أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة للاستيطان أو بقرارات لا تنفذ قد أثبت فشله في ردع سلطات الاحتلال عن مواصلة تماديها في تغولها الاستيطاني التهويدي للأرض الفلسطينية المحتلة إن لم يكن بات يشجع إسرائيل كقوة احتلال على تصعيد تنفيذ مخططاتها الاستيطانية وتعميقها في الأرض الفلسطينية. وطالبت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، المجتمع الدولي والدول كافة باعتماد آليات عمل جديدة تجبر إسرائيل على وقف أنشطتها الاستيطانية فورا بما يخلق مناخات مواتية لاستئناف المفاوضات وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان" مشيرة إلى "أن الوقوف عند حدود بيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق والخوف من تداعيات الاستيطان على السلام بات يمثل هروبا دوليا جماعيا من تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الاحتلال والاستيطان". وشددت على أن "التوغل الاستيطاني الاحتلالي يهدد بقوة تدمير ما تبقى من فرصة لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين ويقوض بشكل نهائي فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة كما أنه تذكرة بلا عودة لتأسيس نظام فصل عنصري (ابرتهايد) في فلسطين المحتلة".

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، مخطط الاحتلال الإسرائيلي ببناء 2000 وحدة جديدة في التجمعات الاستيطانية المحيطة بالقدس، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لإجبار إسرائيل على التراجع عن مخططاتها والانصياع للقرار الأممي رقم 2334. وقالت الوزارة في بيان لها "إن المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي تتكشف يومياً أن إسرائيل أسقطت جميع الخطوط الحمراء وتحررت من أية قيود أو محاذير كانت تأخذها بالحسبان عند إقدامها على تنفيذ مخططاتها التوسعية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية عامة وفي القدس المحتلة بشكل خاص". وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لم تعد تعير أي اهتمام لردود الفعل الدولية اتجاه مخططاتها الاستيطانية وأكبر دليل على ذلك ما كشف عنه الإعلام العبري من مخطط توسعي تهويدي غير مسبوق في القدس المحتلة يتضمن بناء 2000 وحدة جديدة في التجمعات الاستيطانية المحيطة بالقدس بالإضافة إلى 4 مخططات لبناء وحدات مستقلة لإسكان اليهود في عمق الأحياء العربية علما بأن المخطط يشمل إخلاء السكان الفلسطينيين من منازلهم. وأكد البيان أن الهجمة الاستيطانية الواسعة تعتبر إعلان "تمرد إسرائيلي رسمي ونهائي على القانون الدولي واستهتار شديد اللهجة بالشرعية الدولية وقراراتها وصفعة علنية للجهود المبذولة لإطلاق عملية السلام والمفاوضات".

يخطط نواب في البرلمان الأوروبي لإصدار بيان يتضمن انتقادا فيما يتعلق بنزاع الشرق الأوسط يوم الخميس المقبل، بخلاف جديد بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وذكرت مصادر من البرلمان الأوروبي أن مسودة البيان التي يخطط المعسكر الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان لإصدارها تنص على إدانة شديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، كما تتضمن اتهامات للسلطات الإسرائيلية بالتمييز ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية. وجاء في مسودة القرار الذي تطرحه الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي، أنه يتعين استخدام كافة الوسائل المتاحة لممارسة نفوذ على أطراف النزاع من أجل إنجاح هذه المبادرة.

أكد الدكتور أحمد الطيبي العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي أن إعلان الحكومة الإسرائيلية عن بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، يقطنها قرابة نصف مليون مستوطن مرشحين للزيادة ، ينسف أي آمال للحلول السياسية للقضية الفلسطينية ويقوض حل الدولتين ويمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وطالب الدكتور الطيبي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في منع استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتحويلها لمستوطنات . وقال الدكتور الطيبي إن توقيت إعلان بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء مستوطنة جديدة عشية يوم الأرض وبعد انتهاء القمة العربية الـ 28 في الأردن ليس مفاجئا ولا جديدا، ويعكس فكرا سياسيا متطرفا ومستفزا لم يحرك إزاءه العالم ساكنا ، لاسيما أن إسرائيل لم تتوقف يوما عن بناء المستوطنات في القدس والضفة الغربية ، وهي مستمرة في مخططاتها الاستعمارية طالما لم تجد من يردعها ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والقرارات الدولية التي تدعو لوقف الاستيطان وعودة الأراضي المحتلة . وأضاف " اذا كان بناء المستوطنة الجديدة جزءا من تفاهم إسرائيلي مع الإدارة الأمريكية الجديدة فإن ذلك يعكس إشكالية خطيرة ، ويشي بضوء أخضر أمريكي وغطاء، استبقى الممارسات الإسرائيلية قبل البحث عن حلول سياسية لقضية الاحتلال " .. منوها بأن أي إدانة أمريكية للاستيطان ،لا تعكس حقيقة الموقف الأمريكي وانما يدخل في باب تسجيل المواقف وتبادل لعب الأدوار ، وإن الإدانة الأمريكية بهذه الحالة ليست أكثر من " حقن مسكنة "، خاصة وأن هنالك على ما يبدو تفاهمات امريكية – اسرائيلية مبطنة على استمرار التوسع في بناء المستوطنات، وداخلها وفي محيطها ، بمعنى التوسع والانتشار الأفقي لاستيعاب عدد المستوطنين الذين يزدادون بشكل متسارع . وبين الطيبي - وهو ايضا رئيس لجنة القدس في القائمة العربية المشتركة في الكنيست - أن إسرائيل وفي مضيها بسياسة الاستيطان واستدراجها للمستوطنين من مناطق الداخل الإسرائيلي – الخط الأخضر - لا تستهدف الحق الفلسطيني فحسب ، بل إن ذلك يدخل في صلب الصراعات الإسرائيلية الداخلية والمنافسة الانتخابية ضمن معسكر اليمين اليهودي المتطرف بين نتنياهو ورئيس حزب "البيت اليهودي"، الذي يتزعمه " نفتالي بينت " ويعد من أشد المؤيدين للاستيطان والمعارضين لإقامة دولة فلسطينية . حيث شدد الطيبي في هذا السياق على أن الفلسطينيين ليسوا قريبين من أي حل سياسي ولا أي تسوية تنهي الاحتلال طالما استمرت إسرائيل في سياساتها التوسعية والإلغائية . وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت قبل أيام على بناء أول مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1992 وهي بذلك أول مستوطنة جديدة تبنى بقرار حكومي من ذلك الوقت .. وجاء في تصريح حكومي"بناء المستوطنة سيجري في منطقة "إميك شيلو" بالقرب من نابلس" حيث قررت إسرائيل اقامة المستوطنة مع أن حكومتها كانت تتفاوض في الوقت ذاته مع نظيرتها الأمريكية بشأن الحد من النشاط الاستيطاني ، إلا أن ذلك لم يثنها عن بناء مستوطنة جديدة في موقع استراتيجي في عمق الضفة الغربية بهدف تفتيتها. وأثار قرار بناء المستوطنة الجديدة ردود فعل منددة حيث شجبه مسؤولون فلسطينيون ، فيما أدانت الأمم المتحدة ما اسمته " جميع الأعمال الأحادية، التي تهدد السلام وتقوض حل الدولتين ومنها القرار الإسرائيلي الأخير ببناء مستوطنة جديدة ..".. في حين نشرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا استنكرت فيه بشدة الإعلان عن بناء المستوطنة. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود إن إعلان حكومة نتنياهو عن إقامة مستوطنة جديدة ومصادرة 977 دونما من أراضي المواطنين في محافظة نابلس إضافة الى الإعلان عن بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة على أرض دولة فلسطين المحتلة ، يأتي في إطار سياسة مواصلة التصعيد الاحتلالي التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية والتي تهدف الى تثبيت الاحتلال وتعكس إصرار حكومته على عرقلة كافة الجهود المبذولة لإمكانية استعادة العملية السياسية .. من جانبها اعتبرت حركة حماس أن "قرار الاحتلال بناء مستوطنة جديدة في الضفة المحتلة هو دليل واضح على تمرده على القرارات الدولية الرافضة للاستيطان". وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت عن المستوطنة الجديدة رغم أن الإدارة الإمريكية قد حذرت سابقا من أن أي توسع "عشوائي" للمستوطنات الإسرائيلية يشكل عقبة أمام السلام، من دون توجيه انتقاد مباشر لقرار حكومة الاحتلال بالموافقة على إقامة مستوطنة، وقال مسؤول في البيت الأبيض طالبا عدم كشف اسمه إن " الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب عبر علنا وفي مجالسه الخاصة عن قلقه بشأن المستوطنات "، وفي فبراير الماضي وقبل أيام من استقباله بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض، قال ترامب " إنه لا يرى أن توسيع المستوطنات أمر "جيد للسلام" ، إلا أن حكومة الاحتلال لم تصغ لأي آراء ترى بها تعطيلا لمشاريعها في التوسع وقضم الأراضي ، وما المستوطنة الجديدة إلا برهانا على عدم اكتراثها لأي موقف يعارض الاستيطان. وفي إطار استمرار سياسات الاحتلال في الاستحواذ على الأراضي الفلسطينية ، أقر الكنيست الإسرائيلي في فبراير الماضي وبصفة نهائية " قانون تبييض المستوطنات"، بهدف الالتفاف على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية، التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة ، ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية ، ويكرس لصالح إسرائيل (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، كما أن القانون سيؤدي إلى تشريع 55 بؤرة استيطانية غير شرعية بأثر رجعي، وقرابة 4000 وحدة استيطانية. وما تقوم به حكومة الاحتلال ليس مرفوضا عربيا ودوليا فحسب بل أن "حركة السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، أكدت أن قانون تبييض المستوطنات عبارة عن سرقة أراض كبرى لن تؤدي فقط إلى مصادرة آلاف الدنمات من أراض فلسطينية خاصة، بل قد يسرق أيضا من الإسرائيليين والفلسطينيين إمكانية التوصل إلى حل الدولتين. ويقطن ما يزيد عن نصف مليون مستوطن في المستوطنات الإسرائيلية، ومن بينهم، يسكن ما يربو على 190 ألف مستوطن يهودي في القدس الشرقية وفي المناطق المحيطة بها ، وتتفاوت المستوطنات الإسرائيلية في حجمها بين "وليدة" أو "بؤر" استيطانية تتألف من عدد قليل من البيوت المتنقلة، ومستوطنات تشكل مدنا كاملةً تؤوي عشرات الآلاف من المستوطنين. إلى ذلك فإن أهداف حكومة الاحتلال الإسرائيلية في الاستيطان باتت واضحة في تغيير وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة من الناحيتين المادية والديموغرافية، بهدف الحيلولة دون عودة أصحاب الحق إليها ، ووضع اليد على الموارد الطبيعية فيها بصورةٍ غير قانونية، وعزل الفلسطينيين في جيوب غير قادرة على البقاء، إضافة إلى فصل القدس الشرقية عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية وتقييد قدرة الاقتصاد الفلسطيني على البقاء والنماء، إضافة إلى أن المستوطنات تعد تهديدا يحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، أو أي إمكانية للتوصل إلى سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتستمر حكومة الاحتلال في سياسة الاستيطان رغم قرار دولي يطالب بوقفها، فللمرة الأولى منذ 1979 وافق مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي وبأغلبية ساحقة على القرار رقم 2334 الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد عدم شرعية إنشائها للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل، هذا القرار الذي امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت عليه، أثار سخط إسرائيل من جهة، لكنه لم يثنها من مواصلة تنفيذ مخططاتها في مصادرة الأراضي، وتغيير الحقائق وطمس الهوية من جهة أخرى.

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، توقف المحادثات الإسرائيلية الأمريكية حول الاستيطان بعد نحو أسبوعين من الاجتماعات المكثفة التي عقدت بين الجانبين في واشنطن. وذكرت الإذاعة أن الاجتماعات التي عقدت بين الوفدين لم تصل إلى أي نتيجة حتى الآن. وأوضحت أن حكومة الاحتلال قررت اعتماد سياسة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الموقف الأمريكي من عملية البناء الاستيطاني، مضيفة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وضع هذه السياسة أمام المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابنيت" يوم الخميس الماضي. يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفد قبل نحو أسبوعين، اثنين من مستشاريه إلى واشنطن لإجراء محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الدولية، جيسون جرينبلات.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "الدعم المالي الرسمي للاستيطان الإسرائيلي هو تشويش مقصود على الجهد الأمريكي لاستئناف المفاوضات". وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن ما تسمى بـ "لجنة المالية" التابعة للكنيست الإسرائيلية أقرت أمس "الاثنين" تحويل مبلغ (27 مليون شيكل) لمجالس المستوطنات في الضفة الغربية إضافة إلى (30 مليون شيكل) بحجة حماية الحافلات التي تقل المستوطنين.. مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار محاولاتها لعرقلة الجهد، الذي يبذله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفي خطوة استيطانية استفزازية تهدف إلى تعكير الأجواء الإيجابية التي تركتها زيارة "جايسون غرينبلات" مستشار الرئيس ترامب لشؤون المفاوضات الدولية إلى المنطقة. وأكدت أن هذه الخطوة تترافق مع عمليات تجريف استيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، ووسط دعوات متصاعدة من أركان اليمين الحاكم في إسرائيل لتصعيد عمليات اقتحام المسجد الأقصى المبارك، والسماح للوزراء والمسؤولين الإسرائيليين باستئناف اقتحاماتهم لباحاته، إضافة إلى ما تقوم به سلطة الآثار الإسرائيلية من محاولات قرصنة داخل باحات المسجد وبحماية قوات الاحتلال والشرطة، والتي أعقبها أمس"الاثنين" الاعتداء على حراس الأقصى واعتقال عدد منهم لدى محاولتهم الحيلولة دون سرقة أحد الحجارة الأثرية. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، وفي مقدمته الإدارة الأمريكية، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها الاستفزازية أحادية الجانب، التي تمس بالجهود الأمريكية المبذولة لإطلاق المفاوضات، داعية في الوقت نفسه منظمات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها "اليونسكو"، إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الأماكن المقدسة في فلسطين من عبث الاحتلال، بما يتوافق والقرارات الأممية ذات الصلة.

أرجأت لجنة وزارية إسرائيلية مجددا، بحث مشروع قانون لضم مستوطنة "معاليه أدوميم"، شرق القدس، إلى إسرائيل. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، أرجأت بحث هذا الموضوع الذي كان مقررا اليوم. وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها إرجاء بحث مشروع القانون، الذي بادر اليه أعضاء من حزبي "الليكود" و"البيت اليهودي" اليمينييْن في غضون 3 أشهر. ويقضي مشروع القانون المقترح بضم "معاليه ادوميم" إلى إسرائيل، كخطوة أولى، لضم المزيد من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير المواصلات يسرائيل كاتس، قوله بوجوب أن تكون هذه الخطوة "جزءا من رؤية شاملة للحكومة لبلورة سياسة بناء حرة في منطقة القدس، وفي التجمعات السكنية بيهودا والسامرة (الضفة الغربية) لتبقى تحت السيادة الاسرائيلية في اي تسوية مستقبلية". وأضاف:" على الحكومة العمل على إقناع الادارة الامريكية بتأييد هذه السياسة ". وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قد أشار مؤخرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وجهت رسالة مباشرة إلى إسرائيل، تقول إن ضم الضفة الغربية سيؤدي إلى أزمة إسرائيلية أمريكية. واتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتصف شهر فبراير الماضي في لقائهما في البيت الأبيض على تشكيل طاقم مشترك للتوصل إلى تفاهمات حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وسبق لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أن حذر من أن ضم "معاليه ادوميم" يعني عمليا تدمير حل الدولتين القاضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. وتعد معاليه ادوميم من كبريات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وتقع على بعد 7 كيلومترات شرق مدينة القدس. وبلغ عدد سكان المستوطنة سنة 2013 نحو 39 ألف نسمة. وبدأ جيسون غرينبلات، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمفاوضات الدولية، أمس جولة هي الأولى له في المنطقة للبحث في سبل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ العام 2014. وقد التقى غرينبلات مساء أمس مع نتنياهو في القدس الغربية، على أن يلتقي اليوم الثلاثاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في الضفة الغربية.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية الهادفة إلى ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية. وأضافت، في بيان لها اليوم الأحد، أن التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي يشكل خطوات استباقية وعراقيل في طريق الجهد الأمريكي والدولي، الذي يتطلع إلى إحياء المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وبشكل خاص في وجه الزيارة المهمة المرتقبة لمبعوث الرئيس الأمريكي جيسون جرينبلات إلى المنطقة. وأشارت الوزارة في بيانها إلى ما كُشف عنه من عمليات تجريف واسعة النطاق لإقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة، ومحيطها، خاصة في "شعفاط"، و"بيت جالا"، و"الولجة"، وغيرها، وشق شوارع استيطانية ضخمة على حساب الأرض الفلسطينية، بهدف ربط المستوطنات في الضفة بعضها ببعض، وربطها بالداخل الإسرائيلي. وأدان البيان استمرار الاحتلال في إجراءاته الاستيطانية التهويدية، موضحاً أن السياسة الاستيطانية المتطرفة لحكومة نتنياهو، تهدف بالأساس إلى إسقاط حل الدولتين، وإغلاق الباب نهائياً أمام فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ومتصلة جغرافياً، وذات سيادة إلى جانب إسرائيل. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، ودعته إلى سرعة التحرك السياسي، لإنقاذ فرص تحقيق السلام، على أساس حل الدولتين.

أصيب مواطنان فلسطينيان اليوم ، جراء اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب، شمال شرق مدينة "القدس" المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن عددا من مستوطني" مخماس" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين شمال شرق "القدس"، هاجموا المواطنيّن الاثنين وحطموا المركبة التي كانا يستقلانها قبل أن ينهالوا عليهما بالضرب، مما أدى لإصابتهما برضوض، وأضافت أن المستوطنين استولوا على مبلغ من المال كان بحوزتهما. في سياق متصل ،اقتحمت قوات الاحتلال بلدة " بيرزيت"، شمال " رام الله " في الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوة عسكرية مكونة من 11 مركبة اقتحمت البلدة وتمركزت في المقبرة لفترة من الوقت، قبل أن تنسحب وسط مواجهات مع الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

هاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، مساء اليوم ، بلدة "حوارة" جنوب "نابلس" في الضفة الغربية المحتلة. وصرح مسؤول ملف الاستيطان بشمال الضفة، غسان دغلس، بأن نحو 50 مستوطنا من مستوطنة "يتسهار"، هاجموا بلدة "حوارة" من الجهة الغربية، مضيفا أن أهالي البلدة تصدوا لهم الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة.

شهدت عمليات الهدم الإسرائيلية لمنازل فلسطينيين في القدس الشرقية، تصاعدا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، بحسب منظمة حقوقية إسرائيلية. وقالت منظمة "عير عميم" (بالعربية: مدينة الشعوب) في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء:" بدأ التصاعد الكبير في عمليات الهدم (لمنازل الفلسطينيين في القدس) مع نهاية العام الماضي". وأضافت المنظمة، التي تختص بشؤون القدس:" سجلت البلدية (الإسرائيلية في القدس) رقما قياسيا في عمليات هدم المنازل في القدس خلال العام 2016 وذلك بهدم 130 منزلا ما ترك مئات الأطفال بدون مأوى". وتابعت:" منذ بداية العام 2017 الحالي تم هدم أكثر من 25 شقة سكنية". وأشارت إلى أن هذا العدد يرتفع إلى 45 إذا تم شمل منشآت تم هدمها مثل محال تجارية وكراجات وأساسات منازل. ولفتت إلى أن الاستمرار بوتيرة الهدم هذه، سيجعل الأرقام تفوق تلك التي سجلت في العام الماضي 2016. وأشارت "عير عميم"، إلى أن البناء بدون ترخيص الذي يتبعه عملية هدم هو نتيجة سياسة التمييز الإسرائيلية التي لا تسمح للفلسطينيين بالبناء، من جهة وتشطب تصاريح إقامة الفلسطينيين الذين يغادرون المدينة من جهة أخرى. وقالت:" القدس هي وطن شعبين، وهذه السياسة تحاول دفع الفلسطينيين إلى خارج المدينة، لشطب وجودهم ولكنها تؤدي إلى التوتر والعنف في المدينة". وكان رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس، نير بركات، قد اعتبر نهاية العام الماضي أن فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات سيرفع القيود عن بلديته، في مجال البناء الاستيطاني. وبموازاة هدم المنازل الفلسطينية، فقد أقرت البلدية بناء أكثر من 800 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضي القدس الشرقية.

أثار فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية البهجة لدى الحكومة الإسرائيلية وعند قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي، ولا سيما في أوساط اليمين واليمين المتطرف. واعتبرت حكومة بنيامين نتنياهو فوز ترامب فاتحة مرحلةٍ جديدةٍ في العلاقات مع الإدارة الأميركية بعد سنوات من التوتر في العلاقات مع إدارة باراك أوباما، وأنه يمنح إسرائيل فرصةً تاريخيةً للقيام بحملة استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة. وتشير دراسة "تقدير موقف" للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنسبة للجانب الإسرائيلي وقضية الإستيطان، وحصلت"بوابة الشرق" نسخة منها أنه بعد فوز ترامب، أجرت حكومة نتنياهو سلسلةً من الاتصالات معه ومع مساعديه، وتعززت هذه الاتصالات بين الطرفين عشية تولي ترامب مقاليد الحكم رسميًا وبعده. وهدف نتنياهو من هذه الاتصالات إلى التعرّف إلى توجهات ترامب ومواقفه بعد تشكيل إدارته الجديدة إزاء جملة من القضايا في مقدمتها الاستيطان اليهودي في المناطق الفلسطينية المحتلة. فالتجارب الماضية أثبتت أنّ ثمة فروقًا بين ما يصرّح به المرشحون لرئاسة أميركا أثناء الحملة الانتخابية وبين موقفهم وتوجهاتهم بعد توليهم مقاليد الحكم. وفي هذا السياق، أرسل نتنياهو سرًا كلًا من رئيس الموساد يوسي كوهين والقائم بأعمال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب نيجل إلى الولايات المتحدة مرتين للاجتماع مع مستشاري الرئيس ترامب بغية التعرّف إلى المواقف وتبادل المعلومات وتنسيق المواقف بين الجانبين. وقد جرت الزيارة الأولى في بداية كانون الأول/ ديسمبر 2016 أما الزيارة الثانية فكانت في الثامن عشر من كانون الثاني/ يناير 2017، أي قبل يومين من تنصيب ترامب رئيسًا. وقد اجتمعا بمستشار الأمن القومي الجنرال السابق مايكل فلين ومسؤولين آخرين. وفي السادس والعشرين من كانون الثاني/ يناير أيضًا زار إسرائيل رودي جولياني رئيس بلدية نيويورك السابق، المقرّب من الرئيس ترامب، واجتمع بنتنياهو ونقل له رسالةً من ترامب، لم يكشف النقاب عنها ويُعتقد أنها تطرقت إلى قرارات إسرائيل بشأن الاستيطان تمهيدًا للقاء نتنياهو بترامب. استقبال ترامب بالاستيطانوتقول الدراسة أنّ سلسلة الاتصالات والمشاورات التي أجرتها حكومة نتنياهو مع مستشاري ترامب وإدارته الجديدة، التي تجاذبتها اتجاهات متناقضة بشأن الموقف من الاستيطان والقضية الفلسطينية، خلقت انطباعًا لدى نتنياهو بأنّ قيام إسرائيل بحملة استيطانية مكثفة في هذه الفترة لن تقود إلى رد فعل سلبي أو حاد من إدارة ترامب، ولا سيما في ضوء دعم تصريحات ترامب للاستيطان في حملته الانتخابية. ويبدو أن نتنياهو أراد أن يستغل الأيام الأولى من رئاسة ترامب، لتعزيز الاستيطان ووضع الإدارة الجديدة أمام الأمر الواقع، قبل أن تبلور سياساتها النهائية بشأن الاستيطان. وبعد تولي ترامب مقاليد الحكم بيومين، أعلن نتنياهو، في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي - الأمني "الكابينيت"، أنه قرر إزالة جميع القيود السياسية المفروضة على بناء الوحدات السكنية في القدس الشرقية المحتلة، وأكد في الوقت نفسه أن جميع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية. وفي اليوم نفسه، أقرت بلدية الاحتلال في القدس الغربية بناء 556 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة. وكانت بلدية الاحتلال قد أقرت بناء 450 وحدة استيطانية سكنية في القدس الشرقية المحتلة فور الإعلان عن فوز ترامب في انتخابات الرئاسة. وفي الرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي أعلن نتنياهو ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان أنهما أقرا بناء 2500 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وفي الحادي والثلاثين من الشهر نفسه أعلن ليبرمان أنه أقر بناء 3000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الفلسطينية المحتلة. وفي السابع من شباط/ فبراير الجاري أقر الكنيست قانونًا خطيرًا للغاية يستبيح الأراضي الفلسطينية المحتلة ويمكّن سلطات الاحتلال الإسرائيلية من نهب الأراضي الفلسطينية الخاصة والعامة في الضفة الغربية المحتلة ومصادرتها ومنحها للمستوطنين الكولونياليين اليهود، ويمنح في الوقت نفسه صفة قانونية للبؤر الاستيطانية اليهودية التي أقامها المستوطنون اليهود عنوة على الأراضي الفلسطينية الخاصة في العقود الماضية. ردات فعل إدارة ترامبوترى دراسة المركز العربي للأبحاث، أنه خلافًا لمواقف الإدارات الأميركية السابقة في العقود الخمسة الماضية وخلافًا لموقف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أجمع على إدانة قرارات إسرائيل الاستيطانية، لم تدن إدارة ترامب هذه القرارات وكذلك لم تدن قانون نهب الأراضي الفلسطينية الذي سنّه الكنيست. بيد أنها أصدرت بيانًا أوضحت فيه أنها لا ترى أن المستوطنات القائمة تشكل عقبة أمام تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، ولكن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة قد يشوّش على عملية السلام بينهما. وأوضح البيان أن إدارة ترامب الجديدة لم تبلور بعد سياستها الرسمية تجاه الاستيطان ولكنه أشار إلى أن رغبة الولايات المتحدة في تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ما زالت قائمة من دون تغيير منذ نحو خمسين عامًا وأن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة خارج حدودها الحالية قد لا يفيد تحقيق هذا الهدف؛ وهو موقف مخفف للغاية، من حيث الانتقال من اعتبار الاستيطان غير قانوني وغير شرعي إلى اعتباره عقبة أمام السلام، ثم إلى اعتباره "غير مفيد" في تحقيق السلام. وفي مقابلته في العاشر من شباط/ فبراير الجاري مع صحيفة يسرائيل هيوم، المؤيدة لنتنياهو والتي يصدرها الملياردير اليهودي الصهيوني المتطرف شلدون اديلسون، قال ترامب "إن الاستيطان لا يساعد عملية السلام، فالأرض التي بقيت محدودة، وكلما تأخذ أرضًا للمستوطنات تبقى أرض أقل. فالمستوطنات ليست شيئًا إيجابيًا في ما يخص التوصل إلى السلام، وأنا لا أعتقد أن بناء المستوطنات يساعد في تحقيق السلام". وأكد ترامب في هذه المقابلة أنه يسعى للتوصل إلى صفقة مرضية بين إسرائيل والفلسطينيين. وأضاف أنه "يعمل معي العديد من الأشخاص الأذكياء الذين يعرفون إسرائيل والفلسطينيين ويقولون إنه ليس بالإمكان تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. أما أنا فأعتقد إنه بالإمكان التوصل إلى سلام بينهما، وينبغي فعل ذلك". أما في ما يتعلق بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس فقد قال ترامب، بعد طرح السؤال عليه ثلاث مرات، وبعد حديثه عن ضرورة تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، قبل أن يجيب عن هذا السؤال، إنه يدرس الموضوع وإن هذا ليس قرارًا سهلًا ولم يشأ أحد أن يتخذ هذا القرار، و"أنا أفكر بهذا الأمر بشكل جدي للغاية وسنرى ماذا سيحدث". مشاورات نتنياهو قبل الاجتماععقد نتنياهو في الأسبوع الأخير عدة اجتماعات تمهيدًا للقائه بالرئيس ترامب، شارك فيها قادة الأجهزة الأمنية وفي مقدمتهم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) ورئيس الموساد ورئيس قسم الأبحاث في جهاز الاستخبارات العسكرية ورئيس لجنة الطاقة النووية الإسرائيلية ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي وكبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي وفي وزارة الخارجية وسفير إسرائيل في واشنطن. وجرى بحث جملة من الموضوعات في هذا الاجتماع، والتي ستطرح في لقاء نتنياهو مع ترامب وشملت العلاقات الثنائية الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة وكيفية تعزيزيها، والقضية الفلسطينية ولا سيما الاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة، والملف النووي الإيراني ودور إيران في المنطقة، والوضع في سورية والعلاقات الإسرائيلية والأميركية مع الدول العربية. ويوضِح حضور رئيس لجنة الطاقة النووية الإسرائيلية هذه الاجتماعات بأن موضوع الملف النووي الإسرائيلي والموقف الأميركي منه قد نوقش فيها. وفي الثاني عشر من شباط/ فبراير الجاري عقد نتنياهو اجتماعًا للكابينيت السياسي – الأمني خُصص لبحث اجتماعه مع ترامب، واستمر أكثر من أربع ساعات. وساد اتفاق في هذا الاجتماع على معظم القضايا التي جرى طرحها باستثناء القضية الفلسطينية التي استحوذت على وقت كبير فيه؛ فقد طلب نفتالي بنيت وأييلت شاكيد من حزب البيت اليهودي أن يعرض نتنياهو على ترامب موقفًا واضحًا يعارض "حل الدولتين"، ويرفض إقامة دولة فلسطينية في المناطق الفلسطينية المحتلة، وأن يشير إلى أن إسرائيل ستستمر في الاستيطان في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، وأن يطلب من ترامب أن لا تضع إدارته قيودًا على استمرار الاستيطان اليهودي في المناطق الفلسطينية المحتلة. وقد تحدث عدد من وزراء الليكود في الاجتماع وتبنوا مواقف مشابهة لموقفهما. وفي ضوء ذلك، كشف نتنياهو النقاب في هذا الاجتماع عن مضمون محادثته الهاتفية التي أجراها مع ترامب بعد يومين من توليه الرئاسة. وأخبرهم نتنياهو بأن ترامب كان معنيًا في معرفة موقف نتنياهو من العملية السلمية، وسأله إن كان يريد السير في العملية السلمية مع الفلسطينيين وكيف سيكون ذلك؟ فأجابه نتنياهو بأنه يؤيد حل الدولتين ويؤيد التوصل إلى حل دائم مع الفلسطينيين، وأنه حمّل القيادة الفلسطينية مسؤولية فشل المفاوضات لرفضها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفضها تقديم التنازلات. وقال نتنياهو إن ترامب أجابه بأن "الفلسطينيين يريدون التوصل إلى سلام دائم وأنهم سيقدمون تنازلات"، وأن ترامب يؤمن بإمكانية التوصل إلى صفقة بين إسرائيل والفلسطينيين، وأنه يتعين الأخذ في الحسبان "طابع شخصية ترامب"، وينبغي أن "نكون حذرين وألا نفعل أمورًا تقود إلى المواجهة وكسر ما لا يمكن إصلاحه معه". وأضاف نتنياهو بأنه سيؤكد لترامب التزامه بحل الدولتين وأنه سيحمل الفلسطينيين مسؤولية عدم التوصل إلى حل. يسعى نتنياهو في اجتماعه الأول مع الرئيس الأميركي ترامب إلى بناء علاقات ثقة شخصية وإلى التوصل إلى فرضيات عمل مشتركة بينهما بشأن مصالح إسرائيل الإستراتيجية والتفاهم على الخطوط الحمراء. ويسعى نتنياهو للتوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا الأكثر حيوية لإسرائيل والتي تشمل العلاقات الثنائية بين إسرائيل والولايات المتحدة بما في ذلك الموقف الأميركي من السلاح النووي الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية والملف النووي الإيراني والنفوذ الإيراني في المنطقة، ولا سيما في سورية، و"الإرهاب"، والوضع في سورية، والسعي لتطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية قبل إيجاد حل للقضية الفلسطينية. وفي ما يخص العلاقات الثنائية بين الدولتين، يسعى نتنياهو إلى تجديد التزام الإدارة الأميركية الجديدة في الحفاظ على تفوق إسرائيل النوعي في الأسلحة التقليدية المتطورة على جميع الدول العربية وإيران. وكذلك تجديد التفاهم السري بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن حيازة إسرائيل للسلاح النووي. أما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية فعلى الرغم من أن نتنياهو عمل ويعمل كل ما في وسعه لمنع قيام دولة فلسطينية، ومع أن مشروعه الأساسي في ما يخص هذه القضية هو توسيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وتعزيزه، فإنه سيطرح في هذا الاجتماع أنه يؤيد "حل الدولتين" كمناورة مع أنه يعلم أن أميركا لا تضغط لتطبيق حل ما، بل "ترضى بأي اتفاق يتوصل إليه الطرفان" كما ورد أكثر من مرة في عبارات ترامب الضبابية. وفي الوقت نفسه، سيحاول التوصل إلى تفاهمات تستند إلى منح الإدارة الأميركية شرعية للاستيطان القائم في المناطق الفلسطينية المحتلة في عام 1967، لا سيما في ما يطلق عليه "الكتل الاستيطانية"، والسماح لإسرائيل باستمرار الاستيطان في هذه "الكتل". وسيحاول نتنياهو استصدار موقف من إدارة ترامب يتبنى تصريح الرئيس الأميركي جورج بوش الابن بأن أي حل بين إسرائيل والفلسطينيين ينبغي أن يأخذ في الحسبان الواقع الديموغرافي القائم في الكتل الاستيطانية في المناطق الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ذلك، يسعى نتنياهو إلى أن يحظى بتسامح إدارة الرئيس ترامب إزاء زيادة الاستيطان اليهودي في البؤر والمستوطنات اليهودية القائمة خارج الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بالاتفاق المسبق معها، تحت ذريعة الزيادة الطبيعية للسكان. وسيعمل نتنياهو كذلك على الحصول على التزام بعدم ممارسة أي ضغط على إسرائيل في مختلف ملفات القضية الفلسطينية، وصد أي ضغط دولي عليها، بما في ذلك استعمال حق النقض في مجلس الأمن ضد أي قرار يدينها. أما في ما يخص مسألة نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، فإن نتنياهو سوف يساوم في هذه المسألة مقابل تساهل إدارة ترامب مع الاستيطان.

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني إلى فرنسا حالياً. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، والدور الذي يمكن أن تلعبه فرنسا لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة على أساس حل الدولتين. كما أطلع عباس رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي على الأوضاع في فلسطين، في ظل قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وسن قانون يشرّع مصادرة المزيد من الأراضي لصالح المستوطنين.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، من أن تنفيذ القانون الجديد الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرا والذي يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، "ستكون له عواقب قانونية طويلة الأمد على إسرائيل". وأعرب أمين عام الأمم المتحدة، في بيان له، اليوم الأربعاء، عن أسفه حيال اعتماد إسرائيل ذلك القانون، مشددا على أنه يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي. وأشار إلى أن قانون المستوطنات الجديد يمنح الحصانة للمستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، التي بنيت على أرض فلسطينية ذات ملكية خاصة، داعيا إلى ضرورة تجنب أية أعمال قد تقوض حل الدولتين. وأكد جوتيريس أنه يتعين حل جميع القضايا الجوهرية بين الأطراف عبر المفاوضات المباشرة على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والاتفاقات المتبادلة.. لافتا إلى استعداد الأمم المتحدة لدعم هذه العملية.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء أن القانون الإسرائيلي الجديد الذي يشرع مصادرة أراض خاصة فلسطينية لصالح الاستيطان "عدوان على شعبنا". وقال عباس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس فرنسوا هولاند في باريس أن هذا القانون الذي اقره الكنيست الإثنين هو "تحدٍ سافر لرغبة المجتمع الدولي"، مؤكدا أن مواصلة الاستيطان "عدوان على شعبنا وسنواجهه في المحافل الدولية كافة".

خيمت قضية إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون تشريع البؤر الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على أول زيارة لمسؤول تركي إلى إسرائيل منذ العام 2010. وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإسرائيلي، ياريف ليفين، عقب لقائهما في تل أبيب، قال وزير السياحة التركي، نابي أوجي "أعلم أن هناك معارضة للقانون داخل إسرائيل، ويبدو أنه سيتم الالتماس لدى المحكمة العليا الإسرائيلية". وأضاف "آمل أن تعطي المحكمة القرار الصحيح وفقاً للقانون الدولي". ولاحقا، ولدى افتتاحهما الجناح التركي في السوق الـ 23 للسياحة في دول البحر المتوسط، كرر الوزير التركي التأكيد على موقفه في ما يتعلق بقانون الاستيطان. وقال في كلمة له "في الاجتماع الصباحي (مع ليفين)، قلت إنني أعتقد أن القانون (الإسرائيلي الجديد)، يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وفي هذا السياق أصدر وزير خارجيتنا بياناً بهذا الشأن". وأضاف الوزير التركي" في المؤتمر الصحفي الصباحي قلت أنه على الأرجح فإن المحكمة العليا الإسرائيلية ستقرر وفقاً للقانون الدولي والقرارات الدولية، والوزير (ليفين) يقول أنه ليس على المحكمة أن تخالف قرار البرلمان". وقال الوزير الاسرائيلي متوجها الى نظيره التركي "إذن نحن لا نتفق على كل شيء". فرد عليه الوزير التركي "ليس علينا أن نتفق على كل شيء بنسبة 100%". ويتيح القانون، مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان. ويمنع "قانون التسوية" المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، عن خطة أقرتها الحكومة الفلسطينية لتعزيز صمود الفلسطينيين والبدو في المناطق "ج" وفي الأغوار، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار العمل الفلسطيني على إفشال مخططات التهجير والضم والاستيطان الإسرائيلية ضد الأراضي الفلسطينية. وقال عساف، في تصريحات له اليوم الخميس، إن المواجهة الفلسطينية للتصعيد الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني تتم على اتجاهين، الأول المستوى الميداني، عبر إعداد خطة بالتعاون مع محافظتي القدس وأريحا وسبع وزارات، والتي أقرتها الحكومة أمس، وأكدت على توفير التمويل لها على مراحل. وأوضح عساف، أن هذه الخطة تقوم على تعزيز صمود الفلسطينيين والبدو في المناطق "ج" وفي الأغوار، عبر توفير الحماية القانونية لهم وإعادة بناء ما يتم هدمه، وتقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة من خلال العيادات المتنقلة وتوفير الماء والكهرباء، مبيناً أن موازنة هذه الخطة تقدر بـ25 مليون شيكل. وأضاف أن الاتجاه الثاني فهو على المستوى السياسي، موضحاً أن الحراك الفلسطيني يقوم على أساس إعادة الحشد والضغط من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية، والضغط باتجاه التزام دولة الاحتلال بقرار مجلس الأمن قرار "2334" ضد الاستيطان، وكذلك عبر الانضمام المسبق لفلسطين إلى 16 منظمة دولية، وحصار دولة الاحتلال، بالإضافة إلى التوجه للمحكمة الجنائية الدولية. وتطرق عساف إلى عملية تهجير مواطني الأغوار من قبل سلطات الاحتلال، موضحاً أنها مقسمة إلى ثلاث مراحل، الأولى تتم في منطقة شرق القدس، من خلال الإعلان عن تجديد الأوامر العسكرية بمصادرة الأراضي القائمة على طريق "شريان الحياة"، وبدء هدم المنازل في جبل البابا وبعض المناطق الأخرى التي تقع في مسار هذا الطريق، بهدف عزل منطقة "E1" والتجمعات البدوية وإجبارهم على الترحيل.

أرجأ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي إلى مساء الإثنين المقبل، التصويت على مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. وقال المكتب الإعلامي للكنيست الإسرائيلي، في تصريح صحفي إنه سيتم اليوم الثلاثاء "فتح باب النقاش حول مشروع القانون في الكنيست على أن يستمر حتى صباح الخميس". وأضاف أنه في يوم الخميس المقبل، سيتاح للحكومة الدفاع عن مشروع القانون، كما سيتاح للمعارضة تقديم موقفها من مشروع القانون في خطابين متتالين. وتابع:" سيبدأ التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، في موعد لا يسبق الساعة العاشرة والنصف من المساء". ولفت الكنيست الإسرائيلي إلى أن هذه الترتيبات جاءت في "خطوة غير عادية بتفعيل المادة 98 من قانون الكنيست". وقال:" كانت هناك اتصالات ما بين قادة الائتلاف والمعارضة بوساطة رئيس الكنيست (يولي إدلشتاين) في محاولة لتفادي تفعيل المادة 98 من قانون الكنيست". وأضاف:" خلال النقاشات لفت المستشار القانون للكنيست إيال ينون إلى أن المعارضة تطلب عقد 38 يوما من المداولات حول مشروع القانون، من أجل عرض التحفظات عليه وهو ما اعتبره (ينون) غير منطقي". وكانت المعارضة الإسرائيلية، بما فيها القائمة العربية المشتركة، قد قدمت اعتراضات شديدة على مشروع القانون الذي من شأنه أن يشرعن عشرات البؤر الاستيطانية وآلاف الوحدات السكنية الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية. بدورها، فقد دفعت الحكومة الإسرائيلية باتجاه إقرار مشروع القانون.

السعودية تدين الاستيطان والتهويد في الضفة والقدس أبدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تأييده ودعمه لإقامة مناطق آمنة في سوريا، والتي دعا إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا. جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الوزراء السعودي، التي رأسها خادم الحرمين الشريفين وأطلع خلالها المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما جرى خلاله من بحث للعلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وما اتسم به الاتصال من تطابق في وجهات النظر في الملفات التي تم بحثها ومن ضمنها محاربة الإرهاب والتطرف وتمويلها ووضع الآليات المناسبة لذلك، ومواجهة من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وما عبر عنه الرئيس الأمريكي من ثناء على رؤية المملكة 2030. وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، إن المجلس أدان مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في المستوطنات المقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة.. مؤكدًا أن هذه الإجراءات، التي تهدف إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس تتعارض مع إرادة المجتمع الدولي الرافض لأي تغييرات على الأرض، ومع قانون حقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، وتحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة. وقال بيان البيت الأبيض إن الزعيمين ناقشا أيضا دعوة خادم الحرمين الشريفين لترامب، "لهزيمة الإرهاب والمساعدة في بناء مستقبل جديد اقتصاديا واجتماعيا للمنطقة". وأكد الزعيمان "عمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين"، وقال مصدر سعودي رفيع المستوى لرويترز، إن الزعيمين تحدثا لأكثر من ساعة عبر الهاتف واتفقا على تعزيز مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري وزيادة التعاون الاقتصادي.

أعربت الحكومة الإيطالية عن قلقها بشأن قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان اليوم، مجددا على "الموقف الإيطالي الثابت الذي يرى أن سياسة إسرائيل في التوسع الاستيطاني هي عقبة أمام أفق الدولتين الذي يتطلب من الطرفين إثبات التزامها الفعلي". وكان وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو قد أكد لدى اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا في العاصمة روما "استعداد إيطاليا للمساهمة في إعادة بناء الظروف السياسية من أجل تطبيق حل الدولتين". وقد أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة قرار التوسع الاستيطاني الأخير في الضفة الغربية، وقال الناطق بلسان الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "هذا القرار هو تحد واستخفاف بالمجتمع الدولي، وهو عمل مدان ومرفوض، وستكون له عواقب، وسيعيق أي محاولة لإعادة الأمن، وسيعزز التطرف والإرهاب ويضع العراقيل أمام أي جهد من أي جهة لخلق مسيرة سلمية تؤدي إلى الأمن والسلام". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن أمس الثلاثاء المصادقة على بناء 2500 وحدة جديدة في الضفة الغربية.