اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة بقدر هائل في أبريل مع زيادة واردات السلع وانخفاض الصادرات، وهو اتجاه قد يؤدي في حالة استمراره إلى أن تكون التجارة عائقا أمام النمو الاقتصادي في الربع الثاني. وقالت وزارة التجارة الأمريكية امس إن العجز التجاري زاد 23 بالمئة إلى 74.6 مليار دولار. وأظهرت بيانات شهر مارس المعدلة أن العجز التجاري تقلص إلى 60.6 مليار دولار

دخل الرئيس الأمريكي جو بايدن في حرب تغريدات جديدة مع زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي، قبل ساعات من لقاء ثنائي مرتقب يجمع الاثنين لمواصلة المفاوضات حول الملف الشائك المتمثل في سقف الدين في الولايات المتحدة. ولم يتبق سوى 10 أيام فقط أمام الفريقين للتوصل إلى اتفاق والسماح للولايات المتحدة بالاستمرار في سداد ما يتوجب عليها. وكتب رئيس مجلس النواب الجمهوري على تويتر بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الديموقراطي لم يتبدل موقفي. لا يمكن لواشنطن أن تواصل إنفاق مال لا نملكه. سنلتقي غداً شخصياً لمواصلة المفاوضات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. من جانبه حذّر بايدن في تغريدة من أنه سيرفض اتفاقاً يحمي مليارات (الدولارات) من الإعانات للشركات النفطية الكبرى ويعرّض للخطر الرعاية الصحية لـ21 مليون أمريكي. أو يحمي أغنياء الاحتيالات الضريبية ويعرّض للخطر المساعدات الغذائية لمليون أمريكي. وشدّد في تغريدة لاحقة أطلقها خلال رحلة العودة إلى واشنطن من اليابان حيث شارك في قمة مجموعة السبع، على أن الولايات المتحدة لم تتخلّف أبدا عن سداد ديونها. وهذ الأمر لن يحصل أبداً. تعتمد جميع الاقتصادات الكبرى تقريبا على الائتمان منذ عقود. وقد رفعت الولايات المتحدة سقف الدين مرارا - وهو الحد الأقصى لمديونية البلاد - وهذا الأمر من صلاحية الكونغرس. لكن الجمهوريين يرفضون هذا العام دعم بايدن، مؤكدين أن ذلك يعني منح الرئيس الامريكي صكّا على بياض، بحسب الفرنسية. وفي وقت سابق الأحد، قال بايدن للصحفيين في ختام قمة مجموعة السبع إن مطالب الجمهوريين الأخيرة بخفض الإنفاق كشرط لرفع سقف الدين للحكومة الأمريكية بصراحة غير مقبولة، مضيفاً حان الوقت الآن ليتخلى الجانب الآخر عن مواقفه المتطرفة، مشيراً إلى أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد. وتابع لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفاً عن السداد عبر القيام بأمر شائن مؤكداً أدرس المادة 14 (في الدستور الأمريكي) لأرى إن كنا نملك... صلاحية قانونية لتجاوز الكونغرس. تنص المادة 14 التي أضيفت الى الدستور الأمريكي في 1868، على أن صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون... يجب ألا تكون موضع شكّ أي بعبارة أخرى النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم. وحذّرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها، ما سيجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الفدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية. في هذا الصدد، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأحد لشبكة إن بي سي، تقديري أن احتمالات الوصول إلى 15 يونيو ونحن قادرون على دفع جميع فواتيرنا، منخفضة للغاية. خطوة الى الوراء تخوض الإدارة الديموقراطية والمعارضة الجمهورية سباقا مع الوقت لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من يونيو. ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديموقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية معرضين الاقتصاد الأمريكي للخطر. مع أن رفع سقف الدين عملية روتينية عادة، إلا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للانفاق في مقابل رفع السقف. وفي 12 مايو الجاري قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن متى ستنفد السيولة اللازمة لسداد ديون الحكومة، لكنها ستُبقي الكونغرس على اطلاع بأي تغيير في الموعد الذي قد يكون في الأول من يونيو تقريباً، مضيفة أنها ستلتقي كبار المصرفيين في وول ستريت للحديث عن سقف الديون الأسبوع المقبل، مجددة التأكيد على أن عدم رفع الكونغرس لسقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية. وقبل أكثر من أسبوع توقع صندوق النقد الدولي، أن يكون للتخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة الناجم عن الإخفاق في رفع سقف ديونها، تداعيات خطيرة للغاية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي أيضاً، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض المحتملة. وكانت وزارة الخزانة قد حذّرت في وقت سابق من هذا الشهر من أن الحكومة الأمريكية قد تصبح غير قادرة على دفع جميع فواتيرها في الوقت المحدد بعد الأول من شهر يونيو المقبل، إذا لم يتخذ الكونغرس إجراء.

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين المسؤولين في بلادها من أن عدم رفع سقف الدين العام سيتسبب في عدم قدرة واشنطن على تسديد ديونها، وسيحدث كارثة اقتصادية في السوق المالية. وقالت في لقاء مع محطة تلفزيون إيه بي سي (ABC) عشية محادثات حاسمة بين الرئيس جو بايدن وزعماء الجمهوريين في الكونغرس بشأن رفع سقف الدين العام، إن فشل الكونغرس في رفع السقف بحلول الأول من يونيو المقبل سيُحدث كارثة اقتصادية في السوق المالية، بحسب موقع الجزيرة نت. ومع استمرار تمسك رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي بخفض الميزانية قبل الوصول إلى أي اتفاق، قال رئيس لجنة الخدمات المالية بالمجلس النائب الجمهوري باتريك ماشينزي إن قرار رفع سقف الدين العام يتعلق بمجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية وليس بمجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية. وحمّل ماشينزي في لقاء مع محطة سي بي إس (CBS) الإخبارية الأمريكية الرئيس جو بايدن المسؤولية ضمناً لرفضه التفاوض منذ فبراير الماضي. وليس أمام مشروع القانون فرص ليتمّ إقراره في مجلس الشيوخ، بوجود أغلبية ديمقراطية طفيفة. وسقف الدين قيد يفرضه الكونغرس (مجلسا النواب والشيوخ) على مقدار الأموال التي يمكن للحكومة الفدرالية اقتراضها لدفع فواتيرها. وتشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن سقف الدين رفع منذ عام 1960 بما يقترب من 80 مرة. ويسمح رفع سقف الدين للحكومة الفدرالية بمواصلة إصدار سندات الخزانة التي تدرّ إيرادات وتساعدها على سداد فواتيرها، ويشتري المستثمرون في أنحاء العالم السندات لأنه يُنظر إليها على أنها استثمار آمن وموثوق. وفي أواخر أبريل الماضي صوّت مجلس النواب بقيادة الجمهوريين لرفع سقف الدين، لكن فقط مع تخفيضات جذرية لكبح ما يراه الحزب إنفاقاً مفرطاً. وكان البيت الأبيض قال -في بيان له- إن تخلّف الحكومة الأمريكية عن سداد الدين العام قد يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الأمريكي. ويتجاوز الدين الأمريكي العام 31 تريليون دولار، وهو ما يعادل 125% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. وقال المستشارون الاقتصاديون للرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق إنه في حال تخلّفت أكبر قوة اقتصادية في العالم عن الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحددة، وطال أمد هذا التخلف عن السداد؛ فإن سوق العمل الأمريكية قد تفقد هذا الصيف أكثر من 8 ملايين وظيفة.

أكد تقرير بنك قطر الوطني أن الاقتصاد الأمريكي أثبت أنه أكثر مرونة مما كان يتوقع، مشيرا إلى أن متوسط إصدارات البيانات الاقتصادية ظل يوفر بشكل متسق مفاجآت إيجابية في العام الحالي، مما أدى إلى تحسن توقعات النمو في الولايات المتحدة. وتوقع بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.1% هذا العام، وفي حين أن هذا الرقم لا يعتبر قويا، إلا أنه يظل بعيدا عن المستويات التي تشير إلى ركود، وهذا يثبت مرونة الاقتصاد الأمريكي، مما يجعله في وضع أفضل لتحمل أي صدمات جديدة محتملة، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في سياق إمكانية تأثير الضغوط في القطاع المصرفي على التوقعات خلال الأرباع القليلة المقبلة. وقال التقرير إنه منذ أواخر العام الماضي تحسنت توقعات النمو، فبعد أن وصلت إلى الحد الأدنى البالغ 0.30%، ارتفعت توقعات النمو تدريجيا إلى 1.05% في أبريل 2023، ولم يكن هذا التحسن مدفوعا بأي حدث معين يغير التوقعات المستقبلية، بل كان مدفوعا بصدور بيانات النشاط التي كانت أقوى من المتوقع، وذلك دليل على أن أسس الاقتصاد لا تزال متينة. ولفت التقرير إلى أنه تم رصد هذه العملية بشكل جيد من خلال مؤشر سيتي غروب للمفاجآت الاقتصادية (CESI)، وهو أداة رائجة ومفيدة لفهم وتلخيص كيف تفوقت إصدارات البيانات الاقتصادية على التوقعات أو تخلفت عنها خلال فترة زمنية محددة، ويتضمن المؤشر الخاص بالولايات المتحدة 38 مقياسا إحصائيا يضم مجموعة متنوعة من المجالات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك: سوق العمل، والعقارات، والإنتاج الصناعي، وقطاع الاستهلاك، واستطلاعات الأعمال، ويعتبر المؤشر مرجحا، حيث يعتمد كل وزن من أوزانه على مدى تأثير المقياس المحدد على الأسواق المالية. وأوضح التقرير أن المقاييس ذات الأوزان العالية تؤثر على السوق المالية أكثر من المقاييس ذات الأوزان المنخفضة، ويأخذ المؤشر أيضا في الاعتبار توقيت المعلومات، فالبيانات التي تعود لآخر 90 يوما لها وزن أقل من الأخبار والمعلومات الحديثة، وتشير القيم فوق الصفر إلى تراكم المفاجآت الإيجابية، بينما تشير القيم السلبية إلى أن إصدارات البيانات كانت أسوأ من المتوقع. ويوضح المؤشر أن المفاجآت الإيجابية لم تكن أحداثا معزولة، فقد بدأ المؤشر مسارا تصاعديا في يناير من العام الحالي، ودخل المنطقة الإيجابية في بداية فبراير، ثم صعد إلى ذروة جديدة في مارس، وكان قطاع الخدمات، الذي يمثل 77% من الاقتصاد، مصدرا رئيسيا للمفاجآت الإيجابية، وتجاوزت استطلاعات الشركات التوقعات في الأشهر القليلة الماضية، مما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال مرنا. وأرجع التقرير المرونة الاقتصادية النسبية للولايات المتحدة إلى ثلاثة عوامل، تفسر حسب ما تشير إليه البيانات التي جاءت أقوى من المتوقع، حيث يوضح العامل الأول أن بيانات الميزانيات العمومية للأسر تظهر أنه لا يزال لدى المستهلكين مخزون كبير من المدخرات، وأنهم قادرون على استخدام هذه الموارد لدعم الاستهلاك، وإجمالا، تمتلك الأسر 18.2 تريليون دولار أمريكي في شكل ودائع، ومن المثير للاهتمام أنه حتى الأسر التي تقع ضمن أدنى 60% من توزيعات الدخل تستفيد من مستويات نقدية مرتفعة، حيث تمتلك ما بين 3000 و12000 دولار أمريكي مدخرات زائدة. وتمثل العامل الثاني في انخفاض أسعار الطاقة بشكل كبير عن متوسط المستويات المسجلة العام الماضي، مما وفر مساحة إضافية من حيث الدخل المتاح، وتمثل النفقات الاستهلاكية في الطاقة ما يقرب من 5% من الدخل المتاح للأسر المتوسطة، وتصل إلى 7% للأسر ذات الدخل المنخفض، وبلغت أسعار خام غرب تكساس الوسيط ذروتها بمتوسط شهري قدره 114.6 دولار أمريكي للبرميل في يونيو من العام الماضي، قبل أن تستقر عند حوالي 80 دولارا أمريكيا للبرميل خلال أشهر الشتاء. وبالنسبة للعامل الثالث فقد تعلق بقوة أسواق العمل، على الرغم من بعض حالات التسريح المعزولة في الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبيرة، ويستمر توليد فرص العمل الجديدة بوتيرة تتجاوز معدل النمو السكاني، وعلى نحو مهم، أضافت جداول الرواتب غير الزراعية، وهي مقياس رئيسي لإجمالي العمالة، 504 و311 ألف وظيفة في شهري يناير وفبراير على التوالي، مقارنة بالمتوسط الشهري الذي كان سائدا قبل تفشي الجائحة والبالغ 177 ألف وظيفة خلال 2018 - 2019، ويعتبر معدل البطالة عند مستويات منخفضة تاريخيا، حيث تبلغ نسبته 3.5%، ويؤدي استقرار أسواق العمل ووفرة فرص التوظيف إلى تقليل عدم اليقين لدى الأسر، ويوفر دعامة أخرى للحفاظ على مستويات أعلى من الاستهلاك.

استبعد فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حدوث تداعيات لانهيار بنك وادي السيليكون الأمريكي (سيليكون فالي SVB) على الاقتصادات العربية. وقال بلحاج في تصريحات للجزيرة، نشرتها اليوم الخميس بموقعها الإلكتروني، على هامش مؤتمر القطاع المالي في الرياض إن السلطات الأمريكية سارعت لاحتواء الأزمة. من جانبها نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن مجموعة إس في بي (SVB) المالية المالكة لبنك وادي السيليكون تستكشف إمكانية الحصول على الحماية التي تمنعها من خطر الإفلاس، وذلك عبر خيارات تشمل بيع أصول، منها بنكها الاستثماري وشركة للاستثمار. يأتي ذلك بعد أن سيطرت الجهات التنظيمية المصرفية الأمريكية الأسبوع الماضي على بنك وادي السيليكون التابع لمجموعة إس في بي. وأوضحت مصادر أن المجموعة لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن المسار الذي ستسلكه، وإنها لا تزال تحاول العثور على مستثمرين لشراء أصولها، دون استبعاد تقديم طلب لإعلان إفلاسها. لا تزال تداعيات إعلان انهيار بنك وادي السيليكون في الولايات المتحدة تسيطر على اهتمام القطاع المصرفي الأمريكي والعالمي، وسط تزايد القلق من أن يكون لانهيار البنك تأثير الدومينو على البنوك الأخرى بالولايات المتحدة. والأربعاء الماضي فاجأ البنك المستثمرين بالإعلان عن حاجته إلى جمع 2.25 مليار دولار لدعم ميزانيته العمومية، وأنه بعد بيع جميع سنداته المتاحة خسر ما مقدراه 1.8 مليار دولار. ولم تكن تطمينات المسؤولين التنفيذيين في البنك كافية لوقف تهافت المودعين على سحب ودائع بقيمة 42 مليار دولار بنهاية يوم الخميس الماضي، وخسر سهم البنك ما يزيد عن 60% من قيمته.

هوت أسعار النفط بأكثر من 4% في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر، بعد أن أثار تقرير التضخم في الولايات المتحدة وانهيار بنكين أمريكيين في الآونة الأخيرة مخاوف من أزمة مالية جديدة قد تقلل من الطلب على النفط في المستقبل. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.32 دولار أو 4.1% لتبلغ عند التسوية 77.45 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.47 دولار أو 4.6% إلى 71.33 دولار عند التسوية، بحسب رويترز. وأوضحت رويترز أن هذا أدنى مستوى إغلاق لكلا الخامين القياسيين منذ التاسع من ديسمبر وأكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل يناير. ودفع انهيار بنك سيليكون فالي ثم بنك سيجنتشر أسهم البنوك للهبوط إذ شعر المستثمرون بالقلق بشأن السلامة المالية لبعض المصارف. ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي ربع نقطة مئوية فقط الأسبوع المقبل، بانخفاض عن 50 نقطة أساس كانت متوقعة سابقاً، والقيام بزيادة أخرى بنفس الحجم في مايو. ويبدأ الاجتماع المقبل للبنك يوم الثلاثاء المقبل ويستمر يومين. ويلجأ المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة من أجل كبح جماح التضخم. لكن هذه المعدلات المرتفعة تزيد من تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، مما قد يبطئ الاقتصاد ويقلل الطلب على النفط.

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي امس إن الأسواق المالية لديها مبررات وجيهة لتكون أكثر تفاؤلا، وعزت ذلك إلى استبعاد وقوع الاقتصاد الأمريكي في براثن الركود ورفع القيود المرتبطة بجائحة كورونا في الصين. وفي كلمة أمام القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي، وصفت جورجيفا النظرة المستقبلية للصندوق في 2023 بأنها أقل سوءا، ليست جيدة حيث يتوقع الصندوق حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي هذا العام واستمرار بواعث القلق بشأن التضخم. وأضافت أن من ضمن عوامل التفاؤل مرونة سوقي العمل في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإعادة فتح الصين .

حافظ الاقتصاد الأمريكي على وتيرة نمو قوية في الربع الرابع مع زيادة إنفاق المستهلكين على شراء السلع لكن الزخم تباطأ بشكل ملموس فيما يبدو قرب نهاية العام إذ أدى رفع أسعار الفائدة لتراجع الطلب. وقالت وزارة التجارة الأمريكية في تقديرات أولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع إن الناتج المحلي نما بوتيرة معدلة سنويا بلغت 2.9 بالمئة خلال الربع الماضي. ونما الاقتصاد 3.2 بالمئة في الربع الثالث. وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز نمو الناتج المحلي بنسبة 2.6 بالمئة.

أنهت الأسهم الأمريكية جلسة التداول الأخيرة لعام 2022، اليوم، على انخفاض مؤشراتها، لتنهي عاماً من الخسائر الحادة لم تسجلها منذ 2008. وشهدت جلسة التداولات تراجع مؤشر /ستاندرد آند بورز 500/ بنحو 9.43 نقطة، أي ما يعادل 0.24 بالمئة، ليغلق عند 3839.85 نقطة، بينما خسر /ناسداك/ المجمع 11.05 نقطة، أي ما يعادل 0.11 بالمئة لينتهي عند مستوى 10467.74 نقطة، كما انخفض مؤشر /داو جونز الصناعي/ 70.47 نقطة، أي نسبة 0.21 بالمئة، ليلامس حاجز 33152.55 نقطة. وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في /وول ستريت/ أول انخفاض سنوي لها منذ عام 2018، حيث انتهى عصر السياسة النقدية الميسرة بأسرع وتيرة رفع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي منذ ثمانينيات القرن الماضي، ويمثل هذا أيضا أكبر انخفاض سنوي للمؤشرات منذ الأزمة المالية في عام 2008. وبحسب التحاليل المالية، انخفض /ستاندرد آند بورز/ خلال العام الجاري 19.44 بالمئة، فيما تراجع /داو جونز/ 8.78 بالمئة، و/ناسداك المجمع/ 33.1 بالمئة، في أكبر خسائر سنوية بالنقاط المئوية للمؤشرات الثلاثة منذ 14 عاما.

قالت السيدة جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، إن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ لكن معدلات التوظيف الصحية تدلل على أنه لم يدخل بعد في حالة ركود. وأدلت الوزيرة بهذه التصريحات في مقابلة على شبكة /إن بي سي/ الأمريكية، قبل وقت قصير من صدور عدد كبير من التقارير الاقتصادية هذا الأسبوع، والتي ستلقي الضوء على وضع الاقتصاد الأمريكي وسط حالة التضخم واحتمالات ارتفاع أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تصدر وزارة التجارة الأمريكية أول تقدير لها لناتج الاقتصاد في الربع الثاني من العام الجاري، الممتد من أبريل إلى يونيو، ويتوقع بعض الاقتصاديين أن يظهر انكماشا للربع الثاني على التوالي. وانكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.6 في المائة في الربع الأول من يناير إلى مارس، وتعتبر قراءتان سلبيتان متواليتان تعريفا غير رسمي للركود. وأكدت يلين أن العديد من نواحي الاقتصاد لا تزال في وضع جيد، مع نمو إنفاق المستهلكين، وإضافة أكثر من 400 ألف وظيفة شهريا هذا العام، وهو رقم كبير. ويبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.6 في المائة، وهو ما يقرب من أدنى مستوى له منذ نصف قرن. ومع ذلك، أقرت يلين بأن الاقتصاد في فترة انتقالية يتباطأ فيها النمو، من وتيرة سريعة تاريخيا في عام 2021.. وقالت إن التباطؤ ضروري ومناسب لأننا بحاجة إلى أن ننمو بوتيرة ثابتة ومستدامة. ويمكن أن يساعد تباطؤ النمو في خفض التضخم في الولايات المتحدة الذي يبلغ 9.1 في المائة، ومع ذلك، يعتقد العديد من الاقتصاديين أن الركود يلوح في الأفق، حيث يؤدي التضخم إلى تآكل قدرة الأمريكيين على الإنفاق، ويدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة.

انخفضت العقود الآجلة للنفط حوالي ثلاثة بالمئة اليوم وسط مخاوف بين المستثمرين بأن زيادات الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي /البنك المركزي/ قد تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، مما يقوض الطلب على الوقود. وأنهت عقود خام برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 2.91 دولار، أو 2.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 111.74 دولار للبرميل. وأثناء الجلسة سجل 107.03 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 19 مايو الماضي . وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.33 دولار، أو 3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 106.19 دولار للبرميل. وعند أدنى مستوى له في الجلسة سجل 101.53 دولار، أضعف مستوى منذ 11 مايو الماضي . وعكف المستثمرون اليوم على تقييم كيف أن زيادات في أسعار الفائدة تستهدف تهدئة تضخم جامح ربما تعطل انتعاشا اقتصاديا.لكن أسعار النفط قلصت خسائرها أثناء الجلسة بعد أن تعهد السيد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بتركيز شامل على خفض التضخم وكرر القول بأن الزيادات الجارية في سياسة البنك المركزي الأمريكي للفائدة ستكون ملائمة إذ ستعتمد وتيرتها على الآفاق الاقتصادية. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا اليوم الكونغرس إلى إقرار تعليق لمدة ثلاثة أشهر لضريبة البنزين الاتحادية للمساعدة في مكافحة أسعار قياسية مرتفعة في محطات الوقود وتقديم تخفيف مؤقت للأسر الأمريكية هذا الصيف. وطلب البيت الأبيض من الرؤساء التنفيذيين لسبع شركات نفطية الاجتماع غدا الخميس لمناقشة زيادة الطاقة الإنتاجية وخفض أسعار البنزين التي تبلغ حوالي خمسة دولارات للجالون.

اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، ميزانية قدرها 6 تريليونات دولار لتمويل خطته الطموحة لتجديد الاقتصاد في بلاده خلال عام 2022. وقال بايدن، لدى إعلانه المقترح، إنه لا يمكن للولايات المتحدة ما بعد الوباء العودة بكل بساطة إلى ما كانت عليه الأمور في السابق، مشددا على أنه وجب على الأمريكيين اقتناص اللحظة لإعادة تصور وإعادة بناء اقتصادهم من جديد. ورحب الديمقراطيون في الكونغرس بالخطة الجديدة، قائلين إنها ستوفر الأموال للاستثمارات التي طال انتظارها بعد سنوات من قيود الإنفاق. ورغم اقرار مسؤولي الإدارة الأمريكية بأن هذا المقترح قد تزيد من عجز الموازنة العامة للبلاد على مدى العقد المقبل، لكنهم اعتبروا أن هذا الإنفاق الأعلى سيعوضه في النهاية الإيرادات من الزيادات الضريبية على الأفراد والشركات الأكثر ثراء. في المقابل، أثارت مقترحات الإدارة معارضة سريعة من بعض المشرعين الجمهوريين، الذين وصفوها بأنها توسع ضخم للسلطة الفيدرالية. وبموجب الاقتراح، سيتجاوز الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في غضون سنوات قليلة المستوى المسجل بنهاية الحرب العالمية الثانية، ويصعد إلى 117 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2031، وقد ترتفع النسبة إلى 100 في المئة هذا العام.

ارتفع الدولار لأعلى مستوياته في أكثر من شهرين مقابل اليورو والين امس، إذ انحسر التشاؤم بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي قبل نشر بيانات مهمة عن سوق الوظائف، ونزل الجنيه الإسترليني مقابل الدولار لكنه يُتداول عند أعلى مستوياته في ثمانية أشهر تقريبا مقابل اليورو قبل اجتماع بنك إنجلترا المركزي بشأن السياسات والذي سينشر نتائج بشأن جدوى تطبيق أسعار فائدة سلبية، وتحسنت المعنويات تجاه الدولار في الآونة الأخيرة إذ أدى إحراز تقدم في تطعيمات فيروس كورونا وتحركات للرئيس الأمريكي جو بايدن لتمرير المزيد من التحفيز المالي، وبيانات اقتصادية أفضل إلى إجبار بعض المستثمرين المراهنين على هبوط العملة الأمريكية للتخلي عن مراكزهم المدينة، ويواجه الدولار اختبارا آخر الجمعة مع نشر بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية، مما سيساعد في تأكيد ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم تخطى تراجعا في النمو قرب نهاية العام الماضي. ومقابل اليورو، استقر الدولار عند 1.2015 دولار قرب أعلى مستوى في تسعة أسابيع، وتراجع الإسترليني إلى 1.3601 دولار، بعد أن هبط 0.2 بالمائة في الجلسة السابقة. ويجري تداول العملة البريطانية عند 88.30 بنس لليورو قرب أعلى مستوياتها منذ مايو من العام الماضي، وسجل الدولار 105.13 ين قرب أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر، ومن المتوقع أن تُظهر البيانات المقرر نشرها الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 50 ألف وظيفة في يناير، ما سيمثل تعافيا طفيفا من فقدان 140 ألف وظيفة في الشهر السابق مع عرقلة ارتفاع حاد في الإصابات بفيروس كورونا للنشاط الاقتصادي، ومنذ بداية العام، تلقت المعنويات الدعم من توقعات بتحفيز مالي كبير في ظل حكومة الرئيس الديمقراطي بايدن، كما تسارعت وتيرة التطعيمات في الولايات المتحدة مما تسبب في تقليص العديد من المستثمرين لنظرتهم التشاؤمية، وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات 0.2 بالمائة إلى 91.269، غير بعيد عن أعلى مستوياته منذ أوائل ديسمبر، ومن المستبعد أن يعدل بنك إنجلترا أسعار الفائدة أو التيسير الكمي في اجتماعه اليوم لكن الإسترليني يُتابع عن كثب إذ يسعى المستثمرون لقياس مدى احتمال اللجوء إلى أسعار الفائدة السلبية، وارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.7626 دولار أمريكي بدعم من آمال التحفيز الأمريكي وإحراز تقدم في تدبير لقاحات مضادة لفيروس كورونا، ونزل الدولار النيوزيلندي إلى 0.7195 دولار أمريكي.

تراجع الدولار في معاملات متقلبة، الخميس، بعد تصريح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أن البنك المركزي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة قريباً ورفضه مقترحات بأن يبدأ المجلس تقليص مشترياته من السندات في وقت قريب. كان الدولار مرتفعاً معظم الجلسة، بحسب رويترز، تمشياً مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط توقعات متفائلة لخطة تحفيز مالي من المقرر أن يعلنها الرئيس المنتخب جو بايدن. لكنه غير اتجاهه بعد تصريحات باول. يدعم برنامج شراء السندات أسواق المال في خضم الجائحة لكنه يُثقل كاهل الدولار، حيث يزيد من معروض العملة ويقلص قيمتها. وقال إريك بريجار، إستراتيجي أسواق الصرف الأجنبي لدى إكستشنج بنك أوف كندا في تورونتو، حصلنا على كامل تصريحات التيسير النقدي كما توقعنا. تراجع مؤشر الدولار تراجعاً طفيفاً إلى 90.25. ومنذ تسجيله الأسبوع الماضي أدنى مستوياته في 3 سنوات، ارتفع الدولار حوالي 1.2% توقعاً لمزيد من التحفيز، وهو ما ضغط على سندات الحكومة الأمريكية ليرتفع عائد سندات عشر سنوات القياسية فوق الواحد بالمئة للمرة الأولى منذ مارس. واستعرضت رويترز أسعار عملات اليورو والدولار والين والبتكوين، موضحة أن اليورو نزل 0.1% إلى 1.2151 دولار، رغم أنباء إيجابية عن الاقتصاد الألماني. وانخفضت العملة الأمريكية 0.1% إلى 103.75 ين. وحافظت بِتكوين على مكاسبها اليوم بعد تراجع بنحو 12 ألف دولار عن ذروتها غير المسبوقة 42 ألف دولار المسجلة الأسبوع الماضي. وارتفعت العملة المشفرة نحو 5.7% إلى 39 ألفاً و536 دولاراً اليوم، بعد تسجيل ذروة للجلسة فوق 40 ألف دولار. وقالت رويترز إن الاهتمام بالعملة يتنامى مع شروع المستثمرين من المؤسسات في شرائها بكثافة، معتبرينها أداة تحوط من التضخم وتوقعاً لمزيد من القبول لها في المستقبل. وفي سياق الوضع الاقتصادي بالولايات المتحدة، قالت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، إن الحكومة سجلت عجزاً في ميزانية ديسمبر الماضي بلغ 144 مليار دولار -وهو مستوى قياسي مرتفع مقارنة بالشهر نفسه قبل عام-؛ بسبب النفقات المرتبطة بتخفيف تداعيات فيروس كورونا وإعانات البطالة، بينما ارتفعت الإيرادات ارتفاعاً طفيفاً فحسب، بحسب موقع الجزيرة نت. وكان العجز بلغ 13 مليار دولار في ديسمبر 2019، قبل تفشي جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة. وزادت إيرادات شهر ديسمبر الماضي 3% على أساس سنوي، لتبلغ 346 مليار دولار، بينما قفز الإنفاق 40% إلى 490 مليار دولار. وبلغ إجمالي عجز الميزانية الأمريكية للأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2021 -التي بدأت في أول أكتوبر 573 مليار دولار، ارتفاعاً من 357 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام. واستقرت إيرادات الأشهر الثلاثة الأولى بدون تغير يذكر عند 803 مليارات دولار، وزادت النفقات 18% إلى 1.376 تريليون دولار. ويتجه عجز الميزانية الأمريكية لعام 2021 فعليا نحو 2.3 تريليون دولار؛ أي ما يعادل 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أعلى من أي عجز مُسجّل في أي عام آخر باستثناء 2020، وذلك وفقاً لتقديرات لجنة الموازنة الفدرالية المسؤولة.

كشفت دراسة جديدة عن أن فيروس كورونا - الذي انتشر بقوة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ مارس الماضي - سيكلف الأمريكيين والاقتصاد بشكل عام 16 تريليون (16 ألف مليار) دولار. ووفق الدراسة التي نشرت في ذا جورنال أوف أميركان ميدكال أسوسييشن المجلة الأسبوعية العريقة تعنى بشؤون الطب بشكل خاص، وشارك في إعدادها وزير الخزانة الأمريكي السابق، وأحد أكبر المستشارين الاقتصاديين للرئيسين الأمريكيين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون لورانس سامرز، والاقتصادي البارز من جامعة هارفرد ديفيد كاتلر. ونقل موقع يورونيوز عن الدراسة توقعها أن يبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة 625 ألف جراء الفيروس، وتحدد الدراسة تكلفة الوفية الواحدة بالنسبة إلى المجتمع بـ 7 ملايين دولار وتحدد أيضاً الدراسة الخسائر (على المدى البعيد) للأفراد الذين أصيبوا بكوفيد-19 وتداعت حالتهم الصحية بطريقة مزمنة بـ2.6 مليون دولار، إضافة إلى 1.6 مليون دولار كخسائر مادية ناتجة عن مشاكل الصحة العقلية للفرد الواحد. وبالنسبة لبقية الخسائر المادية، تقول الدراسة إنها تبلغ بالإجمال 7.6 تريليون دولار، تعود إلى ناتج اقتصادي محدود، وذلك يعني، بحسب الكاتبين، أن كورونا سيكون ضرب النموّ في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لمدة عشر سنوات. وتنوه الدراسة إلى أن الوباء الذي تسبب به فيروس كورونا هو أعظم تهديد للازدهار الاقتصادي والرفاهية تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية منذ الكساد الكبير، بحسب ما ذكره القائمون عليها.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة مهمة للأجندة الاقتصادية الأمريكية، لافتا في هذا الإطار إلى أن الثالث من نوفمبر القادم سيكون يوما مهما هناك فهو يتزامن مع موعد إجراء الانتخابات وهو تاريخ بالغ الأهمية يختار فيه الأمريكيون قادتهم الرئيسيين، بما في ذلك جميع شاغلي مقاعد مجلس النواب الأمريكي البالغ عددها 435 مقعدا، وشاغلي 35 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى جانب اختيار الرئيس القادم للولايات المتحدة. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أنه في حين أن اختيار مجموعة القوى السياسية الحاكمة ضروري لتحديد وجهة للبلاد، إلا أن اختيار المرشح الرئاسي في صميم التوجه الذي ستسلكه البلاد مستقبلا، ولذلك فإن السباق الرئاسي يجتذب بطبيعة الحال الكثير من الاهتمام والمشاعر، خاصة في الظروف الحالية التي تتسم بتزايد الاستقطاب السياسي والتوترات في البلاد. وأشار التحليل إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب يقود الجمهوريين في سعيه للفوز بولاية ثانية، بينما يتزعم جوزيف (جو) بايدن الديمقراطيين في السباق ضد الرئيس الحالي، منوها (التحليل) إلى أنه لدى كل من ترامب وبايدن وجهات نظر وآراء ومقترحات سياسية مختلفة للولايات المتحدة حول عدد من القضايا. وتعمق تحليل بنك قطر الوطني في الاختلافات بين ترامب وبايدن، لا سيما في الموضوعات الرئيسية للسياسة المالية وتنظيم الأعمال والعلاقات الخارجية. وحول السياسة المالية، لفت التحليل إلى أن كلا من ترامب وبايدن يعتبران من المؤيدين البارزين لزيادة التحفيز وتدابير التيسير في الموازنة، فبعد استنفاد أدوات السياسة النقدية التقليدية (أسعار الفائدة -وإلى حد ما- التيسير الكمي) أصبحت السياسة المالية هي المحرك الرئيسي للطلب الكلي، لا سيما منذ تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، ويدرك الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء أن الركود الذي أحدثه هذا الوباء يتطلب جرعات كبيرة من التحفيز المالي. ومع ذلك، فإن خططهما لهذا التحفيز تختلف بشكل كبير، فالرئيس ترامب من مؤيدي نظرية الأثر الانتشاري، أي فكرة أن تأثير خفض ضرائب الشركات والأفراد سينتقل إلى بقية الاقتصاد، وبالتالي، فإن ترامب يدافع عن إجراء جولات جديدة من التحفيز من خلال التخفيضات الضريبية، وبعد قانون التخفيض الضريبي والوظائف لعام 2017، الذي خفض ضرائب الدخل، يقترح ترامب الآن تخفيض نسبة ضريبة الأرباح الرأسمالية وإطلاق إجراءات من شأنها أن تسمح للشركات بخصم المزيد من تكاليف الاستثمار من الضرائب، وأيضا فيما يتعلق بالإنفاق، فإن ترامب يدعم تقديم التمويل الطارئ للمواطنين المتضررين من صدمة (كوفيد-19)، بينما تميل خططه طويلة الأجل أكثر نحو استثمارات عامة أكبر حجم في البنية التحتية الأمريكية. ومن ناحية أخرى، يتعهد بايدن من خلال مقترحاته للسياسة المالية بزيادة جانب الإنفاق بشكل كبير، لا سيما الاستثمارات الاجتماعية المرتبطة بالاستحقاقات والتعليم والرعاية الصحية، ومن المقرر أن يتم توفير التمويل جزئيا من خلال ضرائب إضافية، حيث يقترح بايدن زيادة الضرائب وتقليل مزايا دافعي الضرائب ذوي الدخل المرتفع. وفيما يتعلق باللوائح التنظيمية الخاصة بالأعمال التجارية، لفت تحليل بنك قطر الوطني (QNB) إلى أن أوجه الاختلافات الحزبية كثيرة، حيث يميل ترامب والجمهوريون إلى اتباع أجندة سياسة عدم التدخل المؤيدة للأعمال التجارية السماح بالمرور التي تتميز بالتدخل الحكومي المحدود، بهدف تحفيز الكفاءة والنشاط الاقتصادي والوظائف، بينما يميل بايدن والديمقراطيون إلى اعتماد لوائح تنظيمية حكومية أكثر صرامة على الشركات الكبرى، وتفضيل حقوق المستهلكين ومبادئ مكافحة الاحتكار والمخاوف البيئية على مصالح الشركات. ونوه التحليل إلى أنه في حين أن هذه الاختلافات فلسفية أو أيديولوجية بطبيعتها، فإن لها انعكاسات في الحياة الواقعية، لا سيما في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة، وفيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة، كما تعتبر المسائل ذات الصلة بهذه القضايا، فيما يتعلق بمعالجة جهود الاستدامة ذات الأهمية على المدى الطويل، محركا أساسيا لحملة بايدن الانتخابية، ومن ثم فهو يقترح اتباع اتجاه مماثل للتحركات التي سادت مؤخرا على القرارات السياسية في أوروبا والتي لا تحظى بالأولوية عند الجمهوريين. وقد قدم ترامب وبايدن أيضا أجندات مختلفة بشأن السياسة الخارجية، إذ يحرص ترامب على الاستمرار في سياسة أمريكا أولا في تعاملاته، مع التركيز على المفاوضات التجارية التي من شأنها أن تساهم في إعادة الأنشطة الاقتصادية من الخارج إلى الولايات المتحدة، وكذلك على الاستخدام الأحادي الجانب للموارد الاقتصادية للبلاد لتحقيق أهداف السياسة الخارجية، ويشير بايدن إلى العودة إلى مواقف تقليدية بدرجة أكبر في السياسة الخارجية، حيث يهدف إلى العودة إلى الانخراط أكثر في المنظمات الدولية والشراكات التي تعتمد بشكل أقل على المعاملات أي قائمة على القيمة مع الحلفاء الغربيين الرئيسيين. وأفاد تحليل بنك قطر الوطني بأنه على الرغم من الاختلافات في الأسلوب أو حتى المناهج بين ترامب وبايدن، فمن المرجح أن يستمر التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين بصرف النظر عن الإدارة الأمريكية المستقبلية، وهذه المنافسة بين القوى العظمى مدفوعة أكثر بالتغييرات طويلة المدى في كل من المجتمعين الأمريكي والصيني أكثر من كونها مدفوعة بشخصيات معينة أو قادة أو أجندات سياسية قصيرة المدى، وعلى الرغم من ذلك، يخطط بايدن للانسحاب من التوترات السياسية المرتبطة بالتجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه من المقرر أن تمثل الانتخابات الأمريكية أحد أهم الأحداث السياسية هذا العام، وبغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية، فمن المعتقد أن الولايات المتحدة في وضع يمكنها من أن تظل قوة اقتصادية تحفز التكنولوجيا والابتكار في جميع أنحاء العالم.

توقع تقرير رسمي أمريكي أن يتجاوز دين الولايات المتحدة، حجم اقتصادها العام المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، بسبب زيادة الإنفاق الفيدرالي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/. ووفق بيانات مكتب الميزانية في الكونغرس، التي نشرت اليوم، وبثها موقع قناة /الحرة/، فإن الدين الفيدرالي سيكون في مستوى أو يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في السنة المالية لعام 2021، والتي ستبدأ في الأول من أكتوبر المقبل. وتوقع التقرير أن تصل نسبة الدين إلى 107 في المئة في عام 2023، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ البلاد، ثم إلى 109 في المئة عام 2030. وتشير البيانات إلى وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 98 في المئة، وهو ما لم يحدث أيضا منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية. وقالت الصحيفة إن هذا سيضع الولايات المتحدة في مصاف دول يتجاوز دينها حجم اقتصادها، مثل اليابان وإيطاليا واليونان.

أعلن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أن الاقتصاد الأمريكي بدأ بالتعافي في وقت أبكر من المتوقع، محذرا في الوقت نفسه من أن انتعاشه سيكون رهنا باحتواء وباء كورونا ( كوفيد-19 ) وبإجراءات الدعم التي ستتخذها الحكومة. وذكرت (قناة الحرة) الأمريكية أن باول سيقول بخطاب خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب اليوم أن الطريق أمام الاقتصاد غير مؤكدة بالمرة، وستكون إلى حد كبير رهنا بنجاحنا في احتواء الفيروس.. مضيفا أنه من غير المرجح أن يستعيد الاقتصاد عافيته بالكامل إلى أن يثق الناس بأنه من الآمن الانخراط في مجموعة واسعة من الأنشطة. وقال باول أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يتعافى أسرع مما كان متوقعا، إلا أن معدلات البطالة لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل تفشي الوباء. وحذر حاكم المركزي الأمريكي من أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي المرتقب ستعتمد أيضا على الإجراءات السياسية التي ستتخذ على كل مستويات الحكومة لتقديم الدعم (للأسر والشركات والمجتمعات المحلية الأكثر ضعفا) وتحفيز الانتعاش طالما كان ذلك ضروريا. وكانت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة قد سجلت ارتفاعا كبيرا وكذلك الأمر بالنسبة إلى إنفاق المستهلكين، لكن هذا الانتعاش كان مدفوعا إلى حد كبير بالمساعدات الضخمة التي قدمتها الحكومة الفدرالية ويخشى الخبراء الاقتصاديون أن هذا الانتعاش لن يستمر. ومنذ أسابيع يحض باول الكونغرس على إقرار خطة ثانية لتحفيز الاقتصاد .. محذرا من أن معدل انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام قد يسجل مستوى غير مسبوق في التاريخ الأمريكي.

ينتاب بعض عمالقة وول ستريت ومصارف أمريكية الشعور بالقلق حيال مدى تضرر الاقتصاد الأمريكي من أزمة كورونا، حيث يتخوفون من مستقبل اقتصاد الولايات المتحدة على المدى القريب، وتنصح مصارف أمريكية عملاقة مثل جي بي مورغان وغولدمان ساكس عملاءها بالاستثمار في الذهب عوضا عن الدولار، وفقا لمقال نشرته وكالة نوفوستي، بحسب وكالة روسيا اليوم، ويرى جي بي مورغان أن تدابير السياسة النقدية والمالية غير المسبوقة المعلنة في كافة أنحاء العالم قد تؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي على المدى الطويل وخفض قيمة العملة مما يدعم قيمة الذهب، وأشار خبراء المصرف إلى أن أثر ذلك سوف يظهر في صعود قيمة الين الياباني أو الذهب بدلا من الدولار، وفي وقت سابق من الشهر الجاري حذر غولدمان ساكس من موجة هبوط جديدة في البورصة الأمريكية.