حذر السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، من التداعيات الخطيرة لإعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس وعلى أرض مطار قلنديا، وما يرافقها من اقتحامات استفزازية للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى. وأدان اشتية، تشكيل اللجنة الأمريكية الإسرائيلية، لترسيم حدود كنتونات فلسطين، برئاسة السفير الأمريكي فريدمان، التي ستقضم أكثر من 40% من مساحة الضفة الغربية، وتفتتها الى مساحات معزولة وتسلخ الغور عن بقية الأرض الفلسطينية. وأكد رفض الخطة التي أقرت أمس، لبناء خط سكة حديد من مطار اللد مباشرة الى منطقة حائط البراق مخترقا البلدة القديمة من خلال نفق بطول 1.8 ميل يؤدي الى أسوار البلدة القديمة، مخلخلا بذلك أركان الحوض التاريخي للقدس، الذي يعبر من تحت سلوان في منطقة وادي حلوة، مطالبا المجتمع الدولي واليونسكو، بالتدخل لوقف هذا المشروع. كما استنكر الإجراء العنصري لشركة أمازون، التي تقوم بإيصال البضائع للمستعمرات مجانا، على أنها جزء من إسرائيل، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعطي شرعية للمستوطنات ويحرم الفلسطينيين من ذات الخدمة، داعيا الشركة إلى تصحيح موقفها فورا. وكان بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي، قد أعلن يوم الخميس الماضي، عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة، كما أعلنت سلطات الاحتلال عن خطة تهدف لإقامة حي استيطاني على أراضي مطار القدس الدولي مطار قلنديا.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتداءات قطعان المستوطنين الاسرائيليين على مزارعين ورعاة أغنام أثناء تواجدهم في أراضيهم بقرية/ التوانة/ في بلدة/ يطا/ جنوب مدينة/ الخليل/ بالضفة الغربية . كما أدانت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم، قيام مجموعة أخرى من المستوطنين بوضع اليد على مساحات واسعة من الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية، حيث وضعوا أسيجة حول مساحات من الأراضي الرعوية شرق/ خلة مكحول/، وشمال/ خربة سمرة/ في/ الأغوار/، إضافة الى اقتحام آلاف المستوطنين، أمس، الجمعة، أراضي تمتلكها البطريركية اللاتينية في قرية/ تياسير/، ونظموا مسيرة من منطقة/ البرج /إلى منطقة/ أم لقبا/، داخل حدود ممتلكات البطريركية. وقال البيان إن الوزارة تدين أيضاً بشدة قرار وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت، عقد اجتماع للجنة التخطيط العليا من أجل المصادقة على مخططات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تقضي ببناء أكثر من 1900 وحدة سكنية، إضافة إلى الآلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة التي أعلن عنها نتنياهو الاسبوع الماضي. وأضافت الوزارة أن القرارات الاستيطانية الجديدة وتصعيد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بحماية قوات الاحتلال، تهدف للاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين وفرض السيطرة الإسرائيلية بقوة ميليشات المستوطنين، في تكامل للأدوار مع حكومة الاحتلال لضم الضفة الغربية برعاية أمريكية وفقاً لنصوص وجوهر صفقة القرن، في استهتار واضح بالقرارات والادانات الدولية.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن التوسع الاستيطاني شمال القدس المحتلة يمثل دليلا على فشل المجتمع الدولي في تحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفقاً للقرارات الأممية والمرجعيات الدولية. وأدانت الوزارة ، في بيان لها، المشروع الاستيطاني في مطار قلنديا:ومحيطه، واعتبرته اصراراً إسرائيلياً رسمياً على الاستخفاف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها والإدانات الدولية للاستيطان، وتأكيدا لمن يريد أن يفهم من المترددين أو المتريثين على الوجه الاستعماري الحقيقي لـصفقة القرن. وتابعت على العالم أن يدرك أن دولة الاحتلال ماضية في حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية بناء على الوصفة الأمريكية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بعيداً عن أية مفاوضات أو مؤتمرات سلام أو مواقف وقرارات دولية.. مشيرة إلى أنها تتابع باهتمام كبير مراحل تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني البشع وغيره من المشاريع الاستيطانية الإحلالية التي تنفذ في جنوب وشمال الضفة الغربية المحتلة، وتتواصل بشأن ذلك مع الدول كافة والمحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها الجنائية الدولية. وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن السلطات الإسرائيلية تستغل صفقة القرن أبشع استغلال لتكريس احتلالها لأرض دولة فلسطين وتنفيذ مشاريعها الاستيطانية الإحلالية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومحيطها، كترجمة مباشرة وميدانية لحقيقة وجوهر هذه المهزلة التي تتمحور في مجملها حول بند واحد هو الضم، وهذا ما يعكسه المشروع الاستيطاني القديم الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان الإسرائيلية مؤخراً ضمن خطة لبناء 9000 وحدة استيطانية جديدة على أراضي مطار القدس الدولي، بما سيؤدي إلى التهام نحو 1200 دونم من الأرض الفلسطينية. وتابعت : يحكم هذا المشروع في حال تنفيذه عزل القدس بشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني من الجهة الشمالية تماما، كما فصلت مستوطنة جبل أبو غنيم/القدس عن محيطها من الجهة الجنوبية الشرقية، ويهدف إلى ربط جميع المستوطنات الواقعة شمال القدس ببعضها وتحويلها إلى مجمع استيطاني ضخم مترابط بشبكة طرق استيطانية، ويتم ربطه في العمق الإسرائيلي من جهة الغرب وبالأغوار من الجهة الشرقية ما يؤدي إلى القضاء على أية فرصة أو إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة متصلة جغرافياً وذات سيادة، إضافة لكون المخطط يتضمن في حال المصادقة عليه هدم عشرات المنازل الفلسطينية المأهولة في حي مسجد المطار شرق قلنديا.

كشفت حكومة الكيان الإسرائيلي، عن خطة لإقامة حي استيطاني ضخم على أراضي مطار القدس الدولي (قلنديا) المهجور شمالي القدس، رغم أن الخطة الأمريكية المعروفة بـصفقة القرن، صنفت هذه المنطقة على أنها منطقة سياحية للفلسطينيين. وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن وزارة الإسكان بحكومة الاحتلال باشرت الإعداد للمشروع منذ عشرة أيام، وأنه سيقام على أراضي مطار قلنديا وصولاً لجدار الفصل العنصري، بحيث يفصل الجدار بين الحي الاستيطاني الجديد والمناطق الفلسطينية في محيط القدس مثل كفر عقب. وسيقام المشروع على نحو 1200 دونم ليشمل ما بين 6 آلاف و900 وحدة، إلى 9 آلاف وحدة سكنية استيطانية، بالإضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستخصص كمناطق تشغيل وفندق وخزانات مياه وغيرها من المنشآت. وبحسب المخطط، ستجري إعادة توزيع الملكية في المنطقة قبل إصدار التراخيص، دون موافقة أصحاب الأراضي. وبحسب ما أعلن من بنود صفقة القرن فإن هذه المنطقة كانت ستخصص لإنشاء مشاريع سياحية بعد قيام الدولة الفلسطينية، لتشمل فنادق ومتاجر بهدف دعم سياحة المسلمين للقدس وللأماكن المقدسة، لكنها لم تحدد الأراضي أو مساحتها التي ستقام عليها هذه المشاريع.

دعا السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، الحكومة البريطانية إلى عدم الاستجابة للطلب الإسرائيلي حول المستوطنات، والتمسك بمواقف المملكة المتحدة الثابتة باعتبار الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية والمستوطنات، غير شرعي ومخالفا للقانون الدولي. وقال عريقات، في بيان، إن المواقف الأخيرة للسيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، وقرار مجلس الأمن /2334/ لعام 2016، يؤكدان مواقف بريطانيا على اعتبار الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي. وكانت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية كشفت اليوم، عن أن الكيان الإسرائيلي تقدم بطلب إلى بريطانيا لإدراج مستوطنات الضفة الغربية والقدس، وكذلك مرتفعات الجولان، ضمن اتفاقية التجارة الحرة المشتركة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2021، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبحسب الصحيفة، فإن الاتفاقية التي أعدت قبل خروج بريطانيا بفترة طويلة، تمت كتابتها بنفس شروط الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، والذي يعتبر بدوره المستوطنات والجولان مناطق محتلة، ويرفض شملها في أي اتفاقيات مع الكيان الإسرائيلي. ووفقا للصحيفة، فإن إيلي كوهين وزير الاقتصاد الإسرائيلي اتصل بنظيره البريطاني كونور بيرنز وطلب منه تحديث الاتفاقية. واعتبرت الصحيفة، أنه في حال تم ذلك، فإن هذا يعني أن بريطانيا تعترف بالضفة وشرقي القدس والجولان على أنها مناطق إسرائيلية.

ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في فلسطين أن الاحتلال الاسرائيلي نفذ 300 عملية هدم في مدينة القدس من أصل 686 عملية هدم تمت في كل الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي. وقال السيد وليد عساف رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي اليوم، حول الانتهاكات الإسرائيلية لفرض المشروع الاستعماري أن حكومة الاحتلال تعمل أيضا على استكمال عزل المدينة، عبر أكبر عملية هدم تمت منذ بداية الاحتلال في منطقة صور باهر بوادي الحمص، وتم هدم 82 منزلا مرة واحدة، إضافة إلى هدم 22 منزلا في مخيم شعفاط بيوم واحد. وحول ضم الأغوار، أكد عساف أن هذا المخطط هو الأخطر منذ عام 1967، ويشمل مليونا و260 ألف دونم. وقال إن الكيان الاسرائيلي أعلن خلال عام 2019 عن العديد من المشاريع الاستيطانية التوسعية، كان أخطرها إقرار إنشاء مجلس بلدي للمستوطنين في البلدة القديمة من الخليل، وبناء مدينة استيطانية في مطار قلنديا على مساحة 10 آلاف دونم، تتسع لـ50 ألف مستوطن جديد لمحاولة تغيير التركيبة الديمغرافية لمدينة القدس، وإقامة المنطقة الصناعية في منطقة شوفة وجبارة جنوب طولكرم، التي تقع على الشارع الرابط بين مدينتي طولكرم وقلقيلية، وبين طولكرم وريفها الجنوبي. وأضاف أن سلطات الاحتلال قدمت خلال العام المنصرم 136 مخططا هيكليا لتوسيع المستوطنات، تم إقرار85 مخططا منها بواقع 5 آلاف وحدة استعمارية جديدة وقيد التنفيذ، وحوالي 55 مخططا هيكليا قيد الدراسة في ما يسمى بـ المجلس التنظيم الاعلى للإدارة. وكشف التقرير السنوي الصادر عن الهيئة، أن عدد الشهداء الذين قتلوا على يد جيش الاحتلال خلال العام 2019 بلغ 149، منهم أربعة على يد المستوطنين، و33 طفلا تحت سن الـ 18. ورصد التقرير ما يزيد على 859 اعتداء للمستوطنين خلال العام 2019، ليشهد بذلك ارتفاعا ملحوظاً في وتيرة الاعتداءات، نجم عنها سقوط 4 شهداء، وإصابة 192 مواطنا وإلحاق الضرر بـ3794 دونما من أراضي المواطنين، وتركزت هذه الاعتداءات بشكل مكثف في محافظات القدس ونابلس والخليل. وبلغ عدد المستعمرين في الضفة الغربية أكثر من 692 ألفا، وعدد المستعمرات والبؤر 300، وأقيمت 13 بؤرة استعمارية جديدة خلال عام 2019.

أكد السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن استمرار الكيان الإسرائيلي في ممارسة سياسة الاستيطان، والعقوبات الجماعية، لن يجلب أمناً ولا سلاماً. وشدد عريقات خلال لقائه اليوم في /رام ا/لله وفدا إيطاليا مكونا من رؤساء البلديات ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان على تمسك دولة فلسطين بالقانون الدولي والشرعية الدولية وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبه، أكد الوفد الإيطالي وقوف شعب بلاده مع حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967. كان التقرير الشهري الأخير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا قد كشف أن سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت 617 مبنى في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال العام 2019، الأمر الذي أدى إلى تهجير 898 فلسطينيا، مشددة على أن هذه الأرقام تمثل زيادة بنسبة 35% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

انتقدت جامعة الدول العربية، زيارة يقوم بها السيد إدواردو بولسونارو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب البرازيلي، لمستوطنة بساغوت الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية المحتلة. وقال السيد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في تصريح له اليوم، إن تلك الزيارة انتهاك لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذرا من أن مثل هذه الخطوات ستؤثر سلبا على العلاقة العربية مع البرازيل. وأضاف أن الأمانة العامة للجامعة العربية تتابع بأسف وباستياء بالغ قيام النائب البرازيلي بزيارة المستوطنة المقامة على الأرض الفلسطينية وذلك بصحبة وفد برلماني ممثلا عن السلطة التشريعية في البرازيل، واصفا ذلك بأنه انحراف واضح في المواقف البرازيلية التاريخية في الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني. وأشار أبو علي في هذا الصدد، إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2334 بشأن رفض الاستيطان الذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض التي احتلتها بعد العام 1967. ورأى أن مثل هذه الخطوات المؤسفة من شأنها تشجيع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على الاستمرار في التوسع في بناء المستوطنات، وتشجيعها على مزيد من ممارسة العنف والوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني .

رحب السيد محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، بقرار الكونغرس الأمريكي الذي يدعم حل الدولتين ويستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة، ويرفض الضم والاستيطان. وقال اشتيه، في تصريح له، نقدر القرار عاليا ونعتبره رفضا لسياسة الإدارة الأمريكية الحالية، وإدانة لسياسة إسرائيل الرامية إلى تقويض حل الدولتين، ومتناغما مع القانون الدولي الذي يمنع احتلال أراضي الغير بالقوة. وكان الكونغرس الأمريكي قد صادق بأغلبية 226 صوتا مقابل معارضة 188، على قرار طرحه العضو الديمقراطي الان لوينثال الداعم لحل الدولتين، والرافض لسياسة الضم والاستيطان. من جهة أخرى، وجه اشتيه، الشكر للسيد جان أسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ على المبادرة التي تقدم بها للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن الاعتراف المشترك بدولة فلسطين، وذلك ردا على الإعلان الأمريكي الأخير الذي يشرع الاستيطان في الضفة الغربية.

اندلعت مواجهات بين جيش الاحتلال الاسرائيلي وفلسطينيين في مناطق متفرقة بمدينة الخليل التي تشهد إضرابا عاما تنديدا بالاستيطان في البلدة القديمة منها، ما تسبب في شل كافة مناحي الحياة بها. وذكرت مصادر فلسطينية أن المواجهات نشبت عند مدخل شارع الشهداء ومنطقة باب الزاوية وسط المدينة الواقعة جنوبي الضفة الغربية، لافتة إلى أن عشرات الشبان الفلسطينيين قاموا بإشعال اطارات السيارات على مدخل شارع الشهداء ورشقوا جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز العسكري المقام على المدخل بالحجارة، فيما رد الجنود الاسرائيليون بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وفي سياق متصل، أغلقت اليوم المؤسسات الحكومية والخاصة، والمؤسسات التعليمية والمحلات التجارية والخدمية أبوابها، وأوقفت وسائل المواصلات نشاطها، كما تعطلت جميع جوانب الحياة بمدينة الخليل تلبية للدعوة إلى إضراب عام رفضا للاستيطان الإسرائيلي الذي يستهدف البلدة القديمة في الخليل، عقب مصادقة ما يسمى وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، على البدء بالتخطيط لبناء حي استيطاني يهودي في سوق الجملة (سوق الخضار) بالمدينة، ومصادقته على البدء بالتخطيط لبناء حي استيطاني يهودي في قلب الخليل. جدير بالذكر أن الكيان الاسرائيلي يحتل البلدة القديمة من الخليل التي يسكنها نحو 600 مستوطن يهودي و200 طالب يحرسهم ألف و500 جندي من قوات الاحتلال.

قال السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن قرار الكونغرس الأمريكي الداعم لحل الدولتين، والرافض لسياسة الضم والاستيطان، يعتبر ضربة قوية لمحاولات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرعنة الاستيطان. وقال عريقات في تصريح له تعقيبا على قرار الكونغرس نطالب بخطوات ملموسة لمنع إدارة الرئيس ترامب وإسرائيل من الاستمرار في مخالفة القانون الدولي وتدمير خيار الدولتين. وكان الكونغرس الأمريكي قد صادق بأغلبية 226 مقابل معارضة 188، على القرار الذي طرحه العضو الديمقراطي الان لوينثال. وأوضح القرار أنه يمكن للولايات المتحدة، بدعم من الشركاء، أن تلعب دورا بناء في إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، من خلال تقديم اقتراح لتحقيق حل الدولتين، بما يتوافق مع مقترحات الولايات المتحدة السابقة. وشدد القرار على أنه من مصلحة الولايات المتحدة مواصلة تعزيز الأمن والاستقرار والرفاهية الإنسانية للفلسطينيين وجيرانهم، من خلال استئناف تقديم المساعدة الأجنبية بموجب قانون الولايات المتحدة.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاستعداد لتطبيق أي قرار يصدر من مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فورا، في مسعى لتسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي،امتثالا للشرعية الدولية.. وقال لذلك نطالب العالم بتطبيق أي قرار سواء من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب الرئيس عباس، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، عن رفضه لتصريح وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الذي شرعن الاستيطان بالضفة الغربية والقدس. وقال الرئيس الفلسطيني إن توقيع عريضة من قبل 135 عضوا من الكونغرس الأمريكي دلالة واضحة على رفضهم لتصريح بومبيو المتعلق بالمستوطنات، والمخالف للشرعية الدولية، مما يثبت أننا على حق، ولن نقبل بالقرار، وسنرفضه مثلما رفضنا القرارات السابقة للإدارة الأمريكية. وأضاف القدس عاصمة فلسطين الأبدية التي احتلت عام 67، وكل الاتفاقيات السابقة مع الجانب الإسرائيلي تؤكد أن القدس أرض محتلة، فلماذا تأتي الإدارة الأمريكية لتوقع هذا الظلم بحق شعبنا.. وشدد على أن الشعب الفلسطيني شعب مظلوم ويريد حقه، ولا يطالب بأكثر من ذلك.

في تحد واضح من مجلس الأمن الدولي لقرار واشنطن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية بأنها شرعية، صوتت 14 دولة داخل المجلس من إجمالي أعضائه الـ 15، على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي أمس الأربعاء . وجاء إعلان أعضاء المجلس بالاجماع، باستثناء الولايات المتحدة، في بيانين منفصلين: الأول قبيل انعقاد الجلسة، وتلته على الصحفيين المندوبة البريطانية كارين بيرس. وقالت فيه إن البيان باسم 5 دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن، وهي: بلادها، إضافة إلى فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.بحسب الأناضول. أما البيان الثاني، فتلاه على الصحفيين، عقب انتهاء الجلسة، نائب المندوب الألماني يوجن شولز. وأوضح أنه صادر بالنيابة عن الدول العشر المنتخبة بالمجلس، وهي: ألمانيا، وبلجيكيا (وقعتا على البيانين)، وكوت ديفوار، وجمهورية الدومينكان، وغينيا الاستوائية، وإندونيسيا، وبيرو، وبولندا، وجنوب أفريقيا، والكويت. وشدد البيانان على أن الاستيطان يخالف القانون الدولي، بشكل لا لبس فيه، والقاضي بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفيما يتعلق بموقف الصين وروسيا، أكد المراقب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، للصحفيين، أن موقفهما خلال الجلسة جاء مؤيدا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والشرعية الدولية. من جانبه، أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، خلال الجلسة، عن الأسف إزاء الإعلان الأمريكي؛ لأنه يخالف القانون الدولي. وحذر ميلادينوف من المخاطر الجمة المحدقة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط. والاثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي. ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة. وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق منتج مستوطنات وليس صنع في إسرائيل على السلع المنتجة في المستوطنات.

أكد السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن موقف المنظمة الدولية لم يتغير بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وقال دوجاريك، في تصريح له اليوم، إن موقف الأمم المتحدة ثابت بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، مشدداً على قرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016 والذي نص على مطالبة الكيان الإسرائيلي بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمين العام يأسف لإعلان الولايات المتحدة بخصوص المستوطنات، وأن موقف الأمم المتحدة لم يتغير. من جانبه، أدان السيد مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إعلان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي. وقال لينك، في بيان، إن ذلك حتما يشق التوافق الدولي ولن يساهم سوى بإطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن هذه ليست خطوة باتجاه السلام أو الإنصاف فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ولكن قرار الحكومة الأمريكية الإطاحة بالقانون الدولي وإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية هو على الأرجح المسمار الأخير الذي يدق في نعش حل الدولتين. وشدد المقرر الخاص على أن القرار الأمريكي يعطي الإذن لحكومة الاحتلال بضم مناطق شاسعة من الضفة الغربية المحتلة، كما فعلت في القدس الشرقية رسميا، مضيفا أن هذا سيثبت حقيقة وجود دولة واحدة تتسم بنظام من شقين أحدهما قانوني والآخر يتعلق بالحقوق السياسية، ويقوم هذا النظام على أساس الديانة والعرق. وهذا بحسب التعريف الدولي هو نظام الفصل العنصري أو الأبرتهايد. وأشار لينك إلى أن المستوطنات الإسرائيلية تعد سببا رئيسيا في وجود انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وهي المحرك الأساسي للاحتلال الإسرائيلي، وهي مقامة على أراض فلسطينية مصادرة، وتستولي بشكل غير قانوني على الموارد الطبيعية الفلسطينية ومن بينها المياه والتربة والأملاح، وقد أجبر الفلسطينيون على السكن في مساحات أصغر ومحدودة أكثر. وأهم من كل ذلك، فقد سلب توسيع المستوطنات الإسرائيلية المتواصل بلا انقطاع الفلسطينيين من أملهم في الحصول على مستقبل مبني على الحرية.

أدان الاتحاد الأوروبي الإثنين سياسة إسرائيل ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعيد إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن لم تعد تعتبرها مخالفة للقانون الدولي. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان إن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح ولم يتغير: كل الأنشطة الاستيطانية غير شرعية بموجب القانون الدولي. وتابعت أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تقوّض إمكانية تحقيق حل يستند إلى قيام دولتين وفرص التوصل إلى سلام دائم. وقالت موغيريني ان الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وضع حد لأنشطتها الاستيطانية بما يتماشى مع التزاماتها بصفتها سلطة احتلال، من دون أي إشارة إلى التحول في الموقف الأمريكي. وكان بومبيو قد أعلن في وقت سابق أنه بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، خلصت الولايات المتحدة إلى أن إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي. ويضع هذا التصريح الولايات المتحدة في موقف متناقض مع الشريحة الأكبر من الدول كما وقرارات مجلس الأمن الدولي، وهو يأتي في توقيت يسعى فيه المرشّح الوسطي الإسرائيلي بيني غانتس إلى تشكيل حكومة تخلف حكومة بنيامين نتنياهو، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويصل بومبيو إلى بروكسل اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي.وبعد اعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب أرسل نسخة تحدث رئيس الوزراء هاتفيا مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب وشكره وقال إنه قد صحح ظلما تاريخيا.