تفاعلاً مع ما نشرته الشرق.. مسؤولون بالقطاع الطبيالخاص: تخصيص كود موحد لكل مرض في كافة المستشفيات إجراءات لمنع التلاعب بأسعار الفحوص والعمليات القانون الجديد يتصدى لتجاوزات عمليات السمنة وإنقاص الوزن تطوير النظام الإلكتروني الخاص باستقبال وتسجيل الحالات المستشفيات ضاعفت من كوادرها الطبية وافتتحت عيادات جديدة تفاعلاً مع ما نشرته الشرق في عددها الصادر أمس حول ملامح التأمين الصحي الجديد، أكد عدد من ممثلي مزودي الخدمة في القطاع الطبي الخاص للشرق، أهمية ما تضمنته مسودة المشروع لنظام التأمين الصحي الجديد، لا سيما وأنه يحقق أهدافا رئيسية تتمثل في تقديم نظام رعاية صحية شامل بخدمات مميزة وعالية الجودة. وطالبوا بضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطن تجاه كيفية استخدام الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة ويقدمها مزودو الخدمات الصحية، مما يعود بالنفع على المريض ولا يسبب ضرراً للمصلحة العامة، الأمر الذي لا ينفي مسؤولية مزودي الخدمة في القطاع الخاص مهنياً، وضرورة عدم استغلال المريض أو موارد الدولة. وأشاروا في تصريحات للشرق إلى أنَّ وزارة الصحة العامة وخلال اجتماعها بهم في اجتماع مزودي الخدمات الصحية في الدولة منذ عام تقريبا، رصدت شكواهم ومقترحاتهم والسلبيات التي اعترضت تنفيذ قانون التأمين الصحي القديم صحة، تفادياً للتجاوزات الجسيمة التي كلَّفت الدولة على مدار 15 شهرا خلال فترة تطبيق نظام التأمين قرابة المليار وثلاثمائة ألف ريال قطري، والتي كان أكثرها فداحة هو أنَّ بعض الذين يشملهم التأمين يقومون بإعطاء بطاقتهم التأمينية لأشخاص لا يشملهم نظام التأمين، مما يتسبب بهدر المال العام، الأمر الذي يشير إلى عدم مسؤولية البعض تجاه موارد الدولة. كود موحد وفي هذا السياق أوضح مصدر مطلع من مستشفى عيادة الدوحة -كأحد خيارات مزودي الخدمة الصحية في القطاع الخاص- قائلاً إنَّ أبرز النقاشات بيننا وبين وزارة الصحة العامة، كان حول توحيد الترميز للأمراض، والذي يهدف إلى تخصيص كود موحد لكل مرض في كافة المستشفيات التي تعمل على تقديم الخدمات الطبية في القطاع الخاص، لمنع التلاعب في الأسعار في حال إجراء الفحوص أو حتى العمليات. ولفت المصدر في حديثه إلى أنَّ القانون الجديد سيتصدى للتجاوزات التي تتعلق على سبيل المثال بعمليات السمنة وإنقاص الوزن، حيث لن تجرى العملية إلا إذا خضع المريض لفحوص تشير إلى أنَّ كتلة الجسم من 35 إلى ما فوق، إلى جانب إصابة المريض بأمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم، والإصابة بالسكري، إلى جانب إخضاعه لنظام غذائي لمدة 6 أشهر، فإذا كانت النتائج غير مرضية، سيكون قرار الطبيب المعالج في إجراء العملية قرارا علاجيا وليس تجميلياً. واختتم المصدر قائلاً إنَّ مستشفى عيادة الدوحة مستعد بكامل جاهزيته لتطبيق القانون الجديد، حيث تم تطوير النظام الإلكتروني القديم الخاص باستقبال وتسجيل الحالات، كما تمت مضاعفة أعداد الكادر الطبي من أطباء وتمريض، فضلا عن افتتاح عدد من العيادات وإجراء التوسعة عليها لاستيعاب أعداد المستفيدين، كعيادتي الروماتيزم والعلاج الطبيعي، وعيادة السمعيات. عدم الاطلاع على المسودة من جانبه عتب مصدر مطلع في مستشفى الأهلي كأحد خيارات مزودي الخدمة الصحية في القطاع الخاص، خلال حديثه للشرق على أنَّ وزارة الصحة العامة لم تطلع القطاع الصحي الخاص على مسودة المشروع الجديد، الأمر الذي يكشف عدم وضوح الرؤية لدى وزارة الصحة، لتأخرها عن الموعد الأصلي للإعلان عن طرح التأمين الصحي الجديد الذي كان من المفترض أن يطرح في يونيو الماضي. ولفت إلى أنَّ القطاع الصحي الخاص لابد أن يطلع على مجريات استصدار القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق بمشغل الخدمة حيث إنَّ وجود شركة وطنية كما السابق أثر سلبا على الأداء العام للتأمين، لذا لابد أن يتيح المشروع الجديد فرصة لكبريات شركات التأمين في الدولة للتنافس على الحصول على المشروع خدمة للمريض وللشركات، كما هو متبع في الدول المتقدمة، منعا للاحتكار والتلاعب، إذ لابد من طرح مناقصة للمنافسة على المشروع للحصول على أفضل خدمة بأفضل الأسعار. إنشاء شبكة ربط إلكترونية طالب مصدر مطلع بالمستشفى الأهلي بضرورة إنشاء شبكة ربط إلكترونية بين مستشفيات القطاع الحكومي والخاص، يمكن مزودي الخدمة من القطاعين من الاطلاع على تحاليل المريض من خلال قاعدة بيانات، بهدف الحد من تكرار التحاليل للمريض الواحد والتي عادة ما تكون بمبالغ باهظة، لافتا إلى أنَّ هذا الأمر كان يحدث خلال تطبيق النظام القديم حيث إنَّ هناك عددا من المرضى كان يقوم بتكرار التحاليل الطبية أكثر من مرة في اليوم الواحد، وحين سؤاله عن السبب كانت الذريعة هي زيادة اطمئنان!، مؤكدا أنَّ هذا النظام إن تم تطبيقه سيوفر الوقت والجهد اللازمين على مزودي الخدمة، وسيمنع استغلال موارد الدولة، كما إنَّه بات من الضرورة بمكان رفع مستوى الوعي لدى المواطن تجاه كيفية استخدام الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة، لمنع التلاعب والتهاون في مقدرات الدولة. خدمة للمواطن أشار المصدر إلى ضرورة الإسراع في طرح نظام التأمين الصحي الجديد خدمة للمواطن القطري، الذي بات يتفادى القطاع الحكومي بسبب قوائم الانتظار، والضغط الشديد على الغرف الخاصة، حيث بات مرضى الجراحات العامة المتعلقة بقص المعدة–على سبيل المثال لا الحصر- لاسيما من القطريين غير المؤمن عليهم من قبل جهات عملهم، على استعداد لتحمل نفقات علاجهم على حسابهم الخاص على أن ينتظروا شهورا على قوائم انتظار حمد الطبية، الأمر الذي يؤكد ضرورة الإسراع بطرح نظام التأمين الوطني الجديد لراحة المرضى وتوفير أفضل سبل الرعاية بناء على الإستراتيجية العامة للصحة، وإستراتيجية قطر الوطنية 2030. التوقيت مبهم أكد المصدر أنَّ مستشفاهم بكامل جاهزيته، واستعداده لتطبيق نظام التأمين الجديد، لافتا إلى أنَّ مستشفى الأهلي افتتح مؤخرا قسم المخ والأعصاب، إلى جانب قسم متكامل للقلب، ولاحقا سيتم افتتاح قسم للغسيل الكلوي، بهدف توفير خدمات صحية تنافسية، وتقدم أعلى مستوى من الكفاءة المهنية للمستفيدين، إلا إنَّ توقيت طرح النظام لا يزال مبهما وغير واضح بالنسبة للقطاع الخاص، وكل ما يقال هي تواريخ لا تتعدى احتمالات في حال لم تؤكدها الجهات المعنية سواء كانت وزارة الصحة أو وزارة المالية التي ترأس اللجنة المعنية بطرح مناقصة لتأهيل وتعيين شركات التأمين الخاصة للتغطية التأمينية.

يتضمن إستراتيجية شاملة للتغطية التأمينية وتنويع مزودي خدمات الرعاية الصحية مصدر في الصحة لـالشرق: إنشاء نظام تأمين صحي حديث وشامل إضافة مزايا جديدة ومراجعة حزمة الخدمات الصحية الأساسية ربط إلكتروني بين مستشفيات القطاع الحكومي والخاص تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية قانون التأمين الصحي الجديد يتسم بالصرامة والانضباط تفاديا للتجاوزات مناقصة لتعيين شركات التأمين الخاصة للتغطية التأمينية للمواطنين أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة في تصريحات لـالشرق، أنَّ مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، يتضمن جملة من المعايير والاشتراطات التي تتسم بالصرامة والانضباط تفادياً للتجاوزات التي طالت قانون التأمين القديم صحة، لافتا إلى أنَّ مسودة المشروع تتضمن الإستراتيجية المُثلى للتغطية التأمينية والأطر القانونية اللازمة لإنشاء نظام تأمين صحي حديث وشامل، وذلك من خلال قيام شركات التأمين الخاصة بتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية. وأشار المصدر إلى ان مجلس الوزراء الموقر كان قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة، برئاسة وزارة المالية، تختص فور صدور قانون التأمين الصحي المرتقب بطرح مناقصة لتأهيل وتعيين شركات التأمين الخاصة للتغطية التأمينية للمواطنين، وتختص أيضاً بمراجعة حزمة الخدمات الصحية الأساسية وما يتعلق بها من مزايا وحدود مالية وأقساط تأمينية، والنظر في إضافة أية مزايا أخرى، مقارنة بالأنظمة الخاصة المطبقة في بعض الجهات الحكومية. وأوضح المصدر أنَّ مشروع نظام التأمين الصحي الجديد يحقق أهدافاً رئيسية تتمثل في تقديم نظام رعاية صحية شامل بخدمات مميزة وعالية الجودة، بما يضمن سهولة الوصول إلى تلك الخدمات عن طريق تنويع مزودي خدمات الرعاية الصحية أمام المستفيدين وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية بزيادة عدد المزودين وكذلك إضافة مزايا جديدة لنظام التأمين الصحي. لافتا إلى أنَّ وزارة الصحة العامة عملت على اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقرار الأميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة، والذي أنشأ إدارة جديدة للتمويل والتأمين الصحي بما يعزز النظام التأميني بصفة مستدامة لخدمة الأجيال القادمة. وتوقع المصدر ان يتضمن المشروع إنشاء شبكة ربط إلكترونية بين مستشفيات القطاع الحكومي والخاص، يمكن مزودي الخدمة من القطاعين الاطلاع على تحاليل المريض من خلال قاعدة بيانات، بهدف الحد من تكرار التحاليل للمريض الواحد مؤكدا ان نظام التأمين الصحي الجديد سيوفر الوقت والجهد اللازمين على مزودي الخدمة، وسيمنع استغلال موارد الدولة.

تتواصل مع القطاع الخاص الطبي للتعرف على مقترحاتهم للنظام الجديد تكليف شركة بإجراء دراسة حول أنسب أسعار خدمات التأمين الصحي الجديد الإعداد لحوار مجتمعي حول خدمات التأمين الصحي مع الجهات المعنية توقعات بعدم تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد خلال العام الجاري علمت "الشرق" أن وزارة الصحة تعكف حاليا على التواصل مع مقدمي الخدمات الصحية ضمن نظام التأمين السابق بهدف جمع البيانات الخاصة بالمواطنين ومن بينها المشاكل التي واجهتهم ومطالبهم وأبرز التساؤلات التي تتردد، وذلك بهدف وضعها ضمن النظام الجديد للتأمين الصحي. وأوضحت مصادر في القطاع الصحي الخاص لـ "الشرق" أن الوزارة بدأت التواصل معهم خلال الأسابيع الـ 3 الماضية للحصول على معلومات المواطنين وأهم مطالبهم ومشاكلهم خلال فترة تطبيق نظام "صحة" .. مشيرة إلى أن الجهات المعنية في الصحة لم تقتصر على جمع البيانات الخاصة بفترة تطبيق النظام ولكنها تخطتها إلى الفترة منذ إيقاف "صحة" حتى الآن. تطبيق النظام ورجحت المصادر لــ الشرق أن نظام التأمين الجديد لن يتم تطبيقه خلال العام الجاري بناء على المعطيات الحالية حيث لم يتم الإعلان عن المناقصة الخاصة باختيار شركة التأمين التي ستدير النظام إضافة إلى عدم الإعلان عن الطرف الثالث الذي سيوفر الجانب الإداري للنظام على غرار شركة "جلوب ميد" التي كانت تقدم تلك الخدمة في نظام " صحة" السابق. وبينت المصادر أن دولة قطر بها شركتان تقدمان خدمات الطرف الثالث هما "جلوب ميد" وشركة "ميكس كير"، وأن هاتين الشركتين لم يتم اختيار إحداهما حتى الآن.. مضيفة" وفي غياب المعلومات الواضحة يظل ما يتم تداوله عن التأمين الصحي مجرد تخمينات"". أسعار الخدمات وكشفت المصادر لـ الشرق أن الجهات المعنية قد قامت بتعيين شركة "أرنست يانج" للاستشارات المالية التي شرعت فعليا في التواصل مع مقدمي الخدمات الصحية للحصول على معلومات حول أسعار الخدمات الصحية المعمول بها حاليا في السوق بهدف إجراء دراسة حول أنسب أسعار خدمات التأمين الصحي الجديد. وألمحت المصادر إلى أن الدراسة من جملة أهدافها تحديد الطريقة الأنسب لتقديم الخدمة للمستفيدين .. موضحة خيارين، الأول هو تعيين شركة تأمين لإدارة النظام الجديد، والثاني يعتمد على التعاقد مع مقدمي الخدمات مباشرة من قبل الجهات المعنية بنظام التأمين الصحي.. ولافتة في السياق ذاته إلى تنفيذ الخيار الذي يقدم أفضل أسعار. حوار مجتمعي ونبهت المصادر إلى أن وزارة الصحة تسعى إلى إدارة حوار مجتمعي حول خدمات التأمين الصحي من شأنه طرح كافة وجهات النظر سواء من الجمهور أو شركات التأمين أو مقدمي الخدمات الصحية أو الجهات الحكومية بهدف الوصول إلى ملامح للنظام الجديد ترضي كافة الأطراف.

المناعي: المبادرة تواكب رؤية القيادة وتعكس التزام قطر للتأمين بمسؤوليتها الاجتماعية أولوية كيو إل إم المنافسة في جودة الخدمات والنهوض بالمستوى الصحي للمجتمعأعلنت اليوم، شركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، إحدى شركات مجموعة قطر للتأمين عن تنظيم فعاليات للاحتفال باليوم العالمي للصحة، وذلك بتقديم فحوصات طبية مجانية لجميع المواطنين والمقيمين الجمعة المقبلة، تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة وتم تقديم هذه الخدمة المجانية وتنظيم هذه الفعاليات بالمشاركة مع نخبة من مقدمي الخدمات الصحية داخل شبكة فروع الشركة في دولة قطر، وتشمل المستشفى التركي، مركز نسيم الربيع الطبي، مجمع عيادات الصفا ومركز العبير الطبي.وبهذه المناسبة، قال السيد سالم خلف المناعي نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين، إن شركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي تتبنى نشر ثقافة أن صحة الإنسان تبدأ من الوقاية، ويأتي هذا اتباعًا لنهج حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ـ أمير البلاد المفدى – بأن قطر تستحق الأفضل. ولهذا حرصنا على أن نقدم خدمات طبية مجانية بالتعاون مع بعض مقدمي الخدمة المعتمدين لدينا لجميع مواطني ومقيمي دولة قطر، دون التقيد إذا كانوا من منتفعي التأمين الطبي لدى الشركة أم لا. وانطلاقا من مكانتنا كشركة رائدة في قطاع التأمين الطبي فإننا نتخذ هذه المبادرة حجر أساس للاحتفال السنوي باليوم العالمي للصحة وتفعيل شعار نحن هنا للجميع.مسؤولية الشركة الاجتماعية وأضاف المناعي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة للإعلان عن هذه المبادرة أن مجموعة قطر للتأمين تلعب دوراً أساسيا ومهما في مجال المسؤولية الاجتماعية على جميع الأصعدة سواء في الصحة والبيئة والرياضة أو التعليم وكذلك برامج التوعية المرورية، وأن هذه المبادرة التي تتبناها المجموعة من خلال شركة كيو إل أم إحدى الشركات التابعة للمجموعة ليست بالأمر الجديد على مجموعة قطر للتأمين، التي تأكد التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية باتجاه المجتمع بجميع شرائحه في دولة قطر، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة في النهوض بالمستوى الصحي للمجتمع القطري والتي تتماشى مع مسيرة الشركة نحو تحقيق الرؤية المستقبلية (قطر 2030)، وإبراز دورها من خلال استمرارها في تقديم أفضل خدمة تأمينية لعملائها، لافتا إلى أن هذه المبادرة تعد دعوة عامة ونتمنى من الجميع المشاركة في هذا اليوم لاغتنام فرصة الحصول على فحص طبي مجانًا لتعزيز شعار الوقاية خير من العلاج". فحص مجاني وبخصوص الفحوصات التي سيتم تقديمها من خلال هذه المبادرة، أوضح المناعي أنه من خلال زيارة المستشفى التركي يمكن للجمهور إجراء المؤشرات الحيوية (الطول، الوزن، مؤشر كتلة الجسم (BMI)، فحص النبض، قياس الحرارة، قياس ضغط الدم، قياس معدل التنفس)، كما يحق للفرد أن يختار إحدى التخصصات التالية، وما يتبعها من فحوصات: (أمراض القلب وتشمل كشفية طبيب اختصاصي، تخطيط القلب، فحص القلب بالموجات الصوتية)، (أمراض صدرية وتشمل كشفية طبيب اختصاصي، اختبارات كفاءة التنفس)، (جهاز هضمي وتشمل كشفية طبيب اختصاصي، اختبارات الدم وتشمل سكرا عشوائيا، صورة دم كاملة، وظائف الكبد (ALT)، وظائف كلى (كرياتنين)، وتحليل البول)، (أطفال وتشمل كشفية طبيب اختصاصي)، (أمراض نساء وتشمل كشفية طبيب اختصاصي مع أشعة تلفزيونية)، (جراحة عامة وتشمل كشفية طبيب اختصاصي، اختبارات الدم وتشمل سكرا عشوائيا، صورة دم كاملة، وظائف الكبد (ALT)، وظائف كلى (كرياتنين)، وتحليل البول)، (جراحة تجميل وتشمل كشفية طبيب اختصاصي)، (عظام وتشمل كشفية طبيب اختصاصي، مع أشعة عادية إذا لزم الأمر)، (مخ وأعصاب وتشمل كشفية طبيب اختصاصي، فحص الصداع النصفي)، (جراحة مخ وأعصاب وتشمل كشفية طبيب اختصاصي، مع أشعة عادية إذا لزم الأمر)، (مسالك بولية وتشمل كشفية طبيب اختصاصي، اختبارات الدم وتشمل سكرا عشوائيا، صورة دم كاملة، وظائف الكبد(ALT)، وظائف كلى (كرياتنين)، وتحليل البول)... (أوعية دموية وتشمل كشفية طبيب اختصاصي، اختبارات الدم وتشمل سكرا عشوائيا، صورة دم كاملة، وظائف الكبد (ALT)، وظائف كلى (كرياتنين)، وتحليل البول).. (أمراض نفسية وتشمل كشفية طبيب اختصاصي).أما بالنسبة لمجمع عيادات الصفا فيمكن للجمهور الحصول على كشفية ممارس عام وكشفية أسنان وكشفية أمراض القلب والمؤشرات الحيوية (الطول، الوزن، مؤشر كتلة الجسم، فحص النبض، قياس الحرارة، قياس ضغط الدم، قياس معدل التنفس)، فحص السكر العشوائي قياس كفاءة التنفس فحص العين وفحص القلب بالموجات الصوتية كشفية أمراض النساء والتوليد وأشعة تليفيزيونية لأمراض النساء والتوليد بناء على طلب الطبيب وبموعد مسبق في يوم لاحق.وكذلك مركز نسيم الربيع الطبي، للحصول على فحص الكوليسترول وتحليل البول وفحص سكر عشوائي ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، قسيمة كشفية طبيب أعصاب، قسيمة كشفية طبيب عيون، قسيمة كشفية طبيب أسنان.وأخيرا مركز العبير الطبي، كشفية ممارس عام وكشفية طبيب أسنان وقياس ضغط الدم، فحص سكر عشوائي، فحص الكوليسترول ووظائف كلى (كرياتين)، وظائف الكبد (ALT)، وكذلك مؤشر كتلة الجسم. وشدد المناعي على أن قطر للتأمين مهتمة بمواكبة رؤية القيادة الرشيدة وإعطائها الأولية لصحة ورفاهية المجتمع القطري وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، منوها إلى أن شركة كيو إل إم من أهم شركات المجموعة، لافتا إلى أن تركيز الشركة هو على جودة الخدمات والمنافسة في هذا المجال، نظرا لأهمية وحيوية القطاع الذي تعمل فيه.

المناعي: هدفنا تحسين آليات النظام الصحي بالدولة الخدمة نقلة نوعية للتأمين الصحي وتدفع القطاع لمرحلة جديدة من التقدم400 مزود خدمة معتمدون من الشركة جاهزون لتقديم الخدمة عبر بطاقة الهويةأطلقت شركة كيو.ال.ام "QLM" لتأمينات الحياة والتأمين الصحي QLM، الشركة الرائدة في التأمين الطبي والمملوكة بالكامل لمجموعة قطر للتأمين – اليوم خدمة استخدام بطاقات الهوية القطرية، بديلًا عن بطاقات التأمين الصحي ليتم تطبيق هذه الخدمة على جميع قاعدة عملائها والتي تتجاوز 200 ألف عميل. وبهذه المناسبة قال السيد سالم خلف المناعي - نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين، أن شركة كيو.ال.ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي سباقة دائمًا في تطبيق أفضل الحلول التي تسهل على عملائها الانتفاع من الخدمات التي تقدمها، ومن هذا المنطلق ستصبح بطاقة الهوية القطرية بديلًا عن بطاقات التأمين الصحي للمسجلين في نظام التأمين الصحي لدينا من المواطنين والمقيمين".وأوضح المناعي أنه في المرحلة الأولى من تطبيق هذه الخدمة، سيتم استخدام بطاقة الهوية القطرية أو بطاقة التأمين الصحي حسب اختيار ورغبة العميل ومع انتهاء مدة سريان بطاقة التأمين الصحي سيتم استخدام بطاقة الهوية عوضًا عن بطاقة التأمين الصحي وبالتالي سيقوم عملاؤنا بإظهار بطاقة الهوية في المنشأة الصحية، التي يتم تلقي العلاج والخدمات الصحية فيها، مشيرًا إلى أن الدور الذي تقوم به الشركة الآن في عملية دمج بطاقات التأمين الصحي لعملائها ببطاقات هويتهم يعد خطوة هامة نحو تنفيذ رؤيتنا في بناء نظام تأمين صحي متقدم وعلى مستوى عال من التنظيم يصاحبه تطبيق أنظمة ذات فعالية، الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي الأكبر في مجال التأمين الصحي وخدماته، وهذه الخدمة ستساهم في تحسين النظام الصحي في الدولة وهي خدمة فريدة تطرح لأول مرة من قبل القطاع الخاص في دولة قطر".تعزيز الخدمات وأكد المناعي أن العملاء يستطيعون التواصل عبر القنوات التي توفرها الشركة عن طريق الموقع الإلكتروني www.qlm-online.com ومركز الاتصال 8000880 أو من خلال موظفينا المتواجدون في المستشفيات الخاصة الرئيسية في الدولة لأي استفسارات أو مساعدة تزامنًا مع إطلاق هذه الخدمة، مشددا على أن الشركة تحرص على الالتزام بتنفيذ الإستراتيجيات والخطط التي من شأنها أن تعزز من مستوى الأداء بما يعود بالفائدة والنفع على المواطنين وأفراد المجتمع حيث يأتي تفعيل الشركة لبطاقة الهوية القطرية ليتم استخدامها بدلًا من بطاقة التأمين الطبي تأكيدا على هذا الحرص. المناعي وقيادات الشركة خلال المؤتمر الصحفي وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة إطلاق هذه الخدمة لفت سالم المناعي، إلى أن الشركة تعمل باستمرار على تطوير أنظمتها وتطبيق أفضل المعايير التكنولوجية وذلك بهدف التسهيل على العملاء، منوها إلى أن إطلاق هذه الخدمة الجديدة يأتي ضمن سياق إستراتيجية الابتكار والتطوير التي تنتهجها الشركة والتي تهدف إلى تعزيز مكانتها في قطاع التأمين الصحي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي". بطاقة الهوية بديلا عن بطاقة التأمين الصحي وأضاف المناعي أنه من خلال بطاقة الهوية يستطيع المؤمن عليه الحصول على العلاج والاكتفاء بإبرازها لدى مزود الخدمة الطبية المعتمد وانه لن يكون هناك حاجة للكشف عن بطاقة التأمين الطبي، مؤكدًا أنه بإمكان المؤمن عليهم استخدام بطاقة الهوية القطرية لدى جميع الجهات الطبية ضمن شبكة مزودي الخدمات الطبية المعتمدة لدى الشركة والذين يتجاوزون 400 مقدم خدمة.وبخصوص وضع بطاقات التأمين الصحي التي يستخدمها العملاء حاليا، أوضح المناعي أن شركة كيو.ال.ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي QLM هي أول شركة من القطاع الخاص في دولة قطر تستخدم هذه الآلية للحصول على الخدمات والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من اليوم، مشيرًا إلى أن البطاقات الصحية الموجودة مع العملاء حاليا ستظل سارية المفعول حتى انتهاء تاريخها، لافتا إلى أن جميع العقود الجديدة ستتم باستخدام الهوية مباشرة، وهو ما يوفر الوقت والجهد حيث سيتمكن العملاء من الانتفاع بالخدمات من أول يوم تعاقد دون الحاجة لانتظار صدور بطاقات التأمين الصحي. وعن التنسيق مع مزودي الخدمات، قال المناعي إن إطلاق هذه الخدمة هو ثمرة للاستثمار الكبير الذي قامت به الشركة في مجال التكنولوجيا وتسخيرها لخدمة وراحة عملائنا، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع جميع مزودي الخدمة والتأكد من ربطهم ببرنامج الشركة واستفادة جميع عملاء الشركة من هذه الخدمة، منوها إلى أن الشركة ومن خلال مواكبتها لاهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الصحي تقوم بتطوير آليات لإدارة محفظة للتأمين الصحي على المستوى الخليجي، وليس مجرد محفظة محلية وبالتالي فإن الشركة تتوفر على إمكانات تكنولوجية متطورة قادرة على استيعاب أكثر من 400 ألف عميل على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم البدء بتطبيق هذه الآلية في السوق المحلي وسنعمل على نشرها في المنطقة، حيث سنعمل في المرحلة اللاحقة بحيث نعمم هذه الخدمة. وأكد المناعي أن حجم أعمال شركة كيو.ال.ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي QLM في نمو متواصل في السوق المحلي بعد توقف شركة صحة.

إفتتاح عيادات الوكرة ووحدة الحالات المستعجلة بداية ابريلزيادة كوادر الأطباء والممرضات والحفاظ على مستوى الخدمات الطبية المميزةصادقت الجمعية العامة العادية للمجموعة للرعاية الطبية في إجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من القيمة الإسميه للسهم بقيمة 3 ريالات لكل سهم. وخلال إستعراضه للتقرير السنوي للشركة لعام 2016 ، اكد سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، ان شركة المجموعة للرعاية الطبية تمكنت من تحقيق صافي أرباح للعام 2016 بلغت 65 مليون ريال انعكست بواقع 2.31 ريال كعائد لكل سهم.وجاء ذلك المردود على الرغم من تعليق برنامج التأمين الصحي الوطني "صحة" بإشعار من المجلس الأعلى للصحة "سابقاً" لم يتجاوز في حينه الثلاثة أيام تحملت بموجبه المستشفى الأهلي جميع التكاليف المقدمة التي ترتبت من برمجة نموها في ضوء إستمرارية برنامج صحة؛ الأمر الذي أثر سلبا في نمو الأرقام للعام الماضي 2016 وزاد في تكاليف التشغيل. وبلغ مجموع الدخل الشامل لسنة 2016 مبلغاً وقدره 63 مليون ريال قطري ، منها صافي أرباح تشغيلية بلغت 65 مليون ريال.واشار سعادة رئيس مجلس الادارة إلى أن مجموع المبالغ المستحقة وغير المسددة من شركة صحة قد بلغ ما قيمته 187 مليون ريال منها 163 مطالبات مباشرة و 24 مليون غرامات تأخير في سداد المستحقات مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية خلال الإجتماع وقد قرر المجلس إعتماد أخذ مخصصات مالية من مستحقات المستشفى الأهلي غير المدفوعة من "صحة" بلغت من بداية البرنامج ولغاية الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مبلغا وقدره 57.3 مليون ريال.خطط توسعية ونوه سعادته إلى نقطتين مهمتين جاءتا نتيجة لتنفيذ الخطط التوسعية الإستراتيجية للشركة وتحديث العيادات والأنظمة الطبية بالمستشفى وإضافة بعض التخصصات الجديدة؛ أولهما أن عدد المرضى المراجعين في سنة 2016 زاد بنسبة 58% "بعد تعليق برنامج صحة" عنه في العام 2015. وثانيهما أن دخل الشركة من التدفق والسيولة النقدية تحسن بشكل ملحوظ وغير مسبوق مقارنة عن السنوات الماضية. وساند في ذلك زيادة الإدارة للسعة الإستيعابية للكوادر من أطباء وممرضات وإداريين من جهة واتباع وثيقة التأمين الموحدة لجميع شركات التأمين التي تضمن السداد المباشر والمقدم لمطالبات التأمين.وتمكنت إدارة المستشفى في ضوء هذه الزيادة من الحفاظ على مستوى الخدمات الطبية المقدمة وسلامة ورعاية الضيوف الزائرين والداخليين.تجهيز فرع عيادات الوكرة وفيما يتعلق بأعمال توسعة المستشفى الأهلي ، قال سعادته ان الشركة تعمل جاهدة خلال الربع الحالي من الانتهاء من تجهيز فرع عيادات الوكرة ووحدة الحالات المستعجلة للمستشفى الأهلي بحيث يكون الافتتاح الرسمي بداية شهر ابريل من هذا العام 2017 إن شاء الله؛ ويتوقع لهذه العيادات أن تقدم خدمات نوعية لسكان مدينة الوكرة والمناطق المحيطة بها.كما أود أن أنوه فيما يتعلق ببند الغرامة المالية المفروضة على الشركة بمبلغ مليون ريال طبقاً للقرار رقم 2/2016 فإن الشركة كانت قدمت الاعتراض على هذا القرار عبر القنوات القانونية؛ ووصلنا مؤخراً "وبحمد الله" قرار المحكمة الأولية بإلغاء هذا القرار لثبوت عدم صحته.كما تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م، ومناقشة الخطة المستقبلية.

الشركة جاهزة لتوفير خدمة التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين وفق أفضل المعايـيرالعمومية تقر تحويل الدوحة للتكافل لشركة مساهمة محدودة بعد موافقة المركزيصادقت الجمعية العامة العادية لشركة الدوحة للتأمين في اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس الادارة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6 % من القيمة الإسمية للسهم الواحد، أي بواقع 0.60 ريال لكل سهم.فيما صادق اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل اسم الشركة الى مجموعة الدوحة للتأمين، كما صادقت العمومية غير العادية على تصفية أعمال الفرع الإسلامي للشركة، وتحويل الفرع إلى شركة مساهمة محدودة بعد موافقة مصرف قطر المركزي.وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والخطة المستقبلية للشركة للعام 2017، أكد سعادة الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس الادارة أن نتائج البيانات المالية 2016 بالمقارنة مع العام 2015 قد أظهرت ارتفاعـاً طفيفاً في أقساط التأمين بلغ حوالي 4 %. كما سجلت صافي إيرادات الدوائر الفنية ارتفاعاً حوالي 9 %. كما اشتملت البيانات المالية على أخذ مخصص انخفاض قيمة استثمارات مالية 32 مليون ريال مقابل 9،8 مليون ريال في عام 2015.فرع دبيوأوضح رئيس مجلس الإدارة أن فرع الشركة "مينا ري" باشر عمله في مركز دبي المالي العالمي وقد اكتتب الفرع في مجال نشاطه في إعادة التأمين أقساطـا بلغت خلال العام 2016 ما يعادل 35 مليون ريال. وهو ما يعتبر بداية مشجعة قياساً بتاريخ تأسيس الفرع، ومن المتوقع أن يزيد حجم الاكتتاب إلى أكثر من 50 مليون ريال في السنة القادمـة ان شاء الله. مجلس ادارة الدوحة للتأمين خلال اجتماع العمومية كما نود التأكيد أنه كان بإمكان الفرع أن يكتـتب أقساطا تتعدى 100 مليون ريال، إلا أن الشركة تنتهـج سياسة محافظة وعقلانية في اختيـار الأخطـار محل الإعـادة، كما تـم افتـتاح فرع الشركة الجديد بالمنطقة الصناعية في الربع الأخير من العام 2016 وقد باشر الفرع المذكور عمله في استقبال حوادث وتأمينات السيارات.وأوضح سعادته أن الشركة أنجزت بالاشتراك مع أحد بيوتات الخبرة العالمية صياغة القواعد والسياسات العامة في إدارة المخاطر بالشركة وهي مخاطر النشاط التأميني ومخاطر التشغيل ومخاطر الائتمـان والاستثمار، علماً بأن هذا الاستحقاق هو من احد متطلبات مصرف قطر المركزي بموجب التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة الشركة. كما وقد أنجزت الشركة بالإضافة إلى ذلك عمل سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستراتيجيـات الأعمال لتفادي خطر التوقف المفاجئ، اضافة إلى سياسة الشركة في الإسناد الخارجي ومسائل أخرى وهي جميعها مما يلزم عملها وتبنيهــا والإفصاح عنها باعتبارها جزءا من التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين بموجب قرار المصرف رقم (1) لسنة 2016.وأوضح رئيس مجلس الادارة أن مصرف قطر المركزي وافق على توفيق وضع فرع الشركة الاسلامي "الدوحة للتكافل" والموافقة على تحويله كمرحلة انتقالية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يجري خلالها رفع سقف رأسماله تدريجياً إلى الحد الذي يراه المصرف مناسباً.الخطة المستقبليةوبخصوص الخطة المستقبلية، قال رئيس مجلس الادارة إن الشركة تسعى إلى إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي بهدف مواكبة استراتيجيتها في التوسع على المستوى المحلي والاقليمي بما يؤمن كفاءة الأداء ودقة المراقبة من خلال إستحداث مواقع جديدة يتم شغلها من كوادر فنية جديدة ومؤهلة.كما ستعمل إدارة الشركة على تحسين منهجية تدريب الموظفين الحاليين لتطوير أدائهم وتنمية مهاراتهم.التأمين الصحيكما تستعـد الشركة وتؤكد جهوزيتها للمساهمة في دفع عجلة التأمين الصحي وتوفير هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين وفق أفضل المعايـير، بعد الوقوف على الحزمة الشاملة المطلوبة للتغطية التأمينية من الجهات الرسمية المعنية. كما تحرص الشركة في الوقت الحالي على الدخول في تحالفات مع بعض شركات التأمين الوطنية وإرساء أسس تعاون معها بهدف تشكيل كيـان قوي وفاعل قادر على فرض نفسه كلاعب أساسي في مجال مشروع التأمين الصحي في البلاد وذلك طالما كانت الحزمة التأمينية المطلوبة والأسعار المطروحة مقابلها تلبي تطلعات الشركـة.نشاط الشركةكما صادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وخطة عمل الشركة للعام الجاري، بالإضافة إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن البيانات المالية لفرع الشركة الإسلامي "الدوحة للتكافل".وأقر المساهمون تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية، وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية، ووافقوا على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية وتحديد مكافآتهـم، بالإضافة إلى اعتماد تقرير حوكمة الشركة وتعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2017.

وقع اليوم، المستشفى التركي اتفاقية مع كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي QLM، الشركة الرائدة في التأمين الطبي والمملوكة بالكامل لمجموعة قطر للتأمين، توفر هذه الاتفاقية أرقى مستويات الرعاية الصحية للعملاء المستفيدين من خدمات الشركة. وتعد هذه الشراكة خطوة إضافية بالنسبة لشركة كيو.إل.إم للتأمينات الحياة والتأمين الصحي في سعيها نحو توسيع شبكتها من مزودي الخدمات لتوفير باقة متكاملة من برامج الرعاية الصحية المتميزة لعملائها، وبموجبها سيستفيد 200 ألف مواطن ومقيم من خدمات التأمين الصحي بالمستشفي التركي. وقع الاتفاقية كل من السيد سالم خلف المناعي، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين؛ والدكتور فولكان أيوجونجالر، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لـلمستشفى التركي.وبهذه المناسبة، قال السيد سالم المناعي نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين إن هدفنا في كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي هو توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية لجميع عملاء الشركة.وتماشياً مع هذا الهدف، قمنا بتوسيع شبكتنا الخاصة من مزودي خدمات الرعاية الصحية بما يتيح لنا القدرة على التعامل مع مختلف رغبات عملائنا". وأضاف المناعي: من خلال تفهمنا التام باحتياجات العملاء نقوم بتوظيف خبراتنا لاكتساب ثقة عملائنا وتجاوز توقعاتهم عن طريق سعينا الدائم للتميز فى خدمة العملاء. ونطمح من خلال هذه الشراكة الجديدة مع المستشفى التركى إلى طرح برامج الرعاية الصحية والتوعية التي من شأنها إثراء الخدمات الطبية المميزة المقدمة لعملائنا والتي يستحقونها".وأوضح المناعى أن QLM تلعب دورا أساسيا في دعم البنية التحتية في القطاع الطبي في دولة قطر وتشجع على زيادة عدد المستشفيات في الدولة حيث يتسنى للمواطنين والمقيمين الحصول على أفضل الخدمات الطبية.. ومن جانب آخر، محاربة الاحتكار في هذا القطاع، مشددا على أن الركيزة الأساسية لتعاقدات QLM مع مقدمي الخدمة هو مستوى الخدمة والخبرات والمواصفات المتعلقة بالمنشأة الطبية، وثانيا أسعار وتكلفة الخدمات المقدمة والحفاظ عليها لخلق سوق مستقر في دولة قطر". من جانبه، أعرب الدكتور فولكان إيوجونجالر، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي للمستشفى التركي عن سروره بتعزيز أواصر التعاون بين كل من المستشفى التركي في قطر وشركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، مشيرا إلى ثقته التامة بأن هذا التعاون من شأنه توفير خدمة طبية أفضل لمراجعى المستشفى من عملاء الشركة.وأكد الدكتور أيوجونجالر أن المستشفى التركي سيعمل مع شركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي – باعتبارها الشركة الأكبر في هذا المجال – بشكل متواصل لتعزيز نتائج هذه الاتفاقية للارتقاء بالخدمات الصحية، حيث تمثل المستشفى إضافة قوية للقطاع الصحي في قطر.وفي رده على أسئلة الصحفيين، أكد السيد سالم المناعي أن الاتفاقية الجديدة سيستفيد منها جميع عملاء شركة QLM في قطر من مواطنين ومقيمين والبالغ عددهم 200 ألف عميل، مشيرا إلى أن الشركة تدير محفظة في مجال التأمين الصحي تضم 420 ألف عميل على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أن علاج المرضى في فروع المستشفى في تركيا سيكون من الخطوات التالية التي سيتم دراستها في المرحلة المقبلة.

إفتتاح تخصصات جديدة استعداداً لتطبيق نظام التأمين الصحي الجديدأوضح الدكتور نضير سميح محمد مدير إدارة التأمين الصحي بمستشفى عيادة الدوحة، أن مستشفى عيادة الدوحة على أتم الاستعداد حاليا لتقديم خدمات التأمين الصحي، حين تقرر الجهات المعنية إطلاق النظام الجديد. مشيرا إلى توفير كافة متطلبات تقديم الخدمة سواء من ناحية الإمكانات المادية المتمثلة في التقنيات الطبية بمختلف أنواعها، أو البشرية المتمثلة في الفرق الطبية والتمريضية والإدارية.وأشار في تصريحات للشرق إلى طرح رؤى مستشفى عيادة الدوحة الخاصة بتطوير نظام التأمين الصحي للجهات المعنية، مشيرا إلى أن ذلك يجب عرضه على مجلس إدارة المستشفى لإبداء رأيه فيما يطرح.قيمة الكشف الطبيوفيما يتعلق برؤيته لتطوير نظام التأمين الصحي، قال الدكتور نضير سميح للشرق "ولكن من وجهة نظري كمتخصص يعمل في القطاع الصحي الخاص في دولة قطر أرى أهمية تحميل المريض جزءا رمزيا من قيمة الكشف الطبي، وذلك لإعطاء مصداقية وأيضا تمنع من سوء استخدام للخدمة من قبل المستخدمين".ولفت الدكتور نضير سميح إلى أن عيادة الدوحة لم تستغن عن كوادرها بعد إيقاف نظام التأمين الصحي السابق. موضحا أن ذلك يعطي المستشفى ميزة إضافية عند تطبيق النظام الجديد، كون فرقها تملك خبرة النظام السابق.وأشار إلى تطوير النظام الداخلي للمستشفى بشكل مستمر بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع الصحي في دولة قطر. مبينا افتتاح تخصصات جديدة استعدادا لتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد مثل تخصص السمعيات. ومنوها بزيادة عدد الأطباء لمواكبة الزيادة في الحالات نتيجة تطبيق النظام الجديد.خدمة علاجيةوتمنى الدكتور نضير سميح خلال تصريحاته للشرق أن يرضي نظام التأمين الصحي الجديد تطلعات وآمال المواطن القطري ويوفر له الخدمة العلاجية التي يتمناها. مضيفا "حيث يتطلع المواطن إلى تلقي خدمته العلاجية ضمن التأمين الصحي بكل سهولة ويسر، دون تعقيدات إدارية أو انتظار سواء من مقدمي الخدمة الصحية أو جهات التأمين".

6 مقترحات للقطاع الخاص لنظام التأمين الصحي الجديد ربط إلكتروني بين القطاعين الطبيين العام والخاص ودفع قيمة رمزية للكشف الطبي مقترحات بحملات توعية وتشديد الرقابة على المستشفيات ومعالجة المشكلات الإدارية علمت الشرق أن وزارة الصحة ستعقد اجتماعا مع القطاع الصحي الخاص خلال الشهر الجاري، لمناقشة البرنامج المقترح لنظام التأمين الصحي الجديد وضوابطه ورصد مقترحات المستشفيات الخاصة بشأن آليات تطبيقه. وأعلنت معظم المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية الخاصة عن استعدادها التام لتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد بعد إقراره، حيث قام العديد من المستشفيات الخاصة بافتتاح أقسام جديدة وزيادة عدد الأسرة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين، وقدمت 6 مقترحات لتطوير أداء نظام التأمين الصحي الجديد. وأكد عدد من مسؤولي المستشفيات الخاصة للشرق ضرورة إشراك القطاع الخاص في تطوير برنامج التأمين الصحي الجديد، والاستفادة من الخبرات العلمية والطبية المميزة لكوادر القطاع الصحي الخاص واقترحوا إيجاد ربط إلكتروني بين القطاعين الصحي العام والخاص بالنظام الجديد، حتى يستطيع الأطباء الاطلاع على السجلات الطبية للمرضى والفحوص والتشخيصات التي أجريت لهم من قبل، لتوفير الوقت والجهد والمال مما يخدم مصلحة المريض والمصلحة العامة، وتفاديا لبعض العقبات التي واجهت نظام "صحة" السابق. كما اقترحوا تنظيم حملات لتوعية المواطنين بالأسلوب الأمثل للاستفادة من خدمات التأمين الصحي، وأيضا مراقبة أداء المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، لمنع استغلالهم المرضي وإهدار موارد الدولة. إضافة إلى فرض رسوم رمزية على الكشف الطبي، وذلك للحد من سوء استخدام الخدمة والقضاء على التعقيدات والمشاكل الإدارية سواء من مقدمي الخدمة الصحية أو جهات التأمين.

د. نضير: الكود الجديد سيتفادى العيوب السابقة ووضع نظم حديثة للتعامل مع العيادات الخارجية والمرضى مراكز طبية: حصلنا على 50% من قيمة مستحقاتنا لدى "صحة" والملف أغلق التأمين الصحي الجديد سيعتمد على أسعار الخدمات الصحية المتداولة في السوق المرضى هم أكبر المتضررين من تأخر النظام الجديد ندعو وزارة الصحة لتحديد موعد نهائي لتطبيق النظام الجديد للتأمين الصحي عقدت وزارة الصحة اليوم اجتماعا مع 3 مستشفيات خاصة هي المستشفى الأهلي ومستشفى العمادي وعيادة الدوحة وذلك في ظل غياب المراكز الطبية الأخرى. ويعد الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يجمع مقدمي الخدمات بالقطاع الصحي الخاص مع وزارة الصحة بعد إيقاف نظام التأمين الصحي القديم الذي كانت تقوده الشركة الوطنية للتأمين الصحي "صحة" بتاريخ 31 ديسمبر 2015. ومن جهته أوضح د. نضير سميح محمد مدير إدارة التأمين الصحي بمستشفى عيادة الدوحة، في تصريح للشرق أن الاجتماع استعرض نظام الكود المعمول به في نظام التأمين الصحي السابق.. منوها بأن الاجتماع ركز على إيجاد طرق لتطوير النظام ليواكب التأمين الصحي الجديد في حال تطبيقه. ونفى د. نضير سميح أن يكون الاجتماع قد تطرق إلى موعد تطبيق التأمين الصحي.. مؤكدا أن أطراف الاجتماع ركزوا فقط على مناقشة نظام الكود والعيوب التي ظهرت خلال التطبيق ضمن التأمين الصحي السابق. *نظم حديثة للتعامل وأشار إلى أن الوزارة وأطراف الاجتماع استعرضوا رؤيتهم بهذا الخصوص.. مبينا أن مستشفى عيادة الدوحة تدرس ما تم استعراضه تمهيدا لوضع عدد من المقترحات التي تساهم في تطوير النظام الجديد. ولفت د. نضير سميح إلى أن نظام الكود المقبل سيتفادى العيوب القديمة فضلا عن وضع نظم حديثة للتعامل مع العيادات الخارجية والمرضى الداخليين كل على حدة.. *استبعاد المراكز الطبية ومن جانب آخر تساءل عدد من المراكز الطبية الخاصة عبر "الشرق" عن سر استبعاد وزارة الصحة لهم من الاجتماع وعدم دعوتهم ضمن مقدمي الخدمات في القطاع الخاص.. مؤكدين أن آراء المراكز الطبية حول النظام القديم من شأنها المساهمة في تطوير النظام الجديد واستمراره. وكشفوا لــ "الشرق" أن القطاع الصحي الخاص قد تسلم 50% من قيمة مطالبته المالية المستحقة له لدى شركة "صحة".. مشيرين إلى أن ذلك يعد النهاية الحقيقية لتعامل مقدمي الخدمات مع شركة "صحة".. ومشددين على أن تلك الخطوة أضرت بعدد كبير من المراكز الطبية. *أسعار الخدمات الصحية وحول أسعار الخدمات ضمن نظام التأمين الصحي الجديد، أوضحت المراكز الطبية لـ الشرق أن التأمين الصحي الجديد سيعتمد على أسعار الخدمات الصحية المتداولة في السوق حاليا .. مبينة أن تلك الأسعار كانت كفيلة بإنجاح النظام السابق في حالة تطبيقها.. وموضحة إجراء تقييم لتلك الأسعار بعد مرور الـ 6 أشهر التالية لتطبيق النظام. *موعد التطبيق ونبهوا إلى أن السؤال الأبرز الذي يتداوله المرضى حاليا هو حول الموعد النهائي لتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد.. مشيرين إلى أن المرضى هم أكبر المتضررين من تأخر النظام الجديد.. داعين وزارة الصحة إلى تحديد موعد نهائي لتطبيق النظام الجديد.

إستعراض مبادرات نكستكير للإبتكار والتحول الرقمي أقامت اليوم نكستكير، الشركة الرائدة في مجال إدارة مطالبات التأمين للطرف الثالث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فعالية بعنوان "ملتقى نكستكير للإبتكار والتحول الرقمي"، قدمت للمعنيين في مجال الرعاية الصحية فرصة للتعرف على رحلة العملاء الفريدة من خلال الحلول والخدمات المبتكرة، إلى جانب استعراض مجموعتها من الحلول الرقمية المبتكرة. وانعقد الملتقى في فندق سانت ريجيس الدوحة ليبرز أهم الحلول الرقمية المتنوعة والمبتكرة ونماذجها المتكاملة للرعاية المدارة، والتي تضمن الكفاءة والشفافية لكل أطراف قطاع التأمين، سواء كانت جهات الدفع أم توفير الرعاية أم المستفيدين. أما تجربة رحلة العملاء فتضمنت المفهوم المبتكر لبطاقة الهوية الوطنية التي ستحل محل البطاقة الصحية في قطر، وبوابة PULSE الذكية الخاصة بشركة نكستكير لمزودي الرعاية الصحية، والمرتبطة بتسجيل الهوية الوطنية القطرية. وجرى عرض الحلول المبتكرة ضمن صالة العرض حيث أشار الملتقى إلى أن تفعيل بطاقة الهوية الوطنية القطرية يعدّ تطورًا تقنيًا مبتكرًا، نظرًا لكونها تحمل كل التفاصيل الصحية للعملاء وتحل محلّ بطاقة التأمين الصحي مع بطاقة الهوية. كما تضمنت التجربة كشك نكستكير للمزودين، وهو فكرة مبتكرة تختلف تمامًا عن خطوط الخدمة المعتادة وتوفر حلولًا رقمية متكاملة لكل من المنتسبين والمزودين، إلى جانب العديد من الحلول الرقمية الأخرى التي جرى استعراضها باعتبارها جزءا من الرحلة. في هذا السياق قال كريستيان غريغوروفيتش، الرئيس التنفيذي لدى أليانز وورلدوايد بارتنرز في الشرق الأوسط وإفريقيا: "تلتزم نكستكير التزامًا كبيرًا تجاه الابتكار الذي يعزز إنتاجيتها وكفاءتها ويتوافق مع تطلعات المستقبل الرقمي في قطر والمنطقة. فالحلول والخدمات الرقمية الحديثة من الشركة تركّز على احتياجات العملاء والشركاء وتدعم منظومة الابتكار الصلبة في عالمنا المترابط. وتمثل الأنظمة جزءًا أساسيًا متطورًا من الحلول المتكاملة للعملاء، والتي ترسخ ريادة الشركة في المجال، فضلًا عن الحلول الجديدة التي تمثل خطوات جادةّ في هذا الاتجاه".بدوره قال أندريه داوود، المدير التنفيذي للأعمال لدى نكستكير: "تسعى نكستكير إلى مواصلة ابتكار الحلول الهادفة لتوفير خدمات متكاملة لإدارة التأمين الصحي وخدمات الطرف الثالث لشركات التأمين والجهات الأخرى في منظومة الرعاية الصحية". حضر ملتقى الابتكار والتحول الرقمي الذي أقامته نكستكير على مدى يوم كامل نخبة من قادة القطاع والخبراء المميزين، حيث تضمّن جلسات بإدارة كريستيان غريغوروفيتش الرئيس التنفيذي لدى أليانز وورلدوايد بارتنرز في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأندريه داوود المدير التنفيذي للأعمال لدى نكستكير، حول موضوعات متنوعة، منها مستقبل الرعاية الصحية، ودور مديري الطرف الثالث باعتبارهم مطورين للرعاية الصحية، والحلول المبتكرة من نكستكير في استدامة النمو المتواصل. تجدر الإشارة إلى أن تفعيل بطاقة الهوية الوطنية القطرية يعدّ تطورًا تقنيًا مبتكرًا، نظرًا لكونها تحمل كل التفاصيل الصحية للعملاء وتحل محلّ بطاقة التأمين الصحي مع بطاقة الهوية. وجرى عرض تلك الحلول المبتكرة ضمن صالة العرض في الملتقى، تأكيدًا لريادة نكستكير في المجال التقني وتوفير الخدمات المتكاملة لإدارة التأمين الصحي وشؤون الطرف الثالث في المنطقة.

بمعدل 2.1% من الناتج المحلي 64 مليار دولار إنفاق دول الخليج على الرعاية الصحيةأصدر بيت الإستثمار العالمي "جلوبل" تقريره عن قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي اكتسب زخمًا على مدى السنوات القليلة الماضية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين نوعية البنية التحتية للقطاع في ظل النمو السريع لعدد السكان. كما أن التحول الديموغرافي وارتفاع عدد كبار السن في المنطقة، وتسارع نمو عوامل المخاطر المرتبطة بنمط الحياة "فيما يعد نتيجة طبيعية لزيادة دخل الأسرة"، والانتشار المتزايد للأمراض غير المعدية كانت ولا تزال الأسباب الرئيسية لزيادة الطلب على قطاع الرعاية الصحية.وقد أدت الإستثمارات الكبرى في قطاع الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقود القليلة الماضية إلى تحسن كبير في نتائج الوضع الصحي بالمنطقة. حيث تركز النظم الصحية التي أقامتها دول مجلس التعاون الخليجي على الوفاء بالوظائف الأساسية للصحة العامة مثل تطعيم الأطفال، وسلامة الغذاء، والصحة البيئية، والخدمات الصحية الأساسية للطفل والأم.معدل الإنفاقومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، فإن لدى البحرين أعلى معدل إنفاق على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 5 في المائة خلال العام 2014، في حين بلغ إنفاق قطر على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2.1%. إلا أن قطر تحتل موقع الريادة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، والذي بلغ 96.733 دولاراً أمريكياً، في حين كان الناتج المحلي للفرد الواحد في عمان هو الأدنى، حيث بلغ 19.310 دولارا أمريكيا. أما من حيث الإفاق المطلق على الرعاية الصحية، فقد اأنفقت دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 64.4 مليار دولار أمريكي في العام 2014 مقابل 58.3 مليار دولار أمريكي في العام 2013، بارتفاع بلغت نسبته 10.5 في المائة على أساس سنوي.الناتج المحليومن المثير للاهتمام أن متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من المتوسط العالمي ويتساوى تقريبًا مع الدول المتقدمة في حين أن نفقات الرعاية الصحية للفرد الواحد أعلى بقليل من المتوسط العالمي وأدنى بكثير من الإقتصادات المتقدمة، بما يدل على وجود مجال كبير لنمو قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، فإن ترتيب القطاع في المنطقة أدنى من الدول النامية، ناهيك عن الدول المتقدمة من حيث نفقات الرعاية الصحية (الحكومية) كنسبة من إجمالي النفقات في الموازنة. الإنفاق للفردووفقًا للإستراتيجية العالمية للفريق الإستشاري بي دبليو سي، فإن الدراسات الفردية لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على حدة تشير إلى أن الأمراض غير المعدية تشكل نسبة 9 – 30% من نفقات الرعاية الصحية في القطاع العام. ولدى قطر أعلى معد إنفاق للفرد، وتشكل الأمراض المعدية 22% من إجمالي نفقات الرعاية الصحية. في حين تقع البحرين والكويت والسعودية والإمارات في موقع وسط، وتشكل الأمراض غير المعدية نسبة 7 – 11 في المائة من نفقات الرعاية الصحية. في حين أن عمان لديها أدنى نفقات رعاية صحية للفرد وتنفق 6% فقط من نفقات الرعاية الصحية على الأمراض غير المعدية بفضل نمط حياتها التقليدي نسبيًا.التأمين الصحي قامت بعض دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرًا بطرح التأمين الصحي الإلزامي لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية وتقليص أعباء نفقات الرعاية الصحية للقطاع العام. وقد أدت تلك المبادرة إلى ارتفاع حصة القطاع الخاص في البنية التحتية للرعاية الصحية ونمو إنشاء مرافق الرعاية الخاصة، الأمر الذي أدى إلى التوسع في استخدام الرعاية الصحية في المنطقة. وقد اتخذت المملكة العربية السعودية دور الريادة في تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي للقطاع الخاص، بما يفيد المواطنين والوافدين. كما قامت كل من قطر والإمارات أيضًا بتطبيق التأمين الصحي الإلزامي، في حين طبقت البحرين نظام التأمين الصحي الإجباري على المواطنين منذ العام 2003 وتخطط لطرح سياسة التأمين الصحي الإلزامي للوافدين. أما في الكويت، فيتوجب حصول الوافدين على تأمين صحي من أجل الحصول على تصريح الإقامة، إلا أن ذلك لا يوفر لهم العلاج في قطاع الرعاية الصحية الخاص. إلا أن الأمور سوف تتغير بعد تطبيق مشروع الضمان الصحي من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيتطلب دفع قسط أعلى إلا أنه سيوفر للوافدين في المقابل فرصة التعامل مع أحدث نظم المستشفيات.ويتوقع أن يدفع التأمين الصحي الطلب على الخدمات الطبية مع تراجع ما يقوم المريض بدفعه من مصروفات فعلية، الأمر الذي سيجذب بدوره الإستثمار الخاص نحو قطاع الرعاية الصحية. لذا فإنه يتوقع أن يدفع التأمين الصحي الإلزامي استثمار وتنمية الرعاية الصحية في القطاع الخاص، كما أنه من المرجح أن يتم تطبيقه بالكامل على مستوى المنطقة.

كشف استبيان جديد من بيت. كوم، يحمل عنوان "أفضل المدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن مدينة الدوحة برزت ضمن قائمة أفضل عشر مدن للعيش في المنطقة. حيث تم تقييم المدن وفقًا لمجموعة من العوامل التي شملت الاقتصاد، والبيئة، ومستوى المعيشة، والبنية الاجتماعية - الثقافية، وريادة الأعمال. وفي الدوحة، عبر غالبية المجيبين عن سعادتهم بالعيش في مدينتهم (71%)، في حين أشار 47% إلى أنهم سعداء إلى حد ما، مقابل 24% ممن قالوا إنهم سعداء جدًا. وبرزت أفضل عشر مدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كالتالي: دبي، وأبو ظبي، ومسقط، والمنطقة الشرقية، والدوحة، والرياض، ومراكش، والرباط، وجدة، ومدينة الكويت.العوامل الاقتصاديةمن بين العناصر الاقتصادية الرئيسية التي استهدفها الاستبيان، أشار ثلاثة أرباع المجيبين (75%) إلى أن توفر فرص العمل هو العامل الأكثر أهمية بالنسبة لهم، يليه تكاليف السكن المقبولة (72%)، كما برز توفر المستلزمات اليومية بأسعار مقبولة (70%)، والنمو الوظيفي (70%) ضمن العوامل الهامة جدًا بالنسبة للمجيبين في المنطقة، ويعتقد أكثر من ثلث المجيبين في الدوحة بأن النمو الوظيفي (38%)، والرواتب التنافسية (38%)، والمزايا المُقدمة للآباء الموظفين (33%)، هي جيدة إلى ممتازة. 59% من المقيمين في الدوحة لديهم مستوى ممتاز من التأمين الصحي ويعتبر التأمين الصحي وأنظمة الضمان الاجتماعي (78%) كحقوق العمل الأكثر أهمية بالنسبة للمجيبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يليه نظام حماية الأجور (69%)، وفوائد نهاية الخدمة (68%)، وحقوق فسخ عقد العمل (68%). وقال ما يقارب نصف المجيبين في الدوحة بأن فوائد نهاية الخدمة (41%)، وبدلات الإجازات (41%)، وأنظمة الضمان الاجتماعي (59%)، هي ممتازة إلى جيدة.مستوى المعيشةوتمحورت أولويات المجيبين في المنطقة في مجال مستوى المعيشة في مدنهم حول السلامة، والتعليم، والرعاية الصحية، حيث شملت العوامل الأكثر أهمية في هذا المجال، الشعور بالاستقرار والأمان (84%)، وجودة التعليم (81%)، وتوفر منشآت الرعاية الصحية (81%)، وجودة المنشآت الصحية المتوفرة (80%). ويعتقد حوالي ثلثي المجيبين في الدوحة بأن هناك توفرا جيدا أو ممتازا لمنشآت الرعاية الصحية (61%)، وبأن جودة المنشآت الصحية هي إما جيدة أو ممتازة (65%)، كما وقال أكثر من ثلاثة أرباع المجيبين بأن المياه، والكهرباء، وأنظمة الصرف الصحي (76%)، هي إما جيدة أو ممتازة. وفي الوقت نفسه، أشار أكثر من نصف المجيبين في الدوحة إلى أن هناك شعورا بالأمان والاستقرار (59%).العوامل الاجتماعية والثقافيةوتلعب هذه العوامل دورًا مهمًا للغاية في الثقافات والمجتمعات والمدن، فهي تؤثر على أفكار الأفراد ومشاعرهم وسلوكياتهم. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شملت العوامل الاجتماعية - الثقافية الأكثر أهمية بالنسبة للمجيبين معدلات الجرائم المنخفضة (81%)، وتطبيق القانون بفعالية (77%). ومجددًا، أبلت الدوحة أداءً ممتازًا في ظل إشارة المجيبين فيها إلى أن استقرار البيئة السياسية (65%) جيد أو ممتاز.وأبدى المجيبون اهتمامًا أقل تجاه عوامل الرياضة، والفنون، والثقافة، والاستجمام، في حين وصفها عدد أكبر من المجيبين على أنها "هامة إلى حد ما"، وبرز توفر المناطق الطبيعية/المناظر الطبيعية (53%) كالعامل الأكثر أهمية في هذا المجال، يليه توفر النشاطات المناسبة للعائلة (47%)، وتوفر النشاطات الخارجية/الرياضية (46%)، وتوفر خيارات الاسترخاء (46%). ويشعر حوالي نصف المجيبين في الدوحة بأن توفر النشاطات الرياضية والخارجية (47%)، والنشاطات العائلية (46%)، هو جيد أو ممتاز.برزت النظافة كأهم عامل بيئي بالنسبة لسكان مدن المنطقة حيث قيّم المجيبون المياه النظيفة (83%)، والهواء النظيف (74%)، والشوارع النظيفة (69%)، كالعوامل الأكثر أهمية في الاستبيان. ويتفق المجيبون في الدوحة على أن مدينتهم تتميز بشوارعها النظيفة (71%)، والمياه النظيفة (68%)، والأبنية والتصاميم المعمارية الجميلة (69%).عوامل ريادة الأعمالكشف الاستبيان أن العنصر المالي هو العامل الأكثر أهمية بالنسبة للمجيبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث برزت الضرائب والرسوم (60%)، وسهولة تأسيس عمل جديد (59%)، وسهولة إيجاد التمويل لتأسيس العمل (59%)، كأكثر العوامل أهمية. ومرة أخرى سجلت الدوحة مركزًا متقدمًا ضمن العشرة الأوائل في مجال خدمة مجتمع ريادة الأعمال.وقال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت. كوم:"تتميز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالحيوية والتنوّع فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة على جودة المعيشة في كل مدينة".

إجتمعت لجنة التأمين الصحي الجديدة مع شركات التأمين الوطنية الثماني يوم أمس، وذلك لدراسة آلية إدارة نظام التأمين الصحي الجديد، وضمان نجاح تطبيق هذا النظام بأعلى المواصفات بما يخدم الجميع من المنتفعين من نظام التأمين الصحي والشركات المقدمة للخدمة، وتفادي أي مشاكل قد تواجه عملية التطبيق. وستعقد اللجنة إجتماعاً تشاورياً آخر مع شركات التأمين بداية شهر يناير القادم، حيث تحرص اللجنة على العمل بشفافية مع المجتمع والشركات والعمل على الخروج بنظام تأمين صحي متطور، حيث سيبدأ تطبيق المرحلة الأولى من هذا النظام على المواطنين على أن يشمل المقيمين في المرحلة الثانية. ومن المتوقع أن يتم طرح مناقصة نظام التأمين الصحي الجديد بعد الموافقة على قانون الصحة الجديد، وقد بدأت اللجنة الجديدة المشرفة على نظام التأمين الصحي عملها اعتبار من 11 أكتوبر الحالي بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة تأهيل وتعيين شركات التأمين الصحي بالقطاع الخاص.

أصدرت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، قراراً بتعيين السيد خالد المغيصيب مديراً لإدارة التمويل والتأمين الصحي ومستشارا لوزير الصحة لشؤون التأمين بوزارة الصحة العامة. ويأتى هذا القرار بهدف الإستفادة من الكوادر القطرية المتميزة القادرة على الإنجاز والتطوير في المناصب القيادية بالوزارة. وكان السيد خالد المغيصيب يشغل منصب مدير إدارة الضرائب بوزارة المالية منذ بداية عام 2016، بالإضافة إلى عمله كمستشار التأمين للرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إلى جانب شغله العديد من المناصب القيادية الهامة. والتحق السيد خالد المغيصيب بالعمل في وزارة المالية منذ منتصف 2014 كمستشار في المكتب الفني التابع لسعادة الوزير، ويمتلك خبرة تزيد على العشرين عاماً في مجال التأمين المحلي والإقليمي والدولي، ولديه شهادة ممارسة التأمين (CIP) من معهد التأمين القانوني (CII) في المملكة المتحدة في عام 2003، كما تم تعيينه عضوا في جمعية التأمين الدولية (IIS) كسفير يمثل دولة قطر منذ عام 2011، وله اسهامات في صناعة التأمين القطرية. ويعتبر من مؤسسي وواضعي حجر الأساس للتأمين الصحي بدولة قطر، بالإضافة إلى تعيينه في منصب نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة قطر لخدمات التأمين (QIS) منذ إبريل 2010 الى منتصف 2014 وترأس مكاتبها بالدوحة ولندن ودبي ، كما قاد عملية بيع ناجحة لصالح إحدى الشركات العالمية. وسبق للسيد المغيصيب العمل في مؤسسة قطر للبترول، وساهم في تأسيس شركة الكوت للتأمين، كما شغل منصب مدير تأمين الطاقة، وعين في منصب المدير العام لشركة الجسر تكافل.

أصدرت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة قرارا بتعيين السيد خالد المغيصيب مديرا لإدارة التمويل والتأمين الصحي ومستشارا لوزير الصحة لشؤون التأمين بوزارة الصحة العامة. ويأتي هذا القرار بهدف الاستفادة من الكوادر القطرية المتميزة القادرة على الإنجاز والتطوير في المناصب القيادية بالوزارة. وكان السيد خالد المغيصيب يشغل منصب مدير إدارة الضرائب بوزارة المالية منذ مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى عمله كمستشار التأمين للرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال. وذكرت وزارة الصحة العامة في بيان لها أن السيد خالد المغيصيب يمتلك خبرة تزيد على العشرين عاما في مجال التأمين المحلي والإقليمي والدولي ولديه شهادة ممارسة التأمين (CIP) من معهد التأمين القانوني (CII) في المملكة المتحدة في عام 2003، كما تم تعيينه عضوا في جمعية التأمين الدولية (IIS) كسفير يمثل دولة قطر منذ عام 2011 ، بالإضافة إلى تعيينه في منصب نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة قطر لخدمات التأمين (QIS) منذ إبريل 2010 إلى منتصف 2014 .

أكد سعادة السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن دولة قطر حرصت على دعوة مسؤولين من منظمة العمل لزيارة المدن العمالية والمناطق التي يسكن بها العمال حرصاً منها على الشفافية في إظهار الحقائق أمام المنظمات المهتمة بحقوق العمال. لافتاً أن ردود الفعل من المسؤولين جاءت جميعها إيجابية وأنهم لمسوا حرص الدولة على تطبيق المواصفات العالمية بإيجاد بيئة صالحة للسكن العمالي على أعلى مستوى، ما يدل على رعاية دولة قطر لشؤون العمالة الوافدة إليها.وقال سعادة السيد المطيري "من خلال ما تم تدوينه وتوثيقه لزيارات خبراء عرب من الصحة والسلامة المهنية وخبراء التفتيش وخبراء القانون، تم التأكد من أن العامل في دولة قطر يجد جميع متطلبات الحياة الكريمة حسب المعايير الدولية" .مشيراً إلى أن التجهيزات المتعلقة بسلامة العمال في دولة قطر تتواجد بمستوى ممتاز سواءً بالمراكز الصحية أو في المدن العمالية مواقع سكن العمل، إضافة إلى توفر الكادر الطبي والتمريضي، مشدداً على أن المنظمة تتابع تطبيق معايير السلامة للعمال في قطر وبقية الدول العربية ومراقبة جودة التأمين الصحي . وأضاف المدير العام لمنظمة العمل العربية في تصريحات صحفية أن الهاجس الكبير لدى منظمة العمل العربية مكافحة ارتفاع حجم البطالة بشكل كبير على مستوى الوطن العربي، والتي تجاوزت حد 25% من القوى القادة على العمل عبر إنجاح العمل العربي المشترك عبر المؤسسات والمنظمات الموجودة على مستوى جامعة الدول العربية . لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة والأخرى متناهية الصغر لتساعد على حل أزمة البطالة المتسارعة على مستوى الوطن العربي.