ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع، اليوم الخميس، مدعومة بمكاسب أسهم منتجي معدات التشييد، إثر أنباء عن تحرك الصين لتحفيز الاقتصاد وصعود الدولار إلى أعلى مستوى في 10 أسابيع أمام الين عقب بيانات قوية عن الاقتصاد الأمريكي. وصعد مؤشر نيكي القياسي 0.8% ليغلق على 15071.88 نقطة مسجلا أعلى مستوى منذ 11 مارس. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% إلى 1216.77 نقطة. وزاد مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 لأسهم الشركات ذات حقوق المساهمين المرتفعة والحوكمة القوية 0.6% إلى 11029.28 نقطة.

تراجع خام برنت باتجاه 106.50 دولار للبرميل، اليوم الثلاثاء، مواصلا انخفاضه للجلسة الثانية على التوالي، بفعل بيانات مخيبة للآمال، عن القطاع الصناعي في أكبر بلدين مستهلكين للنفط في العالم، لكن المخاوف بشأن المعروض من جراء أزمة أوكرانيا كبحت الخسائر. وأظهرت مسوح تباطؤ النشاط الصناعي الأمريكي في مارس، بعد أن اقترب من أعلى مستوى في أربع سنوات في فبراير شباط، وانكماشه في الصين للشهر الخامس على التوالي. وألقت الأرقام الأسوأ من المتوقع لأكبر اقتصادين في العالم بظلالها على توقعات الطلب على الخام، بينما تأثرت الأسعار أيضا ببواعث القلق من ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية.

أظهر تقرير اقتصادي مستقل صدر، اليومالخميس، تحسن الثقة في الاقتصاد الأمريكي خلال فبراير الماضي، رغمفصل الشتاء بالغ البرودة الذي تعرضت له مناطق واسعة من الولاياتالمتحدة. وارتفع مؤشر معهد كونفرانس بورد للدراسات الاقتصادية، ومقره نيويورك، بمعدل 0.5% في فبراير الماضي، إلى 99.8 نقطة بعد ارتفاعه بنسبة0.1% خلال يناير الماضي. يذكر أن مستوى الأساس للمؤشر، هو 100 نقطة ويعود إلى عام 2004. وقال أتامان أوزيلدريم، المحلل الاقتصادي في معهد كونفرانس بورد، إنبيانات المؤشر تشير، إلى أن "أي تقلب مرتبط بالطقس سيكون قصير الأجلوسيواصل الاقتصاد تحسنه خلال النصف الثاني من العام". وذكر تقرير المعهد، أن الزيادة في تراخيص بناء المنازل الجديدة وظروفالفائدة المواتية عوضت التراجع في أداء قطاع التصنيع وضعف توقعاتالمستهلكين وضعف سوق العمل. يذكر أن مؤشر معهد كونفرانس بورد الرئيسي، يتكون من 10 مؤشرات فرعية بمافي ذلك البيانات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الحكومية مثل متوسطساعات العمل في قطاع التصنيع وطلبات الحصول على إعانة البطالة.

خفضت الحكومة الأمريكية تقديراتها للنمو في الربع الأخير من العام الماضي، مع تراجع إنفاق المستهلكين والصادرات عن التوقعات الأولية وهو ما يضع الاقتصاد على مسار أكثر استدامة من النمو الطفيف. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 2.4% على أساس سنوي. وتقل هذه النسبة كثيرا عن تلك التي أعلنت الشهر الماضي والبالغة 3.2%. وسجل الاقتصاد الأمريكي نموا نسبته 4.1% في الربع الثالث من عام 2013. وكان محللون استطلعت آراءهم، توقعوا انخفاض معدل النمو إلى 2.5% في الربع الأخير. وجاءت البيانات المعدلة للناتج المحلي الإجمالي فوق مستوى النمو المحتمل للاقتصاد والذي توقع محللون أن يتراوح بين اثنين و2.3. وساهم إنفاق المستهلكين بشكل كبير في التعديل بعد أن جاءت مبيعات التجزئة في نوفمبر وديسمبر، أضعف من المتوقع. وانخفض معدل نمو إنفاق المستهلكين إلى 2.6% ولكنها مع ذلك أسرع وتيرة له منذ الربع الأول من عام 2012. وكان معدل نمو إنفاق المستهلكين بلغ في قراءة سابقة 3.3%.

عوض الذهب خسائره في التعاملات المبكرة وارتفع إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، اليوم الأربعاء، بعد بيانات أثارت تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي وعززت جاذبية الذهب كملاذ آمن. وعاد المستثمرون للإقبال على شراء المعدن النفيس بفعل مخاوف بشأن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة وكذلك الصين التي تنمو ديون شركاتها بمعدل لم يسبق له مثيل. وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية 0.22% إلى 1343.10 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن لامس 1345.35 دولار مسجلا أعلى مستوى منذ أواخر أكتوبر، وكان قد انخفض في وقت سابق من الجلسة إلى 1337.04 دولار. وبالرغم من صعود المعدن الأصفر في الفترة الأخيرة فإنه ما زال بعيدا جدا عن أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ نحو 1920 دولارا والذي سجله في 2011. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1343.20 دولار للأوقية. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.41% إلى 21.91 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.04% إلى 1433.50 دولار وصعد البلاديوم 0.07% إلى 733 دولارا.

أظهر أحد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي خلال فبراير الماضي، حيث تراجع مؤشر معهد كونفرانس بورد المستقل من 79.4 نقطة الشهر الماضي إلى 78.1 نقطة خلال الشهر الحالي. وذكرت لين فرانكو، المحللة الاقتصادية في المعهد، إن ثقة المستهلكين تراجعت بنسبة طفيفة في فبراير الماضي بسبب الخوف من الآفاق قصيرة المدى لأحوال الأعمال والوظائف والدخول. وفي حين استمرار تذبذب توقعات المستهلكين خلال الشهور الأخيرة، فإن "الظروف الحالية تواصل التحسن" بحسب فرانكو، وهو ما يشير إلى أن "المستهلكين يعتقدون أن الاقتصاد يتحسن ولكنهم لا يتوقعون اكتساب الاقتصاد قوة دفع قوية خلال الشهور القادمة". كان المؤشر قد تراجع في أكتوبر ونوفمبر الماضيينإلى أدنى مستوى له في 7 أشهر مسجلا 72 نقطة في أعقاب غلق مؤسسات الحكومة الأمريكية جزئيا لمدة أسبوعين تقريبا بسبب أزمة الميزانية.

أظهر مؤشر اقتصادي مستقل صدر اليوم الخميس، أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل تحسنه خلال العام الحالي. ارتفع مؤشر معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية خلال ديسمبر الماضي بنسبة 0.1% إلى 99.4 نقطة مقابل مستوى الأساس وهو 100 نقطة لعام 2004. وقال أتامان أوزيلدريم المحلل الاقتصادي في المعهد إنه رغم التذبذب من شهر إلى آخر في الربع الأخير من العام الحالي فإن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مازالت تشير إلى التعافي التدريجي للأوضاع الاقتصادية في أوائل 2014. في الوقت نفسه حذر المحلل الاقتصادي من أن ضعف توقعات المستهلكين بشأن الظروف الاقتصادية وضعف أداء قطاع تشييد المساكن يمكن أن يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي. وكان المؤشر قد سجل ارتفاعا بنسبة 1% بعد تعديله في نوفمبر الماضي. يتكون المؤشر الرئيسي من 10 مؤشرات فرعية تعتمد على مجموعة متنوعة من البيانات منها بيانات الحكومة بشأن متوسط عدد ساعات العمل في قطاع التصنيع ومتوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة أسبوعيا التي يصدرها مكتب إحصاءات العمل الاتحادي.

قال مكتب التحليل الاقتصادي الاتحادي الأمريكي اليوم الخميس، إن اقتصاد الولايات المتحدة نما بمعدل سنوي بلغ 3.6% في الربع الثالث الممتد من يوليو إلى سبتمبر، مرتفعا من 2.8% في تقدير أولي للنمو في تلك الفترة. وتظهر القفزة في مخزونات الشركات أنها حتى أكبر مما كان متوقعا في بادئ الأمر، كما كانت أكبر قفزة فصلية خلال 15 عاما وأدى ذلك إلى تعديل قراءة معدل النمو، كما ساهم في ذلك، تباطؤ الواردات وزيادة الإنفاق الحكومي على مستوى المحليات والولايات. ويعد نمو الناتج المحلي الإجمالي هو الأسرع منذ الربع الأول من عام 2012. وبعد تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي حتى وصل إلى ما يشبه الجمود عندما سجل 0.1% فقط خلال الربع الأخير من العام الماضي، انتعش الاقتصاد خلال العام الحالي حيث سجل خلال الربع الأول نموا بمعدل 1.1% ثم بمعدل 2.5% خلال الربع الثاني.

أظهر تقرير اقتصادي مستقل، اليوم الأربعاء، استمرار تحسن الاقتصاد خلال أكتوبر الماضي للشهر الرابع على التوالي رغم الغلق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية في ذلك الشهر. ارتفع المؤشر الاقتصادي الرئيسي الصادر عن معهد كونفرانس بورد المستقل ومقره نيويورك بنسبة 0.2% إلى 97.5 نقطة مقارنة بمستوى الأساس وهو 100 نقطة عام 2004. في الوقت نفسه ارتفع المؤشر الرئيسي بعد تعديله بنسبة 0.9% في سبتمبر الماضي وبنسبة 0.7% في أغسطس و0.4% في يوليو الماضي. يتكون المؤشر الرئيسي من 10 مؤشرات فرعية تشمل البيانات الاقتصادية الدورية التي تصدرها الحكومة بشأن متوسط ساعات العمل خلال الشهر في قطاع التصنيع وعدد طلبات الحصول على إعانة البطالة أسبوعيا والتي يصدرها مكتب إحصاءات العمل الاتحادي.

شهد المؤشر الرئيسي لقياس ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي تراجعا جديدا خلال نوفمبر الحالي بعد تراجعه الشهر الماضي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 7 أشهر. وأظهرت بيانات صادرة عن معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية ، أن المؤشر تراجع من 27.4 نقطة خلال أكتوبر إلى 70.4 نقطة خلال الشهر الحالي، حيث يمثل الإنفاق الاستهلاكي حوالي 70% من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الأمريكي. وتركز البيانات على موسم التسوق الرئيسي في أمريكا خلال احتفالات عيد الميلاد، والذي يبدأ الأسبوع الحالي بالجمعة السوداء وهو اليوم الذي يعقب عيد الشكر الأمريكي. وذكرت لين فرانكو مديرة إدارة المؤشرات الاقتصادية في المعهد أنه بشكل عام ومع استمرار حالة اللايقين تلك فسيكون موسم العطلات عصيبا بالنسبة لتجار التجزئة، فقد بدأ المؤشر التراجع خلال أكتوبر بعد شهور من الارتفاع المطرد، حيث وصل سبتمبر الماضي إلى 80.2 نقطة.

سجّل الاقتصاد الأمريكي نمواً بنسبة 2.8% على أساس سنوي، في الربع الثالث من العام الجاري، وهي أسرع وتيرة للنمو منذ الربع الثالث لعام 2012. وذكر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 2.8% بين يوليو سبتمبر الماضي من العام 2013، مقارنة بالعام السابق، بعد أن كان نما في الربع الثاني من العام بنسبة 2.5%. كما ارتفع إنفاق المستهلكين الذي يمثل قاطرة النمو بنسبة 1.5% في الربع الثالث من العام الجاري، وهي أدنى وتيرة له منذ الربع الثاني لعام 2011، بعد أن كان ارتفع بنسبة 1.8% في الربع الثاني من العام. غير أن الإنفاق الحكومي انخفض بنسبة 1.7% في الربع الثالث من العام، بعد أن كان سجّل انخفاضاً في الربع الثاني منه بلغت نسبته 1.6%.

قفز مؤشر نيكي للأسهم اليابانية 1.3%، اليوم الإثنين، منتعشا من أدنى مستوى في شهر بعد تقرير قوي على غير المتوقع للوظائف الأمريكية مما بدد بواعث القلق بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي. وزاد نيكي 183.04 نقطة إلى 14269.84 نقطة وتقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8% إلى 1185.65 نقطة. وأضاف أرباب العمل الأمريكيون 204 آلاف وظيفة جديدة الشهر الماضي بما يقرب من مثلي المتوقع مخالفين بذلك التكهنات بأن أزمة التوقف الجزئي للأنشطة الحكومية ربما عطلت نمو التوظيف. وعززت البيانات القوية فرص أن يعمد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قريبا إلى تقليص برنامجه لشراء سندات قيمتها 85 مليار دولار شهريا رغم قول بن برنانكي رئيس المجلس إنه لا يتعجل ذلك.