اختتم المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في مدينة إشبيلية الإسبانية أعماله، بإعلان خطة شاملة تهدف إلى معالجة أعباء ديون الدول وتعزيز الاستثمارات المستدامة، وذلك عبر تبني حزمة من المبادرات التمويلية والسياسات الضريبية العادلة التي من شأنها إعادة تحفيز مسار التنمية العالمية وتحقيق أهدافها بحلول عام 2030. وأكدت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في الجلسة الختامية للمؤتمر، أن الأزمة الإنسانية الناتجة عن أعباء الديون المتزايدة والتوترات التجارية وانخفاض المساعدات الإنمائية، قد تم تسليط الضوء عليها بوضوح خلال فعاليات المؤتمر. وقد توج المؤتمر بوثيقة نتائج موحدة تعكس التزام الدول المشاركة بروح التعاون متعدد الأطراف، وتؤكد على أهمية تنسيق الجهود الدولية في إدارة الدين وتنشيط التمويل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. من جهته، أكد كارلوس كويربو وزير المالية الإسباني أن مؤتمر إشبيلية سيكون نقطة انطلاق للعمل الجاد لتحسين حياة الملايين حول العالم، معربا عن ثقته في قدرة التعددية على تحقيق نتائج ملموسة تعيد التنمية إلى مسارها الصحيح. وأشار لي جونهوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن الأمم المتحدة تجاوزت كونها مجرد منصة للحوار لتصبح قوة فاعلة تقدم حلولا حقيقية، معبرا عن إرادة دولية موحدة لمواجهة التحديات التمويلية المعقدة. واشتمل التزام إشبيلية على خطة عمل واضحة تتضمن دفعة استثمارية كبرى لسد الفجوة التمويلية، وخطوات ملموسة لمعالجة أعباء الديون غير المستدامة، فضلا عن تعزيز دور الدول النامية في صنع القرار المالي العالمي. وفي إطار منصة عمل إشبيلية، تم إطلاق أكثر من 100 مبادرة جديدة، منها مركز عالمي لمقايضات الديون، وتحالف لوقف مدفوعات الديون أثناء الأزمات، بالإضافة إلى فرض ضرائب تضامنية على الطائرات الخاصة ورحلات الدرجة الأولى لدعم أهداف المناخ والتنمية. وفي سياق الدعم الدولي، التزمت عدة دول بإجراءات ملموسة مثل تحويل الديون إلى استثمارات تنموية، وتعزيز التمويل المستدام، وفرض ضرائب عادلة على الأثرياء، بالإضافة إلى توسعة آليات تمويل الكوارث وتعزيز الخطط الوطنية للتمويل. على صعيد القطاع الخاص، تعهدت الشركات المشاركة في المنتدى الدولي للأعمال بزيادة استثماراتها المؤثرة، وعرضت مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار تعزز التنمية المستدامة. وعلى الرغم من الترحيب بنتائج المؤتمر، حذرت منظمات المجتمع المدني من أن التقدم الحقيقي يعتمد على استمرار الالتزام السياسي والعمل العملي، مشددة على ضرورة تدخل الدول الغنية لمعالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية التي تعيق التنمية في الدول الفقيرة. وأكدت باولا سيفيلا ممثلة المعهد الدولي للبيئة والتنمية أن قمة إشبيلية جاءت في وقت حاسم لاستعادة الثقة في التعاون الدولي بعد جائحة (كوفيد-19)، مشددة على ضرورة مواجهة أعباء الديون الخارجية واستغلال التمويل المختلط لتوجيه الموارد للمجتمعات الأكثر حاجة. وأشارت إلى أن القمة أغفلت معالجة أزمة الإسكان رغم تصاعد تكاليف المعيشة عالميا، داعية إلى فرض ضرائب عادلة ومكافحة التهرب الضريبي، ومحذرة من أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بات مهددا في ظل غياب الإرادة السياسية اللازمة. يذكر أن التزام إشبيلية حدد خريطة طريق عالمية تهدف إلى تعبئة الموارد المالية اللازمة سنويا لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على بناء أنظمة ضريبية أكثر عدلا، وتحسين إدارة الديون، وتعزيز دور بنوك التنمية، وجذب الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تطوير نظام مالي عالمي أكثر شمولا ومساءلة من خلال تنسيق فعال ومشاركة أوسع من مختلف مكونات المجتمع. وتتضمن خطة عمل إشبيلية أكثر من 130 مبادرة لتحويل الالتزامات إلى نتائج فعلية على الأرض، مع السعي لتوفير تمويل مستدام يسهم في تحسين حياة ملايين الأشخاص حول العالم.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن التحديات التجارية لن تقوض التكامل الاقتصادي العالمي، وأن ضغوط السوق والقيود القانونية وقدرة الشركات على التكيف، والالتزام المستمر بالانفتاح من جانب الاقتصادات الكبرى تجاه العولمة لن تتراجع، بل يعاد تشكيلها وتوجيهها جغرافيا. وقال التقرير الأسبوعي لـ QNB إن القوى التي تدعم التكامل الاقتصادي العالمي لا تزال قوية بالرغم من الارتفاع غيرالمسبوق في نطاق التعريفات الجمركية الأمريكية الأخيرة، حتى بعد العديد من الإعفاءات. ويرى بعض المحللين والمستثمرين، أن حجم وقساوة الزيادات في التعريفات الجمركية الأمريكية، لم تفض إلى إيقاف مؤقت لتدابير تحرير التجارة فحسب، بل وربما كانت أيضا أول محاولة منهجية لعكس مفعولها. ويتوقع تقرير QNB، أنه رغم التحديات غير العادية التي تفرضها التعريفات الجمركية الأمريكية المرتفعة للغاية، فإن هناك أسبابا تدعو للتفاؤل والاعتقاد بأن التكامل الاقتصادي العالمي سيظل صامدا في مواجهة التهديدات الحالية للعولمة. واستند بنك قطر الوطني في تحليله إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها أن أهداف وصلاحيات حزم التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة لا تزال غير واضحة، مما يزيد من احتمال مقاومتها من جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين في السوق والمؤسسات. وأشار إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة ما تزال تحيط بها درجة كبيرة من الغموض، لا سيما على صعيد أهدافها وصلاحياتها، الأمر الذي قد يزيد من احتمالية تعرضها لمعارضة من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين في الأسواق والمؤسسات الاقتصادية. وأوضح البنك أن الأهداف المعلنة أو المفترضة لهذه الإجراءات لا تزال غير محددة بوضوح، متسائلا عما إذا كانت تهدف إلى تقليص العجز التجاري، أو دعم التصنيع المحلي، أو الحد من النفوذ الاقتصادي لمنافسين استراتيجيين، أو ببساطة زيادة الإيرادات الفيدرالية. وأكد أن تعدد هذه الأهداف وتداخلها، دون وضوح في الأولويات، يجعل من الصعب تحقيق نتائج متسقة، بل وقد يؤدي إلى تضارب في السياسات الاقتصادية. ولفت التقرير إلى أنه، على سبيل المثال، فإن التعريفات واسعة النطاق التي ترفع تكاليف المدخلات قد تلحق ضررا مباشرا بالمصنعين والمستهلكين داخل الولايات المتحدة، ما يضعف الحجة الاقتصادية القائمة على تعزيز التصنيع المحلي. وفي السياق نفسه، أشار إلى أن استهداف شركاء وحلفاء تجاريين عبر هذه الإجراءات يمكن أن يؤدي إلى تداعيات دبلوماسية سلبية، ويعقد التنسيق الدولي بشأن قضايا استراتيجية، مثل الحد من نفوذ المنافسين الاستراتيجيين أو ضمان الوصول إلى المواد الخام الحيوية. وشمل ذلك مبادرات مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) في آسيا، واتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع أمريكا الجنوبية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة بالقارية الافريقية. وخلص التقرير إلى القول إن النشاط التجاري الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، يشكل حوالي 73 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و87 بالمائة من تدفقات التجارة، مما يعزز نظاما تجاريا متعدد الأقطاب قادرا على البقاء ديناميكيا. واعتبر أن الانسحاب الأمريكي قد يسرع التعاون بين الدول الأخرى التي تسعى للتحوط من التداعيات الحمائية والحفاظ على الوصول إلى الأسواق، مما قد يدفع الشركات العالمية إلى التوجه نحو مراكز تجارية بديلة ذات أطر أكثر استقرارا، مما يخفف من تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يشهد الاقتصاد العالمي تسارعا معتدلا في مستويات نموه عام 2025، مع تخفيف القيود النقدية بشكل كبير، ومرونة الاقتصاد الأمريكي، وانتعاش دوري في أوروبا والصين، بالإضافة إلى تأثيرات إيجابية على اقتصادات رابطة آسيان. ورأى التقرير الأسبوعي للبنك في قراءة متفائلة، إمكانية نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمائة على الأقل بداية عام 2025. ولفت إلى أن المحللين والاقتصاديين كانوا متشائمين للغاية في توقعاتهم بشأن أداء الاقتصادات الكبرى والنمو العالمي في السنوات الأخيرة، حيث كانت التوقعات الأولية للنمو خلال العامين الماضيين أقل بـ 80 نقطة أساس و40 نقطة أساس عن النمو الفعلي الذي تحقق في عامي 2023 و2024 على التوالي. وأشار التقرير إلى أن المحللين أصبحوا أكثر حذرا هذا العام بشأن توقعاتهم، حيث يشير إجماع توقعات بلومبرغ حاليا إلى نمو معتدل بنسبة 3.1 بالمائة في عام 2025، ما يعني استمرارية النمو بنفس الوتيرة التي تم رصدها في العام الماضي، مع بقاء النمو العالمي أقل قليلا من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4 بالمائة. واعتبر بنك قطر الوطني أن الظروف مهيأة لبيئة اقتصادية عالمية مواتية تتسم بنمو أكثر توازنا، مع السيطرة على التضخم، وتخفيف القيود المالية فيما تشمل العوامل المساعدة استمرار السياسات النقدية التيسيرية من البنوك المركزية الكبرى، والنمو المرن في الولايات المتحدة، والتعافي الدوري في أوروبا والصين. وأوضح التقرير أنه مع استمرار التضخم في الاعتدال نحو النسب المستهدفة لدى البنوك المركزية، هناك مجال لإجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي. ومن المتوقع إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الولايات المتحدة و150 نقطة أساس في منطقة اليورو، ما سيغير موقف السياسة النقدية من التقييد إلى التيسير، وهذا من شأنه أن يعزز نمو الاستثمار والاستهلاك، حيث سيصبح الائتمان أقل كلفة، وستزيد جاذبية الفرص الاستثمارية الجديدة، وستنخفض تكاليف الفرص البديلة للإنفاق. ورجح التقرير أن يظل الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد مع مرونة أسواق العمل، وسرعة نمو الإنتاجية بفضل تسريع تبني التكنولوجيا، وتمتع الأسر بميزانيات عمومية قوية مع مركز مالي هو الأقوى منذ عقود. وقال في هذا السياق: يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حاليا على إجراء تغيير كبير في موقفه النقدي من التقييد إلى التيسير، وهو ما من شأنه أن يوفر رياحا مواتية ويمنع أي تباطؤ اقتصادي كبير، وبالتالي، من المتوقع أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة 2.2 بالمائة في عام 2025، وهو ما يشكل تباطؤا من نسبة 2.6 بالمائة المسجلة في عام 2024 والمتوسط طويل المدى البالغ 2.3 بالمائة، لكنه يظل بعيدا عن أي ضعف كبير. وكشف التقرير عن ترقبه لحدوث انتعاش دوري في منطقة اليورو والصين في العام 2025 بعد فترة طويلة من الركود في منطقة اليورو والنمو الأقل من المتوسط في الصين، حيث من المتوقع أن تؤدي زيادة الاعتدال في أسعار الطاقة، وتعافي الطلب العالمي على التصنيع، وتخفيف السياسات النقدية، إلى تسارع كبير في الناتج المحلي الإجمالي. وفي منطقة اليورو، من المرجح أن يتوسع النمو من معدل ضعيف لا يتجاوز 0.7 بالمائة في عام 2024 إلى 1.0 بالمئة في عام 2025، بينما من المتوقع أن يتحسن الأداء في الصين من 4.8 بالمائة إلى 5.0 بالمائة عن الفترة نفسها. ورأى التقرير أن النمو الأقوى في الصين قد يكون بمثابة ريح مواتية كبيرة لاقتصادات آسيا الناشئة بشكل عام واقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشكل خاص، مما يعيد تنشيط مكانتها كواحدة من أكثر المناطق ديناميكية في العالم حيث سيكون ذلك مدعوما أيضا بالتعافي الدوري في التصنيع العالمي ودورة التخفيف النقدي في الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما من شأنه أن يصب في صالح تدفقات المحافظ والاستثمارات الأجنبية المباشرة، على الرغم من التهديدات من قوة الدولار الأمريكي وسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية. وأشار التقرير في هذا الصدد إلى إمكانية نمو الاقتصادات الخمسة الكبرى في آسيان (إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند) بنسبة 5.2 بالمائة في عام 2025، مقارنة بـ 4.4 بالمائة في عام 2024.

قال محللون اقتصاديون وخبراء، إن الاقتصاد العالمي رغم مؤشرات الاستقرار التي يظهرها للعام 2025 بنمو متوقع يبلغ (3.3 بالمئة)، قد يواجه تحديات كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية والتغيرات في السياسات الاقتصادية للدول الكبرى مما يشكل تهديدا، خصوصا للاقتصادات النامية. وتبرز أربعة جوانب رئيسية لهذه التحديات، وفقا لتصريحاتهم لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، هي: تأمين استقرار إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية والنقدية للإدارة الأمريكية الجديدة، وتكاليف الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، إضافة إلى التحديات التكنولوجية المرتبطة بتأثيرات الذكاء الاصطناعي. فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، حيث تبرز الصراعات المستمرة في كل من منطقة الشرق الأوسط التي تعد مصدرا لنحو 30 بالمئة من احتياجات النفط العالمي، وأوكرانيا التي يزيد نزاعها المستمر مع روسيا من الضغط على أسواق الطاقة الأوروبية، قال السيد عامر الشوبكي الخبير في مجال الطاقة والنفط، إن قطاع الطاقة العالمي قد يشهد في عام 2025 ولا سيما مع الإدارة الأمريكية الجديدة، دعم إنتاج الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة، مما يعقد جهود مكافحة تغير المناخ. وأضاف بالنسبة للنفط سيواجه عدة متغيرات في عام 2025، حيث ستتحكم عدة عوامل في العرض أو الطلب، منها مدى النمو الاقتصادي العالمي ومدى اندفاع البنك الفيدرالي الأمريكي في تخفيض أسعار الفائدة، وكذلك البنك المركز الأوروبي، لافتا إلى أن الطلب أيضا سيعتمد على قدرة الصين على الخروج من أزمتها الاقتصادية، دون إغفال أن شهر نوفمبر الماضي سجل نموا إضافيا على الطلب في الصين بعد تراجع لنحو 7 أشهر. وتوقع الشوبكي أن تستقر أسعار النفط عند مستويات قريبة من 70 دولارا لخام برنت و67 دولارا لخام غرب تكساس، مرجحا أن يتعادل المعروض مع الطلب عند مستويات 104 ملايين برميل يوميا، وأشار إلى أن الدول المنتجة للغاز ستكون الأكثر استفادة نظرا لنمو الطلب على الكهرباء المدفوع بالتوسع الاقتصادي وزيادة استخدامات الذكاء الاصطناعي. من جهة أخرى، فإن السياسات النقدية والتجارية الأمريكية المرتقبة والمتمثلة في خفض الفائدة لدعم النمو المحلي والتوظيف، والتركيز على الحمائية بإعادة التفاوض على الاتفاقيات وزيادة الرسوم الجمركية قد تؤثر سلبا على التجارة الدولية التي تشكل 33 بالمئة من الاقتصاد العالمي، وفي هذا الصدد أكد رجل الأعمال السيد علي الخلف، أن صعود الصين كقطب بارز على صعيد التجارة العالمية ومنافسته القوية للمحور الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية خلق نوعا من الخلل الاستراتيجي فيما يتعلق بميزان التجارة العالمية الذي هو في صالح الدول الغربية. وأضاف: لا شك أن اكتساح السلع الصينية للعديد من أسواق الدول النامية سواء في آسيا أو إفريقيا، وبروزها في الأسواق الأوروبية والأمريكية، يعتبر أمرا مزعجا للكتلة الغربية فيما يتعلق بهيمنتها على الأسواق العالمية. ولفت إلى أن الصين شهدت تطورا هائلا في مجال التكنولوجيا والاتصالات والأقمار الصناعية إلى جانب تعزيز علاقاتها التجارية وغير التجارية مع الكثير من دول العالم، وهي متجهة لأن تكون أكبر اقتصاد في العالم خلال السنوات القليلة القادمة، قائلا: هذا التطور الكبير سيقلل الحصص السوقية العالمية للكتلة الغربية فيما يخص السلع الاستهلاكية والصناعية. وتابع: مع اعتلاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سدة الحكم في الولايات المتحدة بداية عام 2025، قد نشهد حربا تجارية شرسة على مستوى فرض الرسوم على دخول السلع والمنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة، وقد تتخذ الدول الأوروبية نفس الاتجاه. وأردف قائلا: إلا أن انخفاض تكلفة الإنتاج في الصين وارتفاع مستوى جودة المنتج الصيني بالمقارنة مع السنوات الماضية، سيكون عاملا قويا في تنافسية السلع الصينية بالأسواق الغربية والدول المتقدمة بما فيها اليابان وكوريا الجنوبية. وأوضح أن الصين تمتلك قدرات إنتاج صناعي هائلة، وفي المقابل توجهت الطاقة الإنتاجية الأوروبية والأمريكية نحو الانخفاض لاعتمادها على اليد العاملة الصينية، حيث أصبحت الشركات الغربية تصنع منتجاتها حسب مواصفاتها في الصين لانخفاض تكلفة اليد العاملة هناك، معتبرا أن جميع تلك العوامل ستساهم في تخفيف الأثر السلبي للرسوم الجمركية التي قد تفرض على المنتجات الصينية الموردة إلى السوق الأمريكية، حيث سخرت الصين كل جهودها لتنمية قدراتها الصناعية والتكنولوجية وتطوير اقتصادها بشكل هائل بعيدا عن النزاعات العالمية، وبالتالي في حال نشوب حرب تجارية فإن الكفة سترجح لصالح الصين على حساب الدول الغربية. أما عن تحديات تغير المناخ التي تشكل تهديدا مباشرا للنمو الاقتصادي العالمي نتيجة ارتفاع تكاليف الأضرار الناجمة عنه من تدمير البنية التحتية، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، وزيادة تكاليف الغذاء والطاقة، فقال الدكتور عمر خليف غرايبة أستاذ المالية في كلية الأعمال، والخبير المالي والاقتصادي بجامعة آل البيت الأردنية، إن تداعيات الكوارث الطبيعية تتجاوز تدمير البنية التحتية، وتشريد السكان، وانخفاض الإنتاجية الزراعية وغيرها من الأعباء على الميزانيات الوطنية، لتشمل تعطيل سلاسل التوريد، وزيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة، وارتفاع أقساط التأمين، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ويعمق أزمات الفقر في البلدان النامية، ويزيد من عدم الاستقرار المالي. ورأى الدكتور عمر خليف غرابية أن الاقتصادات النامية تواجه إزاءها معضلة مزدوجة: التعامل مع آثار الكوارث المناخية وتمويل التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان استقرار الاقتصاد العالمي، موضحا أن الاستثمارات المطلوبة للتحول نحو الطاقة النظيفة تشكل تحديا كبيرا، خصوصا للدول التي تعتمد بشكل رئيسي على الوقود الأحفوري في اقتصاداتها. وفيما يتعلق بالتحدي التكنولوجي ورغم الفرص الواعدة التي تقدمها التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز النمو الاقتصادي حيث يتوقع أن يساهم قطاع الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، ويرجح أن يشكل التفاوت التكنولوجي، الأتمتة، وهيمنة الدول المتقدمة على التقنيات، عقبات أمام الدول النامية، أوضح السيد محمد علم خبير تكنولوجيا المعلومات والمدير العام لشركة قطر لأنظمة الكمبيوتر، أن الذكاء الاصطناعي في عام 2025 لن يكون مجرد أداة تقنية، بل سيصبح القوة المحركة خلف التحول الجذري في القطاعات الحيوية، متوقعا أن يصبح جزءا لا يتجزأ من البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية لدول العالم المنخرطة في هذا المجال. وأشار إلى أن التطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل النماذج التوليدية وتحليل البيانات التنبؤية، ستفتح آفاقا جديدة لتحسين استدامة الموارد وزيادة الإنتاجية، كما ستلعب دورا رئيسا في تطوير المدن الذكية، من خلال تطبيق حلول مبتكرة مثل التوأم الرقمي لتحليل بيانات البنية التحتية في الوقت الفعلي، مما سيسهم في تحسين إدارة الطاقة والنقل وتقليل الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستنتقل من مجرد التنفيذ إلى القدرة على اتخاذ قرارات معقدة في القطاعات الصحية والصناعية، مما سيعزز الكفاءة ويرفع معايير الأمان. وتوقع الخبير المختص في مجال تكنولوجيا المعلومات أن تصبح تقنية الذكاء الاصطناعي العمود الفقري لتطوير الاقتصاد الرقمي في العالم، حيث ستتيح للشركات تعزيز المرونة التشغيلية عبر أنظمة أتمتة ذكية تقدم تحليلات دقيقة في الوقت الفعلي لتوجيه القرارات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني ستصبح أكثر تقدما، مع التركيز على استخدام الخوارزميات التكيفية لرصد ومنع التهديدات بسرعة ودقة. وفي الوقت نفسه، شدد السيد علم، على أن هذه التقنيات ستفرض تحديات جديدة، لا سيما في مجالات حماية الخصوصية وأخلاقيات الاستخدام، داعيا إلى وضع إطار وطني شامل لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع القيم والمبادئ الأخلاقية. واختتم قائلا إن الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي سيعزز من مكانة الدول في هذا المجال. أخيرا، أجمع الخبراء على أن الاقتصادات النامية ستكون الأكثر عرضة لهذه التحديات، مما يستدعي تعزيز الشراكات مع الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية لضمان الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا، وتنويع اقتصاداتها عبر تطوير القطاعات الإنتاجية، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وإدارة ديونها بشكل أفضل من خلال تحسين الشفافية المالية وتجنب الإفراط في الاقتراض. يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع في وقت سابق من العام الجاري أن يظل النمو العالمي عند 3.3 بالمئة في 2025، مع تراجع التضخم إلى 4.5 بالمئة، وهو ما يعكس استقرارا نسبيا قد لا يخفي هشاشة بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية في مواجهة أي أزمات متوقعة.

خلال عام 2024، تمكنت البنوك المركزية العالمية أخيراً من البدء في خفض أسعار الفائدة، بعدما نجحت إلى حد كبير في كبح التضخم دون التسبب في ركود اقتصادي عالمي. شهدت الأسهم مستويات قياسية في الولايات المتحدة وأوروبا، وأعلنت مجلة «فوربس» أن العام كان «مميزاً للأثرياء للغاية»، مع انضمام 141 مليارديراً جديداً إلى قائمتها الخاصة بأغنى الأغنياء. بالنسبة للكثيرين، قد تزداد الأمور صعوبة في عام 2025. ففي حال نفّذت رئاسة دونالد ترامب رسوماً جمركية على الواردات الأمريكية تسببت في اندلاع حرب تجارية، فإن ذلك قد يؤدي إلى جرعة جديدة من التضخم أو تباطؤ اقتصادي عالمي أو كليهما معاً. كما أن البطالة، التي تقترب حالياً من أدنى مستوياتها التاريخية، قد تبدأ في الارتفاع بحسب تقرير لـ CNBC عربية. الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، والجمود السياسي في ألمانيا وفرنسا، إلى جانب التساؤلات بشأن الاقتصاد الصيني، تزيد المشهد غموضاً. وفي الوقت ذاته، ترتفع تكاليف الأضرار الناجمة عن تغير المناخ في سلم الأولويات التي تقلق العديد من الدول. وفقاً للبنك الدولي، فإن الدول الأكثر فقراً تعيش أسوأ أوضاعها الاقتصادية منذ عقدين، حيث فشلت في الاستفادة من التعافي الذي أعقب الجائحة. وآخر ما تحتاجه هذه الدول هو تحديات جديدة، مثل تدهور التجارة أو صعوبة شروط التمويل.

توقع بنك قطر الوطني QNB، اعتدال نمو الاقتصاد العالمي واستمرار انخفاض التضخم، مستدلا على ذلك باستقرار أسعار السلع الأساسية التي تشير إلى سيناريو أداء اقتصادي أكثر إيجابية، على الرغم من مخاوف تسبب الولاية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في نمو وتضخم غير متوازنين. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن معظم السلع الأساسية الدورية أصبحت مستقرة الآن وتعتبر أسعارها أقل من الذروة الأخيرة، واستمرار نسبة أسعار النحاس إلى الذهب في الانخفاض، مع تفوق أسعار الذهب على أسعار الفضة، ما يشير إلى عدم وجود ضغوط من ارتفاع الطلب أو النشاط الاقتصادي المفرط. وأوضح التقرير أنه بعد فوز ترامب، وسيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب «هناك تساؤلات حول ما إذا كانت ولاية ترامب الثانية ستتبنى نهجا متشددا في التعامل مع المقترحات المثيرة للجدل، مثل التعريفات الجمركية، والموقف المالي، والهجرة، وقد تكون لهذا الأمر تداعيات كبيرة على النمو العالمي والتضخم». وأضاف: «بما أنه من الصعب جدا استقراء الكثير من معطيات السياسة الأمريكية، خاصة قبل أن تبدأ ولاية ترامب، فإننا نحول تركيزنا إلى أسواق السلع الأساسية لتحليل انعكاسات حركة أسعار السلع الملموسة الرئيسية على الاقتصاد العالمي». وتوفر السلع الأساسية رؤى مهمة حول سلامة الأوضاع العامة للاقتصاد العالمي، نظرا لأهميتها في البناء والنقل والتصنيع والمواد الغذائية، ويتضمن ذلك المعلومات ذات الصلة باتجاهات المعنويات والتضخم، حيث تقود أسعار السلع الأساسية في كثير من الأحيان أو تؤكد نقاط التحول الدورية. واستند بنك قطر الوطني إلى ثلاثة عوامل لدعم تحليله، أولها أن أسعار السلع الأساسية لا تزال بشكل عام أقل بكثير من الذروة التي بلغتها مؤخرا في مايو 2022، ولكنها تعتبر مستقرة تقريبا في السنة حتى تاريخه. ويبدو أن هذا يناقض الروايات بشأن إعادة تسارع الاقتصاد العالمي أو ارتفاع التضخم وحدوث تباطؤ حاد وشيك، كما أن عملية تصحيح الأسعار بعد الذروة التي بلغتها في مايو 2022، تشير إلى أن اتجاه تراجع التضخم لا يزال سليما. أما العامل الثاني، فيشير إلى البيئة المعتدلة خلال الأرباع القادمة فيما يتعلق بنسبة أسعار النحاس إلى الذهب، وهو مقياس تقليدي لتوقعات النمو والتضخم، وكذلك لمعنويات المخاطرة، وهذا يتناقض مع الرأي القائل إن ولاية ترامب الثانية قد تزيد من الناتج المحلي الإجمالي المحتمل والتضخم، مما يعزز بقوة «الرغبة في المخاطرة» لدى المستثمرين. ولو كان الأمر كذلك، لارتفعت أسعار النحاس بوتيرة أسرع من أسعار الذهب، مما يؤدي إلى زيادة نسبة أسعار النحاس إلى الذهب. ورجح التقرير لدى تناوله العامل الثالث، أن يكون ارتفاع أسعار المعادن الثمينة انعكاسا لارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية وزيادة الطلب المؤسسي على الأصول غير المرتبطة بولاية قضائية معينة، وليس ناتجا عن أي عامل أكثر أهمية يتعلق بالنمو أو التضخم. ورأى التقرير أن أسعار الذهب قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث ارتفعت بنسبة 42 بالمائة منذ مايو 2022.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يظل نمو الاقتصاد العالمي مستقرا على خلفية النمو المطرد في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، وتخفيف السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وغياب التحولات الجذرية في أحجام التجارة الدولية. وقال بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي: إن الرياح المعاكسة الكبيرة أدت إلى توقعات قاتمة بشأن النمو الاقتصادي العالمي في بداية العام 2024، لكن الاقتصاد العالمي أثبت مجددا قدرته على الصمود في مواجهة تلك العوامل السلبية. وأشار إلى أنه بالرغم أن النمو المتوقع لهذا العام والذي تبلغ نسبته 3.2 بالمائة أقل من المتوسط الذي بلغ 3.6 بالمائة خلال الفترة 2000 -2023، فإنه لا يزال أعلى بشكل مريح من عتبة 2.5 بالمائة التي يكون الاقتصاد العالمي دونها في حالة ركود، علاوة على ذلك، تبلغ توقعات النمو للعام المقبل أيضا 3.2 بالمائة، مما يشير إلى استمرار الاستقرار. ورأى البنك أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يعد أداة مفيدة لمناقشة الآفاق الاقتصادية العالمية، فهو المنشور الرئيسي الذي يصدره صندوق النقد الدولي مرتين في السنة، وهو معيار مرجعي للقطاع والأسواق. وأوضح في سياق متصل أن التقرير يقدم تحليلا منسقا وموحدا للأوضاع والاتجاهات والمخاطر الاقتصادية العالمية، وبالتالي فهو مكمل مفيد لإجماع التوقعات، والتي تمثل ملخصا لوجهات نظر متنوعة. واعتبر أن الإصدار الأخير من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يتيح فرصة مناسبة لإعادة النظر في التوقعات العالمية وإعادة تقييمها. وقد سلط تقرير بنك قطر الوطني QNB الضوء على العوامل الرئيسية التي تؤكد استقرار توقعات النمو للاقتصاد العالمي، أولها هو أن النمو الاقتصادي العالمي المستقر يعتبر مدعوما بالنمو المطرد في المجموعات الرئيسية من الاقتصادات. وأشار التقرير إلى أنه رغم توقعات صندوق النقد الدولي بأن يتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة من 2.8 بالمائة إلى 2.2 بالمائة فإنه سيتم تعويض هذا الانخفاض بتحسن الأداء في منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان وغيرها من الدول المتقدمة. واعتبر أنه نتيجة لذلك، فإن مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل 40 بالمائة من الاقتصاد العالمي، ستنمو بشكل مطرد بنسبة 1.8 بالمائة سنويا في الفترة 2024 - 2025 على الرغم من الاتجاهات المتباينة داخل المجموعة. ومن المتوقع أيضا أن يظل النمو في الاقتصادات النامية مستقرا، عند مستوى أعلى بكثير يبلغ 4.2 بالمائة سنويا في كل من عامي 2024 و2025. أما العامل الثاني الذي أورده التقرير تمثل في الدور الذي ستلعبه دورات تخفيف السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية الرئيسية في احتواء الرياح المعاكسة، مما يساهم في استقرار الاقتصاد العالمي. وأشار التقرير إلى أن التحكم في التضخم أتاح المجال لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، وهما البنكان المركزيان الأكثر أهمية في الاقتصادات المتقدمة، لبدء دورات خفض أسعار الفائدة. ورجح بنك قطر الوطني أن يدعم هذا التيسير النقدي النشاط في وقت تبدأ فيه أسواق العمل هناك في التباطؤ، وهو الأمر الذي ستكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصادات النامية. بالإضافة إلى ذلك، سيكون تأثير الدورة النقدية الجديدة أكبر من تأثير الرياح المعاكسة المحتملة على الاقتصاد العالمي. وسيساهم التيسير النقدي من جانب البنوك المركزية الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة في تحقيق أداء نمو عالمي في عام 2025 سيكون مماثلا بشكل عام لعام 2024. ولدى تطرقه للعامل الثالث اعتبر تقرير بنك قطر الوطني QNB التدفقات الصحية للتجارة الدولية عاملا رئيسيا آخر يساهم في استقرار النمو العالمي، معتبرا أنه على الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة، فإنه من المتوقع أن تظل أحجام التجارة العالمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير نسبيا.

كشفت وكالة «موديـز» للتصنيفات الائتمانية العالمية عن سلسلة توقعاتها لعام 2025 بتحليل شامل للاتجاهات والعوامل الرئيسية التي ستؤثر على ظروف الائتمان العالمي خلال العام المقبل، حيث ترى الوكالة أن الجغرافيا السياسية تعد التهديد الرئيسي لظروف الائتمان العالمية، فيما تعمل الحكومات والشركات بالفعل على بناء المرونة من خلال تنويع سلاسل التوريد. وذكرت «موديز» أنه في حال نفذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعهدات حملته الانتخابية، فمن المرجح حدوث المزيد من الاضطرابات، ولكن إذا كانت السياسات أقل اضطرابا، فقد يستمر التطبيع التدريجي للاقتصاد العالمي، بعد فترة من التضخم المرتفع، وهذا من شأنه أن يسمح لأسعار الفائدة بالانخفاض بشكل أكبر، ما يدعم احتياجات إعادة التمويل لدى المصدرين.. وفيما يلي 4 عوامل ترى الوكالة أنها ستؤثر على وضع الائتمان العالمي بالعام المقبل: عودة الاقتصاد الكلي إلى وضعه الطبيعي، التوترات الجيوسياسية، التحول الرقمي والاضطرابات تقود التقنيات التحويلية، والتحولات العالمية.

يتلقى الاقتصاد العالمي مع دخول الأشهر الأخيرة من عام 2024 إشارات متزايدة تؤكد مواصلة النمو الحذر المتأثر بحال عدم اليقين بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية التي انحصر تأثيرها أخيراً، لكنها ستظل من العوامل التي قد تثير الشكوك في أن خفض الفائدة قد يكون الحل السحري لإنعاش الأسواق المالية في ظل توجه بعض البنوك المركزية الكبرى لتحويل سياستها النقدية بعد مواجهتها لمعدلات تضخم شرسة، بحسب ما أفاد محللون اقتصاديون إلى اندبندنت عربية. ومع حلول الأربعة أشهر الأخيرة من العام الحالي فإنه لا تزال هناك مجموعة من الأخطار والإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية التي ستقود أداء الاقتصاد العالمي في تلك الفترة إما إلى استمرار الاستقرار النسبي أو الوقوع في فخ تباطؤ النمو.

افتتح مركز قطر للخدمات المصرفية الدولية والتمويل المؤتمر السنوي الرابع له في مقر جامعة «كينجز كوليدج» البريطانية بمبنى «بوش هاوس» في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بحضور أكثر من 150 من الخبراء والمتخصصين الدوليين في مجال التمويل المصرفي والائتمان والخدمات المالية من مختلف دول العالم، وشاركت مساعد محافظ مصرف قطر المركزي مها سلطان ناصر السويدي في المؤتمر، وتم عرض 17 ورقة بحثية ودراسة تحليلية من قبل مجموعة من الخبراء والمتخصصين في قطاع التمويل والائتمان الدولي واقتصاديات المناخ والتمويل غير المصرفي والنقل النقدي، وناقش المؤتمر مجموعة من القضايا المصرفية ودورة الائتمان العالمية وأسس سياسات صنع القرار وكيفية مواجهة التضخم وعلاقته بمستوى دخل الفرد في بلدان العالم، ومستويات الاستقرار المالي العالمية، والعملات الرقمية وتأثيرها على النظام النقدي، كما تطرق الخبراء والمتخصصون إلى بحث تأثير السياسات المناخية على الاقتصاد العالمي. وافتتح البروفيسور ديفيد إيكمان مدير مركز قطر للخدمات المصرفية والمالية العالمية، الجلسة الأولى من المؤتمر متحدثا عن أهمية الأبحاث التي قدمها المشاركون في المؤتمر السنوي الرابع للمركز، كما عرض ستيفين تشيكيتي كبير خبراء المركز في كلمته أمام الحضور الخريطة الأكاديمية لأهم الأبحاث التي يقوم بها المركز خلال الـ10 أشهر السابقة، وفي كلمتها أمام الحضور ذكرت مها سلطان ناصر السويدي مساعد محافظ مصرف قطر المركزي أن قطاع التمويل الدولي واجه تحديات خلال فترة الجائحة كان لها تأثير كبير على مستويات التمويل، وأشارت إلى أن الاستثمار الإيجابي يسهم في عودة الاقتصاد والتمويل إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتناولت القواعد المساهمة في ذلك، وأوضحت أن مصرف قطر المركزي لديه رؤية واضحة تجاه سياسات التمويل الدولية ولديه اهتمام كبير بتمويل الاقتصاد الأخضر واقتصاديات المناخ والتمويل غير المصرفي. المركز قاعدة علمية أكاديمية وفي حديثه لـ الشرق ذكر البروفيسور ديفيد إيكمان مدير المركز أن المركز يوجد به ما يقرب من 20 باحثا أكاديميا يدرسون بالمركز للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه ويعد المركز قاعدة علمية أكاديمية هامة لإعداد أوراق بحثية متخصصة في مجال الخدمات المصرفية والتمويل والائتمان الدولي، كما ذكر أن المركز هو ثمرة تعاون بين مصرف قطر المركزي وجامعة «كينجز كوليدج» في مجال البحث الأكاديمي، وأشار إلى أن المركز يستقبل أي باحث من جميع أنحاء العالم للالتحاق به للدراسة، ويصل عمر المركز إلى ما يقرب من 4 سنوات ونصف منذ إنشائه. أبحاث في مجال التمويل وذكر الدكتور رايس بيدر نائب مدير مركز قطر للخدمات المصرفية والمالية لـ الشرق أن المركز يعد منصة هامة تساعد في تحليل وبحث الأوضاع التمويلية التي تحتاجها البنوك المركزية في مختلف الدول لرسم سياساتها ومعرفة أفضل الطرق لتفادي حالات عدم الاستقرار التي قد تؤدي إلى أزمات اقتصادية ومالية كبيرة، وأكد الدكتور رايس بيدر على أن المؤتمر هذا العام يعرض أحدث مجموعة من الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجال التمويل والنقد الرقمي وأثره على النظام الاقتصادي، وقواعد الائتمان واستبدال الودائع المصرفية، وأشار إلى أن مشاركة نخبة متنوعة من الخبراء من كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وهولندا وسويسرا ونيجيريا يساهم في رسم خريطة بحثية جديدة لأسس التمويل الدولي والاقتصاد الرقمي وتحديد مخاطر السياسات البيئية على الاقتصاد العالمي، وملامح السياسة المناخية المثلى بالنسبة للاقتصاد الحر. شراكة بين المركزي و «كينجز بزنس لندن» وقد أنشئ مركز قطر للخدمات المصرفية الدولية والتمويل عام 2019 بالشراكة بين مصرف قطر المركزي و كلية «كينجز بيزنس سكوول» إحدى كليات جامعة «كينجز كوليدج» البريطانية، ويعد المركز واحدا من أهم مراكز الأبحاث المتخصص في دراسة البنوك المركزية والتحديات التي تواجهها في البيئة العالمية وسياسات التمويل والائتمان الدولي، كما يهدف المركز البحثي إلى تطوير البحوث في مجالات صنع سياسات البنك المركزي من حيث وضع السياسة النقدية وحتى أسس سياسة الاستقرار والتنظيم المالي الدولية ويقوم المركز بتوفير القاعدة الأكاديمية للباحثين لإعداد أبحاثهم المتخصصة في قطاع التمويل والمصارف الدولية، ويحصل الباحث الملتحق بالمركز على درجة الماجستير أو الدكتوراه عند الانتهاء من بحثه الأكاديمي بالمركز في مجال الاقتصاد والتمويل الدول، ويعقد مركز قطر للخدمات المصرفية والمالية العالمية مؤتمرا سنويا يركز على الاتجاهات الجديدة في أبحاث البنوك المركزية وصنع السياسات، حيث يوفر منصة للخبراء المتخصصين في قطاع المصارف والتمويل الدولي من جميع أنحاء العالم لعرض ومناقشة الأبحاث الجديدة التي يمكن أن تساعد البنوك المركزية على التعامل مع التحولات الأساسية في الاقتصاد العالمي والنظام المالي التي تحدث في هذا الوقت.

أكد مسؤولون وخبراء أمريكيون على أن الأهداف المعلنة للاستثمارات القطرية عبر صندوقها السيادي، كانت ترى في التحديات الاقتصادية العديدة التي واجهها الاقتصاد العالمي على مدار الفترات الماضية، يمكنها أن تخلق مساحة للاستكشاف جديدة لبعض الاستثمارات وفرصة لتنويع الاستثمارات القطرية في اتجاهات نحو مزيد من الاستثمار في الرياضة وكرة القدم والمؤسسات التكنولوجية والشراكات المالية، وكلها خطوات قامت قطر بدراستها بالفعل في الأسواق الأوروبية، ولكنها أخذت في الاعتبار كون إستراتيجيتها الاقتصادية مرتبطة بالتغلب على تحديات التضخم وغيرها من المعايير التي جعلت من بعض استثماراتها الأخيرة تتجه نحو مزيد من الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة، سواء في شركات البطاريات الكهربائية عبر شركات آسيوية مقرها أمريكا، أو شركات ألمانية عاملة بحقل أصول الطاقة المتجددة الأمريكية، وكون الدوحة من المستثمرين الرئيسيين مثلاً في شركة بورش للسيارات الرياضية منذ الاكتتاب العام الأولي، وأيضاً الاستثمار في سلسلة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وفي ظل تحديات التمويل العديدة كانت قطر أيضا بدعم البنوك المقرضة مثل Barclays Plc وCredit Suisse Group AG خلال الأزمة المالية لاسيما في 2008، ولكن بالأخذ في الاعتبار أن المسار الحالي يتوجه نحو شركات التكنولوجيا وهو ما منحها عبورا استثماريا قويا يستكشف الأسواق النامية، وكانت استثماراتها في المؤسسات المالية جزءاً من آليتها الانتقالية نحو التكنولوجيا المالية الإيجابية. توجهات للرياضة يقول ريمون غرانت، عضو مجلس إدارة نادي سانت لويس الأمريكي على والخبير بالاستثمار الرياضي، في تصريحاته لـ الشرق: إن الرياضة دائماً ما كانت وجهة كبرى للاستثمارات القطرية عقب نجاحها الكبير في استضافة مونديال 2020 وغيره من النجاحات العديدة التي حققتها الدوحة على مسار الاستثمار الرياضي، ولكن تعزيز استثماراتها الرياضية في أوروبا أو توجيه مزيد من الاستثمار في هذه الغاية جاء للنظرة الاستثمارية للرياضة عبر تطوير أدوات الرقمنة التي جعلتها وجهة تجذب المستثمرين بشكل أوسع، ونشطت شركة قطر للاستثمارات الرياضية في باريس، وشركات ائتلافية استكشفت فرصاً عديدة للاستثمار في بريطانيا في فرق لندن ومانشستر وليفربول، ولكن ذلك جاء وفقاً لمعطيات السوق والعائد على استثمار وطبيعة المفاوضات نفسها، وما يمكن أن تلمسه من تلك التجربة هي أن الحكومات الأوروبية أبدت عدم الممانعة لمثل هذه الاستثمارات الرياضية الكبرى في الفرق الرياضية ما يعزز تطلعاتها المستقبلية لمزيد من صفقات الاستحواذ على الصعيد الرياضي، وفي أمريكا استكشفت الدوحة أيضاً فرصاً في رياضة كرة السلة الأمريكية وشبكات الترفيه الرياضي، وهو سوق جديد عموماً تستفيد منه الدوحة من اكتساب خبرات تجمعها مع استثماراتها الإضافية بواشنطن لتمتلك رؤية مالية أعمق للأسواق وطبيعتها. خطوات مهمة وأكد جاي مادكس المدير المالي بكابيتال بيزنس أنه وعلى صعيد التنمية المحلية كانت خطوة إطلاق مشروع الذكاء الاصطناعي العربي فنار مثالاً على الاتجاهات القطرية، فإن هذا المشروع ذا التكلفة الهائلة، خطوة مميزة للغاية في مجال الذكاء الاصطناعي إقليمياً، وهي سياسة مالية تقدمية ذكية تحقق العديد من المكاسب تنعكس في آليات صنع السياسات لتحسين الكفاءة والمرونة، والتطلع التكنولوجي المتطور، من أجل تحقيق عوائد قوية، وقيادة سباق الذكاء الاصطناعي بصورة تجعلها في ركب المجال التنافسي المرتبط بمراكز البيانات، والفرص المالية الجاذبة استثمارياً للغاية في هذا الصدد، وإضافة الطابع التراثي العربي على هذا المشروع يجعله ينطلق في فضاء كبير ومهم للغاية معززاً لمكانة قطر في موقعها في تجاربها المتطورة، لاسيما أن الدوحة بالفعل تنتقل إلى مرحلة تحول رقمي شاملة، والتأكيدات على مزيد من الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي ولذلك خصصت الدولة حزمة حوافز بقيمة 9 مليارات ريال، كما أنها تستضيف لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تستضيف دولة قطر مؤتمر قمة الويب لتعزيز الشراكات مع كبار المستثمرين وتبادل الخبرات مع رواد التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن تحسن آفاق الاقتصاد العالمي لهذا العام يعود إلى التطورات الإيجابية في جميع الاقتصادات الرئيسية الثلاثة (الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين). وعلى الرغم من أن وتيرة التوسع المتوقعة بنسبة 2.9% أقل من المتوسط على المدى الطويل، إلا أنها تقف على بعد مسافة آمنة من نطاق الركود. وأرجع بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي تحسن التوقعات في الاقتصادات الرئيسية الثلاثة ومساهماتها في توقعات النمو العالمي إلى أسباب رئيسية أولها، أداء الاقتصاد الأمريكي كان سببا في تعزيز المسار التصاعدي الملحوظ في توقعات النمو. وأشار التقرير إلى أن التوقعات الأولية كانت تعكس تشاؤما واسع النطاق وسط معدلات التضخم المرتفعة مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، واضطراب أسواق السلع الأساسية، والتشديد القياسي للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الخلفية، كان الإجماع يشير في يناير من العام الجاري إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيحقق نموا متواضعا تبلغ نسبته 1.3% في عام 2024. ولفت التقرير إلى أن البيانات الصادرة أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي يستند على أسس متينة. وأظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2024 أن استهلاك الخدمات، الذي يمثل حصة كبيرة من الاقتصاد، نما بمعدل سنوي متميز قدره 4%، وهو أعلى بكثير من النمو المسجل في عام 2023 والذي بلغت نسبته 2.3%. و بشكل عام، ظل قطاع الاستهلاك مدعوما بجودة الميزانيات العمومية للأسر وقوة أسواق العمل. علاوة على ذلك، تظهر المؤشرات الرئيسية أن التباطؤ المتوقع للاقتصاد الأمريكي سيكون سلسا. في الواقع، يشير الإجماع الحالي إلى نمو بنسبة 2.4% لهذا العام، أي أقل بقليل من النمو الذي بلغت نسبته 2.5% في عام 2023. وقد ساهم التحسن في توقعات الاقتصاد الأمريكي، الذي يعتبر أكبر اقتصاد في العالم، بشكل كبير في تحسين التوقعات العالمية. السبب الثاني الذي استند عليه التقرير يتمثل في تحسن التوقعات الاقتصادية للصين على خلفية التعافي القوي وإجراءات التحفيز الحكومية الجديدة. في بداية العام، كان التشاؤم المحيط بأداء الصين أحد الأسباب الرئيسية وراء توقعات النمو العالمي الفاترة نسبيا لعام 2024. وأشار استطلاع بلومبرغ إلى معدل نمو قدره 4.5%، وهو أقل بكثير من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 6.7% بين عامي 2015 و2019. لكن بعد ذلك، ظلت البيانات الصادرة تشير إلى مفاجآت في الاتجاه الصعودي. وعلى وجه التحديد، تحقق خلال الربع الأول من عام 2024 معدل نمو سنوي قدره 5.3%، على نحو يتجاوز التوقعات بهامش ملحوظ قدره 0.5 نقطة مئوية. وبخصوص السبب الثالث لتحسن أداء الاقتصاد العالمي، عزاه تقرير بنك قطر الوطني إلى التعافي المعتدل الذي تشهده منطقة اليورو والذي يدعم المراجعات الإيجابية لتوقعات النمو لعام 2024. فمنذ أوائل عام 2022، ظلت منطقة اليورو في دوامة سلبية، وواجهت رياحا معاكسة كبيرة جراء ارتفاع أسعار الطاقة، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي وضعف الطلب الخارجي. وبين التقرير تراجع النمو في الربعين الثاني والثالث من عام 2023 إلى نسبة -0.1%، مما يعني أن التكتل الأوروبي سجل ركودا فنيا، قبل أن يتوقف هذا الانحدار خلال الربع الرابع. وفي بداية هذا العام، بلغ إجماع التوقعات بشأن النمو في منطقة اليورو لعام 2024 نسبة متواضعة لم تتجاوز 0.55%. وقال التقرير إن التعافي بدأ يكتسب زخما في الربع الأول من عام 2024، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، مما يوفر مبررا لمراجعة التوقعات، مشيرا إلى أن الجمع بين انخفاض التضخم وارتفاع نمو الأجور يعني ضمنا مكاسب في القوة الشرائية للأسر، وهو ما من المرجح أن يترجم إلى زيادة الإنفاق بشكل قوي. وأضاف التقرير أنه ومع نهاية فترة «الركود في قطاع التصنيع العالمي»، من المتوقع أن يصبح نشاط التصنيع أكثر دعما لنمو منطقة اليورو خلال الأرباع القادمة. وأخيرا، فإن بداية دورة تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي ستوفر المزيد من الدعم للاقتصاد. وعلى خلفية هذه التطورات الإيجابية، تحسن إجماع التوقعات بشأن النمو في منطقة اليورو، حتى ولو بشكل طفيف، إلى 0.70% لعام 2024.

اختتمت أمس أعمال النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ تحت شعار عالم متغير: اجتياز المجهول، وذلك بعد ثلاثة أيام حافلة بالمناقشات المعمقة والجادة، والتي استهدفت وضع الاقتصاد العالمي على سكة النمو واستشراف مستقبله، وقد تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح المنتدى، وذلك بحضور عدد من أصحاب الفخامة الرؤساء من بينهم، فخامة الرئيس أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، وفخامة الرئيس سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو، ودولة الدكتور أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، وغيرهم من صناع القرارات من مختلف بلدان العالم. مشاريع تكنولوجية وكان الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي قد أكد في تصريحات سابقة اتسام منتدى قطر الاقتصادي بالعديد من النقلات النوعية من دورة لأخرى، مستدلا في ذلك بالاتفاقيات ذات الطابع الدولي التي اتخذت من المنتدى منصة للكشف عنها، بالإضافة إلى الإقبال الكبير الذي يشهده من قبل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين على المستوى العالمي، مشيرا إلى جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تأمين حضور العدد الأكبر من الراغبين وتسهيل عمليات وصولهم إلى الدوحة، مع الحرص على توفير منصات للمتابعة المباشرة للمنتدى، ومن بينها تلك التي أسست على مستوى حي التصميم بمدينة مشيرب قلب الدوحة، وذلك في إطار العمل على تمكين الجميع من التواجد في هذا المنتدى، والاستفادة من محاور نقاشه الرامية إلى تقييم الأوضاع الاقتصادية الدولية في الوقت الراهن، والعمل على السير بها نحو تسجيل أرقام أفضل مستقبلا. وشهدت النسخة الرابعة من المنتدى توقيع 20 اتفاقية من بينها 18 دولية، مقارنة بعشر اتفاقية خلال النسخة الأخيرة، وهو ما يعكس نجاح المنتدى الذي بات يعد اليوم واحدا من بين أبرز الاحداث الاقتصادية في العالم، وهو الذي اتسم هذا العام بمشاركة حوالي 2300 شخصية، منها 1300 من القادة الفاعلين في الشركات والهياكل الدولية، بالإضافة إلى 200 وسيلة إعلام، أغلبها من الوسائط أجنبية التي خصت المنتدى بتغطية إعلامية تعكس مكانته ضمن قائمة المنتديات الأسرع نموا على مستوى المشاركات إقليميا ودوليا. محاور النقاش وركزت الجلسات التي بلغ عددها 30 جلسة شارك فيها 120 متحدثا يمثلون مختلف الدول والتخصصات، على العديد من المحاور التي تمس قطاع الاقتصاد على المستوى العالمي خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها الموضوعات المتعلقة بالجغرافيا السياسية، والعولمة، والتجارة، والتحول في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي، واستشراف الأعمال والاستثمار والرياضة والترفيه، وذلك في إطار تواصل آثار التغييرات الكبرى في مجالات التكنولوجيا والطاقة والتجارة والسياسة التي يشهدها العالم. ويفتح المنتدى آفاقا واعدة للشركات الناشئة كما أتاح المجال لاستقطاب شراكات نوعية في مجالات استثمارية متعددة.

يشكل منتدى قطر الاقتصاديّ السّنوي الرابع الذي تستعد المدينة الإعلامية قطر لإطلاقه بالتعاون مع بلومبيرغ، خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو 2024، تحت شعار: «عالم متغير: اجتياز المجهول». منصة مثالية ورائدة لاستعراض المشهد الاقتصادي العالمي ومناقشة التحديات والحلول لبناء مستقبل أكثر أمنا اقتصاديا واستدامة تنموية للمنطقة والعالم. ويشارك بالمنتدى هذا العام أكثر من 1000 من رموز وقادة العالم، لبحث القضايا التي تصيب قلب المشهد الاقتصادي اليوم، والتأكيد على الرؤية بعيدة المدى التي تتبناها المدينةُ الإعلاميّةُ قطر، ومجموعة بلومبيرغ؛ لتحفيز الخطاب الاقتصادي العالمي. وتتجلى مكانة منتدى قطر الاقتصادي كمنصة لطرح حلول واقعية وعملية قابلة للتنفيذ، تسعى لتشكيل مستقبل اقتصادي مستدام، في وقت تتعاظم فيه الحاجة إلى إجراء حوارات بناءة تسلط الضوء على القضايا الملحة التي تجتاح الساحة الاقتصادية، مثل: «الجغرافيا السياسية والعولمة والتجارة»، حيث سيتم بحثُ مدى تأثير تطور المشهد السياسي على تدفقات الاستثمار، وسلاسل التّوريد، والاقتصاد الدولي. توقعات الأعمال كما سيتناول المنتدى «توقعات الأعمال والاستثمار» والتي ستعنَى بطرح رؤى بشأن نموّ السوق والتوجهات الاقتصادية. وتحت عنوان «تحولات الطاقة»، سيشارك كبار خبراء قطاع الطاقة تحليلات عميقة حول مستقبل الغاز الطبيعي المسال وسبل تحفيز التحول نحو الطاقة المستدامة. وفي «الرياضة والترفيه»، سيكشفُ القائمون على هذا القطاع، النقابَ عن حُزمة من التغيرات التي ستجتاح صناعة يقدر حجم استثماراتها بمليارات الدولارات. أما في مجال «الابتكار التكنولوجي»، فسيتم استطلاع أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين) وغيرها. وفي تصريح سابق قال سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية قطر: «إن شراكتنا مع منتدى قطر الاقتصادي تشهد على أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في تعزيز التقدم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. وبينما نخوض غمار عامٍ نواجه فيه المجهول، تتولى منصة المنتدى مهمةَ سرد الحقائق والأحداث بشفافية ووضوح بما لا يدع مجالًا للشكّ، وتسهم في تعزيز التفاهم عبر تقريب وتبادل وجهات النظر حيال القضايا المُشتركة. كما نسعى إلى حشد إمكانات المنظومة الإعلامية في منطقة الخليج لبثّ ثقافة الحوار والابتكار، ومدّ جسور بين الثقافات المختلفة بما ينعكس إيجابًا على النموّ الاقتصادي». حضور عالمي حقق التعاون المشترك بين المدينة الإعلامية قطر ومجموعة بلومبيرغ الإعلامية نجاحًا غير مسبوق منذ انطلاق النسخة الأولى لمنتدى قطر الاقتصادي في مُنتصف عام 2021، الأمر الذي يدل على الحرص المتبادل، لدفع المحادثات المعنية بمناقشة التوجهات الاقتصادية والتحديات والفرص. ويمضي المنتدى في طريقِ تحقيق أهدافه المُتمثلة في تشجيع الابتكار، وتعزيز التعاون الدولي، حيث شهد توقيعَ العديد من مذكرات التفاهم، وبناء تحالفات جديدة، ففي عام 2023، تم توقيع ثماني مذكرات تفاهم، وهو الأمر الذي يؤكد مكانةَ دولة قطر كمحور مركزي للمحادثات والاستثمار، وعِظَم دورها في قطاع الأعمال الدولية. وفي هذا العام، من المقرّرِ أن يجمعَ المُنتدى، مُمثلين من أكثر من 50 دولة، لتسهيل التبادلات والحوار القوي بين قادة العالم، والمُبتكرين، وصنّاع السياسات. وتتطلع المدينة الإعلامية قطر إلى انطلاق النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي 2024، وتحث وسائل الإعلام على اغتنام الفرصة؛ لتسجيل حضور الفعاليات، وخوض المحادثات واللقاءات الهامّة، والاطلاع على تحليلات وتجارب ورؤى كبار الخبراء وصنّاع القرار.

بدت أسواق المال العالمية بعيدة عن التفاعل مع مذكرة بحثية صادرة عن بنك مورغان ستانلي، جاء فيها أن تقديراته تؤشر إلى بدء الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة اعتبارا من سبتمبر المقبل. مرد هذا البرود من أسواق المال تجاه المذكرة البحثية، إلى حالة التشاؤم التي تسيطر على المتعاملين والمستثمرين، بأن خفض الفائدة لن يتم قبل نهاية 2024. ومنذ منتصف أبريل الماضي، أصيبت أسواق المال العالمية بصدمة، الأمر الذي دفع شريحة من المستثمرين للهجرة بعيدا عن الأسهم إلى السندات الأمريكية. كان الفيدرالي توقع خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 ثم أرجأ القرار إلى سبتمبر، بسبب ظهور مؤشرات على ارتفاع التضخم في الأسواق الأمريكية. وحاليا يشير الفيدرالي إلى أن رحلة خفض الفائدة قد تبدأ نهاية 2024، أي أن أسعار الفائدة البالغة 5.5 بالمائة حاليا، وهي الأعلى منذ 23 عاما، ستبقى مستقرة لشهور قادمة. ولأن الدولار عملة مدفوعات عالمية، يستحوذ فيها على 80 بالمائة من مدفوعات التجارة و90 بالمائة من إصدارات الديون، و56 بالمائة من احتياطات صندوق النقد الدولي، فإن الأسواق العالمية تتأثر بمسار أسعار الفائدة الأمريكي وبيانات التضخم في الولايات المتحدة. ومع عدم استعجال الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، تشير وكالة بلومبرغ إلى أن تدفقا للمستثمرين يجري على الأصول ذات الدخل الثابت السندات الأمريكية، في إعادة ضبط كبيرة لوول ستريت. وفي العام الماضي، حصل المستثمرون على ما يقرب من 900 مليار دولار من الفوائد السنوية على ديون الحكومة الأمريكية (السندات)، وهو ضعف المتوسط على مدى العقد السابق، والسبب هو أسعار الفائدة المرتفعة. وبحسب بلومبرغ، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم حيث إن جميع سندات الخزانة تحمل حاليا عوائد تبلغ فائدة 4 بالمائة أو أكثر. وتتحول السندات إلى ملجأ للمستثمرين، لأنهم يعتقدون أن بقاء أسعار الفائدة المرتفعة سيضر بسوق الأسهم، وبالتالي يضمنون على الأقل عوائد بنسبة 4 بالمائة على استثماراتهم في السندات الأمريكية، من خلال نقل أموالهم من الأسهم إلى تلك السندات. كل ما سبق مرده أن التضخم لا يزال بعيدا عن هدفه البالغ 2 بالمائة، فيما هناك سبب آخر مرتبط باستمرار وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي، ما يعني مزيدا من الإنتاج والتوظيف، ومزيدا من السيولة بين أيدي الأفراد والشركات، ومزيدا من الاستهلاك. وفي فبراير الماضي، توقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن ترتفع الفوائد والأرباح على السندات، المدفوعة للأفراد إلى 327 مليار دولار هذا العام أي أكثر من ضعف المبلغ في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وفي مارس الماضي وحده، دفعت وزارة الخزانة حوالي 89 مليار دولار كفوائد لحاملي السندات، أو ما يقرب من 2 مليون دولار في الدقيقة.

ذكر صندوق النقد الدولي امس أن نمو الاقتصاد العالمي سيصل إلى 2.8 بالمائة فقط بحلول عام 2030، أي أقل بنقطة مئوية كاملة من المتوسط ​​التاريخي، ما لم يتم إجراء إصلاحات كبيرة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من أدوات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي. وأصدر صندوق النقد الدولي فصلا من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقبل أظهر المزيد من الانخفاض في معدل النمو العالمي الذي مر بتباطؤ مطرد منذ الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009. وقال الصندوق «بدون خطوات طامحة لتعزيز الإنتاجية، فمن المتوقع أن ينخفض ​​النمو العالمي إلى ما دون متوسطه التاريخي»، محذرا من أن توقعات النمو الضعيف يمكن أن تثبط الاستثمار وقد تؤدي إلى تفاقم التباطؤ.

ذكرت مجلة ميد أنه من المتوقع ان تبلغ تكلفة الجرائم الإلكترونية أكثر من 12 تريليون دولار بحلول عام 2025، مع الأخذ في الاعتبار ان الصراع الدائرة رحاه في الشرق الأوسط سيساعد في تحفيز القرصنة الإلكترونية في عام 2024. وبحسب المجلة، فقد استمرت الاقتصادات العالمية وحكومات الدول في مواجهة ارتفاعات هائلة في الهجمات السيبرانية خلال 2023، بما في ذلك الابتزاز السيبراني والقرصنة الإلكترونية وفقا لما تشير إليه أرقام الأسواق الخارجية. ويتسع مشهد التهديد المحيط بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير على وجه الخصوص، حيث يستخدم المهاجمون تقنيات لغوية متطورة، بما في ذلك زيادة حجم النص وعلامات الترقيم وطول الجمل، ويشير هذا الاتجاه إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يسمح للجهات الفاعلة في مجال التهديد بصياغة هجمات متطورة وموجهة بسرعة وعلى نطاق واسع.

أكدت ميليسا كافزيتش، الخبيرة في شؤون الطاقة، والكاتبة المختصة بشؤون الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والمتجددة، أن موجة الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية في 2024، تعزز الاقتصادات المرتبطة بمبيعات الغاز وتساهم أيضاً في تأطير مسار الاقتصاد العالمي، لارتباط الطاقة بالضغوطات على الحكومات وتوجهاتها الإنتاجية والصناعية وفقاً لخطط الموازنات المالية التي تأثرت عقب الحرب الروسية في أوكرانيا، ودائماً ما تتصاعد فاتورة الطاقة شتاء في أوروبا بصورة تعزز الحاجة المستمرة لمزيد من الواردات، وخلال السنوات المقبلة ستزيح قطر أمريكا وأستراليا ضامنة ريادة واضحة لسوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً بخطط ومشروعات توسع هي الأكبر في الصناعة، وما ميز الاستثمارات القطرية في حقل شمال، هو أنها لم تواجه التحديات ذاتها التي ما زالت تواجهها أسواق الطاقة في ظل الإضرابات الأسترالية وتأثيراتها على حركة الإنتاج، ومؤشرات الحكومة الفيدرالية التي ربطت أسعار الغاز بمسار مستقبلي أكثر انخفاضاً، ولكن على كل حال فإن اقتصادات الطاقة التي توجه خطط تحصيل الموازنة من العائدات عبر مبيعات الغاز الطبيعي المسال ما زالت ستواصل عوائد أعلى على مبيعات الطاقة في 2024. تقول ميليسا كافزيتش: إن هناك نقطتي تحول واضحتين في مسار الغاز الطبيعي المسال، تحول في الإنتاج بطفرة تقودها قطر تضمن لها الريادة في 2027 وهو موعد الإنتاج من مشروعات توسعاتها بحقل الشمال الوفير بالغاز الطبيعي المسال، وربما طفرة أيضاً ترتبط بالأرقام المتعلقة بأسعار الغاز، إذ أنها ستشهد تراجعاً كبيراً لموردي السوق الفورية، فصحيح أن الأسعار كانت مرتفعة بصورة واضحة خلال أزمة الطاقة العالمية، وهو ما ربط اقتصادات هذه الدول عموماً بعوائد ضرائب مبيعات الغاز للأسواق المباشرة، بينما قطر والتي دائماً ما بحثت عن العقود الأكثر شمولية وطويلة المدى، كانت ترى تلك التغيرات في ظل الأزمة، وكانت أهدافها للتوسع قائمة من قبل اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا وكان ذلك في رؤيتها للتنمية المحلية وأيضاً بأبعاد إستراتيجية إقليمية، ولكن ما استفادت منه الدوحة هو خطوة حجم الاستثمارات في مشروعات التوسع لاسيما بوجود طلب عالٍ جداً، عزز بصورة كبيرة مزيداً من الاستثمارات في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وارتباط ذلك بالسوق العالمية. شواهد مهمة وتختتم ميليسا كافزيتش الخبيرة في شؤون الطاقة تصريحاتها موضحة: إن عام 2024 له شواهد مهمة مرتبطة بالمؤشرات القطرية، حيث إنه من الممكن أن يشهد تضاعف الطلب على الغاز الطبيعي المسال مقارنة بالعام الماضي، مدفوعاً بزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الصينية والهندية والأسيوية، وفي حين كانت اعتمادية أمريكا وأستراليا إلى صادرات الغاز الطبيعي المسال على السوق الأوروبية، فإن قطر تمتلك شبكة وقاعدة مستهلكين هي الأكبر للأسواق الأسيوية وهو السوق الحقيقي المستدام لمبيعات الغاز الطبيعي المسال

توقع بنك قطر الوطني QNB نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9 بالمائة خلال العام الحالي، وهو نفس معدل العام الماضي تقريبا، معتبرا أن هذه النسبة الأكثر تفاؤلا من كافة التوقعات. وفي حين أن وجهة نظر البنك لا تختلف جوهريا عن كافة الترجيحات، لكن توقعاته تختلف بشكل كبير من حيث الاقتصادات الرئيسية أو الاقليمية. وأشار بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إلى أن أداء الاقتصاد العالمي يظل فاترا عام 2024، حيث سينمو بأقل من متوسطه على المدى الطويل، مرجحا أن تنمو الاقتصادات الرئيسية الثلاثة (الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين) بشكل أبطأ من متوسطاتها طويلة الأجل، لكن فيما يتعلق بالأداء مقارنة بكافة التوقعات اعتبر أن هناك إفراطا في التفاؤل بشأن النمو في الولايات المتحدة وفي التشاؤم بشأن النمو في منطقة اليورو والصين. ولفت التقرير إلى التوقعات الاقتصادية لعام 2024 المتأثرة بما حدث لمعنويات المستثمرين عام 2023، عندما قوبلت التوقعات الأولية السلبية بمفاجآت إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي. وقال التقرير: شهدت توقعات بلومبرغ للنمو العالمي زيادة كبيرة بمقدار 80 نقطة أساس طوال عام 2023، وبعد أن كان يشير إلى نسبة عند مستوى الركود تبلغ 2.1 بالمائة في يناير، تحول إلى نسبة مقبولة بدرجة أكبر تبلغ 2.9 بالمائة في ديسمبر، ونتيجة لذلك، أصبح المحللون أكثر حذرا هذا العام بشأن توقعاتهم. وتشير توقعات بلومبرغ حاليا بشأن النمو العالمي إلى توسع ضئيل، رغم أنه لا يزال إيجابيا، إذ تبلغ نسبته 2.7 بالمائة عام 2024، وهو ما يشير ضمنا إلى تراجعه عن العام الماضي، ما يحافظ على النمو عند مستوى أقل بشكل ملحوظ من المتوسط الطويل الأجل البالغ 3.4 بالمائة. وأوضح التقرير أن توقعاته للنمو في الولايات المتحدة تختلف تماما عما هو متضمن في إجماع التوقعات، قائلا: «في حين يتوقع أغلب المحللين أن تحقق الولايات المتحدة هبوطا ناعما يتراجع بموجبه النمو بشكل تدريجي، فإننا نتوقع انكماشا اقتصاديا أكثر حدة». وأضاف «ينبغي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.6 بالمائة في عام 2024، أي أقل بكثير من نسبة 1.2 بالمائة المتوقعة في استطلاع بلومبرغ ومتوسط النمو على المدى الطويل الذي يبلغ 2 بالمائة، بل تشير وجهة نظرنا إلى حدوث ركود قصير وطفيف في الولايات المتحدة في النصف الأول من عام 2024». وارتكزت وجهة نظر التقرير بشأن الأداء الأضعف للولايات المتحدة على ثلاث نقاط رئيسية، أولا، بدأ الاقتصاد الأميركي يتباطأ بسرعة، إذ بعد نمو استثنائي للناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 4.9 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن نموا بنسبة 2.0 بالمائة فقط في الربع الرابع. أما النقطة الثانية فتمثلت في الانخفاض الحاد للاستثمارات، والثالثة في تحول تأثير السياسة المالية في الولايات المتحدة بسرعة من داعم إلى معيق. ولدى تناوله واقع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والصين، توقع التقرير أن يتفوق الأداء على إجماع التوقعات، ففي منطقة اليورو، وعلى الرغم من استمرار حالة الركود الناجمة عن تشديد الأوضاع المالية وضعف الطلب الخارجي والهشاشة الدائمة في مجال الطاقة، هناك مجال لحدوث تحسينات متواضعة. ورجح التقرير أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف بسرعة أكبر مما هو متوقع حاليا، ومن شأن الانخفاض السريع للتضخم في ظل أسواق عمل قوية نسبيا أن يؤدي أيضا إلى مكاسب في الدخل الحقيقي، ما قد يؤدي إلى تعزيز استهلاك السلع الكمالية. وقال في ذات الصدد: «لذلك، من المرجح أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو نموا متواضعا، لكنه أعلى من إجماع التوقعات، وتبلغ نسبته 0.8 بالمائة عام 2024، غير أن ذلك يظل ضعيفا مقابل المتوسط طويل الأجل البالغ 1.4 بالمائة». أما بخصوص الصين فقد بين التقرير، وجود مجال كبير أمام الهيئات الحكومية لتبني سياسة التحفيز ومنع حدوث تباطؤ أكبر، حتى في ظل كل التحديات القائمة حيث من المقرر أن تستمر إصلاحات الاقتصاد الجزئي وتتحسن تدريجيا معنويات الأعمال، ما يعيد حالة الحيوية والحماس التي تضررت جراء التشديد التنظيمي منذ عام 2022. وأخيرا، من شأن البلاد أيضا أن تستفيد من تعافي قطاع التصنيع العالمي، ونتيجة لذلك، توقع التقرير أن تحقق الصين نموا معتدلا تبلغ نسبته حوالي 5 بالمائة عام 2024، أي أقل من المتوسط طويل الأجل البالغ 6.2 بالمائة.