رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم، بالتوقيع على اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو /حركة 23 مارس/. وقال أنور العنوني المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية على منصة اكس يرحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو /حركة 23 مارس/، الموقع في الدوحة، باعتباره خطوة إيجابية نحو سلام دائم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضاف نشكر دولة قطر على التزامها وجهودها الدبلوماسية.

أكد الاتحاد الأوروبي وكندا، اليوم، التزامهما بدعم إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. كما رحبا في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع الوزاري الرابع بين كندا والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في مدينة /نياجارا أون ذا ليك/ بمقاطعة /أونتاريو/ جنوب شرقي كندا، بالاتفاق الذي خلصت إليه قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر الماضي. وشدد البيان، على الدعم القوي والمستمر للمساعي الدبلوماسية الجارية لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة، معربا عن التقدير للجهود الدبلوماسية والدور الفاعل الذي قامت به الدول الإقليمية الوسيطة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ مراحله كافة والامتناع عن أي أعمال قد تهدد نجاحه. وأوضح أن استئناف المساعدات الإنسانية يمثل أولوية عاجلة، وأهمية تيسير دخولها وتوزيعها على نطاق واسع عبر المعابر البرية والمسارات البحرية وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من العمل باستقلالية وحياد داخل القطاع. وأكد البيان أن السلام العادل والدائم يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومخرجات المؤتمر رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين الذي استضافته نيويورك برعاية السعودية وفرنسا. ودعا الاتحاد الأوروبي وكندا، إلى التهدئة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ووقف عنف المستوطنين، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، وإنهاء العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، والتزام حكومة الاحتلال بواجباتها وفق القانون الدولي الإنساني.

أكد الاتحاد الأوروبي وكندا، اليوم، التزامهما بدعم إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. كما رحبا في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع الوزاري الرابع بين كندا والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في مدينة /نياجارا أون ذا ليك/ بمقاطعة /أونتاريو/ جنوب شرقي كندا، بالاتفاق الذي خلصت إليه قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر الماضي. وشدد البيان، على الدعم القوي والمستمر للمساعي الدبلوماسية الجارية لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة، معربا عن التقدير للجهود الدبلوماسية والدور الفاعل الذي قامت به الدول الإقليمية الوسيطة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ مراحله كافة والامتناع عن أي أعمال قد تهدد نجاحه. وأوضح أن استئناف المساعدات الإنسانية يمثل أولوية عاجلة، وأهمية تيسير دخولها وتوزيعها على نطاق واسع عبر المعابر البرية والمسارات البحرية وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من العمل باستقلالية وحياد داخل القطاع. وأكد البيان أن السلام العادل والدائم يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومخرجات المؤتمر رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين الذي استضافته نيويورك برعاية السعودية وفرنسا. ودعا الاتحاد الأوروبي وكندا، إلى التهدئة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ووقف عنف المستوطنين، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، وإنهاء العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، والتزام حكومة الاحتلال بواجباتها وفق القانون الدولي الإنساني.

شاركت دولة قطر في الاجتماع العاشر للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والذي عقد اليوم، في بروكسل. ترأست وفد دولة قطر في الاجتماع، السيدة مريم أحمد الشيبي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية والمندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية. وناقش الاجتماع مسار الحوار العربي-الأوروبي وسبل تعزيز قنوات التشاور السياسي والأمني في ظل التطورات المتسارعة إقليميا ودوليا، حيث جرى استعراض أبرز القضايا ذات الأولوية المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب مستجدات الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال واليمن وانعكاساتها الإنسانية والأمنية، فضلا عن متابعة قضايا الأمن في البحر الأحمر، والأمن المائي، والهجرة واللاجئين والنازحين، والأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الأمنين الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، أكدت السيدة مريم الشيبي في مداخلتها التزام دولة قطر الراسخ بمواصلة جهودها الدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، مشددة على أن الحوار والحل السياسي هما السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق سلام عادل وشامل. كما استعرضت الجهود القطرية المتواصلة في الوساطة بالتنسيق مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسفرت عن تفاهمات وهدن سابقة، وعمليات لتبادل الأسرى والرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن قمة شرم الشيخ للسلام مثلت محطة فارقة أسفرت عن اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة. وأعربت السيدة الشيبي عن تقدير دولة قطر للشركاء الإقليميين والدوليين على تعاونهم، مؤكدة التزام الدوحة بمواصلة العمل من أجل تحقيق سلام عادل ومستدام يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما شددت على أن الجهود الإنسانية لا تنفصل عن الحلول السياسية، وأن إنهاء معاناة الفلسطينيين يتطلب وقف العدوان وتحركا دوليا عاجلا لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة. وأضافت أن دولة قطر ستظل متمسكة بنهجها كدولة وساطة وصانعة للسلام، تكرس قيادتها الرشيدة جهودها في حل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، وفي تخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى أراضيهم. وفيما يتعلق بتطورات الأزمة الروسية-الأوكرانية، أكدت السيدة مريم الشيبي أن دولة قطر تبنت منذ اندلاع الأزمة موقفا ثابتا يقوم على تغليب الحلول السلمية والدبلوماسية، قائلة: إن دولة قطر آمنت منذ اليوم الأول بأن إنهاء النزاع لا يتحقق بالقوة العسكرية، بل عبر الحوار، واحترام القانون الدولي، وسيادة الدول. وشددت على أن البعد الإنساني كان محورا أساسيا في تحركات الدوحة، حيث قدمت دولة قطر مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لدعم الشعب الأوكراني، شملت إعادة تأهيل البنى التحتية الصحية والتعليمية، وتوفير مياه الشرب، وإزالة الألغام، وتأهيل الأراضي الزراعية، مضيفة أن قطر قدمت أيضا 50 منحة دراسية للطلبة الأوكرانيين، إيمانا منها بأن التعليم هو حجر الأساس لبناء المستقبل، وأسهمت في لم شمل مئات الأطفال مع أسرهم، واستقبلت في أبريل عام 2024 عددا من العائلات الأوكرانية ضمن برنامج متكامل للرعاية والدعم، إضافة إلى دعمها لجهود توثيق المستندات وتبادل رسائل الأسرى. واختتمت السيدة الشيبي مداخلتها بالتأكيد على جاهزية دولة قطر للمشاركة في أي جهود إقليمية أو دولية تهدف إلى تحقيق حل سلمي عاجل للأزمة، قائلة: ستظل قطر تدعو إلى الحوار وضبط النفس، وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة بما يحقق الأمن والاستقرار.

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي يزور أنقرة حاليا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقد عقب جلسة مباحثات رسمية، أعرب الرئيس التركي عن تفاؤله إزاء إمكانية تحقيق تقدم كبير في مسار انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، حال تجاوب الاتحاد مع إرادة تركيا بهذا الشأن. وأوضح أردوغان أن ألمانيا تُعدّ أكبر شريك أوروبي لتركيا، على ضوء هدف بلاده برفع حجم التجارة بين الجانبين من 50 مليار دولار إلى 60 مليارا على المدى القصير، لافتا إلى أنه بحث مع ميرتس سبل تطوير التعاون الدفاعي بما يسهم في الارتقاء بمستوى الاستثمار المشترك. من جهته، أعرب المستشار الألماني عن رغبة بلاده في رؤية تركيا ضمن الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه ناقش مع الرئيس التركي إمكانية إقامة حوار استراتيجي على المستوى الأوروبي في هذا الشأن. وأوضح ميرتس أن بلاده ستعمل على تعزيز التعاون مع تركيا في مجال السياسات الأمنية وتطوير الشراكة الاستراتيجية.

دعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن التزاماتها في مجال المساعدات الإنسانية والتعاون مع الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتطرق أنور العوني المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم، إلى الرأي الاستشاري للعدل الدولية، بشأن التبعات القانونية لقيود إسرائيل المفروضة على مؤسسات الأمم المتحدة في فلسطين. وأضاف: نعتقد أن على إسرائيل الامتثال كاملا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. ودعا المتحدث إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة. وفيما يتعلق بإقرار الكنيست الإسرائيلي /الأربعاء/ الماضي مبدئيا قانونين ينصان على ضم الضفة الغربية، ذكر العوني أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وحذر قائلا: الضم انتهاك للقانون الدولي. والخطوات المتخذة في هذا الصدد تنتهك القانون الدولي. وأشار إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على إسرائيل ما زالت مطروحة، وتهدف إلى حث حكومة الاحتلال على تغيير مسارها في غزة والضفة الغربية.

أعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن تأييدهم لمبدأ تحديد سن للوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، مع الحفاظ على الصلاحيات الوطنية لكل دولة. وجاء في بيان اعتمده القادة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن المجلس الأوروبي يؤكد على أهمية حماية القصر، من خلال تحديد سن رقمي للرشد للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مع احترام الصلاحيات الوطنية. وبموجب القواعد الجديدة، لن يسمح بالوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي إلا للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق، ومن المقرر أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في شهر ديسمبر المقبل. وكانت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية قد دعت مؤخرا إلى تحديد حد أدنى للسن على مستوى الاتحاد الأوروبي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وتعمل المفوضية الأوروبية على وضع الأسس التقنية لقيود السن، حيث تطور تطبيقا للتحقق يهدف إلى حماية القصر عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إنشاء أنظمة موثوقة للتحقق من العمر للمحتوى غير المناسب للقصر.

شاركت دولة قطر في اجتماع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، لمناقشة التحضيرات والترتيبات الجارية لعقد الاجتماع العاشر للمندوبين الدائمين لدى الجامعة وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والمقرر عقده في مدينة بروكسل ببلجيكا في 4 نوفمبر المقبل. ترأست وفد دولة قطر في الاجتماع، السيدة مريم أحمد الشيبي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية. ويهدف الاجتماع إلى تعميق العلاقات بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والارتقاء بآليات التعاون المشترك، حيث جرى إطلاع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية على آخر مستجدات التحضيرات الخاصة بالاجتماع المقرر في بروكسل ومناقشة البيان الصحفي المقرر اعتماده في هذا الشأن. وخلال الاجتماع، أعرب المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية، عن تطلعهم إلى دفع التعاون المشترك إلى آفاق أكثر رحابة في المستقبل، بما يلبي تطلعات وطموحات الجانبين العربي والأوروبي.

أكدت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، اليوم، أن التكتل يبقي احتمال فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي قائما، وذلك في مسعى لضمان الالتزام بوقف كامل لإطلاق النار في غزة. وقالت كالاس عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن وقف إطلاق النار غير السياق، وهذا الأمر واضح للجميع. وتابعت، مع ذلك، ما لم نشهد تغييرا حقيقيا ومستداما على الأرض، بما في ذلك دخول مزيد من المساعدات إلى غزة، فإن التهديد بالعقوبات سيبقى مطروحا على الطاولة. وأوضحت كالاس نحن لا نمضي قدما بالتدابير الآن، لكننا أيضا لا نستبعدها، لأن الوضع هش. ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى اتخاذ إسرائيل سلسلة خطوات بما في ذلك إتاحة دخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة والسماح للصحفيين بدخول القطاع. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مانح دولي للفلسطينيين، وهو يدرس كيفية الاضطلاع بدور أكبر في غزة بعد الحرب. وأعاد الاتحاد الأوروبي تفعيل مهمة مدنية لمراقبة معبر رفح بين غزة ومصر دعما لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنها ستبقى معلقة بانتظار إعادة فتحه.

بدأ اليوم الأحد 12 أكتوبر العمل بالنظام الجديد للدخول والخروج من دول الاتحاد، والذي يعرف بنظام التسجيل المسبق (EES)، لحاملي تأشيرة شنغن والمسافرين المعفيين منها، وهو سيحل محل ختم جوازات السفر يدوياً، ولكن هذا التغيير لا يلغي أو يعوض التأشيرة التقليدية. وسيطبق هذا النظام الجديد على جميع المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي، سواء كانوا بحاجة إلى تأشيرة أم لا، بحسب موقع الجزيرة نت، مشيراً إلى أننظام الدخول والخروج الأوروبي من الأنظمة الحديثة لإدارة الحدود في أوروبا، وهو نظام معلوماتي آلي لتسجيل بيانات الدخول والخروج من الاتحاد الأوروبي. وهو نظام مراقبة جديد يهدف إلى تبسيط إجراءات الحدود وتعزيز الأمن في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بضمان تسجيل البيانات البيومترية، أي البصمات والصورة الرقمية عند مراقبة جوازك، ويبقى هذا التسجيل صالحا لمدة 3 سنوات، وبعده يتم التحقق من البيانات عند كل دخول وخروج. وسيتسع تطبيق النظام الجديد مع بداية العام المقبل ليشمل المطارات الكبرى والقطارات، على أن يكتمل تطبيق النظام في 10 أبريل 2026. تتبع الدخول والخروج يعمل النظام على تتبع عمليات الدخول والخروج لإدارة تدفق المسافرين بشكل أفضل، وتوفير تجربة أكثر سلاسة عند إدارات الهجرة في المطارات الأوروبية. ويعتبر منظومةجديدة لإدارة الحدود في أوروبا، بحيث يتم تسجيل بيانات المسافرين من مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي القادمين للإقامة القصيرة. ويشمل النظام الجديد 25 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى سويسرا، والنرويج، وليغتنشتاين، وآيسلندا، وسيعمل على تسجيل دخول وخروج الزوار غير الأوروبيين رقمياً عند كل معبر حدودي،بينما ستواصل إيرلندا وقبرص استخدام طرق التفتيش اليدوية التقليدية في الوقت الحالي، كما أن النظام لا يشمل دولًا أوروبية أخرى مثل: المملكة المتحدة، وتركيا، وصربيا، وألبانيا. دواعي التغيير ضرورات عديدة دعت إلى تغيير نظام تسجيل الدخول والخروج من يدوي إلى رقمي، حيث الحاجة إلى تسريع عمليات التفتيش الحدودية والعبور وتعزيز الإجراءات الأمنية، عن طريق التخلص التدريجي من الختم اليدوي لجوازات السفر. وتحسين الأمن من خلال الاحتفاظ بسجلات أكثر دقة لمن يدخل ويخرج. إضافة إلى منع تجاوز مدة الإقامة عن طريق التتبع التلقائي لحد الـ 90 يوماً. كما يشكل هذا النظام تحولًا جذريًا في طريقة دخول وخروج المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى دول منطقة شنغن. ويمنع انتحال الهوية والتجاوز في مدة الإقامة، كما يعزز أمن الاتحاد الأوروبي. لا ختم على الجواز بعد تطبيق هذا النظام لن تختم جوازك بعد الآن، بل سيتم تسجيل دخولك وخروجك رقميًا وبالبيانات البيومترية. كما سيتم جمع البيانات البيومترية عند أول دخول للمسافرين إلى منطقة شنغن بعد تفعيل النظام، الذي سيجري تطبيقه تدريجيًا خلال ستة أشهر ليصبح ساريًا بالكامل ابتداء من 10 أبريل/نيسان 2026، ووفقًا للوائح النظام الجديد، لن يُطلب من المسافرين القيام بأي تسجيل مسبق. ويُعدّ النظام الأوروبي الجديد أحد برامج الأمن الأوروبي، وهو من التدابير المتخذة في إطار الاتحاد الأمني وتسهيل إجراءات السفر، إذ سيتم تسجيل المعلومات الرئيسة للأجانب في كل مرة يعبرون فيها حدود الاتحاد الأوروبي أو منطقة شنغن دون الحاجة لختم جوازات السفر يدويًا. كيف يعمل؟ إنّ نظام الختم اليدوي لجوازات السفر يستغرق وقتًا طويلًا، ولا يُوفّر بيانات موثوقة عن المعابر الحدودية، ولا يسمح بالكشف عن المسافرين الذين تجاوزوا الحد الأقصى لمدة الإقامة المسموح بها، لذلك فإنّ نظام إي إي أس يعمل على جمع بيانات المسافرين الأساسية. بهذا سيُسرّع النظام الإجراءات على المعابر الحدودية، ويُسهّل الدخول إلى الدول الأوروبية والخروج منها بشكل كبير، مما يعني مساحة أكبر للمسافرين الدائمين إلى الاتحاد الأوروبي، إذ لن تُختم جوازات سفرهم عند كل عبور حدودي. مع ذلك، قد تحدث تأخيرات إضافية عند استخدام المسافرين للنظام لأول مرة، إذ سيُطلب منهم تقديم بصمات أصابعهم والتقاط صورهم. ولن يُطلب من الأطفال دون سن 12 عاماً تقديم بصمات الأصابع. المعنيون بالنظام الجديد: يُطبّق النظام الجديد على المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي بغرض الإقامات القصيرة، بمن فيهم القادمون من الدول المستفيدة من إعفاء من التأشيرة لمدة 90 يومًا. هذا يعني أنّ مواطني كُل من دول الكاريبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان، وغيرها من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيُطلب منهم التسجيل عند الوصول. الفئات المعفاة: - مواطنو الدول الأوروبية التي تستخدم النظام، بالإضافة إلى قبرص وأيرلندا. - مواطنو الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يحملون بطاقة إقامة، ويرتبطون مباشرةً بمواطن من الاتحاد الأوروبي. - مواطنو الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من الذين يحملون بطاقة إقامة أو تصريح إقامة ويرتبطون مباشرةً بمواطن غير أوروبي، ويملكون حق التنقّل داخل أوروبا مثل مواطني الاتحاد الأوروبي. - مواطنو الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المسافرون إلى أوروبا في إطار: نقل داخل الشركات، أو لأغراض البحث العلمي، أو الدراسة، أو التدريب، أو الخدمة التطوعية، أو برامج تبادل الطلاب، أو المشاريع التعليمية. - حاملو تصاريح الإقامة والتأشيرات طويلة الأمد. - مواطنو أندورا، موناكو، وسان مارينو، وحاملو جواز سفر صادر عن دولة الفاتيكان. - الأشخاص المعفون من فحوصات الحدود أو الذين يتمتعون بامتيازات خاصة مثل رؤساء الدول. - الأشخاص غير الملزمين بعبور الحدود الخارجية فقط من خلال نقاط العبور الرسمية وفي أوقات الفتح المحددة. - الأشخاص الحاصلون على تصريح مرور حدودي محلي ساري الصلاحية. - أعضاء طواقم القطارات (لنقل الركاب أو البضائع) في الرحلات الدولية المتصلة. - الأشخاص الحاصلون على وثيقة عبور بالقطار الميسّر (FRTD)، أو وثيقة عبور ميسّر (FTD) لا تزال سارية المفعول، شرط أن يُسافروا بالقطار، وألا ينزلوا في أي مكان داخل أراضي دولة عضو في الاتحاد.

نبّهت الخطوط الجوية القطرية المسافرين المتجهين إلى دول الاتحاد الأوروبي أنه اعتباراً من 12 أكتوبر 2025، سيتم اعتماد نظاماً جديداً للدخول/ الخروج (EES) تدريجياً. وقالت عبر تنبيهات السفر: توّد الخطوط الجوية القطرية إعلام مسافريها الكرام المتجهين إلى دول الاتحاد الأوروبي أنه واعتباراً من 12 أكتوبر 2025، سيتم اعتماد نظاماً جديداً للدخول/ الخروج (EES) تدريجياً، حيث سينطبق هذا التغيير على مواطني الدول من خارج منطقة شنغن إجراءات الدخول والخروج على حدود منطقة شنغن. وأضافت: وعليه، يرجى من المسافرين مراجعة المتطلبات الجديدة والتحقق من كيفية تأثير هذه التغييرات على رحلاتهم من خلال زيارةالموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاجتماع بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، التي وضعت أسسها اتفاقية التعاون التي أبرمها الجانبان في عام 1988، وعززت قواعدها القمة المشتركة الأولى بينهما الذي جاء انعقادها أواخر العام الماضي، معبرة عن عمق الروابط بين المنظمتين والممتدة إلى نحو أربعة عقود. وقال البديوي في كلمة خلال انعقاد اجتماع المجلس الوزاري المشترك الـ29 بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، اليوم، بدولة الكويت: بالرغم أن هذا الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي هو التاسع والعشرون، إلا أنه يتخذ طابعا خاصا بوصفه أول اجتماع يعقده الجانبان على المستوى الوزاري في فترة ما بعد القمة الخليجية الأوروبية الأولى، التي يولي مجلس التعاون أهمية استثنائية لمواصلة تنفيذ مخرجاتها، فقد وضعت القمة خارطة طريق واضحة لمزيد من التعاون المثمر، وأعرب القادة خلالها عن آمالهم وتطلعاتهم الطموحة إزاء تلك الخطة، التي نواصل العمل بجدية على ترجمتها إلى خطوات عملية وملموسة تعنى بتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادلات التجارية والاستثمارية، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر، وتطوير المشاورات السياسية والتعاون الأمني، ومعالجة التحديات العالمية بما فيها التغير المناخي، وحل النزاعات وتسوية الخلافات، وتوطيد العلاقات بين شعوب المنطقتين. وأضاف أن التنفيذ الفاعل لمخرجات القمة من شأنه أن يحقق الرؤية المشتركة لنبرهن بأن شراكتنا الإستراتيجية يجسدها التزامنا العملي لبناء مستقبل أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا لمنطقتينا مع تأكيد مواصلة العمل الدؤوب مع الشريك الأوروبي الموثوق لضمان متابعة دورية وفعالة لتنفيذ تلك المخرجات للتوصل إلى النتائج المنشودة على نحو ملموس وعملياتي على أرض الواقع. وأعرب الأمين العام عن تطلعاته إلى مواصلة العمل لوضع تدابير عملية وجادة لتحقيق الإعفاء التام من تأشيرات الدخول، بين منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، كون هذه الخطوة لا تسهم في تيسير إجراءات التنقل بين المنطقتين فحسب، بل تخلق آفاقا أوسع للتبادلات التجارية والاستثمارية والأكاديمية والثقافية والسياحية، وهو ما يدعم في جملته النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الروابط الإنسانية، ويرسخ أركان جسور التفاهم الممتدة بين الخليج وأوروبا، ولا سيما أن المواطن الخليجي أثبت أن وجوده في دول الاتحاد الأوروبي هو وجود إيجابي وله منافع عديدة على الدول الأوروبية. وأشار إلى المقترحين اللذين تقدمت بهما الأمانة العامة لمجلس التعاون للجانب الأوروبي وهما عقد المنتدى الأول للطاقة بين الجانبين، إضافة إلى تنظيم منتدى حول الاقتصاد الرقمي والتجارة الرقمية بتنسيق مشترك بين دولة الرئاسة الأوروبية القادمة قبرص ومجلس التعاون ومنظمة التعاون الرقمي، معربا عن تطلعاته بأن تحقق الشراكة الخليجية الأوروبية الأهداف المرجوة منها وصولا لنتائج ملموسة لتتوج هذه الشراكة الإستراتيجية المتميزة.

أكدت كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يعمل بجد مع شركائه العرب والدوليين لدعم تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن هذه الخطة تمثل أفضل فرصة واقعية لتحقيق وقف إطلاق نار دائم وتمهيد الطريق نحو حل الدولتين. وفي تصريحات لها اليوم عقب مشاركتها في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي بالكويت، قالت كالاس: إن التطورات الأخيرة لا سيما إطلاق خطة السلام الجديدة منحت زخما حقيقيا للجهود الدبلوماسية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يدرس حاليا سبل المساهمة الفعلية في بنود الخطة الـ20 بهدف تحقيق هدنة دائمة تؤدي إلى سلام مستدام وحل الدولتين. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي كان وما زال أكبر ممول للمساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، موضحة أن بروكسل تعمل منذ شهر /يوليو/ الماضي على ضمان وصول المساعدات إلى غزة وإصلاح البنية التحتية الحيوية بما في ذلك محطات تحلية المياه وفتح المعابر. وشددت على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون لاعبا أساسيا على طاولة المفاوضات وليس ممولا فقط، مشيرة إلى أن أوروبا تملك الخبرة السياسية والاقتصادية للمساعدة في تنفيذ التزامات السلام وإعادة الإعمار. وحول تنسيق الاتحاد الأوروبي مع الإدارة الأمريكية بشأن الخطة، أوضحت كالاس أن هناك اتصالات منتظمة مع واشنطن ومع الشركاء العرب لتحديد أدوار كل طرف في تنفيذ بنود الاتفاق لا سيما ما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن وبدء الخطوات الإنسانية الأولى، معتبرة أن نجاح هذه الخطة يعتمد على التنفيذ الجاد وليس على النوايا فقط. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي متمسك بدعمه الكامل للسلطة الفلسطينية بوصفها الشريك الشرعي في أي عملية سلام إذ يعد الممول الرئيسي المتبقي لها للحفاظ على أمل حل الدولتين.

أعرب المجلس الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي عقد اليوم بالكويت عن إدانته للهجمات على دولة قطر، مؤكدا دعمه لسيادة قطر ووحدة أراضيها بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. واعتبر المجلس المشترك هذا تصعيدا غير مقبول وانتهاكا للقانون الدولي، يقوض جهود الوساطة القطرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين. وشدد المجلس المشترك على أن الهجمات على دول المنطقة تزيد من حدة التوتر وتؤثر بشكل خطير على الأمن والاستقرار الإقليميين. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزراي المشترك الـ29 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي اختتمت أعماله اليوم بالكويت وقد ترأس الجانب الخليجي السيد عبدالله علي اليحيا وزير خارجية الكويت - رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون؛ وترأس الجانب الأوروبي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية - نائبة رئيس المفوضية الأوروبية. وأشاد المجلس المشترك في بيانه بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة لضمان وقف إطلاق نار شامل، ووصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الأسرى، وتبادل الأسرى الفلسطينيين. كما رحب ببيانات الشركاء الدوليين، مؤكدا على الحاجة الملحة إلى وصول إنساني آمن ودون عوائق. كما أشاد بالمؤتمر الدولي رفيع المستوى الناجح بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، والذي شاركت في رئاسته المملكة العربية السعودية وفرنسا في الأمم المتحدة. وثمن المجلس المشترك المساهمات القيمة لمنتدى الأعمال الثامن بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في الدوحة في أكتوبر 2024، وشجع على المشاركة الفعالة في النسخة التاسعة، المقرر عقدها في الكويت يومي 5 و6 نوفمبر 2025. وفي هذا الصدد، أكد المجلس المشترك على أهمية مواصلة الجهود لتنويع مصادر التمويل والائتمان والخدمات المالية لقطاع الأعمال، وبناء بيئة أعمال أكثر ملاءمة لكلا الجانبين. ورحب المجلس المشترك بالتقدم الملموس المحرز في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، المنشأة بموجب اتفاقية التعاون لعام 1988، مؤكدا على الأهمية الخاصة لهذه الشراكة في ظل التهديدات الخطيرة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، كما رحب المجلس المشترك بنتائج المنتدى الوزاري رفيع المستوى الثاني بشأن الأمن الإقليمي، الذي عقد في الكويت في 5 أكتوبر 2025، وأشاد بعمل لويجي دي مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج. وأكد المجلس التزام الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الراسخ بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المنطقتين في ظل بيئة التجارة العالمية المتغيرة. وفي الوقت الذي يستكشف فيه الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون إمكانية استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية، اتفق المجلس المشترك على المضي قدما بوتيرة أسرع في القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك. وأصدر المجلس توجيهاته بمواصلة الحوارات المستقبلية، بما في ذلك حوار التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون المقرر عقده عام 2025، لمعالجة التعاون التنظيمي، وتوحيد المعايير، والتنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك المؤشرات الجغرافية، والجمارك، ومكافحة الاحتيال والتزوير والتهريب. وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، أكد المجلس المشترك التزامه الثابت بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات عملية السلام، على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس. ورحب بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدا استعداده للتعاون البناء مع الولايات المتحدة وجميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذه، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة. كما أعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة عن المجاعة وتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية. ودعا إسرائيل إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية فورا ودون عوائق وبشكل آمن. وفي الشأن السوري، أكد المجلس المشترك أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، وشدد على أن أمن سوريا واستقرارها أساسيان لاستقرار المنطقة. وشدد على أهمية دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وحث المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية على تعزيز التعاون بشكل منسق لدعم الاقتصاد السوري بما يلبي تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة البلاد واستقرارها. واتفق وزراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على عقد الاجتماع الثلاثين للمجلس الوزاري المشترك في بروكسل.

شاركت دولة قطر، اليوم، في النسخة الثانية من المنتدى رفيع المستوى الخليجي الأوروبي للأمن والتعاون الإقليمي، الذي يعقد بدولة الكويت. ترأس وفد دولة قطر في أعمال المنتدى، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. وقال سعادته في كلمة دولة قطر خلال المنتدى، إن النسخة الثانية من المنتدى تعقد في ظل مرحلة دقيقة تمر بها منطقتا الخليج وأوروبا، مع تصاعد التحديات الأمنية والسياسية والإنسانية على نحو غير مسبوق، حيث يتبلور واقع سياسي جديد تغلب فيه شريعة القوة على مبادئ القانون والعدالة، وتمنح فيه الامتيازات لمجرد القدرة على فرض الأمر الواقع دون اعتبار لحقوق الآخرين. وأضاف أن الحرب الإسرائيلية القائمة في غزة دخلت عامها الثاني، في صراع هو الأكثر دموية في عصرنا الحديث، في ظل تصاعد غير مسبوق في وتيرة العنف، وانهيار شامل للوضع الإنساني، لافتا إلى أن تبعات هذه الحرب طالت عدة دول في الإقليم، مشيرا إلى أن دولة قطر تعرضت لقصف إسرائيلي غادر استهدف منطقة سكنية تضم أكثر من خمسة آلاف من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى مدارس ورياض أطفال وبعثات دبلوماسية. وأعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية عن الشكر لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التي تضامنت مع دولة قطر وأدانت بشكل واضح الاعتداء الإسرائيلي. وقال: على الرغم مما تعرضت له دولة قطر من تحديات فإننا لم نتوقف عن بذل كافة الجهود بالتنسيق مع شركائنا في الوساطة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لضمان التوصل إلى تسوية شاملة تنهي الحرب وترسخ الاستقرار، مشيرا إلى ترحيب دولة قطر بإعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، واستعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن، ضمن صيغة التبادل الواردة في المقترح. وأكد سعادته أن مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يقفان اليوم صفا واحدا في دعم السلام، والدفاع عن العدالة، وصون النظام العالمي القائم على القانون، مشددا على أهمية تكثيف الجهود نحو وقف الحروب، والتوصل إلى السلام عبر طاولة الحوار.

أكدت كايا كالاس الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أهمية تعزيز التعاون (الأوروبي - الخليجي) بمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشددة على ضرورة تبني الحلول الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك في كلمة ألقتها كالاس خلال انطلاق أعمال المنتدى الثاني رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الذي تستضيفه الكويت بمشاركة وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الجانبين ويسبق الاجتماع الوزاري المشترك الـ29 المقرر عقده غدا. وقالت المسؤولة الأوروبية، إن القضايا المشتركة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تظهر تقارب المصالح وإمكانات التعاون المستقبلي، مضيفة أن العالم في حاجة إلى مزيد من الدبلوماسية والتعاون بدلا من المواجهة بما يعزز الحوار والتفاهم لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. وأفادت بأن النقاشات تركز على التحديات الدبلوماسية والفرص في الشرق الأوسط من خلال ثلاثة ملفات رئيسية تشمل إيران والأمن البحري في البحر الأحمر والوضع في غزة. وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة الفلسطيني أوضحت كالاس أنها تشكل تحديا رئيسيا للنظام الدولي، مضيفة أن دعم خطة السلام في غزة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمثل تطورا مهما، ومشددة على أن تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط يستند إلى حل الدولتين ويحظى بإجماع دولي.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيدة حاجة لحبيب مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات.

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، استخدام 1.9 مليار دولار إضافية من أرباح الأصول الحكومية الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا. وقالت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنه تم تحويل إيرادات الفوائد إلى الاتحاد الأوروبي، تمهيدا لتقديمها لأوكرانيا. وهذا هو التحويل الثالث من فوائد الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي إلى أوكرانيا، حيث كان الأول في يوليو 2024 والثاني في إبريل 2025. وتأتي هذه الأموال من الأصولالروسية المجمدة في إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا المتواصلة منذ فبراير 2022. وكانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت في وقت سابق أن قيمة أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي تقدر بحوالي210 مليارات يورو ومعظمها لدى مؤسسة يوروكلير المالية، ومقرها بروكسل.

بحث السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع السيد كريستوف بيجو، ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، آخر مستجدات القضية الفلسطينية وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة حول (التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين)، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدعم عملية السلام، وتحقيق حل عادل وشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون خلال المباحثات على أهمية العمل المشترك لوقف الحصار عن الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وضرورة إدخال كافة المساعدات الإغاثية للمساهمة في تخفيف الأوضاع المأساوية بالقطاع، مشددا كذلك على أهمية مضاعفة الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف كافة الممارسات غير القانونية التي تقوض فرص السلام والأمن بالمنطقة، مجددا على الموقف الثابت لدول مجلس التعاون في دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. كما عبر الجانبان على حرص مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، ودعم كافة المبادرات والمساعي الدولية الرامية لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

أبرمت الولايات المتحدة اتفاق إطار تجاريا مع الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، تفرض بموجبه رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي. وجاء هذا الإعلان بعد أن أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسكتلندا. وقال ترامب للصحفيين بعد المحادثات مع فون دير لاين: أعتقد أن هذه أكبر صفقة تبرم على الإطلاق.. فيما كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية عن أن الرسوم الجمركية البالغة 15 بالمئة ستطبق على جميع القطاعات، واصفة الاتفاق بأنه سيحقق الاستقرار. ويشمل الاتفاق أيضا استثمار الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراءه طاقة وعتادا عسكريا أمريكيا بمبالغ كبيرة. وفي 12 يوليو الجاري، توعد ترامب بفرض رسوم جمركية 30 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس المقبل، بعد مفاوضات لأسابيع مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين والتي فشلت في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعد رسوما جمركية مضادة على 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) من السلع الأمريكية في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وفي حال مضى ترامب قدما في فرض رسوم 30 بالمئة.