قالت موانئ قطر إن الحفاظ على البيئة كان هدفاً جوهرياً في جميع مراحل بناء ميناء حمد، مبينة في تغريدة على حاسبها الرسمي في تويتر أن حصوله على الاعتراف الدولي كأحد أكبر الموانئ الخضراء في العالم يترجم تحقيقه هذا الهدف كما يؤكد التزامه بالمعايير البيئية المحلية والعالمية وتبنيه أحدث الممارسات المبتكرة القائمة على الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة.. ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، والتي تضم أيضاً ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دوراً محورياً في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي. ويعد ميناء حمد أكبر مشروع صديق للبيئة في المنطقة، وقد استحق هذا اللقب عن جدارة لعدة عوامل من أهمها نجاحه في نقل وإعادة توطين أكثر من 12.5 ألف قطعة من المرجان و14.3 ألف متر مربع من الأعشاب البحرية ونحو 31.7 ألف من أشجار القرم والشتلات لتوفير الغذاء والبيئة الملائمة لتكاثر الأحياء البحرية.

شهدت بورصة قطر، أمس بعد نهاية جلسة التداول، تجزئة القيمة الاسمية لأسهم مصرف الريان (MARK)، لتصبح ريالاً قطرياً واحداً، بدلاً من 10 ريالات، وسيتم التعامل مع القيمة الاسمية الجديدة والقيمة السوقية المعدلة للسهم في اليوم. وبلغ إجمالي عدد الأسهم7.5 مليار سهم، بينما بلغ سعر الإغلاق المعدّل 3.62 والحد الأقصى للسعر 3.98 والحد الأدنى للسعر 3.26. ويتم اليوم بعد نهاية جلسة التداول، تجزئة القيمة الاسمية لأسهم شركتي الميرة والمناعي اولى شركتي قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية لتطبيق التجزئة. ونسبة للجاذبية الاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها السوق حالياً شهد السوق دخول محافظ اجنبية جديدة في ظل تعزيزالمحافظ الاجنبية القديمة لحركتها في السوق، مما دفع بحركة شراء واسعة، حيث بلغت المحصلة الشرائية للأجانب 21.89 مليون ريال، وذلك عن مستويات يوم الخميس الماضي، في وقت واصل فيه المستثمرون المحليون والخليجيون توجههم البيعي التي بلغت بالنسبة للمستثمرين القطريين 19.94 مليون ريال، مقابل صافي بيعي للخليجيين بـ1.96 مليون ريال. وقد شهد السوق مع عمليات التجزئة نشاطا كبيرا وانتعاشا في التداولات، واقبالا واسعا، خاصة من صغار المستثمرين الذين تمكنوا من الدخول على الاسهم الكبيرة بعد التجزئة والتداول عليها، فضلا عن الاقبال الواسع من قبل المحافظ الاجنبية. هذا وستتواصل عملية تجزئة الاسهم خلال الأيام المقبلة، حيث تتم تجزئة أسهم كل من شركة ودام، وشركة زاد القابضة، والقطرية الألمانية الطبية في 18يونيو. ثم وقود والرعاية يوم 19 يونيو والسلام والسينما يوم 20 يونيو وهي الشركات الواقعة في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية. وتنطلق عمليات التجزئة بالنسبة لقطاع الصناعة يوم 23 يونيو بشركتي مسيعيد واستثمار القابضة ثم المستثمرين القطريين واعمال القابضة والاسمنت يوم 24 يونيو يليها الصناعات والتحويلية يوم 25 يونيو ليختم قطاع الصناعة بشركتي كهرباء وماء والخليج الدولية، ليبدأ قطاع التأمين يوم 27 يونيو بشركتي الاسلامية للتأمين وقطر للتأمين ثم الدوحة للتأمين والعامة للتأمين والخليج التكافلي يوم 30 يونيو وعلى صعيد القطاع العقاري تبدأ عمليات التجزئة ببروة وازدان في الاول من يوليو تعقبها المتحدة ومزايا قطر في الثاني من يوليو ثم تجزئة فودافون واوريدو في قطاع الاتصالات يوم 3 يوليو وناقلات والخليج للمخازن وملاحة في قطاع النقل يوم 4 يوليو وتختتم عمليات التجزئة يوم 7يوليو ب QETF وQATR وقامكو ضمن صناديق المؤشرات/قامكو. وعلى صعيد التداولات اختتمت البورصة تعاملات امس على انخفاض، وسط تراجع لـ4 قطاعات على رأسها الصناعة. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.34 بالمائة، متدنياً إلى النقطة 10479.63، ليفقد 36.25 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وتراجعت التداولات، إذ تقلصت السيولة إلى 130.88 مليون ريال، مقابل 328.60 مليون ريال يوم الخميس، وانخفضت أحجام التداول عند 18.31 مليون سهم، مقارنة بـ19.97 مليون سهم في الجلسة السابقة. وسجلت القيمة السوقية للأسهم في نهاية تعاملات امس 578.60 مليار ريال، مقابل 577.82 مليار ريال في جلسة الخميس الماضي، بنمو 0.13 بالمائة. وشهدت التعاملات تراجع قطاعات الصناعة، والاتصالات، والخدمات والسلع الاستهلاكية، والنقل، فيما ارتفعت البنوك والخدمات المالية، والعقارات، والتأمين. وهبط الصناعة 1.07 بالمائة، متأثراً بانخفاض 8 أسهم من أصل 10 أسهم مدرجة بالقطاع، تقدمها مسيعيد متصدر القائمة الحمراء بنسبة 2.90 بالمائة. وفي المقابل ارتفع البنوك والخدمات المالية 0.59 بالمائة، لنمو سهمي الوطني ودلالة القابضة بنسبة 2.20 بالمائة و1.09 بالمائة على التوالي. وبشأن أنشط التداولات، تصدر بنك الدوحة المنخفض 0.40 بالمائة الكميات بـ4.49 مليون سهم، فيما جاء المصرف على رأس السيولة بـ14.04 مليون ريال، متراجعاً 1.14 بالمائة.

منح عدد من عقود مشروع رفع طاقة الإنتاج محليا إلى 110 ملايين أكدت صحيفة إكسبرت أونلاين الروسية أن قطر عززت تربعها على عرش إمدادات الغاز العالمية، مضيفة أن إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن تتقلص بشدة، وهو ما يؤكد حاجة روسيا إلى العمل أكثر في اتجاه تسييل الغاز. وأضافت الصحيفة أن هناك طلبا على الغاز الطبيعي المسال الروسي في السوق العالمية. لكن الطلب الأكبر عليه في بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقالت إن قطر لا تزال أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا 32 %، والجزائر ونيجيريا تشتركان في المركزين الثاني والثالث 17 % لكل منهما، فيما روسيا، في المرتبة الرابعة بنسبة 10 %، تليها النرويج 6 % وتحتل الولايات المتحدة المرتبة السادسة بحصة 5 %. استثمارات جديدة وعلق الخبير في شؤون الطاقة في أكاديمية الإدارة المالية والاستثمارية، غينادي نيكولاييف، على هذه الإحصاءات بالقول إن روسيا بدأت تستثمر في الغاز الطبيعي المسال في الآونة الأخيرة، وسجلت تقدما ملحوظا: ففي حين كانت حصة روسيا في السوق الأوروبية، في العام 2017 تمثل 4 % فقط، فإنها بلغت 10 % في العام 2018. وليس أمام موسكو سوى تطوير اتجاهات جديدة. فعلى الرغم من النمو المتوقع في استهلاك الوقود في الاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة، تتوقع معظم وكالات الخبرة انخفاضا في إمدادات روسيا، من 200 مليار متر مكعب الحالية إلى حوالي 130 مليار متر مكعب، بحلول العام 2040. حسابات غريبة واضافت الصحيفة انه للوهلة الأولى، قد تبدو هذه الحسابات غريبة، لأن شركة غازبروم تحطم، عاما بعد آخر، الأرقام القياسية في حجم الصادرات. ومع ذلك، بحسب نيكولاييف، من المهم ملاحظة أن الشركة استطاعت تحقيق هذه النتائج المتميزة بسبب انخفاض نشاط المنافسين: الجزائر والنرويج وهولندا. الآن يأتي لاعبون جدد إلى السوق. وبالتالي، فيمكن أن تنمو صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية بنسبة 35% إلى 650 مليار متر مكعب، في السنوات الثلاث المقبلة. وخلال 15 سنة، ينبغي أن ترتفع حصة صادرات الغاز المسال حتى 52 %. وهكذا، يخلص الخبير إلى أن روسيا مجبرة على اللحاق بنشاط في المجال الجديد. منافسة شديدة وتضيف الصحيفة ان المنافسة في السوق ستشتد. فأولاً، بدأت الولايات المتحدة إيلاء أوروبا اهتماما أكبر، بسبب تراجع الفرص في السوق الآسيوية، التي كانت من قبل أولوية بالنسبة لها؛ وثانياً، ينمو عرض الغاز الطبيعي المسال بوتيرة أسرع من الطلب، ويتوقع إشباع السوق، خلال ثلاثة أعوام. في مثل هذه الظروف، ستكون المعركة الرئيسية بين روسيا والولايات المتحدة على المركز الثاني، فموقع قطر في السنوات الخمس المقبلة راسخ كفاية. التوسع في الصناعة ومؤخرا أعلنت قطر للبترول منح عدد من عقود مشروع تطوير وتوسعة الغاز القطري الذي يهدف إلى رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول العام 2024. وجاء إعلان منح العقود أمام المؤتمر والمعرض التاسع عشر للغاز الطبيعي المسال في مدينة شانغهاي الصينية. وقد تم الاعلان عن منح عقد التصنيع وتركيب قوائم منصات الإنتاج البحرية لشركة مكديرموت؛ ومنح عقد أعمال تجهيز الموقع في مدينة رأس لفان الصناعية لإعداد موقع خطوط الإنتاج العملاقة الأربعة الجديدة، التي تبلغ طاقة كل منها 8 ملايين طن في العام، لتحالف «كونسورتيوم» شركة اتحاد المقاولين «CCC» وشركة التيسير للتجارة والمقاولات. كما أعلن سعادة المهندس الكعبي أن مشروع بناء ما يصل إلى 8 منصات حفر لاستخدامها في حفر آبار التطوير قد دخل مرحلة المناقصات، وأن مرحلة التصاميم الهندسية الأساسية للمنشآت البرية التي تقوم بها شركة شيودا ستنتهي خلال أيام قليلة. كما تم الإعلان عن أنه سيتم إصدار الدعوات لمناقصات أعمال الهندسة والمشتريات والبناء للمنشآت البرية قبل نهاية هذا الشهر، وأنه ستتم دعوة شركات أحواض بناء السفن المؤهلة للمشاركة في مناقصة لتوفير ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي سيحتاجها الأسطول في شحن إنتاج مشروع التوسع. وتعمل قطر بالشراكة مع العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم لضمان أمن إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال واستدامة نموها الاقتصادي. وكأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال، تعمل أيضا على تعزيز قدراتها حول العالم. وهذا يشمل إضافة 16 مليون طن في العام من مشروع غولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة مع شريكها الاستراتيجي إكسون موبيل. ومن المتوقع أن يبدأ العمل في هذا المشروع بحلول عام 2024. وقد أسست كل من قطر للبترول وإكسون موبيل شركة أوشن للغاز الطبيعي المسال، وهي شركة عالمية ستتولى تسويق جميع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من مشروع جولدن باس.

أكد تقرير اقتصادي متخصص صادر عن مجموعة Global Marketing Insights أن قطر أصبحت لاعباً رئيسياً في سوق الطاقة المتجددة العالمي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تشهد سوق الإنشاءات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة كبيرة في النمو خلال الفترة من 2019 إلى 2024. وضمن تقريرها حول سوق البناء العالمي الموفر للطاقة، والذي يلقي نظرة عامة على السوق العالمي من حيث البلدان النشطة في هذا القطاع، والصناعات الرئيسية، وتحليل التكلفة، والسلسلة الصناعية، وإستراتيجية المصادر، والعوامل المؤثرة في السوق، والتنبؤ بمستقبل القطاع، قال هذا التقرير إنه من المتوقع أن يشهد سوق تقنيات البناء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ كفاءة في استخدام الطاقة . وأضاف التقرير إنه من المتوقع أن تؤثر قطر وتركيا بشكل إيجابي على نمو سوق الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في استهلاك الطاقة وفي الإنفاق على البنية التحتية الإقليمية، فيما من المتوقع أن ينمو حجم سوق البناء الموفر للطاقة في شكل حوافز ولوائح. ارتفاع تكاليف الكهرباء والأقساط لتثبيت تقنيات جديدة للتحكم ومراقبة استخدام الكهرباء في المباني. فيما يحتمل أن يتجاوز حجم السوق الموفر للطاقة 7 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة القادمة. ويستعرض التقرير قائمة اللاعبين الرئيسيين الكبار من الشركات في السوق العالمي، ووفقا لخبراء اقتصاديين فإن الشركات المملوكة للدولة مثل شركة قطر لتكنولوجيا الطاقة الشمسية (QSTec) في الدوحة تساهم في التحضير للتحول المحتمل في صناعة الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الموارد المتجددة.

استقبل السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وفداً تجارياً من دولة بيرو، وذلك لبحث فرص التعاون واستكشاف الفرص المتاحة للقطاع الخاص في كلا الجانبين. ترأس الوفد السيد فيكتور ليسكانو زفالوس، الذي قال إن هدف الزيارة هو الاطلاع على السوق القطري والفرص المتاحة فيه، وكذلك التعريف بالقطاعات التي يمثلها الوفد والتي يمكن التعاون فيها بين الشركات القطرية ونظيرتها من بيرو، وهي قطاعات الزراعة والمعادن والنسيج والعقارات وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى. وتناول الاجتماع بحث إمكانية تنظيم زيارة لوفد رجال أعمال من بيرو يضم قطاعات اقتصادية أكثر إلى دولة قطر خلال العام الجاري وذلك للقاء أصحاب الأعمال القطريين واستعراض الفرص المتاحة في كلا الجانبين. وقال السيد راشد العذبة: إن الغرفة ترحب بالتعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها من بيرو وإنها مستعدة لتقريب وجهات النظر بين أصحاب الأعمال من البلدين، وذلك لزيادة التعاون المشترك في كلا الجانبين.

تركيز البنوك في 2020 يتمحورعلى الجودة الائتمانية 3.2 % ارتفاع إجمالي الأصول وسط اهتمام متزايد باحتضان الأجندة الرقمية أظهر تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يحلّل النتائج المنشورة للبنوك التجارية المدرجة في المنطقة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 أن القطاع المصرفي في قطر قد سجّل نتائج إيجابية في العام 2018 حيث حقّق معدل 9.5 بالمائة نمواً في صافي الأرباح، و3.2 بالمائة نمواً في إجمالي الأصول. وقال التقرير الصادر عن شركة كي بي إم جي، الذي حمل عنوان احتضان الأجندة الرقمية إن البنوك المدرجة في قطر شهدت عامًا قويًا بشكل عام. وسجّلت معدلات الربحية والأصول ورؤوس الأموال ارتفاعًا مقارنةً بالأعوام السابقة، مضيفا أن البنوك القطرية علاوة على ذلك استطاعت تقليص تكاليفها بمعدل 1.3 بالمائة في المتوسط، ما أدى إلى معدّل تكلفة إلى الدخل تقل عن 28.2 بالمائة وهو المعدّل الأكثر انخفاضًا في المنطقة. ووفقا للتقرير، تعكس هذه النتائج الملحوظة التركيز المتواصل الذي يوليه القطاع تحديداً، والمنطقة عموماً، على الكفاءات لتحسين صافي الأرباح. الجودة الائتمانية وفي تعليق حول التقرير، يقول عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشريك في شركة كي بي إم جي في قطر، إ، تركيز البنوك في السنة المقبلة سيتمحورعلى الجودة الائتمانية، وهي من المسائل التي لا تزال تشكل تحدياً كبيراً بفعل زيادة معدلات القروض متعثرة السداد واضمحلال قيمة القروض بالمقارنة مع العام السابق. وصحيح أن معدلات القروض متعثرة السداد لا تزال منخفضة نسبياً بالمقارنة مع المعايير الدولية، إلاّ أن العام 2018 شهد معدلات أعلى بالمقارنة مع العام السابق. وكما كان متوقعاً في العام الماضي، لا تنفك الأجندة التنظيمية تتطور على الأصعدة المحلية، والإقليمية، والدولية ويعزى ذلك التطور إلى التطورات التي يشهدها العالم. وفي هذا السياق، استطرد محمود: سوف تساهم المعايير المحاسبية الجديدة، ومتطلبات إطار عمل لجنة بازل (3)، والتركيز المتزايد على سياسة مكافحة غسيل الأموال وسياسة اعرف عميلك في إبقاء الجهات التنيظمية منشغلة في العام المقبل والأمر لا يقتصر على ذلك فحسب لا بل سوف تساهم أيضاً في تحفيز البنوك على إعادة تشكيل استراتيجياتها للاستعداد بشكل أفضل للأنظمة الأكثر صرامة وإدارتها بشكل فاعل، لاسيما في ظل هذا العصر الرقمي الجديد السريع النسق. وبالنظر إلى مستقبل قطاع الخدمات المالية في ظل التقدم التكنولوجي السريع الذي نشهده، قال محمود: يتعين على البنوك، لكي يكون لها مقومات تميزها عن سواها في ظل المنافسة الشديدة في السوق، أن تواصل اتباع ممارسات مبتكرة ورقمنة إجراءاتها. ونحن نتوقع زيادة في نسبة الاستثمار في هذا المجال، سواء عبر قنوات الذهاب إلى السوق أو عبر استخدام التقنيات المبتكرة في المكاتب الخلفية والأمامية. الأجندة الرقمية وتعليقاً على جهود قطر لناحية احتضان الأجندة الرقمية، يضيف محمود أن المؤسسات المالية والجهات التنظيمية تبدي دعماً أكبر لقطاع التكنولوجيا المالية من خلال المبادرات الحديثة والمقبلة المتعددة، ومنها إطلاق منصة ابتكار محلية والافتتاح المرتقب لأول فرع رقمي لبنك دولي في قطر. والجدير بالذكر أن ظهور التكنولوجيا المالية ليس إلا الموجة الأخيرة من الابتكارات التي طالت قطاع البنوك ولكنها قادرة على الحد من العوائق التي تحول دون الدخول إلى سوق الخدمات المالية فضلاً عن الارتقاء بدور البيانات باعتبارها سلعة رئيسية وتعزيز نشوء نماذج أعمال جديدة. وأظهرت المعلومات الإضافية الواردة في التقرير أن كافة البلدان في المنطقة شهدت عمليات دمج او محادثات بشأن عمليات دمج محتملة في العام 2018. وتعليقاً على الوضع في قطر، قال محمود إنه في مطلع العام 2019، تم استكمال عملية دمج بنكين غير مدرجين، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحفيز المزيد من مبادرات الدمج والتوحيد في القطاع المصرفي بنظرنا. ومن المرتقب أن يساهم دمج البنوك في دمج الحصص السوقية وتحسين الأسعار وزيادة الوفورات في التكاليف التشغيلية بعد الدمج، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من القدرة التنافسية للبنوك في ظل تقلص الهوامش الذي تواجهه حالياً في دولة قطر.

9.2 مليار سهم لقطر الوطني و2.3 مليار سهم للأهلي و56.6 مليون سهم للإسلامية القابضة القحطاني: السوق يشهد دخولا قويا للاستثمارات الأجنبية عوّاد: تجزئة الأسهم توسع القاعدة الاستثمارية واصلت بورصة قطر حصد المكاسب أمس، وحققت ما قيمته 21.3 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 565.6 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 586.9 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وأنهى المؤشر العام للبورصة القطرية جلسة امس، مُرتفعاً 0.35 بالمائة عند مستوى 10621.76 نقطة رابحاً 37.53 نقطة. وسجلت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعاً أبرزها الصناعة بنمو نسبته 0.84 بالمائة، فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى يتصدرها العقارات بواقع 0.54 بالمائة. وجاء سهم الأهلي على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 9.89 بالمائة، فيما تصدر سهم العامة للتأمين القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 9.98 بالمائة. واعلنت البورصة امس ان إجمالي عدد اسهم بنك قطر الوطني (QNBK)، بعد اجراء عمليات التجزئة 9.2 مليار سهم وسعر الإغلاق المعدّل 19.51والحد الأقصى للسعر21.46 والحد الأدنى للسعر 17.56، وعدد اسهم البنك الأهلي (ABQK)، 2.3 مليار سهم، بينما بلغ سعر الإغلاق المعدّل 3.1 والحد الأقصى للسعر 3.41 والحد الأدنى للسعر 2.79،وإجمالي عدد اسهم المجموعة الإسلامية القابضة 56.6 مليون سهم وسعر الإغلاق المعدّل 2.16 والحد الأقصى للسعر 2.37 والحد الأدنى للسعر 1.95. وتقلصت سيولة البورصة 6.5 بالمائة إلى 335.16 مليون ريال مقابل 358.41 مليون ريال اول الأمس، كما انخفضت أحجام التداول 15 بالمائة إلى 26.08 مليون سهم مقابل 30.67 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. وحقق سهم قطر الوطني نشاط السيولة بقيمة 62.25 مليون ريال مُرتفعاً 0.05 بالمائة، فيما تصدر سهم الأول نشاط الكميات بتداول 8.11 مليون سهم مُستقراً عند سعر 0.42 ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 16.9 مليون سهم بقيمة 132.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2139 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 2.27 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 54.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 693 صفقة، ارتفاعا بمقدار 83.13 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى 8.2 ألف نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 3.2 مليون سهم بقيمة 90.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1955صفقة، ارتفاعا بمقدار 27.68 نقطة، أي ما نسبته 0.84% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 327.2 ألف سهم بقيمة 10.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 178 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.14 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3.2 مليون سهم بقيمة 33.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1033 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.52 نقطة، أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 1.6 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 911.2 ألف سهم بقيمة 10.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 352 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.79 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل 918.68 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 75.96 ألف سهم بقيمة 2.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 125 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.43 نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة. وأكد دشان محمد القحطاني على الأثر الإيجابي الكبير من تطبيق تجزئة الاسهم على البورصة وعلى المستثمرين. وقال ان عملية التجزئة لها مقاصد واهداف عديدة،وهي تتلخص في انها عبارة عن زيادة عدد اسهم الشركة الى عدد اسهم اكبر من الاسهم بقيمة اسمية اقل، وذلك دون اي تأثير او تغير في حقوق المساهمين ودون ان يكون هناك تأثيرعلى اجمالي القيمة السوقية لمحفظة العميل. وقال ان السوق شهد حركة نشطة مع تطبيق التجزئة ومع المحفزات الايجابية الاخرى الذي شهدها السوق من هدوء في الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة والعالم ومن هدوء الحرب التجارية بين الصين وامريكا. واصفا بورصة قطر بانها من افضل الاسواق بدليل جاذبيتها للاستثمارات الاجنبية، مشيرا للدخول القوي للمحافظ الاجنبية الى السوق خلال الجلسات الماضية، حيث وصلت مشترياتها في احدى الجلسات الى 152 مليون ريال. وقال ان قوة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات وامتصاصها، يعد العامل الابرز في الاداء الممتاز للسوق، الى جانب متانة الملاءة المالية للشركات المدرجة فيه. وتوقع ان يواصل السوق تحركه الايجابي ليخترق المؤشر العام مستوى 11 الف نقطة، مشيرا لاقتراب السوق من نتائج النصف الاول من العام،حيث يتوقع ان تحقق الشركات ارباحا جيدة. وحث صغار المستثمرين الى اقتناص الفرص التي يوفرها السوق حاليا مع تطبيق آلية تجزئة الأسهم لتكوين محفظة مالية للفترات المقبلة. وعدد المحلل المالي معمر عواد المميزات العديدة التي يمكن ان تعود على السوق والمستثمرين من تطبيق تجزئة الاسهم، موضحا ان الغرض من تطبيق تجزئة القيمة الاسمية للسهم في الشركات وفي وحدات الصناديق الاستثمارية المدرجة في البورصة هو توسيع القاعدة الاستثمارية وتوفير عائدات استثمارية بين فئات غير تقليدية داخل المجتمع. وقال ان البورصة تترقب اداء ايجابيا مع عمليات التجزئة المستمرة حالياً في السوق منذ جلسة الاحد الماضي، حيث يبدأ التعامل مع القيمة الاسمية الجديدة والقيمة السوقيّة المعدّلة للسهم في اليوم التالي من عملية التنفيذ لسهم الشركة المعنية. وأكد عوّاد انه ليس هناك اي تأثير من عملية تجزئة الاسهم على رأس المال الموضوع والمصدر. وقال انه لن يكون هناك ايضا اي تأثير على حقوق الملكية، وحتى الارباح واي احتياطات، ولكنه اوضح ان الذي سيتغير هو عدد الاسهم عكسا مع انخفاض سعر السهم اضافة الى تغير القيمة النقدية للسهم وعزا السبب الى زيادة عدد الأسهم.

تلقت غرفة قطر دعوة للمشاركة في مؤتمر الاستثمار الدولي في مجال السياحة والذي يعقد في العاصمة الفنزويلية كاراكاس خلال الفترة من 26 الى 28 يونيو الجاري.. وتم استلام الدعوة خلال لقاء السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر مع السيد جيوسيب انجيلو يوريو سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية المعتمد لدى دولة قطر في مقر الغرفة امس، واستعرض السفير الفنزويلي خلال اللقاء اهداف المؤتمر والذي يسعى الى جلب الاستثمارات الاجنبية الى القطاع السياحي، وقال إن فنزويلا تدعو رجال الأعمال القطريين الى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في فنزويلا ودراسة توجيه استثماراتهم اليها، لافتا الى انه سيتم خلال المؤتمر استعراض العديد من الفرص المجدية والتي من بينها ثلاث جزر سياحية، حيث تمتلك هذه الجزر كل المقومات الاقتصادية والسياحية ولكنها ما تزال جزر عذراء وتحتاج الى استثمارات لتنميتها. ونوه يوريو كذلك بوجود فرص استثمارية في مجالات اخرى مثل النفط والذهب والالماس والتعليم وزراعة الحمضيات والفواكه والقهوة والزراعة المائية، لافتا الى ان بلاده شهدت تطورا في التشريعات والقوانين الاقتصادية والتي تحفز الاستثمارات الاجنبية. وشدد على ان فنزويلا تسعى الى تحقيق التقارب مع دولة قطر خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وقّعت غرفة قطر خلال مشاركتها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اتفاقية تعاون مع مؤسسة روس كونغرس وهي الجهة المنظمة للمنتدى، حيث وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري الروسي المشترك، والسيد ألكسندر ستوغليف الرئيس التنفيذي لمؤسسة روس كونغرس، وتحدد الاتفاقية خططا للعمل معاً على بناء روابط فعالة بين مجتمعات رجال الأعمال في البلدين. وبموجب الاتفاقية ستكون دولة قطر شريكا في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بنسخته المقبلة التي ستعقد في شهر يونيو من العام القادم. وتشارك غرفة قطر ضمن جناح دولة قطر في الدورة الـ 23 لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2019، الذي عقدت أعماله في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو 2019، وذلك تحت شعار إنشاء أجندة التنمية المستدامة. وقال المسند في تصريحات صحفية إن مشاركة غرفة قطر في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي جاءت بهدف تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الروسي، اضافة الى استعراض المناخ الاستثماري الجاذب في دولة قطر والترويج للاقتصاد القطري عموما ومشروعات القطاع الخاص على وجه الخصوص، فضلا عن الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في روسيا وبحث امكانية اقامة تحالفات بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الروس لاقامة مشروعات مشتركة سواء في قطر او روسيا. وأوضح المسند ان الاتفاقية التي وقعتها الغرفة مع مؤسسة روس كونغرس تحدد العمل المشترك بين الطرفين في عدد من المجالات والتي تشمل تنظيم الفعاليات الثنائية والمتعددة الأطراف لا سيما المنتديات والمؤتمرات والموائد المستديرة واجتماعات العمل والمعارض والعروض التقديمية، منوها بان دولة قطر سوف تكون ضيف الشرف في النسخة المقبلة من المنتدى في العام 2020، مما يعني مشاركة واسعة من قطاعات الاعمال القطرية في المنتدى العام المقبل. وشدد المسند على قوة العلاقات التي تربط بين دولة قطر وجمهورية روسيا الاتحادية خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، لافتا الى نمو التبادل التجاري بين البلدين بنسبة قياسية تزيد على الضعفين في العام الماضي إذ بلغت قيمتها نحو 1.1 مليار ريال مقابل 308 ملايين ريال في 2017 بارتفاع نسبته 240%.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف أنه اسـتـنـادا إلــى قـرار هيئة قطر لـلأسـواق المـالـيـة بتنفيذ تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات والكيانات القانونية ذات القيمة الإسمية 10ريالات قطرية للسهم الواحد والمدرجة في بورصة قطر لتصبح ريـالا واحـدا للسهم الواحد كما سيصبح عدد الأسهم 10 أضعاف العدد الحالي للأسهم، سيتم تنفيذ تجزئة سهم مصرف قطر الإسلامي بعد إغلاق التداول في بورصة قطر يوم الخميس 13 يونيو 2019. وعليه واعتباراً من يوم الأحد 16 يونيو 2019 سيتم تداول أسهم المصرف بناءً على الوضع الجديد بعد التجزئة، وهذه التجزئة لن تؤثّر بأي شكل من الأشكال على حقوق ملكية المستثمرين وعلى رأس مال المصرف في السوق. وتنصّ تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية على تخفيض القيمة الإسمية للسهم من 10 ريالات للسهم الواحد إلى 1 ريال للسهم الواحد، وهذا سيرفع إجمالي عدد أسهم المصرف من ( 236.293.200 سهم) إلى (2.362.932.000 سهم). ولن تشهد قيمة رأس المال المدفوع أي تغيير، إذ سيظل كما هو 2.362.932.000 ريال ملياران وثلاثمائة واثنان وستون مليوناً وتسعمائة واثنان وثلاثون ألف ريال قطري موزعة على (2.362.932.000 سهم ) وهى ملياران وثلاثمائة واثنان وستون مليوناً وتسعمائة واثنان وثلاثون ألف سهم قيمة كل سهم ريال واحد، وفيما يتعلّق بالمساهمين لدى المصرف، فلا يتعيّن عليهم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن، إذ أن عدد الأسهم التي يمتلكها المساهمون ستخضع تلقائياً للتعديل اعتباراً من تداول يوم الأحد 16 يونيو.

نوه خبراء اقتصاديون بريادة قطر في إطلاق خدمات 5G لتطوير المشاريع الرائدة الصغيرة، ونقلت صحيفة Daily News الدولية عن متخصصين قولهم إن قطر وكوريا الجنوبية بادرتا منفردتين بنشر خدمات الجيل الخامس لتنمية وتطوير هذا النوع من المشاريع. ووفقاً لخريطة Ookla لتتبع أماكن إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G عالميًا فإن قطر الدولة العربية التي تتوفر فيها شبكات ال 5G إلى جانب أمريكا والأراغواي وبريطانيا وفنلندا وسويسرا وايطاليا وكوريا الجنوبية واستراليا. ووفقا لهذه الشركة تعد شبكات الجيل الخامس 5G أحد أبرز التوجهات التقنية للعام الحالي، والأعوام المُقبلة، حيث يصفها الكثيرون بأنها التقنية التي ستغير العالم، وذلك من خلال تأثيرها الكبير على الاقتصاد العالمي. ووفقاً لخبراء الاتصالات الذين يتابعون التطور التكنولوجي حول العالم، فقد برزت قطر كواحدة من الدول الرائدة من حيث تكييف التكنولوجيات الجديدة والابتكار وأتمتة النظم. ونتيجة لذلك، في حين يشهد حجم سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي أحد أسرع معدلات النمو في المنطقة، الذي من المتوقع أن يتجاوز 4 مليارات ريال قطري (سنويًا)، وفقًا لما ذكره الخبراء. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، سعت قطر جاهدة لتحويل اقتصادها الغني بالطاقة إلى مجتمع قائم على المعرفة متنوع بشكل جيد، ولجعله أكثر استدامة عمدت البلاد إلى تسريع عملية التنويع الاقتصادي، وحققت إنجازات ملموسة على جميع الجبهات والقطاعات، بما في ذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتقوم شركتا Ooreedo وفودافون بجهود كبيرة لتطوير البنية التحتية للاتصالات حيث وفرت الشركتان الرائدتان إقليميا وعالميا خدمات الجيل الخامس للمدن الذكية في قطر مثل مشيرب قلب الدوحة ولوسيل واللؤلؤة قطر وغيرها.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعاً بقيمة 37.53 نقطة، أي ما نسبته 0.35 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و621.76 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 26 مليوناً و082 ألفاً و529 سهماً بقيمة 335 مليوناً و102 ألف و223.797 ريال نتيجة تنفيذ 6475 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /16/ مليونا و/944/ ألفا و/713/ سهما بقيمة /132/ مليونا و/411/ ألفا و/825.437/ ريال نتيجة تنفيذ /2139/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /2.27/ نقطة، أي ما نسبته /0.06/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/120.03/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و/393/ ألفاً و/844/ سهما بقيمة /54/ مليونا و/832/ ألفا و/37.490/ ريال نتيجة تنفيذ /693/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/83.13/ نقطة، أي ما نسبته /1.03/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/174.81/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/228/ ألفا و/572/ سهما بقيمة /90/ مليونا و/430/ ألفا و/450.840/ ريال نتيجة تنفيذ /1955/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /27.68/ نقطة، أي ما نسبته /0.84/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/316.76/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /327/ ألفا و/17/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/954/ ألفا و/14.560/ ريال نتيجة تنفيذ /178/ صفقة، انخفاضا بمقدار /15.14/ نقطة، أي ما نسبته /0.48/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/170.09/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/201/ ألف و/251/ سهما بقيمة /33/ مليونا و/557/ ألفا و/239.080/ ريال نتيجة تنفيذ /1033/ صفقة، انخفاضا بمقدار /8.52/ نقطة، أي ما نسبته /0.54/ بالمئة ليصل إلى ألف و/570.96/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /911/ ألفا و/176/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/783/ ألفا و/052.640/ ريال نتيجة تنفيذ /352/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /4.79/ نقطة، أي ما نسبته /0.52/ بالمئة ليصل /918.68/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /75/ ألفا و/956/ سهما بقيمة مليونين و/133/ ألفا و/603.750/ ريال نتيجة تنفيذ /125/ صفقة، انخفاضا بمقدار /9.43/ نقطة، أي ما نسبته /0.38/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/444.88/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /69.07/ نقطة، أي ما نسبته /0.35/ بالمئة ليصل إلى /19/ ألفا و/544.94/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعاً بقيمة /8.53/ نقطة، أي ما نسبته/0.35/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/419.81/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /14.52/ نقطة، أي ما نسبته /0.35/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/120.20/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /6/ نقاط، أي ما نسبته /0.19/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/140.85/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /586/ مليارا و/876/ مليونا و/288/ ألفاً و/377.32/ ريال.

494.8 مليون سهم للإجارة و 1.5 مليار سهم للدولي الإسلامي د.الحمادي: أثر إيجابي كبير للتجزئة في مستقبل السوق الخالدي: المؤشر مرشح لاختراق مستوى 11 ألف نقطة المؤشر يرتفع 80 نقطة بدعم من قطاع البنوك أكد مستثمرون ورجال أعمال على نجاح تطبيق تجزئة الأسهم وأثرها الإيجابي على السوق وعلى المستثمرين. وتوقعوا أن يكون لها أثر كبير في البورصة على المستوى القريب والمتوسط. وقالوا انه وباكتمال عمليات التجزئة سيشهد السوق نقلة نوعية كبيرة على مستوى التداولات والحركة العامة للسوق. وأثنوا على الجهود التي تقودها هيئة قطر للأسواق المالية بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية من أجل تطوير البورصة وتقدمها، داعين إلى دفع المزيد من المنتجات في هذا الإطار. وقالوا ان هناك منتجات جديدة على مستوى العالم يمكن استقطابها والنظر في إمكانية تطبيقها في السوق المحلي بما يدعم السوق ويعزز من النمو المضطرد والتنوع الذي يشهده الاقتصاد الوطني. وقالوا ان المؤشر العام مرشح لاختراق مستوى 11 ألف نقطة مع اكتمال عملية التجزئة. وارتفعت مكاسب البورصة امس الى ما قيمته 19.3 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 565.6 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأحد الماضي إلى 584.9 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وأعلنت البورصة امس عن تجزئة أسهم الشركة الوطنية للإجارة القابضة (NLCS)، حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم 494.8 مليون سهم وبلغ سعر الإغلاق المعدّل 0.782 والحد الأقصى للسعر 0.860 والحد الأدنى للسعر 0.704. كما أعلنت عن تجزئة أسهم بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK)، والتي بلغ إجمالي عدد أسهمها 1.5 مليار سهم وسعر الإغلاق المعدّل 7.55 والحد الأقصى للسعر 8.30 والحد الأدنى للسعر6.80، وأنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة امس مرتفعاً 0.77 بالمائة عند مستوى 10584.23 نقطة بمكاسب تجاوز 80 نقطة. وشهدت قطاعات السوق صعوداً جماعياً أبرزه في البنوك والخدمات المالية بواقع 1.11 بالمائة، فيما تصدر التأمين الارتفاعات بنحو 2.88 بالمائة. وجاء سهم الطبية على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 9.93 بالمائة، فيما تصدر سهم الخليج التكافلي القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.62 بالمائة. وتراجعت سيولة البورصة 1.6 بالمائة إلى 30.67 مليون ريال مقابل 31.17 مليون ريال أول الأمس، كما تقلصت أحجام التداول 24.8 بالمائة إلى 358.41 مليون سهم مقابل 476.42 مليون سهم بجلسة الاثنين. وحقق سهم قطر الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 80.21 مليون ريال مُرتفعاً 2.09 بالمائة، فيما تصدر سهم الأول نشاط الكميات بتداول 10.08 مليون سهم مُستقراً عند سعر 0.42 ريال. وتم في جميع القطاعات تداول 30.7 مليون سهم بقيمة 358.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9850 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 20.3 مليون سهم بقيمة 181.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2376 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 45.14 نقطة، أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 767.5 ألف سهم بقيمة 26.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 514 صفقة، ارتفاعا بمقدار 39.37 نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 8.1 ألف نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 3.3 مليون سهم بقيمة 75.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2117 صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.75 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 383.7 ألف سهم بقيمة 10.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 273 صفقة، ارتفاعا بمقدار 89.02 نقطة، أي ما نسبته 2.88% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 5.01 مليون سهم بقيمة 49.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3983 صفقة، ارتفاعا بمقدار 16.17 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى 1.6 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 614.2 ألف سهم بقيمة 9.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 425 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.70 نقطة، أي ما نسبته 1.07% ليصل 913.89 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 214.3 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 162 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.53 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 148.45 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى 19.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 28.69 نقطة، أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 4 شركات على سعر أغلاقها السابق. وأكد الخبير الاقتصادي د.عبد العزيز الحمادي على نجاح تجربة تجزئة الاسهم، وتوقع ان يكون لها اثر كبير على السوق على المستوى القريب والمتوسط. وقال إنها ساعدت صغار المستثمرين كثيرا في دخول السوق والتداول على الأسهم ذات الوزن الثقيل التي كان من الصعب عليهم شراء أسهمها. وأضاف أنها دفعت شريحة جديدة من الدخول الى السوق باعداد كبيرة، كما أسهمت على مستوى السوق في تطويره و زيادة سيولته وتوسيع مشاركة المجتمع في السوق وشراء اسهم في الشركات المدرجة فيه. وأثنى على الجهود التي تقودها هيئة قطر للأسواق المالية بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية من اجل تطوير البورصة وتقدمها.وقال ان الجهات المختصة في السوق لديها رؤى واضحة نحو تطوير السوق،داعيا الى دفع المزيد من المنتجات في هذا الاطار.ونوه لوجود منتجات جديدة على مستوى العالم يمكن استقطابها والنظر في امكانية تطبيقها في السوق المحلي بما يدعم السوق ويعزز من النمو المضطرد والتنوع الذي يشهده الاقتصاد الوطني. ووصف المستثمر ورجل الأعمال ناصر الخالدي التطبيق الذي تم لتجزئة الاسهم على الشركات المدرجة في البورصة والذي ينتظر ان يكتمل في 7 يوليو القادم بانه كان ناجحا والقى بظلال ايجابية على السوق وعلى المستثمرين. وقال انه وباكتمال عمليات التجزئة سيشهد السوق نقلة نوعية كبيرة على مستوى التداولات والحركة العامة للسوق. واستعرض الأهداف العديدة التي يمكن ان تعود على البورصة والمستثمرين من تطبيق تجزئة الاسهم. وقال ان التجزئة أغطت فرصا واسعة، خاصة لصغار المستثمرين، مشيرا للنتائج الإيجابية التي حققها المؤشر العام خلال جلسة الأمس والتي عزاها لعلميات التجزئة، وشدد بانها ستستمر. وأضاف بان الزيادة في حجم التداولات في السوق قد كان بفضل التجزئة. ونوه للفرص المتكافئة التي اتاحتها عملية التجزئة بين المستثمرين.وقال ان المؤشر العام مرشح لاختراق مستوى 11 الف نقطة مع اكتمال عملية التجزئة.

شارك السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر في فعاليات قمة العقول التي عقدت في مدينة ديليجان الأرمينية خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو الجاري، بحضور فخامة السيد أرمين ساركسيان رئيس جمهورية أرمينيا، وبمشاركة ممثلين عن 27 دولة. وشارك في هذا الحدث أكثر من 100 شخصية بارزة من أرمينيا والخارج، وتم عقد مناقشات تركزت على العمليات الجيوسياسية في أوراسيا والشرق الأوسط والتقنيات المتقدمة والإدارة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة وريادة الأعمال والابتكار والقيادة في القرن الحادي والعشرين وحوار الحضارات وسياسات العملة والاستثمار والمخاطر والتحديات التي تواجه العالم. وفي إطار القمة، استقبل الرئيس الأرميني أرمين ساركسيان السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وتم خلال اللقاء مناقشة المسائل المتعلقة بالقمة وكذلك التعاون بين القطاع الخاص القطري وقطاعات الأعمال في أرمينيا. وقد أشاد الرئيس الأرميني بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين بلاده ودولة قطر، لافتا الى تطلعه لتعزيزها خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، داعياً رجال الأعمال القطريين إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في أرمينيا وتوجيه استثماراتهم إليها. وقال العبيدلي في تصريحات صحفية ان لقاءه مع الرئيس الأرميني تناول سبل تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، لافتا إلى أنه سيتم الترتيب لزيارة وفد من رجال الأعمال القطريين إلى أرمينيا العام المقبل للمشاركة في هذا المؤتمر السنوي إضافة الى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في هذا البلد والذي يشهد تطورا كبيرا في مختلف المجالات . وأشار العبيدلي إلى أن قوانين الاستثمار في أرمينيا مشجعة ومحفزة للاستثمار، وقد لمس اهتماما بالغا من قبل الرئيس الأرميني في جلب الاستثمارات وتهيئة المناخ الملائم لذلك، منوها بأن أرمينيا شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً في المجالات الاقتصادية خصوصا مع عودة العديد من المهاجرين الأرمن للاستثمار في بلدهم، مما خلق العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. وأوضح العبيدلي أنه عقد على هامش مشاركته في قمة العقول بأرمينيا، اجتماعات مع رئيس غرفة أرمينيا اندرانيك الكسانيان ورئيس اتحاد المصنعين والتجارة ارسن فازريان، وعدد من كبار رجال الأعمال الأرمن، وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة مجالات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الأرميني خصوصا في مجالات الأمن الغذائي.

وصلت منتجات شركة محاصيل مؤخراً الى فروع شركة الميرة، في بادرة لتشجيع الانتاج الوطني من المحاصيل الزراعية المختلفة، هذا وأعلنت شركة حصاد في وقت سابق عن موعد بدء شركة محاصيل في استقبال وتسويق المنتجات الزراعية المحلية في السوق القطري 5 يونيو الجاري.. وتعمل شركة محاصيل حالياً مع أصحاب المزارع المحلية المنتجة التي قامت بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للاستفادة من خدمات الشركة، على تحديد الأنواع والكميات التي سيتم تسويقها بناءً على العقود المبرمة معهم، ضمن المرحلة الأولى.

استثمارات قطرية واعدة للتنقيب عن الذهب والألماس في أفريقيا ليبيريا منفتحة على الاستثمارات الأجنبية وتوفر التسهيلات المطلوبة مشاريع لتوريد الذهب إلى الدوحة وتصدير الحجر إلى أوروبا عقود استحواذ على مساحات مهمة بالغابات الأفريقية لمدة 20 و30 سنة مشاريع للتنقيب في أراضٍ جديدة عن الأحجار والمعادن النفيسة 50 كيلوجراماً شهرياً الطاقة الإنتاجية لمشروع الذهب استخراج 156 قطعة من الأحجار الكريمة أكبرها تزن 30 قيراطاً نمو سوق الذهب محلياً حافز على التوسع في الاستثمار بالمعدن النفيس الأراضي غنية بمختلف الأحجار والمعادن الثمينة وأجود أنواع الخشب تفاهمات حول تنمية بعض القرى مقابل استغلال بعض الأراضي المشاريع الزراعية بأفريقيا عامل مساعد في تحقيق الأمن الغذائي كشف رجل الأعمال منصور مفتاح الحمد عن استثمارات قطرية واعدة ستتجه إلى أفريقيا للتنقيب عن المعادن النفيسة في هذه القارة العذراء، مضيفاً في حديث لـ الشرق إن الدول الأفريقية الغنية بالمعادن النفيسة كالذهب والألماس تشكل مصدر جذب للاستثمارات القطرية الباحثة عن مكان آمن وواعد، وكذلك في دول تعتبر صديقة لقطر وتربطنا بها علاقات ممتازة. وتحدث الحمد عن تجربة شركة ترجيرستون العاملة في قطاع التنقيب عن الأحجار الكريمة والمعادن النفسية في العاصمة الليبيرية مونروفيا، مستعرضاً أبرز خطوات إطلاق مشروع التنقيب الخاص بالمعادن في ليبيريا خلال شهر نوفمبر سنة 2016، والذي كلفه لحد الآن 7 ملايين ريال نجح من خلالها في الحصول على 156 حجراً كريماً مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى 25 كيلوجراما من الذهب الخام.. وأضاف أنه يستعد للتوسع في مشروعه الاستثماري بإنشاء شركة أخرى تنشط في نفس القطاع بدولة سيراليون، مبينا أهمية الاستثمارات الخارجية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وجدواها بالنسبة لرجال الأعمال القطريين، الذين دعاهم إلى الاقتداء به لولوج عالم الاستثمار في أفريقيا التي تعد من بين أغنى القارات من الناحية الطبيعية بالرغم مما يشاع عنها وعن المخاطر التي تتسم بها.. وفي ما يلي نص الحوار: من أين جاءت فكرة الاستثمار في أفريقيا والعمل على إطلاق شركة للتنقيب عن الأحجار الكريمة والذهب في إحدى دول هذه القارة غير المعروفة كثيرا لدينا في المنطقة؟ لكل نجاح خطوة أولى، وبداية تفكيري في إطلاق مشروع للتنقيب عن الأحجار الكريمة والذهب في أفريقيا، تعود بالضبط إلى إحدى الجلسات التي جمعتني بمجموعة من الأصدقاء غير القطريين الذين ينشطون في هذا القطاع، وهو اللقاء الذي عرض فيه أحد الحضور قطعا من الألماس عليّ لشرائها، وتناولنا خلال الحديث مصدر هذه القطع وهو ما تطور لاحقا ليطلب مني مشاركته في أحد مواقع التنقيب في إحدى الدول الأفريقية، إلا أنني وبعد القيام بدراسة حول طبيعة هذا العمل في أفريقيا وجدواه، قررت إطلاق مشروع خاص بي في التنقيب، فبدأت البحث عن الموقع المناسب، ولذلك وقع الاختيار فيما بعد على العاصمة الليبيرية مونروفيا. وقررت إطلاق شركة ترجيرستون للتنقيب عن الذهب والأحجار الكريمة. لماذا اخترت العاصمة الليبيرية بالذات بدلا من دول أخرى قد تكون أكثر ثراء في القارة بالمعادن النفيسة التي تحتضنها القارة السمراء؟ عند قرار إطلاقي لشركة ترجيرستون للتنقيب عن الذهب والأحجار الكريمة كان أول بلد خطر في ذهني هو نيجيريا التي توجهت إليها للتعرف على الوضع الاقتصادي والاستثماري هناك، ودراسة سوقها خاصة في المعادن الثمينة، إلا أن الظروف الأمنية التي كانت سائدة هناك في ذلك الحين جعلتني أغير رأيي وأتجه إلى كوت ديفوار التي لم يطب لي المقام فيها، حتى سمعت عن ليبيريا التي زرتها واكتشفت الاختلاف بينها وبين باقي بلدان أفريقيا السمراء، من حيث رحابة صدر شعبها، وكذا درجة الأمان الكبيرة التي تميزها، خاصة أنها كانت قد خرجت من حرب دامت 14 عاما، وهي النقاط التي ساعدتني على افتتاح شركتي رسميا في العاصمة مونروفيا في نوفمبر من سنة 2016. >> رجل الأعمال منصور الحمد يتحدث لـ الشرق نحن نسمع عن بيروقراطية وروتين في أفريقيا، هل وجدتم التسهيلات الاستثمارية المطلوبة من أجل إطلاق الشركة؟ نعم عملية افتتاح شركتي العاملة في قطاع التنقيب عن الألماس والذهب في ليبيريا لم تكن صعبة من الناحية القانونية، خاصة أن البلد منفتح على الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها مساعدة الحكومة على توفير وظائف وأعمال لليبيريين والتقليل من شبح البطالة، وأذكر جيدا أنه وخلال لقائي الأول بوزير المعادن الليبيري وجدت كل الترحيب منه، وتم تذليل كل المصاعب أمامي وتحفيزي من خلال تيسير عملية استثماري في مونروفيا، وهو المجهود الذي نجح بحمد الله لأكون بذلك أول قطري يطلق مشروعا في هذا البلد. التسهيلات الاستثمارية كأول مستثمر قطري في ليبيريا، ما هي العقبات التي وجدتموها أمامكم في طريق المستثمر الأجنبي عموما بهذا البلد؟ الحقيقة أنني لم أواجه أي مشاكل مع المسؤولين في ليبيريا أو مع المواطنين في حد ذاتهم، إلا أن هناك بعض العقبات التي يجب على المستثمر الاستعداد لها في استثماره في القارة السمراء، ومنها افتقار بعض دول هذه القارة لبنية تحتية قوية تسمح لك بالقيام بعملك بالصورة المطلوبة، نظرا للطرقات المهترئة في بعضها، بالإضافة إلى انتشار بعض الأوبئة والفيروسات الخطيرة، وكذا الحيوانات المفترسة، إلا أنك تجد نفسك مع مرور الوقت قد تأقلمت مع هذه الظروف مع زياراتك المتكررة لليبيريا أو باقي دول القارة، التي لم أعد أجد أي صعوبات في التنقل بينها بشكل دوري ومرة كل شهرين على الأقل، سواء من الناحية الصحية أو الأمنية، بل إن بعض هذه العقبات أو لنقل التحديات تتحول مع الوقت إلى عامل جذب سياحي ونافذة جديدة تطل منها على عالم جديد عليك، خاصة أننا اليوم في زحام العولمة الاقتصادية لم تعد هناك محظورات أو مخاوف، بل هناك فرص تحتاج لدرجة معينة من المخاطرة فحسب. >> منصور الحمد أطلق مشروعاً ناجحاً في ليبيريا ويستعد لدخول سيراليون بالعودة إلى مشروعكم الاستثماري في ليبيريا، ما هي طبيعة عمل شركتكم ترجيرستون في مونروفيا؟ شركة ترجيرستون التي تأسست في نهاية عام 2016، تعمل بشكل رئيسي في التنقيب عن الأحجار الكريمة التي تعتبر أفريقيا واحدة من أكثر القارات ثراء فيها، بالإضافة إلى بحثنا عن الذهب الذي يعد من أهم المعادن الثمينة التي تزخر بها ليبيريا، لذا فنحن نركز عملنا بشكل كبير على الغابات والأنهار التي نجحنا في الاستحواذ على جزء منها لمدة 20 و30 سنة، وهو الاختيار الذي لم يأت عن عبث بل بعد عملية تحليل للمناطق التي أطلقنا فيها المشروع مكنتنا من معرفة ما تحتويه في جوفها بنسبة كبيرة. مشاريع الذهب ما قيمة استثمارات شركة ترجيرستون في ليبيريا؟ إطلاقي لمشروع الشركة في مونروفيا للتنقيب عن الذهب كلفني في البداية 5 ملايين ريال، ليصل اليوم إلى حوالي 7 ملايين ريال، فكما تعلم من الصعب على رجل أعمال المغامرة بمبلغ مالي كبير قبل دراسة جدوى المشروع ومعرفة العوائد التي قد يعود بها عليه، أما الآن وقد تعودت على المنطقة وطبيعة عملي الجديد فمن الأكيد أن حجم قيمة استثماراتي سيزيد في المستقبل بالاستحواذ على أراض جديدة لبدء عملية التنقيب فيها. ما حجم الثروة التي عاد بها المشروع عليك إلى الآن؟ بداية أي مشروع ما تكون صعبة فما أدراك بأعمال التنقيب عن الأحجار والمعادن النفيسة، حيث تضطر إلى استئجار حفارات يستغرق العمل بها أشهرا طويلة إلى غاية الوصول إلى الأماكن التي يبحث فيها عن الأحجار والذهب وغيرها من المواد، لذا ركزت نهاية 2016 وفي الأشهر الأولى من عام 2017، على تهيئة الظروف وتجاوز العقبات الطبيعية للبحث بطريقة أريح، ما مكنني من الحصول إلى الآن على 156 قطعة من الأحجار الكريمة بلغ أكبرها 30 قيراطا في حين تراوحت البقية بين 10 و9 قراريط، بالإضافة إلى 25 كيلوجراما من الذهب وهي المادة التي بدأت في التنقيب عنها مؤخرا، في حين أسعى في المرحلة المقبلة إلى استخراج 50 كيلوجراماً من الذهب شهرياً. عملية التسويق هل كان من السهل عليكم التنقيب عن هذه الثروة ببساطة، وماهي وسائلكم لتسويقها في الأسواق الخارجية؟ عملية إخراج هذه الثروة من مطار مونروفيا تتسم بيسر كبير، لأنني في النهاية أعمل وفقا لما ينص عليه القانون الليبيري، وعملية التسويق تتم وفقا لعملية مدروسة، فبعد استخراج الأحجار الكريمة أو الذهب نتوجه مباشرة إلى المكتب الحكومي المعني بهذا القطاع في المنطقة، وذلك للإبلاغ عن الكمية التي وجدناها وإخضاعها لتحاليل في مختبر خاص لمعرفة ماهيتها وغسلها وتصفيتها فيما يتعلق بالأحجار الكريمة، بينما يصهر الذهب على شكل سبائك تحضر بالطريقة التقليدية، ليأتي دور الضرائب التي تتوجه إليها لتخليص الجبايات المترتبة على هذه القطع كل حسب حجمها. أما في ما يتعلق بتسويق هذه الأحجار والذهب فإنني حاليا أسوقها في مختلف دول أوروبا، إلا أنني أسعى إلى تسويقها داخل الدوحة وبصفة خاصة الذهب، الذي يشهد سوقه نموا كبيرا بعد تضاعف عدد الورشات في الدوحة، ما سيزيد من الطلب عليه أولا كما يساعد على تقليل استيراد المعدن الأصفر وتقديم منتج محلي بالكامل منه. التوسع في المشاريع هل تخطط لزيادة مشاريعكم أكثر في قارة أفريقيا والتوسع في مشاريع البحث والتنقيب عن المعادن؟ نعم بكل تأكيد، كل رجل أعمال في العالم يعمل على توسيع نشاطه في حال نجاحه في مشروع ما، ما يحدث معي حاليا لذا أنا قريب جدا من إطلاق مشروع تنقيب جديد في سيراليون وفي حد زمني لن يتجاوز الستة أشهر، وذلك بعد أن زرت سيراليون وتأكدت من تسامح شعبها وإحتوائها على ثروة طبيعية كبيرة تفوق تلك الموجودة في ليبيريا التي تمكنت مؤخرا من الاستحواذ على قطعة أرض جديدة غنية بمختلف الأحجار والمعادن الثمينة من ذهب وحديد، بالإضافة إلى المغناطيس وأجود أنواع الخشب الغالي جدا، والذي لا تقل جودته حتى ولو بقي لعشرين عاما كاملة في الماء، وذلك وفق اتفاق جمعني بسكان هذه القبيلة بحيث أساهم فيه في بناء مجموعة من المرافق الضرورية لهم من مدارس ومستشفيات، وكذا توصيل بيوتهم بالكهرباء في الثلاث سنوات القادمة، على أن يتم السماح لي باستغلال هذه الأرض والتنقيب فيها. في ضوء نمو الاستثمارات الخارجية وأهميتها المتزايدة، ما الدور الذي تلعبه استثمارات القطاع الخاص في الخارج على مستوى الاقتصاد الوطني من وجهة نظركم؟ مثل هذه الاستثمارات في الخارج قادرة على العودة على الاقتصاد المحلي بالعديد من الإيجابيات والفوائد، كما يمكنها المساعدة على تقويته أكثر لأنها تدخل أولا ضمن إستراتيجية الحكومة الرامية إلى إشراك الخواص في تعزيز الاقتصاد الوطني، لتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية للدولة، بالإضافة إلى أن نجاح أي استثمار لرجال الأعمال في الخارج يزيد من حجم استثمارات قطر في الخارج، كما يضمن على الأقل المواد الخام للمصنعين المحليين مثلما هو الحال في مشروع الذهب الخاص بي، كما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي إذا ما تعلق بالزراعة التي تتمتع أفريقيا بمؤهلات كبيرة فيها قادرة على تقليل حاجتنا إلى الاستيراد في الخضر والفواكه من خلال مشاريع قطرية على أراضيها. في ختام هذا الحوار الذي حاولنا من خلاله الوقوف على تجربة قطرية ناجحة في أفريقيا، ما هي الرسالة التي توجهها لرجال الأعمال المتخوفين من الاستثمار في هذه القارة؟ في الأخير وحسب التجربة التي أمر بها من خلال مشروع التنقيب الخاص بي في ليبيريا، لا يسعني سوى تشجيع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في هذه القارة، وعدم الإنصات للشائعات المغلوطة التي تجعل منها منطقة خطر باستمرار، كما أدعوهم إلى زيارتها والتقرب منها ومن شعوبها، والتعرف على الفرص التي تطرحها للمستثمرين الذين سيتفاجأون بما ستقدمه لهم من عروض يصعب مقارنتها مع الموجود في باقي القارات لأن الاستثمار فيها يعد أرخص بكثير من أي مكان آخر، دون نسيان عامل تواجد اليد العاملة التي تعد من أهم محفزات إطلاق مشاريع في دول أفريقيا، وهي المعطيات التي تجعلني أتوقع زيادة الاستثمارات القطرية في أفريقيا خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل الاستقرار الأمني الذي تمر به دول هذه القارة.