حدد المجلس الأعلى للصحة 30 أبريل 2015 تاريخاً نهائياً لخروج شركات التأمين الصحي الخاصة من التغطية التأمينية للخدمات الصحية الاساسية المقدمة للمواطنين، ضمن نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" وذلك تجنباً لازدواجية تغطية الخدمات الصحية الأساسية. وتأتي فترة السماح التي منحها الأعلى للصحة للشركات الخاصة بهدف توفيق أوضاعها فيما يتعلق بأي عقود أو بوليصات تأمين صحي للمواطنين، على أن يتم بعد تلك الفترة تطبيق أحكام القانون، الخاصة بمنع ازدواجية تغطية الخدمات الصحية الأساسية. وتشمل الخدمات المقدمة ضمن التأمين الصحي في مرحلته الثانية حزمة متكاملة من الخدمات، تتضمن تخصصات النساء والولادة وتضم الحمل والولادة ومرحلة ما بعد الولادة، وأمراض النساء والولادة، والأطفال حديثي الولادة.. كما تشمل طب الباطنية والجراحة وطب وجراحة أمراض القلب، الأمراض الجلدية، أمراض الغدد الصماء، طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الدم، الأمراض المناعية والأمراض الرثوية "الروماتيزم"، الأمراض المعدية والطفيليات، أمراض الكلى، أمراض الجهاز العصبي، طب وجراحة الأورام، وطب وجراحة أمراض العيون، وطب وجراحة العظام، والأمراض النفسية الحادة والمزمنة، وطب وجراحة أمراض الرئة والصدر، أمراض المسالك البولية، طب التخدير، الحروق، جراحة اليد، علاج العقم، الإخصاب في المختبر "أطفال الأنابيب"، جراحة الوجه والفكين، جراحة الأعصاب، زرع الأعضاء من خلال برنامج زراعة الاعضاء المتوافر في دولة قطر، طب وجراحة أمراض الأطفال، الجراحة الترميمية غير التجميلية، جراحة الأوعية الدموية، خدمات التغذية. توفير اللقاحات كما يغطي التأمين الصحي أيضا العلاج الوقائي المتمثل في توفير اللقاحات حسب توصيات منظمة الصحة العالمية، فضلا عن تغطية النظام لفحوصات الرعاية الوقائية، حسب لوائح المجلس الأعلى للصحة وتشمل: تصوير الثدي الإشعاعي "الماموجرام"، ومسحة المهبل، وفحص البروستاتا، والفحص العام السنوي والمحدد بلائحة الشركة، والإقلاع عن التدخين. كما يوفر نظام "صحة" خدمات الطوارئ وتشمل: خدمات العيادات الخارجية متضمنة الإسعاف والطوارئ، وغرفة الطورائ في المستشفى، وخدمات الإسعاف. ويغطي النظام أيضا خدمات نقل المرضى وهي النقل في حالات الطوارئ، والنقل في الحالات غير الطارئة التي تحددها لائحة الشركة الوطنية للتأمين الصحي. ويوفر "صحة" تغطية تأمينية على خدمات الصيدلة، وتشمل جميع الأدوية الموصوفة من قبل طبيب مرخص داخل شبكة مقدمي الخدمات الصحية، ومن ضمن اللائحة المحددة من قبل الشركة، في حين لا يغطي النظام الأدوية المتاحة بدون وصفة، والأدوية المرتبطة بأسلوب الحياة، مثل عقار فياجرا، والادوية الموصوفة خارج اللائحة. المعدات الطبية ومن جملة الخدمات الصحية التي يغطيها نظام التأمين الصحي الاجتماعي في مرحلته الثانية أيضاً، الأجهزة والمعدات الطبية، التي تحددها لائحة الشركة الوطنية للتأمين الصحي، وتشمل طيفاً واسعاً من المعدات الطبية، وهي: كراسي المقعدين، الركائز "العكازات"، المعدات الطبية الأخرى، الأجهزة التعويضية الخارجية، المواد الاستهلاكية الأخرى مثل الأحذية المتعلقة بتقويم العظام. ويوفر النظام تغطية لإقامة الوالدين المرافقين للأطفال في حالة العلاج داخل المستشفى لمدة تصل الى 7 أيام بحد أقصى، فضلا عن تغطية النظر التي تضم خدمات فحص النظر الروتيني، "الفحص من أجل استخراج رخصة القيادة"، الإطارات، العدسات، العدسات اللاصقة، تركيب العدسات اللاصقة. كما أعلن المجلس الأعلى للصحة في السياق ذاته عن حزمة من الخدمات الطبية المستثناه من التغطية التأمينية لنظام "صحة"؛ شملت طيفاً واسعاً من الخدمات التي رأى النظام أنها غير أساسية، وتضم "الخدمات الصحية التي تعتبر غير ضرورية طبياً، طبقا للشروط الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للصحة، جميع الخدمات الصحية المقدمة قبل تاريخ سريان التغطية التأمينية، ضمن المرحلة الثانية من التأمين الصحي، جميع الخدمات المقدمة خارج اللائحة، جميع الادوية المتاحة بدون وصفة طبية والادوية المرتبطة بأسلوب الحياة والأدوية الموصوفة من خارج اللائحة، والخدمات الصحية المقدمة خارج نطاق شبكة مقدمي الخدمات الصحية، ضمن التأمين الصحي الاجتماعي، باستثناء الخدمات الطبية والصحية الطارئة، خدمات العلاج الطبي المستخدم لأغراض التجارب والفحوصات والأبحاث غير المعترف بها طبياً، والخدمات الصحية التي تتطلب الموافقة المسبقة؛ مثل: التصوير بالرنين المغناطيسي في حال عدم الحصول على الموافقة مسبقاً. وتضمنت قائمة الخدمات المستثناة من التغطية التأمينية أيضا، جميع الخدمات الصحية والمنتجات الدوائية واللوازم الطبية كالجوارب المطاطية والربطات والشاش والحقن وما يماثلها، والتي لم يتم وصفها من قبل اختصاصي رعاية صحية مرخص له العمل في قطر.. فضلا عن الخدمات الصحية وما يرتبط بها من نفقات وتكاليف للإجراءات التجميلية التي تهدف بشكل أساسي الى تحسين المظهر الخارجي، ويستثنى منها الجراحات الترميمية التي تهدف في الاساس الى تحسين الوظيفة الفيسيولوجية للجزء المعني من الجسم، نتيجة خلل ناجم عن إصابات وأمراض عرضية أو تشوهات خلقية. الخدمات المستثناة وتضم قائمة الخدمات المستثناة من التغطية أيضاً، سحب وتحليل عينة من سائل المشيمة دون ضرورة طبية، والخدمات الصحية والنفقات المرتبطة بها لعمليات تصليح الجنس، واختيار الجنس دون ضرورة طبية، كما لا يغطى أيضا كل المنتجات التي لا تمثل ضرورة طبية، مثل معجون الأسنان وغسول الفم والمطهرات، وحليب الأطفال الرضع ومنتجات العناية بالبشرة والشامبو أو أي أجهزة غير مخصصة للحالات الطبية، والإصابات، ما لم يصفها طبيب كضرورة طبية. وايضا خدمات الطب البديل مثل العلاج بالإبر الصينية، والعلاج بالضغط، والعلاج بالكايروبراكتيك، والعلاج بالأعشاب والعلاج بالأوزون، والتنويم المغناطيسي، والعلاج التكاملي، والعلاج بالروائح العطرية، وعلاجات النوادي الصحية، والايورفيدا، والتدليك والاسترخاء، وأيه أشكال أخرى من العلاجات البديلة، وأية خدمات صحية ونفقات ترتبط بتساقط الشعر والصلع أو الثعلبة أو القشرة. كما لا يغطي النظام "صحة" الحالات الطبية التي تحتاج إلى العلاج خارج دولة قطر.

قام نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" بإطلاق برنامج لإدارة مرض السكري لمساعدة أعضاء النظام الذين يعانون من مرض السكري في التحكم في حالتهم الصحية. ويهدف البرنامج، والمفتوح للمنتفعين من "صحة" الذين يعانون من السكري من النوعين الأول والثاني، إلى دعم وتثقيف المرضى من أجل أن يتبعوا حياة صحية وتأجيل المضاعفات المرتبطة بالمرض. ويأتي هذا البرنامج على خلفية برنامج "رعاية الأمومة" الناجح الذي تم تقديمه في المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي، والذي يستمر حتى الآن في تقديم الدعم والنصح للسيدات الحوامل، بما في ذلك من يعانين من سكري الحمل. ويعد برنامج إدارة مرض السكري خدمة هاتفية تتضمن ممرضة خاصة لكل حالة من الحالات في البرنامج. وتعمل الممرضة جنباً إلى جنب مع المريض من أجل توفير المعلومات والدعم حتى يستطيع المريض أن يتحكم في حالته، ومراجعة الطبيب المختص عند الحاجة. وتعمل الممرضة على مساعدة المريض في مراقبة المضاعفات والعناية الشخصية، والتحصينات، والتذكير بالأدوية والعلاجات، والنشاط الجسدي. كما يتضمن البرنامج اختصاصيا غذائيا لتقديم أفضل المعلومات والإرشادات المتعلقة بالتغذية الصحية والسليمة. ولا يوجد حد أقصى للوقت الذي يمكن أن يستفيد منه أعضاء "صحة" وذلك لطبيعة مرض السكري، غير أنه يمكن للمرضى الخروج من البرنامج وقتما شاؤوا. وسوف يتحدد الاتصال بالمرضى والمتابعة معهم على حسب خطورة وتقدم حالتهم، حيث يكون الاتصال بأولئك الذين يتحكمون في حالاتهم أقل من الذين يتم تصنيف حالاتهم بالخطيرة. مشكلة عالمية وفي هذا السياق، أوضح الدكتور فالح محمد حسين علي — الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي: "يعد مرض السكري مشكلة عالمية تزيد يومياً وتؤثر على نظم الرعاية الصحية والأفراد على حد سواء، فهنا في قطر من المتوقع زيادة نسبة من يعانون من هذا المرض بشكل كبير في السنوات المقبلة". وأضاف قائلاً: "يعد التحكم الذاتي في المرض حجر الزاوية للتعامل مع السكري، ويجب على المرضى قضاء أكبر قدر من الوقت في محاولة التحكم في السكري. فمن خلال البرنامج، نقوم بدعم المرضى من خلال توفير المعلومات اللازمة والنصيحة حتى تتسنى لهم ممارسة حياتهم بأسلوب صحي". التقليل من المخاطر وتابع قائلاً "يمكن تقليل الضرر من السكري من خلال التخلي عن التدخين وإتباع نظام غذائي صحي وزيادة النشاط الجسدي والكشف الدوري. وسنعمل مع الأعضاء للتعرف على ما يهمهم وكيف يمكنهم تطبيق بعض التغيرات المهمة في حياتهم لتطوير صحتهم والتقليل من المخاطر". ويقدم البرنامج - كإحدى الخدمات الإضافية لأعضاء "صحة" - تغطية شاملة للمواطنين والمواطنات على نطاق عريض من الخدمات الصحية الأساسية من خلال شبكة من مزودي الخدمات الصحية من القطاعين العام والخاص". ويحتاج المواطنون الذين يستخدمون خدمات "صحة" أثناء زيارتهم الأولى أن يقدموا بطاقة الهوية القطرية لمزود الخدمات الصحية وتفاصيل عنوانهم والذي يمكن معرفته من خلال اللوحة التي وضعها مركز نظم المعلومات الجغرافية على جدران البيوت في كافة أنحاء الدولة.

قال الدكتور فالح محمد حسين، المدير التنفيذي بالنيابة للشركة الوطنية للتأمين الصحي أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي تغطي كافة الخدمات تقريباً، عدا الأسنان التي سيشملها تغطية التأمين الصحي الاجتماعي، ابتداء من يونيو المقبل، مشيراً إلى أن التأمين سيغطي كافة العلاجات المطلوبة للأسنان، عدا التجميل والتقويم الذي يكون بغرض الزينة، وليس لدوافع طبية، مؤكداً قرب الإعلان عن قائمة الخدمات التي سيشملها تأمين طب الأسنان في القريب العاجل. زيادة أعداد مزودي الخدمات الصحية قريباً وتوجد لجنة معينة لفرز طلبات المزودين وتقييم مدى إلتزامها بشروط نظام "صحة"وتوقع زيادة في إعتماد عدد مزودي الخدمات الصحية خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن الشركة تستقبل يومياً طلبات عديدة، تتولى لجنة معينة فرزها، وتقييم مدى التزام تلك الجهات بشروط الانضمام إلى نظام "صحة"، وفي مقدمتها الحصول على اعتماد دولي.وقال إن الشركة الوطنية للتأمين الصحي وبالتعاون مع جهاز الإحصاء والتخطيط التنموي ستقوم خلال الفترة المقبلة بإجراء مسح ثان بين المراجعين لاستطلاع مدى الرضا حول نوعية الخدمات الصحية التي يشملها التأمين الصحي، وتقييم أداء مزودي الخدمات الصحية، وتقييمهم لنظام "صحة" منذ انطلاقته. وأكد المدير التنفيذي بالإنابة للشركة الوطنية للتأمين الصحي التزامها بالرد على طلبات مقدمي الخدمات خلال أربعة أيام من تقديم طلباتهم، على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن عدد مقدمي الخدمات سيرتفع بشكل ملحوظ، موازاة مع إستعداد الشركة الوطنية للتأمين الصحي لتقديم الدعم اللازم لهؤلاء المزودين لتطوير أدائهم، وتدريب كوادرهم وموظفيهم على النظام الجديد.خدمة العلاج الطبيعيوأوضح أنه خلال الفترة المقبلة سيتم توسيع الخدمات الصحية، معلنا أن الشركة فتحت الباب رسمياً أمام مقدمي خدمات العلاج الطبيعي لتقديم طلبات الانضمام إلى نظام التأمين "صحة"، بغية تقديم أفضل خدمة صحية للمستخدمين في تخصص العلاج الطبيعي، وفي المكان الأقرب إلى مقر إقاماتهم، شرط أن يحصل المريض على تحويل من الطبيب المختص أو من المراكز الصحية الأولية. الدكتور فالح محمد حسين30 مزوداً للخدمةونوه إلى أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي قد أحصت 30 طلباً لمزودي الخدمات الصحية، لغاية نهاية الأسبوع الماضي، زيادة على الطلبات التي تمت معالجتها في الفترة الماضية، حيث بلغ العدد 30 طلباً في نهاية المرحلة الأولى من تنفيذ نظام التأمين الصحي الاجتماعي.إستفادة كبيرة وأكد الدكتور فالح أنه خلال أسبوع من انطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" تم إحصاء ما يقارب 2500 من المواطنين والمواطنات، من جميع الأعمار، استفادوا من الخدمات يومياً عبر مختلف مقدمي الخدمات الصحية، منها 2512 في اليوم السادس، و2470 في اليوم الثالث. وأضاف "في أول يوم سجلنا 1170، و1500 في اليوم الثاني، ثم 1600 في ثالث يوم، و2600 في اليوم الرابع، وهكذا استمر عدد المراجعين في التصاعد إلى أن بلغ المجموع الكلي 11578 شخصا مستفيدا من الخدمات ضمن نظام التأمين الصحي خلال 7 أيام، حتى مساء الثلاثاء الماضي. إستفسارات المواطنينكما سجلت الشركة الوطنية للتأمين 1668 شخصاً تقدموا إلى مكاتب الاستقبال على مستوى مختلف مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين للرد على استفساراتهم، إلى جانب 1250 اتصالاً هاتفياً بمركز الاتصال للحصول على معلومات حول نظام "صحة"، فضلاً عن تسجيل الشركة لـ 17 شكوى، 4 منها وجدت طريقها إلى الحل، و11 في طريقها إلى الحل، وهي شكاوى تتمحور حول عدم فهم بعض المراجعين للنظام الجديد ونوعية الخدمات الصحية التي يشملها التأمين الصحي الاجتماعي، بسبب عدم توفر خدمة معينة طلبوها، كونها غير مدرجة في قائمة الخدمات المعتمدة. 2500 من المواطنين والمواطنات من جميع الأعمار استفادوا من الخدمات يومياً عبر مقدمي الخدمات الصحية إدارة الأمراض وأشار إلى أن تطبيق النظام سمح بإطلاق مشروع إدارة الأمراض من خلال نظام التأمين "صحة"، بدءا بإدارة أمراض الحمل، من خلال الاتصال بالقطريات اللائي استفدن من المرحلة الأولى من بداية تنفيذ نظام التأمين الصحي الاجتماعي، لأجل متابعة الحالة الصحية للحوامل منهن من بداية فترة الحمل إلى ما بعد الولادة. كما تم إطلاق مشروع إدارة مرض السكري، الذي شمل لحد الآن 341 حالة رجال ونساء من القطريين والقطريات، تم إدخالهم ضمن نظام التأمين الصحي الاجتماعي، منهم 6 رجال قطريين منذ انطلاق المرحلة الثانية، بهدف التحكم في مرض السكري ومنع المضاعفات المصاحبة له، من خلال متابعة المرضى طيلة فترة العلاج.وأشار إلى أنه سيتم مستقبلاً إضافة أمراض أخرى ضمن مشروع إدارة الأمراض من خلال نظام "صحة"، بحيث تشمل المرحلة التالية أمراض القلب والشرايين.شروط لمقدمي الخدماتمن جانب أخر، لفت الدكتور فالح إلى أن إحدى أهم الشروط التي تفرضها الشركة الوطنية للتأمين على مزودي الخدمات الصحية الالتزام بنظام الترميز، وتقديم كافة البيانات الخاصة بالشركة، وتوفير أدنى الخدمات، ناهيك عن تقديم حد أدنى من بيانات المرضى تمت المصادقة عليه، أو ما يعرف بـ"جغرافية المرض"، مقابل حصول هؤلاء المزودين على التعويض المالي، مقابل الخدمات التي يقدمونها ضمن نظام التأمين الصحي الاجتماعي. شعار نظام التأمين الصحي الجديدالإستراتيجية الوطنية للصحةوبين أن مشروع نظام "صحة" هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تضم 34 مشروعاً، ومن ثم، فإن تركيز الشركة على "جغرافية المرض"، نابع من كونه يدعم رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى إعداد خارطة وطنية للأمراض، والمرضى في قطر، تضم مختلف البيانات المطلوبة، بما يسمح بربط موقع المستخدم مع المرض، وتركيز المرض في مكان معين، ومن ثم، إقرار خارطة مستقلة لتقديم الخدمات الصحية.المنشآت الصحيةوفي سياق متصل، قال الدكتور فالح إنه تم الانتهاء من إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الصحية، من شأنه أن يساعد على التخطيط لمعرفة الاحتياج السكاني للخدمات الصحية، حسب المناطق، وكثافة السكان، ويمنح معلومات عن طبيعة الأمراض، والأماكن التي تتوفر فيها المستشفيات والخدمات الصحية، حسب التخصص.مراقبة الخدماتوعن سؤال حول مراقبة الخدمات المقدمة، قال الدكتور فالح إن مسؤولين بالشركة الوطنية للتأمين الصحي يقومون بزيارات ميدانية مستمرة لمختلف مقدمي الخدمات الصحية للوقوف على نوعية الخدمات المقدمة، وجس نبض المستخدمين منها، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي تجاوز أو تقصير في الخدمات المقدمة لحد الآن. مخطط توجيهي للمنشآت الصحية لمعرفة الإحتياج للخدمات الصحية ويمنح معلومات عن طبيعة الأمراض والأماكن التي تتوفر فيها المستشفيات والخدمات الصحية حسب التخصصوحث المدير التنفيذي بالنيابة للشركة الوطنية للتأمين الصحي المستخدمين على ممارسة دورهم الرقابي على الخدمات التي يحصلون عليها، مشيراً إلى احتمال حدوث خلل في استعمال نظام "صحة"، والمستخدم هو أول من يراقب النظام، ولو شعر بعدم الراحة على نوعية الخدمة المقدمة، يمكنه أن يسجل ملاحظاته فورا لدى مكتب الاستعلامات التابع للشركة.رسائل قصيرة للمستخدمينكما كشف عن اعتماد نظام جديد في المستقبل القريب لفائدة المستخدمين، حيث سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف الجوال للمستخدم بعد حصوله على الخدمة الطبية المطلوبة، تتضمن الرسالة اسم الخدمة، ونوعية العلاج الذي ينبغي أن يحصل عليه، وحثه على تقديم شكوى في حالة عدم رضاه على نوعية الخدمة.أسعار الخدمةوبشأن تحفظ بعض مقدمي الخدمات على الأسعار المعتمدة من قبل الشركة الوطنية للتأمين مقابل الخدمات الصحية، أكد أن أي نظام للتأمين لا بد أن يكون فيه تفاوض حول أسعار الخدمات، وهو ما التزمت به الشركة، نافيا أن يكون قد حصل أي ضغط أو إجبار أي مقدم للخدمات على التوقيع على الاتفاقات، أو أن أي مقدم للخدمات وقع على الاتفاقية وهو غير مرتاح، على حد قوله الدكتور فالح حسين.فترة السماح وعن آخر تعميم أصدره المجلس الأعلى للصحة يتضمن فترة سماح لمدة عام، لغاية 30 أبريل 2015، لشركات التأمين الخاصة ومزودي الخدمات الخاصة لأجل توفيق أوضاعهم فيما يتعلق بأي عقود أو بوليصات تأمين صحي للمواطنين القطريين. قال الدكتور فالح إن فترة السماح ناجمة عن أن شركات التأمين الخاصة متعاقدة مع مجموعة كبيرة من مقدمي الخدمات الصحية، والشركة الوطنية للتأمين الصحي تتوقع تغطية أكبر عدد ممكن من هؤلاء المزودين، خلال 6 أشهر. التأمين الصحي يرفع مستوى الخدمات الطبية وينشط القطاع الخاصوأضاف أن التعميم فرصة لضمان عدم حدوث إساءة في استخدام نظام التأمين "صحة" من قبل بعض المرضى، ممن قد يعمدون للحصول على الخدمات الصحية باستخدام النظامين التأمينيين معاً.نظام التحويلوبشأن مصير نظام التحويل المعتمد حالياً بين المراكز الصحية والمستشفيات، والذي يشترط حصول المريض على قرار تحويل من المركز الصحي أو أحد مقدمي الرعاية الصحية الأولية قبل الدخول إلى الطبيب المختص أو الاستشاري، قال الدكتور فالح إن نظام التأمين الصحي جاء أساسا لفرض العمل بنظام التحويل، لافتا إلى أنه خلال الأشهر القادمة سيتم تطبيق هذا النظام بصرامة حتى مع التأمين الصحي الاجتماعي الذي يمنح للمستخدم حرية اختيار مقدم الخدمة الصحية الذي يريده، ولكن سيتم إجبار مقدمي الخدمات الصحية بضرورة توجيه المستخدم إلى أحد مقدمي الرعاية الصحية الأولية، سواء داخل المستشفى أو المركز الصحي نفسه أو أحد مقدمي خدمات الرعاية الأولية، قبل مقابلة الطبيب المختص.وأكد أن المجال مفتوح أمام مزودي الخدمات الصحية الخواص لفتح مراكز للرعاية الصحية الأولية داخل المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، أو حتى بإقامة مراكز خاصة للرعاية الصحية الأولية في أماكن مختلفة من دولة قطر، تشجيعا للمنافسة ومن أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

أوضحت الشركة الوطنية للتأمين الصحي أن المنتفعين من نظام التأمين الصحي الإجتماعي "صحة" يمكنهم من الإستفادة من خدمات تصحيح النظر بعد حصولهم على الوصفات الطبية من شبكة مزودي الخدمات الصحية، وذلك سواء للنظارات أو الإطارات الطبية، بزيارة فروع المغربي للبصريات في أنحاء قطر. وتتضمن تغطية "صحة" العدسات البصرية والإطارات الخاصة بها والعدسات اللاصقة وتركيب العدسات. ويمكن للأعضاء الحصول على الوصفات الطبية من مزودي الخدمات الطبية بقيمة تصل إلى 1,000 ريال كل عامين من خلال شبكة "صحة" لأدوات النظر. ولن يضطر المرضى إلى سداد قيمة الأدوات التي تصل إلى 1,000 ريال قطري، في حين سيتم سداد أي مبالغ تتعدى هذا المبلغ مباشرة من قبل المريض. يقدم مغربي للبصريات 6 أفرع لشبكة مزودي الخدمات الصحية الخاصة بصحة، لتقديم نطاق عريض من الخيارات عندما يأتي الأمر لإحتياجاتهم البصرية. وسيتم تقديم خدمات صحية مغطاة بالكامل لكافة المواطنين والمواطنات والتي تشتمل على خدمات العلاج بالعيادات الداخلية والخارجية، والرعاية الوقائية، والطوارئ، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق، والعناية طويلة الاجل، والتصوير الاشعاعي، وعلاجات النظر، والمختبرات، وصرف الادوية، وذلك ضمن شبكة مزودي الخدمات الصحية من مستشفيات القطاع الحكومي والخاص. ومن المتوقع أن تتم تغطية علاجات الأسنان في يونيو هذا العام.

** المستشفيات العامة والخاصة تقدم خدمات التأمين الصحي للمواطنين ** د. عبد العظيم حسين: المستشفى الأهلي وقع اتفاقية مع الأعلى للصحة لتقديم خدمات المرحلة الثانية ** د. عثمان السعيد: مستشفى عيادة الدوحة اعتمد نظام الفترتين لاستقبال أكبر عدد من المرضى يوميا ** زيادة عدد العيادات وغرف المرضى بالمستشفى الأهلى استعدادا للمرحلة الثانية ** مستشفى عيادة الدوحة يضم حاليا 75 طبيباً و180 ممرضة ** المستشفيات الخاصة استعدت لاستقبال المواطنين وتقديم خدمات التأمين الصحي ** اليوم الأول من تطبيق المرحلة الثانية لم يشهد زيادة ملحوظة في عدد المراجعين ** المواطنون يمثلون 60 % من إجمالي مراجعي مستشفى عيادة الدوحة أطلق المجلس الأعلى للصحة، اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية من التأمين الصحي التي تقديم خدمات صحية مغطاة بالكامل لكافة المواطنين والمواطنات وتشتمل على خدمات العلاج داخل وخارج المستشفيات، والرعاية الوقائية، والطوارئ، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق، والعناية طويلة الاجل، والتصوير الاشعاعي، وطب العيون، والمختبرات، وصرف الادوية. وسيتم تغطية طب الاسنان في شهر يونيو القادم، وقد قامت الشركة الوطنية للتامين الصحي بنشر قائمة بجدول الخدمات المقدمة على موقع "صحة" www.seha.qa وشهد اليوم انسيابية في حركة العمل داخل مستشفيات حمد الطبية المشاركة في تقديم خدمات التأمين الصحي في مرحلته الثانية وهي مستشفيات: حمد العام، مستشفى النساء والولادة، ومستشفى الوكرة، والمستشفى الكوبي. وقد شهدت الأقسام المختلفة في تلك المستشفيات كثافة من المرضى في أول أيام تقديم خدمات المرحلة الثانية من التأمين الصحي، واتسمت حركة العمل بالسلاسة كعادتها داخل أروقة حمد الطبية. حيث لا يطلب من المواطن أو المواطنة سوى ابراز البطاقة الشخصية فقط دون تحمل أي أعباء مادية حيث تتحمل الدولة دفع الاقساط التأمينية عن المواطنين بشكل كامل. وفي سياق متصل أعلن المستشفى الأهلى استعداده لاستقبال المواطنين ضمن المرحلة الثانية للتأمين الصحى الاجتماعى، حيث بدأ بتجهيز كافة مرافقه الطبية والخدمية لخدمة المرضى، فضلا عن زيادة الفريق الطبى والتمريضى فى كافة الأقسام، وكذلك زيادة عدد غرف المرضى والأسرة للاقامة الداخلية. ومن جانبه كشف الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب حسين — رئيس الجراحة العامة والمدير الطبى للمستشفى الأهلى، عن توقيع المستشفى أمس لاتفاقية تقديم خدمات التأمين الصحي خلال المرحلة الثانية مع المجلس الأعلى للصحة. وأكد الدكتور عبد العظيم حسين في تصريحات خاصة لـ(الشرق) أن المستشفى الأهلي على أتم الاستعداد لاستقبال المرضى من اليوم لتلقي خدمات التأمين الصحي، موضحا قيام المستشفى بزيادة عدد غرف المرضى والعيادات المتوافرة في كافة الأقسام. زيادة عدد الكوادر وأوضح خلال تصريحاته لـ(الشرق) أن المستشفى يقوم بزيادة عدد الكوادر الطبية والتمريضية، مشيرا الى ادخال أحدث التقنيات الطبية اضافة الى تحديث كافة الامكانات الطبية المتوفرة للمستشفى في كافة الأقسام بما في ذلك تطوير قدرات غرف العمليات بالمستشفى. ولفت الى أن المستشفى الأهلي حريص على تهيئة الأجواء الصحية والخدمات المناسبة لجميع زواره، موضحا تجهيز المستشفى لأقسام معنية باستقبال مراجعي التأمين الصحي. وبيّن الدكتور عبد العظيم حسين أن المستشفى كان قد قام بتطوير قدرات أقسام النساء والولادة خلال تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي، مشيرا الى استحداث غرف الكشف التلفزيونى عن الأجنة، اضافة الى تواجد أطباء للولادة يعملون على مدار الساعة. وأضاف" وهناك طبيب للحالات الطارئة أو العاجلة، وتمّ تهيئة فريق من التمريض والعلاقات العامة والاستقبال الى جانب 12 أخصائية لمتابعة الحالات، مشيرا الى زيادة عدد الأطباء الاستشاريين ليصل في أقسام النساء والولادة من قبل ليصل الى 10أطباء. ونوّه الدكتور عبد العظيم حسين بأن المستشفى الأهلى قام بافتتاح قسم متكامل لأطفال الأنابيب والولادة، اضافة الى قاعة خاصة للاستقبال، فضلا عن التوسع في عدد مواقف السيارات، وذلك ضمن مشروع تحديث النبية التحتية التي يسعى المستشفى الأهلي الى استكماله. استعداد تام وأكد المدير الطبي بالمستشفى الأهلي أن المستشفى الأهلي مستعد للمشاركة في جميع مراحل التأمين الصحى الاجتماعى، وذلك من خلال تهيئة كافة مرافقه الخدمية والطبية والعلاجية ليستوعب الجميع وليكون مهيأ على مستوى دولة قطر. وعن آلية تطبيق التأمين الصحى أشار الدكتور عبد العظيم حسين خلال تصريحاته إلى أن المستشفى الأهلي نجح بشكل كبير خلال المرحلة الأولى من التأمين الصحي في تقديم خدمات عالية الجودة لمرضاه، مؤكدا أن أي نظام يطبق لابد أن تكون له ايجابيات وسلبيات وعلى الجمهور أن يعطى الوقت المناسب للقطاع الصحى ليطبق أفضل الخدمات التى أوجدت من أجله. وذكر المدير الطبي بالمستشفى الأهلي خلال تصريحاته لـ(الشرق) أن القطاع الصحى اذا توافرت له البنية التحتية المناسبة والفرق الطبية والادراية المتخصصة سيمثل ذلك نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية. وشدد الدكتور عبد العظيم حسين، على أن المستشفى الأهلى بكامل طواقمه الطبية والتمريضية والادارية على أهبة الاستعداد لاستيعاب الجميع، موضحا أن كل مواطن أصبح الآن لديه الخيار فى اختيار نوعية القطاع الصحى الذى يرغب فيه. فترات الانتظار وأردف قائلاً: "كما أن التأمين يتفادى فترات الانتظار الطويلة فى العيادات اذ بامكان أيّ مواطن أن يختار نوعية الخدمة العلاجية التى يبحث عنها، اضافة الى أن التأمين الصحى يخلق أجواء تنافسية بين القطاعات الصحية تقوم على توفير خدمات مثلى وفى النهاية يكون المريض أو المراجع له الخيار". واضاف قائلاً: "يأتي توقيع ادارة المستشفى الأهلى على اتفاقية التأمين الصحى الوطنى ضمن سعي الشركة الوطنية للتأمين الصحي لاستقطاب أفضل مقدمي الخدمات الصحية في قطر ضمن شبكة مقدمي الخدمات في اطار التأمين الصحي، وبموجب الاتفاقية يدخل المستشفى كأكبر مؤسسة طبية خاصة فى الدوحة والمستشفيات العامة والخاصة الأخرى ضمن شبكة موفرى الخدمات الطبية المعتمدة فى برنامج التأمين الصحى الوطنى فى الدولة." وبين الدكتور عبد العظيم حسين وجود لجنة مختصة تقوم بتقييم وتعيين الأطباء بزيادة سعة الكادر الطبى كماً ونوعاً بدءاً بتخصص النساء والولادة ؛ وترمى هذه اللجنة لتعيين واستقطاب ما لا يقل عن 20 طبيبا بين استشاريين وأخصائيين بمختلف التخصصات الفرعية، ممن لديهم المؤهلات العلمية والخبرة العملية من المؤسسات الرائدة عالميا فى هذا المجال. عيادة الدوحة ومن جهته أكد الدكتور عثمان السعيد رمضان — مدير مستشفى عيادة الدوحة، استعداد المستشفى لاستقبال المواطنين ضمن خدمات التأمين الصحي في مرحلته الثانية، مؤكدا أن مستشفى عيادة الدوحة قام بالتوسع في عدد الطاقم الطبي منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة". ولفت الى أن مستشفى عيادة الدوحة يضم حاليا 75 طبيبا، و180 ممرضة، في مقابل 45 طبيبا و120 ممرضة قبل بداية تنفيذ نظام التأمين الجديد، مشيرا في السياق ذاته الى زيادة ساعات العمل من 8 ساعات يوميا إلى 14 ساعة، باعتماد نظام الفترتين حيث تبدأ الفترة الأولى في الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة الثالثة عصرا في حين تبدأ الفترة المسائية من الساعة 3 عصرا وتستمر حتى الثامنة ليلا. وأوضح الدكتور عثمان السعيد أن مستشفى عيادة الدوحة استعدت بشكل كبير لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي ومن ثم لا يعني استقبال مزيد من المرضى ضغطا إضافيا على المستشفى، مبينا أن 80 % من مراجعي المستشفى لديهم تأمين صحي من قبل شركاتهم حتى قبل بداية النظام الجديد، مقابل 20 % فقط كانوا يدفعون نقدا مقابل الخدمات الصحية، مشيرا الى أن النظام الصحي كفل عملية تغيير للنظام الالكتروني والمعلوماتي المستخدم. ونبه الدكتور السعيد الى أن اليوم الأول من تطبيق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي لم يشهد زيادة ملحوظة في عدد المراجعين من المواطنين، على خلاف التوقعات. استعدادت موسعة وحول استعدادات عيادة مستشفى الدوحة لتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي، ذكر الدكتور عثمان السعيد أن مستشفى عيادة الدوحة تعمل على تطوير شبكة البرامج لتواكب نظام التأمين الصحة الاجتماعي، لافتا الى أن هذه العملية تحتاج ما بين أسبوع إلى 10 أيام، حتى تكون شبكة البرامج في أجهزة الحاسوب مواكبة للنظام الجديد، مضيفا" كون هذه العملية كبيرة وتتطلب وقتا، وتختلف عن أنظمة المعلومات التي كنا نعمل بها سابقا مع مختلف شركات التأمين الخاصة". وأكد عدم وجود قوائم انتظار، مشيرا الى اجراء استعدادت موسعة لذلك الأمر، مضيفا" وهناك ترتيبات تقنية وذلك أن شركات التأمين الخاصة سابقا كان لديها أنظمة مختلفة عن النظام الحالي الذي لا يفصل المختبر عن الأشعة على سبيل المثال، ويحتاج النظام الجديد إلى مراجعة برامج المعلومات وشبكة البرامج على أجهزة الكومبيوتر". وبين الدكتور عثمان السعيد أن مستشفى عيادة الدوحة تبذل جهود كبيرة من أجل تدريب الكوادر الإدارية والأطباء والممرضين على النظام الجديد، لأجل تفادي بعض الأخطاء التي تظهر أحيانا بسبب اختلاف النظام الالكتروني الجديد عن سابقه. وذكر أن أن نسبة كبيرة من القطريين أصبحت تتجه إلى المراكز الصحية للحصول على خدمات معينة، إلا في حالات خاصة، موضحا أن المواطنين يفضلون الخدمات الصحية لمستشفى عيادة الدوحة، مبينا أن المواطنين يمثلون 60 % من اجمالي مراجعي المستشفى. شبكة المزودين ويأتي توقيع ادارة المستشفى الأهلى على اتفاقية التأمين الصحى الوطنى ضمن سعي الشركة الوطنية للتأمين الصحي لاستقطاب أفضل مقدمي الخدمات الصحية في قطر ضمن شبكة مقدمي الخدمات في اطار التأمين الصحي، وبموجب الاتفاقية يدخل المستشفى كأكبر مؤسسة طبية خاصة فى الدوحة الى جانب كل من: مستشفى حمد العام، ومستشفى النساء، ومستشفى الوكرة، والمستشفى الكوبي. كما تتضمن الشبكة أيضا مزودين الخدمات: مستشفى العمادي، ومستشفى عيادة الدوحة، بالاضافة الى كل من العيادات الشاملة التالية: مركز الحياة الطبي، ومركز الجزيرة الطبي ومركز الاحمداني الطبي وستة فروع من المجموعة للرعاية الطبية. وسيتم تقديم خدمات صحية مغطاة بالكامل لكافة المواطنين والمواطنات والتي تشتمل على خدمات العلاج داخل وخارج المستشفيات، والرعاية الوقائية، والطوارئ، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق، والعناية طويلة الاجل، والتصوير الاشعاعي، وطب العيون، والمختبرات، وصرف الادوية. وسيتم تغطية طب الاسنان في شهر يونيو القادم، وقد قامت الشركة الوطنية للتامين الصحي بنشر قائمة بجدول الخدمات المقدمة على موقع "صحة" www.seha.qa وبامكان المواطنين الاطلاع على المزيد من المعلومات عن طريق الموقع الالكتروني لـ"صحة" www.seha.qa أو متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لـ "صحة" فيسبوك وتويتر وكذلك من خلال مركز الاتصال على الخط الساخن المخصص للتواصل مع الجمهور. ومن المخطط له أن تستمر هذه المرحلة الثانية من التأمين الصحي والتي تقدم جميع الخدمات الصحية الاساسية لجميع المواطنين لفترة عام كامل؛ ومن ثم تغطية جميع المواطنين من الذكور والاناث فى هذه المرحلة فى مختلف التخصصات الطبية. وفى المرحلة الثالثة من البرنامج سيتم توسيع نطاق التغطية لتشمل مختلف التخصصات لجميع الجنسيات الأخرى من غير القطريين من المقيمين والزوار من ذوى الكفاءات والمهارات المهنية؛ وفى مرحلته الرابعة والأخيرة سيتم ادراج باقى المقيمين من فئات العمال وغيرهم فى البرنامج وفى مختلف التخصصات. ومن المخطط له مبدئيا أن يتم الانتهاء من المراحل الأربع قبل نهاية عام 2016.

تابعت "الشرق" بدء التطبيق الفعلي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي، اليوم الأربعاء، من خلال شبكة المزودين التي أعلنت عنها الشركة الوطنية للتأمين الصحي وتضم مستشفى حمد العام، ومستشفى النساء، ومستشفى الوكرة، والمستشفى الكوبي، والمستشفى الأهلي، ومستشفى العمادي، ومستشفى عيادة الدوحة، بالاضافة الى كل من العيادات الشاملة التالية: مركز الحياة الطبي، ومركز الجزيرة الطبي ومركز الاحمداني الطبي وستة فروع من المجموعة للرعاية الطبية. وسيتم تقديم خدمات صحية مغطاة بالكامل لكافة المواطنين والمواطنات والتي تشتمل على خدمات العلاج داخل وخارج المستشفيات، والرعاية الوقائية، والطوارئ، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق، والعناية طويلة الاجل، والتصوير الاشعاعي، وطب العيون، والمختبرات، وصرف الادوية. وسيتم تغطية طب الاسنان في شهر يونيو القادم، وقد قامت الشركة الوطنية للتامين الصحي بنشر قائمة بجدول الخدمات المقدمة على موقع "صحة" www.seha.qa

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين الصحي عن شبكة مزودي الخدمات الصحية من القطاع العام والخاص وذلك قبل يوم واحد من انطلاق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة". وسيشمل نظام التأمين الصحي اعتبارا من غد الأربعاء جميع المواطنين والمواطنات من كافة الأعمار مع تغطية للاحتياجات الصحية الأساسية. وتتضمن شبكة مزودي الخدمات الصحية من القطاع العام كلا من مستشفى حمد العام، ومستشفى النساء التابع لمؤسسة حمد الطبية، ومستشفى الوكرة، والمستشفى الكوبي. بينما تشمل شبكة المزودين في القطاع الخاص مستشفى العمادي، ومستشفى عيادة الدوحة، والمستشفى الأهلي، بالإضافة إلى مركز الحياة الطبي، ومركز الجزيرة الطبي، ومركز الاحمداني الطبي، وستة فروع من المجموعة للرعاية الطبية. وذكرت الشركة الوطنية للتأمين الصحي أنه سيتم توفير قائمة شبكة المزودين الجديدة في الفترة القريبة ونشر قائمة محدثة من الشبكة على الموقع الالكتروني لنظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة". وسيتم في المرحلة الثانية من التأمين الصحي تقديم خدمات صحية مغطاة بالكامل لكافة المواطنين والمواطنات ويشمل ذلك خدمات العلاج داخل وخارج المستشفيات، والرعاية الوقائية، والطوارئ، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق، والعناية طويلة الأجل، والتصوير الإشعاعي، وطب العيون، والمختبرات، وصرف الأدوية في حين ستتم تغطية طب الأسنان في شهر يونيو القادم. وبإمكان المواطنين والمواطنات الاستفادة من الخدمات المقدمة في نظام التأمين الصحي الاجتماعي من خلال إبراز البطاقة الشخصية حين مراجعة المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية المشمولة في شبكة المزودين.

أوضحت الشركة الوطنية للتأمين الصحي أن جدول خدمات التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" يغطي عمليات زراعة الأعضاء للمستفيدين من النظام، وذلك من خلال شبكة مقدمي الخدمات المرخص لهم. ويشار إلى أن المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الاجتماعي ستنطلق اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل لتشمل جميع المواطنين والمواطنات بعد أن اقتصرت المرحلة الأولى على المواطنات فقط من سن 12 عاما. وذكرت الشركة أنها ستقوم بتوفير جدول الخدمات التي سيتم تغطيتها خلال المرحلة الثانية من نظام "صحة" عبر عدة قنوات منها: الموقع الالكتروني لنظام التأمين الصحي الاجتماعي أو من خلال مركز الاتصال أو مركز خدمة العملاء الواقع بالطابق السادس ببرج أموال بمنطقة الخليج الغربي بالدوحة، وكذلك في مواقع مقدمي الخدمات. ومع انطلاق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الاجتماعي بإمكان جميع المواطنين والمواطنات الحصول على خدمات صحية من خلال شبكة كاملة من مقدمي الخدمات، وذلك عن طريق إبراز البطاقة الشخصية فقط مع تزويد مقدم الخدمة بعنوان السكن عند أول زيارة.

أشاد عدد من المواطنين بإعلان الشركة الوطنية للتأمين الصحي عن البدء في تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي 30 الجاري، بحيث تغطى المرحلة جميع المواطنين من الجنسين ومن كل الأعمار. و تشمل الخدمات الصحية التى يغطيها نظام التأمين الصحي فى المرحلة الثانية خدمات العلاج داخل وخارج المستشفيات والرعاية الوقائية والطوارئ والعلاج الطبيعى والعلاج الوظائفى وعلاج النطق والعناية طويلة الأجل والتصوير الاشعاعي والمعدات الطبية المعمرة وصرف الأدوية والمختبرات والعيون، وذلك ضمن شبكة مزود الخدمات الصحية من مستشفيات القطاع الحكومى والخاص. "الشرق" رصدت آراء عدد من المواطنين حول أهمية بدء تطبيق هذه الخدمة الصحية. فى البداية أشاد محمد عبدالله العمادي ببدء تطبيق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي المرحلة نهاية ابريل، مشيراً إلى أنه سيخلق نوعا من أنواع التنافس بين القطاعين الخاص والحكومي فى المجال الطبي، فالتأمين الصحي كما يتضمن المستشفيات الحكومية فهو أيضاً يتضمن عددا من المستشفيات الخاصة، وقد لوحظ فى الآونة الأخيرة افتتاح عدد من المستشفيات الحكومية والعيادات الخاصة، كما أن استمرار مراحل التأمين الصحي مرحلة تلو الأخرى فى مواعيدها، سيعزز من مدى أهميته لدى الجمهور مواطنين ومقيمين على حد سواء، كما أنه سيغرز ثقافة التأمين الصحي بشكل خاص والتأمين عموماً فى نفوس الشعب، وأضاف العمادي أن التأمين الصحي يعد جانبا وطنياً مهماً، حيث انه يُعد جزءا من رؤية قطر 2030، وشمول التأمين فى مرحلته الثانية لجميع الأعمار وللجنسين من القطريين أمر فى غاية الأهمية، كما أن تعاقب مراحل التأمين الصحي مرحلة بعد الأخرى، سيعطى أريحية للمواطنين، الذين سيسعون بشكل كبير لتثقيف أنفسهم فيما يخص التأمين الصحي، كما أن للتأمين الصحي فوائد عديدة ستعود على الجمهور وعلى المنشآت الصحية نفسها، سواء كانت حكومية أو خاصة، فلن يضطر المريض للانتظار لساعات داخل المستشفى الحكومي لتجنب ارتفاع تكاليف المستشفيات والعيادات الخاصة، كما أن الضغط سيخف على المستشفيات الحكومية وسيتوزع عليها هى والخاصة التى ستدخل تحت مظلة التأمين الصحي، وأضاف العمادي أن التأمين الصحة سيعطى فرصة كبيرة لإرساء ثقافة طبيب العائلة، وسيحفز المواطنين والمواطنات لدراسة الطب. جودة عالية من جهته أبدى عبدالهادي الدوسري سعادته ببدء تطبيق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي، والتى أعلنت عنها الشركة الوطنية للتأمين الصحي، مشيراً الى أن الخبر سيسعد جميع المواطنين، حيث تغطى المرحلة الثانية من التأمين الصحي جميع المواطنين من الجنسين وجميع الأعمار، وقال الدوسرى أن استمرار تطبيق مراحل التأمين الصحي، سيغنى العديد من المواطنين للسفر والعلاج بالخارج، وهذا من خلال التنافس الكبير الذى سينشأ بين المستشفيات والعيادات الحكومية منها والخاصة، الأمر الذى سيتمخض عنه توافر جودة طبية عالية فى المستشفيات والعيادات فى قطر، مما سيدفع المواطن للعلاج فى المكان الذى يوفر أفضل ما هو موجود، والاستغناء عن السفر الذي قد لا يختلف كثيراً عما هو موجود بالداخل، ويرى الدوسري أن اهتمام الدولة بتطبيق مراحل التأمين الصحي فى مواعيدها، يدل على أنها تسعى بشكل جدي لتحقيق أعلى معايير العلاج فى الداخل، وشكر الدوسري جميع القائمين على تطبيق التأمين الصحي، الذي يهدف في الأساس لتوفير أفضل ما يمكن توفيره من علاج للمواطنين، واراحتهم وتخفيف أعباء النفقات الخاصة بالعلاج. العلاج بالخارج بدوره أثنى جابر المريزيق على نظام التأمين الصحي ككل، معبراً عن تفاؤله بنجاح التأمين الصحي بشكلٍ منقطع النظير، مشيراً الى أن استمرار تطبيق مراحله فى مواعيدها المحددة، يدل على الاحترافية الكبرى التى تتمتع بها الشركة الوطنية للتأمين الصحي، كما يدل على اهتمام الحكومة بارسائه فى البلاد، وفق الخطة الموضوعة لإتمامه بشكل كامل وشامل. وتابع المريزيق حديثه قائلاً ان نظام التأمين الصحي سينهى معاناة الكثير من المواطنين الذين كانوا يتكدسون فى المستشفيات الحكومية، لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج، بالمستشفيات والعيادات الخاصة، التى تبالغ كثيراً فى أسعارها التى تضعها نتيجة الخدمات العلاجية التى تقدمها لمراجعيها، رغم عدم اختلافها كثيراً عما تقدمه المستشفيات الحكومية، وأشاد المريزيق باستمرار العلاج بالخارج فى نظام التأمين الصحي، مؤكداً أن التأمين الصحى سيستهدف الحالات التى يصعب معالجتها فى البلاد ليتم علاجها بالخارج. وأشادت رقية شعيب بسعى الدولة لتأسيس نظام صحى يسعى لتقديم خدمة صحية تتميز بالجودة العالية واستمرارها فى تطوير المنظومة الصحية بدولة قطر للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية التى تقدمها للمواطن خاصة مع ارتفاع أسعار جميع الخدمات الصحية، مشيرة الى احتياج المواطنين للتأمين الصحي، مضيفة أن مواعيد تقديم هذه الخدمات يجب أن تكون متاحة فى الفترات المسائية للتسير عليهم، وأشادت شعيب بحرص الشركة الوطنية للتأمين الصحى على التواصل مع كافة المواطنين لضمان توفير مستوى الخدمة الذى نطمح له، مضيفة أنها ستسهل عليهم معرفة جميع الخدمات المتاحة ومواعيد عمل المستشفيات والتخصصات التى توفرها العيادات المختلفة كما ستقوم بدور التثقيف الصحى الذى يحتاجه المجتمع القطرى فى كيفية المحافظة على صحتهم . الارتقاء بالخدمات الصحية من جانبه أشاد خالد أحمد عبدالله بجهود الدولة فى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمواطنات وقال ان بدء تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي على جميع الأعمار للمواطنين تعد من الخطوات التى تهدف لبدء تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي على جميع الأعمار للمواطنين تعد من الخطوات التى تهدف إلى تخفيف العبء من على المواطن خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الخدمات الطبية مما سيلبى احتياجات جميع المواطنين ويخفف تكدس المرضى على مستشفى حمد العام الذي أصبح الازدحام به يمثل مشكلة تواجه جميع المرضى. وأشاد السيد خالد بخطوة إطلاق الشركة الوطنية للتأمين الصحي لخدمات التواصل عن طريق موقعى "تويتر وفيس بوك" وذلك لتزويد المواطنين بالتفاصيل المتعلقة بكافة خدمات الرعاية الصحية التي ستقدمها منظومة التأمين الصحي في الدولة.

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين الصحي اليوم الأربعاء، عن اطلاق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الاجتماعي اعتبارا من يوم 30 ابريل الجاري. وتشمل المرحلة الثانية جميع المواطنات والمواطنين القطريين بعد ان كانت المرحلة الاولى من النظام مقتصرة على المواطنات فقط. وتغطي المرحلة الثانية جميع الخدمات الصحية والطبية باستثناء الخدمات المتعلقة بالتجميل، حيث تشمل التغطية الصحية خدمات العلاج داخل وخارج المستشفيات والرعاية الوقائية والطوارئ العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق والعناية طويلة الاجل والتصوير الاشعاعي والمعدات الطبية المعمّرة وصرف الادوية واجراء التحاليل الطبية في المختبرات وصحة النظر. وفي مؤتمر صحفي عقد بالمناسبة أطلق الدكتور فالح محمد حسين علي الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي، الهوية الجديدة لنظام التأمين الصحي الاجتماعي تحت مسمى ( صحّة ) في رمز الى تسهيل وصول المنتفعين الى خدمات صحية عالية المستوى في دولة قطر.

تعلن الشركة الوطنية للتأمين الصحي غدا الاربعاء، عن تفاصيل المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الاجتماعي المقرر اطلاقها مع نهاية الشهر الجاري. ويعقد مؤتمر صحفي صباح الغد يتحدث فيه المسؤولون بالشركة الوطنية للتأمين الصحي عن الترتيبات الخاصة بإطلاق المرحلة الثانية من نظام التأمين. وتشمل هذه المرحلة تغطية الاحتياجات الصحية الأساسية لكافة المواطنين والمواطنات بعد ان اقتصرت المرحلة الاولى منه على النساء القطريات من عمر 12 عاما وما فوق حيث غطت خدمات الأمومة والحمل والتوليد وطب النساء والخدمات الاخرى المتعلقة بصحة المرأة. وسيوفر نظام التأمين عند اطلاقه بالكامل بحلول عام 2015 تغطية صحية شاملة لكافة الأفراد الذين يعيشون في قطر سواء للمواطنين أو المقيمين بينما سيحصل زوار قطر على مجموعة من الخدمات الصحية من مقدمي القطاع الحكومي والخاص مما يتيح للأفراد إمكانية الوصول إلى خيارات أكثر وخدمات عالية الجودة لتلبية احتياجاتهم الصحية. ومع قرب الانتهاء من الترتيبات الخاصة بانطلاق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الاجتماعي افتتحت الشركة الوطنية للتأمين الصحي مؤخرا مركز خدمة العملاء لأعضاء النظام ليقدم خدمات الدعم التي تضاف الى الخدمات المقدمة من طرف مركز الاتصال الحالي الذي يرد على كافة الاستفسارات الخاصة بنظام التأمين. ويتم تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الإلزامي على خمس مراحل بين 2013 و2015 حيث تم اطلاق المرحلة الأولى في يوليو 2013 في حين تشمل المرحلة الثانية جميع المواطنين والمواطنات للاحتياجات الصحية الأساسية بينما سيتم تغطية المقيمين والزائرين إلى دولة قطر تدريجيا في عام 2015. وتتضمن شبكة نظام التأمين الصحي الاجتماعي في مرحلته الاولى حاليا ثمانية مزودين في القطاعين العام والخاص وهم مستشفى النساء والولادة التابع لمؤسسة حمد الطبية، ومستشفى العمادي، والمستشفى الأهلي، ومستشفى عيادة الدوحة، ومستشفى الوكرة ومستشفى الخور، والمستشفى الكوبي ومركز الحياة الطبي بينما سيتم الاعلان عن شبكة المزودين الجديدة قبل انطلاق المرحلة الثانية.

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين الصحي عن الانتهاء من الترتيبات الخاصة بإطلاق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الاجتماعي في نهاية شهر إبريل المقبل. وتشمل المرحلة الثانية من النظام تغطية الاحتياجات الصحية الأساسية لكافة المواطنين والمواطنات بعد أن اقتصرت المرحلة الاولى منه على النساء القطريات من عمر 12 عاما وما فوق، حيث غطت خدمات الأمومة والحمل والتوليد وطب النساء والخدمات الاخرى المتعلقة بصحة المرأة. وسيوفر نظام التأمين عند إطلاقه بالكامل بحلول عام 2015 تغطية صحية شاملة لكافة الأفراد الذين يعيشون في قطر سواء للمواطنين أو غير المواطنين، بينما سيحصل زوار قطر على مجموعة من الخدمات الصحية من مقدمي القطاعين الحكومي والخاص مما يتيح للأفراد إمكانية الوصول إلى خيارات أكثر وخدمات عالية الجودة لتلبية احتياجاتهم الصحية. ومع قرب الانتهاء من الترتيبات الخاصة بانطلاق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الاجتماعي قامت الشركة الوطنية للتأمين الصحي بافتتاح مركز خدمة العملاء لأعضاء النظام ليقدم الدعم لهم ويضاف إلى الخدمات المقدمة من طرف مركز الاتصال الحالي الذي يرد على كافة الاستفسارات الخاصة بنظام التأمين. وقال الدكتور فالح محمد حسين علي الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي في تصريح صحفي اليوم :" إن الترتيبات الخاصة بإطلاق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي تضمنت العمل على المكونات الأساسية للنظام بما في ذلك المحادثات مع مزودي الخدمات الصحية". وأوضح أن المرحلة الأولى في تطبيق النظام كان لها الإفادة الكبيرة في بناء المرحلة الثانية، حيث إن التعلّم من كل مرحلة يعد عاملا مهما في تطبيق نظام التأمين الصحي، موضحا أن تطبيق النظام على مراحل يساهم في ان يعتاد القطاع الصحي في الدولة على النظام. ويتم تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الإلزامي على خمس مراحل بين 2013 و2015 حيث تم اطلاق المرحلة الأولى في يوليو 2013 في حين تشمل المرحلة الثانية جميع المواطنين والمواطنات للاحتياجات الصحية الأساسية، بينما سيتم تغطية المقيمين والزائرين إلى دولة قطر تدريجيا في عام 2015. ويعد نظام التأمين الصحي الاجتماعي علامة فارقة تحقق أهداف التنمية البشرية التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى خلق مجتمع صحي ومنتج. كما يتماشى النظام مع الهدف السادس للاستراتيجية الوطنية للصحة المتمثل في ضمان توفير خدمات رعاية صحية بتكلفة معقولة وجودة عالية لكافة سكان قطر. وتتضمن شبكة نظام التأمين الصحي الاجتماعي في مرحلته الأولى حاليا ثمانية مزودين في القطاعين العام والخاص ، وهم: مستشفى النساء والولادة التابع لمؤسسة حمد الطبية، ومستشفى العمادي، والمستشفى الأهلي، ومستشفى عيادة الدوحة، ومستشفى الوكرة ومستشفى الخور، والمستشفى الكوبي ومركز الحياة الطبي ،بينما سيتم توفير شبكة المزودين الجديدة قبل انطلاق المرحلة الثانية. وقال الدكتور فالح :" إنه سيتم إضافة المزيد من مزودي الخدمات الصحية التابعين للقطاعين العام والخاص في المرحلة الثانية". وأوضح أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي ترحب بكل من يريد أن يشارك في النظام من مزودي الخدمات الصحية بشرط أن يتبعوا المعايير العالية التي تم وضعها من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية الممكنة للمستفيدين من نظام التأمين الصحي.

علمت "الشرق" ان المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية بدأت عملية اعداد قاعدة بيانات الكترونية بالحالة الصحية لجميع المواطينن حيث تقوم بتسجيل كافة البيانات الصحية للمواطنين الكترونيا تتضمن كافة بيانات الملفات الصحية الخاصة بهم التى تحتوى على تاريخهم المرضي. التأمين الصحي وتأتى هذه الخطوة قبل انطلاق المرحلة الثانية لنظام التأمين الصحى الذى يشمل كافة المواطنين القطريين الشهر القادم. وسوف تكون هذه البيانات الالكترونية متاحة لجميع المستشفيات من القطاعين الحكومى والخاص بحيث يستطيع اى مستشفى للحصول على البيانات الطبية للمريض قبل تقديم الخدمة الصحية له. وتتضمن شبكة نظام التأمين الصحى الاجتماعى حالياً ثمانية مزوِّدين، وهى: مستشفى النساء والولادة التابع لمؤسسة حمد الطبية، ومستشفى العمادي، والمستشفى الأهلي، ومستشفى عيادة الدوحة، ومستشفى الوكرة، ومستشفى الخور، والمستشفى الكوبي،. وسيقوم النظام بإضافة المزيد من المستشفيات والعيادات مع توسّع البرنامج. يُعتبر نظام التأمين الصحى الاجتماعى خطوة مهمَّة على طريق تحقيق استراتيجية الصحة الوطنية وأهداف تطوُّر دولة قطر على المدى البعيد كما ان نظام التأمين الصحى الوطنى يضع دولة قطر فى طليعة دول الشرق الأوسط فى مجال تقديم الرعاية الصحية، حيث يضمن هذا النظام تقديم الحد الأدنى من التغطية لكل شخص فى قطر، الأمر الذى سيؤدى إلى الارتقاء بمعايير وجودة الرعاية فى البلاد، وتحقيق المزايا الاجتماعية والاقتصادية من خلال التأكيد على تمتع الأفراد بمستويات أكثر صحة وأكثر إنتاجية. وقد تم تدشين المرحلة الأولى من نظام الـتأمين الصحى الوطنى فى شهر يوليو من عام 2013.

أطلق المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مسحاً لقياس مدى رضا المرضى عن خدمات التأمين الصحي المقدمة لهم في القطاع الخاص. ويغطي المسح، الذي يستمر لمدة أسبوعين، كل القطريات المرضى والمراجعات لعدد من المستشفيات الخاصة، وذلك للوقوف على مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلال التأمين الصحي، ومدى الصعوبات التي يواجهها المرضى في الاستفادة من تلك الخدمات، بالإضافة إلى تقييم المرحلة السابقة التي جرت فيها الاستفادة من التأمين. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان صحفي إن نتائج المسح ستساعد على صياغة البرامج والخطط الاستراتيجية التي ستُسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة، وبلورة رؤية واضحة لآلية تطبيق التأمين الصحي على المرافق الصحية والخدمات الطبية المقدمة من الدولة. وينفذ المسح عن طريق الاتصال الهاتفي للمشمولات بالتأمين الصحي الوطني من المواطنات، حيث ستتمكن المراجعة أو المريضة من التعبير عن رأيها في طريقة التسجيل وتحديد المواعيد و تعامل الأطباء وطاقم التمريض ومستوى الإقامة في المستشفى وإبداء أهم الملاحظات عن التأمين الصحي الوطني بشكلٍ عام. وأكد البيان الصحفي أنه تم تطوير نظام إلكتروني متكامل لإدخال البيانات التي سيُدلي بها المريض من خلال الاتصال المباشر، حيث سيقوم الطاقم المخصص للاتصال بالمرضى بإدخال كافة البيانات مباشرة على هذا النظام الإلكتروني مما سيسرع عملية إدخال ومعالجة واستخراج التقارير والبيانات الخاصة بهذا المسح خلال فترة وجيزة. يذكر أن التأمين الصحي قد تم وضعه بهدف توفير خدمة طبية متكاملة وبجودة عالية، بالإضافة إلى رفع مستوى الرضى والاطمئنان الاجتماعي لدى الفرد، ليتمكن المريض من تلقي العلاج المناسب.

أستفادت أكثر من 30 ألف مواطنة قطرية من نظام التأمين الصحي الاجتماعي، وذلك بعد ستة شهور فقط من اطلاق المرحلة الأولى منه والتي تشمل القطريات من عمر 12 عاما فما فوق. وتغطي المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي حالات الأمومة والحمل والولادة والأمراض النسائية وما يتعلق بها من احتياجات الرعاية الصحية النسائية. وبلغ عدد المواطنات المستفيدات من التغطية منذ إطلاق النظام في 17 يوليو 2013 وحتى 17 يناير الماضي 5672 مريضة داخلية و25118 مريضة عيادات خارجية توزعن على المستشفيات والعيادات المشاركة في البرنامج في الوقت الذي تلقى فيه مركز الاتصال أكثر من 2269 استفسارا خلال أول ستة أشهر من بدء التأمين الصحي. وقال الدكتور فالح محمد حسين علي الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي التي تدير نظام التأمين الصحي الاجتماعي :" إنه من النجاحات التي حققها نظام التأمين خلال شهوره الستة الأولى تطبيق برنامج رعاية الحوامل، وهو خدمة متخصصة توفر للسيدات الحوامل المعلومات والاستشارة والنصائح العملية حول عدد من المسائل المتعلِّقة بالحمل والولادة و فترة ما بعد الولادة". وأشار في تصريح صحفي إلى أن برنامج رعاية الحوامل شهد اقبالا كبيرا ، حيث استفادت منه حتى الان 328 مواطنة تحصلّن على الدعم من فريق مهني من الممرضات اللائي يقدمن المشورة للسيدات الحوامل بشكل شخصي طيلة فترة حملهن ووضعهن. ويعتبر نظام التأمين الصحي الاجتماعي خطوة هامة على طريق تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة وستشمل المرحلة الثانية من النظام كافة المواطنين القطريين، ضمن نطاق كامل من الخدمات الصحية الأساسية خلال عام 2014 بينما ستضم المراحل اللاحقة غير المواطنين المقيمين والزوار.

إستعرض سعادة الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة مراحل تطور مشروع التأمين الصحي الإجتماعي، وذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر حول المشروع الوطني للتأمين الصحي، وشدد د. فالح على أن المبدأ في نظام التأمين الذي تعمل عليه دولة قطر هو نظام تأمين صحي إجتماعي هدفه ليس ربحياً، وهو مختلف عن نظام التأمين الصحي الخاص الذي تهدف الشركات التي تقدمه للربحية، مذكراً بأن دولة قطر هي أول دولة عربية تطبق هذا النظام، في حين أن الغالبية العظمى من الدول الأوروبية تطبق نظام التأمين الصحي الإجتماعي. وأوضح الدكتور فالح حسين أن 10 آلاف مريض إستفادوا من خدمات التأمين الصحي في الـ 10 أسابيع الأولى من تطبيق المرحلة الأولى للنظام والتي شملت "النساء القطريات من عمر 12 عاماً فأكثر"، على أن يتم إطلاق بقية المراحل "الأربع" تباعاً، مشيراً إلى أن جميع النساء القطريات تمت تغطيتهن بنظام التأمين الصحي ومن هم في حكمهن من اللاتي تقدمن بطلب الدخول في النظام. وكشف مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة أنه تم اعتماد لائحة موحدة للأسعار شاملة، وهو ما يتيح تقديم خدمات أفضل، مشددا على أن القانون يضع ضوابط مشددة لحماية المستفيدين من الخدمات الصحية، لافتا إلى أن النظام الجديد سيضمن للمرضى جودة أفضل بأسعار أفضل، في حين يضمن تمويلا شفافا يناسب الخدمات المقدمة من القطاعات الصحية. وقال الدكتور فالح إن الشركة الوطنية للتأمين الصحي ستقدم "حزمة" من الخدمات الطبية الأساسية والتي ستكون هي الوحيدة المنوط بها هذه الخدمات الأساسية أما الخدمات الحالية المنوط بها شركات التأمين فستخرج تدريجياً من السوق فيما تستطيع شركات التأمين الخاص تقديم خدمات إضافية للعملاء غير مشمولة في الخدمات الأساسية وخارج التأمين الأساسي. وفي رده على سؤال للشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة حول نظام العلاج في الخارج أوضح د.فالح أن نظام التأمين الصحي الحالي مرتبط بالعلاج في الداخل وغير مرتبط بالعلاج في الخارج، مشيراً إلى أن نظام العلاج بالخارج موجود وقائم، مشيراً إلى أن أي طالب في الخارج تعرض لمشاكل صحية يذهب إلى أي مكتب أو الملحق الثقافي ويقدم الطلب ويتم إرساله إلى الملحقية الطبية التي يتبع إليها البلد الموجود فيه لأن كل مواطن قطري يسافر إلى الخارج سواء كان في مهمة رسمية أو طالب فهو مغطى تأمينياً للعلاج بالخارج. المزيد من التفاصيل تجدونها بجريدة الشرق غداً الخميس

أعلن الدكتور فالح محمد حسين علي، مساعد الأمين العام لشئون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة، الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للـتأمين الصحي أن التأمين الصحى سيشمل جميع المواطنين القطريين في معظم التخصصات بحلول ربيع عام 2014 ، يليها بعد ذلك البدء في تغطية غير القطريين بحلول عام 2015 . كما أكد الدكتور فالح أن نظام التأمين الصحي الوطني يضع دولة قطر في طليعة دول الشرق الأوسط في مجال تقديم الرعاية الصحية، حيث يضمن هذا النظام تقديم الحد الأدنى من التغطية لكل شخص في قطر، الأمر الذي سيؤدي إلى الارتقاء بمعايير وجودة الرعاية في البلاد، وتحقيق المزايا الاجتماعية والاقتصادية من خلال التأكيد على تمتع الإفراد بمستويات أكثر صحة وأكثر إنتاجية. وتشارك حاليا 7 مستشفيات كجزء من شبكة عمل موفري الخدمات لنظام التأمين الصحي الوطني ،وهي: مستشفى النساء ومؤسسة حمد الطبية، ومستشفى العمادي، ومستشفى الأهلي، ومستشفى عيادات الدوحة ، ومستشفى الوكرة، والمستشفى الكوبي، ومستشفى الخور.