أكد عدد من الخبراء أنه وبعيداً عن الإيجابيات التي عاد بها قرار رفع الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي على كل المستويات بما فيها الإيداع الذي زاد مقداره بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، مع رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، بالذات من ناحية الرفع من نسب عمليات الإيداع الشخصية في البنوك، والتي تضاعف الإقبال عليها في الفترة الأخيرة بغرض الاستفادة من الأرباح المترتبة عليها، إلا أن هذا لا ينفي أن لهذه الخطوة مجموعة من التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي. وبين المتحدثون لـ الشرق أهم القطاعات التي أضر بها قرار زيادة أسعار الفائدة، واضعين الاستثمار في مقدمتها، وذلك بسبب تخوف الأفراد من نسب الفوائد المرتفعة للإقراض، ما دفع بالكثير منهم إلى تأجيل قرار إطلاق مشاريع جديدة، واضطر البقية إلى التريث قبل القيام بأي قرض بنكي مقابل توسعة الاستثمارات الحالية، مضيفين إلى ذلك سوق الأسهم الذي تأثر بشكل سلبي، مع تفضيل رواد البورصة التوجه نحو الإيداع بدلا من التعامل في سوق الأسهم، ما أسهم بشكل مباشر في تراجع عمليات التداول في الفترة الحالية، ووصول المؤشر إلى حدود 10 آلاف نقطة بدلا من 14 ألفا المعدل المعتاد. مواجهة التضخم وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الوضع الحالي للسوق المالي في قطر، ورفع الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي، على كل من مستويات الإيداع التي ارتفع مقدارها بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، ورفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، يرجع في الأساس لعلاقة الريال بالدولار الأمريكي، و ارتباط المصرف المركزي بالبنك الفيدرالي، الذي عمل على اقرار العديد من الزيادة خلال المرحلة الماضية، بغرض تخطي الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، وعلى رأسها التضخم الذي بات يهدد استقرار الاقتصاد العالمي. وبين الخاطر أن مصرف قطر المركزي سار على ذات الدرب بهدف تحقيق ذات النتائج من حيث تخفيض نسب التضخم التي تشهدها الأسواق الوطنية خلال الفترة الحالية، التي ارتفعت نسبها بشكل واضح، ما استدعى اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة بغرض إدارة معدلات التضخم، والرجوع بها تدريجيا إلى المستوى الذي كانت عليه في المراحل السابقة، من خلال سحب السيولة من الأسواق وإعادتها للبنوك، من أجل الاستفادة من ارتفاع الفوائد على عمليات الإيداع، وهو المتوقع في الفترة القادمة مع مثل هذه التغيرات المالية على المستوى الدولي وليس المحلي و فقط. نسب الإيداع من جانبه صرح الخبير الاقتصادي بشير الكحلوت بأن الرفع في أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي في الفترة الأخيرة، والوصول بها إلى حدود 5 % على مستويات الإيداع بارتفاع 50 نقطة أساس، بالإضافة إلى رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، لافتا إلى أن الوصول بنسب الفائدة على الإيداع لهذا الحد يعد محفزا حقيقيا بالنسبة للأفراد من أجل توجيه أموالهم إلى البنوك بغرض جني أرباح معتبرة من عمليات الإيداع. وأكد الكحلوت على زيادة نسب عمليات الإيداع في البنوك على المستوى المحلي مع ارتفاع نسب الفائدة، معتبرا ذلك بالمنطقي ونتيجة ضرورية لقرار زيادة الأرباح الصادرة من طرف مصرف قطر المركزي، والعامل على التخفيف من حدة أزمة التضخم التي مست الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة، وذلك من خلال الاعتماد على هذه السياسة الرامية إلى تقليص حجم السيولة المالية في الخارج، وتوجيهها إلى البنوك للحصول على الفوائد المحددة لعمليات الإيداع، وهي الطريقة التي من شأنها المحافظة على استقرار الاقتصاد المحلي، الرامي إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات خلال الفترة القادمة، ضمن أهداف رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى وضع الدوحة في ريادة دول العالم في جميع التخصصات والقطاعات. التراجع الاستثماري من ناحيته أكد الدكتور حيدر اللواتي أن الأسواق في العالم تعاني حاليا من تأثيرات رفع سعر فائدة القروض المصرفية سواء على مستوى المؤسسات التجارية أو الأفراد، وعلى مستوى الاستدانة من قبل بعض الحكومات التي تعاني من الشح في العملات الأجنبية، الأمر الذي يترك آثاراً سلبية على وضع الأسواق والاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الجديدة والقديمة أيضا، وهو ما يمكن ملاحظته اليوم على عدد من دول العالم نتيجة قرارات البنوك المركزية برفع نسب الفوائد على القروض، للتخفيف من وطأة أزمة التضخم التي نعاني منها في وقت الراهن، والناتجة عن مجموعة من العوامل التي أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية. ورأى اللواتي أنه وبالرغم من معرفة الجميع بالإيجابيات التي سيعود بها رفع سعر الفائدة من حيث كبح جماح التضخم، إلا أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الأضرار والسلبيات التي ستخلفها هذه العملية على الاقتصاد المحلي، عن طريق تأثيرها بشكل مباشر في التقليل من عمليات الاستثمار والإنفاق، بالذات في حال ما بدأت البنوك في فرض أسعار فائدة أعلى على الأفراد والمؤسسات وأصحاب الاستثمارات الذين يحاولون الدخول في تأسيس مشاريع مجدية، وهذا الأمر يستدعي من البنوك المركزية في المنطقة وقف زيادة أسعار الفائدة على الدائنين أو تخفيضها إلى أدنى المستويات بحيث يمكن لهم الاستمرار في المضي قدما في مشاريعهم الاستثمارية دون تحمل أعباء مالية جديدة وأعباء الإقراض الذي سينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين وضع البورصة وبخصوص غير ذلك من الآثار السلبية التي يمكن لقرار رفع سعر الفائدة العودة به على الاقتصاد الوطني، قال حمد صمعان الهاجري إن هذه العملية من شأنها خلق مصادر ربح جديدة للمستثمرين، وأهمها الإيداع في البنوك وتوجيه السيولة من البورصة إلى الجهات المالية التي تضمن لهم فوائد مادية معتبرة، على عكس البورصة التي تبقى عملية الحصول فيها على الأرباح غير مؤكدة، بالنظر إلى عدم الاستقرار في أسعار الأسهم. وأضاف الهاجري إن رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي يعد واحدا من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسهم بورصة قطر في الفترة الأخيرة ووصول المؤشر إلى حدود 10 آلاف نقطة، وهو الذي بلغ في السابق 14 ألف نقطة، مع توجه العديد من ملاك الأسهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بحثا عن الاستفادة من رفع مستويات الإيداع بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، ما سيضر بكل تأكيد بوضع البورصة المحلية خلال الفترة القادمة، داعيا القائمين على الاقتصاد المحلي إلى التفكير جيدا في هذا الخطوة والعمل على إيجاد حلول أخرى، من بينها ترك السوق لطبيعته المبنية في الأساس على العرض والطلب، القادرة حتى على زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في السوق القطري، والدفع به إلى التفكير في مضاعفة قيمة استثماراته في الدوحة.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن QNB: كان التوسع الكبير في التجارة الدولية للسلع أحد دعائم الاقتصاد العالمي خلال الخمسين عاماً الماضية، وكان محركاً أساسياً للنمو وأدى إلى فوائد اقتصادية كبيرة تمثلت في انخفاض الأسعار للمستهلكين وزيادة الإنتاجية في جميع أنحاء العالم. ولكن عند النظر إليه كنسبة من الناتج الإجمالي العالمي، يبدو أن تقدم التجارة قد توقف منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. وهذا يدفعنا للتساؤل عما إذا كانت تجارة السلع العالمية قد بلغت ذروتها. في هذه المقالة، نوضح أن فترة العوامل الهيكلية الداعمة لنمو التجارة العالمية قد انتهت منذ أمد طويل، وأن العوامل الجديدة تشير إلى مزيد من الرياح المعاكسة في المستقبل القريب. تعزز النمو القوي في التجارة الدولية للسلع قبل الأزمة المالية العالمية بفعل عوامل مختلفة. أولاً، تم إحراز تقدم كبير في مجال تحرير التجارة. وتم إبرام العديد من اتفاقيات التجارة الإقليمية في تسعينيات القرن الماضي، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، وتأسيس الاتحاد الأوروبي، والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور، ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. نتيجة لهذه الاتفاقيات والمفاوضات متعددة الأطراف والإصلاحات التجارية الأحادية في الدول المنفتحة، تناقصت الحواجز التجارية بشكل كبير. في الواقع، تم تخفيض متوسط معدل التعريفات المفروضة على السلع في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل من 23 % في عام 1989 إلى أقل من 5 % في السنوات الأخيرة. ثانياً، كانت عملية التنمية الاقتصادية في مختلف الدول من العناصر الأخرى التي ساهمت في نمو التجارة. فقد وضعت دول مثل الصين والهند والأسواق الحدودية الأخرى في جنوب شرق آسيا أهدافاً أكثر صرامة لتقليل مستويات الفقر، والانتقال صعوداً في سلسلة القيمة من الزراعة إلى التصنيع، والاندماج في الاقتصاد العالمي. ثالثاً، كان للتقدم التكنولوجي تأثير إيجابي على التجارة الدولية عبر قنوات مختلفة، فقد حسن الاتصالات وخفض تكاليفها، مما أتاح للشركات والموردين زيادة التنسيق، بما في ذلك تنفيذ عمليات التصنيع في الوقت المناسب بأحجام كبيرة، مع تقليل أوقات دورات التجارة. في ظل هذه التطورات، ظهرت سلاسل القيمة العالمية (GVC)، حيث بدأ الإنتاج يتم على عدة مراحل عبر مختلف الدول. ولسلاسل القيمة العالمية تأثير مضاعف على أحجام التجارة، حيث إن كل وحدة من المنتجات المصدرة تتطلب مدخلات ومنتجات غير مكتملة الصنع لعبور الحدود عدة مرات. فيما يتعلق بتحرير التجارة، هناك الآن مجال محدود لإجراء تخفيضات إضافية في التعريفات الجمركية. في حين كان تخفيض التعريفات محركاً مهماً لنمو التجارة في الماضي، لا سيما من خلال دمج الدول متوسطة ومنخفضة الدخل في الاقتصاد العالمي، فإن متوسط معدل التعريفات المطبقة حالياً منخفض في كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد رغبة سياسية كبيرة في إجراء مزيد من التخفيض للتعريفات التي تعتبر منخفضة حالياً، فذلك سيؤثر في الغالب على القطاعات الحساسة، مثل القطاعات المتعلقة بالزراعة والأمن القومي. فيما يخص العوامل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية، فإن التغييرات ترجح أيضاً تباطؤ الأهمية النسبية للتجارة. يعتبر التحول الهيكلي من السمات المميزة للنمو وتزيد بموجبه حصة الخدمات في الاقتصاد مقارنة بالتصنيع والزراعة. وتقلل هذه العملية بشكل طبيعي من وزن التجارة في الاقتصاد. تراجعت مستويات التجارة في الصين، التي شكلت 64 % من ناتجها المحلي الإجمالي في ذروة عام 2006، إلى أقل من 40 % في الوقت الحالي، وهي تقترب من المستويات السائدة في الاقتصادات الضخمة مثل الولايات المتحدة، والتي تبلغ حوالي 25 %. ونظراً لأن الصين تعمل على إعادة التوازن لنموذج النمو الخاص بها من خلال زيادة الاستهلاك المحلي، بدلاً من الصادرات، فإن هذه العملية ستتسارع لا محالة. بشكل عام، ستظل التجارة سمة رئيسية للمشهد الاقتصادي العالمي، إلا أن فترة التوسع التجاري القوي أصبحت من الماضي. ومن المتوقع أن تؤدي الرياح المعاكسة الجديدة الناتجة عن استنفاد التحرير القائم على التعريفات، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وظهور ديناميكيات جديدة للتنمية في الصين، إلى تباطؤ ملحوظ في نمو التجارة.

كشفت شركة هواوي خلال مشاركتها في المعرض والمؤتمر العالمي للاتصالات 2023، عن سلسلة من الحلول المبتكرة المكرّسة لعالم أكثر ذكاء. واستضافت جلسات نقاش شارك فيها الشركاء والعملاء وقادة الفكر والأطراف المعنية في قطاع الاتصالات العالمي، مسلّطة الضوء على سبل تأثير التقنيات الرقمية على المستقبل، بدءاً من دفع نمو وازدهار الاقتصاد العالمي وصولاً إلى تأثيرها على الثقافات والمجتمعات والبيئة العالمية. وأطلقت الشركة خلال فعاليات الدورة الخامسة لـ قمة هواوي للتحول الرقمي الصناعي، سلسلة جديدة من الحلول المتقدمة لتبسيط عمليات الشبكات، والتي تمكّن مراكز البيانات من وضع أسس متينة لبناء شبكات رائدة، وإطلاق العنان للابتكار الرقمي، والارتقاء بكفاءة إدارة الشبكة في المؤسسة، وتحسين تجارب الاتصال وأمان مراكز البيانات وقوة الحوسبة. وفي كلمته التي ألقاها في القمة، قال ديفيد وانغ، المدير التنفيذي لمجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في هواوي ورئيس مجموعة أعمال هواوي إنتربرايز لقطاع المشاريع والمؤسسات: ستواصل هواوي ترسيخ حضورها في قطاع المؤسسات بالتزامن مع حرصها على دفع جهود الابتكار. ونحن مستعدون لتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الرائدة بزيادة سيناريوهات الاستخدام. وسنعمل إلى جانب شركائنا لتمكين التحول الرقمي للقطاع، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى المعلومات، ودفع جهود التنمية المستدامة وخلق قيمة مضافة جديدة. وألقى بوب تشين، نائب رئيس مجموعة أعمال هواوي إنتربرايز لقطاع المشاريع والمؤسسات، خلال القمة كلمة رئيسية بعنوان التقنيات الرقمية تقود المسيرة إلى العالم الذكي، أوضح خلالها تأثير التقنيات الرقمية على تطور الاقتصاد العالمي والثقافات والمجتمعات والبيئة. واستعرض تشين دور الاتصال بالغ الأهمية في دعم مسيرة التحول الرقمي، مؤكداً أن الشبكات تمثل الركيزة الرئيسية لخلق منظومة اتصال فعالة. وأشار إلى التزام هواوي بمساعدة الشركات على بناء شبكات سحابية ذكية ورائدة ببنية مبسطة توفر استهلاك الطاقة، فترفع الإنتاجية الرقمية إلى الحد الأقصى، وتطلق أفضل تجارب الاتصال. وأطلقت هواوي خلال المؤتمر باقة حلول جديدة لبرمجيات وخدمات الذكاء الرقمي لتقنية المعلومات والاتصالات. وتحدث بروس شون، نائب رئيس قسم الخدمات الفنية العالمية في شركة هواوي معلقاً على هذا فقال: أصبحت البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات ركيزة رئيسية لسعينا في الوصول إلى عالم ذكي. ويتطلب تطوير هذه البنية التحتية اعتماد عمليات صديقة للبيئة وفعالة وآمنة وذكية ومنفتحة على الابتكار. ويسرنا اليوم إطلاق باقة من الحلول الخضراء والذكية والفعالة التي تقدم خدمات رقمية شاملة وتجربة مثالية للشبكة بشكل متكامل، من عمليات التخطيط والتركيب إلى التشغيل والصيانة والخدمة وتحسين الأداء.

تستضيف قطر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً، خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري، لمناقشة وبناء خطط وشراكات فعالة لتنفيذ برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نمواً للعقد (2022 - 2031). وتعتبر دولة قطر من أكبر الدول المانحة والداعمة للبلدان الأقل نمواً، حيث ساهم صندوق قطر للتنمية، بـ 708 ملايين دولار على مدار العام الماضي، كإجمالي مساعدات إنسانية وتنموية، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا. ويشارك في القمة، التي ستعقد الدوحة، رؤساء وقادة حكومات من 33 دولة أفريقية و12 من آسيا والمحيط الهادي وهاييتي، بحسب موقع الجزيرة نت. ما البلدان الأقل نمواً؟ يوضح موقع الجزيرة نت أنه منذ عام 1971، اعترفت الأمم المتحدة بالبلدان الأقل نمواً بوصفها فئة من الدول شديدة الحرمان في تنميتها لأسباب هيكلية وتاريخية وجغرافية، وتواجه، أكثر من الدول الأخرى، مخاطر الفقر المدقع وعدم التنمية. وتستخدم لجنة السياسات الإنمائية 3 معايير لتحديد حالة البلدان الأقل نمواً: 1 - الدخل الفردي (الدخل القومي الإجمالي للفرد). 2 - الأصول البشرية (مؤشرات التغذية والصحة والالتحاق بالمدارس ومحو الأمية). 3 - الضعف الاقتصادي (مؤشرات الصدمات الطبيعية التي تؤثر على التجارة، والتعرض المادي والاقتصادي للصدمات..). وتضم أقل البلدان نمواً الـ 46 الحالية حوالي 880 مليون نسمة، أي 12% من سكان العالم، وتشكل أفقر شريحة من شرائح المجتمع الدولي وأضعفها، وتمثل أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وحوالي 1% من التجارة الدولية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). ما البلدان العربية الأقل نمواً؟ تصنف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوا (ESCWA) كلاً من السودان واليمن والصومال وموريتانيا دولا عربية أقل نمواً، بحسب موقع الجزيرة نت. وتوضح وكالة الأنباء القطرية أن لجنة السياسات الإنمائية تقوم بمراجعة قائمة أقل البلدان نمواً كل 3 سنوات، ولكي تخرج دولة من القائمة، يجب أن تفي بعدد من المعايير لرفع تصنيفها خلال استعراضين متتاليين، وقد خرج بلدان من القائمة بين العامين 1971 و2011، ومنذ اعتماد برنامج عمل اسطنبول عام 2011، رفع تصنيف 3 بلدان إضافية، ومن المقرر أن يرفع تصنيف 5 بلدان أخرى بحلول العام 2024. وقد استوفى ما مجموعه 15 بلداً معايير رفع التصنيف منذ العام 2011، ما يشير إلى إحراز تقدم بارز، على الرغم من عدم تحقيق الهدف المعتمد المتمثل في تمكين نصف عدد أقل البلدان نمواً من تلبية معايير رفع التصنيف بحلول العام 2020. وأشار سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إلى التزام الصندوق بتمويل المشاريع التنموية والإغاثية حول العالم، حيث ترك ذلك أثراً كبيراً ومباشراً على حياة الناس، في أكثر من 42 دولة، خلال العام الماضي. ووقّعت دولة قطر اتفاقية مع الأمم المتحدة في أكتوبر 2021 لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نمواً، وتوج المؤتمر باعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً للفترة 2022 - 2031، والذي من شأنه أن يساعد هذه الدول على مواجهة التحديات الناجمة عن وباء كوفيد - 19، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية والتغير المناخي. أرقام وإحصائيات صادمة: وتحت عنوان قمة بالدوحة لدعمها.. تعرف على البلدان الأقل نمواً، يبرز موقع الجزيرة نت أرقاماً صادمة عن الدول التي تشملها القائمة: - منذ 1971 -عام الإعلان عن فئة البلدان الأقل نمواً إل دي سي إس (LDCs)- تضاعف عدد هذه الدول ليبلغ 46 بلدا. - عُقد مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بأقل البلدان نمواً في باريس عام 1981. - لا يتعدى متوسط الأجر في أفغانستان مئات الدولارات في السنة، في حين يتجاوز 65 ألف دولار في الولايات المتحدة، وفقاً لأرقام البنك الدولي. - بالكاد يحصل نصف أفقر سكان العالم على الكهرباء. - لا يستطيع سوى واحد من كل 5 أشخاص في الدول الفقيرة الوصول للإنترنت. - بحلول نهاية العقد، سيولد طفل واحد من كل 5 أطفال في أقل البلدان نمواً. - سيتضاعف عدد الأشخاص في سن العمل على مدى العقود الثلاثة المقبلة إلى أكثر من مليار شخص في البلدان الأقل نمواً.

قال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن تلقت دعماً من احتمال انخفاض الصادرات الروسية، لكنها بالمقابل تعرضت لضغوط جراء ارتفاع حجم المخزونات في الولايات المتحدة، والمخاوف بشأن ضعف النشاط الاقتصادي العالمي. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 83.16 دولار للبرميل، مرتفعة 95 سنتا، بنسبة 1.2 بالمائة. في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 76.32 دولار للبرميل، مرتفعة 93 سنتًا، أو 1.2 بالمائة. وعلى المستوى الاسبوعي لم يطرأ تغيير يذكر على الأسعار. في الذكرى الاولى لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، سجل خام برنت انخفاضا بنحو 15 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة العام الماضي. وتجدر الاشارة الى أن أسعار النفط سجلت أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا، عندما وصل إلى 128 دولارًا للبرميل في شهر مارس الماضي. وكان كلا الخامين القياسيين قد ارتفعا بنحو 2 بالمائة في الجلسة السابقة على خلفية خطط روسيا خفض صادراتها النفطية الشهر المقبل بنسبة 25 بالمائة، وهو ما تجاوز إعلانها السابق خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا. وفي المقابل، ظلت السوق مدعومة بارتفاع حجم المخزونات الأمريكية، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ مايو 2021، وفقًا لما أعلنته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، أن عدد منصات حفر النفط قد انخفض بمقدار سبعة، ليصل إلى 600 حفار هذا الأسبوع، بيد أن العدد الإجمالي للحفارات ظل مرتفعًا بمقدار 103 حفارات مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي. الأسعار الفورية للغاز تراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، لتواصل انخفاضها إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 2021، حيث لا يزال الطلب من قبل المشترين الرئيسيين في شمال شرق آسيا ضعيفًا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، بانخفاض بلغ دولاراً واحداً، أو ما يعادل 6.3 بالمائة، عن الأسبوع السابق. وتتجه أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا إلى الانخفاض منذ منتصف ديسمبر الماضي، حيث تراجعت بنسبة 46 بالمائة منذ بداية العام. كما تأثرت الأسعار بارتفاع مستويات المخزون ووفرة المعروض من الشحنات الفورية. وفي ظل ضعف الطلب في السوق الفوري من قبل دول شمال شرق آسيا، أعلنت شركة China Gas Holdings الصينية يوم الجمعة أنها وقعت عقدين لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عامًا مع Venture Global الامريكية، بإجمالي بلغ مليوني طن سنويًا. كما دخل العديد من المشترين من جنوب آسيا، بما في ذلك Petronet LNG و GAIL الهنديتين، إلى السوق للاستفادة من الأسعار الفورية المنخفضة. وفي الوقت نفسه، ظلت الأسعار في مراكز الغاز الأوروبية الرئيسية أعلى من أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوية هذا الأسبوع، في نمط مستمر منذ منتصف يناير. وقد سجل سعر الغاز على مؤشر TTF يوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 3.8 بالمائة، وسط توقعات بزيادة الطلب على التدفئة، ودرجات حرارة أكثر برودة.

أفادت بيانات اتحاد الصلب العالمي، بتراجع إنتاج الصلب عالمياً بنسبة 3.3 بالمئة في يناير الماضي، بضغط استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأضاف الاتحاد في تقريره الشهري، أن إجمالي الإنتاج العالمي للصلب -64 دولة- بلغ 145.3 مليون طن خلال الشهر الماضي. وتصدرت الصين الدول الأكثر إنتاجاً بنحو 79.5 مليون طن بارتفاع 2.3 بالمئة على أساس سنوي. وجاءت الهند بالمرتبة الثانية من حيث حجم الإنتاج بحجم 10.9 ملايين طن، بانخفاض طفيف 0.2 بالمئة، فيما حلت اليابان بالمرتبة الثالثة بحجم إنتاج بلغ 7.2 ملايين طن بانخفاض 6.9 بالمئة. واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الرابعة بحجم 6.5 ملايين طن بانخفاض 6.8 بالمئة، وخامساً جاءت روسيا بحجم إنتاج 5.8 ملايين طن بهبوط 8.9 بالمئة.

انتعشت أسعار النفط الخام أمس بفضل آمال انتعاش الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد تحللها من قيود كوفيد- 19، وذلك عقب انخفاضها في الجلسة السابقة بسبب المخاوف المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا، أو 0.7 في المائة، إلى 86.72 دولار للبرميل بعد انخفاضها 2.3 بالمائة في الجلسة السابقة. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، أو 0.6 في المائة، إلى 80.59 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 1.8 في المائة الثلاثاء.

استقرت أسعار النفط الخام أمس، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي والزيادة المتوقعة في مخزونات النفط الأمريكية وهو ما قابلته آمال في تعافي الطلب على الوقود من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم. وانخفض خام برنت 30 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 87.89 دولار للبرميل وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.4 بالمائة إلى 81.27 دولار للبرميل. ويراقب المتعاملون هذا الأسبوع المزيد من بيانات الأعمال التي قد تشير إلى قوة الاقتصادات العالمية خلال موسم تقارير الأرباح.

كتب كريستيان جاتيكر، رئيس قسم الأبحاث، بمجموعة جوليوس باير الاستثمارية تحليلا اقتصاديا بعنوان توقعات 2023 - عام التهدئة توقع خلاله حصول نمو هادئ تدريجي للاقتصاد العالمي العام الجاري، وهو ما ستستفيد منه أسواق المنطقة ويعزز جاذبيتها الاستثمارية. وقال الخبير الاقتصادي إن تشديد السياسة النقدية يجعل الاقتصادات الأمريكية والأوروبية قريبة من التوقف التام، بينما في الصين، يتم تحديد التوقعات من خلال السياسة وليس الاقتصاد. وبعد إعادة تعيين التقييم عبر فئات الأصول في عام 2022، نتوقع مزيدًا من التباطؤ في النمو والتضخم لعام 2023، وهو الوقت المناسب لتحقيق عوائد جذابة أثناء البحث عن الأصول التي ستستفيد من التعافي حتى عام 2024 مع تقدم العام. ويضيف التقرير: هناك توقعات كبيرة للغاية بأن عام 2023 سيشهد تهدئة في الاتجاهات الحديثة على عدة مستويات. فمن الناحية الاقتصادية، من المرجح أن تتباطأ معدلات النمو والتضخم، حيث إن تطبيع السياسة النقدية سيكون له أثره، بالإضافة تهدئة بعض القيود الاقتصادية المرتبطة بالوباء. وبالنظر إلى أن معدلات التضخم عادة ما تتأخر، ولا يزال بإمكاننا استخدام مصطلح التضخم المصحوب بالركود لوصف هذا العام، وهو وضع يسير فيه الركود الاقتصادي والتضخم جنبًا إلى جنب. ومع ذلك، بالقيمة الاسمية، من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الركود وأقل من التقلب، حيث يجب أن تنخفض معدلات التضخم أكثر من معدلات النمو. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2٪ فقط في عام 2023 بعد ارتفاع قوي بنسبة 3.3٪ في عام 2022. ولا يشير هذا إلى ركود عالمي حتى الآن، ولكن من المحتمل حدوث تباطؤ كبير، كما تشير المؤشرات الاقتصادية العالمية الرائدة. سياسة البنك المركزي لها فترات زمنية طويلة حتى يكون لها تأثير على النشاط الاقتصادي، لكنها تتحدى الرأي السائد بأن البنوك المركزية لا تستطيع توجيه الاقتصاد لفترة أطول. وفي الواقع، ازدادت أهمية سياسة البنك المركزي مؤخرًا، ونتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي أكثر في عام 2023 قبل تراجع البنوك المركزية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى نمو أقوى في عام 2024 مرة أخرى. لماذا لا نتوقع ركوداً عالمياً؟ بدايًة، ما زلنا نرى اتجاهات توظيف قوية في العديد من البلدان الصناعية، والتي تحافظ على هذه الاقتصادات كثيفة الاستهلاك. ثانيًا، من المرجح أن تظل الديناميكيات الإقليمية شديدة التباين. وهذا يقلل من احتمالات حدوث ركود عالمي في وقت موازي، حيث إن الانتعاش في آسيا، على سبيل المثال، يمكن أن يعوض بعض التراجع في الولايات المتحدة على نطاق عالمي. والأهم من ذلك، أن معدلات التضخم المرتفعة في الأرباع الأخيرة ستنتهي قريبًا. على المستوى العالمي، نتوقع أن ينخفض معدل التضخم من 8٪ في عام 2022 إلى 5٪ في عام 2023. وبينما لا يزال هذا رقمًا مرتفعًا، نتوقع أن يتم تحميل معظم الضغط في المقدمة، أي يجب أن يكون موجودًا في وقت مبكر من العام، مما يعني أن معظم ضغط التضخم سيبدأ في الانحسار في وقت ما خلال النصف الأول من عام 2023. وأسباب ذلك هي أن أسعار السلع يجب أن تنخفض مرة أخرى، ويجب أن تتراجع اختناقات سلسلة التوريد، والطلب الذي تم ضخه بعد الجائحة يجب أن يطبّع. وأخيرًا، من المفترض أن تساعد المستويات المرتفعة للأسعار في عام 2022 على تخفيف معدلات التضخم بشكل أكبر. ما لم تضرب صدمة خارجية أخرى غير متوقعة تمامًا النظام، يجب أن يخف ضغط التضخم بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام وأن يستمر في التراجع بوتيرة أبطأ خلال الفترة المتبقية من العام. إذا نظرنا إلى الوراء في عام 2022، فقد كانت هذه واحدة من أكثر السنوات تحديًا على الإطلاق لاستراتيجيات الاستثمار الموضوعي، مثل الجيل التالي من المستثمرين. واجهت إدارة الاستثمارات عاصفة كاملة من ارتفاع معدلات تفادي المخاطرة والتحول في أنماط الاستثمار من النمو إلى القيمة وسط ارتفاع أسعار الفائدة. نظرًا للتركيز على شركات النمو المربح، فقد تم حماية موضوعاتنا جزئيًا. فقدت شركات النمو غير الربحية ما يصل إلى 90٪ من قيمتها. وفي مواجهة هذا الوضع، نقترح الحصول على عوائد جذابة في مجالات الجودة، مثل السندات عالية الجودة للاستثمار والأسهم عالية الجودة. في الوقت نفسه، يجب على المستثمرين الانتباه إلى الفرص الدورية، حيث قد تبدأ الأسواق في تسعير التعافي الاقتصادي حتى عام 2024 مع تقدم العام. في حين أن جميع الأصول الدورية قد لا تكون في مرحلة مخاطرة / عائد مجزية حتى الآن، فقد يصل بعضها إلى هناك في نهاية المطاف. على سبيل المثال، قمنا بتسليط الضوء على بعض عملات الأسواق الناشئة المدعومة بالسلع الأساسية، والنحاس داخل السلع، والأسهم الدورية المختارة. يضيف تحليلنا الفني فرصًا في المجالات الصناعية بشكل عام، وكذلك في الشؤون المالية والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية. وفي مجال العملات، تشير التحليلات الأساسية والفنية إلى نهاية أحد أطول الأسواق الصاعدة للدولار الأمريكي في التاريخ. ومع ذلك، ونظرًا للشكوك حول التوقيت، قد يرغب المستثمرون في انتظار المزيد من الأدلة فيما يتعلق بفرق العائد وضعف العملة قبل أن يتخذوا موقفًا مباشرًا مقابل الدولار الأمريكي. وعندما يتعلق الأمر بالاستثمار الموضوعي، فإن إعادة التسعير الحاد لأسهم النمو الهيكلي هذا العام يوفر للمستثمرين فرصة لإعداد أنفسهم للدورة التالية. ونسلط الضوء على انتقال الطاقة، والمدن المستقبلية، وتغيير أنماط الحياة باعتبارها مجالاتنا المفضلة في العام 2023.

شهدت الأسهم الأوروبية الخميس الماضي أسوأ عمليات بيع في يوم واحد لهذا العام، إذ أعادت تقارير الأرباح المخيبة للآمال والبيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة وتصريحات محافظي البنوك المركزية عن التشديد النقدي المخاوف من حدوث تباطؤ للاقتصاد العالمي. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6 بالمائة عند الإغلاق بعد سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام وسجل أكبر خسارة مئوية منذ 15 ديسمبر. وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة الخسائر في المنطقة وانخفضت 2.9 بالمائة، كما تراجعت الأسهم في وول ستريت. وهبطت أسهم قطاعات البيع بالتجزئة والصناعة والتعدين والنفط والغاز أكثر من اثنين بالمائة لكل منها. وتراجعت الأسهم الأمريكية لليوم الثاني على التوالي بعد أن أظهرت بيانات انخفاض إنتاج الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الشهر الماضي، وبعد انخفاض مبيعات التجزئة بأكبر قدر لها في عام.

تنظم جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر يوم الأربعاء الموافق 11 يناير الجاري جلسة تعريفية حول برامج الجامعة. وقالت مؤسسة قطر عبر موقعها الإلكتروني إن الجلسة التعريفية للجامعة توفر الفرصة للتعرف على الطرق التي ستساعد المشاركين على تطوير حياتهم المهنية وتحقيق طموحاتهم. وسيتعرف المشاركون في الجلسة على خريجي الجامعة وكيف تغيرت حياتهم المهنية بعد دراستهم في HEC Paris، وكيف بإمكانهم أيضًا المضي في نفس الرحلة لكي يحققوا أهدافهم. وأوضحت المؤسسة أن الجلسة ستعقد على الإنترنت. تعزّز الجامعة مستوى التنافسية بين الشركات ضمن الاقتصاد العالمي من خلال برامجها التنفيذية ذات المستوى العالمي التي تقدمها منذ 2010، وقد صُمّمت البرامج الإدارية والنشاطات البحثية في الجامعة لتدعم التحول الذي يشهده الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي إلى اقتصادات متطورة وتنافسية ومبنية على المعرفة.

قال فريق QNB الاقتصادي في تحليله الاقتصادي الاسبوعي إن العام الحالي، الذي يشارف على الانتهاء، بدأ بشكل إيجابي للاقتصاد العالمي، فقد كانت معنويات السوق جيدة، مع استمرار التعافي من أسوأ مراحل الجائحة، مما يشير إلى جولة أخرى من الأداء القوي في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية وفي بعض الأسواق الناشئة. وأشار التقرير إلى أن توقعات بلومبرغ في مطلع العام إلى تحقيق نمو عالمي قوي نسبته 4.4% في عام 2022. ولكن الأوضاع العالمية أخذت منعطفاً دراماتيكياً نحو الأسوأ في وقت مبكر من العام، حيث أدت سياسة صفر حالات كوفيد المطبقة في الصين إلى عمليات إغلاق كبيرة في البلاد. وأضاف الصراع الروسي الأوكراني مزيداً من التعقيد إلى الأوضاع الكلية مع اختناقات في سلاسل توريد الطاقة والغذاء. وأدى ذلك إلى تسريع وتيرة تصاعد التضخم الذي كان مرتفعاً بالفعل في معظم الاقتصادات المتقدمة. لمعالجة ارتفاع معدلات التضخم، بدأ العمل في مختلف أرجاء العالم على عكس إجراءات السياسة النقدية الميسرة للغاية التي تم اتخاذها أثناء الجائحة. ونتيجة لذلك، تم تخفيض توقعات النمو بشكل متكرر، وتم رفع توقعات التضخم، مما أدى إلى حدوث صدمة نادرة على مستوى الاقتصاد الكلي لم تحدث منذ سبعينيات القرن الماضي. انتكاسة كبيرة يُعد تحقيق نمو عالمي بنسبة 2.9% في عام 2022 انتكاسة كبيرة، لا سيما بالنظر إلى كل من توقعات النمو الأولية البالغة 4.4% ومتوسط ​​النمو طويل الأجل البالغ 3.4%. وتجدر الإشارة إلى أن ضعف الأداء في العام الحالي أدى إلى توقف التعافي القوي الذي شهدناه في النصف الثاني من عام 2020 وفي عام 2021، وذلك يضع الاقتصاد العالمي في مستوى أقل بنسبة 5% من الاتجاه الاقتصادي الذي كان سائداً قبل الجائحة. وكان التدهور واسع النطاق، وأثر على جميع الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. الأحداث الرئيسية ويشير التحليل إلى أنه في الأحداث الرئيسية لعام 2022 التي تسببت في هذه التخفيضات لتوقعات النمو العالمي. فبدءاً من الصين في بداية العام، تطلبت موجة حالات كوفيد-19 الناجمة عن المتحور أوميكرون تنفيذ إغلاقات صارمة وإجراءات واسعة للتباعد الاجتماعي لكبح انتشار الفيروس بموجب سياسة صفر حالات كوفيد. وقد شمل ذلك فرض عمليات إغلاق غير مسبوقة على ملايين الأشخاص في المدن الصينية الرئيسية لمدة شهرين تقريباً وقيود مشددة على الحركة في مناطق أخرى. وغطت عمليات الإغلاق مناطق تنتج 40% من الناتج المحلي الإجمالي للصين وتمثل 80% من صادراتها. وأدى تقييد عمليات الإقراض المصرفي على الرغم من ارتفاع المعروض النقدي، والتضييق على القطاع العقاري المثقل بالديون، فضلاً عن الإجراءات التنظيمية الصارمة المفروضة على صناعة التكنولوجيا، إلى تباطؤ اقتصادي هو الأكثر حدة في البلاد منذ أكثر من 30 عاماً. ضاعفت عمليات الإغلاق في الصين من حجم النقص في سلسلة التوريد الذي ظهر خلال الجائحة في جميع أنحاء العالم. وأدت سلوكيات المستهلكين الجديدة في خضم الجائحة والتحويلات المالية المباشرة للأسر إلى حدوث طفرة مؤقتة في الطلب على منتجات التصنيع تحولت إلى طلب فائض على السلع عندما كان العرض مقيداً. زاد الصراع الروسي الأوكراني من اضطراب سوق السلع الأساسية من خلال الضغط الإضافي على الأسعار عندما كانت المخزونات عند مستويات منخفضة تاريخياً. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الطاقة والغذاء بشكل كبير. بلغ متوسط أسعار النفط الخام برنت 100 دولار أمريكي للبرميل لهذا العام، وهو أعلى مستوى في عقد من الزمان ويقترب من المستويات القياسية التي شوهدت في عامي 2011 و2012. وأدت عمليات الحظر والعقوبات والمقاطعات إلى تعطيل تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا، مما أدى إلى اندلاع أزمة الطاقة التي بدأت تسبب بيئة ركود في أجزاء من القارة. في الوقت نفسه، وصل التضخم بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. أدى ارتفاع الأسعار إلى تقليص الدخل المتاح للإنفاق وأرغم البنوك المركزية على التصرف بشكل أكثر صرامة لتعويض النهج المتساهل المعتمد منذ الجائحة، عندما تم الحفاظ على سياسات نقدية ميسرة بشكل كبير حتى مع ظهور العلامات الأولى لتسارع الأسعار. انخرط بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في موقف متشدد حيال السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة سبع مرات، مما رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من 0-0.25% إلى 4.25-4.5%. وبالمثل، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أربع مرات، حيث أخرج سعر الخصم من المنطقة السلبية لأول مرة منذ سبع سنوات إلى 2%. علاوة على ذلك، بعد فترة استمرت عقداً من ضخ السيولة والتيسير الكمي، شدد كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أو حتى أعادا نهج إدارة ميزانياتهما العمومية. أدى تشديد الأوضاع المالية في سياق ارتفاع مستويات الديون العالمية إلى انخفاض التوسع الائتماني، مما أعاق الوصول إلى رأس المال وعطّل الاستهلاك والاستثمار، وأثر ذلك سلباً على النشاط الاقتصادي. بشكل عام، على الرغم من البداية الواعدة، هيمنت تحديات كلية على عام 2022 وأدت إلى نمو عالمي دون المستوى الأمثل. ومع ذلك، من المؤمل أن تعتدل أو تتغير معظم أسباب التباطؤ العالمي في عام 2023، بما في ذلك الإغلاق في الصين، والقيود المستمرة على سلسلة التوريد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتسارع التضخم، وتشديد سياسات البنوك المركزية.

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم، المجتمع الدولي إلى بناء أشكال جديدة من التعاون الاقتصادي العالمي، بعيدا عن الاستقطاب الثنائي بين الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من جهة ثانية، مشددا على أن بلاده ستواصل النأي بنفسها عن هذا المسار الدولي خدمة لمصالحها. وأكد شولتس، في كلمة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أنه يجب البحث عن شركاء سياسيين في عدد من دول العالم، موضحا أنه في هذا العالم متعدد الأقطاب، تطلب دول ومناطق متنوعة تماما مشاركة سياسية أكبر، وفقا لوزنها الاقتصادي والديموغرافي. واعتبر أن التعاون الدولي يسهم في إحداث تقدم في قضايا مستقبلية، مشيرا إلى قوى جديدة ناشئة في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، حيث قال بشأنها إنها تستغل فرص العولمة لذلك توجه بالدعوة إلى كل من جنوب إفريقيا والسنغال والهند وإندونيسيا والأرجنتين للمشاركة في قمة هذا العام لمجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع /جي7/ نهاية شهر يونيو المقبل في ألمانيا. ونوه المستشار الألماني بأن هذه الدول تمثل مناطق يحتاج العالم تعاونها من أجل المضي قدما في مواجهة التحديات العالمية في المستقبل، مشددا على أن أي شراكة جديدة تعني إظهار التضامن في مواجهة الأزمات الوشيكة التي تحيط بالعالم. تجدر الإشارة إلى أن العديد من زعماء العالم والفاعلين الاقتصادين، المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، نبهوا إلى تصاعد الاستقطاب الثنائي، بين الولايات المتحدة من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى، محذرين من تداعيات هذا الأمر على الاقتصاد العالمي ككل.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على بلاده، وجهت ضربة جديدة للاقتصاد العالمي. وقال بوتين، في تصريحات اليوم، لقد اختاروا العقوبات الاقتصادية والمالية والتجارية وعقوبات أخرى ضد روسيا كسلاح، والتي تضر بالأوروبيين والأمريكيين أنفسهم، من خلال أسعار البنزين والطاقة والمواد الغذائية المستمرة في الارتفاع، وأدت إلى خسائر في الوظائف المرتبطة بالسوق الروسية، مبينا أن مثل هذه الخطوات تهدف إلى تدهور حياة الملايين من الناس، فهي تحمل كل علامات العدوان، والحرب بالوسائل الاقتصادية والسياسية والإعلامية، ذات الطابع الشمولي والوضوح في أهدافها. وتوقع الرئيس الروسي المزيد من المحاولات لزيادة الضغط على بلاده، معتبرا أنه من الواضح أنها تتعرض لحرب اقتصادية خاطفة، وإضعاف معنويات المجتمع، لكنه شدد على أن كل هذه المحاولات لن تنجح بالرغم من تعرض موسكو لمزيد من الضغوطات الخارجية. كما شدد على أن الاقتصاد الروسي سيتكيف مع الوقائع الجديدة، موضحا أنه سيقع العمل على تعزيز السيادة المحلية على المستويين التكنولوجي والعلمي، مثلما سيتم تخصيص موارد إضافية لدعم الزراعة والتصنيع والبنية التحتية وبناء المساكن، وتطوير علاقات التجارة الخارجية مع الأسواق الدولية الديناميكية وسريعة النمو. وكانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها من دول العالم قد فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب تصعيدها العسكري في أوكرانيا، لتشمل القطاعات المالية والمصرفية، والاقتصادية، والتجارية، وتجميد أصول بالخارج، ومصادرة ممتلكات وأموال العديد من الأثرياء ورجال أعمال روس، فضلا عن إغلاق الأجواء والموانئ أمام الطائرات والسفن الروسية.

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم، من عواقب خطيرة جداً على الاقتصاد العالمي جراء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، وسط الارتفاع القياسي في الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وتعطل سلاسل الإمداد. وذكر الصندوق، في تقرير له، أن التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا ينتج عنه معاناة بشرية شديدة وخسائر مأساوية في الأرواح، وكذلك دمار هائل في البنية التحتية الأوكرانية، فضلا عن موجات النزوح المدنية الضخمة، والتي بلغت حتى الآن أكثر من مليون لاجئ أوكراني إلى الدول المجاورة.. مشيرا إلى أن كل ما سبق يضاف إليه التأثير المتوقع للعقوبات الغربية غير المسبوقة على روسيا. وأضاف التقرير أنه بينما لا يزال الوضع متقلبا والتوقعات غامضة للغاية، فإن العواقب الاقتصادية خطيرة ومرتفعة جدا.. منوها بالارتفاع القياسي في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، ولا سيما القمح والحبوب الأخرى، إلى جانب الضغوطات الناتجة عن تعطل سلاسل الإمداد، في وقت كان العالم لايزال يحاول فيه التعافي من أثار جائحة كورونا /كوفيد-19/. ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار سيكون له أثرا بالغا على العالم بأسره، ولا سيما على الأسر الفقيرة التي يشكل الغذاء والوقود بالنسبة لها الحصة الأعلى من النفقات. وحذر من أنه في حال استمر تصاعد الصراع، فإن الضرر الاقتصادي سيكون أكثر تدميرا، حيث ستفرض العقوبات على روسيا أثرا كبيرا أيضا على الاقتصاد العالمي وأسواق المال، مع تداعيات كبيرة متوقعة على دول بعينها. وتفرض الأزمة في دول عديدة صدمة شديدة على كل من التضخم والنشاط الاقتصادي، وسط الضغوط المنتشرة بالفعل للأسعار المرتفعة، وستحتاج السلطات النقدية إلى فرض رقابة دقيقة على ارتفاع الأسعار العالمية بالنسبة للتضخم المحلي من أجل القيام بالاستجابات المناسبة، وستحتاج لإتباع سياسات مالية تدعم من خلالها الأسر الأكثر ضعفا، للمساعدة في تعويض ارتفاع تكاليف المعيشة. وستخلق هذه الأزمة مقايضات سياسية معقدة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة جائحة كورونا، وفق التقرير. وبالنسبة لأوكرانيا، يقول صندوق النقد الدولي إنه فضلا عن الخسائر البشرية، فإن الضرر الاقتصادي كبير للغاية بالفعل. وأوضح أن إغلاق وتضرر الموانئ البحرية والمطارات، إضافة إلى تضرر أو دمار العديد من الطرق والجسور سيجعل تكلفة التعافي هائلة، لافتا إلى أنه من الصعب للغاية تقييم احتياجات التمويل على وجه التحديد في هذه المرحلة، علما بأن أوكرانيا طلبت بالفعل من الصندوق تمويلا طارئا بقيمة 1.4 مليار دولار.

صعدت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس، في ظل توقعات بمستويات طلب قوية على الخام، مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي «غرب تكساس الوسيط» بنسبة 0.60 % إلى 83.81 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 0.75 % إلى 86.92 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع «بلومبرغ»، إلى جانب التوقعات ما يزال المستثمرون قلقين من تأثير التوترات الجيوسياسية المرتبطة بأوكرانيا على إمدادات الطاقة إلى الأسواق، وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الذي سيعقد في وقت لاحق أمس، وسط توقعات أن يمهد الاجتماع لبدء رفع الفائدة.

توقع تقرير للأمم المتحدة صدر الخميس، نمو الاقتصاد العالمي أربعة بالمئة في 2022 انخفاضا من 5.5 بالمئة العام الماضي وأن يزيد 3.5 بالمئة في عام 2023 بفعل موجات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وتحديات سوق العمل واختناقات سلاسل الإمدادات وارتفاع التضخم، وقال تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2022 إن القوة الدافعة للنمو في 2021 بدأت في التباطؤ بحلول نهاية العام، بما يشمل الاقتصادات الكبيرة، وقال التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة إنه بجانب استمرار الجائحة، تشكل ضغوط التضخم المتنامية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية وعدد من كبرى البلدان النامية مخاطر إضافية تجاه الانتعاش. وأضاف التضخم العالمي المعلن ارتفع إلى ما يقدر بنحو 5.2 بالمئة في 2021، أي أكثر من نقطتين مئويتين فوق معدل اتجاهه في السنوات العشر الماضية.

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تبعات جائحة كورونا /كوفيد-19/، وذلك بعد مرور أكثر من 20 شهرا على بداية الجائحة. وقال الملك سلمان، في كلمة ألقاها، عبر تقنية الاتصال المرئي في الجلسة الأولى من أعمال قمة مجموعة العشرين، التي بدأت أعمالها في العاصمة الإيطالية /روما/، إنه على الرغم من رحلة التعافي التي بدأت في بعض الاقتصادات، إلا أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه صعوبة في الحصول على لقاحات كورونا، وتوزيعها، ومن هنا تبرز أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز التعاون والمساعدة لحصول تلك الدول على اللقاحات. وأضاف لقد تطلبت ظروف الجائحة أن تنهض مجموعة العشرين بدورها المحوري لمواجهتها (الجائحة)، وبالفعل بادرت دولنا باتخاذ إجراءات غير مسبوقة للتعامل معها، وفي هذا الشأن، قادت المملكة العام الماضي، بتعاونكم، جهود الاستجابة الدولية لهذه الجائحة، وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية. كما أشار إلى أن السياسات التي اتخذتها السلطات السعودية منذ بداية جائحة كورونا، أسهمت في تخفيف آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية وساعدت على سرعة التعافي. من جهة أخرى، أكد خادم الحرمين الشريفين أن السعودية تشارك دول العالم قلقها حيال تحديات التغير المناخي، وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، وستواصل دورها الرائد بتزويد العالم بالطاقة النظيفة، من خلال دعم المزيد من الابتكار والتطوير.. داعيا إلى إيجاد حلول أكثر استدامة وشمولية، تأخذ في الاعتبار الظروف المختلفة للدول. كما شدد على أن بلاده مستمرة في دورها القيادي في التعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية، وفي إيجاد التوازن لتحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: بعد مرور أكثر من عام على ظهور جائحة كوفيد - 19، لا يزال الاقتصاد العالمي يتعرض للضغط مع ارتفاع الخسائر البشرية وبقاء الملايين عاطلين عن العمل. ومع ذلك، فإن الطريق للخروج من هذه الأزمة يزداد وضوحاً، على الرغم من عدم اليقين الكبير بشأن المسار المستقبلي للجائحة. ويجري تطعيم مئات الملايين من الناس بوتيرة غير مسبوقة مع تأقلم الكثير منهم مع العمل في ظل محدودية التنقل. وقد نشر صندوق النقد الدولي مؤخراً تحديث شهر أبريل لتقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي بعنوان إدارة عمليات التعافي المتباينة. وتتلخص نظرة صندوق النقد الدولي المحدثة بشأن الاقتصاد العالمي في أربع نقاط رئيسية، هي تحسن تقديرات النمو لعام 2020، ورفع توقعات النمو لعام 2021، على الرغم من التفاوت بين مختلف البلدان، واستمرار عدم اليقين. أولاً: استمر صندوق النقد الدولي في رفع تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2020. فبينما كان الصندوق يتوقع في أكتوبر 2020 تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2020 بنسبة 4.4%، إلا أنه يتوقع الآن حدوث تراجع أقل تبلغ نسبته 3.3 %. ويعود رفع تقديرات النمو لعام 2020 بشكل أساسي إلى التدابير الاقتصادية السريعة التي تم اتخاذها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 16 تريليون دولار من الدعم المالي، والتي حالت دون حدوث نتيجة أسوأ بكثير، في الواقع، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الهبوط الذي حدث العام الماضي كان يمكن أن يكون أسوأ بثلاث مرات لولا هذا الدعم. ثانياً: يستند رفع توقعات النمو العالمي لعام 2021 بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 6.4 % في العام الحالي. في الواقع، فإن التحفيز الأمريكي قوي لدرجة أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي من المتوقع أن يتجاوز المستوى الذي كان يُتوقع أن يبلغه في عام 2022 قبل أن يتسبب كوفيد - 19 في جائحة عالمية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي النشر الفعال والمستمر للقاحات إلى تعزيز النشاط في وقت لاحق من العام، وذلك على الرغم من التأثير السلبي على المدى القريب الناتج عن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد - 19 . ثالثاً: تتباين مستويات التعافي عبر البلدان والمناطق. وتختلف قوة التوقعات اعتماداً على عاملين رئيسيين، شدة الوباء في كل بلد، وفعالية السياسة التحفيزية. ولم تتفوق الولايات المتحدة في الأداء من حيث سياسات التحفيز فحسب، بل قامت بالفعل بإعطاء أكثر من 50 جرعة من اللقاحات لكل مائة شخص، مما يؤدي بالفعل إلى إبطاء انتشار وباء كوفيد - 19. وقدمت الصين أيضاً سياسة تحفيز قوية، لكنها اعتمدت على الاختبارات الفعالة، وتتبع المخالطين، وعمليات الإغلاق الموضعية المستهدفة لتجنب زيادة أخرى في حالات كوفيد - 19، على الرغم من وتيرة التطعيم الأبطأ. رابعاً: لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين الذي يحيط بالآفاق العالمية. وتكمن المخاطر الرئيسية في المسار المستقبلي للوباء وأسعار الفائدة الأمريكية، ويمكن أن يؤدي التقدم السريع في نشر اللقاحات إلى مزيد من الترقيات للتوقعات. وقد يؤدي ظهور طفرات فيروسية جديدة، تقلل من فعالية اللقاحات وتتطلب تعزيزات منتظمة، إلى هبوط حاد في التوقعات. كما قد يؤدي تباين سيناريوهات التعافي إلى مخاطر مالية إذا أدى النمو القوي في الولايات المتحدة إلى رفع أسعار الفائدة بطرق غير متوقعة. وقد يتسبب ذلك في انحسار تقييمات الأصول المتضخمة بطريقة غير منظمة، وتشديد الأوضاع المالية بشكل حاد، وتدهور آفاق التعافي.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمائة يوم الجمعة الماضي وسط مخاوف من احتمال تعطل الإمدادات العالمية من الخام والمنتجات المكررة لأسابيع، حيث استمرت محاولات تحرير سفينة الحاويات العملاقة التي تسد قناة السويس قبل ان يتم تعويمها، كما شهدت جلسة التداول يوم الجمعة الماضي انتعاشاً كبيراً بسبب مخاوف من أن يؤدي الإغلاق الجديد نتيجة تفشي فيروس كوفيد-19 في أوروبا إلى الإضرار بالطلب. وارتفع خام برنت بنسبة 4.2 بالمائة ليستقر عند سعر 64.57 دولار للبرميل بعد أن هبط بنسبة 3.8 بالمائة يوم الخميس الماضي. في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.1 بالمائة، ليستقر عند 60.97 دولار للبرميل، بعد أن هبط بنسبة 4.3 بالمائة يوم الخميس. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع خام برنت بنسبة 0.1 بالمائة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7 بالمائة، في ثالث خسارة أسبوعية له. وشهد تداول النفط تقلبات الأسبوع الماضي، حيث يوازن التجار بين التأثير المحتمل لانغلاق قناة السويس، وتأثير عمليات الإغلاق الجديدة لفيروس كوفيد-19. وتكثفت جهود تحرير السفينة العملاقة العالقة في القناة يوم الجمعة، بعد أن فشلت المحاولة السابقة لفعل ذلك. ومن المتوقع أن تستغرق جهود تحريرها أسابيع، في ظل أجواء الطقس غير المستقر حالياً، وتجدر الإشارة إلى أن 1.74 مليون برميل يومياً يمر عبر قناة السويس من أصل 39.2 مليون برميل يومياً من إجمالي الخام المنقول بحراً في عام 2020، وفقاً لشركة كبلر - Kpler. بالإضافة إلى ذلك، يتدفق 1.54 مليون برميل يومياً من المنتجات النفطية المكررة عبر القناة، أي ما يقارب 9 بالمائة من تجارتها المنقولة بحراً. وكانت هناك 10 سفن تنتظر المرور يوم الجمعة عند منافذ دخول القناة، تحمل نحو 10 ملايين برميل من النفط، وإثر تعطل المرور البحري الحاصل، تضاعفت أسعار شحن ناقلات المنتجات النفطية الأسبوع الماضي، كما تم تغيير مسار العديد من السفن. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار أسواق النفط قد ارتفعت بفعل المخاوف من تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث قالت قوات الحوثي اليمنية أنها شنت هجمات على منشآت أرامكو السعودية. أسعار الغاز المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بسبب تأخير متوقع في تسليم الشحنات، حيث تسببت سفينة الحاويات العالقة في قناة السويس في تحويل مسار الناقلات. وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إدارته تدرس ما يمكن أن تفعله للمساعدة في تحريرها، بعد أن جنحت الناقلة، إيفر جيفن التي يبلغ طولها 400 متر، في قناة السويس الحيوي يوم الثلاثاء بسبب الرياح القوية. ويُقدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مايو إلى شمال شرق آسيا بنحو 6.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 25 سنتاً عن الأسبوع السابق، وتم تحويل سبع ناقلات للغاز الطبيعي المسال بعيداً عن قناة السويس بعد تعليق حركة المرور فيها. ويجري حالياً تحويل ثلاث ناقلات باتجاه مسار أطول حول رأس الرجاء الصالح، كما يتم تحويل غالبية الناقلات الأخرى إلى مسارات أخرى. وقد يؤدي الانسداد إلى تأخير تسليم حوالي مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا محملة على 10 سفن في حال استمر الإغلاق لمدة أسبوعين آخرين، وفقاً لشركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي - Rystad Energy، كما عززت الصيانة الدورية في قطر من الأسعار الأسبوع الماضي، بينما كان الطلب الفوري من المشترين في آسيا قوياً أيضاً. وتشهد منطقة الشرق الأقصى غالبية عمليات الشراء، خاصة من اليابان وكوريا الجنوبية. كما اشترت شركة شنزن إنرجي - Shenzhen Energy الصينية شحنة لتسليمها في أوائل شهر مايو بنحو 6.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويتحول السوق في الوقت الراهن إلى موسم إعادة التخزين، حيث يُحاول المشترون في أوروبا وآسيا رفع معدلات التخزين بعد أن تسبب الشتاء البارد في ارتفاع الطلب. وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بشكل طفيف يوم الجمعة الماضي حيث قوبلت زيادة الطلب على صادرات الغاز الطبيعي المسال القياسية بتوقعات بأن يتم تخزين الغاز خلال الطقس المعتدل الأسبوع الماضي. وفي الأيام الأخيرة للعقود الآجلة التي تسلم في شهر أبريل، تراجعت الأسعار بنسبة 0.5 بالمائة لتستقر عند 2.56 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ولاحظ التجار أن المتوسط الحالي خلال 200 يوم شكَّل أرضية سعرية قوية، حيث لم ينخفض أقل من ذلك منذ شهر سبتمبر 2020.