قال بنك قطر الوطني QNB إن الاقتصاد العالمي حقق نموا أعلى من المتوقع في 2023، بالرغم من البداية المتشائمة، وإنه شهد مفاجآت كلية إيجابية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي أن تقدير النمو في العام 2023 بنسبة تقارب 3 بالمائة سيكون إنجازا كبيرا، لاسيما في ضوء التوقعات الأولية للنمو العالمي التي كانت تشير إلى 2.1 بالمائة.. مشيرا إلى أن الأداء الأفضل من المتوقع كان واسع النطاق، مما أثر على جميع الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. وأرجع التقرير نسب النمو المنتظرة إلى ثلاثة عوامل رئيسية محركة للأداء الاقتصادي في عام 2023، أولها يتمثل في أن النمو في الولايات المتحدة أثبت قوته بنسبة أعلى مما كان يتوقع في السابق فمع توقعات نمو قريبة من 2.4 بالمائة هذا العام، فإن الاقتصاد الأمريكي عاد إلى التسارع مقارنة بالعام الماضي، عندما اقترب من اتجاهه طويل الأجل البالغ 2 بالمائة، وقد حدث هذا على الرغم من استمرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية خلال معظم العام، مما أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة إلى المستوى الحالي البالغ 5.5 بالمائة. وقد ساعد الاستهلاك القوي، على وجه الخصوص، والذي يمثل نحو 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة. ولا تزال الأسر الأميركية تستفيد من الميزانيات العمومية القوية، والمستويات المرتفعة من المدخرات المالية المتاحة للإنفاق، والنمو الجيد للدخل. أما العامل الثاني، فيتعلق بمنطقة اليورو، حيث إنه على الرغم من تباطؤ النمو بشكل حاد بعد الأداء القوي في عام 2022، تجنبت اقتصادات المنطقة الركود العميق، بعد أن ثبت أن أزمة الطاقة أقل حدة مما كان متوقعا في السابق، وذلك بسبب اعتدال فصل الشتاء، وآليات توفير الطاقة الأكثر فعالية، وتراكم مخزونات كبيرة من الطاقة منذ الصيف السابق. ولفت التقرير إلى أن السياسات المالية العامة ظلت ميسرة لزيادة الدعم والتحويلات المباشرة إلى القطاعات والأسر والمناطق الأكثر ضعفاً. علاوة على ذلك، واصل البنك المركزي الأوروبي سياسته ذات الشقين المتمثلة في تشديد أسعار الفائدة لمكافحة التضخم مع إعادة تخصيص الأدوات الكمية لتوفير الدعم للدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو، وخاصة في الجزء الجنوبي من القارة. وتابع التقرير: «وفر هذا الأمر المزيد من الاستقرار المالي، ومنع تدهور أوضاع الركود القائمة وتحولها إلى انكماش حاد كان يخشاه معظم المحللين في بداية العام». وأبرز التقرير، في العامل الثالث، ابتعاد الصين التدريجي عن السياسات المالية والنقدية التقييدية، وإجراءات التضييق على القطاع العقاري، وعمليات القمع التنظيمي عبر عدة قطاعات كعنصر ثالث للتوقعات التصاعدية للنمو العالمي. ورأى التقرير أنه بالرغم من استمرار بعض المعنويات السلبية بين الشركات والأسر الصينية بشأن الاقتصاد، فإنها عملت على إعادة إحياء النشاط جزئيا في البلاد، مما أدى إلى نمو معتدل بلغت نسبته 5.2 بالمائة في عام 2023، وذلك أعلى من إجماع التوقعات المبكرة البالغ 4.8 بالمائة.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن التطورات الأخيرة في أسواق السلع الأساسية، لا توفر ما يبشر بقوة الاقتصاد الكلي العالمي، رغم قوة قطاع الاستهلاك في الولايات المتحدة، وتسارع أداء الاقتصاد الأمريكي، خلال الربع الثالث من 2023. وقال البنك في تقرير الأسبوعي: إن التصحيح الحاد بأسعار السلع المتأثرة بالعوامل الدورية يشير إلى وجود مزيد من الرياح المعاكسة للنمو، في حين تظهر أسعار المعادن الثمينة إلى ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن. واعتبر التقرير أن حالة عدم اليقين أمر بالغ الأهمية بالنسبة للتوقعات الاقتصادية العالمية، إذ تشير أسعار السلع الأساسية إلى أن المرحلة الأسوأ في النشاط الاقتصادي لم تنته بعد. وأضاف، ظلت أسواق السلع الأساسية تشهد نوبات غير مسبوقة من التقلبات والاختلالات منذ بداية جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 في أوائل عام 2020، وكانت الصدمات التي تعرضت لها هذه الأسواق كبيرة لدرجة أن الأسعار تأرجحت بين الصعود والهبوط في فترة قصيرة نسبيا، خلال السنوات القليلة الماضية. وأشار إلى أن الصدمة السلبية في الطلب الناتجة عن جائحة كوفيد-19، أدت إلى ضغوط انكماشية، دفعت أسعار السلع الأساسية بسرعة إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود، مبينا أن مؤشر بلومبرغ للسلع، وهو مؤشر رئيسي للتحركات العامة في أسعار السلع، شهد انخفاضا من يناير إلى أواخر أبريل 2020، بينما أدت سياسات التحفيز غير المسبوقة لاحقا إلى تعاف كبير في الاقتصاد العالمي، مما وفر الدعم لأسعار السلع الأساسية. وأوضح أنه بعد فترة من التعافي الاقتصادي القوي، أدى فائض الطلب العالمي، جنبا إلى جنب مع نقص المعروض والصدمة الناتجة عن النزاع الروسي الأوكراني، إلى دوامة من ارتفاع الأسعار في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022، حيث وصلت الأسعار إلى ذروتها خلال الفترة من منتصف العام الماضي حتى نهايته، قبل أن تشهد عملية تصحيح كبيرة. وعزا التقرير السبب وراء ذلك إلى تباطؤ أداء الاقتصاد الصيني، وارتفاع التضخم الذي قلص الدخل الحقيقي، والزيادة غير المتوقعة في إمدادات النفط على خلفية استخدام المخزونات الاستراتيجية. ونبه إلى أن تحركات الأسعار تعتبر مهمة لآفاق الاقتصاد العالمي، حيث توفر تطورات أسعار بعض السلع معلومات عن الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الاتجاهات العامة للمعنويات والتضخم، والتي يمكن أن تكون مؤشرا للتوقعات الكلية في الأشهر المقبلة، وتنحصر في 3 اتجاهات إذ يبدو أولا أن الأسعار غير متوافقة مع سيناريو الهبوط الناعم، أي فكرة إمكانية إعادة معدلات التضخم إلى النسب المستهدفة التي حددتها البنوك المركزية الكبرى من دون التسبب في ركود، بينما في الواقع تشير الأسعار إلى أن حدوث ركود خفيف بالاقتصادات المتقدمة الكبرى أمر لا مفر منه حيث يتضح ذلك في عملية التصحيح الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الأكثر تأثرا بالتقلبات الدورية، كالطاقة والمعادن الأساسية. ثانيا، تشير أسعار المعادن الثمينة إلى ضعف الاقتصاد العالمي، وتقترب أسعار الذهب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومع ذلك، فإن أسعار الفضة، وهي من المدخلات الأساسية للاقتصاد الجديد (صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة)، تعتبر أقل بكثير من المستويات المرتفعة المسجلة مؤخرا، وشهدت انخفاضا ملحوظا في الأشهر الأخيرة، ويظهر هذا الأمر إلى أنه تم تخفيف بعض الضغوط من الاقتصاد الحقيقي، حيث يميل الطلب على الفضة للتأثر بالعوامل الدورية. ثالثا، يشير اقتران قوة أسعار الذهب بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات في الأشهر الأخيرة إلى أن المستثمرين أصبحوا الآن يعتقدون أن عدم اليقين يتزايد وأن الاقتصاد العالمي سيتباطأ بشكل أكبر، في حين يبدو أن الذهب قد انفصل عن اتجاهات التضخم منذ الجائحة، إلا إنه يظل أحد أصول الملاذ الآمن التقليدية، التي يمكن الاحتفاظ بها في أوقات عدم اليقين والتطورات الكلية السلبية. وخلص التقرير إلى أن ارتفاع الطلب على فئات أصول الملاذ الآمن، التي تعتمد على بيئة الاقتصاد الكلي، يميل إلى الارتباط بالانكماش الدوري، وليس بفترات تسارع الأداء الاقتصادي.

حذر البنك الدولي من المخاطر المترتبة على الصراع الدائر حاليا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى احتمال أن يوجه احتدام الصراع ضربة خطيرة للتنمية الاقتصادية العالمية. وقال أجاي بانغا رئيس البنك الدولي في افتتاح الدورة السابعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض امس: إن ما يحدث في غزة سيكون تأثيره على التنمية الاقتصادية أكثر خطورة، لافتا إلى أن الصراع المحتدم في منطقة الشرق الأوسط سيضع الاقتصاد العالمي في منعطف خطير جدا. وأضاف بانغا أن العوامل الجيوسياسية تمثل أكبر خطر على الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، وأن تلك المخاطر تميل إلى التحرك بسرعة لذا لا ينبغي تجاهل مثيلاتها الأخرى، مؤكدا أن العالم في وضع أكثر خطورة وأنه لا يعمل كالمعتاد نتيجة للصراع في الشرق الأوسط. وعلى صعيد آخر، أوضح رئيس البنك الدولي أن حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة وصل إلى 3 مليارات دولار، مؤكدا الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص للوصول إلى مستوى ينمي الاقتصاد العالمي، ويسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالاقتصاد من خلال الأطر التشريعية التي يعكف عليها البنك الدولي .

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تؤدي مستويات الديون المتزايدة وغير المسبوقة إلى مخاطر كبيرة وطويلة الأمد، قد تحد من نمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، بسبب القيود المالية المفروضة على الشركات، ونقاط الضعف المحتملة بالأسواق الناشئة. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 مثلت صدمة سلبية ذات حجم غير مسبوق على الاقتصاد العالمي، مما تسبب في أكبر انكماش في النشاط تم تسجيله على الإطلاق في الحسابات القومية ربع السنوية، واستجابة لذلك، تم وضع سياسات نقدية ومالية استثنائية لتوفير الدعم للأسر والشركات، بهدف حماية الاقتصادات من احتمال حدوث انهيار أعمق. و لفت التقرير إلى أن انخفاض أسعار الفائدة والتيسير الكمي من جانب البنوك المركزية، جنبا إلى جنب السياسة المالية التوسعية، أدى إلى نمو ائتماني غير مسبوق، وارتفاع حاد بالدين العام والخاص في جميع أنحاء العالم، مما زاد من الاتجاه الذي بدأ أثناء الأزمة المالية العالمية، ومنذ ذلك الحين، تضاعف الدين الحكومي ليصل إلى 85.7 تريليون دولار، في حين بلغ إجمالي الدين العالمي 304.9 تريليون دولار. وقال التقرير: إن مستويات الدين ليست مرتفعة فحسب بالمعايير التاريخية، بل من المتوقع أن تستمر في الارتفاع على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم وذلك في ضوء بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والآخذة في الارتفاع، حيث يصبح الدين أكثر أهمية باعتباره عائقا محتملا أمام نمو الناتج المحلي الإجمالي. وعزا التقرير ارتفاع مستويات الدين في الاقتصادات المتقدمة إلى تدهور حسابات القطاع العام والحاجة إلى تمويل العجز المتزايد باستمرار، ففي 2023، بلغ إجمالي الدين الحكومي بالاقتصادات المتقدمة 59.7 تريليون دولار، بزيادة قدرها 60 بالمئة، مقارنة بـ 37.4 تريليون دولار بعد الأزمة المالية العالمية، أي ما يعادل 113.6 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتوقع أن تؤدي مستويات الديون الحكومية المرتفعة بالاقتصادات المتقدمة إلى الإضرار بالنمو من خلال تحويل الموارد بعيدا عن الاستثمار، ومع قيام الحكومات بزيادة اقتراضها، فإن إصدارات الديون الجديدة تنافس القطاع الخاص على مبلغ معين من المدخرات المتاحة، ونتيجة لذلك، سترتفع أسعار الفائدة الحقيقية، وهو ما قد يؤدي إلى مزاحمة الاستثمار الخاص، وبالتالي الحد من النمو الاقتصادي. ويرى البنك أن ارتفاع مديونية الشركات، مقترنا بارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن يؤدي إلى ما يعرف بمشكلة فرط أعباء الديون، التي تعيق استثمار الشركات، لاسيما وأن الجائحة تسببت في اضطراب هائل بالنشاط الاقتصادي مما أثر على مبيعات وأرباح الشركات بأنحاء العالم. وخلص التقرير إلى أن للتمويل الخارجي والعملات الصعبة من الاقتصادات المتقدمة إسهام أكبر في الشكل التمويلي لديون الأسواق الناشئة الأخرى، مما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية والتوقف المفاجئ في تدفقات رؤوس الأموال الواردة، وقد يصبح هذا الضعف أكثر وضوحا في السيناريو الحالي، حيث تؤدي السياسة النقدية الأكثر تشددا في الاقتصادات المتقدمة الكبرى إلى سحب رؤوس الأموال بعيدا عن الأسواق الناشئة، التي تتسم بارتفاع المخاطر، خصوصا وأن أزمة الديون في الأسواق الناشئة وقعت في الماضي، بسبب الزيادات الحادة بأسعار الفائدة الدولية. ورأى أنه في ظل المستويات المرتفعة من الديون في الوقت الراهن ستكون الأسواق الناشئة، التي تتسم بارتفاع المخاطر، عرضة لضائقة مالية يمكن أن تصعب إعادة التمويل، وتؤدي إلى أزمة تشبه التجارب السابقة.

تواصل شركة بروكفيلد الدولية لإدارة الأصول، خطواتها المهمة من أجل تعزيز مشروعاتها الاستثمارية والعقارية، ذلك رغم التحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي ولكنها نجحت في جمع أكثر من 20 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، عبر شراكاتها المهمة التي تجاوزت تحديات الحصول على رؤوس الأموال اللازمة للتمويل، وساهمت شراكتها المهمة مع قطر في عدد من المشروعات العقارية البارزة، في توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات العقارية، ونجحت في الحصول على 13 مليار دولار أمريكي في الربع المالي الأول من العام الجاري عبر الشركاء الخليجيين وما يقرب من 100 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، وهو ما يؤكد قدرة الشركة على مباشرة تطوير استثماراتها المهمة، لاسيما على الصعيد العقاري، واستكمال المراحل المهمة التي تجمع قطر وبروكفيلد في المشروعات العقارية المميزة بمدينة نيويورك. مراحل مهمة ونجح جهاز قطر للاستثمار بالشراكة مع بروكفيلد، في تنفيذ المراحل المهمة من مشروع غرب مانهاتن، واستكمال المراحل التشغيلية في بناء برج يوجين أطول برج عقاري للتأجير في مانهاتن الواقعة بمدينة نيويورك الأمريكية، والتي كلفت نحو 479 مليون دولار، وقرب الانتهاء من عمليات البناء والتشغيل للمبنى الرئيسي والذي يتكون من 62 طابقًا، الواقع في 3 مانهاتن ويست، ويحتوي على 844 شقة، 169 منها بأسعار معقولة، مع مساحة للبيع بالتجزئة في المستويات الأربعة السفلى، وتم تطوير الجزء السكني من المبنى بتكلفة 33 مليون دولار والذي كان قد تم الانتهاء من أعمال البناء الرئيسية فيه، ومرحلة التأسيس، في عام 2017، ويعد برج Eugene، الذي يقع بشارع 435 West 31st Street، أول برج أرضي مكتمل في مشاريع جهاز قطر للاستثمار وبروكفيلد من ستة مشاريع تطوير ضخمة في مانهاتن ويست، ويقع بالقرب من أماكن رئيسية بمانهاتن مثل هودسون ياردز وأوكسفورد جروب وميجا ديفلوفمبنت، ويحظى المبنى بشعبية بين الطلاب من حيث الإشغالات، حيث أجروا إجراءات تعاقدهم عبر شركات الوساطة للإيجارات المرموقة مثل علامة سوزان تشو ولي لي، واللذان ساعدا في إشغال العديد من الأبراج السكنية المرتفعة في مانهاتن ويست، ويمتلك جهاز قطر للاستثمار 44 ٪ من أسهم شركة بروكفيلد في مشروع مانهاتن ويست، فشكلت منطقة غرب مانهاتن والمناطق الواقعة بجوار نهر هدسون مساحة ثرية لاجتذاب الشركات الكبرى التي تبحث عن مواقع أفضل لشركاتها بعيداً عن وسط المدينة المكتظ بخيارات مالية أفضل في التأجير وبنفس مساحة القيمة المكانية ذاتها.

قال بنك أوف نيويورك ميلون في مذكرة إنه يستبعد أن يفقد الدولار مكانته باعتباره عملة الاحتياطيات العالمية في أي وقت قريب، حتى في الوقت الذي يشي فيه توسع مجموعة بريكس للدول النامية بتحد جديد لهيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي. ودعا قادة المجموعة - التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - كلا من إيران والأرجنتين والسعودية والإمارات وإثيوبيا ومصر للانضمام إليها في قمة عقدت الأسبوع الماضي بجوهانسبرغ. وأشار البنك في تقرير نشر الجمعة الماضي إلى أن أحد أهداف بريكس هو إيجاد بديل للدولار. وقال إن انضمام إيران والإمارات ومصر والسعودية سيجعل المجموعة في شكلها الجديد ذات ثقل في قطاع صادرات الطاقة، وخاصة النفط، مما يشير إلى ظهور سلة سلع أولية مدعومة بالذهب والنفط من خلال المجموعة الجديدة.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 بالمائة العام الجاري، مع انتعاش جميع الاقتصادات الكبرى بوتيرة أسرع مما كان يتوقعه المحللون. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن النمو العالمي لا يزال صامدا في مواجهة العديد من الرياح المعاكسة النقدية، والمالية، والجيوسياسية. ويرى التقرير أنه لا مجال لمزيد من المراجعات التصاعدية، لا سيما بعد تعافي الاقتصاد الصيني، وتراجع وتيرة التباطؤ بمنطقة اليورو، ومرونة مستويات الاستهلاك وأسواق العمل بالولايات المتحدة الأمريكية. وقال إن توقعات المستثمرين والمحللين السلبية هيمنت مطلع العام الحالي على أجندة الاقتصاد الكلي العالمي، وجاء ذلك في أعقاب عام 2022، الذي كان صعبا للغاية، عندما كان يتعين على المشاركين في السوق مواجهة الحقائق الصعبة المتمثلة بضعف النشاط الاقتصادي، وارتفاع التضخم، والاستقطاب الجيوسياسي. وأضاف التقرير أن البيئة القاتمة في يناير 2023 أدت إلى ضعف التوقعات الاقتصادية والسوقية لذلك العام، وفي الواقع، أشار إجماع توقعات بلومبرغ وهو أداة ترصد التوقعات العالمية للمحللين، إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا ضئيلا نسبته 2.1 بالمائة في عام 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4 بالمائة، وأقل من نسبة 2.5 بالمائة التي تحدد عادة الركود العالمي. وذكر أن تلك التوقعات كانت متشائمة للغاية، حسبما أوضحه التحليل الاقتصادي السابق، الصادر عن /QNB/ في الأول من يناير الماضي، والذي أكد فيه أنه مع دخولنا العام الجديد، يمكن القول إن قدرا كبيرا من الأحداث السلبية تم فهمها واستيعابها بالفعل، وأدت السلسلة السابقة من عمليات تخفيض التوقعات إلى تشاؤم مبالغ فيه بشأن مدى انخفاض توقعات النمو، لذا يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.6 بالمائة في 2023. وأوضح التقرير أن الشكوك المثارة حول الركود العالمي الوشيك، في منتصف العام الجاري، كانت مبررة، ورغم التشديد النقدي المستمر، والمشاكل المصرفية بالولايات المتحدة، وضعف القطاع الصناعي عبر القارات، إلا أنه بمرور الوقت، وصل الإجماع إلى نظرة أكثر تفاؤلا، فقد ثبت أن مستويات الاستهلاك وأسواق العمل الأمريكية تتسم بمزيد من المرونة، وحدثت مفاجأة إيجابية في تعافي الاقتصاد الصيني، وخفت وتيرة التباطؤ في منطقة اليورو بفعل فصل الشتاء المعتدل والسياسات المالية الأكثر دعما. وحذر من مغبة الانتقال بالكامل من حالة التشاؤم المفرط إلى الإفراط في التفاؤل مستقبلا، مرجحا أن يصمد النمو العالمي في مواجهة الرياح المعاكسة، وعليه ستبقي توقعات النمو السابقة دون تغيير، وهناك 3 عوامل تدعم هذه النظرة الحذرة للنمو الضعيف والمدعوم لبقية العام هي: أولا، من غير المحتمل أن يستفيد المستهلكون العالميون من نفس النوع من الرياح المواتية التي دعمت الدخل الحقيقي المتاح في النصف الأول من 2023، فقد أدى التصحيح الحاد بأسعار السلع الأساسية، التي انخفضت نحو 30 بالمائة في حوالي عام، إلى تباطؤ كبير في التضخم وتوقعاته، ونتيجة لذلك، تعزز نمو الأجور الحقيقي والدخل المتاح، مما زاد من دعم الاستهلاك على مستوى العالم، ولكن هناك مجال محدود لمزيد من انخفاض الأسعار، حيث وصلت المخزونات العالمية لأدنى مستوياتها القياسية، ونرجح أن يكون نمو الإمداد محدودا، حيث تتطلب الزيادات الإضافية في الإنتاج استثمارات جديدة ليست قيد الإعداد حاليا. ثانيا، يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات، ومع مرور الوقت، سيتأثر المزيد من مالكي المنازل بارتفاع كلفة القروض العقارية، وينطبق الأمر على ديون الشركات، في ظل زيادة كلفة الائتمان من خلال ارتفاع أسعار الفائدة، لذا سيقلل الإنفاق الاستثماري الإجمالي من مساهمة نمو القطاع الخاص، ومن ثم، فإن تأثير السياسة النقدية سيتغلغل ببطء بالاقتصاد الحقيقي. ثالثا، بعد فترة من التوسع عقب عملية إعادة الانفتاح المتأخرة التي تلت /الجائحة/، فقد الاقتصاد الصيني زخمه مرة أخرى، لذلك تعتبر الحوافز المالية والنقدية محدودة حتى الآن، وتم تعديلها للحفاظ على المستوى الطبيعي للنشاط، وليس لإنتاج الطفرات الاستثمارية التي كانت جزءا من دورات التيسير الصينية سابقا، وفي هذا الصدد نتوقع حوافز إضافية لبقية العام، مع أننا لا نرى تدابير قوية هذه المرة، وبالتالي، من غير المرجح حدوث مفاجآت نمو إيجابية كبيرة. وخلص التقرير إلى أن النمو العالمي كان أكثر مرونة مما توقعه المحللون والأسواق في وقت سابق من هذا العام، ومع ذلك، فإن فرص المفاجآت الإيجابية أصبحت محدودة الآن بدرجة أكبر مما كانت عليه قبل 6 أشهر، عندما استحوذ التشاؤم المفرط على توقعات المستثمرين والاقتصاديين.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 بالمئة العام الجاري، مع انتعاش جميع الاقتصادات الكبرى بوتيرة أسرع مما كان يتوقعه المحللون. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن النمو العالمي لا يزال صامدا في مواجهة العديد من الرياح المعاكسة النقدية، والمالية، والجيوسياسية. ويرى التقرير أنه لا مجال لمزيد من المراجعات التصاعدية، سيما بعد تعافي الاقتصاد الصيني، وتراجع وتيرة التباطؤ بمنطقة اليورو، ومرونة مستويات الاستهلاك وأسواق العمل بالولايات المتحدة الأمريكية. وقال إن توقعات المستثمرين والمحللين السلبية هيمنت مطلع العام الحالي على أجندة الاقتصاد الكلي العالمي، وجاء ذلك في أعقاب عام 2022، الذي كان صعبا للغاية، عندما كان يتعين على المشاركين في السوق مواجهة الحقائق الصعبة المتمثلة بضعف النشاط الاقتصادي، وارتفاع التضخم، والاستقطاب الجيوسياسي. وأضاف التقرير أن البيئة القاتمة في يناير 2023 أدت إلى ضعف التوقعات الاقتصادية والسوقية لذلك العام، وفي الواقع، أشار إجماع توقعات /بلومبرغ/ وهو أداة ترصد التوقعات العالمية للمحللين، إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا ضئيلا نسبته 2.1 بالمئة في عام 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4 بالمئة، وأقل من نسبة 2.5 بالمئة التي تحدد عادة الركود العالمي. وذكر أن تلك التوقعات كانت متشائمة للغاية، حسبما أوضحه التحليل الاقتصادي السابق، الصادر عن /QNB/ في الأول من يناير الماضي، والذي أكد فيه أنه مع دخولنا العام الجديد، يمكن القول إن قدرا كبيرا من الأحداث السلبية تم فهمها واستيعابها بالفعل، وأدت السلسلة السابقة من عمليات تخفيض التوقعات إلى تشاؤم مبالغ فيه بشأن مدى انخفاض توقعات النمو، لذا يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.6 بالمئة في 2023. وأوضح التقرير أن الشكوك المثارة حول الركود العالمي الوشيك، في منتصف العام الجاري، كانت مبررة، ورغم التشديد النقدي المستمر، والمشاكل المصرفية بالولايات المتحدة، وضعف القطاع الصناعي عبر القارات، إلا أنه بمرور الوقت، وصل الإجماع إلى نظرة أكثر تفاؤلا، فقد ثبت أن مستويات الاستهلاك وأسواق العمل الأمريكية تتسم بمزيد من المرونة، وحدثت مفاجأة إيجابية في تعافي الاقتصاد الصيني، وخفت وتيرة التباطؤ في منطقة اليورو بفعل فصل الشتاء المعتدل والسياسات المالية الأكثر دعما. وحذر من مغبة الانتقال بالكامل من حالة التشاؤم المفرط إلى الإفراط في التفاؤل مستقبلا، مرجحا أن يصمد النمو العالمي في مواجهة الرياح المعاكسة، وعليه ستبقي توقعات النمو السابقة دون تغيير، وهناك 3 عوامل تدعم هذه النظرة الحذرة للنمو الضعيف والمدعوم لبقية العام هي: أولا، من غير المحتمل أن يستفيد المستهلكون العالميون من نفس النوع من الرياح المواتية التي دعمت الدخل الحقيقي المتاح في النصف الأول من 2023، فقد أدى التصحيح الحاد بأسعار السلع الأساسية، التي انخفضت نحو 30 بالمئة في حوالي عام، إلى تباطؤ كبير في التضخم وتوقعاته، ونتيجة لذلك، تعزز نمو الأجور الحقيقي والدخل المتاح، مما زاد من دعم الاستهلاك على مستوى العالم، ولكن هناك مجال محدود لمزيد من انخفاض الأسعار، حيث وصلت المخزونات العالمية لأدنى مستوياتها القياسية، ونرجح أن يكون نمو الإمداد محدودا، حيث تتطلب الزيادات الإضافية في الإنتاج استثمارات جديدة ليست قيد الإعداد حاليا. ثانيا، يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات، ومع مرور الوقت، سيتأثر المزيد من مالكي المنازل بارتفاع كلفة القروض العقارية، وينطبق الأمر على ديون الشركات، في ظل زيادة كلفة الائتمان من خلال ارتفاع أسعار الفائدة، لذا سيقلل الإنفاق الاستثماري الإجمالي من مساهمة نمو القطاع الخاص، ومن ثم، فإن تأثير السياسة النقدية سيتغلغل ببطء بالاقتصاد الحقيقي. ثالثا، بعد فترة من التوسع عقب عملية إعادة الانفتاح المتأخرة التي تلت /الجائحة/، فقد الاقتصاد الصيني زخمه مرة أخرى، لذلك تعتبر الحوافز المالية والنقدية محدودة حتى الآن، وتم تعديلها للحفاظ على المستوى الطبيعي للنشاط، وليس لإنتاج الطفرات الاستثمارية التي كانت جزءا من دورات التيسير الصينية سابقا، وفي هذا الصدد نتوقع حوافز إضافية لبقية العام، مع أننا لا نرى تدابير قوية هذه المرة، وبالتالي، من غير المرجح حدوث مفاجآت نمو إيجابية كبيرة. وخلص التقرير إلى أن النمو العالمي كان أكثر مرونة مما توقعه المحللون والأسواق في وقت سابق من هذا العام، ومع ذلك، فإن فرص المفاجآت الإيجابية أصبحت محدودة الآن بدرجة أكبر مما كانت عليه قبل 6 أشهر، عندما استحوذ التشاؤم المفرط على توقعات المستثمرين والاقتصاديين.

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة أنها حققت صافي أرباح بواقع 585 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، بانخفاض تبلغ نسبته 44 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. المستجدات على مستوى الاقتصاد الكلي: شهدت الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي تقلبات جراء بعض التحديات التي أثرت على أسواق السلع الأساسية، ومنها المخاوف من الركود الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة فضلاً عن حالة عدم اليقين الجيوسياسية. إضافة إلى ذلك، فقد أدى البطء في التعافي على مستوى الاقتصاد العالمي إلى انخفاض في أسعار الطاقة وتقلبات في أسواق السلع الأساسية، كما أثر التزام المشترين جانب الحذر سلباً على أسعار السلع الأساسية. وبشكل عام، فقد تراجعت أسعار السلع الأساسية لمجموعة منتجات الشركة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد أن ارتفعت الأسعار ارتفاعاً كبيراً خلال العامين الماضيين. حافظت الشركة على قوة عملياتها التشغيلية واستقرارها، حيث بلغ إجمالي الإنتاج للنصف الأول من عام 2023 ما يصل إلى 533 ألف طن متري. وانخفض الإنتاج للنصف الأول من عام 2023 انخفاضاً طفيفاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعود بصورة أساسية إلى إجراء عملية صيانة شاملة في المرافق الإنتاجية التابعة لشركة قطر للفينيل خلال الربع الأول من عام 2023، مما أثر على أحجام الإنتاج للنصف الأول من عام 2023. ومقارنة بالربع الفائت، فقد ارتفعت أحجام الإنتاج للربع الثاني من عام 2023 بنسبة تبلغ 23 %، الأمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى الزيادة الملحوظة في أحجام إنتاج قطاعي البتروكيماويات والكلور القلوي بفضل انخفاض عدد أيام عمليات التطفئة خلال الربع الثاني من عام 2023. حققت الشركة صافي أرباح بواقع 585 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، بانخفاض تبلغ نسبته 44 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى انخفاض الأرباح بصورة أساسية إلى تراجع إيرادات المجموعة بنسبة تبلغ 27 %، لتصل إلى 1.5 مليار ريال قطري. ومن ناحية أخرى، أثمر ارتفاع أحجام الإنتاج عن زيادة عامة في أحجام المبيعات بنسبة تبلغ 20 % مقارنة بالربع الفائت. وقد أسهم ارتفاع أحجام المبيعات في زيادة صافي أرباح المجموعة بواقع 135 مليون ريال قطري مقارنة بالربع الفائت.

رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام، في إشارة إيجابية بشكل طفيف وعلى الرغم من تباطؤ الزخم من الصين. في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس الاول، رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي في عام 2023 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3 %، من توقعات أبريل البالغة 2.8 %، فيما أبقى على توقعاته لعام 2024 دون تغيير عند 3 %. وفيما يتعلق بالتضخم، يتوقع الصندوق أن يصل المعدل العام لنمو الأسعار حول العالم إلى 6.8 % هذا العام، منخفضا من 8.7 % في عام 2022، وذلك أقل بنحو 0.2% عن توقعات أبريل.

أكد خبراء في الاقتصاد والسياسة في ندوة حول «الحرب الروسية الأوكرانية وأثرها على الاقتصاد العالمي» أن تداعيات هذه الحرب أثرت على النظام العالمي القديم، وحولت المسار الجيوسياسي الاقتصادي العالمي الى تحالفات جديدة يتحكم فيها القطاع الخاص العالمي الى جانب بروز تكتل «البريكس» الذي بدأ في تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية. وأبرز المتحدثون في الندوة التي نظمها أمس المركز القطري للصحافة بالتعاون مع إدارة التطوير الإعلامي بالمؤسسة القطرية للإعلام مخاطر هذه الحرب على سوق الطاقة وسلاسل التوريد وارتفاع المديونية والتضخم مما يطرح عددا من التحديات منها ضرورة عمل دول المنطقة على ضمان الأمن الغذائي وحماية السوق المحلية من الارتفاع الكبير من الصدمات الاقتصادية العالمية خاصة وأن الحرب الروسية كلفت العالم أكثر من تريليون دولار وأحدثت تحولات غير مسبوقة في المشهد العالمي حيث تحولت من حرب عسكرية الى حرب اقتصادية سياسية سلاحها النفط والقمح. تداعيات الحرب وأوضح الدكتور عبد الله الخاطر، الخبير الاقتصادي، أن هناك تبعات اقتصادية للحرب الروسية الاوكرانية من أهمها أزمة الطاقة وتأثر سلاسل التوريد العالمي بالإضافة إلى التضخم وارتفاع الأسعار ورفع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية التي تسببت في صدمات متعددة للسوق العالمية وأثرت سلبا على الاقتصاد الدولي بشكل واضح. وشرح د. الخاطر أن ارتفاع اسعار الطاقة بشكل كبير وخاصة في اوروبا كان له آثار كارثية على الاقتصد الأوروبي. وبين د. الخاطر أن الحرب الروسية الأوكرانية طرحت عددا من التقاطعات السياسة والاقتصادية مما أدت الى مجموعة من التحولات على النظام العالمي الذي ينتقل من نظام قديم الى اخر جديد، بقيادة بريكس يطرح مفاهيم اقتصادية مختلفة خاصة فيما يتعلق بالثقة والاستقرار المالي في البورصة والأسواق العالمية وقال إن «درجة الثقة في السوق العالمية بدأت تتراجع فيما يخص المفاهيم الاقتصادية خاصة وأن الولايات المتحدة بدأت تتخذ خطوات حماية كلما طرأت أحداث على مستوى العالم مما طرح شبح سحب الأموال بطريقة سريعة مما يحدث انهيارا مدويا في الأنظمة العالمية»، مبرزا خطر الخروج عن المفاهيم والقوانين الاقتصادية المتفق عليها مما سيساعد على تحول عدد من الدول الى مجموعة بريكس لان عناصر النظام القديم تتآكل بعد تراجع الثقة. من جهته تحدث د. سلطان بركات خبير إستراتيجي عن خطاب شعبوي فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية التي كانت حسب تعبيره مصطنعة لان الصراع هذا موجود 2010 ولكن قدوم زلينسكي ساهم في توقيع وتنفيذ عدد من الاتفاقيات، مشيرا إلى أن الاوروبيين تعاملوا بشكل خاطئ مع الأزمة الروسية الأوكرانية لأنهم عالجوها كتلة واحدة وكان من الأسلم تحييد بعض البلدان خاصة ألمانيا، وذلك يعود الى عدد من الأسباب التاريخية والسياسية. كما أوضح د. بركات ان الحرب الروسية الأوكرانية ضاعفت المشاكل التي يمر بها العالم من جراء تداعيات كورونا وتأثيرها المباشر على الانتاج والغذاء مما ضاعف التهديدات ورفع الأسعار بشكل كبير في انحاء العالم وطبعا ليس هناك تساوٍ في هذا التأثير وكان أكثر وضوحا في الدول التي كانت تعتمد أساسا على روسيا وأوكروانيا في توفير المواد الاولية، موضحا كذلك خطورة ارتفاع المديونية لدى عدد من الدول على غرار مديونية الولايات المتحدة التي بلغت 38 تريليون دولار مما يوضح ان النظام المالي العالمي أصبح يتغير بشكل سريع ويتحكم فيه أساسا القطاع الخاص العالمي مما يطرح على بلدان المنطقة ضرورة التعامل مع القطاع الخاص العالمي والتركيز على سياقاته واتجاهاته التي ستكون مؤثرة على المشهد العالمي. بدروه تطرق د. محمد الشرقاوي إلى ان الحرب الحقيق]ة هي حرب الاقتصاد السياسي خاصة بعد ظهور التحالف السياسي بين روسيا والصين لضرب الولايات المتحدة الامريكية ويمكن توسيع الدائرة ايضا الى ايران والى بعض الدول التي اصبحت الان تدير ظهرها نسبيا عن الولايات المتحدة وتعمل على عقد تحالفات أخرى خارجة عن الاخرى التقليدية خاصة في ظل ظهور تحالف البريكس الذي سيشكل نظاما جديدا اقتصاديا. ورأى أن ما يدير الحرب في اوكرانيا ليس القوى العسكرية بل هي معركة اقتصادية سياسية لذلك من الصعب تحديد وقتها وهي حرب معسكرات اقتصادية فيها حرب مالية واستثمارية وسلاحها الحبوب والنفط. الى ذلك، قام المركز القطري للصحافة بتكريم صحيفة الشرق وعدد من المؤسسات الإعلامية المحلية على مساهمتهم في دعم أعمال المركز وتعاونهم المستمر من أجل إثراء المشهد الإعلامي القطري.

في تقرير جمعته شركة Cushman and Wakefield العقارية، قال جوني آرتشر، باحث السوق والمحلل ومدير الاستشارات والأبحاث في Cushman and Wakefield، إن الأحداث والأنشطة القادمة في الدوحة على مدار هذا العام والسنوات القادمة قد شهدت مثالا على الاقتصاد العالمي المرن. واشار التقرير الى ان الربع الأول من العام استقر عند نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 في المائة، مضيفًا أن تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارات والمشاريع سيعزز اقتصاد البلاد تزامناً مع تطور الأنشطة الاقتصادية، سيظل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ثابتًا ويزيد من نموه، كما يقول الخبراء. واضاف: ظلت توقعات أكسفورد إيكونوميكس للناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لقطر دون تغيير عند 2.7 في المائة، مع استمرار النشاط الاقتصادي في هذه الوتيرة في عام 2024 مع استمرار الحكومة في دعم النمو. في غضون ذلك، من المتوقع أن يزداد الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في السنوات القادمة مع نمو السياحة والصناعات المحتملة محلياً. وأبرز التقرير أن التوسع المتوقع في سعة الغاز وخط أنابيب المشاريع المخطط لها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر سيدعم متوسط نمو يبلغ 3.2 في المائة في القطاع غير النفطي هذا العام والعام المقبل. وأظهرت العديد من المنافذ في الدولة علامة إيجابية على النمو مع استمرارها في المساهمة في الاقتصاد القطري. وقالت: أظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير نمو النشاط التجاري للمرة الأولى منذ سبتمبر 2022، بقيادة الطلب في قطاعي الجملة والتجزئة. الشركات متفائلة بشأن آفاق النمو على المدى القريب، مع توقعات ارتفاع 12 شهرًا إلى أعلى مستوى لها في 41 شهرًا . وفقًا للتقارير، بدأ الزخم في السنوات الأخيرة بأنشطة تجارية هائلة واستثمارات وأحداث مثل كأس العالم لكرة القدم مما زاد من نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1 في المائة العام الماضي، وهو ارتفاع كبير من 1.5 في المائة في عام 2021. وحققت الحكومة فائضًا قدره 89 مليار ريال قطري بنحو 10.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وهو أقوى نتيجة فائض مسجلة منذ عام 2014. وفقًا للبيانات المعطاة، أدت توقعات الفوائض المالية المستمرة إلى تغيير إيجابي في النظرة الائتمانية من وكالة فيتش. وارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري في فبراير، مما أدى إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 4.4 في المائة من 4.2 في المائة في يناير .

نشرت المؤسسة الدولية للأنباء المتعلقة بالغاز سيديغاز أحدث بياناتها والتي كشفت فيها انخفاض الاستهلاك العالمي للغاز بنسبة 1,6% في 2022 بعد نشوب الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، والتي أدت إلى انقطاع امدادات الغاز القادم من موسكو إلى أوربا، مؤكدة أن الاستهلاك العالمي للغاز الأحفوري انخفض إلى 4 آلاف مليار متر مكعب في إطار أزمة طاقة غير مسبوقة وتضخم مرتفع. وقالت المنظمة في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إنه يمكن اعتبار هذا الانخفاض تاريخياً بعد زيادة قياسية بنسبة 4,5 بالمائة في 2021 وانخفاض بنسبة 2 بالمائة في عام 2020 الذي شهد انتشار فيروس كورونا المستجد، ورأت المنظمة التي تضم 40 بلداً أن 2022 سيبقى عام أسوأ أزمة للغاز الطبيعي والطاقة في التاريخ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت إن العام 2022 شهد خصوصاً أكبر انخفاض في استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي في التاريخ، بلغت نسبته 13 بالمائة إلى 353 مليار متر مكعب، كما سُجل انخفاض كبير في بلدان رابطة الدول المستقلة وأوكرانيا 4.6 % وكذلك في آسيا وأوقيانوسيا 1.6 %، خلافاً لزيادة الاستهلاك في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط. ومن أسباب التراجع شتاء معتدل أدى إلى انخفاض الطلب على الغاز المنزلي والتجاري في نصف الكرة الشمالي وتباطؤ الاقتصاد الصيني وارتفاع أسعار الغاز مما قلل من الطلب في الصناعة وأدى إلى حركة لتوفير الطاقة. وبينما كان الغاز الروسي يلعب دوراً مهيمناً في الإمدادات الأوروبية، تراجعت الصادرات بخطوط الأنابيب إلى أوروبا إلى أدنى مستوى منذ منتصف الثمانينيات الماضية مما أدى إلى خسارة 77 مليار متر مكعب أي ما يعادل 20 بالمائة من استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي في 2021. وفي هذا الإطار، بقي إنتاج الغاز العالمي مستقرًا. وقالت المنظمة إن الخسارة الحادة في مبيعات الغاز الروسي قابلها نمو قوي للإنتاج في الشرق الأوسط +14 مليار متر مكعب وخصوصا في الولايات المتحدة +41 مليار متر مكعب، وارتفعت حصة الولايات المتحدة في إنتاج الغاز العالمي من 24% إلى 25% بين 2021 و2022، وتراجعت حصة روسيا من 18% إلى 15.5%، وتجاوز التدفق الدولي الصافي للغاز الطبيعي المسال حجم الكميات عبر خطوط الأنابيب للمرة الأولى في 2022 مع زيادة حصة الغاز الطبيعي المسال إلى 51% بدل 46% في 2021. لكن الانتعاش الواضح في تجارة الغاز الطبيعي المسال لم يسمح بتعويض انكماش تاريخي وضخم بـ -12.7% في تجارة خطوط الأنابيب، وفي المجموع، انخفضت تجارة الغاز الدولية بنسبة 4.7% إلى 1016 مليار متر مكعب. ومن المتوقع أن يعاود الطلب على الغاز الطبيعي عالميًا النمو في العام الجاري 2023، بعد انكماشه خلال 2022، مع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أظهر التقرير السنوي الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز، أن استهلاك العالم من الغاز الطبيعي قد يرتفع 1% على أساس سنوي في 2023، بقيادة الولايات المتحدة والصين.

انخفضت أسعار النفط أمس الجمعة، مع تراجع احتمال إقدام تحالف أوبك بلس على المزيد من تخفيضات الإنتاج. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 2.10 دولار، أو 2.7 بالمئة، إلى 76.25 دولار للبرميل في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.51 دولار، أو 3.4 بالمئة، إلى 71.83 دولار. وكانت أسعار النفط ارتفعت 2 % يوم الأربعاء الماضي، بعد تراجع مفاجئ كبير في مخزونات النفط الأمريكية إلى جانب تزايد التكهنات بتخفيضات جديدة للإنتاج من تحالف أوبك بلس. يذكر أن تحالف أوبك بلس، يضم 23 دولة، منها الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.

ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة مدعومة بقطاعي التعدين والتكنولوجيا رغم أن المؤشرات الرئيسية في طريقها لتكبد خسائر أسبوعية كبيرة مع زيادة مخاوف المستثمرين من أزمة سقف الديون الأمريكية وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % بحلول الساعة السابعة وسبع دقائق بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض لأدنى مستوى له في ثمانية أسابيع عند إغلاق الخميس. وزادت أسهم شركات التعدين 2.6 % لتسير على درب ارتفاع أسعار المعادن مع تحسن المعنويات العالمية عقب إحراز مفاوضات سقف الديون الأمريكية تقدما، كما واصلت أسهم شركات التكنولوجيا سلسلة مكاسبها الأخيرة. وتراجع سهم شركة كازينو الفرنسية لمتاجر السوبر ماركت المثقلة بالديون تسعة بالمئة مع استئناف التداول عليه بعد تعليقه في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

في الوقت الذي تشهد فيه الاقتصادات العالمية حالياً ما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه «تعافٍ متأرجحٌ» في فترة ما بعد انحسار الجائحة، والتي اتسمت بارتفاع معدلات التضخم والفائدة وعدم اليقين الجيوسياسي، يشهد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً واضحاً عبر مختلف قطاعاته، حتى أكثرها تضرراً. وتعزى هذه النظرة الإيجابية إلى ارتفاع أسعار النفط والموازنات العمومية القوية على الصعيدين السيادي والمؤسسي، علاوةً على جهود التنويع المستمرة والمرونة الاقتصادية التي تتمتع بها دول الخليج في ظل سعيها إلى تحقيق رؤاها الوطنية، وفقاُ لأحدث نسخة من نشرة بي دبليو سي الشرق الأوسط الاقتصادية تحت عنوان «المضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق الرؤى الوطنية الطموحة». وبحسب النشرة، تتمتع دول الخليج على وجه الخصوص بالمقومات والدعائم اللازمة لتنفيذ خطط تحول الرؤية الوطنية طويلة الأجل في ظل امتلاكها لموارد مالية ضخمة يمكنها توجيهها نحو تحقيق أهدافها المنشودة، وأنظمة سياسية تضمن استمرارية القيادة حتى الوصول إلى هذه الأهداف وتحقيقها. وبشكل عام، يعد التقدم في مؤشرات الأداء الرئيسية في المنطقة واعدًا مع وجود مجالات للتحسين في مؤشرات أخرى. فعلى سبيل المثال، انقضت نصف المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ رؤية السعودية 2030 والتي جرى الإعلان عنها في عام 2016. وصرح ريتشارد بوكسشال، الشريك وكبير الخبراء الاقتصاديين في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: «إن دول مجلس التعاون الخليجي ككل تحرز تقدماً جيداً نحو تحقيق الرؤى الوطنية، وتشترك هذه الرؤى الوطنية في التركيز على مجالات منها تنويع الاقتصاد غير النفطي وتحسين البنى التحتية والنهوض بعمليات التحول الرقمي وخلق بيئات عمل تنافسية ووضع أهداف توطين القوى العاملة في القطاع الخاص. وعلاوةً على ذلك، تسعى معظم دول الخليج بخطى حثيثة نحو تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها من خلال مبادرات منها التوسع في قدرات توليد الطاقة الشمسية. ونتوقع أن يزيد الزخم الذي يقود هذا التحول في ظل اقتراب موعد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ». كما تسلط النشرة الضوء على السرعة التي تحركت بها المنطقة في سعيها لتأمين انتعاش الاقتصاد غير النفطي، حتى في أكثر القطاعات تضرراً مثل الضيافة والنقل وتجارة التجزئة والجملة. وفي عام 2022، سجل قطاع السياحة في خمس دول خليجية المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان تراجعاً بنسبة 8% مقارنة بمستويات عام 2019. ولكن وبحلول الربع الأخير من عام 2022، سجلت ثلاث دول منها قطر والسعودية والبحرين مستويات أعلى بكثير من المستويات التي سجلتها لنفس الفترة من عام 2019. ومن جانبه، علّق ستيفن أندرسون، الشريك المسؤول في قسم الاستراتيجية والأسواق في بي دبليو سي الشرق الأوسط قائلاً: «لقد أظهرت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قدراً كبيراً من المرونة والصمود في مواجهة العديد من العقبات التي تشهدها الساحة العالمية، وتمكنت من خلال نمو المساهمات غير النفطية وزيادة التركيز على الاستدامة من قيادة أجندة التحول على نطاق واسع. وإن استمرار الاستثمار الحكومي في القطاعات والمشاريع الاستراتيجية سيعزز النمو في القطاعات غير النفطية مما سيسمح لنا بالتغلب على أسوأ تباطؤ عالمي خلال عام 2023.»

حذر وزراء مالية مجموعة السبع السبت الماضي من تزايد ضبابية الاقتصاد العالمي، وذلك في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام خيمت عليه أزمة سقف الدين الأمريكي وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. جرى الاجتماع في مدينة نيجاتا باليابان وسط مخاوف إزاء تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون أججت حالة الضبابية المحيطة بالتوقعات الاقتصادية العالمية، والتي يخيم عليها بالفعل ارتفاع معدلات التضخم وأزمة البنوك الأمريكية. وقال وزراء المالية في بيان بعد الاجتماع أظهر الاقتصاد العالمي مرونة في مواجهة صدمات متعددة، بما في ذلك جائحة كوفيد- 19 وحرب روسيا على أوكرانيا، والضغوط التضخمية المرتبطة بها. وقال الوزراء في البيان نحن في حاجة إلى البقاء في حالة يقظة والتحلي بالرشاقة والمرونة في سياساتنا للاقتصاد الكلي وسط حالة الضبابية المتزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية.

عشر سنوات احتكرت خلالها الصين دور تحريك عجلة نمو الاقتصاد العالمي؛ كونها المصدر الأول ومصنع العالم؛ كما أنها أكبر الاقتصادات العالمية التي نمت في السنوات العشر الأخيرة كما يوضح الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل. وبالرغم من أن الصين تعد ثاني اقتصاد في العالم، وأكبر مستورد، وثاني مستهلك للنفط، إلا أنها القاطرة التي قادت النمو الاقتصادي في العالم خلال السنوات العشر الماضية، لكن الآن الوضع اختلف وفرصتها بأن تكون محرك الاقتصاد العالمي تراجعت؛ إذ إنها دخلت في السنة والنصف الأخيرة في حالة ركود كبيرة؛ جراء إغلاق أبوابها على العالم بغية الحد من مشاكل انتشار وباء كورونا، ما أبطأ من حركة نموها الاقتصادي كما توضح مديرة قسم الائتمان في منطقة الشرق الأوسط لدى أليانز زينة بريك. ومع أن الصين بدأت تفتح أسواقها، واستهلاكها بدأ يرتفع تبعا لذلك، إلا أنه ليس بالقدر المطلوب لإحداث أثر اقتصادي وفقاً لبريك؛ مبينة أن التوقعات ترجح الارتفاع بنسبة ٥٪ فقط؛ بسبب المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الصيني. خريطة النمو العالمية وتوضح بريك أن الدول الكبرى في السنة الحالية ستكون في حالة ركود اقتصادي، في حين أن اقتصادات دول الخليج العربي حققت منحنى أفضل من العالم بنموها الاقتصادي خلال عام 2022، إذ إن النمو الاقتصادي للسنة الماضية للخليج كان حوالي 6% -10%؛ نتيجة ارتفاع أسعار البترول الذي حقق عوائد نفطية عالية واستثنائية. وتوضح بريك أنه نتيجة لذلك سينتقل النمو الاقتصادي والسريع من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوروبا التي كانت تنمو وتحرك عجلة النمو بالعالم للشرق الأوسط وللخليج العربي على وجه التحديد، مؤكدة أن حركة النمو والتجارة ستنتقل من الدول الكبرى إلى الدول الناشئة التي ستحرك النمو الاقتصادي لعام 2023. وترى بريك أن من أهم الأسباب التي ترجح انتقال خريطة النمو والتجارة العالمية لدول الخليج العربي خلال 2023 إدراك هذه الدول لأهمية التنويع بمصادر اقتصادها، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، موضحة أن تنويع الاقتصاد يزيد ضخ الاستثمارات غير النفطية، ما يزيد توافد الأشخاص والاستثمارات وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي. وبما أن الاقتصاد الخليجي يقع في المرتبة 12 عالميا ويبلغ حجمه 2 تريليون دولار، أي ما يشكل حوالي 4.5% من اقتصاد العالم فيعتبر اقتصادا مؤثرا وفعالا بالاقتصاد العالمي، وخاصة من ناحية إنتاج الطاقة النفطية لكنه لم يكن يوماً المحرك الرئيس كما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشماع. ترجع أسباب زيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط لعودة النشاط الاقتصادي والحياة الطبيعية بعد القيود التي فرضتها جائحة كورونا؛ والتي بدورها أدت إلى زيادة الطلب على النفط ومشتقاته بسب زيادة الطلب على الصناعة والنقل وخاصة النقل البحري كما يوضح الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل، مضيفا أن تراجع المخزونات الاستراتيجية للعديد من الدول وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان بسبب طرح ملايين البراميل من المخزونات الاستراتيجية للبيع والتوقف الجزئي للإنتاج، وتراجع حركة النقل خاصة لناقلات البترول، بالتزامن مع اتفاق اوبك + على خفض الإنتاج إلى 7.5 مليون برميل بعد أن انهارت الأسعار إلى 30 دولارا عام 2020، ما أدى لزيادة الطلب النفطي وزيادة الأسعار تبعا لذلك. خفض الإنتاج الطوعي سينقذ الموقف يقول الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل ان التخوف من تراجع أسعار البترول إلى ٦٠ دولارا للبرميل فما دون دفع مجموعة أوبك للجوء السريع إلى خفض الإنتاج نتيجة انخفاض أسعار البرميل إلى ٧٠ دولاراً، مبيناً أن انخفاض أسعار البترول إلى هذا الحد فما دون يشكل عبئاً مالياً ثقيلًا على الدول المنتجة للنفط وخاصة الخليجية كونها تعتمد على العوائد النفطية بنسبة (٩٠-٩٥)٪؜ من ميزانيتها؛ ما يؤثر على سرعة إنجاز أو استمرارية المشاريع والخطط التنموية بجميع أشكالها؛ وأبرزها خطط التحول إلى ما بعد اقتصاد عصر النفط. ويوضح عقل أن قرار التخفيض بالإنتاج أدى إلى قفزة سريعة بأسعار النفط؛ إذ ارتفع سعر برميل النفط في الساعات الأولى فقط من ٨٠ دولاراً إلى ٨٦ دولارًا، مؤكداً أن هذا القرار سيحقق الغاية من وجوده برفع أسعار البترول والحفاظ على رؤية دول المجموعة ببقاء سعر برميل النفط بحدود (٨٠-٩٠) دولاراً، وتحقيق إيرادات وعوائد نفطية جيدة للدول المنتجة. الخليج قبلة الاستثمارات العالمية في ذات السياق يقول الخبير الاقتصادي البروفيسور مراد كواشي أن هناك احتمال دخول الاقتصاد العالمي في أزمة مالية جديدة نتيجة انهيار مصارف الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ما سيجبر رؤوس الأموال أن تنتقل إلى منطقة الشرق الأوسط، ما سيجعل الخليج العربي بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام محركا للاقتصاد العالمي ومركزاً للاستثمارات. ويؤكد كواشي أن الاستقرار السياسي والمالي في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي على وجه التحديد بالتزامن مع وجود استراتيجيات واضحة وسياسات حكيمة يؤهلها للاستفادة من الوضع الاقتصادي الحالي، والاستحواذ على مساحة أكبر في الاقتصاد العالمي.

أغلقت أسعار النفط دون تغير يذكر لكنها سجلت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ تأرجحت الأسواق بين المزيد من تخفيضات الإنتاج التي تستهدفها أوبك+ وتراجع مخزونات النفط الأمريكية من جهة والمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية من جهة أخرى. أغلق خام برنت مرتفعا 13 سنتا أو 0.2 بالمائة إلى 85.12 دولار للبرميل. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا تسعة سنتات، أو 0.1 بالمائة، ليبلغ عند التسوية 80.70 دولار. وقفز الخامان القياسيان أكثر من ستة بالمائة هذا الأسبوع بعد أن فاجأت أوبك+، التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، السوق يوم الأحد بتعهدات بتخفيضات الإنتاج. واشترت صناديق تحوط الخام طوال الأسبوع، عائدة إلى وضع المخاطرة، كما قال دينيس كيسلر نائب الرئيس الأول للتداول في بي أو كيه فاننشال.

عقدت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة اجتماع الجمعية العامة العادية بها عن عام 2022 وذلك فى مقر الشركة، وعبر تطبيق ZOOM، حيث ترأس الاجتماع السيد يوسف عبدالرحمن الخليفي رئيس مجلس إدارة دلالة القابضة. وفي بداية اجتماع الجمعية رحب السيد يوسف عبدالرحمن الخليفي بالحضور وهنأهم بشهر رمضان المبارك متمنياً أن يعيده الله علينا دائما بالخير والبركات. وبالنيابة عن مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة قام بعرض موجز للتقرير السنوي عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وصرح الخليفي بأن عام 2022 مثَّل تحدياً جديداً لشركة دلالة القابضة في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي يشهدها العالم والتي أثرت على عجلة الاقتصاد العالمي خاصة الحرب الروسية الأوكرانية والرفع المتكرر لسعر الفائدة والتي كان أثرها واضحاً على نشاط الأسواق المالية، وانعكس الأثر كذلك على الخدمات المالية والمجال العقاري ومحافظ الشركة الاستثمارية. وأضاف الخليفي بأنه بالرغم من كل هذه الأزمات استطاعت الشركة أن تحقق أرباحاً تشغيلية في مجال الوساطة المالية بنسبة نمو 3 % بلغت 3,870,000 ريال. أما فيما يتعلق بالخسائر التي بلغت قيمتها 36,383,000 ريال فهي تمثل مخصصات لقضايا قانونية قيد التداول لدى الجهات القضائية وخسائر دفترية في قيمة محافظ الشركة الاستثمارية وليست خسائر محققة من أنشطة الشركة. وأضاف الخليفي أن الشركة قد أعدت تقريراً مفصلاً عن حوكمة الشركة يغطي السنة المالية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2022 وذلك وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وسيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة لاطلاع السادة المساهمين عليه. وفي ختام كلمته عبر الخليفي عن شكره وتقديره للسادة المساهمين على ثقتهم ودعمهم آملا بأن يلتقي بهم على خير وقد تجاوزت الشركة تحدياتها وحققت النجاح والأهداف التي تسعى إليها. كما صادقت الجمعية على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمر 2022 وناقشت تقرير الحوكمة لعام 2022 واعتمده. بالإضافة إلى ذلك قامت الجمعية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وأعلنت عن عدم وجود مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وقامت باختيار مراقب الحسابات لعام 2023. كما قامت الجمعية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات (2023 – 2025) وتمت عملية التصويت بشفافية كاملة والإعلان عن الفائزين: محفظة استثمارات القوات المسلحة القطرية يمثلها السيد سلطان إبراهيم الكواري – غير مستقل، وشركة التعمير للمشاريع العقارية ذ.م.م يمثلها الدكتور ثاني عبدالرحمن الكواري – غير مستقل، شركة اريان العقارية ذ.م.م يمثلها السيد علي حسين إبراهيم – غير مستقل، سعادة الشيخ خالد سعود خالد حمد آل ثاني – مستقل، السيد فرهود هادي الهاجري – مستقل، السيد ناصر حمد علي السليطي – مستقل، الدكتور عبدالعزيز علي الحمادي- مستقل، السيد عبدالله أحمد النصر- مستقل، والدكتور هاشم عبدالرحيم يوسف السيد – مستقل.