كشف الاتحاد الأوروبي عن وجود 150 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، معتبرا أن هذه البؤر غالبا ما تساهم في إنشاء أو توسع المستوطنات الإسرائيلية، وباتت مصدرا مباشرا محتملا لعنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين. وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه ازاء الإعلان عن خطط الاحتلال لإقامة عدة بؤر استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبر أن هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية «غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين». كما كشف الاتحاد الأوروبي النقاب عن أن سلطات الاحتلال تقدمت باتجاه إقامة 22030 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال العام 2021. وأشار إلى أن هذا الرقم يشمل 14894 وحدة استيطانية بالقدس الشرقية و7136 وحدة بالضفة الغربية. وقال التقرير: «مقارنة بعام 2020، شهد عام 2021 معدل تقدم أعلى في الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية». وأضاف: «إضافة إلى الأرقام المرتفعة بشكل كبير في عام 2021، كان هناك على وجه الخصوص ارتفاع في عدد الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة، والتي تضاعفت أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق من 6288 وحدة سكنية إلى 14894 وحدة سكنية». وتابع الاتحاد الأوروبي: «جاء هذا الاتجاه لتعميق المشاريع الاستيطانية من خلال الخطط والمناقصات على الرغم من إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي بدأت ولايتها في 13 يونيو 2021، أنها ستلتزم بالوضع الراهن عندما يتعلق الأمر بالأمور المتعلقة بالاحتلال». وقال: «إن التقدم في عام 2021، ولا سيما في ثلاث مستوطنات وهي: E1، وعطروت والقناة السفلية هو سبب خطير للقلق». ويشمل مشروع E1 إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية شرق القدس. أما مشروع مستوطنة «عطروت» فيشمل إقامة أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية شمالي القدس الشرقية على أراضي مطار القدس الدولي. ويشمل مشروع «القناة السفلية» إقامة 1446 وحدة استيطانية جنوبي شرق القدس الشرقية على أراضي بلدة «صور باهر». عنف المستوطنين وحذّر الاتحاد الأوروبي من أن تشييد هذه المستوطنات، سيؤدي إلى فصل القدس الشرقية عن المناطق الحضرية الرئيسية في الضفة الغربية، مثل الخليل ورام الله، وبالتالي سيكون لها تداعيات خطيرة على الاستمرارية الحضرية الفلسطينية وتشكّل تهديدًا خطيرًا لحل الدولتين القابل للحياة». وقال التقرير: «شملت الاتجاهات والتطورات الأخرى التي ساهمت في التوسع الاستيطاني في الفترة المشمولة بالتقرير، التقدم في مشاريع البنية التحتية والطرق وكذلك إنشاء ما يسمى بمزارع البؤر الاستيطانية غير القانونية الجديدة». وأضاف: «كما ترافق ارتفاع خطط التوسع الاستيطاني من قبل السلطات الإسرائيلية مع اتجاه مقلق لتزايد عنف المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة». ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أنه دعا إسرائيل «مرارًا وتكرارًا إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ مارس 2001». وقال: «لا يزال موقف الاتحاد الأوروبي الثابت هو أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي».وأضاف: «إن قرار إسرائيل للمضي قدمًا في خطط الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة تقريبًا في عام 2021، بما فيها بالنسبة لجفعات هاماتوس وهار حوما، يقوّض آفاق حل الدولتين القابل للحياة». وجفعات هاماتوس وهار حوما، مستوطنتان تقعان جنوبي القدس الشرقية. مليون مستوطن وفي سياق متصل، كشف تقرير فلسطيني، نشر امس، أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ مليون شخص وسط استمرار التوسع في المستوطنات القائمة. وأفاد معهد الأبحاث التطبيقية /أريج/، في تقرير، بأن المستوطنات القائمة حاليا تحتل ما مساحته 201 كيلو متر مربع (6.3% من إجمالي مساحة الضفة الغربية) ويقطنها قرابة المليون مستوطن إسرائيلي، مشيرا إلى حصول المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في هذه المستوطنات على امتيازات جمة وتسهيلات كثيرة، لدعم وجودهم في هذه الأراضي المحتلة. وكشف التقرير عن نشر سلطات الاحتلال ثلاثة مخططات استيطانية جديدة في مواقع مختلفة بالضفة الغربية، بحيث يتم بوجبها الاستيلاء على ساحة 733.6 دونم من الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن هذه الخطوة تتم «في ظل تجاهل كامل من الكيان الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن وقف الاستيطان». وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد نددت، في عدد من البيانات، بإفلات الاحتلال من المحاسبة والعقاب، قائلة إنها متعايشة مع سقف ردود الفعل الدولية المتدنية خاصة تجاه الاستيطان، منتقدة غياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الأمر الذي يشجع الاحتلال على التمادي في تقويض فرصة حل الصراع بالطرق السياسية السلمية التفاوضية. بؤر استيطانية وكانت قناة «كان» الإسرائيلية ذكرت أن آلاف المستوطنين أقاموا خياما في سبع نقاط بالضفة، واحتل المستوطنون عددا من النقاط في شمال الضفة الغربية أحدها قرب مستوطنة بروخين غربي محافظة سلفيت الفلسطينية، وأقاموا هناك مجمع خيام لمئات العائلات، كما بنوا كنيسا من الحجارة، ونقلوا إلى هناك العديد من قطع الأثاث، وفق المصدر ذاته. كما احتشد نحو 1500 مستوطن فوق أراضي الفلسطينيين قرب مستوطنة بنيامين بين نابلس ورام الله (وسط)، استعدادا لتدشين بؤرة استيطانية جديدة، بالإضافة إلى مئات العائلات وشبان المستوطنين في نقطة أخرى قريبة. وفي جنوبي الضفة، احتشد آلاف المستوطنين في موقعين حيث تم نصب الخيام فيهما، وفق ذات المصدر. وكانت حركة «ناحلا» الاستيطانية قد دعت جمهور المستوطنين إلى التجمع، الأربعاء، لإقامة بؤر استيطانية جديدة بالضفة. وافادت بيانات حركة «السلام الآن» الإسرائيلية أن هناك حوالي 666 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية. في السياق، تظاهر عشرات الفلسطينيين ومتضامنين معهم، الأربعاء، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة وسط الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مراسل الأناضول بأن عشرات الفلسطينيين وناشطين من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومتضامنين أجانب تظاهروا عند مدخل قرية بيتلو غربي مدينة رام الله (وسط)، لمنع مستوطنين من إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. وتأتي هذه المحاولات الاستيطانية بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة الأسبوع الماضي، وقبل الانتخابات العامة الإسرائيلية في الأول من نوفمبر المقبل. وأكدت حركة حماس، في بيان الثلاثاء، أن «إعلان حركة نحالا الصهيونية تدشين بؤر استيطانية في الضفة المحتلة عدوان سافر على أرضنا»، ودعت الشعب الفلسطيني إلى «التصدّي له بكل السبل المتاحة». تطورات ميدانية وفي غضون ذلك تتواصل الاعتداءات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين، حيث اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية، شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال المتمركزين داخل الأبراج العسكرية شرق خان يونس، فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة عبسان الكبيرة، وأجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم. وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها. وفي الضفة الغربية، أصيب فلسطينيان اثنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في محافظة رام الله، فيما تم اعتقال 13 آخرين في عدد من المناطق. وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال أصابت فلسطينيين بالرصاص الحي في القدم، واعتقلت سبعة من مدينة البيرة وبلدة بيرزيت في رام الله. واعتقلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين من مدينة جنين وبلدة اليامون، من بينهم أسير محرر، وذلك بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، فيما جرى اعتقال شاب آخر من بلدة حوارة جنوب نابلس. وأفادت المصادر ذاتها بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مركز المدينة، وفي أحياء جبل أبو ظهير، والزهراء وواد عز الدين والحي الشرقي، أطلقت خلالها القوات الرصاص الحي، وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أدى الى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق. وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، في إطار ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني.

ارتفعت نسبة بناء المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، خلال فترة حكومة نفتالي بينيت ويائير لبيد بنسبة 62 بالمئة. وأفادت مؤسسة السلام الآن، وهي مؤسسة حقوقية إسرائيلية، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إنّ بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس قفز 62 بالمئة خلال فترة حكومة بينيت لبيد، مقارنة بالحكومة التي سبقتها، بزعامة بنيامين نتنياهو. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن المؤسسة قولها : أنّ وتيرة عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين ارتفعت بمقدار 35بالمئة، خلال فترة الحكومة الحالية، مقارنة بالحكومة التي سبقتها، حيث بنيت6 بؤر استيطانية خلال فترة الحكومة الحالية.: وأضافت أن حكومة الكيان الاسرائيلي بينيت لبيد عززت عددًا من الخطط الإستراتيجية الفتاكة التي تضر بشكل خاص بفرصة التنمية والاستمرارية الفلسطينية، وحل الدولتين والتوصل إلى اتفاق سياسي. وكان رئيس حكومة الكيان الاسرائيلي ورئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية لبيد، قد أعلنا مؤخرا موافقتهما على حلّ الكنيست، وتعيين الأخير رئيسا لحكومة مؤقتة، خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مبكرة بعد استنفاد محاولات تثبيت الائتلاف، كما جاء في بيان مشترك. وبدأ الكنيست الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، التصويت على حلّ الكنيست، ضمن عملية قد تستغرق حتى الإثنين المقبل، ويتحدد خلالها موعد الانتخابات المبكرة، خلال 90 يوما. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الانتخابات المبكرة ستجري في 25 أكتوبر المقبل، أو في الأول من نوفمبر المقبل.

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين ومتضامنين أجانب، اليوم، نتيجة لقمع قوات الاحتلال الاسرائيلي فعاليات رافضة للاستيطان في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز باتجاه المشاركين بالفعاليات ضد الاستيطان في بلدة بورين جنوب نابلس، ما أدى لوقوع أكثر من 33 إصابة في صفوفهم. كما اقتحم عشرات المستوطنين خربة طانا قرب بيت فوريك شرقي نابلس، حيث أدوا طقوسا تلمودية، واعتدوا على الفلسطينيين المتواجدين في المكان. واقتحم عشرات المستوطنين أيضا، بحماية قوات الاحتلال، نبع قريوت في بلدة قريوت جنوب نابلس، ما أدى لاندلاع مواجهات بين أهالي البلدة وقوات الاحتلال ومستوطنيه. كما أصيب 11 فلسطينيا بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان. ومن جانب آخر، أصيب مُسن بجروح ورضوض، إثر اعتداء المستوطنين عليه أثناء عمله بأرضه شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود بأن المواطن الفلسطيني أصيب بجروح متوسطة ورضوض باعتداء المستوطنين عليه أثناء تواجده بأرضه المحاذية لمدخل مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، وقد جرى نقله إلى مستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

أصيب 4 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان. وأفاد السيد مراد شتيوي الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية بأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة وأطلقت صوبهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة 4 مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا. وأوضح شتيوي أن المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان بمشاركة المئات من أبناء البلدة، الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لإنهاء الاحتلال، وتصعيد المقاومة الشعبية ردا على اعتداءات المستوطنين في مختلف محافظات الوطن. وفي قرية بيت دجن شرق نابلس، أصيب عدد من المواطنين اليوم أيضا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد السيد أحمد جبريل مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أن 11 مواطنًا أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات بيت دجن، وآخر بالحروق، واثنين نتيجة السقوط، كما أصيب شاب بقنبلة غاز مباشرة في الظهر. وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي يشارك فيها أهالي بيت دجن، احتجاجًا على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي القرية.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، أهمية التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بحل الدولتين ووقف الاستيطان، والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى المبارك، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس، وإلغاء القوانين التي تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية إرهابية. وقال الرئيس الفلسطيني، خلال لقائه السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في /رام الله/، إن الأولوية يجب أن تكون - دائما- لحل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل جميع قضايا الوضع الدائم بما فيها قضية اللاجئين، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وذلك تحت رعاية الرباعية الدولية ووفق قرارات الشرعية الدولية.. مشددا على التزام دولة فلسطين بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وبنهج المقاومة الشعبية السلمية، والعمل مع دول العالم ومع الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب في المنطقة والعالم. كما أشار، من جهة أخرى، إلى أن الأحداث الحالية في أوروبا، أظهرت ازدواجية المعايير بشكل صارخ، فرغم جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي وصلت إلى حد التطهير العرقي والتمييز العنصري، إضافة إلى الاعتداء على المقدسات، وعدم احترام القانون الدولي، إلا أنه لا أحد يحاسب إسرائيل التي تتصرف كدولة فوق القانون.. مؤكدا أن ما يحدث في فلسطين لا يمكن السكوت عليه، والقانون الدولي لا يمكن أن يتجزأ. من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده ملتزمة بإعادة بناء علاقاتها مع السلطة الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني، وقد ركزت جهدها وأعمالها خلال الفترة الأخيرة على إيجاد سبل ملموسة لتحسين جودة ونوعية الحياة للفلسطينيين، وشمل ذلك إعادة الانضمام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، وتقديم نصف مليار من المساعدات الإنسانية في العام الماضي. كما جدد التأكيد على التزام واشنطن المستمر والدائم بمبدأ حل الدولتين، والاستمرار في العمل لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والعمل على الحيلولة دون اتخاذ أي طرف لإجراء يؤدي إلى رفع مستوى التوتر.

حذر السيد تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، من التوسع في بناء المستوطنات، الذي يكرس الاحتلال الإسرائيلي ويقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإمكانية إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا. جاء ذلك خلال إحاطة افتراضية قدمها المنسق الأممي خلال جلسة عقدها مجلس الأمن، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وقرار مجلس الأمن 2334 الذي يدعو إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية تماما في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتدمير. ونبه السيد وينسلاند من أن غياب عملية سلام حقيقة تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتحل النزاع، يعزز التدهور الخطير الذي يقوض الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة.. معربا عن أسفه لعدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ القرار 2334 منذ اعتماده في العام 2016، ومشيرا إلى استمرار العنف بشكل يومي. وعبر المنسق الأممي عن قلقه إزاء خسارة الأرواح والإصابات الخطيرة، بما في ذلك في صفوف الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك التدهور في الوضع الأمني، لافتا بقوله: يقلقني كذلك احتمال إصابة الأطفال وقتلهم. لا يفترض أن يتم استهداف الأطفال بالعنف أو أن يتعرضوا لأي ضرر. وحث السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيقات معمقة وشاملة وشفافة بشأن عمليات القتل والإصابات في صفوف الشعب الفلسطيني. وبشأن المستوطنين والتوسع الاستيطاني، قال وينسلاند: إن 670 ألفا من الإسرائيليين يعيشون حاليا في أكثر من 130 مستوطنة غير قانونية، وأكثر من 100 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. وعلى صعيد متصل، قال تور وينسلاند إن عمليات الهدم المستمرة ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دوليا، هي مدعاة للقلق، وأضاف: عمليات الهدم لا تؤثر فقط على المباني السكنية، ولكنها تؤثر أيضا على إدرار الدخل مما يؤثر على تقديم الخدمات الأساسية. ودعا منسق عملية السلام، الكيان الإسرائيلي إلى إنهاء عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية، ووقف تشريد الفلسطينيين وطردهم، بشكل قسري.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي كان آخرها شروع المستوطنين ببناء وحدات استيطانية جديدة، ضمن مخطط لإنشاء مدينة كبيرة في الأغوار الشمالية .. مؤكدة على أن تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال افيف كوخافي حول اجتياح قطاع غزة مرة أخرى وعمليات البناء الاستيطاني في أرض فلسطين وجهان لعملة واحدة، وهي الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري /أبرتهايد/. واعتبرت في بيان لها اليوم، ان تصريحات كوخافي حول اجتياح قطاع غزة استخفافا بالمجتمع الدولي وقوانينه ومواثيقه، وانعكاسا مباشرا لازدواجية المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين. وكان كوخافي، تفاخر في تصريحات لوسائل إعلام عبرية، عن قدرته على اجتياح آخر لقطاع غزة على نحو أكثر همجية من الاجتياح الوحشي للضفة عام 2002. وأكدت أن اقوال كوخافي كما هو الاستيطان واعتداءات المستوطنين انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وعدوان مباشر ومتواصل على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة التي أقرتها الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة. وشددت الخارجية على أن إسرائيل الاستعمارية تختطف دولة فلسطين وتعتقل شعبها وتتعامل معهم كرهائن يخضعون لأبشع أشكال التعذيب والاضطهاد والتمييز العنصري، وتبيح لنفسها الاستيلاء على أرضه وتهويد مقدساته المسيحية والإسلامية، وتهجيره بالقوة، وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية والمدنية، وتدمير وتخريب مقومات صموده ووجوده الاقتصادية والمعيشية في أرض وطنه، وغيرها من الأشكال الاستعمارية الوحشية التي يتعرض لها شعبنا، بدعم صريح وواضح من المستوى السياسي في دولة الاحتلال.

شددت وزارة الخارجية الفلسطينية على مواصلة دولة الاحتلال تنفيذ مشاريعها وأجنداتها الاستعمارية التوسعية على حساب الأراضي الفلسطينية، من خلال تكثيف أنشطتها وعملياتها الاستيطانية بأوجهها المختلفة بهدف تعميق الاستيطان والضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، خاصة القدس الشرقية والمناطق المصنفة ج. ولفتت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن آخر هذه العمليات كان إقدام ميليشيات ومنظمات المستوطنين وجمعياتهم الاستعمارية على تجريف مساحات شاسعة من الأراضي الواقعة في المنطقة الواقعة بين /عقربا/ و/مجدل بني فاضل/، لأغراض توسع استيطاني، وأراض أخرى في قرية /جالود/ جنوبي محافظة نابلس لتوسيع البؤرة الاستيطانية إحيا، مشيرة إلى أنه تم الكشف عن مخططات احتلالية لتهويد البلدة القديمة في القدس وأحيائها المختلفة من خلال العمليات الاستيطانية التي تنفذها جمعيتا العاد وعطيرت كوهانيم. وأكدت وجود مخططات أخرى تستهدف استكمال أسرلة وتهويد وضم القدس بحماية من جيش الاحتلال الذي يشرف على أوسع عملية تقطيع لأوصال الضفة عبر شبكة واسعة من الحواجز التي تحاصر الشعب الفلسطيني في بلداته وقراه ومدنه ومخيماته، لعرقلة حركة المواطنين والحد من قدرتهم على مواجهة التغول الاستيطاني، ولتمكين الجمعيات والميليشيات الاستيطانية للتحرك بحرية في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وقضمها بالتدريج. كما اعتبرت الاستيطان، بكافة أشكاله، تخريبا إسرائيليا متعمدا للجهود الاقليمية والدولية المبذولة لاستعادة الافق السياسي لحل الصراع، وتدميرا ممنهجا لأية امكانية لتطبيق مبدأ حل الدولتين في إطار عملية سلام ومفاوضات حقيقية، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات نهب وسرقة الأرض الفلسطينية المحتلة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بترجمة إجماعه على رفض وادانة الاستيطان إلى إجراءات وضغوط عملية على دولة الاحتلال لوقف الاستيطان وإجبارها للانخراط في مفاوضات جادة مع الجانب الفلسطيني بإشراف الرباعية الدولية، مؤكدة أن اكتفاء المجتمع الدولي والادارة الأمريكية بالمواقف والبيانات التي تعبر عن حسن النوايا والتمسك بحل الدولتين والتظاهر بالدفاع عنه دون أية ترجمات عملية، بات يشكل غطاء لتمادي دولة الاحتلال في نهب المزيد من الأرض الفلسطينية، وتهويدها وضمها عملياً.

اقتحم مستوطنون اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بينما استهدفت قوات الاحتلال الصيادين في بحر قطاع غزة وتوغلت في شرق بيت لاهيا وخان يونس جنوب القطاع. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، نقلا عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قولها، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، برفقة حاخامات قدموا شروحات مزيفة عن الهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، فيما اقتحمت عناصر من حكومة الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية داخله. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا. وفي غضون ذلك، أفادت /وفا/ بأن زوارق بحرية الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين في عرض بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وهي على بعد نحو ثلاثة أميال، بإطلاق النار، وفتحت خراطيم المياه صوبها، وأرغمتهم على العودة إلى الشاطئ. كما انطلقت آليات عسكرية إسرائيلية من مواقع الاحتلال الجاثمة خلف الشريط الحدودي شرق منطقة القرارة شمال شرق خان يونس، وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية، وسط أعمال تجريف، وإطلاق نار متقطع في المنطقة المستهدفة.. وفي الوقت ذاته توغلت آليات الاحتلال في أراضي المواطنين الزراعية شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار. وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي التوغل بين الحين والأخر في أراضي المواطنين الزراعية شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها، فيما تنغص بشكل يومي على حياة الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة الصيد.

أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن 22 ألف منزل مهدد بالهدم في مناطق مختلفة في محافظة القدس منها 250 متوقع هدمها خلال الأيام القادمة. وقال السيد أحمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، في تصريح له، إن أصحاب المنازل المهدمة في جبل المكبر سينظمون وقفة شعبية يوم الأحد القادم أمام بلدية الاحتلال بالقدس في رسالة رافضة لسياسة الهدم التي تهدد وجودهم. ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات دولية مع مختلف الأطراف للضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة التهجير القسري، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا خاصة في مدينة القدس المحتلة. وأضاف أن الاحتلال يصعد من عمليات الهدم في القدس بهدف فرض واقع ديمغرافي يؤثر على شكل المدينة ويجعل من المقدسيين مجرد أقلية، مشيرا إلى أن ذلك يترافق مع مناقشة بناء ستة أحياء استيطانية جديدة، بهدف محاصرة الأحياء المقدسية ومنع نموها الديمغرافي وسلب المزيد من أراضي المواطنين.

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، أن هذه الخطوة تعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334، مشددا أن سياسة الاستيطان سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين هي سياسة لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وخطوة أحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقويضا لأسس السلام، وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية . كانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد ادانت بأشد العبارات مصادقة ما تسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس على مخططات لبناء 3557 وحدة استيطانية جديدة، وتعتبرها امتدادا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جرائم الدهس المتعمدة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، والتي تتصاعد وتنتشر في أكثر من موقع بالضفة الغربية، واعتبرتها شروعا مقصودا بالقتل، وامتدادا لعقلية استعمارية عنصرية تستبيح حياة المواطن الفلسطيني بأشكال مختلفة. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنها تنظر بخطورة بالغة لحوادث الدهس التي يتعرض لها الفلسطينيون، والتي أصبحت ظاهرة تتكرر دون أي اهتمام أو متابعة من قبل شرطة الاحتلال أو أجهزته المختلفة. وفي نفس السياق، دهس مستوطن، مواطنة فلسطينية في بلدة /العقربانية/ شرقي محافظة /نابلس/ شمال الضفة العربية، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. يذكر أن شابا فلسطينيا من قرية /صفا/ غرب مدينة /رام الله/ قد استشهد في وقت سابق من اليوم، إثر دهسه من قبل مستوطن وهو متوجه إلى عمله، فيما استشهد آخر جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال في /نابلس/. من جهة أخرى، هاجم مستوطنون، ورشة لتصليح المركبات على مدخل قرية /بزاريا/ شمال غربي /نابلس/. وفي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال، الرصاص تجاه رعاة الأغنام شرق مخيم /المغازي/ وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال المتمركزة شرق المخيم، أطلقت الرصاص تجاه رعاة الأغنام في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى تراجعهم، دون التبليغ عن وقوع إصابات. وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال نفذت العديد من الغارات الوهمية في سماء القطاع، وخلقت حالة من الرعب في صفوف المواطنين. يذكر أن قوات الاحتلال كثفت من اعتداءاتها على الفلسطينيين في مختلف قرى وبلدات الضفة الغربية، وتعمد إلى إطلاق النار بشكل يومي على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع أدان مجلس الوزراء مواصلة اسرائيل لسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، وتحديها السافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة . وأكد المجلس أن قرار الحكومة الإسرائيلية يوم (الأحد) الماضي بتوسيع المستوطنات في الجولان السوري المحتل ومصادقة السلطات الإسرائيلية قبل ذلك على بناء 1300 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة ، وتصعيد اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي ومليشيات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ، يشكل تطورا خطيرا ويستدعي تدخلا عاجلا وحاسما من المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإحياء عملية السلام وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومبادرة السلام العربية ، وعلى أساس حل الدولتين ، وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف .

قالت الأمم المتحدة ،انه منذ تبنى مجلس الأمن القرار 2334 في 23 ديسمبر 2016، الذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ، ارتفع عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بنسبة 12 في المائة. وبحسب بيان صادر عن السيد مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ، فإنه في عام 2016، كان هناك ما يقدّر بـ 400,000 مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، و218,000 في القدس الشرقية ، وبعد خمسة أعوام، يوجد الآن 475,000 مستوطن في الضفة الغربية و230,000 في القدس الشرقية، وهو ارتفاع بنسبة 12 في المائة. واعتبر لينك أن هذه الأرقام توضح قبل كل شيء عدم استعداد المجتمع الدولي الملحوظ لفرض توجهاته الخاصة فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي. وقال: هذا الواقع الديناميكي على الأرض أسرع بكثير من الانتقادات الفاترة من المجتمع الدولي لسلوك إسرائيل غير القانوني. وينص قرار مجلس الأمن 2334 (2016) على أنه يجب على جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أن تتوقف على الفور وبشكل كامل. ودعا المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على احتلال فلسطين الذي دام 54 عاما. وقال لينك: في الذكرى الخامسة لتبني مجلس الأمن القرار 2334، على المجتمع الدولي أن يأخذ أقواله وقوانينه على محمل الجد. وحذر من أنه بدون تدخل دولي حاسم لفرض المساءلة على احتلال غير خاضع للمساءلة، فلا أمل في أن يتم تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإنهاء الصراع في أي وقت في المستقبل المنظور. وبحسب القرار، فإن توسيع المستوطنات يهدد قابلية حل الدولتين للحياة ويجب أن يحكم المجتمع الدولي الاحتلال والعلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين. وأشار إلى أنه في التقارير العشرين التي قُدّمت إلى مجلس الأمن منذ اتخاذ القرار، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أو ممثله أنه في كل مناسبة لم تلتزم إسرائيل بأي من توجيهات مجلس الأمن. وتساءل قائلا: أليس من الواضح الآن أن القيادة السياسية الإسرائيلية ليست لديها المصلحة ولا الحافز لإنهاء الاحتلال؟. ودعا المقرر الخاص المجتمع الدولي إلى تطوير نهج قائم على الحقوق لصنع السلام في الشرق الأوسط، واستخدام الأدوات الوفيرة لإجراءات المساءلة وإعادة إسرائيل إلى الامتثال للقانون الدولي. وقال في ختام البيان : فقط النهج القائم على المساءلة والحقوق الكاملة للجميع يمكن أن يخلق إمكانية مستقبل مزدهر ومشترك للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، مطالبتها بإجراءات دولية وأمريكية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقي في القدس، وبذل المزيد من الجهود للضغط على الكيان الإسرائيلي لإجباره على الانصياع لإرادة السلام الدولية، والعودة إلى مسار المفاوضات لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، مؤكدة أن إسراع الولايات المتحدة بإعادة فتح قنصليتها في القدس يكتسب أهمية كبرى. وأدانت الوزارة، في بيان، التغول الاستيطاني الاحتلالي في القدس الشرقية ومحيطها بشكل يومي، لافتة إلى أن آخر أشكال هذا التغول الاستيلاء على خمسة دونمات في حي الشيخ جراح وتخصيصها لصالح الاستيطان، وملاحقة المجموعات الاستيطانية المتطرفة ومطاردتها لمنازل الحي لطرد العائلات الفلسطينية منها، والتصعيد الحاصل في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك لتكريس تقسيمه المكاني، وسط ارتفاع وتيرة الدعوات التحريضية التي تطلقها الجماعات الاستيطانية المتطرفة وعدد من الحاخامات والمسؤولين الإسرائيليين لهدمه أو تفكيكه ونقله. وأشارت إلى ما كشف عنه إعلام الاحتلال من قيام وحدة حكومية بالترويج لخطط مكثفة لبناء أحياء ومجمعات استيطانية عديدة في القدس الشرقية، بشكل يترافق مع إخلاء عشرات الأسر الفلسطينية من منازلها، وهدم المزيد من منازل المقدسيين بحجج واهية، والسيطرة على مئات العقارات لصالح الجمعيات الاستيطانية في محاولة إسرائيلية رسمية لاستكمال عمليات أسرلة وتهويد المدينة بالكامل، وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي. وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن الكيان الإسرائيلي يسابق الزمن لحسم مستقبل القدس من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيدا عن أية مفاوضات مستقبلية، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، محملة إياه المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات استفراده الاستعماري العنيف بالقدس الشرقية المحتلة ومحيطها. يشار إلى أن وسائل الإعلام في الكيان الإسرائيلي قد كشفت، اليوم، أن سلطات الاحتلال تعمل على دفع مخططات لبناء استيطاني واسع في القدس المحتلة.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة ما تسمى لجنة التخطيط المحلية التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، على مخطط لبناء حي استيطاني جديد ضخم على أراضي مطار القدس الدولي (قلنديا)، شمالي القدس المحتلة. وقالت الخارجية، في بيان لها، اليوم ، إن هذا المخطط الاستيطاني يهدف إلى استكمال فصل القدس عن محيطها الفلسطيني من جهة الشمال، كجزء لا يتجزأ من عملية أسرلتها وتهويدها وضمها، وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي، ومحاولة إخراجها من أية مفاوضات مستقبلية كعاصمة لدولة فلسطين. وأكدت أنها تنظر بخطورة بالغة لاستكمال عمليات فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، خاصة تداعيات ذلك على فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين. وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف تنفيذ هذه المشاريع والمخططات الاستعمارية التي تكرس الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري البغيض في فلسطين المحتلة، وتؤدي لحسم مستقبل قضايا المفاوضات النهائية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.

جددت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، موقفها المعارض لبناء إسرائيل مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. وقالت متحدثة باسم الوزارة لقناة /الحرة/، : كما قلنا سابقا فإن هذه الإدارة تعارض بشدة توسيع المستوطنات. وتابعت المتحدثة نواصل طرح وجهات نظرنا حول هذه المسألة مباشرة مع كبار المسؤولين الإسرائيليين في مناقشاتنا الخاصة. وكانت وزارة الخارجية قد أعربت، يوم /الثلاثاء/ الماضي عن قلقها البالغ بشأن خطط إسرائيل للمضي قدما في بناء المستوطنات الجديدة، التي تشمل بناء عدد كبير من المنازل في عمق الضفة الغربية. وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين، في واشنطن نعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يتعارض تماما مع جهود خفض التوتر ويضر بآفاق حل الدولتين. وكانت وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية أكدت، يوم /الأحد/ الماضي، عزم حكومة الاحتلال بناء 1355 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

دعت 12 دولة أوروبية، أمس، إسرائيل إلى التراجع عن قرار بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، الذي صدقت عليه الأربعاء. جاء ذلك في بيان مشترك لمتحدثي وزارات خارجية بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد، نشر على موقع الخارجية الألمانية. وأفاد البيان: نحث حكومة إسرائيل على التراجع عن قرارها بالتقدم في خطط بناء ما يزيد على 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وأكدت تلك الدول معارضتها القوية لسياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تنتهك القانون الدولي وتقوض الجهود المبذولة لحل الدولتين. وأضاف البيان: ندعو الطرفين إلى البناء على الخطوات المتخذة في الأشهر الأخيرة، لتحسين التعاون وتخفيف التوترات. كما جددت الدول دعوتها لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 لعام 2016 بجميع أحكامه، بهدف إعادة بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام. والقرار الأممي المذكور يؤكد عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويطالب بالوقف الفوري لأنشطة الاستيطان. والأربعاء، قالت هيئة البث العبرية، إن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية، الذراع التنفيذية للحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، صدّق على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة بالضفة. والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، نشر مناقصات لبناء 1300 وحدة استيطانية بالضفة، كانت قد صدّقت الحكومة السابقة (برئاسة بنيامين نتنياهو) على بنائها خلال السنوات الماضية. وهذه هي المرة الأولى، التي تصدّق فيها الحكومة الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة، منذ تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، مطلع العام الجاري. ويأتي قرار تل أبيب الجديد، رغم احتجاج واشنطن، حيث دعت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إسرائيل إلى الامتناع عن الخطوات الأحادية بما فيها البناء الاستيطاني.

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد السفير هيثم أبو الفول الناطق الرسمي باسم الوزارة أن بلاده تعد هذه الخطوة خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334. وشدد الناطق الرسمي على أن سياسة الاستيطان، سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة غير شرعية وغير قانونية مرفوضة ومدانة، وتعد خطوة أحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقوض جهود تحقيق السلام الشامل والعادل، وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

دانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، عنف مستوطنين إسرائيليين ضد الفلسطينيين. وأكد نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي بثته قناة / الحرة / موقف الولايات المتحدة واضح حيال بناء المستوطنات الإسرائيلية، والولايات المتحدة تدين العنف الذي استخدمه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. ودعا برايس ،الأطراف إلى عدم اتخاذ خطوات تقوض حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل. يأتي تعليق المسؤول الأمريكي بعد تقارير من وسائل إعلام إسرائيلية عن رصد الجيش الإسرائيلي لمستوطن يطلق النار على فلسطينيين دون القيام بأي شيء حيال ذلك. وقالت صحيفة /هآرتس/ العبرية، إن الجيش الإسرائيلي رفض تحديد هوية المستوطن الذي تورط في الحادث الذي يعود لشهر يونيو الماضي. يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدعم حل الدولتين واستأنفت تقديم المساعدات المالية للفلسطينيين بعد توقفها في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب.