الاستيلاء على مساحات واسعة لصالح الجدار العنصري أكد تقرير الاستيطان الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، أن الضفة الغربية المحتلة تشهد هجمة استيطانية مسعورة طالت مساحات واسعة لصالح ما يعرف المسار الأمني لجدار الفصل العنصري، ومناطق نفوذ مستوطنات واستخدامات أخرى، وهي بالمجمل تقع ضمن المناطق المصنفة ج. وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة وفا الفلسطينية الرسمية، فإن سلطات الاحتلال أعلنت الاستيلاء على 2522 دونماً من أراضي الضفة، شملت: 129 دونماً من أراضي بلدتي الظاهرية والسموع جنوب الخليل، و243 دونما من أراضي قرية صوريف شمال غرب الخليل، تحديدا في خلة أبو غنيم، والمنصرة، وعين الحمام القريبة من مستوطنة بيت عاين، ونحو 150 دونما من أراضي بيت لقيا غرب رام الله، و2000 دونم من أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، وهي: الخور ووادي الخنزير، والحيلة، بمحاذاة جدار الفصل العنصري من الجهة الغربية، وصولا إلى مستوطنة بيت عاين، ونحو 500 دونم من أراضي المواطنين في بلدة حزما شرق القدس، وهي الأراضي الواقعة بمحاذاة مستوطنة ادم المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وهي ضمن أحواض البلدة المجاورة لقرية جبع وشرق جنوب بلدة الرام. وأخطرت سلطات الاحتلال أيضا بالاستيلاء على 66 دونما من أراضي قرية بيت دقو، شمال غرب القدس المحتلة، وجددت إخطارها بالاستيلاء على نحو 190 دونما من أراضي المواطنين في بلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة، مسجلة ضمن سجلات أراضي بلدة عناتا تتبع ملكيتها لأهالي عناتا وبلدتي حزما والعيسوية، وذلك لأغراض عسكرية. وإلى الجنوب من مدينة نابلس، تم الاستيلاء أيضا على 124 دونما من أراضي قريتي مجدل بني فاضل ودوما من حوض رقم 4، وحوض رقم 3 من أراضي قرية دوما. وتضمن قرار الاستيلاء تعديل حدود حسب خريطة تتحدث عنها سلطات الاحتلال، واستولت على 36 دونما من الأراضي الزراعية في محافظة طوباس شمال الضفة الغربية، بهدف توسعة الوحدات الاستيطانية في مستوطنة مسكيوت المقامة على أراضي طوباس، وأصدرت أمرا عسكريا بالاستيلاء على 60 دونما من أراضي بلدة فقوعة الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، بين بلدتي جلبون وفقوعة شرق جنين. يذكر أنه كانت هناك قرارات الأسبوع الماضي بالاستيلاء على مساحات واسعة، حيث أخطرت بالاستيلاء على 3 آلاف دونم من أراضي شرق يطا جنوب الخليل والممتدة من خربة منيزل، حتى عرب الجهالين على مشارف البحر الميت، وذلك استنادا إلى أمر عسكري قديم صدر منذ عام 1996 يقضي بالاستيلاء على مساحات شاسعة تقدر بنحو 250 ألف دونم تمتد من جنوب مدينة أريحا حتى بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وأيضا في محافظتي جنين وطولكرم، حيث أعلنت سلطات الاحتلال الاستيلاء على مئات الدونمات لصالح بناء جدار الفصل العنصري وسلمت بلدية يعبد جنوب غرب جنين إخطارا بالاستيلاء على 409 دونمات من أراضي بلدات يعبد، وبرطعة، وطورة، وقفين، والعرقة، وزبدة، ونزلة زيد، وظهر العبد في جنين، تمهيدا لبناء جدار الضم على الأراضي بدل جدار الشبك المقام على الأراضي. في الوقت ذاته، صادقت ما تسمى الهيئة الوزارية لشؤون السكن الإسرائيلية على خطة القطار الهوائي الذي يربط جبل الزيتون بحائط البراق. وفي محافظة الخليل، بدأت سلطات الاحتلال شق طريق التفافية جديدة بطول 7 كم، حيث بدأت الجرافات بتجريف أراض في بيت أمر جنوب بيت لحم لخدمة المستوطنين. وسيطلق عليه طريق قلب يهودا، ومن المتوقع أن يفتح أمام حركة مرور المركبات بحلول عام 2022. وتلتف هذه الطريق التي تربط بين وسط الكتلة الاستيطانية غوش عتصيون ومستوطنة كريات أربع في الخليل. واستكمالا لخطط الاحتلال الرامية إلى ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة عليها، قدم أعضاء كنيست من أحزاب ائتلاف حكومة اليمين الإسرائيلية مشاريع قوانين تهدف إلى ضم مناطق واسعة إلى إسرائيل وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، حيث بادرت رئيسة حزب اليمين الجديد أييليت شاكيد إلى تقديم مشروع قانون يقضي بفرض القانون والنفوذ والإدارة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن والكتلة الاستيطانية غوش عتصيون، الواقعة جنوب القدس المحتلة ومحيطه بمدينة بيت لحم، ومستوطنة معاليه أدوميم الواقعة شرق القدس. ويشمل مشروع القانون فرض سيادة إسرائيل على مستوطنات معاليه أدوميم، وغوش عتصيون، وأفرات وبيتار عيليت، التي تشمل مناطق صناعية، ومواقع أثرية، وطرقات، وعلى كافة مستوطنات غور الأردن، بدورها، قدمت عضو الكنيست شيران هسكل من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أيضا مشروع قانون لفرض سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت. وعلى صلة، قال نائب مستشار الأمن القومي في مكتب رئيس حكومة الاحتلال خلال مؤتمر صحفي للمسيحيين الإنجيليين في مدينة القدس المحتلة رؤوفين عازر إن الاستيطان في الضفة الغربية نعمة لكل سكان المنطقة، والدعوة لإخلاء المستوطنات هي دعوة للتدمير والفوضى، وإن الاستيطان في البلاد هو تحقيق لوعد إلهي. وحث الصحفيين الإنجيليين على محاربة أولئك الذين يزعمون أن المستوطنات غير قانونية . وعلى صعيد آخر، ما زالت حركات الاستيطان تضع الخان الأحمر على جدول أعمالها، وصولا إلى تنفيذ مخططاتها بتهجير التجمعات البدوية الممتدة في المنطقة، فقد قدمت حركة ريغافيم الاستيطانية التماسا سادسا إلى المحكمة العليا بشأن الخان الأحمر مطالبة بتهجير وإخلاء قرية خان الأحمر. فيما جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على أن كل النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة غير قانوني، بموجب القانون الدولي، ويقوض قابلية حل الدولتين للحياة واحتمالات السلام الدائم، كما تم التأكيد عليه من خلال قرار مجلس الأمن 2334. ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية، تماشيا مع التزاماتها كقوة محتلة. واعتبر أن موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تصريح بناء لتشييد طريق نفق جديد، يتجاوز بيت لحم إلى الغرب، والبناء التدريجي لشبكة طرق منفصلة، تربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية مع بعضها وبشبكة الطرق في إسرائيل مع تجاوز البلدات والتجمعات الفلسطينية يعزز من تجزئة الضفة الغربية.

دانت الخارجية البريطانية اليوم، المخططات التي أعلنت عنها حكومة الكيان الإسرائيلي لإنشاء 2300 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية. وشدد البيان على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض حل الدولتين، داعيا حكومة الكيان الإسرائيلي إلى وقف مثل هذه الأفعال غير البناءة. وكانت حكومة الكيان الإسرائيلي قد صادقت الأسبوع الماضي على بناء الوحدات الاستيطانية، بحسب ما أفادت منظمة /السلام الآن/ الإسرائيلية التي ترصد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. يشار إلى أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية بلغ 198 مستوطنة حتى بداية العام 2019، إضافة إلى 220 بؤرة استيطانية، يقطنها حوالي 824 ألف مستوطن، منهم 318 ألفًا في القدس الشرقية المحتلة، والعمل جار على رفع العدد إلى مليون مستوطن خلال عامين، إضافة إلى طرح حكومة الاحتلال حوالي 7 آلاف وحدة استيطانية في 67 مستوطنة خلال العام 2018.

لينك: ضعف الإرادة السياسية وراء التصرفات الشرسة للاحتلال طالب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، المجتمع الدولي بفرض حظر كامل على تصدير جميع المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة ونشر قاعدة بيانات للشركات العاملة في تلك المستوطنات. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وواجباته القانونية لإرغام الكيان الإسرائيلي على إنهاء احتلالها غير القانوني وإزالة جميع العقبات التي تحول دون حق تقرير المصير للفلسطينيين. وقال لينك، في تقرير قدمه للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الوضع الراهن الذي تفرضه إسرائيل عبر سياسة الاحتلال والضم مستمر بلا توقف ودون تدخل دولي حاسم بسبب التباين الصارخ في موازين القوى على الأرض. وأكد المسؤول الأممي على ضرورة محاسبة الاحتلال على أفعاله وممارساته، مضيفاً لقد أصدر المجتمع الدولي قرارات وبيانات لا تعد ولا تحصى، تنتقد الاحتلال الإسرائيلي المستمر. وقد مضى وقت طويل لم تتسق فيه التصريحات مع العواقب العملية. وقدم لينك في تقريره تحليلا للمادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والمواد المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دوليا، والمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تؤكد أن على المجتمع الدولي القيام بتحرك حاسم لضمان احترام التعهدات المنبثقة عن تلك الصكوك الدولية. وشدد على أنه نتيجة لضعف الإرادة السياسية لدى الدول الغربية، لم يواجه الكيان الإسرائيلي بعواقب ملموسة على تصرفاتها الشرسة، مضيفا أنه على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات توافقية تكون ضرورية وصائبة لإعداد قائمة من التدابير المضادة الفعالة التي تتناسب وتتسق مع الظروف. وقال لينك إذا لم تحرك إسرائيل ساكنا، يجب على المجتمع الدولي تطبيق وتصعيد تدابيره المضادة إلى أن تنصاع، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الحازم لتأييد القانون الدولي وإجبار الكيان الإسرائيلي على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من تقرير المصير.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحقه. وذكرت الوزارة ،في بيان لها، أن جلسة مجلس الأمن للاستماع إلى التقرير الربعي لسكرتير عام الأمم المتحدة حول الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، والإجماع الدولي على رفض الاستيطان وإدانته، وعلى التمسك بحل الدولتين، عكست حقيقة الدعم الدولي لفلسطين. ووجهت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، الشكر للدول التي عبرت عن إدانتها للاستيطان ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتمسكها بالسلام وفقا للمرجعيات الدولية، فيما أدانت بشدة الانحياز الأمريكي الممنهج للاحتلال وسياساته، ومحاولات إدارة الرئيس دونالد ترامب وأركانها تبييض الاحتلال والدفاع عن انتهاكات الكيان الإسرائيلي الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. وشددت على أن ما عبرت عنه كيلي كرافت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، من دعم غير محدود للكيان الإسرائيلي، يجسد حالة من عدم التوازن ويعكس انحياز إدارة ترامب المتواصل للاحتلال، بعيدا عن القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومرجعيات السلام الدولية. وأكدت أن اكتفاء مجلس الأمن بالإدانات الدولية للاستيطان والتعبير عن القلق على عملية السلام وحل الدولتين غير كاف، ولا ينسجم مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وحل الصراع بالطرق السياسية. كما طالبت المجلس بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية اتجاه معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة، والعمل على تحويل الإجماع الدولي الرافض للاحتلال والاستيطان إلى خطوات عملية كفيلة بإلزام الكيان الإسرائيلي كقوة احتلال بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة وإجبارها على تنفيذها، بما يضمن توفير المناخات والأجواء المناسبة لتحقيق السلام وحماية حل الدولتين من المخاطر الكبيرة التي تتهدده وفي مقدمتها تعميق الاحتلال والاستيطان.

قمعت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يحتجون على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في بادية القدس المحتلة، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت باتجاه المحتجين الذين أقاموا خيمة اعتصام تقابل خيمة نصبها مستوطنون على تلة مجاورة يرفض السكان ادعاءهم بشرائهم لها. وقال محمد هلسة رئيس بلدية السواحرة الشرقية التي تعود ملكية الأراضي لعائلاتها قبل أسبوع تقريبا المستوطن حط أغراضه يوم السبت الساعة الثانية فجرا والأحد كنا موجودين وقلنا له لازم ترحل. وأضاف في مقابلة مع رويترز خلال تواجده في خيمة الاعتصام المستوطن قال إنني اشتريت الأرض قلنا له نحن نملك هذه الأرض بحجج رسمية ليس لك هنا أي شيء. وأقام المشاركون في خيمة الاعتصام صلاة الجمعة على بعد مئات الأمتار من الخيمة التي أقامها المستوطن. وبعد انتهاء صلاة الجمعة توجه العشرات وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ويرددون الهتافات الوطنية وهتافات تطالب المستوطنين بالرحيل. واعترضت القوات الإسرائيلية طريق المشاركين في الاعتصام وأطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت فيما وقفت مجموعة من المستوطنين خلف الجيش تراقب الأمور. وأعلن القائمون على الاعتصام (أهالي، وهيئات تعنى بمقاومة الاستيطان)، بدء اعتصام مفتوح في المنطقة، ونصب خيام للتضامن مع أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة، وقال عضو مجلس محلي البلدة يونس جعفر، للأناضول: إن السلطات الإسرائيلية طلبت من الناشطين مغادرة الموقع، وأخطرتهم بهدم الخيام. وندد جعفر، باستمرار التوسع الاستيطاني، مطالبا بالتضامن حتى إخلاء البؤرة الاستيطانية، والأسبوع الماضي، نصب مستوطنون إسرائيليون بيوتا متنقلة وخياما في الموقع، تمهيدا لإقامة مستوطنة. وتعهد رئيس بلدية السواحرة بعدم مغادرة الفلسطينيين خيمة الاعتصام حتى مغادرة المستوطنين للمنطقة التي يتناثر فيها عدد من الخيام التي يسكنها فلسطينيون يعملون في تربية الماشية. وقال يدعي أنه اشترى الأرض ولكن نحن نملك أوراقا ثبوتية منذ عام 1920 إننا مالكون لهذه الأرض. وأضاف لن نغادر هذه الخيمة ما لم يغادر المستوطنون ويخلون هذا الموقع. ولا تبتعد هذه المنطقة التي يحاول المستوطنون إقامة بؤرة استيطانية عليها سوى بضعة كيلومترات عن مستوطنات مجاورة منها مستوطنة معاليه أدوميم. وقال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال الشهور التسعة الماضية بنت إسرائيل ومستوطنوها تسع بؤر استيطانية جديدة. وأضاف في مؤتمر صحفي في خيمة الاعتصام في الأسبوع الأخير تمت إقامة بؤرتين جديدتين.. بؤرة المنطار وبؤرة المخرور (قرب بيت لحم) وهذه مواقع حساسة تقع في استهداف المحيط الخارجي لمدينة القدس. وتابع عساف قائلا مستعدون للنضال سويا معهم (أصحاب الأرض) والدفاع عن أرضهم. وتعهد عساف بعدم السماح بإقامة مستوطنة جديدة في المنطقة وقال لن نسمح للاحتلال تحت حجة خيمة زراعية أن ينشئ مستوطنة. وأضاف ستبقى هذه الأرض فلسطينية. من جهة أخرى، أصيب مراسل صحفي بجراح، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقال شهود عيان للأناضول، إن أحمد شاور، مراسل تلفزيون فلسطين الرسمي، أصيب بالرصاص المطاطي خلال تغطية مسيرة كفر قدوم الأسبوعية غربي نابلس. وقدمت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني العلاج ميدانيا لـ شاور. وأضاف الشهود، إن الجيش هاجم المسيرة الأسبوعية، مستخدما قنابل الصوت والرصاص المطاطي، في حين رشق شبان القوات بالحجارة. وينظم الفلسطينيون يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية. وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي يحاول بشتى الطرق والأساليب كسب أصوات المستوطنين ومؤيديهم من اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، عبر استغلال تبنيه ودعمه المطلق للاستيطان وتعميقه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية . وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن نتنياهو يستغل السباق الانتخابي لتوسيع الاستيطان وعمليات التهويد وتقديم الدعم لميليشيات المستوطنين وعصاباتهم واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين . وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحديد بإدانة ورفض تغول نتنياهو الاستيطاني الذي يقوض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وتدعوه لاحترام ما تبقى من مصداقيته تجاه القرارات الأممية ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية الدولية لتنفيذها وفي مقدمتها القرار 2334، وإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع للشرعية الدولية. ورأت الوزارة أن عدم محاسبة نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم ليس فقط يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في الاستيطان، وإنما يدفعها على مواصلة تدمير فرص تحقيق السلام، وتهديد الأمن والسلم الدوليين .

أفادت القناة العبرية الـ 7، بأن حزب اليمين في إسرائيل يُخطط لطرح خطة تشمل بناء 113 ألف وحدة سكنية استيطانية جديدة شمال الضفة الغربية. وقالت القناة العبرية، اليوم، إن قادة حزب اليمين، نشروا خطتهم لحل أزمة الإسكان في إسرائيل، واقترحوا بناء أكثر من 110 آلاف شقة جديدة شمال الضفة، تحوي نصف مليون مستوطن. وكانت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة قد صادقت في الثاني عشر من الشهر الجاري على مخططين، لبناء 641 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وتعد المستوطنات مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بنائها، إلا أن الاحتلال يمتنع عن ذلك. وكان آخر تلك القرارات القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين. يشار إلى أن نحو 653,621 مستوطنًا يقيم، في 150 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية، في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس، وأن 47 بالمئة من المستوطنات تقع في محيط القدس، بحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات التغول الاستيطاني على حساب أرض دولة فلسطين، واعتبرت أن الدعم الأمريكي غير المحدود للاستيطان والتبني الأمريكي لمخططات اليمين الإسرائيلي الاستعمارية التوسعية يُشكل مظلة لتبييض الاستيطان وحمايته والدفاع عنه في المحافل الدولية. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقها تحاول فرض الاستيطان وتدعو إلى التسليم به تحت شعار الواقعية والواقع على الأرض، كحقائق غير قابلة للتفاوض، ما دفع إدارة الرئيس ترامب لتصميم مواقفها تجاه حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمصالح الاحتلال الاستيطانية. وأكدت أن عدم تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالاستيطان خاصة القرار 2334، وعدم محاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها، يُشجع اليمين الحاكم في إسرائيل أيضا على التمادي في تنفيذ مخططاته التوسعية في المناطق المصنفة ج. وطالبت الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية تسريع وإنهاء دراستها الأولية حول الحالة في فلسطين المحتلة التي بدأتها قبل أكثر من 4 سنوات، لتشرع في تحقيق رسمي فيما ترتكبه إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأشارت الوزارة بهذا الخصوص، إلى أن اليمين الحاكم في إسرائيل يسابق الزمن لتغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة والمناطق المصنفة ج بشكل خاص، في محاولة لتعميق السيطرة الإسرائيلية عليها عبر تنفيذ مخطط استيطاني ضخم وبوتيرة متسارعة جرى المصادقة عليه منذ سنوات، ويتضمن شق وبناء المزيد من الطرق الاستيطانية الالتفافية الضخمة في شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى تطوير طريق 60 وتوسيعه بشكل أساس عند المدخل الجنوبي للقدس، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة لتسمين المستوطنات القائمة وإضافة أحياء استيطانية ضخمة، والعمل على ربط التجمعات الاستيطانية بعضها ببعض، وتحويلها إلى تجمع استيطاني واحد مرتبط بالعمق الإسرائيلي. وبينت أن كل ذلك يترافق مع تصعيد إسرائيلي ملحوظ في سياسة هدم المنازل وتخريب المنشآت الفلسطينية وتدمير اقتصاديات المواطنين الفلسطينيين في المناطق ج، بما يؤدي إلى توجيه رسالة للعالم بأن إسرائيل هي من يُحدد مستقبل تلك المناطق، وهي التي ترسم مستقبل الوجود الفلسطيني فيها من جانب واحد.

صدر حديثاً ضمن منشورات اللجنة الملكية الأردنية لشؤون القدس، كتاب بعنوان: المستعمرات اليهودية والبؤر الاستيطانية في القدس المحتلة، للباحث والكاتب علي نجم الدين. ويحتوي الكتاب على فصول عدة تشمل التاريخ الإداري لمدينة القدس، والقرارات الدولية الصادرة بشأن الاستيطان، ورصد المستوطنات بالخرائط التوضيحية وإبراز لخطورتها ودورها في عزل القدس عن محيطها العربي (الإسلامي والمسيحي). ويحتوي الكتاب الذي راجعه الدكتور نصر الشقيرات، على 4 فصول تشمل التاريخ الإداري لمدينة القدس، والقرارات الدولية الصادرة بشأن الاستيطان، ورصد المستوطنات بالخرائط التوضيحية وإبراز لخطورتها ودورها في عزل القدس عن محيطها العربي (الإسلامي والمسيحي). وفي التمهيد الذي وضعه للكتاب يقول الباحث نجم الدين: إن هدف الاستيطان وحقيقته مادي بحت، وادعاء اليهود بأن لهم تاريخاً قديماً في فلسطين والقدس هو مزيف وادعاء كاذب. وتضمن الكتاب مقدمة لأمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان، قال فيها: لخطورة الاستيطان في القدس رأت اللجنة الملكية لشؤون القدس أن تضع المهتم والباحث والدارس في صورة الانتشار السرطاني للمستعمرات في القدس الشرقية، بإصدارها هذا الكتاب، والذي تعاونت في إعداده اللجنة مع الباحث.

أكد السيد نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن قرار مجلس الأمن 2334 (2016) الذي يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لم يشهد اتخاذ أي خطوات لتنفيذ بنوده. وقال ملادينوف، الذي كان يحيط مجلس الأمن حول التقرير العاشر لتنفيذ القرار، إنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير(بين 25 مارس و 10 يونيو 2019)، قامت السلطات الإسرائيلية بتطوير أو اعتماد أو منح ما يقرب من 6000 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مما يمثل أكبر توسع للمستوطنات خلال عامين ويتضمن خططا لنحو 4,450 وحدة في مستوطنات المنطقة ج، منها 200 على الأقل وصلت إلى المرحلة النهائية من الموافقة. وأشار إلى أن هذه الخطط تشمل 700 وحدة في إفرات و600 وحدة في معاليه أدوميم، وهما مستوطنتان كبيرتان في مواقع استراتيجية تعيق إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وهناك خطة أخرى من شأنها أن تنظم بأثر رجعي، بموجب القانون الإسرائيلي، البؤرة الاستيطانية غير الشرعية حاريشا من خلال دمجها في مستوطنة تالمون الحالية. وأكد ملادينوف أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية ليس قانونيا ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما هو مذكور في قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، ويجب أن يتوقف ذلك على الفور وبشكل كامل. وأضاف أن التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، والذي يقوض بشكل أكبر الحل القائم على أساس دولتين مع القدس عاصمة مستقبلية لكل من إسرائيل وفلسطين، أمر يدعو إلى القلق بشكل خاص.. مشيرا إلى أنه خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، أدلى بعض السياسيين ببيانات أعربوا فيها عن تأييدهم للضم أحادي الجانب لكل أو أجزاء من الضفة الغربية، قائلا إن مثل هذا الاحتمال سيكون مدمرا لاحتمال إحياء المفاوضات، والسلام الإقليمي، وجوهر حل الدولتين. ولفت المسؤول الأممي إلى أن عمليات هدم ومصادرة مباني الفلسطينيين مستمرة من قبل السلطات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأشار ملادينوف إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ما زالت تواجه تحديات مالية كبيرة وأن العجز المتوقع يبلغ 211 مليون دولار لهذا العام. وأوضح أن هذا يمكن أن يؤثر على عمليات الوكالة، بما في ذلك قدرة الأونروا على توزيع المساعدات الغذائية لأكثر من مليون لاجئ فلسطيني في غزة، داعيا الدول الأعضاء إلى دعم مؤتمر إعلان التبرعات في 25 يونيو الجاري.

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، النقاب عن سيطرة منظمة إلعاد الاستيطانية الناشطة في مجال تهويد القدس وشراء العقارات، على غابة السلام في المدينة المحتلة، بتواطؤ من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلية. وقالت الصحيفة إن منظمة إلعاد تعمل على إلغاء وضع الغابة من أجل الترويج لمشاريع مختلفة لصالح الاستيطان، لافتة إلى أنها تخفي العديد من الاتفاقيات التي توقعها على أساس أنها تعرض أمن الدولة للخطر. وتقع غابة السلام على مساحة 550 دونما بين حي أبو طور جنوبي القدس ومحيط مستوطنة أرمون هانتسيف شرقي المدينة، وحولتها جمعية إلعاد خلال الـ 14 سنة الأخيرة إلى مركز للجذب السياحي الواسع بعد أن سيطرت عليها بشكل غير قانوني، قبل أن تتدخل بلدية الاحتلال بالقدس وهيئة الأراضي الإسرائيلية ووزارة السياحة والصندوق القومي اليهودي لمساعدة الجمعية على مر السنين الماضية في إصدار تصاريح بناء مواقع لها داخل الغابة بأثر رجعي، دون أي عطاءات، وبدفع ميزانيات سخية بعشرات ملايين الشيكل. وبحسب صحيفة هآرتس، فإن دعم وزارة السياحة في الكيان الإسرائيلي لمنظمة إلعاد لا يقتصر على غابة السلام فقط، بل أيضا ستمول لها إلى جانب بلدية الاحتلال بناء مركز زوار جديد في محيط الغابة، بتكلفة 43 مليون شيكل، سيدفع نصفها من الوزارة والبلدية، معتبرة أن ذلك سيشكل مصدر دخل جديد للجمعية الاستيطانية. وتنشط منظمة إلعاد الاستيطانية الإسرائيلية، في استيطان منازل فلسطينية بالقدس، وتحديدا في البلدة القديمة ومحيطها.

لم يتبق لسكان مدينة بيت لحم ومخيماتها، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مكانًا للتوسع العمراني، جراء استكمال محاصرة مهد السيد المسيح بالمستوطنات الإسرائيلي وخصصت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، 1200 دونم ، لبناء حي استيطاني جديد، في مستوطنة إفرات قرب بيت لحم، يطلق عليه جفعات عيتام. وتعد تلك الأراضي الامتداد الوحيد للتوسع العمراني الفلسطيني مستقبلًا. ويقول حسن بريجية، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير في بيت لحم، إن إسرائيل أجهضت حلم نحو 700 عائلة تملك تلك الأراضي باقتناء منزل يأويها مستقبلًا. وأشار بريجية، إلى أن 26 مستوطنة تحيط المدينة من جهاتها الأربع، بالإضافة إلى عدد من البؤر الاستيطانية ، التي تحكم الطوق على المدينة. ولفت بريجية إلى أن المشروع الاستيطاني، أعلن عنه منذ عدة سنوات وحالة ظروف دولية دون تنفيذه، ويطلق عليه إسرائيليا (E2). ومنذ العام 2003 استطاعت المقاومة الشعبية في بيت لحم، من خلال مسيرات منددة بالاستيطان وجدار الفصل، والترافع أمام القضاء الإسرائيلي منع بناء وحدات سكنية استيطانية على تلك الأراضي، والمعروفة فلسطينيا باسم خلة نحلة. ويهدف المشروع، بحسب مدير هيئة مقاومة الاستيطان والجدار في بيت لحم، إلى فصل مدينة بيت لحم عن محافظة الخليل، وبناء تجمع استيطاني ضمن مشروع القدس الكبرى الإسرائيلي. ويشير بريجية إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في بيت لحم باتت تجاور المدينة والبلدات الفلسطينية. وندد بريجية بالمخطط، ووصفه بغير القانوني، مطالبًا بتدخل دولي لمعاقبة ومساءلة إسرائيل على جريمتها المستمرة بحق الأراضي الفلسطينية. بدوره، قال كريم جبران، الناطق الإعلامي باسم مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بتسيلم، إن المشروع الاستيطاني من شأنه خلق ترابط بين عدد من المستوطنات الإسرائيلية جنوبي بيت لحم، ليحكم الطوق حول المدينة.كما أن المشروع يهدف إلى فصل بيت لحم عن محيطها، الأمر الذي يتعذر قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا في الضفة الغربية، بحسب جبران. بدورها نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالمشروع الاستيطاني، وقالت، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن لخلق وقائع جديدة على الأرض لا يمكن التراجع عنها. ووصفت المشروع الاستيطاني جنوبي بيت لحم، بـ الخطير، وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، والتدخل الفوري لوقف المشاريع الاستيطانية.

عريقات: إسرائيل قوة احتلال وسرقة الأرض جريمة حرب صادق الكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة (النهائية)، على قانون يسمح بتوسع تجمع استيطاني في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى في القدس الشرقية. وقال المكتب الاعلامي للكنيست، أمس، إنه تمت المصادقة على القانون، بأغلبية 63 عضو كنيست فيما عارضه 41 عضوا.وأضاف في تصريح مكتوب إن القانون المعدل يأتي لتنظيم بعض الحالات، ومنها وجود حارة سكنية (استيطانية يهودية) داخل منطقة تم إعلانها حديقة قومية مؤخرا، حيث لا يسمح القانون السابق بتطويرها. ومؤخرا، أعلنت سلطة المحميات الطبيعية الإسرائيلية عن تحويل أراض في سلوان إلى حديقة قومية.وتنشط جمعية إلعاد الاستيطانية، بوضع اليد على منازل وعقارات فلسطينية في بلدة سلوان.ويقول الفلسطينيون إن السلطات الإسرائيلية تصادر أراضى فلسطينية تحت مبرر إقامة حدائق قومية، ثم تحيل هذه الأراضي إلى جماعات المستوطنين. وقال رئيس لجنة الداخلية البرلمانية عضو الكنيست يوآف كيش: جاء هذا القانون ليساعد جمعية (إلعاد) التي تقوم بعمل مقدس وليقول بشكل صريح: أنتم تقومون بعمل مقدس، وعلى كل شعب إسرائيل أن يعتز ويفتخر بكم للمهمة التي أخذتموها على عاتقكم ألا وهي تجديد مدينة داود. ومدينة داود، هو الاسم التوراتي الذي تطلقه إسرائيل وجماعات استيطانية على بلدة سلوان الفلسطينية. ولكن عضو الكنيست من القائمة العربية المشتركة دوف حنين، قال إن هذا القانون هو بمثابة خطوة سياسية كبيرة وخطيرة جدا هدفها المضي قدما بضم القدس الشرقية. وأضاف خلال جلسة الكنيست: هذا القانون لا يضر فقط السكان الفلسطينيين، وإنما الجمهور الإسرائيلي أيضا. وتابع حنين: إذا لم يتم التوصل إلى تسوية في القدس الشرقية لن يتم هناك اتفاق سلام، على القدس الشرقية أن تكون عاصمة فلسطين، وعلى القدس الغربية أن تبقى عاصمة إسرائيل. وفي غضون ذلك،أعلنت منصة حجز الشقق والفنادق عبر الانترنت اير بي ان بي انسحابها من المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وسط تهديد اسرائيلي بفرض عقوبات وقالت المنصة في بيان لقد خلصنا الى أنه علينا ان نسحب من قائمتنا المساكن المقامة في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي هي موضع نزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين واضاف البيان نعرف أن هناك من سيعترضون على هذا القرار ونحترم ذلك. انها قضية مثيرة للجدل. وأشار الموقع إلى وجود 200 منزل مبوبة لديها في المستوطنات دون ان تذكر بالضبط تاريخ سريان القرار.وندد وزير السياحة الاسرائيلي ياريف ليفين في بيان بالقرار . في المقابل اعتبر أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ان بيان المنصة يشكل خطوة اولى ايجابية وقال كان من المهم ان تنسجم اير بي ان بي مع القانون الدولي الذي يعتبر اسرائيل قوة احتلال وان المستوطنات في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، غير شرعية وتشكل جريمة حرب. وتابع نجدد دعوة مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة بنشر معطيات حول الشركات التي تستفيد من الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية. من جهتها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش انها ستنشر تقريرا يندد بانشطة اير بي ان بي في المستوطنات الاسرائيلية بعنوان إقامة في أرض مسروقة. وقال أرفيند غانيسان المسؤول في المنظمة غير الحكومية إن قرار الموقع اعتراف مهم بأن مثل هذه الأنشطة لا تتماشى مع مسؤولياتها إزاء حقوق الإنسان. وقال إن هيومن رايتس ووتش، تتواصل منذ سنتين مع اير بي ان بي بشأن أنشطتها المتصلة بتأجير (شقق) في مستوطنات الضفة الغربية وهي غير مشروعة بنظر القانون الدولي التي يمنع على الفلسطينيين دخولها. وهدد الفلسطينيون في 2016 بمقاضاة اير بي ان بي بسبب أنشطتها في الضفة الغربية المحتلة.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، بأغلبية كبيرة سبعة قرارات تتعلق بدعم القضية الفلسطينية. وحصل القرار الأول الخاص بتقديم المساعدة الدولية للفلسطينيين على أغلبية 161 صوتاً مقابل اعتراض دولتين وامتناع 8 دول عن التصويت، فيما حصل قرار خاص بالنازحين الفلسطينيين وحقوقهم التي ينص عليها القانون الدولي، على تأييد 155 صوتاً، واعتراض خمس دول، وامتناع 10 دول عن التصويت. أما القرار الثالث حول أهمية الدور الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فقد حصل على أغلبية 158 دولة، واعتراض 5 دول، وامتناع 7 دول عن التصويت. كما حصل القرار الرابع الخاص بممتلكات الشعب الفلسطيني على تأييد 155 صوتاً واعتراض 5 دول وامتناع 10 عن التصويت، فيما حصل قرار خامس خاص يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير شرعي، على موافقة 153 دولة واعتراض 5 وامتناع 10 عن التصويت. وتعلق القرار السادس بممارسات الكيان الإسرائيلي وتداعياتها على حقوق الإنسان الفلسطيني، وحصل على موافقة 153 دولة واعتراض 6 دول وامتناع 9 دول عن التصويت. وحصل القرار السابع الخاص بأحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على حماية دولية، على أغلبية 154 دولة واعتراض 5 دول وامتناع 10 دول عن التصويت. وقال السفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، في تصريحات له عقب اعتماد القرارات السبعة، إن المجتمع الدولي أكد، عبر تصويته على هذه القرارات، على وقوفه ودفاعه عن القضية الفلسطينية رغم ما تبذله الإدارة الأمريكية من جهود في المحافل الدولية لمقاومة ذلك، لافتا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت بعد أسبوعين على ستة قرارات أخرى خاصة بالقضية الفلسطينية. يذكر أن مجلس الأمن الدولي فشل يوم الأربعاء الماضي في التوصل إلى قرار حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، نظرا لتباين مواقف عديد الأعضاء بشأن تصعيد الاحتلال ضد أهالي القطاع وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بمخطط الكيان الإسرائيلي لبناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن مصادقة وزارة الإسكان في حكومة الاحتلال بالاتفاق مع بلدية مستوطنة معاليه أدوميم على بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة لتوسعتها يغلق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ويفشل أية جهود تبذل لإطلاق عملية سلام حقيقية. وأكد البيان أن هذا المخطط يأتي في سياق عمليات الاستيطان في القدس الشرقية ومحيطها، عبر بناء سدود استيطانية تقطع الطريق على أي تواصل مع محيطها الفلسطيني، ويهدف إلى تكريس المشروع الاستعماري التوسعي المسمى بـ (القدس الكبرى)، وفصل القدس الشرقية المحتلة عن محيطها الفلسطيني. وأعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي تجاه هذا التغول الاستيطاني، وكذلك تقاعسه عن تنفيذ وضمان تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة. كانت مصادر إسرائيلية قد كشفت في وقت سابق اليوم عن أن وزارة البناء والإسكان في حكومة الاحتلال وبلدية مستوطنة معاليه أدوميم في بلدتي العيزرية وأبو ديس جنوب شرق القدس، وقعتا قبل 3 أيام اتفاقا، يقضي بتنفيذ مخطط لبناء قرابة 20 ألف وحدة سكنية في المستوطنة المذكورة. تجدر الإشارة إلى أنه في الـ 23 من ديسمبر 2016، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334 الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة إسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وعدم شرعنة إسرائيل لمستوطناتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

دعا السيد رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى العمل مع دولة فلسطين، والعمل أيضا بصورة فردية وجماعية، لمواجهة بناء المستوطنات غير الشرعية وتوسيعها على الأرض الفلسطينية، مما يشكل تهديدا لحل الدولتين، كما دعا إلى ضرورة تدخل الاتحاد الأوروبي لوقف عمليات هدم ومصادرة المنازل والممتلكات الفلسطينية. ودعا الحمد الله الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط اللازم على الكيان الإسرائيلي لوقف هذه القرارات غير القانونية، والوفاء الكامل بالتزاماته بوصفه سلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ومن جهتها، رحبت حركة فتح الفلسطينية بتصويت مجلس الشيوخ الأيرلندي المتعلق بمعاقبة المتعاملين مع بضائع المستوطنات الاسرائيلية من حيث الاستيراد أو البيع أو تقديم تسهيلات، وكل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية، معتبرة أن أيرلندا شعبا ومجلس شيوخ يعبرون عن الانسجام الحقيقي مع القيم الأخلاقية والقانون الدولي. ودعت فتح ، دول العالم إلى اتخاذ قرارات مماثلة، ومنع استيراد بضائع المستوطنات بالمطلق، باعتبار المستوطنات برمتها غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي، كما رحبت السيدة حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتصويت مجلس الشيوخ الأيرلندي على مشروع قانون مراقبة الأنشطة الاقتصادية في الأراضي المحتلة لعام 2018. وفي السياق، رحبت جامعة الدول العربية بتصويت مجلس الشيوخ الأيرلندي، ووصفت الجامعة العربية، موقف مجلس الشيوخ الأيرلندي بـالشجاع ..وقالت إنه يحمل رسالة ذات بعد عالمي موجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن عليه أن يتحمل نتائج اقترافه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.