قرار صاحب السمو بتنمية حقل الشمال يلبي متغيرات السوق.. الدوحة تملك أكبر أسطول ناقلات في العالم يضم 65 ناقلة تعزيز مواردنا من الغاز للمساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي قطر توفر ربع إمدادات الغاز المسال وستحافظ على الريادة عالمياً أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، أن سجل قطر الممتاز كمورد رئيسي للغاز الطبيعي على مستوى العالم على مدار أكثر من عقدين أصبح أمرا راسخا، واضاف سعادته في تصريحات أدلى بها لموقع Global Platts الاقتصادي العالمي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، أن قطر تمتلك ميزة تنافسية عن غيرها من المنتجين لتلبية احتياجات سوق الغاز الطبيعي كونها المورد الأكثر فعالية من حيث التكلفة. وتوقع الدكتور السادة نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في المستقبل المنظور بنسبة تقدرمابين 4 إلى 5 % ، وفي تصريحاته أكد سعادته على أن قطر استثمرت بشكل كبير في مشروعات الغاز الطبيعي ، وأرست علامة فارقة لكونها موردا موثوقا للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم ، معتمدة على أكبر أسطول ناقلات للغاز الطبيعي في العالم ، حيث يضم الأسطول 65 ناقلة. وأشار الدكتور السادة في تصريحاته إلى أن قطر توجهت نحو زيادة مواردها من الغاز الطبيعي المسال للمساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي ، موضحا أن قطر توفر حاليا نحو ربع إجمالي الغاز الطبيعي المسال في العالم وتعتزم أن تظل الرائدة عالميا في إمدادات الغاز في المستقبل من خلال زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30% ليرتفع حجم الإنتاج القطري من الغاز من 77 مليون طن إلى 100 مليون طن سنويا بحلول عام 2024. وأكد الدكتور السادة على أن القرار الحكيم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بتنمية حقل الشمال ، وتوسيع قدرة الحقل على إنتاج الغاز خلال الفترة القادمة ، خطوة هامة تعكس التقارب مع الاستراتيجية التي تلبي الطلب على سوق الغاز الطبيعي والذي من المتوقع أن يتغير خلال الفترة القادمة . وحول التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني في مجال الغاز، ذكر الدكتور السادة للموقع الاقتصادي الدولي ، أن هناك تعاونا استراتيجيا بين البلدين في مجال الطاقة حيث توجد محطة ساوث هوك للغاز الواقعة في جنوب غرب بريطانيا ، والتي عبرها تستقبل بريطانيا الغاز الطبيعي القطري ، ويصل حجم إنتاج المحطة ما يقرب من 15.6 مليون طن سنويا ، يتم ضخه في السوق البريطاني ، مضيفا أن بريطانيا تعتمد على مصدر الطاقة الناجمة من الغاز الطبيعي ، حيث تأتي 13 % من امدادات الغاز إلى بريطانيا على شكل ناقلات غاز طبيعي مسال. وفيما يتعلق بالطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي ، ذكر سعادة الوزير أن ذلك يعتمد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في مجال الغاز الطبيعي ، كما يتطلب من المنتجين توفير الاستثمارات اللازمة في محطات إعادة التحويل لطبيعة الغاز من الصورة السائلة إلى الصورة الغازية مرة أخرى ، موضحا أن قطر تقوم بتوصيل الغاز الطبيعي إلى السوق الأوروبي عبر 8 منافذ ومحطات استقبال ، حيث شكلت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2017 حوالي 35% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية ، وأكد الدكتور السادة على أنه في ظل التوسع المخطط لسعة الغاز الطبيعي بحلول عام 2024 ، تتطلع قطر إلى تعزيز تواجدها في السوق العالمية . وأشار سعادة وزير الطاقة والصناعة إلى أنه يوجد توازن بين الواردات والاحتياجات للغاز الطبيعي في السوق الأوروبي ، حيث يوجد فائض يقدر بـ 10 ملايين طن من الغاز سنويا حتى أوائل عام 2020 ، مؤكدا على أن التحدي الذي يواجه صناعة الغاز الطبيعي المسال هو إيجاد توازن بين سعي المشترين للحصول على امدادات الغاز الطبيعي من حيث القدرة والمرونة وبين حاجة المنتجين للغاز للمحافظة على تدفق سليم لمصادر الغاز الطبيعي ، مضيفا أنه يتعين على اصحاب الموارد والمستثمرين في مجال الغاز الطبيعي ان يكونوا على ثقة من مستوى المنتج واستدامة الأسعار المستقبلية حيث إن ذلك سوف يمنع نقص الإمدادات وصدمات الأسعار في السوق العالمي .

أصدرت شركات الطيران العالمية تحذيراً من تصاعد التوترات التجارية العالمية قائلة إنها قد تضر بقطاع الطيران والاقتصاد العالمي. وقال ألكسندر دي جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الذي يمثل معظم شركات الطيران الكبرى في العالم إن القطاع يعتمد على حرية الحركة للسلع والأفراد. وأضاف دي جونياك لرويترز على هامش الاجتماع السنوي للاتحاد أي إجراءات تقلص التجارة، ومن المرجح بالتالي أن تحد من حركة السفر هي نبأ سيء، ليس للاقتصاد العالمي فحسب، بل هي نبأ سيء للغاية لهذه الصناعة.

توقعات أن يصل 4 % هذا العام .. قال تقرير صادر عن QNB حسب أحدث إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو العالمي في عام 2018 إلى 3.9% من 3.8 في عام 2017. وقد كان صندوق النقد الدولي تاريخياً يميل لإصدار توقعات متفائلة بشأن النمو. ويظهر الرسم البياني أدناه أن الصندوق، وحتى وقت قريب جداً، كان يعدّل توقعاته كل مرة مع كل إصدارة جديدة لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ومع اعتقادنا بأن توقعات صندوق النقد الدولي مفرطة في التفاؤل، نتوقع من جانبنا أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2018. وعليه، فقد قام قسم الاقتصاد في QNB بإعداد توقعاته الخاصة وسنستعرض فيما يلي الأسباب الرئيسية الأربعة التي تجعلنا نتوقع تباطؤ النمو العالمي في 2018. أولاً: تشير آخر البيانات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ في التباطؤ فعلياً. وكانت نتائج آخر استطلاع لمؤشر مديري المشتريات العالمي، صادرة في بداية شهر أبريل، هي الأضعف خلال 16 شهراً . وبالرغم من أن قراءة المؤشر 53.3 لا تزال ضمن النطاق العالي (فوق 50)، إلا أنها أقل من متوسط القراءات لعام 2017 البالغ 53.8%. وعلاوة على ذلك، تشير آخر المؤشرات حول النمو في أكبر اقتصاد في العالم- الولايات المتحدة- لاحتمال حدوث تباطؤ. ثانياً: من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني خلال 2018 بسبب الاستمرار في تشديد السياسة النقدية. وتهدف السلطات إلى تهدئة سوق العقارات وكبح الاستدانة في قطاع الظل المصرفي وتقليص الطاقة الإنتاجية في الصناعات القديمة. وتعتبر الصين المساهم الأكبر في النمو العالمي، لذلك من المرجح أن يكون لأي تباطؤ في الصين تأثير سلبي على عدد من الاقتصادات الأخرى، خصوصاً في آسيا. ثالثاً: من المرجح أن تصبح السياسة النقدية العالمية أقل تيسيراً في 2018. فمن المتوقع أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي جولات رفع أسعار الفائدة المخطط لها، بينما قام البنك المركزي الأوربي بتقليص مشترياته الشهرية من الأصول إلى النصف منذ الأول من يناير الماضي ومن المتوقع أن يزيد من وتيرة التقليص ابتداء من شهر سبتمبر المقبل. رابعاً: يمكن لارتفاع أسعار النفط أن يشكل أيضاً عبئاً على النمو، فهي تقلل الدخل المتاح للاستهلاك في الدول المستوردة للنفط. ومن المرجح أن تكون الحوافز المالية في الولايات المتحدة المحرك الرئيسي للنمو العالمي في العام الحالي، وتتضمن تلك الحوافز عدداً من الإصلاحات الضريبية، مثل تخفيض ضريبة الشركات من 35% إلى 21%. وذكر صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي أنه يتوقع أن تضيف الحوافز المالية في الولايات المتحدة حوالي 0.1 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2018.

230 % الناتج المحلي من التجارة .. يركّز نظام السياسة النقدية في سنغافورة على إدارة سعر الصرف أكثر من تركيزه على سعر الفائدة. وتقدر هيئة النقد السنغافورية أن لسعر الصرف تأثير على الاقتصاد يعادل ضعف ما لسعر الفائدة بسبب الانفتاح الشديد لدولة سنغافورة على التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال، على سبيل المثال، تشكل التجارة حوالي 230% من الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة، مقارنة بحوالي 26% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ويسمح لقيمة الدولار السنغافوري بالتذبذب داخل نطاق (يُقدَّر حالياً بنحو +/- 2%) مقابل سلة عملات غير معروفة- يعرف ذلك أيضاً باسم سعر الصرف الفعلي الاسمي. وقال تقرير لـ QNB إن هيئة النقد السنغافورية قد قررت في بيانها نصف السنوي الصادر في 13 أبريل حول السياسة النقدية تشديد السياسة من خلال زيادة طفيفة في سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري من مسار الزيادة الصفرية التي كان يتم تطبيقها منذ أبريل 2016. وقد أشارت الهيئة في بيانها المصاحب لهذا الإعلان إلى أنه لن يحدث تغيير في سعة نطاق السياسة النقدية والمستوى الذي سترتكز عنده. ويتسق هذا الموقف مع مسار الصعود التدريجي المعتدل لنطاق سياسة سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري الذي يضمن استقرار الأسعار على المدى المتوسط. غير أن الهيئة لا تعلن صراحة عن نطاق تحرك سعر الصرف الذي من المعتقد أنه قد تم تحديده بزيادة بنسبة 0.5% سنوياً. ومنذ أبريل 2004، ظلت هيئة النقد السنغافورية تعتبر ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي بمثابة المرتكز الذي تستند إليه السياسة النقدية مع الفوائض الكبيرة التي يشهدها الحساب الجاري للبلاد وتواصل الانفتاح الكبير للاقتصاد. وطرأ على هذا التوجه حالتان استثنائيتان فقط تحولت فيهما هيئة النقد السنغافورية في مناسبتين إلى مسار ثابت أو زيادة صفر في المائة في سعر الصرف الفعلي الاسمي لقيمة الدولار السنغافوري. وكانت الحالة الأولى في أكتوبر 2008 بعد الأزمة المالية العالمية عندما تراجع الطلب الخارجي والداخلي بشكل حاد وانخفض التضخم إلى مستويات تؤثر على استقرار الأسعار. وجاءت الحالة الثانية في أبريل 2016 عندما كان الاقتصاد يعاني من ضغوط انكماشية وكان من المتوقع أن يظل التضخم الأساسي دون 2% في المدى المتوسط.

اقترحت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي اليوم تأسيس صندوق للأزمات لمنطقة اليورو يساهم في حماية الدول الأعضاء في فترات الضعف الاقتصادي. وفي كلمة ألقتها في برلين أشادت لاجارد بما وصفته بأنه ”تحسن مستدام وواسع النطاق“ في الاقتصاد العالمي، لكنها أشارت إلى أن هناك ”رياحا معاكسة قوية“ تهدد النمو، مضيفة ”ضعوا نصب أعينكم تصاعد الشعبوية ودعوات الحماية التجارية القصيرة النظر، ولكي تتأهب المنطقة لأي انكماش اقتصادي في المستقبل، حثت لاجارد الأعضاء على تأسيس اتحاد متطور لأسواق رأس المال واتحاد مصرفي محسن والاتجاه نحو تكامل مالي أكبر، مع البدء بقدرة مالية مركزية، وأضافت أن مثل هذه الأداة المالية ستطمئن المستثمرين.

تم الإعلان في الأسبوع الماضي خلال انعقاد مؤتمر الشعب الوطني ‒ وهو اجتماع قمة سنوي للقيادة الصينية حول السياسات ‒ عن استهداف نمو بنسبة 6.5% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2018. وهي نفس النسبة التي كانت مستهدفة في السنة الماضية وتسارع خلالها نمو الاقتصاد إلى 6.9%. ولكن يسود الآن تفاؤل أقل بكثير من العام الماضي بشأن إمكانية تحقيق نتيجة مماثلة في عام 2018. فقد كان تركيز الأجندة الاقتصادية خلال مؤتمر الشعب الوطني منصباً على السيطرة على مخاطر الاستقرار المالي بدلاً عن إيجاد طرق لتحقيق نمو أسرع. وقال تقرير لـ QNB إن السلطات قد عززت الجهود الرامية إلى تقليص نظام الظل المصرفي، وخفض المديونيات، ومعالجة الفائض في الطاقة الإنتاجية، والتي يرجّح أن تؤدي في مجموعها إلى تباطؤ النمو في عام 2018. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمخاطر الخارجية مثل السياسات الحمائية الجديدة في الولايات المتحدة أن تؤدي إلى خفض الطلب الخارجي على الصادرات الصينية. باختصار ، نتوقع أن ينخفض النمو في الصين من نسبة 6.9% في عام 2017 إلى 6.4% في 2018. وقد بدأ التباطؤ في زخم النمو في الاقتصاد الصيني فعلياً. فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ذروته في الربع الأول من عام 2017 ثم تراجع تدريجياً في كل فصل على مدار العام. وحدث الارتفاع في النمو بسبب ضخامة صافي الصادرات على خلفية التحسن في الاقتصاد العالمي، ولكن قوبل ذلك الارتفاع في الصادرات جزئياً بضعف في الطلب المحلي، وخاصة الاستثمار في الأصول الثابتة. وكان التراجع في الطلب المحلي مدفوعاً بالزيادة في الحد الأدنى المطلوب لنسبة تغطية القرض لقيمة العقار، وهو ما أدى إلى تقليص الطلب على العقارات، كما أن القيود المفروضة بسبب التلوث أثرت على النشاط الصناعي، إلى جانب تراجع نمو الائتمان في ظل نقص السيولة على المستوى المحلي وارتفاع أسعار الفائدة. ويؤيد المقياس الخاص بنا لنشاط الاقتصاد الصيني، وهو مؤشر مكون من ثمانية عشر قياساً مختلفاً للاقتصاد الكلي والمالية، تحليلاً مشابهاً. فقد ارتفع النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام، لكن تراجع في النصف الثاني مع انخفاض أسعار العقارات والانتاج الصناعي. وعلى نحو مثير للاهتمام، يشير المقياس الخاص بنا إلى تسارع كبير مع بداية العام وتراجع في الأشهر الأخيرة من 2017 بأقوى مما تشير إليه الأرقام الرسمية. ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه النزولي في 2018 وذلك لثلاثة أسباب رئيسية. أولا، سيستمر تأثير القيود المفروضة على سوق العقارات والانبعاثات من أكبر المصانع الملوثة للبيئة، والتي تم فرضها لأول مرة في أواخر عام 2016، في كبح سوق السكن والقاعدة الصناعية. وعادة يستمر التراجع في هذه القطاعات لفترة طويلة، وربما يستغرق حدوث تعافي دوري أكثر من عام، فقد استمر آخر تراجع في سوق العقارات الصينية لمدة عامين ‒ من 2010 إلى 2012 ‒ وظل القطاع الصناعي نفسه في حالة تراجع منذ الأزمة المالية العالمية. ثانياً، تشير السلطات إلى أنها ستستمر في ضبط نمو الائتمان في عام 2018، وهو ما من شأنه أن يُبطئ الاستثمار الكلي في الاقتصاد. وقد تم فرض مجموعة من التدابير الجديدة في الأشهر الأخيرة بما في ذلك القيود المفروضة على الإقراض لأغراض الاستثمار في العقارات وأسواق الأسهم، إلى جانب القروض الممنوحة للحكومات المحلية. كما ظل إصدار السندات من قبل الحكومات المحلية محدوداً. وعلاوة على ذلك، قامت السلطات بإنشاء هيئة تنظيمية عليا لتنفيذ اللوائح ومتابعة مدى الالتزام بها، وذلك من خلال دمج الهيئة التنظيمية الخاصة بالأعمال المصرفية مع تلك المعنية بتنظيم أنشطة التأمين وزيادة صلاحيات الهيئة الجديدة. ثالثاً، توجد الآن حالة من عدم اليقين بشأن مدى قوة الطلب الخارجي على الصادرات في العام الحالي، حيث تُجري الإدارة الأميركية حالياً تحقيقاً في الآثار المترتبة على تجارتها مع الصين جراء انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، وألمحت إلى أنها تود أن ترى انخفاضاً بواقع 100 مليار دولار أمريكي في العجز التجاري مع الصين والذي يبلغ 375 مليار دولار أمريكي. وحتى في حال عدم فرض أي حواجز تجارية رسمية، من المرجح أن يشعر المصدرون الصينيون بالقلق من ازدياد الطاقة الانتاجية، وذلك وحده كفيل بتخفيض الاستثمار.

أفاد صندوق النقد الدولي اليوم أن الاقتصاد العالمي يبدي مظاهر نمو واسع النطاق، لكن الصورة العامة تتغير مع زيادة مخاطر المنازعات التجارية وتطبيع السياسات النقدية والتغيرات التكنولوجية، وما قد يصاحب ذلك من فقدان للوظائف. وقالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد - بمؤتمر في جاكرتا للتحضير للاجتماعات السنوية في بالي في أكتوبر المقبل إن صندوق النقد يتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.9% عامي 2018 و2019، وهي نسبة أعلى من 3.7% عام 2017. وأضافت أن رابطة دول جنوب شرق آسيا تتأهب لرفع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها حذرت من أن واضعي السياسات بحاجة إلى أن يتوخوا الحذر بشأن أثر ذلك على الاستقرار المالي وتقلبات التدفقات الرأسمالية.

مبادرات الدولة حفزت الاستثمارات المتنوعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزز جهود تنويع الاقتصاد طرح 33 مشروعاً للقطاع الخاص بقيمة 8 مليارات ريال يشهد الاقتصاد القطري تطورا كبيرا على مختلف الأصعدة ويحقق معدلات نمو غير مسبوقة، تعزز مكانة دولة قطر على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت السياسات والخطط التي انتهجتها الدولة بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في التقدم بخطى حثيثة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وترجمتها على أرض الواقع من خلال وضع أسس راسخة لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة، وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة. ويؤكد العديد من المستثمرين ورجال الأعمال أن الاستثمارات الهائلة في مجال البنية التحتية المتطورة والسياسات والخطط التي انتهجتها الدولة، عززت الثقة في الاقتصاد القطري وجعلته أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، ودفع نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية كبيرة، حيث شهدت الفترة الأخيرة طرح الدولة لكثير من المبادرات والحوافز بما فيها المشروعات التي أعلنت عنها اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، والتي تمثل نقلة نوعية لتحفيز المبادرات الخاصة واستقطاب المزيد من الاستثمارات بهدف تنويع مصادر الدخل وجعل الاقتصاد القطري أكثر تنافسية. وقد جاءت الورشة التي نظمتها اللجنة الفنية والمنبثقة من المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية مؤخرا بحضور أعضاء اللجنة والذين يمثلون أكثر من 14 جهة مختلفة في الدولة، فرصة للوقوف على إنجازات المرحلة الماضية، ووضع قائمة المشاريع والتي سيتم طرحها للقطاع الخاص خلال هذا العام، ويأتي تنظيم ورشة العمل هذه ضمن سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة، وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بضرورة السعي للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي. وإيماناً من الدولة بالدور المهم للقطاع الخاص في تقرير الاقتصاد والمساهمة في الناتج المحلي، وضرورة تعزيز دور هذا القطاع في مشاريع التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد متوازن ومستدام. وقد أثنى السيد خميس المهندي رئيس اللجنة خلال الورشة على الجهود المميزة التي قدمها أعضاء اللجنة والتي أدت إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص حيث بلغ عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها 33 وبقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8 مليارات ريال، وفي خمسة قطاعات مختلفة، وهي التعليم والصحة والبيئة واللوجستيات والإنتاج الغذائي. وقد أسفرت ورشة العمل عن مجموعة من الأفكار والمقترحات للمشاريع التي تقدم بها أعضاء اللجنة منها ما هو قابل للتنفيذ بشكل فوري ومنها ما هو بحاجة إلى دراسة معمقة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية قد قامت بتنفيذ توصيات المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ففي قطاع التعليم وتماشيا مع سياسة الدولة في تعزيز دور التعليم الخاص واستطلاع تجارب عالمية متنوعة قامت اللجنة الفنية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بترسية 8 مدارس خاصة للقطاع الخاص كمرحلة أولى. وأما في قطاع الصحة، فقد تم منح دور أكبر للقطاع الخاص وتوفير الحوافز التشجيعية للاستثمار في مختلف القطاعات وفق منظومة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث تم طرح مناقصة لـ3 مستشفيات عامة تساهم في تحقيق الرؤية الإستراتيجية للدولة في مجال الصحة وسوف تخدم حوالي 18000 ألف مريض بحلول 2021. وفي القطاع البيئي، تم طرح مشاريع تدوير مخلفات البناء، حيث نصت الإستراتيجية الوطنية على أن نسبة المواد المعاد تدويرها في المشاريع بالدولة يجب أن تكون 20% من جملة المواد المستخدمة . أما ما يخص قطاع اللوجستيات، فإن لمشاريع اللجنة الفنية دورا مهما في سد نقص سكن العمال، ستخدم المشاريع المطروحة في الخور وأم صلال 90 ألف عامل، كما أن المخازن منخفضة التكاليف ستساهم بتوفير مساحات تخزينية تقدر بأكثر من مليون م2 الأمر الذي سيساهم في خفض التكلفة التخزينية في الدولة. وأخيراً ففي قطاع الإنتاج الغذائي والذي له النصيب الأكبر، تمت ترسية مشروع الاستزراع السمكي والذي سينتج 200 طن سنوياً وسيساهم بشكل كبير في رفع الاكتفاء الذاتي من الأسماك. كما تمت إعادة طرح مشروع الروبيان وبطاقة إنتاجية تصل إلى ألف طن سنوياً. هذا وبالإضافة إلى مشروع الأعلاف في أم غويلينا، 3 مشاريع بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف طن سنوياً، حيث سيساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي وخدمة قطاع الإنتاج الحيواني.

قالت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن دولة قطر شريك وعضو فعال في صندوق النقد، وفي طريقها لأن تصبح اقتصادا متقدما، مؤكدة استعداد الصندوق لمساعدة قطر في هذا الاتجاه. جاء ذلك في جلسة نقاشية عقدت بجامعة قطر بعنوان (النظرة الاستراتيجية: قطر في عصرها الجديد)، تطرقت فيها إلى الواقع الراهن للاقتصاد العالمي، والتوقعات المستقبلية، والتحديات التي تواجه الدول النفطية، والإجراءات التي يجب أن تتبع لمواجهة تلك التحديات. وأعادت التأكيد على ما تضمنه أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يدعو إلى التفاؤل حيث تشير التوقعات إلى نمو قدره 9ر3 في المئة للعام الحالي، والعام المقبل، قياسا بـ(3.7 في المئة سجل للعام الماضي، و 3.2 في المئة للعام السابق له (2016). وقالت إن 120 اقتصادا سجل نموا وساهم في تحسن النمو، وهو ما يمثل ثلاثة أرباع النشاط الاقتصادي العالمي.. وعزت هذا التعافي إلى حزمة سياسات وتبني خطط إصلاحية في دول عدة من أجل تحفيز النمو. وحول اقتصادات دول المنطقة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، بينت لاغارد أن دول الخليج ستشهد تحسنا في النمو الاقتصادي نظرا لتحسن أسواق النفط بفضل الإجراءات التي اتخذتها دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك). ودعت كريستين لاغارد في حديثها إلى ضرورة تحريك وتنشيط القطاع الخاص وضمان الفرص الاستثمارية أمام هذا القطاع، إلى جانب الإسراع في خطط التنويع الاقتصادي لمواجهة تحديات أسواق النفط. كما دعت إلى رفع الدعم الحكومي عن قطاع الطاقة.. وقالت إن هذا الدعم ينهك الاقتصاد، ويتسم بعدم الشفافية، ويذهب إلى من ليسوا بحاجة إلى دعم. وأشارت إلى جملة من التحديات الأساسية التي تواجه المنطقة بما في ذلك استمرار انخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة وضعف التأثير الحكومي.. مؤكدة أن التصدي لهذه التحديات يتطلب وجود مجموعة من الإصلاحات لتحقق نموا قويا وشاملا يدعمه قطاع خاص فاعل. وأضافت ينبغي على الحكومات أن تتابع مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تعزز المساءلة والمنافسة والتجارة والتكنولوجيا فالفرص متاحة للجميع، والعمل هو نتيجة التعليم المناسب الذي يزود الأفراد بالبيئة الجديدة. وشددت على أن تحقيق نمو أكثر قوة وشمولا هو مسؤولية مشتركة، وذو أهمية حيوية، ليس فقط للمنطقة، بل للعالم أجمع.. وقالت إن صندوق النقد الدولي مستعد للعمل مع الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لمواجهة هذه التحديات.

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2018، وهذه النسبة أعلى بقليل من متوسط النمو في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية، ولكنها تشكل تراجعًا طفيفًا من نسبة 3.6% المسجلة في عام 2017. ويُتوقع أن تتلاشى العوامل الرئيسية الثلاثة التي أدت إلى تسارع النمو في عام 2017. فقد أسهمت السياسة النقدية الميسرة في مختلف أنحاء العالم، واستمرار معدلات النمو المرتفعة في الصين، وانخفاض أسعار النفط، في دفع الاقتصاد العالمي في عام 2017. ولكن يُرجح أن يتراجع التأثير الإيجابي لجميع هذه العوامل الدافعة في عام 2018. أولًا، يُرجح أن يتم التراجع عن السياسات النقدية الميسرة في مختلف أنحاء العالم في عام 2018، حتى إذا لم يرتفع معدل التضخم على النحو المتوقع. ويُتوقع أن تنخفض معدلات البطالة في عدد من الاقتصادات الرئيسية عن المستويات المستهدفة من قبل البنوك المركزية. كما يُتوقع أيضًا في عام 2018 تراجع معدلات البطالة في الاقتصادات المتقدمة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1980. وقد دفع ذلك بالفعل البنوك المركزية الكبرى حول العالم للإعلان عن خطط لخفض مستوى التيسير النقدي، حيث يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإجراء ثلاث جولات من رفع أسعار الفائدة في عام 2018، إلى جانب تخفيض ميزانيته العمومية بواقع 400 مليار دولار أمريكي. كما أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خطط لخفض حجم مشترياته الشهرية من الأصول. ثانيًا، من المرجح أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني من المستويات المرتفعة التي سُجلت في عام 2017. وقد شددت السلطات الصينية اللوائح المتعلقة بشراء العقارات وقطاع بنوك الظل.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن تعافي الاقتصاد العالمي عزز الاستقرار المالي لكنه حذر من أن بيئة التيسير النقدي والمالي في أعقاب تباطؤ التضخم تزيد المخاطر في الأجل المتوسط. وأضاف الصندوق في تقريره نصف السنوي بشأن الاستقرار المالي العالمي "على الرغم من أن زيادة الإقبال على المخاطرة والسعي وراء العائد والنتائج التي كانت مستهدفة لإجراءات السياسة النقدية غير التقليدية... هناك مخاطر إذا امتدت هذه الإجراءات لفترة طويلة". وأشار الصندوق إلى أن السعي طويلا وراء العائد يزيد أيضا حساسية النظام المالي تجاه مخاطر السيولة والسوق. وحث صندوق النقد الدولي الجهات التنظيمية الوطنية على دراسة أي مقترحات قد تؤدي إلى تخفيف كبير في معايير رأس المال أو السيولة أو التحوط بعناية "في ضوء إمكانية تدميرها (المقترحات) لأجندة التناغم التنظيمي العالمي". وعدل البنك أمس الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2017 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.6% وإلى 3.7% لعام 2018 مقارنة بتوقعاته في أبريل ويوليو بدعم زيادة التجارة والاستثمار وثقة المستهلك.

في أواخر شهر أغسطس، اجتمع رؤساء البنوك المركزية الرئيسية حول العالم في ندوة جاكسون هول بولاية وايومينغ، وهي ندوة سنوية للأكاديميين وصناع السياسات الاقتصادية العالمية. وكان الموضوع الذي اجتذب أكبر قدر من الاهتمام في ندوة العام الحالي، هو النقاش حول الاستقرار المالي، أي قدرة النظام المالي على إدارة واستيعاب الصدمات ومنع حدوث أزمات كبرى. ورغم أن مناقشات جاكسون هول تركز على الولايات المتحدة، إلا أن هناك مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي منبعها أوروبا والصين. لقد قمنا بمسح مخاطر الاستقرار المالي في هذه المناطق وتوصلنا إلى خلاصة مفادها أنه ورغم عدم وجود أي أزمة وشيكة، إلا أن الصين لا تزال تشكل أكبر تهديد للاستقرار المالي العالمي. في الولايات المتحدة، يتمثل القلق حيال الاستقرار المالي في ارتفاع أسعار الأسهم، الذي يشكل عبئًا على أسس الاقتصاد، وتراكم ديون الشركات. فقد ارتفعت أسعار الأسهم الأمريكية على نحو كبير منذ الانتخابات، مدفوعة بمقترحات الرئيس ترامب بشأن التحفيز المالي. وكان من المخطط أن يتم تنفيذ هذا التحفيز المالي من خلال خفض ضرائب الشركات وبرنامج ضخم للإنفاق على البنية التحتية من شأنه أن يعود بالفائدة على بعض القطاعات كالصحة ومواد البناء والنقل. لكن في حال عدم تحقق هذا التحفيز المالي على أرض الواقع أو تم تقليصه بشكل كبير، فإن توقعات الأرباح للقطاعات المتضررة قد لا تبرر تقييماتها الحالية وقد تتسبب في تصحيحات في أسعار الأسهم. في الوقت نفسه، ازدادت مديونية الشركات بقدر كبير في السنوات الأخيرة لكن أرباحها لم تشهد ارتفاعًا مماثلًا، وهو ما أسفر عن ارتفاع تكاليف خدمة الدين. ويمكن لتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع أن يضعف قدرة الشركات على خدمة ديونها، وهو ما سيزيد مخاطر التخلف عن سداد الديون ويخلق ضغوطًا في أسواق ائتمان الشركات. والأمر الذي قد يفاقم كلا التحدين المذكورين هو خطط إدارة ترامب لتخفيف اللوائح المالية، التي تتضمن السماح بزيادة الإقراض عالي المخاطر والسماح للبنوك بالمتاجرة لحسابها الخاص وليس فقط بالنيابة عن العملاء وفقًا لما يُعرف بقاعدة فولكر. أما مشكلة الصين، فتكمن في أعباء ديونها الضخمة. فالديون الصينية تفوق 250% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستحوذ الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة على الجزء الأكبر من هذه الديون. جوهر المشكلة هو أن النمو ظل مدفوعًا بالتوسع السريع في الائتمان الممنوح للشركات المملوكة للدولة في قطاعات مستهدفة كالعقارات والصناعات، لكن هذه القطاعات تعاني حاليًا من مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية. وبالتالي، تواجه السلطات تحدي الحل التدريجي لمشكلة القروض المتعثرة الكبيرة دون التسبب في انهيار النمو.

أفادت معطيات تقرير اقتصادي متخصص، اليوم الخميس، أن إجمالي خسائر الاقتصاد العالمي الناجمة عن الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان، بلغت 44 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي (2017). وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة "سويس ري" السويسرية العملاقة، المتخصصة في مجال إعادة التأمين والتأمين، وأشكال نقل المخاطر القائمة على التأمين، أن معدل الخسائر في الفترة المذكورة سجل انخفاضاً بنسبة 62.4% قياساً على نفس الفترة من العام الماضي بقيمة 117 مليار دولار. وأرجع التقرير، هبوط إجمالي الخسائر الاقتصادية من الكوارث، نتيجة لانخفاض أعداد الحوادث وتراجع حدتها. وأسهمت الكوارث الطبيعية، بما قيمته 41 مليار دولار من إجمالي الخسائر في النصف الأول 2017، بتراجع 62.7% مقارنة بذات الفترة من 2016 والبالغة 110 مليارات دولار. وكبدت الكوارث من صنع الإنسان، الاقتصاد العالمي، بخسائر قدرها 3 مليارات دولار. وبحسب معطيات التقرير، بلغت قيمة خسائر الكوارث العالمية المؤمن عليها خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي 23 مليار دولار، انخفاضًا من 36 مليار دولار في نفس الفترة من 2016. وكانت العواصف الرعدية في الولايات المتحدة وأوروبا أكبر الأحداث لقطاع التأمين في النصف الأول من 2017، وفق التقرير.

خلص التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "كيو أن بي"، إلى أن الاقتصاد العالمي في طريقه للخروج من حالة الركود وأن منحى النمو في 2016 كان له تأثير كبير على النمو هذا العام /2017/، حيث بدأ النمو في الاقتصادات المتقدمة أخيراً يكتسب الزخم بعد سنوات من السياسات النقدية الميسرة على نحو مفرط. وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم الذي استند في هذه المعطيات إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2016 في بعض البلدان ذات العلاقة، إلى أن الحقبة التي هيمن عليها انكماش الأسعار في طريقها للانتهاء حيث تشير المؤشرات الاحصائية الأولية للربع الأول من 2017 إلى ارتفاع معدلات النمو والتضخم في مختلف الاقتصادات المتقدمة. ورجح أن يظل النمو في الأسواق الناشئة هشاً، مستدركا بأنه سيستفيد على الأقل من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد الثقة في الاقتصاد الصيني المتباطئ بانتظام وانتعاش الاقتصاد الهندي عقب عملية تغيير الأوراق النقدية وهو ما يمكن معه القول إن النمو العالمي إجمالا قد خرج من حالة الركود. ولفت إلى أن 2016 كان عاما حافلا بالأحداث وهيمنت عليه الصدمات إذ بدأته الصين مع انخفاض في قيمة اليوان، ثم جاء تصويت الناخبين البريطانيين والأمريكيين بعكس التوقعات، ووافقت منظمة أوبك على أول تخفيض في الإنتاج خلال ثمان سنوات، وألغت الهند ما يقرب من 90.0% من عملتها المتداولة. وقال إن هذا النمو تعثر منخفضاً إلى 3.1% في عام 2016 من 3.4% في عام 2015، وهي أبطأ وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية، مبينا أنه تلا ذلك تسارع للنمو بحدود نهاية العام، كما أظهر الربع الأخير من عام 2016 أول ارتفاع ربع سنوي في النمو العالمي خلال سنتين، وقادت هذا النمو كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة. ورأى ان النمو في الاقتصادات المتقدمة، يعكس تحولات دورية قوية بعد نمو ضعيف في النصف الأول في كل من الولايات المتحدة واليابان بصفة أخص حيث يعود انخفاض النمو في النصف الأول من العام في الولايات المتحدة، لأسباب انخفاض النفقات الرأسمالية في قطاع الطاقة، وتراجع المخزون بشكل أكثر حدّة من المتوقع، والتأثير السلبي لقوة الدولار على الصادرات. وأضاف التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني، أن النمو في اليابان تراجع بفعل تباطؤ الصادرات بسبب الارتفاع السابق في قيمة الين وضعف الطلب الصيني على الواردات وانعكاساته السلبية على الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين لليابان. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة في النصف الثاني من العام، إلى تلاشي الآثار السلبية على الاستثمار في الطاقة في الولايات المتحدة، كما قاد ضعف قيمة الين إلى إنعاش الصادرات اليابانية. وقال إن الاقتصادات المتقدمة الأخرى تعززت في النصف الثاني من عام 2016 حيث أدى ارتفاع الطلب الكلي الناجم عن تحفيز ات السياسة النقدية إلى زيادة النمو في منطقة اليورو، كما أن ارتفاع أسعار السلع الأولية أفاد المنتجين في دول مثل أستراليا وكندا والنرويج، وتعزز الأداء الاقتصادي في المملكة المتحدة بفضل الزيادة في الاستهلاك والطلب الخارجي. ورأى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تفسر التراجع العام في النمو في الأسواق الناشئة ثم ارتفاعه خلال الربع الأخير من 2016، أولها تواصل تباطؤ النمو في الصين، ولكن بوتيرة أكثر تنظيماً مما كان متوقعاً في البداية، بل وحققت الصين زيادة في النمو خلال الفصل الرابع بفضل تحفيزات مرتبطة بالسياسة النقدية وانخفض النمو إلى 6.7% خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام قبل الارتفاع بشكل طفيف إلى 6.8% خلال الفصل الأخير. أما الثاني فهو دخول البلدان المنتجة للسلع كالبرازيل وروسيا في مرحلة ركود طويلة بسبب تراجع أسعار السلع وتواصل ذلك خلال النصف الأول من العام عندما بلغ انخفاض الأسعار مستويات قياسية لم تسجل منذ عدة سنوات. لكن أدى التعافي اللاحق في أسعار السلع خلال النصف الثاني من 2016 إلى دعم النمو في هذه البلدان وساعد روسيا على الخروج من مرحلة ركود دامت سنتين في الربع الأخير من 2016. وأوضح في الثالث أن البلدان التي لها علاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة، مثل المكسيك، تعافت بموازاة النمو القوي في الولايات المتحدة خلال العام بعد أن عانت من ضعف الطلب الأمريكي على الواردات في وقت مبكر من عام 2016.

رفعت بنوك الاستثمار الأجنبية توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال العام الجاري على خلفية انتعاش الصادرات بفضل تحسن الاقتصاد العالمي مؤخرا. وقال مركز كوريا للتمويل الدولي، اليوم الأحد، إن معدل التوقعات لنمو الاقتصاد الكوري بواسطة 10 بنوك استثمارية أجنبية بما فيها "باركليز" و"مورجان ستانلي" و"نومورا"، ارتفع بمقدار 0.1 نقطة مئوية من 2.4% في نهاية فبراير الماضي إلى 2.5% في نهاية مارس الماضي. وتعد هذه الخطوة غير عادية نظرا لمواصلة بنوك الاستثمار الأجنبية تخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري، حيث توجه هذه البنوك أنظارها إلى انتعاش الصادرات للبلاد بفضل تحسن الاقتصاد العالمي مؤخرا. وأبقت بنوك الاستثمار الأجنبية على توقعاتها لنمو الاقتصاد المحلي للعام القادم عند 2.5%. يذكر أن الصادرات الكورية الجنوبية تشهد زيادة للشهر الخامس على التوالي مدعومة من الأداء القوي لأشباه الموصلات، مما يثير توقعات بانتعاش الاقتصاد المحلي، حيث ارتفعت قيمة الصادرات في مارس الماضي بنسبة 13.7% عن نفس الشهر من العام الماضي، مسجلة أعلى مستوى لها منذ سنتين و3 أشهر.