أعربت الحكومة الليبية عن استعدادها التام للتعاون مع بعثة مزمع استحداثها، وفق قرار تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأول، لـتقصي الحقائق في كافة أرجاء ليبيا منذ مطلع 2016. وفي أكثر من مناسبة، طلبت الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، مساعدة من الأمم المتحدة في تحقيقات تجريها الحكومة بشأن مقابر جماعية تم العثور عليها وألغام تمت زراعتها في مناطق كانت تسيطر عليها ميليشيا الجنرال المتقاعد الانقلابي خليفة حفتر، المدعوم من دول عربية ودولية. وقالت وزارة العدل الليبية، في بيان، إنها ومنذ مباشرتها لأعمالها، جعلت من أولويات سياستها الاعتناء بحقوق الإنسان في ليبيا والارتقاء بها، باعتبار أن ذلك أحد أهم الأهداف الأساسية لثورة السابع عشر من فبراير (أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011). وأضافت إنها على تواصل تام مع المؤسسات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شاركت في فعالياته المختلفة وتجاوبت مع كافة برامجه. وتابعت: وهو ما يظهر جليا من خلال الفقرة الأولى من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 40 (تبناه الإثنين)، الذي أشاد فيها بتعاون حكومة الوفاق مع مجلس حقوق الإنسان ولجانه وآلياته. وقالت الوزارة إنها ترحب بما ورد في الفقرة 43 من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 40، من الدعوة إلى استحداث بعثة لتقصي الحقائق، لبحث حالة حقوق الإنسان في كافة أرجاء ليبيا. وأعربت عن استعدادها التام للتعاون معها، إيماناً منها أن ذلك جاء استجابة طبيعية لمطالب حكومة الوفاق، ويتناغم مع سياستها الرامية إلى حماية حقوق الإنسان والارتقاء بها وضمان عدم إفلات منتهكي هذه الحقوق من العقاب. وشددت على أن البعثة الأممية المزمع استحداثها ستمثل رافدا قويا للقضاء الوطني والدولي إن لزم الأمر في تحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان أيا كان مكان تواجدهم على الأراضي الليبية. كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد امس الأول قرارا يطلب إرسال بعثة تحقيق لليبيا لتوثيق التجاوزات المرتكبة هناك منذ عام 2016. وصدر القرار بدون تصويت بعد أسبوع من استئناف نشاط المجلس إثر تخفيف القيود التي كانت مفروضة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد. وجاء القرار بدون تصويت فيما أمل السفير الليبي لدى الأمم المتحدة تميم بعيو أن يشكل هذا القرار منعطفاً إيجابياً للبلاد. وقدّمت مجموعة دول أفريقية مشروع القرار في آذار - مارس في إطار الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، لكن الدول لم تتمكن من مناقشته بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أرغم الأمم المتحدة على تعليق الدورة. واعتمد القرار أخيراً بدون تصويت بعد استئناف مناقشات مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي.

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى مساعدة من يطلق عليهم رعايا الدول الثالثة ممن يعيشون في مخيمات النزوح المكتظة شمال شرقي سوريا. وحثت دول هؤلاء الرعايا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادتهم لبلدان المنشأ في ضوء القيود الخطيرة على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والمخاطر المرتبطة بفيروس كورونا. وبحسب المفوضية، يعيش نحو 90 ألف سوري وعراقي ورعايا دول ثالثة لديهم روابط أسرية مزعومة مع عناصر تابعين لتنظيم (داعش) في مخيمات النزوح المكتظة، ولا يزال نحو 85 ألف طفل من أكثر من 60 دولة محتجزين في تلك المخيمات ، 8 آلاف منهم من رعايا دول ثالثة. وفي بيان صدر اليوم أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،السيدة ميشيل باشيليت، عن قلقها البالغ إزاء محنة الآلاف من رعايا الدول الثالثة أي من دول غير سوريا أو العراق، ومعظمهم نساء وأطفال. وقالت باشيليت: عندما يعود الناس إلى ديارهم، يمكن للدول أن تمضي قدما في إجراءات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، والتحقيق، والمحاكمة إذا لزم الأمر. ولدى الكثير من دول المنشأ أنظمة عدالة جنائية قوية قادرة على التحقيق العادل والفعّال ومحاكمة أولئك الذين توجد ضدهم أدلة كافية على السلوك الإجرامي. وأكدت أنه ينبغي على جميع الدول أن تتحمل مسؤولية مواطنيها وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وقالت: بعض الدول اتخذت إجراءات لحرمان الأفراد في المخيمات من جنسياتها، وهو ما يجعلهم مواطنين مجرّدين من الجنسية. وتم رفض تقديم الخدمات القنصلية للبعض أو إبطائها.

هدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس بالتدخل في ليبيا زاعماً أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا باتت تتوافر له الشرعية الدولية سواء للدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب. وأضاف السيسي خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية ستكون أهدافنا حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءا من الأمن القومي المصري، وحقن دماء الشعب الليبي. وأردف قائلا تجاوز سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر.. ولن يدافع عن ليبيا إلا أبناؤها ونحن مستعدون لتسليح أبناء القبائل وتدريبهم. في تحد لقرار الأمم المتحدة القاضي بحظر تسليح أطراف النزاع في ليبيا. وخاطب السيسي الجيش المصري قائلا جاهزية القوات للقتال صارت أمرا ضروريا، مشيرا إلى أن تدخلات غير شرعية في المنطقة تسهم في انتشار الميليشيات الإرهابية، بحسب تعبيره. واستنكر عدم الاستجابة لما يسمى إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، الذي كان يتضمن قرار وقف إطلاق النار في 8 يونيو - حزيران الجاري. وقال السيسي: نتكلم مع الشعب الليبي وليس طرفا ضد آخر وليست لنا مصلحة إلا أمنكم واستقراركم، وفق تعبيره. وتابع مخاطبا الشعب الليبي: عمرنا ما كنا غزاة لأحد، ولا معتدين على سيادة أحد، لكن احترمناكم ولم نتدخل؛ لأننا لا نريد أن يذكر لنا التاريخ أننا تدخلنا في بلدكم، وأنتم في موقف ضعف. واستدرك: لكن الموقف الآن مختلف، الأمن القومي العربي، والأمن القومي المصري والليبي يهتز، لا نرغب في شيء إلا أمن واستقرار وسلامة ليبيا. وتابع السيسي: يخطئ من يعتقد أن حلمنا ضعف، وأن الصبر تردد، صبرنا صبر لاستجلاء الموقف وإيضاح الحقائق لكن ليس ضعفا وترددا. وذكر السيسي في تصريح سابق في ذات المناسبة أن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ووصفه بأنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد. كما ألمح إلى إمكانية أن يقوم جيش بلاده بتنفيذ مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك. وقال مخاطبا قوات الجيش كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا. وأشار السيسي إلى أن جيش بلاده بقواته الجوية وحرس الحدود يعمل منذ أكثر من سبعة أعوام على تأمين الحدود مع ليبيا. وذكر موقع الجزيرة نت أن تصريحات السيسي تأتي في وقت تشهد الجارة ليبيا تغيرا في موازين القوى لصالح حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، على حساب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من قوى إقليمية ودولية أبرزها مصر والإمارات. وتعتبر الأمم المتحدة الحكومة الليبية برئاسة فائز السراج، السلطة الشرعية المعترف بها دوليا في ليبيا. ونددت الحكومة الليبية، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل - نيسان 2019.

حذرت الأمم المتحدة من الآثار الإنسانية الكبيرة للفيضانات المدمرة التي يتعرض لها الصومال حاليا ما أسفر عن تشريد نحو نصف مليون شخص في وسط البلاد، في الوقت الذي يعاني فيه الصومال أيضا من تعرضه لغزو الجراد الصحراوي وآثار تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). وقد وصف كل من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، الفيضانات والجراد وجائحة فيروس كورونا التي يعاني منها الصومال حاليا، بأنها تهديد ثلاثي غير مسبوق، ويحتاج إلى تمويل كاف من أجل مكافحته. فمن جانبه، قال السيد جاستين برادي رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الصومال، في تصريحات صحفية، تفاقم الأزمات في الصومال يهدد الأمن العام، فقد شُرد ما يقرب من 500 ألف شخص بسبب الفيضانات الأخيرة في مناطق وسط الصومال، بينما تتعامل البلاد أيضا مع غزو الجراد الشديد الذي يهدد الأمن الغذائي والتغذية للكثيرين، في الوقت نفسه، تستجيب الصومال لتفشي جائحة فيروس كورونا. وأوضح برادي إن تحذير الأمم المتحدة يأخذ في الاعتبار نقاط الضعف الهيكلية المتأصلة في الصومال، مما يجعل البلاد أكثر عرضة للخطر من الدول الأخرى في المنطقة، داعيا الجميع إلى مد يد المساعدة لتفادي الأسوأ. وتعمل الأمم المتحدة بشكل وثيق مع السلطات المحلية والشركاء منذ نوفمبر من العام الماضي، لتحديد وتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للصوماليين المتضررين من الفيضانات، بما في ذلك إرسال إمدادات الطوارئ وتوفير الخدمات المنقذة للحياة من خلال الشركاء على أرض الواقع. والمساعدة مستمرة حتى الآن. وأشار رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الصومال، إلى أن الأمم المتحدة تعكف على نشر المأوى والمواد غير الغذائية، فضلاً عن النظر في إمكانية الإصابة بالأمراض المعدية، مثل الإسهال المائي الحاد والكوليرا وسوء التغذية، التي تظهر غالبا أثناء الفيضانات. ولفت إلى أنه منذ عام 1990، شهد الصومال 30 حادثا متعلقا بالمناخ و12 حالة جفاف و18 فيضانا، أي أكثر بثلاث مرات من عدد المخاطر المتعلقة بالمناخ التي حدثت بين عامي 1970 و1990.. موضحا أنه في عام 2017، ترك الجفاف الشديد الصومال على حافة المجاعة، وفي عام 2019، أدى موسم الأمطار المتأخر وغير المنتظم إلى أفقر محصول منذ مجاعة وفيضانات عام 2011. كما حذر المسؤول الأممي من أن جائحة كورونا أدت إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية كبيرة في جميع أنحاء الصومال، بما في ذلك، انخفاض في فرص العمل بسبب القيود التي يفرضها فيروس كورونا، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بالتعاون الوثيق مع حكومة الصومال الاتحادية ومجموعة من الشركاء، بإنشاء ثلاثة مراكز اختبار لتقصي فيروس كورونا في هرجيسا في أرض الصومال، وغاروي في بونتلاند وفي العاصمة الصومالية مقديشو، ووضعت خططا للزيادة عدد مراكز الاختبار. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك فجوات في التمويل في مجالات إدارة الحالات والمراقبة وتشخيص المختبرات وتنسيقها، مما يعرقل الاستجابة لكوفيد -19 في الصومال. وقال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الصومال تفاقمت مشكلتا الفيضان و(كوفيد-19)، ثم لدينا الجراد. ونتوقع أن نشهد خسارة جزء من المحاصيل هذا العام بسبب غزو الجراد، مما سيؤدي إلى تفاقم حالة الأمن الغذائي والتغذية للعديد من الصوماليين. من جانبه، حذر السيد إتيان بيترشميت ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في الصومال، من أنه من المحتمل بحلول شهر سبتمبر القادم أن يتزايد عدد الصوماليين الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي أو الجوع الشديد بمقدار نصف مليون شخص، وذلك بسبب التأثيرات المترتبة على انتشار الجراد الصحراوي الحالي في الصومال.

أعلنت الأمم المتحدة، أن ما يقرب من 80 مليون شخص، (أكثر من 1% من البشرية)، اضطروا لمغادرة منازلهم هربا من العنف والاضطهاد، ويعيشون حاليا بعيدا عنها. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها الرئيسي السنوي (الاتجاهات العالمية) الذي نشر اليوم، إن ذلك يعني أن الرقم ارتفع بنحو تسعة ملايين مقارنة بالعام السابق ويقترب من ضعف الرقم المسجل في 2010 البالغ 41 مليونا، على الرغم من أن القيود التي فرضت لمكافحة مرض كورونا (كوفيد – 19) تبطئ التنقلات. وأشارت إلى أنه في نهاية العام 2019 كان هناك 79,5 مليون شخص بين لاجئين وطالبي لجوء أو أشخاص نزحوا داخل بلدانهم، فيما تتراجع فرص عودتهم، منهم 45,7 مليون شخص فروا الى مناطق أخرى في بلدانهم، و26 مليون لاجئ يقيمون خارج حدود دولهم، و4,2 مليون شخص من طالبي اللجوء، يضاف إليهم 3,6 مليون فنزويلي تم احتسابهم بشكل منفصل. وأوضحت المفوضية أن السوريين والفنزويليين والأفغان ومواطني جنوب السودان والروهينغا الفارين من ميانمار الذين لا يحملون أي جنسية يتصدرون قائمة الـ79.5 مليون لاجئ وطالب لجوء ونازح. وأكد السيد فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة في مؤتمر صحفي، أن هذه المعطيات تشير إلى ان الحلول السياسية غير كافية لوقف الأزمات التي تؤدي الى طرد السكان من منازلهم وتمنعهم من العودة إليها، مشيرا إلى انه قبل عشر سنوات كان عدد النازحين 40 مليونا. ورجح غراندي التوصل الى حل أكثر من نصف مشاكل العالم المتعلقة باللاجئين إذا تمكنت المجموعة الدولية من إيجاد الوحدة والرغبة السياسية والامكانات لمساعدة الدول التي تعاني حروبا وصراعات على الخروج من أزماتها واعادة بناء نفسها.

دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف بعد العثور على مقابر جماعية في ليبيا، معربا عن صدمته الشديدة حيال اكتشاف تلك المقابر، والتي يقع معظمها في مدينة ترهونة غربي ليبيا، التي كانت تسيطر عليها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد قالت أول أمس الخميس إنها فزعت بسبب تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مدينة ترهونة. واتهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، قوات حفتر بحفر هذه المقابر الجماعية ووضع جثث المدنيين فيها، من خلال قتل خارج القانون لمدنيين وأسرى حرب في ترهونة. وطالب غوتيريش، في بيان أصدره المتحدث باسمه في وقت متأخر من الليلة الماضية، بـ إجراء تحقيق شامل وشفاف وتقديم الجناة إلى العدالة، كما طالب السلطات بـحماية المقابر الجماعية من العبث، والتعرف على الضحايا، وتحديد أسباب الوفاة وإعادة الجثامين إلى ذويها. وذكّر الأمين العام للأمم المتحدة مرة أخرى جميع أطراف النزاع في ليبيا بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، مكررا دعوته إلى وضع حد فوري للقتال في ليبيا من أجل إنقاذ الأرواح وإنهاء معاناة المدنيين. وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبي قد أعلنت مؤخرا أن وزارة العدل شكلت لجنة للتحقيق في اكتشاف مقابر جماعية، لكنها لم تكشف عن عدد الجثث التي عثر عليها حتى الآن.

حذرت الأمم المتحدة من احتمالية أن تدفع التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ما يصل إلى 86 مليون طفل إضافي إلى الفقر بحلول نهاية العام الجاري 2020، بارتفاع بنسبة 15%. ووفقا للتقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) و(مؤسسة إنقاذ الطفل) الدولية غير الحكومية، فقد يصل عدد الأطفال الإجمالي ممن يعيشون تحت خط الفقر في البلدان منخفضة ومتوسط الدخل إلى 672 مليون مع نهاية العام، ويعيش نحو ثلثي هؤلاء الأطفال في جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا. وأشار التقرير الذي سلط الضوء على المشقّات المالية التي تتسبب بها الجائحة وتداعياتها على الأطفال خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضمّ أكبر عدد من الأطفال المحتاجين بسبب النزاع، لديها هي الأخرى أعلى معدل بطالة بين الشباب، ونحو نصف الأطفال في المنطقة يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، وهم لا يحصلون على الرعاية الصحية والتعليم أو التغذية المناسبة أو السكن اللائق. كما تطرق التقرير إلى الأطفال الذين يعيشون في البلدان التي تأثرت بالفعل بالنزاع والعنف، مشيرا إلى أن تأثير أزمة (كوفيد-19) سيزيد من خطر عدم الاستقرار في هذه البلدان ووقوع الأسر في الفقر المدقع. وأوضحت السيدة هنرييتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، أن جائحة كورونا تسببت في أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، تستنزف الموارد التي تعتمد عليها العائلات في جميع أنحاء العالم، فضلا عن أن حجم وعمق الصعوبات المالية بين العائلات يهدد بتراجع سنوات من التقدم في الحد من فقر الأطفال ويحرمهم من الخدمات الأساسية، مشددة على أنه بدون تضافر للجهود، فإن العائلات التي بالكاد تتدبر حياتها يمكن أن تنزلق في براثن الفقر ومستويات من الحرمان لم نشهدها منذ عقود. من جانبها، لفتت السيدة إنغر آشينغ مديرة مؤسسة إنقاذ الطفل، الانتباه إلى أن آثار جائحة (كوفيد-19) على الدخل والمستوى الاقتصادي ستؤثر بشدة على الأطفال، مشددة على أن التحرك السريع والحاسم سيسهم في احتواء تهديدات الجائحة التي تحدق بالدول الأفقر وببعض من أشد الأطفال ضعفا، قائلة إن: يجب أن يكون هذا التقرير بمثابة صحوة للعالم، الفقر ليس حتميا للأطفال. وحذرت كل من مؤسسة إنقاذ الطفل واليونيسف من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الجائحة، وسياسات الاحتواء ذات الصلة، وأوضحت المنظمتان أن خسارة الدخل المباشر يعني أن الأسر ستكون غير قادرة على تحمل تكاليف الأساسيات، من بينها شراء الطعام والماء، وستقل قدرتها على الحصول على الرعاية الصحية أو التعليم، وتصبح أكثر عرضة لزواج الأطفال والعنف والاستغلال والإساءة. وحثّت المنظمتان الحكومات على الاستثمار في أشكال أخرى من الحماية الاجتماعية والسياسات المالية والتوظيف والتدخلات في سوق العمل لدعم الأسر. وأشار التقرير إلى أن عدم حصول الأسر الفقيرة على خدمات الرعاية الاجتماعية أو التعويض يحدّ من قدرتها على الالتزام بتدابير الاحتواء والتباعد البدني، وبالتالي يزيد من تعرّضها للعدوى.

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعوته للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد العالمي للتركيز على إنهاء جائحة فيروس كوورنا (كوفيد-19) وتهيئة الظروف لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أشد الناس ضعفا وإيجاد فضاء للحوار. جاء ذلك خلال جلسة افتراضية عقدها مجلس الأمن اليوم، بعنوان حماية المدنيين في النزاع المسلح، قال فيها الأمين العام إن: الاجتماع يعقد في وقت تشتد فيه جائحة كـوفيد-19 وتتسبب بمعاناة بشرية هائلة وتزيد الأعباء على النظم الصحية والاقتصادات والمجتمعات، ولا ينشر كوفيد-19 المرض والموت فحسب، بل إنه يدفع الناس نحو الفقر والجوع، وفي بعض الحالات، يعكس عقودا من التقدم التنموي. وأشار إلى أنه مع تقليص الوصول إلى الخدمات والأمان، ومع استغلال بعض القادة الجائحة لاعتماد تدابير قمعية، أصبح من الصعب حماية الفئات الأكثر ضعفا، وخاصة في مناطق النزاع، حيث يتعرض المدنيون لمخاطر كبيرة. ونوه إلى أن كوفيد-19 يشكل تهديدا كبيرا للاجئين والنازحين داخليا المتكدسين معا في مخيمات ومجتمعات تفتقر إلى مرافق الصرف الصحي والرعاية الصحية، وظهور حالات في مخيم للاجئين في بنغلاديش، وبين النازحين في موقع لحماية المدنيين في جنوب السودان، يسلط الضوء على أهمية إشراك النازحين في جهود التأهب والوقاية. وأوضح غوتيريش أن تقريره الأخير حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة يظهر تقدما ضئيلا في مجال حماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي في عام 2019، قائلا: قتل أو أصيب أكثر من 20 ألف مدني في عشرة نزاعات فقط: أفغانستان، جمهورية أفريقيا الوسطى، العراق، ليبيا، نيجيريا، الصومال، جنوب السودان، سوريا، أوكرانيا واليمن، ويشمل هذا الرقم فقط الحوادث التي تم التحقق منها من قبل الأمم المتحدة، وهو مجرد جزء من المجموع. وبحسب تقرير الأمين العام، فإنه في العام الماضي، وللعام التاسع على التوالي، كان 90% من الأشخاص الذين قتلتهم الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان من المدنيين، وقد أجبر عشرات الآلاف من الأطفال على المشاركة في الأعمال العدائية في 2019، وتشرد ملايين الأشخاص بسبب النزاعات المسلحة، وفي نهاية 2019، تعاملت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع نحو 140 ألف طلب من عائلات المفقودين. وأظهر التقرير تعرض الفتيات والنساء في المناطق المتأثرة بالنزاعات إلى مستويات مروعة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع، وعانين من الهجمات المستهدفة والتخويف والاختطاف والزواج القسري وقيود الحركة على أساس الجنس. وشدد الأمين العام على أن كوفيد-19 وفي ظل استمرار النزاع المسلح يجعل حماية المدنيين أكثر صعوبة من أي وقت مضى، مؤكدا على أن تقديم الدعم حاليا بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، وعلى أهمية احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين من أجل حماية المدنيين.

قال المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، أمس، إن المنظمة الدولية ستكون داعمة دوما للتظاهرات السلمية. وكتب كوبيتش عبر حسابه في تويتر: التظاهرات السلمية في لبنان ليست مجرد حق فحسب، بل هي ضرورة أساسية لمواصلة الضغط على الحكومة. وأضاف أن التظاهرات السلمية تضغط أيضا في بعض الأحيان على القوى السياسية المترددة حيال تطبيق إصلاحات هيكليّة وعميقة من أجل مستقبل أفضل وعادل وكريم لشعب لبنان. والإثنين، استأنف محتجون تحركاتهم في شوارع عدد من المدن اللبنانية، رفضًا لتردي الأوضاع المعيشيّة في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه. ومنذ 17 أكتوبر الماضي، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية. والخميس قدم محتجون في طرابلس اللبنانية، الورود لعناصر الجيش المتمركزين بالمدينة، بالتزامن مع احتجاجات منددة بالأزمة المعيشية. ووفق مراسلة الأناضول، تجمّع عدد من النشطاء في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس (شمال)، وقدموا الورود لعناصر الجيش المتواجدين بالمكان. وتأتي الخطوة عقب احتجاجات واشتباكات جرت بالأيام الماضية، بين عناصر الجيش ومحتجين على تردي المعيشة وغلاء الأسعار. وردد المتظاهرون هتافات مؤيّدة للجيش على وقع النشيد الوطني اللبناني. وبالتزامن مع ذلك، انطلقت مسيرة على الأقدام، مرفقة بدراجات نارية، من ساحة النور في طرابلس، وجابت شوارع المدينة. وأطلق حرس قصر رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، النار بالهواء لإبعاد مجموعة من المحتجين حاولوا الاقتراب من مدخل القصر. وفي الجنوب، وتحديدًا في مدينة النبطية، تظاهر عشرات من الشبان تنديدا بالأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة. وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من أمام خيمة الحراك بالمدينة، وجابوا الشوارع رافعين الأعلام اللبنانية. وعمد عدد من المحتجين إلى تسلق سور فرع مصرف لبنان بالمدينة، في محاولة لاقتحامه، إلا أن قوات الأمن منعتهم بفرض طوق أمني حول المبنى. وفي الأثناء، قطع عدد من المحتجين الطريق السريع عند مفترق بلدة برجا (جنوب بيروت) بالاتجاهين.وفي وقت سابق الخميس، صدّقت الحكومة اللبنانية، بالإجماع، على خطة إنقاذ اقتصادي، في خطوة تعول عليها لانتشال الاقتصاد المحلي من مستويات تراجع حادة، أفضت إلى عجز البلاد عن دفع ديون خارجية.

حذرت الأمم المتحدة من إمكانية الانتشار السريع لفيروس كورونا (كوفيد – 19) باليمن، في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات. جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم عن كل من السيدة ليز غراندي منسق الشؤون الإنسانية والسيد ألطف موساني ممثل منظمة الصحة العالمية المسؤولين الأميين في اليمن. وقال البيان، إن وكالات الإغاثة تشعر بمخاوف بالغة من وجود إمكانية لانتشار سريع لفيروس كورونا في اليمن، الذي سجل حتى الآن خلافا لبقية بلدان منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، حالة واحدة مؤكدة مخبريا للمرض تم الإعلان عنها في مدينة (حضرموت) في 10 أبريل الجاري. وأكد البيان أنه تم التحذير منذ أول حالة إصابة بالوباء من أن الفيروس موجود الآن في اليمن وقد ينتشر بسرعة، مشيرا إلى أن كل عوامل تفشيه موجودة في البلاد من المستويات المنخفضة من المناعة العامة، إلى مستويات عالية من الضعف الحاد، وانتهاء بنظام صحي هش ومثقل. وأضاف: استنادا إلى أنماط انتقال الفيروس في البلدان الأخرى، وبعد مرور سبعة عشر يوما منذ إعلان الحالة الأولى، تحذر الوكالات من أن هناك احتمالا حقيقيا جدا من أن يكون الفيروس قد تم انتشاره دون أن يتم اكتشافه أو التخفيف من حدته داخل المجتمعات المحلية. وقال إن الأمم المتحدة وشركاءها العاملين في الخطوط الأمامية، يواصلون الدعوة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة وتوفير الإرشاد، والتنسيق مع السلطات الصحية ودعمها لوقف الانتشار، وإعداد وتجهيز المستشفيات ووحدات العزل الخاصة بالفيروس، وتأمين الإمدادات وتحديد ومعالجة الأشخاص المصابين به وإبلاغ الجمهور عنه.

اعتبرت الأمم المتحدة، أن استهداف المستشفيات عن عمد في ليبيا انتهاكات ترقى إلى جرائم الحرب. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقال دوجاريك: بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في طرابلس والمناطق المحيطة بها نتيجة لتكثيف القتال في الأيام القليلة الماضية. وأضاف: أصيب ما لا يقل عن 28 مدنياً وقتل 5، بسبب الزيادة الكبيرة في القصف العشوائي على المناطق المأهولة بالمدنيين. وأضاف أن استهداف المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، وقطع الكهرباء وإمدادات الوقود والمياه عن عمد هي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ويمكن أن ترقى إلى جرائم الحرب.

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم، من أن عدد المعرضين للنقص الحاد في الغذاء قد يتضاعف هذا العام ليصل إلى 265 مليونا بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا (كوفيد – 19). وقال السيد عارف حسين كبير الخبراء الاقتصاديين ومدير البحث والتقييم والمراقبة في برنامج الأغذية العالمي، إن (كوفيد – 19) يمثل كارثة محتملة لملايين يعيشون على المحك بالفعل. ويتوقع أن يتسبب انخفاض عائدات السياحة والتحويلات والسفر وقيود أخرى ترتبط بتفشي جائحة فيروس كورونا في دفع نحو 130 مليونا نحو الجوع الشديد هذا العام ليضافوا إلى نحو 135 مليونا ضمن هذه الفئة. من جهتها، حذّرت منظمة (أوكسفام) غير الحكومية، من أن حوالي خمسين مليون شخص بغرب إفريقيا معرضون لخطر المجاعة بسبب تداعيات الوباء التي فاقمت مشاكل الجفاف وانعدام الأمن في المنطقة. وأوضحت المنظمة الإنسانية العالمية، استنادا إلى معطيات للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمة غذائية بالمنطقة يمكن أن يرتفع بنسبة 200% خلال ثلاثة أشهر، ليصل إلى خمسين مليونا في أغسطس مقابل 17 مليونا في يونيو.

أظهرت مذكرة أرسلت إلى بعثات الأمم المتحدة أن الفحوص أكدت إصابة دبلوماسية من البعثة الفلبينية لدى المنظمة الدولية بفيروس كورونا(كوفيد-19) أمس / الخميس/ لتصبح أول حالة إصابة معروفة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقالت السيدة كيرا أزوسينا القائمة بأعمال سفير الفلبين لدى الأمم المتحدة، في المذكرة بعثة الفلبين في عزل اعتبارا من اليوم، وصدرت تعليمات إلى جميع الأفراد بالتزام الحجر الصحي الذاتي وطلب الرعاية الطبية إذا ظهرت عليهم أعراض..ونحن نفترض أننا جميعا أُصبنا بالعدوى. ووفقا لدليل الأمم المتحدة للموظفين الدبلوماسيين، يوجد 12 دبلوماسيا في بعثة الفلبين. وقال السيد تيودورو لوكسين وزير خارجية الفلبين، على/ تويتر/، إن الدبلوماسية شابة وإنها بصحة جيدة.. مضيفا أنها عادت من ولاية/ فلوريدا/ الأمريكية مؤخرا. ومثلت الدبلوماسية المصابة الفلبين في لجنة الشؤون القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

دعت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام “أنطونيو غوتيريش” اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إلى القبول الكامل بنتائج مؤتمر برلين، وذلك خلال تصريحات أدلى بها غوتيريش للصحفيين بمقر الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، عقب مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة ملف الأزمة الليبية في مرحلة ما بعد مؤتمر برلين. وقال غوتيريش رسالتي العلنية إلى خليفة حفتر هي: عليك القبول بشكل كامل بنتائج قمة برلين، مضيفاً أعتقد أن إظهار القيادة في مثل هذه المواقف هي العمل على بقاء ليبيا موحدة وقادرة على أن يحكمها الليبيون في سلام وأمن وتعاون مع جيرانها بحسب وكالة الأناضول للأنباء. وشدد الأمين العام في تصريحاته علي ضرورة احترام كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحظر تصدير السلاح الي ليبيا، لافتا الانتباه إلي أن “الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس (أمريكا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) كانت متواجدة في مؤتمر برلين”. وتابع غوتيرش تصريحاته قائلا “لقد قدمت توا إفادة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي حول ليبيا وأعتقدد أنه من المهم أن ندرك أن مؤتمر برلين كان خطوة هائلة حيث رأينا للمرة الأولي هؤلاء الذين لديهم تأثيرا مباشرا أو غير مباشر علي الصراع يجتمعون معا علي طاولة واحدة وأن يعلنوا التزامهم بعدم التدخل (في شؤون ليبيا الداخلية) وأنهم ملتزمون بدعم وقف إطلاق النار وتعزيز العملية السياسية”. كما أكد غوتيرش أن كل هذا هو مجرد بداية فحسب.. خاصة وأن أحد طرفي الصراع (لم يسمه) لم يؤكد بشكل علني حتي الآن دعمه لمخرجات مؤتمر برلين.. نعم لدينا هدنة تشهد بعض الخروقات .. ونحتاج الي أن ننتقل لمرحلة وقف إطلاق النار وبعدها إلى عملية سياسية حقيقية ونحن لم نصل الي هذه المرحلة بعد”. وحول ما إذا كان قد طلب من مجلس الأمن خلال الجلسة المغلقة إصدار قرار لدعم النتائج التي خرج بها مؤتمر برلين، قال الأمين العام “أعتقد من المهم أن يوجد إجماع قوي داخل مجلس الأمن بشأن ليبيا.. نحن نرى خرقا واضحا لحظر تصدير السلاح إلى هذا البلد وهذا أمر غير مقبول ولا نريده “. وأضاف “أما صدور قرار فأنا لست الجهة التي أطلب فيها من المجلس إصدار قرار، هذا الأمر يعتمد علي أعضاء المجلس أنفسهم ومع ذلك أقول إنه من المهم اتخاذ خطوة من قبل المجلس كتابعة لما حدث في برلين”. وعُقد المؤتمر الأحد، بمشاركة 12 دولة، بينها الولايات المتحدة وتركيا، إضافة إلى الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وتواجد رئيس الحكومة الليبية فايز السراج وحفتر؛ للبحث عن حل سياسي للنزاع الليبي. ودعا المؤتمر، وفق بيانه الختامي، الأطراف الليبية وداعميهم إلى إنهاء الأنشطة العسكرية، والعودة إلى المسار السياسي لحل النزاع، والالتزام بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا (رقم 1970 لعام 2011). وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة “الوفاق الوطني” المعترف بها دوليا؛ ما أجهض آنذاك جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

ما زال المجتمع الدولي يتعامل مع مرتفعات الجولان السورية على أنها أراض محتلة من قبل اسرائيل، رغم إقرار الكنيست قانون ضمها عام 1981. حيث جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية الأصوات مطالبتها إسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وبحسب وكالة نوفوستي الروسية تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ،اليوم الأأربعاء، قراراً يطالب الاحتلال الإسرائيلي بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة، بعد أن صوت لصالحه 91 دولة، فيما رفضه 9 أعضاء، وامتنع 65 عضوا عن التصويت. ويطالب القرار إسرائيل بمغادرة كل الأراضي السورية المحتلة في الجولان حتى خط الرابع من يونيو 1967، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي. كما رفضت الجمعية العامة قرار إسرائيل الصادر في 14 ديسمبر 1981 جملة وتفصيلاً، مع التأكيد على هوية الجولان السورية، وأن جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية لتغيير طابع الجولان السوري باطلة ولاغية. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع، في مارس الماضي، مرسوما ينص على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل،وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصف هذا الاعتراف بـالتاريخي، وقال إن مرتفعات الجولان ستظل إلى الأبد تحت السيطرة الإسرائيلية. في حين يعد هذا الاعتراف الأمريكي خروجا عن الإجماع الدولي.

اعتمدت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبتوافق الآراء قرار الذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة وما بعدها، لتنفيذ أهداف السنة الدولية للأسرة، الذي قامت دولة قطر بتيسير المفاوضات حوله باسم مجموعة الـ77 والصين لدى الأمم المتحدة. وأعربت مجموعة الـ77 عن تقديرها الخاص لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة الذي يسر على مدار السنوات الماضية المشاورات بشأن القرار، حيث بدأت قطر بتقديم القرار منذ عام 2004، بعد أن استضافت مؤتمر الدوحة الدولي المعني بالأسرة ذلك العام. وشجعت اللجنة الثالثة (للشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية) الحكومات على مواصلة بذل جهودها، لتنفيذ أهداف السنة الدولية للأسرة وعمليات متابعتها، وعلى وضع إستراتيجيات وبرامج ترمي إلى تعزيز القدرات الوطنية على معالجة الأولويات الوطنية المتصلة بمسائل الأسرة وتكثيف الجهود التي تبذلها، بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، لتنفيذ تلك الأهداف، ولاسيما في مجالات مكافحة الفقر والجوع وكفالة رفاه الجميع بكل أعمارهم. كما دعت الدول الأعضاء إلى الاستثمار في مجموعة متنوعة من السياسات والبرامج الشاملة للجميع ذات المنحى الأسري تراعي الاحتياجات والتوقعات المختلفة للأسر، بوصفها أداة هامة تُتوخي منها جملة أمور، من بينها مكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي وعدم المساواة، وتعزيز التوازن بين العمل والأسرة والمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، والنهوض بالاندماج الاجتماعي والتضامن بين الأجيال، وذلك من أجل دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وشجعت اللجنة الدول الأعضاء على النظر في توفير نظم الحماية الاجتماعية الشاملة والمراعية الشامل للجميع والجيد والتعلم مدى الحياة للجميع، والصحة والرفاه للجميع في كل الأعمار، والعمالة الكاملة والمنتجة، والعمل الكريم، والضمان الاجتماعي، وسبل العيش، والتماسك الاجتماعي، بما في ذلك من خلال نظم وتدابير الحماية الاجتماعية المراعية للفوارق بين الجنسين والأعمار، مثل تقديم بدلات إعالة الطفل للوالدين واستحقاقات المعاشات التقاعدية لكبار السن، وضمان احترام حقوق وقدرات ومسؤوليات جميع أفراد الأسرة.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة السيد أليكساندر زويف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية، والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمنظمة وسبل تعزيزها.. إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.