي رفضت سابقا. ولفت إلى أن عددا كبيرا من مراجعي المستشفى من المواطنين وافقوا على دفع مقابل الخدمات التي سيتلقونها بعد نهاية ديسمبر الجاري، مشيرا إلى العودة إلى النظام القديم قبل تطبيق التأمين الصحي. ومن جهته شدد السيد قدري شلبي — مدير مركز مغربي للعيون والانف والاذن والحنجرة والاسنان، أهمية تواصل الجهات المعنية بالتأمين الصحي مع مقدمي الخدمات والمواطنين على حد سواء، وذلك لمحاربة الشائعات التي يتم تداولها بشكل يومي وايضاح كل المستجدات والاجراءات التي تقوم بها تلك الجهات. ولفت شلبي إلى أن أبرز الاستفسارات التي تأتي عن طريق الجمهور تتركز حول مستقبل التأمين بعد 31 ديسمبر الجاري، مضيفا "وهناك استفسارات متكررة من قبل المواطنين عن الطريقة التي ستعوضهم بها الدولة عما سيدفعونه من نفقات نظير تلقيهم الخدمات الطبية حتى يتم اطلاق نظام التأمين الصحي من جديد". وأكد وجود عدم فهم للقرار الذي صدر بشأن التأمين الصحي والذي نص على عدم تحمل المواطنين لأي أعباء اضافية، موضحا أنه محل استفسار دائم من المواطنين وأن القطاع الخاص لا يملك أي اجابات حتى هذه اللحظة عن ذلك، مذكرا بأن العديد من الحالات المرضية طلبت فعليا تأجيل الجراحات الخاصة بهم أو تلقي خدمات علاجية إلى أن يتم اطلاق النظام الجديد للتأمين الصحي. ودعا الجهات المعنية إلى وضع سياسات واضحة لنظام التأمين الصحي وتحديد كافة الاجراءات والآليات داخل النظام الجديد والتي من شأنها تجنب التغيير الدائم في طرق العمل وآلياته وسياسته كما حدث في النظام الذي تم وقفه من قبل مجلس الوزراء الموقر، مشددا على أن التعجل في اصدار النظام الجديد للتأمين الصحي ووقوع الاخطاء سيربك جميع الأطراف. ولفت إلى أهمية احترام العقود المبرمة بين طرفي خدمات التأمين الصحي، والعمل على تنفيذ كافة البنود الواردة فيه وأن يكون أي تغيير بعلم وموافقة كافة الأطراف، داعيا الجهات المعنية إلى اجراء دراسة وافية وتفصيلية عن أسباب اخفاق نظام التأمين الصحي والعمل على وضع آليات تمنع الوقوع في مثل هذه الأخطاء في المستقبل وذلك قبل اطلاق النظام من جديد. وتساءل عن الآلية التي ستقوم من خلالها شركة "صحة" بدفع المستحقات المتأخرة لمقدمي الخدمات في القطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية اصدراها لتتضح الأمور أمام مقدمي الخدمات في القطاع الخاص ممن لهم مستحقات. وعاد ليؤكد أهمية تواصل الجهات المعنية بالتأمين الصحي وفي مقدمتها المجلس الأعلى للصحة لتوضيح كل ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية حتى يتم اطلاق نظام التأمين الصحي من جديد، لافتا إلى أهمية اشراك الجمهور والقطاع الصحي في الاعداد لإطلاق النظام من جديد. وطالب الجهات المعنية عند تحديد أسعار الخدمات في النظام الجديد إلى مراعاة المراكز التي تقدم خدمات تخصصية وتملك اعترافات واعتمادات دولية، مشيرا إلى أن تلك المراكز يجب مراعاتها نظرا للعديد من المحددات.