شهدت أسواق الأسهم الأمريكية تراجعاً كبيراً صباح اليوم، متأثرة بالخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشركة أمازون العالمية. وكان الرئيس الأمريكي قد شن هجوماً على أمازون مؤخراً متهماً إياها بالاستفادة من خدمات البريد بالولايات المتحدة دون سداد نصيب عادل من الضرائب. ومع إغلاق عمليات البيع في الليلة الماضية، هبط مؤشر داو جونز بمقدار 495 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 3 في المائة تقريبًا قبل أن تسترد المؤشرات الرئيسية القليل من خسائرها في وقت لاحق اليوم. وجاء سهم أمازون دوت كوم في مقدمة الخاسرين بين الأسهم المدرجة في المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مع هبوطه 5.2 بالمائة بعد أن واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته عبر تويتر على أكبر شركة في العالم لمبيعات التجزئة عبر الإنترنت. ومن بين أسهم الشركات الكبرى هبط سهم مايكروسوفت 3.0 بالمئة وسهم أنتل 6.0 بالمئة وسهم فيسبوك 2.75 بالمئة وسهم ألفابت 2.36 بالمئة، وأنهى سهم تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية الجلسة منخفضاً 5.1 بالمئة وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية تعليقاً على الأمر إن بصمات الرئيس ترامب كانت وراء عمليات البيع في سوق الأسهم خلال الساعات الماضية بسبب هجومه الصاخب على شركة أمازون الأمر الذي سبب قلقاً زائداً للمستثمرين. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي يستغل خصومته السياسية مع صحيفة واشنطن بوست المملوكة لرجل الأعمال الملياردير جيف بيزوس (الذي يمتلك شركة أمازون أيضاً) في اتخاذ إجراءات عقابية تؤثر على مصالح بيزوس في سوق الأسهم الأمريكي. وتذكّر سي إن إن بأن الرئيس ترامب الذي ساعد من خلال قراراته الجريئة عام 2016 والمتمثلة بخفض الضرائب على الشركات ورفع القيود على تداول الأسهم في تحقيق مكاسب كبيرة لسوق الأوراق المالية الأمريكية، هو نفسه الذي تسبب في الخسائر الفادحة التي تتكبدها الشركات حالياً.

بمقدار 25 نقطة أساس .. في خطوة كانت مرتقبة على نطاق واسع، قامت لجنة السوق المفتوحة التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 21 مارس المنصرم برفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 1.5% و 0.75%. ويأتي هذا القرار عقب رفع نسبة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ثلاث مرات خلال عام 2017. وجاء في تقرير لـQNB تنه وبعد قرار رفع سعر الفائدة، نشر بنك الاحتياطي الفيدرالي أحدث تقرير لتوقعاته المستقبلية للاقتصاد الأمريكي. وقد جاءت مراجعة البنك لتوقعاته منذ المنشور السابق في ديسمبر من العام الماضي متفائلة بشكل عام حيث يرى البنك الآن أن الاقتصاد سيتجاوز أرقام ونسب التضخم والبطالة وأسعار الفائدة التي ظلت سائدة لفترة طويلة. وكان أحد الدوافع المهمة لهذه المراجعات التصاعدية هو موافقة الكونغرس مؤخراً على مشروعات قوانين الضرائب والإنفاق لإدارة الرئيس ترامب والتي يتوقع لها أن تعزز النشاط الاقتصادي على المدى القصير. ويتوقع بنك الاحتياطي الآن أن يكون مستوى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة 0.5 % خلال 2018-2020 عما كان عليه في توقعات ديسمبر الماضي على الرغم من أن معدل النمو المحتمل على المدى الطويل ظل دون تغيير عند 1.8 %. كما يتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 3.6% في عامي 2019 و2020، أي أقل بكثير من مستوى التوظيف الكامل البالغ 4.5%، ما يشير إلى أنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد حامياً خلال 2019-2020، وهو ما يعني ضمناً الحاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً. ووفقاً لتقديرات نسبة البطالة، يتوقع أن يتجاوز التضخم نسبة 2% المستهدفة للمدى الطويل في عامي 2019 و2020. بموازاة التعديل الإيجابي في آفاق الاقتصاد الكلي، يشير متوسط توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إضافة جولتين من رفع الأسعار الفائدة في كل من 2019 و2020، وهو ما من شأنه أن يرفع متوسط سعر الفائدة إلى 3.4% بنهاية عام 2020. ويدل ذلك على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يرى حالياً رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2018 وثلاث مرات في 2019 ومرتين في 2020. بنك الاحتياطي الفيدرالي يرفع توقعاته لأسعار الفائدة لكن كان رد فعل السوق تجاه رفع بنك الاحتياطي لتوقعاته الاقتصادية هادئاً بشكل عام. وكان منحنى العقود الآجلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يتبع مسار أسعار الفائدة، قد ارتفع بشكل طفيف فقط بعد صدور التوقعات، لكنه يظل أقل بكثير من المسار الذي يتوقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في 2019-2020. وفي حين أن منحنى العقود الآجلة يتبع على نحو وثيق توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في عام 2018، حيث يتوقع رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات تقريباً، إلا أن السوق تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة بواقع 42 نقطة أساس فقط في 2019 مقارنةً مع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تشير إلى ارتفاع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس. وفي عام 2020، تتوقع السوق تشديد السياسة النقدية بأقل من 10 نقطة أساس مقابل متوسط توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يشير لجولتين من رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس. ومن الواضح أن هناك فارقاً كبيراً بين توقعات السوق وتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتشير حقيقة توقع الأسواق لارتفاع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بوتيرة أقل في السنوات القليلة القادمة إلى أن المستثمرين أقل تفاؤلاً بعض الشيء من بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي في المدى المتوسط إلى البعيد. وسيعتمد الارتفاع المستقبلي لأسعار الفائدة في نهاية المطاف على المسار الذي سيسلكه الاقتصاد بالمقارنة مع التوقعات الحالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

حذر صندوق النقد الدولي من أن قيوداً أمريكية على استيراد الصلب والألمنيوم ستتسبب في أضرار اقتصادية واسعة النطاق ستشمل الاقتصاد الأمريكي، وحث واشنطن وشركاءها التجاريين على تسوية خلافاتهما بشأن التجارة. وقال صندوق النقد في بيان مقتضب قيود الاستيراد التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المرجح أن تتسبب في أضرار ليس فقط خارج الولايات المتحدة، بل أيضا للاقتصاد الأمريكي نفسه بما في ذلك قطاعا الصناعات التحويلية والتشييد، وهما مستخدمان رئيسيان للألمنيوم والصلب. وقال البيان إن صندوق النقد يحث الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين على العمل معا بطريقة بناءة لتقليل الحواجز التجارية وتسوية الخلافات بشأن التجارة دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات الطارئة.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة اليوم. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعاً بمقدار 46ر228 نقطة، أو89ر0 بالمائة، ليصل إلى 19ر25803 نقطة. بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 68ر18 نقطة، أو 67ر0 بالمائة، ليغلق عند 24ر2786 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا مرتفعا بمقدار 29ر49 نقطة ، أو 68ر0 بالمائة، ليصل إلى 06ر7261 نقطة.

123 ألف فرصة وفرتها الشركة أطلقت الخطوط الجوية القطرية إعلاناً تلفزيونياً جديداً وحملة على وسائل التواصل الاجتماعي لتسلّط الضوء على حجم مساهمتها في الاقتصاد الأمريكي، ولتخاطب الشعب الأمريكي بأن نجاح الخطوط القطرية هو نجاح مشترك.وحصد الإعلان التلفزيوني الجديد أكثر من ثمانية ملايين مشاهدة على قنوات التواصل الاجتماعي للقطرية. ويبرز هذا الإعلان، الذي تم جمع بياناته بشكل مستقل من خلال جهة استشارية، استثمارات الخطوط القطرية في الاقتصاد الأمريكي من خلال شراء 332 طائرة مصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمه تقدّر بـ91.8 مليار دولار أمريكي. كما تساهم الخطوط الجوية القطرية بتوفير 123.000 فرصة عمل بشكل مباشر في السوق الأمريكي ونقل 3.1 مليون زائر إلى الولايات المتحدة سنويًا، مما ساعد في دعم الاقتصاد الأمريكي بما مقداره 4 مليارات دولار أمريكي إضافية في عام 2016 فقط. وصرح سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "نفتخر عبر هذا الإعلان التلفزيوني بحجم الاستثمار الذي قمنا به في الاقتصاد الأمريكي، وسوف نستمر بضخ المزيد من الاستثمارات في المستقبل. ويشكّل شراؤنا 332 طائرة أمريكية الصنع، شاهدًا على إيماننا بأهمية الاستثمار في الولايات المتحدة وبجودة المنتجات المصنعة فيها".وأضاف سعادة السيد الباكر: "حازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل خطوط طيران في العالم من قبل جوائز سكاي تراكس العالمية لهذا العام الذي يصادف الذكرى العشرين لتأسيس الناقلة القطرية، حيث أسهمت شراكاتنا القوية والمتينة مع الشركات الأمريكية مثل بوينج وجلفستريم وGE وهانيويل وغيرها على تقديم أفضل المنتجات والخدمات الراقية للمسافرين والفوز بالجوائز العالمية. وسوف نستمر بالعمل مع شركائنا لتطوير ودعم قطاع الطيران العالمي والاقتصاد الأمريكي". واختتم سعادة السيد الباكر قائلًا: "يخاطب هذا الإعلان الشعب الأمريكي مباشرةً، ويؤكد إيماننا الراسخ بأن النجاح يحتاج إلى التعاون، وأننا سوف نستمر بالاستثمار في المستقبل الأمريكي لصنع أفضل الطائرات في العالم. معًا سوف نستمر بإرساء معايير جديدة لتعزيز تجربة السفر".

قال التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني إن لتراجع قيمة الدولار تداعيات مهمة وإيجابية إلى حد كبير على الاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى أن انخفاض الدولار يحفز الصادرات ويخفض الواردات ويزيد المداخيل الأجنبية للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات العاملة في الخارج. وأضاف التحليل الصادر اليوم، السبت، أن تأثير انخفاض الدولار ظهر خلال النصف الأول من العام الجاري 2017، حيث أضاف صافي الصادرات ما نسبته 2ر0 نقطة مئوية في المتوسط للنمو، لافتاً إلى أنه نظراً لأن الصادرات -بشكل عام- يتأخر تأثرها بانخفاض قيمة العملة لبعض الوقت، فمن المرجح أن يزيد هذا التأثير (تحفيز الصادرات وخفض الواردات وزيادة المداخيل الأجنبية للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات العاملة في الخارج) في النصف الثاني من 2017. ولفت التحليل إلى أن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي كان أحد التطورات الأكثر إثارة للدهشة في 2017، فمنذ بداية العام، تراجع الدولار بنسبة 5 بالمائة مقابل سلة من العملات الأكثر تداولاً في العالم، وقد حدث هذا على الرغم من قيام بنك الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري، ووجود إشارات على أنه يعتزم رفع الأسعار مرة أخرى والبدء في تخفيض ميزانيته العمومية بحلول نهاية العام. وأفاد التحليل بأن هناك عدة عوامل أدت إلى ضعف الدولار، كعدم إحراز تقدم في تنفيذ الحوافز المالية الموعودة وانخفاض التضخم وارتفاع قيمة العملات الأجنبية، وتلاشي أمل المستثمرين في خطط التحفيز المالي للرئيس ترامب، خاصة وأنه في أعقاب الانتخابات الأمريكية، زادت التوقعات بحدوث ارتفاع في التضخم استناداً على وعد الرئيس الأمريكي بإحداث تخفيضات في الضرائب وتنفيذ حزمة من برامج الإنفاق، الأمر الذي دفع بعائدات السندات الأمريكية وقيمة الدولار إلى مستويات جديدة من الارتفاع بنهاية عام 2016، لكن الإدارة الأمريكية منذ مجيئها في شهر يناير فشلت في تنفيذ الإجراءات المالية التي وعدت بها، بعد أن غاصت أقدامها في قضايا تشريعية أخرى مثل الرعاية الصحية، وقد قضى ذلك فعلياً على إمكانية تنفيذ الحوافز خلال العام الجاري، كما قلل من التوقعات بشأن حجم أي حافز محتمل في المستقبل. وعلاوة على ذلك كان التضخم مخيباً للآمال فقد انخفض الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي- وهو قياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي- خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري رغم استمرار سوق العمل في الولايات المتحدة بالتحسن، وترتب على ذلك، اتسام رد فعل بعض المشاركين في السوق على انخفاض التضخم بالحذر، وذلك خوفاً من استمرار ضعف التضخم وأن لا يكون ذلك مؤقتاً كما يعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقد أدى هذا الأمر إلى خفض التوقعات بشأن التضخم وولد الشك حول ما إذا كان بنك الاحتياطي سيستمر في مسار رفع أسعار الفائدة أم لا، مما يؤدي إلى ضغوط نزولية على قيمة الدولار، وذلك حسب التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني. وكان لزخم النمو القوي خارج الولايات المتحدة تأثيره على الدولار، خصوصاً لدى بعض أكبر شركائها التجاريين كمنطقة اليورو وكندا والصين، مما عزز قيمة العملات الأجنبية، فقد ارتفع النمو في كل من منطقة اليورو وكندا بأسرع مما كان متوقعاً منذ بداية العام، كما أن البنوك المركزية في هذه الاقتصادات تعمل على تشديد سياساتها النقدية في ظل تحسن آفاق النمو. وقد رفع بنك كندا سعر الفائدة في شهر يوليو المنصرم للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية، كما بدأ البنك المركزي الأوروبي بالفعل في مناقشة الإنهاء التدريجي لبرنامج التسهيل الكمي، ودفعت هذه التطورات قيمة الدولار الكندي واليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 5 بالمائة و 12 بالمائة على التوالي حتى الآن في العام الحالي، وحدثت أيضاً مفاجآت إيجابية في معدلات النمو في الصين في 2017، وألمح صناع السياسة بإشارات إلى أنهم يتجهون نحو تشديد سياسة سعر الفائدة، على الرغم من أن الهدف الرئيسي من ذلك هو تقليص مخاطر الاستقرار المالي، وانعكس ذلك بشكل عيني على اليوان الذي خرج في 2017 من مسار الهبوط الذي ظل يسلكه لعامين وارتفع بنسبة 3 بالمائة مقابل الدولار منذ بداية العام.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.1% في 2017 و 2018 متراجعا بذلك عن توقعات بتعزيز النمو نتيجة خطط التخفيضات الضريبية والإنفاق المالي لإدارة الرئيس دونالد ترامب. وفي بيان بعد مراجعة للسياسات الاقتصادية الأمريكية قال الصندوق، إن إدارة ترامب ستواجه على الأرجح صعوبة في تحقيق نمو بأكثر من 3% لفترة طويلة لأسباب منها أن سوق العمل بالفعل عند مستوى يقترب من حد التوظيف الكامل. وكان الصندوق توقع في أبريل وصول النمو في الولايات المتحدة إلى 2.3% للعام الجاري و2.5% للعام المقبل مدعوما بتخفيضات ضريبية متوقعة والمزيد من الإنفاق الاتحادي. لكن مع نقص التفاصيل بشأن "خطط السياسة التي لا تزال قيد التطوير" لدى الإدارة الأمريكية قال الصندوق إنه قرر حذف الحافز المفترض من توقعاته. وقال صندوق النقد، إن الخطط الأخيرة للميزانية في إدارة ترامب ستفرض حصة غير متناسبة من خفض الإنفاق على كاهل الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل مضيفا أن الإجراء "سيتعارض على ما يبدو مع أهداف الميزانية المتمثلة في تعزيز سلامة ورفاهية جميع الأمريكيين".

سجّل إنتاج المصانع الأمريكية هبوطاً غير متوقع في مايو، وسط تراجع في عدد من القطاعات من بينها تصنيع السيارات مما يلقي بظلال على تعافي الاقتصاد من التباطؤ الذي سجله في بداية العام. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" اليوم الخميس، إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية انخفض 0.4% الشهر الماضي وذلك للمرة الثانية في ثلاثة أشهر. وبعد تعديلات نزولية لبيانات الأشهر السابقة، يصبح إنتاج المصانع في مايو أيار منخفضاً مقارنة مع ما كان عليه في فبراير. وكان محللون قالوا إنهم يتوقعون ارتفاعاً طفيفاً في إنتاج المصانع يبلغ 0.1%. بيد أن الإنتاج تراجع في جميع قطاعات الصناعات التحويلية، إذ انخفض إنتاج السيارات ومكوناتها 2% وتقلص إنتاج المنتجات المعدنية 0.7%، وحال ارتفاع إنتاج الكيماويات 1.1% دون مزيد من التراجع لقطاع الصناعات التحويلية عموماً. ولم يسجل الإنتاج الصناعي الأوسع نطاقاً تغيراً يذكر الشهر الماضي حيث سجل قطاع التعدين زيادة نسبتها 1.6% وسجل قطاع المرافق ارتفاعاً بلغ 0.4% وذلك في مقابل هبوط إنتاج المصانع. وتعافى قطاع الصناعات التحويلية الذي يسهم بنحو 12% من الاقتصاد الأمريكي مع تلاشي أثر الهبوط الطويل جراء تدني أسعار النفط وارتفاع الدولار والفائض في المخزونات. لكن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية لقطاع الصناعات التحويلية، الذي يقيس مدى استفادة المصانع من مواردها بشكل كامل، انخفض الشهر الماضي 0.3 نقطة مئوية إلى 75.5%. وانخفض معدل الاستفادة من الطاقة الإنتاجية الصناعية بشكل عام 0.1 نقطة مئوية إلى 76.6%.

استبعد خبراء ومحللون تأثر الاقتصاد الأمريكي، الأكبر في العالم، سلباً بالأزمات المتمحورة حول الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وسبل وصوله إلى سدة الحكم. وكثر الحديث مؤخراً، حول وجود تواطؤ بين الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وروسيا، وهو ما نفاه البيت الأبيض، مؤكداً عدم وجود دليل على التواطؤ وأن ترامب لم يعرض مصادر المخابرات للخطر. وقال الخبراء، إن الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الأمريكي قوية، ومن الصعب أن تؤثر الأحداث التي تشهدها واشنطن على الاقتصاد، مشيرين أن الاقتصاد الأمريكي يظهر أداءً جيداً في الوقت الراهن. وارتفع النمو الاقتصادي الأمريكي بنسبة 1.2 بالمائة خلال الربع الأول من 2017 ، أي أكثر من التقديرات الأولية للنمو، مقابل 2.15 بالمائة خلال الربع الرابع من 2016، وفق بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (حكومي). وأشار الخبراء إلى أن التساؤلات تتزايد بين الحين والآخر، حول تجاهل "ترامب" للإصلاحات في قطاعات الصحة والضرائب والبنية التحتية، التي وعد بها خلال حملته الانتخابية، فيما تتواصل الادعاءات حول علاقة كبار مسؤولي حملته الانتخابية بروسيا. وأدت الاضطرابات السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة، إلى إلحاق خسائر كبيرة بقيمة أسهم الأسواق العالمية، والدولار. وشهدت بورصة نيويورك أسوأ يوم لها خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، عقب المزاعم التي قد تفتح الباب لاحتمال عزل ترامب حتى بتهمة "إعاقة العدالة". إصلاحات ضريبية وقال "مارك زاندي"، رئيس التحليلات الاقتصادية في وكالة "موديز" العالمية للتصنيفات الائتمانية، إن جزءاً كبيراً من الخسائر التي لحقت بالأسواق، كانت بسبب انخفاض التوقعات المتعلقة بالإصلاحات الضريبية والاستثمار في مجال البنية التحتية التي وعد بها "ترامب". وأضاف "زاندي"، إنه من الممكن حدوث تقلبات مفاجئة في الأسواق المالية خلال الأيام المقبلة، إلا أن هذه التقلبات لا تشكل خطراً على الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن. وتابع: "أعتقد أن الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الأمريكي قوية، ومن الصعب أن تؤثر الأحداث التي تشهدها واشنطن على الاقتصاد". سياسات اقتصادية من ناحية أخرى، توقع رئيس التحليلات الاقتصادية في وكالة "موديز" العالمية للتصنيفات الائتمانية، عدم قدرة "ترامب" على تنفيذ السياسات الاقتصادية التي التزم بتحقيقها هذا العام. وأضاف: "احتمالات قدرة البيت الأبيض على تنفيذ الإصلاحات الضريبية تتضاءل.. ومن المرجح أن تظل القوانين الحالية سارية المفعول لفترة كبيرة من الوقت، وهذا لا يسبب مشكلة.. الاقتصاد الأمريكي يظهر أداءً جيداً، والتوقعات على المدى القصير أيضاً إيجابية". إلغاء برامج من جهته، قال مايكل كريمر، المسؤول في شركة "موت كابيتال مانجمنت" للخدمات الاستثمارية، ومقرها نيويورك، إن الادعاءات التي أثيرت حول ترامب لن تؤثر على السياسات الاقتصادية للولايات المتحدة. وأضاف كريمر "لا أعتقد أن السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة قد تتعرض للخطر، لأن هذه الخطط ليست لترامب بل هي للحزب الجمهوري، فالجمهوريون يخططون لإلغاء برنامج "أوباما كير" وقد وضعوا خططاً للإصلاح الضريبي منذ عام 2010". وأشار أن الادعاءات التي أثيرت حول ترامب خلال الأيام الأخيرة، قد تبطيء تنفيذ الوعود التي قطعها الرئيس الأمريكي بشكل جزئي. وقال: "ومع ذلك، سيتم تفعيل الإصلاحات الضريبية خلال الفترة ما بين نوفمبر – فبراير". وتيرة النمو من جانبه، قال جمال عجيز، الخبير والمحلل الاقتصادي (مصري مقيم في الإمارات)، إن الاقتصاد الأمريكي قوي وقادر على مواجهة أية تحديات قد تواجهه بسبب سياسات "ترامب"، متوقعا تزايد وتيرة نمو الاقتصاد في الفترة القادمة لا سيما بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. وشكك عجيز، حول مدى امكانية تحقيق خطة "ترامب" الاقتصادية تحقيق انتعاش مستدام للنمو الاقتصادي، وطالبه بضرورة العمل على تسريع النمو عبر خفض الضرائب خاصة على الشركات وإزالة الضوابط عن القطاع المالي وتحفيز الصادرات. وتابع عجيز: "قد تتمكن أمريكا من تحقيق مستهدفات النمو في العام التالي لتنفيذ جميع سياسات ترامب لتحفيز قطاع الأعمال." ولم يتجاوز المتوسط السنوي للنمو في الولايات المتحدة منذ العام 2000 نسبة 2 بالمائة بسبب الأزمة المالية عام 2008 وعدم تحقيق نمو بصورة إجمالية في الإنتاجية وشيخوخة السكان. في سياق متصل، ذكر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة "متواضعة إلى معتدلة"، وارجع ذلك للنقص المتزايد في العمالة المهارة.

ارتفع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لبيان مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" في وقت لاحق من اليوم من أجل محاولة معرفة ما إذا كانت المراهنة على رفع أسعار الفائدة في يونيو لها ما يبررها. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم. بيد أن المستثمرين يترقبون لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيقلل من أهمية التباطؤ الاقتصادي المؤقت في الآونة الأخيرة ليبقي الباب مفتوحا أمام تحريك سعر الفائدة الشهر القادم. كانت بيانات مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في أبريل التي صدرت أمس الثلاثاء، قد عززت المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي الذي نما بأبطأ وتيرة في 3 سنوات في الربع الأول من العام.

توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو أن بي" أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموا قويا وأن يكون الانعكاس الرئيسي لتأخير وتقليص التحفيزات في هذا الاقتصاد هو انخفاض النمو قليلا في 2017 وارتفاعه في 2018 أكثر مما كان متوقعا في السابق. وأوضح التحليل الاقتصادي للمجموعة الصادر اليوم، أنه حتى دون تحفيزات مالية في 2017، سيظل الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، حيث يتراجع معدل البطالة إلى ما دون نسبة 5.0 في المائة ونمو الأجور يقارب 3.0 في المائة، في حين يستمر ارتفاع التضخم الأساسي. وأضاف أن انتخاب الرئيس ترامب واحتمال قيامه بتنفيذ برنامج للتحفيز المالي أثار تفاؤلا كبيرا بشأن نمو الولايات المتحدة في عام 2017، إذ قفزت على إثره أسواق الأسهم الأمريكية في الأسابيع التالية للانتخابات الأمريكية، فيما وصفته الأسواق المالية باسم "تجارة ترامب"، غير أن ذلك التفاؤل قد خفت لاحقا. وقال إن أحدث المؤشرات الصادرة عن إدارة ترامب تشير إلى أن معظم الحوافز ستتأخر حتى عام 2018، كما أن حجم التحفيز قد يكون أقل مما كان متوقعا. وبالرغم من ذلك، فإن عاملي قوة سوق العمل وتعاظم الاستثمار كفيلان بالحفاظ على متانة النمو في الولايات المتحدة. وأعاد التحليل عدم احتمال ظهور آثار التحفيز في عام 2017، إلى أسباب رئيسية ثلاثة، الأول هو استبعاد الزيادة في الإنفاق على البنية التحتية التي وعد بها ترامب خلال الحملة الانتخابية من خطط الإنفاق المعلنة حتى الآن. وقال إن الثاني هو احتمال أن يتم تنفيذ التخفيضات الضريبية، وهي المكون الأكبر للتحفيز المالي المتوقع، في نهاية السنة على أقرب تقدير، مشيرا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين أعلن في فبراير الماضي أن شهر أغسطس هو التاريخ المستهدف لتمرير التشريعات الضريبية. ورأى أنه في حال ما إذا تم الالتزام بهذا التاريخ، فإن صدور القانون سيتبع ذلك بفترة قصيرة وسيظهر أثر التخفيضات الضريبية بشكل أولي في الربع الرابع من 2017 وخلال عام 2018. ورجح في عرضه للسبب الثالث، أن تضع المعارضة السياسية بعض العراقيل أمام تنفيذ أجندة الرئيس خلال 2017 حيث أدى ظهور انقسامات داخلية في الحزب إلى جعل تمرير القوانين أمرا صعبا للرئيس ترامب رغم سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ. وقد برز هذا الأمر خلال الجدل الأخير حول التأمين الصحي في الولايات المتحدة عندما سحبت الإدارة مشروع قانون لإصلاح النظام الصحي بسبب عدم دعم المجموعة المذكورة للمشروع بسبب المخاوف من الإنفاق الزائد. ومن المحتمل جدا أن تبرز هذه الانقسامات مرة أخرى خلال مناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بالموازنة والضرائب، بما قد يترتب عليها من تنازلات إضافية وبالتالي تقليص في حجم التحفيزات.

رفع الخبراء الاقتصاديون ببنك باركليز اليوم الأربعاء، تقديراتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث من العام إلى معدل سنوي قدره 3.0% من 2.6%، وذلك عقب نشر الحكومة تقرير أولي عن التجارة ومخزونات الجملة لشهر سبتمبر. وكتب خبراء باركليز في مذكرة بحثية "صادرات الإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية وغيرها من السلع كلها، سجلت مكاسب قوية في الربع الثالث".

قالت أكسفورد إيكونوميكس لأبحاث الاقتصاد الثلاثاء، إن الاقتصاد الأمريكي قد ينكمش بمقدار تريليون دولار في 2021 إذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة في نوفمبر. وفي حين قالت الشركة إن سياسات ترامب - التي تشمل مزيدا من إجراءات الحماية التجارية وتخفيضات ضريبية وترحيلا جماعيا للمهاجرين السريين - ربما يجري تخفيفها خلال المفاوضات مع الكونجرس فإنها قد تكون ذات آثار "سلبية". وقالت "إذا نجح السيد ترامب بدرجة أكبر في اعتماد سياساته فإن العواقب قد تكون أبعد مدى - بخصم خمسة بالمئة من مستوى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي قياسا إلى التصور الأساسي وتقويض التعافي المتوقع في النمو العالمي". تصف أكسفورد إيكونومكيس نفسها بأنها شركة استشارات عالمية مستقلة. يقع مقر الشركة في أكسفورد بإنجلترا لكن لها مكاتب في مدن أمريكية مثل شيكاجو وميامي وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو وواشنطن. لم ترد حملة ترامب على الفور على طلب للتعليق على البحث. لكن ترامب أعاد خلال مناسبة للحملة في كليف بولاية إيوا اليوم التأكيد على أنه سيدفع الاقتصاد الأمريكي للنمو. وتعهد بإنعاش القطاع الصناعي عن طريق منع شركات أمريكية مثل أبل من تصنيع منتجاتها في الخارج وإعادة التفاوض على اتفاقات التجارة العالمية وتقليص الضرائب الاتحادية واللوائح التنظيمية. وقال "سنوفر الفرص والرخاء والأمن لكل الأمريكيين". تتوقع أكسفورد إيكونوميكس في تصورها الأساسي نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل ثابت نسبيا قرب الاثنين بالمائة من 2018 ليصل إلى 18.5 تريليون دولار في 2021. لكن في حالة انتخاب ترامب ونجاحه في تطبيق سياساته، فإنها تتوقع تباطؤ النمو تباطؤا حادا ليتراجع مقتربا من الصفر في 2019 مما سيقلص الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.5 تريليون دولار. وقالت الشركة، إن تصورها الأساسي يفترض فوز المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بانتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني وانقسام الكونجرس بين مجلس نواب يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس شيوخ بأغلبية ديمقراطية مما سينتج عنه استمرار السياسات الحالية بدرجة كبيرة. وسيواجه ترامب صعوبة في الفوز بدعم الكونجرس لكل سياساته ويقول بعض الاقتصاديين إن تخفيف السياسة الضريبية قد يساعد بالفعل في تعزيز النمو الاقتصادي. تظهر أحدث استطلاعات الرأي تقدم وزيرة الخارجية السابقة كلينتون لكن الفارق تقلص في الأسابيع الأخيرة.

أكد المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" يبقي أسعار الفائدة عند مستويات متدنية لتفادي التباطؤ الاقتصادي وعند "مرحلة ما" يجب أن تتغير الفائدة. وردا على صحفي يسافر على طائرته حول الرفع المحتمل للفائدة من جانب البنك المركزي في سبتمبر، قال ترامب: "يبقون أسعار الفائدة منخفضة حتى لا ينخفض كل شيء آخر.. لدينا اقتصاد زائف جدا". وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، تابع ترامب الذي يزور أوهايو اليوم في إطار حملته الانتخابية: "عند مرحلة ما يجب أن تتغير أسعار الفائدة.. الشيء الوحيد القوي هو سوق الأسهم المصطنعة".

فوجئ المواطن البريطاني "جيلز هيبورج"، بفاتورة ضريبية تزيد عن 14 تريليون جنيه إسترليني، أي ما يفوق القيمة الصافية للاقتصاد البريطاني بأكمله. وذكر موقع "هوم بيتي" البريطاني أن "هيبورج" اكتشف الخطأ الذي وقعت فيه إدارة الإيرادات والجمارك، لدى عودته من المقهى، ليعثر على رسالة تعلمه أن قيمة الضريبة المترتبة عليه تصل إلى 14.301.369.864.489.03 جنيه إسترليني. وذكر الموقع أن "هيبورج" لم يصدق عينيه، عندما قرأ الرقم الذي يضم 14 خانة، ويزيد عن صافي قيمة الاقتصاد الأمريكي الذي يعد الأكبر في العالم، وأكبر بكثير من صافي قيمة الاقتصاد البريطاني البالغ 8.1 تريليون جنيه إسترليني. وأشار الموقع إلى أن جيلز الذي يعمل مراقبا في السكة الحديدية يحتاج إلى 369 مليون سنة لتسديد هذه الضريبة، حتى لو دفع كامل راتبه كل شهر. وقال "هيبورج": "لقد حدثت الكثير من الأخطاء معي فيما يتعلق بالضرائب في الآونة الأخيرة، لكن هذا الخطأ كان أكبرها"، مضيفا "لو كان المبلغ 10 آلاف أو حتى 100 ألف جنيه إسترليني، فلربما قلت إنني مدين به لسبب ما، لكن الرقم كان كبيرا بشكل لا يصدق، وأدركت على الفور وجود خطأ ما في الفاتورة". وسارع "جيلز" بالاتصال بإدارة الإيرادات والجمارك، وأخبر الموظفة أن هناك خطأ في فاتورته، وعندما نظرت الموظفة إلى ملفه فوجئت بقيمة المبلغ، وقالت "أعتقد أن شخصًا ما كان نائمًا على لوحة مفاتيح الكمبيوتر". قيمة الضريبة المترتبة عليه تصل إلى 14 جنيه إسترليني

تراجع الدولار اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أبطأ من التوقعات في الربع الثاني، بينما ارتفع الين الياباني بعدما جاءت خطط البنك المركزي للتحفيز دون توقعات المستثمرين. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.2% في الربع الثاني مقارنة مع توقعات المحللين بنمو قدره 2.6%. وتراجع الدولار منذ صدور بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء، والذي أحبط آمال بعض المستثمرين الذين كانوا يتوقعون أن يشير البنك إلى إمكانية زيادة أسعار الفائدة في سبتمبر. وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 1.22%، إلى 96.566 في أدنى مستوى له منذ الخامس من يوليو. وقفز الين بعدما وسع بنك اليابان المركزي برنامج التحفيز النقدي اليوم بزيادة مشتريات صناديق المؤشرات إلى المثلين في استجابة لضغوط من الحكومة وأسواق المال لاتخاذ إجراء أكثر جرأة، لكن القرار خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يتطلعون لإجراءات أقوى. وقفزت العملة اليابانية 3.05% مقابل الدولار إلى 102.04 ين، في أعلى مستوى لها منذ 11 يوليو.

ارتفع الجنيه الإسترليني أكثر من واحد في المائة اليوم الجمعة، ليجري تداوله فوق المستوى 1.33 دولار للمرة الأولى في سبعة أيام وسط انخفاض عام للعملة الأمريكية وبشكل حاد بعد صدور بيانات أظهرت نموا أقل بكثير من التوقعات للاقتصاد الأمريكي. وارتفع الإسترليني إلى 1.3302 دولار أعلى مستوى له منذ 18 من يوليو. ومقابل اليورو- الذي ارتفع أيضا بعد صدور البيانات الأمريكية- صعد الإسترليني 0.1 بالمائة إلى 84.10 بنس، بعدما نزل في وقت سابق لأدنى مستوى في أسبوعين ونصف مقابل العملة الأوروبية المشتركة.

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات أضعف من التوقعات بشأن الوظائف في الولايات المتحدة، في حين قفز سهم مجموعة أكور الفرنسية لإدارة الفنادق بدعم أنباء عن خطط لمنافس صيني لزيادة حصته بالمجموعة. وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي خلق في مايو أقل عدد من الوظائف في أكثر من خمس سنوات ونصف، فيما يشير إلى ضعف بسوق العمل قد يجعل من الصعب رفع الفائدة الأمريكية قريبا. وهبط المؤشر يوروفرست 300 بنسبة 0.9% لأدنى مستوى له في أسبوع ونصف، وتراجع المؤشر 2.4% خلال الأسبوع بعدما سجل مكاسب في الأسابيع الثلاثة السابقة، وهوى مؤشر قطاع السيارات 2.3% ليسجل أسوأ أداء بين جميع القطاعات، وخسر مؤشر البنوك 2.2% أيضا. وارتفعت أسهم السلع الأولية، حيث صعد مؤشر الموارد الأساسية الأوروبية 1.7% مع هبوط الدولار الذي يدعم الطلب على السلع.

حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الكونجرس، اليوم الجمعة، على اتخاذ إجراءات لمساعدة الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك رفع الحد الأدنى الاتحادي للأجر وإقرار اتفاقيات جديدة للتجارة وتبسيط قانون الضرائب. وأضاف أوباما قائلا في بيان "الكونجرس وحده يمكنه أن يسد بشكل كامل الثغرات" التي يمكن أن يستفيد منها الأثرياء والشركات، وقال أوباما إن قواعد تنظيمية أمريكية جديدة اعلنت اليوم، تلزم المؤسسات المالية بتحديد هوية المالكين الحقيقيين للشركات "ستحدث فرقا". ودعا الكونجرس إلى إقرار تشريعات تساعد سلطات إنفاذ القانون، في التحقيق في الجرائم المالية ومنعها.

أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة، اليوم الأربعاء، بفعل هبوط أسهم شركات الطاقة وتعليقات لرئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين تشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر، وهو ما زاد من حذر المستثمرين. وأنهى مؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول في بورصة "وول ستريت" منخفضا 50.57 نقطة أو 0.28% إلى 17867.58 نقطة، في حين تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز500" الأوسع نطاقا 7.48 نقطة أو 0.35% ليغلق عند 2102.31 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 2.65 نقطة أو 0.05% إلى 5142.48 نقطة.