صعد مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية، اليوم الخميس، مدعوما بظهور علامات مبشرة على الاقتصاد الأمريكي عززت معنويات المستثمرين. وأغلق نيكي مرتفعا 0.7% إلي 15658.20 نقطة. وكانت شركة ننتيندو من بين أفضل الشركات أداء إذ ارتفعت أسهمها 1% بعد أرباح فاقت التوقعات. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلي 1278.90 نقطة، كما ارتفع مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 الجديد بنفس النسبة ليغلق عند 11644.33 نقطة.

أظهر تقرير للقطاع الخاص، نشر اليوم الثلاثاء، إن ثقة المستهلك الأمريكي قفزت في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر من عام 2007 مع تحسن وجهات نظر المستهلكين بشأن سوق العمل. وقال مجلس المؤتمرات -وهو جماعة أبحاث خاصة- إن مؤشره لثقة المستهلكين قفز إلى 94.5 من قراءة معدلة بالزيادة 89 الشهر السابق. وكان محللون اقتصاديون تنبأوا في استطلاع رأي بقراءة 87 نقطة. وكانت القراءة الأولية للمؤشر في شهر سبتمبر 86 نقطة. وقال لين فرانكو مدير المؤشرات الاقتصادية في مجلس المؤتمرات في بيان إن "تقييما مواتيا لسوق العمل الحالية وظروف الأعمال ساهم في تحسن وجهات نظر المستهلكين بشأن الأوضاع الحالية". وارتفع مؤشر التوقعات إلى 95 من قراءة معدلة 86.4 في سبتمبر، بينما قفز مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 93.7 من قراءة معدلة 93. وتحسن تقييم المستهلكين لظروف سوق العمل، فقد انخفض مؤشر "صعوبة الحصول على وظائف" إلى 29.1% من قراءة معدلة 29.4% الشهر السابق بينما زاد مؤشر "وفرة الوظائف" إلى 15.6% من قراءة تم تعديلها 16.3% في سبتمبر.

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الإغلاق اليوم الجمعة، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أفضل أداء يومي له منذ أغسطس، عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر، الذي جاء أفضل من المتوقع وعزز التوقعات بخصوص الاقتصاد الأمريكي. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 207.55 نقطة، بما يعادل 1.24% ليصل إلى 17008.6 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 21.58 نقطة أو 1.11%، ليسجل 1967.75 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع 45.43 نقطة بما يوازي 1.03%، ليبلغ 4475.62 نقطة.

ساعدت زيادة الدخول المستهلكين الأمريكيين، على زيادة الإنفاق في شهر أغسطس، وهو مؤشر إيجابي للاقتصاد الأمريكي، الذي يبدو أنه يتجه إلى النمو بخطى أسرع من ذي قبل. وقالت وزارة التجارة اليوم الإثنين، إن إنفاق المستهلكين زاد بنسبة 0.5% الشهر الماضي، بعد أن كان مستقرا بدون تغير في يوليو. وكان النمو في أغسطس أعلى قليلا من متوسط تنبؤات المحللين في استطلاع رويترز وهو زيادة قدرها 0.4%. وقالت الوزارة، إن الإنفاق زاد بنسبة 0.5% بعد أخذ تأثير التضخم في الحسبان. ويعزى جانب من زيادة الإنفاق إلى تراجع معدل الادخار الشخصي الذي هبط إلى 5.4% من 5.6%. وقال تقرير الوزارة، إن الدخول الشخصية زادت بنسبة 0.3% في أعقاب ارتفاعها 0.2% الشهر السابق مسايرة تنبؤات المحللين. وتعزز هذه البيانات وجهة النظر القائلة، بأن نمو الاقتصاد الأمريكي سيكون بنهاية العام على أشده، وأن مجلس الاحتياطي "الاتحاد" قد يرفع أسعار الفائدة العام القادم للسيطرة على الضغوط التضخمية.

أظهرت البيانات الحكومية المعدلة الصادرة، اليوم الجمعة، نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 4.6% من إجمالي الناتج المحلي. وكانت التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق قد أشارت إلى نمو الاقتصاد بمعدل 4.2% خلال الربع الثاني، وذلك بعد انكماش ثاني أكبر اقتصاد في العالم بمعدل 2.1% خلال الربع الأول من العام.

قال مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن العجز في ميزانية الولايات المتحدة للسنة المالية 2014، من المتوقع أن يبلغ 506 مليارات دولار بزيادة طفيفة عن المستوى الذي توقعه المكتب في أبريل نيسان والبالغ 492 مليار دولار على أساس إيرادات اقل من المتوقع لضرائب الشركات. وتنتهي السنة المالية 2014 في الثلاثين من سبتمبر. وقال مكتب الميزانية إن العجز في الميزانية الأمريكية من المتوقع أن يبقى عند مستويات أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2018، لكنه سينمو بعد ذلك ليرتفع إلى حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الإيرادات ستنمو فقطبوتيرة أسرع بشكل طفيف من الاقتصاد، في حين من المتوقع أن يسجل الإنفاق زيادة أسرع.

لايزال تعثر الإقتصاد العالمي مستمراً، فبحسب أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في 24 يوليو الماضي، تباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى معدل سنوي في حدود 2,7% خلال الربع الأول من سنة 2014، وهذا أقل بكثير من معدل 3,6% المسجل خلال الربع السابق، ويرجع جزء من هذا التباطؤ إلى الانكماش المؤقت في الاقتصاد الأمريكي والنمو البطيء في منطقة اليورو، وفي الصين، وفي الأسواق الناشئة خلال الربع الأول. غير أن كلا من الاقتصاد الأمريكي و الصيني شهدا انتعاشاً خلال الربع الثاني،وعلى الرغم من هذه العوامل المؤقتة، فإن التباطؤ المستمر في الاستثمارات العالمية يعكس تزايد الشكوك حول تأثير الرفع الحتمي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، مستقبلاً، من المرجح أن يستمر الاقتصاد العالمي في التعثر ما لم تنقشع هذه الغيوم من أفق الاستثمار. وكان نمو الاقتصاد العالمي أضعف من المنتظر في الربع الأول من سنة 2014 ويرجع ذلك لعدد من العوامل، أولا، سجل الاقتصاد الأمريكي أكبر انكماش له منذ الربع الثاني لسنة 2009 بنسبة – 2,1% بسبب فائض المخزون والطقس البارد على نحو غير معتاد، ورغم أن هذا الانكماش تم عكسه خلال الربع الثاني من 2014 إلى نسبة نمو 4,0%، إلا أن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الأول من السنة بشكل عام كان ضعيفاً بنسبة 0,9% وذلك بسبب ضعف الإنفاق على الاستثمار، مستقبلاً نتوقع ألا يتجاوز نموالاقتصاد الأمريكي نسبة 1,0% إلى 1,5% لسنة 2014 ككل حيث إن التوقعات بخصوص الرفع الحتمي لأسعار الفائدة على المدى القصير تؤثر سلبياً على شعورالمستثمرين. ثانياً: بالكاد تخطى النمو في منطقة اليورو حاجزالرقم الإيجابي بنسبة 0,2% حيث قوبل النشاط الاقتصادي القوي في ألمانيا وإسبانيا بانعدام النمو تقريبا في فرنسا وإيطاليا "انظر التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB بتاريخ 25 مايو 2014"، كما أن الازمة في أوكرانيا قد زادت من مخاطرهبوط اقتصاد منطقة اليورو نظرا لاعتمادها على الغازالروسي، لذلك نتوقع ألا يتعدى النمو في منطقة اليورو نسبة 1,0%خلال سنة 2014.ثالثاً: كان النمو في الصين إلى حد ما أقل من المنتظر بنسبة 7,4% خلال الربع الأول، وذلك بسبب تباطؤ الاستهلاك الخاص على إثر تشديد السياسة النقدية المحلية في النصف الثاني من سنة 2013 "لتفاصيل أكثر، انظر تقرير مجموعة QNB: الصين, رؤية اقتصادية 2014". بالمقابل، نفذت الحكومة حزمة أخرى من التحفيزات ضمت إعفاءات ضريبية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الإنفاق في البنية التحتية، وأدى هذا الأمر إلى استقرارالنمو في نسبة 7,5% خلال الربع الثاني، وفقا للهدف الذي وضعته السلطات للسنة ككل، ونتوقع تحقيق هذا الهدف نظرا لقوة الحزمة التحفيزية التي أطلقتها الحكومة كما جرى سنة 2013، لكن يُتوقع أن يستمرتباطؤاستهلاك القطاع الخاص والاستثمارات. رابعاً: استمر تباطؤ النشاط الاقتصادي في الأسواق الناشئة على إثر إعلان بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي نيته خفض برنامج مشتريات الأصول "التيسير الكمي" في مايو 2013 وما ترتب عنه من تشديد في السياسة المالية، فقد توقف النمو تقريبا في البرازيل بنسبة 0,2% خلال الربع الأول بسبب تشديد السياسة المالية وحالة الغموض السياسي، أما في الهند، فإن الإنفاق على الانتخابات عزز مؤقتا من معدل النمو في الربع الأول، لكن حكومة نارندا مودي تواجه تحديات بنيوية كبيرة لإعادة زخم النمو في الهند، وينطبق نفس الأمر على إدارة جوكوي في إندونيسيا (انظر التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB بتاريخ 26 يوليو 2014). وانكمش اقتصاد كل من روسيا وجنوب إفريقيا في الربع الأول بسبب الأزمة الأوكرانية بالنسبة لروسيا و النزاعات العمالية في جنوب إفريقيا. بشكل عام نتوقع أن يكون نمو الأسواق الناشئة ضعيفا سنة 2014 بنسبة 3,0% بسبب التأثير السلبي لعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية على قرارات الاستثمار، وبالنظر للأمام، فإن الغموض حول توقيت رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية ستستمر في التأثير بقوة على آفاق الاقتصاد العالمي، ويرجع تباطؤ الاستثمارات العالمية بشكل جزئي إلى نهاية برنامج التيسير الكمي حيث إن الأموال الرخيصة جدا أدت إلى تدفق كببر لرؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة وتكوين أصول محفوفة بالمخاطر، كما أن الزيادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستؤدي حتما إلى إعادة تقييم القرارات الاستثمارية وأسعار بعض الفئات من الأصول، كما أن الصراعات في العراق, وليبيا، وفلسطين، وأوكرانيا تضيف مخاطر جيوسياسية كبيرة إلى هذه الآفاق التي تعتبر ضعيفة مسبقا. وقد تؤدي الاضطرابات الكبيرة في إمدادات الغاز في أوربا الشرقية أو إمدادات النفط في ليبيا والعراق إلى تصاعد الضغوط على أسعار الغاز والنفط وتزيد من كبح نمو الاقتصادي العالمي. عموما، تظل التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي متفاوتة وتميل بشكل كبير إلى الجانب السلبي، كما أن الزيادة الحتمية في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية الناتجة عن الصراعات في أوربا الشرقية والشرق الأوسط من شأنها أن تزيد من تباطؤ الاستثمارات العالمية،ونتيجة لذلك يرجح أن يستمر الاقتصاد العالمي في التعثر إلى أن تنقشع هذه الغيوم من أفق الاستثمار.

ذكرت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن تغييرات أسعار الفائدة ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق استقرار الأسواق المالية. وحثت يلين في كلمة لها أمام صندوق النقد الدولي البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم على زيادة الاعتماد على تعزيز المرونة في أنظمتها المالية. وأضافت، "السياسة النقدية تواجه حدودا كبيرا كوسيلة لتعزيز الاستقرار المالي.. تأثيراتها على التقلبات المالية أقل مباشرة من الطرق التنظيمية والرقابية". يذكر أن سعر الفائدة الأمريكية قريب من صفر في المئة منذ ديسمبر، في الوقت الذي أشار فيه البنك المركزي الأمريكي إلى احتمال استمرار هذه السياسة النقدية حتى 2015. وقالت يلين، إن السياسة النقدية المرنة ساعدت في تعافي الاقتصاد الأمريكي ولكنها حذرت من أن أسعار الفائدة المنخفضة تشجع على هجرة الأموال إلى مجالات أعلى مخاطرة. وأضافت، "يمكن وصول هذه الممارسات عالية المخاطر إلى مدى خطير وهو ما يساهم في هشاشة النظام المالي". واعترفت يلين بأن خبرتها مع الأدوات الرقابية والتنظيمية مثل سياسة مواجهة التقلبات الدورية المعروفة في البنوك المركزية باسم سياسة الحذر النظامي "محدودة ولدينا الكثير مما يجب أن نتعلمه" لاستخدام هذه الأدوات بفاعلية.وأشارت يلين إلى أن كندا وسويسرا وبريطانيا توصلت إلى أن ما تسمى بسياسات الحذر النظامي يمكن أن تستخدم كأداة أولية لدعم الاستقرار المالي.

أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال مايو الماضي، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 0.4% وهي أكبر زيادة شهرية منذ فبراير 2013. كانت الزيادة في أسعار البنزين والمساكن والكهرباء والغذاء من أهم أسباب القفزة التي سجلها معدل التضخم خلال الشهر الماضي. وبلغ معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي 2.1%، فيما وبلغ معدل زيادة الأسعار خلال مايو الماضي، بعد استبعاد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا أو ما يعرف باسم "التضخم الأساسي" 0.3%، وهي أكبر زيادة شهرية لهذا المؤشر منذ أغسطس 2011، وبلغ معدل التضخم الأساسي 2% سنويا.

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، من تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي إلى 2 % من إجمالي الناتج المحلي. وتقل هذه التوقعات عن توقعات صندوق النقد السابقة التي كانت 2.7 % من إجمالي الناتج المحلي لكنها أعلى قليلا من معدل النمو المسجل العام الماضي وكان 1.9 % من إجمالي الناتج المحلي. وذكر صندوق النقد أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت "تحسنا ملموسا" في النشاط الاقتصادي، مضيفا أن هذا سيعوض التأثير السلبي للانكماش الذي تعرض له الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الحالي. وأضاف الصندوق أن هناك عوامل تعزز التباطؤ الاقتصادي وتشمل ارتفاع نسبة المسنين بين الأمريكيين إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر وعدد العاطلين لفترات طويلة.

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، أن إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الأمريكي تراجع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1% في حين كانت التقديرات الأولية التينشرت في وقت سابق قد أشارت إلى نمو الاقتصاد بمعدل 0.1%. وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها الاقتصاد الأمريكي انكماشا منذ الربع الأول في 2011. ويعود انكماش الاقتصاد إلى تراجع الاستثمار في المخزون وبخاصة لدى وكلاء شركات السيارات إلى جانب تباطؤ الإنفاق الاستثماري والصادرات والإنفاق الحكومي سواء الاتحادي أو على مستوى الولايات. وأوضح تقرير وزارة التجارة، أنه بدون حساب الاستثمار في المخزون فإن الاقتصاد الأمريكي سجل نموا بمعدل 0.6% خلال الربع الأول من العام الحالي. ويشمل الاستثمار في المخزون الإنفاق في مجال تجارة التجزئة والتعدين والمرافق والتشييد. كانت التقديرات السابقة لأداء الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي قد أشارت إلى الظروف المناخية القاسية كأحد أسباب ضعف أداءالاقتصاد. ووفقا لوزارة التجارة الأمريكية، فإن أرباح الشركات تراجعت بنسبة 9.8%خلال الربع الأول من العام الحالي وهو أكبر تراجع منذ الربع الأخير من 2008 بعد زيادتها بنسبة 2.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

انكمش اقتصاد الولايات المتحدة في الربع الأول من العام للمرة الأولى خلال ثلاث سنوات تحت ضغط شتاء قارس البرودة، لكن هناك دلالات على تعافي النشاط منذ ذلك الحين. وعدلت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس، بالخفض توقعاتها للنمو لتظهر أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بمعدل سنوي 1%. وذلك أسوأ أداء منذ الربع الأول من 2011، ويعكس تراكم المخزونات بوتيرة أبطأ بكثير وعجزا تجاريا أكبر من التقديرات السابقة. وجاء هبوط الناتج أكثر حدة من توقعات وول ستريت، وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أن تظهر المراجعة انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.5 %. ونما الاقتصاد 2.6 % في الربع الأخير من العام الماضي، ومن المرجح أن تتجاهل الأسواق المالية الأمريكية التقرير نظرا للعوامل المؤقتة التي ضغطت على النمو إضافة إلى تعافي النشاط الاقتصادي.

أظهر تقرير نشره مركز أبحاث مستقل اليوم الثلاثاء، ارتفاع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي خلال مايو الحالي بعد تراجعها الشهر الماضي. وقالت لين فرانكو المحللة الاقتصادية في معهد كونفرانس بورد المستقل ومقره في نيويورك إن المستهلكين يرون أن ظروف سوق العمل خلال الشهر الحالي أفضل منها الشهر الماضي إلى جانب تحسن التوقعات بشأن الوظائف والحالة المالية للأفراد. وأضافت فرانكو، "الحقيقة هي أن النسبة المئوية للمستهلكين الذين يتوقعون نمو دخلهم خلال الشهور الستة المقبلة هي الأعلى منذ ديسمبر 2007" وهي 20.2% . وارتفع مؤشر المعهد لثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي 83 نقطة مقابل 81.7 نقطة في إبريل الماضي. كان المؤشر قد ارتفع في مارس الماضي إلى 83.9 نقطة مقابل 78.3 نقطة في فبراير الماضي.

ارتفع سعر الذهب، اليوم الخميس، مع تلقي الاقتصاد الأمريكي مزيدا من الدعم النقدي من الاحتياطي الاتحادي، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب انخفاض حيازات أكبر صندوق مؤشرات، مدعوم بالذهب في العالم لأدنى مستوياتها خلال 5 سنوات. وطمأن محضر اجتماع المركزي الأمريكي الذي عقد في أواخر أبريل، ونشر أمس الأربعاء المستثمرين بأنه سيستمر في دعم اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1295.30 دولار للأوقية "الأونصة"، بعدما أغلق بين 1291 و1296 دولارا في الجلسات الخمس السابقة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1295.90 دولار للأوقية. ويتطلع المستثمرون أيضا لبيانات أمريكية ستعلن في وقت لاحق اليوم، إضافة إلى انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي للخروج من النطاق الضيق الذي تحرك خلاله الذهب على مدى الجلسات القليلة الماضية، حيث لم تستطع الأسعار أن تغلق فوق 1300 دولار أو دون 1290 دولارا للأوقية.

صعد اليورو، اليوم الخميس، بعد صموده على مدى يومين، أمام أنباء أسوأ من المتوقع بخصوص التضخم في منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي، لكنها لم تحدث تغيرا جوهريا في التصورات إزاء توجهات السياسة الأمريكية والأوروبية. والاتجاه السائد هذا العام في أسواق العملات الرئيسية، هو الصعود المستمر لليورو في مواجهة التقليص المتواصل للتحفيز النقدي الأمريكي، وتوقعات بأن يضطر البنك المركزي الأوروبي في وقت ما إلى عكس ذلك. كان عدد من المحللين توقعوا، أن يكون انخفاض التضخم في منطقة اليورو أمس الأربعاء عقب صدور بيانات دون التوقعات من ألمانيا في اليوم السابق كافيا لتراجع العملة الموحدة بشكل كبير. غير أن اليورو تعافى بقوة وارتفع 0.2% اليوم الخميس إلى 1.3888 دولار وسط تعاملات ضعيفة بسبب عطلات في آسيا وأوروبا. وتراجعت العملة الأوروبية أمام الجنيه الإسترليني إلى 82.055 بنس، بعد صدور بيانات مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا مقارنة مع 82.225 بنس قبل إعلان البيانات. ونزل الدولار 0.03% فقط أمام سلة من العملات في التعاملات الأوروبية المبكرة.

تراجع الذهب للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الخميس، متأثرا بإصدار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" تقييما متفائلا للاقتصاد الأمريكي ومع استئناف عمليات التخارج من أكبر صندوق استثماري في المعدن النفيس في العالم بعد توقف استمر أسبوعا ونصف. وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1289.10 دولار للأونصة "الأوقية" منخفضا 0.2% بعد هبوطه 0.4% يوم الأربعاء. وكانت حركة التعامل هزيلة مع إغلاق عدة أسواق آسيوية منها الصين وهونج كونج وسنغافورة في عطلة عيد العمال. وهبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.26% إلى 19.06 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.29% إلى 1417.88 دولار للأوقية وكذلك البلاديوم الذي نزل 0.39% مسجلا 804.35 دولار للأوقية. وقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم أمس، خفض مشترياته من السندات بمقدار 10 مليارات دولار إلى 45 مليار دولار شهريا، مواصلا تقليص برنامجه للتحفيز النقدي وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع وتبقي البنك المركزي الأمريكي في مسار نحو إنهاء البرنامج بحلول أكتوبر. وقال مجلس الاحتياطي، في ختام اجتماع استمر يومين إن اقتصاد الولايات المتحدة، "سينمو بوتيرة معتدلة وستواصل الأوضاع في سوق العمل التحسن تدريجيا" وهو تقييم مماثل لبيانه الشهر الماضي. وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير في نطاق من صفر إلى 0.25%.

نما الاقتصاد الأمريكي بالكاد في الربع الأول من 2014، مع هبوط الصادرات في حين قامت الشركات ببناء مخزونات بأبطأ وتيرة في حوالي عام. وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي قدره 0.1 %، وهو الأبطأ منذ الربع الأخير من 2012، ويمثل ذلك تراجعا حادا من نمو بلغ 2.6 % في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2013. ويعكس التباطؤ بين أشياء أخرى شتاء قاسيا تسبب في تراجع النشاط في قطاعات تتراوح من إنفاق الشركات إلى بناء المساكن.

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة، بصورة حادة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في نحو 7 سنوات، مما قد يعزز وجهة النظر بتسارع نمو الوظائف بعد تقلص بفعل شتاء قارس. وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن عدد الطلبات الجديدة للحصول على الإعانة تراجع بمقدار 32 ألف طلب، إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 300 ألف، على مدى الأسبوع المنتهي في 5 أبريل نيسان، وهو أقل مستوى منذ مايو أيار 2007. وعدلت الوزارة قراءة الأسبوع المنتهي في 29 مارس لتظهر 6 آلاف طلب إضافي عن التقدير السابق. وتوقع اقتصاديون تراجع عدد الطلبات الجديدة إلى 320 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم 5 أبريل نيسان. وتراجع متوسط 4 أسابيع الذي يعتبر مؤشرا أدق لأوضاع سوق العمل إلى 316 ألفا و250 طلبا بانخفاض 4750 طلبا عن الأسبوع السابق.

اعتبر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن الأزمة في أوكرانيا يمكن أن تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي. وفي محاضر الاجتماع الأخير، للجنة السياسات النقدية، التي نشرت، اليوم الأربعاء، أشار مسؤولو الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، إلى أن "الأحداث في أوكرانيا، ستؤثر على الأرجح تأثيرا مباشرا على الاقتصاد الأمريكي، لكن يمكن أن تؤثر سلبا على النمو العالمي".

واصل الذهب مكاسبه التي سجلها في الجلسة السابقة، اليوم الخميس، مع إقبال المستثمرين فيما يبدو على تغطية المراكز قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تسلط الضوء على حالة الاقتصاد ومستقبل برنامج التحفيز الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي". ويصدر تقرير الوظائف غدا الجمعة، بعد سلسلة بيانات إيجابية في الفترة الأخيرة تظهر تعافي الاقتصاد الأمريكي من آثار الطقس الشتوي القارس. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1291.20 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد صعوده 0.8% أمس الأربعاء في أكبر ارتفاع يومي للمعدن في نحو 3 أسابيع. كان المعدن الأصفر تراجع لأدنى مستوياته في 7 أسابيع في وقت سابق هذا الأسبوع. وارتفعت الفضة 0.4% إلى 20.02 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.47% إلى 1438.75 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 0.8% إلى 788.75 دولار للأوقية.