أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه هو صاحب القرار الفصل فيما يتعلق بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي وليس حكام الولايات. ويدفع الرئيس ترامب من أجل إعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاق أماكن العمل من شركات وأسواق تجارية ومطاعم لاحتواء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي أودى إلى حد الآن بحياة حوالي 22 ألف أمريكي وكلف الولايات المتحدة ملايين الوظائف. وقال الرئيس ترامب على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ البعض في وسائل الإعلام المزيفة يقولون إن قرار إعادة فتح الاقتصاد يعود إلى الحكام، وليس إلى رئيس الولايات المتحدة والحكومة الفيدرالية ولكن هذا غير صحيح.. إن هذا القرار يعود إلى الرئيس. وأضاف أن إدارة البيت الأبيض تعمل بشكل وثيق مع حكام الولايات، وهذا سيستمر وسوف أتخذ قرارا، بالتنسيق مع الحكام وإسهامات من آخرين، قريبا!. وأعرب حكام ولايات ومسؤولون محليون، عن قلقهم من أن خطة ترامب لإعادة الحياة إلى طبيعتها قد تكلف أرواحا وتطيل أمد انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

فقد الاقتصاد الأمريكي وظائف في مارس، منهيا بشكل مفاجئ نموا تاريخيا في التوظيف استمر 113 شهرا على التوالي، إذ تسببت إجراءات صارمة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد في إغلاق شركات ومصانع، مما يؤكد بشكل شبه تام ركودا وشيكا، وقالت وزارة العمل الأمريكية إن أرباب الأعمال خفضوا 701 ألف وظيفة في الشهر الماضي بعد زيادة معدلة في فبراير بلغت 275 ألفا. وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 من 3.5 بالمائة، وبحسب مسح أجرته رويترز لآراء اقتصاديين، كان من المتوقع أن تنخفض الوظائف غير الزراعية بمقدار 100 ألف وظيفة الشهر الماضي، مما يوقف سلسلة قياسية من الزيادة في التوظيف بدأت في أكتوبر 2010. وكان من المتوقع صعود البطالة إلى 3.8 بالمائة.

استبعد ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، اليوم، أن يدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود بسبب التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال منوشين، في تصريحات لشبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية، من الواضح أن النشاط الاقتصادي سينتعش في وقت لاحق من العام الجاري بينما نواجه فيروس كورونا. وأضاف المشكلة الحقيقية لا تكمن في الوضع الاقتصادي الحالي، بل تكمن في الأدوات الاقتصادية التي سنستخدمها للتأكد من أننا سنجتاز هذه الأزمة. وتأتي تصريحات وزير الخزانة في وقت شهد فيه سوق الأسهم الأمريكي أسوأ هبوط له الأسبوع الماضي، وسط استمرار تفشي فيروس كورونا وحالة عدم اليقين الناتجة عنه وآثاره على تدني معنويات السوق والمستثمرين. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر إس آند بي 500 الأسبوع الماضي بانخفاض بأكثر من 20 بالمئة عن الارتفاعات القياسية التي سجلت قبل نحو شهر فقط. وأثر تفشي كورونا سلبا على اقتصادات العالم بأسرها، ولا سيما عقب انتشاره السريع في القارتين الآسيوية والأوروبية، معززا المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي حول العالم. وسجل أكثر من 156 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حول العالم، إضافة إلى أكثر من 5 آلاف حالة وفاة، حتى الآن.

تفاقمت خسائر الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم في جلسة متقلبة أخرى، حيث تصارعت بورصة /وول ستريت/ مع الانتشار السريع لفيروس كورونا /كوفيد 19 / وحالة عدم اليقين بشأن الاستجابة المالية للحد من تباطؤ النمو الاقتصادي الناتج عن تفشي الفيروس. وتراجع مؤشر /داو جونز الصناعي/ 1300 نقطة، ليسجل انخفاضا بأكثر من 5 بالمئة. كما انخفض مؤشر /إس أند بي 500/ بنسبة 4.6 بالمئة، وكذلك /ناسداك المركب/ بنسبة 4.4 بالمئة، بحسب ما ذكرته شبكة /سي إن بي سي/ الأمريكية. وأرجع محللون هذا التراجع الكبير إلى حالة الذعر التي تنتاب المستثمرين نتيجة التفشي الكبير والسريع لفيروس /كورونا/، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أنه أصبح وباء عالميا. وسجلت أكثر من 113 ألف حالة إصابة بفيروس /كورونا/ حول العالم، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 4 آلاف شخص. وأدى الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بالعالم إلى تنامي المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وزاد من الدعوات المطالبة بتدخل الحكومات، وفق /سي إن بي سي/.

توقعات ومخاوف بين المستثمرين بحدوث أزمة جديدة يعتبر احتمال حدوث ركود عالمي هذه السنة عاليا، لذلك فإن معظم كبار مديري الشركات في مجال الخدمات اللوجستية يستعدون لذلك، وقد وصف ممثلو وزارة المالية الروسية الاقتصاد العالمي بأنه وضع ما قبل الأزمة، ولا يعود سبب القلق إلى فيروس كورونا فقط وإنما إلى عوامل أخرى، في تقرير نشرته صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا الروسية، أكدت الكاتبة أنستاسيا باشكاتوفا أن المستثمرين حذروا من حدوث ركود عالمي منذ العام الماضي، عندما وقع تسجيل تراجع بين عوائد السندات الأميركية قصيرة وطويلة الأجل، واستنادا إلى تقديرات العام الماضي، يبدأ الركود نظريا في مارس 2020 على الرغم من أن بعض الخبراء يعتقدون أنه ينبغي توقع حدوث ذلك في وقت لاحق، أي سنة 2021، وأكدت الكاتبة أن معظم مديري شركات الخدمات اللوجستية يتوقعون حدوث ركود في الاقتصاد العالمي هذا العام، بحسب تقرير للجزيرة نت. توقعات ومخاوف مثل هذه التوقعات تغذيها المخاوف بشأن الآفاق غير المؤكدة للتجارة العالمية والتوترات بين الولايات المتحدة والصين، على وجه الخصوص، وقع الإبلاغ عن احتمال حدوث ركود في الأشهر 12 المقبلة من قبل 64% من ممثلي الصناعة الذين شاركوا بمؤشر الشركة الناشئة في أجيليتي 2020، ونقلت الكاتبة عن عيسى الصالح الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي غلوبال لوجيتيكس قوله إنه لا ينبغي الاستهانة أبدا بالمخاوف من الركود، خاصة في ظل حالة التوتر بشأن عواقب تفشي فيروس كورونا. وعلى الرغم من أن فيروس كورونا ورد بشكل متزايد في تنبؤات الاقتصاديين المزعجة، فإنه ليس السبب الرئيسي للقلق على الإطلاق، وقال سيرغي ستورتشاك نائب وزير المالية الروسي إن الاقتصاد العالمي في حالة ما قبل الأزمة. وفي العام الماضي، حذر العديد من المستثمرين والاقتصاديين من خطر حدوث ركود عالمي، وفي مارس 2019 توافق العائد على سندات الحكومة الأميركية لمدة ثلاثة أشهر مع معدل السندات البالغة من العمر عشر سنوات، وفي أغسطس الماضي كان المستثمرون قلقين بشأن الانقلاب الملحوظ مؤقتا في انعكاس منحنى العائد على سندات الحكومة الأميركية، وفي هذا الصدد، قدم العديد من الخبراء الروس والأجانب هذا الأمر باعتباره المؤشر الرئيسي الأكثر موثوقية الذي يؤكد احتمال حدوث ركود وشيك. افتراضات زمنية أوردت الكاتبة أنه يمكن أن يكون الفاصل الزمني بين هذا الانعكاس - لمنحنى عائد السندات الأمريكية - وبداية الركود من ستة أشهر إلى سنة، وبحسب بعض الخبراء، توجد العديد من الافتراضات حول الفترة التي يمكن أن يحدث فيها ركود عالمي، وقال أرتيم ديف رئيس قسم تحليل أماركيت يعتبر احتمال حدوث ركود عام 2020 مرتفعا للغاية، وأضاف: يمكننا أن نقول إن الأزمة الاقتصادية العالمية قد بدأت بالفعل وإن سبب بدايتها هو وباء كورونا الصيني الذي ستكون عواقبه خطيرة على الاقتصاد العالمي، إن المؤشر الأكثر دقة للأزمة الوقت الحالي، هو بلطيق درو الذي ظل يتراجع منذ ستة أشهر، وقد انخفض الآن بنسبة 80%، ويعكس هذا المؤشر في الوقت الفعلي الطلب على المواد الخام في جميع أنحاء العالم من خلال تقدير حجم تدفقات البضائع. يشار إلى أنه قبل أشهر قليلة من إعلان أزمة 2008، انهارت بلطيق درو بنسبة 90%، ويحذر الخبراء من أن ركود 2020 ليس مجرد أزمة لعدة سنوات، وإنما ستكون له تبعات خطيرة، فهذه أزمة عالمية للنظام الاقتصادي للرأسمالية برمتها، والتي لا يوجد مكان للتوسع فيها ولا مكان لتحقيق الربح، وعلى هذا الأساس، قد يمتد الخط الأسود في الاقتصاد العالمي عشر سنوات أو أكثر، كما ستصاحب فترات الركود المالية أزمات ديموغرافية واجتماعية ومناخية. أسباب الركود يقدر الخبراء احتمال حدوث ركود عالمي أو ركود الاقتصاد الأمريكي هذا العام بنسبة تتراوح بين 10 و20 %، ومع ذلك في المستقبل، أي سنة 2021، خاصة في نصفها الثاني، قد يرتفع هذا الاحتمال إلى ما بين 60 و70 % وفقا لتقديرات الخبراء. ونقلت الكاتبة عن مدير التحليل المالي فاديم ميركولوف قوله إن احتمال حدوث ركود سنة 2020 يقدر بنسبة تصل إلى حوالي 30 % وفقا تقديراته، ويضيف أنه إذا حدث ذلك خلال 2020، فمن المرجح أن يحدث قبيل انتهاء العام تحديدا. وبحسب ميركولوف: لسوء الحظ من الصعب التنبؤ بسبب هذه الأزمة، إلا أن الأسباب الرئيسية التي نلاحظها الآن هي فيروس كورونا فقط في حال انتشر الوباء في كافة أنحاء العالم، إلى جانب الانتخابات الرئاسية الأميركية، فضلا عن عبء الديون على المنظمات غير المالية، وبحسب الخبراء فإن عوامل الضغط الرئيسية هي تغيير مرحلة دورة الأعمال العالمية، وتساهم الصراعات السياسية والاقتصادية والتجارية بشكل ما في التفكك العالمي، علاوة على ذلك -بحسب تقديرات الخبراء- قد تستغرق فترة الركود في النشاط الاقتصادي العالمي من 12 إلى 18 شهرا، وقالت الكاتبة إنه وفقا للخبيرة الروسية ناتاليا ميلشاكوفا، فإن العديد من الأمور المتعلقة بالأزمة ستعتمد على ديناميات أسعار النفط.

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، ميزانية السنة المالية الجديدة لعام 2021 بقيمة إجمالية تبلغ 4.8 تريليون دولار، تتضمن خفض كبير في الانفاق الداخلي من شأنه أن يلغي اتفاق مدته عامان تفاوض عليه ترامب مع الكونغرس الصيف الماضي. ويتضمن مقترح ميزانية السنة المالية الجديدة، التي تبدأ في أكتوبر القادم، إنفاق 740.5 مليار دولار على القطاع الدفاعي، و590 مليار دولار على القطاع غير دفاعي، إضافة إلى 3.5 مليار دولار على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية واستحقاقات أخرى، بحسب ما ذكرته صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية. وأدى اتفاق أبرمه ترامب في أغسطس الماضي عقب محادثات مع مجلسي النواب والشيوخ إلى زيادة الانفاق على كل من القطاعي الدفاعي والداخلي. وبموجب الميزانية الجديدة، سيبقى الانفاق الدفاعي كما هو، لكن سيتم خفض الانفاق الداخلي من خلال إدخال تغييرات على عدد كبير من البرامج والوكالات الفيدرالية. وتقترح ميزانية ترامب الجديدة خفض تمويل وزارة التجارة بنسبة 37 بالمئة، وخفض تمويل وكالة حماية البيئة بنسبة 26 بالمئة، وخفض تمويل وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بنسبة 15 بالمئة، وخفض تمويل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بنسبة 9 بالمئة، وخفض تمويل وزارة التعليم بنسبة 8 بالمئة. كما تتضمن الميزانية خفض تمويل وزارة الزراعة بنسبة 8 بالمئة، وخفض تمويل وزارة الخارجية والمساعدات الخارجية بنسبة 21 بالمئة، وخفض تمويل وزارة العمل بنسبة 11 بالمئة، وخفض تمويل وزارة الطاقة بنسبة 8 بالمئة. ولا يتوقع أن تنال ميزانية ترامب المقترحة موافقة الكونغرس، خاصة في ظل انتخابات رئاسية مقررة أواخر العام الجاري. وعادة ما يتم تجاهل الميزانيات الرئاسية من قبل الكونغرس لأسباب سياسية لحين الجلوس والتفاوض، وبالتالي من المرجح كثيرا أن يبقى الاتفاق الذي تم التفاوض عليه لمدة عامين في الصيف الماضي ساريا، بحسب /ذا هيل/.

دعا المحافظ الاستثمارية لتجنب السيولة النقدية المفرطة.. ** الاقتصاد الآسيوي يوفر فرصا للشركات والمستثمرين تحت عنوان عقد جديد، مسار جديد للاستثمار صدر عن بنك HSBC للخدمات المصرفية الخاصة، لتقرير التوقعات الاستثمارية للربع الأول من العام 2020، ووفقا للتقرير ذو الأهمية البالغة لصناع القرار الاقتصادي والاستثماري، فإن العقد الجديد لن يكون مريحاً بالنسبة للمستثمرين كما كان عليه العقد الماضي، مما يعني مسار جديد لبيئة الاستثمار. وقال التقرير أنه من المرجح أن نشهد ركوداً في الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ما خلال السنوات العشرة القادمة وبينما ينبغي أن تبقى سياسات البنوك المركزية ملائمة لتتماشى مع المرحلة القادمة، فمن الواضح أن العقد الجديد سيتطلب مساراً جديداً للاستثمار. استراتيجية متعددة الجوانب وتعقيباً على ذلك، قال ويليام سيلز، كبير استراتيجي السوق لدى HSBC للخدمات المصرفية الخاصة: هناك حاجة لوجود استراتيجية استثمارية متعددة الجوانب لتحقيق الأهداف الثلاثة المتمثلة بالدخل والنمو والاستقرار. ففي ظل بيئة تتسم بانخفاض كل من مستويات النمو ومعدلات الفائدة، فإنه من غير المرجح أن تكون العوائد الاستثمارية مرتفعة كما كانت عليه في العقد الماضي. كما أنه في ظل بيئة حيث التوجه الصاعد للسوق على نطاق واسع أقل مما كان عليه في الماضي، ومع تزايد حدة المخاطر السياسية، فإن لدى HSBC للخدمات المصرفية الخاصة قناعة تامة بأن تنويع التعرض للمخاطر سيكون ذا أهمية خاصة للمستثمرين. مجالات الاستثمار ويوضح تقرير التوقعات الاستثمارية لبنك HSBC للخدمات المصرفية الخاصة بأنه ينبغي على المحافظ الاستثمارية تجنب السيولة النقدية المفرطة وكذلك سندات العائد المرتفع ذات التصنيف المنخفض. فهو يفضل التعامل بصناديق الدين المقومة بالدولار وصناديق الدين للأسواق الناشئة المقومة بالعملات المحلية والصعبة، مضافا إليها أسهم الأرباح والعقارات وسندات الدين الخاصة لتوليد المزيد من الدخل. كما يرى التقرير فرصاً لتعزيز إمكانات عائد المحافظ الاستثمارية من خلال التركيز على الشركات ذات الجودة التي تتمتع بنمو مستمر في الأرباح، ويرى أن الاستعانة ببعض وسائل الرفع المالية، عندما تقتضي الحاجة، والتي يمكن أن تساعد في زيادة صافي دخل المحافظ الاستثمارية. وقد يكون من المنطقي أيضاً البحث بشكل انتقائي عن صناديق التحوط والصناديق الاستثمارية الخاصة لاغتنام فرص النمو وكذلك الأسهم والسندات الخاصة لمواكبة تقلبات السوق على المدى القصير. ويضيف ويليام سيلز قائلاً: إنه مسار جديد للاستثمار، ولكن يمكن للمسارات الجديدة أن تقودك في بعض الأحيان إلى مجالات أكثر إثارة للاهتمام. الفرص المثيرة ويقول HSBC للخدمات المصرفية الخاصة أنه يمكن للمستثمرين خلال عامي 2020-2021 توقع مزيد من الفرص المثيرة لتحقيق النمو على المدى الطويل في المناطق أو القطاعات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة أو الاستدامة. ومن المثير للتفاؤل أيضاً أن الاقتصاد الآسيوي العالمي المتقادم والحضري والرقمي والمحمول والمستند إلى تبادل المعلومات والمعرفة والمستند إلى الخبرة والتدوير والسرعة في النمو يوفر للشركات والمستثمرين إمكانية الاستفادة من العديد من الفرص المتاحة. وعلاوةً على ذلك، فإن التوقعات المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعقد الجديد تبدو مثيرةً للاهتمام ايضاً، وزاخرة ببرامج الإصلاح والتحول الاقتصادي المستمرة وتحرير السوق. وفي ظل وجود هذه التطورات، من المتوقع أن تكون الفرص متاحة على نطاق واسع عبر مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مختلف أنحاء المنطقة. كما يعتبر مزيج السياسات النقدية الداعمة وسرعة تجاوب البنوك المركزية من بعض من المتغيرات الداعمة الإضافية للمنطقة. الخدمات المصرفية ويعتبر بنك HSBC للخدمات المصرفية الخاصة واحداً من أكبر المؤسسات المزودة للخدمات المصرفية والمالية في العالم. ويسعى بنك HSBC للخدمات المصرفية الخاصة لأن يكون بنك الخدمات المصرفية الخاصة الدولية الرائد لأصحاب الشركات والمؤسسات وعائلاتهم. فهو يوفر لعملائه حلول إدارة الثروات والشركات والمؤسسات العائلية والتركات في الأسواق الكبيرة سريعة النمو حول العالم. وHSBC للخدمات المصرفية الخاصة هو الاسم التسويقي للأعمال المصرفية الخاصة التي تديرها شركات الخدمات المصرفية الخاصة الرئيسية التابعة لمجموعة HSBC.

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً جديداً على الصين، وطالب الشركات الأمريكية بالبدء فوراً في البحث عن بديل للصين، في أعقاب فرض بكين رسوماً جمركية جديدة على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار أمريكي. وأوردت قناة الحرة الإخبارية الأمريكية، سلسلة تغريدات شديدة اللهجة لترامب على تويتر، اليوم، قال فيها بلادنا خسرت بغباء على مدار سنوات تريليونات الدولارات لصالح الصين، لقد سرقوا ملكيتنا الفكرية بقيمة مئات مليارات الدولار في العام، ويرغبون في مواصلة ذلك. وأضاف الرئيس الأمريكي لن أسمح بذلك.. لا نحتاج إلى الصين، وبصراحة، سنكون أفضل حالا من دونهم، متابعا قوله إن الأموال الطائلة التي تحققها الولايات المتحدة وتسرقها الصين عاما بعد عام لعقود، ينبغي أن تتوقف وستتوقف. وطالب ترامب الشركات الأمريكية التي وصفها بـالعظيمة بالبدء فورا في البحث عن بديل للصين، بما في ذلك إحضار أعمالها إلى الوطن وصناعة منتوجاتها في الولايات المتحدة. وكتب ترامب أيضا سأرد على التعريفات الصينية في وقت لاحق ، إنها فرصة رائعة للولايات المتحدة. بدوره أكد السيد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أن البنك سيتخذ الخطوات الملائة لضمان استمرار توسع الاقتصاد الأمريكي رغم المخاطر الكبيرة التي يمثلها تباطؤ النمو العالمي. لكن مع تصعيد بكين اجراءاتها الانتقامية في الحرب التجارية الدائرة مع واشنطن، حذر باول من أن التوتر التجاري يزيد من تفاقم التباطؤ العالمي، وأن البنك ليس لديه اجراءات محددة للتعامل مع حالة الغموض. ورغم ذلك، فقد قلل باول من المخاوف من أن زيادة الحوافز يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وقال يبدو أن تراجع نسبة التضخم وليس ارتفاعها هي مشكلة هذه الحقبة. تصريحات باول قوبلت بهجوم شديد اللهجة من قبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب حيث عقب عليها بتغريدة على /تويتر/ متسائلاً ما إذا كان رئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) جيروم باول عدواً أسوأ من الرئيس الصيني شي جين بينغ؟. وقال ترامب كالمعتاد، الاحتياطي الفيدرالي لم يفعل شيئاً . إنهم يتكلمون من دون معرفة ما أقوم به أو السؤال. وأعلنت الصين، في وقت سابق اليوم، أنها ستفرض رسوما جمركية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، ردا على خطط واشنطن لزيادة الرسوم المفروضة على البضائع الصينية. وستتراوح نسبة الرسوم الجديدة بين 5 و10 في المئة على 5078 سلعة تستوردها الصين من الولايات المتحدة، في الأول من سبتمبر المقبل، إضافة إلى أنها ستفرض رسوما بقيمة 25 في المئة على السيارات الأمريكية، و5 في المئة على قطع غيار السيارات اعتبارا من 15 ديسمبر. يشار إلى أنه منذ تولى ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة عام 2017 ما انفكت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين واشنطن وبكين تشهد توترا متصاعدا، وهو ما انعكس من خلال فرض كل طرف لرسوم وضرائب إضافية على سلع الطرف الآخر، الأمر الذي أثر، وفقا لمنظمة التجارة العالمية، على نسق التجارة الدولية، وعلى معدلات النمو العالمية .

قال تقرير صادر عن QNB: يتعرض بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي إلى ضغوط من كل من الرئيس دونالد ترامب وأسواق المال لتحفيز الاقتصاد الأمريكي عن طريق خفض أسعار الفائدة. ولكن البنك لم يتحول إلا مؤخرًا من الرفع المستمر لأسعار الفائدة إلى موقف الانتظار والترقب، منذ ذلك الحين، تدهورت الظروف الاقتصادية قليلاً جداً بالرغم من أن الآفاق المستقبلية أصبحت أكثر قتامةً. ونتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ينتظر إلى حين ظهور المزيد من الأدلة على الضعف الاقتصادي قبل أن يقوم بخفض أسعار الفائدة، وبالأخص على ضوء هجوم الرئيس ترامب على استقلالية البنك. وقد أصدرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تتخذ قرارات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، توقعات اقتصادية محدثة بعد اجتماعها في 19 يونيو. ونلاحظ أن توقعات اللجنة قد تلطفت بعض الشيء، ونرى أن ذلك يعود أساساً إلى مزيج من عامليّ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً. ومع ذلك، فإننا نخشى أن يكون إصرار الرئيس ترامب على خفض أسعار الفائدة قد لعب دوراً في ذلك أيضاً على الرغم من استقلالية البنك. يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي رسماً بيانياً باستخدام النقاط يطلق عليه dot plot، يظهر فيه توقعاته حتى نهاية العام بشأن سعر الفائدة المعياري للإقراض لليلة واحدة، أي سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. وشهر يونيو يظهر متوسط التوقعات بشأن سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تحول من جولة واحدة لرفع الأسعار في 2020 إلى خفض واحد لسعر الفائدة في 2019. ويعتبر ذلك أقل حدة من جولتين إلى ثلاث جولات من التخفيض التي تم تسعيرها في العقود الآجلة لأسعار الفائدة قبل الاجتماع. ويعتبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة سان لويس، جيمس بولارد، الوحيد من صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الذي قال إنه قد تكون هناك حاجة لخفض سعر الفائدة قريباً، بل أنه صوت لصالح إجراء تخفيض خلال اجتماع الأربعاء. في حين أشار العديد من صناع السياسة النقدية الآخرين أنهم على استعداد لتغيير موقفهم القاضي بالانتظار ومراقبة الوضع إذا كان ذلك ضرورياً. وفعلاً، وعد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك سيتصرف بشكل مناسب لمواجهة المخاطر. وهناك أربعة عوامل رئيسية تدفع باتجاه خفض أسعار الفائدة، ولكن حسب تقييمنا، فإنها متوازنة بشكل عام، مع بعض المخاطر الهبوطية. أولاً، يظل سوق العمل في الولايات المتحدة قوياً حيث قارب معدل البطالة أقل مستوى له منذ 50 عاماً بنسبة 3.6%. وتراجع عدد الوظائف المتوفرة إلى 75 ألف وظيفة فقط في مايو، لكن لا يزال عند متوسط 164 ألف وظيفة في الشهر حتى الآن في 2019، بتراجع طفيف من 230 ألف وظيفة خلال نفس الفترة في 2018. ثانياً، على الرغم من استمرار التضخم في تسجيل مستويات أقل من 2%، أي المعدل المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد أوضح باول أن انخفاض التضخم حالياً يعود لعوامل مؤقتة. ثالثاً، يعتبر تلاشي التحفيز المالي وتزايد المخاوف من تباطؤ النمو في أوروبا والصين من العوامل المعيقة للاقتصاد الأمريكي. وبالرغم من أن النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) يتباطأ، إلا أنه لا يزال قوياً، حيث يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% على أساس سنوي في الربع الثاني، متراجعاً من نسبة 3.1% المسجلة في الربع الأول. ويُتوقع أن يستقر النمو بعد ذلك حول المعدل الممكن البالغ 1.9% اعتباراً من الربع الثالث فصاعداً. رابعاً، من المؤكد أن عدم اليقين بشأن التجارة قد تزايد مع استخدام ترامب للتهديد بفرض رسوم جمركية لإجبار المكسيك على اتخاذ مزيد من التدابير لمنع الهجرة من بلدان أمريكا الوسطى الأخرى إلى الولايات المتحدة عبر الأراضي المكسيكية. ويعد ذلك تطوراً مقلقاً بدرجة كبيرة لأن المفاوضات التجارية وحدها يمكن أن تكون صعبة بما يكفي، دون خلطها بقضايا صعبة أخرى. وقد وعد ترامب أيضاً بفرض تعريفات جمركية إضافية على الواردات الصينية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري عند لقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين في اليابان في نهاية شهر يونيو. ونظراً لضعف البيانات والضغوط التي يتعرض لها بنك الاحتياطي الفيدرالي، قمنا بمراجعة وجهة نظرنا. ونعتقد الآن أن زيادة أسعار الفائدة أمر غير وارد، بالنظر إلى توقعاتنا باعتدال معدلات النمو في الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي. ومع ذلك، لا يُرجح حدوث تباطؤ حاد في الولايات المتحدة أو الاقتصاد العالمي ما لم تحدث صدمة سلبية. ولذلك لا نرى حتى الآن حاجة لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية. نتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإجراء تخفيض بسيط لأسعار الفائدة إرضاءً لكل من ترامب والأسواق المالية بنهاية عام 2019. ومع ذلك، ولحماية استقلاليته، من المحتمل أن يتجنب البنك الإشارة إلى أي خطوة قادمة لخفض أسعار الفائدة إلى أن تتكون لديه رؤية واضحة بوجود مخاطر فعلية قد تؤدي إلى تباطؤ حاد في الاقتصاد. بالطبع، إذا تدهورت الظروف الاقتصادية بشكل كبير، فإنه من المتوقع أن يرد بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة بإجراء تخفيض كبير في أسعار الفائدة وربما اللجوء أيضاً لشراء المزيد من الأصول. وعلى الرغم من المعوقات الداخلية والخارجية، فإننا نرى أن توقعات سوق السندات بحدوث تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في العام الجاري 2019 مبالغ فيها وأنها لن تكون ضرورية على الأرجح.

طالبت الصين، اليوم، الولايات المتحدة بعدم تسييس قضية أسعار صرف العملة. وقال السيد لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، إن الصين تأمل أن تحترم الولايات المتحدة حقائق وقوانين السوق، وأن تمتنع عن تسييس قضية أسعار صرف العملة، مضيفاً بكين نصحت واشنطن مراراً بأن تتصرف وفق القواعد الدولية التعددية بديلاً عن تقييم أسعار صرف عملات البلدان الأخرى على نحو أحادي. وتابع لو كانغ قائلاً ما إذا كانت دولة ما تتلاعب بعملتها أم لا، هو أمر لا تقرره الولايات المتحدة، مضيفاً بأن المؤسسات الدولية لها تقييمات موثوقة ورسمية بشأن أسعار صرف العملات في بلدان العالم. وأكد أن الصين تعتزم مواصلة تعميق الإصلاح الموجه عبر السوق فيما يخص سعر صرف عملتها على نحو مطرد، كما تعتزم مواصلة تحسين نظام لتعويم سعر الصرف يقوم على العرض والطلب في السوق ويستند إلى سلة العملات، كما تعمل للإبقاء على سعر صرف مستقر ومعقول ومتوازن بشكل أساسي. يذكر أن القائمة نصف السنوية التي قدمتها وزارة الخزانة الأمريكية أمس، الثلاثاء، إلى الكونجرس بشأن الدول المتلاعبة بأسعار الصرف، قد خلت من اسم الصين، فيما تم وضع الصين ودول أخرى على قائمة المراقبة الخاصة بها فيما يتعلق بالتلاعب بالعملة.

استأنف مسؤولون صينيون وأمريكيون اليوم، المحادثات في إطار جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الجانبين بدأت /أمس/ بهدف التوصل إلى تسوية لنزاع تجاري مستمر منذ عدة أشهر بين أكبر اقتصادين عالميين. ويسعى المسؤولون في الجانبين، لحل خلافاتهما المرتبطة بقضايا مثل حماية الملكية الفكرية وحجم الواردات ومخصصات الدعم الحكومي والنقل القسري للتكنولوجيا. وقال السيد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي اليوم، قبيل بدء تلك المحادثات التجارية، إنه حضر عشاء عمل مثمرا الليلة الماضية في بكين، دون مزيد من التفاصيل. أما غاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية فقال خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، إن الجانبين يبذلان قصارى جهدهما للتفاوض بجدية، ولكن لا يزال هناك قدر كبير من العمل يتعين الانتهاء منه. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار في وقت سابق إلى أن الطرفين اقتربا من التوصل إلى اتفاق، إلا أن مسؤولين قللوا من احتمال التوصل إلى اتفاق وشيك. وتبادلت الصين والولايات المتحدة منذ العام الماضي فرض رسوم جمركية على بضائع تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ما أدى إلى تراجع الأعمال وتأثر الاقتصاد في العالم.

ارتفع الذهب اليوم، مع تراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بفعل مخاوف من ركود محتمل للاقتصاد الأمريكي وتباطؤ في النمو العالمي، مما يزيد الإقبال على المعدن الأصفر إلى جانب الين والسندات، وكان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.2 بالمائة عند 1315.98 دولار للأوقية، بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمائة إلى 1315.70 دولار للأوقية.

أعلن مجلس النواب الأمريكي، اليوم، أن السيد روبرت لايتهايزر الممثل التجاري للولايات المتحدة سيدلي بشهادته الأسبوع المقبل في جلسة استماع ستعقد أمام /لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب بشأن القضايا التجارية مع الصين. وذكرت اللجنة، في بيان نقلته إذاعة صوت أمريكا، أن جلسة الاستماع تحدد لها السابع والعشرون من فبراير الجاري، أي قبل بضعة أيام من انتهاء مهلة زمنية حددها سلفا الرئيس الامريكي دونالد ترامب حتى الأول من مارس القادم للبت في مسألة رفع التعريفات الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية. ويقود روبرت لايتهايزر مفاوضات تجارية مكثفة مع الصين، يسعى من خلالها البلدان إلى التوصل لتسوية بشأن الخلافات العالقة بينهما في التجارة. وبدأت آخر جولة من المحادثات بين الجانبين حول القضايا التجارية أمس الثلاثاء بين نواب منخفضي التمثيل الدبلوماسي، ثم سترتقي لتصبح بين مسؤولين رفيعي المستوى غداً الخميس، وذلك قبل انتهاء المهلة الزمنية المقررة في أول مارس. وتهدد إدارة الرئيس ترامب برفع التعريفات على ما تبلغ قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. لكن الرئيس الامريكي ألمح مؤخرا إلى أنه قد يسمح بتمديد المهلة الزمنية في حال رأى أن المفاوضات حققت تقدما. وكانت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد تصاعدت حدتها في العام الماضي، حيث تبادلت الدولتان فرض تعريفات على منتجات الطرف الآخر بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 350 مليار دولار.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية الجمعة الماضي، إن الاقتصاد الأمريكي خسر ما‭ ‬لا يقل عن ستة مليارات دولار خلال‭ ‬الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية بسبب توقف العمال عن الانتاج والنشاط الاقتصادي المهدر. وقد وافق مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيان على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة من خلال توفير تمويل مؤقت للوكالات الاتحادية ولكنه رفض منح الرئيس دونالد ترامب المبلغ الذي طلبه لتمويل بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية وهو 5.7 مليار دولار.

استقر الدولار اليوم، بعدما سجل أكبر خسارة أسبوعية في شهرين الأسبوع الماضي مع تنامي حذر المستثمرين بشأن الآفاق القصيرة المدى للعملة الأمريكية، واستقر الدولار إلى حد بعيد أمام سلة من العملات المنافسة ليسجل مؤشره 96.48 عقب هبوطه بواقع نصف بالمائة في الأسبوع الماضي وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر سبتمبر. وحقق الدولار مكاسب مفاجئة في 2018 وصعد نحو عشرة بالمائة من مستوياته المتدنية في أبريل بفضل رفع أسعار الفائدة وبيانات قوية. لكن المكاسب بدأت تنحسر وسط اعتقاد متنام بأن نمو الاقتصاد الأمريكي ربما بلغ الذروة.

رغم قوة الاقتصاد الأمريكي والتي تظهر عبر بيانات الناتج الإجمالي المحلي، فإن النمو الحقيقي لأسعار المنازل محاصر في دورة هبوطية، ويشير تحليل نشرته وكالة بلومبرغ إلى أنه حتى وإن كان ذلك ليس سيئاً بشكل كاف فإنه من المرجح أن يزاد الوضع سوءًا اعتماداً على نفس الاتجاه والعوامل التي أطلقت صافرة الإنذار بشأن انهيار أسعار المنازل في عام 2006. وتعتبر أسعار المنازل مرتبطة بالدورات الاقتصادية بشكل كبير وكما اُكتشف من الركود الاقتصادي الأخير فإن تحركاتها يمكن أن يكون لها عواقب مادية على الاقتصاد بصفة عامة، ومع ذلك وفقاً لمحضر الفيدرالي الأمريكي الصادر في 1 أغسطس الماضي فإن صناع السياسة النقدية بدأوا في إدراك إمكانية وجود ضعف كبير في قطاع الإسكان واعتبارها تمثل «مخاطر هبوطية».

شهدت الأسواق المالية تقلبات ملحوظة في الأسبوع الماضي، لتتسلل حالة من الذعر إلى المستثمرين، وبحسب تحليل نشرته فاينشنال تايمز، فإن جزءًا كبيراً من هذا الذعر يعكس الضغط الواقع على ثلاثة أجزاء رئيسية للنظام المالي وهي عائدات السندات الأمريكية وأسعار النفط والعملة الصينية، وما يربط هؤلاء الثلاثة ببعضهما البعض هي المواقف السياسية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال الاقتصاد الأمريكي وإيران والصين. وأثرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على نحو كبير على تقييمات الأصول المالية العالمية مع ارتفاعها لأعلى مستوياتها في سبع سنوات، ما يعكس أن الاقتصاد الأمريكي يشهد طفرة اقتصادية أفضل مما كان متوقعاً، والوجه الآخر لكل تلك التحفيزات المالية هو رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي يُغضب ترامب بشدة وتسبب في تقلبات بورصة وول ستريت الأسبوع الجاري. ودفعت احتمالية تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران الشهر المقبل أسعار النفط الخام لتجاوز سعر 80 دولاراً للبرميل .