أعلن تقرير الاستيطان الاسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وافقت على بناء 12 ألفا و159 وحدة استيطانية بالضفة الغربية خلال العام الحالي، مما يعد رقما قياسيا في بنائها منذ 2012، مشيرة الى أن هذه الموافقة جاءت بعد شهر واحد من التوقيع على اتفاقيتي العلاقات مع الإمارات والبحرين في منتصف سبتمبرالماضي. وأكد تقرير منظمة التحرير الفلسطينية أن موجة جديدة من البناء في المستوطنات تضرب بقوة عمق مناطق الضفة الغربية، في إشارة إلى زيادة في عدد الوحدات الاستيطانية التي تم الاعلان عنها. وأشار التقرير إلى أن موافقة سلطات الاحتلال الخميس الماضي على خطة بناء 3212 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بعد شهر واحد من التوقيع على اتفاقيتي العلاقات مع الإمارات والبحرين، يشكل تحديا متواصلا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستخفاف لا حدود له بموقف المجتمع الدولي، واستثمار علني، وعلى المكشوف لاتفاقيات التطبيع مع دولة الامارات العربية ومملكة البحرين. وحسب مصادر جيش الاحتلال، فإن هذه الخطة التي تم المصادقة عليها تأتي استكمالًا للمخطط الذي أعلن عنه بشأن المصادقة على بناء 2166 وحدة أخرى، ليصل العدد الإجمالي إلى 5400 وحدة استيطانية. أما تفاصيل الموافقات، فإن الوحدات الاستيطانية الجديدة موزعة على عدد من مستوطنات، من بينها: بناء 500 وحدة استيطانية في مستعمرة (تسور هداسا) على حساب أراضي المواطنين في قرية وادي فوكين، هذا الى جانب البناء في مستوطنات (عيلي، نوكديم، معاليه مخماس، فدوئيل، ياكير)، والى جانب بناء أكثر من 1000 وحدة في مستوطنة (بيتار عيليت) القريبة من القدس المحتلة، و625 وحدة في مستوطنة (عيلي) في عمق الضفة الغربية على اراضي قرى وبلدات قريوت، الساوية، اللبن الشرقية، وسنجل، وترمسعيا. هذا إلى جانب 560 وحدة في مستوطنة (جيلو) في القدس المحتلة، فضلا عن 286 في مستوطنة (هار برخا)، و181 في مستوطنة (عيناف)، و120 في مستوطنة (كيدم) و350 في مستوطنة بيت إيل. وهي جميعا في عمق الضفة الغربية، وتعتبر بعضها معزولة، كما هو الحال مع مستوطنة (هار براخا) الجاثمة على قمة جبل جرزيم في نابلس. ويعتبر هذا أكبر رقم قياسي في السنوات الأخيرة للبناء. وقالت منظمة السلام الآن غير الحكومية المعارضة للاستيطان، إن هذا التوسع الاستيطاني يشير إلى رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية، ويوجه ضربة إلى آمال تحقيق سلام إسرائيلي عربي أوسع. كما أشارت المنظمة إلى أن هذا البناء هو الرقم القياسي في البناء منذ عام 2012 على الأقل، وأنها أحصت منذ مطلع العام وحتى الآن، الموافقة على بناء 12159 وحدة، مشيرة إلى احتمال الموافقة على بناء عدد إضافي من الوحدات الاستيطانية قبل نهاية العام. وفي هذا السياق، وكجزء من الخطة وافقت سلطات الاحتلال مؤخرا وبأثر رجعي كذلك على العديد من المستوطنات العشوائية (البؤر الاستيطانية). على صعيد آخر، وفي أكبر عملية سرقة وقرصنة لأراضي الفلسطينيين، استولت سلطات الاحتلال على أكثر من 11 ألف دونم في الأغوار الفلسطينية لصالح ما يسمى المحميات الطبيعية، حيث أعلن الاحتلال استيلاءه على 11.200 دونم، لصالح 3 محميات طبيعية في الأغوار الفلسطينية. وهي بالعادة احدى الطرق التي تستولي بها سلطات الاحتلال على اراضي الفلسطينيين، حيث إن الكثير من عمليات الاستيلاء تندرج تحت بند المحميات الطبيعية، التي يجري تخصيصها لاحقا للبناء الاستيطاني. وأثارت هذه الموجة الجديدة من الخطط الاستيطانية ردود فعل منددة، باعتبارها مخالفة صريحة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.

أدان السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة على الأراضي الفلسطينية. وقال أبو ردينة، في تصريح له اليوم، إن قرار الاحتلال مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار 2334 الذي اعتبر كل الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين غير شرعي، مؤكدا أن الاستيطان جميعه إلى زوال، وأنه لن تبقى أية مستوطنة على الأرض الفلسطينية. وأضاف نحذر من هذه السياسة الإسرائيلية التي ستقود المنطقة إلى حافة الهاوية، وندعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري والعاجل للضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذا الجنون الاستيطاني الذي يقضي وبشكل كامل على أية فرصة حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967. من جهة أخرى، أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين في عرض بحر بلدة /بيت لاهيا/ شمال قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان قولهم إن جنود الاحتلال المتمركزين على متن زوارقهم الحربية التي تجوب عرض البحر، أطلقوا النار على مراكب الصيادين قبالة شاطئ بحر منطقتي /السودانية/ و /الواحة/ غرب البلدة، ما اضطرهم للتراجع نحو الشاطئ خوفا على حياتهم. وتتعمد زوارق بحرية الاحتلال يوميا مهاجمة الصيادين والتنغيص عليهم، وتلاحقهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم، إن موافقة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية دليل على تجاهل البلد المحتل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدة أنها خطوات ليست شرعية وغير معترف بها. وذكرت الوزارة في بيان بثته وكالة الأناضول للأنباء أن هذا التطور أظهر بوضوح أن إسرائيل لم تتخل عن خطتها لضم أراض فلسطينية، مضيفة أن موافقة نتنياهو على بناء مستوطنات غير شرعية إضافية في الضفة الغربية هو دليل جديد على تجاهل الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وتابع البيان ندعو المجتمع الدولي بأسره إلى مقاومة المساعي الرامية إلى النيل من حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفا الأرض الفلسطينية هي لشعبها، مشددا في الوقت نفسه أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيته.

أوعز رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعقد اجتماع لمجلس التخطيط الأعلى التابع لحكومة الاحتلال، بهدف المصادقة على أعمال بناء واسعة في مناطق بالضفة الغربية. وكشف موقع القناة السابعة العبري أن نتنياهو وافق على المصادقة على بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وأشار إلى أن اجتماع المجلس سيتم عقب الاحتفالات اليهودية /سمحات تواره/ مطلع الشهر المقبل. يأتي تحرك حكومة الاحتلال بشأن بناء بؤر استيطانية جديدة عقب التجميد المعلن للاستيطان في الضفة الغربية منذ فبراير الماضي. ويتبع المجلس للإدارة المدنية الإسرائيلية وهي الذراع التنفيذي لوزارة الدفاع بالأراضي الفلسطينية. وأضاف الموقع، أن نتنياهو أوعز إلى المجلس بالمصادقة على بناء 5000 وحدة سكنية في العشرات من المستوطنات بالضفة الغربية. واعتبرت حركة حماس أن مواصلة إسرائيل مشاريعها الاستيطانية تكشف أكاذيب الاطراف العربية التي وقعت اتفاقيات مع اسرائيل، في إشارة الى الاتفاقيات التي وقعتها الامارات والبحرين وتصريحات قادتها بشأن وقف خطة الضم. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم، إن مصادقة إسرائيل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة، يعكس الأكاذيب التي روجتها الأطراف الموقعة على اتفاقيات مع اسرائيل، فيما يتعلق بوقف مخطط الضم. وأضاف قاسم للأناضول: مثل هذه القرارات الإسرائيلية الاستيطانية تؤكد حجم الجريمة التي ارتكبها من وقع هذه الاتفاقيات مع هذا الكيان الاستعماري. وشدد على أن هذا الإعلان يؤكد ما حذرنا منه منذ البداية، من أن الاتفاقيات مع الاحتلال، ستشجعه على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. وأكد قاسم أن الاتفاقيات العربية مع الاحتلال شجعت إسرائيل على الاستمرار بالاستيطان بالأراضي الفلسطينية. وكانت حركة السلام الآن الإسرائيلية، قالت في تقارير خلال الأشهر الماضية إن الحكومة الإسرائيلية صادقت على بناء 3412 وحدة استيطانية في المشروع المعروف بـإي واحد الاستيطاني شرق القدس. وأيضا على 2610 وحدة أخرى، بمستوطنات جفعات هامتوس جنوبي المدينة، فضلا عن وضع وزارة الإسكان الإسرائيلية مخططا لبناء 9000 وحدة استيطانية شمالي القدس الشرقية. واستنادا إلى معطيات الحركة، فإن هناك 132 مستوطنة و124 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية يقيم فيها أكثر من 428 ألف مستوطن. وأشارت إلى أن هذه المعطيات لا تشمل 18 مستوطنة يقيم فيها أكثر من 220 ألف مستوطن مقامة على أراضي القدس الشرقية. وكانت إسرائيل احتلت قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عام 1967.

أكد وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال الستة أعوام الماضية 3300 مسكن في المناطق المصنفة ج بمواقع مختلفة في الضفة الغربية غالبيتها في الأغوار. وقال عساف، في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، إن المتابعات القانونية التي تقوم بها الهيئة لمنع الهدم ساهمت في منع هجرة أهالي هذه المناطق، مشيرا إلى أن 17 ألف مواطن يسكنون في مناطق ج. وأضاف أن الهيئة تقود معارك قانونية في المناطق المهددة بالإزالة والترحيل، تتم متابعتها بداية من خلال محكمة الاحتلال العليا، وبعد ذلك يتم التوجه للمحاكم الدولية، علما أنها تشترط استنفاد التحركات القانونية محليا قبل التوجه لها. وتطرق عساف لمخططات ومشاريع الاحتلال التي عملت منذ عقود على محاولة تهجير سكان الأغوار ومنها مشروع ألون عام 1967 الذي يمنع الاعتراف بأي تجمع سكني جديد، وبالتالي كل بناء أو خط مياه أو كهرباء يقدم له إخطار بوقف البناء ثم الهدم ثم الإزالة.

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على إقامة 980 وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنة /أفرات/ المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، جنوب /بيت لحم/ بالضفة الغربية المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن السيد حسن بريجية مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة /بيت لحم/ القول إن ما يسمى وزارة الإسكان الإسرائيلية أعلنت - بناء على مصادر عبرية - من خلال مخطط، أنها ستقيم مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة /أفرات/. وقال بريجية إن هذه التوسعة الجديدة في المستوطنة، تعني تنفيذ خطة الضم بهدوء وبشكل بطيء، لافتا إلى أن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية سيتم الاستيلاء عليها ضمن هذا المخطط الاستيطاني الجديد.

في تصعيد إسرائيلي جديد لعمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، يتجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، للمصادقة على بناء 5000 وحدة استيطانية جديدة، بالضفة الغربية المحتلة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الوحدات الاستيطانية الجديدة، ستتم إقامتها في كتل استيطانية كبيرة، ومستوطنات معزولة، في عمق الضفة. وقالت القناة الإسرائيلية 12 إن وزير الدفاع بيني غانتس قرر المصادقة على بناء 5000 وحدة بعد 6 أشهر من تجميد قرارات البناء. واضافت يعتزم غانتس الطلب من المجلس الأعلى للتخطيط، الاجتماع الأسبوع القادم من أجل المصادقة على بناء هذه الوحدات. ويتبع المجلس الأعلى للتخطيط للإدارة المدنية الإسرائيلية، وهي الذراع التنفيذي لوزارة الدفاع الإسرائيلية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشارت المحطة الإسرائيلية إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط لم يجتمع منذ أكثر من 6 أشهر، وهو ما أدى عمليا إلى تجميد قرارات البناء وهو ما يريد غانتس أن يضع نهاية له. وقالت يريد غانتس دفع مخططات بناء في الكتل الاستيطانية الكبرى، ولكن أيضا خارج الكتل مثل مستوطنات بيت أيل، وشيلو، ونيكوديم، وهار براخا، والخليل. واعتبرت المحطة الإسرائيلية أن غانتس يضع بذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في موضع مُحرج. وقالت إذا لم يصادق نتنياهو على اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط، فسيتم توجيه اللوم له بالمسؤولية عن عدم المصادقة على بناء الوحدات الجديدة. وكان مجلس المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية قد اتهم نتنياهو، الشهر الماضي، بتجميد البناء في المستوطنات، بسبب تأجيله اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي بالضفة الغربية. كما أشار موقع واللا الإخباري الإسرائيلي إلى أن غانتس يتجه للمصادقة على بناء 5000 وحدة استيطانية جديدة ليؤكد تقرير القناة الإسرائيلية 12. ويقع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية تحت مسؤولية وزارة الدفاع الإسرائيلية. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيه القدس الشرقية، وقطاع غزة في عام 1967.

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مساحات واسعة من أراضي قرية /عزون عتمة/ جنوب قلقيلية شمال غربي الضفة الغربية، لصالح إقامة مقبرة للمستوطنين. وأفاد مجلس قروي /عزون عتمة/ ـ في بيان اليوم، بأن الاحتلال استولى بالقوة على مساحات واسعة من أراضي القرية، لصالح إقامة مقبرة للمستوطنين. وقال الباحث في شؤون الاستيطان عبد الكريم أيوب، إن سلطات الاحتلال صادقت مؤخرا على البدء بتنفيذ إقامة أضخم مقبرة استيطانية، على حساب أراضي المواطنين، تستوعب حوالي 30 الف قبر. وأضاف أن تنفيذ المخطط سيسهم في الاستيلاء على حوالي 140 دونما زراعيا مزروعة بالزيتون واللوزيات خلف جدار الضم والتوسع العنصري، من أراضي /عزون عتمة/، وقريتي الزاوية ومسحة التابعة لمحافظة سلفيت، في حال تنفيذه. وأشار إلى أن الاحتلال يستغل انشغال العالم بجائحة وباء كورونا، لتمرير مشاريعه الاستيطانية في السيطرة على الأرض الفلسطينية. يشار إلى أن مساحة أراضي الضفة الغربية، التي تسيطر عليها إسرائيل بلغت حوالي 51.6%،في حين وصل عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية، نهاية 2019، إلى حوالي 150 مستوطنة، و128 بؤرة استيطانية ، بالإضافة إلى 15 مستوطنة في مدينة /القدس/ المحتلة. وحتّى مطلع العام 2019، بلغ عدد مستوطني الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس نحو 670 ألف مستوطن.

بينما ينشغل العالم بالتطورات الصحية المتلاحقة.. أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن نشاطات الاستيطان وعربدة المستوطنين لا تتوقف على امتداد الأرض الفلسطينية، في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها الأراضي الفلسطينية بسبب فيروس كورونا. وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي حول الاستيطان، الصادر أمس، إنه في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالتطورات الصحية المتلاحقة لهذا الفيروس، تنشغل حكومة الاحتلال بمشاريع استيطانية واسعة، حيث تعمل وزارة جيش الاحتلال على تنفيذ مخطط استيطاني يستهدف توسيع مستوطنة افرات المقامة على أراضي بيت لحم الغربية والجنوبية. ويأتي طرح هذا المخطط في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية حظرا للحركة، وحجرا صحيا للوقاية من كورونا، ووسط إعلان حالة الطوارئ وإغلاق للمؤسسات، التي يحتاجها المواطن المتضرر في استصدار بعض الوثائق الثبوتية في أرضه، كما جاء الإعلان أيضا في ظل إغلاق المؤسسات الإسرائيلية التي تصدر بعض الوثائق اللازمة للاعتراض، كإخراج قيد المالية الذي يعتبر أحد دلائل إثبات الملكية في الأراضي الفلسطينية لدى سلطات الاحتلال. وحسب التقرير، تبلغ مساحة المخطط (569 دونما) من أراضي محافظة بيت لحم، يقع 477 منها خارج حدود مستعمرة إفرات، ويهدف هذا المخطط الاستيطاني إلى تغيير صفة استخدام الأراضي من أراضٍ زراعية إلى أراضٍ للبناء، وإنشاء الطرق والمناطق المفتوحة خلافا لما هو قائم، والذي صنف الغالبية العظمى من تلك الأراضي باعتبارها مناطق زراعية. وإلى الجنوب من مدينة بيت لحم، شق مستوطنون طريقا وعبدوه، ونصبوا عددا من البركسات على أراضي خلة النحلة جنوب المحافظة، التي تم الاستيلاء عليها في عام 2004، فيما حطم آخرون 50 شجرة كرمة وزيتون من أراضي بلدة الخضر جنوبا القريبة من مجمع مستوطنة غوش عصيون الجاثمة على أراضي المواطنين. ونوه التقرير بأن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، بل وقع مرات سابقة، حيث يستغل المستوطنون الحالة العامة التي تمر بها المحافظة منذ الخامس من الشهر الجاري، ويقومون بتخريب أراضي المواطنين، وأشجارهم ومزروعاتهم. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على إظهار وجهه الحقيقي وعنصريته القبيحة، باقتحام المدن والقرى، والمخيمات الفلسطينية، ومواصلة شن حملات الاعتقال ضد الفلسطينيين، وبارتفاع وتيرة عربدة المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في ظل اضطرار الفلسطينيين الالتزام بمنع التجول، والحظر المنزلي، حفاظا على حياتهم من هذا الفيروس، فضلا عن التوسع في سياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين في الأغوار الشمالية وغيرها من المناطق في الضفة الغربية، في تصعيد لسياسة الترحيل والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال لتحويل تلك المناطق إلى مناطق حيوية للاستيطان بالدرجة الرئيسية. كما تستخدم سلطات الاحتلال انتشار الفيروس للتضييق على السكان الفلسطينيين في عدد من المناطق لعزلهم عن امتدادهم الفلسطيني، كما هو الحال مع نحو 8 آلاف مواطن في بلدة برطعة الشرقية، خلف جدار الفصل العنصري.

أدان الأردن، إعلان حكومة الكيان الإسرائيلي بناء 3500 وحدة سكنية جديدة في منطقة E1 الواقعة شرقي القدس المحتلة. وأكد السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني في بيان له اليوم، بثته وكالة الأنباء الأردنية، إدانة هذا الإعلان ورفضه باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن وخطوة أحادية شديدة الخطورة تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل. وحذر من تبعات هذه الخطوة، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل للحؤول دون تنفيذها. وطالب الصفدي حكومة الكيان الإسرائيلي بوقف بناء المستوطنات وتوسعتها وفقاً لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال.

حذر السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، من التداعيات الخطيرة لإعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس وعلى أرض مطار قلنديا، وما يرافقها من اقتحامات استفزازية للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى. وأدان اشتية، تشكيل اللجنة الأمريكية الإسرائيلية، لترسيم حدود كنتونات فلسطين، برئاسة السفير الأمريكي فريدمان، التي ستقضم أكثر من 40% من مساحة الضفة الغربية، وتفتتها الى مساحات معزولة وتسلخ الغور عن بقية الأرض الفلسطينية. وأكد رفض الخطة التي أقرت أمس، لبناء خط سكة حديد من مطار اللد مباشرة الى منطقة حائط البراق مخترقا البلدة القديمة من خلال نفق بطول 1.8 ميل يؤدي الى أسوار البلدة القديمة، مخلخلا بذلك أركان الحوض التاريخي للقدس، الذي يعبر من تحت سلوان في منطقة وادي حلوة، مطالبا المجتمع الدولي واليونسكو، بالتدخل لوقف هذا المشروع. كما استنكر الإجراء العنصري لشركة أمازون، التي تقوم بإيصال البضائع للمستعمرات مجانا، على أنها جزء من إسرائيل، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعطي شرعية للمستوطنات ويحرم الفلسطينيين من ذات الخدمة، داعيا الشركة إلى تصحيح موقفها فورا. وكان بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي، قد أعلن يوم الخميس الماضي، عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة، كما أعلنت سلطات الاحتلال عن خطة تهدف لإقامة حي استيطاني على أراضي مطار القدس الدولي مطار قلنديا.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتداءات قطعان المستوطنين الاسرائيليين على مزارعين ورعاة أغنام أثناء تواجدهم في أراضيهم بقرية/ التوانة/ في بلدة/ يطا/ جنوب مدينة/ الخليل/ بالضفة الغربية . كما أدانت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم، قيام مجموعة أخرى من المستوطنين بوضع اليد على مساحات واسعة من الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية، حيث وضعوا أسيجة حول مساحات من الأراضي الرعوية شرق/ خلة مكحول/، وشمال/ خربة سمرة/ في/ الأغوار/، إضافة الى اقتحام آلاف المستوطنين، أمس، الجمعة، أراضي تمتلكها البطريركية اللاتينية في قرية/ تياسير/، ونظموا مسيرة من منطقة/ البرج /إلى منطقة/ أم لقبا/، داخل حدود ممتلكات البطريركية. وقال البيان إن الوزارة تدين أيضاً بشدة قرار وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت، عقد اجتماع للجنة التخطيط العليا من أجل المصادقة على مخططات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تقضي ببناء أكثر من 1900 وحدة سكنية، إضافة إلى الآلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة التي أعلن عنها نتنياهو الاسبوع الماضي. وأضافت الوزارة أن القرارات الاستيطانية الجديدة وتصعيد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بحماية قوات الاحتلال، تهدف للاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين وفرض السيطرة الإسرائيلية بقوة ميليشات المستوطنين، في تكامل للأدوار مع حكومة الاحتلال لضم الضفة الغربية برعاية أمريكية وفقاً لنصوص وجوهر صفقة القرن، في استهتار واضح بالقرارات والادانات الدولية.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن التوسع الاستيطاني شمال القدس المحتلة يمثل دليلا على فشل المجتمع الدولي في تحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفقاً للقرارات الأممية والمرجعيات الدولية. وأدانت الوزارة ، في بيان لها، المشروع الاستيطاني في مطار قلنديا:ومحيطه، واعتبرته اصراراً إسرائيلياً رسمياً على الاستخفاف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها والإدانات الدولية للاستيطان، وتأكيدا لمن يريد أن يفهم من المترددين أو المتريثين على الوجه الاستعماري الحقيقي لـصفقة القرن. وتابعت على العالم أن يدرك أن دولة الاحتلال ماضية في حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية بناء على الوصفة الأمريكية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بعيداً عن أية مفاوضات أو مؤتمرات سلام أو مواقف وقرارات دولية.. مشيرة إلى أنها تتابع باهتمام كبير مراحل تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني البشع وغيره من المشاريع الاستيطانية الإحلالية التي تنفذ في جنوب وشمال الضفة الغربية المحتلة، وتتواصل بشأن ذلك مع الدول كافة والمحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها الجنائية الدولية. وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن السلطات الإسرائيلية تستغل صفقة القرن أبشع استغلال لتكريس احتلالها لأرض دولة فلسطين وتنفيذ مشاريعها الاستيطانية الإحلالية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومحيطها، كترجمة مباشرة وميدانية لحقيقة وجوهر هذه المهزلة التي تتمحور في مجملها حول بند واحد هو الضم، وهذا ما يعكسه المشروع الاستيطاني القديم الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان الإسرائيلية مؤخراً ضمن خطة لبناء 9000 وحدة استيطانية جديدة على أراضي مطار القدس الدولي، بما سيؤدي إلى التهام نحو 1200 دونم من الأرض الفلسطينية. وتابعت : يحكم هذا المشروع في حال تنفيذه عزل القدس بشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني من الجهة الشمالية تماما، كما فصلت مستوطنة جبل أبو غنيم/القدس عن محيطها من الجهة الجنوبية الشرقية، ويهدف إلى ربط جميع المستوطنات الواقعة شمال القدس ببعضها وتحويلها إلى مجمع استيطاني ضخم مترابط بشبكة طرق استيطانية، ويتم ربطه في العمق الإسرائيلي من جهة الغرب وبالأغوار من الجهة الشرقية ما يؤدي إلى القضاء على أية فرصة أو إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة متصلة جغرافياً وذات سيادة، إضافة لكون المخطط يتضمن في حال المصادقة عليه هدم عشرات المنازل الفلسطينية المأهولة في حي مسجد المطار شرق قلنديا.

كشفت حكومة الكيان الإسرائيلي، عن خطة لإقامة حي استيطاني ضخم على أراضي مطار القدس الدولي (قلنديا) المهجور شمالي القدس، رغم أن الخطة الأمريكية المعروفة بـصفقة القرن، صنفت هذه المنطقة على أنها منطقة سياحية للفلسطينيين. وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن وزارة الإسكان بحكومة الاحتلال باشرت الإعداد للمشروع منذ عشرة أيام، وأنه سيقام على أراضي مطار قلنديا وصولاً لجدار الفصل العنصري، بحيث يفصل الجدار بين الحي الاستيطاني الجديد والمناطق الفلسطينية في محيط القدس مثل كفر عقب. وسيقام المشروع على نحو 1200 دونم ليشمل ما بين 6 آلاف و900 وحدة، إلى 9 آلاف وحدة سكنية استيطانية، بالإضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستخصص كمناطق تشغيل وفندق وخزانات مياه وغيرها من المنشآت. وبحسب المخطط، ستجري إعادة توزيع الملكية في المنطقة قبل إصدار التراخيص، دون موافقة أصحاب الأراضي. وبحسب ما أعلن من بنود صفقة القرن فإن هذه المنطقة كانت ستخصص لإنشاء مشاريع سياحية بعد قيام الدولة الفلسطينية، لتشمل فنادق ومتاجر بهدف دعم سياحة المسلمين للقدس وللأماكن المقدسة، لكنها لم تحدد الأراضي أو مساحتها التي ستقام عليها هذه المشاريع.

دعا السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، الحكومة البريطانية إلى عدم الاستجابة للطلب الإسرائيلي حول المستوطنات، والتمسك بمواقف المملكة المتحدة الثابتة باعتبار الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية والمستوطنات، غير شرعي ومخالفا للقانون الدولي. وقال عريقات، في بيان، إن المواقف الأخيرة للسيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، وقرار مجلس الأمن /2334/ لعام 2016، يؤكدان مواقف بريطانيا على اعتبار الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي. وكانت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية كشفت اليوم، عن أن الكيان الإسرائيلي تقدم بطلب إلى بريطانيا لإدراج مستوطنات الضفة الغربية والقدس، وكذلك مرتفعات الجولان، ضمن اتفاقية التجارة الحرة المشتركة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2021، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبحسب الصحيفة، فإن الاتفاقية التي أعدت قبل خروج بريطانيا بفترة طويلة، تمت كتابتها بنفس شروط الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، والذي يعتبر بدوره المستوطنات والجولان مناطق محتلة، ويرفض شملها في أي اتفاقيات مع الكيان الإسرائيلي. ووفقا للصحيفة، فإن إيلي كوهين وزير الاقتصاد الإسرائيلي اتصل بنظيره البريطاني كونور بيرنز وطلب منه تحديث الاتفاقية. واعتبرت الصحيفة، أنه في حال تم ذلك، فإن هذا يعني أن بريطانيا تعترف بالضفة وشرقي القدس والجولان على أنها مناطق إسرائيلية.

ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في فلسطين أن الاحتلال الاسرائيلي نفذ 300 عملية هدم في مدينة القدس من أصل 686 عملية هدم تمت في كل الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي. وقال السيد وليد عساف رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي اليوم، حول الانتهاكات الإسرائيلية لفرض المشروع الاستعماري أن حكومة الاحتلال تعمل أيضا على استكمال عزل المدينة، عبر أكبر عملية هدم تمت منذ بداية الاحتلال في منطقة صور باهر بوادي الحمص، وتم هدم 82 منزلا مرة واحدة، إضافة إلى هدم 22 منزلا في مخيم شعفاط بيوم واحد. وحول ضم الأغوار، أكد عساف أن هذا المخطط هو الأخطر منذ عام 1967، ويشمل مليونا و260 ألف دونم. وقال إن الكيان الاسرائيلي أعلن خلال عام 2019 عن العديد من المشاريع الاستيطانية التوسعية، كان أخطرها إقرار إنشاء مجلس بلدي للمستوطنين في البلدة القديمة من الخليل، وبناء مدينة استيطانية في مطار قلنديا على مساحة 10 آلاف دونم، تتسع لـ50 ألف مستوطن جديد لمحاولة تغيير التركيبة الديمغرافية لمدينة القدس، وإقامة المنطقة الصناعية في منطقة شوفة وجبارة جنوب طولكرم، التي تقع على الشارع الرابط بين مدينتي طولكرم وقلقيلية، وبين طولكرم وريفها الجنوبي. وأضاف أن سلطات الاحتلال قدمت خلال العام المنصرم 136 مخططا هيكليا لتوسيع المستوطنات، تم إقرار85 مخططا منها بواقع 5 آلاف وحدة استعمارية جديدة وقيد التنفيذ، وحوالي 55 مخططا هيكليا قيد الدراسة في ما يسمى بـ المجلس التنظيم الاعلى للإدارة. وكشف التقرير السنوي الصادر عن الهيئة، أن عدد الشهداء الذين قتلوا على يد جيش الاحتلال خلال العام 2019 بلغ 149، منهم أربعة على يد المستوطنين، و33 طفلا تحت سن الـ 18. ورصد التقرير ما يزيد على 859 اعتداء للمستوطنين خلال العام 2019، ليشهد بذلك ارتفاعا ملحوظاً في وتيرة الاعتداءات، نجم عنها سقوط 4 شهداء، وإصابة 192 مواطنا وإلحاق الضرر بـ3794 دونما من أراضي المواطنين، وتركزت هذه الاعتداءات بشكل مكثف في محافظات القدس ونابلس والخليل. وبلغ عدد المستعمرين في الضفة الغربية أكثر من 692 ألفا، وعدد المستعمرات والبؤر 300، وأقيمت 13 بؤرة استعمارية جديدة خلال عام 2019.

أكد السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن استمرار الكيان الإسرائيلي في ممارسة سياسة الاستيطان، والعقوبات الجماعية، لن يجلب أمناً ولا سلاماً. وشدد عريقات خلال لقائه اليوم في /رام ا/لله وفدا إيطاليا مكونا من رؤساء البلديات ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان على تمسك دولة فلسطين بالقانون الدولي والشرعية الدولية وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبه، أكد الوفد الإيطالي وقوف شعب بلاده مع حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967. كان التقرير الشهري الأخير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا قد كشف أن سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت 617 مبنى في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال العام 2019، الأمر الذي أدى إلى تهجير 898 فلسطينيا، مشددة على أن هذه الأرقام تمثل زيادة بنسبة 35% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.