لم يتبق لسكان مدينة بيت لحم ومخيماتها، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مكانًا للتوسع العمراني، جراء استكمال محاصرة مهد السيد المسيح بالمستوطنات الإسرائيلي وخصصت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، 1200 دونم ، لبناء حي استيطاني جديد، في مستوطنة إفرات قرب بيت لحم، يطلق عليه جفعات عيتام. وتعد تلك الأراضي الامتداد الوحيد للتوسع العمراني الفلسطيني مستقبلًا. ويقول حسن بريجية، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير في بيت لحم، إن إسرائيل أجهضت حلم نحو 700 عائلة تملك تلك الأراضي باقتناء منزل يأويها مستقبلًا. وأشار بريجية، إلى أن 26 مستوطنة تحيط المدينة من جهاتها الأربع، بالإضافة إلى عدد من البؤر الاستيطانية ، التي تحكم الطوق على المدينة. ولفت بريجية إلى أن المشروع الاستيطاني، أعلن عنه منذ عدة سنوات وحالة ظروف دولية دون تنفيذه، ويطلق عليه إسرائيليا (E2). ومنذ العام 2003 استطاعت المقاومة الشعبية في بيت لحم، من خلال مسيرات منددة بالاستيطان وجدار الفصل، والترافع أمام القضاء الإسرائيلي منع بناء وحدات سكنية استيطانية على تلك الأراضي، والمعروفة فلسطينيا باسم خلة نحلة. ويهدف المشروع، بحسب مدير هيئة مقاومة الاستيطان والجدار في بيت لحم، إلى فصل مدينة بيت لحم عن محافظة الخليل، وبناء تجمع استيطاني ضمن مشروع القدس الكبرى الإسرائيلي. ويشير بريجية إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في بيت لحم باتت تجاور المدينة والبلدات الفلسطينية. وندد بريجية بالمخطط، ووصفه بغير القانوني، مطالبًا بتدخل دولي لمعاقبة ومساءلة إسرائيل على جريمتها المستمرة بحق الأراضي الفلسطينية. بدوره، قال كريم جبران، الناطق الإعلامي باسم مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بتسيلم، إن المشروع الاستيطاني من شأنه خلق ترابط بين عدد من المستوطنات الإسرائيلية جنوبي بيت لحم، ليحكم الطوق حول المدينة.كما أن المشروع يهدف إلى فصل بيت لحم عن محيطها، الأمر الذي يتعذر قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا في الضفة الغربية، بحسب جبران. بدورها نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالمشروع الاستيطاني، وقالت، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن لخلق وقائع جديدة على الأرض لا يمكن التراجع عنها. ووصفت المشروع الاستيطاني جنوبي بيت لحم، بـ الخطير، وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، والتدخل الفوري لوقف المشاريع الاستيطانية.

عريقات: إسرائيل قوة احتلال وسرقة الأرض جريمة حرب صادق الكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة (النهائية)، على قانون يسمح بتوسع تجمع استيطاني في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى في القدس الشرقية. وقال المكتب الاعلامي للكنيست، أمس، إنه تمت المصادقة على القانون، بأغلبية 63 عضو كنيست فيما عارضه 41 عضوا.وأضاف في تصريح مكتوب إن القانون المعدل يأتي لتنظيم بعض الحالات، ومنها وجود حارة سكنية (استيطانية يهودية) داخل منطقة تم إعلانها حديقة قومية مؤخرا، حيث لا يسمح القانون السابق بتطويرها. ومؤخرا، أعلنت سلطة المحميات الطبيعية الإسرائيلية عن تحويل أراض في سلوان إلى حديقة قومية.وتنشط جمعية إلعاد الاستيطانية، بوضع اليد على منازل وعقارات فلسطينية في بلدة سلوان.ويقول الفلسطينيون إن السلطات الإسرائيلية تصادر أراضى فلسطينية تحت مبرر إقامة حدائق قومية، ثم تحيل هذه الأراضي إلى جماعات المستوطنين. وقال رئيس لجنة الداخلية البرلمانية عضو الكنيست يوآف كيش: جاء هذا القانون ليساعد جمعية (إلعاد) التي تقوم بعمل مقدس وليقول بشكل صريح: أنتم تقومون بعمل مقدس، وعلى كل شعب إسرائيل أن يعتز ويفتخر بكم للمهمة التي أخذتموها على عاتقكم ألا وهي تجديد مدينة داود. ومدينة داود، هو الاسم التوراتي الذي تطلقه إسرائيل وجماعات استيطانية على بلدة سلوان الفلسطينية. ولكن عضو الكنيست من القائمة العربية المشتركة دوف حنين، قال إن هذا القانون هو بمثابة خطوة سياسية كبيرة وخطيرة جدا هدفها المضي قدما بضم القدس الشرقية. وأضاف خلال جلسة الكنيست: هذا القانون لا يضر فقط السكان الفلسطينيين، وإنما الجمهور الإسرائيلي أيضا. وتابع حنين: إذا لم يتم التوصل إلى تسوية في القدس الشرقية لن يتم هناك اتفاق سلام، على القدس الشرقية أن تكون عاصمة فلسطين، وعلى القدس الغربية أن تبقى عاصمة إسرائيل. وفي غضون ذلك،أعلنت منصة حجز الشقق والفنادق عبر الانترنت اير بي ان بي انسحابها من المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وسط تهديد اسرائيلي بفرض عقوبات وقالت المنصة في بيان لقد خلصنا الى أنه علينا ان نسحب من قائمتنا المساكن المقامة في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي هي موضع نزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين واضاف البيان نعرف أن هناك من سيعترضون على هذا القرار ونحترم ذلك. انها قضية مثيرة للجدل. وأشار الموقع إلى وجود 200 منزل مبوبة لديها في المستوطنات دون ان تذكر بالضبط تاريخ سريان القرار.وندد وزير السياحة الاسرائيلي ياريف ليفين في بيان بالقرار . في المقابل اعتبر أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ان بيان المنصة يشكل خطوة اولى ايجابية وقال كان من المهم ان تنسجم اير بي ان بي مع القانون الدولي الذي يعتبر اسرائيل قوة احتلال وان المستوطنات في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، غير شرعية وتشكل جريمة حرب. وتابع نجدد دعوة مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة بنشر معطيات حول الشركات التي تستفيد من الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية. من جهتها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش انها ستنشر تقريرا يندد بانشطة اير بي ان بي في المستوطنات الاسرائيلية بعنوان إقامة في أرض مسروقة. وقال أرفيند غانيسان المسؤول في المنظمة غير الحكومية إن قرار الموقع اعتراف مهم بأن مثل هذه الأنشطة لا تتماشى مع مسؤولياتها إزاء حقوق الإنسان. وقال إن هيومن رايتس ووتش، تتواصل منذ سنتين مع اير بي ان بي بشأن أنشطتها المتصلة بتأجير (شقق) في مستوطنات الضفة الغربية وهي غير مشروعة بنظر القانون الدولي التي يمنع على الفلسطينيين دخولها. وهدد الفلسطينيون في 2016 بمقاضاة اير بي ان بي بسبب أنشطتها في الضفة الغربية المحتلة.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، بأغلبية كبيرة سبعة قرارات تتعلق بدعم القضية الفلسطينية. وحصل القرار الأول الخاص بتقديم المساعدة الدولية للفلسطينيين على أغلبية 161 صوتاً مقابل اعتراض دولتين وامتناع 8 دول عن التصويت، فيما حصل قرار خاص بالنازحين الفلسطينيين وحقوقهم التي ينص عليها القانون الدولي، على تأييد 155 صوتاً، واعتراض خمس دول، وامتناع 10 دول عن التصويت. أما القرار الثالث حول أهمية الدور الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فقد حصل على أغلبية 158 دولة، واعتراض 5 دول، وامتناع 7 دول عن التصويت. كما حصل القرار الرابع الخاص بممتلكات الشعب الفلسطيني على تأييد 155 صوتاً واعتراض 5 دول وامتناع 10 عن التصويت، فيما حصل قرار خامس خاص يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير شرعي، على موافقة 153 دولة واعتراض 5 وامتناع 10 عن التصويت. وتعلق القرار السادس بممارسات الكيان الإسرائيلي وتداعياتها على حقوق الإنسان الفلسطيني، وحصل على موافقة 153 دولة واعتراض 6 دول وامتناع 9 دول عن التصويت. وحصل القرار السابع الخاص بأحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على حماية دولية، على أغلبية 154 دولة واعتراض 5 دول وامتناع 10 دول عن التصويت. وقال السفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، في تصريحات له عقب اعتماد القرارات السبعة، إن المجتمع الدولي أكد، عبر تصويته على هذه القرارات، على وقوفه ودفاعه عن القضية الفلسطينية رغم ما تبذله الإدارة الأمريكية من جهود في المحافل الدولية لمقاومة ذلك، لافتا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت بعد أسبوعين على ستة قرارات أخرى خاصة بالقضية الفلسطينية. يذكر أن مجلس الأمن الدولي فشل يوم الأربعاء الماضي في التوصل إلى قرار حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، نظرا لتباين مواقف عديد الأعضاء بشأن تصعيد الاحتلال ضد أهالي القطاع وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بمخطط الكيان الإسرائيلي لبناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن مصادقة وزارة الإسكان في حكومة الاحتلال بالاتفاق مع بلدية مستوطنة معاليه أدوميم على بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة لتوسعتها يغلق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ويفشل أية جهود تبذل لإطلاق عملية سلام حقيقية. وأكد البيان أن هذا المخطط يأتي في سياق عمليات الاستيطان في القدس الشرقية ومحيطها، عبر بناء سدود استيطانية تقطع الطريق على أي تواصل مع محيطها الفلسطيني، ويهدف إلى تكريس المشروع الاستعماري التوسعي المسمى بـ (القدس الكبرى)، وفصل القدس الشرقية المحتلة عن محيطها الفلسطيني. وأعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي تجاه هذا التغول الاستيطاني، وكذلك تقاعسه عن تنفيذ وضمان تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة. كانت مصادر إسرائيلية قد كشفت في وقت سابق اليوم عن أن وزارة البناء والإسكان في حكومة الاحتلال وبلدية مستوطنة معاليه أدوميم في بلدتي العيزرية وأبو ديس جنوب شرق القدس، وقعتا قبل 3 أيام اتفاقا، يقضي بتنفيذ مخطط لبناء قرابة 20 ألف وحدة سكنية في المستوطنة المذكورة. تجدر الإشارة إلى أنه في الـ 23 من ديسمبر 2016، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334 الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة إسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وعدم شرعنة إسرائيل لمستوطناتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

دعا السيد رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى العمل مع دولة فلسطين، والعمل أيضا بصورة فردية وجماعية، لمواجهة بناء المستوطنات غير الشرعية وتوسيعها على الأرض الفلسطينية، مما يشكل تهديدا لحل الدولتين، كما دعا إلى ضرورة تدخل الاتحاد الأوروبي لوقف عمليات هدم ومصادرة المنازل والممتلكات الفلسطينية. ودعا الحمد الله الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط اللازم على الكيان الإسرائيلي لوقف هذه القرارات غير القانونية، والوفاء الكامل بالتزاماته بوصفه سلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ومن جهتها، رحبت حركة فتح الفلسطينية بتصويت مجلس الشيوخ الأيرلندي المتعلق بمعاقبة المتعاملين مع بضائع المستوطنات الاسرائيلية من حيث الاستيراد أو البيع أو تقديم تسهيلات، وكل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية، معتبرة أن أيرلندا شعبا ومجلس شيوخ يعبرون عن الانسجام الحقيقي مع القيم الأخلاقية والقانون الدولي. ودعت فتح ، دول العالم إلى اتخاذ قرارات مماثلة، ومنع استيراد بضائع المستوطنات بالمطلق، باعتبار المستوطنات برمتها غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي، كما رحبت السيدة حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتصويت مجلس الشيوخ الأيرلندي على مشروع قانون مراقبة الأنشطة الاقتصادية في الأراضي المحتلة لعام 2018. وفي السياق، رحبت جامعة الدول العربية بتصويت مجلس الشيوخ الأيرلندي، ووصفت الجامعة العربية، موقف مجلس الشيوخ الأيرلندي بـالشجاع ..وقالت إنه يحمل رسالة ذات بعد عالمي موجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن عليه أن يتحمل نتائج اقترافه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

ضغوط حكومية لشرعنة مستوطنات أقيمت قبل 20عاماً كشفت مصادر قانونية عن أن السلطات الإسرائيلية بدأت بتحريك مخططات استيطانية جديدة في القدس المحتلة ، فيما تجري الاستعدادات لإقامة منطقة صناعية وسط الضفة الغربية ، في الوقت الذي سيتم فيه شرعنة بؤرة استيطانية أقيمت منذ20 عاما ، وفي هذا السياق ، تُحرّك لجنة التنظيم والبناء اللوائية والبلدية الإسرائيلية بالقدس المحتلة 6 مخططات لبناء وحدات سكنية استيطانية على أراض فلسطينية، بعد أن امتنعت لعامين عن تحريك مخططات جديدة في الأراضي المحتلة ، والاكتفاء بتحريك المخططات التي كانت معطلة في عهد الإدارة الأميركية السابقة. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مؤسسات التنظيم والبناء شرعت بالتعاون مع البلدية الإسرائيلية في تحريك 6 مخططات استيطانية في القدس، لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية استيطانية غرب وشرق مستوطنة بسغات زئيف، ويأتي ذلك بعد أن امتنعت لعامين حتى عن تحريك والمصادقة على مشاريع استيطانية شرق الخط الأخضر. وبحسب لجنة التنظيم والبناء بالقدس، فالحديث يدور عن 6 مخططات تضم 1000 وحدة سكنية ستُقام غرب وشرق مستوطنة بسغات زئيف. على صعيد ذي صلة ، كشفت صحيفة إسرائيل هيوم اليوم عن استعدادات إسرائيلية لاستغلال ما وصفتها بـ الفرصة التاريخية بوجود الإدارة الأميركية الحالية لشرعنة بؤر استيطانية بنيت في الـ 20 عاما الأخيرة. وبحسب الصحيفة، فإن وزير النقل والاستخبارات يسرائيل كاتس، ووزير التعليم نفتالي بينيت، طالبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باغتنام هذه الفرصة لتنظيم البناء في الضفة الغربية بهدف إضفاء الشرعية على بؤر استيطانية بنيت بالقرب من المستوطنات الرئيسة خلال العشرين سنة الماضية. إلى ذلك صادقت لجنة الداخلية وجودة البيئة التابعة للكنيست اليوم بالقراءة الأولى على مشروع قانون تدفع به جمعية إلعاد الاستيطانية، يتيح إقامة مبان سكنية استيطانية في منطقة أعلن عنها حديقة وطنية في القدس المحتلة.

الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين في غزة * شبان الخليل يتصدون لمحاولة مصادرة أرضهم * مستوطنون يضرمون النيران في جبل سلمان كشفت مصادر عبرية مطلعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعطت مجددا الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي للبناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن ما تسمى وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية نشرت مناقصة لبناء 459 وحدة استيطانية في المدينة الاستيطانية معاليه أدوميم في إطار مشروع سعر مخفض للمساكن. ووفقاً للمناقصة ستقام المباني في خمس قطع أراض مختلفة. وذكرت أسبوعية يروشاليم أنه بسبب كون البناء غير عادي في الأراضي المحتلة فقد اتصل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، أمس برئيس بلدية معاليه أدوميم وأبلغه شخصياً بالموافقة على بناء 459 وحدة سكنية. من جهة ثانية، فإنه من المتوقع إسكان المشروع الأعلى سعراً في إسرائيل، في مستوطنة جبعات زئيف هذا العام. من جهة أخرى، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المزارعين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ومحيط مخيم العودة شرق محافظة خان يونس جنوبًا، فيما استهدفت زوارقها الصيادين ببحر مدينة غزة. وأفاد شهود عيان أن الأبراج العسكرية في المنطقة المقابلة لمدينة دير البلح أطلقت نيرانها صوب المزارعين ورعاة الأغنام. وأشاروا إلى أن إطلاق النار أجبرهم على مغادرة المنطقة خشية إصابتهم. واعتقلت بحرية الاحتلال 3 صيادين فلسطينيين بعد إطلاق النار عليهم ومحاصرتهم ببحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأطلق جنود الاحتلال، النار على شاب فلسطيني عند حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم. وأفاد شهود عيان أن الشاب أصيب في رجله، موضحين أن جنود الاحتلال منعوا سيارة إسعاف من الوصول إلى الشاب الذي بقي ينزف وهو ملقى على الأرض. وقال نقيب الصيادين نزار عياش لوكالة صفا إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 صيادين من بحر بيت لاهيا، وهم أحمد كامل الأنقح، محمود كامل الأنقح ومحمد محمود السلطان. كذلك أضرم مستوطنون النيران في أراضي جبل سلمان الفارسي ببلدة بورين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيان أن النيران أتت على عشرات الدونمات المزروعة بالزيتون في أراضي بورين ومادما، بعد أن أضرم فيها مستوطنو يتسهار النيران. وأصيب الطفل عبد المهيمن عبد المحسن زيدان الدويك ، ببتر في أصابع يده اليمنى، إثر انفجار قنبلة ألقتها قوات الاحتلال تجاهه في البلدة القديمة بمدينة الخليل. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الفتى براء عارف جابر بشرق الخليل، بعد تفتيش منزل ذويه وتخريب محتوياته. واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من الفلسطينيين بينهم صحفيون، خلال مشاركتهم في فعالية لتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين المهددة أراضيهم بالمصادرة في منطقة الحمرا قرب بلدة بني نعيم شرقي محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

الحمد الله وملادينوف يبحثان آخر التطورات قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن حمى تشريعات الكيان الإسرائيلي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وحماية الاحتلال وشرعنة ما يقوم به من انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني. وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أنه خلال الأسبوع المنصرم فقط، تم تقديم ثلاثة مشاريع قوانين توضح طبيعة توجه الكيان الإسرائيلي القائم على التمسك بالاحتلال وتوفير الحماية لأدواته المختلفة من المساءلة والمحاسبة. وأوضحت أن أبرز هذه القوانين، مشروع قانون يمنع الفلسطينيين من التوجه إلى المحكمة العليا في دولة الاحتلال، وحصر الشكاوى والمرافعات المتعلقة بسرقة الأرض الفلسطينية في المحاكم المركزية، ما يعني تمديد وتوسيع صلاحيات هذه المحاكم إلى خارج حدود دولة الاحتلال لتشمل الأرض الفلسطينية المحتلة، كجزء من محاولات الكيان الإسرائيلي فرض قانونه عليها وضمها. ولفت البيان أيضا إلى مشروع القرار الذي يجرم تصوير وتسجيل جنود الاحتلال خلال قيامهم بمهامهم، ما يعني منحهم تسهيلات إضافية وغطاء قانونيا لارتكاب المزيد من الجرائم حيال الشعب الفلسطيني، وهو دليل جديد على محاولات الاحتلال إخفاء جرائمه وتشريعها، ومحاولة للهروب من العقاب والعدالة الدولية، ويشكل أيضا اعتداء صريحا على حرية الصحافة، بالإضافة إلى مصادقة لجنة الداخلية في الكنيست على تعديل لقانون السلطات المحلية والبلدية يهدف إلى منح امتيازات اقتصادية للمستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية المحتلة. ودعت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي لإعطاء الاهتمام اللازم لما يتم داخل الكنيست من عمليات تشريع مخالفة للقانون الدولي، وعدم تجاهل ما يجري بحق الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال. من جانبه، بحث السيد رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، مع السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط. آخر التطورات السياسية، والتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وأكد الحمد الله، خلال اللقاء، على ضرورة استجابة الأمم المتحدة لمطالب السلطة الفلسطينية بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الاستيطان غير شرعي، ومخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، وسيزول عاجلاً أم آجلاً. وقال السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، تعليقاً على إعلان سلطات الاحتلال الموافقة على بناء 2500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، إن استمرار سياسة الاستيطان، وتصريحات عدد من سفراء الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للاستيطان، وتحريض وزراء الكيان الإسرائيلي أنهت حل الدولتين، وأنهت الدور الأمريكي في المنطقة. وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية، والانحياز الأمريكي، خلقا الظروف والشروط التي عززت عدم الاستقرار، وساهمت في تحويل المنطقة إلى مسارات ستدمر كل شيء. وختم أبو ردينه تصريحه، الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بالقول إن قرارات الاستيطان بمثابة رسالة واضحة للعالم، وللمحكمة الجنائية الدولية، وللأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، بأن الكيان الإسرائيلي سيفشل كل الجهود الدولية الرامية لإنقاذ العملية السياسية، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي العمل الفوري على توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وكانت حكومة الكيان الإسرائيلي أعلنت في وقت سابق اليوم عن وجود مقترح بالموافقة على بناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. يذكر أن مجلس الأمن الدولي وافق يوم 23 ديسمبر 2016 بأغلبية ساحقة على قرار يطالب الكيان الإسرائيلي بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد القرار عدم شرعية إقامة الكيان الإسرائيلي للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحاً أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين. وطالب الاتحاد الأوروبي مؤخراً سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف خططها الجديدة لبناء منازل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أن كل الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال غير مشروعة بموجب القانون الدولي وتقوض أي حل يقوم على فكرة الدولتين واحتمال تحقيق السلام الدائم.

أعلن أفيغدور ليبرمان وزير جيش الكيان الإسرائيلي اليوم، أنه سيطلب من لجنة التخطيط الموافقة على بناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وقال ليبرمان إن الوحدات الـ2500 الجديدة، التي سنوافق عليها في لجنة التخطيط الأسبوع المقبل، تتعلق بالبناء الفوري في 2018، مضيفاً أنه سيسعى أيضا للحصول على موافقة اللجنة على بناء 1400 وحدة استيطانية أخرى في مرحلة لاحقة. وأكد اعتزام سلطات الاحتلال بالمضي قدما في البناء في الضفة الغربية.. وقال في الأشهر المقبلة سنعرض الموافقة على بناء آلاف أخرى من الوحدات السكنية. وكان السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني قد سلم أمس الأول، الثلاثاء، السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، طلب الإحالة للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، التي وقعت في الماضي والحاضر وأي من الجرائم التي تقع في المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد طالب مؤخراً سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف خططها الجديدة لبناء منازل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أن كل الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال غير مشروعة بموجب القانون الدولي وتقوض أي حل يقوم على فكرة الدولتين واحتمال تحقيق السلام الدائم.

اقتحم اثنان وستون مستوطنا اليوم المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاقتحامات تمت بمجموعات صغيرة ومتتالية، كما نفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد وسط تواجد كبير للمصلين. من جهة أخرى، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة الاعتقالات التي بدأتها فجر اليوم، حيث اعتقلت عشرة فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية. وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من محافظة بيت لحم، فيما اعتقلت اثنين من محافظة نابلس، وآخر من بلدة قباطية في محافظة جنين، بعد استدعائه لمقابلة في محكمة سالم العسكرية. كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من محافظة سلفيت، وآخرين من محافظة طولكرم وبلدة دير قديس بمحافظة رام الله والبيرة.

اقتحم مئات المستوطنين اليهود، باحات المسجد الأقصى، واعتدت الشرطة الإسرائيلية على حراس المسجد بعدما حاولوا منع مستوطنين يهود من أداء صلوات علنية داخل الباحات. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس أن 1620 مستوطنًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى، وهو العدد الأكبر خلال يوم واحد، منذ احتلال إسرائيل للشق الشرقي من مدينة القدس، عام 1967. واعتقلت قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى محمد الصالحي بعد الاعتداء عليه، أثناء تصديه للمستوطنين المقتحمين. وتأتي هذه الاقتحامات بدعوة يهودية أطلقتها ما تسمى منظمات الهيكل المزعوم لأنصارها لتنظيم اقتحام واسع وبرقم قياسي للمسجد الأقصى، أمس، تزامنًا مع ما يسمى ذكرى توحيد القدس. وشرعت منظمات الهيكل وجمعيات استيطانية تهويدية بالتغريد على وسم أُطلق لهذه المناسبة تحت مسمى ألفان في يوم القدس، الذي يدعو لتكثيف اقتحامات الأقصى حتى يصل العدد الأدنى إلى ألفي مستوطن مقتحم للمسجد الأقصى. من جهته، دعا يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، العالمين العربي والإسلامي إلى التحرك العاجل لإنقاذ المسجد الأقصى من اقتحامات المستوطنين. وقال ادعيس إن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية عامة، والمسجد الأقصى خاصة بلغت مرحلة الخطر الكبير. ولفت إلى أن الاقتحامات اليومية للمسجد في تزايد وبتغطية وحماية من الحكومة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية. ونددت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح باقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى بمدينة القدس. وقالت الحركة إن ما يجري في القدس والمسجد الأقصى هو استباحة واغتصاب علني للعروبة والإسلام من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وطالبت العالمين العربي والإسلامي بـالتحرك الفوري، كما دعت إلى النفير العام لحماية المسجد والمقدسات. وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة أسامة القواسمي في ذات البيان: سنحمي أقصانا ومقدساتنا، ولن نسمح باستباحتهما مهما كلفنا ذلك من ثمن.

أصحبت الطائرات الورقية المشتعلة التي يطلقها المتظاهرون الفلسطينيون من قطاع غزة، على طول الحدود الشرقية، باتجاه الحقول الزراعية الإسرائيلية في المستوطنات الجنوبية، تشكل إزعاجاً حقيقياً، كما باتت حديث الساسة والعسكريين في إسرائيل، في ظل الخسائر التي تلحق بالموسم الزراعي للمستوطنين من جهة، عقب إحراقها لقرابة خمسة آلاف دونم زراعي، فيما عجز الجيش والمخابرات عن إيجاد حلول جذرية لها. وذكر موقع واللا العبري أن الفلسطينيين يتسببون فعلياً من خلال إحراقهم للأحراش الزراعية الإسرائيلية بحالة من الغضب الكبيرة في الأوساط السياسية والأمنية، عقب نجاحهم بالانتقال من الطائرات الورقية إلى البلالين الغازية المعروفة باسم الهيليوم، ما يعني تطوراً ميدانياً في هذه الأشكال. وأضاف، أن آلاف الدونمات الزراعية تم إحراقها على طول الحدود الشرقية والشمالية والجنوبية لقطاع غزة مع المستوطنات الإسرائيلية، وتحديداً في مناطق: كفار عزة، نير عام، يعار بئيري، ما يتطلب استدعاء سريعاً لقوات الإطفاء التي تتنقل في جميع هذه التجمعات الاستيطانية، للسيطرة على الحرائق التي تندلع على الفور. من جهتها، نقلت صحيفة إسرائيل اليوم، أيضاً عن آيال حاجيبي المسؤول الأمني للتجمع الاستيطاني شعار هنيغيف أن بلالين الغاز الجديدة الهيليوم التي يستخدمها الفلسطينيون بعد الطائرات الورقية تكتسب خطورة أكثر لأنها تطير مسافات بعيدة، وهناك خشية من أن تتسبب بإحراق مناطق تبعد عن الجدار، وتتجاوز غلاف غزة.

تعتزم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس بناء 600 وحدة استيطانية جديدة في جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة. ويأتي المخطط الجديد لتوسيع مستوطنة نوف زهاف ببناء 600 وحدة استيطانية جديدة تضاف لـ 350 كانت مقررة وفق نفس المشروع العام الماضي كمرحلة أولى لشركات استيطانية خاصة. وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقرير له، إن نشاطات حكومة الاحتلال الاستيطانية لا تتوقف، ففي الأغوار الشمالية تنوي تحويل أربع مستوطنات وبؤرة استيطانية لمدينة استيطانية على آلاف الدونمات. ولفت التقرير النظر إلى أن أطماع الاحتلال الاستيطانية التوسعية لا تقتصر على الضفة الغربية بل تتعداها باتجاه هضبة الجولان السورية المحتلة.

العاهل الأردني لا يرى سلاماً دون دور لواشنطن أكدت السلطة الفلسطينية أن محاولات إسقاط البعد الفلسطيني من حل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي مصيرها الفشل، وأن أحدا من الإقليم لن يجرؤ على القبول بخطة أمريكية تسقطه، أو تتنازل عن القدس. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن اليمين الحاكم في إسرائيل يتعامل مع المرحلة الراهنة كـ شباك فرص لرسم خارطة مصالحه في الضفة الغربية، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال تستغل بشكل بشع الانحياز الأمريكي الكامل لها ولأطماعها ومخططاتها الهادفة إلى الإجهاز على الحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة. وأضافت الوزارة أن الموقف الأمريكي الساعي إلى فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين يُشجع سلطات الاحتلال على تسريع تنفيذ مخططاتها الاستعمارية على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي السياق ذاته، نددت الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة البؤرة الاستيطانية حفات جلعاد، ورصد الميزانيات اللازمة لتوسيعها، وتعميق الاستيطان فيها، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بسرعة التحرك للجم السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى وأد جميع فرص السلام والمفاوضات، ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على خروقاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وانقلابها على الاتفاقيات الموقعة. وأكدت أن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بالدفاع عما تبقى من مصداقيته في حماية الشرعية الدولية ومرتكزاتها وأساساتها القانونية والأخلاقية، قبل فوات الأوان. من جانبه، أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن دور الولايات المتحدة يبقى ضروريا لأي أمل بحل سلمي بين إسرائيل والفلسطينيين، رغم الانتقاد الكبير للموقف الأمريكي الجديد حول القدس. وقال الملك في لقاء أجراه معه فريد زكريا وبثته الأحد قناة سي ان ان، إنه لا يمكن أن تكون لدينا عملية سلام أو حل سلمي بدون دور الولايات المتحدة. واعتبر أن هذا الواقع يبقى حقيقيا حتى بعد قرار الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس من تل أبيب التي توجد فيها كل سفارات الدول الأجنبية في إسرائيل.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدعوات التي أطلقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل وفي مقدمتهم وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، من أجل شرعنة البؤرة الاستيطانية حفات جلعاد الواقعة جنوب غرب نابلس، والتي أقيمت على أراضي الفلسطينيين في عام 2002 في إطار مخططات حكومة الاحتلال الرامية إلى إقامة تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن تنفيذ الاحتلال لمخططاته الاستعمارية التوسعية في جنوب غرب نابلس يأتي في إطار مخطط استيطاني توسعي كبير يهدف إلى رسم خارطة المصالح الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة عبر شق وتوسيع وإعادة هيكلة شبكة واسعة النطاق من الطرق الضخمة على امتداد الضفة من شمالها إلى جنوبها، تلتهم مساحات واسعة من المناطق المصنفة (ج). ولفت البيان إلى أن عملية الربط بين جميع المستوطنات بعضها ببعض وربطها بالعمق الإسرائيلي، وتسمين المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية القائمة، سيحدث عبر إقامة أحياء استيطانية ضخمة هي عبارة عن مستوطنات جديدة قائمة بذاتها لتتصل بالكتل الاستيطانية القريبة منها في أوسع عملية ابتلاع وتهويد لغالبية المناطق المصنفة (ج). وشدد البيان على أن هذه البؤرة غير قانونية بموجب قوانين الاحتلال، تحظى منذ إقامتها بدعم حكومي رسمي متواصل من خلال مدها بالاحتياجات اللازمة لتعزيز الاستيطان فيها وتوسيعها على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، بهدف تمكينها من استيعاب المزيد من المستوطنين. كما ذكرت الخارجية الفلسطينية أن السقف الزمني لتنفيذ هذه المخططات هو نهاية العام الجاري، وأن هذا العدوان المتواصل سيؤدي إلى تكريس الاحتلال وتجزئة التجمعات السكانية الفلسطينية وتفتيتها وفصلها بعضها عن بعض، وتحويلها إلى كانتونات معزولة وجزر في محيط استيطاني هائل، في أبشع عملية تعميق لنظام الفصل العنصري الأبرتهايد.

اقتحم أكثر من مئة مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، في فترة الاقتحامات الصباحية اليوم، والتي تمت من باب المغاربة عبر مجموعات متلاحقة وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عدداً كبيراً من طلبة المعاهد التلمودية كانوا بين مجموعات المقتحمين، وحاول عدد منهم إقامة طقوس تلمودية في المسجد المبارك. من جهة أخرى، واصل الاحتلال الإسرائيلي حفرياته، اليوم، في وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، تمهيداً لإقامة جسر سياحي للمشاة، يربط المنطقة بباحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى). وكان أصحاب أراض في الحي تصدوا مؤخراً، لهذه الحفريات وتمكنوا من توقيفها إلى حين البت باعتراضاتهم على المخطط ومصادرة أراضيهم، إلا أن الاحتلال مضى في تنفيذ مشروعه غير مكترث لاحتجاجات السكان وأصحاب الأراضي. كما جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أراضي استولى عليها بالقرب من مدرسة بورين الثانوية، جنوب نابلس. وقالت مصادر محلية في بورين، إن جرافات الاحتلال تقوم بعمليات تجريف منذ ساعات، من أجل وضع سياج بطول 250 متراً، فوق أراض أعلنت سلطات الاحتلال عن الاستيلاء عليها. وأضافت المصادر أن هذا القرار عمل على فصل مساحات من الأراضي التابعة للقرية والقريبة من الشارع الالتفافي، ووضع اليد عليها. يذكر أن قوات الاحتلال أعلنت عن نيتها الاستيلاء على نحو 30 دونما من أراض تابعة لمدرسة بورين.

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، إن موقف موسكو المبدئي برفض الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ثابت ولن يتغير. وأكدت الوزارة، في بيان لها، بثته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية على ثبات موقف موسكو المبدئي، والذي يعتبر النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، نشاطات غير قانونية. وأضاف البيان أن هذا التوجه الإسرائيلي لا يخدم تهيئة الظروف لإطلاق مفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي يجب في إطارها إيجاد حلول لكل قضايا الوضع النهائي. وشدد على أن استمرار النشاطات الإسرائيلية الاستيطانية، يقوض آفاق حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مقلصا فرص التوصل إلى حل عادل وسلام مستدام في الشرق الأوسط.

استأنفت الجماعات اليهودية المتطرفة اليوم، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة في المسجد المبارك، واستمعوا إلى شرح حول أسطورة الهيكل المزعوم، في الوقت الذي انتشر فيه المصلون عبر حلقات علم، في المسجد الأقصى. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، فلسطينياً من مخيم العروب شمال الخليل بعد اقتحامه ونقلته لجهة غير معلومة، كما داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل.