حصلت تيريزا ماي رئيسة وزراءبريطانيا على حق إطلاق إجراءات الانفصال عن الاتحاد الاوروبي وبدء محادثات تستمر عامين ستحدد شكل بريطانيا وأوروبا مستقبلا. وتصدت ماي، التي تولت رئاسة الوزراء في أعقاب موافقة الناخبينالبريطانيين في استفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، لمحاولات في مجلسي العموم واللوردات لإضافة شروط للتشريع الذي يمنحها صلاحية بدء إجراءات الانفصال. وأيد المجلسان مشروع قانون "بركسيت" (الانفصال) ولم يعد أمامماي سوى الحصول على موافقة رمزية من الملكة إليزابيث ربما تأتي اليوم الثلاثاء لتبدأ ما قد يصبح أعقد مفاوضات تخوضها بريطانيا منذالحرب العالمية الثانية. غير أن ماي لم تذكر حتى الآن متى ستبدأ تلك العملية لتنهي تسعةأشهر من القلق حول نهج حكومتها في مسألة الخروج من الاتحادالأوروبي التي ليس لها سابقة. وقال ديفيد ديفيز الوزير المكلف بحقيبة الانفصال عن الاتحادالأوروبي عقب موافقة البرلمان على التشريع يوم الاثنين "نحن الآن على أعتاب أهم مفاوضات تشهدها بلادنا منذ جيل". وأضاف "لدينا خطة لبناء بريطانيا عالمية والاستفادة من موقعهاالجديد في العالم بصياغة روابط تجارية جديدة". وكاد موعد تقديم بريطانيا طلب تفعيل المادة 50 من معاهدةلشبونة الأوروبية وبدء إجراءات "الطلاق" يطغى على تعقيدات جديدة في لاطريق المحادثات تتمثل في طلب اسكتلندا إجراء استفتاء جديد علىاستقلالها ودعوة أكبر أحزاب أيرلندا الشمالية إلى استفتاء علىالانفصال عن بريطانيا. ووصف المتحدث باسم رئيسة الوزراء بالتكهنات تقارير إعلاميةذكرت أنها ستبدأ المحادثات اليوم الثلاثاء وقدم أقوى تلميح حتى الآن إلى أن العملية ستبدأ قرب نهاية الشهر قائلا "لقد قلت "نهاية"مرات كثيرة لكن يبدو أنني لم أؤكد عليها بالشدة الكافية". غير أنه بغض النظر عن موعد بدء العملية سيتعين على حكومة مايالموازنة بين مطالب متعارضة خلال فترة العامين المنصوص عليها فيالمادة 50 والتي تنص على الاتفاق على شروط الانفصال وفي الوقت نفسه"أخذ إطار العلاقة المستقبلية مع الاتحاد في الاعتبار". ولم تكشف ماي عن شيء يذكر من إستراتيجيتها لكن لديها قائمة رغبات طويلة إذ تريد الفوز باتفاق للتجارة الحرة ومواصلة التعاون الأمني واستعادة السيطرة فيما يتعلق بالهجرة واستعادة السيادة علىالقوانين البريطانية. وقال الاتحاد الأوروبي إن مطالبها ترقى إلى حد الجمع بين كلالجوانب الإيجابية وترك الجوانب السلبية كما أن حكومة ماي نفسهاتعترف بجرأة هذا الموقف المبدئي. وفي حين أن الحكومة أشارت إلى مجالات لقبول تنازلات فيها وتحرصعلى تذكير قادة الاتحاد الأوروبي بفوائد التعاون فإن حكومة مايتتأهب لاحتمال الخروج من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق. وقال مسؤول بإحدى الإدارات الشهر الماضي إن ثمة تأخير في مكتب رئيسة الوزراء لأن فريقها يعكف على فحص تقارير الإدارات الأمر الذي دفع البعض للتساؤل عما إذا كان فريقها مستعدا لإجراء المحادثات التي قد تتعثر بسرعة.

أكدت الخارجية التركية أن التصريحات "قصيرة النظر" للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، ومفوض الاتحاد يوهانس هان حول التوتر بين هولندا وتركيا، "لا قيمة لها". وأضافت الخارجية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تلك التصريحات "تنطوي على تقييمات خاطئة". وشددت على أنه "من المؤسف جدا" وقوف الاتحاد إلى جانب هولندا التي انتهكت حقوق الإنسان والقيم الأوروبية بشكل صارخ، تعبيرا عن التضامن مع دولة عضو. وأكدت على ضرورة إدراك الاتحاد أن التصريحات التي تدعو تركيا إلى تجنب ما أسمته بـ"التصريحات والإجراءات المبالغ فيها"، بدلا من التركيز على الدول المسببة للتوتر، من شأنها "تأجيج النزعات المتطرفة مثل معاداة الأتراك والأجانب". وأمس الإثنين، دعت المفوضية الأوروبية تركيا ودول الاتحاد الأوربي إلى خفض حدة التوتر المندلع بين الجانبين نهاية الأسبوع الماضي، مضيفة: "الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى الحد من التصريحات والإجراءات المبالغ فيها التي قد تُسفر عن تفاقم الوضع الحالي بشكل أكبر". جاء ذلك في بيان مشترك لـ" فيديريكا موغريني" الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، و"يوهانس هان" المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسعة. وتأتي دعوة المفوضية إثر منع عدد من الدول الأوروبية مشاركة وزراء ومسؤولين أتراك في تجمعات ولقاءات مع أفراد الجالية التركية الكبيرة في القارة العجوز في إطار الاستعدادت للاستفتاء على التعديلات الدستورية في 16 أبريل المقبل، ما أدى إلى موجة عارمة من الإدانة والغضب من جانب تركيا.

دعا وزير الدولة التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عمر تشيليك اليوم إلى إعادة النظر في اتفاق اللاجئين الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وخاصة في الأجزاء التي تتعلق بمحاولة دخول اللاجئين إلى أوروبا. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن تشيليك، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، قوله " إن تركيا ليست ملزمة في هذه المرحلة بمواصلة العمل بالاتفاقية، منذ أن فشل الاتحاد الأوروبي في الامتثال لها".. مضيفا "ورغم ذلك، فقد تصرفت تركيا خلال كل هذا الوقت من نابع مسؤوليتها الإنسانية، ومنعت غرق كثير من المهاجرين في بحر إيجة عقب الاتفاق". وتابع "يجب على تركيا أن تعيد النظر في هذا الاتفاق، ولا سيما فيما يخص المعابر البرية". وحول الأزمة الدبلوماسية مع هولندا، جدد الوزير التركي انتقاده للممارسات الأخيرة التي ارتكبت بحق وزيرين تركيين في هولندا.. معتبرا أنها "جريمة ارتكبت بتعليمات من الحكومة الهولندية". وأكد تشيليك أن " منع وزيرة تركية من الوصول إلى قنصلية بلادها ومنع المواطنين الأتراك من ممارسة حقهم في التجمع، يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف للعلاقات الدولية وانتهاكا للقانون الدولي أيضا". وتأتي تصريحات الوزير التركي في وقت يتصاعد فيه التوتر مع هولندا، بعد منعها وزيرين تركيين من القدوم الى أراضيها. جدير بالذكر ان تركيا والاتحاد الأوروبي وقعا اتفاق اللاجئين في مارس 2016، بهدف وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر بحر إيجة إلى أوروبا، من خلال اتخاذ تدابير صارمة ضد مهربي البشر وتحسين أوضاع ما يقرب من ثلاثة ملايين لاجئ سوري يقيمون في تركيا. وتضمن الاتفاق ان يقدم الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات لتركيا تقدر بنحو 6 مليارات يورو، للمساعدة في رعاية ملايين اللاجئين الذين تستضيفهم أنقرة على أراضيها، إلا أن تركيا لم تتلق حتى الآن سوى 716 مليون يورو. كما سمحت الاتفاقية بتسريع وتيرة مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي وإعفاء المواطنين الاتراك من تأشيرة دخول أوروبا.. غير أن المؤشرات تزايدت مؤخرا على أن الأتراك لن يحصلوا على الإعفاء من تأشيرة الدخول في الموعد المحدد وهو نهاية الشهر الجاري، كما يبدو جليا تعثر مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي.

أقر نواب البرلمان البريطاني، اليوم الإثنين، القانون الذي يسمح للحكومة بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة ما من شأنه أن يؤدي إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي. ورفض مجلس العموم تعديلين ادخلهما مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان البريطاني، والذي عليه الآن أن يعطي الموافقة النهائية على القانون.

اتهم وزير الخارجية البولندي الأحد الاتحاد الأوروبي بـ"الغش" بعد إعادة انتخاب دونالد توسك على رأس المجلس الأوروبي، داعيًا إلى تبني سياسة "سلبية" إزاء بروكسل. وأيد أعضاء الاتحاد الأوروبي باستثناء بولندا بقاء توسك على رأس المجلس الأوروبي، علما بأنه رئيس وزراء بولندي أسبق وخصم سياسي كبير لزعيم المحافظين في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي. وقال وزير الخارجية فيتولد فاسكيتشكوفسكي لصحيفة "سوبر إكسبريس" الموالية للحكومة في نسختها لنهاية الأسبوع: "لقد تبين أن سياسة الاتحاد الأوروبي هي سياسة الغش والكيل بمكيالين". وأضاف: "علينا أن ندرك أنه يمكن خداعنا في أي وقت"، معتبرًا أن من الضروري انتهاج سياسة "حازمة جدا" مع الاتحاد الأوروبي. ولاحظ أن سياسة الكيل بمكيالين تجلت في التصويت على المرشحين، وتساءل: "لماذا تقرر أن ترشح النائب الأوروبي جاسيك ساريوز فولسكي (مرشح الحكومة البولندية الذي رفضته بروكسل) ينبغي أن يحظى بتوافق؟ أما بالنسبة إلى دونالد توسك فجرى التصويت بالغالبية البسيطة للأصوات". وتابع: "علينا تغيير سياستنا وتصحيح سلوكنا حيال الاتحاد الأوروبي، بالتأكيد، يجب الحد من مستوى ثقتنا بالاتحاد الأوروبي، ينبغي أن نبدأ بانتهاج سياسة سلبية"، موضحًا أنها يمكن أن تترجم بـ"عرقلة" محتملة للعديد من المبادرات الأوروبية. لكنه شدد على أن ذلك لا يعني عدم المشاركة في أعمال المجلس الأوروبي أو مقاطعة أعمال الاتحاد. والجمعة، رفضت رئيسة الوزراء البولندية المحافظة بياتا شيدلو الموافقة على خلاصات قمة بروكسل ردا على إعادة انتخاب توسك.

أعلنت الجزائر اليوم عن عقد اجتماع مع الاتحاد الأوروبي لتقييم نتائج اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين في عام 2002، بعد غد الإثنين . وذكر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة سيرأس الوفد الجزائري الذي سيشارك في الدورة الـ 10 المقرر في بروكسل يوم 13 مارس الجاري، فيما سترأس الجانب الأوروبي في الاجتماع المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني. وأضاف البيان أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض واقع وآفاق علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ودراسة سبل ووسائل تعزيزها وفق دينامية جديدة تشمل مختلف المجالات وفقا لروح ونص اتفاقية الشراكة.

التقى قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، في بروكسل في غياب بريطانيا للتباحث في الوحدة بين الدول الأعضاء الـ27 بعد بريكست غداة يوم شهد مواجهة قوية مع بولندا. وأظهرت إعادة انتخاب توسك على رأس مجلس أوروبا رغم معارضة وارسو الخميس مدى اتساع الهوة بين بولندا وقسم كبير من أوروبا، إلا أن اللقاءات المقررة الجمعة من شأنها أن تكشف انقساما أكبر بين مؤدي ومعارضي مشروع "أوروبا متعددة السرعات". تتركز حاليا النقاشات حول مستقبل أوروبا بعد خروج بريطانيا ويفترض أن تفضي إلى بيان رسمي في روما في 25 مارس بمناسبة الذكرى المئوية الستين للمعاهدة التأسيسية للاتحاد الأوروبي. وسيركز القادة الأوروبيون الجمعة على "بيان روما" بحيث لا يثير استياء أي دولة. وتابع مصدر دبلوماسي"عليهم الاتفاق على العناصر الأساسية لكن الأمر لا يتعلق بالتوصل إلى اتفاق حول النص اليوم. وتابع المصدر أن المسألة الأكثر حساسية هي التوصل إلى "رابط بين (وحدة) وبين (سرعات متعددة)". "ترك الباب مفتوحا" تقترح وثيقة عمل عرضت صباح الجمعة على المجتمعين ال27 العمل "معا لتعزيز المصلحة المشتركة" مع "إفساح المجال أمام البعض بالتقارب والمضي بشكل أبعد وأسرع في بعض المجالات". لكن نص الوثيقة شدد على ضرورة "ترك الباب مفتوحا أمام الذين يريدون الانضمام إليهم لاحقا" مع الحفاظ على "نزاهة" السوق الموحدة وفضاء شنجن والاتحاد الأوروبي بشكل عام. تهدف هذه الصياغة الحذرة إلى عدم إثارة حساسيات أي من الدول الأعضاء، وتدفع باريس وبرلين بشكل متزايد باتجاه أوروبا تعمل "بسرعات متفاوتة" حتى لا تعرقلها معارضة بعض الدول مثلا في ما يتعلق بتعزيز الدفاع الأوروبي. لكن دولا أخرى تشعر بالقلق من أن تصبح أعضاء من الدرجة الثانية مثل مجموعة فيزيغراد والمجر وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا وبولندا. ولا تزال المواجهة التي شهدها يوم الخميس بين الاتحاد الأوروبي وبولندا بعد تمديد ولاية رئيس وزرائها السابق دونالد توسك على رأس مجلس أوروبا حاضرة في الأذهان الجمعة. وأعلن رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتيل عند وصوله إلى القمة "ما حصل اليوم يجب ألا يصبح حدثا دائما في الاتحاد الأوروبي، بأن تقاطع دولة كل عملنا لأسباب متعلقة فقط بالسياسة القومية". ورغم معارضة بولندا، أعيد انتخاب توسك بغالبية ساحقة الخميس مع تأييد 27 صوتا في مقابل صوت واحد. وردا على ذلك، أعلنت وارسو عدم القبول بنتائج القمة. وبسبب غياب الإجماع، صدرت هذه النتائج التي تتناول أيضا مواضيع مثل الهجرة والاقتصاد والدفاع وكذلك الوضع في غرب البلقان، باسم رئيس المجلس الأوروبي "بدعم من 27 دولة عضو". وهو إجراء لا يلزم قانونيا المجلس الأوروبي بحد ذاته لغياب الإجماع في صفوف الاتحاد إلا أنه لا يؤثر بشيء على إعادة انتخاب توسك. "املاءات برلين" وصفت الحكومة القومية والمحافظة في وارسو التي تعتبر توسك عدوا سياسيا، تصويت الخميس بأنه "سابقة خطيرة" تتجاهل بنظرها إرادة دولة عضو هي البلد الأصلي للمرشح المعني أيضا. وعلق وزير الخارجية البولندي فيتولد فاتشيكوفسكي على موقع "في-بوليتيسي.بل" بحدة قائلا "نعلم الآن أن الاتحاد الأوروبي يلتزم بإملاءات برلين". وتتهم وارسو توسك باستغلال نفوذه من خلال التدخل "شخصيا" في الحياة السياسية في بولندا حيث تعرضت بعض الإصلاحات الحديثة لانتقادات من قبل بروكسل التي اعتبرت أنها تمس بدولة القانون. وشدد توسك الذي بدا عليه التأثر، على أنه "سيبذل كل الجهود لجعل الاتحاد الأوروبي أفضل" مع مجمل الدول الأعضاء "بدون استثناء". وسيواصل توسك أداء مهامه كمنسق للقمم الدورية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد وتحديد الأولويات السياسية للاتحاد حتى نوفمبر 2019. وكان بدأ مهامة في أواخر 2014. وأكد توسك على غرار شيدلو أنه يريد الدفاع عن "وحدة أوروبا".

أعاد زعماء الاتحاد الأوروبي تعيين السياسي البولندي، دونالد توسك، رئيسا للمجلس الأوروبي متجاهلين اعتراضات الحكومة البولندية. ووجه توسك، وهو رئيس وزراء سابق، الشكر على تويتر على الدعم الذي حصل عليه. وأبلغ مصدر رويترز أن جميع الزعماء السبعة والعشرين الآخرين ساندوا توسك ما عدا رئيسة وزراء بولندا الحالية بياتا سيدلو. كانت سيدلو قالت قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، إن وارسو لا تريد توسك لانتقاده سياسات الحكومة البولندية في وقت سابق. وقالت متحدثة باسم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا اليوم، إن قرار القادة الأوروبيين تعيين دونالد توسك من جديد كرئيس للبرلمان الأوروبي يثير تساؤلات حول مدى وحدة التكتل. وعارضت الحكومة التي يقودها الحزب إعادة تعيين توسك، وهو مقرب من المعارضة المعتدلة في بلاده، في منصبه. وقالت بياتا مازوريك للصحفيين "يتعين علينا أن نسأل ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيبقى موحدا أم أن هذا الوضع سيقود إلى ألا يكون لقادة الدول المنفردة تأثير يذكر". ومن ناحية أخرى يبحث القادة اليوم المضي قدما في اتفاقات جديدة للتجارة الحربة على الرغم من "الميول الحمائية" في أماكن أخرى- في إشارة إلى المخاوف الأوروبية من الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب. ومن المقرر أن يتعهد القادة في وقت لاحق بمواصلة الدعم لدول غرب البلقان واحتمال منحها عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في ظل قلقهم مما يعتبرونه نفوذا روسيا مناهضا للتكتل الأوروبي. وسيراجع القادة أيضا خططا للحد من الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى إيطاليا.. والأرقام الخاصة بوصول المهاجرين هذا العام أعلى بالفعل مما كانت عليه في 2016. ويلتقي قادة الاتحاد مرة أخرى غدا الجمعة من دون رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي تحضر آخر قمة قبل أن تبدأ رسميا هذا الشهر عملية تستغرق عامين للخروج من الاتحاد الأوروبي، للإعداد لقمة "الوحدة" التي ستعقد في روما في 25 مارس في الذكرى الستين للمعاهدة التي تأسس بموجبها الاتحاد.

قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الخميس، إن ماي تعتقد أنه يجب عدم إجراء استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا بعدما قالت رئيسة وزراء اسكتلندا إن مثل هذا الاستفتاء يمكن إجراؤه في خريف 2018. وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، إنه سيكون موعدا "منطقيا" بالنسبة لاسكتلندا لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال لأن بعض ملامح اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون قد ظهرت. وصوتت اسكتلندا لصالح البقاء في المملكة المتحدة عام 2014. وقالت المتحدثة باسم ماي للصحفيين عندما سئلت عن تعليقات ستيرجن "نحن واضحون ولا نعتقد بضرورة إجراء استفتاء ثان". وأضافت أن "الاستفتاء أجري في 2014، وكان تصويتا نزيها وحاسما وقانونيا، واتفق الجانبان على الالتزام به وأعتقد أن عليهما ذلك، والنقاش المستمر حول استفتاء ثان نوع من الإلهاء".

شاركت دولة قطر في اجتماع مجموعة العمل الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي التابعة لهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، وذلك بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. ومثل دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي. وأوضح سعادة السفير خلال مخاطبته الاجتماع، مواقف الدولة وجهودها لدعم وتعزيز آفاق التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، وتحدث عن التحديات الراهنة التي تواجه منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. وأشار سعادته إلى التطور الكبير الذي أحرزته دولة قطر في الجوانب الاقتصادية والعلمية والاجتماعية في سعيها لتحقيق رؤية دولة قطر الوطنية 2030. وناقش الاجتماع الذي ضم أعضاء من هيئة العمل الخارجي الأوروبي، وممثلين عن المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي، ترتيبات الزيارة المرتقبة لوفد مجموعة العمل الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي إلى دولة قطر منتصف مارس الجاري.

وجه مجلس اللوردات، اليوم الثلاثاء، صفعة جديدة إلى الحكومة البريطانية من خلال الموافقة على تعديل ثان لمشروع القانون حول تفعيل بريكست مطالبا بتصويت البرلمان حول نتيجة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. ويطالب مجلس اللوردات الذي يتوقع أن يعطي مساء الضوء الأخضر لمشروع القانون، بان يكون للبرلمانيين في ختام المباحثات الكلمة الفصل حول الاتفاق النهائي وكافة الاتفاقات التجارية المقبلة مع الاتحاد الأوروبي. وكما كان متوقعا تبنى الأعضاء غير المنتخبين في مجلس اللوردات التعديل الذي دافع عنه العماليون والليبراليون-الديمقراطيون والمحافظون بتأييد 366 صوتا ومعارضة 268. ولا بد من أن يرفع مشروع القانون المعدل مجددا إلى مجلس العموم الذي كان صادق عليه في قراءة أولى دون تحفظ، ليدرسه مجددا الأسبوع المقبل على الأرجح في 13 مارس. ويرجح أن يلغي النواب التعديلين اللذين تبناهما مجلس اللوردات أحدهما يرمي إلى حماية حقوق 3 ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا، وتم التصويت عليه الأسبوع الماضي. لكن التعديل الذي تم تبنيه الثلاثاء قد يثير مخاوف لدى الحكومة المحافظة التي تتمتع بغالبية بسيطة في مجلس العموم. وإن كان المحافظون واثقين من قدرتهم على تعطيل أول تعديل فإلغاء الثاني سيكون أصعب لأن حوالي عشرين نائبا محافظا قد يدعمونه. وقالت النائبة المحافظة آن سوبري إن هذا التعديل "وسيلة لإعطاء شبكة أمان برلمانية" للبريطانيين حول شروط الطلاق مع الاتحاد الأوروبي. وترى رئيسة الوزراء تيريزا ماي أنه من السيئ في هذه المرحلة إعطاء البرلمان الكلمة الفصل في بريكست. وقالت إن ذلك سيشجع الاتحاد الأوروبي على "اقتراح اتفاق سيء" على بريطانيا أملا من أن يعارض البرلمانيون لاحقا خروجا من الاتحاد. "سخيف" وقال ديك نيوباي رئيس الحزب الليبرالي-الديمقراطي في مجلس اللوردات "أنه أمر سخيف" مشيرا إلى مخاطر البريكست دون اتفاق. وقال ديفيد بانيك وهو وراء التعديل خلال نقاشات صاخبة أحيانا "على البرلمان إن يقرر أن كان يجب تفضيل خيار عدم التوصل إلى اتفاق بدلا من اتفاق يقترحه الاتحاد الأوروبي". وحتى الآن وعدت ماي البرلمانيين بتصويت على أساس قبول أو رفض اقتراح بروكسل، وهذا يعني أنه في حال رفض هذا الاتفاق ستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق. لكن معارضيها يخشون من أن يؤدي ذلك إلى فوضى اقتصادية وقانونية إذ أن كافة الاتفاقات والعقود التجارية بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد وبريطانيا تصبح لاغية بين ليلة وضحاها. واظهر استطلاع أجراه معهد "بي ام جي ريسرتش" لصحيفة "ذي اندبندنت" نشرت نتائجه الثلاثاء أن فقط 25% من البريطانيين سيدعمون الخروج من الاتحاد الأوروبي "دون علاقات مستقبلية محددة" مع مجموعة الدول ال27. وكان مجلس اللوردات تبنى الأربعاء الماضي بتأييد 358 صوتا ومعارضة 256 أول تعديل يرمي إلى حماية حقوق 3 ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا. وهذا التصويت الذي وجه صفعة إلى الحكومة منع إطلاق المفاوضات مع بروكسل اعتبارا من هذا الأسبوع في حين أن ماي في سباق مع الوقت لتفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة في نهاية الشهر الحالي كما وعدت. وستهيمن مفاوضات بريكست على المجلس الأوروبي في بروكسل إلى حيث تتوجه ماي الخميس قبل أن تترك الدول ال27 تقرر مستقبلها دون بريطانيا الجمعة. وإن كان عدة زعماء أوروبيين يتوقعون مفاوضات صعبة، أعربت ماي عن تفاؤلها بشأن التوصل إلى اتفاق لكنها أكدت أيضا أنها مستعدة للانسحاب من المفاوضات وان "لا اتفاق أفضل من اتفاق سيء بالنسبة إلى بريطانيا". ويرى وزير الخارجية السابق المحافظ وليام هيغ أن على ماي تنظيم انتخابات عامة مبكرة للحصول على غالبية اوسع بين النواب. وقال في حديث لصحيفة "دايلي تلغراف" إن "الحكومة قد تواجه الكثير من عمليات التصويت المتقاربة والتنازلات او النكسات خلال محاولتها تطبيق بريكست".

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الثلاثاء أن الاستهلاكالخاص وارتفاع الاستثمار قادا النمو الاقتصادي في منطقة اليورو فيالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وأكد يوروستات تقديراته السابقة بنمو الاقتصاد في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة 0.4 في المائة على أساس ربع سنوي و1.7 في المائة على أساس سنوي. وقال يوروستات إن استهلاك الأسر أضاف 0.2 نقطة مئوية إلى أرقام النمو الفصلي النهائي وإن الاستثمارات الرأسمالية أضافت 0.1 نقطة أخرى لتتعافي من المساهمة السلبية عبر خصم 0.1 نقطة في الربع الثالث. وأضافت الزيادة في المخزونات 0.1 نقطة مئوية كما أضاف الإنفاق الحكومي نسبة مماثلة بينما خصم صافي التجارة 0.1 نقطة مئوية.

قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بأن الدول الأعضاء في الاتحاد ليست ملزمة بإصدار تأشيرات دخول لأشخاص يواجهون خطر التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية لتقطع بذلك طريقا محتملا أمام دخول اللاجئين إلى التكتل. ويتعارض قرار محكمة العدل الأوروبية مع نصيحة أسداها لها محاميها العام الذي قال الشهر الماضي إن قانون الاتحاد الأوروبي ينص على إصدار تأشيرات من هذا القبيل. وأصدرت المحكمة حكمها في قضية أسرة سورية من مدينة حلب كانت قد تقدمت في أكتوبر بطلب للحصول على تأشيرة للإقامة معمعارف لها في بلجيكا. ورفضت السلطات البلجيكية الطلب مما أدى إلىمعركة قضائية. وقالت المحكمة "قانون الاتحاد الأوروبي لا يلزم الدول الأعضاء بمنح تأشيرات لأسباب إنسانية لأشخاص يرغبون في دخول أراضيه بغية طلب اللجوء لكنها تظل حرة في فعل ذلك بناء على قانونها الوطني". وكان وزير الهجرة البلجيكي قال في ذلك الوقت إن الحكم في صالح إصدار تأشيرات لأسباب إنسانية "سيفتح الأبواب على مصراعيها" أمام طالبي اللجوء. ويأتي الحكم بينما يحاول الاتحاد الأوروبي الحد من الهجرة بعدما استقبل 1.6 مليون لاجئ ومهاجر وصلوا عبر البحر المتوسط بين 2014 و2016. وتسعى دول الاتحاد الأوروبي جاهدة لاستيعاب فيض اللاجئين وضمانعمليات التدقيق الأمني والاتفاق بين بعضها البعض على كيفية التشارك في المسؤولية. كما بدأ التكتل ترتيب اتفاقيات مع دول إلى الجنوب والشرق منالبحر المتوسط لمنعها المهاجرين المتجهين إلى أوروبا ولكي تتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر.

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، أن الاتحاد سيستضيف في الخامس من إبريل في بروكسل مؤتمرا دوليا تشارك الأمم المتحدة في ترؤسه لعرض ملف المساعدات لسوريا. وقالت موجيريني في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن المؤتمر الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية "سيدعم السوريين داخل سوريا وفي الدول المجاورة". وأضافت أن المؤتمر "سيشجع بقوة عملية (المفاوضات) برعاية الأمم المتحدة" و"سيجري تقييما للظروف الإقليمية التي يمكن في إطارها تقديم مساعدة" بعد انتهاء النزاع. ويدخل النزاع السوري في 14 مارس عامه السابع، وأسفر عن مقتل أكثر من 310 آلاف شخص وشرد الملايين.

أكد وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، أنه لن يستغل الخفض المتوقع في متطلبات اقتراض بريطانيا في المستقبل للإنفاق بكثافة نظرا لأن البلاد في حاجة إلى احتياطيات مالية تحسبا لأي موقف طارئ قبيل انفصالها المزمع عن الاتحاد الأوروبي. وقال هاموند لتلفزيون "بي.بي.سي" اليوم الأحد، قبيل البيان السنوي للميزانية الذي من المنتظر أن يلقيه يوم الأربعاء: "إذا رفع البنك سقف بطاقتك الإئتمانية..لا أعتقد أنك ستشعر بأنك مضطر للخروج وإنفاق كل بنس لديك فورا". وتابع: "أعتقد أن عملي كوزير يتطلب مني التأكد من أن اقتصادنا قوي ولدينا احتياطيات تحسبا لأي موقف طارئ. لذا فإنه مع انطلاق الرحلة التي ستستغرق ما يزيد عن عامين نحن واثقون من أن لدينا من الوقود ما يكفينا طوال الرحلة". وامتص اقتصاد بريطانيا الصدمة الناجمة عن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي العام الماضي وهو ما يعني أنه من المرجح تعديل التوقعات الرسمية للنمو هذا العام بالارتفاع في الميزانية. ويعني ذلك أيضا أن هاموند، ربما يعلن انخفاضا طفيفا في حجم الأموال التي ستقترضها بريطانيا على الأرجح على مدى السنوات الخمس القادمة.

قال مسؤولون ودبلوماسيون في بروكسل، إن دول الاتحاد الأوروبي ستتخذ قرارا رسميا يوم الإثنين، لإقامة مركز لقيادة المهام العسكرية المشتركة للتكتل في خطوة رمزية تجاه المساعي المتجددة لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي. وتعثرت مسألة تعزيز التعاون الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي لسنوات لكن القضية الحساسة عادت لجدول أعمال الاتحاد بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في 2014 وفي ظل التهديد المتزايد من المسلحين. كانت إشارات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلى أنه سيكون أقل التزاما بأمن حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي في أوروبا ما لم يحققوا أهدافهم للإنفاق الدفاعي قد دفعت الاتحاد الأوروبي للتحرك وخلقت شعورا جديدا بالإلحاح. وفي ديسمبر اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على استكشاف سبل إقامة مركز "تخطيط دائم للعمليات والقدرة على التصرف على المستوى الاستراتيجي". ويوم الاثنين يجتمع وزراء الدفاع والخارجية من دول الاتحاد وعددهم 28 في بروكسل لاتخاذ قرار بشأن إقامة مركز التخطيط العسكري والقدرة على التصرف كي يضطلع بمهامه هذا الربيع. وسيدير المركز المهام العسكرية غير التنفيذية التي تشمل مهام التدريب الثلاثة الحالية التي يقوم بها الاتحاد في مالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى. وفي المستقبل سيشمل المركز أي مهام لبناء القدرات والمراقبة والتسريح ونزع السلاح.

قال وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيز، اليوم الجمعة، إن بريطانيا ستفعل العملية القانونية لبدء الانسحاب من التكتل بحلول نهاية مارس. وقال ديفيز خلال مؤتمر صحفي في براتسيلافا بعد اجتماع مع رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو "هل سنفعل المادة 50 بحلول نهاية الشهر؟ نعم".

أقر الاتحاد الأوروبي بعدم التزامه بمسؤولياته التي تقع على عاتقه في إطار اتفاقية الهجرة التي أبرمها مع تركيا في 18 مارس 2016. وأوضحت المفوضية الأوروبية، في تقريرها الخامس المتعلق بتنفيذ اتفاقية الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حيث أشار فيه أن متوسط عدد المهاجرين الذين كانوا يعبرون إلى الجزر اليونانية يوميًا انخفض منذ 21 مارس الماضي من أكثر من ثلاثة آلاف إلى 43 مهاجرا يوميًا، ووفقا للتقرير فإن الاتحاد الأوروبي وطّن ثلاثة آلاف و 565 لاجئا سوريا فقط من تركيا، بدل 72 ألف بحسب الاتفاقية. وبحسب التقرير فإنه رغم انخفاض عدد المهاجرين العابرين إلى الجزر اليونانية انطلاقًا من السواحل التركية، بشكل "جدي ودائم" فأن دول الاتحاد لم تُفعّل برنامج إعادة القبول الطوعية الذي نصت عليه الاتفاقية مع تركيا (تنص على قبول لاجئين سوريين من تركيا بشكل قانوني مقابل نفس العدد من السوريين الذي تمت إعادتهم إلى تركيا). ووفقا للتقرير فإن إلغاء تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك، إلى دول منظقة شنغن، لم تشهد تقدمًا، لكون أن تركيا لم تستوفِ سبعة شروط بعد من بين 72 شرطا لإلغاء التأشيرة عن الأتراك. ومن الالتزامات التي لم يوفِ بها الاتحاد الأوروبي، المنحة الأوروبية المقررة بثلاثة مليارات يورو خلال 2016 -2017، وثلاثة مليارات يورو أخرى في 2018.

طلب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، من المفوضية الأوروبية العودة سريعا عن قرار إعفاء المواطنين الأمريكيين من تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد رفض واشنطن القيام بالمثل لرعايا 5 دول أوروبية. وأعلن البرلمان الأوروبي في بيان أن "المفوضية الأوروبية ملزمة قانونا باتخاذ إجراءات لإعادة العمل مؤقتا بتأشيرات دخول مواطني الولايات المتحدة بالنظر إلى رفض واشنطن إعفاء مواطني 5 دول أوروبية من تأشيرات الدخول إلى أراضيها". وتبنت غالبية من النواب الأوروبيين الخميس في تصويت برفع اليد مشروع قرار غير ملزم في هذا الصدد يطلب من المفوضية الأوروبية التحرك "بحلول شهرين". ويأتي التصويت، بينما يسود الحذر العلاقات بين بروكسل وواشنطن منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وتوجيهه مرات عدة انتقادات للاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ترحيبه بخروج بريطانيا من أوروبا. ولا يزال يتعين على رعايا خمس دول من الاتحاد الأوروبي (28 دولة) هي بلغاريا وكرواتيا وقبرص وبولندا ورومانيا الحصول على تأشيرات للزيارات القصيرة إلى الولايات المتحدة. منذ العام 2014 تطالب المفوضية الأوروبية التي لا تفرض أي تأشيرات على الأمريكيين الذين يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي لفترة تقل عن 3 أشهر، واشنطن بالقيام بالمثل بحيث يستفيد مجمل سكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 500 مليون نسمة من الإعفاء نفسه. إلا أن بروكسل ترفض أن تجعل من الأمر مسألة خلاف مع الولايات المتحدة. ففي ديسمبر 2016، أكد وزير الهجرة الأوروبي ديمتريس افراموبولوس أن الملف "بين الأولويات مع الإدارة الأمريكية الجديدة"، لكنه أوضح أن المفوضية الأوروبية عليها "أن تأخذ في الاعتبار تبعات فرض التأشيرات على العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي وللدول الأعضاء فيه". في إبريل، اعتبرت المفوضية أن مثل هذا الإجراء سيكون ضارا وسينطوي على عواقب سلبية في عدة مجالات من بينها التجارة والسياحة.

شددت أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي، على ضرورة التزام بريطانيا بقانون حرية الحركة والتنقل، لمواطني دول الاتحاد الأوروبي، إلى حين خروجها التام من عضوية الاتحاد. جاء ذلك رداً على ادعاءات حول عزم رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وقف العمل بهذا القانون اعتباراً من مطلع أبريل القادم، موعد بدء لندن إجراءات الخروج من عضوية الاتحاد، بحسب مراسل الأناضول. وطالب نواب البرلمان، المفوضية الأوروبية بالضغط على بريطانيا لاحترام حق حرية الحركة والتنقل لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المدن البريطانية. وأكّد النواب على ضرورة عدم جعل حق المواطنين في حرية الحركة، ورقة مساومة خلال فترة الخروج. وأشار النواب إلى وجود 3.1 مليون شخص من مواطني دول الاتحاد الأوروبي يعيشون في بريطانيا، وأنّ هؤلاء يعيشون حالة من الغموض حول مستقبلهم. كما طالب النواب حكومة تيريزا ماي، بتوفير ضمانات لحق حرية حركة المواطنين الأوروبيين الموجودين على أراضيها، طيلة فترة استمرار عضويتها في الاتحاد، إضافة إلى احترام حقوقهم المكتسبة قبل الإعلان الرسمي عن الخروج. وقالت وسائل إعلام بريطانية مطلع الأسبوع الحالي، إنّ مواطني دول الاتحاد الأوروبي لن يتمكنوا من الحصول على إقامات وتراخيص عمل دائمة، اعتباراً من بدء إجراءات خروج لندن من عضوية الاتحاد.