نددت الحكومة الألمانية بالخطط الإسرائيلية لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، مشددة على أن هذه الخطوة تعقد جهود التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض. وقالت الخارجية الألمانية في بيان صحفي اليوم: إن بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. وأشار البيان إلى أن خطط بناء مستوطنة إي1 وتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم ستزيد من تقييد حركة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال تقسيمها إلى نصفين وعزلها عن القدس الشرقية. وكان بتسلئيل سموتريتش وزير المالية بحكومة الكيان الإسرائيلي المتطرفة قد أعلن في تصريحات له أنه سيتم تنفيذ خطة لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة بالضفة. وتؤكد الأمم المتحدة أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وتدعو إلى وقفها، محذرة منأنها تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين.

جددت الأمم المتحدة التحذير من عواقب احتمال تنفيذ العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وعن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأكدت المنظمة الأممية أن المستوطنات تتناقض مع القانون الدولي وتقوض بشكل منهجي إمكانية إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين. وأصدر المتحدث باسم الأمم المتحدة بيانا حول خطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية، قال فيه:إن موقفنا واضح، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية - والنظام المرتبط بها - أقيمت وتستمر في انتهاك للقانون الدولي. وأضاف أن المستوطنات ترسخ الاحتلال وتغذي التوترات وتقوض بشكل منهجي إمكانية إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين. وقال المتحدث إن البناء في منطقة/ E1/ سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، بما يُقوض بشدة آفاق إقامة دولة فلسطينية قادرة على الاستمرار ومتصلة جغرافيا. وأضاف المتحدث أنالأمين العام للأمم المتحدة يدعو السلطات الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لتقدم هذه العملية. ويجدد نداءه لحكومة إسرائيل وقف كل الأنشطة الاستيطانية عملا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي التي أكدتها مـحكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في التاسع عشر من يوليو 2024. من جانبها دعت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ،اليوم ،إسرائيل إلى التراجع عن مواصلة مشروع لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وقالت كالاس في بيان إن قرار السلطات الإسرائيلية المضي قدما في مشروع E1 الاستيطاني يشكل تقويضا إضافيا لحل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي. وأضافت، أن الاتحاد الأوروبي يحض اسرائيل على التراجع عن هذا القرار ويشير الى تداعياته الواسعة النطاق.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة موافقة الاحتلال الإسرائيلي على خطة بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة. وأكدت المنظمة أن الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية ويجب إنهاؤه فورا. وحذرت المنظمة من خطورة استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على العدوان والاستيطان والتدمير والتهجير والحصار الإسرائيلي، باعتبارها جرائم ممنهجة تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني،وتقوض فرص تنفيذ حل الدولتين، وتكرس مخططات الضم ومحاولات فرض السيادة الاسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ومحاسبتها وفرض العقوبات عليها بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

أدنت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة استعمارية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة. واعتبرت المنظمة، في بيان اليوم، أن هذه الخطوة إمعان في مخططات الاحتلال الاستعمارية بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخصوصاً قرار مجلس الأمن2334 لعام 2016. ‎وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجرائم العدوان والتهجير والاستيطان والتجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ودعم الجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إنشاء بؤرة استيطانية جديدة وتوسيعها على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين الواقعة بين قرى اللبن الغربي، ورنتيس، ودير بلوط، غرب /رام الله/، في محاولة لتعميق الاستيطان وسط الضفة الغربية وتهويد كامل المنطقة، ضمن ما بات يعرف بـمثلث ارئيل التهويدي. كما أدانت الوزارة، في بيان لها، اعتداءات وهجمات المستوطنين على كامل المناطق في /مسافر يطا/ بالخليل، والتي تتصاعد يوميا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن أدوار جيش الاحتلال في إطلاق النار على الفلسطينيين تتكامل مع أدوار المستوطنين الذين يواصلون هجماتهم ضد المواطنين ورشقهم بالحجارة وتخريب محاصيلهم الزراعية بشكل متواصل، بالإضافة لحرب الاحتلال المفتوحة على جميع أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار والتجمعات البدوية المنتشرة في ربوعها. وقالت الوزارة إن الفشل الدولي في تطبيق القرار 2334 يشجع ميليشيات المستوطنين ومن يقف خلفها من المستوى السياسي في الكيان الإسرائيلي، على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والقمع والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أراضيه لتخصيصها لصالح الاستيطان، في سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لإدخال أعمق التغييرات على الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي للضفة الغربية المحتلة، بحيث يصعب تجاوزها في أية مفاوضات مستقبلية، وتؤدي بالنتيجة إلى تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين. وطالبت الوزارة بتطوير العقوبات التي فرضتها عدة دول على بعض البؤر الاستيطانية وعلى عدد من المستوطنين، باتجاه فرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري الاستيطانية، وإجبار دولة الاحتلال على وقف الاستيطان وتفكيك ميليشيات المستوطنين ونزع أسلحتها وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها، باعتبار أن الاستيطان تهديد مباشر وخطير لفرصة إحياء عملية السلام وتحقيق الحلول السياسية للصراع.

كشفت وكالة رويترز عن أمر تنفيذي متوقع سيصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن يستهدف المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وقالت نقلاً عن مصدر مطلع لم تسمه إن من المقرر أن يصدر الأمر في وقت لاحق اليوم الخميس. وحذر بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين مراراً من أنه يتعين على إسرائيل التحرك لوقف العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتصاعدت الهجمات هناك في الأشهر القليلة الماضية في ظل توسع المستوطنات اليهودية، وتصاعدت مرة أخرى منذ هجمات السابع من أكتوبر على إسرائيل. وفي ديسمبر، بدأت الولايات المتحدة فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وكانت صحيفة بوليتيكو هي أول من نشر تقريراً عن الأمر التنفيذي في وقت سابق اليوم الخميس نقلاً عن وثائق ومسؤول أمريكي ومساعد في الكونجرس. وذكرت أنه من المتوقع أن يتضمن الأمر فرض عقوبات على المستوطنين.

أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام. وقال تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتعد عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام. وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو استولت أو أجبرت الملاك على هدم 58 منشأة فلسطينية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، و6 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تشريد 28 فلسطينيا منهم 14 طفلا.. مشيرا إلى هدم مدرسة ابتدائية فلسطينية في منطقة /عين سامية/ بمحافظة /رام الله والبيرة/ قبل أيام من بدء العام الدراسي. ودعا المسؤول الأممي سلطات الاحتلال إلى وقف هدم الممتلكات الفلسطينية وتشريد وإجلاء الفلسطينيين، وإلى الموافقة على خطط إضافية تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني ومعالجة احتياجاتهم التنموية.. كما تطرق إلى نقص التمويل الذي يواجه وكالات الأمم المتحدة، بما يقوض قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين. وفيما شدد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط على أهمية التركيز بشكل عاجل على معالجة القضايا الملحة وتهدئة الوضع على الأرض، أكد كذلك ضرورة عدم تجاهل الحاجة لاستعادة الأفق السياسي. وقال إن الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم الأطراف في إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين بما يتماشى مع القرارات الأممية والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.

أكدت الأمم المتحدة أن التوسع الاستيطاني للكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وغياب الأفق السياسي يقوضان الأمل في التوصل إلى إنهاء الاحتلال من خلال تحقيق حل الدولتين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي. جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الخامس حول مدينة /القدس/ الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي افتراضيا عبر الإنترنت. وقال السيد خالد الخياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ في كلمة له: إن وجود وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية- بما في ذلك القدس الشرقية- يرتبطان ارتباطا مباشرا بتصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، معتبرا أن السياسة الاستيطانية الإسرائيلية تقوض حل القضية الفلسطينية. وطالب المسؤول الأممي الكيان الإسرائيلي - بصفته السلطة القائمة بالاحتلال- بضمان محاسبة من ارتكبوا العنف المسلح ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم. وناقش المؤتمر تأثير السياسات الاستيطانية الإسرائيلية على السكان الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة والتغييرات الديموغرافية الناجمة عن توسيع المستوطنات هناك، بالإضافة إلى الآثار القانونية والحقوقية لهذه السياسة. من جانبه، اعتبر السفير شيخ نيانغ رئيس اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أن السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي، ولا سيما من خلال إنشاء المستوطنات، والتهجير القسري، وهدم المنازل المستمر في القدس الشرقية، تجعل الفلسطينيين يشعرون بأنهم محاصرون في جيوب معزولة ومستبعدون عن بقية الضفة الغربية والعالم. إلى ذلك ، طالبت منظمة التعاون الإسلامي بالدعوة إلى وقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. وأعرب السفير علي قوتالي، ممثل المنظمة في كلمة له عن التقدير لموقف البرلمان الأوروبي الأخير والذي دعا الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف أنشطة الاستيطان ودعم المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يذكر أن المؤتمر كان قد ناقش أيضا التوصيات المتعلقة بالإجراءات المرتبطة بقاعدة بيانات الأمم المتحدة المعنية بالشركات التي تسهل عمل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بحث محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، في اتصال هاتفي اليوم، مع جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني، العدوان الإسرائيلي على مدينة /جنين/ ومخيمها، وموقف لندن الرافض للاستيطان. وطالب اشتية، خلال الاتصال، بموقف بريطاني جدي ضد الاحتلال والاستيطان، والانتقال من البيانات إلى الإجراءات، معتبرا أن غياب الأفق السياسي والإجراءات الإسرائيلية هي المتسببة بإشعال الوضع بالأراضي المحتلة. من جهته، أكد كليفرلي موقف بلاده الرافض للاستيطان، ودعمها لحل الدولتين والعمل مع كل الأطراف من أجل تحقيق السلام بالمنطقة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر أمس الأول /الإثنين/ عدوانا غاشما على /جنين/ في الضفة الغربية المحتلة، أسفر عن سقوط 12 شهيدا، بينهم خمسة أطفال، وأكثر من 140 مصابا، بينهم 30 بحالة خطيرة.

دعت حكومات بريطانيا وأستراليا وكندا، الكيان الإسرائيلي إلى التراجع عن قرار بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث، في بيان مشترك، أن التوسع في البناء الاستيطاني يعد عقبة أمام جهود تحقيق السلام، ويؤثر سلبا على حل الدولتين عبر التفاوض. ودعا البيان الثلاثي حكومة الكيان الإسرائيلي إلى التراجع عن هذه القرارات، لافتا إلى أن موافقة السلطات الإسرائيلية على مشاريع استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة تهدد فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة، كما تهدد حل الدولتين الذي يظل الضمان الوحيد لسلام دائم. ويأتي البيان بعد إعلان المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، عن بناء أكثر من 5600 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

أعرب جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، عن قلقه العميق إزاء هجمات المستوطنين المتطرفين الأخيرة ضد المدنيين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم في الضفة الغربية. وأكد سوليفان، في تصريح له اليوم، أهمية محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه، داعيا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ خطوات إضافية لاستعادة الهدوء وخفض التوترات. كما دعا سوليفان، إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، التي تزيد من تأجيج التوترات. يذكر أن المستوطنين المتطرفين قد صعدوا خلال الأسابيع الأخيرة، من اعتداءاتهم على عدد من البلدات والقرى الفلسطينية وما شهدته من حرق للمنازل والمركبات وتدمير للممتلكات في /ترمسعيا واللبن وسنجل وعوريف وأم صفا/، وبحماية من قوات الاحتلال. وكان الاتحاد الأوروبي قد أدان في وقت سابق الاعتداءات التي نفذها مستوطنون إسرائيليون على الفلسطينيين المدنيين في الضفة الغربية، منددا بتوسع الاستيطان في أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مقترح بتعديل ما يسمى قانون خطة الانفصال لإلغاء بعض مواد قانون فك الارتباط الذي أقرته سلطات الاحتلال من جانب واحد عام 2005 لإخلاء 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية. وحذر الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، في تصريح له اليوم، من أن هذه الخطوة تأتي في إطار تكثيف سلطات الاحتلال للنشاط الاستيطاني بالاستيلاء على المزيد من الأراضي وشرعنة البؤر الاستيطانية وهدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه السياسات العدوانية المستمرة وتداعياتها. وطالب المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ جميع التدابير اللازمة لكبح جماح هذا التغول الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يسمح بعودة المستوطنين إلى مستوطنات /غانيم/ و/كاديم/ و/حوميش/ و/سانور/ التي تقع على أراض فلسطينية بمحافظة جنين والتي تم تفكيكها عام 2005. كان الكنيست الاسرائيلي صادق، بالقراءة الأول على مقترح تعديل قانون خطة الانفصال، ولا يزال يتعين التصويت على المشروع بقراءتين ثانية وثالثة حتى يصبح قانونا نافذا، وفي حال إقراره، سيلغي قرار الانفصال عن المستوطنات الأربع، ويتم بموجبه رفع الحظر الذي كان مفروضا على الإسرائيليين فيما يتعلق بالعيش في المنطقة التي كانت توجد بها المستوطنات.

دعا رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، الاتحاد الأوروبي إلى التحرك السريع لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وسياسة التوسع الاستيطاني، التي تتصاعد وتيرتها بشكل مستمر، محذراً من أن هذه الانتهاكات تقوض حل الدولتين. وأكد المالكي خلال لقائه اليوم سفين كوبمانس مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، ترحيبه باستمرار العمل مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتعاون الثنائي في مختلف المجالات. وبدوره، أكد كوبمانس أن مواقف الاتحاد الأوروبي ثابتة ولم تتغير بخصوص الاستيطان وحل الدولتين، لافتا إلى أن الاتحاد مستمر في دعم الشعب الفلسطيني، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي. ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة توترا شديدا عقب العدوان الإسرائيلي على مخيم مدينة /جنين/، والذي أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين.

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي /جوريش/ جنوب شرق /نابلس/، بالضفة الغربية المحتلة، وقالت إنه يمثل امتدادا للتصعيد الاستيطاني الذي يستهدف منطقة جنوب نابلس برمتها. وأضافت الوزارة، في بيان: هذه الجريمة رد إسرائيلي على زيارة الفريق الأمريكي الحالية وتحد سافر للمطالبات الدولية والأمريكية بوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية. وأكدت الوزارة أن عدم رد الجانب الأمريكي فورا على هذه الخطوة الاستفزازية يعكس عدم جدية في ترجمة الأقوال والمواقف إلى أفعال. وأقام مستوطنون، فجر اليوم، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية /جوريش/ جنوب شرق نابلس. وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة /وعر جمة/ التابعة لأراضي /جوريش/، وأنشأت بؤرة استيطانية جديدة، حيث نصبت عددا من /الكرافانات/ في المنطقة. وأكد دغلس تصاعد وتيرة الاستيطان في ريف نابلس، وكذلك أعمال التوسعة والتجريف في عدد من المستوطنات، على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد حذر أمس /الخميس/، خلال لقائه جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، من خطورة الإجراءات الإسرائيلية وتداعياتها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات أحادية الجانب، وما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات تتمثل في تكثيف الاستيطان، وعمليات القتل اليومية، واقتحام المدن والبلدات الفلسطينية، واستباحة المسجد الأقصى، والمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس.

نظم مستوطنون، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة استفزازية في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين نظموا، بحماية جيش الاحتلال، مسيرة استفزازية في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف، رددوا خلالها هتافات عنصرية. وانطلق المستوطنون من شارع السهلة وصولا إلى الساحة الجنوبية الشرقية للحرم، التي ينفذ فيها الاحتلال أعمال حفر وبناء لإنشاء ما يعرف بالمسار السياحي التهويدي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين للحرم بهدف الاستيلاء عليه. هذا وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر اللبد، شرقي طولكرم. وذكرت مصادر محلية أنه خلال تجهيز فعاليات البلدة لوقفة مساندة لعميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس، الذي أفرج عنه اليوم بعد 40 عاما من الأسر في سجون الاحتلال، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق. وأضافت أن قوات الاحتلال كثفت تواجدها على أطراف البلدة، وعلى الطريق الواصل بين قرية شوفة وبلدة كفر اللبد.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، من الدعوات التي أطلقتها جمعيات استيطانية للحصول على المزيد من الأسلحة الفتاكة، خاصة في ظل الازدياد الملحوظ في معدل اعتداءاتهم على الفلسطينيين. ودانت الخارجية في بيان لها اعتداءات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة على الفلسطينيين، خاصة قاطفي الزيتون. وأشارت إلى أن ظاهرة ميليشيات المستوطنين المسلحين وحماية جيش الاحتلال لممارساتهم الاستفزازية أصبحت أوضح من أي وقت مضى، في ظل ارتفاع معدل حالات الاعتداء التي تم توثيقها، كما حصل في /التوانة/ جنوبي الخليل، وفي منطقة /نابلس/ وغيرها. وأكدت الخارجية في بيانها، أن اعتداءات المستوطنين تندرج في إطار توزيع الأدوار مع جيش الاحتلال، ليس فقط لترويع وقمع الفلسطينيين وتسهيل عمليات سرقة أرضهم، بل إنها توظف من قبل الاحتلال لتحقيق المزيد من أطماعه الاستعمارية كجزء من سياسة رسمية لضم الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

حذرت الخارجية الفلسطينية من أن تعميق الكيان الإسرائيلي للاستيطان، يغلق الباب أمام الحلول السياسية للصراع ، ويفتح الباب أمام دوامة لا تنتهي من العنف. وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي كان آخرها تجريف مساحات من أراضي الفلسطينيين في بلدة /سنجل/ شمال مدينة /رام الله/ . ولفتت إلى أن هذا المشروع الاستيطاني الجديد يزيد من تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وفصلها تماما عن بعضها البعض، وتحويلها إلى جزر في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي. وأكدت أن الهجمة الاستيطانية الأشد تتركز في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، مشيرة إلى أن عدد المشاريع الاستيطانية الجديدة بلغ 9 مشاريع، وهي مترافقة مع تصعيد ملحوظ في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تقدر بـ35 عملية هدم، في شهر أغسطس الجاري. ورأت الخارجية الفلسطينية أن ضعف ردود الفعل الدولية على جرائم الاحتلال والحماية التي توفرها الإدارة الأمريكية لدولة الاحتلال، تشكّل غطاء لها للإفلات المستمر من العقاب والمساءلة وارتكاب المزيد من الجرائم.

قالت الخارجية الفلسطينية اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم بشعة بحق ملكية الأراضي والعقارات الفلسطينية في القدس المحتلة، من خلال تزوير ملكيات الأراضي والعقارات في القدس الشرقية لصالح عمليات الاستيطان. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن هذه العملية لا تمت للقانون بأية صلة وهي استعمارية عنصرية بامتياز، مطالبةً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية المختصة بالتعامل معها بمنتهى الجدية. ولفتت الخارجية إلى أن إسرائيل تحاول تسويق هذه الجريمة تحت شعار مصلحة سكان القدس الشرقية، مشيرة إلى أن ملكية العقارات يتم نقلها لأسماء يهود بحجة أنهم كانوا يملكونها قبل عام 1948، في حين يمنع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه وعقاراته والتمتع بملكيتها في عموم فلسطين التاريخية المحتلة، في أبشع أشكال الاستعمار العنصري التوسعي. ودعت الخارجية الفلسطينية، المنظمات الحقوقية المختلفة إلى سرعة توثيق تفاصيل وأبعاد هذه الجريمة بهدف متابعتها على المستويات الدولية ذات الاختصاص كافة، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة.

كشف الاتحاد الأوروبي عن وجود 150 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، معتبرا أن هذه البؤر غالبا ما تساهم في إنشاء أو توسع المستوطنات الإسرائيلية، وباتت مصدرا مباشرا محتملا لعنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين. وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه ازاء الإعلان عن خطط الاحتلال لإقامة عدة بؤر استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبر أن هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية «غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين». كما كشف الاتحاد الأوروبي النقاب عن أن سلطات الاحتلال تقدمت باتجاه إقامة 22030 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال العام 2021. وأشار إلى أن هذا الرقم يشمل 14894 وحدة استيطانية بالقدس الشرقية و7136 وحدة بالضفة الغربية. وقال التقرير: «مقارنة بعام 2020، شهد عام 2021 معدل تقدم أعلى في الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية». وأضاف: «إضافة إلى الأرقام المرتفعة بشكل كبير في عام 2021، كان هناك على وجه الخصوص ارتفاع في عدد الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة، والتي تضاعفت أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق من 6288 وحدة سكنية إلى 14894 وحدة سكنية». وتابع الاتحاد الأوروبي: «جاء هذا الاتجاه لتعميق المشاريع الاستيطانية من خلال الخطط والمناقصات على الرغم من إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي بدأت ولايتها في 13 يونيو 2021، أنها ستلتزم بالوضع الراهن عندما يتعلق الأمر بالأمور المتعلقة بالاحتلال». وقال: «إن التقدم في عام 2021، ولا سيما في ثلاث مستوطنات وهي: E1، وعطروت والقناة السفلية هو سبب خطير للقلق». ويشمل مشروع E1 إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية شرق القدس. أما مشروع مستوطنة «عطروت» فيشمل إقامة أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية شمالي القدس الشرقية على أراضي مطار القدس الدولي. ويشمل مشروع «القناة السفلية» إقامة 1446 وحدة استيطانية جنوبي شرق القدس الشرقية على أراضي بلدة «صور باهر». عنف المستوطنين وحذّر الاتحاد الأوروبي من أن تشييد هذه المستوطنات، سيؤدي إلى فصل القدس الشرقية عن المناطق الحضرية الرئيسية في الضفة الغربية، مثل الخليل ورام الله، وبالتالي سيكون لها تداعيات خطيرة على الاستمرارية الحضرية الفلسطينية وتشكّل تهديدًا خطيرًا لحل الدولتين القابل للحياة». وقال التقرير: «شملت الاتجاهات والتطورات الأخرى التي ساهمت في التوسع الاستيطاني في الفترة المشمولة بالتقرير، التقدم في مشاريع البنية التحتية والطرق وكذلك إنشاء ما يسمى بمزارع البؤر الاستيطانية غير القانونية الجديدة». وأضاف: «كما ترافق ارتفاع خطط التوسع الاستيطاني من قبل السلطات الإسرائيلية مع اتجاه مقلق لتزايد عنف المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة». ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أنه دعا إسرائيل «مرارًا وتكرارًا إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ مارس 2001». وقال: «لا يزال موقف الاتحاد الأوروبي الثابت هو أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي».وأضاف: «إن قرار إسرائيل للمضي قدمًا في خطط الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة تقريبًا في عام 2021، بما فيها بالنسبة لجفعات هاماتوس وهار حوما، يقوّض آفاق حل الدولتين القابل للحياة». وجفعات هاماتوس وهار حوما، مستوطنتان تقعان جنوبي القدس الشرقية. مليون مستوطن وفي سياق متصل، كشف تقرير فلسطيني، نشر امس، أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ مليون شخص وسط استمرار التوسع في المستوطنات القائمة. وأفاد معهد الأبحاث التطبيقية /أريج/، في تقرير، بأن المستوطنات القائمة حاليا تحتل ما مساحته 201 كيلو متر مربع (6.3% من إجمالي مساحة الضفة الغربية) ويقطنها قرابة المليون مستوطن إسرائيلي، مشيرا إلى حصول المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في هذه المستوطنات على امتيازات جمة وتسهيلات كثيرة، لدعم وجودهم في هذه الأراضي المحتلة. وكشف التقرير عن نشر سلطات الاحتلال ثلاثة مخططات استيطانية جديدة في مواقع مختلفة بالضفة الغربية، بحيث يتم بوجبها الاستيلاء على ساحة 733.6 دونم من الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن هذه الخطوة تتم «في ظل تجاهل كامل من الكيان الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن وقف الاستيطان». وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد نددت، في عدد من البيانات، بإفلات الاحتلال من المحاسبة والعقاب، قائلة إنها متعايشة مع سقف ردود الفعل الدولية المتدنية خاصة تجاه الاستيطان، منتقدة غياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الأمر الذي يشجع الاحتلال على التمادي في تقويض فرصة حل الصراع بالطرق السياسية السلمية التفاوضية. بؤر استيطانية وكانت قناة «كان» الإسرائيلية ذكرت أن آلاف المستوطنين أقاموا خياما في سبع نقاط بالضفة، واحتل المستوطنون عددا من النقاط في شمال الضفة الغربية أحدها قرب مستوطنة بروخين غربي محافظة سلفيت الفلسطينية، وأقاموا هناك مجمع خيام لمئات العائلات، كما بنوا كنيسا من الحجارة، ونقلوا إلى هناك العديد من قطع الأثاث، وفق المصدر ذاته. كما احتشد نحو 1500 مستوطن فوق أراضي الفلسطينيين قرب مستوطنة بنيامين بين نابلس ورام الله (وسط)، استعدادا لتدشين بؤرة استيطانية جديدة، بالإضافة إلى مئات العائلات وشبان المستوطنين في نقطة أخرى قريبة. وفي جنوبي الضفة، احتشد آلاف المستوطنين في موقعين حيث تم نصب الخيام فيهما، وفق ذات المصدر. وكانت حركة «ناحلا» الاستيطانية قد دعت جمهور المستوطنين إلى التجمع، الأربعاء، لإقامة بؤر استيطانية جديدة بالضفة. وافادت بيانات حركة «السلام الآن» الإسرائيلية أن هناك حوالي 666 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية. في السياق، تظاهر عشرات الفلسطينيين ومتضامنين معهم، الأربعاء، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة وسط الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مراسل الأناضول بأن عشرات الفلسطينيين وناشطين من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومتضامنين أجانب تظاهروا عند مدخل قرية بيتلو غربي مدينة رام الله (وسط)، لمنع مستوطنين من إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. وتأتي هذه المحاولات الاستيطانية بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة الأسبوع الماضي، وقبل الانتخابات العامة الإسرائيلية في الأول من نوفمبر المقبل. وأكدت حركة حماس، في بيان الثلاثاء، أن «إعلان حركة نحالا الصهيونية تدشين بؤر استيطانية في الضفة المحتلة عدوان سافر على أرضنا»، ودعت الشعب الفلسطيني إلى «التصدّي له بكل السبل المتاحة». تطورات ميدانية وفي غضون ذلك تتواصل الاعتداءات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين، حيث اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية، شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال المتمركزين داخل الأبراج العسكرية شرق خان يونس، فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة عبسان الكبيرة، وأجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم. وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها. وفي الضفة الغربية، أصيب فلسطينيان اثنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في محافظة رام الله، فيما تم اعتقال 13 آخرين في عدد من المناطق. وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال أصابت فلسطينيين بالرصاص الحي في القدم، واعتقلت سبعة من مدينة البيرة وبلدة بيرزيت في رام الله. واعتقلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين من مدينة جنين وبلدة اليامون، من بينهم أسير محرر، وذلك بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، فيما جرى اعتقال شاب آخر من بلدة حوارة جنوب نابلس. وأفادت المصادر ذاتها بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مركز المدينة، وفي أحياء جبل أبو ظهير، والزهراء وواد عز الدين والحي الشرقي، أطلقت خلالها القوات الرصاص الحي، وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أدى الى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق. وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، في إطار ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني.

ارتفعت نسبة بناء المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، خلال فترة حكومة نفتالي بينيت ويائير لبيد بنسبة 62 بالمئة. وأفادت مؤسسة السلام الآن، وهي مؤسسة حقوقية إسرائيلية، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إنّ بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس قفز 62 بالمئة خلال فترة حكومة بينيت لبيد، مقارنة بالحكومة التي سبقتها، بزعامة بنيامين نتنياهو. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن المؤسسة قولها : أنّ وتيرة عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين ارتفعت بمقدار 35بالمئة، خلال فترة الحكومة الحالية، مقارنة بالحكومة التي سبقتها، حيث بنيت6 بؤر استيطانية خلال فترة الحكومة الحالية.: وأضافت أن حكومة الكيان الاسرائيلي بينيت لبيد عززت عددًا من الخطط الإستراتيجية الفتاكة التي تضر بشكل خاص بفرصة التنمية والاستمرارية الفلسطينية، وحل الدولتين والتوصل إلى اتفاق سياسي. وكان رئيس حكومة الكيان الاسرائيلي ورئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية لبيد، قد أعلنا مؤخرا موافقتهما على حلّ الكنيست، وتعيين الأخير رئيسا لحكومة مؤقتة، خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مبكرة بعد استنفاد محاولات تثبيت الائتلاف، كما جاء في بيان مشترك. وبدأ الكنيست الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، التصويت على حلّ الكنيست، ضمن عملية قد تستغرق حتى الإثنين المقبل، ويتحدد خلالها موعد الانتخابات المبكرة، خلال 90 يوما. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الانتخابات المبكرة ستجري في 25 أكتوبر المقبل، أو في الأول من نوفمبر المقبل.