وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى بشأن نظام التأمين الصحي، وأحاطه علماً بمذكرته الموجهة للمجلس الأعلى للصحة حول الموضوع.جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.وقد استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة لمجلس للمجلس الأعلى للصحة بشأن توصيات مجلس الشورى المتعلقة بنظام التأمين الصحي.وجاء في المذكرة التي استعرضها سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام المجلس الشورى، وتبلغ مجلس الشورى بأن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه العادي الـ 37 للعام الحالي المنعقد بتاريخ 25 نوفمبر الماضي على مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى بتاريخ 8 يوليو الماضي بشأن توصيات المجلس حول التأمين الصحي، ومذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ الثاني من أغسطس 2015م بإحالة التوصيات المذكورة الى المجلس الأعلى للصحة، وكتاب سعادة وزير الصحة العامة بتاريخ 9- من سبتمبر الماضي، والمرفقة بشأن مرئيات المجلس الأعلى للصحة حول توصيات مجلس الشورى المتعلقة بنظام التأمين الصحي.وقرر بأن يتولى المجلس الأعلى للصحة اتخاذ ما يلزم من عمل على تقييم مزايا التأمين الصحي وما يتطلب ذلك من دراسة بهدف توفير الخدمات الصحية وتحسين نوعيتها وتقديم خدمات علاجية على مستوى عال من الجودة للمستفيدين من النظام وفقاً لمرئيات المجلس المشار إليها. وقد وافت الامانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بصورة من كتاب سعادة وزير الصحة العامة المشار اليه. وفي تعقيب لرئيس المجلس بيّن أن هذه المذكرة للعلم فقط، مشيراً الى أن مجلس الوزراء الموقر قد سبق واستعرض هذه المذكرة، وأوقف العمل بنظام صحة ( التأمين الصحي)، متمنياً لجهات الاختصاص التوفيق في ايجاد البديل الأفضل بما فيه الخير والإصلاح للجميع.وتقدم سعادته بهذه المناسبة لمجلس الشورى بالشكر والتقدير على ما قام به من مناقشات ساخنة شهدتها قاعة المجلس تمخضت عن توصيات تم رفعها للحكومة الموقرة، داعياً لدوام التقدم والازدهار لدولة قطر الفتية.هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي.وواصلت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

أكد عدد من المراقبين أن القطاع الصحي يعيش حالة من الترقب حاليا انتظارا لما سيتم اتخاذه من إجراءات بشأن خدمات التأمين الصحي، مشيرين إلى أنه من المتوقع الإعلان عن آليات تحدد طرق حصول المواطنين على الخدمات الصحية من مقدمي الخدمات في القطاع الخاص، وأيضا إعلان طريقة تسديد مستحقات مقدمي الخدمات عن الأشهر الماضية. ولفتوا إلى أن عددا من مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص قد بدأوا فعليا في إرسال رسائل عبر خدمة "الواتس آب" لمراجعيهم توضح أن تغطية التأمين الصحي ستتوقف مع نهاية يوم 30 ديسمبر الجاري، مطالبين إياهم بتحمل المسؤولية حيال نفقات العلاج، ويدعونهم أيضا إلى سرعة تأكيد أو إلغاء حجوزاتهم التي تقع بعد هذا التاريخ. وشددوا على أن ذلك سيلقي بظلاله على واقع الخدمات المقدمة في القطاعين الخاص والعام، في حين التزمت الجهات المعنية الصمت منذ إصدار مجلس الوزراء الموقر قراره بإيقاف خدمات "صحة" بتاريخ 31 ديسمبر الجاري. وألمحوا إلى أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي قد دعت المواطنين قبل إصدار القرار بأيام إلى ضرورة تحديث بيانات "عنواني"، سواء بالاتصال على الرقم المجاني 8008800 أو بزيارة أي من مزودي الخدمة، حيث إن بيانات "عنواني" سوف يتم التعامل بها إلزامياً للحصول على الخدمة الطبية بدءاً من 1 يناير 2016، مما يعني أنه لن يتم الحصول على الخدمة الطبية المطلوبة في حالة عدم توافر بيانات عنواني كاملة بعد هذا التاريخ. وأكدوا أن ذلك يعكس عدم دراية الشركة بما يجري من حولها، موضحين أن رسالة مدير الشركة الإدارية للتأمين الصحي عكست حجم الصدمة التي تلقاها بسماع الخبر، وأنه شدد في رسالته -التي حصلت الشرق على نسخة منها- أن طاقمه لم يقترف أي خطأ وأن ما حدث لا يعدو عن قرار فوقي. وعلى نفس الصعيد، أوضح الدكتور إسلام محمد زكريا – مدير التأمين الصحي بمستشفى عيادة الدوحة في تصريحات خاصة لـ الشرق ضرورة إبرام عقود واضحة بين طرفي خدمة التأمين الصحي لا تحتمل التأويل، مشيرا إلى أن "صحة" دأبت منذ إطلاق النظام على إبداء وجهات نظر غير التي تم الاتفاق عليها خلال التعاقد وإلزام مقدمي الخدمات بها. ولفت إلى أن مقدمي الخدمات الصحية يتعاملون مع أكثر من 45 شركة تأمين جميعها تعتمد نظاما قانونيا موحدا في عقود الخدمة، وأن هذا النظام واضح للطرفين عند التعاقد، مؤكدا أن توفر هذا الشرط ضرورة لنجاح النظام بعد إطلاقه من جديد. وأشار الدكتور إسلام زكريا إلى أن "صحة" أصدرت إرشادات عامة لتقديم الخدمة بشكل متأخر وهو ما تسبب في إرباك جميع أطراف الخدمة، مؤكدا أن الشركة دأبت على تغيير نظم العمل والأسعار بشكل مستمر دون إخطار مسبق، موضحا أن العقود المبرمة كانت تؤكد على أن أي تغيير يجب أن يتم بعد إخطار مقدم الخدمة بـ 60 يوما، علاوة على موافقته على هذا التغيير في طريقة العمل أو السعر، وهو ما لم تلتزم به "صحة". وبين أن "صحة" قامت برفض دفع نظير تقديم الخدمات الصحية للعديد من الحالات بحجة عدم الالتزام بالإرشادات في دورة المستندات المعمول بها، مشيرا إلى أن الرفض كان يقوم أحيانا على عدم كتابة التشخيص في إحدى الأوراق الهامشية أو أن توقيع المريض غير مطابق لما في البطاقة الشخصية وأشياء من هذا القبيل. وذكر الدكتور زكريا أن الشركة قامت برفض دفع نظير خدمات تشخيص وعلاج 45 مريضا تلقوا خدمات علاج اضطرابات النوم وقيمتها 540 ألف ريال، بحجة أنها خدمات غير مغطاة تأمينيا على الرغم من دفع تكاليف علاج 15 حالة سابقا ومرور أكثر من 7 أشهر على تقديم الخدمة للمرضى، مشيرا إلى أن الشركة كانت تلزم مقدمي الخدمات بالإرشادات العامة التي أصدرتها دون أن تخطرهم بها. ونبه إلى عدم وجود جهة مستقلة يمكن لمقدم الخدمات اللجوء إليها عند ظهور أي مشاكل في تنفيذ العقد أو مناقشة تعديل الأسعار أو آليات العمل في النظام، مشيرا إلى أن "الأعلى للصحة" تفهم موقف مقدمي الخدمات ويتم حاليا وضع آلية لدفع مستحقاتهم سواء المتأخرة أو مستحقة الدفع في موعدها، مبينا أن عيادة الدوحة مستحق لها لدى "صحة" نظير تقديم الخدمات خلال أخر 4 أشهر. ونوه الدكتور إسلام زكريا بأن عيادة الدوحة تسعى إلى مناقشة الحالات المرفوضة، والتي تصل قيمتها إلى 30 مليون ريال، مؤكدا أهمية إيجاد أسلوب دقيق للمراجعة والتدقيق لحماية أطراف النظام سواء الجهات الحكومية أو الخاصة وحفظ حقوقها. وألمح إلى أن "صحة" رفضت دفع تكاليف علاج عدد من حالات التلقيح الصناعي بقيمة 350 ألف ريال بحجة عدم اكتمال دورة المستندات على الرغم من عدم تقديم إرشادات عامة حول هذا الأمر إلا بعد نشوب الخلاف بهذا الشأن. وكشف زكريا في تصريحاته أن المجلس الأعلى للصحة يسعى الآن إلى وضع خطوات لإنهاء العلاقة مع مقدمي الخدمات الذين قدموا خدماتهم ضمن النظام المقرر توقفه بنهاية شهر ديسمبر، منوها بأن العمل يجري حاليا لإيجاد آلية لدفع المستحقات وتنفيذ الحقوق والواجبات المتبادلة حتى إيقاف النظام.

طالب عدد من قيادات شركات التأمين ورجال الأعمال والخبراء بضرورة بناء شراكة بين المجلس الأعلى للصحة وشركات التأمين الوطنية لإدارة محفظة التأمين الصحي للمواطنين في الوقت الحالي ولاحقا للمقيمين بما يضمن تقديم خدمة مميزة وبأسعار منافسة، ويحفظ مصالح جميع أطراف العملية التأمينية، وذلك بعد إيقاف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي الحالي الذي يتم من خلال نظام "صحة" الذي تقدمه الشركة الوطنية للتأمين الصحي. العبد الغني: إدارة محفظة التأمين الصحي تتطلب الشراكة بين الأعلى للصحة والشركات وأضاف هؤلاء أن شركات التأمين الوطنية راكمت خبرات كبيرة في مجال التأمين الصحي خلال السنوات الماضية وبالتالي فهي مؤهلة لإدارة هذه العملية بشكل يضمن حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات، وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول هدر في العملية، نظرا لحرص الشركات على متابعة العملية وضمان عدم حصول استغلال من طرف مقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز صحية، مشددين على أن القرار يمثل دعما قويا للقطاع الخاص خاصة شركات التأمين الوطنية المساهمة مما سيساهم في تنمية وتطوير صناعة التأمين في السوق المحلي ويساهم في الرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية، لافتين إلى ضرورة استفادة شركات التأمين الوطنية من خبرات وأنظمة الشركة الوطنية للتأمين الصحي التي استثمرت فيها بقوة خلال الفترة الماضية لضمان الخروج بأفضل التطبيقات لإدارة نظام التأمين الصحي، وضمان تجاوز التحديات المعوقات التي واجهتها هذه الشركة. ضرورة الشراكةودعا السيد علي إبراهيم العبد الغني الرئيس التنفيذي للشركة القطرية الإسلامية للتأمين بضرورة بناء شراكة حقيقية بين شركات التأمين الوطنية والمجلس الأعلى للصحة لإدارة محفظة التأمين الصحي، مشيراً إلى أن المسار الجديد بعد وقف العمل بتقديم خدمات التأمين الصحي الحالي الذي يتم من خلال نظام "صحة" يستدعي جلوس المجلس الأعلى للصحة مع المختصين في شركات التأمين للخروج بأفضل النتائج التي تضمن استمرار الخدمة الجيدة للتغطية الصحية للمواطنين حاليا ولاحقا للمقيمين. وأضاف العبد الغني أن شركات التأمين الوطنية لازالت تنتظر الخطوة اللاحقة للمجلس الأعلى للصحة لإدارة هذه العملية، لافتا إلى هذه الشركات التي تعمل تحت مظلة مصرف قطر المركزي راكمت خبرات كبيرة في مجال التأمين بشكل عام والتأمين الصحي بشكل خاص واستثمرت بقوة خلال السنوات الماضية في هذا القطاع، ومازالت تقدم خدماتها لشريحة واسعة حتى اليوم رغم وجود شركة صحة، وبالتالي فهي جاهزة لتحمل مسؤولياتها وتقديم خدماتها للجميع وشدد الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين على أنه يجب التفكير في مصلحة المواطن المواطن أولا، وبالتالي فإن الشراكة بين المجلس الأعلي للصحة وشركات التأمين تضمن تقديم الخدمات والتغطيات التأمينية بشكل أفضل وبما يحقق المصلحة العامة بما فيها عدم تعرض شركات التأمين الوطنية والتي يملكها مساهمون قطريون للخسائر، خصوصا أنه وكما أشرنا في مقال سابق فإن قطاع التأمين الصحي في أغلب شركات التأمين في العالم يتعرض لخسائر كبيرة، بسبب المنافسة التي قد لاتخضع للمعايير الفنية التي تضمن تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة. الخلف: قرار وقف صحة يخدم تطور صناعة التأمين ودعم القطاع الخاص تعزيز المنافسةمن جانبه أكد رجل الأعمال أحمد الخلف أن قرار إيقاف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي الحالي الذي يتم من خلال نظام "صحة" الذي تقدمه الشركة الوطنية للتأمين الصحي قرار صائب ويواكب رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي في عدم منافسة القطاع العام للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا القرار يخدم نمو وتطور صناعة التأمين في السوق المحلي خصوصا في هذا التوقيت. وأضاف الخلف أن شركات التأمين الوطنية راكمت خبرات كبيرة في مجال التأمين الصحي وأصبحت لديها الكفاءات والوفرات المالية التي تؤهلها لإدارة هذا النوع من التامين بما يخدم المجتمع. والاقتصاد، خصوصا أن هذا القرار يفتح المجال مجددا للمنافسة ويتيح لشركات التأمين الوطنية تطوير خدماتها في قطاع التأمين الصحي بما يتناسب مع حاجة البلد وبأسعار تنافسية تخدم المشمولين بهذا النظام، وبالتالي فإن القرار في المحصلة يصب في المصلحة العامة للبلد، خصوصا أن شركات التأمين الوطنية هي شركات مساهمة عامة وبالتالي فإن فتح فرص أمامها يعمم الفائدة سواء من حيث نوعية وجودة الخدمات أو من حيث الاستفادة لهذه الشركات. وأوضح الخلف أن وجود شركة حكومية تدير محفظة التأمين الصحي يكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة نظرا لغياب المنافسة، وبالتالي فإن إعادة الموضوع لشركات التأمين الخاصة يساهم في جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية والرفع من القدرة التنافسية لهذا القطاع. الاستفادة من تجربة صحةمن جانبه قال الخبير المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر أن قرار إعادة ملف التامين الصحي لشركات التامين الوطنية الخاصة يخدم القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية، خصوصا أن هذه الشركات لديها خبرة جيدة في مجال التأمين الصحي وكانت تديره لفترة طويلة وحتى الآن مازالت تقدم خدماتها لشريحة واسعة كانت غير مشمولة بنظام صحة، وبالتالي هناك اطمئنان بأن العملية ستتم بشكل جيد وسلس، إلا أنه يجب على شركات التأمين الوطنية دراسة تجربة شركة التأمين الصحي "صحة " لتفادي أي مشاكل أو معوقات، والاستفادة من الإيجابيات وتجاوز السلبيات. الخاطر: ضرورة الاستفادة من تجربة "صحة" لضمان تلافي أية أخطاء في المستقبل وأضاف الخاطر أن فتح المجال للمنافسة في قطاع التأمين الصحي يخدم المواطنين والمقيمين ويفتح المجال لتقديم خدمات ذات جودة وبأسعار تنافسية، مشيراً إلى أن هذا القرار يفتح فرصة للقطاع الخاص لتطوير تجربته في مجال التامين الصحي، خصوصا أن شركات التأمين الوطنية راكمت خبرات كبيرة وأصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة في هذا المجال، وبالتالي الفرصة كبيرة أمامها لتقديم خدمة أفضل وبأسعار أكثر تنافسية.واعتبر الخاطر أن تجربة الشركة الوطنية للتأمين الصحي يجب الاستفادة منها لأبعد الحدود لضمان تلافي أية أخطاء مستقبلا، مشيراً إلى أن تأسيس الدولة لشركات يجب أن لاينظر إليه دائما باعتباره منافسة للقطاع الخاص، خصوصا إذا ما تم طرح هذه الشركات بعد فترة من تأسيسها في البورصة لأن تاسيس هذه الشركات وطرحها للمواطنين يساهم في توزيع الثروة وبناء قطاع خاص قوي ومتمكن، وبالتالي فإنه يجب الاستفادة من تجربة هذه الشركة، وضرورة استفادة شركات القطاع الخاص من خبراتها وأنظمتها التي استثمرت فيها بقوة خلال الفترة الماضية لضمان الخروج بأفضل التطبيقات لإدارة نظام التأمين الصحي، وتجاوز المعوقات التي واجهتها هذه الشركة.

أجمع العديد من الخبراء والمراقبين للقطاع الصحي ان قرار إيقاف العمل بنظام "صحة" الذي اتخذه مجلس الوزراء الموقر مؤخرا كان أكثر من صائب، مؤكدين أن نظام التأمين الصحي نجح إعلاميا في الوقت الذي فشل على أرض الواقع. وأوضحوا لـ الشرق أن النظام افتقر للكثير من الأدوات الإدارية والرقابية الصارمة التي تكفل بقائه والتي كانت سببا مباشرا في فقدانه للفعالية والحيوية في التعامل مع المستجدات التي جاء بها التطبيق العملي، مشيرين إلى أن من أبسطها غياب نظام ربط يكفل مراقبة استخدام المستفيدين من الخدمات بحيث يتم معرفة ما نوع الخدمة التي قدمت للمستفيد وأين قدمت ومتى، ومؤكدا أن هذا النظام الرقابي على بساطته كان من شأنه توفير مبالغ طائلة على نظام "صحة" نتيجة ازدواجية وتضارب الخدمات. ونوهوا بأن إيقاف نظام التأمين الصحي الاجتماعي " صحة " بعد ضخ مليارات والعمل لسنوات طويلة لإنجازه انتهت بتطبيق المرحلة الأولى والثانية منه فقط، يطرح العديد من التساؤلات والاستفسارات حول مصير النظام الصحي برمته. نظام صحة وتابعوا قائلين" فقد أعلنت الأجهزة المعنية في المجلس الأعلى للصحة والشركة الوطنية للتأمين الصحي في العديد من المناسبات والتصريحات العلنية أن نظام "صحة" يعتبر من أفضل نظم التأمين الصحي الاجتماعي في العالم. وقد أنفقت الفرق العاملة على انجازه الكثير من الوقت والجهد والأموال خلال جولاتها المكوكية للاطلاع على تجارب العديد من دول العالم المتطورة في هذا المجال علاوة على الاستعانة بالعديد من الشركات الاستشارية العالمية وفرق من الخبراء لإنجاز هذا النظام". وأردفوا قائلين لـ "الشرق " ونتيجة لذلك تم الاتفاق على نظام قيل في حينه أنه الأكثر ملائمة لطبيعة المجتمع القطري كما يناسب القطاع الصحي في قطر، ولكن مع دخول النظام حيز التنفيذ بدأت الثغرات في الظهور تباعا". وبينوا لـ "الشرق" أن قرار إيقاف العمل بنظام صحة ابتداء من 31 ديسمبر والاستعاضة بدلا عن ذلك بتعيين شركة تأمين خاصة أو أكثر للقيام بوظيفة النظام، يعيد للأذهان العديد من التجارب الفاشلة في هذا المجال سواء في دول الجوار أو عالميا، موضحين أن القائمين على تنفيذ مشروع التأمين الصحي لم يستفيدوا من تلك التجارب في حين استعانوا بشركات من خارج البلاد لا تملك دراية بالمجتمع القطري، كما لم يجروا دراسات حول طبيعة المستفيدين من النظام وأيضا لم يضعوا سيناريوهات لعمل النظام وخطط بديلة، فضلا عن عدم توقعهم لأي من الثغرات التي ظهرت مع بدء التطبيق الفعلي. مصير الشركة وطرحوا العديد من التساؤلات والاستفسارات حول مصير الشركة الوطنية للتأمين الصحي وكذلك عن مصير الاستثمارات التي تم ضخها في النظام منذ إنشائه، وقد طالت تساؤلاتهم مصير النظام الصحي برمته، كما حلقت أيضا حول التأثيرات المتوقعة للقرار على مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة والاستراتيجيات المنبثة عنها. وطالبوا الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح مسار النظام قبل إطلاقه من جديد، مؤكدين أهمية إصدار حزمة من الإجراءات الرقابية والإدارية للحيلولة دون انحراف النظام عن مساره مما يستوجب معه إيقافه من جديد، مشددين على أهمية الاستعانة بشركات وطنية تملك الخبرة والدراية الكافية بالمجتمع القطري تؤهلها لإدارة النظام بحرفية. دعاوى بالملايين وألمحوا الى أن التأمين الصحي بعدما كان خدمات تقدم الى المواطنين أصبح قضايا تتداول أمام المحاكم القطرية في انتظار الحكم، مشيرين الى أن دعاوى التلاعب في التأمين الصحي بلغت قيمتها الملايين، وأن بعضها تنظر حاليا في محاكم الاستئناف. ولفتوا إلى أن دولة قطر من أكبر دول العالم إنفاقا على القطاع الصحي متفوقة في ذلك على دول كالنرويج وسويسرا ولكسمبروج وآيسلندا واليابان والنمسا وسنغافورة والسويد واستراليا، مؤكدين أن رؤية القيادة الحكيمة للبلاد والرامية إلى بناء مجتمع المعرفة في دولة قطر اتخذت من الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية مرتكزا وسبيلا للوصول إلى تلك الغاية. مراجعة الاستراتيجيات ونبهوا إلى أهمية البدء في مراجعة وتقييم العديد من الاستراتيجيات الوطنية القائمة فعليا مشيرين إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016 أعلن الأعلى للصحة مؤخرا عن انجاز 71% من مشاريعها فقط حتى الآن على الرغم من قرب انتهائها، ولافتين إلى أن المجلس بصدد الإعداد للإستراتيجية الوطنية الجديدة التي ستغطي الخمس سنوات التالية. وقالوا لـ الشرق " لا ينكر أحد أن القطاع الصحي في قطر شهد قفزات نوعية في السنوات القليلة الماضية، على شتى الأصعدة وهو ما دفع الدولة إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة بشكل مستمر، حيث بلغت مخصصات القطاع الصحي في موازنة الدولة لعام 2016 ما يمثل 20.9 مليار ريال منها 7 مليار ريال خصصته للمشاريع الصحية الجديدة، وذلك مقارنة بموازنة 2014 – 2015 التي كانت مخصصات الصحة فيها 15.7 مليار ريال وبزيادة قدرها 12.5% عن مخصصات الصحة في موازنة 2013 – 2014 والتي بلغت 12.699 مليار ريال، وهو ما زاد عن الميزانية التي قدرتها الجهات المعنية لهذا القطاع الحيوي والبالغة 12.448 مليار ريال أي بزيادة قدرها 251 مليون ريال". 4 استراتيجيات وطنية وذكروا أن الدولة وضعت ميزانية قدرها 7.637 مليار ريال لتنفيذ 4 استراتيجيات وطنية وهي كالتالي: الإستراتيجية الوطنية للسرطان 2011 – 2016 وبلغت ميزانيتها 2.204 مليار ريال لا يدخل ضمنها إنشاء مركز السرطان الجديد، وقد أوشكت على الانتهاء، والإستراتيجية الوطنية للرعاية الأولية 2013 - 2018 والتي بلغتها ميزانيتها 3.1 مليار ريال، وكذلك الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية 2013 – 2018 والتي بلغتها ميزانيتها 1.5 مليار ريال، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري 2016 – 2022 والتي بلغت ميزانيتها 833 مليون ريال. وأضافوا قائلين" وذلك علاوة على العديد من الاستراتيجيات الوطنية التي لم يعلن المجلس الأعلى للصحة عن الميزانيات المخصصة لتنفيذها ومن بينها: الإستراتيجية الوطنية لتكامل الخدمات المختبرية وتوحيد معاييرها 2013 – 2018، وإستراتيجية قطر الوطنية لبحوث السرطان، وهو ما يعكس حجم الموارد التي توفرها الدولة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة لأفراد المجتمع". وعادوا للتأكيد مجددا على أهمية إجراء مراجعة وتقييم لهذه الاستراتيجيات وميزانيتها ومخرجاتها بشكل مستمر للتأكد من فعالية النظام وملائمة هذه الاستراتيجيات للأهداف التي وضعت من أجلها لوقاية النظام الصحي من تكرار ما حدث " صحة".

بعد إعلان المجلس الأعلى للصحة عن إيقاف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي الحالي والذي يتم من خلال نظام "صحة" الذي تقدمه الشركة الوطنية للتأمين الصحي اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر الجاري، بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر اليوم، الأربعاء، اكتفت الشركة الوطنية للتأمين الصحي (صحة) بالرد على أسئلة واستفسارات المواطنين عبر حسابها بموقع "تويتر" بتغريدة مقتضبة. وفور نشر "صحة" تغريدة جاء فيها أن "الشركة الوطنية للتأمين الصحي تعلن أن آخر يوم لتقديم خدماتها سيكون 31 ديسمبر الجاري، ولن تصدر موافقات لخدمات صحية من خلال شبكة مزودي الخدمة بعد هذا اليوم، وذلك بناءً على القرار المُعلن من قبل مجلس الوزراء ظُهر اليوم 23 ديسمبر 2015"، توالت استفسارات المغردين بموقع التواصل الاجتماعي. ورداً على استفسارات المغردين مثل: "هل هو توقف التأمين من الجميع؟، تقصدون أنه تم توقيف العمل بالتأمين الصحي؟.. ممكن توضيح أكثر.. هل هذا يعني إلغاء التأمين الصحي للمواطنين؟ نفهم من هذا الكلام أنه تم إيقاف العمل بنظام التأمين الصحي.. نرجو التوضيح؟".. اكتفت الشركة الوطنية للتأمين الصحي (صحة) بالرد على جميع الأسئلة بإجابة واحدة لم تتغير وهي: "سوف يقوم المجلس الأعلى للصحة بتوضيح التفاصيل في بيان صحفي غداً". وكان الأعلى للصحة قد أوضح في بيانه اليوم أنه سوف يقوم بالتنسيق مع وزارة المالية بالعمل على تغطية المواطنين عن طريق شركة أو أكثر من شركات التأمين الخاصة بالدولة ذات الخبرة في هذا المجال في مدة لا تتجاوز الستة أشهر المقبلة دون أية أعباء إضافية على المواطنين، لافتاً إلى أنه سيعلن عن تفاصيل حزمة التغطية وتفاصيل الاشتراك قريباً. وتأتي هذه التطورات بعد البيان الصادر بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (قنا)، موضحة أنه تم خلال الاجتماع استعراض نظام تقديم خدمات التأمين الصحي الحالي والذي يتم من خلال الشركة الوطنية للتأمين الصحي. وأشارت إلى أن مجلس الوزراء قرر بدلاً من ذلك ودعماً للقطاع الخاص الاعتماد في تقديم خدمات التأمين الصحي على شركات التأمين الخاصة بالدولة ذات الخبرة في هذا المجال، واستمرار تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين مع عدم تحميل المواطن لأية أعباء إضافية على أن يقوم المجلس الأعلى للصحة خلال فترة وجيزة بالاتفاق مع شركة أو أكثر من شركات التأمين الصحي بالقطاع الخاص لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين.

أعلن مجلس الوزراء اليوم أنه استعرض نظام تقديم خدمات التأمين الصحي الحالي والذي يتم من خلال الشركة الوطنية للتأمين الصحي وقرر بدلاً من ذلك ودعماً للقطاع الخاص الاعتماد في تقديم خدمات التأمين الصحي على شركات التأمين الخاصة بالدولة ذات الخبرة في هذا المجال، واستمرار تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين مع عدم تحميل المواطن لأية أعباء إضافية على أن يقوم المجلس الأعلى للصحة خلال فترة وجيزة بالاتفاق مع شركة أو أكثر من شركات التأمين الصحي بالقطاع الخاص لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين. وفي أعقاب قرار مجلس الوزراء، أعلن المجلس الأعلى للصحة أنه بناء على قرار مجلس الوزراء ، فإنه سيتم إيقاف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي الحالي والذي يتم من خلال نظام "صحة" الذي تقدمه الشركة الوطنية للتأمين الصحي اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر الجاري. وسيقوم المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزارة المالية بالعمل على تغطية المواطنين عن طريق شركة أو أكثر من شركات التأمين الخاصة بالدولة ذات الخبرة في هذا المجال في مدة لا تتجاوز الستة أشهر المقبلة دون أية أعباء إضافية على المواطنين. وذكر بيان صحفي للمجلس الأعلى للصحة أن المجلس سيعلن عن تفاصيل حزمة التغطية وتفاصيل الاشتراك قريباً. القرار حظي بتفاعل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي حيث تصدر هاشتاق #ايقاف_التأمين_الصحي تريند التغريدات في قطر ، وسط ترحيب كبير من المغردين بالقرار وإشادة به. وكان نظام التأمين الصحي الاجتماعي قد أثار منذ تطبيقه جدلا تناولته جريدة الشرق وبوابتها الإلكترونية "بوابة الشرق" عبر العديد من التحقيقات والمقالات نعيد تسليط الضوء عليها اليوم: التأمين الصحي وجشع العيادات والمستشفيات الخاصة (د. ربيعة بن صباح الكواري) الأحد 08-02-2015 "التأمين الصحي" يكتشف محاولات غش لمزودي الخدمة الأربعاء 11-02-2015 أطلقت هشتاق #كن_عيننا وخطاً ساخناً لتلقي الشكاوى "صحة" تكثف حملاتها لمحاربة تلاعب مزودي خدمات التأمين الصحي الأربعاء 25-02-2015 الأعلى للصحة يغلق مركزا طبيا لمخالفته قانون التأمين الصحي الأربعاء 18-03-2015 يفتقر للقواعد الأساسية ويعمل خارج المنظومة الدولية السبيعي: نظام "صحة" يمثل ثقباً في خزانة الدولة ويستنزف مواردها المالية السبت 25-04-2015 التأمين الصحي "صحة" وحرب الاستنزاف (علي لحدان المهندي) الأربعاء 07-05-2014 الشورى يطالب بآلية للحد من استغلال العيادات الخاصة لنظام التأمين الصحي الثلاثاء 16-06-2015 بعد مناقشة "الشورى" للقضية مواطنون يطالبون بوضع حد لاستغلال التأمين الصحي الأربعاء 17-06-2015 التأمين الصحي خارج السيطرة! (خالد عبدالله الزيارة) الأربعاء 02-09-2015 الشو الإعلامي ليس هو الحل لإخفاقات الخدمات الصحية ! (د. ربيعة بن صباح الكواري) الخميس 29-10-2015

تباينت أراء المواطنين حيال قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الأربعاء والذي ينص على إيقاف العمل نظام التأمين الصحي الحالي الذي تقدمه الشركة الوطنية للتأمين الصحي "صحة" اعتباراً من يوم 31 ديسمبر الجاري.وتفاعلاً مع قرار إيقاف خدمة "صحة" أطلق مغردون قطريون هشتاق #ايقاف_التامين_الصحي للتعبير عن أرائهم حول التأمين الصحي بصورة عامة وعن قرار الإيقاف، وأكد عدد من المغردين أن القرار جاء في وقته، مشيرين إلى أن المستشفيات الخاصة والصيدليات إستغلت التأمين الصحي الحكومي إستغلالاً بشعاً من خلال إرتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها بالإضافة إلى إرتفاع أسعار الدواء. مؤكدين أن قرار إنشاء النظام كان خطأ، وكان حرياً بالدولة الإعتماد على إحدي الشركات العاملة في هذا المجال وإنتقد المغردين الترهل الإداري والقرارات الخاطئة الكثيرة التي تصدر منها.وعبر طيف من المغردين عن أمنياتهم بأن يعود النظام الصحي القديم على ما كان عليه وذلك من خلال تقديم الخدمة عبر مؤسسة حمد الطبية والمستشفيات التابعة لها، مطالبين بالتوسع في بناء وتشييد مستشفيات جديدة لتقديم كامل الخدمات الصحية للمواطنين.وفي مشاركته بالهشتاق قال عيسى المهندي "qatari4qatarr@": "أتمنى من الأعلى للصحه توضيح القرار وعدم جعل المواطن في حيره بخصوص التأمين الصحي خصوصا وان 20 مليار للصحه في الموازنه !".ومن جانبه قدم أحمد حسن العبيدلي "Alobaidly2022@" تعليلاً لقرار الإيقاف وفقاً لوجهة نظره الشخصية حيث قال مغرداً:"الهدف منه تعديل النظام لتقديم خدمات أفضل وأسهل وأيسر للمواطنين ، وسيتم التعاقد مع شركات خاصة لتقديم التامين للمواطنين".أما عبدالله اليافعي "AbdullaAlYafei1@" فإنه اكد على فاعلية وفوائد التأمين الصحي ولكنه يرى أن إيقاف الخدمة يجب أن يعقبه مباشرةً توفير بديل مناسب يواصل ما بدأه نظام صحة، حيث غرد بالقول:"لا احد يستطيع إنكار الفوائد من التأمين الصحي وعلى الجهات المعنية تقديم البديل المناسب مع بداية تطبيق الإيقاف.."أما الكاتبة الصحفية مريم آل سعد "Mariam_AlSaad@" فهي من المؤيدين لهذا القرار إذ أنها إعتبرت أن العيادات الخاصة قد تلاعبت بنظام صحة وهذ التلاعب قد وصل ذروته ما تسبب في إيقافه، مؤكدة ان العلاجات والأدوية التي تقدم عبر النظام كمياته أكثر من حوجة الحالة المرضية بل وفي كثير من الأحيان تسبب أمراضاً أخرى لا يدري عنها المريض، وقالت آل سعد في تغريدات متتالية:"المنزعجون من الخبر لا يدرون أنه خيرة لهم كمية الدواء التي تصرف لهم لا يحتاجونها وتسبب لهم أمراضا أخرى لا يدرون بخطورتها".وأردفت بتغريدة أخرى:"عندما يتضامن الناس مع قرار الايقاف في امر جوهري يمس صحتهم معناه أن تلاعب ونصب العيادات الخاصة وصل ذروته كفو عليكم شعبنا".وأيد عبدالله الكبيسي "alhmlool@" القرار بشدة وإعتبره خطوة موفقة جداً داعياً إلى ترتيب أوراق نظام التأمين الصحي ومنع تكرار عمليات الإستغلال من قبل موفري الخدمات الصحية، حيث جاء في تغريدته:"قرار موّفق جداً ، وهي فرصة لترتيب الأوراق لمنع الإستغلال السئ من قبل بعض المستشفيات والمراكز الصحيّة".وإستغرب عيسى "eSulaiti@" من عدم وجود تصنيفات وأسعار لنوع الخدمات الطبية والصحية المقدمة من العيادات والمستشفيات الخاصة؟، مؤكدا على وجود ثغرت في نظام صحة يمكن إستغلالها ما أوجد عمليات صرف وإهدار للمال العام مقابل خدمات وهمية، وتسائل عن من المسؤول عن هذا الهدر؟، حيث غرد بالقول:"أستغرب عدم وجود لائحة تصنيف وأسعار ثابته للخدمات الصحيه في العيادات والمستشفيات الخاصه. وان وجدت فهي بطيئة التحديث!".وعبرت عائشة الكواري "ayshalkuwari@" عن تمنياتها بأن ترجع الخدمات الصحية التعليمية حكومية كما كانت عليه في الماضي، مطالبة ببناء المزيد من المستشفيات الحكومية وتوزيعها جغرافيا لتغطي كافة مدن ومناطق الدولة، وجاء في تغريدتها:" يا ليت لو ترجع الخدمات الصحية والتعليمية حكومية مثل ما كانت عليه والامر يتطلب بناء مستشفيات حكومية شاملة تغطي الدولة".وفي تغريدات متتالة أكد أحمد آل محمود "ALMAHMOUD_QATAR@" على صحة القرار، وطالب الجهات المسؤولة بالدولة في مختلف المجالات بإجراء الدراسات المكثفة تجاه كل القرارات التنظيمية التي تعمل على إصدارها، مشيراً إلى أن لحين تطبيق قرار إيقاف التأمين الصحي ستكون ردة فعل المستشفيات والعيادات الخاصة فيه إستغلال للحكومة، وقال آل محمود في تغريداته:"لاشك أن #ايقاف_التأمين_الصحي قرار صحيح بصرف النظر عن تأخره، لكن نرجو من المسؤولين في الجهات المختلفة دراسة أي إجراء دراسة مكثفة قبل البدء به".وقال في تغريدة أخرى: "الدولة لم تقصر وغطت كل قطري صحياً لكن أعتقد إساءة بعض المستشفيات و المراكز الصحية لهذه الميزة جعلت الدولة تعيد النظر."يذكر ان المجلس الأعلى للصحة سوف يقوم بالتنسيق مع وزارة المالية عن توفير الخدمة للمواطنين عن طريق شركة أو أكثر من شركات التأمين الخاصة بالدولة ذات الخبرة في هذا المجال في مدة لا تتجاوز الستة أشهر المقبلة دون أية أعباء إضافية على المواطنين، بحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء. وذكر بيان صحفي للمجلس الأعلى للصحة أن المجلس سيعلن عن تفاصيل حزمة التغطية وتفاصيل الاشتراك قريباً.تبقى القول أن هشتاق #ايقاف_التامين_الصحي "يتصدر تريند توتير منذ أكثر من 3 ساعات وحتى لحظة كتابة هذه السطور"

أشاد عدد من المواطنين بالقرار الذي اصدره مجلس الوزراء والخاص بايقاف العمل بنظام خدمات التأمين الصحي والتي تتم من خلال نظام "صحة" وذلك بهدف اتاحة الفرصة للشركات المتخصصة في هذا المجال بتغطية هذا النظام منعا للاحتكارية مع عدم تحمل المواطنين لايه اعباء مالية . وقال السيد فهد الملا خيرا فعل مجلس الوزراء باصداره لهذا القرار الذي يهدف في المقام الاول الى احداث تنوع حقيقي لنظام التأمين الصحي من خلال عدة شركات وليس جهة واحدة واتاحة الفرصة للمواطنين اختيار الشركات التي تعمل في هذا المجال مشيرا الى ان عملية التنوع تثمر الكثير من الاهداف التي تصب في مصلحة المواطنين. توقف العمل وقال المواطن جابر المري هذا القرار جاء في الوقت المناسب لا سيما ان مجلس الوزراء اكد انه لا اعباء مالية جديدة على المواطنين بعد توقف العمل بنظام "صحة" مشيرا الى ان هناك الكثير من شركات التامين التي تتمتع بخبرات كبيرة في هذا المجال وباستطاعتها طرح مزايا مختلفة تعود بالفائدة والنفع على كافة المواطنين وقال ان المدة التي حددها مجلس الوزراء والتي قدرت ب 6 اشهر من تاريخ الانتهاء بعمل نظام صحة معقولة وذلك من اجل اتاحة الفرصة للتنسيق مع المسؤولين بوزارة المالية لوضع الاطر الخاصة بهذا المشروع الجديد. مصالح المواطنين: كما ثمن المواطن عبد الله المنصوري هذا القرار وقال ان اسناد عملية التأمين الصحي لعدد من شركات يعد من الامور الجيدة مؤكدا ان الدولة تنظر لمصالح المواطنين وقال ان الفكرة ستكون لها خطوات ايجابية على المدى البعيد داعيا جميع المواطنين الالتزام بما جاء في هذا القرار. واشار المواطن فواز الجيدة أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء سيعمل على تقديم الخدمات بشكل أكثر وضوحاً ، وخاصة مع دخول الشركات الخاصة في مسألة المنافسة اولاً للحصول على خدمات التأمين ، وثانياً ستساهم هذة العملية بإيجاد تنافس بين الشركات لتقديم الخدمات الافضل للمواطنين ، مؤكداً أن القرار لن يشكل اي اعباء إضافية على المواطنين وهذا هو الأهم . واضاف المواطن فواز أن عملية التنسيق بين المجلس الاعلى للصحة ووزراة المالية بشأن انتقال عملية التأمين للشركات الخاصة لابد أن تكون للجهة الأكثر خبرة في هذا المجال ، ولابد أن تكون هذة الشركات قد مارست على ارض الواقع بالنسبة لكيفية تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين حتى لاتكون هناك اي عثرات امام مستفيدي التأمين كما حصل سابقاً مع المستشفيات الخاصة. وأوضح الجيدة أن متطلبات العلاج للمواطنين من خلال التأمين الصحي لابد أن تكون كاملة بالنسبة للشروط التي ستضعها هذة الشركات امام المواطنين لتقديم العلاج بالصورة الحقيقية لقيمة التأمين الصحي التي تتحملها الدولة . ومن جانب أخر أكد المواطن وليد العمادي أن القرار سيجعل عملية التأمين الصحي أكثر قيمة بالنسبة لطريقة تقديم العلاج للمواطنين ، وخاصة مع دخول اكثر من شركة للحصول على التأمين الذي سيشهد تنافساً كبيراً بين الجهات المعنية لتقديم العلاج بصورة مناسبة للمرضى الذين عانوا في الفتره الماضية من بعض المستشفيات الخاصة التي كانت تستغل التأمين بصورة سلبية . وطالب المواطن وليد العمادي من المجلس الاعلى للصحة ضرورة دراسة موضوع نقل التأمين الصحي الي شركات أخرى من خلال علاج السلبيات السابقة بصورة تكون في صالح الدولة والمواطنين في نفس الوقت ، مؤكداً أن حجم المستفيدين قد اختلف عن السابق ولابد من دراسة عملية الطرح امام الشركات والتي لابد أن تكون ذات خبره عملية قبل ان تضع الخبرات التي تملكها في اوراق التقديم الي المجلس الاعلى للصحة. خطوة ذكية من جانبه اعتبر طلال الحبسي إيقاف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي (صحة)، والاعتماد في تقديم خدمات التأمين الصحي على شركات التأمين الخاصة بالدولة ذات الخبرة في هذا المجال، يُعد خطوة ذكية من الحكومة، فعند دخول أكثر من شركة لتغطية التأمين الصحي الخاص بالمواطنين، فسيخلق ذلك حالة تنافسية بين تلك الشركات، التي ستسعى جاهدةً للمحافظة على استمرار عقودها مع الحكومة، وهذا بتقديم أفضل الخدمات الصحية، من خلال تعاقداتها مع مختلف المستشفيات والعيادات الخاصة المتميزة، حيث سيقوم المجلس الأعلى للصحة، بعمل تقييم شامل لتلك الشركات مع نهاية كل عام، للوقوف على آداء ومستوى كل شركة على حدى، لتقرر فيما أن تستمر مع من يستحق أو أن تنهي تعاقدها من من لا يقدم جديد، ورأى الحبسي سيصب في مصلحة المواطن، الذي سيشعر بتحسن آداء التأمين الصحي للافضل. وأضاف الحبسي أن إدراج أكثر من شركة خاصة للتأمين، سيكون أشبه بمناقصة، حيث ستتقدم شركات التأمين بأسعار أقل وبخدمات طبية أفضل، عكس ما هو قائم حاليًا، حيث أن الحكومة تقوم بدفع المبلغ المطلوب، لتُقدم الخدمات المطروحة للمواطن كما هي، ولكن هذا سيختلف مع النظام الجديد، ليكون ذلك في صالح الحكومة والمواطن معًا، حيث ستكون التكلفة أقل والخدمات الصحية أكثر تنوعًا وبمميزات أفضل. المواطن اولًا من جهته رأى محسن العجي، أن هذا القرار يستهدف خدمة المواطن في المقام الأول، ومن ثم يدعم القطاع الخاص، والذي تولي له الحكومة اهتمام كبير، فهذا القرار سيكون سبب رئيسي، في وصول الخدمات الصحية المميزة والمتنوعة للمواطن، فتنافس شركات التأمين، سيظهر من خلال تعاقد تلك الشركات مع اشهر المستشفيات والعيادات الخاصة، وهذا ما سيلقي بظلاله على المواطن، حيث ستقوم كل شركة تأمين ببذل المزيد من المجهودات، لتغطية بعض الخدمات الصحية، التي لا تغطيها في العادة شركات التأمين، وقد تسعى بعض شركات التأمين لعلاج المواطنين في الخارج، في حال لم يكن العلاج متواجد في البلاد، حيث أن شركات التأمين ستسعى لاستمرار ابرام عقودها مع الحكومة، التي لن تستمر مع شركات تأمين تقدم خدمات صحية لا تنال رضا المواطنين من خلال بعض المستشفيات والعيادات الخاصة، وهنا ستعمل المستشفيات والعيادات الخاصة، للارتقاء بمستواها الطبي، من خلال التعاقد مع أفضل الأطباء واستضافة اشهرهم، وتوفير أفضل المعدات والأجهزة الطبية. وكان المجلس الأعلى للصحة قد اعلن أنه بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر اليوم فإنه سيتم إيقاف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي الحالي والذي يتم من خلال نظام (صحة) الذي تقدمه الشركة الوطنية للتأمين الصحي اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر الجاري. وسيقوم المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزارة المالية بالعمل على تغطية المواطنين عن طريق شركة أو أكثر من شركات التأمين الخاصة بالدولة ذات الخبرة في هذا المجال في مدة لا تتجاوز الستة أشهر المقبلة دون أية أعباء إضافية على المواطنين.

شهدت خيمة الصحة في اليوم الوطني اليوم ضمن فعاليات درب الساعي اقبال كبيرا من الزوار، لا سيما في ظل الفعاليات المميزة التي يقدمها القطاع الصحي ومن أبرزها التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية، والخط الصحي، وقياس الوزن وكتلة الجسم والضغط والسكر ونسبة الكربون في الرئة، والأستوديو الصحي الذي يتم فيه تصوير الأطفال بملابس الطبيب أو الممرض لتشجيعهم على العمل في المجال الطبي، والمسرحيات الهادفة والأنشطة التفاعلية التي تهدف إلى تعزيز التوعية الصحية. واقيمت اليوم مسابقات متنوعة في خيمة الصحة نظمتها مؤسسة قطر الخيرية، وفقرة عن صحة الاسنان واغاني بشخصيات متحركة وانشطة تفاعلية بعنوان "المؤمن القوي" قدمها المذيع عبدالرحمن الحرمي، اضافى الى فقرات قدمها مركز العزيزية. وقالت الهام النعيمي رئيسة خيمة الصحة لـ"الشرق" إن فعاليات الخيمة شهدت حضورا مميزا في اليوم الوطني ما يعكس اهمية هذه الخيمة وما تقدمه من خدمات مميزة، حيث تجمع مختلف فعاليات القطاع الصح. وتجمع خيمة الصحة كلا من المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والشركة الوطنية للتأمين الصحي (صحة) والجمعية القطرية للتمريض، وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وملتقى الجسرة للفتيات، حيث تتضمن الخيمة ايضا جناحا خاصا بالاستراتيجية الوطنية للصحة والبرامج التي تشرف عليها مثل البرنامج الوطني للسرطان والبرنامج الوطني للصحة النفسية. ويتم توفير التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية يوميا لزوار درب الساعي في الفترة المسائية، إضافة إلى جناح للحملة الإعلامية (مستقبلنا في صحتنا) للتوعية بأنماط الحياة الصحية مع تقديم ورش عمل عن الدلائل الإرشادية للتغذية ومضار مشروبات الطاقة ومضار التدخين وأهمية ممارسة الرياضة اليومية. وتتضمن مشاركة القطاع الصحي في درب الساعي فعاليات متنوعة للأطفال تهتم بالتوعية الصحية وتشجيعهم على الدراسة والعمل في المجال الصحي ومن أبرزها: الأستوديو الصحي الذي يتم فيه تصوير الأطفال بملابس الطبيب أو الممرض لتشجيعهم على العمل في المجال الطبي، وركن خاص يتم فيه إعداد الغذاء الصحي السليم ومسابقات للأطفال عن الغذاء الصحي وإعداد حقيبة الغذاء اليومية. كما تتضمن فعاليات الخيمة تلوين الأطعمة الصحية وتقديم ورش (الطبيب الصغير) ومسرحيات مدرسية (الطبيب الصغير) و(الصيدلي الصغير) ومشاركة شخصيات كرتونية (عائلة راشد) وورشة للأطفال حول فوائد الأدوية ومضارها، كما يتم إجراء فحص سريع على أسنان الأطفال وتعليم الأطفال الطريقة السليمة لغسل الأيدي إضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة الصحية الأخرى. وتتضمن خيمة الصحة كذلك ركنا خاصا بالصور العائلية، حيث يقوم المشتركون بالوقوف أمام خلفيات مجهزة بالمعدات والأزياء الطبية، ويتم طبعها في الحال ضمن كتيب به معلومات عن الصحة، إضافة إلى مسابقات متنوعة للعائلات. كما يتواجد طبيب الأسرة يوميا في خيمة القطاع الصحي، حيث يتم تقديم أنشطة متنوعة عن الإسعاف تشمل طرق الإسعافات الأولية الصحيحة ومسرحية المسعف الصغير وتجربة عملية للإسعاف مع فريق من المسعفين للحالات الطارئة، بالإضافة إلى الكشف بالميكروسكوب عن الميكروبات والبكتيريا في بعض المأكولات. ويضم فريق مؤسسة حمد الطبية الذي يتواجد بخيمة الصحة مجموعة من الكوادر المدربة لتقديم فحوصات طبية مجانية بما في ذلك قياس ضغط الدم والسكري، وقياس الوزن، كما تتواجد بعض الكوادر لتقديم التثقيف الصحي في مجال التغذية والموضوعات الصحية الأخرى المتعلقة بها. كما تتضمن أنشطة المؤسسة تنظيم العديد من الفعاليات لأفراد الأسرة والأطفال بهدف تقديم تجربة تفاعلية وترفيهية لهم مع تمكينهم من الاستفادة في نفس الوقت من هذه الفرصة لتعلم المزيد حول سبل اتباع نظام حياة صحي. وتتواجد وحدة متنقلة للتبرع بالدم في درب الساعي لاستقبال جميع الزوار الراغبين في التبرع بالدم الى جانب فريق من خدمة الإسعاف، حيث يقوم بتدريب الجمهور حول الإسعافات الأولية وتثقيفهم وتوعيتهم في كل ما يتعلق بالإسعاف.

شهدت خيمة الصحة والمقامة ضمن فعاليات درب الساعي إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين، الذين اطلعوا على الخدمات والفعاليات والأنشطة المميزة التي تقدمها الجهات المشاركة، كما شهدت الفترة الصباحية إقبالاً كبيراً من طلاب المدارس والذين شاركوا في البرامج والأنشطة التفاعلية والتي نالت إعجابهم، وساهمت في تعريفهم على خدمات القطاع الصحي وتقديم نصائح توعية صحية بأسلوب مبسط ومحبب.وتتضمن خيمة الصحة فعاليات المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والشركة الوطنية للتأمين الصحي (صحة)، وبالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ومراكز شبابية، وتستمر حتى يوم 20 ديسمبر الجاري.وقال السيد أحمد بن عبدالله الخليفي، مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية بالمجلس الأعلى للصحة إن المشاركة المميزة للقطاع الصحي في فعاليات درب الساعي، تأتي انطلاقاً من الاهتمام والحرص الكبيرين على مشاركة المواطنين فرحتهم بمناسبة اليوم الوطني، من خلال فعاليات وأنشطة وخدمات متنوعة تعكس جانباً من تطور القطاع الصحي، وتسهم في تعزيز التوعية الصحية والتي تحظى بالأولوية في الاستراتيجيات والبرامج والمشروعات الصحية.وأعرب الخليفي عن سعادته بالإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين على الفعاليات المتنوعة المنظمة ضمن خيمة الصحة، مؤكداً أن تكامل خدمات القطاع الصحي في مكان واحد ضمن فعاليات درب الساعي ساهم في تميز هذه الخدمات، حيث يتمكن الزائر من الاطلاع والاستفادة من الخدمات المقدمة من مؤسسات القطاع الصحي، والتي تتسم بالتنوع والتفاعلية وتوجه لكافة الأعمار.ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وللشعب القطري الكريم، بمناسبة اليوم الوطني للبلاد، سائلاً الله تعالى أن يديم التقدم والازدهار لبلادنا العزيزة .كما أكدت الدكتورة حنان الكواري- مدير عام مؤسسة حمد الطبية على حرص المؤسسة للمشاركة في أنشطة "درب الساعي" التي تحتضن فعاليات اليوم الوطني ، انطلاقاً من رؤية المؤسسة ورسالتها في إيجاد مجتمع صحي وخال من الأمراض وأهدافها الرامية إلى توفير أفضل مستويات الرعاية العلاجية الآمنة والحانية والفعالة لكافة السكان في الدولة.وثمنت مدير عام مؤسسة حمد الطبية تواجد الفعاليات التي تنظمها المؤسسة ضمن خيمة الصحة في "درب الساعي" والتي تضم كلاً من : المجلس الأعلى للصحة ، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية مما يتيح للزوار وخاصة من الأسر والأطفال التعرف عن قرب على كافة الخدمات الصحية التي توفرها الدولة ، والاستفادة من الأنشطة التثقيفية والتدريبية التي توفرها الجهات الصحية الثلاث.فريق متخصصونوهت الدكتورة حنان الكواري إلى أن فريق مؤسسة حمد الطبية الذي يتواجد بخيمة الصحة يضم مجموعة من الكوادر المدربة لتقديم فحوصات طبية مجانية بما في ذلك قياس ضغط الدم والسكري، ,وقياس الوزن، كما تتواجد بعض الكوادر لتقديم التثقيف الصحي في مجال التغذية والموضوعات الصحية الأخرى المتعلقة بها. كما تشهد أنشطة المؤسسة تنظيم العديد من الفعاليات لأفراد الأسرة والأطفال بهدف تقديم تجربة تفاعلية وترفيهية لهم مع تمكينهم من الاستفادة في نفس الوقت من هذه الفرصة لتعلم المزيد حول سبل اتباع نظام حياة صحي. كما تتواجد وحدة متنقلة للتبرع بالدم في درب الساعي لاستقبال جميع الزوار الراغبين في التبرع بالدم. كذلك يتواجد في خيمة القطاع الصحي فريق من خدمة الإسعاف حيث يقوم بتدريب الجمهور حول الإسعافات الأولية وتثقيفهم وتوعيتهم في كل ما يتعلق بالإسعاف. ورفعت بمناسبة اليوم الوطني للبلاد التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وللشعب القطري الكريم بهذه المناسبة الوطنية الغالية.الرعاية الاوليةمن جانبها قالت الدكتورة مريم المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية : تتزامن احتفالاتنا باليوم الوطني هذا العام مع بزوغ نهج جديد في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية من خلال نشر ثقافة الحياة الصحية التي تعد الركيزة الأساسية في التنمية البشرية وترسيخ ذلك ليكون نمط حياة أساسي يساعد على التمتع بحياة صحية ونفسية مواصلين بذلك مسيرة البناء التي بدأتها دولة قطر. وأضافت: بتوجيهات سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة فإن أهم ما يميز احتفالات هذا العام أنها جمعت خدمات كافة المؤسسات الصحية بالدولة تحت مظلة المجلس الأعلى للصحة في خيمة واحدة بدرب الساعي لتجسد روح التكاتف والتلاحم والولاء لتكون مصدر تحفيز وإلهام نحو تقديم خدمات صحية وتثقيفية مميزة لكافة فئات المجتمع مع التركيز على توجيه الأطفال نحو انتهاج نمط حياة صحي ، وإدخال المفاهيم الصحية في الأنشطة الترفيهية والتي تعمق الرغبة في تبني أنماط وسلوك الحياة الصحية حيث تعتبر جزءاً من المبادئ الأساسية لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية.وقالت الدكتورة مريم عبدالملك: إن مشاركة المؤسسة في هذا العرس الوطني تأتي انطلاقاً من دور المؤسسة ومسؤوليتها الاجتماعية، وسعياً نحو مواكبة الأنشطة ذات التأثير الإيجابي، التي من شأنها أن تدعم جهود الاهتمام بتوجيه وتوعية المجتمع صحياً وبدنياً ونفسياً ونشر المفاهيم والمعارف الصحية السليمة بما يعود علي المجتمع بالنفع.وأضافت: وبهذه المناسبة ترفع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وجميع العاملين بها أصدق وأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، متمنين لوطننا الغالي مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة والرعاية السامية، مجددين التزامنا بالتطوير والتحديث وصولاً لرؤى وتطلعات قيادتنا الحكيمة والمتمثلة في بناء الإنسان ليكون قادراً على بناء وتنمية وطنه. وتتواصل الفعاليات المميزة التي يقدمها القطاع الصحي في خيمة الصحة ومن أبرزها التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية يومياً لزوار درب الساعي في الفترة المسائية، والخط الصحي، وقياس الوزن وكتلة الجسم والضغط والسكر ونسبة الكربون في الرئة، والأستوديو الصحي والذي يتم فيه تصوير الأطفال بملابس الطبيب أو الممرض لتشجيعهم على العمل في المجال الطبي، والمسرحيات الهادفة والأنشطة التفاعلية التي تهدف إلى تعزيز التوعية الصحية، وأنشطة متنوعة أخرى.

أكد السيد عبدالله حمد الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة المستشفى التايلندي الملكي أن المستشفى سيجعل قطر وجهة إقليمية للسياحة العلاجية والتي بات لها نصيب كبير في السياحة حول العالم مجسم المستشفى وفي حوار لنا أجريناه مع السيد عبدالله حمد الكعبي أعرب فيه عن تفاؤله وسعادته بعد الانتهاء من التوقيع على اتفاقية التفاهم لتشغيل المستشفى التايلندي الملكي في قطر بالتعاون مع أشهر مستشفيات مملكة تايلند على مستوى العالم بحيث تنص بنود الاتفاقية أن تضم المستشفى الجديد بدولة قطر نفس الأطباء والممرضات والفنيين وجميع الكوادر الطبية والغير طبية التي تعمل حاليا بمستشفيات تايلند للعمل بداخل المستشفى الجديد بدولة قطر وتم الاتفاق أيضا على جلب أحدث وأعلى مستويات التقنيات العلاجية الحديثة المعمول بها هناك من أجهزة ومعدات وأساليب طبية .وعن سبب اختيار مملكة تايلند لتشغيل المستشفى التايلندي الملكي ؟ تعتبر مملكة تايلند وجهة سياحية مشهورة بقصد العلاج على مستوى العالم أكمل بسبب توافر شتى أساليب العلاج وأطباؤهم ذوو كفاءة عالية المستوى لا يستهان بها ولمواكبتها للتطور العلاجي وأيضا للسمعة الطيبة التي تمتاز بها مستشفيات تايلند عن غيرها مما جعلها مقصدا للعلاج ناهيك عن أن مسمى المستشفى يتحتم علينا أن يضم كادرا طبيا بالكامل من تايلند للحفاظ على هوية المستشفى وتماشيا أيضا مع مسمى المستشفى . التأمين الصحي يساهم بشكل إيجابي في تنشيط القطاع الصحي الخاص وعند سؤالنا عن الإضافة الطبية التي سيقدمها المستشفى الجديد للقطاع الخاص بدولة قطر؟لا يخفى على أحد أن وجود المستشفى التايلندي الملكي في دولة قطر يعتبر إضافة جديدة للقطاع الصحي الخاص من حيث الشكل والمضمون ، حيث يتضح جليا أن دولة قطر أصبحت من الدول السباقة في كافة المجالات والقطاعات مما يدفعنا بفضل توجيهات سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي أرسى مفهوم رؤية قطر 2030 إلى مواكبة ذلك التطور والتوجه لتوفير أعلى مستويات الخدمات الصحية ليقوم القطاع الخاص بدوره الفعال ليكون مكملا لدور القطاع الحكومي في مجال الطب والصحة مما يعود بالنفع على الوطن والمواطن وعلى كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.وقد سرد السيد عبدالله الكعبي نبذة عن مشروع المستشفى الجديد قائلا :ستكون الإدارة العامة بالمستشفى الجديد أمريكية تايلندية مشتركة وتشغيل المستشفى سيكون طبقا لأعلى معايير الكفاءة والاعتماد العالمي الصحي. وأيضا سيحتوي المستشفى الجديد على سعة إجمالية 200 سرير بغرف خاصة منفصلة للإقامة الداخلية للمرضى مجهزة بأحدث الديكورات لتستوعب المريض مع مرافقيه أشبه بنظام الأجنحة الفندقية وبخدمة أشبه بخدمة الفنادق الخمس نجوم. المستشفى الجديد به منتجع صحي مجهز طبيا لفترة النقاهة ويحتوي أيضا على سعة 20 سريرا بغرف منفصلة وخاصة مجهزة بغرض العناية المركزة المشددة والحالات الحرجة الجراحية ، وأيضا سيحتوي المستشفى على 6 غرف عمليات للجراحات العادية والميكروسكوبية وجراحات المنظار والطوارئ وغيرها .أما بالنسبة للعيادات الخارجية فستضم جميع التخصصات المطلوبة كعيادات جراحة العظام والكسور وآلام العمود الفقري وعيادات القلب والغدد الصماء والسكري وجراحات البدانة والسمنة المفرطة وعيادات التجميل والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والنساء والتوليد وأطفال الأنابيب وعيادات الجلدية والأسنان وعيادة أمراض السرطان والأورام وعيادات الأمراض الباطنية والأمراض الانتقالية وأيضا عيادات جراحات العيون وجراحات المسالك البولية ، كذلك لن ننسى الوحدات الطبية المتخصصة لغسيل الكلى وعمليات زراعة الأعضاء ، وبالنسبة للأقسام التشخيصية سيحتوي على مختبر لتحاليل الدم والأحياء الدقيقة مع قسم متطور للأشعة وأجهزة الرنين والأشعة المقطعية وغيرها من العيادات الطبية. وعند سؤالنا عن الخدمات الجديدة المقدمة في المستشفى التايلندي الملكي للمرضى:صرح عبدالله الكعبي بتوفير خدمة جديدة فريدة من نوعها وهي خدمة الستين ثانية للمرضى ، أي بمجرد دخول المريض لقسم الاستقبال سيحظى بترحيب وبعناية بالغة وستتم إنهاء كافة إجراءاته من تسجيل للبيانات وفتح للملف الطبي الالكتروني وسيكون المريض في غرفة الكشف تمهيدا للفحص وسيراه الطبيب خلال ستين ثانية فقط حيث أن هذه الخدمة ستكون مطبقة حصريا فقط بالمستشفى التايلندي الملكي حرصا منا على أهمية عامل الوقت في علاج المريض ، أيضا سيكون هنالك خدمة الانتقال من وإلى المستشفى لخدمات الإسعاف الحرجة بطائرات الهيلوكبتر للأماكن التي يصعب الوصول لها بالإسعاف العادي حيث سيتوفر بالمستشفى الجديد مهبط للطائرات الإسعافية قريب مباشرة من غرف العمليات. خدمة استقبال من وإلى المـطار لمرضى الدول المجاورة ونتميز أيضا بتقديم خدمة استقبال من مطار حمد الدولي للمرضى الزوار القادمين من الدول المجاورة بغرض السياحة العلاجية وتأمين كافة متطلباتهم بدءا من تأشيرة الدخول وغيرها حسب الرغبة طوال فترة إقامتهم بدولة قطر حتى موعد مغادرتهم .يتميز طابع العلاج التايلندي بالاهتمام بالمريض حتى في فترة النقاهة فهل تلك الخدمة متوفرة بالمستشفى الجديد؟هذه المفاجأة التي نعمل عليها حاليا حيث ستتوفر خدمة الاستجمام وخدمة النقاهة الطبية التي يحتاجها المريض بعد إقامته بالمستشفى حيث ستتيح هذه الخدمة للمريض أن يقضي فترة النقاهة بالمنتجع الطبي بداخل المستشفى الذي به إطلالة ساحرة على حمام السباحة والحديقة حيث يتميز المنتجع الطبي بالخصوصية المطلقة والغرف مصممة لتكون مجهزة تجهيزا طبيا كاملا غير مرئية للمريض بحيث يشعر كأنه في فترة لقضاء الإجازة والاستجمام كأي منتجع آخر كل ذلك سيكون تحت إشراف ورعاية طبية وتمريضية مدربة وعالية المستوى للتدخل السريع في حال لزم الأمر.وأجاب عبدالله الكعبي عند سؤالنا عن الدور المنتظر للمستشفى التايلندي الملكي في تنشيط قطاع السياحة العلاجية :بالتأكيد المستشفى التايلندي الملكي من المنتظر أن يكون له دور لا يستهان به في تنشيط قطاع السياحة العلاجية في قطر فالجدير بالذكر أن مملكة تايلند تحتل مركزا متقدما على مستوى العالم في هذا القطاع مما سينعكس إيجابيا على المستشفى الجديد نظرا لأن هذه التجربة فريدة من نوعها وليس لها مثيل حيث تعتبر هذه المستشفى الوحيدة والأولى من نوعها على مستوى الخليج والشرق الأوسط وبالتالي العامل الجغرافي والخدمات الطبية الراقية ستلعب دورا مهما في جذب المرضى وعائلاتهم من الدول الخليجية والعربية المجاورة للاستفادة من المستشفى التايلندي الملكي، لذلك في غضون سنوات من المتوقع أن تصبح دولة قطر الوجهة السياحية الأولى للعلاج على مستوى الخليج على أقل تقدير. عبدالله حمد الكعبي وعن رأيه في دور التعاون بين المستشفى التايلندي الملكي ولجنة السفر للعلاج بالخارج؟أجاب عبدالله الكعبي بأن توافر العلاج الحديث بداخل دولة قطر سيجعل لجوء المريض أو اضطراره للسفر للعلاج بالخارج هو الخيار الأخير ضمن قائمة خياراته العلاجية، بكل تأكيد سيكون هنالك تنسيق وتعاون مشترك بينهم يصب في مصلحة خدمة المرضى .وختاما سألناه عن عامل اللغة واختلافها وكيف من الممكن تجاوز هذه الصعوبات فأجاب: إن عامل اختلاف اللغة ليس بالأمر ذي الأهمية، فالمستشفى التايلندي المشغل للمشروع لديه خبرات طويلة في التعامل مع المرضى العرب وبالأخص الخليجيين حيث لديها طاقم طبي يتحدث عدة لغات من ضمنها اللغة العربية وأيضا سيتوافر لدينا مترجمون عدة يتقنون اللغة العربية والمصطلحات الطبية المتداولة لذلك نضمن للمرضى سهولة التعامل والتواصل ، وفي الختام شكر الأستاذ عبدالله الكعبي المجلس الأعلى للصحة متمثلا بمكتب سعادة الوزير وقسم المنشآت الطبية على التعاون ونتمنى الدعم المستمر لإنجاح هذا المشروع القومي.

كشف سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني - وزير الصحة العامة خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخراً بالمجلس الأعلى للصحة عن دمج المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع نظام التأمين الصحي الاجتماعي وتدشين المستشفيات العمالية خلال العام القادم ، وأكد سعادته أن المشروع الوطني لنظام التأمين الصحي الوطني لم ولن يكون منافساً لشركات التأمين الخاصة . ونفى سعادة الوزير ما تم تداوله مؤخراً من أرقام تخص حجم الإنفاق على علاج جميع المواطنين في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص وكذلك أسعار الخدمات المقدمة في القطاع الخاص مقارنتها بجدول رسوم الخدمات الوطني موضحاً أن قيمة فواتير القطاع الخاص المدققة للعام المالي الأول (يوليو 2013 – مارس 2014 والعام المالي الثاني (ابريل 2014 – مارس 2015 ) لم تتعدى مبلغ 900 مليون ريال خلال عامين وهي لم تصل إلى عُشر مبلغ 10 مليار في السنة الواحدة وأكد سعادة الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي حضرة الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشئون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة -الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي أن التأمين الصحي أصبح ضرورة ملحة وليس ترف لاحتواء نفقات الرعاية الصحية ، وتقليل العبء على القطاع الصحي العام بمنح الفرصة للقطاع الصحي الخاص للنمو والتوسع في الخدمات لما له من دور مهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية في الدولة ومنح الفرصة للمواطن والمقيم لاختيار مزود الخدمة الذي يرغب به مما يعزز المنافسة بين المزودين للارتقاء بجودة الخدمات الصحية لكسب رضا المريض وتعزيز العلاقة معه كما أكد على أن النظام التأمين الصحي المطبق هو مشروع وطني للدولة شارك به الجميع وليس مشروع خاص بوزارة الصحة مبيناً أن هناك فرق بين هذا النظام وبين نظام التأمين الصحي من حيث الأهداف والتطبيق . وأشار سعادته إلى أن النظام مازال في بدايته موضحاً أن إنطلاقتة الفعلية بالطاقة الكاملة في جميع الخدمات لجميع المواطنين كانت في ابريل العام الماضي ، أي انه لم يكمل عامة الثاني في التطبيق الكامل مؤكداً أن الحكومة لم ولن تكون منافسة لشركات التأمين الخاصة موضحاً أن شركات التأمين لها دور أصيل في المرحلة الحالية وكذلك المرحلة المقبلة عند تدشين التأمين الصحي للمقيمين في الدولة . وأوضح أن هناك دول وجدت أن نظام التأمين الصحي الاجتماعي أفضل بكثير من النظام الصحي الخاص مشيراً إلى أنه يتم إدارته من قبل الحكومة بشكل مستقل، لتمويل التأمين كما أنه لا يهدف إلى تحقيق الربح ويغطي جميع سكان الدولة ، في حين أن النظام الصحي الخاص يعتمد تحديد التكاليف مع المخاطر وإعادة التأمين وتحقيق ربح مؤكداً أن النظامين مختلفين تماما ولا يجوز المقارنة بينهما وقال أن هناك بعض الدول التي اعتمدت هذه الآلية ومنها ( النمسا – بلجيكا – فرنسا – ألمانيا – المملكة المتحدة – لوكسمبورج ) حققت تغطية عالمية المستوى لسكانها كما حققت توزيعاً أفضل لخدمات الرعاية الصحية وحّسنت من فعاليتها ونتائجها، لافتاً إلى أن تطبيق النظام سيساهم في تحقيق نتائج أفضل بشأن رضا العملاء والوضع الصحي والمخاطر المالية ، كما يشجع على تطبيق هذا النوع من أنظمة التمويل -النماذج المطبقة حاليا وكبار خبراء السياسات الصحية والتمويل في منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ومؤسسات أكاديمية مثل جامعة "هارفرد" كما تم اعتماد هذا المفهوم كتوصية في ورشة عمل أصحاب العلاقة بموافقة مسئولين من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وتم اعتمادها لاحقا من قبل مجلس الوزراء. أهداف رئيسية واستعرض سعادة الوزير أهداف النظام الصحي الاجتماعي وهي 7 أهداف رئيسية ومنها تحسين إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية ، تسهيل عملية التخطيط الاستراتيجي لتوزيع الخدمات الموجودة ، تعزيز مسؤوليات مقدمي الرعاية الصحية ، تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية ، إتاحة خيارات أكبر للمرضى في اختيار مقدمي الرعاية الصحية، تنظيم عملية تقديم التأمين الصحي ، احتواء مصروفات الرعاية الصحية كما استعرض سعادته صفات النظام التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية في المرحلة الأولى وجاءت كالآتي: " التغطية الإلزامية لكافة المواطنين والمقيمين والزائرين لدولة قطر ، تعتمد الدولة النظام وتقوم بتقديمه وتطبيقه بينما يتولى المجلس الأعلى للصحة عملية الإشراف علي تأسيس شركة للتأمين الصحي بواسطة المجلس الأعلى للصحة. ، تقدم الحزمة الأساسية مجموعة من الخدمات الصحية للجميع. ،تكون الحزمة الأساسية للمواطنين القطريين أوسع وتشمل خدمات أكثر. ، توفير الحزمة الإضافية بواسطة شركات التأمين الصحي الخاصة. جهة وطنية كما يقوم المجلس الأعلى للصحة بتحديد أقساط التأمين والرسوم الخاصة بالحزمة الأساسية. وتغطي الحكومة نفقات المواطنين القطريين. مع إلزام أرباب العمل في الدولة بتوفير التأمين للموظفين غير القطريين عبر الحزمة الأساسية.، وتساهم الجهات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص بالتساوي في النظام، ويجب على هذه الجهات الحصول على ترخيص من قبل المجلس الأعلى للصحة لتصبح مؤهلة للمشاركة في النظام إضافة إلى استيفاء معايير محددة يتم تحديدها من قبل المجلس فيما يتعلق بالمرافق والخدمات ونظم المعلومات ، مؤكداً أن النظام لا يشمل العلاج الطبي بالخارج نوعية الخدمات الصحية من جهته قال الدكتور فالح محمد حسين - مساعد الأمين العام لشئون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة -الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي أن التأمين الصحي له أهداف أخرى تتمثل في تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة ،زيادة الخيارات المتاحة أمام المريض. كذلك خلق المنافسة بين مزودي الخدمة من القطاعين العام والخاص، والحّث في الوقت ذاته على الارتقاء بنوعية الخدمات الصحية المقدمة بالإضافة إلى وضع لوائح لتنظيم التأمين الصحي الخاص لضمان حماية المستهلك. وتشجيع نمو كافة خدمات القطاع الصحي لتلبية الطلبات المتزايدة. واحتواء نفقات الخدمات الصحية. ، زيادة مساءلة مزودي الخدمة من القطاعين الخاص و العام . الترميز الدولي واستعرض د. فالح المعايير المستخدمة لتطبيق أهداف النظام الاجتماعي ومن بينها الترميز الدولي المُوحد وهيكلية التقارير(الحد الأدنى لمجموعة البيانات(،)MDSوالمجموعات التشخيصية ( ،)DRGsوباقة الرعاية ( ،)Care bundlesونظام الترميز الاسترالي ( ACH بالإضافة إلى الترميز قطري للعيادات الخارجية ، هذا بالإضافة إلى تسديد مستحقات المستشفيات باستخدام نظام دولي للدفع قائم على معيار الكفاءة ، وكذلك رصد وتحديد مخالفات مزودي الخدمة في تقديم الخدمات وفرض الضوابط من خلال هياكل محكمة كما استعرض تكلفة مطالبات مزودي الخدمة في النظام اذ أنه وبحسب البيانات المالية المُد َّققة ( 2013 -2014 و 2014 – 2015 ) فقد بلغت التكلفة الإجمالية لقيمة المطالبات للمزودين من " القطاع الخاص" على النحو التالي : التكلفة الفعلية حسب البيانات المدققة للشركة الوطنية منذ يوليو 2013 – مارس 2014 بلغت 67 مليون ريال قطري ، وفي ابريل 2014 – مارس 2015 بلغت التكلفة 827 مليون ريال قطري بمجموع 894 مليون ريال قطري وحول التكلفة الفعلية من أول ابريل 2015 – 21 أكتوبر 2015 بلغت التكلفة حوالي 391 مليون ريال قطري تم صرفها على القطاع الخاص جدول أسعار وفيما يتعلق بجدول أسعار التأمين الصحي فقال أن جدول أسعار الخدمات المطبق من قبل الشركة الوطنية للتأمين الصحي في النظام محدد من قبل المجلس الأعلى للصحة و ليس من قبل مزودي الخدمة. مشيراً إلى أنه تم إعداد جدول الرسوم من قبل شركتين استشاريتين مستقلتين ُ معترف ِبهما دوليا عملت بشكل وثيق مع المجلس الأعلى للصحة من خلال دراسة استغرقت قرابة العام متبعة منهجية التكلفة من الأسفل إلى الأعلى أو الأعلى إلى الأسفل حسب توفر المعلومات المفصلة لدى مزودي الخدمات في القطاع الحكومي و القطاع الخاص هذا ويطبق الجدول نظام الحزمة المعروفة دوليا « مجموعات التشخيص المشابهة» أو نظام DRGو ذلك لخدمات المرضى الداخليين و يطبق النظام القطري المصنف لخدمات المرضى الخارجيين تشمل حزمة DRG جميع التكاليف مثل تكلفة استشارة الطبيب و الإقامة السريرية لعدد محدد من الأيام و تكلفة الفحوصات و الإجراءات و الأدوية أثناء الإقامة والمصروفة عند الخروج. ويستثنى من ذلك بعض الفحوصات ذات التكلفة العالية مثل الرنين المغناطيسي و التصوير المقطعي مؤكدا أن تمت المراجعة الدورية لجدول الأسعار بناء على البيانات الواردة من خلال المطالبات و التوقعات و التغيرات في أسعار الخدمات في القطاع تحقيقاً لأسعار عادلة لجميع الأطراف واستعرض د.فالح " برنامج كشف محاولات الاحتيال و إساءة الاستخدام " مبينا أن فرق التدقيق التابعة للشركة الوطنية للتأمين الصحي والمجلس الأعلى للصحة عمليات مراجعة واسعة للملفات، وربطت هذا بشهادات أعضاء مسجلة وتبيّن تقديم مطالبات "كاذبة" ُ مكررة غير ُ مبررة لخدمات لم يتم تقديمها للأعضاء. وقال أن إلزامية توقيع الأعضاء على استمارة الموافقة قبل تلقي أي خدمة طبية عملت على الحد من هذه الممارسات الاحتيالية، وقد تم بالفعل استرداد مبالغ من مزود واحد للخدمات بقيمة 5ملايين ريال قطري و من ثم إخراج المزود من شبكة مزودي الخدمة للشركة لافتاً إلى أنه تمت توعية الأعضاء حول عدم السماح لمزودي الخدمات بتحصيل أية أموال لقاء أية خدمات "مغطاة" بموجب النظام. وفي حالات نادرة حيث يتم تحصيل أموال لقاء خدمات "غير ُ مغطاة"، فإن الأعضاء على علم بوجوب أخذ إيصال مكتوب مع الاحتفاظ بنسخة منه في الملف حيث ثبتت فعالية أدوات النظام المطبق مثل الإشعارات التي ُترسل عبر الرسائل النصية القصيرة SMSعند تسجيل الأعضاء لدى مكتب الاستقبال في أحد العيادات أو المستشفيات ،بالإضافة إلى حملات جمع آراء وتعليقات الأعضاء عن حالات الاحتيال وسوء الاستخدام والسيطرة عليها مشيراً إلى أنه نتيجة لإطلاق حملة « ُ كن عيننا» و خدمة الرسائل النصية تم تحويل شخصين للنيابة بتهمة الاحتيال كما يتم تصعيد حالات الاحتيال وإساءة الاستخدام المشتبه فيها لمزودي الخدمة للمجلس الأعلى للصحة ويجري التحقيق فيها بشكل فعال. كما يتم حاليا التحقيق في 5 حالات أخرى تتعلق بالاحتيال وسوء الاستخدام وقال أن مجموع الشكاوى خلال الفترة الاخيرة بلغ حوالي 1840 شكوى حتى تاريخ 15 أكتوبر من العام الجاري بمعدل أقل من 3 شكاوى يومياً مشيراً إلى أن أغلب الشكاوىمتعلقة بمستوى مقدم الخدمات مضيفاً أن 357 ألف مواطن يكلفون الدولة ملياران و200 مليون سنوياً ضوابط عملية الدفع وعن ضوابط نظام الشركة الوطنية في الدفع فقال تم خفض الاستخدام غير الضروري للخدمات الطبية من خلال الضوابط المنهجية ، مثل: مراقبة ومنع مزودي الخدمة من تكرار حدوث الزيارات بشكل غير مبرر لنفس الحالة ومنع الإحالة غير الضرورية إلى التخصصات الأخرى.بالإضافة إلى تدقيق تفصيلي آلي ويدوي لجميع المطالبات المُقدمة من قبل مزودي الخدمة، وكذلك التدقيق على الملفات الطبية ، وأوضح أن مجموع المطالبات المرفوضة بلغ حوالي 317 مليون ريال قطري في حين بلغ مجموع ما تم استرداده حوالي 103 مليون ريال قطري التكاليف وحول إحصائيات المرحلة الثانية للنظام فأوضح :" تم عمل حوالي 2.369.664 زيارة (وفقًا لنماذج الموافقة) منذ انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج (حتى أكتوبر 2015 )ومنها: مرضى خارجيين: 2.272.505 و ، مرضى داخليين: 97.159 وأوضح أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة قامت بإنشاء لجنة استشارات طبية تتمثل بأطباء من القطاعين العام والخاص كما تم إنشاء لجنة أطباء أسنان أخصائيين للرأي الطبي الثاني و ذلك تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة.

كشف سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة أن قيمة فواتير علاج المواطنين القطريين ضمن منظومة التأمين الصحي الاجتماعي (صحة) بلغت ملياراً و285 مليون ريال قطري، وذلك منذ تطبيق نظام التأمين في يوليو 2013 وحتى 21 أكتوبر الجاري. وقال سعادته، في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور فالح حسين الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي للحديث عن آخر مستجدات نظام التأمين، إن قيمة فواتير علاج المواطنين في القطاع الصحي الخاص والتي وردت إلى الشركة الوطنية للتأمين الصحي والمدققة للعام المالي الأول (يوليو 2013 إلى مارس 2014) والعالم المالي الثاني (أبريل 2014 إلى مارس 2015) بلغت 894 مليون ريال إلى جانب 391 مليون في الفترة من (1 أبريل إلى 21 أكتوبر 2015)، مُفنّداً ما تم تداوله مؤخراً من أن مجموع الفواتير التي تلقتها الشركة الوطنية من القطاع الخاص بلغت 10 مليارات ريال. يشار إلى أن التأمين الصحي الاجتماعي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه في يوليو 2013 حيث شمل المواطنات القطريات من سن 12 عاماً وما فوق، ثم بدأت المرحلة الثانية في 30 أبريل 2014 لتشمل جميع المواطنين القطريين. وأعلن سعادة وزير الصحة أن المرحلة الثالثة والأخيرة من نظام التأمين الصحي سيبدأ تطبيقها خلال العام القادم 2016 لتشمل كافة المقيمين في الدولة ويشمل ذلك الموظفين والعمال وخدم المنازل وكذلك الزائرين، موضحاً أن المرحلة الثالثة تم إضافة العمال إليها وذلك مع افتتاح مستشفيات للعمال العام المقبل. وأوضح أن التأمين الصحي بالنسبة للمقيمين سيديره القطاع الخاص بينما سيتكفل أرباب العمل بدفع تكلفة التأمين دون اقتطاع ذلك من رواتبهم، مشيراً إلى أن حزمة الأمراض التي سيتم تأمينها للمقيمين تختلف من شريحة إلى أخرى بحيث ستكون الحزمة الخاصة مثلاً بالموظفين مختلفة عن حزمة الأمراض المشمولة بالتأمين في شريحة العمال وتختلف أيضاً عن خدم المنازل بينما التأمين المخصص لزائري الدولة سيغطي خدمات الطوارئ فقط. كما كشف سعادة وزير الصحة العامة أن مجموع المطالبات المرفوضة والتي رفضت شركة التأمين الصحي دفعها للقطاع الصحي الخاص منذ تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي بلغت 317 مليون ريال قطري في حين أن مجموع ما تم استرداده من أموال تم دفعها بلغت 103 ملايين ريال. وأشار إلى أن الفضل في هذا يعود إلى عمليات التدقيق المادية قبل وبعد الدفع حيث تطبق الشركة الوطنية للتأمين الصحي ضوابط في عملية دفع فواتير مثل مراقبة ومنع مزودي الخدمة من تكرار حدوث الزيارات بشكل غير مبرر لنفس الحالة ومنع الإحالة غير الضرورية إلى التخصصات الأخرى كما يوجد تدقيق تفصيلي آلي ويدوي لجميع المطالبات المقدمة من قبل مزودي الخدمة وكذلك التدقيق على الملفات الطبية. وتحدث وزير الصحة العامة في المؤتمر الصحفي عن حالات الغش والتزوير في الفواتير وفي الاستفادة من نظام التأمين الصحي، موضحاً أنه تم مؤخراً إيقاف شخصين من المقيمين قاما باستخدام بطاقات شخصية لمواطنين بهدف الاستفادة من العلاج في المستشفيات الخاصة تحت منظومة التأمين الصحي وكذلك تم إيقاف التعامل مع أحد مزودي الخدمات الصحية واسترداد مبلغ 5 ملايين ريال قطري منه بسبب الفواتير المغلوطة. وأشار سعادته إلى إحصائيات أخرى متعلقة بعدد المستفيدين من نظام التأمين الصحي منذ إطلاقه وحتى شهر أكتوبر الجاري حيث بلغت عدد الزيارات والمراجعات لمزودي الخدمات الصحية حوالي مليونين و 369 ألفاً و 664 زيارة منها 2 مليون و272 ألفاً و505 لمرضى خارجيين و97 ألفاً و159 لمرضى داخليين. وأوضح سعادة وزير الصحة العامة أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي قامت بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة بإنشاء لجنة استشارات تتمثل بأطباء من القطاعين العام والخاص كما تم إنشاء لجنة أطباء أسنان إخصائيين للرأي الطبي الثاني وذلك تحت إشراف المجلس. وأكد سعادته أن نظام التأمين الصحي يعد ضرورة ملحة وليس ترفاً لاحتواء نفقات الرعاية الصحية وتقليل العبء على القطاع الصحي العام بمنح الفرصة للقطاع الخاص للنمو والتوسع في الخدمات لما له من دور مهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية في الدولة، ومنح الفرصة للمواطن والمقيم لاختيار مزود الخدمة الذي يرغب به مما يعزز المنافسة بين المزودين للارتقاء بجودة الخدمات الصحية لكسب رضا المريض وتعزيز العلاقة معه. ولفت سعادته إلى أن مشروع نظام التأمين الصحي الاجتماعي يعتبر مشروعاً وطنياً، وأن الجميع من مسؤولين في الحكومة ومواطنين ومستفيدين من الخدمات كمزودي الخدمات شركاء في مراجعة النظام وتحسينه من أجل الوصول إلى أفضل خدمة للمريض وبأعلى جودة وبأقل تكلفة ممكنة. وبخصوص أسعار الخدمات الصحية في نظام التأمين الصحي، أشار سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني إلى أن كل مرض يخضع لحزمة مصاريف، وأن كل علاج خاضع لمنظومة التأمين الصحي الاجتماعي يقدم بنفس السعر في جميع المستشفيات والعيادات والمراكز الخاصة المشتركة في نظام التأمين، وبالتالي لا يمكن التلاعب في اسعار الفواتير حيث ان كل حزمة من العلاجات او الامراض لها سعر محدد مسبقاً. من جهته، قال الدكتور فالح حسين مساعد الامين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة والرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي إن العلاج الخطأ من قبل أي من مزودي الخدمات الصحية يستوجب إرجاع ثمن العلاج للشركة التي ستسدده لمزود آخر يقدم العلاج الصحيح. وأشار إلى أن نظام التدقيق في شركة التأمين الصحي صارم جداً حيث تخضع الفواتير إلى تدقيق قبل وبعد السداد، لافتاً إلى وجود بعض حالات الاحتيال ومنها خمس حالات تم ضبطها مؤخرا وتتمثل في التلاعب بالفواتير. وأوضح الدكتور فالح حسين أن جدول أسعار الخدمات المطبق من قبل الشركة الوطنية للتأمين الصحي في نظام التأمين (صحة) محدد من قبل المجلس الأعلى للصحة وليس من قبل مزودي الخدمة، حيث تم إعداد جدول الرسوم من قبل شركتين استشاريتين مستقلتين معترف بهما دوليا عملتا بشكل وثيق مع المجلس من خلال دراسة استغرقت قرابة العام متبعة منهجية التكلفة من الأسفل إلى الأعلى أو الأعلى إلى الأسفل حسب توفر المعلومات المفصلة لدى مزودي الخدمات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وأشار إلى أن جدول الأسعار يطبق نظام الحزمة المعروف دوليا (مجموعات التشخيص المشابهة) أو نظام DRG وذلك لخدمات المرضى الداخليين ويطبق النظام القطري المصنف لخدمات المرضى الخارجيين، مُضيفاً أن حزمة DRG تشمل جميع التكاليف؛ مثل تكلفة استشارة الطبيب والإقامة السريرية لعدد محدد من الأيام وتكلفة الفحوصات والإجراءات والأدوية أثناء الإقامة والمصروفة عند الخروج.. ويستثنى من ذلك بعض الفحوصات ذات التكلفة العالية مثل الرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي. وأوضح أنه تتم المراجعة الدورية لجدول الأسعار بناء على البيانات الواردة من خلال المطالبات والتوقعات والتغيرات في أسعار الخدمات في القطاع تحقيقا لأسعار عادلة لجميع الأطراف. وبخصوص المراجعة الدورية لجدول أسعار التأمين الصحي بيّن الدكتور فالح حسين، انه بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة فان الشركة الوطنية للتأمين الصحي لديها نظام مستمر لتقييم تكاليف الرعاية الصحية من خلال قياس مدى استخدام الخدمات والتكلفة المرتبطة بها ونوعية الرعاية المقدمة وانه بناء على آلية الرصد يتم اقتراح رسوم جديدة وبموافقة المجلس الأعلى للصحة عليها يتم تحديث هذه الرسوم باستمرار بما يتماشى مع الأهداف السبعة لنظام التأمين الصحي الاجتماعي. وأكد أن جدول الرسوم الوطني يخضع بالكامل للوائح وأنظمة المجلس الأعلى للصحة وبالتالي يتم وضع الضوابط الضرورية للحفاظ على سوق محايد من حيث التكاليف إلى جانب استقرار الأسعار.

أكدت وفاء النعيمي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للصحة، ان المجلس عمل خلال المرحلة الماضية على تطوير وتحديث منظومة التشريعات ذات العلاقة بالمواطن القطري والمقيم على أرض دولة قطر.وأشارت في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق"، الى ان قانون التأمين الصحي هو ثمرة حقيقية لتطوير منظومة التشريعات والعمل على تحديثها، وبموجب هذا القانون الصادر في 2013 يتم بمقتضى القانون تقديم كافة أنواع الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمواطن القطري بالمجان وفي كافة المستشفيات، الخاصة أو ملك الدولة، كما ان للمقيم على أرض الدولة الاستفادة من هذا القانون عبر كفيل كل مقيم وبأسعار رمزية، كما يحدد القانون الضوابط والمعايير وشروط التقديم للعلاج، من أجل تنظيم المنظومة وللعمل على راحة المريض، وتقديم كافة الخدمات له وبأسرع وقت وأحسن جودة.وأضافت النعيمي ان المجلس الأعلى للصحة كان حريصا على تطوير وتحديث كافة التشريعات، التي تخص الصحة والمنشآت والجودة والتنافسية ومنح تراخيص العمل وغير ذلك، كما تم إقرار قانون إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية، وهو القانون المنوط به منح التراخيص لكل من يعمل في المهنة ولكل المنشآت الصحية.وأضافت النعيمي ان المجلس الأعلى للصحة شرع في تطوير وتحديث قانون التبغ ومراقبة الأغذية وهو الآن معروض على مجلس الوزراء، كما يسعى لإنشاء الهيئة العامة لرقابة وسلامة الأغذية بحيث تكون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية.وقالت النعيمي ان الهدف من العمل على تحسين وتطوير منظومة التشريعات هو مواكبة التطور والتحديث ومسايرة كافة مستجدات العصر في المنظومة الصحية، ومن أجل هذا كان إقرار القانون رقم 15 لسنة 2015 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية الذي يعتبر نقلة نوعية.وتعتبر دولة قطر من أولى الدول التي أقرت تشريعا في هذا المجال بالمنطقة العربية، ويحدد القانون كافة الأمور المتعلقة بهذا الأمر، حتى لا يكون هناك مثار للتلاعب أو ثغرات يتم النفاذ منها لأي متلاعب وهناك عقوبات للمخالفة.جاءت تصريحات النعيمي على هامش مشاركتها كممثلة للمجلس الأعلى للصحة، في الاجتماع الخاص باللجنة المشتركة من خبراء وزارات العدل والصحة والداخلية العرب، لمراجعة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها.

قالت الشركة الوطنية للتأمين الصحي (صحة) إن المجلس الأعلى للصحة قام بإبلاغ شركات التأمين الخاصة بوقف تقديم خدماتها الصحية للمواطنين القطريين. وأوضحت "صحة" في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر" مساء اليوم، الأربعاء: "قام المجلس الأعلى للصحة بتبليغ شركات التأمين الخاصة بوقف تقديم الخدمة للقطريين إبتداءاً من شهر 4 بما أن نظام صحة يقوم بتغطيهم". د. فالح حسين خلال إستضافته في برنامج "المختصر" وعن كيفية تقديم خدمة التأمين أكد د. فالح محمد علي حسين الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي خلال إستضافته في برنامج "المختصر" الذي تبثه قناة الريان الفضائية مساء اليوم، ضرورة إحضار البطاقة الشخصية عند زيارة المريض لمقدمي الخدمات الصحية وذلك لتسهيل إجراءت تقديم الخدمات الطبية والعلاج.. وتناول برنامج "المختصر" قضية التأمين الصحي والأسعار بالإضافة إلى علاج أمراض الصيف. تغريدة الشركة الوطنية للتأمين الصحيتبقى القول بأن الشركة الوطنية للتأمين الصحي هي مؤسسة حكومية تقوم بإدارة وتشغيل نظام التأمين الصحي الإجتماعي في قطر "صحة"، والذي يوفر تغطية التأمين الصحي الأساسي الإلزامي من خلال شبكة من مزودي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص.

وافق مجلس الشورى في جلسته الختامية صباح أمس على رفع توصيات للحكومة الموقرة ، بشأن تكاليف التأمين الصحي ، وهي : التأكيد على أهمية التأمين الصحي للمواطنين ، وعلى ضرورة استمرار العمل به ، ودراسة إمكانية توسيع دائرته لتشمل علاج المواطنين في الخارج إلى جانب علاجهم بالدولة ، والعمل على تقييم نظام التأمين بحيث تتم دراسته دراسة وافية تتناول معرفة إيجابياته وسلبياته ، ودراسة إمكانية مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في النشاط لتخفيف العبء قدر الإمكان عن الدولة فيما يتعلق بالتكاليف ، وإستقطاب مستشفيات ومؤسسات صحية ذات جودة عالية في تقديم الخدمات العلاجية لتخفيف العبء عن العلاج في الخارج ، ولتحسين جودة الخدمات الطبية داخل الدولة. شركة التأمين صفرية بدون أرباح .. والحكومة تدفع موازنتها بالكامل و91 مليون ريال موازنة الشركة في عامين.. 303817 شخصاً مسجلاً بنظام التأمين .. وتقديم 107 ملايين خدمة طبية في عامين جاء ذلك في توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة مقررها صقر المريخي.قدم مسؤولو المجلس الأعلى للصحة وجهة نظرهم بشأن تكاليف التأمين الصحي ، ووصفوا ما جاء في الصحف بشأن المليارات التي أنفقتها الصحة هدر للمال العام بأنها مزعجة ولا أساس لها من الصحة.حضر اجتماعات اللجنة سعادة السيد عبدالله القحطاني وزير الصحة والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة ، والدكتور فالح حسين الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة التأمين الصحي.وجاء في تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى التي عقدت اجتماعات لها برئاسة مقررها صقر فهد المريخي ، وجهة نظر مسؤولي الصحة بشأن تكاليف التأمين الصحي ، أنّ ما صرف خلال السنتين الماضيتين على فواتير المستشفيات بلغ 700 مليون ريال فقط ، وأنّ شركة التأمين الصحي تكلف مئات الملايين كانت موازنتها في عامين ما يقارب 91 مليون ريال بما فيها تجهيزات المكاتب ، ويقدر عدد موظفيها بـ 45 موظفاً.وأفادت رؤية الصحة أنّ نظام التأمين الصحي هو نظامان : صحي واجتماعي ، وأنّ المؤمن هو جهة واحدة التي هي غالباً تكون الحكومة ، ومخاطر التأمين وإعادة التأمين غير موجودة ، في حين أنّ القطاع الخاص معتمد على الأرباح والمخاطر واستبعاد المزايا.والنظام الصحي الاجتماعي هو الأفضل ، وينصح به على مستوى العالم، وهو نظام تكافلي ويعمل به في فرنسا وألمانيا وسويسرا.وأوضح مسؤولو الصحة أنّ المشروع بدأ تاريخياً في 2003 وتحديداً في 2006 ، حيث تشكلت لجنة وزارية برئاسة سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء ، وتوصلت إلى توصيات هي : التغطية الإلزامية لكل سكان قطر ، وتتم التغطية لحزمة المنافع الأساسية عن طريق جهة تأمين حكومية ، وينشأ جهاز خاص لإدارة نظام التأمين الصحي ، وتغطي الدولة كل نفقات التأمين للمواطنين القطريين ، لذلك جاء التوجه لإنشاء شركة تأمين حكومية وقد أخذ وقتاً طويلاً لإنشائها.وأوضحت الرؤية أنّ التأمين شقان هما : قسط للتأمين الذي هو تكلفة كل شخص ، وكم مقدار ما ستدفعه الشركة للمستشفيات ، وبذلك تكون التكلفة الأساسية هي قسط التأمين الذي ستدفعه لكل قطري.ويكون القسط التأميني حسب الدراسة يكلف 10,229 ريالاً سنوياً ، وتشمل المنافع وكل الخدمات التي يحصل عليها ما عدا التجميل لأنه مكلف جداً ، وعملنا طرح لنفس المزايا لشركة تأمين خاصة ، وجاءت التكلفة بـ 11700 ريال ، وبينت أنه بحد أقصى كل شخص له مليون ريال في السنة ، وهذا يعتبر رخيصاً لأنه لا توجد تقييم للمخاطر وليست شركة تبحث عن ربحية ، فشركة التأمين صفرية بدون أرباح.وبالنسبة للعمال فمن المتوقع أن يكون 2600 ريال ، وللموظفين يكون 7آلاف ريال ، وهذا في المرحلتين الثانية والثالثة.واستشهد مسؤولو الصحة بالتأمين الصحي في دول العالم ، فمثلاً 15750 ريالاً في ألمانيا ، و4186 ريالاً في هولندا ، و9628 ريالاً في سويسرا ، فالمشروع له فترة طويلة من عام 2003 ، وخلال السنوات العشر تمّ التطبيق في سنتين ، وكان هناك اعتراض بأنه لا يكون تطبيقه بهذا الحجم خلال سنتين ولكن خلال 4 سنوات ، ولكن رؤية سمو الأمير المفدى بأنّ الوقت تأخر كثيراً ، والقطريون لابد ان نوجد لهم الحلول ، لذلك جاء إنشاء شركة التأمين الصحي.وأورد التقرير أنّ شركة التأمين شركة حكومية ، والهدف منها منح القطري مدخلا للقطاع الخاص بأسرع وقت ممكن، كما تخضع عملية التأمين لرقابة ، وهناك عملية مراجعة كل سنة. مركز إتصالات مميز لإستقبال شكاوى المرضى وإيجاد حلول لها..شركة قطرية تدير التأمين الصحي .. وإستبعاد 7 شركات أجنبية.. وتعميم للمستشفيات بعدم تغيير قيمة أسعار العلاجات والمرحلة الثانية هي تنظيم الأسعار الإجمالية التي بدأت من أسبوعين ، وفي الشهور القادمة سيتم تسعير جديد للأسعار الموجودة.وأورد أنّ المسجلين في التأمين حالياً 303817 شخصاً ، وتمّ تقديم 107 ملايين خدمة طبية خلال سنتين حتى نهاية إبريل 2015 ، وجميع الخدمات مجانية عدا الأسنان بحيث يدفع المريض نسبة بسيطة ، والحكومة تقدر له مبلغ 5آلاف ريال ، وفوق هذا المبلغ يدفع 10% من تكلفة الزيادة.كما يوجد لدينا مركز اتصالات مميز في استقبال جميع الشكاوى ، وقدمنا خدمات مميزة خلال السنتين الماضيتين ، ونسبة الرضا عالية جداً من قبل جهاز الإحصاء القطري وليس من قبل شركتنا.أما حول ما طرح في الصحف المحلية بشأن إدارة نظام التأمين الصحي أنه يقوم به القطاع الخاص ، فكان الرد أنها مغالطة ومحاولة من شركات التأمين التي لم تفز بالعقود ، وشركة التأمين الحكومية يقدر موظفيها ب45 موظفاً منهم 44% قطريين.والمطالبات الخاصة بشركة التأمين القطرية محلية ، وعملنا مناقصة بين 5 شركات ، وفازت شركة مجموعة الخليج التكافلي ، وهي شركة تأمين قائمة ومسجلة في سوق الأوراق المالية ، وهي التي تدير نظام التأمين بالكامل ، ونحن جهاز إشرافي ورقابي ، ولديها شريك استراتيجي لتنفيذ نظام المطالبات وهي "أتنا" وهي أكبر شركة في العالم ولديها خبرة في السوق المحلي.وقررت الحكومة أن تقتصر المناقصة على الشركات المحلية ، وتمّ استبعاد 7 شركات لأنها غير محلية ، وفازت شركة قطرية وهي التي تقوم الآن بالعقد والتأمين بصورة عامة.أما عن ارتفاع تكاليف التأمين فهذا كلام غير صحيح ، فقد صدر قبل 7أشهر تعميم من وزير الصحة بعدم تغيير قيمة الأسعار في جميع المستشفيات وإلغاء بعض الرسوم ، وتعميم آخر للقطاع الخاص بمنع تغيير الأسعار قبل إنشاء شركة التأمين.وأورد التقرير أنّ شركة التأمين استلمت من الحكومة كشركة مبلغ مليار و200 مليون ريال ، وصرف منها 975 مليون ريال ، منها 700 مليون ريال فواتير لمستشفيات القطاع الخاص ، و184 مليون ريال تكاليف شركة التأمين الخاصة التي فازت بالمناقصة ، و91 مليون ريال مصاريف شركة التأمين الحكومية ، والمبالغ عموماً لم تصل إلى المليار ريال.أما تحديد الأسعار والخبرة ، فقد وقفت وزارة الصحة عند التعديلات وعدم رفع الأسعار وتمّ ذلك في كتب رسمية ، وتحديد الأسعار استغرق وقتاً طويلاً لمدة سنة ، وعن عدم وجود رقابة ومتابعة من الجهات المختصة فكانت المرحلة الأولى من يوليو إلى إبريل ، والمطالبات بقيمة 58 مليون ريال ، وتمّ استرداد مليونين و200 مليون ريال قيمة مطالبات دفعت مسبقاً واسترداد 72 مليون ريال من مقدمي الخدمة بعد التدقيق . استرداد مليونين و200 مليون ريال قيمة مطالبات .. واسترداد 72 مليون ريال من مقدمي خدمة .. إيقاف مركز صحي خاص واسترداد 5 ملايين ريال منه قيمة مخالفاتوجاء في التقرير أنّ شركة التأمين الصحي أوقفت مركزاً صحياً خاصاً وتمّ استرداد مبلغ 5ملايين ونصف مليون ريال منه ، وهذا يدل على وجود رقابة صارمة.وعن العلاج في الخارج ، أفاد مسؤولو الصحة بأنه يتم علاج 300 شخص سنوياً ، وحتى يتم تقليص عدد ممن يعالجون في الخارج ، تمّ استيراد جهاز للسرطان محلياً ، وبدلاً من علاج المرضى في الخارج يتم علاجهم في الدولة ، كما تمّ استيراد جهاز علاج الإنجاب لمعالجة ممن يرغبنّ في الإنجاب ، بدلاً من إرسال ما بين 30 - 40 سيدة سنوياً للعلاج من موضوع الإنجاب.ونوه مسؤولو الصحة بأنّ تكاليف التأمين الصحي تدفع من وزارة المالية ، ولا تدفعها مؤسسة حمد أو الرعاية الصحية وهما ضمن نطاق التأمين الصحي.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي.وقد استكملت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة، المقدم من عدد من السادة الأعضاء، بشأن تكاليف التأمين الصحي، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. واستكملت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن تكاليف التأمين الصحي. حضر الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة والدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة. وقام سعادة الوزير بشرح وجهة نظر المجلس الأعلى للصحة حول طلب المناقشة العامة، وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماع آخر.

أكد السيد سالم المناعي نائب الرئيس التنفيذى لشركة كيو.ال.ام للتأمين على الحياة والتأمين الصحى QLM ان الشركة تعطى الاولوية للمساهمة بشكل فعال فى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فى المجال الصحي، مشيراً الى ان الشركة تتميز وبشكل حصرى عن الشركات الأخرى العاملة فى مجال التأمين الصحى بامتلاكها لادارة تشغيل ذات خبرة وكفاءة عالية يتم فيها مراجعة المطالبات واعطاء الموافقات اللازمة على الخدمات المطلوبة، وبالتالى فهى أكثر دراية ومعرفة بالمعلومات التفصيلية والتى تمنحها القدرة على التعامل مع افضل مقدمى الخدمة الطبية داخل قطر وخارجها. كيو.إل.إم توفر أعلى درجات الرعاية الصحية في المكان والوقت المناسبين .. و200 ألف عدد العملاء.. وهي أول شركة متخصصة بالتأمين على الحياة والتأمين الصحي في قطر.. تسهم بشكل فعال في تحقيق رؤية قطر الوطنية في المجال الصحيوكشف المناعي في حوار لـ"بوابة الشرق" أن الشركة لديها 200 الف عميل، وتستحوذ على حصة تتجاوز 50 % من السوق المحلي، هذا بالاضافة الى تواجدها بقوة فى اسواق الامارات والكويت وسلطنة عمان.وقال نائب الرئيس التنفيذى إن QLM تعتمد على التقنيات الحديثة فى توفير خدماتها، مشيراً الى ان الشركة استحدثت نظاماً هو الأول من نوعه فى الشرق الأوسط حيث تقوم الشركة بدفع نفقات العلاج الطبى خارج دولة قطر فى جميع أنحاء العالم مباشرة لمقدم الخدمة بناءً على اختيار العميل لمكان تلقى العلاج، فنحن فى QLM نقدم منتجات تأمينية طبقاُ لمتطلبات سوق التأمين القطرى وهذه المنتجات مبنية على دراسات وبيانات واقعية نتاج خبرات امتدت على مدى عقود طويلة فى سوق العمل فى قطر ودول الخليج.وأكد المناعي أن كيو إل إم شركة عالمية برؤية وطنية، ونحرص كشركة وطنية رائدة في مجال التأمين على الحياة والتأمين الصحي أن نسهم بشكل فعال في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في المجال الصحي، مشيراً إلى أن الشركة بحكم كونها تعمل تحت مظلة مجموعة قطر للتأمين التي لديها خبرة تفوق الـ 50 عاما وتملك أفرعا في جميع دول العالم لديها ميزة تنافسية كبيرة بحكم خبراتها المتراكمة في السوق المحلية والأسواق الإقليمية والعالمية، مشددا على أن الشركة تقدم الحلول التأمينية بناء على بيانات واقعية تم التعامل معها بشكل عملي وليس مجرد معطيات تقديرية قد تكون مخالفة للواقع .إدارة تشغيل متكاملةوفي رده على سؤال عما يميز شركة QLM عن شركات التأمين الأخرى العاملة في نفس المجال، أوضح سالم المناعي نائب الرئيس التنفيذي للشركة أن QLM تتميز وبشكل حصري عن الشركات الأخرى العاملة في مجال التأمين الصحي بامتلاكها لإدارة تشغيل ذات خبرة وكفاءة عالية يتم فيها مراجعة المطالبات وإعطاء الموافقات اللازمة على الخدمات المطلوبة، وبالتالي فهي أكثر دراية ومعرفة بالمعلومات التفصيلية والتي تمنحها القدرة على التعامل مع أفضل مقدمي الخدمات الطبية داخل قطر وخارجها، في حين أن شركات التأمين الأخرى في قطر تقوم بالتعاقد مع شركات خارجية لإدارة النفقات الطبية و(TPA) تقوم بتسوية المطالبات والتعويضات بخبرات من سوق العمل الخارجي وليس المحلي.مركز اتصال متطوروقال إن QLM تعتمد على التقنيات الحديثة في توفير خدماتها فهي تمتلك "مركز اتصال" متطورا يعمل على مدار الساعة ويتيح التواصل مع الشركة من أماكن تواجد العملاء في قطر وجميع دول العالم بنفس الكفاءة والسرعة، كما أن المركز يعمل به موظفون يتحدثون لغات مختلفة لتسهيل التعامل مع جميع عملاء الشركة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.وأكد المناعي أن توافر إدارة التشغيل ومركز الاتصالات بالشركة يتيح لها ميزة وأفضلية عن بقية الشركات الأخرى حيث إنها تمتلك الخبرة والدراية التامة بالسوق المحلى والخليجي بما يسهل تقديم الخدمة بشكل أسرع من أي شركة أخرى وبجودة وكفاءة عاليتين.تطبيق متميز للجوالوحول نوعية الخدمات التكنولوجية التي توفرها QLM لعملائها قال سالم المناعي إنه عن طريق تطبيق QLM للجوال يستطيع المستفيد إجراء محادثة نصية فورية مع فريق QLM في أي وقت ومن أي مكان في العالم، كما يمكنه التأكد من أحقيته في الحصول على الخدمة أو من تفاصيل تغطيته التأمينية أو من الأرصدة المتبقية لمنافع الوثيقة أو من سداد المطالبات أو وضع الموافقات المسبقة، ويمكننا القول إن خدمات QLM أصبحت عند أطراف أصابع العميل.وأضاف المناعي أن شركة QLM نجحت من خلال استخدامها واستثمارها في التكنولوجيا الحديثة في التخلص من الملفات الورقية، حيث يمكن للعميل الآن عمل سجلات صحية شخصية شاملة لتفاصيل الزيارات وملاحظات الأطباء وتقارير الفحوصات والوصفات الطبية والاطلاع عليها في أي وقت من خلال تطبيق الجوال، كذلك يمكن للعميل طلب الدواء مقدماً واستلامه من الصيدلية التي تناسبه في أي وقت مناسب له.وقال المناعي إن إرسال المطالبات واستلام التعويضات أصبح الآن أسهل من أي وقت مضى حيث يمكن للعميل تصوير الفواتير وإرسالها للشركة عن طريق التطبيق واستلام التعويض المالي في حسابه البنكي في غضون أيام معدودة. خبراتنا بالسوق المحلي والخليجي تمكننا من تقديم خدمات سريعة وبجودة وكفاءة عاليتين.. نوفر حلولا تأمينية بناء على بيانات واقعية تم التعامل معها بشكل عملي.. إرسال المطالبات واستلام التعويضات أصبح الآن أسهل من أي وقت مضىوأكد أن التواصل مع فريق QLM أصبح في غاية اليسر ففي غضون ثوان قليلة يمكن للعميل تسجيل رسالة صوتية وإرسالها لفريق عمل QLM وذلك للاستفسار أو تقديم شكوى أو الإبلاغ عن إساءة استخدام الخدمة من قبل أحد مقدميها أو لحجز موعد مع مقدم الرعاية الصحية المفضل لديه، هذا بالإضافة إلى مساعدة العميل في الحفاظ على نمط حياة صحي من الناحية البدنية والنفسية عن طريق استلام نصائح صحية مهمة يوميا من خلال التطبيق لتزيد من توعية العميل بالكثير من الأمور الصحية.خبرات متراكمة في السوق المحلي والدوليوأضاف المناعي: نحن في QLM لدينا رؤية واضحة حيث ندرك تماماً أن الحياة الصحية حق أصيل لكل إنسان على هذه الأرض الطيبة ولذا فإن مهمتنا الأساسية تكمن في توفير أعلى درجات الرعاية الصحية للمؤمن عليهم في المكان والوقت المناسبين من خلال الحصول على أجود منتجات وخدمات التأمين الصحي ومنحهم أفضل تجربة تأمينية أينما كانوا، وللوصول لهذا الهدف فنحن نركز دائماً على خدمة العملاء لأننا نفهم احتياجات المؤمن عليهم ونهدف إلى توفير حلول مبتكرة لكسب رضاهم الكامل، وتكمن قوتنا الأساسية في الأساس المالي القوي والعمالة المؤهلة والمدربة جيداً والمعرفة المتعمقة لسوق التأمين القطري والمنتجات المصممة خصيصاً لتوفر مستوى رائعا من خدمات الرعاية الصحية والتي تقدم من خلال شبكة واسعة من مقدمي الخدمة في قطر وخارجها، ولذا فقد استحدثت الشركة نظاماً هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط حيث تقوم الشركة بدفع نفقات العلاج الطبي خارج دولة قطر في جميع أنحاء العالم مباشرة لمقدم الخدمة بناءً على اختيار العميل لمكان تلقي العلاج، فنحن في QLM نقدم منتجات تأمينية طبقا لمتطلبات سوق التأمين القطري وهذه المنتجات مبنية على دراسات وبيانات واقعية نتاج خبرات امتدت على مدى عقود طويلة في سوق العمل في قطر ودول الخليج وهي خبرات كبيرة ومتراكمة وليست تجارب وليدة اللحظة أو محض توقعات.وأكد المناعي أن QLM شركة عالمية يتسع نطاق عملها ليشمل الأسواق الخليجية والإقليمية والدولية، فهي متواجدة بقوة في العديد من البلدان كالإمارات وعمان والكويت والعديد من الأسواق الإقليمية والدولية.تفوق نوعي وبرامج تأمينية متخصصة لفئة العمالوبخصوص الشرائح المجتمعية التي تغطيها البرامج التأمينية لشركة QLM ، أوضح نائب الرئيس التنفيذي، أن البرامج التأمينية للشركة تخدم جميع الشرائح المجتمعية والوظيفية كأرباب العمل والموظفين والعمال وكذا كبار السن والأطفال وأسر العاملين، وتغطي برامجنا التأمينية العاملين في الشركات الخاصة وكذا المؤسسات الحكومية والشركات الأجنبية، ونحن في قطاع التأمين الخاص عامةً وفي QLM خاصةً نولي فئة العمال إهتماماً كبيراً حيث نوفر لهم برامج تأمينية متخصصة تلبي احتياجاتهم الصحية وكذلك نقوم بدفع تعويضات مالية لهم في حالات المرض أو الإصابة أو الوفاة لا قدر الله، لدينا نظام متطور لدفع نفقات العلاج الطبي خارج قطر في جميع أنحاء العالم.. نوفر برامج تأمينية متخصصة تلبي احتياجات العمال الصحية بتكلفة مناسبة وهذا ينبع من درايتنا الكبيرة بالسوق المحلي فقد استفاد مئات الآلاف من العمال من برامجنا التأمينية على مدار عقود طويلة وفرنا لهم فيها رعاية صحية متميزة وبأسعار مناسبة ساعدنا على ذلك خبرتنا الفريدة بالسوق القطري والخليجي وقاعدة البيانات الهائلة التي بنيناها على مدار تلك العقود وكذا تعاقداتنا المتميزة مع مقدمي الخدمة والتي منحتنا ميزة تنافسية يصعب تجاوزها، ولذلك فإن الشركات حديثة التأسيس تجد صعوبات كبيرة في التعامل مع هذه الفئة من حيث تقديم رعاية صحية متميزة بتكلفة مناسبة.QLMيذكر أن شركة كيو.إل.إم للتأمين على الحياة والتأمين الصحي QLM هي الشركة الأولى في قطر المتخصصة في التأمين على الحياة والتأمين الصحي ومدرجة في مركز قطر المالي، وهي إحدى شركات مجموعة قطر للتأمين (QIC) أول شركة تأمين محلية حيث تم إنشاؤها في عام 1964م وهي الشركة الوحيدة في قطر التي تمتلك شركة خاصة بالتأمين الصحي والتأمين على الحياة، وتحمل QLM أعلى تصنيف لشركة تأمين في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بتصنيف " A بنظرة مستقبلية مستقرة " من شركة ستاندرد أند بورز.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن تكاليف التأمين الصحي، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن الدفاع المدني، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء.