ذكر تقرير نشرته بلومبيرغ أنه بمقياس إجمالي الناتج المحلي يمكن القول بأن الاقتصاد العالمي يمضي بصورة جيدة في طريق التعافي من التباطؤ الذي تحمل تداعياته سكان العالم أجمع تقريبا، ومن المحتمل أن يساعد بدء التطعيم بلقاحات كورونا في تسريع وتيرة التعافي، لكن من المنتظر أن تحدد آثار فيروس كورونا المستجد، شكل النمو العالمي لسنوات مقبلة، ويمكن تمييز بعض هذه الآثار الآن بالفعل، فالإنسان الآلي والأنظمة الإلكترونية تستحوذ على العديد من وظائف عمال المصانع والخدمات بينما سيبقى موظفو الأعمال الإدارية في منازلهم لوقت أطول. كما سيزداد التباين في الدخول بين الدول وبعضها البعض وداخل الدولة نفسها، وقد عادت الحكومة الكبيرة إلى الظهور، حيث تعاد كتابة العقد الاجتماعي بين المجتمع والدولة بسرعة. وأصبح من الشائع أن تتبع السلطات الأماكن التي يذهب إليها الأشخاص ومن التقوا بهم وتدفع لهم رواتبهم بدلا من أصحاب العمل الذين لا يستطيعون مواصلة دفع الأجور في ظل التداعيات الاقتصادية للجائحة ودفع رواتبهم عندما لا يتمكن أصحاب العمل من إدارتها. وفي البلدان التي سادت فيها أفكار السوق الحرة لعقود طويلة كان لا بد من إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي للحد من تداعيات الجائحة.

شارك مجلس الشورى ،اليوم، في ندوة برلمانية بعنوان الاقتصاد العالمي بعد كوفيد19: وضع سياسات تجارية مستدامة لدعم محاربة الفقر، عقدها الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. تركزت المناقشات خلال الندوة على كيفية معالجة آثار أزمة جائحة كوفيد-19، وإيجاد حلول للحفاظ على الاستقرار المالي للتجارة العالمية، وتلبية احتياجات البلدان النامية لمواجهة التحديات المرتبطة بهذه الجائحة. مثل مجلس الشورى في هذه الندوة، سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر عضو المجلس.

عقد مركز قطر للمال، اليوم، ندوة بعنوان وجهة جديدة لقطاع تمويل الطائرات وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتعاون مع هيئة المناطق الحرة، وشركة بي دبليو سي، وشركة كي آند إل جيتس، وشركة ماجي كابيتال للطيران، وشركة افينتكوم كابيتال مانجمنت. وسلطت الندوة الضوء على الدور الاستراتيجي الذي يلعبه قطاع الطيران كمكون أساسي في الاقتصاد العالمي ومدى ملاءمة النظام القانوني والضريبي لمركز قطر للمال ليصبح وجهة جديدة لقطاع تمويل وتأجير الطائرات، بالإضافة إلى تقديم نظرة عامة وشاملة عن أبرز التطورات في صناعة الطيران. وناقش المشاركون في الندوة اتجاهات السوق الحالية في ظل التحديات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا /كوفيد-19/، والعوامل الرئيسية التي قد تساهم في تسريع وتيرة النمو في قطاع تمويل وتأجير الطائرات مع التركيز على المزايا التنافسية التي يقدمها مركز قطر للمال في هذا المجال والفرص الناشئة في قطاع الطيران الأوسع في دولة قطر. تطرقت فعاليات الندوة إلى النتائج التي خلصت إليها أحدث التقارير الصادرة عن مدى ملاءمة النظام الضريبي والقانوني بمركز قطر للمال لقطاع تمويل وتأجير الطائرات وما يمكن أن يقدمه مركز قطر للمال كوجهة جديدة لهذا القطاع. وخلال مداخلته قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال تواصل صناعة الطيران جهودها للتعافي من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، ونحن على ثقة بأن اللقاحات الجديدة ستساهم في إنعاش حركة السفر عالميا. وأشار إلى أن الفرصة سانحة لقطاع الطيران ليعيد ترتيب نفسه بما يجعله أقدر على مواجهة التحديات العالمية وسيكون للقطاع الخاص دور بارز في ذلك. وأضاف الجيدة أن النظام الضريبي والقانوني الشامل والمتكامل الذي يتمتع به مركز قطر للمال يؤهله ليكون مركزا رئيسيا لقطاع تمويل وتأجير الطائرات والمساهمة في تعزيز نمو إمكانيات هذا القطاع في دولة قطر والمنطقة بوجه عام. ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.

صعد الذهب واحدا بالمائة اليوم بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة مع عودة التركيز إلى احتمال اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز النقدي لإنعاش الاقتصاد العالمي، قفز الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمائة إلى 1881.39 دولار للأوقية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمائة إلى 1878.70 دولار للأوقية، وتراجعت الأسعار 5.2 بالمائة الاثنين بعدما قالت شركة فايزر إن لقاحها التجريبي لمرض كوفيد-19 تتجاوز نسبة فاعليته 90 بالمائة.

كورونا الذي أثقل كاهل أعظم اقتصادات العالم، وعطّل عجلة الحياة، وعرقل كثيرًا من الأعمال والأنشطة الداخلية والخارجية لدول العالم، حتى فقدت كبرى الدول حيويتها، على خلفية التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا، الأمر الذي سبب نزيفًا اقتصاديًّا عالميًّا، وأسوأ ركود اقتصادي في التاريخ الحديث، مع تحذير من خسارة تراكمية باهظة في الاقتصاد العالمي ستستمر إلى ما بعد جائحة كورونا، وربّما إلى سنوات خمس كما توقّع صندوق النقد الدولي. ففي افتتاح اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن، توقّعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أنْ تصلَ خسائر الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا، إلى 28 تريليون دولار، على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقالت: أصبحت الصورة خلال الأشهر القليلة الماضية أقل خطورة، ومع ذلك نواصل توقع أسوأ ركود عالمي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. وأضافت: من المتوقع أن ينخفض النمو إلى سالب 4.4 % هذا العام، وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، قد تكلف الأزمة ما يقدر بنحو 28 تريليون دولار من الخسائر في الإنتاج. وأعلنت جورجيفا أنّ الصندوق منح قروضًا بنحو 90 مليار دولار منذ مارس - آذار، لتمكين الدول الأعضاء من مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة. وقالت: منذ أن بدأ الوباء، كان صندوق النقد الدولي يمضي قُدمًا بقوة والتزام كاملين، من خلال مشورتنا السياسية، وتنمية القدرات، والموارد المالية وكشفت عن التزامات قروض من الصندوق تزيد عن 280 مليار دولارا. وأردفت: وافقنا على (قروض) أكثر من ثلث هذا المبلغ منذ مارس، ولا يزال لدينا موارد كبيرة من قدرتنا الإقراضية البالغة 1 تريليون دولار للمساعدة في دعم أعضائنا. وتابعت: مددنا تخفيف خدمة الديون لأفقر أعضائنا، وقمنا بتعبئة 21 مليار دولار إضافية لدعم الإقراض بشروط ميسرة وبدون فوائد. وقد استفاد من هذه القروض، منذ بدء الجائحة 81 دولة، وفقًا لمديرة الصندوق الدولي، كما دعت جورجيفا إلى التعامل مع الدين السيادي العالمي، الذي توقعت أن يصل في 2020 إلى مستوى قياسي يبلغ 100 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وعزت هذا الارتفاع في الديون السيادية إلى حاجة البلدان لزيادة الإنفاق لمحاربة أزمة كورونا وتأمين الانتعاش. الاقتصاد الأوروبي يقول لودوفيك سوبران، كبير الاقتصاديين في شركة الخدمات المالية أليانز، إنّ هناك مخاطر كبيرة في أن تنكمش اقتصادات فرنسا وإسبانيا وهولندا مشيرًا إلى أنّ إيطاليا والبرتغال في خطر أيضًا. وفيما تشهد ألمانيا زيادة في الإصابات، فإنها ليست بهذا السوء، ويبدو الاقتصاد أكثر مرونة. وأضاف: إنّنا نشهد ارتفاع مخاطر حدوث ركود مزدوج في البلدان التي تلجأ مرة أخرى إلى عمليات الإغلاق المستهدفة والإقليمية. ويقول الخبراء إن مسار الاقتصاد العالمي يعتمد على الأزمة الصحية، وعندما تتحقق السيطرة على الوباء، فإنه سيتعافى، ومع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا من جديد في أوروبا، خفّض الاقتصاديون توقعاتهم. ويُذكر أنّ الاتحاد الأوروبي يقدّم 750 مليار يورو (880 مليار دولار) كدعم مالي للدول الأعضاء لمواجهة التداعيات. وذلك وفقًا للأسوشييتدبرس.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن هناك تحديات كبيرة تعرقل تعافي الاقتصاد العالمي، موضحا في هذا الإطار أن التفاؤل والأمل هيمنا على مشاعر المستثمرين في مختلف أرجاء العالم خلال الأشهر العديدة الماضية وكان ذلك مدفوعا بالحوافز الاقتصادية الجريئة، واستقرار وتيرة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) في بعض البلدان الرئيسية، وعمليات إعادة الافتتاح التدريجي للاقتصادات المتقدمة الكبرى، غير أن العديد من العوامل المعيقة بدأت تتزايد بشكل قوي خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي يهدد التعافي الأولي في الاقتصاد العالمي. وتطرق تحليل بنك قطر الوطني الصادر اليوم إلى المخاطر الرئيسية الثلاثة المرتبطة بهذه العوامل المعيقة، مشيرا إلى أن أول هذه المخاطر أن هناك تصاعدا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك يثير المخاوف من ظهور موجة ثانية في مختلف البلدان والمناطق، وكان استقرار وتيرة انتشار الوباء في الولايات المتحدة وأوروبا قد أدى إلى بروز توقعات اقتصادية إيجابية، مع ارتفاع مستوى النشاط، وإعادة الافتتاح التدريجي للاقتصادات، وازدياد مستوى التفاؤل. ووفقا للتحليل فقد كان هناك مسار واضح للعودة إلى الوضع الطبيعي، وقد تضمن ذلك تعزيز البنية التحتية الرئيسية لاحتواء الوباء وتوفر الإمدادات الطبية، الأمر الذي من شأنه أن يدعم التحول مما يعرف بتطبيق التباعد الاجتماعي الأفقي (أي على مستوى مناطق جغرافية أو جماعات سكانية كاملة) إلى التباعد الاجتماعي الرأسي (التركيز فقط على الأشخاص الأكثر عرضة للتأثر بالوباء والمرضى المصابين وبلديات ومناطق وتكتلات محددة)، ولكن الارتفاع الحاد في عدد الحالات الجديدة قبل موسم الإنفلونزا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية قد يعيق هذا التحول، وتدرس بعض الدول حاليا فكرة فرض إغلاقات جديدة، ويمكن لظهور موجة ثانية عالمية أن يؤدي إلى ركود مزدوج أو تذبذب في النشاط، مما قد يؤدي بدروه إلى عرقلة التعافي الحالي. وأفاد السبب الثاني بأن مستوى عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية مرتفعا، بل من المحتمل أن يرتفع أكثر خلال الأشهر المقبلة، في الواقع، فوفقا لمؤشر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية العالمية، الذي يقيس مستوى عدم اليقين استنادا إلى حجم تغطية الصحف في 20 من الاقتصادات الرئيسية، فإن مستويات عدم اليقين لم تبلغ فقط أضعاف المتوسط على المدى الطويل، بل هي أعلى بكثير مما كانت عليه في فترات الضغط خلال أحداث الصدمات الرئيسية الأخرى، وقد تؤدي صدمة وباء (كوفيد-19) إلى تضخيم حالة عدم اليقين بشأن السياسات. ونوه تحليل بنك قطر الوطني (QNB) إلى أنه بعد إجراءات تحفيزية غير مسبوقة من السلطات النقدية والمالية في الاقتصادات المتقدمة في النصف الأول من عام 2020، هناك الآن حالة من عدم اليقين بشأن رغبة صناع السياسات وقدرتهم على تنفيذ جولات إضافية من التحفيز على المدى القصير، ففي الاتحاد الأوروبي، واجهت الحزمة المالية القوية التي دعمتها ألمانيا وفرنسا في يونيو معارضة شديدة من البلدان الأربعة المتقشفة (النمسا وهولندا والدنمارك والسويد)، وقد تؤدي الطلبات الجديدة بشأن الإنفاق الإضافي إلى تعميق الانقسام الأوروبي بين الشمال والجنوب، مما قد يؤدي إلى شلل السياسات. وفي الولايات المتحدة، أدى الاستقطاب السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر إلى تقويض فرص إطلاق تحفيزات مالية جديدة، فقد فشلت المناقشات بشأن التدابير الجديدة عدة مرات بسبب الاختلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين، وفي حين أن الضعف الاقتصادي سيدفع حتماً الجهات الفاعلة المختلفة لدعم تدابير التحفيز الجديدة، يمكن أن تكون التأخيرات مكلفة وقد تكون السلطات غير متأهبة أو ربما تتخذ إجراءات متأخرة لا تحول دون حدوث ركود كبير آخر. وأشار السبب الثالث، إلى أنه لا تزال عدة مخاطر سياسية وجيوسياسية ومخاطر أخرى متصاعدة تهدد الظروف الاقتصادية العالمية، مما يجعل معنويات المستثمرين والمستهلكين عرضة لتدفق الأخبار السيئة، وفي هذا الإطار تحتل الانتخابات الرئاسية الأمريكية مكانة كبيرة في الأجندة الإخبارية، كما يمهد الاستقطاب السياسي غير المسبوق الساحة لمزيد من الانقسام وحتى العنف على المستوى المحلي، وفي حال جاءت نتائج الانتخابات متقاربة بين الديمقراطيين والجمهوريين، فقد يقوم أي منهما بالاعتراض عليها. كما تشمل المصادر الإضافية للمخاطر التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، والتنافس الاستراتيجي واسع النطاق بين الولايات المتحدة والصين، وحتى احتمال اندلاع اضطرابات مدنية بعد وباء (كوفيد-19). وقال بنك قطر الوطني في اختتام تحليله: بشكل عام، فإن الأشهر القادمة ستكون حاسمة، حيث قد تتحقق المخاطر السلبية المتوقعة.. ومع ذلك، فإن توقعاتنا للاقتصاد العالمي على المدى المتوسط إيجابية إلى حد ما.. وهناك تحسن في طرق علاج (كوفيد-19) وتتزايد فرص التوصل إلى لقاح.. كما أن انخفاض أسعار الفائدة يزيد الحيز المالي المتاح لتدابير التحفيز في المستقبل.. وبغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية، فمن المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في لعب دور اقتصادي كبير في تحفيز التكنولوجيا والابتكار في جميع أنحاء العالم.

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد في دراسة تحليلية أن الصدمة التي تتسبب بها كورونا ستؤدي إلى ركود في بعض الدول وستخفّض النمو السنوي العالمي هذا العام إلى أقل من 2.5%، وفي أسوأ السيناريوهات قد نشهد عجزا في الدخل العالمي بقيمة 2 تريليون دولار. ودعت الأونكتاد إلى وضع سياسات منسقة لتجنب الانهيار في الاقتصاد العالمي. وأشارت منظمة الأونكتاد إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2% لهذا العام قد يكلف نحو تريليون دولار، خلافا لما كان متوقعا في سبتمبر الماضي، أي أن العالم على عتبة ركود في الاقتصاد العالمي. وفي مؤتمر صحفي عُقد في جنيف، قال ريتشارد كوزيل-رايت، رئيس قسم العولمة والاستراتيجيات التنموية بالأونكتاد، في سبتمبر الماضي كنا نتفحّص أية صدمات محتملة تلوح في الأفق نظرا للهشاشة المالية التي ظلت دون معالجة منذ أزمة عام 2008 واستمرار ضعف الطلب... إلا أن أحدا لم يتوقع ما يحدث الآن - ورغم ذلك فالقصة الأكبر هي وجود عقد من الديون والوهم والانجراف السياسي. ولكن هل هذا أسوأ ما يمكن أن يحصل؟ ووجدت الأونكتاد في دراسة تحليلية أن فقدان ثقة المستهلك والمستثمر هي أكثر النتائج المباشرة لانتشار العدوى. إلا أن الدراسة أكدت أن مزيجا من انخفاض أسعار الأصول وضعف الطلب الكلي وتزايد أزمة الديون وتفاقم توزيع الدخل كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى دوامة من التراجع تجعل من الوضع أكثر سوءا، ولم تستبعد الدراسة الإفلاس واسع النطاق، وربما ستتسبب بلحظة مينسكي وهي انهيار مفاجئ لقيم الأصول التي تمثل نهاية مرحلة النمو في هذه الدورة، وأضاف كوزيل-رايت: انهيار سعر النفط أصبح العامل المساهم للشعور بالذعر وعدم الراحة، ولهذا السبب من الصعب التنبؤ بحركة الأسواق. هذه الحركة تشير إلى عالم شديد القلق، وهذه الدرجة من القلق تتجاوز المخاوف الصحية وهي خطيرة ومثيرة للقلق، ولكن التداعيات الاقتصادية تتسبب بقلق كبير. وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن مقارنة الأزمة الاقتصادية الآسيوية التي حدثت في أواخر التسعينيات مع الوضع الحالي، لكن تلك الأزمة برزت قبل أن تصبح الصين بصمة اقتصادية عالمية كما أن الاقتصادات المتقدمة كانت جيدة نوعا ما. لكن الوضع يختلف اليوم، ووضعت الأونكتاد سيناريو يوضح تأثير هبوط أولي على الاقتصاد، ووجدت الدراسة أن العجز سيكون بمقدار 2 تريليون دولار في الدخل العالمي، و220 مليار دولار في الدول النامية،باستثناء الصين. وقال كوزيل-رايت: في أسوأ السيناريوهات حيث ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5% نتحدث هذا العام عن ضربة بمقدار 2 تريليون للاقتصاد العالمي، وفي هذا السيناريو، فإن أكثر الدول تضررا هي الدول المصدّرة للنفط وغيرها من الدول المصدّرة للسلع، هذه الدول ستخسر أكثر من 1% من نموّها، إضافة إلى تلك التي تربطها علاقات اقتصادية قوية مع الدول التي ستتأثر قبل غيرها بالصدمة الاقتصادية، وستشهد كندا والمكسيك وأمريكا الوسطى، ودول مثل شرق وجنوب آسيا والاتحاد الأوروبي تباطؤا في النمو بين 0.7% و0.9% -- الأونكتاد، كما أن من تربطها علاقات مالية قوية مع الصين ربما ستكون الأقل قدرة على التعافي من تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد. ما هو الحل؟ وبحسب الأونكتاد، فإن الإيمان بسلامة الأسس الاقتصادية والاقتصاد العالمي الذي يصحح نفسه – أمران يعرقلان التفكير السياسي في الاقتصادات المتقدمة. وقال كوزيل-رايت: سيؤدي ذلك إلى إعاقة التدخلات السياسية الأكثر جرأة اللازمة لمنع تهديد أزمة أكثر خطورة ويزيد من فرص أن تتسبب الصدمات المتكررة في أضرار اقتصادية خطيرة في المستقبل. وأشارت الأونكتاد إلى أنه لا يمكن للبنوك المركزية أن تحل الأزمة وحدها، هناك حاجة إلى سلسلة من الاستجابات السياسية والإصلاحات المؤسساتية لمنع الفزع الصحي المحلي في سوق المواد الغذائية في وسط الصين من التحول إلى انهيار اقتصادي عالمي. ومن أجل تدارك هذه المخاوف، قال كوزيل-رايت: على الحكومات أن تنفق في هذه المرحلة للحيلولة دون وقوع انهيار قد يُحدث أضرارا أكبر من تلك المتوقعة أن تحدث خلال هذا العام. ودعا المسؤول في الأونكتاد الولايات المتحدة المشرفة على انتخابات رئاسية أن تتخذ إجراءات تفوق مجرد تخفيض الضرائب ونسبة الفوائد. أما في أوروبا، فقال كوزيل-رايت إن الدول الأوروبية شهدت تراجعا في الاقتصاد في أواخر 2019، فمن المتوقع أن يسود التراجع خلال الأشهر المقبلة، مضيفا أن اقتصاد الألماني شهد هشاشة كما أن الاقتصادات الأخرى تعاني من ضائقة خطيرة.

أظهر تقرير جديد صادر عن مجموعة بوسطن للاستشارات BCG ومجموعة HSBC أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يخسر ما يصل إلى 10 تريليونات دولار في عام 2025، وذلك ما لم تقم الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء أو خفض التعريفات الجمركية ورفع الحواجز غير الجمركية التي تعرقل حركة تجارة البضائع العالمية في الفترة الراهنة، واوصى التقرير على ضرورة تعزيز المؤسسات الدولية.

أعلنت وزيرة التجارة روهصار بكجان، أن صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 15.8 بالمائة خلال يونيو الفائت، وأوضحت بكجان بالعاصمة أنقرة، أن صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 15.8 بالمائة خلال يونيو مقارنة مع الفترة نفسها من 2019، وبلغت 13 مليارا و469 مليون دولار، وأشارت الى أن الواردات ارتفعت بنسبة 8.2 بالمائة وبلغت قيمتها 16 مليارا و305 ملايين دولار، لتبلغ نسبة الصادرات إلى الواردات 82.6 بالمائة، وذكرت أن وباء فيروس كورونا أثر على الاقتصاد العالمي بأسره، مشيرة أن تأثيرها في تركيا بدء منذ مارس الفائت، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 18.1 بالمائة في آذار.

ترى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الوضع الاقتصادي العالمي لهذا العام سيكون أسوأ من الأزمة التي شهدها العالم بين عامي 2008 و2009، لكن السؤال الملح هو متى تنتهي هذه الأزمة؟ في تقرير نشرته صحيفة أرغومنتي أي فاكتي الروسية، ذكرت الكاتبة إيلينا تريغوبوفا أن توقعات جميع المؤسسات المالية وأصحاب البنوك والاقتصاديين لا تحمل لمحة إيجابية بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، ونقلت الكاتبة عن موسى فورشيك رئيس مجلس خبراء لجنة الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال لشؤون السياسات الصناعية، أن تخطي الأزمة سيتطلب وقتا إضافيا، لذلك يصعب تحديد تاريخ معين لنهايتها، ستختلف جوانب الأزمة من بلد إلى آخر، لكن بشكل عام يمكن أن يعود الاقتصاد العالمي إلى النمو المستدام بحلول عام 2021، بينما سيكون الوضع غير مستقر في النصف الثاني من عام 2020، ويعتمد إلى حد كبير على شدة وموعد تطور الموجة الثانية من فيروس كورونا بحسب تقرير للجزيرة نت. التغلب على الوباء فورشيك أضاف أن البلدان التي يمكنها إنقاذ نسيجها الاقتصادي وتفادي الإفلاس ستنجو من الأزمة، ويشير إلى أن الحفاظ على الأعمال التجارية والصحة النفسية للشعوب يساعد على العودة بسرعة إلى الوضع الطبيعي بعد إزالة القيود الرئيسية، ورجح أن تشمل هذه البلدان معظم الدول المتقدمة، مثل اليابان وألمانيا وفرنسا وسويسرا وأستراليا وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، ويعزى ذلك إما إلى عدم تكبد خسائر كبيرة جراء الأزمة، وإما اعتماد تدابير تخفف من شدة الأزمة، بما في ذلك دعم رجال الأعمال أو السكان، ويعتقد فورشيك أن الصين -التي يبدو أنها نجحت في التغلب على الوباء وكانت أول دولة تبدأ في استعادة نموها الاقتصادي تقريبا- لن تتجاوز الأزمة بسهولة كما يعتقد الكثيرون، ويقول إن حقيقة تضرر سمعتها في العالم ستؤدي في المستقبل القريب إلى خسارة الشركات الصينية العديد من سلاسل الإنتاج العالمية، وتراجع الاستثمار وحتى انسحاب الشركات الأجنبية بشكل جماعي. معاناة الدول النامية في المقابل، قد تعاني العديد من الدول النامية، بما في ذلك روسيا والبرازيل والمكسيك والهند، بشكل حاد من هذه الأزمة جراء تأخر الحرب ضد الوباء وافتقار تلك الدول للموارد اللازمة لدعم الاقتصاد بشكل كاف، ونقلت الكاتبة عن فلاديمير كليمانوف رئيس قسم إدارة الاقتصاد في الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، أن مسألة انتهاء الأزمة الحالية معقدة نوعا ما، ولا يمكن لأحد التكهن بتاريخها مادام هناك حديث عن موجة ثانية أو ثالثة للوباء، وتعيش روسيا اليوم أزمتين، ترتبط الأولى بفيروس كورونا، والثانية بانخفاض أسعار النفط والحاجة إلى خفض الإنتاج، وسيؤدي ذلك إلى تأثيرات إضافية على قطاع النفط والغاز وعلى اقتصاد البلد ككل، ويرجح أن تنشأ الأزمة في الأشهر المقبلة في قطاعات أخرى، حتى في أعقاب انتعاش الاقتصاد بعد تجاوز الحجر الصحي، وبحسب كليمانوف، سيكون من الصعب إعادة المسار السابق للتنمية المستدامة بعد الصدمة الاقتصادية إلى مستوى ما قبل الأزمة، وسوف تستغرق عملية الترميم سنوات عدة. مراحل الدورة الاقتصادية ترى فاليريا مينيتشوفا الأستاذة المساعدة بقسم الشؤون المالية والاقتصادية الدولية بجامعة الاقتصاد الروسية، أن كل دورة اقتصادية تمر بأربع مراحل، تتمثل في الانتعاش والذروة والركود والكساد، وفي الوضع الراهن، بالنسبة لروسيا والعالم، ستنتهي مرحلة الركود بإزالة القيود المفروضة على حركة السلع والخدمات ورؤوس المال وموارد العمل بشكل كامل، إلى جانب ذلك، تعتقد مينيتشوفا أن هذه المرحلة سوف تستمر على الأقل حتى منتصف الخريف، وإذا حدثت موجة ثانية من الوباء سيتواصل الحجر الصحي وإغلاق المؤسسات حتى ربيع عام 2021، وبطبيعة الحال، فإن سكان البلدان المتقدمة أكثر استعدادا لهذه الأزمة من الأزمات السابقة عن طريق اتخاذ بعض التدابير مثل تجميع المدخرات وإنشاء نظام دعم اجتماعي وانتقال العديد من الصناعات إلى العمل عن بعد وأتمتة العديد من العمليات، وبشكل عام، ظهرت الأزمة الحالية في جميع دول العالم في وقت واحد، ولا أحد يجيد التعامل معها، كما أن الأزمة المصاحبة لانخفاض أسعار الطاقة تترك البلدان المصدرة للنفط والغاز والفحم في وضع أكثر هشاشة. استقرار الاقتصاد أما خبير الاقتصاد نيكولاي نيبليويف، فيعتبر أن الأزمة ستؤثر على جميع البلدان دون استثناء، ويشير إلى أنه على الرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر ضررا في أوروبا والولايات المتحدة، غير أن تدابير الدعم الحكومية في هذه البلدان نشطة للغاية، علاوة على ذلك، يرتبط استقرار الاقتصادات الرائدة باستقرار الغالبية العظمى من أصحاب المشاريع في البلدان المعنية، وقد أدركت الاقتصادات الرائدة في العالم مدى ضرورة دعم أرباب العمل والحفاظ على اقتصادات دافعي الضرائب من خلال الدعم الحكومي.

توقع البنك الدولي ان يشهد الاقتصاد العالمي انكماشا بنسبة 5.2 في المائة هذا العام جراء الصدمة السريعة والشديدة لجائحة فيروس كورونا كوفيد -19، وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها، وذكر البنك الدولي في تقرير له صدر الليلة الماضية حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن هذا الانكماش سيُمثِّل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج، ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7 في المائة في عام 2020 من جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل، وتشير التنبؤات إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستشهد انكماشا نسبته 2.5 في المائة هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل، فيما سينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6 في المائة، متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام.

توقع البنك الدولي ان يشهد الاقتصاد العالمي انكماشا بنسبة 5.2 % هذا العام جراء الصدمة السريعة والشديدة لجائحة فيروس كورونا ( كوفيد -19 ) وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها . وذكر البنك الدولي في تقرير له صدر الليلة الماضية حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن هذا الانكماش سيُمثِّل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج. ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7 % في عام 2020 من جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل. وتشير التنبؤات إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستشهد انكماشا نسبته 2.5 % هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل.. فيما سينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6 %، متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام. وأعتبر تقرير البنك الدولي ان أشد البلدان تضررا من الصدمة هي البلدان التي تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة العالمية أو السياحة أو صادرات السلع الأولية، والتمويل الخارجي. وفي هذا السياق قالت جيلا بازارباسيوغلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات: تبعث هذه التوقعات على القلق البالغ، ومن المرجح أن تُخلِّف الأزمة ندوبا تستمر أمدا طويلا، وأن تخلق تحديات عالمية جسيمة، وشاغلنا الأول هو معالجة حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية العالمية .. داعية الى تضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد السبل اللازمة لإعادة بناء تعافٍ متين قدر الإمكان للحيلولة دون سقوط مزيد من الناس في براثن الفقر والبطالة. وتوقع التقرير أن ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 6.1 % هذا العام فيما يُعزَى إلى الاضطرابات المصاحبة لتدابير مكافحة الجائحة، كما تشير التنبؤات إلى أن الناتج في منطقة اليورو سينكمش بنسبة 9.1 % في عام 2020، إذ إن تفشِّي الجائحة على نطاق واسع ألحق ضررا بالغا بالنشاط الاقتصادي ، فيما سينكمش اقتصاد اليابان بنسبة 6.1 % لأن التدابير الوقائية التي اتخذت أدت إلى تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي.

قالت كريستالينا جورجيفا الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي سيستغرق وقتا أطول بكثر مما كان متوقعا للتعافي بشكل كامل من الصدمة الناجمة عن تفشي كورونا، وأضافت جورجيفا أن صندوق النقد من المرجح أن يعدل بالخفض توقعاته لانكماش الناتج المحلي الاجمالي في 2020 والبالغ 3 في المائة، ومن المتوقع أن يحدث تعافٍ جزئي فقط العام القادم بدلا من الانتعاش البالغ 5.8 بالمائة الذي كان متوقعا في بادئ الأمر، وفي مقابلة مع رويترز، صرحت جورجيفا بأن البيانات الواردة من أرجاء العالم أسوأ من التوقعات، ومضت قائلة بالتأكيد ذلك يعني أننا سنستغرق وقتا أطول بكثير للتعافي بشكل كامل من هذه الأزمة، ولم تقدم موعدا مستهدفا محددا للتعافي.

تواصل الخطوط الجوية القطرية العمل على استمرار عجلة الاقتصاد العالمي عن طريق نقل الإمدادات الأساسية على طائرات الشحن إلى مختلف دول العالم، وقد استطاعت شركة القطرية للشحن الجوي نقل أكثر من 100 ألف طن من المعدات والمساعدات الطبية إلى مختلف أنحاء العالم منذ منتصف شهر فبراير الماضي، الأمر الذي جعلها شريكاً موثوقاً وإستراتيجياً للحكومات وشركات السفر والشحن الجوي خلال هذه الأوقات العصيبة وللاستمرار بتلبية الطلب العالمي، تشغّل القطرية للشحن الجوي عدداً من طائرات الركاب لنقل البضائع فقط إلى وجهات مختلفة من العالم. ومن جانب آخر قالت الخطوط الجوية القطرية إنها تسير حاليا رحلات إلى عدد كبير من المقاصد والوجهات العالمية من ضمنها أوسلو وفيينا وزيوريخ مع محافظتها على تطبيق أعلى معايير النظافة الممكنة، والتي تشمل تعقيم الطائرات بشكل منتظم واستخدام مواد تنظيف موصى بها من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) ومنظمة الصحة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تحمي الناقلة أسطول طائراتها من خلال أنظمة تنقية جزيئات الهواء التي تقضي على 99.97% من الجسيمات الدقيقة المحمولة جواً في الهواء بمقصورة الطائرة مثل البكتيريا والفيروسات، مما يوفّر الحماية القصوى من العدوى. ويتم غسل جميع الأغطية والمفارش والبطانيات المستخدمة على متن الطائرات وتنشيفها على درجات حرارة عالية جداً، فيما يتم نزع أغطية سماعات الأذن وتعقيمها بعناية بعد كل رحلة.

كيف يمكن لجسم بصغر فيروس أن يطيح بالاقتصاد العالمي ويشل مدنا مترامية الأطراف ويؤثر في تفاصيل حياة مليارات البشر؟ يؤكد عالم الجغرافيا ميشال لوسو أن قوة فيروس كورونا المستجد الخارقة ناجمة عن العولمة. لِم تؤد أوبئة قريبة منا زمنيا مثل إنفلونزا 1957 و1968 (أكثر من مليون وفاة لكل منهما) إلى الشلل نفسه في العالم؟ ببساطة لأن العالم تغيّر في السنوات الستين الأخيرة. فنحن بتنا ندرك أن ما نسميه العالم هو فضاء واحد مترابط تعبره تواصلات وروابط كثيفة. فأمر صغير يصيب مريضا أول في الصين نهاية عام 2019 تسبب في أكبر شلل عالمي في تاريخ البشرية. ثمة تفاوت بين حجم الفيروس ونطاق تأثيره، وبين الذعر والشلل اللذين سيطرا على العالم. التفسير الرئيسي عائد إلى أن العولمة غيّرت كوكب الأرض في السنوات الستين الأخيرة. وسبب تطور هذه العدوى الصغيرة وتحولها إلى أزمة عالمية هو الروابط القائمة بين كل الأمور والأفراد. فبواسطة الهاتف المحمول، أنا قادر على أن أكون على تواصل مع أي شخص آخر يملك هاتفا محمولا، أي خمسة إلى ستة مليارات شخص. والسلعة على ترابط مع كل البضائع الأخرى عبر أنظمة تواصل. اللافت هو سرعة الجائحة. ففي أقل من ثلاثة أشهر شلّت العالم. وهذا عائد إلى تعميم الروابط والتواصل بين كل العوامل التي يتألف منها العالم: تنقل الصينيين والأوروبيين والأمريكيين لأسباب اقتصادية وسياحية. ويعكس الفيروس خريطة التنقلات وخريطة الروابط الاقتصادية والسياحية. فحامل الفيروس اليوم يمكنه أن يقطع آلاف الكيلومترات وينقل عدوى المرض إلى عشرات الأشخاص. مع أنظمة توفير الأخبار على مدار الساعة وشبكات التواصل الاجتماعي، يلف أي خبر صغير العالم برمته بسرعة. مما لا شك فيه أن المتابعة في الوقت الحقيقي للجائحة تضخم كثيرا من تأثيرها. الأشخاص الذين يعانون من خطر ناتج من فيروس كورونا المستجد يصابون باستجابة مناعية جامحة تسمى عاصفة السيتكوين. وإن أردنا استخدام صورة مجازية، يمكننا القول إنه عبر الاطلاع المتواصل على الأخبار وشبكات التواصل الاجتماعي، يعرف العالم ردة فعل مناعية جامحة. عاصفة السيتوكين على المستوى العالمي هي كثرة المعلومات. تنهال علينا المعلومات والأخبار، ويبالغ العالم في ردة فعله مقارنة بما يصيبه فعلا، عندما يصاب الفرد بالمرض يكون محصورا بالبعد المحلي والمنزل. أما مدينته فمحجور عليها أيضا. وأوروبا كذلك. وثمة تغيير في العلاقات الدولية أيضا. فيجد أكثر من أربعة مليارات شخص أنفسهم محجورا عليهم، وهذا الأمر يشمل العالم برمته. ويشمل الوباء كل شيء من الفضاء الأوسع المتمثل في الأرض برمتها إلى الفضاء الضيق المتمثل في مواجهة جسم الفرد للفيروس. هذا التزامن لافت. وهنا أيضا تلعب الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي دورا. والحل الوحيد يمكن في التوقف عن متابعة شبكات الأخبار والدخول في حجر مزدوج من خلال بقاء الشخص في دياره مع قطع أي علاقة مع الخارج.

رسم تقرير للأمم المتحدة صورة متشائمة للاقتصاد العالمي، على خلفية تفشي عدوى الفيروس التاجي، متوقعا مستوى غير مسبوق للبطالة والفقر في العالم، ورجح تقرير الأمم المتحدة لشهر أبريل، أن يفقد في الربع الثاني من العام الجاري 195 مليون شخص في أرجاء العالم وظائفهم بسبب جائحة الفيروس التاجي، وتوقع الخبراء الأمميون أن تغرق أزمة كوفيد - 19، الاقتصاد العالمي في ركود بمستويات تاريخية من البطالة والفقر، ورصد التقرير أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمزارعين، والمواطنين العاملين لحسابهم الخاص، واللاجئين والمهاجرين، هي الجهات والشرائح، الأكثر تضررا من هذه الأزمة.

توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3 بالمئة خلال العام الجاري، في أسوأ نسبة منذ الكساد الكبير عام 1930. وقال الصندوق في بيان مرفق بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، إن من المرجح جدا أن يمر الاقتصاد العالمي هذا العام بأسوأ ركود تعرض له منذ سنوات الكساد الكبير، متجاوزا في ذلك كل تداعيات الأزمة المالية العالمية منذ 10 سنوات. وخفض الصندوق بشكل كبير توقعاته للنمو في منطقة اليورو، مرجحا أن يتراجع اقتصادها بنسبة 7,5 بالمئة هذا العام، بعد أن أنهكته إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء فيروس كورونا كوفيد - 19. كما أشار لتوقعات بانكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.9 بالمئة خلال العام الجاري، على أن ينمو بنسبة 4.2 بالمئة في 2021، بينما لفت تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إلى نمو اقتصاد الصين بنسبة 1.2 بالمئة خلال العام الجاري، على أن يقفز بنسبة 9.2 بالمئة في 2021. لكن صندوق النقد الدولي اعتبر أن الوصول إلى نهاية لتفشي الفيروس بحلول الربع الثاني من العام الجاري، سيعني نموا في الاقتصاد العالمي خلال 2021 بنسبة 5.8 بالمئة. وتسبب فيروس كورونا وانتشاره عالميا، إلى اتخاذ غالبية الدول إجراءات صارمة أدت إلى تعطل عجلة اقتصاداتها، وعطلت بالكامل صناعة السياحة المحلية والوافدة.

قالت السيدة كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اليوم، إن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أدى إلى نشوء أزمة اقتصادية لا مثيل لها، وأن التداعيات الاقتصادية لهذا التفشي أسوأ من الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم في العقد الماضي. وأضافت جورجيفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر منظمة الصحة العالمية بمدينة جنيف، إن صندوق النقد الدولي لم يشهد في تاريخه الاقتصاد العالمي وهو يواجه أزمة من هذا القبيل. وأشارت إلى أن هذه الأزمة هي أحلك أزمة تواجه الإنسانية، وتفرض تهديدا كبيرا على العالم بأسره، وتتطلب منا جميعا البقاء صامدين ومتحدين، وتحتاج أيضا منا حماية مواطنينا الأكثر ضعفا، بحسب ما نقلته شبكة سي إن بي سي الأمريكية. وأكدت أن صندوق النقد الدولي يعمل مع البنك الدولي ومؤسسات مالية دولية أخرى لمحاولة التخفيف من الأثار والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من مليون شخص حول العالم حتى الان. ونوهت بأن صندوق النقد الدولي لديه صندوق طوارئ بقيمة تريليون دولار، وهو عازم على استخدام أكبر قدر ممكن من هذه الأموال متى تطلب الأمر.. لافتة إلى أن أكثر من 90 دولة حتى الان قدمت طلبات للصندوق للحصول على مساعدات من هذه الأموال. وقالت جورجيفا نحن لم نشهد قط مثل هذه الطلبات المتزايدة للحصول على تمويل طارئ. وأوضحت أن البلدان النامية هي الأشد تضررا من أزمة تفشي كورونا المستجد، وأن كثير من هذه الدول تفتقر للموارد اللازمة لحماية مواطنيها من التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة. وأضافت نعلم أن الأنظمة الصحية ضعيفة في كثير من الدول.. مشيرة إلى أنه مما يفاقم الضرر، قيام الكثير من المستثمرين بسحب أموالهم من الدول الضعيفة بينما يتفشى الفيروس. وفي ختام المؤتمر الصحفي، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي رسالتي الختامية هي أننا سنعبر هذه المحنة، لكن مدى سرعة وفعالية تخطيها يعتمد كثيرا على الاجراءات التي نتخذها.

مع تخطي عدد المصابين بمرض كوفيد-19 عتبة المليون حول العالم، وتجاوز عدد الوفيات 52 ألفاً باتت تداعيات كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي وكلفته كبيرة بل أسوأ من المتوقع حسبما أوضح تقرير نشره بنك التنمية الآسيوي الجمعة. وبحسب توقعات المظمة ومقرها في مانيلا، فإن كلفة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي تتراوح بين ألفي مليار و4100 مليار دولار، أي ما يعادل 2,3 إلى 4,8 % من الناتج الإجمالي المحلي العالمي بحسب ما نقلت فرانس برس. هذه التقديرات قد تكون أقل من الواقع كونها لا تأخذ بالاعتبار الأزمات الاجتماعية والمالية المحتملة وكذلك تأثير الوباء على الأنظمة الصحية والتربوية على المدى الطويل حسبما أوضحت المنظمة في تقريرها . وتوقع البنك، أن يسجل معدل النمو في آسيا 2,2 % خلال العام الحالي، في أبطأ وتيرة مسجّلة منذ العام 1998، حين لم يتجاوز النمو عتبة 1,7 % جراء الأزمة المالية الآسيوية. ولم يستبعد كبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي للتنمية ياسويوكي ساوادا احتمال حدوث أزمة مالية خطرة قائلا أنه لا يمكن لأحد توقّع حجم انتشار جائحة كوفيد-19 أو مدته . ورغم أن التوقعات تشير أن الفيروس قد يصبح قيد السيطرة هذا العام وسيعود الوضع إلى طبيعته في العام المقبل،الا أن احتمال تجدد الفيروس ليس مستبعداً وما زال مستوى خطورته مجهولاً، لذا حذّر التقرير من أنّ النتائج قد تكون أسوأ مما هو متوقّع، وألا تستعيد معدلات النمو عافيتها بشكل سريع ويمكن أن يشهد معدل النمو في الصين، القوة الاقتصادية الكبرى في آسيا، تباطؤاً بنسبة 2,3 % هذا العام، قبل أن ينتعش في العام 2021. وبرر التقرير هذه التداعيات بأن الوباء أحدث صدمة على مستوى الطلب بسبب بقاء الناس في منازلهم وانعكس ذلك صدمة على مستوى العرض، إذ تعاني الشركات من نقص في اليد العاملة ومن نقص في المواد مع انهيار شبكات الإمداد

أكدت السيدة كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اليوم، أن الاقتصاد العالمي دخل بالفعل في مرحلة ركود بسبب التفشي واسع النطاق لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عالميا. ومع ذلك، أشارت جورجيفا إلى أنها شعرت بالارتياح لرؤية قادة العالم يدركون أخيرا أن تنسيق الجهود وحده هو الكفيل بكبح انتشار فيروس كورونا. وقالت جورجيفا، في تصريحات لشبكة سي إن بي سي الأمريكية، لقد ذكرنا أن العالم أصبح الان في مرحلة ركود، وأن طول أمد وعمق هذا الركود يعتمد على أمرين: احتواء الفيروس ووجود استجابة فعالة ومنسقة للأزمة. وأضافت إن ما أراه الان يشجعني كثيرا.. أرى تفاهم أوضح بكثير (بين قادة العالم) بأنه إذا لم نهزم هذا المرض في كل مكان، لن نكون قادرين على الخروج من هذه الأزمة. وتابعت بالقول لا ينبغي علينا اتخاذ تدابير صغيرة الان خاصة وأننا نعلم أن هذه الأزمة عملاقة.. مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بأزمة كبيرة، وكيفية تنشيطه موضوع كبير أخر. وجاءت تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي في وقت تعاني فيه البورصات العالمية من خسائر فادحة نتيجة حالات الإغلاق الوطني المفروضة تقريبا في جميع دول العالم ضمن مساعي مكافحة انتشار /كورونا/، الذي تفشي على نطاق واسع للغاية عالميا. واتخذ صندوق النقد الدولي مجموعة تدابير استثنائية في الأسابيع الأخيرة للمساعدة في مكافحة الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تفشي الفيروس على اقتصادات العالم. وفي 16 مارس الجاري، قال الصندوق إنه على أهبة الاستعداد لاستخدام قدرته الاقراضية البالغ قيمتها تريليون دولار لمساعدة الدول حول العالم التي تكافح التداعيات الانسانية والاقتصادية لتفشي /كورونا/. وكتبت السيدة جورجيفا وقتها أن هذا الدعم يمكن أن يستخدمه الدول الأعضاء، وخاصة الدول الناشئة والنامية والدول الأكثر فقرا.