تقارير وحوارات

390

متى يبدأ "الطلاق الرسمي" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟

حصلت تيريزا ماي رئيسة وزراءبريطانيا على حق إطلاق إجراءات الانفصال عن الاتحاد الاوروبي وبدء محادثات تستمر عامين ستحدد شكل بريطانيا وأوروبا مستقبلا.

وتصدت ماي، التي تولت رئاسة الوزراء في أعقاب موافقة الناخبينالبريطانيين في استفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، لمحاولات في مجلسي العموم واللوردات لإضافة شروط للتشريع الذي يمنحها صلاحية بدء إجراءات الانفصال.

وأيد المجلسان مشروع قانون "بركسيت" (الانفصال) ولم يعد أمامماي سوى الحصول على موافقة رمزية من الملكة إليزابيث ربما تأتي اليوم الثلاثاء لتبدأ ما قد يصبح أعقد مفاوضات تخوضها بريطانيا منذالحرب العالمية الثانية.

غير أن ماي لم تذكر حتى الآن متى ستبدأ تلك العملية لتنهي تسعةأشهر من القلق حول نهج حكومتها في مسألة الخروج من الاتحادالأوروبي التي ليس لها سابقة.

وقال ديفيد ديفيز الوزير المكلف بحقيبة الانفصال عن الاتحادالأوروبي عقب موافقة البرلمان على التشريع يوم الاثنين "نحن الآن على أعتاب أهم مفاوضات تشهدها بلادنا منذ جيل".

وأضاف "لدينا خطة لبناء بريطانيا عالمية والاستفادة من موقعهاالجديد في العالم بصياغة روابط تجارية جديدة".

وكاد موعد تقديم بريطانيا طلب تفعيل المادة 50 من معاهدةلشبونة الأوروبية وبدء إجراءات "الطلاق" يطغى على تعقيدات جديدة في لاطريق المحادثات تتمثل في طلب اسكتلندا إجراء استفتاء جديد علىاستقلالها ودعوة أكبر أحزاب أيرلندا الشمالية إلى استفتاء علىالانفصال عن بريطانيا.

ووصف المتحدث باسم رئيسة الوزراء بالتكهنات تقارير إعلاميةذكرت أنها ستبدأ المحادثات اليوم الثلاثاء وقدم أقوى تلميح حتى الآن إلى أن العملية ستبدأ قرب نهاية الشهر قائلا "لقد قلت "نهاية"مرات كثيرة لكن يبدو أنني لم أؤكد عليها بالشدة الكافية".

غير أنه بغض النظر عن موعد بدء العملية سيتعين على حكومة مايالموازنة بين مطالب متعارضة خلال فترة العامين المنصوص عليها فيالمادة 50 والتي تنص على الاتفاق على شروط الانفصال وفي الوقت نفسه"أخذ إطار العلاقة المستقبلية مع الاتحاد في الاعتبار".

ولم تكشف ماي عن شيء يذكر من إستراتيجيتها لكن لديها قائمة رغبات طويلة إذ تريد الفوز باتفاق للتجارة الحرة ومواصلة التعاون الأمني واستعادة السيطرة فيما يتعلق بالهجرة واستعادة السيادة علىالقوانين البريطانية.

وقال الاتحاد الأوروبي إن مطالبها ترقى إلى حد الجمع بين كلالجوانب الإيجابية وترك الجوانب السلبية كما أن حكومة ماي نفسهاتعترف بجرأة هذا الموقف المبدئي.

وفي حين أن الحكومة أشارت إلى مجالات لقبول تنازلات فيها وتحرصعلى تذكير قادة الاتحاد الأوروبي بفوائد التعاون فإن حكومة مايتتأهب لاحتمال الخروج من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق.

وقال مسؤول بإحدى الإدارات الشهر الماضي إن ثمة تأخير في مكتب رئيسة الوزراء لأن فريقها يعكف على فحص تقارير الإدارات الأمر الذي دفع البعض للتساؤل عما إذا كان فريقها مستعدا لإجراء المحادثات التي قد تتعثر بسرعة.