نددت دولة قطر بقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إقامة وحدة استيطانية جديدة في منطقة مطار قلنديا شمال غربي مدينة القدس المحتلة. واعتبرت وزارة الخارجية ،في بيان لها اليوم، القرار تعديا على حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وقالت إن تنفيذ القرار من شأنه تقويض الجهود الدولية الرامية للحل على أساس الدولتين. وطالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أدانت الخارجية الفلسطينية سياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب الأراضي الفلسطينية، معبرة عن استهجانها من استمرار دوران المواقف الدولية الخاصة بالاستيطان في حلقة القرارات الأممية التي لا تنفذ. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل بوتيرة متسارعة المصادقة على عشرات المخططات الاستيطانية التهويدية على امتداد الأرض الفلسطينية، دون الالتفات للإدانات والتحذيرات الدولية من مخاطر الاستيطان وتداعياته على فرص تحقيق السلام، والجهود الأمريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. وأضافت أن بلدية الاحتلال تستعد للمصادقة على بناء 176 وحدة استيطانية جديدة في الحي الاستيطاني "نوف تسيون" المقام على أراضي المواطنين في حي جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة، علما أن بلدية الاحتلال أقدمت في الآونة الأخيرة على الاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي جبل المكبر، لصالح إقامة ما أسمته بـ (المباني العامة) لمصلحة الحي الاستيطاني المذكور، الذي سيصبح الأكبر داخل الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة. وأوضحت الخارجية الفلسطينية بأن هذا التوجه الاستيطاني قد أكد عليه علانية رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركت، قائلاً إن بلديته تواصل العمل لتكريس ما أسماه بـ"توحيد" شطري المدينة بالأفعال في الميدان.

رغم تهديد فلسطين في أكثر من مناسبة، بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية والانضمام للمعاهدات والمواثيق الدولية، لمقاضاة إسرائيل في عدد من القضايا، من بينها الاستيطان، قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستصادق الأسبوع المقبل على مخططات لبناء ألفي وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. ويمثل الاستيطان الإسرائيلي، الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم، عن مسؤول إسرائيلي، لم تكشف هويته، قوله إن لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية الإسرائيلية، ذراع الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ستصادق على هذه المخططات دون أن تحدد المستوطنات التي ستشملها. مخططات استيطانية وأضاف: "إذا لم تتم المصادقة على هذه المخططات الأسبوع المقبل، فإن المصادقة ستتم مباشرة بعد انتهاء عيد المظلة (سوكوت) في 11 أكتوبر المقبل". وذكرت الصحيفة أن لجنة التخطيط العليا تجتمع مرة كل 3 أشهر، طبقا لتفاهمات توصلت إليها الحكومة الإسرائيلية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن المرة الأخيرة التي اجتمعت فيها كانت في شهر يونيو الماضي. وقالت: "كان من المقرر أن تجتمع اللجنة قبل أسبوعين ولكن تم تأجيل الاجتماع". وأضافت نقلا عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، أمس الأحد، إنه تم تأجيل اجتماع اللجنة عدة مرات استجابة لطلب من البيت الأبيض. وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "الغرض من التأجيل هو عدم تزامن اجتماع اللجنة مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (الأسبوع الماضي) والاجتماعات السياسية التي عقدت على هامشها". ولفت إلى أن أجندة اجتماع اللجنة سينشر غدا، حتى يتسنى للجنة الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل. منظمة التحرير الفلسطينية ومن جانب آخر، قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، إحالة ملفات الاستيطان والتطهير العرقي والتمييز العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين لمحكمة الجنايات الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وذكرت الوكالة، أن اللجنة التنفيذية، التي اجتمعت مساء الأحد في مدينة رام الله بالضفة الغربية، ستحيل ملف الاستيطان الإسرائيلي للجنائية الدولية باعتباره "جريمة حرب"، وملفي التطهير العرقي والتميز والفصل العنصري ضد الفلسطينيين كدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي. وشددت اللجنة على تمسكها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كأساس وحيد لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع مع إسرائيل توفر الأمن والاستقرار للجميع وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وحذرت إسرائيل من استمرار تجاهلها للقانون الدولي والشرعية الدولية. وقالت: إن "المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة لا يمكنه مواصلة سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية طالما اتصل الأمر بدولة إسرائيل". ودعت اللجنة التنفيذية الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وكان الجانب الفلسطيني هدّد، في أكثر من مناسبة، بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية والانضمام للمعاهدات والمواثيق الدولية، لمقاضاة إسرائيل في عدد من القضايا، من بينها الاستيطان. وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في أبريل 2015، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين، خاصة خلال ثلاثة حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة بين عامي 2008 و2014.

لا شيء يدخل الحزن والشعور بالمرارة، على نفوس أهالي مدينة القدس المحتلة، كسماعهم كلمة "إلعاد". فهذه الجمعية الاستيطانية، التي تسللت بين بيوتهم وأراضيهم، وتحت مدينتهم المقدسة، وكثر ذكرها في الأعوام القليلة الماضية، هي واحدة من الأدوات الإسرائيلية البارزة اليوم في تسريع عملية تغيير طابع المدينة وتهويدها. وتأسست جمعية إلعاد الاستيطانية في سبتمبر من العام 1986. وورد في أوراق اعتمادها في مُسجِّل الجمعيات الإسرائيلي الأهداف التالية: "تعزيز العلاقة اليهودية بالقدس عبر الأجيال، من خلال الجولات، والإرشاد، والإسكان، وإصدار مواد ترويجية". واختارت الجمعية لذاتها اسماً يناسب هذه الأهداف، وهو "إلعاد". وكلمة "إلعاد" العبرية هي اختصار لجملة "إيل عير دافيد"، وتعني بالعربية: "نحو مدينة داود". وفي ذلك إشارة إلى الاعتقاد اليهودي بأن النبي داود أسس في القدس، وتحديداً على تلة جنوب المسجد الأقصى، قبل 3 آلاف عام، كما يذكر موقع الجمعية الإلكتروني. وتماشياً مع هذه الرؤية، تدير الجمعية اليوم موقعاً أثرياً مهماً جنوبي الأقصى، في حي وادي حلوة في سلوان، يُسمى "عير دافيد"، أو بالعربية "مدينة داود"، وهو المكان الأبرز الذي انطلقت منه نشاطات الجمعية وحفرياتها الأثرية، ومن خلاله يتم ترويج دعايتها وأجندتها التهويدية. مؤسس الجمعية والوجه البارز والمتحرك الأساسي في إدارة الجمعية، هو المستوطن "دافيد باري" المولود عام 1953 لعائلة يهودية ذات أصول بولندية. وبدأ باري فور خروجه من الجيش في العام 1990، طريقه في خدمة الاستيطان والتهويد في القدس. في البدايةً، تطوّع في جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، وكان مُعلِماً في إحدى مدارسها الدينية في البلدة القديمة للقدس. وبعد ذلك، تفرّغ باري لتأسيس "إلعاد"، والتي تحوّلت إلى ذراعٍ ضخمٍ وفعّالٍ للسياسات الإسرائيلية التهويدية في القدس المحتلة. ويعتبرها الكثيرون في هذا السياق وجهاً غير حكومي لتنفيذ السياسات الرسمية الإسرائيلية. مصادر تمويلها ولجمعية "إلعاد" ميزانيات ضخمة، وتوصف بأنها إحدى أغنى الجمعيات غير الحكومية الإسرائيلية. وبحسب تقرير لصحيفة هآرتس في مارس 2016، فإن الجمعية تلقت بين العامين 2006 و2013 ما يقارب 450 مليون شيكل (125 مليون دولار)، أغلبها من أموال التبرعات اليهودية وغير اليهودية من خارج إسرائيل. إضافة إلى ذلك، يشير ذات التقرير بأن الجهات الضريبية الإسرائيلية تغضّ الطرف عن ميزانيات "إلعاد" ومصادر تمويلها، وأن الأخيرة تقدّم تقارير مالية تحوي مصادر مجهولة الهوية، بعكس ما يفرضه القانون. فعلى سبيل المثال من بين الـ 450 مليون شيكل المذكورة أعلاه، هناك 275 مليون شيكل لا يُعرف بالضبط مصدرها، لكونها تُحَوّل للجمعية من شركات مسجّلة في المناطق المصنفة عالمياً مناطق "ملاذ ضريبي"، والتي يمكن حسب قوانينها تسجيل الجمعيات والشركات بلا ملاحقات ضريبية تذكر، مثل جزر البهاما. عمل الجمعية ونشاطها تعتمد الجمعية مسارين أساسيين في تحقيق أهدافها: أولاً، الاستيلاء على العقارات الفلسطينية في القدس المحتلة وإسكانها بالمستوطنين، في محاولة لتحقيق غالبية يهودية وطرد السكان الفلسطينيين. وثانياً، السيطرة على المواقع التاريخية الأثرية، وخلق رواية صهيونية حولها، وكل ما يتصل بذلك من عمليات الدعاية المحلية والعالمية والإرشاد السياحي. أما ميدان نشاطها المركزي فهو حي وادي حلوة، أحد أحياء بلدة سلوان، ويبعد عن سور البلدة القديمة وسور المسجد الأقصى جنوباً ما يقارب 30 متراً. ففي ذلك الحيّ، تدور معظم أحداث الرواية التوراتية حول القدس، ومن هنا يأتي استهدافه المكثف من قبل "إلعاد". العقارات والبؤر الاستيطانية تُسيطر الجمعية على العقارات الفلسطينية في قلب حي وادي حلوة وتحوّلها إلى بؤر استيطانية بطرق عدة. وبحسب تقرير للجمعية الأثرية الإسرائيلية "عميك شافيه" للعام 2013، كانت الطريقة الأبرز والأكثر استخداماً خلال فترة التسعينات هي الاستفادة من قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي، والذي يقضي بتحويل أملاك الفلسطينيين غير المقيمين في فلسطين، إلى جسم إسرائيلي يسمى "حارس أملاك الغائبين"، والذي بدوره يملك "الحق" بالتصرف فيها. وبفضل علاقاتها المتشعبة والقريبة من أذرع الحكومة الإسرائيلية، يسهل على "إلعاد" شراء تلك العقارات فيما بعد من حارس أملاك الغائبين، عادةً بمبالغ زهيدة للغاية. وقد كان باري، مؤسس الجمعية، يساهم بنفسه في البحث عن البيوت التي يعيش مُلاكها خارج فلسطين، ويُبلّغ عنها حارس أملاك الغائبين، حتى تصل في نهاية المطاف إلى جمعيته، وتتحوّل بؤرةً استيطانيةً. في إحدى المرات مثلاً، تنكّر باري بصفته مرشداً سياحياً ليتقرب من السكان في سلوان، وليتمكّن لاحقاً من الدخول إلى أحد البيوت ومعاينته عن قرب والحصول على معلومات عن ملاكه. وبهذه الطريقة، استولت "إلعاد"، على أول عقار فلسطيني في سلوان، وذلك في أكتوبر من العام 1991، عن طريق التبليغ عنه لحارس أملاك الغائبين، ومن ثم شرائه منه بثمن زهيد. أما الطرق الأخرى للاستيلاء على عقارات الفلسطينيين وتحويلها إلى بؤر استيطانية، والتي استخدمت لاحقاً، فتشمل تزوير أوراق الملكية، أو شراء تلك العقارات بواسطة شركات أجنبية مسجلة في الخارج، أو سماسرة محليين. وبحسب الباحث الميداني المتخصص في شؤون الاستيطان، أحمد صُب لبن، فإن "إلعاد" تسيطر اليوم على ما يقارب 70 بؤرة استيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية، غالبيتها تقع في حيّ وادي حلوة في سلوان، جنوب المسجد الأقصى. المواقع الأثرية نجحت "إلعاد" على مدار سنوات عملها الثلاثين، وبطرق ملتوية، وبفضل شبكة علاقاتها الممتدة داحل أروقة الوزارات الإسرائيلية، في الاستئثار بالسيطرة على أهم ثلاثة مواقع أثرية موجودة في وادي حلوة، وبالقرب من المسجد الأقصى، واستغلالها لبث الرواية الإسرائيلية أمام المستوطنين والسياح على حدّ سواء. ومن أهم تلك المواقع ما يُعرف اليوم بمدينة داود "عير دافيد"، التي تقع في أقصى شمال وادي حلوة/ سلوان، وتصل مساحته إلى 24 دونماً (الدونم ألف متر مربع)، تشمل بركة سلوان التاريخية، وآثار وأنفاق تاريخية. ويتبع المكان الأثري المسمى "مدينة داود" لإدارة سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، إلا إن "إلعاد" حصلت على إدارة المكان بالمقاولة منذ العام 1997 حتى يومنا هذا، حتى أصبح الموقع الأثري مرتبطاً بإلعاد ارتباطاً وثيقاً، بل إن شعار "إلعاد" هو ذاته - مع فروقات بسيطة - شعار موقع "مدينة داود". وتمتد يد "إلعاد" إلى الجهة المقابلة لـ "مدينة داود"، على بعد أقل من 10 أمتار، حيث تقع ساحة وادي حلوة، والمعروفة إسرائيلياً باسم "موقف جفعاتي"، وهي موقع تجري فيه الجمعية حفريات أثرية منذ العام 2007، وتخطط في السنوات القليلة القادمة لبناء مركز استيطاني سياحي ضخم فوقه. أما الموقع الثالث الذي تسيطر الجمعية عليه منذ 2014، فهو منطقة القصور الأموية الملاصقة للمسجد الأقصى وحائط البراق، والتي تُعرف إسرائيلياً باسم "حديقة دفيدسون". وتستخدم "إلعاد" هذه المناطق الأثرية كنقاط جذب سياحية واستيطانية تروّج من خلالها للرواية اليهودية حول المدينة. فمثلاً، تخطط "إلعاد" لبناء مركز زوّار استيطاني سياحي ضخم فوق ساحة وادي حلوة (موقف جفعاتي)، يضم 7 طوابق فيها قاعات دراسية ومقاهي ومعارض، كلّها تحمل ذات الهدف: ربط القدس بالتاريخ اليهودي. كما عمدت "إلعاد" في السنوات الأخيرة على تكثيف الإعلانات التي تستهدف السياح، وتنظم فعاليات مختلفة موسيقية وترفيهية لجذبهم لزيارة هذه المواقع الأثرية، واصطحابهم في جولات إرشادية، وهو ما يسميه صب لبن "ديزني لاند المستوطنين". مثلاً، انتشرت في القدس خلال أشهر الصيف دعاية تحمل الشعار "يوجد مياه في القدس"، في إشارة لجذب السياح والعائلات الإسرائيلية لزيارة بركة سلوان التاريخية الموجودة داخل الموقع الأثري "مدينة داود"، بدلاً من البحث عن المياه في المدن الساحلية والشواطئ. تعاون حكومي حثيث وبحسب وكالة "الأناضول" يعتبر صُب لبن، بأن جمعية "إلعاد" ذراع غير رسمي لتنفيذ سياسات الحكومة الإسرائيلية. ويضيف: "تتميز إلعاد بأنها متنفذة وذات علاقات قوية داخل الحكومة الإسرائيلية، ويرجع أحد أسباب ذلك إلى كون عدد من أعضائها ومنتسبيها يشغلون حالياً أو كانوا يشغلون في الماضي مناصب مهمة داخل الوزارات الإسرائيلية". ومن مظاهر هذه العلاقة، أنه على الرغم من أن القانون الإسرائيلي يلزم الجهات الحكومية بالإعلان عن مناقصات مفتوحة لإدارة تلك المواقع الأثرية، إلا أن ذلك لم يحصل في حالة "إلعاد". على سبيل المثال، أعطت "جمعية تطوير الحيّ اليهودي"، الجهة الإسرائيلية الحكومية المسؤولة عن منطقة القصور الأموية، في العام 2014 جمعية "إلعاد" الحقّ في إدارة هذا الموقع، دون نشر أي مناقصة.

اعتقلت قوات الاحتلال أمس 19 مواطنًا فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية، وأوضح نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من مخيم قلنديا شمال القدس. وأصيب أحد الشبان الفلسطينيين صباحاً بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة. وقال الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في أبو ديس هاني حلبية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت في محيط جامعة القدس، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية. وأوضح أن مواجهات اندلعت بين الشبان والطلبة وقوات الاحتلال في محيط الجامعة أطلقت خلالها الرصاص الحي والمطاطي، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بجراح طفيفة في قدمه. وأضاف أن عشرات الطلبة أصيبوا خلال المواجهات بالاختناق جراء إلقاء وابل كثيف من قنابل الغاز باتجاه الجامعة والمدارس المحيطة بها. وأشار حلبية إلى أن الطلبة وأهالي البلدة تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال بإلقاء الحجارة، ومن ثم انسحب الجنود من البلدة إلى ذلك مددت سلطات الاحتلال اعتقال السيدة المقدسية سحر النتشة لمدة خمسة عشر يوماً إضافياً، بسبب تهمة جديدة هي: الاعتداء على عضو "كنيست" داخل المسجد الأقصى. وهدمت الجرافات الإسرائيلية، أمس، منزل المواطن سلمان أبو سبيلة للمرة الثامنة على التوالي خلال أقل من سنة، في قرية أم قبو في النقب داخل أراضي 1948 بحجة عدم الترخيص. عملية الهدم جرت بحماية قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، بتزامن مع اقتحام وحدات أخرى بعض القرى العربية في النقب عرف منها قرية أم بطين أبو كف. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين وعدة قرى في المحافظة شمالي الضفة الغربية المحتلة وداهمت عدة أحياء فيها، كما اقتحمت قرى "بئر الباشا، وبيت قاد، ودير غزالة، وعربونة" وشنت حملة تمشيط واسعة بالمحافظة. كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري، ونصبت الحواجز في محيط قرى وبلدات محافظة جنين. من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "حمى التصعيد الإسرائيلي عبر التصريحات المتطرفة التي يطلقها مسؤولون في حكومة الاحتلال، والتي تنكر حقوق الشعب الفلسطيني تستوجب وقفة دولية مسؤولة". وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن "إسرائيل لا تكتفي وحكوماتها المتعاقبة باحتلال واختطاف أرض دولة فلسطين وتهويدها بالتدريج، بل تستخدمها أيضاً في (مزاد) التنافس العلني بين أركان اليمين الحاكم، الباحثين عن استقطاب المزيد من المستوطنين والمتطرفين، عبر تقديم الهبات المجانية على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية". وأشارت إلى أنه في الأيام الأخيرة "نشهد حالة من التسابق في الإدلاء بتصريحات عنصرية تنكر على الفلسطينيين حقوقهم، وهذا ما عبر عنه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما أعلن أن الضفة الغربية (جزء) من إسرائيل ليدعم حزب الاتحاد القومي الإسرائيلي. وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، مجلس الأمن الدولي بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، كما طالبت الدول الراعية للسلام التي لم تعترف بدولة فلسطين، بالإقدام على هذه الخطوة التي تشكل حصانة لعملية السلام على أساس حل الدولتين، وتساعد في إنقاذه من مخالب الاستيطان. من جهة أخرى، تظاهرة فلسطينيون في كولومبيا أمام وزارة خارجيتها ضد زيارة نتنياهو الذي اجتمع مع الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس. ومن المقرر أن تشمل جولة نتنياهو في أمريكا اللاتينية أيضاً المكسيك والأرجنتين.

هاجم المئات من مستوطني البؤر الاستيطانية والمستوطنات المقامة عنوة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل، والمدججين بالسلاح، منزل عائلة فلسطينية في البلدة القديمة بالمدينة، وأطلقوا عبارات تهديد وسيل من الشتائم ضد أفراد العائلة، ورشقوهم بالحجارة، الأمر الذي تسبب بحالة من الرعب لديهم وخاصة الأطفال. وقد أصيبت إحدى أفراد العائلة، وهي سيدة تبلغ 55 عاماً من العمر، بجروح في وجهها، من جراء رشقها بحجارة المستوطنين الليلة الماضية، وتم نقلها إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج. ويقع منزل العائلة الفلسطينية، قرب حاجز "أبو الريش" لقوات الاحتلال الإسرائيلي، المؤدي إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية.

أعلنت مصادر إسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو، ستصادق في جلستها الأسبوعية المقررة غداً على تخصيص ميزانية 60 مليون شيكل "نحو 16 مليون و700 ألف دولار أمريكي" لبدء العمل ببناء مستوطنة "عميحاي" الجديدة جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة. وأفادت مصادر عبرية بأن نتنياهو سيطلب من وزراء حكومته الموافقة على الميزانية، والتي بموجبها ستحول وزارة المالية مبلغ 55 مليون شيكل لوزارة الإسكان بهدف البدء ببناء المستوطنة الجديدة. وأردفت المصادر بأن مبلغ 5 ملايين شيكل ستحول لوزارة "جيش" الاحتلال بهدف إقامة بيوت مؤقتة لإيواء المستوطنين قبل انتقالهم إلى المستوطنة التي سيسكن فيها من أخلوا من مستوطنة "عمونة". وأخلت قوات الاحتلال، جميع مباني بؤرة "عمونة"، في الثاني من فبراير الماضي، التي كانت مقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي شرق مدينة رام الله ، تطبيقًا لقرار المحكمة العليا للاحتلال. يذكر أن المستوطنين كانوا قد اقاموا في أواخر يوليو الماضي 10 منازل متنقلة على أراضي قرية جالود، في منطقة تسمى بـ "الخفافيش"، بعد أن جرفوها قبل عدة أسابيع تمهيدًا لإقامة مستوطنة جديدة عليها، تنفيذًا لقرار نتنياهو، الذي وعد ببناء هذه المستوطنة.

أكد السيد أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة أن الاستيطان الإسرائيلي "غير القانوني يشكل عقبة يجب إزاحتها لتنفيذ خيار حل الدولتين". وأعرب جوتيريس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيد رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم، عن التزام الأمم المتحدة والتزامه الشخصي ببذل كل ما بوسعه لتنفيذ خيار حل الدولتين وإيجاد الظروف المناسبة لإنهاء الاحتلال، مشددا على أن الضمان الوحيد لإحلال السلام "هو قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، تعيشان بأمن وسلام وباعتراف متبادل". وأكد أهمية إزالة كافة العقبات للوصول إلى حل الدولتين، مشددا على أن "الاستيطان غير القانوني للأراضي الفلسطينية يشكل عقبة يجب إزالتها لتنفذ حل الدولتين". ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى "تجنب التحريض"، معبرا عن قلقه عن تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، لافتا إلى التزام المنظمة الدولية باستمرار عملية إعادة الإعمار في القطاع ، ودعم أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وجهود إنهاء الانقسام الفلسطيني. ومن جانبه، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، الأمم المتحدة بتوفير حماية لشعب بلاده وللمقدسات الإسلامية، مشيرا إلى أن عدم إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية يضعف مصداقية الأمم المتحدة، ويعمق الظلم الذي يمارس بحق الفلسطينيين ويذكي الصراع في المنطقة. وأكد أن إفلات إسرائيل من العقاب والمحاسبة ومعاملتها دولة فوق القانون يعكس ازدواجية في المعايير، مجددا إيمان الفلسطينيين بتحقيق دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية عبر المقاومة الشعبية والحراك الدولي. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد التقى أمس الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومن المتوقع أن يزور قطاع غزة غدا الأربعاء.

هدمت البلدية الإسرائيلية في القدس، اليوم الثلاثاء، منزليْن و3 منشآت تجارية تعود لفلسطينيين، بداعي "البناء غير المرخص". وتمت أولى عمليات الهدم في بلدة العيساوية، بالقدس الشرقية، حيث تم هدم بناية مكونة من شقة سكنية ومحلين تجارييْن. وقال محمد أبو الحمص، عضو لجنة الدفاع عن بلدة العيساوية، لوكالة الأناضول إن مئات من عناصر الشرطة الإسرائيلية "داهموا البلدة فجر اليوم قبل تنفيذ عملية الهدم". وأضاف:" حاصرت الشرطة المنطقة في وقت شرعت فيه طواقم البلدية، مستخدمة آليات ثقيلة، بهدم البناية التي تضم شقة سكنية ومحلين تجاريين". وتابع أبو الحمص:" تمت عملية الهدم دون سابق إنذار؛ وبداعي البناء غير المرخص بعد إلقاء محتويات الشقة والمحلين التجارييْن في الشارع". ولفت إلى أن البناية، التي أقيمت قبل 10 سنوات، مملوكة للمواطن عبد الله حمدان المتواجد حاليا في زيارة لأفراد من عائلته في الولايات المتحدة الأمريكية. وتابع:" البناية موجودة في مكان يسمح البناء به، إذ تحيط بها أبنية سكنية بعضها مقامة منذ أكثر من 80 سنة". كما هدمت البلدية الإسرائيلية منزلاً في حي البستان، في بلدة سلوان في المدينة، بداعي البناء غير المرخص. وحاصرت قوات كبيرة من الشرطة منزل عبد الكريم أبو سنينة فيما قامت طواقم إسرائيلية بهدمه. وقال أبو سنينة للصحفيين إنه "عاقد العزم على إعادة بناء المنزل بعد هدمه". كما قال شهود عيان، إن السلطات الإسرائيلية هدمت منشأة تجارية في بلدة جبل المكبّر في القدس. وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن البلدية الإسرائيلية تقلل أعداد رخص البناء الممنوحة للفلسطينيين في القدس؛ بهدف تقليص أعدادهم. ويقول محمد أبو الحمص، عضو لجنة الدفاع عن بلدة العيساوية، إن سكان البلدة تقدموا منذ أكثر من 18 سنة، بخارطة هيكلية إلى البلدية، ولكنها تماطل في المصادقة عليها". ولفت إلى أن نحو 200 شقة في البلدة مهددة بالهدم. وقال:" تم هدم وتجريف 16 منزلاً ومنشآة منذ بداية العام الجاري في البلدة بداعي البناء غير المرخص".

أصيب شابان فلسطينيان بجروح مختلفة خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم شرق قلقيلية الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 14 عاماً. وقال مراد شتيوي، منسق المقاومة الشعبية في القرية، في تصريحات، إن قوات الاحتلال هاجمت المسيرة بعد انطلاقها، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة شابين بجروح. كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل أحد الفلسطينيين، واعتلوا سطحه واستخدموه كنقطة مراقبة لقمع المشاركين في المسيرة.

تمكن المجلس النرويجي للاجئين، من إصدار قرار لإحدى المحاكم الإسرائيلية، يجبر سلطات الاحتلال على وقف هدم 9 منازل يملكها مواطنون فلسطينيون، بقرية الولجة، غرب محافظة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وقال حسن بريجيه، ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم: "إن غياث ناصر محامي المجلس النرويجي، استطاع انتزاع قرار من محاكم الاحتلال بوقف الهدم في 9 منازل من مجموع 28 منزلاً أخطرت سابقاً بالهدم في منطقة عين جويزة بقرية الولجة بحجة عدم الترخيص". وأشار بريجيه، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس، إلى أن محامي المجلس النرويجي تمكن أيضاً قبل يومين من نيل قرار قضائي بوقف هدم سبعة منازل أخرى.

تمكنت الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان من الحصول على قرار من القضاء الإسرائيلي بوقف العمل والبناء من قبل مستوطنين في أراض تقع ببلدة "الخضر" جنوب" بيت لحم" في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن محامي الهيئة غياث ناصر استطاع انتزاع القرار مما تسمى "محكمة العدل العليا" الذي يقضي بوقف البناء الفوري للمستوطنين في منطقة "واد الغويط"، المحاذية للبؤرة الاستيطانية "سيدي بوعز"، ومنعهم من السكن في البيوت المتنقلة "كرافانات" التي تم نصبها وعددها 5 على أراضي المواطن إبراهيم صبيح، قبل أسبوع.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة للاستيطان أو بقرارات لا تنفذ قد أثبت فشله في ردع سلطات الاحتلال عن مواصلة تماديها في تغولها الاستيطاني التهويدي للأرض الفلسطينية المحتلة إن لم يكن بات يشجع إسرائيل كقوة احتلال على تصعيد تنفيذ مخططاتها الاستيطانية وتعميقها في الأرض الفلسطينية. وطالبت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، المجتمع الدولي والدول كافة باعتماد آليات عمل جديدة تجبر إسرائيل على وقف أنشطتها الاستيطانية فورا بما يخلق مناخات مواتية لاستئناف المفاوضات وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان" مشيرة إلى "أن الوقوف عند حدود بيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق والخوف من تداعيات الاستيطان على السلام بات يمثل هروبا دوليا جماعيا من تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الاحتلال والاستيطان". وشددت على أن "التوغل الاستيطاني الاحتلالي يهدد بقوة تدمير ما تبقى من فرصة لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين ويقوض بشكل نهائي فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة كما أنه تذكرة بلا عودة لتأسيس نظام فصل عنصري (ابرتهايد) في فلسطين المحتلة".

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، مخطط الاحتلال الإسرائيلي ببناء 2000 وحدة جديدة في التجمعات الاستيطانية المحيطة بالقدس، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لإجبار إسرائيل على التراجع عن مخططاتها والانصياع للقرار الأممي رقم 2334. وقالت الوزارة في بيان لها "إن المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي تتكشف يومياً أن إسرائيل أسقطت جميع الخطوط الحمراء وتحررت من أية قيود أو محاذير كانت تأخذها بالحسبان عند إقدامها على تنفيذ مخططاتها التوسعية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية عامة وفي القدس المحتلة بشكل خاص". وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لم تعد تعير أي اهتمام لردود الفعل الدولية اتجاه مخططاتها الاستيطانية وأكبر دليل على ذلك ما كشف عنه الإعلام العبري من مخطط توسعي تهويدي غير مسبوق في القدس المحتلة يتضمن بناء 2000 وحدة جديدة في التجمعات الاستيطانية المحيطة بالقدس بالإضافة إلى 4 مخططات لبناء وحدات مستقلة لإسكان اليهود في عمق الأحياء العربية علما بأن المخطط يشمل إخلاء السكان الفلسطينيين من منازلهم. وأكد البيان أن الهجمة الاستيطانية الواسعة تعتبر إعلان "تمرد إسرائيلي رسمي ونهائي على القانون الدولي واستهتار شديد اللهجة بالشرعية الدولية وقراراتها وصفعة علنية للجهود المبذولة لإطلاق عملية السلام والمفاوضات".

يخطط نواب في البرلمان الأوروبي لإصدار بيان يتضمن انتقادا فيما يتعلق بنزاع الشرق الأوسط يوم الخميس المقبل، بخلاف جديد بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وذكرت مصادر من البرلمان الأوروبي أن مسودة البيان التي يخطط المعسكر الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان لإصدارها تنص على إدانة شديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، كما تتضمن اتهامات للسلطات الإسرائيلية بالتمييز ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية. وجاء في مسودة القرار الذي تطرحه الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي، أنه يتعين استخدام كافة الوسائل المتاحة لممارسة نفوذ على أطراف النزاع من أجل إنجاح هذه المبادرة.

أكد الدكتور أحمد الطيبي العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي أن إعلان الحكومة الإسرائيلية عن بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، يقطنها قرابة نصف مليون مستوطن مرشحين للزيادة ، ينسف أي آمال للحلول السياسية للقضية الفلسطينية ويقوض حل الدولتين ويمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وطالب الدكتور الطيبي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في منع استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتحويلها لمستوطنات . وقال الدكتور الطيبي إن توقيت إعلان بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء مستوطنة جديدة عشية يوم الأرض وبعد انتهاء القمة العربية الـ 28 في الأردن ليس مفاجئا ولا جديدا، ويعكس فكرا سياسيا متطرفا ومستفزا لم يحرك إزاءه العالم ساكنا ، لاسيما أن إسرائيل لم تتوقف يوما عن بناء المستوطنات في القدس والضفة الغربية ، وهي مستمرة في مخططاتها الاستعمارية طالما لم تجد من يردعها ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والقرارات الدولية التي تدعو لوقف الاستيطان وعودة الأراضي المحتلة . وأضاف " اذا كان بناء المستوطنة الجديدة جزءا من تفاهم إسرائيلي مع الإدارة الأمريكية الجديدة فإن ذلك يعكس إشكالية خطيرة ، ويشي بضوء أخضر أمريكي وغطاء، استبقى الممارسات الإسرائيلية قبل البحث عن حلول سياسية لقضية الاحتلال " .. منوها بأن أي إدانة أمريكية للاستيطان ،لا تعكس حقيقة الموقف الأمريكي وانما يدخل في باب تسجيل المواقف وتبادل لعب الأدوار ، وإن الإدانة الأمريكية بهذه الحالة ليست أكثر من " حقن مسكنة "، خاصة وأن هنالك على ما يبدو تفاهمات امريكية – اسرائيلية مبطنة على استمرار التوسع في بناء المستوطنات، وداخلها وفي محيطها ، بمعنى التوسع والانتشار الأفقي لاستيعاب عدد المستوطنين الذين يزدادون بشكل متسارع . وبين الطيبي - وهو ايضا رئيس لجنة القدس في القائمة العربية المشتركة في الكنيست - أن إسرائيل وفي مضيها بسياسة الاستيطان واستدراجها للمستوطنين من مناطق الداخل الإسرائيلي – الخط الأخضر - لا تستهدف الحق الفلسطيني فحسب ، بل إن ذلك يدخل في صلب الصراعات الإسرائيلية الداخلية والمنافسة الانتخابية ضمن معسكر اليمين اليهودي المتطرف بين نتنياهو ورئيس حزب "البيت اليهودي"، الذي يتزعمه " نفتالي بينت " ويعد من أشد المؤيدين للاستيطان والمعارضين لإقامة دولة فلسطينية . حيث شدد الطيبي في هذا السياق على أن الفلسطينيين ليسوا قريبين من أي حل سياسي ولا أي تسوية تنهي الاحتلال طالما استمرت إسرائيل في سياساتها التوسعية والإلغائية . وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت قبل أيام على بناء أول مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1992 وهي بذلك أول مستوطنة جديدة تبنى بقرار حكومي من ذلك الوقت .. وجاء في تصريح حكومي"بناء المستوطنة سيجري في منطقة "إميك شيلو" بالقرب من نابلس" حيث قررت إسرائيل اقامة المستوطنة مع أن حكومتها كانت تتفاوض في الوقت ذاته مع نظيرتها الأمريكية بشأن الحد من النشاط الاستيطاني ، إلا أن ذلك لم يثنها عن بناء مستوطنة جديدة في موقع استراتيجي في عمق الضفة الغربية بهدف تفتيتها. وأثار قرار بناء المستوطنة الجديدة ردود فعل منددة حيث شجبه مسؤولون فلسطينيون ، فيما أدانت الأمم المتحدة ما اسمته " جميع الأعمال الأحادية، التي تهدد السلام وتقوض حل الدولتين ومنها القرار الإسرائيلي الأخير ببناء مستوطنة جديدة ..".. في حين نشرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا استنكرت فيه بشدة الإعلان عن بناء المستوطنة. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود إن إعلان حكومة نتنياهو عن إقامة مستوطنة جديدة ومصادرة 977 دونما من أراضي المواطنين في محافظة نابلس إضافة الى الإعلان عن بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة على أرض دولة فلسطين المحتلة ، يأتي في إطار سياسة مواصلة التصعيد الاحتلالي التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية والتي تهدف الى تثبيت الاحتلال وتعكس إصرار حكومته على عرقلة كافة الجهود المبذولة لإمكانية استعادة العملية السياسية .. من جانبها اعتبرت حركة حماس أن "قرار الاحتلال بناء مستوطنة جديدة في الضفة المحتلة هو دليل واضح على تمرده على القرارات الدولية الرافضة للاستيطان". وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت عن المستوطنة الجديدة رغم أن الإدارة الإمريكية قد حذرت سابقا من أن أي توسع "عشوائي" للمستوطنات الإسرائيلية يشكل عقبة أمام السلام، من دون توجيه انتقاد مباشر لقرار حكومة الاحتلال بالموافقة على إقامة مستوطنة، وقال مسؤول في البيت الأبيض طالبا عدم كشف اسمه إن " الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب عبر علنا وفي مجالسه الخاصة عن قلقه بشأن المستوطنات "، وفي فبراير الماضي وقبل أيام من استقباله بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض، قال ترامب " إنه لا يرى أن توسيع المستوطنات أمر "جيد للسلام" ، إلا أن حكومة الاحتلال لم تصغ لأي آراء ترى بها تعطيلا لمشاريعها في التوسع وقضم الأراضي ، وما المستوطنة الجديدة إلا برهانا على عدم اكتراثها لأي موقف يعارض الاستيطان. وفي إطار استمرار سياسات الاحتلال في الاستحواذ على الأراضي الفلسطينية ، أقر الكنيست الإسرائيلي في فبراير الماضي وبصفة نهائية " قانون تبييض المستوطنات"، بهدف الالتفاف على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية، التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة ، ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية ، ويكرس لصالح إسرائيل (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، كما أن القانون سيؤدي إلى تشريع 55 بؤرة استيطانية غير شرعية بأثر رجعي، وقرابة 4000 وحدة استيطانية. وما تقوم به حكومة الاحتلال ليس مرفوضا عربيا ودوليا فحسب بل أن "حركة السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، أكدت أن قانون تبييض المستوطنات عبارة عن سرقة أراض كبرى لن تؤدي فقط إلى مصادرة آلاف الدنمات من أراض فلسطينية خاصة، بل قد يسرق أيضا من الإسرائيليين والفلسطينيين إمكانية التوصل إلى حل الدولتين. ويقطن ما يزيد عن نصف مليون مستوطن في المستوطنات الإسرائيلية، ومن بينهم، يسكن ما يربو على 190 ألف مستوطن يهودي في القدس الشرقية وفي المناطق المحيطة بها ، وتتفاوت المستوطنات الإسرائيلية في حجمها بين "وليدة" أو "بؤر" استيطانية تتألف من عدد قليل من البيوت المتنقلة، ومستوطنات تشكل مدنا كاملةً تؤوي عشرات الآلاف من المستوطنين. إلى ذلك فإن أهداف حكومة الاحتلال الإسرائيلية في الاستيطان باتت واضحة في تغيير وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة من الناحيتين المادية والديموغرافية، بهدف الحيلولة دون عودة أصحاب الحق إليها ، ووضع اليد على الموارد الطبيعية فيها بصورةٍ غير قانونية، وعزل الفلسطينيين في جيوب غير قادرة على البقاء، إضافة إلى فصل القدس الشرقية عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية وتقييد قدرة الاقتصاد الفلسطيني على البقاء والنماء، إضافة إلى أن المستوطنات تعد تهديدا يحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، أو أي إمكانية للتوصل إلى سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتستمر حكومة الاحتلال في سياسة الاستيطان رغم قرار دولي يطالب بوقفها، فللمرة الأولى منذ 1979 وافق مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي وبأغلبية ساحقة على القرار رقم 2334 الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد عدم شرعية إنشائها للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل، هذا القرار الذي امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت عليه، أثار سخط إسرائيل من جهة، لكنه لم يثنها من مواصلة تنفيذ مخططاتها في مصادرة الأراضي، وتغيير الحقائق وطمس الهوية من جهة أخرى.

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، توقف المحادثات الإسرائيلية الأمريكية حول الاستيطان بعد نحو أسبوعين من الاجتماعات المكثفة التي عقدت بين الجانبين في واشنطن. وذكرت الإذاعة أن الاجتماعات التي عقدت بين الوفدين لم تصل إلى أي نتيجة حتى الآن. وأوضحت أن حكومة الاحتلال قررت اعتماد سياسة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الموقف الأمريكي من عملية البناء الاستيطاني، مضيفة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وضع هذه السياسة أمام المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابنيت" يوم الخميس الماضي. يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفد قبل نحو أسبوعين، اثنين من مستشاريه إلى واشنطن لإجراء محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الدولية، جيسون جرينبلات.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "الدعم المالي الرسمي للاستيطان الإسرائيلي هو تشويش مقصود على الجهد الأمريكي لاستئناف المفاوضات". وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن ما تسمى بـ "لجنة المالية" التابعة للكنيست الإسرائيلية أقرت أمس "الاثنين" تحويل مبلغ (27 مليون شيكل) لمجالس المستوطنات في الضفة الغربية إضافة إلى (30 مليون شيكل) بحجة حماية الحافلات التي تقل المستوطنين.. مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار محاولاتها لعرقلة الجهد، الذي يبذله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفي خطوة استيطانية استفزازية تهدف إلى تعكير الأجواء الإيجابية التي تركتها زيارة "جايسون غرينبلات" مستشار الرئيس ترامب لشؤون المفاوضات الدولية إلى المنطقة. وأكدت أن هذه الخطوة تترافق مع عمليات تجريف استيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، ووسط دعوات متصاعدة من أركان اليمين الحاكم في إسرائيل لتصعيد عمليات اقتحام المسجد الأقصى المبارك، والسماح للوزراء والمسؤولين الإسرائيليين باستئناف اقتحاماتهم لباحاته، إضافة إلى ما تقوم به سلطة الآثار الإسرائيلية من محاولات قرصنة داخل باحات المسجد وبحماية قوات الاحتلال والشرطة، والتي أعقبها أمس"الاثنين" الاعتداء على حراس الأقصى واعتقال عدد منهم لدى محاولتهم الحيلولة دون سرقة أحد الحجارة الأثرية. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، وفي مقدمته الإدارة الأمريكية، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها الاستفزازية أحادية الجانب، التي تمس بالجهود الأمريكية المبذولة لإطلاق المفاوضات، داعية في الوقت نفسه منظمات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها "اليونسكو"، إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الأماكن المقدسة في فلسطين من عبث الاحتلال، بما يتوافق والقرارات الأممية ذات الصلة.

أرجأت لجنة وزارية إسرائيلية مجددا، بحث مشروع قانون لضم مستوطنة "معاليه أدوميم"، شرق القدس، إلى إسرائيل. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، أرجأت بحث هذا الموضوع الذي كان مقررا اليوم. وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها إرجاء بحث مشروع القانون، الذي بادر اليه أعضاء من حزبي "الليكود" و"البيت اليهودي" اليمينييْن في غضون 3 أشهر. ويقضي مشروع القانون المقترح بضم "معاليه ادوميم" إلى إسرائيل، كخطوة أولى، لضم المزيد من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير المواصلات يسرائيل كاتس، قوله بوجوب أن تكون هذه الخطوة "جزءا من رؤية شاملة للحكومة لبلورة سياسة بناء حرة في منطقة القدس، وفي التجمعات السكنية بيهودا والسامرة (الضفة الغربية) لتبقى تحت السيادة الاسرائيلية في اي تسوية مستقبلية". وأضاف:" على الحكومة العمل على إقناع الادارة الامريكية بتأييد هذه السياسة ". وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قد أشار مؤخرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وجهت رسالة مباشرة إلى إسرائيل، تقول إن ضم الضفة الغربية سيؤدي إلى أزمة إسرائيلية أمريكية. واتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتصف شهر فبراير الماضي في لقائهما في البيت الأبيض على تشكيل طاقم مشترك للتوصل إلى تفاهمات حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وسبق لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أن حذر من أن ضم "معاليه ادوميم" يعني عمليا تدمير حل الدولتين القاضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. وتعد معاليه ادوميم من كبريات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وتقع على بعد 7 كيلومترات شرق مدينة القدس. وبلغ عدد سكان المستوطنة سنة 2013 نحو 39 ألف نسمة. وبدأ جيسون غرينبلات، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمفاوضات الدولية، أمس جولة هي الأولى له في المنطقة للبحث في سبل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ العام 2014. وقد التقى غرينبلات مساء أمس مع نتنياهو في القدس الغربية، على أن يلتقي اليوم الثلاثاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في الضفة الغربية.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية الهادفة إلى ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية. وأضافت، في بيان لها اليوم الأحد، أن التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي يشكل خطوات استباقية وعراقيل في طريق الجهد الأمريكي والدولي، الذي يتطلع إلى إحياء المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وبشكل خاص في وجه الزيارة المهمة المرتقبة لمبعوث الرئيس الأمريكي جيسون جرينبلات إلى المنطقة. وأشارت الوزارة في بيانها إلى ما كُشف عنه من عمليات تجريف واسعة النطاق لإقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة، ومحيطها، خاصة في "شعفاط"، و"بيت جالا"، و"الولجة"، وغيرها، وشق شوارع استيطانية ضخمة على حساب الأرض الفلسطينية، بهدف ربط المستوطنات في الضفة بعضها ببعض، وربطها بالداخل الإسرائيلي. وأدان البيان استمرار الاحتلال في إجراءاته الاستيطانية التهويدية، موضحاً أن السياسة الاستيطانية المتطرفة لحكومة نتنياهو، تهدف بالأساس إلى إسقاط حل الدولتين، وإغلاق الباب نهائياً أمام فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ومتصلة جغرافياً، وذات سيادة إلى جانب إسرائيل. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، ودعته إلى سرعة التحرك السياسي، لإنقاذ فرص تحقيق السلام، على أساس حل الدولتين.