توقع بنك قطر الوطني QNB أن يشكل ارتفاع التعريفات الجمركية رياحا معاكسة كبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليص إنفاق الأسر، كما يؤثر عدم اليقين وتزايد التكاليف سلبا على الإنتاج والاستثمار. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي الذي جاء بعنوان «كيف سيتأقلم الاقتصاد الأمريكي مع الأوضاع التجارية الجديدة؟» إلى أنه ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تبنت الاقتصادات الأكثر تقدما تحرير التجارة والتكامل الاقتصادي باعتبارهما ركيزتين للازدهار والسلام العالميين. وأوضح في هذا الصدد أنه تم خلال تلك الفترة تخفيض التعريفات الجمركية العالمية تدريجيا وتم تفكيك الحواجز التجارية، وذلك بفضل قواعد وآليات الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الغات)، ولاحقا منظمة التجارة العالمية مما أسهم في تعزيز التجارة الدولية من خلال اندماج الاقتصادات الشيوعية السابقة في الأسواق العالمية، وانتشار الاتفاقيات متعددة الأطراف، والانفتاح الاقتصادي للصين. ورأى أن هذه التطورات ساعدت في دفع التجارة إلى مستويات قياسية حيث بلغ مجموع صادرات جميع البلدان إلى ذروته في عام 2008، عند 24 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أن هذا التوسع السريع في تدفقات التجارة توقف فجأة مع الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى دخول الاقتصادات الكبرى في حالة ركود، وانخفاض حاد في طلب المستهلكين والشركات على السلع. وذكر أن معدلات نمو التجارة تقلبت بشكل حاد في السنوات التالية، وسط تزايد التدابير الحمائية، والاستقطاب الجيوسياسي. وتابع التقرير أنه في مطلع أبريل من العام الجاري، وفيما أصبح يعرف بـ «يوم التحرير»، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة شاملة من التعريفات الجمركية التي طالت معظم بلدان العالم، مشيرا إلى أن هذا القرار غير المسبوق شكل نقطة تحول، حيث وضع الولايات المتحدة في قلب صدمة تجارية عالمية كبرى، وأطلق مرحلة من تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أنه في محاولة لاحتواء التصعيد، سارعت الدول إلى تقديم حزم من العروض الشاملة بهدف تخفيف قرارات الرئيس ترامب التجارية حيث لم تقتصر شروط المفاوضات الثنائية على التعريفات الجمركية فحسب، بل امتدت لتشمل تعهدات استثمارية موجهة نحو اقتصاد أمريكا الشمالية، إضافة إلى التزامات بشراء مباشر للسلع الأمريكية، بدءا من المنتجات الزراعية ووصولا إلى صادرات الطاقة. وأوضح التقرير أن انعقاد الجولات الأولى من المفاوضات ساهم في تخفيف حالة عدم اليقين واستبعاد السيناريوهات الأسوأ حيث تم التوصل إلى صفقات مع المملكة المتحدة واليابان وإندونيسيا وفيتنام والفلبين والاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تخفيف الآثار المحتملة على باقي الدول في ظل تشكل «عالم جديد يتسم بارتفاع التعريفات الجمركية». ويعد معدل التعريفات الجمركية الفعلية (ETR) مقياسا هاما للعبء المفروض على واردات الدولة، إذ يقيس متوسط معدل التعريفات الجمركية مقارنة بقيمة السلع المستوردة. ويرى التقرير أن هذا المستوى من التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة، إلى جانب التعريفات المقابلة التي قد تفرضها دول أخرى، يشكل رياحا معاكسة قوية لتوقعات النمو الاقتصادي الأمريكي مبينا أن أبرز الآثار الرئيسية لهذه التعريفات الجديدة تتمثل في ارتفاع التكاليف التي تتحملها الأسر والشركات. وأضاف أن انتقال تأثير التعريفات الجمركية إلى الأسعار النهائية لا يكون عادة كاملا، حيث يتم امتصاص جزء من الزيادة في التكاليف من خلال تخفيض هوامش الربح لدى المستوردين الأمريكيين والمنتجين الأجانب ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن التأثير النهائي على الأسعار كبير، ويتراوح بين 0.4 و2 نقطة مئوية كزيادة في التضخم الكلي، مشيرا إلى أنه حتى في السيناريوهات الأكثر تفاؤلا، تمثل هذه الزيادة تكلفة كبيرة على الأسر، مما يقلص قدرتها الشرائية ويؤثر سلبا على الاستهلاك العام والنمو الاقتصادي.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن يشكل ارتفاع التعريفات الجمركية رياحا معاكسة كبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليص إنفاق الأسر، كما يؤثر عدم اليقين وتزايد التكاليف سلبا على الإنتاج والاستثمار. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي الذي جاء بعنوان كيف سيتأقلم الاقتصاد الأمريكي مع الأوضاع التجارية الجديدة؟ إلى أنه ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تبنت الاقتصادات الأكثر تقدما تحرير التجارة والتكامل الاقتصادي باعتبارهما ركيزتين للازدهار والسلام العالميين. وأوضح في هذا الصدد أنه تم خلال تلك الفترة تخفيض التعريفات الجمركية العالمية تدريجيا وتم تفكيك الحواجز التجارية، وذلك بفضل قواعد وآليات الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الغات)، ولاحقا منظمة التجارة العالمية مما أسهم في تعزيز التجارة الدولية من خلال اندماج الاقتصادات الشيوعية السابقة في الأسواق العالمية، وانتشار الاتفاقيات متعددة الأطراف، والانفتاح الاقتصادي للصين. ورأى أن هذه التطورات ساعدت في دفع التجارة إلى مستويات قياسية حيث بلغ مجموع صادرات جميع البلدان إلى ذروته في عام 2008، عند 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أن هذا التوسع السريع في تدفقات التجارة توقف فجأة مع الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى دخول الاقتصادات الكبرى في حالة ركود، وانخفاض حاد في طلب المستهلكين والشركات على السلع. وذكر أن معدلات نمو التجارة تقلبت بشكل حاد في السنوات التالية، وسط تزايد التدابير الحمائية، والاستقطاب الجيوسياسي. وتابع التقرير أنه في مطلع أبريل من العام الجاري، وفيما أصبح يعرف بـ يوم التحرير، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة شاملة من التعريفات الجمركية التي طالت معظم بلدان العالم، مشيرا إلى أن هذا القرار غير المسبوق شكل نقطة تحول، حيث وضع الولايات المتحدة في قلب صدمة تجارية عالمية كبرى، وأطلق مرحلة من تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أنه في محاولة لاحتواء التصعيد، سارعت الدول إلى تقديم حزم من العروض الشاملة بهدف تخفيف قرارات الرئيس ترامب التجارية حيث لم تقتصر شروط المفاوضات الثنائية على التعريفات الجمركية فحسب، بل امتدت لتشمل تعهدات استثمارية موجهة نحو اقتصاد أمريكا الشمالية، إضافة إلى التزامات بشراء مباشر للسلع الأمريكية، بدءا من المنتجات الزراعية ووصولا إلى صادرات الطاقة. وأوضح التقرير أن انعقاد الجولات الأولى من المفاوضات ساهم في تخفيف حالة عدم اليقين واستبعاد السيناريوهات الأسوأ حيث تم التوصل إلى صفقات مع المملكة المتحدة واليابان وإندونيسيا وفيتنام والفلبين والاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تخفيف الآثار المحتملة على باقي الدول في ظل تشكل عالم جديد يتسم بارتفاع التعريفات الجمركية. ويعد معدل التعريفات الجمركية الفعلية (ETR) مقياسا هاما للعبء المفروض على واردات الدولة، إذ يقيس متوسط معدل التعريفات الجمركية مقارنة بقيمة السلع المستوردة. وتشير أحدث التقديرات إلى أن المتوسط الإجمالي لهذا المعدل يبلغ 18.2بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ ذروته التي بلغت 19.8 بالمئة في عام 1933، حينما تم تطبيق سياسات حمائية صارمة. ويرى التقرير أن هذا المستوى من التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة، إلى جانب التعريفات المقابلة التي قد تفرضها دول أخرى، يشكل رياحا معاكسة قوية لتوقعات النمو الاقتصادي الأمريكي مبينا أن أبرز الآثار الرئيسية لهذه التعريفات الجديدة تتمثل في ارتفاع التكاليف التي تتحملها الأسر والشركات. وأضاف أن انتقال تأثير التعريفات الجمركية إلى الأسعار النهائية لا يكون عادة كاملا، حيث يتم امتصاص جزء من الزيادة في التكاليف من خلال تخفيض هوامش الربح لدى المستوردين الأمريكيين والمنتجين الأجانب ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن التأثير النهائي على الأسعار كبير، ويتراوح بين 0.4 و2 نقطة مئوية كزيادة في التضخم الكلي مشيرا إلى أنه حتى في السيناريوهات الأكثر تفاؤلا، تمثل هذه الزيادة تكلفة كبيرة على الأسر، مما يقلص قدرتها الشرائية ويؤثر سلبا على الاستهلاك العام والنمو الاقتصادي. وعلى صعيد الإنتاج، تؤدي التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة تكاليف المدخلات وتعطيل سلاسل التوريد، مما يضعف القدرة التنافسية ويحد من الاستثمارات فضلا عن مفاقمة عدم اليقين السياسي وارتفاع التكاليف الناتج عن التعريفات في تقليص حجم الاستثمارات، خاصة في قطاع التصنيع. ولفت إلى أنه نتيجة لهذه التعريفات المرتفعة، شهدت توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي لهذا العام تراجعا حادا، حيث انخفض الإجماع إلى 1.5 بالمئة، مقارنة بنسبة 2.2 بالمئة قبل يوم التحرير إذ يعد هذا التراجع مؤشرا واضحا على التأثير السلبي للتعريفات الجمركية الجديدة على آفاق النمو الاقتصادي. وأوضح التقرير أن التعريفات الجمركية تمثل نوعا من الضرائب على الواردات، وتعمل كأداة لتوليد إيرادات للحكومة الفيدرالية، مما يسهم في تقليل العجز المالي. وأشار إلى أنه وفقا لأكثر التقديرات تفاؤلا بشأن الأثر المالي، يمكن للتعريفات الجمركية الجديدة المفروضة حتى الآن أن تحقق إيرادات تصل إلى 2.3 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2026 إلى 2035. واعتبر التقرير أنه على الرغم من أن ذلك يشكل زيادة كبيرة في موارد الحكومة، فإن التأثير السلبي للتعريفات على الاقتصاد قد يقلص مصادر الإيرادات المالية الأخرى فيما أن استمرار هذه التعريفات بعد نهاية ولاية الرئيس ترامب يبقى أمرا غير مؤكد. وخلص التقرير إلى أن ارتفاع التعريفات الجمركية يشكل رياحا معاكسة قوية لتوقعات نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليص إنفاق الأسر، ويؤثر عدم اليقين وتزايد التكاليف سلبا على الإنتاج والاستثمار.

وسط تحذيرات متصاعدة، استعرض تقرير صادر عن «فوربس» أبرز المؤشرات التي تنذر بانزلاق الاقتصاد الأمريكي نحو أزمة قد تعيد إلى الأذهان أشد الفترات ركودا في تاريخه الحديث: الانخفاض المفاجئ في أسعار الفائدة قبل السيطرة على التضخم قد -رسوم جمركية، ترحيل جماعي، تخفيضات ضريبية - تشكل ما وصفته فوربس بـ»العاصفة المثالية» للتضخم. عجز الميزانية الأمريكية تجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، والفائدة السنوية على الدين العام تخطت تريليون دولار. فقدان الثقة في استقرار السياسة النقدية قد يؤدي إلى هروب استثماري ضخم من الأسهم إلى السندات والحسابات الادخارية. وتقدّر فوربس أن الانهيار الكامل لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 50% سيؤدي إلى خسارة تفوق 23 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم، وهو رقم يتجاوز 4 أضعاف الخسائر التي لحقت بالسوق في الأيام الأولى من أبريل 2025، والتي بلغت 5 تريليونات دولار.

أشار تقرير صادر عن بنك قطر الوطني QNB إلى وجود اختلالات اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي، تتمركز بشكل خاص في الاقتصاد الأمريكي، سواء من حيث التدفقات، عجز في الحساب الجاري أو الأسهم، مراكز الأصول المتبادلة، محذرا من أن تفاقم هذه الاختلالات قد يزيد من احتمالية حدوث تحوّل غير منضبط في الأسواق. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن السياسات التجارية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاسيما تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية، قد صُممت لمعالجة جزء من هذه الاختلالات، غير أن حجمها المتراكم يجعل من غير المرجح أن تنجح الإجراءات الأحادية أو الثنائية في تصحيحها بشكل منظم. واعتبر التقرير أن تجاوز مثل هذه التحديات الاقتصادية يتطلب نهجا منسقا على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن التوجيه الأمثل للسياسات قد لا يتحقق دون تعاون عالمي فعّال، كما كان الحال في التعامل مع أزمات اقتصادية كبرى في فترات سابقة. وقال التقرير إنه لا يخفى على المحللين والمستثمرين أن الرئيس ترامب لديه رغبة سياسية قوية لإصلاح النظام التجاري والمالي العالمي. فلعقود من الزمن، حتى قبل أن يصبح سياسيا، كان ترامب صريحا بشأن وجهات نظره السلبية بشأن العجز الضخم في الحساب الجاري الأمريكي والمركز المدين الصافي للولايات المتحدة مقابل بقية العالم، وذلك إلى جانب دعمه لإعادة توطين التصنيع في بلاده. وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب لم يتخذ خلال ولايته الأولى (2017-2021) خطوات حاسمة لتحويل توجهاته إلى سياسات فعلية، نظرا لعدة عوامل، من بينها القيود الإدارية، ونقص الموارد والخبرة السياسية، إلى جانب اعتماده الكبير على مستشارين تبنّوا مواقف تقليدية تجاه قضايا التجارة والتمويل».وأضاف في هذا الصدد «في صميم هذا التوجه الجديد، هناك تشخيص دقيق للغاية مفاده أن الاختلالات الخارجية التي تعاني منها البلاد هي نتيجة لعلاقات اقتصادية غير متناسقة، مثل الوصول غير المتبادل إلى الأسواق، وإعانات الدعم الأجنبية المستمرة، وسرقة الملكية الفكرية، وأعباء تأمين «المنافع العامة العالمية»، بدءا من توفير العملة الاحتياطية ووصولا إلى الأمن العسكري». وبحسب التقرير، هناك عاملان رئيسيان يفسران توجه بعض الأطراف السياسية في الولايات المتحدة إلى اعتبار أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جريئة للتقليل من مخاطر الاختلالات الاقتصادية أولاها هي أن ميزان الحساب الجاري الأمريكي، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية مع بقية العالم، يظهر عجزا هيكليا كبيرا. وحذر التقرير من أن استمرار هذا الوضع قد يزيد من تعرض الولايات المتحدة لتقلبات تدفقات رؤوس الأموال، ويجعلها أكثر تأثرًا بقرارات المستثمرين الأجانب. أما العامل الثاني، بحسب تحليل بنك قطر الوطني QNB، فيكمن في تراكم عجز الحساب الجاري على مدى العقود الماضية، ما أدى إلى اختلال كبير في صافي وضع الاستثمار الدولي للولايات المتحدة، أي في التوازن بين الأصول التي يحتفظ بها المقيمون الأمريكيون في الخارج والأصول التي يحتفظ بها غير المقيمين في الولايات المتحدة. وأوضح التقرير أن هذا التراكم جعل من الولايات المتحدة مدينًا صافيًا كبيرًا لبقية دول العالم، ولا سيما للدول الصناعية الكبرى مثل ألمانيا واليابان والصين.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤا كبيرا لتصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4 بالمائة العام الجاري، قياسا بـ 2.8 بالمائة في عام 2024. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إن حالة عدم اليقين ظلت مرتفعة في الأشهر الأخيرة بسبب الإدارة الأمريكية الجديدة، التي سارعت إلى تبني نهج جريء لـ «تغيير السياسات» مع عواقب كبيرة محتملة على كل من المستهلكين والمستثمرين، مشيرا إلى أنه وحتى في الفترات العادية التي تتبنى فيها الحكومات نهجا يميل أكثر نحو «العمل كالمعتاد»، من الصعب جدا استقراء الكثير من عملية صنع السياسات في الولايات المتحدة وأضاف التقرير أنه في ظل حكومة الرئيس دونالد ترامب التي تسعى إلى «مراجعة وتعديل السياسات»، فإنه من الصعب جدا إجراء تحليل أكثر شمولا للسياسات الاقتصادية وتأثيرها على النمو والتضخم، لذلك وجه البنك اهتمامه نحو الأسواق لتحليل تأثير التطورات والاتجاهات العامة لفئات الأصول الرئيسية على الاقتصاد الأمريكي. ولفت البنك إلى أن الأسواق المالية تعد مصدرا بالغ الأهمية لرصد سلامة الأوضاع الاقتصادية العامة في الولايات المتحدة على المديين القصير والمتوسط، حيث إنها تعكس قرارات الاستثمار في العالم الحقيقي، والتي يتخذها وكلاء مطلعون يسعون باستمرار إلى التنبؤ بالتطورات المستقبلية أو استباق آثارها المحتملة. وأشار التقرير إلى أن تحركات الأسعار عبر فئات الأصول المختلفة تعزز النظرة الكلية المتدهورة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، على الرغم من بعض التفاؤل المرتبط باحتمالات تخفيضات ضريبية أو إلغاء بعض القيود التنظيمية، مؤكدا أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم هذا الاتجاه. وأوضح البنك أن العامل الأول يتمثل في إشارات أسواق الأسهم التي تعكس تحولا كبيرا في المعنويات من التفاؤل إلى الحذر، في ظل تزايد المخاطر التي تتهدد آفاق نمو الأرباح، مشيرا إلى أن مؤشري الأسهم الرئيسيين في الولايات المتحدة، وهما S&P 500 وناسداك 100، سجلا تراجعا ملحوظا عن ذروتهما الأخيرة. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أنه عند إلقاء نظرة أعمق داخل سوق الأسهم، ومقارنة الأداء عبر مختلف القطاعات والعوامل، يتضح أن رؤوس الأموال تتحرك نحو اتخاذ مواقف أكثر دفاعية، حيث تفضل أسهم القيمة على أسهم النمو، وتمنح الأفضلية لأسهم الخدمات العامة على الأسهم الدورية. ونوه البنك إلى أن الأسهم الدورية، الأكثر تأثرا بالتقلبات الاقتصادية، تراجعت بشكل ملحوظ وسط بيئة اقتصادية تزداد صعوبة، مشيرًا إلى أن أداء أسهم الشركات الصغيرة (راسل 2000) وشركات النقل بمختلف قطاعاتها، لم يكن دون التوقعات فحسب، بل دخل فعليا في نطاق «السوق الهابطة»، بانخفاض تجاوز 20 بالمائة عن أعلى مستوياته الأخيرة، ما يعكس مؤشرات على تباطؤ اقتصادي محتمل. ولفت التقرير إلى أن العامل الثاني يتمثل في مؤشرات سوق السندات، الذي يعد أكثر الأسواق تأثرا بالأوضاع الكلية، حيث بدأ الهامش بين سندات الشركات ذات العائد المرتفع والأوراق الحكومية طويلة الأجل في الاتساع خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس تنامي حذر المستثمرين وعزوفهم عن المخاطرة. علاوة على ذلك، انعكست مقاييس مختلفة لمنحنى العائد على سندات الحكومة الأمريكية، وهو فرق أسعار الفائدة بين الأدوات المماثلة ذات آجال الاستحقاق المختلفة. على سبيل المثال، تحول الهامش المعياري بين سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات وأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى المنطقة السلبية مرة أخرى في فبراير 2025. وفيما يتعلق العامل الثالث أوضح التقرير أنه يتمثل في إشارات تحذيرية قوية من أبرز أسواق السلع الأساسية، بشأن حالة وشيكة من ضعف الأداء في المستقبل حيث من المرجح أن يكون ارتفاع أسعار المعادن النفيسة، وخاصة الذهب، انعكاسا للارتفاع في علاوة المخاطر الجيوسياسية وزيادة الطلب المؤسسي على الأصول غير الخاضعة لولاية قضائية فيما تقترب أسعار الذهب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث ارتفعت بما يقارب 30 بالمائة منذ سبتمبر 2024 لتصل إلى ما يقارب 3,230 للأونصة.

واصل الدولار تراجعه اليوم الجمعة ليبلغ أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من ثلاث سنوات، متأثراً بالسياسات التجارية والاقتصادية لدونالد ترامب التي تقوّض المصداقية الأمريكية في سوق العملات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب. وقرابة الساعة 08,30 بتوقيت غرينتش، تراجعت العملة الأمريكية 1,6% مقابل العملة الموحدة إلى 1.1383 دولار لليورو، بعدما وصل إلى 1.1416 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ فبراير 2022. وذكر موقع الجزيرة نت أن الدولار هوى اليوم أمام الفرنك السويسري إلى أدنى مستوى في 10سنوات جراء تراجع الثقة في الاقتصاد الأمريكي الذي دفع المستثمرين إلى التخلي عن الأصول الأمريكية لصالح الملاذات الآمنة ومنها الفرنك السويسري والين واليورو بالإضافة إلى الذهب. انخفض الدولار بنسبة 1.2% إلى 0.81405 فرنك سويسري لأول مرة منذ يناير 2015، مواصلاً بذلك انخفاضه الذي بلغ قرابة 4% أمس الخميس. هبطت العملة الأمريكية بنسبة 1.1% إلى 142.88 ين، وهو أدنى مستوى لها منذ 30 سبتمبر الماضي. زاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5% أمام العملة الأمريكية. نزل مؤشر الدولار بنحو 1.2%، ليهبط إلى ما دون مستوى 100 نقطة للمرة الأولى منذ يوليو 2023. قفز الذهب 1.4% إلى مستوى غير مسبوق عند 3219.23 دولار للأوقية. والأسبوع الماضي تناول مقال في صحيفةوول ستريت جورنال الأمريكية تداعيات يوم التحرير الذي أعلن خلاله الرئيس ترامب عن الرسوم الجمركية، وتأثيرها على الدولار الأمريكي، الذي انخفضت قيمته مقابل العملات الرئيسية وهو ما كان مفاجئاً. ولفت الكاتب جون سيندرو في مقاله بعنوان كيف سيتغير الاستثمار إذا لم يعد الدولار هو المهيمن على العالم؟، بحسب موقع بي بي سي عربي إلى أن أصحاب رؤوس الأموال الدوليين الذين ركزوا استثماراتهم بشكل كبير على الأصول الأمريكية أصبحوا يبحثون الآن عن مصدر آخر للعوائد المرتفعة، على عكس المستثمرين الأمريكيين الذين اعتادوا تجاهل الأسهم الأجنبية لفترة طويلة، إذ لن تكون لديهم هذه الرفاهية بعد الآن. وأضاف المقال أن إعادة تشكيل الاقتصاد تحت قيادة ترامب تعني زيادة الاستثمار وتقليص الاستهلاك، حيث قد يستفيد مصنّعو السلع الرأسمالية من استخدام الآلات بدلاً من العمالة، ومع ذلك فإنهم من أكثر المتضررين من اضطراب سلاسل التوريد العالمية. ورأى الكاتب أنه في ظل هذا الغموض التام، قد يكون الحل الوحيد لتحقيق مكاسب طويلة الأجل من الأسهم هو التنويع، الذي أصبح الآن طوق نجاة وليس مجرد استراتيجية.

توقع بنك ساكسو ان يشهد الربع الثاني من العام الجاري تفاقم ظاهرة التغوّل المالي في الاقتصاد الأمريكي بسبب التدفقات الرأسمالية الضخمة الوافدة، مما عمّق هوة التفاوت الاجتماعي في الولايات المتحدة، وزاد من وطأة الصعوبات على الطبقتين الوسطى والدنيا. وكان ذلك مقدمة لصعود التيارات الشعبوية ووصول ترامب. خلال أسابيعه الأولى في السلطة، تحرك ترامب وفريقه بوتيرة مذهلة لنسف كل ما يتعلق بالنظام القديم، مع الإيحاء بقدرتهم على الحفاظ على استقرار الدولار وسوق سندات الخزانة الأمريكية. وقد عمد ترامب بهدوء إلى تصعيد الرسوم الجمركية بحدة ضد الصين، في خطوة تبدو وكأنها تهدف إلى فك الارتباط الكامل بين الاقتصادين على المدى الطويل. وبعيداً عن رسوم ترامب الجمركية على السلع المصنعة، يتركز القدر الأكبر من التكهنات حول احتمالية التوصل إلى «اتفاق مار-آ-لاغو»، وهو صيغة ما من التفاهم بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين تحدد كيفية دفع هؤلاء مقابل امتياز الولوج إلى منظومة الدولار وتكوين احتياطيات منه. من شأن ذلك أن يساهم في إضعاف الدولار، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الأمريكية عالمياً، ويساعد الولايات المتحدة في إعادة هيكلة ديونها السيادية.

ربط بنك قطر الوطني QNB بين تغيرات عوائد السندات الخزانة الأمريكية والأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث توفر السندات إشارات تتعلق بمعنويات السوق بشأن سلامة الأوضاع العامة للاقتصاد الأمريكي ومساره المستقبلي. واعتبر التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني QNB أن تغييرات عائد السندات عبر المنحنى (الرسم البياني المتعلق بتطور العوائد عبر السنوات) تعد إشارة إلى أن النمو الأعلى سيدفع هذه العائدات إلى الارتفاع، وليس التضخم. وقال التقرير إن الاكتساح الجمهوري غير المتوقع في الانتخابات الأمريكية الأخيرة في نوفمبر 2024، عندما حصل الرئيس دونالد ترامب على تفويض واسع من الناخبين، أدى إلى تحركات كبيرة من فئات الأصول الرئيسية، حيث ارتفعت أسعار الأسهم وقيمة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. ولفت التقرير في هذا السياق إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 3.6 بالمائة في سبتمبر 2024 إلى 4.8 بالمائة في منتصف يناير 2025، لتصل إلى مستويات قريبة من الذروة التي شوهدت لفترة وجيزة آخر مرة في أكتوبر 2023 وقبل الأزمة المالية العالمية في عام 2007. وأشار التقرير إلى أن الارتفاع في عوائد السندات لا يقتصر فقط على السندات لأجل 10 سنوات، بل يمتد ليشمل معظم منحنى المدة، مما يؤثر على سوق سندات الخزانة الأمريكية البالغة قيمتها 28 تريليون دولار أمريكي. وأوضح أن هذا التغير في أسعار السندات يعد مؤشرا رئيسيا لفهم الوضع الاقتصادي الكلي، حيث يعكس التحولات في العوائد تغيرات في توقعات المستثمرين بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي والنمو الاقتصادي والتضخم. وفي تحليله للتحركات الأخيرة في أسعار سندات الخزانة، خلص تقرير بنك قطر الوطني /QNB/ إلى استنتاجين رئيسيين. الأول، أن أسواق سندات الخزانة تشير حاليا إلى ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القصير أكثر مما كان متوقعا سابقا، مما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة بشكل طفيف فقط خلال دورة التيسير النقدي الحالية، حيث تبلغ أسعار الفائدة في الوقت الراهن 4.5 بالمائة. ولفت التقرير إلى أنه قبل بضعة أشهر، كانت سندات الخزانة قصيرة الأجل مسعرة على أساس أنه سيتم إجراء تخفيضات إضافية بمقدار 150 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأساسية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي طوال عام 2025، ولكن التوقعات تشير حاليا إلى تخفيضات تتراوح بين 25 و50 نقطة أساس فقط. ويشير هذا التغيير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتخذ إجراءات جريئة للغاية في تيسير السياسة النقدية، وهذا يسلط الضوء أيضا على أنه من المرجح أن يكون النمو والتضخم أكثر ارتفاعا مما أشارت إليه التوقعات السابقة. أما الاستنتاج الثاني، فقد نوه التقرير إلى أن منحنى العائد أصبح مسطحا بشكل ملحوظ على المدى الطويل، مما يعكس توقعات بزيادة النشاط الاقتصادي ويرجح احتمالية ارتفاع معدلات النمو في المستقبل، متفوقة على تأثيرات الضغوط التضخمية. وذكر التقرير أنه يمكن ملاحظة ذلك بشكل أفضل في منحنى العائد لسندات الخزانة لأجل 2-10 سنوات المحمية من التضخم، والذي يزيل آثار التضخم ليعكس بشكل مباشر التغيرات في الأسعار الحقيقية. ويشير منحنى العائد الحقيقي متزايد الانحدار، حيث يتحرك عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل أسرع من عائد السندات لأجل سنتين، عادة إلى أن المستثمرين يتوقعون تسارع النشاط في المستقبل.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تجلب الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغييرا كبيرا في الأجندة الاقتصادية الأمريكية، وخاصة في مجالات المالية والتجارة والهجرة. وقال تقرير QNB: رغم أن الانتخابات الأمريكية تعتبر حدثا محليا فإن السياسات الداخلية في الولايات المتحدة تخلف تأثيرا عالميا وسوف تحدد وتيرة نمو الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الأربع المقبلة. ولفت التقرير إلى أن الأجندة المقترحة يرجح أن تكون أقل تطرفا مما تشير إليه وعود الحملة الانتخابية، كما من شأن آفاق النمو في الولايات المتحدة أن تظل إيجابية مع توسع الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في الأمد الطويل بنسبة 2.5 إلى 3% سنويا. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يشكل أهمية بالغة لتحقيق الازدهار الأمريكي طويل الأمد فحسب، بل إنه يلعب أيضا دورا أساسيا في تحقيق الاستقرار العالمي. واعتبر التقرير أن العالم استفاد بشكل مباشر أو غير مباشر، من البنية الأساسية الواسعة للسوق الأمريكية، ونظامها المالي العميق، وأطرها التنظيمية القوية، لافتا إلى أنه في ظل التوقعات ببلوغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة 29.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، من إجمالي 110.1 تريليون دولار أمريكي للاقتصاد العالمي، فإن الولايات المتحدة تعمل على نطاق لا مثيل له في القوى الاقتصادية الأخرى. وقال التقرير: من هذا المنطلق، يجب أن نفهم تداعيات الانتخابات الأمريكية على الاقتصاد العالمي، خاصة وأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب لديه أجندة اقتصادية شاملة. وتؤيد أجندة ترامب الاقتصادية، التي ترتكز على شعاري «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» و»أمريكا أولا»، الأعمال التجارية، وتدفقات رؤوس الأموال، والتجارة، والتصنيع المحلي إذ يدعم إلغاء القيود التنظيمية والحد من البيروقراطية في القطاعات الرئيسية، وخفض الضرائب على الشركات والأسر، وزيادة الاستثمارات العامة وتقديم إعانات لقطاعي التصنيع المحلي والدفاع، واتخاذ موقف حمائي للغاية في التعامل مع التجارة الخارجية. وأكد التقرير في هذا السياق على أهمية الفصل بين خطاب الرئيس المنتخب والحقائق على أرض الواقع وعملية صنع القرارات الفعلية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالموضوعات المهمة مثل السياسات المالية، والتجارة الخارجية، والهجرة. وأضاف التقرير أن الفصل الأول يتعلق بالقطاع المالي، حيث يبدو الرئيس ترامب ملتزما بالفعل بمزيج من التخفيضات الضريبية والمبادرات المبتكرة لتحسين الإنفاق، فخلال حملته الانتخابية، اقترح خفض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15%، مما يؤكد التزامه بالاستراتيجية التي حقق من خلالها نتائج في ولايته الأولى كرئيس. ورجح التقرير أن يتم في ولاية الرئيس ترامب أيضا تمديد تخفيضات ضرائب الأفراد التي وافق عليها في عام 2017، والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية عام 2025 فيما توقع أن تؤدي هذه التدابير المالية مجتمعة إلى خفض الدخل الحكومي بمقدار 3 تريليونات دولار أمريكي إلى 4 تريليونات دولار أمريكي. ورجح التقرير في هذا الصدد أن يأتي ترامب بنهج يخفف من ضوابط الفحص الأكثر صرامة للمهاجرين الشرعيين والترحيل المحدود والمستهدف لفئات محددة لا يتم دمجها بشكل جيد في الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي فإن التأثير السلبي المحتمل على النمو الناجم عن انخفاض الهجرة وضعف التركيبة السكانية سيكون محدودا.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية قدرها 183 مليار دولار. وذكرت الوزارة في بيان، أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار. ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين يوم الإثنين المقبل، والسندات الخمسية والسباعية يوم الثلاثاء المقبل. وكانت الوزارة قد باعت الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار. وجاء الطلب على فئات السندات أجل عامين وأجل 5 سنوات أقل من المتوسط بقليل، وعلى السندات أجل 7 سنوات فوق المتوسط. يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية باعت أمس الأربعاء سندات مدتها 20 عاما بقيمة 13 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب في هذا الطرح في حدود المتوسط.

سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعات قوية خلال تعاملات الأسبوع، لتتجه الأسعار لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، وسط مخاوف نقص الإمدادات بالأسواق، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية ومنطقة الشرق الأوسط. كما يدعم أداء النفط حالة التفاؤل بشأن احتمالية أن يزداد الطلب الأمريكي على النفط الخام خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما جاءت بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي خلال الربع السنوي الأخير من العام الماضي إيجابية وأفضل من التوقعات، بما عززت من ارتفاع أسعار النفط الخام بالتعاملات. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم مايو المقبل بنسبة 2.2 %، بمكاسب 1.82 دولار، عند مستوى 83.17 دولار للبرميل. وزاد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 1.9%، بمكاسب 1.59 دولار، عند مستوى 87 دولارا للبرميل، في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي بنسبة تصل إلى 2.24 %.

تكبد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة) خسارة تشغيلية قدرها 114.3 مليار دولار العام الماضي، وهي أكبر خسارة غير مسبوقة في تاريخه، وعزت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ذلك إلى حملته القوية لدعم الاقتصاد الأمريكي في عامي 2020 و2021، ثم رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع، بالإضافة لعوامل أخرى. وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن ذلك جاء في إعلان البنك المركزي الأمريكي النتائج الأولية غير المدققة لبياناته المالية لعام 2023 يوم الجمعة الماضية. وأضافت الصحيفة أن هذه الخسائر للبنك المركزي الأمريكي، تضاف إلى العجز الكبير في ميزانية الحكومة الأمريكية، والتي تطلب مزادات أكبر لديون وزارة الخزانة. ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية فإنه في العام 2023 تم عقد 428 مزادا عاما، حيث يتم بيع الأوراق المالية القابلة للتداول من خلال تلك المزادات، وأنه تم إصدار 22 تريليون دولار من الأوراق المالية القابلة للتداول. ولفتت الصحيفة إلى أن خسائر الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تستمر طالما ظلت أسعار الفائدة قصيرة الأجل قريبة من المستويات الحالية، محذرة من احتمالية أن يؤدي ذلك إلى تأجيج هجمات سياسية جديدة على بنك الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من عدم وجود علامات على ذلك حتى الآن، بحسب ما رأته الصحيفة. وذهبت وول ستريت جورنال لتفحص الأسباب وراء هذه الخسارة التاريخية، حيث ذكرت أن البنك المركزي الأمريكي دفع للمؤسسات المالية على الودائع التي تدر فائدة والأوراق المالية أكثر مما كسبه من الأوراق المالية التي اشتراها عندما كانت أسعار الفائدة أقل، وذلك ناتج عن رفع سعر الفائدة القياسي قصير الأجل إلى أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن لما يزيد عن 5 بالمئة في العام الماضي. إلا أن الصحيفة الأمريكية شددت أن مثل هذه الخسائر لا تؤثر على العمليات اليومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي ولن تطلب من البنك المركزي أن يطلب ضخا من وزارة الخزانة. وأوضح التقرير أنه وعلى عكس الوكالات الفيدرالية الأخرى، فإنه لا يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي الذهاب إلى الكونجرس لتغطية خسائر التشغيل، مضيفة أن الاحتياطي الفيدرالي وتحسبا لهذه الظروف فقد أنشأ سند دين آي أو يو 2022 أطلق عليها اسم الأصول المؤجلة. وأشار التقرير إلى أن فكرة آي أو يو تقوم ببساطة بإنشاء سندات دين في ميزانيتها العمومية تسمى الأصول المؤجلة، وعندما يحقق بنك الاحتياطي الفيدرالي فائضا مرة أخرى في السنوات المقبلة، فإنه سيسدد أولا سندات الدين قبل إرسال الفوائض إلى وزارة الخزانة الأمريكية. ونقلت الصحيفة عن قول سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين العالميين في مورجان ستانلي، إن هذا الترتيب يشبه مؤسسة تواجه معدل ضريبة بنسبة 100 بالمئة وتعوض الخسائر الحالية بالدخل المستقبلي. وذكرت الصحيفة أن الاحتياطي الفيدرالي كان ينجح دائما في تحقيق الربح، وهو مطالب بموجب القانون بإرسال أرباحه، مطروحا منها نفقات التشغيل، إلى وزارة الخزانة، مضيفة إلا أن هذه المكاسب تحولت إلى خسائر في عام 2022، مما يعني أن العجز الفيدرالي كان أكبر قليلا مما كان يمكن أن يكون عليه. وأشارت الصحيفة إلى أن خسائر بنك الاحتياطي الفيدرالي تعد أحد الآثار الجانبية لجهوده لدعم الاقتصاد خلال جائحة كورونا /كوفيد-19/ من خلال شراء كميات كبيرة من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مشددة أن خسائر البنك المركزي الأمريكي ناتجة عن دفعه فوائد أكثر مما يكسبه من تلك الأوراق المالية. ونسبت وول ستريت جورنال خسائر الفيدرالي في 2022 إلى ما وصفته بالسباكة المالية الغامضة (إصلاحات مالية)، موضحة أنه قبل الأزمة المالية عام 2008، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي محفظته صغيرة نسبيا، عند أقل من تريليون دولار، مضيفة أن التزامه الرئيسي حينها كان كمية العملة المتداولة، وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتغيير الاحتياطيات صعودا وهبوطا إذا أراد خفض أو رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وأردفت الصحيفة أنه وبعد الأزمة، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى الصفر، واشترى كميات كبيرة من السندات لتوفير تحفيز اقتصادي إضافي، وأغرقت هذه المشتريات النظام المصرفي بالاحتياطيات، مضيفة أنه وللحفاظ على السيطرة على أسعار الفائدة من خلال ميزانية عمومية أكبر، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإصلاح الطريقة التي يدير بها أسعار الفائدة، وكان النظام الجديد، الذي كان مستخدما بالفعل من قبل العديد من البنوك المركزية الأخرى، يتحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل من خلال دفع الفائدة على احتياطيات البنوك. وأشارت الصحيفة إلى أنه وعلى مدى العقد الماضي، كانت أسعار الفائدة قصيرة الأجل منخفضة نسبيا، مما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي حصل فوائد على أوراقه المالية أكثر مما دفعه كفوائد على الاحتياطيات أو القروض الأخرى قصيرة الأجل، مضيفة أنه وبعد تغطية نفقاته، أعاد بنك الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي نحو 107 مليارات دولار إلى الحكومة. ونقلت الصحيفة عن جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس للصحفيين في 2022، أنهم أعادوا ما يقرب من تريليون دولار إلى وزارة الخزانة على مدى السنوات العشر الماضية، وأنهم لم يحتفظوا بهذه الإيرادات في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وشدد المصرفي الأمريكي حينها أنه وبعد ذلك ومع ارتفاع أسعار الفائدة، أن الوضع سيتغير. وأكدت وول ستريت جورنال أنه من المرجح أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في تكبد خسائر طالما أنه يبقي أسعار الفائدة أعلى من حوالي 3.5 بالمئة ويقلص محفظة أصوله، وهي عملية بدأت في عام 2022. وقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة العام الماضي إلى نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة.

اعتبر البيت الأبيض أن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة يمثل بداية جيدة لعام الانتخابات الرئاسية 2024. وقال جاريد برنستين رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، في تصريح اليوم: إن ارتفاع مستوى الإنفاق الاستهلاكي خلال موسم العطلات، وزيادة الأجور خلال الأشهر التسعة الماضية، وارتفاع ثقة المستهلكين في الآونة الأخيرة، كل ذلك يشير إلى بداية جيدة لعام 2024. وأضاف: مقارنة بعام مضى، لا نعاني ركودا اقتصاديا، فالبطالة أقل من 4 في المئة منذ 22 شهرا، وغالون البنزين الآن بثلاثة دولارات و11 سنتا في المتوسط، وأقل من ثلاثة دولارات في 28 ولاية. ودافع برنستين عن أجندة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يسعى لولاية ثانية، وقال إنه سيواصل التركيز على خفض التكاليف بالنسبة للأمريكيين حال فوزه في الانتخابات. وأشار إلى ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي بأكثر مما هو متوقع في شهر ديسمبر الماضي، وسط تفاؤل بشأن سوق العمل، مما قد يساهم في دعم الاقتصاد أوائل العام الجاري، لافتا إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بصورة أكبر في نوفمبر، فيما استمرت ضغوط الأسعار الأساسية في التراجع، وهو ما قد يعزز توقعات الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة في مارس المقبل. وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في شهر ديسمبر الماضي، ومنذ مارس 2022، رفع الاحتياطي الاتحادي الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي، الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 بالمئة.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن التطورات الأخيرة في أسواق السلع الأساسية، لا توفر ما يبشر بقوة الاقتصاد الكلي العالمي، رغم قوة قطاع الاستهلاك في الولايات المتحدة، وتسارع أداء الاقتصاد الأمريكي، خلال الربع الثالث من 2023. وقال البنك في تقرير الأسبوعي: إن التصحيح الحاد بأسعار السلع المتأثرة بالعوامل الدورية يشير إلى وجود مزيد من الرياح المعاكسة للنمو، في حين تظهر أسعار المعادن الثمينة إلى ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن. واعتبر التقرير أن حالة عدم اليقين أمر بالغ الأهمية بالنسبة للتوقعات الاقتصادية العالمية، إذ تشير أسعار السلع الأساسية إلى أن المرحلة الأسوأ في النشاط الاقتصادي لم تنته بعد. وأضاف، ظلت أسواق السلع الأساسية تشهد نوبات غير مسبوقة من التقلبات والاختلالات منذ بداية جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 في أوائل عام 2020، وكانت الصدمات التي تعرضت لها هذه الأسواق كبيرة لدرجة أن الأسعار تأرجحت بين الصعود والهبوط في فترة قصيرة نسبيا، خلال السنوات القليلة الماضية. وأشار إلى أن الصدمة السلبية في الطلب الناتجة عن جائحة كوفيد-19، أدت إلى ضغوط انكماشية، دفعت أسعار السلع الأساسية بسرعة إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود، مبينا أن مؤشر بلومبرغ للسلع، وهو مؤشر رئيسي للتحركات العامة في أسعار السلع، شهد انخفاضا من يناير إلى أواخر أبريل 2020، بينما أدت سياسات التحفيز غير المسبوقة لاحقا إلى تعاف كبير في الاقتصاد العالمي، مما وفر الدعم لأسعار السلع الأساسية. وأوضح أنه بعد فترة من التعافي الاقتصادي القوي، أدى فائض الطلب العالمي، جنبا إلى جنب مع نقص المعروض والصدمة الناتجة عن النزاع الروسي الأوكراني، إلى دوامة من ارتفاع الأسعار في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022، حيث وصلت الأسعار إلى ذروتها خلال الفترة من منتصف العام الماضي حتى نهايته، قبل أن تشهد عملية تصحيح كبيرة. وعزا التقرير السبب وراء ذلك إلى تباطؤ أداء الاقتصاد الصيني، وارتفاع التضخم الذي قلص الدخل الحقيقي، والزيادة غير المتوقعة في إمدادات النفط على خلفية استخدام المخزونات الاستراتيجية. ونبه إلى أن تحركات الأسعار تعتبر مهمة لآفاق الاقتصاد العالمي، حيث توفر تطورات أسعار بعض السلع معلومات عن الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الاتجاهات العامة للمعنويات والتضخم، والتي يمكن أن تكون مؤشرا للتوقعات الكلية في الأشهر المقبلة، وتنحصر في 3 اتجاهات إذ يبدو أولا أن الأسعار غير متوافقة مع سيناريو الهبوط الناعم، أي فكرة إمكانية إعادة معدلات التضخم إلى النسب المستهدفة التي حددتها البنوك المركزية الكبرى من دون التسبب في ركود، بينما في الواقع تشير الأسعار إلى أن حدوث ركود خفيف بالاقتصادات المتقدمة الكبرى أمر لا مفر منه حيث يتضح ذلك في عملية التصحيح الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الأكثر تأثرا بالتقلبات الدورية، كالطاقة والمعادن الأساسية. ثانيا، تشير أسعار المعادن الثمينة إلى ضعف الاقتصاد العالمي، وتقترب أسعار الذهب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومع ذلك، فإن أسعار الفضة، وهي من المدخلات الأساسية للاقتصاد الجديد (صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة)، تعتبر أقل بكثير من المستويات المرتفعة المسجلة مؤخرا، وشهدت انخفاضا ملحوظا في الأشهر الأخيرة، ويظهر هذا الأمر إلى أنه تم تخفيف بعض الضغوط من الاقتصاد الحقيقي، حيث يميل الطلب على الفضة للتأثر بالعوامل الدورية. ثالثا، يشير اقتران قوة أسعار الذهب بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات في الأشهر الأخيرة إلى أن المستثمرين أصبحوا الآن يعتقدون أن عدم اليقين يتزايد وأن الاقتصاد العالمي سيتباطأ بشكل أكبر، في حين يبدو أن الذهب قد انفصل عن اتجاهات التضخم منذ الجائحة، إلا إنه يظل أحد أصول الملاذ الآمن التقليدية، التي يمكن الاحتفاظ بها في أوقات عدم اليقين والتطورات الكلية السلبية. وخلص التقرير إلى أن ارتفاع الطلب على فئات أصول الملاذ الآمن، التي تعتمد على بيئة الاقتصاد الكلي، يميل إلى الارتباط بالانكماش الدوري، وليس بفترات تسارع الأداء الاقتصادي.

توقع بنك قطر الوطني QNB صمود القطاع الاستهلاك الأمريكي في الأشهر المقبلة، واستمرار ميزانيات الأسر في تقديم الدعم للاستهلاك، نتيجة التأثيرات الإيجابية للثروات ومواصلة أسواق العمل في توفير فرص وفيرة، مما يقلل من احتمال حدوث تراجع حاد بالاقتصاد الأمريكي. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: إن قطاع الاستهلاك هو أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الأمريكي، ويمثل إنفاق الأسر نحو 68 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي يعتبر القطاع الأكثر حيوية في الاقتصاد الأمريكي، ويوفر معلومات مهمة فيما يتعلق بالآفاق العامة للاقتصاد، واحتمالية حدوث هبوط ناعم أو حاد. ولفت التقرير إلى أن الإصدار الأخير من بيانات الحسابات القومية للربع الثالث من 2023 أظهر أداء استثنائيا، حيث توسعت بمعدل سنوي قدره 4 بالمائة، وهو أعلى بكثير من متوسط 2.6 بالمائة، المسجل في السنوات الخمس التي سبقت جائحة فيروس كورونا فيما نمت مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم بشكل مستمر منذ مايو الماضي، وظلت أعلى بنسبة 7.6 بالمائة، من الاتجاه السائد قبل كوفيد 19، ولم تظهر أي علامات على التباطؤ. وحدد التقرير عاملين رئيسيين سيستمران في دعم الاستهلاك، خلال الأشهر المقبلة، يتمثل الأول في كون لدى الأسر موارد وفيرة لمواصلة الإنفاق، وميزانية عمومية قوية قادرة على الاستمرار في دعم الاستهلاك. وأوضح أنه خلال الجائحة، قامت الأسر ببناء مدخراتها بمعدل استثنائي، نتيجة عمليات الإغلاق، وإجراءات التباعد الاجتماعي، التي قيدت أنماط الإنفاق المعتادة، إلى جانب حزم التحفيز الحكومية التي ضخت 5 تريليونات دولار في الاقتصاد، فيما بلغ مخزون فائض المدخرات التراكم غير المعتاد للثروات فوق الاتجاه السائد، قبل الجائحة، بين مارس 2020 وأغسطس 2021، 2.1 تريليون دولار، وقد وفرت هذه الأموال دفعة مستمرة للاستهلاك بالفترة المقبلة، وستؤدي عوامل إضافية إلى تعزيز فائض المدخرات للحفاظ على زيادة الإنفاق. وأشار التقرير إلى أن إحصائيات صافي ثروات الأسر توفر معلومات قيمة فيما يتعلق بالأصول والالتزامات، لتقييم الميزانية العمومية للأسر بالولايات المتحدة حيث ارتفع صافي ثروات الأسر في الربع الثاني من 2023، بمقدار 5.5 تريليون دولار، ليصل إلى 154.3 تريليون دولار، مبينا أن هذا الصعود المستمر بالقيمة الرأسمالية يعود لحيازات الأسهم والممتلكات العقارية، وعند التعبير عنها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن المستويات الحالية لصافي الثروات مرتفعة تاريخيا، مما يدل على الملاءة المالية للأسر الأمريكية، وفي غياب تصحيح كبير بأسعار الأصول، فإن التأثير القوي للثروات ووفرة الموارد المتاحة، سيستمران في دعم صمود الاستهلاك. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، اعتبر التقرير أن أسواق العمل تظل ضيقة، ولا تزال مؤشرات التراجع متواضعة مقارنة بإشارات التحذير الواضحة من الركود، حيث بلغ معدل البطالة، حسب آخر بيانات صادرة 3.9 بالمائة، وهو ما يظهر بعض التراجع التدريجي، مقارنة بأدنى مستوى بلغه هذا العام عند 3.4 بالمائة، لكنه لا يزال قويا من منظور تاريخي. وخلص التقرير، إلى أنه يمكن أن تتدهور أسواق العمل، إما بسبب إلغاء الوظائف الحالية بمعدل أسرع، أو إذا كانت الشركات توفرها بوتيرة أبطأ. ورأى أنه رغم اعتدال نمو الوظائف هذا العام، فإنه لا يزال يحافظ على وتيرة ثابتة، في الأشهر الثلاثة الماضية، بعد أن أضافت الوظائف غير الزراعية ما متوسطه 204 ألف وظيفة شهريا، أي أنها لا تزال أعلى قليلا من نطاق 150-200 ألف وظيفة، الذي يعتبر متماشيا مع المعدل المناسب لإنشاء فرص العمل، وأعلى من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 177 ألف وظيفة، خلال عامي 2018-2019. وفيما يتعلق بتدمير الوظائف، تظهر البيانات الصادرة عن استطلاع فرص العمل ودوران العمالة اتجاها هبوطيا هذا العام، في حين تظل المطالبات الأولية للتأمين ضد البطالة مستقرة، وبالتالي، تبقى أسواق العمل داعمة لقطاع الاستهلاك الأسري.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB: ارتفع اليورو بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي منذ سبتمبر 2022، عندما وصل إلى أدنى مستوى له على خلفية المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة في فصل الشتاء بفعل الصراع الروسي الأوكراني. وكان هذا الارتفاع مدعوماً بفصل الشتاء الذي كان معتدلاً نسبياً، والانخفاض الأقل من المتوقع في إمدادات الطاقة، والدعم المالي الطارئ للشركات والأسر. ومع ذلك، فإن أداء الاقتصاد الأمريكي الأكثر مرونة والآخذ في التسارع يشير إلى أن الدولار الأمريكي بدأ يكتسب بعض القوة في الآونة الأخيرة. لذلك، بدأت عملة منطقة اليورو تشهد بعض الضعف بعد مرور عام على بدء ارتفاعها، فقد انخفضت بنسبة 2.7 % من الذروة التي بلغتها في يونيو 2023. ماذا يمكن أن نتوقع من اليورو في المستقبل؟ وجهة النظر السائدة في السوق هي أن اليورو ينبغي أن يحظى بدعم جيد من التعديل الطبيعي في التقييم المبالغ فيه للدولار الأمريكي وقيام البنك المركزي الأوروبي باتخاذ موقف أكثر تشدداً بشأن سياسة أسعار الفائدة بالمقارنة مع نظيريه في الولايات المتحدة أو اليابان. في الواقع، تتوقع الأسواق حالياً ارتفاعاً بنسبة 1.8 % في قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي على مدى الـ 12 شهراً القادمة ليصل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.12. ولكن، من وجهة نظرنا، نتوقع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي على المدى القصير، وهو ما قد يعيد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.05 خلال الأشهر الستة المقبلة، قبل أن يستقر عند نطاق يتراوح بين 1.07 و1.09 في الفترة من الربع الثاني إلى الربع الثالث من عام 2024. وهناك ثلاث حجج تدعم وجهة نظرنا، مع الأخذ في الاعتبار أنه على المدى القصير أو في الأفق الدوري، ستكون تحركات العملات الأجنبية محكومة بالتغيرات في توقعات النمو والفروق في أسعار الفائدة الحقيقية، فضلاً عن العلاوات المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية. أولاً، تشير موجة من البيانات الاقتصادية السلبية المفاجئة في منطقة اليورو مقابل المفاجآت الإيجابية في الولايات المتحدة إلى أن التوقعات الخاصة بفروق النمو بين الاقتصادين ستتغير بشكل كبير لصالح الولايات المتحدة. وينعكس هذا من خلال فجوة واسعة في مؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية. في الولايات المتحدة، تشير تقديرات النمو عالية التواتر إلى توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8 % على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف معظم تقديرات اتجاه النمو. وفي المقابل، يشير نفس النوع من المؤشرات إلى انكماش في منطقة اليورو لنفس الفترة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تتسع فجوة النمو أكثر خلال الأشهر القليلة المقبلة. ثانياً، من المرجح أن تؤدي حالة التضخم المفرط في الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد معدل تضخم أعلى من المستوى المستهدف إلى جعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكثر تشدداً مما تتوقعه السوق حالياً. وعلى نحو هام، فإن الزخم الاقتصادي الإيجابي في الولايات المتحدة من المقرر أن يكتسب المزيد من القوة حيث تشير أيضاً المؤشرات التطلعية، مثل نسبة الطلبات الجديدة إلى المخزون الخاصة بمؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع (PMI) إلى تعافي قطاع التصنيع الأمريكي الضعيف حالياً. وهذا من شأنه أن يدعم الاقتصاد الذي يستفيد بالفعل من انخفاض معدلات البطالة، وسرعة نمو الأجور، وقوة الاستهلاك الأسري، ومرونة نشاط الخدمات. في المقابل، قد يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى التحول إلى موقف أكثر تيسيراً في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تغيير في توقعات أسعار الفائدة لصالح الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع العوائد الأمريكية من شأنه أن يجذب المزيد من رؤوس الأموال الأوروبية نحو الولايات المتحدة. ثالثاً، من المرجح أن ترتفع المخاطر الجيوسياسية (الصراع الروسي الأوكراني) خلال الأشهر الستة المقبلة قبل الشتاء الأوروبي ودورة ما قبل الانتخابات الأمريكية، مما سيؤدي إلى تفضيل الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن. ويمكن أن تجتمع مجموعة كبيرة من المخاطر السياسية والجيوسياسية وغيرها من المخاطر الثانوية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مما يزيد علاوة المخاطر ويدعم في نفس الوقت الطلب على الدولار الأمريكي. بشكل عام، نتوقع أن ترتفع قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو على المدى القصير، مع فقدان عملة منطقة اليورو لمزيد من المكاسب المسجلة خلال الأشهر الـ 12 الماضية. ومن المتوقع أن يكون هذا الأمر مدفوعاً باتساع فجوة النمو بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، واتساع الفوارق في أسعار الفائدة، وزيادة الاتجاهات الجيوسياسية السلبية.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يشهد الاقتصاد الأمريكي ركودا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وذلك استناد لمؤشرات قطاعات الإنتاج الرئيسية واستهلاك الأسر التي تظهر ما يواجهه النمو الاقتصادي من أعباء قد تؤدي إلى هبوط ناعم خلال العام المقبل. وأكد البنك، في تقريره الأسبوعي، أن الاقتصاد الأمريكي مستمر في إظهار مرونته، على الرغم من الرياح المعاكسة الناتجة عن ارتفاع التضخم وتشديد الأوضاع المالية والغموض الذي يكتنف البيئة الاقتصادية العالمية منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن صلابة أوضاع أسواق العمل وقوة معدلات الاستهلاك لدى الأسر ومرونة قطاع الخدمات، خالفت التوقعات بتدهور هذه القطاعات، إلا أنه رأى أن إمكانية حدوث ركود في 2024 غير مستبعدة. وأضاف البنك أنه يجري تحليلا للمؤشرات ضمن 3 فئات تشمل الإنتاج والأسر والمقاييس القائمة على السوق، لتقييم وضع الاقتصاد الأمريكي، بغرض فهم إمكانية وكيفية حدوث التراجع المحتمل، مشيرا إلى أنه قام بتحليل مؤشرات الأسواق المالية والأدلة التي تقدمها فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، وركز على منحنى العائد بالولايات المتحدة ومؤشر الأوضاع المالية الذي تم إنشاؤه حديثا من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وديناميكيات أسواق الأسهم الأمريكية. وخلص التقرير إلى أن انعكاس الانحدار في منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية يشير إلى أن حدوث تراجع اقتصادي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة مرجح بدرجة عالية، موضحا أنه تم إنشاء هذا المؤشر، الذي يعرف أيضا بـ ‏فارق العائد‏، للتعبير عن الفرق بين أسعار الفائدة طويلة وقصيرة الأجل لسندات الخزانة تاريخيا، وعليه أظهر المؤشر علاقة ثابتة مع النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة، ويشير انخفاض قيم الفارق إلى ضعف الاقتصاد. وتابع التقرير أن انعكاس المنحنى يوفر إشارات موثوقة لحالات الركود التي تلوح بالأفق، منذ 1968، فقبل فترات الركود الثماني الأخيرة، ارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل أكثر من أسعار الفائدة طويلة الأجل، ما أدى إلى انعكاس المنحنى، كما وفرت الدورة النقدية الأخيرة لمجلس الاحتياطي زيادة بواقع 500 نقطة أساس في أسعار الفائدة الخاصة بالبنك المركزي منذ مارس 2022، ليستقر المنحنى في المنطقة السلبية بنهاية العام الماضي، وتشير القيمة الشهرية البالغة -1.55 نقطة مئوية في يونيو الماضي إلى أن احتمال حدوث ركود بالأشهر الـ 12 المقبلة يبلغ 67 بالمائة، وفقا لنموذج إحصائي طوره مجلس الاحتياطي الاتحادي. وأوضح التقرير أن طبيعة العلاقة بين فارق العائد والنشاط الاقتصادي واضحة ومباشرة، حيث تؤدي السياسات النقدية المشددة إلى ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، كما يتوقع أن تؤدي إلى تباطؤ بالنشاط الاقتصادي، فضلا عن تقليل الطلب على الائتمان، وفي المقابل، يؤدي هذا الضعف الاقتصادي إلى تراجع التضخم وتخفيض أسعار الفائدة مستقبلا، ما يقلل من أسعار الفائدة الحالية طويلة الأجل، ويخفض فارق العائد. وأضاف أن الأوضاع المالية وصلت لأقصى مستويات التشديد منذ سنوات، وهو ما يعني ضمنيا عبئا على النمو مستقبلا، كما يتم توفير وصف مفيد للأسواق من خلال مؤشر الأوضاع المالية، الذي تم إنشاؤه حديثا من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي، حيث يجمع هذا المؤشر المتغيرات المالية، مثل عائد سندات الشركات ومؤشر ‏داو جونز‏ لسوق الأسهم وأسعار الفائدة على سندات الخزانة والأموال الاتحادية، بالإضافة إلى أسعار الفائدة على القروض العقارية لأجل 30 عاما ومؤشر سعر الصرف الاسمي للدولار. ولفت بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن من السمات الملائمة لهذا المؤشر أنه يتم التعبير عنه من حيث تأثيره على النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، سيما وأن قراءاته الأخيرة كانت في أضيق مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، ومن المقدر أن تؤثر هذه الظروف على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.60 نقطة مئوية العام المقبل. وتوقع التقرير استمرار التشدد بأوضاع السوق المالية وأسعار الفائدة، خاصة وأن الاحتياطي الاتحادي سيواصل عكس عملية توسيع الميزانية العمومية التي تم تنفيذها خلال جائحة كورونا ‏كوفيد- 19‏ كإجراء استثنائي ومؤقت، وسيؤدي ارتفاع تكاليف الائتمان وتشديد معايير الإقراض من قبل البنوك إلى تقييد توافر الائتمان للأسر والشركات.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن QNB: لا يزال الاقتصاد الأمريكي صامداً أمام الركود الوشيك في ظل الرياح المعاكسة القوية، التي تشمل ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتشديد معايير الائتمان. في ظل هذه الأوضاع، فإن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل حوالي 68% من الناتج المحلي الإجمالي، ظل متماسكاً بشكل ملحوظ، ففي الربع الأول من هذا العام، نما الاستهلاك بمعدل حقيقي سنوي قدره 3.8%. وهذا أعلى بكثير من متوسط 2.5% في السنوات الخمس السابقة لجائحة كوفيد. في الآونة الأخيرة، لا تزال مبيعات التجزئة (المعدلة حسب التضخم) أعلى بما يقرب من 6.8% من الاتجاه الذي كان سائداً قبل الجائحة. ولكن إلى متى يمكن للأسر الأمريكية مواكبة هذه الوتيرة؟ وكيف ستؤثر هذه الديناميكيات على التباطؤ الاقتصادي؟ في سلسلة من المقالات، سنقوم بتحليل المؤشرات ضمن ثلاث فئات (الإنتاج، والأسر، والمقاييس القائمة على السوق)، لتقييم وضع الاقتصاد الأمريكي وكيفية حدوث التباطؤ. أولاً، لا تزال سوق العمل متينة، وتظل كل علامات التراجع هامشية بالمقارنة مع ديناميكيات الركود النموذجية. في العام الحالي، تحرك معدل البطالة في نطاق يتراوح بين 3.4% و3.7% عند مستوى قريب من الحدود الدنيا التاريخية. في فترات الركود المعتدل نسبياً، مثل ذلك الذي حدث في عامي 1990 و2001، زادت معدلات البطالة بنحو 1.6 نقطة مئوية. في المقابل، خلال الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2008، زاد معدل البطالة بأكثر من الضِعف من 4.6% إلى 10%. يمكن أن ترتفع معدلات البطالة إما بسبب إلغاء الوظائف الحالية بمعدل أكبر أو نظراً لقيام الشركات بإنشاء وظائف جديدة بوتيرة أبطأ، مما يؤدي إلى اضطرار العمال العاطلين عن العمل إلى قضاء المزيد من الوقت في البحث عن عمل. في الوقت الحالي، لا تُظهر عملية إنشاء الوظائف الجديدة ولا عملية إلغاء الوظائف الحالية إشارات واضحة على تدهور سوق العمل. فيما يتعلق باستحداث فرص العمل، زادت الوظائف غير الزراعية في المتوسط بواقع 314 ألف وظيفة شهرياً حتى الآن في العام الحالي. وهذا الرقم أعلى بكثير من المتوسط المسجل قبل جائحة كوفيد الذي بلغ 177 ألف وظيفة خلال 2018-2019. ويُظهر استطلاع فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) أنه على الرغم من تراجع مستوى الوظائف الشاغرة بالمقارنة مع الذروة المسجلة في مارس 2022، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من المستويات التي كانت سائدة قبل جائحة كوفيد. كما أن معدل الاستغناء عن الوظائف الحالية لا يظهر أي علامات تدهور حادة، فقد ظل عدد مطالبات التأمين ضد البطالة مستقراً في عام 2023 في متوسط أسبوعي يبلغ حوالي 225 ألفاً، وهو لا يختلف كثيراً عن متوسط 214 ألفاً المسجل في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر إحصائيات الفصل من العمل في استطلاع فرص العمل ودوران العمالة أن متوسط الاستغناء الشهري عن الوظائف هو أقل من العام الماضي. بشكل عام، لا يزال سوق العمل داعماً للاستهلاك الأسري. ثانياً، تدعم الميزانيات العمومية القوية للأسر استمرار قوة الاستهلاك. وتمتلك الأسر كمية كبيرة من الأموال التي ستسمح لها بدعم الإنفاق الشخصي حتى الربع الأخير من العام الجاري على الأقل. خلال جائحة كوفيد، جمعت الأسر مدخرات بمعدل غير مسبوق. حدث هذا بسبب انخفاض الإنفاق نظراً لإغلاق الاقتصادات وفرض إجراءات التباعد الاجتماعي، جنباً إلى جنب مع حِزم التحفيز الحكومية الفيدرالية التي ضخت 5 تريليونات دولار أمريكي في الاقتصاد من خلال مجموعة من المزايا والإعفاءات الضريبية وشيكات التحفيز. مع زيادة المدخرات الشخصية بطريقة غير عادية أثناء الجائحة، يمكن تفسير الاختلاف مع اتجاه ما قبل الجائحة على أنه فائض المدخرات. في الفترة التي بدأت في فبراير 2020 حتى أغسطس 2021، وصل المخزون المتراكم من المدخرات الفائضة إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار أمريكي. في هذه المرحلة، بدأت الأسر في استخدام مدخراتها الفائضة، وحتى أبريل من عام 2023، بلغ حجم السحب الإجمالي حوالي 1.7 تريليون دولار أمريكي. وهذا يعني أن حوالي 300 مليار دولار لا تزال متاحة. تشير التقديرات، بالنسبة للأسر ذات مستويات الدخل المختلفة، ووفقاً للافتراضات البديلة، إلى أن الأسر تملك أموالاً كافية لدعم الإنفاق حتى الربع الأخير من عام 2023، مما يمنع أي تراجع حاد في الاستهلاك.

استقر الذهب عند أدنى مستوياته منذ أربعة أشهر وسط مخاوف من رفع الفائدة الأمريكية لمكافحة التضخم، وظل سعر الذهب عند 1907.78 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % لتسجل 1915.80 دولار للأوقية. وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.2% إلى 22.59 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.7 بالمائة إلى 900.22 دولار وصعد البلاديوم 0.8 % مسجلا 1239 دولارا. ويقفز سعر الذهب عادة وسط حالة من الضبابية الاقتصادية أو المالية لكن ارتفاع أسعار الفائدة بشكل عام يقلل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، وكان جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي قد ألمح إلى إمكانية أن يرفع البنك سعر الفائدة مرتين أخريين على الأقل حتى نهاية العام.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن معدلات النمو السلبية لثلاثة قطاعات إنتاجية أمريكية، وهي الخدمات، والتصنيع، والبناء، تؤشر لحالة ركود قادم وتراجع ناعم. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن اتجاه الاقتصاد الأمريكي من الموضوعات المثيرة للجدل، كونه لا يوجد إجماع حول ما إذا كان سيدخل في ركود كامل أو طفيف أو أنه سيتجنب الركود تماما معتبرا أن الصورة العامة غير واضحة، رغم الرياح المعاكسة القوية، في ضوء المؤشرات التي بقيت تشير إلى مرونة الاقتصاد. ورأى التقرير أن حدوث ركود اقتصادي ليس أمرا مستبعدا بالكامل، حيث لا تزال الأسئلة المرتبطة بالتباطؤ الوشيك قائمة. وقال في سياق متصل: يتم الإعلان رسميا عن الركود من قبل المكتب الوطني للبحوث الاقتصادي، عندما يكون هناك انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي مستمر لأكثر من بضعة أشهر، ومنتشر عبر كافة قطاعات الاقتصاد. وناقش التقرير توقعات حدوث التباطؤ من منظور 3 قطاعات إنتاجية، هي الخدمات، والتصنيع، والبناء، حيث أكد أن قطاع الخدمات لا يزال مرنا بشكل عام، رغم التراجع التدريجي، مبينا أن أحدث إصدار من بيانات مؤشر مديري المشتريات يشير إلى تطور، حيث يوفر تقييما لمدى التحسن أو التدهور في النشاط الاقتصادي. ويعتبر مستوى 50 نقطة في المؤشر حدا فاصلا بين الانكماش أقل من 50 نقطة والتوسع فوق 50 نقطة في أوضاع الأعمال، وبلغ مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات، خلال الانتعاش القوي في 2021، ذروته عند 67.6 نقطة، ثم استمر في اتجاه الهبوط حتى آخر القراءات، وظلت إصدارات هذا العام حتى شهر مايو الماضي أعلى من 50 نقطة، ولا تزال تعتبر في منطقة التوسع. ويعمل قطاع الخدمات كعامل استقرار في عملية التعديل المستمرة في الاقتصاد بشكل عام، مقارنة بالقطاعات الأخرى، ويظهر القطاع تغيرات أكثر سلاسة في دورة الأعمال، فضلا عن ردود فعل أكثر اعتدالا تجاه التغيرات في السياسة النقدية، وذلك لأن استهلاك الخدمات يعتمد بقدر أقل على التمويل، مما يجعله أقل عرضة للتأثر بأسعار الفائدة، إضافة إلى ذلك، لا تحبذ الأسر إجراء تعديلات كبيرة على استهلاك الخدمات، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك الصحة والتعليم. وفي المقابل، قد تؤجل الأسر شراء السلع المعمرة، مثل السيارات والأجهزة المنزلية، عندما تتدهور الأوضاع الاقتصادية أو ترتفع تكاليف التمويل. ورأى التقرير أن قطاع الخدمات لديه فرصة إضافية للنمو في المستقبل إذ لم يتعاف الاستهلاك حتى الآن إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل جائحة كوفيد. ويعد قطاع الخدمات أساسيا لأداء الاقتصاد الأمريكي، حيث يمثل أكثر من 75 بالمئة من الناتج، ويعمل به أكثر من أربعة من بين كل خمسة عمال في القطاع الخاص. لذا، يعد التكيف السلس في هذا القطاع أمرا أساسيا لجودة الديناميكيات الاقتصادية. بعبارة أخرى، فإن مرونة الاستهلاك في قطاع الخدمات تعني تراجع احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي حاد. وفيما يتعلق بحالة قطاع التصنيع، أشار التقرير إلى أنه في وضع انكماش، ويتجه لمزيد من الضعف، مبينا أن مؤشر مديري مشتريات القطاع بدأ في التراجع، بعد أن وصل ذروته عند مستوى 63.8 نقطة في مارس 2021، متفوقا على قطاع الخدمات، وظل في المنطقة الانكماشية منذ نوفمبر 2022. وأوضح البنك أن ذلك يفسر جزئيا من خلال انتقال تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاستثمارات، في حين ظل نمو الاستثمارات الثابتة سلبيا لأربعة أرباع متتالية منذ الربع الثاني من 2022. وفي تناقض حاد مع قطاع الخدمات، وتجاوز استهلاك السلع بشكل ملحوظ اتجاهه خلال الجائحة، مما يعني أنه لا يزال هناك احتمال بحدوث هبوط إضافي حتى يتم تطبيع الاستهلاك. من جهة أخرى، توقع التقرير أن يشهد قطاع البناء حالة ركود، فقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد معايير الإقراض إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتقليل توافر الائتمان، علاوة على أن انخفاض نسب القرض إلى القيمة يعني أنه يتعين على المقترضين استخدام المزيد من حقوق الملكية العقارية الخاصة بهم للحصول على قرض عقاري. وأشار في هذا السياق إلى أن تمويل العقارات بات أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين المحتملين، كما أصبح الحصول عليه أكثر صعوبة، مما يؤثر سلبا على قطاع البناء، لافتا إلى أن تصاريح البناء أظهرت نموا سلبيا منذ أغسطس من العام الماضي، وبلغ متوسطها هذا العام حتى الآن 22.9 بالمئة.