قال مسؤول بصندوق النقد الدولي لرويترز الجمعة الماضي إن التوترات التجارية تؤثر على النمو في أرجاء العالم لكن صندوق النقد بعيد عن توقع ركود عالمي، وتحدث المسؤول بينما يستعد صندوق النقد لإصدار توقعات اقتصادية جديدة الشهر القادم. وقال صندوق النقد إن الرسوم الجمركية التي فرضتها أو هددت بها الولايات المتحدة والصين قد تقتطع 0.8 بالمائة من الناتج الاقتصادي العالمي في 2020 وتثير خسائر في الأعوام القادمة، وقال المسؤول، وهو على دراية بعملية إعداد التوقعات التوترات التجارية تؤثر على النمو، لكننا فعلا لا نرى ركودا في التقديرات الأساسية الحالية، أعتقد أننا بعيدون عن ذلك.

يرى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حالة عدم اليقين في السياسة التجارية قد تتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد العالمي تصل لنحو 850 مليار دولار. وقال البنك في مذكرة بحثية صادرة هذا الأسبوع إن ارتفاع الصراعات التجارية في النصف الأول من 2018 كان مسؤولاً عن الانخفاض في الناتج الإجمالي المحلي العالمي بنحو 0.8 بالمائة في النصف الأول من 2019. وأضاف أنه في حالة لو لم تكن التوترات التجارية قد تصاعدت في مايو ويونيو الماضيين فإن الأعباء على الناتج المحلي كانت ستبدأ في التراجع. وتابعت المذكرة أنه مع ذلك فإن تجدد عدم اليقين منذ مايو الماضي يشير إلى تأثيرات إضافية قد تؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي في النصف الثاني من عام 2019 وعام 2020. ويتوقع البحث خسائر للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة والعالم بأكمله تصل إلى 1 بالمائة، ما يعادل نحو خسائر 850 مليار دولار عالمياً، حيث يصل الناتج الإجمالي العالمي لحوالي 85 تريليون دولار. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد في نهاية مايو الماضي بتطبيق تعريفات جمركية على المكسيك إذا لم توقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة عبر حدودها.

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعدما لمحت الولايات المتحدة والصين إلى إمكانية تهدئة الحرب التجارية التي قوضت آفاق الاقتصاد العالمي والطلب على الخام، وصعد خام القياس العالمي برنت 38 سنتا أو 0.64 بالمئة إلى 59.72 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكي 54 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 54.71 دولار للبرميل، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الصين تسعى لإبرام اتفاق تجاري بعدما أعلن أن بكين اتصلت ليل الأحد بمسؤولين أمريكيين لتبدي رغبتها في العودة للحوار، مضيفا على تويتر المحادثات مستمرة.

قال بنك قطر الوطني (QNB)، إن أسعار الفائدة المنخفضة ستدعم الاقتصاد العالمي برغم المعيقات، مشيرا إلى أن خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في تحديث شهر يوليو الماضي لإصدارة آفاق الاقتصاد العالمي، هو بمثابة اعتراف بالمعيقات التي ظلت تتصاعد منذ بعض الوقت، وخاصة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولفت البنك ،في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، إلى الاتفاق على أن المخاطر التي تواجه مستقبل الاقتصاد العالمي بصفة أساسية هي مخاطر الهبوط دون التوقعات، مع ملاحظة أن صانعي السياسة الصينيين قد قاموا سلفا بزيادة دعم الاقتصاد بتدابير السياسة النقدية، ومن المتوقع أن يواصل كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي نهجهما المتساهل، وأن يقوما بتخفيف السياسة النقدية قبل نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن الغرض الرئيسي من التحليل الحالي هو تقييم المعيقات الرئيسية الثلاثة ، بالإضافة إلى المجالات الرئيسية لدعم الاقتصاد بالسياسة النقدية، مع التركيز على إمكانية أن يؤدي ارتفاع مستويات الديون إلى إعاقة قدرة البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أكثر طبيعية . ولفت التحليل إلى أن أول المعيقات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، هي زيادة الحمائية من جانب الولايات المتحدة في علاقاتها التجارية مع البلدان الأخرى، وهذا أوضح ما يكون في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن سياسة الحمائية تلعب دورا أيضا في مساعي تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا. كما أوضح أن التفاؤل حول التوصل إلى اتفاق في إبريل كان يستند إلى الفهم بأن الجوانب الفنية للاتفاقية قد تمت مناقشتها والموافقة عليها بصفة عامة من قبل خبراء التجارة في كلا الجانبين، وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي ترامب يعمل جاهدا لتحقيق إنجاز ما يساعده في حملته لإعادة الانتخاب، ولكن التنافس الاستراتيجي طويل الأجل حاليا بين الولايات المتحدة والصين سيحول دون الاتفاق على صفقة ذات قيمة. وأشار إلى أن عدم اليقين السياسي يمثل عقبة أمام النمو في عدد من البلدان والمناطق، منوها إلى مثال بريكست وتأثيره على الاقتصاد الأوروبي، فقد وعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد السيد بوريس جونسون بإكمال عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل سواء كان بصفقة أو بدونها. وشكك تحليل بنك قطر الوطني في قدرة جونسون على تحقيق ذلك نظرا للمأزق المتمثل في الانقسام الكبير ثلاثي الاتجاهات والمتوازن لحد ما في المواقف داخل مجلس العموم، مؤكدا أنه سيكون من الضروري الذهاب لانتخابات عامة أو استفتاء ثاني لكسر الجمود، لاسيما وأن المشكلة الرئيسية تتمثل في حدوث اختلال حاد في التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي تعد حاليا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. وأوضح التحليل أيضا أنه إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، فستصبح التجارة أبطأ وأكثر تكلفة بسبب احتمالات فرض تعريفات وحواجز جمركية، وسيؤثر هذا بشكل مباشر على نمو ناتجها المحلي الإجمالي وعلى نمو الاتحاد الأوروبي فكل منهما يمثل سوقا كبيرة للآخر، وقد أدى كذلك عدم اليقين المستمر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف النمو في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل غير مباشر بسبب انخفاض الاستثمار وضعف ثقة الشركات والمستهلكين. وأضاف التحليل أن المعيق الثالث يأتي من مستويات الديون العالمية المرتفعة، فقد شجعت بيئة أسعار الفائدة المنخفضة منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009 العديد من البلدان والشركات على اقتراض الأموال، ومع أن الديون لا تمثل مشكلة إذا تم استخدامها لتمويل الاستثمار الإنتاجي، إلا أنه قد تم استخدام قدر كبير من الأموال المقترضة في تمويل الاستهلاك بدلا من الاستثمار (مثل ديون الحكومة الإيطالية) أو ربما لم يتم استثمارها بحكمة (مثل مدن الأشباح الصينية)، ومن المرجح أن تصبح خدمة هذه الديون (أي دفع الفائدة) عبئا أو قد يثبت أنها غير مستدامة إذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير. وأفاد بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، بأن هذه المصاعب الاقتصادية وغيرها قد أدت سلفا إلى دفع البنوك المركزية لزيادة دعم الاقتصاد من خلال السياسات النقدية والمالية، وبالتالي فإن سهولة الظروف المالية ستدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020. وتطرق تحليل البنك إلى عوامل منها أنه قد يشكل تخفيض سعر الفائدة الذي أقره بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا ونهجه المتساهل تهديدا لاستقلاليته بعد السماح لترامب والأسواق العالمية بتوريطه في مأزق، ومن المتوقع الآن إجراء خفض آخر في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة في شهر سبتمبر أو ديسمبر، كما أدى ضعف التضخم إلى إجبار البنك المركزي الأوربي للالتزام بسياسة التخفيف، من شهر سبتمبر على الأرجح، ومع ذلك، فإن فرض قيود على شراء السندات وتأثير أسعار الفائدة السلبية على ربحية البنوك يعنيان أن التفاصيل المحددة ستكون على الأرجح معقدة وستظل مبهمة بسبب الحساسيات السياسية. وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الدين وانخفاض أسعار الفائدة يعنيان أيضا أن السياسة النقدية أصبحت أقل فعالية في تحفيز النمو الاقتصادي، فقد ظلت أسعار الفائدة تتراجع لعقود وبقيت عند مستويات منخفضة للغاية منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009، وبالفعل ربما يكون الاقتصاد العالمي عالقا في حالة توازن تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو، وببساطة ليس بمقدور البنوك المركزية تطبيع السياسة من خلال رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى لأنها تخشى إثارة أزمة مالية عالمية أخرى. ووفقا للتحليل، فقد تسبب الإفراط في تحمل المخاطر داخل النظام المصرفي العالمي في جعل الأزمة المالية العالمية لسنة 2009 حرجة للغاية، ولحسن الحظ، شهدت الضوابط التنظيمية المرتبطة بمعدلات رأس المال والسيولة في البنوك تحسنا كبيرا، وينبغي لإدخال سياسات الحصافة الكلية أن يساعد في جعل العديد من البنوك الرئيسية تمتص الصدمات بدلا من تضخيمها، ولذلك من غير المتوقع أن تكون الأزمة التالية مشابهة للأزمة المالية لسنة 2009. وحسبما أفاد تحليل بنك قطر الوطني، فربما يكون السبيل الوحيد للخروج من حالة التوازن هذه التي تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو هو اتخاذ الحكومات لمزيج من التدابير التي تتضمن تقديم المحفزات المالية وإجراء إصلاحات هيكلية اقتصادية صعبة من المنظور السياسي، وفي هذا الإطار يستخدم صناع السياسات في الصين التحفيز النقدي إلى جانب التحفيز المالي لتوفير الدعم للاقتصاد. ففي الجانب المالي، قلصت الحكومة بالفعل ضرائب القيمة المضافة وضرائب الضمان الاجتماعي إلى جانب توفير تخفيضات ضريبية خاصة للأسر، وفي جانب السياسة النقدية، من المرجح أن يلجأ بنك الشعب الصيني لاستخدام العديد من الأدوات لتيسير الأوضاع المالية في سوق تعاملات ما بين البنوك وتوجيه المزيد من القروض إلى قطاع الشركات الخاصة بدلا من القطاع المتضخم المملوك للحكومة. كما تُعنى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإصدار توصيات بشأن الإصلاحات الهيكلية، فعلى سبيل المثال، ستؤدي زيادة الاستثمار الحكومي لتحديث أو تطوير البنية التحتية المتهالكة في الولايات المتحدة وألمانيا حتما إلى تحفيز النمو، في حين ستؤدي إصلاحات سوق العمل في اليابان وفرنسا إلى زيادة الإنتاجية وتوفير العمالة، وتعتبر مثل هذه الإصلاحات صعبة من المنظور السياسي حتى في أحسن الأحوال، ولكنها يُرجح أن تكون أكثر صعوبة في ظل المعيقات التي تم الطرق إليها في هذا التقرير.

قال بنك قطر الوطني (QNB)، إن أسعار الفائدة المنخفضة ستدعم الاقتصاد العالمي برغم المعيقات، مشيرا إلى أن خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في تحديث شهر يوليو الماضي لإصدارة آفاق الاقتصاد العالمي، هو بمثابة اعتراف بالمعيقات التي ظلت تتصاعد منذ بعض الوقت، وخاصة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولفت البنك ،في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، إلى الاتفاق على أن المخاطر التي تواجه مستقبل الاقتصاد العالمي بصفة أساسية هي مخاطر الهبوط دون التوقعات، مع ملاحظة أن صانعي السياسة الصينيين قد قاموا سلفا بزيادة دعم الاقتصاد بتدابير السياسة النقدية، ومن المتوقع أن يواصل كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي نهجهما المتساهل، وأن يقوما بتخفيف السياسة النقدية قبل نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن الغرض الرئيسي من التحليل الحالي هو تقييم المعيقات الرئيسية الثلاثة ، بالإضافة إلى المجالات الرئيسية لدعم الاقتصاد بالسياسة النقدية، مع التركيز على إمكانية أن يؤدي ارتفاع مستويات الديون إلى إعاقة قدرة البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أكثر طبيعية . ولفت التحليل إلى أن أول المعيقات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، هي زيادة الحمائية من جانب الولايات المتحدة في علاقاتها التجارية مع البلدان الأخرى، وهذا أوضح ما يكون في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن سياسة الحمائية تلعب دورا أيضا في مساعي تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا. كما أوضح أن التفاؤل حول التوصل إلى اتفاق في إبريل كان يستند إلى الفهم بأن الجوانب الفنية للاتفاقية قد تمت مناقشتها والموافقة عليها بصفة عامة من قبل خبراء التجارة في كلا الجانبين، وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي ترامب يعمل جاهدا لتحقيق إنجاز ما يساعده في حملته لإعادة الانتخاب، ولكن التنافس الاستراتيجي طويل الأجل حاليا بين الولايات المتحدة والصين سيحول دون الاتفاق على صفقة ذات قيمة. وأشار إلى أن عدم اليقين السياسي يمثل عقبة أمام النمو في عدد من البلدان والمناطق، منوها إلى مثال /بريكست/ وتأثيره على الاقتصاد الأوروبي، فقد وعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد السيد بوريس جونسون بإكمال عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل سواء كان بصفقة أو بدونها. وشكك تحليل بنك قطر الوطني في قدرة جونسون على تحقيق ذلك نظرا للمأزق المتمثل في الانقسام الكبير ثلاثي الاتجاهات والمتوازن لحد ما في المواقف داخل مجلس العموم، مؤكدا أنه سيكون من الضروري الذهاب لانتخابات عامة أو استفتاء ثاني لكسر الجمود، لاسيما وأن المشكلة الرئيسية تتمثل في حدوث اختلال حاد في التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي تعد حاليا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. وأوضح التحليل أيضا أنه إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، فستصبح التجارة أبطأ وأكثر تكلفة بسبب احتمالات فرض تعريفات وحواجز جمركية، وسيؤثر هذا بشكل مباشر على نمو ناتجها المحلي الإجمالي وعلى نمو الاتحاد الأوروبي فكل منهما يمثل سوقا كبيرة للآخر، وقد أدى كذلك عدم اليقين المستمر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف النمو في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل غير مباشر بسبب انخفاض الاستثمار وضعف ثقة الشركات والمستهلكين. وأضاف التحليل أن المعيق الثالث يأتي من مستويات الديون العالمية المرتفعة، فقد شجعت بيئة أسعار الفائدة المنخفضة منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009 العديد من البلدان والشركات على اقتراض الأموال، ومع أن الديون لا تمثل مشكلة إذا تم استخدامها لتمويل الاستثمار الإنتاجي، إلا أنه قد تم استخدام قدر كبير من الأموال المقترضة في تمويل الاستهلاك بدلا من الاستثمار (مثل ديون الحكومة الإيطالية) أو ربما لم يتم استثمارها بحكمة (مثل مدن الأشباح الصينية)، ومن المرجح أن تصبح خدمة هذه الديون (أي دفع الفائدة) عبئا أو قد يثبت أنها غير مستدامة إذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير. وأفاد بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، بأن هذه المصاعب الاقتصادية وغيرها قد أدت سلفا إلى دفع البنوك المركزية لزيادة دعم الاقتصاد من خلال السياسات النقدية والمالية، وبالتالي فإن سهولة الظروف المالية ستدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020. وتطرق تحليل البنك إلى عوامل منها أنه قد يشكل تخفيض سعر الفائدة الذي أقره بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا ونهجه المتساهل تهديدا لاستقلاليته بعد السماح لترامب والأسواق العالمية بتوريطه في مأزق، ومن المتوقع الآن إجراء خفض آخر في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة في شهر سبتمبر أو ديسمبر، كما أدى ضعف التضخم إلى إجبار البنك المركزي الأوربي للالتزام بسياسة التخفيف، من شهر سبتمبر على الأرجح، ومع ذلك، فإن فرض قيود على شراء السندات وتأثير أسعار الفائدة السلبية على ربحية البنوك يعنيان أن التفاصيل المحددة ستكون على الأرجح معقدة وستظل مبهمة بسبب الحساسيات السياسية. وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الدين وانخفاض أسعار الفائدة يعنيان أيضا أن السياسة النقدية أصبحت أقل فعالية في تحفيز النمو الاقتصادي، فقد ظلت أسعار الفائدة تتراجع لعقود وبقيت عند مستويات منخفضة للغاية منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009، وبالفعل ربما يكون الاقتصاد العالمي عالقا في حالة توازن تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو، وببساطة ليس بمقدور البنوك المركزية تطبيع السياسة من خلال رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى لأنها تخشى إثارة أزمة مالية عالمية أخرى. ووفقا للتحليل، فقد تسبب الإفراط في تحمل المخاطر داخل النظام المصرفي العالمي في جعل الأزمة المالية العالمية لسنة 2009 حرجة للغاية، ولحسن الحظ، شهدت الضوابط التنظيمية المرتبطة بمعدلات رأس المال والسيولة في البنوك تحسنا كبيرا، وينبغي لإدخال سياسات الحصافة الكلية أن يساعد في جعل العديد من البنوك الرئيسية تمتص الصدمات بدلا من تضخيمها، ولذلك من غير المتوقع أن تكون الأزمة التالية مشابهة للأزمة المالية لسنة 2009. وحسبما أفاد تحليل بنك قطر الوطني، فربما يكون السبيل الوحيد للخروج من حالة التوازن هذه التي تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو هو اتخاذ الحكومات لمزيج من التدابير التي تتضمن تقديم المحفزات المالية وإجراء إصلاحات هيكلية اقتصادية صعبة من المنظور السياسي، وفي هذا الإطار يستخدم صناع السياسات في الصين التحفيز النقدي إلى جانب التحفيز المالي لتوفير الدعم للاقتصاد. ففي الجانب المالي، قلصت الحكومة بالفعل ضرائب القيمة المضافة وضرائب الضمان الاجتماعي إلى جانب توفير تخفيضات ضريبية خاصة للأسر، وفي جانب السياسة النقدية، من المرجح أن يلجأ بنك الشعب الصيني لاستخدام العديد من الأدوات لتيسير الأوضاع المالية في سوق تعاملات ما بين البنوك وتوجيه المزيد من القروض إلى قطاع الشركات الخاصة بدلا من القطاع المتضخم المملوك للحكومة. كما تُعنى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإصدار توصيات بشأن الإصلاحات الهيكلية، فعلى سبيل المثال، ستؤدي زيادة الاستثمار الحكومي لتحديث أو تطوير البنية التحتية المتهالكة في الولايات المتحدة وألمانيا حتما إلى تحفيز النمو، في حين ستؤدي إصلاحات سوق العمل في اليابان وفرنسا إلى زيادة الإنتاجية وتوفير العمالة، وتعتبر مثل هذه الإصلاحات صعبة من المنظور السياسي حتى في أحسن الأحوال، ولكنها يُرجح أن تكون أكثر صعوبة في ظل المعيقات التي تم الطرق إليها في هذا التقرير.

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم، أن هناك حاجة للعمل أكثر على تقليل الاختلالات التجارية العالمية وسط تصاعد التوترات، محذرا من أن تزايد خطر الصراعات والحروب التجارية يثقل كاهل الاقتصاد العالمي. وذكر صندوق النقد الدولي، في تقرير سنوي جديد أصدره اليوم في واشنطن، أنه من الضروري أن تتجنب جميع الدول السياسات التي تشوه التجارة.. مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة لمعالجة الاختلالات الزائدة المستمرة في ضوء تصاعد التوترات العالمية. وأضاف التقرير أن التوترات التجارية لم يكن لها حتى الان تأثير كبير على اختلالات الحساب الجاري العالمي، حيث تحولت التجارة إلى دول أخرى لديها تعريفات أقل أو لا يوجد لديها تعريفات بالأصل. ونوه بأن التوترات التجارية وحالات عدم اليقين المترتبة عليها تثقل أيضا كاهل الاستثمار والنمو العالمي، وخاصة في القطاعات الأكثر اندماجا في سلاسل الإمداد العالمية (حيث يتم تنفيذ عملية الانتاج عبر مجموعة دول متعددة). وشدد على أنه يجب على الدول الامتناع عن استخدام التعريفات كأداة لاستهداف الاختلالات التجارية الثنائية.. موضحا ان التعريفات عادة ما تكون مكلفة بالنسبة للتجارة والاستثمار والنمو العالمي، وهي بشكل عام غير فعالة في تقليل الاختلالات الخارجية. وفي تعليق لها، ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن هذا التقرير يأتي في وقت يعمل فيه صندوق النقد الدولي على التصدي لموجة الحمائية الاقتصادية المتزايدة حول العالم، والتي ألقت بظلالها على النمو العالمي، مع تباطؤ الناتج في اقتصادات كبرى مثل الصين وأوروبا والمكسيك. وأضافت أنه على الرغم من هدوء حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة مع الاتفاق على هدنة وتجدد المحادثات، إلا أن هذه الحرب كان لها بالفعل أثرا على الاقتصاد الصيني (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) إذ أدت إلى تباطؤه. وقد أعلنت الحكومة الصينية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن اقتصادها تباطأ بأضعف وتيرة له منذ بدء تجميع البيانات ربع السنوية في 1992، وهو ما يسلط الضوء على أثار الصراع التجاري والتعريفات الجمركية المتبادلة مع الولايات المتحدة. وكانت السيدة جيتا غوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، قد صرحت في يونيو الماضي بأن التوترات التجارية تشكل الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمي.. مضيفة أن نزع فتيل هذه التوترات سيكون عظيما بالنسبة للاقتصاد العالمي. وحذر السيد ديفيد ليبتون المدير العام لصندوق النقد الدولي بالإنابة، يوم أمس، من أن التوترات التجارية المتزايدة وتقلب الأسواق العالمية يزيد من نقاط الضعف ويرفع المخاطر على الاقتصاد العالمي. وقال ليبتون، في مقابلة أجراها مع شبكة /سي إن بي سي/ الأمريكية، إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتعريفات الجمركية الناجمة عنها أثرت سلبا على المستهلكين وكثير من المنتجين أيضا في كلا البلدين.. محذرا من أن زيادة التعريفات ستؤثر بشكل كبير على معنويات الأعمال والأسواق المالية، وستعطل سلاسل الإمداد العالمية، وستعرض الانتعاش المتوقع في النمو العالمي خلال العام الجاري للخطر. وأشار إلى ان استخدام التعريفات لم ينجح في معالجة العجز التجاري الثنائي بين واشنطن وبكين، بل على العكس، ارتفع العجز في 2018 بالنسبة للولايات المتحدة، حيث ارتفعت قيمة الواردات القادمة من الصين. وكان صندوق النقد الدولي قد خفض في أبريل الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية. وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3 بالمئة في 2019، بتراجع عن 3.6 بالمئة التي حققها في 2018، قبل أن يعود ويرتفع مجددا إلى 3.6 بالمئة في 2020.

قال تقرير صادر عن QNB: يستمر الضعف في توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وفي الواقع، تغيرت توقعات بلومبيرغ الإجماعية للنمو العالمي في عام 2019 من 3.6 % في الربع الرابع من عام 2018 إلى 3.3 % في وقت كتابة هذا التقرير. وبالمثل، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو العالمي في عام 2019 مرتين منذ أكتوبر 2018، من 3.7% إلى 3.3%. والأهم من ذلك هو أن المؤشرات الرئيسية للطلب العالمي تستمر في التدهور والابتعاد عن المعدلات المرتفعة التي بلغتها في 2017-2018. فقد تحول مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي IHS Markit مؤخراً إلى منطقة الانكماش أقل من 50 علامة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. ومع ذلك، تحسنت معنويات السوق في عام 2019. وتشير أسواق الأسهم ومقاييس تقلب الأسعار، والمعايير الرئيسية لمعنويات المستثمرين، إلى وجود بيئة أكثر اعتدالاً في وقت كتابة هذا التقرير مقارنة بأواخر عام 2018. وفي الحقيقة، ارتفع مؤشر MSCI All Country World Index - وهو مؤشر مرجح بالتعويم للأسهم المتاحة للتداول من الأسواق المتقدمة والناشئة- بنسبة 15% حتى الآن خلال هذا العام، متخطياً خسائر العام الماضي. علاوة على ذلك، فإن مؤشر تقلب الأسعار في بورصة شيكاغو لعقود الخيارات مؤشر VIX، وهو أداة قياس الخوف التقليدية للأسواق، ويتحرك في الاتجاه المعاكس لمعنويات المستثمرين، قد تراجع بشكل كبير مع انخفاض بنسبة 40% في العام حتى تاريخه. كان العامل الرئيسي وراء هذا التباين بين أوضاع الاقتصاد الكلي ومزاج السوق هو ما يطلق عليه الموقف المهادن لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أي التحول الملموس من التشديد المضطرد للسياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى توقف كامل عن زيادة أسعار الفائدة مع إمكانية خفضها في المستقبل المنظور. ومع بدء أسواق السندات في توقع جولات من الخفض القوي لأسعار الفائدة خلال الأرباع المقبلة، يتجه المستثمرون إلى قبول مزيد من مخاطر السوق. لكن، من المعروف أن معنويات السوق تظل عرضة للتغيرات المفاجئة، خصوصاً في سياق تباطؤ النمو العالمي، زيادة على ذلك، يوجد عدد كبير من المخاطر السياسية المرتفعة والمتزايدة التي من شأنها أن تؤدي إلى حدوث صدمات كبيرة قد ينتج عنها تحول في معنويات السوق ومزيد من التدهور في أوضاع الاقتصاد الكلي. ويبحث تحليلنا في أكثر ثلاثة مخاطر سياسية تأثيراً على الاقتصاد وكيف يمكنها إحداث صدمة سلبية للاقتصاد العالمي. أولاً، ساءت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكثر مؤخراً مع قيام الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على ما قيمته 200 مليار دولار أمريكي من السلع الصينية المستوردة. وردّت الصين على هذا الإجراء بفرض رسوم جمركية على ما قيمته 60 مليار دولار من السلع الأمريكية المستوردة. وبدأ هذا النزاع في التحول بسرعة إلى خلافات اقتصادية أوسع مع اتخاذ كلا الطرفين إجراءات حمائية ثنائية غير جمركية كالتحركات الأمريكية ضد العملاق الصيني هواوي والتهديدات الصينية المبطنة لوقف تصدير المواد الخام الاستراتيجية كالمعادن النادرة إلى الولايات المتحدة. وقد تشهد الأوضاع مزيداً من التصعيد في حال أقدمت الولايات المتحدة على فرض رسوم إضافية على كافة الواردات المتبقية القادمة من الصين البالغ قيمتها نحو 600 مليار دولار أمريكي، وإذا حدث ذلك، من المرجح أن تتراجع معنويات السوق، مما سيؤدي إلى تزايد عمليات تجنب المخاطرة، وهو ما من شأنه أن يقود إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية. وعلاوة على ذلك، ستؤدي تلك الصدمة إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وستؤثر على المداخيل الحقيقية وعلى أرباح الشركات في كل من الولايات المتحدة والصين.

استعرض بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي أكثر ثلاثة مخاطر سياسية تأثيرا على الاقتصاد، وكيف يمكنها إحداث صدمة سلبية للاقتصاد العالمي. ونوه البنك، في تحليله الصادر اليوم، إلى أن الضعف في توقعات نمو الاقتصاد العالمي ما زال مستمرا، فقد تغيرت توقعات /بلومبيرغ/ الإجماعية للنمو العالمي في عام 2019 من 3.6 % في الربع الرابع من عام 2018 إلى 3.3 % حتى وقت كتابة هذا التقرير، وبالمثل، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو العالمي في عام 2019 مرتين منذ أكتوبر عام 2018، من 3.7% إلى 3.3%. وأشار إلى أن الأهم من ذلك هو أن المؤشرات الرئيسية للطلب العالمي مستمرة في التدهور والابتعاد عن المعدلات المرتفعة التي بلغتها في 2017-2018، فقد تحول مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي (IHS Markit) مؤخراً إلى منطقة الانكماش (أقل من 50 علامة) لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. ولفت تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه مع ذلك، تحسنت معنويات السوق في عام 2019، حيث تشير أسواق الأسهم ومقاييس تقلب الأسعار، والمعايير الرئيسية لمعنويات المستثمرين، إلى وجود بيئة أكثر اعتدالا مقارنة بأواخر عام 2018.. وفي الحقيقة، ارتفع مؤشر MSCI AllCountry World Index ، وهو مؤشر مرجح بالتعويم للأسهم المتاحة للتداول من الأسواق المتقدمة والناشئة، بنسبة 15% حتى الآن خلال هذا العام، متخطياً خسائر العام الماضي. ووفقا للتحليل، فإن مؤشر تقلب الأسعار في بورصة شيكاغو لعقود الخيارات (مؤشر VIX)، وهو أداة قياس الخوف التقليدية للأسواق، ويتحرك في الاتجاه المعاكس لمعنويات المستثمرين، قد تراجع بشكل كبير مع انخفاض بنسبة 40% في العام حتى هذا التاريخ. وأوضح بنك قطر الوطني، في تحليله، أن العامل الرئيس وراء هذا التباين بين أوضاع الاقتصاد الكلي ومزاج السوق كان ما يطلق عليه الموقف المهادن لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أي التحول الملموس من التشديد المضطرد للسياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى توقف كامل عن زيادة أسعار الفائدة مع إمكانية خفضها في المستقبل المنظور، ومع بدء أسواق السندات في توقع جولات من الخفض القوي لأسعار الفائدة خلال الأرباع المقبلة، يتجه المستثمرون إلى قبول مزيد من مخاطر السوق. وبحسب التحليل، فمن المعروف أن معنويات السوق تظل عرضة للتغيرات المفاجئة، خصوصاً في سياق تباطؤ النمو العالمي، وبالإضافة إلى ذلك، يوجد عدد كبير من المخاطر السياسية المرتفعة والمتزايدة التي من شأنها أن تؤدي إلى حدوث صدمات كبيرة قد ينتج عنها تحول في معنويات السوق ومزيد من التدهور في أوضاع الاقتصاد الكلي. واستعرض تحليل بنك قطر الوطني أكثر ثلاثة مخاطر سياسية تأثيرا على الاقتصاد وكيف يمكنها إحداث صدمة سلبية للاقتصاد العالمي، وتمثل أول هذه المخاطر في أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ساءت أكثر مؤخراً مع قيام الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على ما قيمته 200 مليار دولار أمريكي من السلع الصينية المستوردة، وردّت الصين على هذا الإجراء بفرض رسوم جمركية على ما قيمته 60 مليار دولار من السلع الأمريكية المستوردة، وبدأ هذا النزاع في التحول بسرعة إلى خلافات اقتصادية أوسع مع اتخاذ كلا الطرفين إجراءات حمائية ثنائية غير جمركية كالتحركات الأمريكية ضد العملاق الصيني شركة /هواوي/ والتهديدات الصينية المبطنة بوقف تصدير المواد الخام الاستراتيجية كالمعادن النادرة إلى الولايات المتحدة. وقد تشهد الأوضاع مزيداً من التصعيد في حال أقدمت الولايات المتحدة على فرض رسوم إضافية على كافة الواردات المتبقية القادمة من الصين (البالغ قيمتها نحو 600 مليار دولار أمريكي)، وإذا حدث ذلك، من المرجح أن تتراجع معنويات السوق، مما سيؤدي إلى تزايد عمليات تجنب المخاطرة، وهو ما من شأنه أن يقود إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية، وعلاوة على ذلك، ستؤدي تلك الصدمة إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وستؤثر على المداخيل الحقيقية وعلى أرباح الشركات في كل من الولايات المتحدة والصين، وذلك وفقا لتحليل (QNB). ويتمثل العامل الثاني في تصاعد المخاطر المرتبطة بالنزاعات التجارية العالمية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين الآخرين مثل المكسيك والاتحاد الأوروبي، وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً بفرض رسوم جمركية على المكسيك لإجبارها على منع الهجرة إلى الولايات المتحدة من دول أمريكا الوسطى الأخرى عبر المكسيك، وبالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى الاتحاد الأوروبي كوجهة مستهدفة محتملة للتعريفات الأمريكية على واردات السيارات. وأشار التحليل إلى أنه إذا تم فرض تعريفات تجارية كبيرة على المكسيك أو الاتحاد الأوروبي أو أي شريك تجاري آخر للولايات المتحدة، فمن المرجح أن تتدهور المعنويات بشكل حاد بفعل التوسع المحتمل للمخاطر التجارية الذي يتجاوز النزاعات الأمريكية الصينية بكثير. أما العامل الثالث فيتمثل في أن الشكوك المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (المرتبطة بإطار الخروج الرسمي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي) تشكل عائقاً دائماً أمام الاقتصاد البريطاني وأزمة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وقد ازدادت مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل غير منظم بعد أن تم رفض ثلاثة مقترحات مختلفة من صفقات خروج بريطانيا من الاتحاد من قبل البرلمان البريطاني. وبعد عدة تأجيلات، أصبح الموعد النهائي الرسمي الجديد للخروج هو نهاية أكتوبر 2019، إن أي خروج عنيف أو غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون ضربة قوية لاقتصاد المملكة المتحدة وسيولد صدمات سياسية واقتصادية في الاتحاد الأوروبي. واختتم بنك قطر الوطني (QNB) تحليله بالقول إنه: بشكل عام، وبغض النظر عن التساهل الذي يبديه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن ضعف الطلب العالمي والمخاطر السياسية القائمة سيخلقان بيئة صعبة للمستثمرين.

اعربت موانئ قطر عن تهانيها للعاملين في قطاع النقل البحري بمناسبة يوم البحارة العالمي مثمنة جهودهم في خدمة التجارة الدولية البحرية والاقتصاد العالمي وما يقدمونه من تضحيات في البحار والمحيطات لنقل البضائع بأمان ومسؤولية. بدورها عبرت شركة كيوتر منلز عن تهانيها لجميع العاملين في قطاع النقل البحري بمناسبة يوم البحارة العالمي. ومن جهتها اعربت شركة ملاحة بمناسبة يوم البحارة العالمي عن تقديرها لجميع البحارة لمساهماتهم في قطاع النقل البحري وأدائهم المميز لوظيفة تعد من اصعب الوظائف في العالم.. يذكر أن ميناء حمد بامكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا اقليميا لانعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، اذ يوفر الميناء امكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة الى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ اطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم اطلاقها مع عدد من البلدان، التي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ الى ميناء حمد دون الحاجة الى الموانئ الوسيطة. وقد قطع ميناء حمد أشواطا متقدمة في اعادة التصدير، وذلك بهدف تحقيق التكامل بينه ونظيراته من الموانئ، حيث يجري العمل على جعل الميناء نقطة جلب بارزة في اعادة التصدير، كما أن الحاويات التي ترد الى الميناء سيكون جزء منها مخصصا للتصدير الى أماكن أخرى، علما بأن ميناء حمد يمتلك ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع، بالاضافة الى مساهمتها في تغطية متطلبات المنطقة من السلع المختلفة.

أعربت الصين، اليوم، عن أملها أن توجه القمة المقبلة لمجموعة العشرين في مدينة أوساكا باليابان، رسالة قوية لدعم التعددية ومعارضة الأحادية. وقال السيد قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في تصريح له، إن عدم الاستقرار والشكوك في الاقتصاد العالمي يرجع أساسا إلى التوترات التجارية التي نتجت عن الأحادية والحمائية وممارسات التنمر. وأكد أن الصين دائما ما تدعو إلى التجارة الحرة وحماية نظام التجارة التعددي القائم على القواعد، مضيفا أن الصين تقف باعتبارها إحدى ضحايا القيود التجارية المتعددة، دائما في الخط الأمامي لمعارضة الأحادية والحمائية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية أن بلاده مستعدة للسعي من أجل التوصل لتوافق وحلول مع أعضاء مجموعة العشرين في القمة المقبلة بشأن تعزيز نمو التجارة العالمية، ودفع التنمية الاقتصادية العالمية، وتحسين الحوكمة العالمية، والتعامل مع المخاطر والتحديات. وأضاف أن الصين تأمل في أن توجه قمة أوساكا رسالة قوية لدعم التعددية ومعارضة الأحادية، ودعم الانفتاح والشمول ومعارضة الحمائية ودعم التعاون المربح للجميع. ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية يومي الجمعة والسبت القادمين. يذكر أن الولايات المتحدة والصين تتبادلان منذ عدة أشهر حربا تجارية غير مسبوقة، حيث فرضت واشنطن على البضائع الصينية رسوما جمركية، وردت بكين على ذلك برسوم جمركية انتقامية على البضائع الأمريكية.

ارتفعت أسعار الذهب أمس بعد أن دفعت بيانات ضعيفة لنشاط المصانع الصينية الأسهم الآسيوية للانخفاض، مما جدد المخاوف إزاء سلامة الاقتصاد العالمي، ويرقب المستثمرون الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي، الذي يبدأ يوم الثلاثاء لاستقاء المؤشرات على مسار سعر الفائدة.

قال تقرير صادر عن QNB: في آخر إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي (الناتج المحلي الإجمالي) بشكل مؤقت إلى 3.3% في عام 2019 من 3.6% في عام 2018. وظل صندوق النقد الدولي يخفض تقديراته وتوقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بصورة منتظمة خلال العام الماضي، لكن الصندوق يتوقع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020 إلى 3.6%، مدفوعاً باستمرار سياسة التحفيزات في الصين وتحسن المزاج الاستثماري في السوق المالية العالمية. يرجع تباطؤ النمو في عام 2018 وتخفيض التوقعات إلى أربعة عوامل رئيسية: أولاً، بالرغم من أن الاقتصاد الأمريكي سجل أقوى أداء له في ثلاث سنوات خلال عام 2018، حيث نما بنسبة 2.9%، إلا أنه بدأ يتراجع في الفصل الرابع من عام 2018. وبدأ زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ بفعل تلاشي المحفزات المالية وتشديد الأوضاع المالية وتباطؤ وتراجع ثقة القطاع الخاص. وقد أدى التشديد الاحترازي للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الحيلولة دون انهاك الاقتصاد الأمريكي وساعد في ضبط التضخم على الرغم من تدني معدلات البطالة. ثانياً، تراجع النمو في الصين في الربع الأول من عام 2018 بسبب القيود التنظيمية التي تهدف إلى كبح جماح نظام الظل المصرفي والحد من الاستدانة. وأدى ذلك إلى مزيد من الانخفاض في جميع محركات الطلب المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي كالاستهلاك والإنفاق الاستثماري والحسابات الخارجية. وفي وقت لاحق من العام، أدى التهديد باندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تدهور التوقعات على الرغم من تدخل الحكومة لتحفيز النمو من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري. وعلاوة على ذلك، أثر التهديد بنشوب حرب تجارية على الاقتصادات الآسيوية المجاورة سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وكوريا وتايوان، وأدى إلى تراجع توقعاتها الاقتصادية. ثالثاً، فقد اقتصاد منطقة اليورو زخماً أكبر من المتوقع بسبب ضعف ثقة المستهلكين والشركات نتيجة العديد من الأحداث المستقلة والتي ترتبط ببلدان معينة. فقد تضررت صناعة السيارات في ألمانيا من تطبيق المعايير الجديدة المتعلقة بالانبعاثات المعروفة باسم «إجراء اختبار السيارات الخفيفة العالمي الموحد». وفي فرنسا، تأثر النمو سلباً بتأخر البرنامج الإصلاحي للرئيس ماكرون. وفي إيطاليا، أدت المخاوف بشأن تجاوز العجز المالي لمعايير التقارب الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى اتساع هوامش السندات السيادية وتدني طلب المستثمرين للتعويض عن المخاطر الإضافية المتصورة. رابعاً، تراجع مزاج الأسواق المالية العالمية مع تشدد الأوضاع المالية في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة في وقت لاحق من العام، وقد أثر ذلك سلباً على الطلب العالمي. منذ بداية هذا العام، شهدت الأوضاع انفراجاً قليلاً مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذه لموقف أكثر تساهلاً بشأن سياسته النقدية لمقابلة تأثير زوال المحفزات المالية. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الأسواق أكثر تفاؤلاً فيما يخص احتمال توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري جزئي. ويفتح هذا الأمر المجال لتوقعات أكثر إيجابية بشأن 2020. إن الارتفاع المتوقع في 2020 سيكون مدفوعاً باستمرار سياسة التحفيزات في الصين والتحسن الأخير في مزاج الأسواق المالية العالمية، وتلاشي بعض عوامل السحب المرحلية للنمو في منطقة اليورو. ومن شأن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية وتزايد عدم اليقين الناتج عنها أن يؤثر سلباً على النمو من خلال إحداث تدهور حاد في مزاج السوق، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توازن المحافظ الاستثمارية نحو الملاذات الآمنة، وتراجع التوقعات الاقتصادية بشكل عام، خصوصاً للاقتصادات الناشئة الهشة.

استضاف فندق سانت ريجيس الدوحة بتاريخ 3 أبريل 2019 منتدى دِل للتكنولوجيا حضره الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان مُلقياً فيها الكلمة الافتتاحية حول مسيرة التحوّل ومُتطرّقاً إلى سيناريو الاقتصاد العالمي فقال بهذا الشأن: تشير توقعات صندوق النقدي الدولي في يناير 2019 إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2019 و3.6 في عام 2020، وإلى نمو الاقتصاديات المتقدّمة بنسبة 2% في عام 2019 وبنسبة 1.7% في عام 2020، وإلى نمو الاقتصاديات الصاعدة والنامية بنسبة 4.5% في عام 2019 وبنسبة 4.9% في عام 2020. ومن جهة أخرى ما تزال المحادثات التجارية جارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وفي معرض حديثه عن الثورة الصناعية الرابعة والاتجاهات الرقمية الصاعدة، قال الدكتور سيتارامان: تمزج الثورة الصناعية الرابعة التكنولوجيات المتقدمة بطرق مبتكرة تسهم في التغيير السريع للطريقة التي يعيش ويعمل بها البشر وعلاقتهم ببعضهم البعض. وكون العديد من القطاعات تشهد تغييراً بمضمون عملها، فبالإمكان مثلا تغيير مفهوم العمل بالقطاع الصحي إذ أن التغييرات جارية على قدم وساق في فضاء العمل حيث ستتولى الروبوتات والذكاء الاصطناعي دوراً أساسياً فيها وسيصبح العميل أكثر درايةً ووعياً من خلال البيئة الرقمية. لذلك يتعين على كافة البنوك تبني هذه التطورات والتغييرات من خلال إعادة صياغة نماذج أعمالها وإدارة مصالح الأطراف المعنية كالعملاء والجهات التنظيمية والمساهمين. وبالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكننا تنظيم أعمال شركات التكنولوجيا، فمحور تركيز العملاء هو المعلومات وليس الموقع، ولغرض تبني التغييرات الرقمية، فإنه يتعين تطبيقها بسرعة وإلا لن يكون هناك فرصة للاستمرار، ويشهد العالم حالياً إعادة تنظيم لكافة موارده في ضوء التطورات التكنولوجية الحالية. أما بشأن العملات الرقمية المشفرة، فإنها بمثابة مقياس لقوة ومتانة الاقتصاد ولا ينبغي أن تكون أداة للمضاربة. كما يجب أن تكون هذه التكنولوجيا أداة للتمكين وليست وسيلة للتبادل، ويعتبر قياس العملات الرقمية المشفرة وإدارتها من خلال أطر عمل منظمة أمراً ضرورياً. وسلط الدكتور سيتارامان الضوء على أهداف التنمية المستدامة وعلاقتها بالاقتصاد، حيث قال: هذه الأهداف من شأنها زيادة الوصول إلى فرص لتحسين المشاركة الاقتصادية، وتعزيز قدرات الاتصال سواء من خلال الشبكات الهاتفية الثابتة والمتنقلة أو من خلال شبكة الإنترنت. كما تسعى هذه الأهداف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية بتكلفة ميسورة، بالإضافة إلى تحقيق المساواة في استخدام التكنولوجيا. وبإمكان التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس، إحداث تغيير نوعي في مجالات عديدة مثل السلامة العامة، والتعليم، والنقل، والتصنيع، والطاقة. كما بالإمكان تطبيق الحلول الرقمية لتخفيض انبعاثات الكربون في قطاعات مثل الزراعة والإنشاء والطاقة والتصنيع والتنقّل بالإضافة إلى البرمجيات والتطبيقات بغرض تسجيل وقياس قدر المكاسب المتحققة على مستوى الكفاءة. وبالنتيجة، فإنه يُمكن توظيف التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

هبطت أسعار النحاس الجمعة الماضي، بعد بيانات أوروبية وأمريكية ضعيفة لنشاط المصانع أثارت تشاؤما بشأن آفاق الاقتصاد العالمي ودفعت الدولار للصعود. وأغلقت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن منخفضة 1.6 في المائة إلى 6312 دولارا للطن، متراجعة من أعلى مستوى في ثمانية أشهر البالغ 6555.50 دولار الذي وصلت إليه في جلسة الخميس. وسجل المعدن الأحمر أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر مع هبوطه 1.7 في المائة. وقال محلل في كومرتس بنك إن بيانات أوروبية تظهر أن نشاط المصانع انكمش بأسرع وتيرة في حوالي ست سنوات وبيانات أمريكية باهتة تثيران مخاوف من أن نموا عالميا ضعيفا سيقوض الطلب على السلع الأولية.

خسائر حادة شهدتها أسعار الذهب عالمياً خلال الأسبوعين الماضيين، بعد صعود ملحوظ في بداية العام الجاري، وسط تقلبات في أسواق الأصول الخطرة وآفاق الاقتصاد العالمي. ويأتي تأرجح سعر المعدن النفيس بالتزامن مع مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تقلص الطلب على الذهب مرة وتدفع المستثمرين للتكالب عليه كملاذ آمن في حين آخر.

ارتفعت أسعار النفط اليوم في الوقت الذي فاقت فيه المخاوف بشأن حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط في فنزويلا إثر الضغوط الناجمة عن الآفاق القاتمة للاقتصاد العالمي، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.43 دولار للبرميل مرتفعة 12 سنتا أو 0.2 بالمائة عن سعر التسوية السابقة، وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 21 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 61.53 دولار للبرميل.

قال السيد دميتري مدفيديف رئيس الوزراء الروسي، إن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية من شأنها زيادة التوتر في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن تخلي بلاده عن التعامل بالدولار لصالح العملات الأخرى يعود إلى ما وصفها بـالسياسات العدوانية لواشنطن. وأضاف مدفيديف، خلال الجلسة العامة لمنتدى غايدار، أن الإجراءات الاقتصادية لأقوى لاعب في الساحة الاقتصادية تزيد من التوتر، معربا عن ثقته في تنامي نهج تخفيض اعتماد الاقتصادات الوطنية على الدولار. وقال إن موسكو تقوم كذلك بتوسيع استخدام الروبل والعملات الأخرى في تعاملات التجارة الخارجية، وقد قمنا بتخفيض استثماراتنا في سندات الخزانة الأمريكية بشكل كبير، مشيرا إلى إصدار العدد الأخير من سندات اليورو الروسية باليورو، باعتباره نتيجة للسياسة الاقتصادية العدوانية والعقيمة للولايات المتحدة. يذكر أن منتدى غايدار هو منتدى علمي تطبيقي في مجال الاقتصاد، يستقطب خبراء دوليين ورجال أعمال، لبحث دور ومكانة روسيا في الاقتصاد العالمي، وتمتد أعمال دورته الحالية من 15 وحتى 17 يناير الجاري.

توقع البنك الدولي أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9 بالمائة في عام 2019 مقارنة مع 3 بالمائة في عام 2018، ووفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي والذي يصدره البنك مرتين كل عام أرجع البنك هذه التوقعات إلى تراجع معدلات التجارة والتصنيع على الصعيد العالمي، حيث مازالت التوترات التجارية مستمرة. كما تشهد بعض بلدان الأسواق الناشئة الضخمة ضغوطا شديدة على الأسواق المالية، وتوقع البنك في التقرير أن يرتفع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.9 بالمائة هذا العام، وأوضح أن معدل نمو البلدان المصدرة للنفط من المتوقع أن يرتفع بشكل طفيف خلال 2019، حيث سيرتفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.6 بالمائة من 2 بالمائة المسجلة في عام 2018.

قدّر مستثمرون حجم التحويلات المالية من قطر خلال العام 2018 بنحو 50 مليار ريال، مقابل قيمة تحويلات مالية للعاملين في قطر تجاوزت سقف 45.8 مليار ريال في العام، وعلى هذا الاساس من المنتظر أن تبلغ نسبة زيادة التحويلات نحو 9.6 % في العام 2018.. ولفت مستثمرون استطلعت الشرق آراءهم الى ان واقع شركات الصرافة في الدولة وصل إلى حالة التشبع التي يشهدها القطاع والمنافسة غير المتكافئة مع البنوك وشركات الاتصالات. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال جمعة المعضادي: إن شركات الصرافة في قطر تشهد منافسة غير متكافئة مع البنوك وشركات الاتصالات، مشيرا إلى أن دخول هذه الشركات القطاع يقلل من هامش التحرك الذي يبقى مجال عملها محدودا مقارنة بالبنوك، حيث يقتصر على التحويلات المالية وتغيير العملات، في حين أن البنوك أمامها فرص كبيرة لتمويل الاقتصاد ودورها محوري في النشاط الاقتصادي للدولة. وفيما يتعلق بشركات الاتصالات أشار إلى انها استغلت التكنولوجيا التي بحوزتها وكلفتها التي تلامس الصفر لتدخل القطاع وتنافس فيه.. وحول حجم التحويلات المالية من قطر خلال العام الماضي، قدر جمعة المعضادي اجمالي التحويلات بنحو 50 مليار ريال في العام 2018. ولفت المعضادي إلى ان شركات الصرافة العاملة في القطاع تغطي مختلف المناطق، مشيرا في هذا السياق إلى تراجع رقم معاملات بعض الشركات نتيجة التوسع في الفروع. وأكد عدد من الأطراف المتدخلة أن سوق الصرافة في قطر يشهد استقرارا على مستوى معدلات النمو تناهز 9 % بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وتحقيقه لأفضل معدلات النمورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، حيث مكنت جاذبية الاقتصاد والتوسع في الاستثمارات الوطنية أو الاجنبية من رفع نسق التحويلات نتيجة حاجة الاقتصاد القطري لليد العاملة والزيادة الكبيرة في أعداد السكان، داعين الى ضرورة ربط التوسع في هذا المجال بتطور المستقبلي لمختلف المؤشرات الاقتصادية والديمغرافية التي تشهدها الدولة من جهة، وبالتحولات التكنولوجية للمحافظة على استمرارية القطاع من جهة اخرى. ووفق الإحصائيات المتوفرة تنشط في قطر نحو 20 شركة صرافة موزعة على مختلف مناطق الدولة. وبدوره قال رجل الأعمال خالد اللاري إن القطاع لا يحتاج إلى استثمارات جديدة، خاصة في ظل المنافسة التي يشهدها من قبل البنوك وشركات الاتصالات التي دخلت على الخط في الفترة الماضية.. وأضاف ان الخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات تواكب مختلف التطورات التكنولوجية، حيث تسعى الى تقديم خدمات وفق أرقى المعايير العالمية في المجال. ◄ تغطية مختلف المناطق من جهته أشار حسان الشيبي الى ان الخدمات تتماشى مع تطلعات العملاء، داعيا إلى تغطية بعض المناطق التي تشهد غيابا كليا للصرافات او تلك التي تعرف ازدحاما كبيرا خاصة خلال فترة الذروة التي تتزامن مع شهر رمضان والأعياد وبداية كل شهر. وقال الشيبي: القطاع يشهد منافسة كبرى من عديد القطاعات الاخرى مما قلص من العوائد والأرباح السنوية لهذه الصرافات وأدى إلى اغلاق بعضها نتيجة عدم قدرتها على المنافسة. ولفت الشيبي إلى أنه انطلاقا من تجربته الذاتية فإن انخفاض نسب الرسوم على التحويلات يحد من تطور الصرافات. وفي تحليله لأسباب تراجع عوائد الاستثمار في شركات الصرافة، أوضح محمود الجهرمي ان تفضيل العملاء القطريين والمقيمين في كثير من الأحيان التحويل مباشرة من حساباتهم البنكية إلى الوجهات الراغبين فيها، قائلا:» ان العامل النفسي يتدخل في قرار التحويل انطلاقا من الحسابات البنكية خاصة مع وجود تكنولوجيا مساعدة تمكن من القيام بهذه العمليات في اقل وقت وجهد ممكن، وبأقل مخاطرة وطول اجراءات تتطلبها العملية انطلاقا من الصرافات». وقال إن القطاع يبدو مشبعا ولا يحتاج الى مزيد من ضخ استثمارات جديدة قد تكون بلا جدوى في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها القطاع المالي في الدولة. ◄ الاستجابة لشروط الأمن والسلامة بدوره استبعد ناصر المريخي استغناء العميل عن شركات الصرافة مع مرور الوقت والتطور التكنولوجي للعامل النفسي المرتبط بالشخص الذي يفضل التعامل في بعض الاحيان لدواعي الامن والسلامة مع هذه الشركات بالرغم من وجود وسائل آمنة وبسيطة وسهلة الحصول على التحويلات سواء للخارج او الداخل، كما أن الخدمات المقدمة من قبل البنوك تحاول الاستجابة إلى حاجات العملاء في مختلف دول العالم. بدوره قال رضوان عبد القادر مدير أحد فروع شركات الصرافة في الدوحة توجد طلبات من قبل العملاء من اجل فتح المزيد من الفروع لبعض شركات الصرافة في المناطق التي تشهد نقصا كبيرا، قائلا:» في الكثير يطلب منا عملاؤنا فتح مزيد من الفروع الجديدة لتجنبيهم عناء التنقل من مكان إلى آخر». وقال إن شركات الصرافة تعمل على تعزيز انتشارها، حيث أصبحت تغطي أغلب المناطق والتجمعات السكانية والمولات، فيما يستدعي الطلب على خدمات هذه الشركات فتح رخص لفروع جديدة لبعض الشركات القائمة أو منح رخص لشركات جديدة لمواكبة الزيادة السكانية والنمو المتزايد في الطلب على خدمات شركات الصرافة. وحول صعود وهبوط مستوى التحويلات قال إن وتيرة التحويلات ترتفع اكثر في المواسم مثل شهر رمضان الكريم والاعياد والاجازات الصيفية، حيث يكثر السفر بعودة العاملين إلى ديارهم في العطلات أو القادمين للسياحة وما شابه ذلك. وقال إن حجم التحويلات في مثل هذه المواسم يرتفع الى بين 20 إلى 30 % عن المعتاد في باقي ايام العام، حيث يشهد الطلب على النقد معدلات متزايدة بالنسبة لمختلف العملات كالدولار واليورو والريال وغيرها.. ويخضع تأسيس شركات الصرافة في قطر إلى جملة من الشروط ضبطها مصرف قطر المركزي وأبرزها عقد التأسيس والنظام الاساسي، بالإضافة الى دراسة الجدوى الاقتصادية متضمنة خطط الأعمال والاستراتيجيات والموازنات التقديرية والمؤشرات المالية لثلاث سنوات، بالإضافة ايضا إلى رأس المال المدفوع اللازم لبدء النشاط والمقدر بنحو 50 مليون ريال، ورسوم طلب الترخيص البالغة 15 ألف ريال غير مستردة، اما شروط التوسع فتتطلب موافقة مجلس أدارة محل الصرافة أو مالك المحل وبيان بمواقع الفروع العاملة داخل الدولة، واسماء المسؤولين الرئيسين بالفرع، و5 آلاف ريال رسوم ترخيص غير مستردة، بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية متضمنة خطط الأعمال والاستراتيجيات والموازنات التقديرية والمؤشرات المالية لثلاث سنوات.