طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي، اتخاذ إجراءات وتدابير عملية كفيلة بوضع حد للاحتلال والاستيطان ووقف الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمقدسيون بشكل خاص. وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن عزوف مجلس الأمن عن ممارسة مهامه وصلاحياته كما هو منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وعدم تنفيذ قراراته الخاصة بالحالة في الشرق الأوسط وبالقضية الفلسطينية تحديدا، يحوله إلى منتدى عالمي يقف عند حدود تشخيص الحالة، ولا يلتزم بمسؤولياته بصفته أعلى هيئة دولية يقع على عاتقها الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ما يؤدي الى خلط الأوراق وعدم تحميل إسرائيل المسؤولية المباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها. وأدانت الوزارة الخارجية عدوان الاحتلال ومستوطنيه ومنظماتهم الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس بشكل خاص، معتبرة أن هذه الهجمات واستمرارها امتداد لمخططات استيطانية استعمارية تهدف لاستكمال ضم القدس وتفريغها من مواطنيها وضم الضفة المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها وسرقة أرضها واستخدامها كمخزون استراتيجي للتوسع الاستيطاني، كما أدانت إرهاب جيش الاحتلال ومستوطنيه في قمع الحراك الشعبي السلمي في القدس وغيرها من المحافظات، واعتبرته اعتداء صارخا على مبادئ القانون الإنساني الدولي والحريات الأساسية للإنسان وفي مقدمتها حريته في الدفاع عن نفسه، وحريته في العبادة وفي الوصول إلى دور العبادة، حريته في الحركة والتنقل، وحريته في الحياة بكرامة. وقالت الوزارة إن ما تتعرض له القدس ومواطنوها المقدسيون يعكس بشاعة الاحتلال والاستيطان وعنصريته التي باتت تسيطر على دولة الاحتلال ومفاصل الحكم فيها، كما يعكس أيضا حجم تفشي ثقافة الكراهية والعنف وإنكار حق الفلسطيني في أرضه ووطنه وفي الحياة الحرة الكريمة، وفي ذات الوقت يلخص ايديلوجيا الاحتلال الظلامية التي تقوم على محاربة الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في القدس ببلدتها القديمة وحاراتها واحيائها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، مصادقة رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال السيد نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن محاولات بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي المحمومة للاستيلاء على مزيد من أراضي دولة فلسطين، لن تخلق أية شرعية، ولن يسمح الشعب الفلسطيني باستغلال نتنياهو لحملته الانتخابية لسرقة الأرض الفلسطينية. وشدد على أن الاستيطان كله غير شرعي ومخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار /2334/، ولن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو بعاصمتها القدس الشرقية. وكانت حكومة الكيان الإسرائيلي قد صادقت في أكتوبر الماضي على بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة. وقد بلغ عدد المستوطنين الذين يسكنون المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة أكثر من 620 ألف مستوطن، وتبلغ مساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرة المستوطنات مباشرة نحو 40% من مجمل مساحة الضفة.

قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، عددا من المسيرات الفلسطينية المناهضة للاستيطان في الضفة الغربية، حيث أصيب 10 فلسطينيين على الاقل بالرصاص، والعشرات بحالات اختناق خلال المواجهات التي شهدتها بلدات دير جرير وكفر مالك والمغير، شرقي رام الله، وبيت دجن، شرقي نابلس، وكفر قدوم في مدينة قلقيلية. وقمع جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جبل الشرفة بقرية دير جرير شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن اصابة فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بجانب عشرات آخرين بالاختناق، جراء استخدام قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في منطقة رأس القناطر القريبة من القرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة رئيس مجلس قروي دير جرير برصاصة معدنية في رأسه، ولاخرين بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا. وكانت المسيرة انطلقت من وسط القرية، باتجاه منطقة جبل الشرفة، تنديدا بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة على مساحات واسعة من أراضي القرية. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، اليوم، شابين من بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة، حيث اندلعت على إثرها مواجهات في البلدة. وذكر مدير نادي الأسير منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين الفلسطينيين، عقب مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما. واندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العديد بحالات الاختناق. وفي قرية بيت دجن شرق نابلس، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، امس، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس. وأفادت مصادر محلية لـوفا، بأن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الغازية اتجاه المشاركين بالمسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق. وشارك المئات من المواطنين بمسيرة احتجاجية دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بيت دجن، ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، خرجت بعد أداء صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها. وتشهد القرية كل يوم جمعة مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء. وكان أهالي القرية أقاموا خيمة اعتصام في القرية؛ رفضا لإقامة البؤرة الاستيطانية. الى ذلك، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، المشاركين في مسيرة سلفيت الأسبوعية، ومنعتهم من الوصول لأراضيهم في منطقة الرأس غرب المدينة. وأطلق الاحتلال قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، وشدد من إجراءاته العسكرية في المنطقة، لعدم وصول المواطنين للأراضي المهددة بالاستيلاء. بدوره، دعا منسق ملف الفصائل في إقليم سلفيت عمار عامر لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي في تنفيذ برنامج المقاومة الشعبية، من أجل حماية الأرض من الاستيلاء، واعتداءات المستوطنين المتكررة. يُشار إلى أن هذه الفعالية الأسبوعية تقام بدعوة من فصائل منظمة التحرير، وهيئة مقاومة الجدار وبلدية سلفيت، ومؤسسات محافظة سلفيت، واللجنة الزراعية، وبمشاركة أصحاب الأراضي المهددة، وحشد من المواطنين. وكان مستوطنون اقتحموا بلدة كفل حارس شمال سلفيت بحماية جيش الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية، ورددوا هتافات وشعارات عنصرية. وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اعتدوا على منزل مواطن فلسطيني يدعى جلال فريد بوزيه، وقاموا برشقه بالحجارة ما أدى إلى إصابة طفلتين واحدة في الظهر (11 عاما)، والأخرى (13 عاما) بحالة إغماء نتيجة الهلع. ودعا محافظ سلفيت عبد الله كميل لتحرك عاجل لوقف اعتداءات المستوطنين المتكررة بالمحافظة، مؤكدا ضرورة التحرك الفوري والعاجل على كافة المستويات المحلية والدولية للجم هذه الاعتداءات والممارسات الهمجية المتكررة بحق أبناء المحافظة. الجدير بالذكر أن بلدة كفل حارس تتعرض بشكل شبه يومي لاقتحامات واعتداءات متكررة من الاحتلال ومستوطنيه.

أدانت جامعة الدول العربية، قرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس بناء ما يزيد على 8000 وحدة سكنية في أحياء مختلفة في مدينة القدس المحتلة، محذرة من مخططات الاحتلال العمرانية لتهويد الأحياء السكنية العربية مع الاستمرار في سياسة هدم المنازل التي ارتفعت وتيرتها بشكل غير مسبوق. وقال الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في تصريح له اليوم، إن هذا القرار الجديد يأتي في سياق السياسة الرسمية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على مدينة القدس وتهويدها في إطار انتهاكات الاحتلال المتصاعدة في المدينة والتي كان آخرها عمليات التجريف التي قامت بها سلطات الاحتلال بالقرب من المقبرة اليوسفية، وهدم سور مقبرة الشهداء في المدينة المحتلة لتنفيذ مخطط /مسار الحديقة التوراتية/ وذلك استمرارا لتزييف وجه المدينة وتغيير الهوية العربية الفلسطينية في اعتداء سافر على حقوق الفلسطينيين في القدس، بالإضافة إلى المخطط الذي تمت تسميته بمشروع مركز المدينة ويستهدف الأحياء العربية ومراكز حيوية في القدس الشرقية منها شارع صلاح الدين. وأشار إلى أن انتهاكات الاحتلال مستمرة في المسجد الاقصى المبارك والاقتحامات الواسعة للمتطرفين لباحات المسجد والمحاولات المحمومة من قبل سلطات الاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك. وحذر أبوعلي، من مخططات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) العمرانية لتهويد الأحياء السكنية العربية مع الاستمرار في سياسة هدم المنازل التي ارتفعت وتيرتها بشكل غير مسبوق، واستهداف الوجود الفلسطيني فيها لتقليص نسبة الفلسطينيين فيها، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ مخططاتها في المدينة المقدسة لتهويد التاريخ والرواية وطمس الهوية الحضارية العربية الإسلامية المسيحية للمدينة. وطالب بموقف حازم وتحرك سريع من المجتمع الدولي وتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية، إعمالا للقانون الدولي والشرعية الدولية وذلك بالضغط على سلطة الاحتلال لوقف هذه الممارسات والانتهاكات في المدينة واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها إنقاذا لحل الدولتين وفرص تحقيق السلام لاستقرار المنطقة.

استنكر السيد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، عزم السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، زيارة مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة /رام الله والبيرة/ الأسبوع المقبل، في سابقة خطيرة تخرق القانون الدولي، والقرارات الأممية. وقال أشتية، خلال اللقاء الذي عقده اليوم مع السيدة إيكاترينا زاخارييفا وزيرة الخارجية البلغارية في /رام الله/، إن زيارة مستوطنة مقامة على أراضي لملاك فلسطينيين استولى عليها الاحتلال تمثل شرعنة للاستيطان، وضرب للشرعية الدولية وعلى العالم أجمع إدانتها. وأضاف أن التعامل بحيادية وموازنة بين الاحتلال والشعب المحتل لا يمكن أن يقودنا إلى فهم واضح للقضية الفلسطينية، وبالتالي إلى حل سياسي، لأن إسرائيل تحتل أرضنا وتنتهك حقوق الإنسان، وتخرق القانون الدولي، ولا يمكن أن تبقى هذه الانتهاكات بدون محاسبة. وأكد أنه على المجتمع الدولي أن يضع ثقله خلف موقفه السياسي الواضح الداعم لحل الدولتين والقانون والقرارات الدولية، وعدم السماح للكيان الإسرائيلي باستمرار إجراءاته باستغلال الوقت لفرض أمر واقع جديد، من خلال الاستيطان، يقضي على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها. من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية البلغارية على عمق العلاقة الثنائية بين بلادها وفلسطين، ودعمها لحل الدولتين كأساس لتحقيق السلام في المنطقة، واستعداد بلادها للعب دور لإحراز تقدم في العملية السياسية. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى آخر المستجدات السياسية.

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة منددة بالاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس. وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت القرية، وقمعت المشاركين في المسيرة التي انطلقت صوب الأراضي المهددة بالاستيلاء، حيث أطلقت قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق. وأشارت الى أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز بيت فوريك العسكري، أعاقت حركة المواطنين، ومنعتهم من الوصول الى بيت دجن. يذكر أن المستوطنين، أعادوا نصب خيام وحظائر للأغنام في أراضي بيت دجن، كما أن المنطقة الشمالية الشرقية منها شهدت أعمال تجريف وشق طرق، من مشارف مستوطنة الحمرا المقامة على اراضي المواطنين بالأغوار الوسطى وصولا الى القرية، وسط تخوفات من إنشاء بؤرة استيطانية جديدة، والاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين. وفي نابلس أيضا، اقتحم مئات المستوطنين، اليوم، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

أكد البرلمان العربي، استمراره وتمسكه بأن تظل القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى إلى أن تتحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأدان البرلمان العربي، في بيان أصدره في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، اليوم ، بمقر الجامعة العربية، سياسة الاستيطان الإسرائيلي التي لاتزال مستمرة ، داعيا إلى إلغائها فوراً. وأكد البرلمان العربي، على دعمه لكافة الجهود المبذولة لتوحيد كلمة الأطراف الفلسطينية للسعي لموقف فلسطيني موحد يساعد في توحيد رؤية الفلسطينيين. كما دعا إلى إجراء الانتخابات النيابية الفلسطينية في أقرب وقت، وفي ظروف تضمن انتخابات حرة وعادلة ونزيهة تعبر عن أماني وطموحات الشعب الفلسطيني.

قال السيد عيسى موسى مدير عام المصادر الطبيعية في سلطة جودة البيئة الفلسطينية إن هناك العديد من المناطق التي تم إعلانها كمحميات طبيعية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تحويلها إلى معسكرات للاحتلال وإلى مستوطنات. وأوضح في حديث اليوم، لإذاعة صوت فلسطين أنه يوجد في الضفة 51 محمية طبيعية 15 منها تابعة للسيادة الفلسطينية وحوالي 36 تقع في الأراضي المصنفة (ج) تقع تحت السيطرة الإسرائيلية. وأشار إلى أن الـ11 ألف دونم التي أعلن الاحتلال عن مصادرتها لتحويلها لمحميات طبيعية هي في الحقيقة أراض زراعية خصبة في منطقة /أريحا/ وجنوب /الجفتلك/ و/دير حجلة/ والمنطقة الشرقية لتياسير في طوباس. وبين موسى أن تحويل الأراضي إلى محميات طبيعية لا يتم بقرارات عسكرية وإنما بدراسات ميدانية وهناك معايير لتحويلها حسب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة حيث هناك مواصفات خاصة. وشدد على أنه يتم توثيق كافة اعتداءات الاحتلال من قبل سلطة جودة البيئة في تلك المناطق ليتم رفعها إلى الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي التابعة لجمعية الأمم المتحدة لاتخاذ قرارات بشأنها.

أعلن تقرير الاستيطان الاسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وافقت على بناء 12 ألفا و159 وحدة استيطانية بالضفة الغربية خلال العام الحالي، مما يعد رقما قياسيا في بنائها منذ 2012، مشيرة الى أن هذه الموافقة جاءت بعد شهر واحد من التوقيع على اتفاقيتي العلاقات مع الإمارات والبحرين في منتصف سبتمبرالماضي. وأكد تقرير منظمة التحرير الفلسطينية أن موجة جديدة من البناء في المستوطنات تضرب بقوة عمق مناطق الضفة الغربية، في إشارة إلى زيادة في عدد الوحدات الاستيطانية التي تم الاعلان عنها. وأشار التقرير إلى أن موافقة سلطات الاحتلال الخميس الماضي على خطة بناء 3212 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بعد شهر واحد من التوقيع على اتفاقيتي العلاقات مع الإمارات والبحرين، يشكل تحديا متواصلا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستخفاف لا حدود له بموقف المجتمع الدولي، واستثمار علني، وعلى المكشوف لاتفاقيات التطبيع مع دولة الامارات العربية ومملكة البحرين. وحسب مصادر جيش الاحتلال، فإن هذه الخطة التي تم المصادقة عليها تأتي استكمالًا للمخطط الذي أعلن عنه بشأن المصادقة على بناء 2166 وحدة أخرى، ليصل العدد الإجمالي إلى 5400 وحدة استيطانية. أما تفاصيل الموافقات، فإن الوحدات الاستيطانية الجديدة موزعة على عدد من مستوطنات، من بينها: بناء 500 وحدة استيطانية في مستعمرة (تسور هداسا) على حساب أراضي المواطنين في قرية وادي فوكين، هذا الى جانب البناء في مستوطنات (عيلي، نوكديم، معاليه مخماس، فدوئيل، ياكير)، والى جانب بناء أكثر من 1000 وحدة في مستوطنة (بيتار عيليت) القريبة من القدس المحتلة، و625 وحدة في مستوطنة (عيلي) في عمق الضفة الغربية على اراضي قرى وبلدات قريوت، الساوية، اللبن الشرقية، وسنجل، وترمسعيا. هذا إلى جانب 560 وحدة في مستوطنة (جيلو) في القدس المحتلة، فضلا عن 286 في مستوطنة (هار برخا)، و181 في مستوطنة (عيناف)، و120 في مستوطنة (كيدم) و350 في مستوطنة بيت إيل. وهي جميعا في عمق الضفة الغربية، وتعتبر بعضها معزولة، كما هو الحال مع مستوطنة (هار براخا) الجاثمة على قمة جبل جرزيم في نابلس. ويعتبر هذا أكبر رقم قياسي في السنوات الأخيرة للبناء. وقالت منظمة السلام الآن غير الحكومية المعارضة للاستيطان، إن هذا التوسع الاستيطاني يشير إلى رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية، ويوجه ضربة إلى آمال تحقيق سلام إسرائيلي عربي أوسع. كما أشارت المنظمة إلى أن هذا البناء هو الرقم القياسي في البناء منذ عام 2012 على الأقل، وأنها أحصت منذ مطلع العام وحتى الآن، الموافقة على بناء 12159 وحدة، مشيرة إلى احتمال الموافقة على بناء عدد إضافي من الوحدات الاستيطانية قبل نهاية العام. وفي هذا السياق، وكجزء من الخطة وافقت سلطات الاحتلال مؤخرا وبأثر رجعي كذلك على العديد من المستوطنات العشوائية (البؤر الاستيطانية). على صعيد آخر، وفي أكبر عملية سرقة وقرصنة لأراضي الفلسطينيين، استولت سلطات الاحتلال على أكثر من 11 ألف دونم في الأغوار الفلسطينية لصالح ما يسمى المحميات الطبيعية، حيث أعلن الاحتلال استيلاءه على 11.200 دونم، لصالح 3 محميات طبيعية في الأغوار الفلسطينية. وهي بالعادة احدى الطرق التي تستولي بها سلطات الاحتلال على اراضي الفلسطينيين، حيث إن الكثير من عمليات الاستيلاء تندرج تحت بند المحميات الطبيعية، التي يجري تخصيصها لاحقا للبناء الاستيطاني. وأثارت هذه الموجة الجديدة من الخطط الاستيطانية ردود فعل منددة، باعتبارها مخالفة صريحة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.

أدان السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة على الأراضي الفلسطينية. وقال أبو ردينة، في تصريح له اليوم، إن قرار الاحتلال مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار 2334 الذي اعتبر كل الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين غير شرعي، مؤكدا أن الاستيطان جميعه إلى زوال، وأنه لن تبقى أية مستوطنة على الأرض الفلسطينية. وأضاف نحذر من هذه السياسة الإسرائيلية التي ستقود المنطقة إلى حافة الهاوية، وندعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري والعاجل للضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذا الجنون الاستيطاني الذي يقضي وبشكل كامل على أية فرصة حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967. من جهة أخرى، أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين في عرض بحر بلدة /بيت لاهيا/ شمال قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان قولهم إن جنود الاحتلال المتمركزين على متن زوارقهم الحربية التي تجوب عرض البحر، أطلقوا النار على مراكب الصيادين قبالة شاطئ بحر منطقتي /السودانية/ و /الواحة/ غرب البلدة، ما اضطرهم للتراجع نحو الشاطئ خوفا على حياتهم. وتتعمد زوارق بحرية الاحتلال يوميا مهاجمة الصيادين والتنغيص عليهم، وتلاحقهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم، إن موافقة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية دليل على تجاهل البلد المحتل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدة أنها خطوات ليست شرعية وغير معترف بها. وذكرت الوزارة في بيان بثته وكالة الأناضول للأنباء أن هذا التطور أظهر بوضوح أن إسرائيل لم تتخل عن خطتها لضم أراض فلسطينية، مضيفة أن موافقة نتنياهو على بناء مستوطنات غير شرعية إضافية في الضفة الغربية هو دليل جديد على تجاهل الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وتابع البيان ندعو المجتمع الدولي بأسره إلى مقاومة المساعي الرامية إلى النيل من حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفا الأرض الفلسطينية هي لشعبها، مشددا في الوقت نفسه أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيته.

أوعز رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعقد اجتماع لمجلس التخطيط الأعلى التابع لحكومة الاحتلال، بهدف المصادقة على أعمال بناء واسعة في مناطق بالضفة الغربية. وكشف موقع القناة السابعة العبري أن نتنياهو وافق على المصادقة على بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وأشار إلى أن اجتماع المجلس سيتم عقب الاحتفالات اليهودية /سمحات تواره/ مطلع الشهر المقبل. يأتي تحرك حكومة الاحتلال بشأن بناء بؤر استيطانية جديدة عقب التجميد المعلن للاستيطان في الضفة الغربية منذ فبراير الماضي. ويتبع المجلس للإدارة المدنية الإسرائيلية وهي الذراع التنفيذي لوزارة الدفاع بالأراضي الفلسطينية. وأضاف الموقع، أن نتنياهو أوعز إلى المجلس بالمصادقة على بناء 5000 وحدة سكنية في العشرات من المستوطنات بالضفة الغربية. واعتبرت حركة حماس أن مواصلة إسرائيل مشاريعها الاستيطانية تكشف أكاذيب الاطراف العربية التي وقعت اتفاقيات مع اسرائيل، في إشارة الى الاتفاقيات التي وقعتها الامارات والبحرين وتصريحات قادتها بشأن وقف خطة الضم. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم، إن مصادقة إسرائيل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة، يعكس الأكاذيب التي روجتها الأطراف الموقعة على اتفاقيات مع اسرائيل، فيما يتعلق بوقف مخطط الضم. وأضاف قاسم للأناضول: مثل هذه القرارات الإسرائيلية الاستيطانية تؤكد حجم الجريمة التي ارتكبها من وقع هذه الاتفاقيات مع هذا الكيان الاستعماري. وشدد على أن هذا الإعلان يؤكد ما حذرنا منه منذ البداية، من أن الاتفاقيات مع الاحتلال، ستشجعه على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. وأكد قاسم أن الاتفاقيات العربية مع الاحتلال شجعت إسرائيل على الاستمرار بالاستيطان بالأراضي الفلسطينية. وكانت حركة السلام الآن الإسرائيلية، قالت في تقارير خلال الأشهر الماضية إن الحكومة الإسرائيلية صادقت على بناء 3412 وحدة استيطانية في المشروع المعروف بـإي واحد الاستيطاني شرق القدس. وأيضا على 2610 وحدة أخرى، بمستوطنات جفعات هامتوس جنوبي المدينة، فضلا عن وضع وزارة الإسكان الإسرائيلية مخططا لبناء 9000 وحدة استيطانية شمالي القدس الشرقية. واستنادا إلى معطيات الحركة، فإن هناك 132 مستوطنة و124 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية يقيم فيها أكثر من 428 ألف مستوطن. وأشارت إلى أن هذه المعطيات لا تشمل 18 مستوطنة يقيم فيها أكثر من 220 ألف مستوطن مقامة على أراضي القدس الشرقية. وكانت إسرائيل احتلت قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عام 1967.

أكد وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال الستة أعوام الماضية 3300 مسكن في المناطق المصنفة ج بمواقع مختلفة في الضفة الغربية غالبيتها في الأغوار. وقال عساف، في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، إن المتابعات القانونية التي تقوم بها الهيئة لمنع الهدم ساهمت في منع هجرة أهالي هذه المناطق، مشيرا إلى أن 17 ألف مواطن يسكنون في مناطق ج. وأضاف أن الهيئة تقود معارك قانونية في المناطق المهددة بالإزالة والترحيل، تتم متابعتها بداية من خلال محكمة الاحتلال العليا، وبعد ذلك يتم التوجه للمحاكم الدولية، علما أنها تشترط استنفاد التحركات القانونية محليا قبل التوجه لها. وتطرق عساف لمخططات ومشاريع الاحتلال التي عملت منذ عقود على محاولة تهجير سكان الأغوار ومنها مشروع ألون عام 1967 الذي يمنع الاعتراف بأي تجمع سكني جديد، وبالتالي كل بناء أو خط مياه أو كهرباء يقدم له إخطار بوقف البناء ثم الهدم ثم الإزالة.

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على إقامة 980 وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنة /أفرات/ المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، جنوب /بيت لحم/ بالضفة الغربية المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن السيد حسن بريجية مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة /بيت لحم/ القول إن ما يسمى وزارة الإسكان الإسرائيلية أعلنت - بناء على مصادر عبرية - من خلال مخطط، أنها ستقيم مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة /أفرات/. وقال بريجية إن هذه التوسعة الجديدة في المستوطنة، تعني تنفيذ خطة الضم بهدوء وبشكل بطيء، لافتا إلى أن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية سيتم الاستيلاء عليها ضمن هذا المخطط الاستيطاني الجديد.

في تصعيد إسرائيلي جديد لعمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، يتجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، للمصادقة على بناء 5000 وحدة استيطانية جديدة، بالضفة الغربية المحتلة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الوحدات الاستيطانية الجديدة، ستتم إقامتها في كتل استيطانية كبيرة، ومستوطنات معزولة، في عمق الضفة. وقالت القناة الإسرائيلية 12 إن وزير الدفاع بيني غانتس قرر المصادقة على بناء 5000 وحدة بعد 6 أشهر من تجميد قرارات البناء. واضافت يعتزم غانتس الطلب من المجلس الأعلى للتخطيط، الاجتماع الأسبوع القادم من أجل المصادقة على بناء هذه الوحدات. ويتبع المجلس الأعلى للتخطيط للإدارة المدنية الإسرائيلية، وهي الذراع التنفيذي لوزارة الدفاع الإسرائيلية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشارت المحطة الإسرائيلية إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط لم يجتمع منذ أكثر من 6 أشهر، وهو ما أدى عمليا إلى تجميد قرارات البناء وهو ما يريد غانتس أن يضع نهاية له. وقالت يريد غانتس دفع مخططات بناء في الكتل الاستيطانية الكبرى، ولكن أيضا خارج الكتل مثل مستوطنات بيت أيل، وشيلو، ونيكوديم، وهار براخا، والخليل. واعتبرت المحطة الإسرائيلية أن غانتس يضع بذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في موضع مُحرج. وقالت إذا لم يصادق نتنياهو على اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط، فسيتم توجيه اللوم له بالمسؤولية عن عدم المصادقة على بناء الوحدات الجديدة. وكان مجلس المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية قد اتهم نتنياهو، الشهر الماضي، بتجميد البناء في المستوطنات، بسبب تأجيله اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي بالضفة الغربية. كما أشار موقع واللا الإخباري الإسرائيلي إلى أن غانتس يتجه للمصادقة على بناء 5000 وحدة استيطانية جديدة ليؤكد تقرير القناة الإسرائيلية 12. ويقع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية تحت مسؤولية وزارة الدفاع الإسرائيلية. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيه القدس الشرقية، وقطاع غزة في عام 1967.

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مساحات واسعة من أراضي قرية /عزون عتمة/ جنوب قلقيلية شمال غربي الضفة الغربية، لصالح إقامة مقبرة للمستوطنين. وأفاد مجلس قروي /عزون عتمة/ ـ في بيان اليوم، بأن الاحتلال استولى بالقوة على مساحات واسعة من أراضي القرية، لصالح إقامة مقبرة للمستوطنين. وقال الباحث في شؤون الاستيطان عبد الكريم أيوب، إن سلطات الاحتلال صادقت مؤخرا على البدء بتنفيذ إقامة أضخم مقبرة استيطانية، على حساب أراضي المواطنين، تستوعب حوالي 30 الف قبر. وأضاف أن تنفيذ المخطط سيسهم في الاستيلاء على حوالي 140 دونما زراعيا مزروعة بالزيتون واللوزيات خلف جدار الضم والتوسع العنصري، من أراضي /عزون عتمة/، وقريتي الزاوية ومسحة التابعة لمحافظة سلفيت، في حال تنفيذه. وأشار إلى أن الاحتلال يستغل انشغال العالم بجائحة وباء كورونا، لتمرير مشاريعه الاستيطانية في السيطرة على الأرض الفلسطينية. يشار إلى أن مساحة أراضي الضفة الغربية، التي تسيطر عليها إسرائيل بلغت حوالي 51.6%،في حين وصل عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية، نهاية 2019، إلى حوالي 150 مستوطنة، و128 بؤرة استيطانية ، بالإضافة إلى 15 مستوطنة في مدينة /القدس/ المحتلة. وحتّى مطلع العام 2019، بلغ عدد مستوطني الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس نحو 670 ألف مستوطن.

بينما ينشغل العالم بالتطورات الصحية المتلاحقة.. أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن نشاطات الاستيطان وعربدة المستوطنين لا تتوقف على امتداد الأرض الفلسطينية، في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها الأراضي الفلسطينية بسبب فيروس كورونا. وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي حول الاستيطان، الصادر أمس، إنه في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالتطورات الصحية المتلاحقة لهذا الفيروس، تنشغل حكومة الاحتلال بمشاريع استيطانية واسعة، حيث تعمل وزارة جيش الاحتلال على تنفيذ مخطط استيطاني يستهدف توسيع مستوطنة افرات المقامة على أراضي بيت لحم الغربية والجنوبية. ويأتي طرح هذا المخطط في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية حظرا للحركة، وحجرا صحيا للوقاية من كورونا، ووسط إعلان حالة الطوارئ وإغلاق للمؤسسات، التي يحتاجها المواطن المتضرر في استصدار بعض الوثائق الثبوتية في أرضه، كما جاء الإعلان أيضا في ظل إغلاق المؤسسات الإسرائيلية التي تصدر بعض الوثائق اللازمة للاعتراض، كإخراج قيد المالية الذي يعتبر أحد دلائل إثبات الملكية في الأراضي الفلسطينية لدى سلطات الاحتلال. وحسب التقرير، تبلغ مساحة المخطط (569 دونما) من أراضي محافظة بيت لحم، يقع 477 منها خارج حدود مستعمرة إفرات، ويهدف هذا المخطط الاستيطاني إلى تغيير صفة استخدام الأراضي من أراضٍ زراعية إلى أراضٍ للبناء، وإنشاء الطرق والمناطق المفتوحة خلافا لما هو قائم، والذي صنف الغالبية العظمى من تلك الأراضي باعتبارها مناطق زراعية. وإلى الجنوب من مدينة بيت لحم، شق مستوطنون طريقا وعبدوه، ونصبوا عددا من البركسات على أراضي خلة النحلة جنوب المحافظة، التي تم الاستيلاء عليها في عام 2004، فيما حطم آخرون 50 شجرة كرمة وزيتون من أراضي بلدة الخضر جنوبا القريبة من مجمع مستوطنة غوش عصيون الجاثمة على أراضي المواطنين. ونوه التقرير بأن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، بل وقع مرات سابقة، حيث يستغل المستوطنون الحالة العامة التي تمر بها المحافظة منذ الخامس من الشهر الجاري، ويقومون بتخريب أراضي المواطنين، وأشجارهم ومزروعاتهم. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على إظهار وجهه الحقيقي وعنصريته القبيحة، باقتحام المدن والقرى، والمخيمات الفلسطينية، ومواصلة شن حملات الاعتقال ضد الفلسطينيين، وبارتفاع وتيرة عربدة المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في ظل اضطرار الفلسطينيين الالتزام بمنع التجول، والحظر المنزلي، حفاظا على حياتهم من هذا الفيروس، فضلا عن التوسع في سياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين في الأغوار الشمالية وغيرها من المناطق في الضفة الغربية، في تصعيد لسياسة الترحيل والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال لتحويل تلك المناطق إلى مناطق حيوية للاستيطان بالدرجة الرئيسية. كما تستخدم سلطات الاحتلال انتشار الفيروس للتضييق على السكان الفلسطينيين في عدد من المناطق لعزلهم عن امتدادهم الفلسطيني، كما هو الحال مع نحو 8 آلاف مواطن في بلدة برطعة الشرقية، خلف جدار الفصل العنصري.

أدان الأردن، إعلان حكومة الكيان الإسرائيلي بناء 3500 وحدة سكنية جديدة في منطقة E1 الواقعة شرقي القدس المحتلة. وأكد السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني في بيان له اليوم، بثته وكالة الأنباء الأردنية، إدانة هذا الإعلان ورفضه باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن وخطوة أحادية شديدة الخطورة تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل. وحذر من تبعات هذه الخطوة، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل للحؤول دون تنفيذها. وطالب الصفدي حكومة الكيان الإسرائيلي بوقف بناء المستوطنات وتوسعتها وفقاً لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال.