لا يزال قرار ألمانيا بتشديد الضوابط في كل نقاط حدودها البرية بمنطقة شنغن يثير حالة من الجدل داخل الأوساط الأوروبية قد يمتد تأثيرها لمواطني مختلف دول العالم الراغبين في الحصول على التأشيرة التي تخول لهم حرية التنقل بين أكثر من 25 دولة، في خطوة اعتبرتها صحيفة الجارديان البريطانية، بحسب موقع الجزيرة نت، قد تشكل إعلاناً لنهاية معاهدة شنغن واختباراً صعباً لوحدة الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الخطوة ذات طابع سياسي على ما يبدو ويصعب تبريرها. وأعلنت برلين الإثنين الماضي أن الضوابط المعمول بها على الحدود مع النمسا منذ عام 2015، ومع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا منذ العام الماضي، ستمتد الأسبوع المقبل لتشمل فرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا والدانمارك، بحسب موقع الجزيرة نت. وبموجب القرار الألماني الأخير الذي أثار ضجة في أوروبا ستخضع حركة الأشخاص والبضائع بموجب الضوابط الجديدة لعمليات تفتيش، وهو ما لا يحدث عادةً بين دول منطقة شنغن التي ألغت رسمياً الرقابة على حدودها المشتركة، بحسب موقع يور نيوز. تضم المنطقة جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. ونظراً لوقوعهما داخل شبه الجزيرة الإيطالية، فإن سان مارينو ومدينة الفاتيكان عضوان بحكم الأمر الواقع، وإن لم يكن ذلك رسمياً. وأوضح موقع يورو نيوز أنه على الرغم من إعلانها عن تشديد الضوابط يوم الإثنين، فإن ألمانيا ليست الدولة الوحيدة داخل منطقة شنغن التي شددت إجراءات الأمن على الحدود مؤخراً، فهناك 7 دول أخرى على الأقل داخل منطقة شنغن أعادت فرض ضوابط حدودية مؤقتة، وهي: 1- النمسا التي أعادت تطبيق إجراءات التفتيش على الحدود مع جمهورية التشيك حتى 15 أكتوبر ومع سلوفينيا والمجر حتى 11 نوفمبر. 2- الدنمارك التي عززت أمنها على جميع الحدود الداخلية. وكما هو الحال في النرويج، سيتم فرض قيود من 12 مايو إلى 11 نوفمبر، ”مع التركيز على الحدود البرية الدنماركية الألمانية والموانئ الدنماركية التي تربطها بألمانيا عبّارات. 3- فرنسا التي بدأت عمليات التفتيش على جميع الحدود الداخلية منذ 1 مايو ومن المتوقع أن تستمر حتى 31 أكتوبر. وكان الدافع وراء قرار باريس هو ”ضغط الهجرة المستمر على الحدود الخارجية لشنغن“ و”الزيادة الكبيرة في عمليات العبور غير النظامية، لا سيما من تركيا وشمال أفريقيا“ بالإضافة إلى ”الضغط على نظام الاستقبال“ و”التهديد الإرهابي المكثف. 4- إيطاليا حيث عززت روما أمن الحدود حتى 18 ديسمبر، وفقاً للمفوضية الأوروبية. 5- النرويج: وتم تقييد الدخول في جميع الموانئ التي لها صلات بمنطقة الشنغن منذ 12 مايو وستظل عمليات التفتيش سارية على الأقل حتى 11 نوفمبر 2024. 6- سلوفينيا توجد إجراءات تفتيش على الحدود مع كرواتيا والمجر. تم فرضها في نهاية يونيو بسبب الفعاليات الرياضية الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024 في ألمانيا والألعاب الأولمبية في فرنسا، ومن المتوقع أن تظل سارية حتى 21 ديسمبر. وتبرر سلوفينيا قرارها بجملة من الأسباب بينها، كبقية الدول السابقة، زيادة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والعدوان الروسي في أوكرانيا، والجريمة المنظمة، والتهديدات الإرهابية العامة. 7- السويد تنضم السويد إلى الدول الإسكندنافية التي فرضت إجراءات تفتيش من 12 مايو إلى 11 نوفمبر. وقالت المفوضية الأوروبية إن هذا الإجراء ”قد يمتد إلى جميع الحدود الداخلية“. موقف اليونان من قرار ألمانيا انضمت اليونان إلى دول أوروبية عدة كانت قد أعربت عن قلقها حيال تشديد ألمانيا إجراءات المراقبة الحدودية، حيث شكك رئيس وزرائها كيرياكوس ميتسوتاكيس بهذه الخطوة أمس الخميس، قائلاً لإذاعة توك راديو إنه لا يمكن أن يكون الرد بإلغاء شينغن أحادياً وتحميل المسؤولية بشكل أساسي للدول الواقعة على الحدود الخارجية لأوروبا، فيما دان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الثلاثاء قرار ألمانيا بتشديد الرقابة على الحدود ووصفه بأنه غير مقبول. ما هو موقف الاتحاد الأوروبي؟ وقال موقع دويتشه فيله الألماني إن المفوضية الأوروبية حذرت الثلاثاء من أن عمليات تفتيش الحدود داخل التكتل لا يمكن تقديمها إلا كإجراء استثنائي، مضيفة أن الدول الأعضاء مسموح لها باتخاذ مثل هذه الخطوة لمعالجة تهديد خطير، لكن التدابير يجب أن تكون ضرورية ومتناسبة، مشيرة إلى أن ألمانيا أخطرتها بالقيود الموقتة وستقوم بتقييمها، مشيرة إلى أن بروكسل وبرلين على اتصال بشأن هذه القضية. ومن حيث المبدأ، تسمح منطقة شنغن بالتنقل بين دولها دون جوازات وبحرية الحركة بينها جميعاً دون ضوابط حدودية، وأنشئت المنطقة في عام 1985 وتشمل الآن 25 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بالإضافة إلى 4 دول أخرى من بينها سويسرا والنرويج. وتسمح دول الاتحاد الأوروبي المنضوية في منطقة شينغن (25 من 27) بالتنقل عبر الحدود من دون إجراءات رقابة. إلا أنه يمكن للدول الأعضاء فرض إجراءات عند حدود داخلية في ظروف استثنائية. ولجأ العديد من الدول الى هذه الخطوة أثناء جائحة كوفيد أو في أعقاب تعرضها لهجمات.

أعرب وزراء خارجية العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن قلقهم البالغ من الوضع الإنساني في قطاع غزة، داعين إلى ضرورة الدفع نحو توصل عاجل لاتفاق على وقف إطلاق نار دائم. فقد اعتبر ميشيل مارتن وزير الخارجية الأيرلندي، في تصريحات، الحرب الجارية في غزة حربا في الأساس ضد الفلسطينيين كافة، واصفا الخسائر في صفوف المدنيين بأنها بلغت أرقاما لا يقبلها ضمير إنساني. من جانبه، دعا توبياس بيلستروم وزير الخارجية السويدي، إلى إنهاء المعاناة الضخمة للسكان المدنيين في غزة، مشددا على الضرورة البالغة لإنهاء الحرب، والتوصل لاتفاق عاجل لوقف إطلاق النار. بدورها، وصفت حاجة لحبيب وزيرة الخارجية البلجيكية القتال في غزة بأنه مأساة وكارثة إنسانية، محذرة من تصاعد العنف في الضفة الغربية. وانضمت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، إلى الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة، مشددة على ضرورة ألا يسمح الوضع الجاري في الضفة الغربية حاليا بـانفجار الأوضاع. وفي سياق متصل، شددت سيجريد كاج منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، على أن الدمار والمعاناة الإنسانية في القطاع لم يشهده القرن الحادي والعشرين، وبلغ حدا لا يمكن وصفه، داعية إلى ضرورة وقف الحرب حفاظا على ما تبقى من معالم الحياة في غزة. تجدر الإشارة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي، المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، بلغ حتى الآن، في إحصائيات غير نهائية، 40 ألفا و602 شهيد، و93 ألفا و855 جريحا، وآلاف الضحايا الآخرين الذين لا يزالون تحت الأنقاض.

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم، من الانتشار السريع لشلل الأطفال في غزة، مشددا على ما يمثله هذا المرض من تهديد حقيقي لحياة الأطفال في القطاع. وقال جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية للاتحاد، في تصريحات، إن الانتشار السريع لشلل الأطفال يهدد أطفال غزة الذين أصبحوا ضعفاء بسبب النزوح والحرمان وسوء التغذية، مجددا دعوته إلى وقف إطلاق نار إنساني فورا لمدة ثلاثة أيام في قطاع غزة، لتمكين منظمتي /اليونيسف/ والصحة العالمية من إجراء التطعيمات الخاصة بأطفال القطاع. يذكر أنه في 16 أغسطس الجاري، كانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بشلل الأطفال في القطاع، بالتزامن مع ما يواجهه القطاع، في الفترة الماضية، من تقلص دخول المساعدات بسبب العراقيل التي يفرضها الاحتلال في إطار سياسة التجويع التي ينتهجها ضد سكان القطاع.

أعلنت مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر أنها نقلت طاقم ناقلة نفط ترفع علم اليونان غداة تضررها جراء هجوم قبالة سواحل اليمن، محذرة من أن السفينة تشكل الآن خطرا بيئيا. وأصابت ثلاث قذائف يوم الأربعاء ناقلة النفط سونيون قبالة سواحل مدينة الحُديدة في غرب اليمن، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وفقدان قوة المحرّك، بحسب وكالة يو كاي أم تي أو البريطانية للأمن البحري. وكتبت مهمة أسبيدس الأوروبية على منصّة إكس أن بناء على طلب القبطان، أرسلت المهمة سفينة لنقل الطاقم مشيرة إلى أنه تم نقل جميع من كانوا على متن السفينة أم/في سونيون إلى جيبوتي، أقرب ميناء آمن. وبحسب سلطة الموانئ اليونانية، فإن السفينة مملوكة لشركة دلتا تانكرز اليونانية للشحن وكانت تقلّ طاقما من 25 شخصا، هم 23 فلبينيا وروسيان. وقد أبحرت من العراق وكانت متجهة إلى ميناء قريب من أثينا. وأطلق الاتحاد الأوروبي مهمّة أسبيدس (أي الدرع باللغة الإغريقية) في فبراير الماضي لحماية الملاحة في منطقة البحر الأحمر من هجمات يشنها الحوثيون المدعومون من إيران منذ نوفمبر. ولم يتبنّ الحوثيون الهجوم على سونيون حتى الساعة، لكنه يأتي تزامنا مع حملتهم على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إليها فيما يعتبرونه دعما لقطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين حركة حماس وإسرائيل من السابع من أكتوبر. وأشارت المهمة الأوروبية إلى أن السفينة التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، تشكل الآن خطرا ملاحيا وبيئيا مؤكدة أنه من الضروري أن يتوخى الجميع في المنطقة الحذر والامتناع عن أي أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الوضع الحالي. وأفاد مركز المعلومات البحرية المشترك الذي يديره تحالف بحري غربي، بأن السفينة هُجرت وهي متوقفة حاليًا في عرض البحر الأحمر بين إريتريا واليمن، مشيرا إلى أنه تم احتواء الحريق وقد أصيب أحد أفراد الطاقم بجروح طفيفة.

أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات عملية ورادعة ضد استمرار الكيان الإسرائيلي، في عدوانه على قطاع غزة، واستباحة حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وخروقاتها المستمرة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني والتي تدفع المنطقة إلى هاوية حرب إقليمية. وقال الصفدي: إنه لا شيء يبرر استمرار عجز المجتمع الدولي، ومؤسساته عن اتخاذ خطوات صارمة تفرض وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، والضفة الغربية، وخروقاتها للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر. وأكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورا.

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن قلقه البالغ إزاء مواصلة الكيان الإسرائيلي تدمير البنية التحتية المدنية الرئيسية بقطاع غزة، بما في ذلك محطة معالجة المياه في مدينة رفح، مؤكدا أن استهداف البنية التحتية الحيوية التي تنقذ الأرواح يشكل جريمة حرب. وأوضح جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، في بيان له، أن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تخلق ظروفا مهددة للحياة للسكان المدنيين الذين يعانون بالفعل للجوع والنزوح المتكرر إلى مخيمات الخيام المكتظة منذ عشرة أشهر متتالية، دون أي نهاية تلوح في الأفق ودون مكان يذهبون إليه. وقال بوريل: نحن نشعر بقلق عميق إزاء انهيار أنظمة الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة والصحة، مما يتسبب في انتشار الأمراض، بما في ذلك شلل الأطفال والالتهابات الجلدية والجهاز التنفسي، لا سيما بين الأطفال. وأكد الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، وللوصول الكامل والعاجل والآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية على نطاق يتناسب مع احتياجات الفلسطينيين، مجددا التأكيد على أهمية احترام وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية للكيان الإسرائيلي، الصادرة في 26 يناير و24 مايو الماضيين، التي تعتبر ملزمة قانونيا.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من سعادة السيد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. جرى، خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

أكد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بـعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 57 عاما يتوافق إلى حد كبير مع مواقف الاتحاد الأوروبي. وأوضح بوريل في بيان، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي أحيط علما بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.. مضيفا أنه في عالم يشهد انتهاكات مستمرة ومتزايدة للقانون الدولي، من واجبنا الأخلاقي أن نؤكد من جديد التزامنا الثابت بجميع قرارات محكمة العدل الدولية بطريقة متسقة. وتابع أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية سيحتاج إلى تحليل أكثر دقة، بما في ذلك بالنظر إلى انعكاساته على سياسة الاتحاد الأوروبي. وأكدت محكمة العدل الدولية، أمس /الجمعة/، أن سياسات الكيان الإسرائيلي الاستيطانية واستغلاله للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة تنتهك القانون الدولي. وقالت المحكمة خلال جلسة علنية لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وإن على إسرائيل (كسلطة احتلال) إدارة الأراضي لمصلحة الفلسطينيين، مؤكدة أن المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي، ولا يوجد ما يبرر توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على الكيان الإسرائيلي، مع استمراره في حرب الإبادة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على خمسة أفراد وثلاثة كيانات إسرائيلية، وقال إنهم مسؤولون عن «انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان» ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتضم القائمة مجموعة «تساف 9» التي قالت إنها سدت الطريق على نحو منتظم أمام شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل الغذاء والماء والوقود إلى قطاع غزة. ومن بين المدرجين في القائمة أيضا بن صهيون غوبشتاين، مؤسس وزعيم منظمة لهافا، وإيساشار مان، الذي قال الاتحاد الأوروبي إنه مؤسس موقع استيطاني غير مرخص في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كليهما، وأيضا على مجموعة «تساف 9»، التي قالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها تعارض اندماج اليهود مع غير اليهود وتحرض ضد العرب باسم الدين والأمن القومي. وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي، بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي، تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي. وضمت قوائم أمس الإثنين 113 شخصا طبيعيا واعتباريا و31 كيانا في مجموعة من البلدان بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن فرض عقوبات على خمسة مستوطنين متطرفين وثلاث منظمات تابعة للكيان الإسرائيلي بسبب انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي، بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي، تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد. وهذه العقوبات هي الثانية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وتستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون انتهاكات بحق الفلسطينيين، ليرتفع إجمالي عدد المشمولين بها إلى 14.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر بمقر الغرفة أمس الأربعاء، سعادة الدكتور توماس يورجينسين الوزير المفوض ورئيس قسم الشؤون التجارية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي لدى قطر والسعودية والبحرين وعمان. وقد تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي، والدور المهم للقطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري. وقد أشاد بن طوار بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن قطر تمتلك استثمارات ضخمة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، كما أن القطاع الخاص القطري لديه استثمارات متنوعة في العديد من دول الاتحاد. ونوّه بن طوار بحرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون بين الشركات القطرية والأوروبية، وحث الشركات القطرية على إقامة تحالفات وشراكات مع الشركات الأوروبية خصوصا في مجال التكنولوجيا المتقدمة، لافتا إلى أن هناك مجالا واسعا للتعاون خصوصا مع ما توفره دولة قطر من بنية تحتية قطرية متطورة وتشريعات جاذبة للاستثمار. من جانبه أشاد الدكتور توماس يورجينسين بالعلاقات الوطيدة بين دول الاتحاد الأوروبي ودولة قطر، لافتا إلى أن الشركات الأوروبية تتطلع إلى السوق القطري باهتمام كبير ولديها الرغبة في تعزيز تواجدها في السوق القطري. وأشاد يورجينسين بمناخ الاستثمار الجاذب في قطر، وقال إن هنالك فرصا حقيقية لتعزيز التعاون بين الشركات الأوروبية والقطرية.

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم، على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا التي دخلت عامها الثالث. وتتضمن الحزمة الرابعة عشرة من عقوبات التكتل الأوروبي على روسيا، فرض حظر على إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال الروسي في الاتحاد الأوروبي لشحنه إلى دول ثالثة. وتمنع هذه الإجراءات موانئ، مثل زيبروج في بلجيكا من شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، بعد فترة انتقالية لمدة تسعة أشهر. كما تمنح العقوبات الجديدة التكتل مزيدا من الأدوات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التحايل على العقوبات، وتستهدف 116 فردا وكيانا بسبب الضلوع في عمليات ضد أوكرانيا. وبهذه الحزمة، يكون الاتحاد الأوروبي قد اتخذ إجراءات تقييدية ضد الغاز الطبيعي المسال الروسي للمرة الأولى. ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة واسعة من القيود على روسيا، بما في ذلك التجارة والتمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والسلع ذات الاستخدام المزدوج، والسلع الفاخرة، وكذلك الذهب والماس وذلك تنديدا بالعملية العسكرية التي أطلقتها موسكو بأوكرانيا في العام 2022.

وافق الاتحاد الأوروبي اليوم على بدء انطلاق المفاوضات بشأن ضمن كل من أوكرانيا ومولدافيا بهدف الانضمام إلى الاتحاد، وفق ما أعلنت الرئاسة الحالية للتكتل الأوروبي التي تتولاها بلجيكا حاليا. وقالت الرئاسة الدورية في بيان، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى التكتل يوم /الثلاثاء/ المقبل. وأشارت بروكسل إلى أن وزراء مال الاتحاد الأوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ، اعتمدوا رسميا إطار المفاوضات مع أوكرانيا ومولدافيا، مؤكدين اتفاقا مبدئيا توصل إليه سفراء دول الاتحاد الأسبوع الماضي. ونهاية العام الماضي أعطى قادة الاتحاد الموافقة على فتح المفاوضات مع الدولتين خلال قمتهم في بروكسل، كما قرروا منح جورجيا وضع الدولة المرشحة لعضويته، وفتح مفاوضات الانضمام مع البوسنة والهرسك بشروط.

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أن فرنسا و6 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ستواجه إجراءات تأديبية لتجاوز حدود العجز في الميزانية. وسيتم تحديد المواعيد النهائية لخفض هذا العجز في نوفمبر المقبل. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة من قبل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى تقييد أي خطط إنفاق إضافية من قبل الحكومة الفرنسية الجديدة التي ستخرج من الانتخابات المقررة في الفترة من 30 يونيو/حزيران إلى 7 يوليو المقبل، بحسب موقع الجزيرة نت الذي أوضح أنه وفقاً للقواعد التي تم إصلاحها، لا يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تراكم ديوناً تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتعين على دول الاتحاد المثقلة بالديون والتي تتجاوز مستويات ديونها 90% من الناتج المحلي الإجمالي أن تخفض نسبة ديونها بواقع نقطة مئوية واحدة سنوياً، وعلى الدول التي تتراوح مستويات ديونها بين 60% و90% أن تخفض نسبة ديونها بواقع نصف نقطة مئوية. اضطرابات سياسية واقتصادية وأدت الانتخابات المبكرة، التي دعا إليها الرئيس الفرنسيإيمانويل ماكرون عقب النتائج الضعيفة لحزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي، إلى إدخال فرنسا -ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا- في حالة من الفوضى السياسية. وقد أدى عدم الاستقرار هذا إلى زيادة تكاليف الاقتراض الفرنسية في أسواق السندات. وتشمل الدول الأخرى التي حددتها المفوضية الأوروبية كلا من بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا. ويُعزى هذا العجز في المقام الأول إلى تداعيات جائحة كورونا وأزمة أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. إيطاليا تستجيب وتداعيات أوسع وطمأنت إيطاليا، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ ديونها مستوى 138% من الناتج المحلي الإجمالي ونموها أقل من 1%، الأسواق بالتزامها بالإدارة المالية المسؤولة. وقال وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي نحن ندرك أنه في ظل السياق الذي نجد أنفسنا فيه من الضروري الحفاظ على نهج مسؤول في تخطيط وإدارة سياسة الميزانية. ويمثل هذا أول استخدام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي منذ تعليقها في عام 2020 بسبب وباء كورونا. ومنذ ذلك الحين، تم إصلاح القواعد المالية لتأخذ في الاعتبار الحقائق الاقتصادية الجديدة المتمثلة في ارتفاع الديون في مرحلة ما بعد الجائحة. فرنسا وتحديات الميزانية وبلغ عجز ميزانية فرنسا 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يتقلص قليلاً إلى 5.3% هذا العام، ولا يزال أعلى من الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 3%.

وافق وزراء البيئة بالاتحاد الأوروبي، في تصويت تم بثه على الهواء مباشرة اليوم، على قانون استعادة الطبيعة للحفاظ على البيئة وإعادة الموائل إلى حالتها الطبيعية في الاتحاد الأوروبي. ويهدف القانون، الذي أثار جدلا واسع النطاق إلى إعادة زراعة الغابات، وإعادة ترطيب الأراضي الجافة، وإعادة الأنهار إلى حالتها الطبيعية لتتدفق بحرية. وأيد وزراء 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي القانون، وهم يمثلون 66 بالمئة من السكان. وبموجب قانون الحفاظ على البيئة، يستهدف الاتحاد الأوروبي استعادة 20 بالمئة على الأقل من المناطق البرية والبحرية في التكتل بحلول عام 2030 وجميع النظم البيئية التي تحتاج إلى الاستعادة بحلول عام 2050 ومن المتوقع أن يأتي تمويل التحسينات من القطاع الخاص وميزانيات الدول الأعضاء، على الرغم من أن بعض برامج الاتحاد الأوروبي، مثل تمويل التنمية الإقليمية، يمكن أن تساعد في تغطية بعض التكاليف. ووفقا لأرقام الاتحاد الأوروبي، فإن نحو 80 بالمئة من الموائل في حالة سيئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن 10 بالمئة من فصائل النحل والفراشات مهددة بالانقراض، و70 بالمئة من التربة في حالة غير صحية. ورحب فيرجينيوس سينكيفيوس مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة، بقرار الوزراء، وقال عبر منصة /إكس/: ما زلنا على الطريق الصحيح لعكس فقدان التنوع البيولوجي، دعونا نبدأ الآن العمل معا ونظهر أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يقود الطريق. وبعدما وافق الوزراء على القانون، قال ائتلاف من نشطاء البيئة، والصندوق العالمي للحياة البرية، في بيان، إن التصويت يعد انتصارا هائلا للطبيعة في أوروبا والمواطنين الذين يطالبون منذ فترة طويلة باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة التدهور المثير للقلق في الطبيعة.

ثمن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس بوينو، الدور الجوهري والمهم الذي تضطلع به دولة قطر، سواء على مستوى الجهود السياسية لوقف الحرب في قطاع غزة، أو في المجال الإنساني وإغاثة المدنيين، في خضم الحرب الدائرة في القطاع، ودخلت شهرها التاسع. وأشاد بوينو بالتعاون الدائم والمستمر ما بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر في القضايا الإنسانية، وكشريك أساسي في تقديم المساعدات بمختلف أشكالها للمدنيين في قطاع غزة، مثمناً دورها الريادي في قيادة المفاوضات السياسية لوقف الحرب، وتعزيز الجهود لتنفيذ حل الدولتين، لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال في تصريحات لـالشرق: «تؤدي قطر جهوداً قيمة في دعم أهالي قطاع غزة، من خلال تفعيل المشافي الميدانية وايصال المساعدات بأنواعها، ما خفف من معاناة النازحين هناك، فضلاً عن استضافة أعداد من المصابين للعلاج في مستشفيات الدولة، ما كان له كبير الأثر في مداواة جراحهم، وتماثلهم للشفاء، بعد انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة». وبيّن أن دولة قطر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مستويات عدة في منطقة الشرق الأوسط، غير أن الجهود الدبلوماسية والقضايا الإنسانية تتصدر المشهد، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، وهناك توجه لتعزيز هذا التعاون مع القيادة القطرية، التي تولي اهتماماً كبيراً لقضايا المنطقة في هذا الشأن. ولفت بوينو إلى أن الاتحاد الأوروبي مصمم على الاستمرار في عمله الإنساني بالتعاون مع دولة قطر التي تبذل جهوداً كبيرة لتخفيف معاناة النازحين والمنكوبين في قطاع غزة، وبالتوازي مع ذلك، مواصلة الجهود السياسية مع الشركاء والأطراف المعنية، من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار، وتنفيذ صفقة التبادل. غير مبرر وحول الحرب المستمرة في قطاع غزة للشهر التاسع، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن الكلمات تعجز عن وصف ما يجري من معاناة للسكان الذين نزح غالبيتهم عن أماكن سكناهم، مشدداً على أن المدنيين في قطاع غزة دفعوا ثمناً باهظاً للحرب، وما كان يبنغي هذا، فلا يوجد ما يبرر كل هذا الرعب ضد السكان المدنيين، وفق قوله. ونوه إلى أن مضاعفة عمليات القتل ضد أهالي قطاع غزة، وتدمير المنازل والمنشآت لن تساعد في هزيمة الفصائل الفلسطينية وحركة حماس على وجه الخصوص، كما يعتقد مسؤولون إسرائيليون، ولن تحقق الأمن لـ «إسرائيل» بل على العكس من ذلك، سوف تزرع بذور الكراهية للأجيال القادمة، مضيفاً: «ينبغي أن تكون الأولوية لإنهاء الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ووقف الحرب، وايصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الجوعى في سائر أنحاء قطاع غزة». مساع دبلوماسية وشدد بوينو على أن إنهاء الحرب أمر في غاية الأهمية لضمان حماية المواطنين، والأطقم العاملة في المجال الإنساني وتوزيع المساعدات، مبيناً: «الاتحاد الأوروبي ليس طرفاً في هذا الصراع، ولا نملك في هذا الإطار غير الأدوات الدبلوماسية، إذ تضغط دول الاتحاد الأوروبي من خلال مشاوراتها مع الشركاء المعنيين والأطراف ذات العلاقة، وفي مقدمتها دولة قطر، لوقف الحرب في غزة، وايجاد تسوية سياسية لها. وختم تصريحاته بالقول: «ما يجري في قطاع غزة، يحتاج لجهود دولية متواصلة، للتوصل إلى حل دائم ومستدام، وحتى يتم ذلك، سوف نستمر بجهودنا مع الشركاء في إرسال الإمدادات الإنسانية، وتعزيز دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتخفيف وطأة الحرب على السكان المدنيين في قطاع غزة».

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة السيد خوسيب بوريل فونتيليس الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وذلك على هامش مشاركة سعادته في حوار شانغريلا، الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، لاسيما آخر التطورات التي تمر بها المنطقة، وعلى وجه الخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة، كما تطرق الاجتماع لدور دولة قطر في جهود الوساطة والحرص على وقف إطلاق النار والحرب على غزة.

طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الاحتلال الإسرائيلي، الالتزام بتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة أمس الجمعة ومن بينها إيقاف هجومه العسكري على رفح على الفور، مؤكدا أن قرارات المحكمة ملزمة. وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في منشور عبر منصة (إكس): إن على إسرائيل الإذعان للقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ووقف هجومها العسكري. وأضاف بوريل أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لكل الأطراف ويجب تنفيذها بشكل كامل وفعال، مؤكدا ضرورة أن يضمن الاحتلال دخول أي هيئة تحقيق مفوضة من الأمم المتحدة إلى الأراضي المحتلة للتحقيق في الاتهامات بالإبادة الجماعية وتقديم تقرير إلى المحكمة حول جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه الأوامر. وأصدرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة بالأمم المتحدة ومقرها لاهاي بهولندا، أمس الجمعة، حكما أمرت فيه الاحتلال الاسرائيلي بإيقاف هجومه العسكري على مدينة رفح الفلسطينية على الفور وسحب قواته منها، وفتح المعبر مع مصر لدخول المساعدات الانسانية. ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا لليوم الثاني والثلاثين بعد المئتين على التوالي، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عن ما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.

عقدت جلسة تعريفية حول استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واقتصاد دولة قطر، بعنوان دولة قطر والاتحاد الأوروبي – العلاقات الاقتصادية. وذلك بمقر وزارة المالية. ترأس الاجتماع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وبحضور أصحاب السعادة السفراء، من 19 دولة أوروبية، وسعادة سفير الاتحاد الأوروبي بدولة قطر. كما ضم في الاجتماع عددا من كبار مسؤولي في كلا الطرفين. وتهدف الجلسة إلى مناقشة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لرؤية قطر 2030، وأهم المحاور التي بنيت عليها الاستراتيجية مثل النمو الاقتصادي المستدام، والاستدامة المالية. بالإضافة إلى استعراض أطر العلاقات الثنائية في المجالات الاستثمارية والمالية والاقتصادية، بين دولة قطر ودول أعضاء الاتحاد الأوروبي، وفرص توسيع هذا الإطار. خلال كلمته الترحيبية لانعقاد الجلسة أكد سعادة وزير المالية على النتائج التي أحرزتها الدولة بالفعل والتقدم الكبير في كل من المجالات خلال المرحلتين السابقتين من رؤية 2030، لا سيما فيما يتعلق بالأبعاد المالية ونوعية الحياة، كما عبر عن الدور الذي تعمل به الدولة وقال: «أن الاستراتيجية الثالثة تتضمن أهدافًا طموحة تهدف إلى تحقيق المزيد من التقدم، وهو ما تعمل به دولة قطر لتركيز الجهود وحشدها.»

فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 1.84 مليار يورو على شركة آبل لعدم امتثالها لقواعد المنافسة الخاصة بالاتحاد الأوروبي في سوق الموسيقى عبر الإنترنت، وهي عقوبة غير مسبوقة قررت الشركة الأميركية الطعن بها. وكانت سبوتيفاي -وهي منصة بث موسيقي تحظى بشعبية كبيرة- احتكمت إلى المفوضية الأوروبية ضد ممارسات المجموعة الأميركية العملاقة بحجة أنها تتعارض مع القواعد الأوروبية للمنافسة العادلة، والتي -وفقا لها- لا تتيح ضمان حرية الاختيار للمستهلكين وبيئة عادلة للمطورين. وفي نهاية التحقيق الرسمي الذي فُتح في يونيو/حزيران 2020، حكمت السلطة التنفيذية الأوروبية لصالح سبوتيفاي. وأوضحت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر أنه على مدى عقد من الزمن أساءت شركة آبل استغلال موقعها المهيمن في السوق لتوزيع تطبيقات الموسيقى بالبث التدفقي عبر متجر تطبيقات آب ستور الخاص بها. وأضافت أن مجموعة آبل وضعت بالتالي قيودا لمنع مطوري التطبيقات من الترويج لخدمات بديلة ورخيصة متاحة خارج منظومة آبل لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية. وقالت فيستاغر: هذا غير قانوني بموجب قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، فرضنا اليوم غرامة على آبل تفوق 1.8 مليار يورو. ويتعين على المجموعة أيضا وضع حد للممارسات المستهدفة في هذا المسار والامتناع عن اعتماد تدابير مماثلة في المستقبل. وهذه أول مرة في التاريخ يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات بهذا الحجم، وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن هذا المبلغ يُعتبر متناسبا مع الإيرادات العالمية للمجموعة التي تتخذ مقرا لها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، كما أنه ضروريليكونرادعا.