أكد السيد خليفة تركي السبيعي ــ الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين ان شركات التأمين في السوق القطري قامت ببناء إحتياطات مالية تمكنها من تحمل نفقات العلاج الطبي لعدد كبير من المنتفعين وإستيعاب أي خسائر محتملة جراء زيادة تلك النفقات عن الأقساط المدفوعة، هذا بالإضافة إلى مشاركة معيدي التأمين في جميع أنحاء العالم في تحمل تلك الخسائر وبالتالي تتوزع الخسائر في النهاية على أكثر من جهة محلية ودولية 320 الف المستفيدين من نظام التأمين الصحي بينما كان يفترض أن يصل الى 1.7 مليون الشهر الماضي .. مشاركة القطاع الخاص يرفع عن كاهل الدولة جزء كبير من نفقات التمويل مشيرا الي ان نظام الضمان الصحي الحالي يفتقر للقواعد التأمينية الأساسية ويعمل خارج المنظومة الدولية والمعايير العالمية ويحمل ميزانية الدولة "وحدها" أي خسائر مادية محتملة وبدون أي مشاركة من أي جهة في تحمل تلك الخسائر ، لافتا الي أن نظام "صحة" يمثل ثقباً في خزانة الدولة يستنزف مواردها المالية ويزيد من نفقاتها على خدمات كان يمكن تقديمها بطريقة أفضل وجودة أعلى.واضاف السبيعي في رده علي ما اثير مؤخر علي المستوي الاعلامي، بخصوص التأمين الصحي أن نظام التأمين الصحي يمس أطرافاً عديدة يعنيهم كفاءة النظام وقدرته على تحقيق الأهداف المرجوة منه في ظل الرؤية المستقبلية للبلاد، مشيرا الي ان شركات تأمين القطاع الخاص لها العديد من الاعتراضات على هذا النظام فمن المعلوم للجميع أننا نشجع دائماً أي حوار يناقش المشاكل والرؤى المستقبلية للموضوعات التي تخص المواطنين.وبخصوص ما قاله الدكتور فالح حسين المدير التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي بأن شكوى شركات التأمين غير دقيقة لأن أول شيء تم عمله هو إدخال هذه الشركات في مناقصة ليكونوا شركاء في النظام الجديد تحت مسمى (إداري مطالبات)، قال السبيعي انه تم دعوة شركات التأمين الوطنية للدخول في مناقصة ليست من صميم اختصاصاتهم ، فالمجلس الأعلى للصحة يعلم تمام العلم بأنه لم يكن يوجد وقتها في السوق القطري غير شركة وطنية واحدة تقوم بإدارة مطالباتها وهي شركة "QLM" وهي إحدى شركات قطر للتأمين التابعة ـ ومسجلة في مركز قطر للمال ومتخصصة في تأمينات الحياة والتأمين الصحي فقط ـ أما باقي شركات التأمين الوطنية فإنها تقوم باستخدام شركة أجنبية لإدارة مطالبات التأمين الصحي خاصتها "Third Party Administrator" وهذا ليس انتقاصاً من قدرات شركات التأمين الوطنية الأخرى ولكنها السياسة التي تتبعها غالبية الشركات التي تمارس التأمين الصحي بجانب أنواع التأمين الأخرى للتقليل من أعبائها المالية والإدارية، ومن المعلوم أن عمل شركات التأمين في جوهره يقوم على تحمل مخاطر نفقات العلاج الطبي وتمويل تلك النفقات في مقابل أقساط تأمينية يدفعها المنتفعون، وتعتبر إدارة المطالبات جزء تكميلي لعمل تلك الشركات تقوم به أو توكله لشركات متخصصة في إدارة المطالبات.وعلى مدار عقود طويلة، قامت شركات التأمين في السوق القطري ببناء إحتياطات مالية تمكنها من تحمل نفقات العلاج الطبي لعدد كبير من المنتفعين وإستيعاب أي خسائر محتملة جراء زيادة تلك النفقات عن الأقساط المدفوعة، هذا بالإضافة إلى مشاركة معيدي التأمين في جميع أنحاء العالم في تحمل تلك الخسائر وبالتالي تتوزع الخسائر في النهاية على أكثر من جهة محلية ودولية.وللأسف، فإن نظام الضمان الصحي الحالي يفتقر للقواعد التأمينية الأساسية ويعمل خارج المنظومة الدولية والمعايير العالمية ويحمل ميزانية الدولة "وحدها" أي خسائر مادية محتملة وبدون أي مشاركة من أي جهة في تحمل تلك الخسائر.وفي رده علي سؤال عن اسباب عدم فوز شركة "QLM" بالمناقصة ؟؟ ، قال السبيعي ان ذلك يُرجع إلى المجلس الأعلى للصحة ــ فمنذ تقديم المناقصة في موعدها لم يطلب من "QLM" إجراء أي مناقشة حول العرض المالي أو الفني المقدم سواء من المجلس الأعلى للصحة أو من مستشاريهم، وهذا الموضوع إكتنفه الكثير من الغموض مما يجعلنا نطالب بفتح تحقيق موسع حول أسباب إستبعاد قطر للتأمين من مناقشة العرض المقدم منها، وفي تصوري أن العرض رُفض لأحد سببين ــ الأول أنه أُرفق مع العرض المقدم عرض بديل نقترح فيه إعادة دراسة كيفية تطبيق نظام التأمين الصحي بصورة أشمل لتفادي ما نراه (من وجهة نظرنا) من تأثيرات سلبية على غالبية الأطراف ــ والسبب الثاني المحتمل لرفض العرض المقدم هو أن التكلفة الموضوعة من QLM كانت مرتبطة تماماً بتواريخ وأعداد المراحل الخمسة الواردة في المناقصة والتي تمتد خلال الفترة من نوفمبر 2012م وحتى أكتوبر 2015م والتي ثبت عدم دقتها ــ فالمفترض طبقاً للجداول المرفقة مع المناقصة أن يكون عدد المستفيدين بالنظام ابتداءً من مارس 2015م وهو 1.700.000 مستفيذ ولكن عملياً فإن عدد المستفيدين حتى الآن لا يتجاوز عددهم 320.000 فقط س : ولكن شركة صحة تعطي حزمة الخدمات الأساسية وتترك الخدمات الإضافية لشركات تأمين القطاع الخاص ؟جـ : المشكلة ليست في الخدمال الأساسية أو الخدمات الإضافية ـ المشكلة في أن المنتفع بالتأمين لديه جهتين مختلفتين للتعامل معهما فيما يختص بوضعه الصحي 0 لماذا لا يتم تبسيط الأمور بدلاً من تعقيدها ؟؟إن الوضع الأمثل كما ذكرنا من قبل عشرات بل مئات المرات هو أن يضع المجلس الأعلى للصحة حزمة أساسية يجب أن تشملها أي وثيقة تأمين صحي تصدرها شركات التأمين ـ ويضاف إليها ما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين والمنتفع منه . إستمرار النظام الحالي يؤدي في النهاية لإندثار قطاع التأمين الصحي الخاص.. النظام ضخم نفقات العلاج الطبي وحمَل خزانة الدولة مبالغ طائلة وكبد الشركات خسائر كبيرةس: ماهي أهم سلبيات نظام التأمين الصحي الحالي في وجهة نظرك؟إن تطبيق نظام التأمين الصحي بصيغته الحالية على المقيمين يضعنا أمام خيارين كلاهما مر، إما إلقاء جزء كبير من عبء التمويل الصحي على كاهل الدولة وتحملها وحدها لأي خسائر مادية، أو زيادة أقساط التأمين المدفوعة من قبل المؤسسات والشركات لتغطية النفقات الباهظة المتوقعة عند التأمين على المقيمين.إن قيام قطاع التأمين الطبي الخاص بالمشاركة في إدارة وتمويل التأمين الصحي وتحمل أي خسائر قد تنتج من تطبيقه يرفع عن كاهل الدولة جزء كبير من نفقات التمويل ويضمن في نفس الوقت تقليص أقساط التأمين المدفوعة من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة إلى أدنى حد ممكن.كما أن إستمرار النظام الحالي سوف يؤدي في النهاية إلى إندثار قطاع التأمين الصحي الخاص وما يتبع ذلك من أثار سلبية مباشرة على مصالح المستثمرين وأضرار مالية كبيرة للمساهمين.ومن الجدير بالذكر أنَ تسعير الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي نظام "صحة" بُني على دراسات قامت بإعدادها شركات أجنبية تفتقر لخبرة السوق القطري مما أدى الى تضخم نفقات العلاج الطبي بشكل غير مسبوق وحمَل خزانة الدولة مبالغ طائلة كان يمكن توفيرها والإستفادة منها في تطوير المرافق الصحية القائمة أو بناء مرافق جديدة، كما كبد شركات التأمين خسائر مالية ضخمة نتيجة التضخم الزائف في نفقات العلاج الطبي على مستوى الدولة.وعلى العكس من ذلك، فقد قامت شركات التأمين على مدار العقود الماضية نتيجة لخبرتها الكبيرة والمتراكمة في السوق المحلي بدوراً محورياً في الحفاظ على أسعار معقولة للخدمات الطبية وكبح جماح أي زيادة غير منطقية في الاسعار لتزداد بنسب تتماشى مع المتغيرات السوقية والزمنية.أضف إلى ذلك، قيام الشركات والمؤسسات العامة والخاصة مع وجود نظام "صحة" بالغاء وثائق التأمين الطبي على المواطنين والصادرة من شركات التأمين الخاصة والتي تشمل تغطية كلفة النفقات الطبية داخل وخارج الدولة، وحيث أن "صحة" تغطي نفقات العلاج داخل الدولة فقط، شكلت هذه الالغاءات عبئاً اضافيا على ميزانية الدولة والمواطن لتحمل نفقات العلاج بالخارج.ومن ناحية أخرى، يتيح نظام "صحة" حرية اختيار مزودي الخدمة من بين مختلف مزودي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص وذلك حسب احتياجات المنتفعين ورغباتهم، ولكنه في نفس الوقت يحتكر تقديم الخدمات التأمينية في نموذج إحتكاري يتمتع بكل سلبيات "الاحتكار" و التي يتعاظم تأثيرها خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة المواطنين و المقيمين في الدولة.أيضاَ، دفعت الأوضاع الجديدة التي أفرزها نظام "صحة" نتيجة الضغط الكبير في زيارات المنتفعين للعيادات الخارجية مزودي الخدمة إلى التركيز على نوعية معينة من الأطباء والتخصصات وتقليص التعاقد مع أطباء الإختصاصات المتطورة والنادرة، وسيؤدي هذا في المستقبل القريب الى تدني جودة الخدمات الطبية المقدمة وتلاشي التنافس بين مزودي الخدمة في تقديم خدمات تتمتع بجودة عالية مما سيدفع المرضى للسفر لتلقي العلاج بالخارج وهذا بدوره سيرهق ميزانية الدولة والمواطن وسيتعارض مع الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر في جعلها مركز جذب اقليمي للخدمات الطبية المتطورة وخدمات السياحة العلاجية.كما قام المجلس الأعلى للصحة بإسناد إدارة المطالبات وتسوية التعويضات خلال السنوات القادمة لشركة أجنبية مما يعني أن كافة البيانات الصحية للدولة والمواطنين سوف تكون في متناول العديد من الأطراف الأجنبية والتي يصعب حصرها أو ملاحقتها وفي هذا تهديد مباشر يمس الأمن الوطني القطري. مما سبق، يتضح جلياَ أن نظام "صحة" يمثل ثقباً في خزانة الدولة يستنزف مواردها المالية ويزيد من نفقاتها على خدمات كان يمكن تقديمها بطريقة أفضل وجودة أعلى.س : يبدو أنك غير موافق بالكامل على نظام التأمين الصحي ؟ جـ : على العكس تماماً ــ إن فكرة الضمان الصحي الاجتماعي هي أحد أفضل الخدمات التي تقدمها الدولة لسكان دولة قطر من مواطنين ومقيمين على أرضها الطيبة ــ وقد صدر القانون الخاص بها ليعبر عن اهتمام الدولة ورغبتها الصادقة في توفير الرعاية الصحية المناسبة للجميع ـ ولكن ما أعترض عليه هو تدخل المجلس الأعلى للصحة في أعمال إدارية بحتة هناك العديد من شركات التأمين في القطاع الخاص مؤهلين للقيام بها بكفاءة واقتدار ـ لقد بدأ تنفيذ قانون الضمان الصحي في أوائل عام 2013م ومن قبلها يعلم الله عدة سنوات في الدراسة وحتى الآن ــ وبالرغم من مرور حوالي عامين على تنفيذه فإن شركة "صحة" لم تتمكن حتى الآن من حصر التكلفة حتى يمكنها تقدير سعر التأمين ــ ولم تستطع حتى الآن من إنهاء حزمة العلاج الأساسية للمواطنين ولا للمقيمين ، ولم تتمكن من تقييم المرحلة المنتهية من تطبيق النظام ، كما أن إصرار المجلس الأعلى للصحة على التدخل في إصدار وثائق التأمين وتسوية التعويضات هو أمر غير مفهوم تماماً ــ فالمجلس الأعلى للصحة هو جهة حكومية تشرف وتراقب وتتابع الخدمات الصحية بالدولة في القطاعين الخاص والعام وتتأكد من جودتها ومناسبة أسعارها وتقدم مقترحاتها بشأن الحزم الأساسية في التأمين ـ وتفصل في الجوانب الفنية لمشاكل النظام ـ وبالقطع فإنه ليس مطلوباً منها أن تكون مقدم خدمات تأمين ـ إن "صحة" حتى الآن لم تستطيع احتساب قيمة قسط التأمين ـ أي أنها لم تصدر إلى الآن وثيقة واحدة النظام سيسبب تدني جودة الخدمات الطبية المقدمة وتلاشي التنافس بين مزودي الخدمة.. "صحة" لم تستطيع احتساب قيمة قسط التأمين حتى الآن.. لابد من مراجعة النظام وترك القطاع الخاص يؤدي دوره في تقديم الخدمات التأمينية وتُوكل مهمة مراجعة التعويضات إلى شركات خارجية (إداري مطالبات) فما هو العمل الذي تقوم به بالضبط ولا يمكن أن يقوم به المجلس الأعلى للصحة وشركات تأمين القطاع الخاص ؟؟ أعتقد أن الأمر بأكمله يحتاج إلى مراجعة متأنية لوضع الأمور في نصابها وتنفيذ أهداف الدولة ورؤيتها المستقبلية بصورة أكثر إيجابية ـ في رأيي بالنسبة للقطاع الصحي أن دور المؤسسات والجهات الحكومية هو الإشراف والرقابة على مقدمي الخدمات الصحية والتأكد من وصول هذه الخدمات إلى المواطنين والمقيمين بالمستوى اللائق ـ وعليها أن تترك القطاع الخاص يؤدي دوره في تقديم الخدمات التأمينية بصورة إحترافية توفرها له الخبرات المتراكمة لديه على مدى سنوات كثيرة بمنافسة حرة وعادلة حتى يتابع مساهمته كشريك رئيسي في تنمية البلاد.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن إغلاقه أحد المراكز الطبية الخاصة لمدة شهر اعتبارا من يوم الاثنين 16 مارس الجاري بقرار أصدره سعادة وزير الصحة العامة بعد الاشتباه والتحقيق من قِبل الشركة الوطنية للتأمين الصحي والمجلس في محاولة المركز للتحايل على نظام التأمين، مخالفا بذلك قانون التأمين الصحي الاجتماعي. وذكر المجلس في بيان صحفي انه طلب من الشركة الوطنية للتأمين الصحي إيقاف التعامل مع هذه المنشأة الطبية ، بالإضافة إلى قيام المجلس بتحويل الملف إلى الشؤون القانونية للتواصل مع الجهات المختصة بالدولة لإتمام الإجراءات اللازمة ، بينما تقوم الشركة الوطنية للتأمين الصحي حاليا بالتحقيق في حالات أخرى مشابهة استعدادا لرفعها للمجلس الاعلى للصحة. ودعا المجلس الأعلى للصحة الجمهور الى التواصل مع الشركة الوطنية للتأمين الصحي على رقمها 8008800 والإبلاغ عن أية حالة تحايل أو إساءة استخدام يشتبه فيها سـواء مـن قِبل مزودي الخدمة أو المراجعين.

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين الصحي أن مركز الاتصال الخاص بالشركة أصبح يعمل على مدار الساعة. ويمكن للعملاء المنتفعين من نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" التواصل مع الشركة في أي وقت على الرقم 8008800. كما يمكن للمنتفعين الاستفسار والحصول على المعلومات المتعلقة بنظام التأمين الصحي بهدف الوصول إلى أفضل رعاية صحية ممكنة. وتقدم الشركة الوطنية للتأمين الصحي أيضا قنوات اتصال أخرى للمنتفعين وذلك للوصول لأكبر عدد من الناس حيث يشمل ذلك أجنحة للاستعلامات في المستشفيات الرئيسية الخاصة والحكومية وكذلك مركز خدمة العملاء الذي يقع في الطابق السادس من برج أموال في الخليج الغربي إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيس بوك وتويتر.

ثلاثة شهور متواصلة من البحث والمعاناة المستمرة من أجل استخراج البطاقة الصحية لزوجته الحامل، حيث تقدم بطلبه إلى أكثر من 4 مراكز صحية تابعة للرعاية الصحية الأولى، وفي كل مرة يقوم المختصون بتحويله من مركز إلى آخر، حتى وصل في نهاية الأمر إلى المركز الصحي في أبو نخلة الواقع على طريق سلوى، رغم أنه يقطن في منطقة السد بالدوحة، وحينما أغلقت جميع الأبواب أمامه لم يجد سوى "الشرق" لتوصيل معاناته ورسالته المؤلمة إلي كل من يهمه الأمر من الرعاية الصحية الأولية. في واقعة غريبة عاشها أحد المقيمين، حينما رغب في استخراج بطاقة صحية لزوجته الحامل، للبدء في متابعة الحمل والإجراءات الصحية الأخرى، حيث يقول المتضرر: إنه انتقل حديثاً للسكن في منطقة السد في إحدى البنايات المجاورة لمستشفى حمد بعد أن كان يقطن بمسيعيد نظراً لطبيعة عمله. وأضاف أنه حينما توجه للمستشفى لاستخراج البطاقة الصحية لزوجته، أبلغوه في المستشفى ضرورة التوجه للمركز الصحي التابع له لاستخراجها، فتوجّه لمركز صحي بني عمران الذين لم يقبلوه نظراً لأنه يتبع منطقة السد، فذهب لمركز صحي مسيمير، وهناك أيضاً أخبروه أن الطاقة الاستيعابية للمركز كبيرة، وأصبح مكتمل العدد، ولا يقبل تسجيل أشخاص جدد، وقال أحد الموظفين له إن قاطني منطقتي بن محمود والسد يتبعون مركز صحي أبو نخلة. وأشار المتضرر إلى أنه بالفعل توجه للمركز الصحي التابع لأبو نخلة، ووصل للمكان بعد رحلة معاناة مع زحمة الطرق تجاوزت الساعة والنصف، وتفاجأ بعد وصوله في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، أن الأرقام الخاصة باستخراج البطاقات الصحية انتهت، حيث إن المركز يخصص 18 رقماً فقط يومياً. ورغم أنه موظف وله دوام يومي يبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، مما جعله عرضة للتقصير في عمله بسبب الغياب والتأخير لأكثر من مرة، كما أنه من الممكن أن يؤثر على وظيفته بالسلب. وأكد أنه من غير المنطقي أن يقطن الشخص في قلب الدوحة ويكون المركز الصحي التابع له يبعد عنه مسافة ساعة ونصف، خاصة مع وجود حمل ومتابعة، متسائلاً: ماذا يفعل في الحالات الخطرة أو الطوارئ. وطالب الجهات المعنية بضرورة عمل التوسعات اللازمة في المراكز الصحية القريبة لحل هذه الإشكالية، حيث إن العديد من الجمهور يشتكون من بعد مكان مركز صحي أبو نخلة، كما طالب بضرورة إعادة النظر والقضاء على مشكلة تحديد عدد معين من الأرقام، حتى يتناسب مع عدد مراجعي المراكز الصحية، فإنه من غير المعقول أن يتوجه الشخص للمركز الصحي قبل الثامنة والنصف صباحاً، ولا يستطيع تخليص المعاملة التي ذهب من أجلها.

أطلقت الشركة الوطنية للتأمين الصحي "صحة" حملة "كن عيننا" لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وذلك في إطار سعيها لمحاربة التلاعب من قبل مزودي الخدمات الصحية التابعين لها.وقامت "صحة" أمس بتدشين هشتاق " #كن_عيننا " على حسابها الرسمي بتوتير تخاطب فيه كل المعنين بنظام "صحة" لمشاركتها الرأي في تقييم الخدمات المقدمة من المزودين وذلك في سبيل تقديم خدمة شاملة متكاملة ترضي طموحات المواطنين وتغطي حاجاتهم بالصورة المثلى.وطالبت "صحة" المواطنين التواصل معها والإبلاغ عن أي محاولة للتلاعب من قبل مزودي الخدمات الصحية لمعاينتها والنظر فيها وبالتالي البت فيها وحسمها مما يسهل تفاديها في المستقبل.ووضعت "صحة" رقم تلفون: 8008800 "خط ساخن" للتواصل معها والإبلاغ عن أي حالة سوء سلوك طبي أو سوء إستخدام صادر من أي المؤسسات التابعة لها والمعنية بتقديم الخدمات الصحية.وقامت الشركة الوطنية للتأمين الصحي مؤخراً بتقديم شرح تفصيلي عن حملة "كن عيننا" عبر برنامج "مساء الدوحة" بإذاعة قطر تحدثت فيه السيدة العنود المناعي مدير خدمة العملاء عن الحملة وآخر مستجدات نظام "صحة" وكيفية التعامل مع حالات الإشتباه والتحايل في بعض العيادات والمستشفيات المعنية بتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين من نظام "صحة".وتفاعل عدد من المغردين القطريين مع حملة "كن عيننا" وقدموا أراءهم في عدد من المستشفيات الخاصة المعنية بتقديم الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي "صحة" حيث أكدوا أن بعض هذه المستشفيات لاتستحق أن تكون مسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية والطبية ضمن البرنامج الوطني للتأمين الصحي وذلك نسبة لتهالك مبانيها وسوء الخدمات المقدمة للمرضى، وإشتكى المغردون من غلاء أسعار بعض عيادات العيون والأسنان وطالبوا "صحة" بمراقبة هذه الأسعار المبالغ فيها. وضرب المغردين أمثلة لهذه المستشفيات، فيما ينتظرون الإجراءات التي ستتخذها الشركة الوطنية للتأمين الصحي تجاه ملاحظاتهم وأرائهم، وعبرت صحة عن شكرها لتواصل المواطنين معها على تويتر مؤكدةً أنه سيتم أخذ كل الملاحظات المقدمة من المواطنين بعين الإعتبار.يذكر أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي هي منظمة مملوكة للحكومة القطرية تقوم بإدارة وتشغيل نظام التأمين الصحي الاجتماعي في قطر "صحة"، والذي يوفر تغطية التأمين الصحي الأساسي الإلزامي من خلال شبكة من مزودي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص. ويمثل دعامة مهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة في قطر وتحقيق الرؤية الوطنية 2030. ينبع نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" من أهداف التطور بعيدة المدى التي ترمي إليها كل من الرؤية الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة التي تسعى إلى بناء نظام تأمين صحي اجتماعي يهدف إلى الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في قطر من خلال فعالية وشفافية أكثر.تتيح "صحة" الحرية في اختيار مزود الخدمة من بين مختلف مزودي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص وذلك حسب احتياجات الناس ورغباتهم.

أكد فالح محمد حسين علي الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي أنه تم اكتشاف 3 حالات تلاعب تتعلق بسوء استخدام النظام من قبل بعض مزودي الخدمة، مُشدداً على أن هناك عملاً رقابياً ودورياً تقوم به الشركة للكشف عن أي حالات غش أو تلاعب. ودعت الشركة الوطنية للتأمين الصحي إلى ضرورة توخي الدقة والأمانة عند استخدام نظام التأمين الصحي الإجتماعي "صحة" وذلك من قبل كافة الأطراف المعنية. ونبّهت الشركة من التلاعب أو إساءة استخدام مزايا نظام التأمين الصحي من قبل الأعضاء أو شبكة مزودي الخدمات. وحثّت شركة الوطنية للتأمين الصحي المواطنين على التبليغ في حال وجود أي حالة تستدعي الشك أو تندرج تحت محاولة التلاعب أو الغش. وتأتي دعوة الشركة بعد اكتشافها مؤخراً بعض الحالات التي تندرج تحت سوء الإستخدام ومحاولة الإحتيال وذلك ضمن إطار عملية التدقيق الدوري الذي تقوم به حيث تم تحويل هذه الحالات إلى المجلس الأعلى للصحة بإعتباره منظم الرعاية الصحية بالدولة لإتخاذ الإجراءات اللازمة في حق أصحابها. وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، الأربعاء، أوضح الدكتور فالح محمد حسين علي الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي أن نظام التأمين الصحي الإجتماعي يعد أحد أكبر المبادرات الوطنية التي أطلقت لخدمة المواطنين وأنه من أجل ضمان الشفافية الكاملة تقوم الشركة بمراقبة سير العمليات عن كثب وبعناية كما تقوم باتباع وتطوير الآليات والأنظمة التي تحد من حالات الغش أو التلاعب. وأشار إلى أن الشركة أطلقت حملة "كن عيننا" وهي تتيح لمستخدمي نظام "صحة" الإبلاغ عن أي حالات تستدعي الشك وذلك من خلال قنوات الإتصال المتعددة والتي تشمل الهاتف أو البريد الالكتروني أو وسائل التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى مركز خدمة العملاء. وقال إن هناك عدداً من أنظمة التدقيق المعنية بالمطالبات المقدمة (الفواتير المستحقة الدفع نظير الخدمة) من قبل شبكة مزودي الخدمات والتي تضمن المزيد من القدرة على كشف أي نشاط يدعو للشك وفي حال الكشف عن أي تلاعب يتم وقف المطالبة فوراً ووضعها قيد التحقيق. وأكد الدكتور فالح من جهة أخرى أن تطوير نظام "صحة" بكل نواحيه يسير بخطى ثابتة خاصة بعد أن وصل عدد مزودي الخدمات الصحية المشتركة في النظام إلى أكثر من 180 جهة طبية مما يفتح المجال لحرية إختيار الوجهة الطبية التي يقصدها المواطن من القطاعين العام والخاص. ويشار إلى أن المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الإجتماعي كانت قد انطلقت في أبريل الماضي (2014) حيث تشمل التغطية الصحية كافة المواطنين والمواطنات. ولفت الدكتور فالح حسين إلى أنه منذ تطبيق المرحلة الثانية تم تسجيل أكثر من مليون زيارة ومراجعة صحية في غضون حوالي 10 شهور، موضحاً أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي ستنفذ مع نهاية العام الجاري (2015) مسحاً ثانياً يقيس نسبة رضا المرضى عن نظام التأمين منذ تطبيقه. وأعلن في الوقت ذاته عن تأجيل المرحلة الثالثة من التأمين الصحي التي ستغطي المقيمين في قطر والزائرين وذلك إلى نهاية 2016 عوضاً عن نهاية العام الجاري، موضحاً أن التأجيل ضروري لمزيد تطوير النظام الالكتروني الحالي وإنهاء الدراسات المتعلقة بآليات التطبيق وغيرها من الأمور الفنية الأخرى.

أزمة تواجه مراكز وعيادات الأسنان المتعاقدة مع شركات التأمين الصحي ومن بينها الشركة الوطنية للتأمين الصحي، بسبب تأخر حصولهم على مستحقاتهم، إضافة إلى حرمان بعض المراكز من علاج العصب والقيام بزراعة الأسنان، لاقتصار هذا على اختصاصيي العصب والزراعة الحاصلين على شهادات امتياز معتمدة فقط، وأشار البعض إلى أن بعض شركات التدريب استغلت حاجة المراكز الصحية المتخصصة في علاج الأسنان إلى مثل هذه الشهادات، وبالغت في أسعار دوراتها المؤهلة للحصول على هذه الشهادات لتقديم كافة الخدمات الصحية، منوهين إلى أن سعر الدورة الواحدة وصل إلى 60 ألف ريال، موضحين أن هذه المبالغ تثقل كاهل الكثير من مراكز الأسنان، لافتين إلى أن معاناتهم لا تقتصر على تأخر المستحقات أو المبالغ الخيالية المطلوبة للدورات المؤهلة لاعتماد أطباء يستطيعون القيام بزراعة الأسنان وعلاج العصب، إنما تمتد مشكلاتهم إلى الأسعار المحددة لبعض العلاجات، كتوحيد سعر التقويم بواقع 12 ألف ريال على كافة حالات التقويم بمختلف مراحل العلاج، موضحين أن بعض الحالات قد تحتاج علاجا لفترات طويلة بقيمة مادية قد تتعدى 20 ألف ريال، مؤكدين أن 80% من المترددين على المراكز والعيادات الطبية الخاصة ومنها مراكز الأسنان من القطريين المستفيدين بنظام التأمين الصحي، في حين تمثل غالبية النسبة المتبقية وهي 20% المستفيدين بنظام التأمين الصحي للمقيمين، لافتين إلى أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي هي الأفضل في الأسعار وسداد المستحقات مقارنة بشركات التأمين الأخرى، إلا أن التأخير من جانب الشركات يجعل غالبية المراكز والعيادات الطبية ومنها مراكز وعيادات الأسنان تواجه أزمة مادية بصفة دورية، لكثرة التزاماتها الشهرية تجاه مختبرات وشركات المنتجات والمواد الطبية وإيجارات ورواتب أطباء وتمريض وعمالة. تأخر المستحقات تقول إحدى المتخصصات في علاج الأسنان لـ "الشرق" إن عيادات الأسنان من أكثر المراكز والعيادات الخاصة التي تواجه أزمة بسبب تأخر الحصول على مستحقاتها لدى شركات التأمين، مشيرة إلى أن علاج الأسنان لما يقرب من 100 مريض أسنان شهرياً يحتاج إلى ما بين 100 إلى 200 ألف ريال، وهو مبلغ كبير بخلاف المبالغ التي تلتزم بها المراكز وعيادات الأسنان تجاه المختبرات التي تتعامل معها في الداخل والخارج وشركات المنتجات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية للمرضى، موضحة أن على المراكز والعيادات التزامات تثقل الكاهل، وتتطلب ميزانية شهرية كبيرة. 80 % من المواطنين ونوهت المتخصصة بإحدى مراكز علاج الأسنان إلى أن تأخر صرف المستحقات لدى الشركة الوطنية للتأمين الصحي أو غيرها من شركات التأمين الصحي من شأنه تعرض غالبية المراكز لمشكلات جسيمة تهدد العمل والخدمة المقدمة للمرضى، مشيرة إلى أن 80% من المترددين على المراكز والعيادات الطبية الخاصة ومنها مراكز الأسنان من القطريين المستفيدين بنظام التأمين الصحي، في حين تمثل غالبية النسبة المتبقية وهي 20% المستفيدين بنظام التأمين الصحي من المقيمين في حين لا يدفع مباشرة إلا القليل من المرضى، موضحة أن الاعتماد الأكبر للمراكز على مستحقاتها الدورية لدى شركات التأمين الصحي، وأن التأخر في صرف هذه المستحقات مع كثرة الالتزامات يجعلهم يواجهون أزمة حقيقية تحتاج إلى حلول جذرية. أسعار الدورات وأوضحت متخصصة علاج الأسنان أن مراكز وعيادات علاج الأسنان تواجه أزمة حقيقية مع بعض العلاجات التي يشترط فيها الحصول على شهادات الاختصاص من الصحة، كعلاج العصب وزراعة الأسنان، مشيرة إلى أن التعامل مع هذه الحالات يجب أن يكون بمعرفة أطباء حاصلين على اختصاصي علاج العصب والزراعة أو بطاقة امتياز الصحة، منوهة إلى أن بعض شركات التدريب استغلت حاجة المراكز الصحية المتخصصة في علاج الأسنان إلى مثل هذه الشهادات، وبالغت في أسعار دوراتها المؤهلة للحصول على هذه الشهادات، منوهة إلى أن سعر الدورة الواحدة وصل إلى 60 ألف ريال، مناشدة الصحة بتوفير مثل هذه الدورات بأسعار مناسبة للتخفيف على المراكز التي ترغب في تقديم كافة علاجات الأسنان لمرضاها. 12 ألفاً للتقويم ولفتت المتخصصة إلى حرمان أطباء تركيبات الأسنان من العمل في زراعة الأسنان بدون الحصول على شهادة الاختصاص برغم خبراتهم الطويلة، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر من قبل الشركة الوطنية للتأمين الصحي في هذه الأمور، أو دعم مراكز وعيادات الأسنان بمركز تابع للصحة لمنح الأطباء هذه الشهادات بعد اجتياز دورات مؤهلة لذلك، لافتة إلى أن توحيد أسعار التقويم يحتاج أيضاً إلى إعادة نظر، مشيرة إلى أن السعر المحدد والموحد للتقويم هو 12 ألف ريال، في حين أن بعض الحالات قد تحتاج إلى علاج لفترات طويلة قد تصل إلى سنة كاملة، وقد تحتاج إلى علاجات قد تتعدى قيمتها 20 ألف ريال، وبالمقابل هناك حالات قد لا تصل قيمة التقويم فيها إلى أقل من هذا المبلغ المحدد في الأساس، منوهة إلى أنه بالرغم من الخبرة الطويلة للكثير من أطباء الأسنان بالعديد من المراكز والعيادات المتخصصة، إلا أنهم محرومون من العمل في علاج العصب أو الزراعة بسبب عدم حصولهم على شهادات الاختصاص من الصحة، مضيفة: كما يجب إعادة النظر في أمر وقف صرف المستحقات لإحدى الدفعات بسبب انتهاء ترخيص طبيب أو ممرض وتأخر المركز أو العيادة في تجديد هذا الترخيص. المختبرات والشركات وأكدت المتخصصة على أن الكثير من مراكز الأسنان تتعامل مع مختبرات في الداخل والخارج وتلتزم بسداد مستحقات هذه المختبرات، إضافة إلى مستحقات شركات بيع المنتجات والمواد الطبية اللازمة في العمل، وأن التأخر في حصولهم على مستحقاتهم يهدد علاقاتهم بالمختبرات والشركات، منوهة إلى أن المراكز تطالب بمستحقاتها بعد مضي 30 يوماً من تاريخ المعاملة، وأن السداد يفترض أن يكون خلال 45 يوماً التالية، أي تحصل المراكز على مستحقاتها بعد مضي 75 يوماً كاملة من تاريخ المعاملة الطبية في حال عدم وجود تأخير، مؤكدة أن المراكز تقدم خدمات طبية بواقع يقترب من 400 ألف شهرياً، وأن هذه القيمة تتفاوت بين المراكز وحجم تعاملاتها اليومية والشهرية مع المرضى. دورات بأسعار تنافسية وأكدت المتخصصة على أن خدمة التأمين الصحي من الخدمات الجليلة التي يتم تقديمها للمواطنين والمقيمين على أرض قطر، وأن الشركة الوطنية للتأمين الصحي هي أكبر شركة وأفضلها في الأسعار المقدمة لمزودي الخدمة، إضافة إلى حرصها قدر الإمكان على الوفاء بمستحقات مزودي الخدمة، إلا أن هناك تأخيرا من جانب الشركة الوطنية للتأمين الصحي وغيرها من الشركات المعنية بالتأمين الصحي للمقيمين، وهو ما يجعل غالبية المراكز والعيادات الطبية ومنها مراكز وعيادات الأسنان تواجه أزمة مادية بصفة دورية، لكثرة التزاماتها الشهرية تجاه المختبرات وشركات المنتجات الطبية و إيجارات ورواتب أطباء وتمريض وعمالة، مطالبة بإعادة النظر من قبل الشركة الوطنية للتأمين الصحي النقاط التي أشارت إليها المتعلقة بتوحيد سعر التقويم وشهادات الاختصاص في علاج العصب وزراعة الأسنان، مع بحث إمكانية دعم الصحة للمراكز الطبية المتخصصة في علاج الأسنان، وذلك من خلال تخصيص دورات مؤهلة لشهادات الاختصاص لأطباء الأسنان بأسعار تنافسية لشركات التدريب. بدون تكلفة على المستفيد كانت الشركة الوطنية للتأمين الصحي قد أطلقت المرحلة الأولى من النظام في يوليو 2013م، بتوفير التأمين الصحي للمواطنات القطريات اللاتي تزيد أعمارهن عن 12 عاماً لمجموعة مختارة من خدمات الرعاية الصحية للأمومة والمرأة، وقد تم توسيع النظام منذ ذلك الوقت لتغطية جميع المواطنين القطريين ضمن مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية مع إطلاق المرحلة الثانية في 30 أبريل 2014م، وفي يونيو 2014م تم إطلاق تغطية علاج الأسنان في إطار نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" حيث يحصل جميع المواطنين القطريين على جميع الإجراءات الطبية الضرورية في علاج الأسنان، وذلك ضمن شبكة واسعة من المستشفيات والعيادات ومراكز طب الأسنان المتخصصة، ويغطي التأمين الصحي جميع علاجات الأسنان الأساسية والحالات الطارئة بشكل شامل من غير تحمل المواطنين لأي تكاليف إضافية، غير أنه في بعض الحالات المحدودة سيتطلب علاج الأسنان الحصول على موافقة مسبقة من قبل الشركة الوطنية للتأمين الصحي واستشارة طبيب ثان من لجنة مختصة من خبراء من أطباء الأسنان يتم تسميتهم من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية حيث تتضمن هذه الحالات علاجات (الوجوه الخزفية وزراعة الأسنان وتقويم الأسنان)، وفي حال كان العلاج ضروريا من الناحية الطبية استنادا إلى إرشادات ومبادئ متفق عليها من قبل الاختصاصيين دوليا سيتم تغطية العلاج بالكامل من قبل نظام التأمين "صحة" بدون أي تكلفة على المستفيد، وبالنسبة للإجراءات المبررة طبيا والتي تكون متاحة بأسعار معينة ويتواجد لها إجراءات بديلة وتعطي نفس النتائج الطبية ولكن بتكلفة أقل يكون للمشترك حرية اختيار الإجراءات الأكثر تكلفة شريطة أن لا تكون مرتبطة بأغراض وعلاجات تجميلية بينما ستقوم الشركة بتغطية العلاج الأقل كلفة بالكامل.

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، الذي رصدت من خلاله التطورات على صعد متعددة كالتشريعات وقرارات مجلس الوزراء، إلى جانب الحقوق والحريات. وقد أصدرت اللجنة تقريرها الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه في 58 صفحة تضمنت جملة من التوصيات والمرئيات الصادرة عنها بهدف تحسين وتطوير القوانين والتشريعات خدمة لكل من يحيا على أرض قطر. وثمّن التقرير جهود دولة قطر نحو ترسيخ الديمقراطية وإشاعة الحريات، حيث لم ترصد اللجنة إلى فترة إعداد هذا التقرير حالات انتهاك الحق في الحياة التي تقع في نطاق مسؤولية السلطات العامة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كما لم تتلق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أي شكاوى فيما يتعلق بوجود أية حالات اختفاءٍ قسريٍ،ك ما لم تشهد الفترة التي غطاها التقرير أي نوع من أنواع المحاكمات العسكرية، لأشخاصٍ غير عسكريين، وهو ما يعكس احترام الدولة للقضاء وسيادة القانون وحقوق وحريات الأفراد، كما لم ترصد اللجنة تنفيذ أية حالات لتنفيذ أحكام بالإعدام خلال عام 2013. الحبس الاحتياطي أما فيما يتعلق ببند الحق في المحاكمة المنصفة أعادت اللجنة في هذا الصدد التأكيد على ما سبق أن أشارت إليه في تقريرها السابق من أن نظام الحبس الاحتياطي مازال كإجراء من إجراءات التحقيق والمحاكمة في المسائل الجنائية، يمثل في بعض الحالات عقوبةً قائمةً بذاتها. 24 توصية ورصد التطورات التشريعية والإصلاحية في الدولة.. ولا شكاوى في حالات الاختفاء القسري ولا محاكمة عسكرية لغير العسكريينوأشاد التقرير بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الاجتماعي، مُهيبة بجميع الجهات القائمة على تنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية عدم وضع أي صعوبات أو عراقيل أمام المنتفعين بأحكامه سواء من المواطنين أو الوافدين. كما وثمنت اللجنة في تقريرها قرار وزير الصحة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة رقم (10) لسنة 2013 بتنظيم واستيراد الأدوية لمواجهة ظاهرة الغش في الأدوية، أو تداول أدوية غير مسجلة، أو مجهولة المصدر التي باتت ظاهرة دولية وما يشكله ذلك الأمر من خطر داهم على صحة الإنسان، وما قد يؤدي إليه من عواقب قد تصل إلى الوفاة أو الإصابة بعاهات مستديمة، أو أمراض مزمنة، وهو ما كان يستدعي تنظيم استيراد وتداول الأدوية على النحو الوارد بالقرار. وحول الحق في التجمع السلمي أكدَّ التقرير أنَّ اللجنة لم ترصد شكاوى تنطوي على إدعاءات بشأن الحق في التجمع السلمي، بما يجسد تواصلاً في إيجابيات هذا الحق. أما حول الحق في عدم التمييز العنصري.. فقد رصدت اللجنة خلال عام 2012 تمييزاً صارخاً مارسته في فرض بعض المدارس في دولة قطر رسوماً دراسية على الطلبة القطريين تزيد على تلك التي يدفعها الوافدين، ورغم أن اللجنة الوطنية عقدت اجتماعاً مع المختصين بالمجلس الأعلى للتعليم لبحث هذا الأمر، أوضحوا خلاله أن الأمر لا يعدو أن يكون دعماً خلال العام الأكاديمي الحالي لبعض المدارس التي تعاني من صعوبات مالية، وأن تلك المبالغ الزائدة ستصرف من القسائم التعليمية ، ولن يتحمل المواطن أي زيادة نتيجتها، إلا أن اللجنة ترى أن مجرد وضع قوائم أسعار تُميز ضد المواطن أمر غير مقبول، وأنه كان يتعين البحث عن بدائل أخرى لدعم المدارس، خصوصاً وأن الغرض من القسائم التعليمية دعم المواطن لا المدارس. منازعات عمالية أما بخصوص المنازعات العمالية فقد رصدت اللجنة استمرار التأخر في الفصل فيها، الأمر الذي يتعين معه البحث عن حلول عاجلة لهذا الأمر، خصوصاً وأن التأخر في الفصل في مثل هذه المنازعات يؤثر على صورة الدولة في المحافل العمالية الدولية، ولعل أهم النقاط التي يجب إيجاد حلول لها في هذا الشأن إلزام العامل المدعي بسداد أمانة خبير في حدود ألف ريال، رغم أن المنازعة العمالية معفاة من الرسوم بنص قانون العمل، وهو الأمر الذي يمثل إفراغاً لنص الإعفاء من مضمونه، رغم تسليم اللجنة بعدم امتداد الإعفاء إلى أمانة الخبير من الناحية القانونية البحتة. مسودة قانون وحول الحق في الانتخاب والترشح أوصت اللجنة في تقريرها إلى أهمية الإسراع في وضع مسودة القانون المنظم للعملية الانتخابية وطرحه للحوار المجتمعي، حتى يأتي مُلبياً لطموحات الشعب القطري، ومُحقّقاً لآماله في المشاركة في الحياة التشريعية عن طريق انتخاب ممثلين له، خصوصاً وأن الواقع السياسي لبعض الدول المجاورة تضمن حدوث مشكلات عديدة ناتجة عن عدم مراعاة مثل هذه القوانين متطلبات المجتمع. مرئيات وتوصيات اللجنة وقد تضمن التقرير الصادر عن اللجنة توصيات تجلت في 24 بنداً ركزت في معظمها على رؤى اللجنة لما فيه الصالح العام، وما يدفع بعملية التنمية إلى الأمام تماشياً مع توجهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى- في رؤية 2030، حيث طالبت التوصيات بضرورة الإسراع إلى تفعيل دور وعمل المحكمة الدستورية وإعادة النظر في العديد من القرارات الإدارية المحصنة من رقابة القضاء القطري، دراسة انضمام دولة قطر إلى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التوعية في مجال الألتزام بمعايير السلامة والأمان في مواقع العمل وفي المرافق العامة وأماكن ألعاب الأطفال في حدائق الدولة، زيادة عدد الأطباء في بعض الأقسام وتنوع التخصصات لإيفاء عدد المرضى المراجعين للمستشفيات والعيادات داخل الدولة. التأمين الصحي وقرار تنظيم واستيراد الأدوية من أهم القرارات على صعيد القطاع الصحي.. إنشاء مركز صحي متكامل خاص بفئة المسنين مع توفير الكادر الطبي المتخصصوأكدت اللجنة أهمية العمل على توسعة المستشفيات لإستقطاب أكبر عدد ممكن من المرضى وتوافر الغرف والأسرة بشكل دائم، العمل على إدماج المسنين في المجتمع وتوفير فرص العمل تتناسب مع قدراتهم وتشجيعهم على عمل بعض المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية التي تساعدهم على الإنتاج ودخل مورد رزق مستقل بهذه الفئة، إنشاء مركز صحي متكامل خاص بفئة المسنين. وأوصت اللجنة بالإسراع نحو تعديل القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن إدارة الموارد البشرية، والقانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات بما يتفق مع قيم وثوابت المجتمع وتطلعات مواطنيه لما رصدته اللجنة من إحصائيات إدارة الضمان الاجتماعي عدد الطلبات المقدمة إليها هي 2615 – طلباً تمثلت بـ 1287 طلباً تم الموافقة عليها، و1033 طلباً تم رفضها – ومازال 295 قيد البحث لطلباتهم أمام الإدارة المختصة، إلى جانب ضرورة الإسراع في زيادة معاشات الضمان الاجتماعي، ضرورة سرعة إصدار قانون لتنظيم الأنشطة الإعلامية يتفق والمعايير الدولية للحق في حرية الرأي والتعبير الذي سيعزز بصدوره من ممارسة هذا الحق. ورأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في توصياتها ضرورة الإسراع في الانتهاء من المشروعات المرورية اللازمة للقضاء على التكدس المروري في أسرع وقتٍ ممكنٍ، إلى جانب سرعة الإنتهاء من المشروعات الخاصة بالصرف الصحي، حيث لاتجد اللجنة ثمة مبرراً للتأخر أو التباطؤ في ذلك، فدولة قطر على المستوى الرسمي لا تبخل بأي دعم مع توافر الإمكانيات المادية والبشرية، وشددت على ضرورة إخلاء الأحياء السكنية وسط العوائل من العمال وتشديد الاجراءات المتبعة لمواجهة مخالفات سكن العمال داخل الأحياء السكنية مع توفير سكن بديل للعمال تراعى فيه كافة الاشتراطات الصحية والإنسانية بما يكفل العيش الكريم لهم. التقرير يطالب بوضع مسودة القانون المنظم للعملية الانتخابية وطرحه للحوار المجتمعي.. ويوصي بضرورة الإسراع بتفعيل دور وعمل المحكمة الدستورية.. وضرورة تكثيف حملات الرقابة على المطاعم مع تغليظ العقوبات على المخالفينوعلى صعيد آخر رأت اللجنة ضرورة تقديم الدعم المادي والتقني للمزارع القطري للنهوض بالقطاع الزراعي في الدولة، مع دراسة تطبيق نظام الاستزراع السمكي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، وإعادة النظر في الضوابط والشروط المقررة لانتفاع المرأة القطرية المطلقة خاصةً بشرط مضي خمس سنوات من تاريخ الطلاق لما تم رصده من قبل اللجنة واستقبال شكاوي المتضررين نحو هذا الشأن. وطالبت بإصدار تشريع من الجهات المعنية يلزم مالكي الأراضي الفضاء غير المستغلة وسط الأحياء السكنية (التي تكون عرضه لتجمع مخلفات البناء، ومنبتاً للأعشاب، والحشرات الزاحفة الضارة والسامة) بتسويرها ووضع لافتة ببيانات المالك عليها، مع مسؤوليته عنها، وتكون إزالة أي مخالفات بيئية تقع فيها أو عليها على حساب المالك، بخلاف الغرامة المالية، أهمية الاستفادة من السيارات المهملة واستغلالها اقتصادياً وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مخلفات السيارات. وشدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة سرعة الانتهاء من مشاريع البنية التحتية والمشاريع العمرانية في مختلف مناطق الدولة، مع البدء في إعداد الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالمناطق التي تعاني من نقص أو فقر في الخدمات تمهيداً لبدء مشاريع التنمية العمرانية بها مع التشديد على الجدول الزمني للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

تواجه بعض المراكز الطبية الخاصة المتعاقدة مع الشركة الوطنية للتأمين الصحي، أزمة تهدد بتوقف نشاطها وإنهاء خدمات كوادرها من أطباء وموظفين وتمريض، وذلك نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم لدى الشركة الوطنية للتأمين الصحي عدة أشهر، وهو ما يهدد بعض هذه المراكز بالإغلاق حال استمرت أزمتهم فى الأشهر المقبلة، ونشوب خلافات عمالية وربما قضايا بين أصحابها والكوادر العاملة لديهم من أطباء وموظفين وتمريض، وذلك كله نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم التى تقدر بعشرات الآلاف من الريالات، ويفترض حصولهم عليها بعد 45 يوماً من أداء الخدمة. وأوضح مسئولي بعض المراكز الطبية الخاصة لـ "الشرق" أنهم يواجهون أزمة حقيقية تهدد استمرارهم فى ممارسة عملهم وتأدية خدماتهم فى نظام التأمين الصحي فى الدولة "صحة"، مشيرين إلى أن بعض المراكز لديها مستحقات عدة أشهر ولم تحصل عليها حتى اليوم، منوهين إلى أن بعضهم لديه مستحقات تستحق السداد من يونيو ويوليو 2014م، وآخرون لديهم مستحقات 3 أشهر دون أن يحصلوا على شهراً واحداً، لافتين إلى أن القيمة الإجمالية الشهرية التى تستحقها المراكز الطبية تقدر بعشرات الآلاف من الريالات، وأن قيمتها الشهرية المستحقة على إجمالي العلاجات تتفاوت بين هذه المراكز ومدى تعدد تخصصاتها من عدمه. تأخر صرف المستحقات ونوه البعض إلى أن ثلثي المرضى الذين يترددون على مراكزهم الطبية الخاصة لا يدفعون لأنهم تحت مظلة التأمين الصحي، مشيرين إلى أن المراكز تحصل على موافقات من الشركة الوطنية للتأمين الصحي قبل البدء فى العلاج، موضحين أن تأخر صرف مستحقاتهم لدى الشركة الوطنية للتأمين الصحي، من شأنه الإضرار بمصالحهم ويهدد في حال استمرت الأزمة بإغلاق مراكزهم ونشوب خلافات عمالية وربما قضايا بين أصحاب هذه المراكز والكوادر العاملة لديهم من أطباء وموظفين وتمريض، حال تأخر صرف رواتب هؤلاء نتيجة تأخر حصول هذه المراكز على مستحقاتها لدى الشركة الوطنية للتأمين الصحي. تعثر أصحاب المراكز ولفت البعض إلى أن المراكز الصغيرة التى تقدم خدمات صحية فى تخصص واحد، عليها التزامات شهرية تقدر بعشرات الآلاف من الريالات، تتعدى 60 و70 ألف ريال شهرياً على أقل تقدير، نظير إيجارات ورواتب عدد قليل من الأطباء والممرضين والموظفين، فى حين قد تصل فى بعض المراكز متعددة التخصصات إلى أكثر من 200 ألف ريال شهرياً، وهو ما ينذر بتعثر أصحاب هذه المراكز فى الوفاء بالتزاماتهم الشهرية من إيجارات ورواتب لموظفيها، وبالتالي ربما الوصول إلى ساحات المحاكم بعد إغلاق هذه المراكز أو مرورها بأزمات خانقة ربما لا تتمكن من تجاوزها. خلافات وقضايا عمالية وناشد أصحاب هذه المراكز سرعة صرف مستحقاتهم ليتمكنوا من القيام بمهام عملهم وواجباتهم تجاه مرضاهم ومراجعيهم، والوفاء بالتزاماتهم الشهرية من إيجارات ورواتب أطبائهم وأطقم التمريض والموظفين، مشيرين إلى أنهم يواجهون أزمة حقيقية قد تتفاقم بشكل كبير وخطير، حال استمرار تأخر صرف مستحقاتهم على هذا النحو فى الفترة المقبلة، لافتين إلى ضرورة بحث سبل معالجة هذه المشكلة التى تنذر بإغلاق بعض المراكز وتسريح العمالة لديها، وربما نشوب الخلافات والقضايا العمالية بين أصحاب هذه المراكز وبعض العاملين لديهم. بهدف الارتقاء بالصحة جدير بالذكر أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي تقوم بإدارة وتشغيل نظام التأمين الصحي الاجتماعي في قطر "صحة"، والذي يوفر تغطية التأمين الصحي الأساسي الإلزامي من خلال شبكة من مزودي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، ويمثل دعامة مهمة في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للصحة في قطر وتحقيق الرؤية الوطنية 2030م، وينبع نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" من أهداف التطور بعيدة المدى التي ترمي إليها كل من الرؤية الوطنية 2030م والإستراتيجية الوطنية للصحة التي تسعى إلى بناء نظام تأمين صحي اجتماعي يهدف إلى الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في قطر من خلال فعالية وشفافية أكثر. توسيع النظام وكانت الشركة الوطنية للتأمين الصحي قد احتفلت فى أغسطس المنصرم بمرور عام على تدشين نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة"، وكان قد تم خلال هذه الفترة تقديم الخدمة من خلال قرابة 230،000 زيارة قام بها مواطنون قطريون إلى المستشفيات والعيادات طلباً للعلاج في إطار "صحة" منذ إطلاق المرحلة الأولي منه في يوليو 2013م، بتوفير التأمين الصحي للمواطنات القطريات اللاتي تزيد أعمارهن عن 12 عاماً لمجموعة مختارة من خدمات الرعاية الصحية للأمومة والمرأة، وقد تم توسيع النظام منذ ذلك الوقت لتغطية جميع المواطنين القطريين ضمن مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية مع إطلاق المرحلة الثانية في 30 أبريل 2014م.

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة جاهدة لتوفير حياة الرفاهية لكل مواطن ومواطنة ، والجهود الملموسة التي تبذلها في هذا الصدد ، من اجل الارتقاء، بخدمات المواطنين في شتى المجالات ، لكن فوجئ احد المواطنين بعدم شمول نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" ، نقل المرضى داخل سيارات الإسعاف ، من المستشفيات الحكومية إلي الخاصة . وكشف مواطن ،عند تفاصيل شكواه التي تعرضت لها والدته المريضة ، التي تبلغ السبعين من عمرها ، حيث قال المواطن : أن والدته كانت تتلقي العلاج في المستشفي الكوبي ، وحينما أراد نقلها إلي احدي المستشفيات الخاصة ، داخل سيارة إسعاف ، نظرا لحالتها الصعبة ووضعها الصحي ، حيث أنها قعيدة على كرسي متحرك ، فوجئ برفض موظف التأمين الصحي ، بتلك المستشفي الخاصة ، أن يرسل له سيارة إسعاف لنقل والداته ، إلى المستشفى الخاص ،رفض وأبلغه بتحمل نفقات نقل والدته بنفسه ، وعليه بدفع رسوم إضافية من حسابه الخاص ، معللا في ذلك أن التأمين الصحي لم يشمل ، نقل المرضي بسيارات الإسعاف من المستشفيات الحكومية إلي الخاصة ، فأصيب الابن بحالة من الذهول والصدمة ، وبدأ في رحلة البحث عن شركات خاصة لكي يستأجر منها سيارة مجهزة لنقل الحالات المرضية والمعاقين على حسابه الشخصي ، مؤكدا أنه استغرق وقتا طويلا للحصول على تلك السيارة ، وبجواره والدته المريضة التي كادت لم تتحمل طول هذا الانتظار ، وبعد عناء البحث وجد إحدى الشركات الخاصة ، بنقل المرضي داخل الدوحة فقط بمبالغ مالية عالية . وتساءل المواطن ،كيف أن الدولة تسعي دائما إلي توفير كافة الإمكانيات ، للمواطن القطري ، وفي نفس الوقت ، لم تدخل خدمة نقل المرضي من المستشفيات الحكومية إلي الخاصة ، داخل سيارات الإسعاف ، خاصة أن هناك الكثير من المواطنين الذين لم يسعفهم الوقت ، في الحالات المرضية ، ويقومون بنقل أقاربهم إلي اقرب مستشفي حكومي لإنقاذ الحالة ، ثم يرغبون في خدمات أفضل للمريض ، لذلك يطلبون نقلهم إلي المستشفيات الخاصة التابعة للتأمين الصحي الاجتماعي . وطالب الجهات المختصة بضرورة إعادة النظر في هذه الخدمة الهامة ، مع ضرورة أن يشملها التأمين الصحي ، حتى تكتمل منظومة ومسمي التأمين الشامل ، وأضاف المواطن أن الشركات الخاصة لمنح السيارات المجهزة للمرضي باهظة الثمن ، مطالبا في ذلك بضرورة تقديم هذه الخدمة بأسعار رمزية ، طالما أنها متعلقة بحالات مرضية وإنسانية ، موضحا أنه لا يجب أن يتم استغلال المواطن القطري ، خاصة في الحالات المرضية . اتفاقية بين المستشفيات واقترح بأن يكون هناك اتفاقية بين المستشفيات الحكومية والخاصة، طالما أن الجهتين يكملان بعضهما البعض ،أو بين التأمين الصحي والشركة الخاصة لنقل المرضي ، في توفير خدمة نقل المرضي هنا وهناك والعكس مجانا، دون أن يعاني المواطن في إيجاد وسيلة نقل مجهزة لأحد أقاربه أو أبنائه لا قدر الله من وإلي المستشفيات الخاصة والحكومية . لجدير بالذكر أن نظام التأمين الصحي الوطني هو نظاماً وطنياً، إلزامياً، اجتماعياً، وصحياً، يضمن حصول جميع المواطنين والمقيمين والزائرين لدولة قطر على رعاية صحية أساسية تتسم بالجودة من خلال الاختيار ما بين موفري القطاع العام والخاص، وينبثق هذا النظام من دعامة التنمية البشرية وفق رؤية قطر الوطنية 2030م، والتي ينصب تركيزها على تطوير العنصر البشري، وهو ما أثمر بدوره في تطوير الإستراتيجية الوطنية للصحة، وتهدف إحدى الجوانب الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للصحة إلى ضمان حصول سكان دولة قطر على رعاية صحية ممكنة، ومن هنا جاء إنشاء نظام التأمين الصحي الوطني على 5 مراحل، وقد تم تدشين المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الوطني في يوليو 2013م، فيما تم تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي فى 30 ابريل 2014م. شبكة مزودي الخدمة وقد استقبل نظام التأمين الصحي الاجتماعي أكثر من 605 ألف زيارة لمزودي الخدمات الصحية منذ بدء المرحلة الثانية، كما توسعت شبكة مزودي الخدمات الصحية لتصل إلى أكثر من 150 مزود، وهو أكثر بنحو 50 مزود من الهدف الذي كان يسعى إلى الوصول إليه بنهاية عام 2014م، مما يتيح المزيد من الخيارات للمستفيدين من النظام، وتحرص الشركة الوطنية للتأمين الصحي من خلال نظام التأمين على خلق قطاع رعاية صحية عالمي، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للصحة، من أجل تحقيق الرؤية الوطنية 2030م، وقد قامت الشركة الوطنية للتأمين بتوفير أجنحة للاستعلامات في عدد من المستشفيات الرئيسية مثل مستشفى الأهلي والعمادي وعيادة الدوحة وحمد العام والخور والوكرة والمستشفى الكوبي ومستشفى النساء، وقد استقبلت هذه الأجنحة أكثر من 16 ألف استفسار، في حين استقبل مركز الاتصال أكثر من 27 ألف استفسار، وذلك أثناء المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الاجتماعي.

علمت "الشرق" أنه تم ضبط عمال مقيمين بإحدى الشركات ومندوبين لأحد مزودي خدمة التأمين الصحي بالتلاعب في إجراءات تطبيق نظام التأمين الصحي والقيام بعمليات واتفاقات سرية لتحقيق أرباح مادية. ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "الشرق"، فإن الأمر تم الكشف عنه بالتنسيق الكامل بين إحدى الشركات الكبرى والجهات المختصة في الدولة، حيث تم رصد الاتفاقات السرية بين المندوبين والعمال في عملية تلاعب خطيرة لتحقيق الأرباح، وقد رصدت الجهات المختصة الواقعة واتخذت بحق الجميع الإجراءات اللازمة. كانت إحدى الشركات الكبرى قد رصدت العديد من المتغيرات الشهرية في تكاليف العلاج لعمالها وموظفيها، وأن عددا كبيرا منهم قد خضع للعلاج والفحوصات الطبية والجراحات العامة بتكاليف باهظة في غضون فترة وجيزة، وعليه قرر مسؤولو الشركة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة، البحث والتدقيق في الأمر، حيث تم رصد خروج بعض العمال والموظفين فور الانتهاء من الدوام في مجموعة تقدر بنحو 10 أشخاص تقريباً، ونقل هؤلاء في إحدى السيارات والتوجه بهم إلى أحد مزودي خدمة التأمين الصحي لإنجاز معاملاتهم الطبية. * علاجات وجراحات وهمية ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "الشرق"، فإن الشركة والجهات المختصة توصلوا إلى وجود مندوبين لمزود خدمة التأمين، وأن هؤلاء المندوبين الذين ينتمون لجنسيات آسيوية، يقومون بالاتفاق مع بعض العمال من نفس جنسياتهم للتلاعب في الإجراءات الطبية والصحية، وإخضاعهم لعلاجات وجراحات وهمية، وذلك مقابل حصولهم على بعض المال، بهدف تحقيق المزود أرباحا مادية خيالية جراء مثل هذه الأساليب المستخدمة في التحايل والتلاعب في نظام التأمين الصحي ضمن الشريحة المادية المخصصة سنوياً لكل عامل، وتشير عملية ضبط هؤلاء العمال ورصد اتفاقياتهم السرية مع المندوبين لتؤكد على مدى حرص الجهات المختصة في الدولة على التصدي لأي محاولات من شأنها التحايل أو التلاعب في هذا الشأن. الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي مسؤولة عن نظام التأمين الصحي الوطني للمواطنين والمواطنات فقط، بينما تقع مسؤولية التأمين الصحي للمقيمين عل عاتق مؤسساتهم وشركات التأمين والمزودين المتعاقد معهم لتقديم الخدمة للمقيمين المستفيدين من نظام التأمين الصحى.

خصصت الشركة الوطنية للتأمين الصحي رقما مجانيا جديدا لتسهيل عملية التواصل مع المواطنين والمواطنات في نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة". وقال الدكتور فالح محمد حسين علي الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي " إن الخدمة الجديدة تهدف إلى التسهيل على المنتفعين من نظام صحة, للوصول إلى أفضل رعاية صحية ممكنة ، وسوف تستمر الشركة في توسيع خدماتها وشبكة المزودين من أجل المنتفعين من نظام التأمين الصحي الاجتماعي". ويمكن للمنتفعين من برنامج "صحة" التحدث والاستفسار والحصول على المعلومات بسهولة وذلك عن طريق رقم الهاتف المجاني ( 8008800 ) من السبت إلى الخميس من الساعة 7:00 صباحا وحتى 10:00 مساء ، حيث بإمكان المتصلين تقديم الاقتراحات والشكاوى والإبلاغ عن أي أمر يشتبهون فيه. وتقدم الشركة الوطنية للتأمين الصحي أيضا قنوات اتصال أخرى للمنتفعين، وذلك للوصول لأكبر عدد من الناس حيث يشمل ذلك أجنحة للاستعلامات في المستشفيات الرئيسية الخاصة والحكومية ، وكذلك مركز خدمة العملاء الذي يقع في الطابق السادس من برج أموال في الخليج الغربي ، إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل: فيس بوك وتويتر.

قالت الشركة الوطنية للتأمين الصحي إن الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والبهاق (للحالات المرضية .. وليست للأغراض التجميلية) يتم تغطيتها عبر نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة". وأوضحت في بيان صحفي اليوم، الثلاثاء، أنه يمكن لأعضاء نظام التأمين الاجتماعي "صحة" التوجه لمزود الخدمات الصحية الذي يختارونه، على أن يكون ضمن مزودي الخدمة المعتمدين في النظام، حيث سيقوم الأطباء برسم خطة علاجية للمريض وتقديمها إلى "صحة" من أجل التأكد من فاعلية العلاج التي يتم بها علاج هذه الأمراض. ونبهت إلى أنه في حال وجود اختلاف في الآراء حول كون الحالة تجميلية أو علاجية ستعرض الحالة على لجنة خبراء مكونة من أطباء متخصصين من القطاع الصحي الحكومي والخاص في الدولة لإبداء الرأي، مضيفه أنه "يحق للمستفيد مراجعة الشركة الوطنية للتأمين الصحي للاستفسار والاستيضاح عن الحالة في أي وقت شاء".

تبدأ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية باستخدام البطاقات الشخصية لتلقي الخدمة في المراكز الصحية، حيث يتطلب من المراجعين الذين يريدون تلقي الخدمة من مراكز المؤسسة الصحية اصطحاب البطاقة الشخصية، حيث بدأ تطبيق هذا المشروع في مركز الخليج الغربي الصحي وسيتم تطبيقه لاحقاً في كافة المراكز الصحية الأولية. وذلك في إطار في خطوة لتحضير دخول المراكز الصحية في التأمين الصحي.وتهيب مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من الأخوة المراجعين ضرورة اصطحاب البطاقة الشخصية لتلقي الخدمة وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع استراتيجية قطاع الصحة و تسهيلا لتقديم الخدمات في دولة قطر ويشمل الصحة .يذكر أنّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية استقلّت بموجب القرار الأميري الموقر رقم (15) لسنة 2012 م الصادر في فبراير 2012م والقاضي باستقلال مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتصبح قائمة بذاتها، تقوم بدورها في الإشراف على كافة المراكز الصحية في دولة قطر.

تعتزم الشركة الوطنية للتأمين الصحي إطلاق حملة وطنية للتوعية بالخدمات التي يقدمها نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" للمواطنين. وتستهدف الحملة على وجه التحديد المناطق التي تقع خارج مدينة الدوحة بهدف اتاحة الفرصة للمواطنين في هذه المناطق للتواصل مع فريق "صحة" والتعرف على طرق الاستفادة من الخدمات التي توفرها "صحة".وسيتم خلال الحملة التوعوية تخصيص مكاتب خاصة بالاستعلامات في 4 مواقع مختلفة من أسواق الميرة ابتداء من 6 يوليو إلى 17 يوليو في المناطق التالية: غرافة الريان: 6 ـ 8 يوليو، ازغويا خلال الفترة 9 ـ 11 يوليو، ولقطيفية خلال 12 ـ 14 يوليو، وأبو نخلة خلال 15 ـ 17 يوليو.وستعمل مكاتب الاستعلامات ابتداء من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة الواحدة صباحاً خلال شهر رمضان المبارك.من جهته قال الدكتور فالح محمد حسين علي ـ الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي "نسعى من خلال هذه الحملة إلى التواصل مع جميع المواطنين اينما كانوا لنقوم باطلاعهم ليس على نظام التأمين الصحي الاجتماعي فحسب بل كيفية الاستفادة من خدماته".وأضاف قائلاً: "نحرص على رفع الوعي حول "صحة" وخدماتها بين جميع المواطنين من مختلف الفئات والاعمار في مختلف أنحاء الدولة، لذلك قمنا باستخدام عدة وسائل بدءا من مواقع التواصل الاجتماعي إلى الصحف اليومية وغيرها من وسائل الاتصال، وسوف تسهم جولتنا الميدانية في تزويد المواطنين بجميع المعلومات التي يحتاجونها حول "صحة".بالاضافة إلى امكانية زيارة مكاتب الاستعلامات الخاصة بـ "صحة" في أسواق الميرة، بإمكان المواطنين الاطلاع على المزيد من المعلومات والتحديثات حول "صحة" ومزودي الخدمات عن طريق الموقع الالكتروني لـ "صحة" www.seha.qa

أوضحت الشركة الوطنية للتأمين الصحي أن جميع الخدمات الطبية الأساسية لعلاج الأسنان مغطاه بالكامل من قبل نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" بينما تستدعي بعض الإجراءات الطبية المتقدمة والمحددة قيام المريض بدفع 10 بالمائة من قيمة العلاج. واكدت الشركة التي ادرجت علاج الاسنان ضمن الخدمات المغطاة في التأمين الصحي يوم الخميس الماضي ان جميع الخدمات الأساسية في علاج الاسنان مغطاة بالكامل دون أن يقوم المستفيد بتحمل أي تكلفة ودون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة. واشارت شركة التأمين الصحي في بيان لها الى ان الخدمات الاضافية في طب الاسنان على غرار تركيب الخزفيات والتقويم والزراعة والتي تحتاج موافقة مسبقة فهي مغطاة بطريقتين الاولى إذا اعتبرت الحالة ضرورية طبيا ولا خيارات فيها وحينها لا يدفع المستفيد شيئا. اما الطريقة الثانية فقد بيّنت الشركة انه إذا اعتبرت الحالة ضرورية طبيا ووجد لها خياران يأتيان بنفس النتيجة الطبية تغطي الشركة الخيار الأرخص كاملا أما إذا أراد المستفيد الخيار الأغلى وعادة ما يكون لأسباب تجميلية تغطي الشركة قيمة 5 الاف ريال قطري كاملة في السنة الواحدة. واذا زادت تكلفة خدمة الاسنان عن 5 الاف ريال في السنة الواحدة يقوم المستفيد بتحمل قيمة 10 بالمائة من اجمالي الزائد مع تحمل الشركة قيمة الــ 90 بالمائة الباقية حيث (إذا كانت تكلفة العلاج في السنة 20 الف ريال فإن نظام "صحة" يتكفل بدفع أول 5 الاف ريال فقط بينما يتحمل المستفيد نسبة 10 بالمائة أي 1500 ريال من المبلغ المتبقي وهو 15 الف ريال بينما تتحمل يتحمل نظام صحة الـ 90 المتبقية وهي 13500 ريال. وكانت الشركة الوطنية للتأمين الصحي قد اطلقت يوم الخميس الماضي تغطية علاج الأسنان في إطار نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" حيث يحصل جميع المواطنين القطريين على جميع الإجراءات الطبية الضرورية في علاج الاسنان ضمن شبكة واسعة من المستشفيات والعيادات ومراكز طب الأسنان المتخصصة. ويغطي التأمين الصحي جميع علاجات الاسنان الاساسية والحالات الطارئة بشكل شامل من غير تحمل المواطنين لأي تكاليف إضافية. غير أنه في بعض الحالات المحدودة سيتطلب علاج الاسنان الحصول على موافقة مسبقة من قبل الشركة الوطنية للتأمين الصحي واستشارة طبيب ثان من لجنة مختصة من خبراء من أطباء الأسنان يتم تسميتهم من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية حيث تتضمن هذه الحالات علاجات (الوجوه الخزفية وزراعة الاسنان وتقويم الاسنان).. وفي حال كان العلاج ضروريا من الناحية الطبية استنادا على ارشادات ومبادئ متفق عليها من قبل الاخصائيين دوليا سيتم تغطية العلاج بالكامل من قبل نظام التأمين "صحة" بدون أي تكلفة على المستفيد. وبالنسبة للإجراءات المبررة طبيا والتي تكون متاحة بأسعار معينة ويتواجد لها إجراءات بديلة وتعطي نفس النتائج الطبية ولكن بتكلفة أقل يكون للمشترك حرية اختيار الإجراءات الأكثر تكلفة شريطة أن لا تكون مرتبطة بأغراض وعلاجات تجميلية بينما ستقوم الشركة بتغطية العلاج الأقل كلفة بالكامل.

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين الصحي اليوم عن بدء تغطية علاج الأسنان في إطار نظام التأمين الصحي الإجتماعي "صحة"، وسيحصل جميع المواطنين القطريين المشمولين بهذا النظام على جميع الإجراءات الطبية الضرورية ضمن شبكة واسعة من مزودي خدمات "صحة" من المستشفيات والعيادات ومراكز طب الأسنان المتخصصة. ولفتت الشركة في بيان صحفي صدر اليوم حصلت (الشرق) على نسخة منه إلى أن تغطية جميع علاجات الاسنان الاساسية والحالات الطارئة ستكون بشكل شامل من غير تحمل أعضاء "صحة" لأي تكاليف إضافية. وفي حالة علاجات الوجوه الخزفية وزراعة الاسنان وتقويم الاسنان المحدودة سيتطلب الحصول على موافقة مسبقة من قبل الشركة الوطنية للتأمين الصحي واستشارة طبيب ثان من لجنة مختصة من خبراء من أطباء الأسنان يتم تسميتهم من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية. وكشف البيان عن دخول مركز المغربي للعيون والأذن والأسنان إلى شبكة "صحة" ابتداءا من أول يوليو المقبل، موضحا أن مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الاولية لن تقدم خدمات علاج الاسنان في الوقت الحالي ضمن شبكة "صحة" وبامكان المريض تلقي العلاج باستخدام البطاقة الصحية كالمعتاد.

لقي 77 شخصا حتفهم من أصل 2243 شخص أُجريت لهم طرق علاجية خاطئة، في ألمانيا العام الماضي. جاء ذلك في تقرير إحصائي أصدرته نقابة الأطباء الألمانية، اليوم الاثنين، حول طرق العلاج في البلاد في العام 2013، وما أسفرت عنه من نتائج. وذكر "أندرياس كريسيوس" رئيس النقابة، أن ما يقرب من 40 ألف ألماني، تقدموا بطلبات إليهم يتهمون فيها مؤسسات وهيئات التأمين الصحي في البلاد، بإجراء طرق علاجية خاطئة بحقهم. وأوضح التقرير، أن مريضا من كل 4 مرضى، قد تعرض لطريقة علاج خاطئة، لافتا إلى أن عدد الشكاوى المرضية في العام 2013 بلغت 12173، أي أقل من مثيلاتها في العام 2012 التي بلغت 12232 شكوى. ولفت إلى، أن 1864 شخصا كسبوا قضايا تعويضات للأضرار التي لحقت بهم نتيجة الطرق العلاجية الخاطئة. وأشار التقرير، إلى أن السبب الرئيس في الأخطاء العلاجية يرجع إلى ساعات العمل الزائدة في المستشفيات، والضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الأطباء ومعاونوهم.

استفاد 37 ألفا و513 مواطناً ومواطنة من الخدمات الصحية المقدمة في المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" وذلك خلال الفترة من 30 ابريل إلى 31 مايو الماضيين.وبلغ عدد المواطنين والمواطنات الذين إستفادوا من نظام التأمين في مرحلتيه الأولى والثانية منذ 17 يوليو 2013، أكثر من 72 ألفاً و500 شخص في حين كان متوسط عدد الأشخاص الذين يستخدمون النظام حوالي 1200 شخص. وقال الدكتور فالح محمد حسين علي الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي إن استفادة هذا العدد يومياً من نظام التأمين يعتبر دليلاً على المهنية الشديدة التي تتمتع بها جميع الأطراف المعنية والتعاون الكبير بين كافة مزودي الخدمات الصحية التابعة لصحة والشركة الوطنية للتأمين الصحي.ويمكن لأعضاء نظام "صحة" التواصل للحصول على الدعم والمعلومات حول النظام عبر عدة طرق منها مركز خدمة العملاء وأجنحة الاستعلامات الموجودة في المستشفيات الكبرى، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تلقى مركز الاتصال أكثر من 3800 اتصال في شهر مايو في حين استفسر أكثر من 5400 شخص عن معلومات حول "صحة" في أجنحة الاستعلامات الموجودة في المستشفيات الكبرى، إضافة إلى 200 استفسار عبر موقعي تويتر وفيسبوك. وأطلق نظام "صحة" برنامجاً لإدارة مرض السكري لمساعدة أعضاء النظام الذين يعانون من مرض السكري في التحكم في حالتهم الصحية وذلك من خلال دعم وتثقيف المرضى من أجل أن يتبعوا حياة صحية وتأجيل المضاعفات المرتبطة بالمرض حيث شهد الشهر الأول من المرحلة الثانية تسجيل 164 مريضا في البرنامج المفتوح للمنتفعين الذين يعانون من السكري من النوعين الأول والثاني. من جهة أخرى تضاعف عدد مزودي الخدمات الصحية التابعين لصحة ليصل إلى 16 منذ بدء المرحلة الثانية حيث تتضمن القائمة حاليا كلا من مستشفى حمد العام ومستشفى النساء والولادة ومستشفى الوكرة والمستشفى الكوبي والمستشفى الأهلي ومستشفى العمادي ومستشفى عيادة الدوحة في حين تتضمن العيادات الطبية كلا من مركز الحياة الطبي ومركز الجزيرة الطبي ومركز الأحمداني الطبي وستة أفرع لمجموعة الدوحة للرعاية الصحية إضافة إلى فروع المغربي للبصريات في الدوحة.

حققت الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011 - 2016 العديد من الإنجازات على صعيد تحقيق الأهداف السبعة الخاصة بها. وبعد مرور ثلاث سنوات من إطلاقها أحرزت استراتيجية الصحة تقدما ملحوظاً لتلبي احتياجات الزيادة السكانية المضطردة في دولة قطر بينما تستمر في التطور خصوصاً بعد إضافة مشروعين هذا العام في مجال مرضين هما السكري والسرطان. إنشاء استراتيجية الرعاية الأولية لنظام رعاية صحية شامل عالمي المستوى خدماته متوفرة لجميع السكان وأشار الملخص التنفيذي 2014 لاستراتيجية الصحة ، والذي تم عرضه مساء أمس خلال المنتدى السنوي الثالث للاستراتيجية الوطنية للصحة ، إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الاول المتعلق بنظام رعاية صحية شامل عالمي المستوى خدماته متوفرة لجميع السكان، فقد تم إنشاء استراتيجية الرعاية الأولية بهدف بناء أسس رعاية أولية صلبة تعمل على زيادة الخدمات وتعزيز الرفاهية من خلال مراكز متخصصة.خدمة الإسعاف كما حققت خدمة الإسعاف في مؤسسة حمد الطبية هدفها من خلال سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر أي أن الإسعاف يصل إلى المرضى بسرعة أكبر . كما تم نشر الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية التي تركز على رؤية قطر بتوفير أفضل خدمات الصحة النفسية للمواطنين وزيادة الوعي لتغيير النظرة إلى الأمراض النفسية بينما تمت الموافقة على استراتيجية الصيدليات المجتمعية التي من شأنها تحسين جودة وتوفر الخدمات الصيدلية لسكان الدولة. وفيما يتعلق بالهدف الثاني حول نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدمات عالية الجودة فيشير الملخص التنفيذي الذي تم عرضه إلى أن اتفاقيات مزودي الخدمات الصحية أكملت المرحلة التجريبية بنجاح وستباشر تحسين جودة الخدمات الصحية وشفافيتها في دولة قطر. كما تمت صياغة مسودة لمفهوم إدارة بيانات الرعاية الصحية الوطنية والصحة الإلكترونية في حين جرى نشر استراتيجية تكامل الخدمات المخبرية وتوحيد معاييرها من أجل تحسين الجودة والموثوقية والحصول على الخدمات المخبرية.الصحة الوقائية وعلى صعيد الإنجازات المحرزة في الهدف الثالث المتعلق بالرعاية الصحية الوقائية فقد تم إنشاء اللجنة الوطنية للصحة الوقائية من أجل الإشراف على الاستراتيجية الوطنية للصحة الوقائية، كما تمت صياغة المبادئ التوجيهية للتغذية الوطنية من أجل توعية السكان بالغذاء السليم والحفاظ على صحتهم. كما تم إجراء مسح حول تدخين الراشدين في قطر ونشر ملخص عن نتائجه التي ستستخدم لنشر الوعي وبناء قاعدة أدلة لتوفير خدمات ترمي إلى الإقلاع عن التدخين في المجتمع. وبالإضافة إلى إطلاق حملة "وقاية" عام 2013 من أجل توعية السكان حول أهمية الوقاية من الأمراض السارية في المجتمع الى جانب حملة السلامة المرورية قام المجلس الأعلى للصحة مع مؤسسة حمد الطبية بحملة ناجحة حول مقاعد الأطفال.القوى العاملة القطريةوبخصوص الهدف الرابع للاستراتيجية الوطنية للصحة والخاص بالقوى العاملة القطرية المؤهلة القادرة على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، أشار الملخص التنفيذي 2014 للاستراتيجية إلى أنه تم إنشاء لجنة مشتركة للموارد البشرية من أجل الإشراف على سياسات الموارد البشرية في كافة مستويات القطاع وبدء تنفيذ مسح نسبة رضى الموظفين من أجل تحسين احتياجاتهم وفهم متطلباتهم. كما تم إطلاق حملة مشتركة تضم المؤسسات التعليمية في مجال الرعاية الصحية من أجل الترويج لمهن القطاع الصحي والأخصائيين فيه. مسودة لإدارة بيانات الرعاية الصحية الوطنية والصحة الإلكترونية ونشر استراتيجية تكامل الخدمات المخبرية وتوحيد معاييرها وتحسين جودتها وموثوقيتهاسياسة صحية وطنية وفيما يتعلق بالهدف الخامس من الاستراتيجية والخاص بسياسة صحية وطنية تضع المعايير وتراقبها فقد تمت صياغة مسودة قانون حقوق المرضى ومسؤولياتهم مما يجعل المريض الهدف الأساسي للنظام الصحي. كما تم إجراء المرحلة الأولى من المسح الوطني حول تجربة المرضى مع الخدمات الصحية بينما أنشئ مجلس العاملين في الرعاية الصحية من أجل تسجيل وترخيص كافة العاملين في هذا القطاع بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية بالإضافة إلى أنشاء الدليل الوطني للعقاقير والأدوات الطبية الذي يوفر معلومات كافية حول الأدوية.خدمات فعالة بتكلفة مقبولةأما الإنجازات التي تم تحقيقها في الهدف السادس الخاص بتوفير خدمات فعالة بتكلفة مقبولة وفق مبدأ المشاركة في تكاليف الرعاية الصحية فقد أوضح الملخص التنفيذي أنه تمت الموافقة على الخطة الرئيسية لمرافق الرعاية الصحية التي تدعم التنمية المستدامة للنظام الصحي، كما تمت تغطية كافة المواطنين القطريين بالتأمين الصحي منذ أبريل 2014. كما جرى وضع إطار عمل لوضع الموازنة في مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمجلس الأعلى للصحة من أجل المساهمة في استدامة وشفافية الاستثمار في الرعاية الصحية. أبحاث عالية الجودة وبخصوص الهدف السابع المتعلق بأبحاث عالية الجودة تستهدف تحسين فعالية وجودة الرعاية الصحية لفت الملخص التنفيذي إلى الموافقة المبدئية على 5 ملايين ريال قطري لدعم الأولويات البحثية لدعم الرعاية الصحية الوطنية. كما تمت صياغة المعايير والقوانين والسياسات الخاصة بالأبحاث السريرية دعما لنظام الرعاية الصحية وحماية حقوق المرضى. وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للصحة شراكة بين المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وتتسم بأنها واسعة النطاق ومتشعبة حيث تتضمن 39 مشروعا وخطة تنفيذية ناشطة حيث تم الانتهاء من مشروعين . وتم خلال المنتدى السنوي الثالث للاستراتيجية الوطنية للصحة عرض فيلم تسجيلي حول أربع تجارب مختلفة في مجال الرعاية الصحية من منظور المريض وذلك بهدف رفع مستوى التوعية حول مدى جاهزية أخصائيي الرعاية الصحية لتلبية احتياجات المرضى الذين يطلبون المساعدة. 5 ملايين ريال قطري لدعم الأولويات البحثية لدعم القطاع الصحي بأبحاث عالية الجودة تستهدف تحسين فعالية وجودة الرعاية الصحية وهدف المنتدى إلى تعزيز التوعية حول استراتيجية الصحة وتسليط الضوء على التحولات الإيجابية واسعة النطاق التي تحدثها في القطاع الصحي القطري. يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة هي مخطط لتحقيق الرؤية بإرساء نظام رعاية صحية عالمي المستوى يقدم الرعاية المناسبة في المكان والزمان المناسبين لكافة المواطنين في دولة قطر.