أكد وزير البناء والإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوري أريئيل، أن وزارته تعتزم البناء في كل مكان في القدس. وقال موقع "واللا" الإخباري العبري، اليوم الأربعاء، إن أقوال أريئيل جاءت في أثناء تشييده كنيسا يهوديا جديدا في حي "حومات شموئيل" بمستوطنة جبل أبو غنيم في القدس المحتلة. وأضاف الوزير: "لن نبني فقط كنيسا في حي حومات شموئيل بل سنبني في كل مكان في القدس، سنبني في جيلو، وفي رمات شلومو وفي راموت وفي حومات شموئيل".

حملت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن وصول مفاوضات السلام بين الجانبين إلى طريق "مسدود". وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن المسؤول عن تعثر المفاوضات هو الحكومة الإسرائيلية "التي واصلت الاستيطان ولم تنفذ الاتفاق الخاص بإطلاق سراح الأسرى". وكرر أبو ردينة، التزام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بـ"مفاوضات حقيقية وجادة تؤدي إلى سلام عادل وشامل ينهي الاحتلال، ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية". في الوقت ذاته، رفض أبو ردينة تصريحات رئيس الوفد التفاوض الإسرائيلي تسيفي ليفني التي قالت فيها بأن إسرائيل لن تطلق سراح الدفعة الرابعة للمعتقلين الفلسطينيين دون مقابل. وقال، بهذا الصدد "إن ليفني تعلم جيدا بأن الاتفاق الأمريكي الفلسطيني الإسرائيلي، نص على إطلاق سراح الأسرى مقابل عدم الذهاب إلى المنظمات الدولية لمدة 9 أشهر".

قال تقرير لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن عدد الوحدات الاستيطانية التي بدأت إسرائيل في بنائها بالضفة الغربية والقدس المحتلة في عام 2013 زادت بنسبة 132% مقارنة بالعام 2012. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "معطيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي بينت أن إسرائيل بدأت عمليات ببناء ألفين و534 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة عام 2013 مقابل ألف و133 وحدة في العام 2012"، بزيادة بنسبة 132 %. وأضافت: "أعمال البناء في المدينة الإسرائيلية الرئيسية تل أبيب شهد انخفاضًا ملموسًا بمعدل 19% في مقابل ارتفاعه في الضفة الغربية". ويعد الاستيطان في تلك المناطق عقبة في وجه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، التي استؤنفت في يوليو الماضي، بوساطة أمريكية، بهدف التوصل لاتفاق خلال تسعة أشهر، بعد توقفها منذ أكتوبر 2010، بسبب مواصلة إسرائيل الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، والقدس المحتلة على نحو خاص.

اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إسرائيل بتنفيذ "تطهير عرقي بكل ما يعنيه ذلك"، ضد المواطنين الفلسطينيين، عن طريق تكثيفها عمليات الاستيطان في وقت تتضافر فيه الجهود الدولية لإنجاح مفاوضات السلام. أكد رئيس السلطة الفلسطينية أن القدس هي البداية والنهاية، ومفتاح السلام، والقلب النابض لدولة فلسطين وعاصمتها التاريخية الأبدية، وينبغي أن تكون العُنوانَ المركزي والأساس في علاقات الدول العربية والإسلامية مع مختلف دول العالم. وحذر عباس في كلمة له اليوم الجمعة، أمام اجتماع الدورة العشرين للجنة القدس في مدينة مراكش المغربية من جسامة الأخطار التي تتهدد القدس والأقصى هذه الأيام، وشدد على حجمِ المسؤوليةِ الملقاة على عاتق الجميع للدفاع عن المدينة المقدسة، وقال: "لم يكن الأقصى في مرمى التهديد كما هو الآن، فالاحتلال الإسرائيلي يُسَرِّعُ وبشكل غير مسبوق، في تنفيذ ما يعتبرهُ المعركةَ الأخيرةَ في حربه الهادفةِ لمحو وإزالة الطابع العربي الإسلامي والمسيحي للقدس الشرقية". وحول المفاوضات الجارية، أكد عباس تمسك السلطة بالثوابت الوطنية، ورفض أن تكون المفاوضات غطاءً لاستمرار البناء الاستيطاني فوق أرض فلسطين، ومحاولات إسرائيل تغييب أو طمس أو تأجيل قضية القدس من جدول الأعمال، ومطلب الاعتراف بإسرائيل "كدولة يهودية"، وأكد كذلك رفض أي وجود عسكري إسرائيلي على أراض فلسطين، وأكد أنه لا سلام ولا استقرار ولا اتفاق دون أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين.

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موقف دول الاتحاد الأوروبي الرافض للاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة. وعبر نتنياهو في تصريحات نقلتها الإذاعة العبرية، اليوم الجمعة, عن غضبه من قيام وزارات الخارجية في كل من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، أمس الخميس، باستدعاء سفراء إسرائيل لديها وإبلاغهم قلقها من إعلان السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي عن طرح عطاءات لبناء 1400 وحدة سكنية جديدة داخل المستوطنات خارج الخط الأخضر. وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الموقف الأوروبي يفتقد إلى التوازن مما يُبعد السلام، وتساءل "متى استدعت الدول الأوروبية ممثلي السلطة الفلسطينية لديها لتطرح عليهم خطورة الممارسات التحريضية الفلسطينية الداعية إلى القضاء على إسرائيل ؟"، حسب زعمه. ومن جانبها ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي نسقت بينها استدعاء السفراء لتوبيخهم على قرار حكومتهم، أما الحكومة الألمانية فلن تستدعي السفير لأن وزير الخارجية زار تل أبيب الأسبوع الماضي واحتج رسميا على البناء الاستيطاني الجديد، خلال لقائه مع نظيره الإسرائيلي. وقال دبلوماسي غربي، إنه تم إبلاغ السفراء بخطورة القرار الإسرائيلي والذي من شأنه هدم المحاولات لخلق جو ايجابي للمفاوضات.