أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاقتصاد العالمي بأكمله تضرر جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) في العالم، مشددا على الحاجة إلى خطوات إضافية لضمان استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلاده. واعتبر بوتين ،في كلمة له اليوم، أنه من المستحيل منع تفشي فيروس كورونا بالكامل على الأراضي الروسية بسبب موقعها الجغرافي وقربها من دول متأثرة بالفيروس، لكنه دعا إلى العمل بشكل استباقي لاحتوائه. واقترح عددا من الإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل الخروج من الأزمات الاقتصادية المرتبطة بانتشار الفيروس، موضحا أهمية توفير الدعم للشركات والقطاعات التي تقع تحت تأثير الوضع الحالي الصعب وإعفاء شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة من جميع الضرائب، ما عدا ضريبة القيمة المضافة، خلال الأشهر الستة المقبلة، وإعفاء الأعمال متناهية الصغر من الأقساط التأمينية أيضا. جدير بالذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد -19) ارتفع في روسيا إلى 658 حالة بعد تسجيل 163 إصابة جديدة بالفيروس في 20 إقليما خلال 24 ساعة، بينما تماثل للشفاء 29 شخصاً.

قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العالمي مقبل على ركود عالمي خلال العام الجاري، بنفس الدرجة من السوء مثلما كان الحال أثناء الأزمة المالية العالمية، أو أسوأ، وأعلنت مديرة صندوق النقد كريستينا جورجيفا، في بيان، أن النمو الاقتصادي خلال 2020 سيكون سلبيا، ولكننا نتوقع التعافي في 2021، وقالت جورجيفا، إن الصندوق يؤيد بقوة، الإجراءات الاستثنائية على مستوى المالية العامة التي اتخذتها بلدان عدة، لتعزيز نظمها الصحية وحماية المتضررين من العمالة والشركات، وإجراءات البنوك المركزية الرئيسية لتيسير السياسة النقدية، واستدركت أن هناك المزيد مما ينبغي عمله، خاصة على مستوى المالية العامة، وأصاب الفيروس حتى صباح أمس، أكثر من 382 ألف شخص بالعالم، توفي منهم قرابة 16 ألفا و600، فيما تعافى أكثر من 102 ألف، وأضافت المسؤولة الدولية: الاقتصادات المتقدمة عموما في وضع أفضل، ولكن العديد من الأسواق الصاعدة والبلدان المنخفضة الدخل تواجه تحديات جسيمة، وتتعرض لأضرار بالغة جراء تدفقات رؤوس الأموال الخارجة، وذكر الصندوق، أن المستثمرين حول العالم سحبوا بالفعل 83 مليار دولار من الأسواق الصاعدة منذ بداية الأزمة، «وهو أكبر تدفق رأسمالي خرج منها على الإطلاق».

أعلن خبراء اقتصاد بالأمم المتحدة أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي الناجم عن فيروس كورونا المستجد قد تصل إلى انخفاض قدره 50 مليار دولار في صادرات الصناعات التحويلية في جميع أنحاء العالم، خلال شهر فبراير الماضي وحده، جاء ذلك في مذكرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد حول تأثير فيروس كورونا على التجارة بين الدول والآثار الاقتصادية المرتبطة بالتفشي، بمختلف درجاته، الذي شهدته الكثير من دول العالم، ومن بينها الصين، وتشير البيانات الاقتصادية الأولية التي حللها مؤتمر(الأونكتاد في جنيف إلى أن تدابير احتواء الفيروس في الصين حيث ظهر تفشي المرض في ديسمبر قد تسببت بالفعل في انخفاض كبير في الإنتاج.

توقعات ومخاوف بين المستثمرين بحدوث أزمة جديدة يعتبر احتمال حدوث ركود عالمي هذه السنة عاليا، لذلك فإن معظم كبار مديري الشركات في مجال الخدمات اللوجستية يستعدون لذلك، وقد وصف ممثلو وزارة المالية الروسية الاقتصاد العالمي بأنه وضع ما قبل الأزمة، ولا يعود سبب القلق إلى فيروس كورونا فقط وإنما إلى عوامل أخرى، في تقرير نشرته صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا الروسية، أكدت الكاتبة أنستاسيا باشكاتوفا أن المستثمرين حذروا من حدوث ركود عالمي منذ العام الماضي، عندما وقع تسجيل تراجع بين عوائد السندات الأميركية قصيرة وطويلة الأجل، واستنادا إلى تقديرات العام الماضي، يبدأ الركود نظريا في مارس 2020 على الرغم من أن بعض الخبراء يعتقدون أنه ينبغي توقع حدوث ذلك في وقت لاحق، أي سنة 2021، وأكدت الكاتبة أن معظم مديري شركات الخدمات اللوجستية يتوقعون حدوث ركود في الاقتصاد العالمي هذا العام، بحسب تقرير للجزيرة نت. توقعات ومخاوف مثل هذه التوقعات تغذيها المخاوف بشأن الآفاق غير المؤكدة للتجارة العالمية والتوترات بين الولايات المتحدة والصين، على وجه الخصوص، وقع الإبلاغ عن احتمال حدوث ركود في الأشهر 12 المقبلة من قبل 64% من ممثلي الصناعة الذين شاركوا بمؤشر الشركة الناشئة في أجيليتي 2020، ونقلت الكاتبة عن عيسى الصالح الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي غلوبال لوجيتيكس قوله إنه لا ينبغي الاستهانة أبدا بالمخاوف من الركود، خاصة في ظل حالة التوتر بشأن عواقب تفشي فيروس كورونا. وعلى الرغم من أن فيروس كورونا ورد بشكل متزايد في تنبؤات الاقتصاديين المزعجة، فإنه ليس السبب الرئيسي للقلق على الإطلاق، وقال سيرغي ستورتشاك نائب وزير المالية الروسي إن الاقتصاد العالمي في حالة ما قبل الأزمة. وفي العام الماضي، حذر العديد من المستثمرين والاقتصاديين من خطر حدوث ركود عالمي، وفي مارس 2019 توافق العائد على سندات الحكومة الأميركية لمدة ثلاثة أشهر مع معدل السندات البالغة من العمر عشر سنوات، وفي أغسطس الماضي كان المستثمرون قلقين بشأن الانقلاب الملحوظ مؤقتا في انعكاس منحنى العائد على سندات الحكومة الأميركية، وفي هذا الصدد، قدم العديد من الخبراء الروس والأجانب هذا الأمر باعتباره المؤشر الرئيسي الأكثر موثوقية الذي يؤكد احتمال حدوث ركود وشيك. افتراضات زمنية أوردت الكاتبة أنه يمكن أن يكون الفاصل الزمني بين هذا الانعكاس - لمنحنى عائد السندات الأمريكية - وبداية الركود من ستة أشهر إلى سنة، وبحسب بعض الخبراء، توجد العديد من الافتراضات حول الفترة التي يمكن أن يحدث فيها ركود عالمي، وقال أرتيم ديف رئيس قسم تحليل أماركيت يعتبر احتمال حدوث ركود عام 2020 مرتفعا للغاية، وأضاف: يمكننا أن نقول إن الأزمة الاقتصادية العالمية قد بدأت بالفعل وإن سبب بدايتها هو وباء كورونا الصيني الذي ستكون عواقبه خطيرة على الاقتصاد العالمي، إن المؤشر الأكثر دقة للأزمة الوقت الحالي، هو بلطيق درو الذي ظل يتراجع منذ ستة أشهر، وقد انخفض الآن بنسبة 80%، ويعكس هذا المؤشر في الوقت الفعلي الطلب على المواد الخام في جميع أنحاء العالم من خلال تقدير حجم تدفقات البضائع. يشار إلى أنه قبل أشهر قليلة من إعلان أزمة 2008، انهارت بلطيق درو بنسبة 90%، ويحذر الخبراء من أن ركود 2020 ليس مجرد أزمة لعدة سنوات، وإنما ستكون له تبعات خطيرة، فهذه أزمة عالمية للنظام الاقتصادي للرأسمالية برمتها، والتي لا يوجد مكان للتوسع فيها ولا مكان لتحقيق الربح، وعلى هذا الأساس، قد يمتد الخط الأسود في الاقتصاد العالمي عشر سنوات أو أكثر، كما ستصاحب فترات الركود المالية أزمات ديموغرافية واجتماعية ومناخية. أسباب الركود يقدر الخبراء احتمال حدوث ركود عالمي أو ركود الاقتصاد الأمريكي هذا العام بنسبة تتراوح بين 10 و20 %، ومع ذلك في المستقبل، أي سنة 2021، خاصة في نصفها الثاني، قد يرتفع هذا الاحتمال إلى ما بين 60 و70 % وفقا لتقديرات الخبراء. ونقلت الكاتبة عن مدير التحليل المالي فاديم ميركولوف قوله إن احتمال حدوث ركود سنة 2020 يقدر بنسبة تصل إلى حوالي 30 % وفقا تقديراته، ويضيف أنه إذا حدث ذلك خلال 2020، فمن المرجح أن يحدث قبيل انتهاء العام تحديدا. وبحسب ميركولوف: لسوء الحظ من الصعب التنبؤ بسبب هذه الأزمة، إلا أن الأسباب الرئيسية التي نلاحظها الآن هي فيروس كورونا فقط في حال انتشر الوباء في كافة أنحاء العالم، إلى جانب الانتخابات الرئاسية الأميركية، فضلا عن عبء الديون على المنظمات غير المالية، وبحسب الخبراء فإن عوامل الضغط الرئيسية هي تغيير مرحلة دورة الأعمال العالمية، وتساهم الصراعات السياسية والاقتصادية والتجارية بشكل ما في التفكك العالمي، علاوة على ذلك -بحسب تقديرات الخبراء- قد تستغرق فترة الركود في النشاط الاقتصادي العالمي من 12 إلى 18 شهرا، وقالت الكاتبة إنه وفقا للخبيرة الروسية ناتاليا ميلشاكوفا، فإن العديد من الأمور المتعلقة بالأزمة ستعتمد على ديناميات أسعار النفط.

خفض صندوق النقد الدولي اليوم تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في العام 2020 بنسبة 0.1 بالمئة حيث من المتوقع أن يحقق نسبة 3.3 بالمئة بدلا من 3.4 بالمئة التي كانت مقدرة سابقا في أكتوبر الماضي. وأرجع صندوق النقد الدولي تعديل توقعاته للنمو العالمي لهذا العام إلى التباطؤ الحاد في نمو اقتصاد الهند، معتبرا أن ذلك يضع عقبة أمام حركة الاقتصاد العالمي . وإلى جانب الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الهندي، ربط الصندوق بين خفضه للتوقعات هذا العام وبين التهديدات التجارية المتعلقة بتوتر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قائلًا إن النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيسجل 2.8 بالمئة أي بأقل 0.1 بالمئة عن التوقعات السابقة. من جهة أخرى، خفض الصندوق توقعاته عن توسع الاقتصاد العالمي في العام المقبل إلى 3.4 بالمائة بدلاً من 3.6 بالمائة المتوقعة في تقرير أكتوبر عام 2019. يذكر أن السيدة كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي قد اعتبرت في وقت سابق أن الاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والصين سيساهم في الحد من حال عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، ولكنها لن تنهيها، داعية البلدين القيام بالمزيد لحل خلافاتهما التجارية بشكل دائم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع، الأربعاء الماضي، اتفاقا تجاريا مع السيد ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني يضع حدا للحرب التجارية المستمرة بينهما منذ عامين.

قال بنك قطر الوطني (QNB) إن التأثير السلبي للحرب التجارية بين أمريكا والصين على النمو العالمي بدأ في التراجع، وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته من خلال التقدم في الاتفاق الأولي بين الطرفين. وأوضح التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن البنك غير تقييمه لميزان المخاطر على التوقعات الاقتصادية العالمية، مضيفا هذا لا يعني أن مخاطر الهبوط قد تلاشت، بل من المرجح أن يكون نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي أعلى قليلا من السيناريو الأساسي، وليس أقل منه بقليل. وأضاف أن توقعات البنك قبل اتفاق المرحلة الأولى، تلخصت في أن النمو سيكون على الأرجح أقل بقليل من السيناريو الأساسي وليس أعلى منه قليلا. وأشار التحليل إلى كتاباته السابقة حول التوترات التجارية، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على وجه الخصوص، مبينا أن تفاؤله في مطلع العام الماضي تحول إلى تشاؤم مع تصاعد التوترات خلال الصيف حين صنفت الولايات المتحدة، الصين بأنها دولة تتلاعب بالعملة. وكانت الأضواء سلطت لأول مرة على التقدم الذي أحرز باتجاه اتفاق المرحلة الأولى في أوائل أكتوبر الماضي عندما ألغت الولايات المتحدة زيادة مقررة في التعريفات الجمركية مقابل التزام الصين بشراء المزيد من البضائع، والسلع الزراعية الأمريكية على وجه الخصوص. وتم إحراز مزيد من التقدم في ديسمبر الماضي، عندما ألغت الولايات المتحدة زيادة أخرى كان مخططا لها في التعريفات وخفضت بعضها من 15 بالمائة إلى 5ر7 بالمائة. وفي الأسبوع الماضي، أزالت الولايات المتحدة تصنيف دولة تتلاعب بالعملة عن الصين قبل التوقيع الرسمي على المرحلة الأولى للاتفاق في 15 يناير الجاري. وتجري وزارة الخزانة الأمريكية مراجعة نصف سنوية لسياسات الاقتصاد الكلي وسعر صرف النقد الأجنبي للشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة وتعتمد هذه المراجعة على ثلاثة معايير للنظر فيما إذا كانت البلدان تتلاعب بسعر الصرف بين عملتها والدولار الأمريكي لمنع حدوث تسوية فعالة في ميزان المدفوعات أو للحصول على ميزة تنافسية غير عادلة في التجارة الدولية. واستعرض تحليل بنك قطر الوطني (QNB) المعايير الثلاثة المذكورة، متتبعا تقدم الصين في استيفاء هذه المعايير من خلال النظر في كيفية تطورها مع مرور الوقت. ويبحث المعيار الأول ما إذا كان لدى البلد فائض تجاري كبير في التبادل الثنائي للسلع مع الولايات المتحدة.. وقد ذكرت الولايات المتحدة أن الصين لديها فائض في تجارة السلع مع الولايات المتحدة بقيمة 401 مليار دولار في 12 شهرا حتى يونيو 2019 ، وهذا يعادل أربعة أضعاف فائض المكسيك الذي يعتبر أعلى فائض بعد الصين، كما أنه يتجاوز بشكل واضح عتبة 20 مليار دولار التي حددتها وزارة الخزانة الأمريكية. ويتناول المعيار الثاني وجود فائض كبير في الحساب الجاري، حيث اتسع فائض الحساب الجاري للصين من 0.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 1.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (88 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2019 . وأدى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى انخفاض واردات السلع والخدمات، وخاصة السياحة الخارجية، وفي مقابل ذلك، ظلت صادرات السلع الصينية ثابتة، مما أدى إلى زيادة فائض السلع على الرغم من استمرار العجز في الخدمات. وعلى الرغم من اتساع فائض السلع، يظل فائض الحساب الجاري الصيني أقل من عتبة 2 بالمائة التي حددتها وزارة الخزانة الأمريكية. ويبحث المعيار الثالث ما إذا كان البلد ينخرط باستمرار في عمليات تدخل من جانب واحد في سوق صرف العملات الأجنبية. ومع أن الصين لا تنشر أي بيانات عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي وتدير سعر الصرف باستخدام مجموعة من الأدوات، ظلت احتياطيات النقد الأجنبي الصينية عموما دون تغيير عند حوالي 3.1 تريليون دولار أمريكي ولذلك، ترى الولايات المتحدة أن الصين امتنعت عن التدخل في سوق الصرف خلال العام الماضي. ويمكن القول إجمالا إن الصينيين ظلوا حريصين على عدم التدخل في سوق الصرف وتخفيض قيمة الرنمينبي مما سمح بتراجع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة، وذلك بالرغم من ارتفاع فائض الحساب الجاري الصيني. وبأخذ كافة المعايير مجتمعة، نجد أن الصين تلبي معيارا واحدا فقط من معايير الولايات المتحدة، وهو ما سمح للولايات المتحدة الأمريكية بإسقاط صفة متلاعب بالعملة عن الصين قبل التوقيع الرسمي على اتفاق المرحلة الأولى في 15 يناير الجاري.

أعلن الاتحاد العالمي للأعمال عن اختياره مدينة الدوحة لاستضافة حفل توزيع جائزة الأعمال (THE BIZZ AMEA Awards) في الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر القادم. وذكر المجلس الوطني للسياحة أن حفل توزيع جائزة الأعمال يكرم الأعمال الرائدة من مختلف مناطق العالم التي تساهم في النمو اليومي لمجتمعاتها المحلية والاقتصاد العالمي. وكان الاتحاد العالمي للأعمال قد أطلق هذه الجائزة في عام 2005 ليقدم لمجتمع الأعمال العالمي مجموعة من المزايا التي تعزز مسيرة تطوره. وتكرم الجائزة الأعمال المتميزة التي تحتل مكانة بارزة في منطقتها، ويتمثل هدفها الأسمى في تبادل المعرفة بين أعضاء الاتحاد من خلال نشاطات مختلفة. وتم اختيار الدوحة من بين أكثر من 14 وجهة مختلفة، حيث فاز العرض المقدم من قطر بحق استضافة جائزة الأعمال لعام 2020 متفوقا على عرضي كازاخستان وسنغافورة في المرحلة الأخيرة. ومن المتوقع أن تستضيف الدوحة خلال حفل توزيع الجائزة مجموعة من المدراء التنفيذيين من نحو 100 شركة وأكثر من 50 بلدا. وقال سعادة السيد أكبر الباكر الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إن من شأن استضافة الدوحة لحفل توزيع جائزة الأعمال ، إثراء رزنامة فعاليات الأعمال العالمية التي تختار دولة قطر مكانا لها. وأشار إلى أن دولة قطر تستضيف أكثر من 500 فعالية أعمال عالمية، بما في ذلك المؤتمرات والمنتديات المختلفة، وأنه من خلال جمعها بين أحدث الخدمات المتطورة وكرم الضيافة العربية الأصيلة، تضمن قطر حصول المشاركين في تلك الفعاليات على تجربة لا مثيل لها. يذكر أن الاتحاد العالمي للأعمال هو منظمة دولية تأسست عام 2004 في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وتتمثل مهمته الأساسية في تطوير الأعمال حول العالم عن طريق مبادرات وأدوات متخصصة مثل جائزة الأعمال، ومبادرة شهادة المسؤولية الاجتماعية، وختم موثوقية الاتحاد العالمي للأعمال، والذي يمنح الشركات الحائزة عليه ختما يؤكد موثوقية أعمالها. ونوه السيد جيسوس موران، مؤسس ورئيس الاتحاد العالمي للأعمال باستضافة الدوحة لحفل توزيع جائزة الأعمال للعام 2020 ، مؤكدا أنه بفضل دعم المجلس الوطني للسياحة سوف ترتقي هذه التجربة بأعضاء الاتحاد إلى مستوى جديد كليا يتيح لهم الاستمتاع بنشاطات ترفيهية ثقافية وجولات متنوعة في المدينة. وأضاف أن الحفل سيستضيف نشاطات مختلفة يشجع من خلالها على تكامل الأعمال، وتبادل الخبرات، والسياحة، وذلك كله في وجهة جديدة مشوقة. واحتضنت مدن مختلفة سابقا حفل توزيع جائزة الأعمال بما في ذلك باريس ونيويورك وهونغ كونغ وروما وهاواي ومونت كارلو وسان فرانسيسكو وأمستردام ولاس فيجاس وغيرها، وهو ما يتيح للمشاركين فرصة المشاركة في حفل توزيع الجوائز في مدينة مختلفة كل عام. وفي الأعوام السابقة حصلت شركات قطرية عديدة مثل بنك الدوحة وشركة الخليج الغربي للبترول والخطوط الجوية القطرية على جائزة الأعمال تقديرا لتميزها في قطاع الأعمال.

حذر البنك الدولي من خطر حدوث أزمة دين عالمية جديدة في ظل ارتفاع مستويات الاقتراض بأسرع وتيرة منذ سبعينيات القرن الماضي، داعيا حكومات الدول والبنوك المركزية لإدراك أن أسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا قد لا تكون كافية لتعويض الانهيار المالي واسع النطاق. وذكر البنك الدولي، في تقريره نصف السنوي حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن العالم شهد أربع موجات من تراكم الديون خلال الـ50 عاما الماضية، الموجة الحالية منها والتي بدأت في 2010 ، ويعتقد أنها الأكبر والأسرع في الاقتراض العالمي منذ سبعينيات القرن الماضي. وأضاف التقرير أنه في حين أن أسعار الفائدة المنخفضة، والتي تتوقع الأسواق المالية أن تستمر على المدى المتوسط، تخفف بعض من المخاطر المرتبطة بارتفاع مستويات الدين، إلا أن الموجات الثلاث السابقة من تراكم الديون الكبير انتهت جميعها بأزمات مالية في العديد من الاقتصادات النامية والناشئة. وأشار إلى أن أسعار الفائدة العالمية المنخفضة توفر فقط حماية محفوفة بالمخاطر ضد الأزمات المالية. وأوضح ان تاريخ الموجات السابقة من تراكم الديون يظهر أن هذه الموجات تميل في الأغلب إلى نهايات غير سعيدة، مشددا على أهمية تحسين السياسات المالية لتقليل المخاطر المرتبطة بموجة الديون الحالية، في ظل البيئة الاقتصادية الهشة التي يمر بها العالم حاليا. وسجل الدين العالمي ارتفاعا قياسيا في عام 2018 ليصل إلى حوالي 230 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما وصلت إجمالي ديون الاقتصادات الناشئة والنامية لأعلى مستوى على الإطلاق بحوالي 170 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب البنك الدولي. ووجد البنك الدولي أن ما يسمى بـ الموجة الرابعة من الدين العالمي تحمل سمات تشابه عديدة مع الموجات الثلاث السابقة والتي اتسمت بتغير المشهد المالي العالمي، وتزايد نقاط الضعف والمخاوف من الاستخدام غير الفعال للأموال المقترضة. وقد تم تحديد موجات الدين العالمي الثلاث السابقة خلال الفترات التالية: 1970-1989 ، 1990-2001 ، 2002-2009. ووضع البنك الدولي قائمة بأربعة خيارات سياسية للدول لتقليل احتمالية انتهاء موجة الدين العالمية الحالية بأزمة أو التخفيف من الأثار المترتبة في حال وقعت بالفعل أزمة. وتضمنت القائمة الآتي: أن إدارة الديون بطريقة صحيحة قد تساعد في تقليل تكاليف الاقتراض واحتواء المخاطر المالية، وأن أطر السياسة النقدية وأسعار الصرف والسياسة المالية القوية يمكنها حماية الاقتصادات النامية والناشئة في ظل بيئة اقتصادية هشة، وأن التنظيم القوي للقطاع المالي والإشراف عليه يسهل التعرف على المخاطر الناشئة ومعالجتها، وأن إدارة التمويل العام بطريقة فعالة بما يعزز من إدارة الشركات يمكن أن يساعد في ضمان استخدام الديون بشكل بناء ومنتج. وفي ختام التقرير، عزز البنك الدولي على نحو طفيف توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2020 إلى 2.5 بالمئة، مقارنة بـ 2.4 بالمئة في توقعاته السابقة.. لكنه حذر من أن المخاطر الهبوطية ستستمر على الأرجح. وأشار إلى أنه في حين يتوقع استمرار تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية والناشئة، إلا ان صناع السياسة يجب أن يغتنموا الفرصة لإجراء إصلاحات هيكلية تساعد في تعزيز النمو، وهي إصلاحات ضرورية للحد من الفقر.

خلال مشاركته في قمة تشيناي الاقتصادية العالمية.. عقدت قمة تشيناي الاقتصادية العالمية لعام 2019 ومؤتمر التاميل العالمي السادس في 28 ديسمبر 2019 في فندق لورويال ميريديان، بمدينة تشيناي الهندية. وفي هذا الحدث، تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن الوضع الاقتصادي العالمي - الفرص والتحديات قائلاً وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2019، من المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 3.0% في عام 2019، وأن يصل إلى 3.4% في عام 2020 على التوالي. وبالنسبة للاقتصاديات المتقدمة، يتوقع أن يبلغ النمو 1.7 % في عام 2019 و1.7 % في عام 2020 على التوالي. ويتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة ومجموعة الاقتصاديات النامية بنسبة 3.9% في عام 2019، لتصل إلى 4.6 % في عام 2020. هذا ولا يزال توسع الاقتصاديات العالمية هشّا مع ضعف معدلات النمو في الولايات المتحدة الأمريكية والصين ومنطقة اليورو واليابان مقابل نمو ضعيف في الأسواق الناشئة في كل من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا في عام 2019. ويتوقع أن تشهد الاقتصاديات العالمية تحسناً في عام 2020 نظراً لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، كما ستشهد البيانات الاقتصادية تحسناً، وسيتم كذلك العمل على تخفيف شدة السياسات النقدية العالمية في جميع أنحاء العالم. ويعد خطر الركود الذي يلوح في الأفق أقل بكثير في نهاية عام 2019 مقارنة بما كان عليه في منتصف العام، ولكن أي انهيار في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن يغير كل شيء. وقد وصلت المخاوف من الركود إلى أعلى مستوياتها في منتصف عام 2019، وذلك عندما تغير منحنى العائد لأول مرة منذ عام 2008.

الصين المؤثر العالمي الأكبر على القطاع.. توقع الخبير الاقتصادي كريوشين حدوث فائض في الإمدادات النفطية، إذ عبر عن ذلك بقوله: توقعت العديد من شركات النفط تصاعد أسعار سوق النفط العالمي لعام 2020، وذهب بعضها إلى حد توقع عودة سعر برميل النفط الواحد إلى 100 دولار أمريكي. بينما يستبعد أحدث تحليل لوضع السوق ذلك ويتوقع حدوث فائض في الإمدادات النفطية، ومن وجهة نظري، سيحصل ذلك بالدرجة الأولى بسبب زيادة إنتاج النفط الصخري ونمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ من المتوقع. كما تؤيد أحدث التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة التوقعات التي تشير إلى حدوث فائض في الإمدادات النفطية العالمية. وأردف السيد كريوشين بقوله: ليس من المتوقع أن تؤدي لوائح الحد من انبعاثات الكبريت الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمقرر تنفيذها في يناير 2020 إلى تغيير هذا الاتجاه، إلا أنها قد ترفع الطلب على زيت الغاز والديزل والتي تكون نسبة الكبريت فيه أقل نسبياً. ومما لا شك فيه أن الزيادة في إمدادات النفط تمثل موضوعًا حساسًا بالنسبة للدول الأعضاء في أوبك بلس، نظرا إلى ما تم الاتفاق عليه من خفض إمدادات أوبك بمقدار 500 ألف برميل يوميًا. وبشكل عام، لا تُبشر أوضاع السوق بعودة أسعار النفط إلى سابق عهدها. ووفقًا لكريوشين، ستستمر سوق الطاقة العالمية بالنمو من ناحية الطلب، وصرح بقوله: سيستمر ازدياد الطلب على الطاقة سواء كانت طاقة من الغاز أو من الفحم أو من النفط أو من المصادر المتجددة. ولا شك أن الازدياد في الطلب سينمو بشكل مطرد في الأسواق النامية مثل الصين والهند والشرق الأوسط. ويعد التوسع الحضاري الحالي الذي تشهده أفريقيا مؤثراً بشكل كبير على الطلب في عام 2020. من هنا، ولن يكون السؤال الرئيسي الذي يطرحه الجمهور في هذا الصدد ما إن كانت أفريقيا ستطلب مزيدًا من مصادر الطاقة، بل يكمن السؤال في سرعة وحجم ارتفاع مثل هذا الطلب. ومن ناحية أخرى، قال السيد كريوشين: من المتوقع أن يؤدي انتشار السيارات الكهربائية وارتفاع مستويات المعيشة في كل من الصين والهند التي تقتضي زيادة الطلب على أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والاستهلاك الصناعي إلى زيادة الطلب. كما أنه من غير المرجح أن يختلف عام 2020 عن الأعوام السابقة، لأنه سيشهد تمويل وإنشاء وتشغيل ومن ثم تطوير المزيد من المشاريع في مجال الطاقة. ويُرجح كريوشين أن يشهد الغاز الطبيعي طلبًا متزايدًا في عام 2020، إذ قال: على عكس نظيره الهيدروكربوني، من المرجح أن يشهد الغاز الطبيعي زيادة في الطلب في عام 2020 والأعوام التي تليه. ويُثار الكثير من الجدل والنقاش حول ما إن كان ذلك مترتبًا على اللوائح الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية لعام 2020 أو ارتفاع الطلب على المنتجات الكيميائية (التي تتطلب الغاز) أو التوجه نحو الحد من انبعاثات الكربون. وتابع كريوشين: من المرجح أن تكون الصين المؤثر الأكبر على الطلب على الغاز، إذ سيظل طلبها المتزايد على الغاز ثابتًا في عام 2020 وهو أعلى بشكل لافت عن بقية الدول العشر التي تتلوها مجتمعة. وأضاف كريوشين: يؤثر التغير المناخي بشكل كبير على معدلات الطلب على الغاز الطبيعي. فسواء استُخدم كوقود للتدفئة في الدول الواقعة في نصف الكرة الشمالي خلال فصول الشتاء الباردة أو تحوّل إلى كهرباء لتشغيل مكيّفات الهواء خلال فصل الصيف الحار، سيتصدر الغاز الطلب على الطاقة في عام 2020. وتابع: يتمثل السؤال الحقيقي والوحيد فيما إذا كان سعر الغاز المرتبط بالنفط منافسا بما فيه الكفاية مقارنةً بأنواع الوقود البديلة. وفي حال اعتُبرت أسعاره غير منافسة، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى استمرار المفاوضات والنزاعات المتعلقة بإعادة النظر في الأسعار الحالية في السوق الآسيوية. أما فيما يخص مصادر الطاقة المتجددة، قال كريوشين: من غير المرجح أن يختلف عام 2020 عن الأعوام السابقة بالنسبة لسوق الطاقة المتجددة. كما سيُمثل ’النمو‘ الحالة السائدة في السوق، مع توقعات بتفوق نمو توليد الطاقة المتجددة على الغاز بمعدل أربعة أضعاف. وبينما ينطوي هذا على كثير من التفاؤل، ستساهم التقنيات الجديدة وتوافر التمويل والأسواق الناشئة في جعل هذا الأمر واقعا. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيتحقق بالفعل في عام 2020، والأمر الأكيد هو أن قطاع الطاقة المتجددة لن يتوقف عند حد ما.

توقع انتعاشه خلال الأشهر المقبلة في ظل النهج المتساهل للفيدرالي الأمريكي لا تزال هناك مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي تطرق بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي، إلى العوامل المحتملة لتوسع القطاع الصناعي العالمي، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الاقتصاد العالمي تباطأ بوضوح خلال الأعوام القليلة الماضية، وخلال هذه الفترة، كان القطاع الصناعي العالمي هو السبب الرئيسي وراء ضعف الطلب، وقد أثر سلبا في نهاية المطاف على قطاع الخدمات الأكثر مرونة. وأشار البنك، في تحليله الصادر اليوم، إلى أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي، الذي يرصد المعلومات المتعلقة بالإنتاج والتوظيف، وصل إلى مستوى مرتفع في ديسمبر عام 2017 قبل تراجعه إلى منطقة الانكماش عند أقل من 50 نقطة في شهر مايو من العام الحالي. ولفت تحليل البنك أيضا إلى أن قطاع الصناعة يشكل حصة كبيرة من الاقتصاد العالمي (16%)، وبسبب مواصفاته غير الاعتيادية، فإن هذا القطاع معرض بشدة للتغيرات الدورية، ونظرا لأن معظم المنتجات الصناعية تعتبر سلعا معمرة (مثل السيارات والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر) وتحتفظ بقيمتها لفترة أطول بكثير من المنتجات أو الخدمات الأخرى، فإن فترات ازدهار المبيعات الصناعية عادة ما تتبعها وفرة في المعروض وانخفاض في مستويات الإنتاج. الدورات الصناعية ونوه البنك إلى أنه على مدى السنوات الأربعين الماضية، أدت هذه الدينامية إلى ظهور سلسلة من الدورات الصناعية التي تمتد لثلاث سنوات (من ذروة لأخرى) وتنقسم عادة بالتساوي بين التوسع والتباطؤ، وقد شملت أحدث دورة صناعية التوسع الذي بدأ في عام 2016 والتباطؤ الحالي. ووفقا للتحليل فقد زادت حدة هذا التباطؤ بفعل عدد كبير من العوامل المعاكسة، بما في ذلك ظهور النزاعات التجارية، وعمليات التخلص من الديون في الصين، والتشديد المالي بقيادة الولايات المتحدة، والصدمات السلبية في قطاعي السيارات وأشباه الموصلات. وأوضح بنك قطر الوطني في تحليله أنه بعد 19 شهرا من التباطؤ الحاد، بدأ قطاع التصنيع العالمي في إظهار علامات تشير إلى تحول نحو فترة أخرى من التوسع، متطرقا إلى تلك العلامات وأيضا إلى العوامل الدافعة المحتملة للتوسع المقبل. وأشار التحليل إلى أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي بلغ أدنى مستوى له في يوليو وتحسن بعد ذلك، متجاوزا الحد الفاصل بين التوسع والانكماش عند 49.8 نقطة في قراءة أكتوبر الأخيرة، وتشير مؤشرات أخرى متزامنة ومستقبلية إلى استقرار أو حتى انتعاش التصنيع العالمي، كما بدأت أخيرا صادرات الاقتصادات شديدة الانفتاح أو ذات التقارير المبكرة في شرق آسيا، والتي تعتبر مقياسا موثوقا للطلب على الصناعات التحويلية، في الاستقرار بعد ما يقرب من عامين من التباطؤ والتراجع. أسعار الأسهم وإلى جانب ذلك ارتفعت مؤخرا أسعار الأسهم في مؤشر S&P 500 لشركات التصنيع، التي تقود عادة دورة التصنيع، بعد ثمانية أشهر من التماسك، فضلا عن أن الانتعاش الحاد في أسعار شركات معدات النقل بالشاحنات وأشباه الموصلات يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل قطاع التصنيع. ولفت التحليل إلى أن التوسع المحتمل في نشاط التصنيع سيستفيد من العوامل الدافعة الأربعة التالية، أولا، الانخفاض المتوقع في عمليات بناء المخزون كجزء من التدابير الوقائية ضد الاضطرابات في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما يتطلب أوامر جديدة، وثانيا، من المفترض أن يبدأ تيسير الأوضاع المالية العالمية الناتج عن النهج المتساهل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في التغلغل داخل الاقتصاد الحقيقي خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيحفز الطلب. وثالثا، من المرجح أن تؤدي المرحلة الأولى من الصفقة التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين إلى الحد من عدم اليقين، مما سيدعم استقرار أو انتعاش النفقات الرأسمالية، ورابعا، سيؤدي تطبيق تقنية 5G لتعزيز صناعة أشباه الموصلات التي تعاني من الضعف الشديد حاليا. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه بشكل عام، من المتوقع أن نرى بداية انتعاش النشاط الصناعي خلال الأشهر المقبلة، وهو ما من شأنه أن يدعم حدوث تسارع معتدل في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي مستقبلا، بما في ذلك احتمال تعطل المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وظهور مفاجآت سلبية من البنوك المركزية الرئيسية .

تيسير السياسات النقدية لدعم النمو الاقتصادي.. قال بنك قطر الوطني، QNB، في تحليله الأسبوعي، إن أسعار الفائدة العالمية ستبقى مخفضة لفترة أطول لدعم النمو، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه العديد من العوائق، ولعل أبرزها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لذلك اضطر العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى تيسير سياساتها النقدية لدعم النمو الاقتصادي. وأوضح البنك،في تحليله الصادر امس، أنه كان قد تطرق مؤخرا إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة، لافتا إلى أنه سيتم التركيز في التحليل الحالي على الصورة العالمية الكاملة مع تسليط الضوء على حجم الدعم الذي يوفره التحفيز النقدي للاقتصاد العالمي. وفي هذا الإطار، نوه تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه في شهر سبتمبر الماضي، قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة على الودائع إلى -0.5%، كما أعلن البنك أيضا عن بدء عمليات شراء أصول بقيمة 20 مليار يورو شهريا، وذكر بأن هذه العمليات ستستمر طالما دعت الحاجة، وكذلك في شهر أكتوبر، خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة النطاق المستهدف لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 1.50%و1.75%، وهو التخفيض الثالث لأسعار الفائدة الأمريكية في العام الحالي، فيما أبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ منتصف عام 2018، حيث ظل الاقتصاد البريطاني يعاني من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأفاد البنك بأن المسار المتوقع تراجع ضمنيا من قبل السوق لأسعار الفائدة الخاصة بهذه البنوك المركزية الثلاثة بشكل كبير خلال العام الماضي، وتتوقع الأسواق حاليا حدوث تخفيف إضافي بسيط في السياسة النقدية خلال 2020، لكنها تبدو متفهمة لتلكؤ البنوك المركزية في القيام بتخفيضات أكبر لأسعار الفائدة. ووفقا للتحليل فقد ساعد تخفيف السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى في توفير المجال لعدد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لخفض أسعار الفائدة الرسمية، على سبيل المثال، قامت كل من البرازيل وتشيلي والهند وإندونيسيا والمكسيك وبيرو والفلبين وروسيا وجنوب إفريقيا وتايلاند وتركيا بخفض أسعار الفائدة الرسمية في 2019. وفي المستقبل من المتوقع أن يكون هناك بعض التخفيف الإضافي للسياسة النقدية في جميع أنحاء العالم في عام 2020، بما في ذلك المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وكندا، والصين، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، ومنطقة اليورو، والبرازيل، وسويسرا، ونيوزيلندا، والدنمارك، وروسيا، وتركيا، ومصر، وإندونيسيا. وأشار بنك قطر الوطني،في تحليله، إلى أن العديد من المعلقين والاقتصاديين يشعرون بالقلق من أن السياسة النقدية أصبحت غير فعالة وتؤدي فقط إلى تضخيم فقاعات أسعار الأصول. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالقول إن: في حين نتفق معهم جزئيا، إلا أننا نؤكد أن التحول الكبير إلى أسعار فائدة عالمية مخفضة هو محفز قوي للاقتصاد العالمي.. ومع ذلك، يمكن زيادة فعالية التحفيز النقدي من خلال التحول إلى سياسة مالية تتسم بقدر أكبر من التيسير.

قال تقرير لـ QNB: في الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس دونالد ترامب عبر حسابه على تويتر عن مرحلة أولى ضخمة لصفقة تجارية مع الصين. وأوضح أنها إلى حد بعيد، أعظم وأكبر صفقة تم التوصل إليها على الإطلاق لصالح مزارعينا الوطنيين العظماء. ولكن الزراعة ليست سوى مجال واحد فقط من بين عدد من مجالات التوتر بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بالتجارة. سنعرض فيما يلي بعض تفاصيل ما سمي بـ الصفقة في سياق مذكرات التفاهم بين البلدين والتي أعدها خبراء التجارة في مارس: الزراعة، والعملة، والنقل القسري للتكنولوجيا، والسرقات الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية والعوائق غير الجمركية أمام حركة التجارة، ثم نختتم تحليلنا بإبداء رأينا حول ما يعنيه هذا الاتفاق بالنسبة للاقتصاد العالمي مع الإشارة إلى تقرير صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر حول توقعاته المستقبلية للاقتصاد العالمي. تفاصيل الصفقة: يبدو أن الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا على الخطوط العريضة لاتفاقية تجارية جزئية. ويأمل ترامب في أن يوقع على الصفقة النهائية بنفسه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماعات التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سانتياغو، شيلي في أواخر نوفمبر. ويبدو أن الخطوة الرئيسية للأمام هي التزام الصين بزيادة كبيرة في مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية. وتشير بعض التقارير إلى إحراز تقدم في قضايا أخرى تشمل الملكية الفكرية والخدمات المالية والعملة، لكن التفاصيل تظل غامضة. غير أن أبرز القضايا التي يصعب حلها تبقى عالقة، بما في ذلك الشكاوى الأمريكية بشأن سرقة الملكية الفكرية، والنقل الاجباري للتكنولوجيا والدعم الحكومي الصيني للقطاع الصناعي. بالمقابل، قامت الولايات المتحدة بتأخير زيادة من 25% إلى 30% في التعريفات الجمركية كانت مجدولة لشهر أكتوبر على ما يبلغ 250 مليار دولار من الواردات الصينية. لكن، تجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة لم تر النور بعد. فقد كان الشيطان في التفاصيل عندما فشلت المفاوضات بشأن اتفاق سابق في مايو. وفعلا، فحتى الرئيس ترامب يقر بأنه لا يوجد شيء مكتوب بعد، وأن من شأن ذلك أن يشكل المرحلة الأولى فقط لما يأمل أن يصبح اتفاقاً أوسع وأشمل. لا يزال من المرتقب أن يتم فرض مزيد من التعريفات الجمركية على ما يبلغ 160 مليار دولار أمريكي من الواردات الصينية في شهر ديسمبر. وكانت الولايات المتحدة قد بدأت بالتركيز على البضائع الوسيطة التي تستخدم كمدخلات في إنتاج سلع أخرى لكي يكون تأثير التكاليف الإضافية موجهاً إلى أرباح الشركات وسلاسل التوريد قبل أن يصل إلى المستهلكين. لكن هذه الجولة الإضافية من التعريفات ستشمل حتماً المزيد من المنتجات الاستهلاكية، مما سيزيد من حجم الضرر الذي تلحقه الولايات المتحدة بنفسها. الخلاصة: بالرجوع إلى وجهة النظر التي طرحناها قبل أسبوعين، فإننا نرى أن الولايات المتحدة والصين هما خصمان استراتيجيان على المدى البعيد. ولذلك نعتقد بأن الهدنة الحالية لن تدوم طويلاً وقد لا تستمر بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وبالفعل، على المدى البعيد، نرى أن حدوث المزيد من التصعيد مرجح بدرجة أكبر من خفض التصعيد. وكما توقعنا، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج الإجمالي العالمي بشكل كبير في عدد شهر أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ووصف الصندوق النقد الدولي الاقتصاد العالمي بأنه يمر بمرحلة من التباطؤ المتزامن وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج الإجمالي العالمي إلى 3% فقط في عام 2019، وهو أبطأ معدل منذ الأزمة المالية العالمية. وتوقع الصندوق أن يتعافى النمو قليلاً إلى 3.4% في عام 2020، لكن هذه النسبة أيضاً مخفضة بالمقارنة بما ورد في عدد شهر أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي الجديدة من ارتفاع ديون الشركات المعرضة لخطر التخلف عن السداد إلى 19 تريليون دولار في حالة حدوث تباطؤ كبير للاقتصاد العالمي. وأضافت كريستاليتا جورجيفا خلال تصريحاتها على هامش الاجتماع السنوي في واشنطن، اليوم، أن هذه الديون تمثل حوالي 40 بالمائة من إجمالي الدين في ثمانية اقتصادات رئيسية وهو أعلى من المستويات التي شوهدت خلال الأزمة المالية. وأوضحت جورجيفا أن انخفاض معدلات الفائدة يدفع المستثمرين إلى البحث عن عوائد أعلى في الأسواق الناشئة، وهذا يترك العديد من الاقتصادات الأصغر عرضة لانعكاس مفاجئ لتدفقات رأس المال. وأضافت مديرة صندوق النقد أن العالم بحاجة إلى أدوات احترازية كبيرة، واستخدام أساليب جديدة لإدارة الديون بشكل أفضل من ضمنها تعاون السياسة المالية مع النقدية. ومن جهة أخرى حذرت جورجيفا من أن الكل خاسر في الحرب التجارية مشيرةً إلى أن النزاع التجاري سوف يتسبب في خسائر بنحو 700 مليار دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2020 وهو ما يمثل 0.8 من إجمالي الناتج المحلي في العالم. وذكرت جورجيفا أن التوترات التجارية تتسبب في ضعف نشاط التصنيع في جميع أنحاء العالم والاستثمار بشكل كبير، مشيرة إلى أن هناك خطرا كبيرا من أن الخدمات والاستهلاك يمكن أن يتأثرا قريباً. وأوضحت مديرة صندوق النقد أن الدول تحتاج إلى معالجة المخاوف المشروعة المتعلقة بممارساتها التجارية، وهذا يعني التعامل مع الإعانات، وكذلك حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.

قال تقرير صادر عن مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، ان أسعار النفط ارتفعت حوالي 1% يوم الجمعة الماضي، حيث أدت زيادة أعداد الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تراجع حدة مخاوف الأسواق المالية من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى خفض الطلب على النفط، إلا أن الأداء الأسبوعي للنفط شهد تراجعاً بنسبة 5%، والذي يُعد الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بنسبة 1.14%، لتستقر عند 58.37 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7%، لتستقر عند 52.81 دولار للبرميل. في حين شهد الأداء الأسبوعي للعقود الآجلة لخام برنت تراجعاً بنسبة 5.7%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.5٪ هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لكلا الخامين القياسيين منذ شهر يوليو الماضي. وبالنسبة للغاز فقد انخفضت الأسعار الفورية الآسيوية للغاز الطبيعي المسال الأسبوع الماضي في ظل غياب الصين وعدد من اللاعبين الإقليميين عن السوق بسبب عطلة الأسبوع الذهبي الصينية واستمرار ارتفاع مستوى العرض. ويُقدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا بحوالي 5.55 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ عشرين سنتاً عن الأسبوع السابق. وكان السوق قد شهد عدداً قليلاً من الصفقات بسبب الأعياد الآسيوية. وظهر على شاشة بلاتس أن شركة شل قد باعت شحنة إلى شركة فيتول ستُسلم إلى مدينة تيانجين الصينية في الفترة ما بين 28 نوفمبر و 2 ديسمبر مقابل 6.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في مركز التجميع في هولندا مع تغير تاريخ استحقاق عقود الغاز إلى شهر نوفمبر، إلا أن التوقعات ظلت كئيبة مع عدم ظهور أي بوادر على انخفاض درجات الحرارة. وتم تدول أسعار الغاز على المؤشر الأوروبي Dutch front-month بحوالي 5.15 دولار، مقارنة بـ 3.51 دولار نهاية سبتمبر، وذلك أقل بكثير من سعر الـ 9.38 دولار الذي بلغه الغاز في نفس الوقت من العام الماضي. مع بدء الأجواء الباردة يتزايد استهلاك الغاز في كافة أنحاء أوروبا، إلا أن الواردات إلى القارة الاوربية لا تزال مرتفعة. وعلى الرغم من التوقعات بتراجع أداء الاسواق، يُراقب تجار الغاز الأوروبيون العديد من القضايا التي قد تحدّ من الإمدادات أو تزيد الطلب، بما في ذلك المخاوف حول بعض المفاعلات النووية الفرنسية واتفاقية العبور بين روسيا وأوكرانيا. أما في الولايات المتحدة، فقد انخفضت الأسعار الفورية على مؤشر هنري هب بنحو 2.2% عن الأسبوع السابق لتستقر عند 2.35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

خفضّت منظمة التجارة العالمية، اليوم، توقعاتها لنمو التجارة حول العالم مع تنامي الصراعات والتوترات القائمة وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وذكرت المنظمة في تقرير لها، أن توقعاتها لنمو التجارة العالمية في 2019 ستبلغ 1.2 بالمئة، مقارنة مع توقعات صدرت في أبريل الماضي، بلغت حينها 2.6 بالمئة، وأضافت أن توقعات نمو التجارة العالمية في 2020، تراجعت إلى 2.7 بالمئة مقارنة مع 3 بالمئة في توقعات أبريل 2019. وبدأت منذ يونيو 2018، توترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، تبادلتا على إثرها فرض رسوم وجمارك إضافية، وتصاعدت حدتها على فترات. ويحذّر اقتصاديون حول العالم، من أن مخاطر الهبوط ستظل مرتفعة، وأن توقعات 2020 تعتمد على العودة إلى علاقات تجارية أكثر طبيعية. وذكر روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في البيان، أن النزاعات التجارية تزيد من حالة عدم اليقين، الأمر الذي يدفع بعض الشركات إلى تأخير الاستثمارات التي تعزز الإنتاجية. وتستند توقعات التجارة المحدثة إلى تقديرات متفق عليها، لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.3 بالمئة بانخفاض عن 2.6 بالمئة في السابق. ويرجع تباطؤ النمو الاقتصادي جزئيا، إلى ارتفاع التوترات التجارية، ولكنه يعكس أيضا العوامل الخاصة بكل بلد، وتحول موقف السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وعدم اليقين المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي يوليو الماضي، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي بمقدار 0.1 نقطة مئوية خلال 2019 و2020، إلى 3.2 بالمئة و3.5 بالمئة على التوالي.

قال مسؤول بصندوق النقد الدولي لرويترز الجمعة الماضي إن التوترات التجارية تؤثر على النمو في أرجاء العالم لكن صندوق النقد بعيد عن توقع ركود عالمي، وتحدث المسؤول بينما يستعد صندوق النقد لإصدار توقعات اقتصادية جديدة الشهر القادم. وقال صندوق النقد إن الرسوم الجمركية التي فرضتها أو هددت بها الولايات المتحدة والصين قد تقتطع 0.8 بالمائة من الناتج الاقتصادي العالمي في 2020 وتثير خسائر في الأعوام القادمة، وقال المسؤول، وهو على دراية بعملية إعداد التوقعات التوترات التجارية تؤثر على النمو، لكننا فعلا لا نرى ركودا في التقديرات الأساسية الحالية، أعتقد أننا بعيدون عن ذلك.