محليات

1812

الوافدون والزائرون ملزمون بالتأمين الصحي طول مدة الإقامة

حقق القطاع الصحي في دولة قطر قفزات نوعية سواء من جهة توفير أحدث الأجهزة الطبية، والمعدات، أو من جهة استقطاب أفضل الكوادر الطبية والفنية وتوسيع رقعة الخدمات الصحية من خلال افتتاح عدة مراكز ومستشفيات في أنحاء متفرقة من البلاد، واستكمالا لهذه القفزات جاء القانون رقم 22 لسنة 2021 القاضي بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، مكملاً للرفاه الصحي الذي تنشده الدولة، كما أنه يأتي متناغما مع التطور الذي تشهده الدولة على صعيد كافة القطاعات لاسيما القطاع الصحي في الدولة الذي بات ينافس الدول المتقدمة على مستوى الخدمات والتي يتفرع عنها التشخيص باستخدام أحدث التقنيات، والعلاج الذي يستقطب أفضل الطرق بناء على المعايير الدولية في هذا المجال.

ويأتي القانون رقم 22 لسنة 2021 لينظم خدمات الرعاية الصحية، ناصّا على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل، مع إلزامية التأمين الصحي للوافدين للدولة والزائرين لها لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بحيث لا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده كما لا يجوز توظيف الوافدين، إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة، على أن تتولى وزارة الصحة العامة وضع المعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، والتأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه، كما تتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره.

وراعى القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ اعتماده، تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الحالات الطارئة دون مطالبتهم بدفع أي مبالغ، وذلك إلى حين زوال الخطر عنهم حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة، كما يحدد القانون حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية والتزامات أطراف العلاقة التأمينية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، كما يحدد العقوبات على المخالفين لأحكامه.

ويقضي القانون بمشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان بصورة تكاملية، تسهم في تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية، ويوفر المواعيد بسلاسة ويسر عن ذي قبل ضمن ما يلبي الاحتياجات الصحية لكافة السكان بأعلى معايير الجودة.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ جريدة الشرق قد نشرت في وقت سابق قيمة التأمين الصحي الإلزامي من قبل مصادر مطلعة تعمل في قطاع التأمين أن قيمة التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين ستتراوح بين 550 ريالا و825 ريالا لتتم تغطية 60 إلى 80 % من قيمة العلاج والادوية للمشترك، في حين ان القيمة ترتفع إلى 900 ريال بالنسبة للمقيمين الذين يتجاوزون 65 سنة على ان تغطي نسبة 70 % من قيمة العلاج والأدوية.

هذا وتقوم وزارة الصحة العامة بصفتها الجهة العليا المختصة بشؤون الرعاية الصحية في الدولة بوضع الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية في الدولة في ضوء رؤية قطر الوطنية، كما تقوم الوزارة بوضع الخطط والبرامج المنبثقة عنها، وتحديد نظم الرقابة والمتابعة اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الصحية ككل. وتوفر الوزارة الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية على مستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي من خلال خدمات الصحة والرعاية الصحية والتي تشرف على (28) مركزا صحيا أوليا موزعا على كافة المناطق في قطر، وخدمات القومسيون الطبي الذي يختص بالكشف على جميع القادمين إلى البلاد للعمل أو الزيارة، واصدار تراخيص المهن والمنشآت الطبية والصحية والصيدلية، وتضطلع إدارة الصيدلية والرقابة الدوائية باقتراح السياسة الدوائية، كما تتولى إدارة المكاتب الطبية للعلاج بالخارج متابعة الحالات التي يقرر بشأنها العلاج بالخارج.

اقرأ أيضاً

وزارة الداخلية تحذر من الرسائل والاتصالات المشبوهة تستغل الظروف الحالية

مجلس التعاون الخليجي: اجتماع عن بعد لوزراء الخارجية والاتحاد الأوروبي غداً لبحث اعتداءات إيران

وزارة التجارة تغلق شركة لمدة شهر وغرامة مليون ريال لزيادة الأسعار دون موافقة مسبقة

أخبار ذات صلة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية رومانيا

قطر توجه رسالة متطابقة ثالثة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها