أكد عدد من مزودي الخدمات الصحية في القطاع الخاص ان اقرار التأمين الصحي الإلزامي له نتائج ايجابية على أداء مستشفيات القطاع العام وعلى رأسها مستشفيات مؤسسة حمد الطبية التي تعاني من ظاهرة الضغط والازدحام التي تراوح مكانها منذ زمن، وبالتالي ستكون فرصة للمواطنين للحصول على مواعيد في العيادات الخارجية في أقرب وقت ممكن والتخفيف من الضغط على المستشفيات المشار إليها سابقا. وفي ذات السياق لاحظ مزودو الخدمات الصحية في استطلاع لـ الشرق أهمية ان تكون اللوائح التنفيذية بالوضوح الكافي لمختلف الأطراف، خاصة ان هناك عدة استفسارات تتعلق بالتأمين الوطني وامكانية الغائه في ظل وجود تأمين صحي الزامي. على صعيد آخر دعا مواطنون إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لتوقيت تنفيذ القانون خاصة بالنسبة للشركات وأرباب العمل الذين لا يزالون يعانون من الانعكاسات السلبية للوضع الاقتصادي التي أثرت على ادائهم. وكشفت مصادر مطلعة للشرق تعمل في قطاع التأمين أن قيمة التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين ستتراوح بين 550 ريالا و825 ريالا لتتم تغطية 60 إلى 80 % من قيمة العلاج والادوية للمشترك، في حين ان القيمة ترتفع إلى 900 ريال بالنسبة للمقيمين الذين يتجاوزون 65 سنة على ان تغطي نسبة 70 % من قيمة العلاج والأدوية. وقال ذات المصدر ان قيمة التأمين بالنسبة لزوار قطر ستكون في حدود 930 ريالا وتغطي مدة 6 أشهر فقط. جدير بالذكر ان قرار الـتأمين الصحي الالزامي سيكون شرطا أساسيا لتجديد الإقامة بالنسبة للمقيمين وكان مجلس الوزراء قد وافق الاسبوع الماضي على مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، وذلك من خلال وضع السياسات والخطط والإجراءات والنظم والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة. تحديد حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية. تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل. إلزام جميع الوافدين للدولة والزائرين لها بالحصول على تأمين صحي لتلقي خدمات الرعاية الصحية الأساسية. د. عبد العظيم عبد الوهاب:تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية وفي هذا السياق أوضح الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب-استشاري جراحة أول ورئيس الطاقم الطبي ورئيس الجراحة العامة بالمستشفى الأهلي-، قائلا إنَّنا كمزودي خدمة صحية نستطيع استقبال أي عدد من المراجعين بكافة التخصصات، حيث انَّ إلزام التأمين الصحي على من هم فوق الستين عاما من المقيمين، إلى جانب فئة العمال وزوار الدولة سيسهم في توزيع المراجعين على القطاعين الحكومي والخاص، وقد يسهم هذا القرار في حل مشكلة الازدحام والتكدس التي تشهدها مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وتعتبر من المشكلات التي تراوح مكانها لسنوات، لأنه مع فرض التأمين الصحي على المقيمين سيتيح المجال أمام المواطنين في الحصول على خدمات علاجية مجانية في القطاع الحكومي، دون الشكوى من تباعد المواعيد، هذه الظاهرة التي قضت مضجع المسوؤلين قبل الأفراد في المجتمع القطري. وتابع الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب في تصريحات لـالشرق قائلا إنَّ التأمين الصحي سيتم تطبيقه تدريجيا ابتداء ممَن هم بعمر الستين عاما، ومن ثم فئة العمال، وفئة الزائرين للدولة، حيث سيقوم صاحب العمل بتحمل نفقات التأمين الصحي مع الإقامة، بالنسبة للعمال والمقيمين وسيغطي التأمين بالتأكيد فترة محددة. د. نوال العالم: نستقبل الحالات البسيطة والمتوسطة بدورها قالت الدكتورة نوال العالم- مالك مجمع تداوي الطبي-، إنَّ فرض التأمين الصحي على المقيمين سيعمل على تخفيف الضغط على القطاع الحكومي لاسيما بالنسبة للحالات البسيطة والمتوسطة من الأمراض المزمنة، إلا أنَّ الحالات العاجلة سيتم تحويلها إلى مستشفيات مؤسسة حمد الطبية لصعوبة تشخيصها أو تقديم العلاج المناسب لها في القطاع الصحي الخاص. وأضافت الدكتورة العالم في تصريحات لـالشرق قائلة إننا في القطاع الصحي على استعداد تام لاستقبال المرضى المؤمن عليهم صحيا من الأفراد من جميع الأعمار لتوافر الأطباء بالتخصصات المختلفة، ونحن نتطلع دوما ليكون لنا دور فاعل إلى جانب القطاع الصحي الحكومي، إلا أننا وللآن لم يتم اطلاعنا على القرار بصورة جلية. حسن المناعي: توقيت تنفيذ القانون قال حسن المناعي ان فكرة التأمين الصحي الإلزامي جيدة وسيكون لها تأثير ايجابي على القطاع الصحي وقطاع التأمين في المدى الطويل، مشيرا إلى ضرورة حسن اختيار توقيت تنفيذ هذا القانون الجديد ودراسة انعكاسته في الوقت الحالي على اصحاب العمل والاسر ذات الدخل المحدود. واشار المناعي إلى أهمية النظر في انعكاسات الوضع الاقتصادي بسبب الظروف الصحية العالمية على أرباب العمل خاصة الشركات التي لديها الكثير من العمال وستكون ملزمة بدفع التأمين لمنظوريها، قائلا: نحن في حاجة لاختيار توقيت ملائم لبدء تنفيذ القانون الذي يراعي انعكاسات الظرف بالإضافة تحديد اسعار مقبولة لقيمة التأمين الصحي . يوسف النجار: الخطوة حل لظاهرة تباعد المواعيد رأى يوسف النجار، انَّ قرار مجلس الوزراء الموقر في إلزامية التأمين الصحي لغير المواطنين في المرحلة الأولى يسهم بشكل إيجابي على القطاع الصحي الحكومي، من حيث تخفيف العبء على المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية، فضلا عن اعتبار هذه الخطوة من حلول تباعد المواعيد لهذه الظاهرة التي يعاني منها المواطن منذ سنوات، والتي تدفعه في أغلب الأحيان إلى العلاج على نفقته الخاصة من خلال التوجه إلى المستشفيات في القطاع الصحي الخاص. واعتبر النجار أنَّ فرض التأمين الصحي على المقيمين من المفترض ألا يلغي التأمين الحكومي للمواطنين، وامتيازات التأمين الحكومي لتغطية نفقات علاج المواطن في حال تواجده خارج البلاد، لافتا إلى أنَّ هذه الخطوات مجتمعة تسهم في حل مشكلة التكدس التي تشهدها مستشفيات مؤسسة حمد الطبية منذ زمن، لكن من المهم ألا تلغي هذه الخطوة قرار التأمين الوطني للمواطنين، فمن المهم إقرار هذا القرار بعد دراسته بصورة تجعل مصلحة الدولة هي الفضلى منعا لأي استغلال طال التأمين الوطني عندما تم إقراره منذ قرابة ثماني سنوات.

إنه لمن المؤلم أن هُناك من يستدين ليخضع ابنه لعملية صغيرة في مشفى خاص قد تُكلفه ثلث راتبه في ظل وجود المستشفيات الحكومية، وعند السؤال لسبب التوجه للمستشفيات الحكومية فتجد الإجابة الموعد للعملية بعد شهور!. إن المستشفيات الحكومية تتميز بتَوفر أحدث الأجهزة العالمية والتقنية فيها، وتضم نخبة من الأطباء المشهُود لهم، فإذاً أين يكمُن الخلل؟. فعندما تتجه إلى المركز الصحي ويتم تشخيص الحالة وتحويل المريض إلى العيادة الخارجية المختصة وبإشارة عاجل لتتفاجأ عند ذهابك إلى العيادة الخارجية لاستلام الموعد فإذا هو قد حُدد لك بعد عدة شهور!. فهذا قد يكون بسبب سوء إدارة، وقد يكون بسبب الازدحام على المستشفيات الحكومية مما قد يؤثر على جودة الخدمة الطبية وبلاشك تأخر المواعيد. فأُنشئ الحل وهو بمشاركة التأمين الصحي، ولكن للأسف بعد تطبيق التأمين الصحي لجميع المواطنين من قبل الدولة لفترة ليست بالطويلة، إذ يتفاجأ الجميع بتوقف التأمين الصحي الحكومي عن التغطية. وقد يكون أحد أسباب هذا التوقف استغلال المستشفيات والعيادات الخاصة لهذا التأمين، وذلك بزيادة المتطلبات الطبية للمريض لترتفع الفاتورة المالية للعلاج ومما ساعد هذا الاستغلال ضعف الخبرة لدى الإدارة التي أشرفت على التأمين. والآن وبعد مرور سنوات من توقف التأمين ما زال الكثيرون يتأملون عودته خاصة بعد وعود وتصريحات كثيرة تتحدث عن عودته، خاصة أن عملية تأخر المواعيد لم تُحل وما زال الضغط على المستشفيات الحكومية من قبل المواطنين والمُقيمين قائماً. إن التوجه إلى العيادات الخاصة ليست نوعاً من الرفاهية ولكنها حاجة مريض لطبيب. وهي ما تفهمته المؤسسات الخاصة فقامت بتقديم امتياز تغطية التأمين الصحي إلى موظفيها كافة، مواطنين وغير مواطنين وبتغطية تشمل الموظف وعائلته وهذا نوع من خلق الاستقرار النفسي للموظف وأثره الإيجابي على عمله وحياته، وهو ما يعاكسه تماماً في المؤسسات الحكومية؛ حيث المواطن لا يتمتع بتأمين صحي، وهُنا نتحدث أن غالبية المواطنين ليس لديهم تأمين صحي في عملهم بالمؤسسات الحكومية، ماعدا القادمين من الخارج بعقود خاصة وبتأمين صحي شامل لهم وإن كانت تلك العقود لا تتجاوز بضعة شهور. ومن عدم الإنصاف أن تجد المتقاعد لا يحصل على أي تأمين صحي بل على النقيض من ذلك فهو يصرف من راتبه على العيادة الخاصة له ولأبنائه، وبهذا اجتمعت عليه تكاليف العلاج الصحي وضعف الراتب التقاعدي!. وإن كُنا نتطلع لبعض الحلول المناسبة فقد يكون باتجاه الدولة إلى التعاقد مع شركات التأمين ذات الخبرة الواسعة في مجال التأمين والشروع في تغطية المُسنين والمتقاعدين من المواطنين كمرحلة أولى، وما قد يساعد على تقديم خدمة طبية أفضل وتقليص قائمة المواعيد من عدة شهور إلى أسابيع وهو عدم قبول أي شخص غير مواطن في المستشفيات الحكومية في حال تمتعه بخدمة تأمين صحي من قبل مؤسسته وباستثناء الحالات التي تستدعي العلاج في المستشفيات الحكومية، فليس من الإنصاف مُزاحمة صاحب التأمين لغيره في المستشفيات الحكومية بسبب أن نسبة المشاركة التي سيدفعها والمحددة في التأمين عالية نوعاً ما فيتجه للمشفى الحكومي للتوفير!. أخيراً إننا لا نفرق ما بين المواطن وغير المواطن في مجال الخدمة الطبية، ولكننا نُطالب بخدمة طبية أفضل وبتنظيم عملية العلاج وإعطاء التقدير لمن خدم هذه البلاد من المتقاعدين وحقهم في توفير أفضل سُبل العلاج لهم.

أعلنت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي عن توسيع شبكتها الطبية العالمية، وانطلاقاً من حرص الشركة على تقديم الأفضل لعملائها ولراحتهم في كافة معاملاتهم عبر شبكتها العالمية من مقدمي الرعاية الصحية، تأتى هذه الخطوة لتؤكد على نهج الشركة بالاهتمام بعملائها والارتقاء بخدماتها. وقد صرح السيد سالم بن خلف المناعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين تستعد شركة كيو إل إم لانطلاقة كبيرة عبر تطوير منتجاتها لتلائم أكبر شريحة من جمهور العملاء، وبناء على ذلك فقد قمنا بتوسيع شبكتنا الطبية العالمية لتضم أكثر من 70 ألف مستشفى ومركز طبي حول العالم والقارات الخمس. وكشف السيد سالم المناعي عن أن تطوير الشبكة الطبية العالمية للشركة قد اكتمل في وقت سابق من هذا العام ولكن تم تأجيل الإعلان عنها بسبب جائحة كوفيد - 19 وتوقف حركة السفر عالمياً. وبما أن القيود على حركة السفر قد بدأت بالرفع التدريجي وجدنا أنه قد حان الوقت للإعلان عن الشبكة الجديدة والتي تعتبر من أكبر الشبكات الطبية في المنطقة والتي تنافس في حجمها وكفاءتها أهم شركات التأمين العالمية. وأكد السيد سالم المناعي، حرص المجموعة على توفير شبكة مزودي خدمات طبية على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة والانتشار الجغرافي بما يضمن سهولة الوصول إليها لتوفير خدمات الرعاية الصحية للعملاء في كل أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الشركة تهدف إلى التوسع عالمياً والدخول في أسواق جديدة ومن هذا المنطلق تقوم بإبرام عقود مباشرة مع مقدمي الخدمات على مستوى العالم كخطوة من ضمن خطوات مسيرتها للنمو. وأضاف المناعي، إن شركة كيو إل إم ستتواصل مع عملائها لتزويدهم بتفاصيل الشبكة الطبية العالمية في القريب العاجل. وتعتبر شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي أكبر شركة تأمين صحي في دولة قطر والشركة الوحيدة المختصة والتي تقود قطاع التأمين الصحي عبر خدماتها المتطورة وبرامجها التأمينية المرنة والتي تناسب جميع شرائح المجتمع في دولة قطر. وبالإشارة إلى قوة الشبكة الجديدة لشركة كيو إل إم فإنها تتميز بحجمها من حيث عدد مزودي الخدمات وانتشارها على النطاق الجغرافي لتشمل جيع القارات وتحتوى الشبكة على المستشفيات الرئيسية والمستوصفات والعيادات والمراكز الطبية وعيادات الأسنان والعيون والصيدليات وغيرها حول العالم. وإضافة إلى ذلك، فإن الشركة توفر مكتب مساعدة مع مندوب خاص في بعض الدول الرئيسية لمساعدة ودعم عملائها وتيسير إجراءات الدفع المباشر وعبر تطبيق الهاتف الجوال لسهولة الوصول لجميع المزايا الذي يمكن عملاء الشركة من البحث عن مزود خدمة من قائمة شبكتها لمزودي الخدمات مع تفاصيل كاملة عن الأطباء وتخصصاتهم، وكذلك خدمات تحديد المواقع عبر الـ (جي بي اس).

مواطنون وصيادلة لـ الشرق: التأمين الصحي الخاص مدخل لإهدار الأدوية * بعض الأطباء يوصفون أدوية للمرضى المؤَمن عليهم بكميات مبالغ فيها * الإسراف في الأدوية مسؤولية مشتركة ولا تقع على عاتق جهة بعينها * تكثيف الحملات ضرورة لرفع وعي الجمهور طالب صيادلة ومواطنون بتشديد الرقابة على أنظمة صرف الدواء؛ خاصة في القطاع الخاص، لحماية هذه المقدرات من الهدر، خاصة وأنَّ البعض من الأطباء يحررون وصفات طبية بكميات مبالغ فيها من الأدوية في حال كان المراجع يتمتع بتأمين صحي، دون الالتفات الى تبعيات هذا التصرف الذي يوضع تحت بند هدر المال العام، بدوافع تجارية ومادية بعيدة كل البعد عن الهدف الانساني. وأسف عدد من الصيادلة والمواطنين الذين التقت بهم الشرق على أنَّ التأمين الصحي بات مدخلاً لاهدار الأدوية، وزيادة في الأعباء على شركات التأمين، وعلى الجهات المؤمِنة، وبالتالي على الدولة ممثلة بوزارة الصحة العامة المعنية بتأمين الدواء وتوزيعه على كافة صيدليات الدولة في القطاعين العام والخاص. ورأى الصيادلة أنَّ تشديد الرقابة لن يمنع التجاوزات، بل لابد من الرقابة الذاتية من قبل الأطباء الذين يمارسون تجاوزات بدوافع مادية، وعلاقات تربطهم بشركة الأدوية هذه أو تلك، كما أنَّ هناك مسؤولية مشتركة تقع على كاهل المراجع أو المريض في الاستفسار من الطبيب عن التشخيص، وعن كمية الدواء المصروف له، حتى وان كان متمتعا بتأمين صحي، فالأمر يتعلق بمسؤولية الفرد تجاه المجتمع، ومن المهم تكثيف الحملات التوعوية بهذا الشأن. وليد جودة: تشديد الرقابة على صرف الأدوية في المجمعات الطبية بداية علق الصيدلاني وليدة جودة، مؤكدا ضرورة رفع الوعي فيما يتعلق بآلية صرف الدواء، حيث انَّ السواد الأعظم من المراجعين أو المرضى لا يناقشون الطبيب في كمية الدواء المصروف لاعتبارات أنه على دراية لأن الأمر يتعلق بصميم عمله، فصرف كمية أكثر من الحاجة قد لا تحدث في القطاع الحكومي حيث انَّ هناك نظاما تنبيهيا في حال صرف المريض الدواء، وأراد صرفه مرة أخرى يصدر النظام تنبيها ليؤكد أنَّ المريض قد صرف الكمية المخصصة له من يوم أو يومين، مما يضمن الى حد كبير عدم اهدار الدواء، الا أنَّ بعض التجاوزات قد تحدث في المجمعات الطبية الخاصة، فهناك أطباء عندما يعلمون بأنَّ المريض يحمل تأمينا صحيا يقومون بوصف الدواء بكميات قد تفوق حاجته، والمريض لعدم درايته بصرف الوصفة كاملة، ليصطدم فيما بعد أنه لم يستخدم سوى علبة من أصل 3 أو 4 علب، مما يدخل في هدر المال العام، لذا من المهم تشديد الرقابة على القطاع الصحي لاسيما في الآليات المتبعة لصرف الدواء، ووضع حد معين من قبل شركات التأمين على أنواع معينة من الأدوية، وارفاق تقرير من الطبيب في حال تم صرفها بكميات كبيرة. عادل محمد: هدر الأدوية ظاهرة تؤرق الأنظمة الصحية أشار الصيدلاني عادل محمد، الى أنَّ هدر الأدوية من الظواهر التي تؤرق الأنظمة الصحية على مستوى عالمي، لافتا الى أنَّ بعض الأطباء يسيئون استخدام التأمين الصحي، حيث في حال معرفتهم بأنَّ المريض يحمل تأميناً صحياً، يقومون باستنزافه لصالح شركة دوائية بعينها، دون أدنى مراعاة الى أنَّ الكميات التي تصرف من الدواء بلا داعي تشكل عبئا وتؤثر على المنظومة الصحية بأكملها، وبالتالي انحرف الهدف الأساسي من التطبيب من كونه أمرا انسانيا الى أمر تجاري بحت. وأسف الصيدلاني عادل محمد على أنَّه لايوجد هناك أية رادع سوى ضمير الطبيب، حيث مهما تم تشديد الرقابة، فكيف سيتم اكتشاف الأمر لأن صرف الأدوية أمر يخضع الى الطبيب وحده، فهو المختص القادر على تقييم الحالة، وأغلب المراجعين يثقون تمام الثقة في الطبيب فمن النادر أن يقوم أحد المراجعين أو المرضى بمناقشته فى كمية الدواء، لذا من المهم أن يراقب الطبيب نفسه ذاتيا باعتباره مؤتمنا على صحة المريض، ومؤتمنا على أموال الدولة، فالمبالغ التي تنفق على الدواء مبالغ باهظة جدا. المعتز بالله: الإسراف مسؤولية مشتركة شدد الصيدلاني المعتز بالله على ضرورة أن يراعي الأطباء ضميرهم في عملية صرف الأدوية، كما لابد من تشديد الرقابة على بعض الأطباء الذين لا يراعون الله في أداء مهنتهم، لافتا الى أنَّ تكاليف الأدوية باهظة، ومن المهم أن يناقش المريض في الدواء، والكمية التي يحددها له الطبيب، ومدى مناسبتها له، حيث بعض الأدوية هي بالأصل ملازمة للشخص مدى الحياة، لكن هناك على سبيل المثال لا الحصر بعض الأدوية التي تستخدم كمسكنات خارجية كالمراهم وغيرها، فمن المهم أن يكون المراجع على دراية بأن صرفها لابد أن يكون بالمعدل الطبيعي، حتى وان كانت هناك شركة تأمين تقوم بدفع ثمن الدواء، لكن هنا الرقابة الذاتية، ووعي المريض أو المراجع من ضروريات تقنين هذا الأمر، فعلى الطبيب مسؤولية وعلى الصيدلاني وعلى المراجع، حيث من المهم رفع الوعي في المجتمع، لما لهذا الأمر من مخاطر على المجتمع، كما أنه يكبد الدولة خسائر هي في غنى عنها في ظل الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 والرامية الى تقنين المصروفات غير الضرورية، ومن أهمها منع هدر الدواء. محمد المنصوري: استخدام غير رشيد لبطاقات التأمين قال محمد المنصوري ان صيدليات مصحات وصيدليات القطاع الخاص تتعامل تعاملا آخر مع المرضى الحاملين لبطاقات تأمين، مشيرا الى النفقات والكشوفات حتى الادوية ترتفع فاتورتها اضعافا على كاهل المريض صاحب بطاقة التأمين، داعيا في هذا السياق الى ضرورة تكثيف الرقابة من الجهات المعنية وكذلك من قبل شركات التأمين على اعتبار ان معظم الادوية يتم توريدها من الخارج وهو ما يعد ضمنا اهدارا لامكانيات الدولة. وقال المنصوري ان الاستخدام غير الرشيد لبطاقات التأمين يفتح الباب على مصراعيه للافراط في استخدام الأدوية أو استخدامها غير الكافي أو سوء استخدامها الى اهدار الموارد القليلة وانتشار المخاطر الصحية على نطاق واسع. وشدد المنصوري على ضرورة ترشيد صرف الادوية في المصحات الخاصة عبر انشاء هيئة وطنية متعددة الاختصاصات لتنسيق السياسات الخاصة بالاستخدام السليم للأدوية، وادراج آليات رقابة صارمة، مع اهمية استخدام قاعدة بيانات توفر المعلومة الدقيقة حول مخزون الادوية وكيفية استعماله. وقال من المهم الابتعاد قدر الامكان عن الطابع التجاري بين المريض والمؤسسات الصحية الخاصة، مضيفا: ان دور الصيدلي مهم جدا نظرا لاحتكاكه مع المريض اكثر منه مع الطبيب المعالج في عملية ترشيد استهلاك الدواء. خالد اليافعي: التأمين الصحي يفتح الباب أمام بعض الممارسات التجارية أكد خالد اليافعي أهمية الرقابة في معالجة اشكالية هدر الدواء لدى مؤسسات القطاع الخاص، التي تصرف ادوية لا يحتاجها المرضي إلا بنصف الكمية او ثلثها، مشيرا الى أن وجود بطاقات التأمين قد تكون السبب في هدر الادوية وقال ان حل مشكلة اهدار الادوية يكمن في تطوير منظومة التأمين خاصة ان التكنولوجيا يمكن ان تحل هذه الاشكالية بربط مؤسسات القطاع الخاص بأطباء في شركات التأمين لتقييم مدى تطابق الوصفة مع حالة المريض ويتم على اثرها صرف الوصفة. وقال ان وجود تأمين شامل يفتح الباب امام بعض الممارسات التجارية خاصة ان الصيدليات داخل المجمعات الطبية يتم التنسيق بينها وبين الاطباء العاملين في هذه المصحات الخاصة لاستنزاف الامكانيات المادية الموجودة في بطاقات التأمين. عوض الأحبابي: فحوصات دقيقة وأدوية مكثفة لحالات بسيطة دعا عوض الأحبابي الى ضبط وتقنين التعامل ببطاقات التأمين في المصحات الخاصة والصيدليات التابعة لها، مشيرا الى أهمية ان تتدخل جهة الاشراف على القطاع الصحي بضبط الشروط والاجراءات التي تساهم في ترشيد استخدام الادوية بعيدا عن كافة اشكال الهدر، مشيرا الى وجود عدة حالات في هذا المجال التي تثبت بعض التجاوزات فهناك مرضى يخضعون لفحوصات دقيقة وهناك ادوية مكثفة لحالات يمكن ان تعالج بأيسر الطرق وادوية بسيطة. وذهب الأحبابي بان ما تقوم به بعض المجمعات الطبية الخاصة وصيدلياتها من رفع للرسوم او طلب اشياء ثانوية وغير ضرورية بالنسبة للمريض لاستنزاف قيمة التأمين الصحي وهو ما ينعكس على مصداقيتها وثقة المريض فيها. وقال ان بعض الصيدليات تخدم مصلحة بعض الشركات المنتجة من خلال ايلاء منتج هذه الشركة في عملية التسويق خاصة ان كان المريض حاملا لبطاقة التأمين تغطي تكاليف الادوية، مشيرا الى ضرورة تنزيل العقوبات الصارمة على هذه الصيدليات حتى لا تعود لمثل هذه الممارسات التي تتنافى مع القيم المتعارف عليها في القطاعين الطبي والصيدلي وذلك بهدف المحافظة على دورها في خدمة القطاع الصحي والمريض.

أكد مصدر مسؤول بوزراة الصحة العامة، نية الوزارة إعداد دراسة اكتوارية تمهيدا لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي في الدولة، حيث سيقوم الاستشاري الاكتواري بتطوير وإنشاء نموذج محاكاة اكتواري ديناميكي مع حساب الحد الأدنى والأعلى لأقساط التأمين والتكاليف المتوقعة للفئات السكانية المختلفة التي يجب تغطيتها بموجب نظام التأمين الصحي الاجتماعي، وسيكون على الجهة الاستشارية بوضع الميزانية الحكومية المتوقعة لنظام التأمين الصحي الاجتماعي.

كشف السيد عبد الرحمن العمادي-الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الله العمادي الطبية-، أنَّ التأمين الصحي الوطني، لن يكون حكرا على شركة وطنية مساهمة وحيدة، بل سيتم طرحه على مجموعة من الشركات التي تعمل بالسوق، متوقعا أنَّ التأخير في الإعلان عن التأمين بصورته النهائية هو بهدف وضع آلية تربط القطاع الصحي الحكومي بشركات التأمين التي سيقع عليها الاختيار، لافتا إلى جملة من الاجتماعات التي تم عقدها مابين المستشفيات الحكومية ووزارة الاقتصاد والمالية بغرض وضع تسعيرة للخدمات العلاجية ونظام ربط مابين القطاع الصحي الحكومي وشركات التأمين. وأضاف العمادي في تصريحات لـالشرق قائلا إنَّ النظام التأميني الجديد سيتجاوز العديد من السلبيات التي لحقت بالنظام التأميني السابق صحة، حيث سيتم وضع قيمة تأمينية محددة لكل مستفيد، إلى جانب متابعة شركات التأمين لحركة المراجع العلاجية، ومخاطبة جهة عمله في حال أساء استخدام التأمين توجه له إنذارا وصولا إلى سحب التأمين، وهذا متوقع من الشركات التي تسعى لتحقيق سقف ربحي يغطي تكلفة التأمين. وأشار العمادي إلى أنَّ دخول قانون التأمين الصحي حيز التنفيذ سيخفف من العبء على القطاع الصحي الحكومي، وسيوزع عدد المراجعين الذين يقصدون مستشفيات مؤسسة حمد الطبية والذين قد يتراوح عددهم في اليوم مابين 8آلاف إلى 10 آلاف مراجع يوميا، على مزودي الخدمات الطبية في القطاع الخاص، لتصل نسبة المراجعين في القطاع الحكومي إلى 50%، معرجا في حديثه على أنَّ بطء الإجراءات وتعطيلها في مستشفيات القطاع الحكومي هي التي تؤثر على تباعد فترة المواعيد، وليس حقيقة الازدحام، إلى جانب أنَّ البعض يستغل مجانية العلاج في القطاع الصحي الحكومي ويتوجه لأقسام الطوارئ مما يتسبب في الازدحام والتكدس لأمر عارض قادر أن يتم علاجه في المنزل أو في أي مركز صحي، لذا الأمر يتطلب رفع وعي الجمهور وتثقيفهم بطرق استخدام التأمين الصحي منعا لإساءة استخدامه للمرة الثانية. واختتم العمادي حديثه بأن القطاع الصحي الخاص مستعد لتغطية المراجعين،حيث أغلب المستشفيات الكبيرة قامت برفع جاهزيتها 100%، لاستيعاب المراجعين الذين سيصل عددهم على سبيل المثال لا الحصر من 2500-3000 آلاف مراجع يوميا لكل مستشفى من المستشفيات المزودة للخدمة العلاجية، بما فيهم إذا ما تم صياغة برنامج تأميني خاص بزوار الدولة.

ربط إلكتروني بين شركات التأمين والقطاع الحكومي اجتماعات بين الجهات ذات الاختصاص لتحديد تسعيرة للخدمات العلاجية الحكومية التأمين الصحي للزوار يضمن عدم استغلال تأشيرة الزيارة للحصول على الخدمات التأمين الصحي الوطني سيطرح على مجموعة من الشركات العاملة في السوق طالب عدد من المختصين والمعنيين بالقطاع الصحي والتأمينات، ضرورة إقرار نظام التأمين الصحي الوطني، وبرنامج التأمين الصحي الخاص بزوار دولة قطر، بهدف ضمان توفير الرعاية الصحية للجميع، فضلاً عن حرية اختيار مزود الخدمة من بين مختلف مزودي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، وللقضاء على أبرز السلبيات التي باتت تؤرق مضجع المعنيين بالقطاع الصحي وخاصة الحكومي، المتمثلة في تباعد فترة المواعيد، وطول الانتظار الذي تشهده أقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية، إلى جانب إلغاء مواعيد بعض العمليات الجراحية غير العاجلة بسبب قلة الأسرة. وسيشكل نظام التأمين الصحي الجديد المتوقع صدوره خلال الأشهر القليلة المقبلة، نقلة نوعية، سيما وأنَّ النظام الصحي الجديد أخذ بعين الاعتبار كافة المآخذ على نظام التأمين الصحي صحة، وقد يكون من أهمها تحديد سقف تأميني لكل مستفيد، وربط القطاع الحكومي بشركات التأمين التي سيقع عليها الاختيار، حيث لن يعتمد شركة واحدة للتأمين بل عدة شركات، التي من شأنها تقديم الخدمة التأمينية ومتابعة استخدامها من قبل المستخدمين، ومحاسبة كل من يسيء استخدام التأمين، منعا لهدر المال العام، الذي كلف الدولة على مدار 15 شهرا خلال فترة تطبيق نظام التأمين الصحي السابق «صحة» قرابة المليار وثلاثمائة ألف ريال قطري. يذكر أنَّ جلسة مجلس الشورى ليوم أمس قد أوصت بعدة توصيات تتعلق بتحسين القطاع الصحي، وقد يكون منها التوصية بإعادة العمل بنظام التأمين الصحي للمواطنين، مع تدارك الأخطاء في التجربة السابقة، وإشراك قطاع التأمين الخاص الوطني في نظام التأمين الصحي للمواطنين، للاستفادة من خبراته، إلى جانب الإيعاز إلى جهات الاختصاص بالتحقق من توافر التأمين الصحي في طلب الحصول على تأشيرة الزيارة قبل الموافقة عليها بما يضمن الاستخدام الأمثل للمرافق الصحية الحكومية وعدم استغلال الموافقة على تأشيرة الزيارة في الحصول على الخدمات الصحية الحكومية. وإلى التفاصيل: د. خالد بن جبر:نظام التأمين لزوار قطر يحد من استنزاف القطاع الصحي الحكومي شدد سعادة الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني- رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان-، على ضرورة إعداد برنامج خاص بالتأمين الصحي لزوار قطر لتخفيف الضغط على القطاع الصحي العام، مطالبا بضرورة دراسته دراسة مستفيضة ليحقق الهدف المرجو منه أسوة بالمعمول به في الدول الأوروبية، مؤكدا أنَّ هذا البرنامج سيحد من استنزاف الخدمات العلاجية المقدمة في القطاع الحكومي، وسيخلق من القطاع الخاص شريكا رئيسا في تقديم الخدمات العلاجية، وبالتالي تخفيف العبء على القطاع الحكومي، معتقدا أن الرسوم التي ستفرض مع استصدار التأشيرة ستكون رمزية لأنها تغطي فترة إقامة الزائر للدولة فترة محدودة. وتطلع الدكتور خالد بن جبر من نظام التأمين الصحي المرتقب أن يعالج كافة السلبيات التي وقعت خلال تطبيق نظام التأمين صحة والذي فتح الباب على غاربه في مسألة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، الأمر الذي أسهم في إهدار مليارات الريالات في خدمات لم يكن هناك حاجة إليها، لذا لابد من تحديد سقف تأميني لكل مواطن، إلى جانب تنويع الشركات المعنية بالتأمين ليكون المواطن لديه الخيار في اختيار الشركة التي يؤمن عليها. عبد الرحمن العمادي:ربط القطاع الحكومي بشركات التأمين كشف السيد عبد الرحمن العمادي-الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الله العمادي الطبية-، أنَّ التأمين الصحي الوطني، لن يكون حكرا على شركة وطنية مساهمة وحيدة، بل سيتم طرحه على مجموعة من الشركات التي تعمل بالسوق، متوقعا أنَّ التأخير في الإعلان عن التأمين بصورته النهائية هو بهدف وضع آلية تربط القطاع الصحي الحكومي بشركات التأمين التي سيقع عليها الاختيار، لافتا إلى جملة من الاجتماعات التي تم عقدها مابين المستشفيات الحكومية ووزارة الاقتصاد والمالية بغرض وضع تسعيرة للخدمات العلاجية ونظام ربط مابين القطاع الصحي الحكومي وشركات التأمين. وأضاف العمادي في تصريحات لـالشرق قائلا إنَّ النظام التأميني الجديد سيتجاوز العديد من السلبيات التي لحقت بالنظام التأميني السابق صحة، حيث سيتم وضع قيمة تأمينية محددة لكل مستفيد، إلى جانب متابعة شركات التأمين لحركة المراجع العلاجية، ومخاطبة جهة عمله في حال أساء استخدام التأمين توجه له إنذارا وصولا إلى سحب التأمين، وهذا متوقع من الشركات التي تسعى لتحقيق سقف ربحي يغطي تكلفة التأمين. وأشار العمادي إلى أنَّ دخول قانون التأمين الصحي حيز التنفيذ سيخفف من العبء على القطاع الصحي الحكومي، وسيوزع عدد المراجعين الذين يقصدون مستشفيات مؤسسة حمد الطبية والذين قد يتراوح عددهم في اليوم مابين 8آلاف إلى 10 آلاف مراجع يوميا، على مزودي الخدمات الطبية في القطاع الخاص، لتصل نسبة المراجعين في القطاع الحكومي إلى 50%، معرجا في حديثه على أنَّ بطء الإجراءات وتعطيلها في مستشفيات القطاع الحكومي هي التي تؤثر على تباعد فترة المواعيد، وليس حقيقة الازدحام، إلى جانب أنَّ البعض يستغل مجانية العلاج في القطاع الصحي الحكومي ويتوجه لأقسام الطوارئ مما يتسبب في الازدحام والتكدس لأمر عارض قادر أن يتم علاجه في المنزل أو في أي مركز صحي، لذا الأمر يتطلب رفع وعي الجمهور وتثقيفهم بطرق استخدام التأمين الصحي منعا لإساءة استخدامه للمرة الثانية. واختتم العمادي حديثه بأن القطاع الصحي الخاص مستعد لتغطية المراجعين،حيث أغلب المستشفيات الكبيرة قامت برفع جاهزيتها 100%، لاستيعاب المراجعين الذين سيصل عددهم على سبيل المثال لا الحصر من 2500-3000 آلاف مراجع يوميا لكل مستشفى من المستشفيات المزودة للخدمة العلاجية، بما فيهم إذا ما تم صياغة برنامج تأميني خاص بزوار الدولة. المحامي حمد اليافعي:البرنامج التأميني سيحد من استغلال الزوار أكدَّ المحامي حمد اليافعي، أهمية الخطوة التي أعلنت عنها سعادة وزيرة الصحة العامة الدكتورة حنان الكواري، في إعداد برنامج خاص بالتأمين الصحي لزوار قطر لتخفيف الضغط على القطاع الصحي العام، لا سيما عقب الإجراءات الأخيرة التي تهدف إلى تسهيل دخول الزوار للبلاد خلال فترة الصيف، بهدف منع استغلال بعض الزائرين لمقدرات القطاع الصحي للدولة. واعتقد المحامي اليافعي أنَّ من المفترض فرض رسوم على الزوار أسوة بالمعمول به في دول الاتحاد الأوروبي، التي تضع ضمن اشتراطات الحصول على تأشيرة لبلادها، التأكد من حصول الزائر على تأمين صحي من بلد القدوم، سيما وأنَّ بعض زوار الدولة يأتون بغرض العلاج، مما يزيد من العبء على القطاع الصحي الحكومي، خاصة في حال الأمراض المزمنة التي تستدعي علاجا معقدا كالأمراض السرطانية –على سبيل المثال لا الحصر-. وشدد المحامي اليافعي على ضرورة إعداد برنامج للحفاظ على مقدرات الدولة، وبهدف الحد من استغلال البعض للخدمات العلاجية المجانية التي تقدمها الدولة للجميع دون تمييز، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، إذ أنَّ التأمين الصحي لزوار الدولة يتقاطع فيه عدد من الجهات الحكومية في الدولة كوزارة الصحة العامة، وزارة الداخلية.

* توصية بتطوير نوعية التعليم لتكون مخرجاته متوافقة مع متطلبات التنمية * إعادة تقييم القسائم التعليمية ودراسة مدى جدوى استمراريتها * مناقشة توصية بزيادة رواتب الموجهين والموجهات تقديرا لخبراتهم التراكمية * الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وناقش المجلس في بداية جلسته تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.. وأوضح السيد ناصر بن راشد الكعبي، مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ان اللجنة توصي مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة، وهو ما حدث بالفعل. وناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول طلب المناقشة العامة بشأن التعليم. وأكدت اللجنة على توصياتها السابقة والتي تم النص عليها من خلال أربعة محاور، وأضافت المزيد من التوصيات بناء على ملاحظات أعضاء المجلس، حيث أوصت في محور تطوير المناهج بإضافة عدد من التوصيات تضمنت التركيز على مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية بحيث يتم تعزيز الهوية الوطنية للطالب والتي تشكل القيم الإسلامية واللغة العربية أهم ركائز هذه الهوية. وكذلك الاهتمام بتنمية المهارات الاجتماعية والحياتية للطالب مما يساعده في تعامله مع المجتمع والآخرين من أقرانه أو من غيرهم، وذلك وفق العادات الاجتماعية القطرية الأصيلة، إلى جانب تطوير نوعية التعليم بحيث تكون مخرجاته متوافقة مع متطلبات التنمية. وفي محور الطالب أضافت اللجنة توصية باتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بإلحاق المزيد من الطلبة والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية، بحيث تمكنهم هذه الإجراءات من الحصول على التعليم اللازم الذي يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، وكذلك إعادة تقييم القسائم التعليمية ودراسة مدى جدوى استمراريتها. كما أوصت بإعادة النظر في طول العام الدراسي وبتوحيد الإجازات قدر الإمكان بين المدارس الحكومية والخاصة. وفي محور تطوير المعلم أضافت اللجنة توصية بزيادة رواتب الموجهين والموجهات، وذلك لما يمثلونه من قيمة علمية نتيجة خبراتهم التراكمية في العملية التعليمية ولدورهم في مراقبة أداء المعلم وتنمية مهاراته. وقال السيد محمد بن على المعاضيد، مقرر اللجنة، ان الأخيرة قامت بدراسة جميع الاقتراحات التي طرحها أعضاء المجلس اثناء المناقشة العامة ومناقشة التقرير السابق للجنة وقد انتهت اللجنة الى اضافة توصيات جديدة في عدة محاور الى التقرير التكميلى مع تأكيد اللجنة على توصياتها السابقة بشأن التعليم بما فيها التأكيد على اللغة العربية والتربية الإسلامية والاهتمام بتنمية المهارات الاجتماعية ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة تقييم القسائم التعليمية. وقال السيد محمد بن على الحنزاب عضو مجلس الشورى: كان بودي أن يتطرق تقرير اللجنة التكميلى الى مسألة طول السنة الدراسية التي هي مصدر شكوى العديد من العاملين في قطاع التعليم وشكرا.. الأولوية في الخدمات الطبية للمواطنين ومعالجة الحالات المستعجلة لجميع المرضى زيادة التخصصات الطبية في المراكز الصحية لتخفيف الضغط على العيادات الخارجية والمستشفيات ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس حول الخدمات الصحية في دولة قطر. وجاء تقرير اللجنة بعد انتهائها من دراسة طلب المناقشة العامة وبعد الاستماع إلى وجهات نظر أعضاء المجلس أثناء حضور سعادة وزيرة الصحة العامة جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 17 / 6 / 2019 م. وفي مقدمة تقريرها أوصت اللجنة بأن تكون الأولوية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين القطريين، مع مراعاة أولوية معالجة الحالات المستعجلة لجميع المرضى. واشتملت توصيات اللجنة على أربعة محاور، حيث أوصت في محور تطوير أداء المراكز الصحية بزيادة التخصصات الطبية في المراكز الصحية لتخفيف الضغط على العيادات الخارجية والمستشفيات الحكومية وكذلك زيادة قائمة الأدوية التي يتم صرفها بحسب التوزيع الجغرافي بحيث تلبي احتياجات المرضى في مختلف مناطق الدولة وتقنين صرف الأدوية، إلى جانب تطوير نظام المواعيد الطبية في المراكز الصحية للمرضى القطريين بحيث يتم العمل من خلاله على إعطاء الأولوية لهم في الدخول إلى الطبيب. وفي محور تطوير نظام المواعيد الطبية أوصت اللجنة بتطوير نظام المواعيد المعمول به للعيادات الخارجية بما يضمن التفرقة في الأولوية لتحديد المواعيد الطبية بين الحالات الطبية المستعجلة والتي لا تحتمل التأخير والحالات الطبية العادية بما لا يشكل خطورة على حياة المريض، وبما يحقق في ذات الوقت الهدف المرجو في التخفيف من أمد المواعيد الزمنية الطويلة. تشجيع تقطير الوظائف في أقسام المواعيد كما أوصت بالعمل على تشجيع تقطير الوظائف في أقسام المواعيد في مؤسسة حمد الطبية والمؤسسات والمستشفيات التابعة لها مما سيؤدي إلى الأثر الإيجابي في تلك الأقسام والمتمثل في مراعاة الأحوال الاجتماعية المختلفة للمرضى وبالأخص القطريون منهم، إلى جانب زيادة الفترة الزمنية في الوقت المخصص لعيادة المرضى للأطباء الاستشاريين بحيث يتحقق من خلال ذلك تقليل المواعيد المتكررة للمريض وبما ينعكس إيجاباً على تخفيف الضغط على المواعيد. وفي محور تطوير أقسام الطوارئ أوصت اللجنة بوضع النظام المناسب بما يكفل تصنيف المرضى بحيث يضمن عدم استقبال الحالات غير الطارئة في مستشفى حمد العام وتفعيل معالجة تلك الحالات في المراكز الصحية التي تتوفر فيها خدمة الطوارئ مما يترتب عليه تقليل فترات الانتظار الطويلة، والعمل على إيجاد السبل اللازمة لضمان توفير التأمين الصحي المناسب للعمالة في شركات القطاع الخاص بحيث يكون قادراً على استقبال الحالات غير الطارئة لهذه الفئة وتوفير الخدمة الصحية لها، لما له من أثر إيجابي من تخفيف الضغط على قسم الطوارئ وتحقيق الاستفادة المرجوة في زيادة مساهمة القطاع الطبي الخاص في تقديم الخدمات الصحية. إعادة العمل بالتأمين الصحي للمواطنين وفي محور التأمين الصحي أكد تقرير اللجنة على إعادة العمل بالتأمين الصحي للمواطنين مع تدارك الوقوع في أخطاء التجربة السابقة بما يحقق الاستفادة الكاملة للمواطن من هذا النظام بتلبية احتياجاته من الخدمات الصحية سواء المقدمة من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص، وإشراك قطاع التأمين الخاص الوطني في تطبيق نظام التأمين الصحي للمواطنين للاستفادة من خبراته ومرونته وبالأخص من الناحية التشغيلية والإدارية، وبما يحقق النهوض بهذا الجانب المهم من القطاع الخاص الوطني. وفي محور تطوير غرف العمليات والأسرّة أشادت اللجنة بالجهود المبذولة من وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بتوفير الرعاية المنزلية، كما أوصت بزيادة الخدمات الطبية المقدمة من الرعاية المنزلية. زيادة الأسرة والغرف كما أوصت بالعمل على زيادة الأسرة والغرف المخصصة للعمليات الجراحية مع بحث إمكانية السبل الممكنة الكفيلة بمشاركة القطاع الخاص من حيث توفير القوى العاملة الطبية المناسبة والتي تشكل عائقاً في الاستخدام الأمثل لغرف العمليات الحالية والمزمع إنشاؤها مستقبلاً، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقليل فترة الانتظار للمواطنين بغية إجراء العمليات بما يضمن عدم لجوئهم الاضطراري إلى إجراء العمليات في القطاع الخاص المحلى أو بالسفر إلى الخارج، وتطوير نظام وإجراءات دخول المرضى لإجراء العمليات بحيث لا يتم إلا بعد التأكد من جاهزية إجراء العملية من حيث توافر غرفة العمليات والطاقم الطبي، وذلك لتجنب إشغال الأسرّة المتوافرة دون مبرر ولتخفيف العبء على المرضى. وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس على التقارير الثلاثة الخاصة بطلب المناقشة العامة حول التعليم والبحرية والخدمات الصحية، وأضاف ما يراه مناسباً وقرر إحالة توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة، كما أوصى بالإيعاز إلى الجهة المختصة بالتحقق من توافر التأمين الصحي في طلب الحصول على تأشيرة الزيارة قبل الموافقة عليها بما يضمن الاستخدام الأمثل للمرافق الصحية الحكومية وعدم استغلال الموافقة على تأشيرة الزيارة في الحصول على الخدمات الصحية العامة مجاناً أو بأقل الأسعار لما له من أثر سلبي على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حـدٍ سواء. هادي الخيارين:ربط تأشيرات الزيارة بالتأمين الصحي وقال السيد هادي بن سعيد الخيارين نائب مقرر اللجنة إن اللجنة وضعت في الاعتبار خلال مناقشتها للموضوع ما دار في الجلسة السابقة بحضور سعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة، وأوضح أنه قد تم استعراض كل ما طرح في الجلسة، حيث تم التوصل الى خمس توصيات رئيسية شملت كل ما تم مناقشته، تضمنت ما يتعلق بالمراكز الصحية، ومحور تطوير نظام المواعيد الطبية، وتطوير أقسام الطوارئ، ومحور التأمين الصحي، وما يتعلق بتطوير غرف العمليات، ونوه بضرورة ربط الموافقة على تأشيرات الزيارة بالتأمين الصحي. ودعا السيد الخيارين عضو المجلس الى زيادة عدد الأطباء والطاقم التمريضي وذكر في هذه الاثناء أن الغرف موجودة لكن لا يوجد الطاقم الذي يشغل الغرف.. كما دعا الى معالجة التقطير في بعض الوظائف في المؤسسات الصحية تجنبا لأي خلل في الخدمات التي يقوم بها هؤلاء الموظفون وناقش الخيارين المسألة المتعلقة بالمواعيد المعطاة للقطريين لمقابلة الأطباء. د. هند المفتاح: زيادة الأطباء في أقسام الطوارئ أشارت الدكتورة هند المفتاح فيما يتعلق بالمراكز الصحية، الى موضوع قلة عدد الاطباء في كافة المجالات، وقالت من الأولى وضع توصية خاصة لزيادة عدد الاطباء في أقسام الطوارئ والمراكز الصحية والمستشفيات، ولفتت الى المحور الذي يتعلق بتقطير اقسام المواعيد، ونوهت بأنه في هذه الجزئية يمكن الاستفادة من ابناء القطريات ومواليد قطر، كما أشارت الدكتورة هند الى محور تطوير نظام الطوارئ، وشددت على أهمية زيادة عدد الأسره. ورأت د. هند المفتاح أن التوصيات يجب أن تبتعد عن التركيز على الاجراءات وعدد الأطباء وناقشت مسألة توظيف القطريين في القطاع الطبي. علي المسند: مطلوب إدارة للتعامل مع الشكاوى شدد السيد علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس الشورى، على أهمية التواصل بين المستشفى والمراجعين، وأشار الى عدم وجود مركز أو إدارة مختصة بهذا الموضوع لرصد الشكاوى والمقترحات، وأضاف أن من التوصيات المهمة تتعلق بزيارات المسؤولين الميدانية للمراكز الصحية لمعايشة الاوضاع على أرض الواقع. عبدالعزيز العطية: إعطاء الأولوية لكبار السن تحدث عبدالعزيز محمد العطية عضو مجلس الشورى، حول الموضوع الذي يتعلق بطول الانتظار في المواعيد، باعتبارها من أهم المشكلات التي تواجه المراجعين، واقترح باعطاء كبار السن الاولوية في المواعيد من خلال منحهم صفة ال VIP بحيث يمكن تميزهم بمجرد ادخال رقم البطاقة، كحل مؤقت الى أن يتم حل المشكلة. محمد النعيمي:توفير مساعدين استشاريين اقترح السيد محمد خالد النعيمي عضو مجلس الشورى، أن تخصص سعادة وزيرة الصحة العامة مساعدا استشاريا في كل قسم يحدد حالة المراجع وضرورة مقابلته للاستشاري اذا كانت الحالة مستعجلة. محمد الحنزاب: علاج مشكلة التأخير في مقابلة الأطباء حث السيد محمد بن علي الحنزاب على علاج المشكلات التي تتعلق بمقابلة الأطباء الاستشاريين إذ أن هناك جوانب تنظيمية - بحسب رأيه - يجب الوقوف عليها لأنه ليس هناك نقص في الكوادر.. ولفت الى ضرورة توفر جهة في المؤسسات الطبية تستقبل كبار السن وتعطيهم الأولوية ورعاية أفضل لذلك يجب أن تدرج توصيات في هذا الجانب. يوسف الخاطر: توفير الأسرة ضرورة قصوى أيد السيد يوسف بن راشد الخاطر حديث رئيس المجلس عن أهمية المواعيد في العيادات الخارجية لمقابلة الأطباء التخصصيين شارحا أن مواعيد مقابلتهم أمر مزعج للقطريين والمقيمين معا ولفت الخاطر الى ضرورة توفر الأسرة في أقسام الطوارئ وتقصير زمن الانتظار في أقسام الطوارئ من أجل مقابلة الطبيب.. كما لفت الى مشكلة توفير الأسرة في أقسام المرضى الداخليين ، وأكد أن هذه القضايا الثلاث يجمع عليها كل أفراد المجتمع باعتبارها مشكلات يجب أن تجد لها حلا.

* القطاع الصحي الخاص لم يطلع على حيثيات التأمين الصحي الجديد * تنوع شركات التأمين سيمنع التلاعب وسيحد من هدر المال العام * التأمين الصحي سيحل مشكلة تباعد المواعيد في حمد العام * فرض رقابة لاحقة على تطبيق القانون من قبل مزودي الخدمة ضرورة شدد عدد من المواطنين والمختصين على ضرورة تغليظ عقوبة من يسيء استخدام التأمين الصحي المرتقب صدوره، من قبل مزودي الخدمة، أو المواطنين، منعا للاستغلال، وحفاظا على المال العام، وتفاديا للتجاوزات الجسيمة التي كلفت الدولة على مدار 15 شهرا خلال فترة تطبيق نظام التأمين الصحي السابق صحة قرابة المليار وثلاثمائة ألف ريال قطري، والتي كان أكثرها فداحة هو أنَّ بعض الذين يشملهم التأمين يقومون بإعطاء بطاقتهم التأمينية لأشخاص لا يشملهم نظام التأمين، مما يتسبب بهدر المال العام، الأمر الذي يشير إلى عدم مسؤولية البعض تجاه موارد الدولة. ويأتي هذا في إطار إعلان سعادة وزيرة الصحة العامة مشروع قانون التأمين الصحي، والذي سيعرض على مجلس الشورى قريبا خلال حديث سعادتها أمام أعضاء مجلس الشورى في جلسته الأخيرة، والتي أكدت من خلالها على أنَّ سيلحق عرض القانون على مجلس الشورى طرح المناقصات الخاصة به. وطالب المواطنون والمختصون ممن تحدثوا لـالشرق بضرورة مراقبة تسعيرة العلاج قبل فرض التأمين وبعده، لمخالفة المتجاوزين، الأمر الذي سيصب في مصلحة المستفيد والدولة. د. عبد العظيم عبد الوهاب: تنوع شركات التأمين يمنع التلاعب تساءل الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب-رئيس قسم الجراحة العامة ورئيس الأطباء في المستشفى الأهلي-، عن الأسباب التي تقف وراء عدم إطلاع القطاع الخاص على قانون التأمين الصحي، إذ أنَّ منذ عام وأكثر تم الاجتماع لرصد السلبيات والمآخذ على القانون القديم، إلا أنه لم يتم إطلاع القطاع الخاص على حيثيات القانون الجديد، حتى يتمكن مزودو الخدمة من الاستعداد الكامل لمرحلة التأمين الصحي، خاصة فيما يتعلق بمشغل الخدمة حيث إنَّ وجود شركة وطنية كما السابق أثر سلبا على الأداء العام للتأمين، لذا لابد أن يتيح المشروع الجديد فرصة لكبريات شركات التأمين في الدولة للتنافس للحصول على المشروع خدمة للمريض وللشركات، كما هو متبع في الدول المتقدمة، منعا للاحتكار والتلاعب، إذ لابد من طرح مناقصة للمنافسة على المشروع للحصول على أفضل خدمة بأفضل الأسعار، مؤكدا أنَّ وجود شركات تأمين متخصصة سيمنع التلاعب خاصة فيما يتعلق ببعض الإجراءات الطبية التي قد يطلبها البعض في غير مكانها، فيكون دور شركة التأمين هو رفض الإجراء في حال عدم تبريره طبيا. وطالب الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب بضرورة إنشاء شبكة ربط إلكترونية بين مستشفيات القطاعين الحكومي والخاص، يمكن مزودي الخدمة من القطاعين من الاطلاع على تحاليل المريض من خلال قاعدة بيانات، بهدف الحد من تكرار التحاليل للمريض الواحد والتي عادة ما تكون بمبالغ باهظة، لافتا إلى أنَّ هذا الأمر كان يحدث خلال تطبيق النظام القديم حيث إنَّ هناك عددا من المرضى كان يقوم بتكرار التحاليل الطبية أكثر من مرة في اليوم الواحد، وحين سؤاله عن السبب كانت الذريعة هي «زيادة اطمئنان!»، مؤكدا أنَّ هذا النظام إن تم تطبيقه سيوفر الوقت والجهد اللازمين على مزودي الخدمة، وسيمنع استغلال موارد الدولة، كما إنَّه بات من الضرورة بمكان رفع مستوى الوعي لدى المواطن تجاه كيفية استخدام الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة، لمنع التلاعب والتهاون في مقدرات الدولة. ودعا الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب إلى ضرورة الإسراع في طرح نظام التأمين الصحي الجديد خدمة للمواطن القطري، الذي بات يتفادى القطاع الحكومي بسبب قوائم الانتظار، والضغط الشديد على الغرف الخاصة، حيث بات مرضى الجراحات العامة المتعلقة بقص المعدة–على سبيل المثال لا الحصر- لاسيما من القطريين غير المؤمن عليهم من قبل جهات عملهم، على استعداد لتحمل نفقات علاجهم على حسابهم الخاص على أن ينتظروا شهورا على قوائم انتظار حمد الطبية، الأمر الذي يؤكد ضرورة الإسراع بطرح نظام التأمين الوطني الجديد لراحة المرضى وتوفير أفضل سبل الرعاية. جذنان الهاجري: تغليظ العقوبة الحل الأمثل لمن يسيء استخدام التأمين الصحي طالب المحامي جذنان الهاجري، بتغليظ العقوبة لمن يسيء استخدام التأمين الصحي من مزودي الخدمة، والمستفيدين منه بصورة مباشرة، لمنع تكرار ما واجه التأمين الصحي السابق من تجاوزات كلفت الدولة مالايقل عن مليار ريال قطري، والسبب إساءة الاستخدام من قبل مزودي الخدمة. ودعا الهاجري إلى ضرورة فرض ضبطية رقابية على مزودي الخدمات منعا للتلاعب، ومنعا لاستنزاف المال العام، مشددا على أهمية فرض رقابة لاحقة والتي ترمي إلى الرقابة على تطبيق القانون من قبل مزودي الخدمة. واعتقد الهاجري أنَّ قانون التأمين الصحي سيمثل أحد الحلول في إنهاء مسلسل تباعد فترة المواعيد التي يصطدم بها أغلب المراجعين الذين يقصدون العيادات الخارجية في مستشفى حمد العام. فواز العنزي: فرض ضوابط على الأسعار يحد من التجاوزات السابقة طالب فواز العنزي، ضرورة فرض ضوابط على قائمة أسعار العلاج لمزودي الخدمة، ومقارنتها بالأسعار قبل فرض التأمين الصحي الحكومي للتصدي لأي تجاوزات أو تلاعب، منعا لتكرار التجاوزات التي طالت التأمين الصحي القديم صحة. وشدد العنزي على أهمية مراقبة مجريات تنفيذ قانون التأمين الصحي من خلال وزارة الصحة، والإطلاع على كافة التقارير التي تصدرها المستشفيات المشمولة في التأمين الصحي ومخالفة المتجاوزين، مؤكدا أن التأمين سيحل أيضا مشكلة تباعد فترة المواعيد في العيادات الخارجية في مستشفى حمد العام التي قتلت بحثا. أحمد جاسم: فرض سقف تأميني لكل مواطن يمنع هدر المال العام اعتبر أحمد جاسم، أنَّ إيكال مهمة التأمين الصحي لشركات وطنية مساهمة سيقنن من التجاوزات التي كانت بالسابق، كما لابد أن يقنن التأمين الصحي الجديد الأمراض المسموح بعلاجها، ويضع سقفا علاجيا لكل مواطن، فهذا الأمر سيجعل المستفيد أكثر مسؤولية تجاه نفسه ووطنه. *ناصر يوسف: لابد اختيار مزودي الخدمة بعناية كان لناصر يوسف رأي في موضوع التأمين الجديد وتجلى في حُسن اختيار مزودي الخدمة، على أن تكون من المنشآت الطبية العريقة وذات السمعة، فمثل هذا الأمر سيحد من الاستغلال، خاصة وأنَّ بعض المستشفيات وخلال تطبيق التأمين الصحي صحة أسهمت في استغلال المواطنين من خلال قائمة الفحوصات والتحاليل غير المنطقية وغير المبررة فقط بهدف الكسب المادي دون وجه حق، لذا من المهم اختيار مزودي الخدمة، ومعاقبة المتجاوزين بصورة فورية، كما من المهم اتباع المعمول به في التأمين الصحي المطبق لبعض الشركات في القطاع الخاص وهو الرجوع لشركة التأمين في الإجراءات الطبية الباهظة الثمن للتأكد من حاجة المراجع لها من عدمه.

سالم المناعي: نساهم في زيادة الوعي الصحي لأهمية القيام بالفحوصات الطبية نجحت مجموعة قطر للتأمين من خلال شركة «كيو. إل. إم» لتأمينات الحياة والتأمين الصحي QLM، الشركة الرائدة في التأمين الطبي والمملوكة بالكامل لمجموعة قطر للتأمين، للعام الثالث على التوالي في تنظيم مبادرة تقديم فحوصات طبية مجانية لجميع المواطنين والمقيمين في دولة قطر، التي نظمتها احتفاء باليوم العالمي للصحة يوم الجمعة الماضية مع مختلف مقدمي الخدمات الطبية، حيث كان لها أبلغ الأثر على الجمهور ، حيث شهدت المبادرة اقبالاً كبيراً على الصعيد الصحي واستقطبت أعداداً كبيرة من المراجعين من مختلف الجنسيات للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة بالمجان عبر مختلف المراكز والمستشفيات. وبهذه المناسبه صرح السيد سالم خلف المناعي نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين قائلاً إن المبادرة التي اطلقناها تلعب دوراً مهماً في إيصال التوعية الصحية لمختلف شرائح المجتمع المحلي، خاصة لأولئك الذين لا يتمتعون بتأمين صحي، فضلاً عن المساهمة في زيادة الوعي الصحي لأهمية القيام بالفحوصات الطبية المبكرة، مشيراً إلى أن المسؤولية الاجتماعية تعود بالنفع على الجميع.وهذه المبادرة أطلقت تحت شعار الصحة للجميع واضاف المناعي قائلا «نأمل من خلال المشاركه الكبيره التي شهدها هذا الحدث ان يزداد وعي المشاركين في هذه المبادره بحالتهم الصحية ويتخذون الخطوات الضرورية التي يحددها الأطباء لمنع ظهور أمراض نمط الحياة مثل ارتفاع ضغط الدم وسكر الدم وغيرها، حيث تعزز الفحوصات الطبية المجانية أهمية هذه الخطوة التي تولي المزيد من التركيز على الوقاية من الامراض وتساعد أفراد المجتمع على التمتع بأسلوب حياه صحي وفعال». في مراكز عبير الطبية الموجودة في فروع أبو هامور والمنطقة الصناعية ، اختار المشاركون عمل وبعض الفحوصات ومنها تحليل دهون كامل وتحليل كولسترول ضار وكولسترول نافع وكلسترول ضار(منخفض الكثافة)و دهون ثلاثية وكوليسترول كامل وفحص سكر صائم ،وظائف كلى ( كرياتنين) وظائف كبد ALT قياس ضغط الدم ، مؤشر كتلة الجسم ، استشارة طبيب ، استشارة اسنان. كما كانت الفحوصات الطبية المجانية التي كانت متاحة لزائري المركز الطبي الاسيوي هي استشارة طبيب باطني واستشارة طبيب عام وفحص الكوليسترول وفحص البول وسكر عشوائي ومؤشر كتلة الجسم . أما بالنسبه للفحوصات التي قدمها مركز الربيع للأسنان –فرع العزيزية، حيث قدم خدمات مجانية تشمل على استشارات في طب الأسنان ، الأشعة عادية، خصم 20 ٪ على خدمات المتابعة اما في مركز الربيع للاسنان – فرع المنتزة قدم على خدمات مثل استشارة مجانية للاسنان والاشعة العادية وخصم 20% على خدمات المتابعة. وكانت الفحوصات التي قدمها مركز نسيم الربيع - فرع الريان هي استشارة طبيب عام ، استشارات طب العيون، استشارة الأسنان ، سكر الدم العشوائي ، فحص الكولسترول ، تحليل ضغط الدم ، مؤشر كتلة الجسم. اما في نسيم الربيع - فرع الطريق الدائري الثالث فقد شملت على الاختبارات الطبية المجانية مثل استشارة طبية، فحص طبي ، قسيمة استشارة مجانية لطبيب القلب، سكر الدم العشوائي ، اختبار النظر ، فحص السمع ، مؤشر كتلة الجسم وخصم 25٪ على خدمات المتابعة. كما حرص مجمع ساك الطبي في قطر مول على تقديم فحوصات مجانية للمشاركين والتي شملت على استشارات الأمراض الجلدية ، واستشارات الأسنان ، واستشارات الأنف والأذن والحنجرة ، والاستشارات لأمراض النساء والتوليد ، واستشارات طب الأطفال ، والفحص البدني ، وفحص الطول ، والوزن ، ومؤشر كتلة الجسم ، فحص السكر والكوليسترول اما في مركز علاج حيث استفاد المشاركين من استشارة طبيب عام واستشارة مسالك بوليه وعلاج طبيعي واستشارة اسنان واشعة عادية وتحاليل كالسيوموكلورايد وبوتاسيوم ماغنيسيوم صوديوم فوسفور وقياس ثاني اكسيد الكربون وانزيم الفوسفات القلوي وانزيمات الكبد والعظام واحدى انزيمات الكبد وفحص السكر وهرمون الغده الدرقيه ( ثلاثس يود الثيرونين ) وفحص البول ويويريا والبومين ونسبة البروتين الكلي في الدم. بينما في عيادات أبولو قطر ومركز أطلس الطبي ومركز المستقبل الطبي، استفاد الزائرين من قياس ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم وفحص سكر الدم وصورة كامله للدم وكوليسترول ووظائف الكلى واستشاره لفحص النتائج كما قدم مركز بلانيت الطبي للزائرين استشارات للطب الباطني، واستشارات العظام ، واستشارات الغدد الصماء ، واستشارات أمراض النساء والتوليد ، واستشارات طب الأطفال ، اشعة الموجات فوق الصوتية لأمراض النساء والتوليد ، والأشعة العادية (إذا طلب ذلك الطبيب) ، وعلامات حيوية الوزن ، الطول ، النبض ، درجة الحرارة ، ضغط الدم ، تعداد الدم الكامل (CBC) ، الكرياتينين ، تحليل البول ، الكوليسترول ، سكر الدم العشوائي ، خصم 50٪ لأي خدمات إضافية واستفاد الزائرين في مركز بدر السماء الطبي على حصولهم على الفحص العام المجاني من قبل الطبيب ،رسم القلب واشعة صدر عادية وقياس التنفس وسكر عشوائي وكوليسترول ومؤشر كتلة الجسم والطول والوزن و قياس ضغط الدم. وكذلك قدم مركز استير الطبي في الطريق الدائري الثالث والهلال والريان والغانم والمنطقة الصناعية والخور للزائرين الحصول على استشاره طبيب عام (اذا دعت الحاجة) وصورة دم كامله وسكر عشوائي وظائف الكلى تشمل بولينا و كرياتنين وحمض بوليك وكوليسترول وقياس ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم. حيث قدم مركز أليفيا الطبي للزائرين على فحوصات مجانية مثل مختلف الاستشارات كطبيب باطني وطبيب اطفال وطبيب نساء وولادة واستشارة انف واذن وقياس ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم وفحص سكر الدم وكوليسترول . بينما قدم مجمع الصفا الطبي للزائرين على خدمات تشمل استشارة طبيب عام وطبيب جلدية وطبيب اسنان وكذلك قياس مؤشرات الحيوية (درجة الحرارة ، النبض، معدل التنفس ،مؤشر كتلة الجسم ضغط الدم وكذلك فحص السكر والكوليسترول فقط الذين اعمارهم فوق 35 عاما وفحص الجلد ووظائف التنفس وفحص العيون واشعة عادية تبعا لما طلبه الطبيب وقدم كذلك خصم 25 % لمدة سبعة ايام لخدمات الاسنان .

أعلنت شركة قطر للتأمين أنه بالإشارة إلى قرار مجلس الإدارة في اجتماعـه المنعقد بتاريخ 24 /4 /2018م الذي وافق على نقل شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (QLM)، وهي شركة تابعة للمجموعة ومسجلة في مركز قطر للمال إلى مظلة وزارة التجارة والصناعة، وتأسيس شركة جديدة ــ ذات مسئولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة قطر للتأمين ــ تُنقل إليها أصول والتزامات شركة (QLM) التي يتم إنهاء نشاطها لدى مركز قطر للمال ، وهو ما تمت الموافقة عليه مؤخراً من جانب مصرف قطر المركزي. يرجى العلم بأن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ــ المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ــ قد أصدرت بتاريخ 7 /1 /2019م أمراً قضائياً بالموافقة على تحويل أعمال التأمين الخاصة بشركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (ذ.م.م) من إحدى الجهات التابعة لمركز قطر للمال إلى جهة مسجلة لدى وزارة الاقتصاد في قطر (حالياً وزارة التجارة والصناعة) وهي شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (ذ.م.م) وهي الشركة التي التي تم تأسيسها بتاريخ 25 /4 /2018م وتسجيلها في السجل التجاري تحت رقم (116849) ، والتي صدر لها ترخيصاً بمزاولة أعمال التأمين من مصرف قطر المركزي بتاريخ 1 /1 /2019م ، مُعلِّقاً على إلغاء الترخيص الصادر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال واستكمال إجراءات نقل المحفظة التأمينية إلى الشركة الجديدة. وبموجب ذلك الأمر القضائي سوف يتم تحويل أعمال التأمين الخاصة بالشركة المسجلة في مركز قطر للمال وإنهاء نشاطها من خلاله، وبدء النشاط في الشركة الجديدة المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة بحسب ما نشرته بورصة قطر على موقعها.

شددوا على ضرورة مراقبة أسعارها لحماية المستهلك ... علي: عزوف المواطنين عن التأمين صحياً في الشركات الخاصة بذلك عمر: تراجع نسب التعامل مع شركات التأمين لسوء بعض الخدمات خليفة: شركات التأمين تفرض أسعاراٍ مرتفعة على المستوى الصحي الجاسم: شركات تتغاضى عن تطبيق بنود العقد الذي يربطها بالمستفيد الخليفي: يجب فرض رقابة صارمة على شركات التأمين الصايغ: تثبيت الأسعار يوقف مغالاة قطاع التأمينات الصحية أكد عدد من المواطنين في استطلاع أجرته الشرق عزوفهم عن التعامل مع شركات التأمين على المستوى الصحي، مفضلين المداواة بمالهم الخاص في حال ما أصيبوا بأي من الأمراض المعقدة خاصة وأن المستشفيات الحكومية تضمن لهم العلاج بالمجان في الأمراض العادية، كاشفين عن أن السبب في ذلك هو ارتفاع تكاليف التأمين الذاتي الذي يفرض عليهم أموالا معتبرة قد يكونوا في غنى عنها في حال لم يصابوا بأي ضرر، بالإضافة إلى إقدام البعض من شركات التأمين على الإخلال بشروط العقد الذي يربطها بالمواطنين من خلال رفضها دفع تكاليف المبيت في العيادات الخاصة على سبيل المثال. في حين دعا البعض الآخر إلى ضرورة فرض رقابة عليها بتثبيت وتوحيد أسعارها بما يخدم مصلحة الجميع وبالأخص المستهلكين من ذوي الدخول المحدودة ومن ثم فرض الرقابة على كل الشركات التي ترتكب مخالفة حيال هذا القرار والتمادي في المغالاة في رسوم التأمين الصحي لديها. عزوف عن التأمين وفي حديثه لـ الشرق صرح عبد الله أحمد علي بأن هنالك عزوفا من طرف المواطنين على التعامل مع شركات التأمين بشكل ذاتي، عن طريق دفع أموال من جيوبهم الخاصة مقابل التأمين على صحتهم، حاصرا الأمر على التعامل معها من طرف الشركات حكومية كانت أو خاصة مثلما يحدث مع المؤسسة المنتسب إليها، معللا ذلك بتفادي المواطنين ضخ مبالغ معتبرة قد يكونوا في غنى عن تقديمها لشركات التأمين في حال لم يصابوا بأمراض مزمنة طوال السنة، في حين قد يستعملونها لاحقا في مداواة بعض الحالات المستعصية سواء في العيادات الخاصة في قطر أو الخارج، في حال عجزت المستشفيات المحلية عن تقديم العلاج لهم. بينما أرجع أحمد عمر الامتناع عن التعامل مع شركات التأمين إلى التجارب الفاشلة التي حدثت للبعض مع عدد من شركات التأمين، والتي أسفرت عن اتخاذ المواطنين والمقيمين قرار الاكتفاء بما تؤمنه لهم الشركات التي يشتغلون فيها من تأمين، دون اللجوء إلى دفع تكاليف التأمين الصحي الذاتي الذي قد يدفعون فيه مبالغ خاصة دون أن تعود عليهم بالنفع إذا ما أصابهم أي أذى، مفضلين ترك هذه الأموال للاستعمال الخاص والعلاج بها في العيادات إن حصل وتأثروا بأمراض معقدة، خاصة وأن الحكومة تضمن العلاج المجاني للأمراض البسيطة. غلاء التأمين أكد عبد الله خليفة غلاء التأمين الذاتي على المواطنين حيث يصل سنويا إلى مبالغ كبيرة جدا لا يمكن لهم دفعها بصفة دائمة، ما جعلهم يمتنعون عن ذلك، ويلجأون إلى المستشفيات الحكومية للاستشفاء أو حتى للسفر إلى الخارج للعلاج على حسابهم الخاص في بعض الحالات التي يستعصي إيجاد حل لها محلياً، مضيفا بأن المشكلة لم تقتصر على ارتفاع تكاليف التأمين فقط بل تعدته إلى العديد من الأمور الأخرى بعد أن بات عقد التأمين الذي يربط المواطن مع بعض الشركات الخاصة بذلك مجرد حبر على ورق، ما بات ينفر المواطنين من التعامل معها. وأوضح خليفة ذلك بالقول إن بعض شركات التأمين تتغاضى عن تطبيق شروط العقد بحذافيرها وتمارس على التأمين الصحي ما تفعله مع نظيره في السيارات على سبيل المثال، حيث قد يتفاجأ المواطن وفي فترة مرضه بإخلال هذه الشركات بشروط العقد الذي يربطه بها، وهو الأمر الذي حدث في العديد من المرات كأن يضطر المريض إلى البقاء في العيادة للعلاج، ليصطدم بعدها بعزوف الشركة عن دفع رسوم مبيته في العيادة بحجة أن العقد لا يتضمن هذا، ناهيك عن التصرفات التي تقوم بها في حال عجزه عن مزاولة عمله بصورة طبيعية بسبب إصابته بعلة ما، لتكون هي هنا بصفتها المؤمنة عليه مطالبة بدفع راتبه طيلة الأيام التي يغيب فيها عن تأدية مهامه، الشرط الذي وإن لم تمتنع عنه فإنها تتعمد التأخر فيه ما يضر المواطن الذي يكون منصبه في حالة غيابه ولا يمكن لجهة توظيفه دفع معاش له مقابل ذلك. وفي ذات السياق كشف فرج همام الجاسم وجود مغالاة واضحة من طرف بعض شركات التأمين ما يصعب على المواطنين الاعتماد على مالهم الخاص لتأمين أنفسهم صحيا بصفة شاملة، حيث أنك ستكون مجبرا على دفع أموال كبيرة لفعل ذلك، في حين أنك قد لا تصاب طيلة السنة بأي من الأمراض المزمنة التي يتطلب علاجها ضخ تكاليف ضخمة، ما دفع المواطن اليوم إلى الامتناع عن التعامل مع هذه الشركات والاعتماد على العلاج في المستشفيات المحلية في بادئ الأمر، واللجوء بعدها إلى السفر للمداواة في الخارج في حال لم يتمكن الأطباء الموجودون في المراكز الصحية عن إيجاد علاج له. مثيرا مشكلة إخلاف هذه الشركات التأمينية بعهودها اتجاه منتسبيها مرة أخرى، ساردا تجارب إحدى أصدقائه معها بعد أن أصيب بمرض أجبر على إثره على المبيت في إحدى العيادات الخاصة لثلاثة أيام لمواصلة عملية استشفائه، ليجد نفسه في الأخير المسؤول عن دفع هذه التكاليف في ظل رفض الشركة المؤمنة له دفع رسوم العيادة الخاصة بسبب عدم وجود هذه الخدمة ضمن بنود العقد الذي يربطه بها. رقابة شركات التأمين من جانبه قال خالد عتيق الخليفي، إنه يجب اليوم وضع حد لما تفعله عدد من شركات التأمين فيما يخص التأمين الصحي، برفعها لرسومه المبالغ جدا مرتفعة والتي لا يمكن للمواطن دفعها وهي التي قد تتقارب وتكاليف علاجه بالأمراض المستعصية التي تتطلب تدخل شركات التأمين لتخفيف الضغط عليه، مؤكدا أن الحل الأفضل للقضاء على هذه التصرفات التي تمارسها بعض شركات التأمين على المواطنين هو فرض رقابة صارمة عليها في الفترة المقبلة. وأردف الخليفي أنه بات لزاما اليوم وضعها في إطار قانوني من خلال تثبيت وتوحيد أسعارها أولا ومن ثم إجبارها على تطبيق كل شروط العقد الذي يربط المواطن بها، بالإضافة إلى فتح الأبواب على مصراعيها أمام المواطنين من أجل تقديم شكاويهم بخصوص الشركات المخالفة للقانون، من خلال إنشاء مراكز خاصة باستقبالها على مستوى وزارتي الصحة والاقتصاد والتجارة، لأنه من الصعب مراقبة كل هذه الشركات من طرف بعض الجهات لوحدها لذا من المفروض أن يستغل المؤمن في تشديد الخناق عليها، مثلما يحدث اليوم في العديد من القطاعات التي بات المستهلك فيها وسيلة الرقابة الأولى على الأسواق سواء تعلق الأمر بأسعار أو حتى النظام داخلها. بدوره عبر الرحمن الصايغ عن استيائه الكبير من ارتفاع أثمان التأمين الصحي في عدد من الشركات الخاصة بذلك، ووصوله إلى أرقام مبالغ فيها، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى ضرورة دراسة هذه الأسعار جيدا ومحاولة تخفيضها بما يضمن مصلحة الجميع كخطوة أولى ومن ثم نشرها بصيغة موحدة على على جميع الشركات مثلما يحدث في جميع المنتجات داخل السوق، لتكون بعدها لجان رقابية من طرف الجهات المخولة لذلك هدفها التأكد من صدق شركات التأمين في إتباع هذه التسعيرات ومعاقبة كل من يتجرأ على مخالفتها. ودعا الصايغ الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى الحرص إلى وضع خانة خاصة بأصحاب الدخل المحدود، الذين يجب أن يعاملوا معاملة خاصة من طرف شركات التأمين، من خلال خلق صيغة تأمينية لا تضرهم من الناحية المادية، خاتما كلامه بالقول إنه وفي حال اتبعت هذه الخطوات فالأكيد أن الثقة بهذه الشركات ستعود، وسيزول معها عزوف المواطنين عن اللجوء إليها من أجل التأمين الصحي.

وقعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اتفاقية مع مركز علاج الطبي، سيقدم بموجبها المركز خدمات علاجية متنوعة لعملائه المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، بأسعار حصرية، انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز شراكتهما، وتكريسها لخدمة المتقاعد القطري. الاتفاقية، جاءت لدعم برنامج (خصومات)، وتنص على منح المتقاعدين خصماً تصل نسبته 50% على كافة خدمات الأشعة، و30% على جراحات المسالك البولية، والنساء والولادة، وعيادة الأسنان، و25% على الفحوصات المخبرية وجلسات العلاج الطبيعي، و5% على الأدوية، بالإضافة إلى توفير خدمة الزيارة المنزلية. وستكون الخصومات متاحة للسادة المتقاعدين ولذويهم ممن هم دون سن الـ20 اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية، ولمدة عام كامل. وقال المدير التنفيذي للمركز، السيد محمد متولي: انضمامنا لمبادرة خصومات جاء من منطلق حرصنا على تفعيل المسؤولية المجتمعية، داعياً المتقاعدين الراغبين في الاستفادة من العروض زيارة المركز.واضاف: ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات الطبية للجميع، واتفاقنا اليوم نابع من إيماننا العميق بأهمية الشراكة المؤسسية، ولإنجاحه صممنا باقة متكاملة نأمل أن تلبي طموحات المتقاعدين واحتياجاتهم الصحية، وهي بمثابة رسالة عرفان وتقدير منا للجهود المخلصة التي بذلوها في سبيل رفعة وطنهم.

وافق مجلس شركة قطر للتأمين على نقل شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (QLM)، وهي شركة تابعة للمجموعة ومسجلة في مركز قطر للمال، إلى مظلة وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث يتم تأسيس شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة قطر للتأمين تُنقل إليها أصول والتزامات شركة (QLM) التي يتم إنهاء نشاطها لدى مركز قطر للمال، وهو ما تمت الموافقة عليه مؤخراً من جانب مصرف قطر المركزي . كما وافق المجلس على تقديم عرض لمساهمي الأقلية في شركة QIC Capital القابضة، وهي شركة تابعة ومسجلة في مركز قطر للمال وتمتلك جميع العمليات الدولية للمجموعة وهي شركات قطر ري وأنتاريس وقطر أوروبا المحدودة QEL، ويهدف هذا العرض إلى تصفية الحصص المملوكة لمساهمي الأقلية في تلك الشركة واستبدالها بأسهم في شركة قطر للتأمين يتم إصدارها لهذا الغرض ويكونون هم أصحاب الأولوية في الاكتتاب فيها، علماً بأن آلية تنفيذ هذا العرض خاضعة لموافقات الجهات الرقابية والتنظيمية والإشرافية ذات الصلة.