قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن المؤشرات الدورية تشير إلى تباطؤ إضافي في نمو الاقتصاد العالمي، مدللا على ذلك بأنه في مثل هذا الوقت على مدار العامين الماضيين، كان الاقتصاد العالمي يستفيد من بعض أسباب التفاؤل حيث كان النمو يتسارع بطريقة متزامنة عبر مختلف البلدان والمناطق برغم المخاطر السياسية القائمة والمتصاعدة . وأضاف البنك، في تحليله الصادر اليوم، أنه في الأسبوع الأول من العام الجاري 2019، لا تزال المخاطر السياسية مستمرة، وقد تلاشى التفاؤل السابق على وقع التغيرات السلبية الكبيرة في أسواق الأسهم الرئيسية، مع حدوث بعض التصحيحات وتراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى منطقة الهبوط، كما أن مزاج السوق متقلب، وبإمكانه أن يكون مضللاً في كثير من الأحيان. وأثار البنك تساؤلا مع بداية العام الجديد 2019، حول المؤشرات الدورية لوضع الاقتصاد العالمي، موضحا أنه في حين أن الناتج المحلي الإجمالي هو المقياس الأكثر أهمية لقياس الأداء الاقتصادي، إلا أنه ليس مقياساً جيداً من حيث توقيته أو دقته، حيث لا يتم إصدار التقديرات الرسمية إلا بشكل ربع سنوي ومع وجود فارق زمني، كما أنه غالباً ما تتم مراجعة القراءات الأولية في مرحلة لاحقة.. لافتا إلى أهمية استخدام مؤشرات رئيسية أخرى من أجل توفير صورة أدقّ للاقتصاد العالمي تعكس الوقت الحقيقي. وأوضح بما أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمية لا يتم إصدارها إلا بعد مضي بعض الوقت أو بعد أن تكون الدورة الاقتصادية قد تحركت إلى الأمام، فهناك حاجة لمؤشرات متزامنة وتنبؤية تعبر عن الأوضاع الاقتصادية في الوقت الحاضر أو حتى المستقبل القريب. ونوه البنك إلى أن التحليل الصادر اليوم يرسم صورة الزخم الاقتصادي العالمي استناداً إلى مؤشرات مديري المشتريات الصناعية وحجم التجارة في البلدان التي تقدم تقارير مبكرة.. مبينا أن مؤشرات مديري المشتريات في قطاع التصنيع هي مؤشرات تلخص الاتجاه العام استناداً إلى استبيانات شهرية للأعمال يجيب فيها المشاركون عما إذا كانت المتغيرات مثل الإنتاج والتوظيف قد تحسنت أو ساءت مقارنة بالشهر السابق. ووفقا للتقرير، تشير القراءات التي تفوق 50 نقطة إلى الارتفاع والتحسن، والقراءات دون مستوى الـ 50 إلى التراجع، وتعتبر مؤشرات مديري المشتريات أكثر المؤشرات دقة وملاءمة في وصف حالة الطلب العالمي، كما ظلت مؤشرات مديري المشتريات في قطاع التصنيع أفضل أداة لقياس النشاط العالمي في السنوات الأخيرة. وحسبما أفادت قراءات مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع العالمي الخاص بـ IHS Markit، فإن النشاط الاقتصادي ظل يتباطأ منذ بداية 2018، كما يقدر أن يكون الفصل الرابع من 2018 قد شهد مزيداً من التراجع الذي سيستمر خلال الفصل الأول من 2019 . ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB) فبالرغم من أن أرقام مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع العالمي لشهر ديسمبر 2018 لا تزال ضمن نطاق الارتفاع عند مستوى 51.5، إلا أنها أقل بكثير من 54.5 المسجلة في ديسمبر 2017. وبحسب التحليل، تشير مؤشرات مديري المشتريات في قطاع التصنيع على مستوى البلدان والمناطق إلى استمرار التباين الأخير في اتجاهات نمو الاقتصاد العالمي، أي أن اقتصادات متشابهة في مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تنمو بوتيرة متباينة بشكل ملحوظ. وبينما تظل أرقام مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة قوية وتقارب مستوى الطفرة الذي تحقق مؤخراً، فقد تراجعت أرقام منطقة اليورو بشكل كبير إلى ما يقرب من أدنى مستوياتها في 3 سنوات، وفي حالة الولايات المتحدة، لا تزال المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات تشير إلى قوة الطلبات الجديدة وتراجع المخزونات نسبياً، ما يستشف منه أن النشاط الاقتصادي سيستمر بوتيرة معقولة في المدى القصير، وظل مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي في اليابان ينخفض بشكل كبير خلال العام وبشكل خاص في الأشهر الأخيرة، كما تشير مؤشرات مديري مشتريات في الأسواق الناشئة والصين أيضاً إلى تدهور الطلب مع تجاوز القراءات لحاجر الـ 50 نقطة. وتعتبر صادرات الاقتصادات التي تقدم تقاريرها بصفة مبكرة والتي تتسم بدرجات عالية من الانفتاح في شرق آسيا (اليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وتايوان) أيضاً مقياساً مهماً يمكن الاعتماد عليه في رصد الطلب العالمي. ووفقاً لهذا المؤشر، هناك أيضاً أدلة تشير لحدوث تباطؤ، فقد هبط متوسط النمو السنوي للصادرات خلال ثلاثة أشهر من النسبة الكبيرة المسجلة في الفترة بين فبراير 2017 وفبراير 2018 إلى 4.8% في نوفمبر 2018. وبالإضافة إلى ذلك، ظلت الاستطلاعات المستقبلية لطلبات التصدير الخاصة بالشركات تتراجع، وهو ما يشير إلى أن النمو السنوي للتجارة سيشهد تباطؤا إضافيا في الأشهر المقبلة. كما أظهرت بيانات التصدير الخاصة بكوريا الجنوبية للفترة السابقة، والتي يتم إصدارها دائماً في اليوم الأول من كل شهر، تراجعاً في ديسمبر 2018، مما يشير إلى المزيد من الضعف في الأنشطة والتجارة العالمية. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن حقيقة أن الصادرات إلى الصين قد تراجعت بشكل ملحوظ (13.9% على أساس سنوي) في الشهر الماضي، أمر لا يبشر بخير من حيث توقعات النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم أو من حيث المشاعر المرتبطة باستمرار النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتعتبر كوريا الجنوبية مصدرا رئيسيا للمدخلات الصناعية الوسيطة لقطاع التصدير في الصين، وتتأثر بشكل غير مباشر بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأن هذه المؤشرات الدورية تشير إلى أن الاقتصاد العالمي قد بلغ ذروته بالفعل، وهو الآن يتراجع أكثر في عام 2019.

توقعت مجموعة يو بي إس UBS السويسرية العملاقة للاستثمارات المصرفية، اليوم، تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في عام 2019، قائلة إن الاقتصادات الكبرى حول العالم ستواجه تحديات سياسية وضعفا في نمو الأرباح وتشديدا لسياساتها النقدية، مما سيلقي بظلاله على الأسواق العالمية. وذكرت يو بي إس، في مذكرة حول توقعاتها الاقتصادية لعام 2019 نشرتها شبكة سي إن بي سي الأمريكية، أنها تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 3.6 بالمئة في 2019، مقابل 3.8 بالمئة في 2018. وأضافت أن نمو الاقتصاد الأمريكي سيكون مقيدا بتراجع التحفيز المالي وارتفاع أسعار الفائدة.. في حين ستواجه الصين ضغوطا قوية بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية على وارداتها وسعيها لإعادة التوازن الاقتصادي.. مشيرة إلى أن انخفاض النمو العالمي سيعني ضعف رياح الأسواق العالمية. ولفتت إلى أن الطلب الداخلي القوي في منطقة اليورو لن يكون كافيا لتعويض تقلص نمو الصادرات. وعلى الجانب المشرق، قالت يو بي إس إن الدخول في مرحلة من الركود الاقتصادي غير مرجح، نظرا لنمو معدلات الاستهلاك والاستثمار والتوظيف الحالية. وأضافت المجموعة، في مذكرتها، أن قضيتنا الأساسية هي أن يبقى التضخم مستوعبا، مما يسمح للبنوك المركزية بالبقاء قادرة على النمو. ونحن لا نتوقع تحولا كبيرا في السياسة المالية أو صدمة في أسعار السلع. والميزانيات العامة للمستهلكين في حالة جيدة والتحسينات في رسملة القطاع المصرفي منذ الأزمة المالية تقلل من مخاطر حدوث أزمة ائتمان عالمية. وأشارت المجموعة السويسرية أيضا إلى أن هناك فرصا تنموية جيدة، لكنها حذرت من أن نمو الاقتصاد والأرباح يتضاءل في مجموعه.. موضحة أن هذا التباطؤ لن يُشعر به بشكل موحد من قبل كل بلد أو قطاع أو شركة. من جانبها، ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية أن من التحديات الكبرى التي تواجه أكبر الاقتصادات في العالم، هو الدخول في حقبة جديدة من تشديد السياسات النقدية عقب 10 سنوات من سياسة التحفيز المالي عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008. وأضافت أن البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو واليابان، وأماكن أخرى، قدمت خليطا من أسعار الفائدة المنخفضة وبرامج التحفيز النقدي التوسعية، في محاولة منها لتعزيز الانفاق في الاقتصاد.. مشيرة إلى أنه في حين كانت هذه الأدوات مفيدة في إعادة إرساء الاستقرار في الأنظمة المالية العالمية، إلا أن البنوك المركزية باتت مهتمة بـتطبيع هذه السياسات. وتأتي التوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي في وقت تمر فيه أسواق الأسهم العالمية بفترة قاتمة بالفعل، وسط هبوط أسعار الأسهم بسبب مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي. وسجلت مؤشرات البورصة الأمريكية أسوأ عام لها في 2018 منذ الأزمة المالية في 2008، فيما عانى مؤشر ستكوكس 600 الأوروبي من أسوأ عام له أيضا منذ 10 سنوات.

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من 2017 ومنهية الأسبوع على خسائر تزيد على 11% بفعل وفرة في المعروض العالمي من الخام أبقت المستثمرين بعيدا عن السوق قبيل عطلات نهاية العام. وتراجعت سوق النفط إلى جانب أسواق الأسهم الرئيسية وسط مخاوف بين المستثمرين بشأن قوة الاقتصاد العالمي مع اقتراب العام الجديد. وزاد إغلاق محتمل للحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة، أكبرمستهلك للنفط في العالم، من مخاوف المستثمرين. وجاء تراجع أسواق النفط وسط مخاوف من وفرة في المعرض على الرغم من تخفيضات مزمعة في الانتاج اتفقت عليها منظمة أوبك مع منتجين مستقلين في مقدمتهم روسيا. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 53 سنتا، أو حوالي 1%، لتبلغ عند التسوية 53.82 دولار للبرميل.

** المهندي: وعي المجتمع صنع اهتماماً بالتحكيم في قطر ** شهبيك: اعتماد التحكيم يشجع الاستثمارات الأجنبية ** الرميحي: ضمانات التحكيم القطري تغري أي مستثمر أجنبي ** ريان: التحكيم القطري يحاكي لغة العصر في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والعمل على إيجاد طرق سريعة وغير مكلفة لفض النزاعات بين الشركاء بعيدا عن المحاكم ودور القضاء، ها هو التحكيم يأخذ أبعادا أخرى ويضع نفسه كأحد الحلول البارزة لحل الخلافات بين رجال الأعمال في الاستثمارات الجماعية، سواء على المستوى الدولي وحتى المحلي، حيث تمكن التحكيم خلال السنوات الأخيرة من فرض نفسه كأهم عناصر الوصول إلى بر الرضا بين المتخاصمين اقتصاديا في قطر. وفي استطلاع أجرته الشرق صرح عدد من المحكمين بأن التحكيم في البلاد بات يعد اليوم من أبرز طرق فض النزاعات في الآونة الأخيرة بفضل الميزات الكبيرة التي يتمتع بها، والتي تجعل من اللجوء إليه أمرا يسيرا مقارنة بالمحاكم في ظل سرعة اتخاذ القرارات العادلة فيه، وتكاليفه البسيطة التي تختلف كثير عما يدفعه المتخاصمون على مستوى دور القضاء، كاشفين عن ارتفاع ملحوظ في عدد المحكمين القطريين وكذا القضايا التحكيمية التي ارتفعت بنسب واضحة عما كانت عليه في السابق بفضل الوعي الكبير بإيجابيات هذا النظام. في حين أكد البعض الآخر أن تماشي قانون التحكيم القطري مع أهم القوانين العالمية لعب دوره بالكامل في تقوية الاقتصاد الوطني وجلب العديد من المستثمرين الأجانب، في ظل كل الضمانات التي يقدمها لهم بخصوص حمايتهم من التعرض لأي غش أو تلاعبات وحصولهم في حال أي خلاف على حقوقهم ومستحقاتهم كاملة، متوقعين ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال المرحلة المقبلة نظرا لمرونة وحداثة قانون التحكيم القطري الذي شهد العديد من التطورات مؤخرا، بالإضافة إلى كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين غير القطريين، ما يصنف من الدوحة وباقي المدن المحلي ضمن أفضل بيئات الاستثمار في العالم. ◄ تحكيم حضاري وفي حديثه للشرق كشف خبير التحكيم الدولي الدكتور يعرب ريان أن المنظمات التشريعية للتحكيم في قطر تحاكي لغة العصر، فعند الحديث عن تطور التحكيم على المستوى العالمي، يجب الوقوف عند القانون القطري الجديد الصادر سنة 2017 والذي يعد من بين أحدث القوانين العربية بتناوله للعديد من المسائل الإجرائية التي تنظم مراحل التحكيم منذ الإتفاق على شروطه إلى غاية صدور أحكامه، زد إلى ذلك احتواءه على مبادئ جديدة لا سيما تلك المتعلقة برسائل الطعن بطريق البطلان. وأضاف ريان أن التحكيم هو مرآة للدولة الحضارية، وعنوان فعلي لدولة قطر اليوم بين باقي دول العالم. مشددا على أن هذه الكلمات ليس مجرد عبارات ينطق بها تهليلا بالقانون القطري، وإنما هي واقع مجسد في الساحة من خلال العديد من التشريعات، وحتى عن طريق المساعي الكبيرة التي تبذلها الدولة للرفع من مستوى التحكيم بالعمل على تكوين محكمين وطنيين مهنيين ومحترفين، وهو ما ظهر جليا خلال المرحلة الأخيرة بعد ما حقق المحكمون القطريون نسبا عالية من النجاح في فض النزاعات التي تولوا مسؤولياتها، ما أعطى سمعة طيبة لقطر من حيث هذا الجانب على المستوى العالمي، متوقعا مواصلة نمو التحكيم داخل قطر في الفترة المقبلة ووصوله لأبعد مما هو عليه الآن. ◄ زيادة قضايا التحكيم من ناحيته أكد المحكم سعد المهندي تطور سلك التحكيم في قطر على جميع المستويات سواء بزيادة الوعي بإيجابيات التحكيم وارتفاع عدد القضايا المسندة إليه، أو حتى من جانب المحكمين في حد ذاتهم، قائلا: التحكيم شهد نموا متسارعا في قطر خلال الفترة الماضية، وبالذات بعد إصدار القانون الخاص به سنة 2017، متابعا حديثه بالكشف عن زيادة اهتمام المواطنين بإيجاد حلول لخلافاتهم من خلال هذا النظام وارتفاع نسب القضايا التحكيمية بشكل واضح في السنة الأخيرة، مرجعا ذلك للميزات الكبيرة التي يتمتع بها مقارنة بالإجراءات القانونية الأخرى، حيث يكون القرار فيه أسرع مما هو عليه في حالة اللجوء إلى المحاكم، ناهيك عن تكلفته البسيطة التي لا يمكن مقارنتها مع ما يصرفه المتخاصمون في دور القضاء بالاعتماد على محامين. ونوه المهندي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة القطرية في تطوير قوانين التحكيم والبحث عن وضعه في إطار يسمح له بالتماشي مع آخر التحديثات على مستوى العالم، مبينا أن الارتفاع الذي تشهده القضايا التحكيمية أثر بالإيجاب حتى على محيط هذا القطاع، بعد ارتفاع عدد الطلاب الراغبين في ولوج عالمه، وامتهانه عن طريق المشاركة في الدورات التعليمية التي بات يشرف عليها محكمون قطريون بأعلى درجات الكفاءة، خاتما كلامه بالتذكير بأن منصب المحكم لا يحتاج بالضرورة إلى رجال قانون ومحامين بل بإمكان الأشخاص وبمختلف تخصصاتهم شغله لكن في حال الإلمام بقواعد وشروط التشريعات التحكيمية. ◄ تشجيع للاستثمار الأجنبي بدوره شدد جاسم ابراهيم شهبيك على الدور الكبير الذي يلعبه التحكيم في جلب الاستثمارات الأجنبية لدولة قطر، كاشفا عن نجاح العديد من رجال الأعمال الوطنين في إيجاد شركاء لهم من الخارج بفضل هذا القانون الذي تمكن من فض العديد من النزاعات بالرغم من كبرها في ظرف وجيز وبتكاليف بسيطة. شارحا الطريقة التي بإمكان التحكيم من خلالها إثارة اهتمام المستثمرالأجنبي وحثه على ضخ أمواله في قطر، وذلك بالقول إن أي رجل أعمال في العالم يسعى لاستثمار أمواله في أي بلد ما، يجب عليه البحث أولا عن نسب تعرضه للاحتيال، وما تقدمه قوانين هذه الدولة من ضمانات تحمي جميع مستحقاته وحقوقه، وهو ما تضمنه تشريعات التحكيم القطري التي من شأنها إقناع أي رجل أعمال أو شركة في العالم على إطلاق مشاريع لها في الدوحة أو الدخول في شراكات مع رجال الأعمال من المواطنين. منوها بقانون التحكيم القطري الصادر سنة 2017 والذي جعل من قطر وجهة بارزة للاستثمارات الأجنبية، متوقعا زيادة في المشاريع الأجنبية في الدولة وارتفاع عدد الشركات الأجنبية وبالذات على مستوى القطاع الخاص في الفترة المقبلة، خاصة إذا ما تم التسويق لقانون التحكيم المحلي على المستوى الخارجي والتعريف جيدا بالضمانات التي يقدمها لرجل الأعمال غير القطري. وفي ذات السياق وضح المحكم محمد الرميحي الدور الذي يلعبه التحكيم في جلب الاستثمارات الأجنبية لقطر، مصرحا بأن أي مستثمر أجنبي يرغب في ضخ أمواله في الدولة التي يمارس فيها التحكيم الذي يضمن له كل حقوقه في حال وقوع أي نوع من النزاعات مع شركائه خاصة إذا كانوا من نفس البلد الذي يملك مشاريع فيه، وهو ما يقدمه قانون التحكيم القطري، مضيفا ان جميع رجال الأعمال باتوا يبحثون اليوم عن تفادي الإجراءات القانونية وفض نزاعاتهم في أروقة المحاكم، وذلك بما ينتج عنها من تضييع وقت طويل وصرف أموال قد تكون طائلة من أجل استرداد حقوقهم، على عكس التحكيم الذي يختصر الوقت ويعطيك القدرة على حل خلاف يدوم لسنوات في دور القضاء في ظرف جد وجيز، كما أن المستثمر مع اللجوء إلى التحكيم لن يكون بحاجة إلى صرف أموال كبيرة لمحامي الدفاع. خاتما كلامه بتصريح تحدث فيه عن تحول قطر إلى وجهة استثمارية بامتياز في الفترة الأخيرة بعد أن ارتفع عدد المشاريع القائمة بشراكات قطرية أجنبية، منتظرا الأكثر في المستقبل القريب مع كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة لرجل الأعمال غير القطري وإعطائه القدرة على التملك بصفة كاملة، بالإضافة إلى عدم فرض ضرائب كبيرة عليه وتواجد قانون تحكيم محلي يتبع آخر التشريعات على المستوى العالمي.

قال فيليب لوغرين ان الصورة حول الاقتصاد العالمي غير جيّدة بالنسبة للسنة المقبلة، خاصة مع التباطؤ المسجل في الاقتصاد الصيني و الولايات المتحدة الامريكية، مشيرا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مختلف السيناريوهات المتوقعة للاتجاهات الاقتصادية في السنوات القادمة في ظل المنافسة والحرب الاقتصادية المعلنة بين الصين والولايات المتحدة الامريكية. وأشار في كلمته خلال مؤتمر يورو موني قطر إلى ان نظام الاسواق المفتوحة وسيطرة الشركات متعددة الجنسيات يتداعى، وأن اقتصاد الصين في نمو مستمر، قائلا: إن الرئيس ترامب يفجر النظام الاقتصادي العالمي وأن الشركات الكبرى ومختلف اقتصاديات العالم تحاول مجارة الوضع للوصول إلى انتخابات الامريكية على امل ان تتغير الامور وتعود الامور إلى نصابها قبل انتخاب ترامب وهو السيناريو المفضل. وقال لوغرين ان السؤال المطروح هل سيتم اعادة ترامب لولاية أخرى، مشيرا إلى صعوبات توقع ما سيحصل في المستقبل. وقال ان الدول الصغيرة يمكن لها تجني فوائد من الصراع بين الطرفين ولكن يبقى السيناريو الاصعب بالنسبة لهذه الدول، هو أن تجد نفسها مجبرة على الاختيار. ولفت لوغرين إلى ان اجراءات التحفيز التي اتخذتها الصين سيكون لها تأثير على الاداء الاقتصادي في وقت لاحق من العام القادم، وان الولايات المتحدة الامريكية ستشهد تراجعا في نسب نموها الاقتصادي لتستقر في حدود 2 %. وقال إن الولايات المتحدة الامريكية ستواصل سياسات اقتصادية ونقدية اكثر صرامة في العام 2019 وان الفيدرالي الأمريكي يعتبر ان اسعار الفائدة مرتفعة ويجب تخفيضها. كما اضاف ان التباطؤ الذي تشهده الصين لم ينتج عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة بل رغبة الحكومة على السيطرة على الوضع الاقتصادي، قائلا: إن نمو الاقتصاد الصيني سيبلغ نحو 6.5 % وانه لن ينطلق الا في مرحلة لاحقة من العام القادم . وقال ان باقي دول العالم ستلقى نفسها عالقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مشيرا إلى وجود تباطؤ في الاقتصاديات الكبرى العالمية على غرار الاقتصاد الياباني والأوروبي الذي زاد خروج بريطانيا من الاتحاد الطين بلة، مشيرا إلى أن وجود هدنة بين الصين و الولايات المتحدة الأمريكية سيعيد نسبيا الثقة للاقتصاد العالمي.

استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة بعنوان الاقتصاد العالمي المتغيّر والأثر المترتب على زخم النمو في قاعة الاجتماعات الكائنة في مقّره الرئيسي الاحد الماضي، وقد استهل الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الجلسة بإلقاء كلمة قدم فيها نبذة عن الموضوع. وقد حضر الجلسة الدكتورة سايوري شيراي، أستاذ في جامعة كيئو في اليابان وعضو سابق في مجلس السياسات ببنك اليابان المركزي. كما شرّف الجلسة معالي السيد رانجان ماثاي وزير الخارجية السابق في الحكومة الهندية بالإضافة إلى لفيف من الدبلوماسيين وكبار الشخصيات القطرية المرموقة ومسؤولي الشركات المحلية. وفي معرض حديثه عن نمو الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجهه، قال الدكتور ر. سيتارامان: «يُشيرُ صندوق النقد الدولي في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر في أكتوبر 2018 بأن النمو العالمي خلال عامي 2018 و2019 سيبلغ 3.7% وسيستمر هذا النمو خلال عام 2019. فما زال النمو في الولايات المتحدة الأمريكية محافظاً على زخمه بفضل استمرار زيادة المحفّزات المالية وبالرغم من تخفيض توقعات النمو لعام 2019 على خلفية اتخاذ بعض الإجراءات التجارية التي تشمل فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الصين التي تقدّر بحوالي 200 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، خُفّضت توقعات النمو لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة عقب المفاجآت التي أدت إلى لجم النشاط الاقتصادي في مطلع عام 2018». وفيما يتعلق بالاقتصاد القطري، قال الدكتور ر. سيتارامان: وفقاً إلى توقعات صندوق النقد الدولي سينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.7% في عام 2018 وبنسبة 2.8% في عام 2019، بينما تشير توقعات تقرير أبريل 2018 إلى نمو بنسبة 2.6% لعام 2018 وبنسبة 2.7% لعام 2019، أي أن صندوق النقد الدولي رفع من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد القطري.

حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن أسواق النفط تدخل فترة غير مسبوقة من الضبابية بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي وهشاشة الاقتصاد العالمي. وقال مدير الوكالة فاتح بيرول في مقابلة على هامش مؤتمر تنظمه إكينور النرويجية للطاقة، ندخل فترة غير مسبوقة من الضبابية في أسواق النفط. ودعا المنتجين الرئيسيين للتحلي بالحس السليم في اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المقرر في ديسمبر المقبل. وردا على سؤال حول ما إذا كان سعر النفط سيقفز العام القادم، قال بيرول إن الأمر يعتمد على عوامل عدة، بينها مستوى الطلب على النفط، ومخرجات اجتماع أوبك المقبل. وأضاف «رغم حالة الضعف للاقتصاد العالمي، لا يزال الطلب على النفط قويا، وطاقة الإنتاج الزائدة هزيلة للغاية، ولا نعرف شيئا عن القرار الذي سيتخذه منتجون رئيسيون في أوبك في ديسمبر المقبل». ولفت بيرول إلى أن قرار الولايات المتحدة بشأن الإعفاءات من العقوبات الإيرانية فاجأ بعض اللاعبين في السوق، ونتيجة لذلك «نرى اليوم أن الأسواق تتلقى إمدادات جيدة، والسعر انخفض بواقع عشرين دولارا». واستدرك بيرول بالقول «لكن الاقتصاد العالمي لا يزال يمر بفترة صعبة جدا وهو هش للغاية، وبسبب زيادة الإنتاج لم يتبق سوى فائض عالمي محدود للغاية من الطاقة الإنتاجية في عالم يزداد خطورة». ورغم أن واشنطن تعهدت بوقف جميع مبيعات إيران الدولية من النفط في نهاية المطاف، فإنها في الوقت الحاضر قالت إن ثمانية مشترين - وهم الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا واليونان وتايوان وتركيا- يمكنهم مواصلة الاستيراد دون التعرض لعقوبات.

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده ستعمل على زيادة الواردات وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق الصينية أمام الشركات الأجنبية، داعيا الدول الأخرى إلى انتهاج سياسة أكثر انفتاحا، تعارض بشكل صريح الحمائية والأحادية وتسعى جاهدة لتعزيز مستوى الانفتاح. وقال الرئيس الصيني خلال افتتاحه معرض الصين الدولي للواردات في مدينة شنغهاي الذي تشارك فيه حوالي 3 آلاف شركة من معظم أنحاء العالم الانفتاح يجلب التقدم، بينما تؤدي العزلة إلى التخلف. وبشأن المخاوف من تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد العالمي قال شي إن الاقتصاد الصيني يحقق أداء جيدا في نطاق معقول، متعهدا في الوقت ذاته بتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وإقامة المزيد من مناطق التجارة الحرة، وتوثيق العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا. وأعلن شي أن الصين ستدعم مدينة شنغهاي في ترسيخ مكانتها كمركز مالي دولي ومركز للعلوم والابتكار، كما ستحسن بثبات النظم الأساسية لسوق رأس مالها. يذكر أن الاقتصاد الصيني سجل خلال الربع الثالث من العام الحالي نموا بمعدل 5ر6% فقط وهو أقل مستوى للنمو منذ أزمة الركود الاقتصادي العالمي، في حين تراجعت وتيرة النشاط الصناعي الصيني خلال أكتوبر الماضي إلى أقل مستوى له منذ عامين. وكان الرئيس الأمريكي قد قرر في وقت سابق من العام الحالي فرض رسوما إضافية على كمية قيمتها 250 مليار دولار من الواردات الأمريكية من السلع الصينية، وهو ما ردت عليه الصين بفرض رسوم على سلع أمريكية قيمتها 110 مليارات دولار.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018‭ ‬و2019 قائلا: إن التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات أثرت سلبا على التجارة، وأُعلنت التوقعات الجديدة في منتجع بالي الإندونيسي، حيث يعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعاتهما السنوية وهي تثبت أن موجة النمو القوية التي أثارتها إلى حد ما التخفيضات الضريبية الأمريكية وزيادة الطلب على الواردات قد بدأت تضعف. وقال صندوق النقد الدولي في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية إنه يتوقع الآن نموا عالميا يبلغ 3.7 في المائة في كل من 2018 و2019 بتراجع عن توقعاته في يوليو بأن تكون نسبة النمو العالمي 3.9 في المائة لكل من العامين. ويعكس هذا التخفيض مجموعة من العوامل من بينها تبادل الولايات المتحدة والصين فرض تعريفات جمركية على الواردات وتراجع أداء دول منطقة اليورو واليابان وبريطانيا وزيادة أسعار الفائدة التي تضغط على بعض الأسواق الناشئة مع هروب رأس المال ولاسيما الأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا.

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم، فوز الأمريكيين ويليام دي. نوردهاوس وبول إم. رومر، بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2018، وأوضحت الأكاديمية أن الباحثين استحقا الجائزة التي حصلا عليها مناصفة، لجهودهما في تصميم أساليب لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحا: النمو المستدام في الاقتصاد العالمي ورفاهية سكان العالم. ويطلق على جائزة الاقتصاد، التي لم تكن مدرجة ضمن الجوائز الأساسية التي ذُكرت في وصية ألفريد نوبل، اسم جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل، ويمول الجائزة البنك المركزي السويدي، وتم منحها أول مرة عام 1969،ما يعني أن العام الجاري هو المرة الخمسون التي يتم فيها منح جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية، ومع إعلان منح نوبل للاقتصاد تختتم جوائز نوبل بعد منح جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة الماضي إلى الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي، والناشطة الحقوقية العراقية نادية مراد تكريما لجهودهما في مكافحة العنف الجنسي المستخدم كسلاح حرب في النزاعات في العالم.

حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي معرض لخطر أزمة مالية أخرى بعد أن فشلت الحكومات والهيئات التنظيمية في دفع جميع الإصلاحات اللازمة لحماية النظام المالي من السلوك المتهور. وذكر صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له عن استقرار الاقتصاد العالمي، أنه مع ارتفاع مستويات الديون العالمية بشكل كبير عن المستويات التي كانت عليها في وقت الانهيار الأخير في عام 2008، يبقى الخطر هو أن تؤدي الأجزاء غير المنتظمة من النظام المالي إلى إثارة ذعر عالمي. وأضاف التقرير أنه خلال السنوات العشر الماضية تم القيام بالكثير لدعم احتياطيات البنوك وفرض رقابة أكثر صرامة على القطاع المالي، لكن المخاطر تميل إلى الارتفاع خلال الأوقات الجيدة، مثل الفترة الحالية من انخفاض أسعار الفائدة وتراجعها.. مشيرا إلى أنه يجب على المراقبين الحفاظ على اليقظة تجاه هذه الأحداث المتكشفة. وسلط التقرير الضوء على الزيادة الكبيرة في الإقراض مما يسمى بـ بنوك الظل في الصين والفشل في فرض قيود صارمة على شركات التأمين ومديري الأصول، الذين يتعاملون مع تريليونات الدولارات من الأموال، باعتبارها أسبابا تدعو للقلق. كما سلط التقرير الضوء على نمو بنوك عالمية، مثل جيه بي مورغان والبنك الصناعي والتجاري الصيني، إلى نطاق يتجاوز ما شهدناه في عام 2008، الأمر الذي يؤدي إلى مخاوف من حدوث فشل كبير جدا. من جانبها، قالت صحيفة الجارديان البريطانية، في تعليق لها، إن تحذير صندوق النقد الدولي يعكس مخاوف مماثلة من أن الشعور بالرضا الذاتي بين الهيئات التنظيمية وردود الفعل العنيفة ضد الاتفاقيات الدولية، خاصة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوضت الجهود الرامية إلى الاستعداد لركود عالمي آخر. وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون، حذر الشهر الماضي من أن الاقتصاد العالمي يسير نحو أزمة مستقبلية، وأن المخاطر لا يتم التعامل معها بشكل جيد. وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أعربت عن قلقها، في وقت سابق من الأسبوع الجاري بشأن ارتفاع المستوى الإجمالي للديون العالمية والنزاعات التجارية.. محذرة من أن تؤدي هذه العوامل إلى تباطؤ عالمي آخر. وقالت لاغارد إن التراكم جعل حكومات وشركات العالم النامي أكثر عرضة لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى هروب الأموال وزعزعة استقرار اقتصاداتها.. مضيفة أن هذا يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ. وفي تحليل آخر، ضمن التوقعات الاقتصادية السنوية لصندوق النقد الدولي، حذر الصندوق من تحديات كبيرة تلوح في الأفق بالنسبة للاقتصاد العالمي، لمنع كساد عظيم آخر. وأوضح التقرير أن الارتفاع الكبير في الاقتراض من قبل الشركات والحكومات بأسعار فائدة رخيصة لم يتجل أو يظهر في مستويات أعلى من البحث والتطوير أو المزيد من الاستثمار العام في البنية التحتية.

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا: إن الطلب العالمي على الشحن الجوي ارتفع 2.3 بالمائة في أغسطس، وشهدت الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي، مقيسة بكيلومترات طن الشحن المتاحة، نمواً بنسبة 4.5 بالمائة على أساس سنوي في أغسطس 2018. وقال الرئيس التنفيذي لإياتا: إن الثقة القوية للمستهلكين ونمو التجارة الإلكترونية عالميا وصعود الاقتصاد العالمي الواسع النطاق وراء النمو. الرئيس التنفيذي يقول إن دفاتر الطلبيات تضعف وتوقيتات التسليم تطول وإن التوترات التجارية المتنامية تهدد القطاع.

ذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية في تقرير لها ان قطر تخطط لاستثمارات إضافية بمليارات الدولارات في ألمانيا، وستوسع دائرة اهتمامها لتشمل الشركات متوسطة الحجم. وقالت الصحيفة الاقتصادية نقلا عن دبلوماسيين ومصادر من شركات إن جهاز قطر للاستثمار ومستثمرين من القطاع الخاص يتطلعون إلى شركات تعمل في قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا. ونقلت هاندلسبلات عن وزير المالية علي شريف العمادي قوله: نرى ألمانيا لاعبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي، ونتطلع إلى السوق الألمانية بتفاؤل كبير. وقال العمادي في مقابلة مع الصحيفة قبيل انطلاق منتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار في برلين في السابع من سبتمبر الجاري، سيعلن وفدنا عن استثمارات كبيرة جديدة. ولدى قطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حصص في شركات وبنوك ألمانية، من بينها فولكسفاجن ودويتشه بنك وسيمنس وهوكتيف وسولار وورلد. وقدرت هاندلسبلات إجمالي قيمة تلك الحصص بنحو 20 مليار دولار. وقال العمادي إن قطر سعيدة باستثماراتها، رغم تكبدها بعض الخسائر من استثماراتها في سولار وورلد ودويتشه بنك. وتابع لدينا قدرة كبيرة على التحمل، ويمتد ذلك إلى جميع القطاعات.

قال السيد براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي، إن الاقتصاد العالمي يمر باختبار صعب في ظل زيادة الحمائية، وإن الميزان التجاري تعاد كتابته من جديد. وأضاف ألبيرق، في تصريح نقلته وكالة الأناضول أمس، أن هذا الوضع يجعل اجتماع وزراء مالية ومحافظي المصارف المركزية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين الاقتصادية الجاري حاليا في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، تاريخيا وحساسا بالنسبة لبلاده التي أطلقت مرحلة جديدة، في إشارة إلى الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. وشدد على أن بلاده أمام مرحلة ديناميكية سيتم خلالها طرح نظام اقتصادي ومالي جديد، إلى جانب سياسات الإصلاح والسياسات التحوطية الكلية، والانضباط المالي القوي والسليم الذي تنتهجه منذ 15 عاما. وأكد أن تركيا ستخوض خلال الأعوام الخمسة القادمة، في ظل النظام الرئاسي، تجربة فريدة من حيث خطة التنمية الجديدة والحياة الاقتصادية واستقرار الأسعار ومكافحة التضخم. ووصف وزير الخزانة والمالية التركي، الاجتماع الذي تحتضنه الأرجنتين الرئيسة الدورية للمجموعة، بالمثمر للغاية، مشيرا إلى أنه بحث قضايا مختلفة مثل التوتر التجاري بين الدول الأعضاء، والعملات الرقمية، والضرائب، والتوظيف في عصر الذكاء الاصطناعي. يشار إلى أن المجموعة، التي يسيطر أعضاؤها على نحو 85 بالمائة من الاقتصاد العالمي، تضم إلى جانب الاتحاد الأوروبي، 19 دولة، على رأسها، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا، الصين، اليابان، وغيرها.

رغم النمو العالي للاقتصاد الأمريكي .. يبدو أن النمو العالمي قد بلغ ذروته في الأشهر القليلة الماضية دون أن يصاحب ذلك ضجيج كبير. وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي في عمومه لا يزال بخير ، و مؤشرات التراجع منخفضة إلى حد كبير حتى الآن، إلا أن هناك أسباباً قوية تجعلنا نتوقع تزايد خطى التحول في زخم النمو خلال الأشهر المقبلة. وقال تقرير لـ QNB إن أحدث التوقعات الإجماعية تظهر بوضوح بأن النمو العالمي بدأ في التراجع من الذروة التي وصل إليها. فمتوسط معدل النمو العالمي لعام 2018 الذي ارتفع باطراد من 3.3% في سبتمبر الماضي إلى ذروته عند 3.8% في يونيو ، قد تراجع الآن قليلاً إلى 3.7%. كما أن التوقعات الإجماعية لعام 2019 آخذة في الانخفاض، حيث تراجعت إلى 3.6% بعد الوصول إلى 3.7% في أوائل يونيو. والجدير بالملاحظة هو أن النمو العالمي يتراجع الآن حتى مع وجود بوادر تسارع أكبر في الاقتصاد الأمريكي. فقد ارتفعت التوقعات الإجماعية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لعام 2018 بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى 2.9%. كما أن تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2019 ثابتة أيضاً، حيث لا تزال تبلغ في المتوسط 2.5%، التي تعدّ نسبة عالية. ومع نفي أن تكون الولايات المتحدة هي سبب تباطؤ النمو العالمي، تشير التوقعات إلى أماكن أخرى مرشحة لانخفاضات مفاجئة. وتحديداً، من المتوقع أن تكون منطقة اليورو واليابان والأسواق الناشئة هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تباطؤ النمو العالمي. على سبيل المثال ، انخفضت التوقعات الإجماعية لنمو منطقة اليورو في عام 2018 من 2.4% في أبريل إلى 2.2%.. ويتوقع أن يسجل اليابان انخفاضا في نمو الناتج ا لعام 2018 إلى 1.1% من 1.4% في أبريل. ويعدّ التباطؤ الأخير في كل من منطقة اليورو واليابان مصدر قلق بسبب التيسير المفرط للسياسة النقدية لدى البنكين المركزيين في الاقتصادين المذكورين. وقد كان عدم اتساق معدلات النمو العالمي هو الدافع الرئيسي وراء انتعاش الدولار الأمريكي في الأشهر الأخيرة. وأدت صلابة النمو في الولايات المتحدة إلى ترسيخ التوقعات بشأن مواصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي للرفع التدريجي لأسعار الفائدة رغم تراجع آفاق تشديد السياسة النقدية في أوربا واليابان مع تباطؤ اقتصادات هذه المناطق. وأدى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى إثارة الدافع الرئيسي الأخر لتباطؤ النمو العالمي، وهو تراجع الأسواق الناشئة. ومع اكتساب مؤشر الدولار الأمريكي المرجح بالتجارة الواسع النطاق حوالي 5% منذ نهاية مارس، فليس من المستغرب أن تنخفض آفاق النمو في الاقتصادات الناشئة. فقد تراجع إجماع التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع الأسواق الناشئة في 2018 من 5% إلى 4.9% خلال الشهر الأخير. كما بدأت التوقعات لعام 2019 في الانخفاض أيضاً بمقدار 10 نقاط أساس إلى 5%. تتجه التوقعات بشأن نمو الأسواق الناشئة نحو التراجع على الرغم من أن التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي لأكبر سوق ناشئة، أي الصين، ظلت ثابتة حتى الآن في 6.5% لعام 2018 و6.3% في 2019. وباستشراف المستقبل، نجد أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم التوقعات باستمرار عملية تحول الزخم الجارية في الاقتصاد العالمي حالياً. أولاً، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عازم على المضي قدماً في التشديد البطيء للسياسة النقدية – لكن بوتيرة ثابتة – حتى يتراجع معدل النمو المرتفع للاقتصاد الأمريكي الذي يبلغ حوالي 3% إلى معدل مستدام على المدى الطويل يبلغ نحو 2%. ونظراً لأن الاقتصاد الأمريكي يقترب من طاقته الإنتاجية القصوى ويُتوقع له أن ينمو بنحو نقطة مئوية واحدة فوق المسار المحدد له على المدى الطويل خلال العام الحالي، لن يكون بمقدوره في الواقع سوى التحرك في اتجاه واحد. ثانياً، نظراً لاستمرار تراجع أوضاع السياسة النقدية في منطقة اليورو واليابان من كافة النواحي، ستكون الوسائل المتاحة لدى البنوك المركزية للتصدي لأي تراجع إضافي في هذين الاقتصادين المهمين قليلة، أو منعدمة. والأداة الحقيقية الوحيدة التي يمكنهما اللجوء إليها هي تأخير خطط تكوين المخصصات للبدء في تطبيع الأوضاع النقدية في عام 2019. لكن، مع زيادة التباين المتوقع في السياسات النقدية مقارنة مع الولايات المتحدة، فإن ذلك سيؤدي إلى استفحال الارتفاع الأخير في قيمة الدولار الأمريكي، وهو ما سيزيد بدوره الضغوط على الأسواق الناشئة. العامل الثالث، ولعله الأهم، هو الخطر المتصاعد من نشوب حرب تجارية عالمية بقيادة الولايات المتحدة والصين. وعلى الرغم من أن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فُرضت حتى الآن تؤثر على أجزاء صغيرة من كلا الاقتصادين، إلا أن أي تصعيد إضافي يقلل من فرص التوصل لتسوية ويزيد بالتالي من مخاطر حدوث حرب تجارية شاملة. ومع النفاد السريع للواردات الأمريكية التي يمكن للصين فرض رسوم انتقامية عليها، فإن إقدام الولايات المتحدة على فرض المزيد من الرسوم الجمركية قد يجبر الصين على الرد من خلال اتخاذ تدابير لا ترتبط بالرسوم الجمركية. ولعل الخطر الأكبر من بين هذه التدابير هو قيام الصين بإجراء تخفيض تنافسي كبير لقيمة عملتها، اليوان.

خفض البنك المركزي الكوري من توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام من 3 بالمئة إلى 2.9 بالمئة. وأعلن السيد لي جو يول محافظ البنك المركزي، في إيجاز صحفي اليوم، عن تلك التوقعات بعد تصويت لجنة السياسات النقدية في البنك على تجميد سعر الفائدة الرئيسي عند 1.5 بالمئة لشهر يوليو الجاري. وقال السيد كيم دونغ يون وزير المالية إنه على الرغم من النمو المستمر في الاقتصاد المحلي، إلا أن المؤشرات التي تقيس ظروف العمل لم تظهر أي علامات للتحسن. وأضاف أن أوضاع التوظيف في أسوأ حالاتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ومن غير المرجح أن تتحسن المؤشرات ذات الصلة خلال فترة زمنية قصيرة.. معربا عن قلقه إزاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تؤثر على الاقتصاد العالمي. وقال إن النزاع التجاري إذا أصبح أكثر خطورة، فسوف يتباطأ اقتصاد الصين، ويمكن أن ينكمش الاقتصاد العالمي، كما أن اقتصاد كوريا الجنوبية يمكن أن يواجه مخاطر هبوط حتمية، حيث إن الصادرات إلى الصين والولايات المتحدة تحتل حصة كبيرة من إجمالي الصادرات الكورية. وقد نمت المخاوف بشأن سوق العمل، بعد تقرير هيئة الإحصائيات الكورية أمس الأربعاء بأن عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف لم يزدد بأكثر من 200 ألف شخص، للشهر الخامس على التوالي في يونيو. وقال البنك المركزي أيضا إنه سيدرس بعناية ما إذا كان سيعدل مستوى التسهيل النقدي أم لا. وبحسب راديو كوريا، يرى بعض المراقبين أن البنك المركزي الكوري سيرفع سعر الفائدة الرئيسي قبل نهاية العام، لمحاولة مواكبة سعر الفائدة الأمريكي.