ضغوط حكومية لشرعنة مستوطنات أقيمت قبل 20عاماً كشفت مصادر قانونية عن أن السلطات الإسرائيلية بدأت بتحريك مخططات استيطانية جديدة في القدس المحتلة ، فيما تجري الاستعدادات لإقامة منطقة صناعية وسط الضفة الغربية ، في الوقت الذي سيتم فيه شرعنة بؤرة استيطانية أقيمت منذ20 عاما ، وفي هذا السياق ، تُحرّك لجنة التنظيم والبناء اللوائية والبلدية الإسرائيلية بالقدس المحتلة 6 مخططات لبناء وحدات سكنية استيطانية على أراض فلسطينية، بعد أن امتنعت لعامين عن تحريك مخططات جديدة في الأراضي المحتلة ، والاكتفاء بتحريك المخططات التي كانت معطلة في عهد الإدارة الأميركية السابقة. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مؤسسات التنظيم والبناء شرعت بالتعاون مع البلدية الإسرائيلية في تحريك 6 مخططات استيطانية في القدس، لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية استيطانية غرب وشرق مستوطنة بسغات زئيف، ويأتي ذلك بعد أن امتنعت لعامين حتى عن تحريك والمصادقة على مشاريع استيطانية شرق الخط الأخضر. وبحسب لجنة التنظيم والبناء بالقدس، فالحديث يدور عن 6 مخططات تضم 1000 وحدة سكنية ستُقام غرب وشرق مستوطنة بسغات زئيف. على صعيد ذي صلة ، كشفت صحيفة إسرائيل هيوم اليوم عن استعدادات إسرائيلية لاستغلال ما وصفتها بـ الفرصة التاريخية بوجود الإدارة الأميركية الحالية لشرعنة بؤر استيطانية بنيت في الـ 20 عاما الأخيرة. وبحسب الصحيفة، فإن وزير النقل والاستخبارات يسرائيل كاتس، ووزير التعليم نفتالي بينيت، طالبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باغتنام هذه الفرصة لتنظيم البناء في الضفة الغربية بهدف إضفاء الشرعية على بؤر استيطانية بنيت بالقرب من المستوطنات الرئيسة خلال العشرين سنة الماضية. إلى ذلك صادقت لجنة الداخلية وجودة البيئة التابعة للكنيست اليوم بالقراءة الأولى على مشروع قانون تدفع به جمعية إلعاد الاستيطانية، يتيح إقامة مبان سكنية استيطانية في منطقة أعلن عنها حديقة وطنية في القدس المحتلة.

الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين في غزة * شبان الخليل يتصدون لمحاولة مصادرة أرضهم * مستوطنون يضرمون النيران في جبل سلمان كشفت مصادر عبرية مطلعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعطت مجددا الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي للبناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن ما تسمى وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية نشرت مناقصة لبناء 459 وحدة استيطانية في المدينة الاستيطانية معاليه أدوميم في إطار مشروع سعر مخفض للمساكن. ووفقاً للمناقصة ستقام المباني في خمس قطع أراض مختلفة. وذكرت أسبوعية يروشاليم أنه بسبب كون البناء غير عادي في الأراضي المحتلة فقد اتصل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، أمس برئيس بلدية معاليه أدوميم وأبلغه شخصياً بالموافقة على بناء 459 وحدة سكنية. من جهة ثانية، فإنه من المتوقع إسكان المشروع الأعلى سعراً في إسرائيل، في مستوطنة جبعات زئيف هذا العام. من جهة أخرى، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المزارعين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ومحيط مخيم العودة شرق محافظة خان يونس جنوبًا، فيما استهدفت زوارقها الصيادين ببحر مدينة غزة. وأفاد شهود عيان أن الأبراج العسكرية في المنطقة المقابلة لمدينة دير البلح أطلقت نيرانها صوب المزارعين ورعاة الأغنام. وأشاروا إلى أن إطلاق النار أجبرهم على مغادرة المنطقة خشية إصابتهم. واعتقلت بحرية الاحتلال 3 صيادين فلسطينيين بعد إطلاق النار عليهم ومحاصرتهم ببحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأطلق جنود الاحتلال، النار على شاب فلسطيني عند حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم. وأفاد شهود عيان أن الشاب أصيب في رجله، موضحين أن جنود الاحتلال منعوا سيارة إسعاف من الوصول إلى الشاب الذي بقي ينزف وهو ملقى على الأرض. وقال نقيب الصيادين نزار عياش لوكالة صفا إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 صيادين من بحر بيت لاهيا، وهم أحمد كامل الأنقح، محمود كامل الأنقح ومحمد محمود السلطان. كذلك أضرم مستوطنون النيران في أراضي جبل سلمان الفارسي ببلدة بورين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيان أن النيران أتت على عشرات الدونمات المزروعة بالزيتون في أراضي بورين ومادما، بعد أن أضرم فيها مستوطنو يتسهار النيران. وأصيب الطفل عبد المهيمن عبد المحسن زيدان الدويك ، ببتر في أصابع يده اليمنى، إثر انفجار قنبلة ألقتها قوات الاحتلال تجاهه في البلدة القديمة بمدينة الخليل. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الفتى براء عارف جابر بشرق الخليل، بعد تفتيش منزل ذويه وتخريب محتوياته. واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من الفلسطينيين بينهم صحفيون، خلال مشاركتهم في فعالية لتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين المهددة أراضيهم بالمصادرة في منطقة الحمرا قرب بلدة بني نعيم شرقي محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

الحمد الله وملادينوف يبحثان آخر التطورات قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن حمى تشريعات الكيان الإسرائيلي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وحماية الاحتلال وشرعنة ما يقوم به من انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني. وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أنه خلال الأسبوع المنصرم فقط، تم تقديم ثلاثة مشاريع قوانين توضح طبيعة توجه الكيان الإسرائيلي القائم على التمسك بالاحتلال وتوفير الحماية لأدواته المختلفة من المساءلة والمحاسبة. وأوضحت أن أبرز هذه القوانين، مشروع قانون يمنع الفلسطينيين من التوجه إلى المحكمة العليا في دولة الاحتلال، وحصر الشكاوى والمرافعات المتعلقة بسرقة الأرض الفلسطينية في المحاكم المركزية، ما يعني تمديد وتوسيع صلاحيات هذه المحاكم إلى خارج حدود دولة الاحتلال لتشمل الأرض الفلسطينية المحتلة، كجزء من محاولات الكيان الإسرائيلي فرض قانونه عليها وضمها. ولفت البيان أيضا إلى مشروع القرار الذي يجرم تصوير وتسجيل جنود الاحتلال خلال قيامهم بمهامهم، ما يعني منحهم تسهيلات إضافية وغطاء قانونيا لارتكاب المزيد من الجرائم حيال الشعب الفلسطيني، وهو دليل جديد على محاولات الاحتلال إخفاء جرائمه وتشريعها، ومحاولة للهروب من العقاب والعدالة الدولية، ويشكل أيضا اعتداء صريحا على حرية الصحافة، بالإضافة إلى مصادقة لجنة الداخلية في الكنيست على تعديل لقانون السلطات المحلية والبلدية يهدف إلى منح امتيازات اقتصادية للمستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية المحتلة. ودعت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي لإعطاء الاهتمام اللازم لما يتم داخل الكنيست من عمليات تشريع مخالفة للقانون الدولي، وعدم تجاهل ما يجري بحق الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال. من جانبه، بحث السيد رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، مع السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط. آخر التطورات السياسية، والتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وأكد الحمد الله، خلال اللقاء، على ضرورة استجابة الأمم المتحدة لمطالب السلطة الفلسطينية بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الاستيطان غير شرعي، ومخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، وسيزول عاجلاً أم آجلاً. وقال السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، تعليقاً على إعلان سلطات الاحتلال الموافقة على بناء 2500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، إن استمرار سياسة الاستيطان، وتصريحات عدد من سفراء الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للاستيطان، وتحريض وزراء الكيان الإسرائيلي أنهت حل الدولتين، وأنهت الدور الأمريكي في المنطقة. وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية، والانحياز الأمريكي، خلقا الظروف والشروط التي عززت عدم الاستقرار، وساهمت في تحويل المنطقة إلى مسارات ستدمر كل شيء. وختم أبو ردينه تصريحه، الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بالقول إن قرارات الاستيطان بمثابة رسالة واضحة للعالم، وللمحكمة الجنائية الدولية، وللأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، بأن الكيان الإسرائيلي سيفشل كل الجهود الدولية الرامية لإنقاذ العملية السياسية، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي العمل الفوري على توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وكانت حكومة الكيان الإسرائيلي أعلنت في وقت سابق اليوم عن وجود مقترح بالموافقة على بناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. يذكر أن مجلس الأمن الدولي وافق يوم 23 ديسمبر 2016 بأغلبية ساحقة على قرار يطالب الكيان الإسرائيلي بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد القرار عدم شرعية إقامة الكيان الإسرائيلي للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحاً أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين. وطالب الاتحاد الأوروبي مؤخراً سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف خططها الجديدة لبناء منازل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أن كل الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال غير مشروعة بموجب القانون الدولي وتقوض أي حل يقوم على فكرة الدولتين واحتمال تحقيق السلام الدائم.

أعلن أفيغدور ليبرمان وزير جيش الكيان الإسرائيلي اليوم، أنه سيطلب من لجنة التخطيط الموافقة على بناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وقال ليبرمان إن الوحدات الـ2500 الجديدة، التي سنوافق عليها في لجنة التخطيط الأسبوع المقبل، تتعلق بالبناء الفوري في 2018، مضيفاً أنه سيسعى أيضا للحصول على موافقة اللجنة على بناء 1400 وحدة استيطانية أخرى في مرحلة لاحقة. وأكد اعتزام سلطات الاحتلال بالمضي قدما في البناء في الضفة الغربية.. وقال في الأشهر المقبلة سنعرض الموافقة على بناء آلاف أخرى من الوحدات السكنية. وكان السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني قد سلم أمس الأول، الثلاثاء، السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، طلب الإحالة للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، التي وقعت في الماضي والحاضر وأي من الجرائم التي تقع في المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد طالب مؤخراً سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف خططها الجديدة لبناء منازل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أن كل الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال غير مشروعة بموجب القانون الدولي وتقوض أي حل يقوم على فكرة الدولتين واحتمال تحقيق السلام الدائم.

اقتحم اثنان وستون مستوطنا اليوم المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاقتحامات تمت بمجموعات صغيرة ومتتالية، كما نفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد وسط تواجد كبير للمصلين. من جهة أخرى، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة الاعتقالات التي بدأتها فجر اليوم، حيث اعتقلت عشرة فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية. وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من محافظة بيت لحم، فيما اعتقلت اثنين من محافظة نابلس، وآخر من بلدة قباطية في محافظة جنين، بعد استدعائه لمقابلة في محكمة سالم العسكرية. كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من محافظة سلفيت، وآخرين من محافظة طولكرم وبلدة دير قديس بمحافظة رام الله والبيرة.

اقتحم مئات المستوطنين اليهود، باحات المسجد الأقصى، واعتدت الشرطة الإسرائيلية على حراس المسجد بعدما حاولوا منع مستوطنين يهود من أداء صلوات علنية داخل الباحات. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس أن 1620 مستوطنًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى، وهو العدد الأكبر خلال يوم واحد، منذ احتلال إسرائيل للشق الشرقي من مدينة القدس، عام 1967. واعتقلت قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى محمد الصالحي بعد الاعتداء عليه، أثناء تصديه للمستوطنين المقتحمين. وتأتي هذه الاقتحامات بدعوة يهودية أطلقتها ما تسمى منظمات الهيكل المزعوم لأنصارها لتنظيم اقتحام واسع وبرقم قياسي للمسجد الأقصى، أمس، تزامنًا مع ما يسمى ذكرى توحيد القدس. وشرعت منظمات الهيكل وجمعيات استيطانية تهويدية بالتغريد على وسم أُطلق لهذه المناسبة تحت مسمى ألفان في يوم القدس، الذي يدعو لتكثيف اقتحامات الأقصى حتى يصل العدد الأدنى إلى ألفي مستوطن مقتحم للمسجد الأقصى. من جهته، دعا يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، العالمين العربي والإسلامي إلى التحرك العاجل لإنقاذ المسجد الأقصى من اقتحامات المستوطنين. وقال ادعيس إن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية عامة، والمسجد الأقصى خاصة بلغت مرحلة الخطر الكبير. ولفت إلى أن الاقتحامات اليومية للمسجد في تزايد وبتغطية وحماية من الحكومة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية. ونددت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح باقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى بمدينة القدس. وقالت الحركة إن ما يجري في القدس والمسجد الأقصى هو استباحة واغتصاب علني للعروبة والإسلام من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وطالبت العالمين العربي والإسلامي بـالتحرك الفوري، كما دعت إلى النفير العام لحماية المسجد والمقدسات. وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة أسامة القواسمي في ذات البيان: سنحمي أقصانا ومقدساتنا، ولن نسمح باستباحتهما مهما كلفنا ذلك من ثمن.

أصحبت الطائرات الورقية المشتعلة التي يطلقها المتظاهرون الفلسطينيون من قطاع غزة، على طول الحدود الشرقية، باتجاه الحقول الزراعية الإسرائيلية في المستوطنات الجنوبية، تشكل إزعاجاً حقيقياً، كما باتت حديث الساسة والعسكريين في إسرائيل، في ظل الخسائر التي تلحق بالموسم الزراعي للمستوطنين من جهة، عقب إحراقها لقرابة خمسة آلاف دونم زراعي، فيما عجز الجيش والمخابرات عن إيجاد حلول جذرية لها. وذكر موقع واللا العبري أن الفلسطينيين يتسببون فعلياً من خلال إحراقهم للأحراش الزراعية الإسرائيلية بحالة من الغضب الكبيرة في الأوساط السياسية والأمنية، عقب نجاحهم بالانتقال من الطائرات الورقية إلى البلالين الغازية المعروفة باسم الهيليوم، ما يعني تطوراً ميدانياً في هذه الأشكال. وأضاف، أن آلاف الدونمات الزراعية تم إحراقها على طول الحدود الشرقية والشمالية والجنوبية لقطاع غزة مع المستوطنات الإسرائيلية، وتحديداً في مناطق: كفار عزة، نير عام، يعار بئيري، ما يتطلب استدعاء سريعاً لقوات الإطفاء التي تتنقل في جميع هذه التجمعات الاستيطانية، للسيطرة على الحرائق التي تندلع على الفور. من جهتها، نقلت صحيفة إسرائيل اليوم، أيضاً عن آيال حاجيبي المسؤول الأمني للتجمع الاستيطاني شعار هنيغيف أن بلالين الغاز الجديدة الهيليوم التي يستخدمها الفلسطينيون بعد الطائرات الورقية تكتسب خطورة أكثر لأنها تطير مسافات بعيدة، وهناك خشية من أن تتسبب بإحراق مناطق تبعد عن الجدار، وتتجاوز غلاف غزة.

تعتزم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس بناء 600 وحدة استيطانية جديدة في جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة. ويأتي المخطط الجديد لتوسيع مستوطنة نوف زهاف ببناء 600 وحدة استيطانية جديدة تضاف لـ 350 كانت مقررة وفق نفس المشروع العام الماضي كمرحلة أولى لشركات استيطانية خاصة. وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقرير له، إن نشاطات حكومة الاحتلال الاستيطانية لا تتوقف، ففي الأغوار الشمالية تنوي تحويل أربع مستوطنات وبؤرة استيطانية لمدينة استيطانية على آلاف الدونمات. ولفت التقرير النظر إلى أن أطماع الاحتلال الاستيطانية التوسعية لا تقتصر على الضفة الغربية بل تتعداها باتجاه هضبة الجولان السورية المحتلة.

العاهل الأردني لا يرى سلاماً دون دور لواشنطن أكدت السلطة الفلسطينية أن محاولات إسقاط البعد الفلسطيني من حل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي مصيرها الفشل، وأن أحدا من الإقليم لن يجرؤ على القبول بخطة أمريكية تسقطه، أو تتنازل عن القدس. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن اليمين الحاكم في إسرائيل يتعامل مع المرحلة الراهنة كـ شباك فرص لرسم خارطة مصالحه في الضفة الغربية، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال تستغل بشكل بشع الانحياز الأمريكي الكامل لها ولأطماعها ومخططاتها الهادفة إلى الإجهاز على الحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة. وأضافت الوزارة أن الموقف الأمريكي الساعي إلى فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين يُشجع سلطات الاحتلال على تسريع تنفيذ مخططاتها الاستعمارية على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي السياق ذاته، نددت الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة البؤرة الاستيطانية حفات جلعاد، ورصد الميزانيات اللازمة لتوسيعها، وتعميق الاستيطان فيها، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بسرعة التحرك للجم السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى وأد جميع فرص السلام والمفاوضات، ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على خروقاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وانقلابها على الاتفاقيات الموقعة. وأكدت أن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بالدفاع عما تبقى من مصداقيته في حماية الشرعية الدولية ومرتكزاتها وأساساتها القانونية والأخلاقية، قبل فوات الأوان. من جانبه، أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن دور الولايات المتحدة يبقى ضروريا لأي أمل بحل سلمي بين إسرائيل والفلسطينيين، رغم الانتقاد الكبير للموقف الأمريكي الجديد حول القدس. وقال الملك في لقاء أجراه معه فريد زكريا وبثته الأحد قناة سي ان ان، إنه لا يمكن أن تكون لدينا عملية سلام أو حل سلمي بدون دور الولايات المتحدة. واعتبر أن هذا الواقع يبقى حقيقيا حتى بعد قرار الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس من تل أبيب التي توجد فيها كل سفارات الدول الأجنبية في إسرائيل.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدعوات التي أطلقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل وفي مقدمتهم وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، من أجل شرعنة البؤرة الاستيطانية حفات جلعاد الواقعة جنوب غرب نابلس، والتي أقيمت على أراضي الفلسطينيين في عام 2002 في إطار مخططات حكومة الاحتلال الرامية إلى إقامة تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن تنفيذ الاحتلال لمخططاته الاستعمارية التوسعية في جنوب غرب نابلس يأتي في إطار مخطط استيطاني توسعي كبير يهدف إلى رسم خارطة المصالح الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة عبر شق وتوسيع وإعادة هيكلة شبكة واسعة النطاق من الطرق الضخمة على امتداد الضفة من شمالها إلى جنوبها، تلتهم مساحات واسعة من المناطق المصنفة (ج). ولفت البيان إلى أن عملية الربط بين جميع المستوطنات بعضها ببعض وربطها بالعمق الإسرائيلي، وتسمين المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية القائمة، سيحدث عبر إقامة أحياء استيطانية ضخمة هي عبارة عن مستوطنات جديدة قائمة بذاتها لتتصل بالكتل الاستيطانية القريبة منها في أوسع عملية ابتلاع وتهويد لغالبية المناطق المصنفة (ج). وشدد البيان على أن هذه البؤرة غير قانونية بموجب قوانين الاحتلال، تحظى منذ إقامتها بدعم حكومي رسمي متواصل من خلال مدها بالاحتياجات اللازمة لتعزيز الاستيطان فيها وتوسيعها على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، بهدف تمكينها من استيعاب المزيد من المستوطنين. كما ذكرت الخارجية الفلسطينية أن السقف الزمني لتنفيذ هذه المخططات هو نهاية العام الجاري، وأن هذا العدوان المتواصل سيؤدي إلى تكريس الاحتلال وتجزئة التجمعات السكانية الفلسطينية وتفتيتها وفصلها بعضها عن بعض، وتحويلها إلى كانتونات معزولة وجزر في محيط استيطاني هائل، في أبشع عملية تعميق لنظام الفصل العنصري الأبرتهايد.

اقتحم أكثر من مئة مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، في فترة الاقتحامات الصباحية اليوم، والتي تمت من باب المغاربة عبر مجموعات متلاحقة وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عدداً كبيراً من طلبة المعاهد التلمودية كانوا بين مجموعات المقتحمين، وحاول عدد منهم إقامة طقوس تلمودية في المسجد المبارك. من جهة أخرى، واصل الاحتلال الإسرائيلي حفرياته، اليوم، في وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، تمهيداً لإقامة جسر سياحي للمشاة، يربط المنطقة بباحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى). وكان أصحاب أراض في الحي تصدوا مؤخراً، لهذه الحفريات وتمكنوا من توقيفها إلى حين البت باعتراضاتهم على المخطط ومصادرة أراضيهم، إلا أن الاحتلال مضى في تنفيذ مشروعه غير مكترث لاحتجاجات السكان وأصحاب الأراضي. كما جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أراضي استولى عليها بالقرب من مدرسة بورين الثانوية، جنوب نابلس. وقالت مصادر محلية في بورين، إن جرافات الاحتلال تقوم بعمليات تجريف منذ ساعات، من أجل وضع سياج بطول 250 متراً، فوق أراض أعلنت سلطات الاحتلال عن الاستيلاء عليها. وأضافت المصادر أن هذا القرار عمل على فصل مساحات من الأراضي التابعة للقرية والقريبة من الشارع الالتفافي، ووضع اليد عليها. يذكر أن قوات الاحتلال أعلنت عن نيتها الاستيلاء على نحو 30 دونما من أراض تابعة لمدرسة بورين.

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، إن موقف موسكو المبدئي برفض الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ثابت ولن يتغير. وأكدت الوزارة، في بيان لها، بثته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية على ثبات موقف موسكو المبدئي، والذي يعتبر النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، نشاطات غير قانونية. وأضاف البيان أن هذا التوجه الإسرائيلي لا يخدم تهيئة الظروف لإطلاق مفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي يجب في إطارها إيجاد حلول لكل قضايا الوضع النهائي. وشدد على أن استمرار النشاطات الإسرائيلية الاستيطانية، يقوض آفاق حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مقلصا فرص التوصل إلى حل عادل وسلام مستدام في الشرق الأوسط.

استأنفت الجماعات اليهودية المتطرفة اليوم، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة في المسجد المبارك، واستمعوا إلى شرح حول أسطورة الهيكل المزعوم، في الوقت الذي انتشر فيه المصلون عبر حلقات علم، في المسجد الأقصى. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، فلسطينياً من مخيم العروب شمال الخليل بعد اقتحامه ونقلته لجهة غير معلومة، كما داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل.

مصر شغلت المقعد عامين وأداؤها خيب الآمال باتخاذها مواقف مخزية العتيبي: 4 محاور نتحرك من خلالها في مجلس الأمن انضمام الكويت لمجلس الأمن إنجاز كبير للسياسة الخارجية الكويتية مواقف مصر: • استغلال العضوية لتحقيق أغراض خاصة • تأييد ابقاء العقوبات المفروضة على السودان • سحب مشروع قرار يطالب بوقف الاستيطان • رفضت معاقبة نظام الأسد ووقف قصف حلب أجندة الكويت: • هدفنا استقرار الدول العربية والاهتمام بمشاغلها • رئاسة مجلس الأمن لتوفير الأمن والاستقرار • دعم الدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات سلمياً • متابعة قضايا فلسطين واليمن وسوريا والعراق انضمت دولة الكويت إلى مجلس الأمن الدولي بعد فوزها بانتخابات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقعد غير دائم لمدة عامين، ( يناير 2018 - ديسمبر 2019) ومن المقرر أن تتولى الرئاسة الدورية للمجلس في شهر فبراير المقبل، بينما خرجت مصر من المجلس بعد انتهاء عضويتها غير الدائمة التي امتدت على مدار عامين ( يناير 2016 - ديسمبر 2017) ويعلق الجميع آمالا كبيرة على الكويت في مناصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين، وذلك في وقت اعتبر مراقبون اداء مصر كان مخيبا لآمال الدول العربية والإسلامية، حيث اتخذت مواقف مخزية تجاه قضاياهم الأساسية. القضايا العربية وأكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أمس الاربعاء، أنه أمام الكويت تحديات كبيرة داخل المجلس نظرا للأوضاع السيئة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، مما يزيد من مسؤولية بلاده. وأكد خلال فيديو نشرته منظمة الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية على تويتر: أولويتنا في مجلس الأمن، أن نعكس هموم ومشاغل الدول العربية، وتابع: يهمنا كدولة الكويت أن تستقر كل الدول العربية أمنيا وسياسيا واقتصاديا. وقال العتيبي: بما أن نصف القضايا المطروحة على مجلس الأمن هي قضايا عربية، و نحن لانحب أن نتدخل في شأن الآخرين ولا أن يتدخل أحد في شأننا، فإننا نسعى دائما إلى أن تكون تدخلاتنا في القضايا العربية تقتصر فقط على الشأن الإنساني من خلال عقد مؤتمرات وحشد الجميع لتقديم مساعدات. وقال العتيبي ان انضمام دولة الكويت لمجلس الامن يعتبر إنجازا كبيرا للسياسة الخارجية الكويتية وهو المعني بصيانة السلم والأمن الدوليين. وبين العتيبي ان عضوية مجلس الامن تعتبر مهمة لابراز دور الكويت ودعمها للدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات بالطرق السلمية والمساهمة في المسائل الإنسانية التي لها انعكاسات على السلم والامن الدوليين. وأعرب عن أمله في ان تساهم دولة الكويت من خلال عضويتها بمجلس الامن ورئاستها للمجلس لشهر فبراير المقبل في المساهمة في توفير الامن والاستقرار لاسيما بين الدول العربية والإسلامية. وأكد العتيبي ان أولويات دولة الكويت خلال العضوية ستتركز في أربعة محاور هي البعد الإنساني ومنع نشوب النزاعات وتحسين أساليب عمل المجلس اضافة الى الدبلوماسية الوقائية. وأضاف ان الإنجاز الأهم والابرز هو ما سيتم تحقيقه خلال فترة العضوية لاسيما ان المجلس يتابع حاليا مسؤوليات كبيرة وقضايا تهم وتمس دولة الكويت إذ أن أغلب القضايا المدرجة على جدول الاعمال تعنى بالدول العربية مثل فلسطين واليمن وسوريا والعراق وهي قضايا تمس أمن الكويت والمنطقة بشكل عام. وأبرزت الأمم المتحدة، وضع السفير منصور العتيبى علم دولة الكويت أمام قاعة مجلس الأمن، والتى حلت محل مصر فى تمثيل المجموعة العربية فى المجلس. وتبدأ الكويت بذلك عضويتها غير الدائمة بالمجلس للمرة الثانية في تاريخها، بعد مضي 40 عاما. وكانت الكويت، التي انضمت إلى الأمم المتحدة في عام 1963 قد حصلت على عضوية مجلس الأمن خلال عامي 1978 و1979. خيبة أمل يقول مراقبون إن أداء مصر خلال عضويتها لمجلس الأمن كان مخيبا لآمال الدول العربية والإسلامية، حيث اتخذت مواقف مخزية تجاه قضاياهم الأساسية، واستغلال عضوية مجلس الامن لتحقيق مكاسب سياسية خاصة وبدأت مصر مواقفها في مجلس الأمن في مارس 2016 برفضها اقتراحا أمريكيا، يقضي بإدانة انتهاكات قوات حفظ السلام بجمهورية إفريقيا الوسطى، المتهمة بالتحرش الجنسي ضد الأطفال. جانب من جلسات مجلس الأمن الدولي وفي فبراير 2017 رفضت مصر دعم مشروع قرار لمجلس الأمن يقضي بفرض عقوبات على النظام السوري، جراء استخدامه الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في مناطق سيطرة المعارضة وفي مايو 2016 رفضت مصر الدعوة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة تعرض مدينة حلب السورية لقصف عنيف وعشوائي من جانب الطيران الروسي وطيران الأسد، لتتيح لهما استكمال قصف المدينة. وبعدها بأيام، وافقت مصر على قرارين متعارضين لمجلس الأمن حول مدينة حلب، حيث أيدت قرارا اقترحته فرنسا يدعو إلى وقف القصف على المدينة، وبعدها أيدت قرارا روسيا يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في حلب ويستثني الغارات الجوية. وفي 23 ديسمبر 2016 رضخت مصر لضغوط أمريكية مباشرة، حيث كانت قد تقدمت بمشروع قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلة، لكنها سحبته سريعا بعد مكالمة هاتفية لعبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي لم يكن قد استلم مهام منصبه رسميا وقتئذ. وفي اليوم التالي تقدمت نيوزيلاند والسنغال وفنزويلا وماليزيا بمشروع القرار رقم 2334 الذي تضمن المعنى ذاته، وحصل على تأييد 14 دولة، من بينها مصر، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. وعندما تحدث مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا عن أسباب سحب مشروع قرار وقف الاستيطان الإسرائيلى قال بلا خجل أو مواربة «اضطررنا لسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان بسبب الضغط والمزايدات» وأثار الموقف المصرى المرتبك ذهول ودهشة دول المجلس، واشعل غضب الشعوب العربية. وفي ابريل 2017، اتخذت مصر موقفا عدائيا وغير مسبوق ضد السودان، عندما طلبت من مجلس الأمن الإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان طبقا للقرار 1591 وهو ما دفع وزير خارجية السودان إبراهيم غندور إلى وصف الموقف المصري بأنه شاذ وغريب، وطالب القاهرة بتفسير هذا التصرف الغريب تجاه السودان. وذلك بحسب موقع عربي 21. شكوى قطر تقدمت قطر في يوليو 2017 بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ضد مصر، لاستغلال عضويتها داخل المجلس ورئاستها للجنة مكافحة الارهاب لتحقيق أغراض سياسية خاصة لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه، حيث تقوم مصر بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة. وفي سابقة مخالفة للاعراف الدبلوماسية، ومطلوبات الاداء المهني والاستقلالية افتخر مندوب مصر بالأمم المتحدة عمرو أبو العطا، بأن بلاده نجحت في استغلال عضويتها بمجلس الأمن في مواجهة قطر، وهو موقف كشف ضعف الاداء واستغلال العضوية ، الامر الذي يقوض المصداقية والوفاق والاستقرار والحلول السياسية المتوافق عليها دوليا وفق قرارات المجلس. وعلى الرغم من وقوع الكثير من الأحداث في العالم ومشاركة مصر فى مناقشة وإصدار عشرات القرارات إلا أن كشف الحساب الحقيقى لمصر من العضوية ليس لصالحها، حيث اعتبر محللون ومراقبون ان اداء مصر كان طابعه سوء الاداء والتقدير في المواقف المهمة والتاريخية والانصراف الى تأجيج الخلاف مع دول لا تتوافق معها وبدا واضحا ان عضوية مصر غير الدائمة كانت عبئا كبيرا، وعلى حساب قضايا مهمة ولم ترتق الى مستوى المسئولية.

جددت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية بتحرك فوري لوقف الإجراءات الإحتلالية الإسرائيلية المتصاعدة ضد المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة. وقال السيد يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في بيان صحفي اليوم إن تأدية مستوطنين طقوس زواج داخل المسجد الأقصى المبارك خلال اقتحامه يعتبر اعتداء فاحشاً ومزدوجاً ضد أقدس مقدسات العرب والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واستفزازاً سافراً لمشاعر الفلسطينيين، الذين يتم الاعتداء على عاصمتهم المحتلة والمساس بمقدساتهم ويتم منعهم من الوصول إليها. وشدد المحمود على أن مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين الأبدية وعاصمة قلوب وأرواح العرب والمسلمين والمؤمنين والأحرار في كل مكان من العالم لم تخضع طوال تاريخها لاحتلال ولَم تستسلم لغزاة، بل قاومت وصمدت وظلت تتمسك بجوهرها وبوجهها العربي الذي ميزها منذ فجر التاريخ. وأضاف أنه لا طقوس الزواج ولا الاقتحامات ولا استيلاء الجنود على مقدساتنا يمكن أن يغير أو يبدل في دفاعنا عن مدينتنا المقدسة وعروبتها وكونها عاصمة دولتنا المستقلة، مؤكداً أن كل ما تفعله مجموعات المستوطنين يجري تحت حماية حكومة الاحتلال وهي بذلك تتحمل المسؤولية الكاملة لأنها تسعى إلى إثارة مزيد من التوتر والدفع بالمنطقة لحرب دينية مريرة مرفوضة ومدانة. وكان المسجد الأقصى قد شهد في وقت سابق اليوم، طقوس زواجٍ تلمودية رسمية لأحد المستوطنين، بمباركة شرطة الاحتلال ومرافقتها للمستوطنين المقتحمين للمسجد المبارك.

أكدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية على خطورة ما أقدم عليه حزب الليكود الإسرائيلي، وهو ما سمي بالتصويت على ضم أراضي فلسطينية، مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قوانينه وشرائعه وقراراته التي يتخذها والتي من المفترض أن تشكل أساس الاستقرار والسلم العالميين. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن الشعب العربي الفلسطيني بطل لم ولن يتأخر يوماً في الدفاع عن أرضه وحقوقه وتراب وطنه، بل هو في حالة دفاع وكفاح عادل ضد المشروع الاستعماري منذ أكثر من قرن من الزمان، مضيفاً إن التصعيد الإحتلالي يسير في هذه المرحلة بشكل متسارع وخطير، مشدداً على أن ما اقترفه حزب الليكود يسجل أحد ملامح هذه الخطورة ويشكل في الوقت نفسه أفظع انتهاك لقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، كما يسجل سخرية واستهتارا بالمنظومة الأممية برمتها. وأوضح أن الأرض الفلسطينية التي تشتمل على الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى رأسها عاصمة فلسطين الأبدية مدينة القدس هي أرض محتلة، احتلتها إسرائيل إثر عدوان سنة 1967 المشؤومة، وتنطبق عليها القوانين الدولية وليس ما يفرضه الاحتلال بالقوة والتسلط وجبروت السلاح. وأشار إلى أن كافة أشكال التصعيد الإحتلالي الإسرائيلي المتسارع تستند إلى قرار الرئيس الأمريكي والمخالف لكافة الأصول والاتفاقات والقوانين والشرائع بخصوص مدينة القدس العربية المحتلة. ومن جهته قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن قرار الليكود أنهى اتفاق أوسلو وكرس نظام الأبارتهايد العنصري الإسرائيلي وهو يمثل قراراً بالضم الفعلي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية لإسرائيل، مضيفاً أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مشارك في هذا القرار المشين وأن الرد الفعلي والفوري على هذا القرار يجب أن يكون إحالة مجرمي الاستيطان الإسرائيليين وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو إلى محكمة الجنايات الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة حرب. وأشار إلى أن قرارات إدارة ترامب شجعت حكام الكيان الإسرائيلي على الإمعان في جرائم الاستيطان والضم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية برمتها، ولكن التاريخ سيثبت أن الغطرسة الإسرائيلية لن تؤثر في عزيمة الشعب الفلسطيني بل ستعمق أزمة المشروع الصهيوني وعزلته الدولية.

نددت دولة قطر بقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إقامة وحدة استيطانية جديدة في منطقة مطار قلنديا شمال غربي مدينة القدس المحتلة. واعتبرت وزارة الخارجية ،في بيان لها اليوم، القرار تعديا على حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وقالت إن تنفيذ القرار من شأنه تقويض الجهود الدولية الرامية للحل على أساس الدولتين. وطالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أدانت الخارجية الفلسطينية سياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب الأراضي الفلسطينية، معبرة عن استهجانها من استمرار دوران المواقف الدولية الخاصة بالاستيطان في حلقة القرارات الأممية التي لا تنفذ. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل بوتيرة متسارعة المصادقة على عشرات المخططات الاستيطانية التهويدية على امتداد الأرض الفلسطينية، دون الالتفات للإدانات والتحذيرات الدولية من مخاطر الاستيطان وتداعياته على فرص تحقيق السلام، والجهود الأمريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. وأضافت أن بلدية الاحتلال تستعد للمصادقة على بناء 176 وحدة استيطانية جديدة في الحي الاستيطاني "نوف تسيون" المقام على أراضي المواطنين في حي جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة، علما أن بلدية الاحتلال أقدمت في الآونة الأخيرة على الاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي جبل المكبر، لصالح إقامة ما أسمته بـ (المباني العامة) لمصلحة الحي الاستيطاني المذكور، الذي سيصبح الأكبر داخل الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة. وأوضحت الخارجية الفلسطينية بأن هذا التوجه الاستيطاني قد أكد عليه علانية رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركت، قائلاً إن بلديته تواصل العمل لتكريس ما أسماه بـ"توحيد" شطري المدينة بالأفعال في الميدان.

رغم تهديد فلسطين في أكثر من مناسبة، بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية والانضمام للمعاهدات والمواثيق الدولية، لمقاضاة إسرائيل في عدد من القضايا، من بينها الاستيطان، قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستصادق الأسبوع المقبل على مخططات لبناء ألفي وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. ويمثل الاستيطان الإسرائيلي، الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم، عن مسؤول إسرائيلي، لم تكشف هويته، قوله إن لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية الإسرائيلية، ذراع الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ستصادق على هذه المخططات دون أن تحدد المستوطنات التي ستشملها. مخططات استيطانية وأضاف: "إذا لم تتم المصادقة على هذه المخططات الأسبوع المقبل، فإن المصادقة ستتم مباشرة بعد انتهاء عيد المظلة (سوكوت) في 11 أكتوبر المقبل". وذكرت الصحيفة أن لجنة التخطيط العليا تجتمع مرة كل 3 أشهر، طبقا لتفاهمات توصلت إليها الحكومة الإسرائيلية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن المرة الأخيرة التي اجتمعت فيها كانت في شهر يونيو الماضي. وقالت: "كان من المقرر أن تجتمع اللجنة قبل أسبوعين ولكن تم تأجيل الاجتماع". وأضافت نقلا عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، أمس الأحد، إنه تم تأجيل اجتماع اللجنة عدة مرات استجابة لطلب من البيت الأبيض. وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "الغرض من التأجيل هو عدم تزامن اجتماع اللجنة مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (الأسبوع الماضي) والاجتماعات السياسية التي عقدت على هامشها". ولفت إلى أن أجندة اجتماع اللجنة سينشر غدا، حتى يتسنى للجنة الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل. منظمة التحرير الفلسطينية ومن جانب آخر، قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، إحالة ملفات الاستيطان والتطهير العرقي والتمييز العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين لمحكمة الجنايات الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وذكرت الوكالة، أن اللجنة التنفيذية، التي اجتمعت مساء الأحد في مدينة رام الله بالضفة الغربية، ستحيل ملف الاستيطان الإسرائيلي للجنائية الدولية باعتباره "جريمة حرب"، وملفي التطهير العرقي والتميز والفصل العنصري ضد الفلسطينيين كدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي. وشددت اللجنة على تمسكها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كأساس وحيد لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع مع إسرائيل توفر الأمن والاستقرار للجميع وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وحذرت إسرائيل من استمرار تجاهلها للقانون الدولي والشرعية الدولية. وقالت: إن "المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة لا يمكنه مواصلة سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية طالما اتصل الأمر بدولة إسرائيل". ودعت اللجنة التنفيذية الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وكان الجانب الفلسطيني هدّد، في أكثر من مناسبة، بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية والانضمام للمعاهدات والمواثيق الدولية، لمقاضاة إسرائيل في عدد من القضايا، من بينها الاستيطان. وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في أبريل 2015، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين، خاصة خلال ثلاثة حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة بين عامي 2008 و2014.