نظمت وزارة البلدية بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي بدولة قطر اليوم، منتدى بناء شراكات قطرية أوروبية من أجل الأمن الغذائي المستدام وذلك في إطار فعاليات التعاون الاقتصادي التي ينظمها الاتحاد مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هدف المنتدى الذي استمر يوما واحدا إلى جمع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والجهات البحثية والشركات والمنتجين لتبادل الخبرات مع الجانب الأوروبي وشركاته المتخصصة في التكنولوجيا، وبحث آفاق التعاون، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التقنيات الزراعية، من أجل تنمية الإنتاج المحلي واستمرار تحسين جودته في ظل تحديات المناخ والتربة وندرة المياه. وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى أكد سعادة الدكتور كريستيان تيودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة أن الأمن الغذائي يشكل تحديا عالميا، لذلك فهو يتطلب حلولا عالمية، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين في كل من الاتحاد الأوروبي ودولة قطر للمشاركة في عملية تبادل المعرفة والخبرة والاستراتيجيات التعاونية، وبما يعزز جهود الأمن الغذائي بطريقة مستدامة ومبتكرة ومتبادلة ومفيدة. وأشاد سعادة السفير بإنجازات دولة قطر في مجال الأمن الغذائي خلال العقد الماضي في ظل تحديات المناخ ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، حيث تحولت قطر بسرعة بنظامها الغذائي من التبعية إلى المرونة والاستدامة، والنمو المثير للإعجاب في إنتاج الغذاء المحلي وتحقيق نسبة اكتفاء ذاتي في عدد من المنتجات بما يعكس التزام الدولة بالتغلب على العقبات. ونبه سعادة الدكتور كريستيان تيودور إلى إمكانات التعاون الهائلة بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الزراعية، والزراعة المستدامة، ودمج الطاقة المتجددة في إنتاج الغذاء، مؤكدا أن هذا التعاون يمكن تسخيره لتعزيز الأمن الغذائي واستدامته، حيث يتميز الاتحاد الأوروبي بخبرة فريدة في المجالات الرئيسية مثل التقنيات الزراعية الحديثة، وأطر التجارة المبتكرة، وفرص الاستثمار المستدام. وأشار إلى أن دولة قطر تركز حاليا على الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة بعد ظهور تقنيات جديدة، مثل الزراعة المائية وغيرها من التقنيات الأقل استخداما للموارد والأكثر تكيفا مع المناخ، والتي تتوافق مع التزام الاتحاد الأوروبي بالتقدم في التكنولوجيات الخضراء والممارسات المستدامة. وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة أن استراتيجية قطر للأمن الغذائي تضع خريطة طريق لمزيد من التقدم في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي، ودمج الممارسات الزراعية القائمة على البيانات، وضمان المرونة في سلاسل توريد الغذاء.. لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساهمة بخبراته، في مجالات التكيف مع تغير المناخ، واستخدام البيانات، والنظم الزراعية المستدامة، وإلى حرص دول الاتحاد الأوروبي على استكشاف المبادرات المشتركة مع دولة قطر في البحث والتطوير، فضلا عن فرص التجارة والاستثمار التي يمكن أن تساهم في تحقيق هذه الأهداف. ولفت سعادة السيد كريستيان تيودور إلى أن منتدى بناء شراكات قطرية أوروبية من أجل الأمن الغذائي المستدام يمثل فرصة لتعزيز العلاقات بين قطر والاتحاد الأوروبي والتعاون في مجال الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، كما أنه فرصة لاستكشاف سبل التعاون في مواجهة التحديات المستقبلية، من التنويع الاقتصادي إلى مرونة النظام الغذائي، ومن التكنولوجيا إلى الابتكار في تجارة الأغذية العالمية. وأعرب عن تطلعه إلى أن تخرج المناقشات في هذا الحدث بإقامة شراكات أقوى ليس فقط لمواجهة تحديات اليوم ولكن أيضا لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع وأن تمهد الطريق لمزيد من التعاون، وفتح الباب أمام الفرص الاقتصادية التي تعود بالنفع على الجانبين. من جانبه، استعرض السيد حمد هادي الهاجري مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2018 - 2023) وركائزها المتعلقة بالتجارة الدولية والخدمات اللوجستية وتمكين الأسواق المحلية والاكتفاء الذاتي والاحتياطي الاستراتيجي وما تحقق من إنجازات خلال تنفيذها، موضحا أن قطاع الزراعة والأمن الغذائي شهد تحسنا مطردا في الناتج المحلي الإجمالي بعد أن تحقق الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات والسلع الغذائية الاستراتيجية، مبينا عدد المزارع المسجلة بالدولة في مختلف القطاعات وحجم إنتاجها وقيم وكميات المنتجات المحلية التي تم تسويقها من الخضراوات والأسماك. وتحدث الهاجري كذلك عن مبادرات القطاع الزراعي الداعمة لتحقيق استراتيجية الوزارة في رفع الإنتاجية الزراعية ودعم المزارعين من خلال مشروع المدخلات الزراعية بالتعاون مع شركة حصاد، ومشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية. كما استعرض أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2024 - 2030) التي سيتم الإعلان عنها قريبا بعد أن جرى إعدادها بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة في النظام الغذائي المحلي، من خلال إجراء المقابلات والمناقشات الفنية المشتركة وورش العمل. ونبه مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي إلى أن الاستراتيجية الجديدة تعمل على توفير نظام غذائي يتسم بالمرونة والاستدامة والعدالة مع إمداد غذائي متوافر بأسعار معقولة وأمن وذي جودة لجميع سكان دولة قطر في جميع الأوقات، مضيفا أنها ترتكز على الإنتاج المحلي والأسواق ذات الصلة، والمخزون الاستراتيجي الاحتياطي ونظم الإنذار، والتجارة الدولية والاستثمار. وبين أن هذه الركائز تتطلب تطوير المزيد من القدرات المحلية المستدامة والشاملة في مجال إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها وبيعها بالتجزئة وسياسات التسعير العادل لها، مع الحفاظ على المرونة من خلال الاستفادة من المخزون الاستراتيجي والاحتياطيات باستخدام أنظمة موثوقة للتنبيه، إضافة إلى ضمان تنوع واستدامة مصادر الإمدادات الغذائية وخدماتها اللوجستية من خلال قدرات التجارة والاستثمارات الدولية.

تجمع دولة قطر بدول الاتحاد الأوربي علاقات تاريخية واستراتيجية وثيقة. وشهد التعاون الثنائي تطورا كبيراً خلال الفترة الماضية، تجلى في الدور الذي لعبته دولة قطر في اجلاء رعايا الاتحاد الأوروبي من أفغانستان، والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار، وافتتاح بعثة لدولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وتعيين سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفيراً فوق العادة مفوضا لدى الاتحاد الأوروبي، ومن الجانب الأوروبي تعيين سعادة السيد كريستيان تودور سفيراً للاتحاد الأوروبي لدى الدولة. وفي سياق تطور العلاقات بين الجانبين، تم التوقيع في وقت سابق على اتفاقية شاملة للنقل الجوي، واتفاقية لتأسيس بعثة للاتحاد الأوروبي بالدوحة، بالإضافة إلى اللقاءات والمكالمات الهاتفية بين كبار المسؤولين من الجانبين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية، وإعلان المفوضية الأوروبية إدراج اسم دولة قطر ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن، وعرضها لهذا المقترح على البرلمان والمجلس الأوروبي للمصادقة عليه. ويعتبر الاتحاد الأوربي شريكا استراتيجيا لدولة قطر، وتلعب الدوحة دورا رياديا في تقريب وجهات النظر حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوربي، وتساند كل الجهود في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. ترتبط دولة قطر ودول الاتحاد الأوربي بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة شملت مجالات التبادل التجاري، والتعاون الاستثماري، وكذلك عدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية. وفي اطار جهود دفع وتنمية التعاون الاقتصادي بين الجانبين استضافت دولة قطر مؤخرا أعمال الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي ناقش أبرز التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة والمخاطر الإقليمية والدولية المتعلقة بالأمن والاستقرار، بالإضافة إلى استعراض أوراق عمل حول سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة والاستثمار والتحول الأخضر الأكثر استدامة.

أكد تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن القمة الأولى على الإطلاق بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ستُعقد في 16 أكتوبر في بروكسل. وقال التقرير الذي أعدته الباحثة سينزيا بيانكو الخبيرة في شؤون الخليج انه من وجهة نظر الأوروبيين على وجه الخصوص، تمثل هذه القمة فرصة لإرساء الأسس لمزيد من الترابط الاستراتيجي مع الجهات الخليجية. ومن الممكن أن يوفر هذا التجمع الدافع السياسي الذي كانت هناك حاجة إليه منذ فترة طويلة لتعزيز العلاقات. أصبحت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والخليج نشطة بشكل متزايد في الآونة الأخيرة. تتمتع القمة رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بأجندة مزدحمة، وتشمل بنودها الرئيسية: التجارة؛ ومحاولة إيجاد لغة مشتركة بشأن المسائل الجيوسياسية الكبرى، مثل الغزو الروسي لأوكرانيا؛ ومنع انفجار جبهات الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الصراع في إسرائيل وفلسطين، والبحر الأحمر، ولبنان، وإيران. وأضاف التقرير: تعقد كافة الأطراف توقعات كبيرة لتعزيز التعاون القطاعي، والذي ينظر إليه صناع السياسات الأوروبيون باعتباره منصة رئيسية لتعزيز التبادل الاستراتيجي المتبادل. وهنا قد يكون تحرير التجارة الملف الجيواقتصادي الأكثر قيمة وتعقيداً. في العام الماضي، بدأ الاتحاد الأوروبي في البحث عن سبل لإعادة تشغيل المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة. وقد تكون إحدى النتائج النهائية التي يمكن أن تنطلق منها هذه القمة هي التوصل إلى اتفاقية لتحرير التجارة على مستوى الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ولكن يتم تكميلها بعد ذلك باتفاقيات ثنائية قطاعية أكثر تحديداً عبر اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الخاصة بالاتحاد الأوروبي. - القضايا السياسية وعلى الجبهة الجيوسياسية، هناك الكثير مما هو مطروح على الطاولة. تريد عواصم دول مجلس التعاون الخليجي أن تفهم ما إذا كان الحوار الذي أجرته مع جوزيب بوريل كممثل أعلى للاتحاد الأوروبي يمكن أن يستمر مع خليفته كاجا كالاس. فيما يتعلق بروسيا، في حين بذلت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جهود وساطة كبيرة بين الأطراف المتحاربة - كما هو الحال فيما يتعلق بالإفراج عن الأطفال الأوكرانيين المحتجزين. وقال التقرير: لكي يخرج الأوروبيون من القمة بترابط استراتيجي معزز بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، فسوف يحتاجون أيضاً إلى التقليل من إلقاء المحاضرات وزيادة الاستماع، وخاصة فيما يتصل بالقضايا المتعلقة بالشرق الأوسط. في حين أن هناك توافقاً واسع النطاق بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن إدانة العدوان الإسرائيلي الشامل على غزة، وانتهاك القانون الإنساني الدولي، والتصعيد تجاه كل من إيران ولبنان، يجب على الأوروبيين أن يدعموا بشكل أكثر صراحة واستباقية المحاولات الرامية إلى وقف إطلاق النار مع دول الخليج لاحتواء انفجار الصراع الإقليمي. ويتعين على الأوروبيين أن يركزوا على وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وحل الدولتين باعتباره السبيل السياسي الوحيد المجدي للخروج من الأزمة. وأخيرا، يتعين على الأوروبيين أن يعملوا بنشاط على تشجيع القنوات الدبلوماسية بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، مع الاعتراف بقيمتها في إدارة الصراع، بما في ذلك على الجبهة الإسرائيلية اللبنانية الناشئة. واختتم التقرير من الممكن أن تفتح القمة إمكانيات جديدة لكلا الجانبين (بما في ذلك ما يتصل بالطاقة والمناخ، وهو ما يأتي على جدول الأعمال أيضا). إن القوى الناشئة في الخليج تؤثر بالفعل على النظام العالمي الجديد المتعدد الأقطاب، ومن المنطقي أن يغتنم الأوروبيون مثل هذه الفرص في السعي إلى التعاون الاستراتيجي المتبادل بين الطرفين. ولتحقيق ذلك، يتعين على جميع الأطراف إظهار الإرادة السياسية اللازمة لفتح هذه الفرص.

تعقد قمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بروكسل في 16 أكتوبر وهي أول قمة على الإطلاق بين المنظمتين الإقليميتين، يحضرها رؤساء دول وحكومات من الجانبين؛ مما يجعلها تمثل قمة المستوى الاستراتيجي للتعاون بين الطرفين. ومن أبرز البنود على جدول الأعمال المتوقّع على طاولة القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، العمل المناخي، والتحول الأخضر، والتطورات التكنولوجية، وخصوصاً في المجال الرقمي، وبالطبع التجارة والاستثمارات، التحديات الجيوسياسية الكثيرة، خصوصاً في الشرق الأوسط وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث يعمل الجانبان على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز الحوار والدبلوماسية من أجل إيجاد حلول للأزمات القائمة في المنطقة، وسيناقش القادة خلال القمة الأولى من نوعها كافة القضايا القائمة في المنطقة في غزة ولبنان والسودان والبحر الأحمر. من جانبه، أكّد جاسم البديوي أن دول مجلس التعاون تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً هذه العلاقات بأنها مهمة وتاريخية وتغطي جوانب عدّة، منها الجانب السياسي والأمني والاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى أن «القمة الخليجية - الأوروبية ستوفر الأرضية المناسبة لتعزيز هذه العلاقات والمضي بها قدماً إلى آفاق أرحب ومستويات تخدم المصالح المشتركة للجانبين»، معرباً في الوقت ذاته عن ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته، والعمل على الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، ووقف انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، وضمان حماية أرواح المدنيين الأبرياء، وفقاً للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة، مشدداً على أن الأزمة في غزة «أثّرت بشكل كبير على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي». وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً هذه العلاقات بأنها مهمة وتاريخية وتغطي جوانب عديدة منها الجانب السياسي والأمني والاقتصادي والتجاري. وقال إن القمة الخليجية - الأوروبية ستوفر الأرضية المناسبة لتعزيز هذه العلاقات والمضي بها قدماً إلى آفاق أرحب ومستويات تخدم المصالح المشتركة للجانبين. وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على الضغط على القوات الإسرائيلية للوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.

أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قرار إسرائيل إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله، معتبراً أنه خبر سيئ للغاية ويجب إدانته، مشيداً بتغطيتها لما يحدث في غزة. وقبيل مشاركته في اجتماع في نيويورك لممثلي دول مجموعة السبع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بوريل للصحفيين إن الجزيرة تقدم خدمة ثمينة ولا توجد صحافة تنقل ما يحدث في غزة عدا الجزيرة التي دفعت ثمناً كبيراً بمقتل صحفييها، مضيفاً، بحسب موقع الجزيرة نت أن إسرائيل فرضت في غزة أطول تعتيم إعلامي في تاريخ الحروب، وفق تعبيره. وتوالت الإدانات وعلى أعلى المستويات من دول ومسؤولين ومنظمات حقوقية لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وإغلاقها مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله بالضفة الغربية فجر الأحد الماضي. اقتحام مسلح وكانت قوة مدججة بالسلاح من الجيش الإسرائيلي اقتحمت فجر الأحد مكتب قناة الجزيرة في رام الله وأعلنت إغلاقه لمدة 45 يوماً دون توضيح الأسباب وصادرت القوات المقتحمة كل الأجهزة والوثائق مع قرار عسكري بالإغلاق بموجب قانون الطوارئ. ودفع الجيش الإسرائيلي بشاحنات لمصادرة ونقل أجهزة التصوير والبث والوثائق من مكتب الجزيرة رغم عدم نص الأمر العسكري على مصادرتها. وجاءت المداهمة بعد 4 أشهر من إغلاق سلطات الاحتلال مكتب القناة في القدس المحتلة. ونددت شبكة الجزيرة بإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على اقتحام وإغلاق مكتبها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وأكدت أن هذه الإجراءات القمعية تهدف لمنع العالم من مشاهدة حقيقة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحرب على غزة.

لا يزال قرار ألمانيا بتشديد الضوابط في كل نقاط حدودها البرية بمنطقة شنغن يثير حالة من الجدل داخل الأوساط الأوروبية قد يمتد تأثيرها لمواطني مختلف دول العالم الراغبين في الحصول على التأشيرة التي تخول لهم حرية التنقل بين أكثر من 25 دولة، في خطوة اعتبرتها صحيفة الجارديان البريطانية، بحسب موقع الجزيرة نت، قد تشكل إعلاناً لنهاية معاهدة شنغن واختباراً صعباً لوحدة الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الخطوة ذات طابع سياسي على ما يبدو ويصعب تبريرها. وأعلنت برلين الإثنين الماضي أن الضوابط المعمول بها على الحدود مع النمسا منذ عام 2015، ومع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا منذ العام الماضي، ستمتد الأسبوع المقبل لتشمل فرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا والدانمارك، بحسب موقع الجزيرة نت. وبموجب القرار الألماني الأخير الذي أثار ضجة في أوروبا ستخضع حركة الأشخاص والبضائع بموجب الضوابط الجديدة لعمليات تفتيش، وهو ما لا يحدث عادةً بين دول منطقة شنغن التي ألغت رسمياً الرقابة على حدودها المشتركة، بحسب موقع يور نيوز. تضم المنطقة جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. ونظراً لوقوعهما داخل شبه الجزيرة الإيطالية، فإن سان مارينو ومدينة الفاتيكان عضوان بحكم الأمر الواقع، وإن لم يكن ذلك رسمياً. وأوضح موقع يورو نيوز أنه على الرغم من إعلانها عن تشديد الضوابط يوم الإثنين، فإن ألمانيا ليست الدولة الوحيدة داخل منطقة شنغن التي شددت إجراءات الأمن على الحدود مؤخراً، فهناك 7 دول أخرى على الأقل داخل منطقة شنغن أعادت فرض ضوابط حدودية مؤقتة، وهي: 1- النمسا التي أعادت تطبيق إجراءات التفتيش على الحدود مع جمهورية التشيك حتى 15 أكتوبر ومع سلوفينيا والمجر حتى 11 نوفمبر. 2- الدنمارك التي عززت أمنها على جميع الحدود الداخلية. وكما هو الحال في النرويج، سيتم فرض قيود من 12 مايو إلى 11 نوفمبر، ”مع التركيز على الحدود البرية الدنماركية الألمانية والموانئ الدنماركية التي تربطها بألمانيا عبّارات. 3- فرنسا التي بدأت عمليات التفتيش على جميع الحدود الداخلية منذ 1 مايو ومن المتوقع أن تستمر حتى 31 أكتوبر. وكان الدافع وراء قرار باريس هو ”ضغط الهجرة المستمر على الحدود الخارجية لشنغن“ و”الزيادة الكبيرة في عمليات العبور غير النظامية، لا سيما من تركيا وشمال أفريقيا“ بالإضافة إلى ”الضغط على نظام الاستقبال“ و”التهديد الإرهابي المكثف. 4- إيطاليا حيث عززت روما أمن الحدود حتى 18 ديسمبر، وفقاً للمفوضية الأوروبية. 5- النرويج: وتم تقييد الدخول في جميع الموانئ التي لها صلات بمنطقة الشنغن منذ 12 مايو وستظل عمليات التفتيش سارية على الأقل حتى 11 نوفمبر 2024. 6- سلوفينيا توجد إجراءات تفتيش على الحدود مع كرواتيا والمجر. تم فرضها في نهاية يونيو بسبب الفعاليات الرياضية الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024 في ألمانيا والألعاب الأولمبية في فرنسا، ومن المتوقع أن تظل سارية حتى 21 ديسمبر. وتبرر سلوفينيا قرارها بجملة من الأسباب بينها، كبقية الدول السابقة، زيادة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والعدوان الروسي في أوكرانيا، والجريمة المنظمة، والتهديدات الإرهابية العامة. 7- السويد تنضم السويد إلى الدول الإسكندنافية التي فرضت إجراءات تفتيش من 12 مايو إلى 11 نوفمبر. وقالت المفوضية الأوروبية إن هذا الإجراء ”قد يمتد إلى جميع الحدود الداخلية“. موقف اليونان من قرار ألمانيا انضمت اليونان إلى دول أوروبية عدة كانت قد أعربت عن قلقها حيال تشديد ألمانيا إجراءات المراقبة الحدودية، حيث شكك رئيس وزرائها كيرياكوس ميتسوتاكيس بهذه الخطوة أمس الخميس، قائلاً لإذاعة توك راديو إنه لا يمكن أن يكون الرد بإلغاء شينغن أحادياً وتحميل المسؤولية بشكل أساسي للدول الواقعة على الحدود الخارجية لأوروبا، فيما دان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الثلاثاء قرار ألمانيا بتشديد الرقابة على الحدود ووصفه بأنه غير مقبول. ما هو موقف الاتحاد الأوروبي؟ وقال موقع دويتشه فيله الألماني إن المفوضية الأوروبية حذرت الثلاثاء من أن عمليات تفتيش الحدود داخل التكتل لا يمكن تقديمها إلا كإجراء استثنائي، مضيفة أن الدول الأعضاء مسموح لها باتخاذ مثل هذه الخطوة لمعالجة تهديد خطير، لكن التدابير يجب أن تكون ضرورية ومتناسبة، مشيرة إلى أن ألمانيا أخطرتها بالقيود الموقتة وستقوم بتقييمها، مشيرة إلى أن بروكسل وبرلين على اتصال بشأن هذه القضية. ومن حيث المبدأ، تسمح منطقة شنغن بالتنقل بين دولها دون جوازات وبحرية الحركة بينها جميعاً دون ضوابط حدودية، وأنشئت المنطقة في عام 1985 وتشمل الآن 25 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بالإضافة إلى 4 دول أخرى من بينها سويسرا والنرويج. وتسمح دول الاتحاد الأوروبي المنضوية في منطقة شينغن (25 من 27) بالتنقل عبر الحدود من دون إجراءات رقابة. إلا أنه يمكن للدول الأعضاء فرض إجراءات عند حدود داخلية في ظروف استثنائية. ولجأ العديد من الدول الى هذه الخطوة أثناء جائحة كوفيد أو في أعقاب تعرضها لهجمات.

أعرب وزراء خارجية العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن قلقهم البالغ من الوضع الإنساني في قطاع غزة، داعين إلى ضرورة الدفع نحو توصل عاجل لاتفاق على وقف إطلاق نار دائم. فقد اعتبر ميشيل مارتن وزير الخارجية الأيرلندي، في تصريحات، الحرب الجارية في غزة حربا في الأساس ضد الفلسطينيين كافة، واصفا الخسائر في صفوف المدنيين بأنها بلغت أرقاما لا يقبلها ضمير إنساني. من جانبه، دعا توبياس بيلستروم وزير الخارجية السويدي، إلى إنهاء المعاناة الضخمة للسكان المدنيين في غزة، مشددا على الضرورة البالغة لإنهاء الحرب، والتوصل لاتفاق عاجل لوقف إطلاق النار. بدورها، وصفت حاجة لحبيب وزيرة الخارجية البلجيكية القتال في غزة بأنه مأساة وكارثة إنسانية، محذرة من تصاعد العنف في الضفة الغربية. وانضمت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، إلى الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة، مشددة على ضرورة ألا يسمح الوضع الجاري في الضفة الغربية حاليا بـانفجار الأوضاع. وفي سياق متصل، شددت سيجريد كاج منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، على أن الدمار والمعاناة الإنسانية في القطاع لم يشهده القرن الحادي والعشرين، وبلغ حدا لا يمكن وصفه، داعية إلى ضرورة وقف الحرب حفاظا على ما تبقى من معالم الحياة في غزة. تجدر الإشارة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي، المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، بلغ حتى الآن، في إحصائيات غير نهائية، 40 ألفا و602 شهيد، و93 ألفا و855 جريحا، وآلاف الضحايا الآخرين الذين لا يزالون تحت الأنقاض.

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم، من الانتشار السريع لشلل الأطفال في غزة، مشددا على ما يمثله هذا المرض من تهديد حقيقي لحياة الأطفال في القطاع. وقال جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية للاتحاد، في تصريحات، إن الانتشار السريع لشلل الأطفال يهدد أطفال غزة الذين أصبحوا ضعفاء بسبب النزوح والحرمان وسوء التغذية، مجددا دعوته إلى وقف إطلاق نار إنساني فورا لمدة ثلاثة أيام في قطاع غزة، لتمكين منظمتي /اليونيسف/ والصحة العالمية من إجراء التطعيمات الخاصة بأطفال القطاع. يذكر أنه في 16 أغسطس الجاري، كانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بشلل الأطفال في القطاع، بالتزامن مع ما يواجهه القطاع، في الفترة الماضية، من تقلص دخول المساعدات بسبب العراقيل التي يفرضها الاحتلال في إطار سياسة التجويع التي ينتهجها ضد سكان القطاع.

أعلنت مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر أنها نقلت طاقم ناقلة نفط ترفع علم اليونان غداة تضررها جراء هجوم قبالة سواحل اليمن، محذرة من أن السفينة تشكل الآن خطرا بيئيا. وأصابت ثلاث قذائف يوم الأربعاء ناقلة النفط سونيون قبالة سواحل مدينة الحُديدة في غرب اليمن، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وفقدان قوة المحرّك، بحسب وكالة يو كاي أم تي أو البريطانية للأمن البحري. وكتبت مهمة أسبيدس الأوروبية على منصّة إكس أن بناء على طلب القبطان، أرسلت المهمة سفينة لنقل الطاقم مشيرة إلى أنه تم نقل جميع من كانوا على متن السفينة أم/في سونيون إلى جيبوتي، أقرب ميناء آمن. وبحسب سلطة الموانئ اليونانية، فإن السفينة مملوكة لشركة دلتا تانكرز اليونانية للشحن وكانت تقلّ طاقما من 25 شخصا، هم 23 فلبينيا وروسيان. وقد أبحرت من العراق وكانت متجهة إلى ميناء قريب من أثينا. وأطلق الاتحاد الأوروبي مهمّة أسبيدس (أي الدرع باللغة الإغريقية) في فبراير الماضي لحماية الملاحة في منطقة البحر الأحمر من هجمات يشنها الحوثيون المدعومون من إيران منذ نوفمبر. ولم يتبنّ الحوثيون الهجوم على سونيون حتى الساعة، لكنه يأتي تزامنا مع حملتهم على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إليها فيما يعتبرونه دعما لقطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين حركة حماس وإسرائيل من السابع من أكتوبر. وأشارت المهمة الأوروبية إلى أن السفينة التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، تشكل الآن خطرا ملاحيا وبيئيا مؤكدة أنه من الضروري أن يتوخى الجميع في المنطقة الحذر والامتناع عن أي أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الوضع الحالي. وأفاد مركز المعلومات البحرية المشترك الذي يديره تحالف بحري غربي، بأن السفينة هُجرت وهي متوقفة حاليًا في عرض البحر الأحمر بين إريتريا واليمن، مشيرا إلى أنه تم احتواء الحريق وقد أصيب أحد أفراد الطاقم بجروح طفيفة.

أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات عملية ورادعة ضد استمرار الكيان الإسرائيلي، في عدوانه على قطاع غزة، واستباحة حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وخروقاتها المستمرة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني والتي تدفع المنطقة إلى هاوية حرب إقليمية. وقال الصفدي: إنه لا شيء يبرر استمرار عجز المجتمع الدولي، ومؤسساته عن اتخاذ خطوات صارمة تفرض وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، والضفة الغربية، وخروقاتها للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر. وأكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورا.

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن قلقه البالغ إزاء مواصلة الكيان الإسرائيلي تدمير البنية التحتية المدنية الرئيسية بقطاع غزة، بما في ذلك محطة معالجة المياه في مدينة رفح، مؤكدا أن استهداف البنية التحتية الحيوية التي تنقذ الأرواح يشكل جريمة حرب. وأوضح جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، في بيان له، أن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تخلق ظروفا مهددة للحياة للسكان المدنيين الذين يعانون بالفعل للجوع والنزوح المتكرر إلى مخيمات الخيام المكتظة منذ عشرة أشهر متتالية، دون أي نهاية تلوح في الأفق ودون مكان يذهبون إليه. وقال بوريل: نحن نشعر بقلق عميق إزاء انهيار أنظمة الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة والصحة، مما يتسبب في انتشار الأمراض، بما في ذلك شلل الأطفال والالتهابات الجلدية والجهاز التنفسي، لا سيما بين الأطفال. وأكد الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، وللوصول الكامل والعاجل والآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية على نطاق يتناسب مع احتياجات الفلسطينيين، مجددا التأكيد على أهمية احترام وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية للكيان الإسرائيلي، الصادرة في 26 يناير و24 مايو الماضيين، التي تعتبر ملزمة قانونيا.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من سعادة السيد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. جرى، خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

أكد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بـعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 57 عاما يتوافق إلى حد كبير مع مواقف الاتحاد الأوروبي. وأوضح بوريل في بيان، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي أحيط علما بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.. مضيفا أنه في عالم يشهد انتهاكات مستمرة ومتزايدة للقانون الدولي، من واجبنا الأخلاقي أن نؤكد من جديد التزامنا الثابت بجميع قرارات محكمة العدل الدولية بطريقة متسقة. وتابع أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية سيحتاج إلى تحليل أكثر دقة، بما في ذلك بالنظر إلى انعكاساته على سياسة الاتحاد الأوروبي. وأكدت محكمة العدل الدولية، أمس /الجمعة/، أن سياسات الكيان الإسرائيلي الاستيطانية واستغلاله للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة تنتهك القانون الدولي. وقالت المحكمة خلال جلسة علنية لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وإن على إسرائيل (كسلطة احتلال) إدارة الأراضي لمصلحة الفلسطينيين، مؤكدة أن المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي، ولا يوجد ما يبرر توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على الكيان الإسرائيلي، مع استمراره في حرب الإبادة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على خمسة أفراد وثلاثة كيانات إسرائيلية، وقال إنهم مسؤولون عن «انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان» ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتضم القائمة مجموعة «تساف 9» التي قالت إنها سدت الطريق على نحو منتظم أمام شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل الغذاء والماء والوقود إلى قطاع غزة. ومن بين المدرجين في القائمة أيضا بن صهيون غوبشتاين، مؤسس وزعيم منظمة لهافا، وإيساشار مان، الذي قال الاتحاد الأوروبي إنه مؤسس موقع استيطاني غير مرخص في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كليهما، وأيضا على مجموعة «تساف 9»، التي قالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها تعارض اندماج اليهود مع غير اليهود وتحرض ضد العرب باسم الدين والأمن القومي. وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي، بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي، تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي. وضمت قوائم أمس الإثنين 113 شخصا طبيعيا واعتباريا و31 كيانا في مجموعة من البلدان بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن فرض عقوبات على خمسة مستوطنين متطرفين وثلاث منظمات تابعة للكيان الإسرائيلي بسبب انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي، بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي، تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد. وهذه العقوبات هي الثانية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وتستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون انتهاكات بحق الفلسطينيين، ليرتفع إجمالي عدد المشمولين بها إلى 14.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر بمقر الغرفة أمس الأربعاء، سعادة الدكتور توماس يورجينسين الوزير المفوض ورئيس قسم الشؤون التجارية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي لدى قطر والسعودية والبحرين وعمان. وقد تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي، والدور المهم للقطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري. وقد أشاد بن طوار بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن قطر تمتلك استثمارات ضخمة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، كما أن القطاع الخاص القطري لديه استثمارات متنوعة في العديد من دول الاتحاد. ونوّه بن طوار بحرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون بين الشركات القطرية والأوروبية، وحث الشركات القطرية على إقامة تحالفات وشراكات مع الشركات الأوروبية خصوصا في مجال التكنولوجيا المتقدمة، لافتا إلى أن هناك مجالا واسعا للتعاون خصوصا مع ما توفره دولة قطر من بنية تحتية قطرية متطورة وتشريعات جاذبة للاستثمار. من جانبه أشاد الدكتور توماس يورجينسين بالعلاقات الوطيدة بين دول الاتحاد الأوروبي ودولة قطر، لافتا إلى أن الشركات الأوروبية تتطلع إلى السوق القطري باهتمام كبير ولديها الرغبة في تعزيز تواجدها في السوق القطري. وأشاد يورجينسين بمناخ الاستثمار الجاذب في قطر، وقال إن هنالك فرصا حقيقية لتعزيز التعاون بين الشركات الأوروبية والقطرية.

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم، على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا التي دخلت عامها الثالث. وتتضمن الحزمة الرابعة عشرة من عقوبات التكتل الأوروبي على روسيا، فرض حظر على إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال الروسي في الاتحاد الأوروبي لشحنه إلى دول ثالثة. وتمنع هذه الإجراءات موانئ، مثل زيبروج في بلجيكا من شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، بعد فترة انتقالية لمدة تسعة أشهر. كما تمنح العقوبات الجديدة التكتل مزيدا من الأدوات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التحايل على العقوبات، وتستهدف 116 فردا وكيانا بسبب الضلوع في عمليات ضد أوكرانيا. وبهذه الحزمة، يكون الاتحاد الأوروبي قد اتخذ إجراءات تقييدية ضد الغاز الطبيعي المسال الروسي للمرة الأولى. ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة واسعة من القيود على روسيا، بما في ذلك التجارة والتمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والسلع ذات الاستخدام المزدوج، والسلع الفاخرة، وكذلك الذهب والماس وذلك تنديدا بالعملية العسكرية التي أطلقتها موسكو بأوكرانيا في العام 2022.

وافق الاتحاد الأوروبي اليوم على بدء انطلاق المفاوضات بشأن ضمن كل من أوكرانيا ومولدافيا بهدف الانضمام إلى الاتحاد، وفق ما أعلنت الرئاسة الحالية للتكتل الأوروبي التي تتولاها بلجيكا حاليا. وقالت الرئاسة الدورية في بيان، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى التكتل يوم /الثلاثاء/ المقبل. وأشارت بروكسل إلى أن وزراء مال الاتحاد الأوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ، اعتمدوا رسميا إطار المفاوضات مع أوكرانيا ومولدافيا، مؤكدين اتفاقا مبدئيا توصل إليه سفراء دول الاتحاد الأسبوع الماضي. ونهاية العام الماضي أعطى قادة الاتحاد الموافقة على فتح المفاوضات مع الدولتين خلال قمتهم في بروكسل، كما قرروا منح جورجيا وضع الدولة المرشحة لعضويته، وفتح مفاوضات الانضمام مع البوسنة والهرسك بشروط.

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أن فرنسا و6 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ستواجه إجراءات تأديبية لتجاوز حدود العجز في الميزانية. وسيتم تحديد المواعيد النهائية لخفض هذا العجز في نوفمبر المقبل. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة من قبل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى تقييد أي خطط إنفاق إضافية من قبل الحكومة الفرنسية الجديدة التي ستخرج من الانتخابات المقررة في الفترة من 30 يونيو/حزيران إلى 7 يوليو المقبل، بحسب موقع الجزيرة نت الذي أوضح أنه وفقاً للقواعد التي تم إصلاحها، لا يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تراكم ديوناً تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتعين على دول الاتحاد المثقلة بالديون والتي تتجاوز مستويات ديونها 90% من الناتج المحلي الإجمالي أن تخفض نسبة ديونها بواقع نقطة مئوية واحدة سنوياً، وعلى الدول التي تتراوح مستويات ديونها بين 60% و90% أن تخفض نسبة ديونها بواقع نصف نقطة مئوية. اضطرابات سياسية واقتصادية وأدت الانتخابات المبكرة، التي دعا إليها الرئيس الفرنسيإيمانويل ماكرون عقب النتائج الضعيفة لحزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي، إلى إدخال فرنسا -ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا- في حالة من الفوضى السياسية. وقد أدى عدم الاستقرار هذا إلى زيادة تكاليف الاقتراض الفرنسية في أسواق السندات. وتشمل الدول الأخرى التي حددتها المفوضية الأوروبية كلا من بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا. ويُعزى هذا العجز في المقام الأول إلى تداعيات جائحة كورونا وأزمة أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. إيطاليا تستجيب وتداعيات أوسع وطمأنت إيطاليا، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ ديونها مستوى 138% من الناتج المحلي الإجمالي ونموها أقل من 1%، الأسواق بالتزامها بالإدارة المالية المسؤولة. وقال وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي نحن ندرك أنه في ظل السياق الذي نجد أنفسنا فيه من الضروري الحفاظ على نهج مسؤول في تخطيط وإدارة سياسة الميزانية. ويمثل هذا أول استخدام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي منذ تعليقها في عام 2020 بسبب وباء كورونا. ومنذ ذلك الحين، تم إصلاح القواعد المالية لتأخذ في الاعتبار الحقائق الاقتصادية الجديدة المتمثلة في ارتفاع الديون في مرحلة ما بعد الجائحة. فرنسا وتحديات الميزانية وبلغ عجز ميزانية فرنسا 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يتقلص قليلاً إلى 5.3% هذا العام، ولا يزال أعلى من الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 3%.

وافق وزراء البيئة بالاتحاد الأوروبي، في تصويت تم بثه على الهواء مباشرة اليوم، على قانون استعادة الطبيعة للحفاظ على البيئة وإعادة الموائل إلى حالتها الطبيعية في الاتحاد الأوروبي. ويهدف القانون، الذي أثار جدلا واسع النطاق إلى إعادة زراعة الغابات، وإعادة ترطيب الأراضي الجافة، وإعادة الأنهار إلى حالتها الطبيعية لتتدفق بحرية. وأيد وزراء 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي القانون، وهم يمثلون 66 بالمئة من السكان. وبموجب قانون الحفاظ على البيئة، يستهدف الاتحاد الأوروبي استعادة 20 بالمئة على الأقل من المناطق البرية والبحرية في التكتل بحلول عام 2030 وجميع النظم البيئية التي تحتاج إلى الاستعادة بحلول عام 2050 ومن المتوقع أن يأتي تمويل التحسينات من القطاع الخاص وميزانيات الدول الأعضاء، على الرغم من أن بعض برامج الاتحاد الأوروبي، مثل تمويل التنمية الإقليمية، يمكن أن تساعد في تغطية بعض التكاليف. ووفقا لأرقام الاتحاد الأوروبي، فإن نحو 80 بالمئة من الموائل في حالة سيئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن 10 بالمئة من فصائل النحل والفراشات مهددة بالانقراض، و70 بالمئة من التربة في حالة غير صحية. ورحب فيرجينيوس سينكيفيوس مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة، بقرار الوزراء، وقال عبر منصة /إكس/: ما زلنا على الطريق الصحيح لعكس فقدان التنوع البيولوجي، دعونا نبدأ الآن العمل معا ونظهر أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يقود الطريق. وبعدما وافق الوزراء على القانون، قال ائتلاف من نشطاء البيئة، والصندوق العالمي للحياة البرية، في بيان، إن التصويت يعد انتصارا هائلا للطبيعة في أوروبا والمواطنين الذين يطالبون منذ فترة طويلة باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة التدهور المثير للقلق في الطبيعة.