أعلن الاتحاد الأوروبي عن استئناف المحادثات النووية بين الدول الغربية وإيران، المعروفة باسم (4+1)، في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري بالعاصمة النمساوية فيينا. وقالت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، في بيان اليوم، إن اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة ستعقد حضوريا في 29 نوفمبر في فيينا، لافتة إلى أن السيد إنريكي مورا منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران سيترأس تلك المحادثات نيابة عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيد جوزيب بوريل. وفي طهران، ذكر السيد علي باقري، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن المحادثات المرتقبة تهدف إلى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي. وفي سياق متصل، علقت وزارة الخارجية الأمريكية على الاتفاق الأوروبي الإيراني بالعودة إلى طاولة المفاوضات بالقول إن التوصل إلى حل وسط لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران أمر ممكن بسرعة. جدير بالذكر أن السيد حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني كان قد أكد في نهاية شهر أكتوبر الماضي أن المفاوضات النووية مع مجموعة الدول (4+1) ستبدأ من جديد في وقت قريب.

تسلّم سعادة السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، اليوم، أوراق اعتماد سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي. وجرى خلال المقابلة، تبادل وجهات النظر حول العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وسبل دعمها وتطويرها .

أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات وتسهيلات جديدة بهدف جذب العمال المؤهلين تأهيلا عاليا من دول العالم المختلفة للعيش والعمل في أوروبا. وحسب بيان للمجلس الأوروبي، نشره موقع يورونيوز، فقد تم اعتماد قواعد جديدة في نظام البطاقة الزرقاء أو البلو كارد لاستقدام الكفاءات إلى دول الاتحاد الأوروبي والاستفادة من خبراتهم في القطاعات التي تواجه نقصا في المهارات. ونقل موقع يورونيوز، عن وزير داخلية سلوفينيا أليش هوغس، قوله إن القواعد الجديدة ستعزز مكانة الاتحاد الأوروبي كوجهة عالمية رائدة لجذب العمال المؤهلين تأهيلا عاليا مع تمتعهم بالمرونة في التنقل ومنحهم فرص لم شمل الأسرة التي توفرها البطاقة. وأضاف أن المستفيدون من الحماية الدولية، مثل اللاجئين، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على البطاقات الزرقاء في الدول الأعضاء غير تلك التي منحوا فيها حق اللجوء أو حالة حماية أخرى. وحسب اللوائح الجديدة، سينخفض الحد الأدنى لمدة عقد العمل أو عرض العمل الملزم أمام المتقدمين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى 6 أشهر بدلا عن الـ 12 شهرا المعمول بها حاليا، بالإضافة إلى إبراز المرشحين دليلا على حيازتهم مؤهلاتهم العليا أو مهاراتهم المهنية. سيتمكن حاملو البطاقات الزرقاء للاتحاد الأوروبي من الانتقال بسهولة أكبر من دولة عضو إلى أخرى لكن شرط الإقامة الأولية محددة بـ 12 شهرًا داخل إحدى دول التكتّل وبعد مضي الفترة الأساسية، سيكون بوسعهم الحصول على وثيقة لم الشمل لاستقدام أفراد أسرهم. ومع ذلك ستقدم القواعد الجديدة عددًا من الأحكام لضمان تكافؤ الفرص بحيث لا يكون حاملو البطاقة الزرقاء في الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم في وضع غير موات مقارنة بحاملي التصاريح الوطنية. وكان البرلمان الأوروبي قد قرر في سبتمبر الماضي إجراء تعديلات على لوائح البطاقة الزرقاء الأوروبية وذلك في مسعى للتخفيف من نقص الأيدي العاملة في أوروبا.

أجازت الوكالة الأوروبية للأدوية إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر/بايونتيك المضادّ لكوفيد-19 للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً بعد ستّة أشهر على الأقل من تاريخ تلقّيهم الجرعة الثانية، وذلك بهدف تعزيز مناعتهم ضدّ فيروس كورونا. كما أجازت الوكالة، ومقرّها في أمستردام – بحسب موقع يورونيوز - إعطاء الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة جرعة ثالثة معزّزة من لقاح فايزر (واسمه التجاري كوميرناتي) وكذلك أيضاً من لقاح موديرنا، وذلك بعد مرور 28 يوماً على الأقلّ من تاريخ تلقّيهم الجرعة الثانية. الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي والمسؤولة عن تقييم المنتجات الطبية والصيدلانية، قالت في بيان إنّه يمكن إعطاء جرعات معزّزة من كوميرناتي للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق، بعد ستّة أشهر على الأقلّ من الجرعة الثانية. وأضافت أنّ القرارات المتعلّقة بالجرعات الثالثة ستُتّخذ من قبل هيئات الصحّة العامّة على المستوى الوطني. وأوضحت الوكالة الأوروبية للأدوية أنّها رصدت زيادة في مستويات الأجسام المضادّة عند تلقّي جرعة ثالثة من لقاح فايزر. أمّا فيما خصّ الجرعة الثالثة من لقاحي فايزر وموديرنا التي أجازت إعطاءها للأشخاص الذين يعانون من نقص شديد في المناعة، ومن بينهم المرضى الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء، فقالت الوكالة إنّه في بعض الأحيان لا تكفي جرعتان لإنتاج أجسام مضادة كافية لدى هذه الفئة من الناس. وأضافت أنّه على الرّغم من عدم وجود دليل مباشر على أنّ القدرة على إنتاج أجسام مضادّة لدى هؤلاء المرضى تحمي من كوفيد-19، يُتوقّع أن تزيد الجرعة الإضافية الحماية لدى بعض المرضى على الأقلّ.

أعلنت الحكومة البريطانية، أنه اعتبارا من اليوم /الجمعة/، يدخل إجراء منع دخول أراضي المملكة المتحدة باستخدام بطاقات الهوية الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية في حقبة ما بعد /بريكست/، حيز التنفيذ. وبموجب ذلك، سيكون لزاما على غالبية مواطني سويسرا والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أن يحملوا جواز سفر صالحاً لدخول أراضي المملكة المتحدة اعتبارا من الأول من أكتوبر الجاري. وقالت بريتي باتل وزيرة الداخلية البريطانية، في بيان، ليلة أمس، إن على لندن ضبط المجرمين الذين يسعون الى دخول بلادنا بشكل غير شرعي باستخدام مستندات مزوّرة. وأضافت: من خلال وقف العمل ببطاقات الهوية غير الآمنة، نعزّز أمن حدودنا ونحقق أولوية الناس باستعادة السيطرة على نظام الهجرة الخاص بالمملكة المتحدة. وأوضحت لندن أن مواطني سويسرا والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين سبق لهم أن منحوا إقامة في بريطانيا، سيسمح لهم بدخول أراضيها باستخدام بطاقة الهوية فقط عند المعابر الحدودية، حتى العام 2025. وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت في الثالث عشر من يوليو 2020، عن تفاصيل نظام جديد للهجرة يتم تطبيقه في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي /بريكست/، ابتداء من يناير 2021. ويعتمد النظام على النقاط، إذ سيرحب بأفضل المواهب من مختلف أنحاء العالم، خاصة وأن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي ولها الحرية الكاملة حاليا في إطلاق الطاقات الكامنة وتنفيذ التغييرات التي تحتاجها لاستعادة الثقة في نظام الهجرة. وينهي نظام الهجرة الجديد حرية حركة الأفراد القادمين من دول الاتحاد الأوروبي للعمل في بريطانيا، ويساعد على تأكيد سيطرة الحكومة على الحدود في مرحلة ما بعد /البريكست/، كما يقوم النظام على منح نقاط لكل طالب هجرة على أساس مهارات ومؤهلات ورواتب ومهن معينة، ومنح تأشيرة العمل لمن يحصل على عدد كاف من هذه النقاط. ووفقا للنظام الجديد، فلن يسمح بمنح تأشيرات عمل للأشخاص ذوي المهارات المنخفضة، في محاولة لحث الشركات عن التخلي عما يسمى بـالعمالة الرخيصة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، وتشجيعها على الاستثمار في عمالتها الحالية والاحتفاظ بها. ويهدف النظام الجديد إلى خفض معدلات الهجرة إلى بريطانيا بشكل عام، حيث وعد حزب المحافظين الحاكم منذ توليه الحكم عام 2010 بخفض أعداد المهاجرين من نحو 300 ألف مهاجر سنويا إلى أقل من 100 ألف، ولكنه لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف على مدار العقد الماضي.

تتميز العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي بروابط وثيقة مبنية على أسس تعاون متينة بين الطرفين. و يتجلى هذا التعاون المثمر من خلال اللقاءات بين المسؤولين وتنظيم الفعاليات في مختلف المجالات، وتعمل الدوحة والاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي، لاسيما في مجالات الاستثمار والطاقة، كما تلعب بعثة قطر الدبلوماسية في بروكسل دورا مهما في التعاون المباشر مع الاتحاد ومؤسساته. * زيارات متبادلة تجمع دولة قطر والاتحاد الاوروبي علاقات تاريخية متينة، تجسدت من خلال الزيارات المتبادلة بينهما. تتالت الزيارات بين كبار المسؤولين القطريين والأوروبيين، على غرار زيارة رئيس المجلس الأوروبي عام 2012. وزيارة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى بروكسل في فبراير العام الماضي، حيث التقى بعدد من مسؤولي الاتحاد. كما أدى سعادته زيارات موسعة الى أجهزة الاتحاد عام 2016. ومثل وزير الدولة للشؤون الخارجية دولة قطر، خلال زيارته الى البرلمان الأوروبي، لإطلاق جمعية الصداقة القطرية عام 2012. ومن جهتها، استقبلت الدوحة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، عام 2008 و 2010 و2014. كما شهد عام 2014، زيارات متتالية الى قطر من قبل مسؤوليين أوروبيين، كوفد ممثل للبرلمان الأوروبي، والمفوضة الأوروبية للتربية والثقافة، بالإضافة الى مفوضة الاتحاد للمواصلات عام 2015، وزيارة وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان عام 2016. وتلعب بعثة قطر الدبلوماسية في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، دورا مهما في التعاون المباشر مع الاتحاد ومؤسساته، مثل البرلمان الأوروبي، ومجلس الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، وهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي. * ثاني أكبر شريك تتوزع الاستثمارات القطرية على كافة دول الاتحاد، وذلك بفضل حكمة القيادة القطرية التي نجحت في إنشاء شبكة استثمارية واسعة ومتنوعة. ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لقطر، ويتركز التعاون الاقتصادي بين الجانبين،على اتفاقيات ثنائية وأخرى مشتركة معينة. وبلغ حجم التبادل التجاري القطري مع دول الاتحاد نحو 7 مليارات دولار أوائل العام 2020، وبلغت نسبة التبادل التجاري بين الجانبين أكثر من 12% من إجمالي حجم التبادل التجاري بين قطر ودول العالم. وتعد دول الاتحاد المصدر الثاني للواردات القطرية، التي بلغت نسبتها من إجمالي الواردات، نحو 23.2% خلال الفترة ذاتها. وتحظى بريطانيا بنصيب كبير من الاستثمارات القطرية، باعتبارها أقوى منتج في العالم اليوم للغاز المسال الذي يعتمد عليه ضمن توجهات الدولة نحو استخدام الطاقة النظيفة، حيث يعد صندوق الثروة السيادي القطري شريكاً أساسياً، ضمن مجموعة من المستثمرين التي اشترت 61% من حصة شبكة أنابيب الغاز في المملكة المتحدة، كما يمتلك الصندوق 4.6% من حصة شركة النفط رويال داتش شل البريطانية والهولندية. * دعم حقوق الإنسان يعد الاتحاد الاوروبي أقوى تكتل موحد قوامه 28 دولة عضو، ويتميز بنظام سياسي واقتصادي فريد من نوعه، ويعتمد في بنيته التنظيمية على عدد من المؤسسات التي تتمتع بالشفافية ومحاربة الفساد والإصلاحات القانونية لنظم العمل والحوكمة، ومما لاشك فيه ان العلاقة التي تربط دولة قطر بهذا التكتل الضخم مهمة للغاية، حيث تم عقد 3 اجتماعات للحوار حول حقوق الإنسان بين الطرفين حتى يونيو الماضي، لا سيما الشؤون المتعلقة بالعمالة الوافدة والعمالة المنزلية، والتزام الدوحة بحقوق العاملين في مشاريع كأس العالم 2022. * دعم التنوع الثقافي على المستوى الثقافي، شهدت العلاقات الثقافية القطرية -الأوروبية تطورا كبيرا، لاسيما عبرالزيارات والفعاليات الثقافية وتنظيم الأسبوع القطري داخل مبنى البرلمان الأوروبي، للتعريف بالتراث والثقافة القطرية. كما وقعت قطر وعدد من دول الاتحاد والمجلس الثقافي البريطاني والمعهد الفرنسي بتاريخ 25 مايو 2016، على الميثاق التأسيسي لشبكة معاهد الثقافية الوطنية التابعة للاتحاد الأوروبي، لتعزيز وتوسيع العلاقات الثقافية بين الطرفين ودعم التنوع الثقافي واللغوي عبر التبادل بين الشباب والفنانين الأوروبيين والقطريين.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على أهمية العلاقات التي تجمع بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، واصفا إياها بـالإيجابية. وشدد سعادته على حرص دولة قطر على تنمية هذه العلاقات وتعزيزها سواءً في المجال الأمني أو الاقتصادي أو في مجال الطاقة المتجددة. ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، مع سعادة السيد جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى أن اجتماعهما اليوم جاء بعد اللقاء الذي جمعهما على هامش أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث استكمل الجانبان ما تم مناقشته خلال ذلك اللقاء. وأشار سعادته إلى أن الاجتماع ناقش الشأن الأفغاني بشكل مطول، حيث أكد على التزام دولة قطر التام بدعم الدول الشريكة والحليفة ومن ضمنها دول الاتحاد الأوروبي سواء فيما يتعلق بعمليات الإخلاء من أفغانستان، أو في توفير المنصة اللازمة لهم لتسهيل الحوار بينهم وبين الحكومة المؤقتة في أفغانستان. وأضاف سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، قائلاً تتابع دولة قطر بشكل مستمر كافة التطورات التي تتم في أفغانستان وتحث الأطراف على الانخراط في حوار مصالحة وطنية يجمع الأطياف الأفغانية، مع ضمان حرية السفر والتنقل سواء للمواطنين الأفغان أو للأجانب في أفغانستان، ونؤكد على أهمية الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الدوحة بشأن مكافحة الإرهاب. كما نحث الحكومة المؤقتة في أفغانستان على المحافظة على المكتسبات التي حققها الشعب الأفغاني خلال السنوات الماضية ونحث الدول الصديقة والحليفة أيضا على ألاّ يتم عزل أفغانستان وأن يكون هناك انخراط دائم في الحوار مع ضرورة تسهيل وتيسير المساعدات الإنسانية وعدم تسييسها. وفي إجابته على سؤال يتعلق بما حدث في أفغانستان مؤخراً من عمليات إعدام، عبر سعادته خلال المؤتمر عن استيائه لما حدث من أمور مؤسفة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يُعد تراجعا عن العمل، وتابع: علينا أن نواصل الانخراط معهم ونحثهم على أن يتجنبوا مثل هذه السلوكيات وندعو طالبان إلى التصرف باعتبار أن أفغانستان دولة مسلمة وعليهم أن يتصرفوا وفق هذا الأساس فيما يتعلق بتطبيق القوانين والتعامل مع القضايا التي تخص المرأة. وأضاف سعادته: من الأهمية بمكان أن تمثل الدول الإسلامية نموذجا تحتذي به طالبان كي تتجنب إساءة معاملة النساء، وإساءة تطبيق الشريعة، وعلى سبيل المثال، فإن دولة قطر وهي دولة مسلمة كما ينص عليه دستورها ونظامها، فإن النساء يشكلون الأغلبية ويفوقون الرجال فيما يتعلق بتقلد الوظائف العامة وفي مؤسسات التعليم العالي. وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن الاجتماع ناقش كذلك جملة من المواضيع الإقليمية ومن أبرزها ما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، حيث أكد سعادته على موقف دولة قطر الداعم لعودة الأطراف للمفاوضات مع التزامها بما نص عليه الاتفاق النووي وأن تكون المنطقة خالية من الأسلحة النووية. وفي سياق متصل وفي رد لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على سؤال حول استئناف الاتفاق النووي مع إيران أو ما يعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة، أوضح سعادته أن دولة قطر لا تلعب دور الوسيط ولا يمكن وصف دورها بدور الوسيط فيما يخص المباحثات الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر وبحكم موقعها الجغرافي وبحكم الجوار مع إيران فإن ما يحدث في إيران يهم دولة قطر، وتابع قائلاً سنبذل قصارى جهدنا من أجل تخفيف التصعيد بين الأطراف /إيران ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية/، وسنواصل الدفع نحو تقدم إيجابي على صعيد المفاوضات وإعادتها واستئنافها وضمان أن تكون المنطقة خالية من الأسلحة النووية، ونتطلع إلى ألاّ يكون هناك سباق تسلح نووي في المنطقة وهذا هو هدفنا. وفي ختام حديثه، أشاد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالجهود الإنسانية للاتحاد الأوروبي في سبيل دعم قضايا المنطقة، مؤكداً على ضرورة استمرار التشاور بين دول الاتحاد الأوروبي وبين كافة دول المنطقة التي تعد شريكا مهما لكافة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. من جانبه، أشاد سعادة السيد جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، خلال المؤتمر الصحفي، بالعلاقات التي تربط بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، مثمناً سعادته التعاون المستمر والمهم بين الجانبين. ووصف سعادته، دولة قطر بالصديقة للدول الأوروبية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد ثاني أكبر شريك تجاري مع قطر، منوهاً بالموثوقية العالية التي تتحلى بها دولة قطر كإحدى الدول المنتجة للطاقة. وهو الأمر الذي اعتبره غاية في الأهمية. وأشار سعادته إلى أن الجانبين يعملان بشكل مشترك على العديد من القضايا الإقليمية، مؤكداً أن هناك فرصة وإمكانية للقيام بالمزيد على الصعيدين الإقليمي والعالمي،ونحن نسعى لاستكشاف هذه الفرص وهذه الإمكانيات. وأعلن سعادة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، عن عزم الاتحاد الأوروبي، افتتاح بعثة تابعة للاتحاد في دولة قطر، واصفاً هذه الخطوة بالمهمة من أجل تعزيز وتوطيد العلاقات. وأضاف: سنقوم قريباً بتوقيع اتفاقية تتعلق بالطيران المدني وشؤونه في دولة قطر وهي الدولة الأولى التي نقوم بإبرام اتفاقية معها تعنى بالطيران المدني وهو ما سيعزز علاقاتنا وسيعمل على توفير فرص عمل جديدة. وأوضح سعادته أن مباحثاته مع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تمحورت حول أفغانستان انطلاقاً من الدور المحوري الذي لعبته دولة قطر في هذا الملف، واصفا هذا الدور بالاستراتيجي في التعامل مع الأوضاع الجديدة والمستجدات في أفغانستان، كما أنها لعبت دورا مهما في تسهيل التواصل والاتصال مع السلطات في كابول وبين كابول والعالم الغربي. وفي ذات السياق، أشاد سعادة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بجهود دولة قطر في إعادة تشغيل مطار كابول، مؤكدا على ثقته بأن دولة قطر ستستمر في مساعيها الرامية إلى تأمين ممرات آمنة لمن يرغب في المغادرة والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مشددا على الحاجة إلى انخراط أكبر في هذه الجهود من أجل دعم أوسع نطاقا للشعب الأفغاني. وعبر عن استيائه مما حدث مؤخرا في أفغانستان من إعدامات، مؤكدا أنه أمر محبط ومخيب للآمال، وأن هناك حاجة لإعادة تعديل سلوك الحكومة الأفغانية وأن يكون لدول الاتحاد تأثير على هذا الأمر. وحول استئناف مباحثات الاتفاق النووي الإيراني، ومتى سيتم ذلك، أشار سعادته إلى أنه وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإيراني الجديد تبين له أن الأمر قد يتم عبر طلب الدول الأطراف في خطة العمل المشتركة، وانطلاقا من كونه منسقا لهذه المباحثات فإنه يتوقع أن تستأنف المباحثات في وقت سيكون مقبولا للجميع. وشدد سعادته على أهمية خطة العمل الشاملة المشتركة، منوها إلى أن هذا التوقيت يعد توقيتا مهما فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، وأكد سعي دول الاتحاد الأوروبي لاستئناف سريع للمفاوضات في فيينا، مشيرا في الآن ذاته، إلى أنه يمكن لدول الاتحاد أن تلعب دورا في دفع هذه المفاوضات نحو الاستئناف والعودة إلى مسارها في القريب العاجل. وتابع قائلاً: نحن نعرف أن إيران مستعدة لإعادة انخراطها في هذا الاتفاق لكن هذا الأمر يجب أن يتحقق في أسرع وقت ممكن. وعبر سعادته عن خالص شكره وامتنانه للدور المهم والمميز الذي لعبته دولة قطر في إعادة رعايا دول الاتحاد الأوروبي إلى بلدانهم سواء خلال تفشي جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/، أو عبر إجلاء مواطني الاتحاد الأوروبي والأفغان المستضعفين من أفغانستان، حيث اعتبر هذا الدور أساسيا ومهما. وأضاف سعادته: كما أود أن أعبر عن تمنياتي بنجاح العملية الانتخابية التي ستتم قريبا في قطر وهي خطوة مهمة جدا وأتمنى للشعب القطري كل التوفيق والنجاح. كما أشاد سعادته بالجهود التي تقوم بها دولة قطر في سبيل تحسين ظروف العمال المهاجرين وهذا أمر ندعمه وندعو إليه. كما نوه بالتقدم الذي حققته دولة قطر على صعيد التطعيم ضد فيروس كورونا، متوقعا أن تكون دولة قطر من الدول الأكثر أمانا في هذا المجال، متطلعا إلى شراكة طموحة وأوسع نطاقا تشمل القضايا المهمة، خصوصا فيما يتعلق بتغير المناخ والطاقة المتجددة والتواصل والاتصال ومكافحة الجوائح والأوبئة. وفي هذا السياق، أشار سعادة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى قرب انعقاد /مؤتمر الأطراف السادس والعشرين COP26/ في غلاسكو بالمملكة المتحدة، حيث سيتم خلاله إطلاق /التعهد العالمي بشأن الميثان/ المعني بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030، آملا أن تنضم قطر إلى هذه الجهود.

قال مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي إن مجلس التجارة والتكنولوجيا بين أمريكا والتكتل سيتيح لأوروبا مزيداً من النفوذ ويضع المعايير والقواعد للقرن الحادي والعشرين، في تأكيد للمخاوف الدولية إزاء القوة المتنامية للصين. وجاءت تصريحات فالديس دومبروفسكيس ومارجريت فيستاجر قبل الاجتماع الأول للمجلس في مدينة بيتسبرج يوم الأربعاء، وفي وقت تخوض فيه الولايات المتحدة وأوروبا مواجهة مع الصين في مجالات مثل التجارة والدفاع والتكنولوجيا وحقوق الإنسان، بحسب رويترز. وقال دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، للصحفيين هناك أهمية حقيقية استراتيجية وجيوسياسية لهذه المنصة الجديدة كوسيلة في وضع المعايير والقواعد للقرن الحادي والعشرين. لذا فإننا نحتاج من هذا المجلس أن يعزز مكانتنا. وأكد دومبروفسكيس، مع ذلك، على أن المنصة لا تستهدف أي دولة معينة وأن مجلس التجارة والتكنولوجيا بين أمريكا والاتحاد الأوروبي ليس بخصوص أي بلد ثالث محدد، إنه حول التعاون والتنسيق في عدد من المجالات السياسية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وستركز مجموعات العمل العشر بالمجلس على معايير التكنولوجيا والتكنولوجيا الخضراء وأمن سلسلة التوريد وإدارة البيانات وضوابط التصدير وفحص الاستثمار وقضايا التجارة العالمية وأمور أخرى. وقالت مارجريت فيستاجر، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، إن كل هذه المجالات محورية للاتحاد الأوروبي، مضيفة: ما أنجزناه هو حزمة تغطي، على ما أعتقد، المصالح الهجومية والدفاعية. وقال دومبروفسكيس إن غضب فرنسا من قرار أستراليا بخصوص إلغاء صفقة غواصات، قيمتها 40 مليار دولار لصالح صفقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، يجب ألا يصرف الاتحاد الأوروبي عن مصالحه على المدى البعيد. وأضاف نحن حلفاء وشركاء وأصدقاء، ويمكن للأصدقاء ارتكاب أخطاء بين فترة وأخرى، وقد رأينا ذلك في الأسابيع الأخيرة. لكننا نعرف أن هذه القضية يجب ألا تلقي بظلالها على حكمنا على تحالفاتنا الاستراتيجية. وسيكون وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة التجارة جينا ريموندو والممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي الرؤساء المشاركين للاجتماع مع دومبروفسكيس وفيستاجر. ويأمل الاتحاد الأوروبي في عقد اجتماع آخر الربيع المقبل في بلجيكا. واندلعت أزمة سياسية كبيرة بين فرنسا من جهة والدول الموقعة على الاتفاق الأمني أوكوس (AUKUS)، وهي بريطانيا وأمريكا وأستراليا، بسبب إعلان أستراليا الأسبوع الماضي أنها ستلغي صفقة غواصات تقليدية قيمتها 40 مليار دولار مع مجموعة نافال الفرنسية وستعمل بدلاً من ذلك على بناء ما لا يقل عن 8 غواصات تعمل بالطاقة النووية مع الولايات المتحدة وبريطانيا بعد إبرام شراكة أمنية ثلاثية معهما. وقبل أيام نقلت وزارة الخارجية الفرنسية عن الوزير جان إيف لو دريان قوله لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إن الأمر سيتطلب وقتاً وأفعالاً للخروج من الأزمة بين الدولتين واستعادة الثقة بينهما بعد إلغاء أستراليا لصفقة غواصات مع باريس.

أكدت صحيفة لا تريبيون الفرنسية، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتطبيق اتفاقية الأجواء المفتوحة مع قطر خلال الخريف. وسيفتح الاتفاق أبواب السماء الأوروبية على مصراعيها أمام القطرية التي يمكنها إضافة الخطوط التي تراها مناسبة من الدوحة.. كما ستكون الخطوط القطرية للشحن أيضًا قادرة على القيام برحلات شحن بين أوروبا والولايات المتحدة. وأوضح التقرير الذي ترجمته الشرق أن الملف الذي مضى عليه أكثر من خمس سنوات على وشك الانتهاء.. وأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تستعد للتصديق على اتفاقية الأجواء المفتوحة مع قطر، بمعنى آخر، تسمح اتفاقية تحرير الخدمات الجوية لشركات الطيران الأعضاء في هذا الفضاء على وجه الخصوص بالقدرة على خدمة أي مدينة دون أي قيود من حيث السعة أو عدد الرحلات الجوية. * آخر اللمسات في الخريف وقال التقرير: هذه الاتفاقية تنتظر التوقيع النهائي منذ مارس 2019 بسبب خلاف بين البريطانيين والأسبان حول جبل طارق، لكن الخروج الأخير للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي جعل من الممكن حل مشكلة الأجداد هذه والسماح لبروكسل بإعادة إطلاق هذا الملف في الربيع الماضي. وتابع التقرير: بدءًا من المفوضية الأوروبية، يجب أن يتم التصديق عليها في نهاية سبتمبر من قبل الممثلين الدائمين للدول الأعضاء ثم من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي. لذلك يمكن للمفوضية التوقيع عليها نيابة عن الاتحاد الأوروبي في الخريف.. ويجب على قطر أن تفعل الشيء نفسه في أعقاب ذلك. وسيتم بعد ذلك تطبيق النص فورًا على أساس مؤقت، دون انتظار المصادقة عليه من قبل البرلمانات الخاصة والبرلمان الأوروبي. وأوردت الصحيفة، أنه اعتبارًا من هذا الخريف، ستحصل القطرية على حقوق حرية الطيران الثالثة والرابعة دون قيود من حيث المسارات والسعة والترددات، بين أي نقطة في قطر والاتحاد الأوروبي وهو الأول بالنسبة للناقلة الخليجية. وبالتالي، ستكون الشركة القطرية قادرة على التشغيل بكامل طاقتها إلى أوروبا بمجرد أن تبدأ حركة المرور لمسافات طويلة في التحرك مرة أخرى. وتنص الاتفاقية على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات لحركة المرور في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، على عكس الدول الأوروبية الأخرى، لم تقم بعد بتحرير حركة المرور عبر اتفاقيات ثنائية مع قطر. وحاليًا، تمنح فرنسا 42 ترددًا للخطوط القطرية، نصفها في باريس. وسيرتفع تدريجياً إلى 96 بحلول موسم شتاء 2023 - 2024 من اتحاد النقل الجوي الدولي، ثم الانتقال إلى فتح السماء بالكامل في العام التالي. * نشاط الشحن وأوضحت الصحيفة، أنه فيما يتعلق بنشاط الشحن، تذهب الاتفاقية إلى أبعد من ذلك من خلال منح حق الحرية الخامس، أي إمكانية قيام شركة قطرية برحلات بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. وفي البداية، سيقلق هذا فقط الولايات المتحدة، التي أبرمت معها قطر وأوروبا اتفاقيات الأجواء المفتوحة. لكن من الناحية النظرية، يمكن أن تمتد هذه الحرية الخامسة إلى أي دولة في أمريكا الشمالية أو الجنوبية. وفي المقابل، سيكون بمقدور شركات الطيران الأوروبية خدمة معظم آسيا وأوقيانوسيا من قطر، ولكن هنا مرة أخرى، فإن الاهتمام محدود. ومع ذلك، فقد وضعت بروكسل بعض الضمانات ولن تُمنح هذه الحرية الخامسة بالكامل: تقتصر على أربعة ترددات أسبوعية لكل دولة عضو في وقت التوقيع، وستصل إلى سبعة كحد أقصى خلال موسم شتاء IATA لعام 2023 - 2024. وفي الواقع، قبل نهاية العام، ستكون الخطوط القطرية قادرة على ربط باريس مباشرة بشيكاغو. وهو أمر جيد للشركة التي لديها أسطول ضخم للشحن، يتكون من طائرتين بوينج 747-8F وست وعشرين طائرة 777F. على سبيل المقارنة، تمتلك شركة Air France-KLM ست طائرات مخصصة فقط بعد اتخاذ القرار قبل أكثر من عشر سنوات بالتركيز على الشحنات في الحجز. ينبغي على القطرية أن تستفيد على الفور من الوضع لتعزيز حركة نقل البضائع إلى فرنسا، من خلال إقامة عشرات الرحلات بين فرنسا وقطر، بالإضافة إلى ست دورات على المحور عبر المحيط الأطلسي. ولذلك ستواصل الشركة القطرية تطوير نشاط الشحن في فرنسا: من 290 رحلة شحن كاملة في عام 2019، ارتفعت إلى 1200 رحلة في عام 2020. وقد استفادت من سياسة الإعفاءات التي وضعتها الإدارة العامة للطيران المدني للسماح برحلات شحن إضافية لأسباب صحية أو تطوير المطارات الإقليمية. سياسة أفادت، على سبيل المثال، مطار فاتري، الذي كان يستقبل قطر للشحن الجوي مرتين إلى ثلاثة أسبوعيًا لمدة عام تقريبًا.

أضافت وكالة الأدوية الأوروبية اضطراباً عصبياً نادراً يعرف باسم متلازمة جيان باريه كعرض جانبي محتمل للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19. وأظهرت التحديثات الدورية للسلامة التي تصدرها الوكالة أيضاً، بحسب رويترز، أنها سجلت بعض الآثار الجانبية الأخرى الأقل شدة للقاحي جونسون أند جونسون وموديرنا وأيضاً لأسترازينيكا. وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 221.64 مليون نسمة أُصيبوا بكورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و757752 منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

فرضت 3 دول أوروبية قيود جديدة للسفر على القادمين من 6 دول وذلك بعد طلب الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي من أعضاءه البالغ عددهم 27 دولة بإعادة النظر في السماح بدخول المسافرين خاصة الأمريكيين. وأصبحت إيطاليا وهولندا والسويد أول من يفرض قيود على المسافرين من 6 دول اعتباراً من اليوم 4 سبتمبر بعد تصنيفها للولايات المتحدة الأمريكية على أنها منطقة عالية الخطورة، لتنضم إلى لبنان، وإسرائيل، وكوسوفو، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، بحسب موقع سي إن إن. وأشار |سي إن إن إلى أنه بينما يُسمح للمسافرين من هذه البلدان وغيرها من البلدان عالية الخطورة بالدخول إذا تلقوا التطعيم بالكامل، فلا يزال يتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام. واعتباراً من 6 سبتمبر الجاري، يجب عليهم أيضاً إجراء فحص كوفيد-19 سلبي. وقالت السويد في بيان صحفي إن الإجراء سينطبق على جميع الوافدين غير الضروريين، سواء كانوا مُلقحين أو غير مُلقحين، على الرغم من إمكانية إعفاء أولئك الذين يحملون تصاريح إقامة سويديّة والذين يمكنهم تقديم نتائج فحوصات سلبية حديثة. وأضافت أن السلطات السويدية تدرس ما إذا كانت ستسمح بوصول القادمين الذين تلقوا التطعيم بالكامل من مقاطعات معينة وستعود إلى هذه القضية في وقت لاحق. كما قدمت إيطاليا، التي كانت من أوائل الدول الأوروبية التي فتحت حدودها في وقت سابق من هذا العام، تدابير جديدة تؤثر على القادمين من جميع الوجهات، بما في ذلك الولايات المتحدة. وفي 31 أغسطس الماضي، بدأت إيطاليا مطالبة جميع الزوار بإظهار دليل على فحص PCR خلال مدة لاتزيد عن 72 ساعة من المغادرة، بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا. أما المسافرين الذين لم يتلقو التطعيم أو لديهم دليل على التعافي من كوفيد-19 فيجب عليهم الخضوع للحجر الصحي لمدة خمسة أيام عند الوصول وإجراء فحص المسحة، وفقاً لوزارة الصحة الإيطالية.

توصل الاتحاد الأوروبي وشركة استرازينيكا البريطانية السويدية إلى اتفاق لتسوية خلافاتهم حول مسألة عدم التزام الشركة بتعهداتها لدول التكتل بتسليمها دفعات لقاح كورونا كوفيد 19، الأمر الذي نجم عنه زيادة حالات الإصابة بالفيروس في أوروبا هذا العام. وبموجب الصفقة الجديدة، بحسب موقع بي بي سي عربي فقد وافقت الشركة على تسليم دول التكتل 200 مليون جرعة، بحلول نهاية مارس 2022 بناء على عقد وقع عليه الجانبان. وسيسحب الاتحاد الشكوى التي كان قد رفعها ضد الشركة في المحاكم البلجيكية. وأثارت شركة استرازينيكا غضب مسؤولي المفوضية الأوروبية عندما قالت إنه لا يمكنها تقديم سوى جزء بسيط من الجرعات المتفق عليها للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، الأمر الذي كان لها تداعيات سلبية على مستوى الأداء في الأسابيع الأولى من البدء في تطعيم سكان دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة. واتهمت اللجنة شركة استرازينيكا بخرق صفقة شراء تقدمت بها الدول الأعضاء مسبقاً في أغسطس 2020 لشراء مخزونات من اللقاح، بينما ردت الشركة بالقول إن العقد يتطلب منها فقط بذل أفضل جهد ممكن لتوفير ملايين الجرعات منه في الوقت المحدد. وفي أغسطس الماضي كشفت أسترازينيكا، عن تطويرها لعلاج بالأجسام المضادة، يقي من الإصابة بكورونا، معتبرة أن العلاج الجديد حقق الهدف الأساسي في الوقاية من مرض كوفيد-19 في دراسة بمرحلة متقدمة. وأوضحت أن المزج بين نوعين من الأجسام المضادة، والذي اكتشفه في البداية المركز الطبي التابع لجامعة فاندربلت، قلص بنسبة 77% خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 مصحوباً بأعراض. وأضافت الشركة أن أكثر من 75% من المشاركين كانوا يعانون من أمراض مزمنة، بعضها مرتبط بضعف استجابة المناعة للقاحات، بحسب وكالة رويترز.

يتجه الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إلى مطالبة الدول الأعضاء بإعادة قيود السفر المتعلقة بجائحة كورونا كوفيد-19، ووقف السفر غير الضروري من 6 دول بينها دولة عربية، وفقاً لتقارير متعددة. وقال دبلوماسيان لوكالة رويترز إن الاتحاد الأوروبي سيعيد فرض قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا مثل الحجر الصحي، ومتطلبات الفحص للمسافرين غير الملقحين من تلك الدول، بحسب موقع سي إن إن عربي. وأوضح أحدهما لوكالة رويترز أن الدول الأخرى التي سيتم إزالتها من قائمة السفر الآمن ستكون لبنان، وإسرائيل، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، وكوسوفو. وأشارت المصادر بالإضافة إلى مسؤولين من الاتحاد الأوروبي لـرويترز إلى أن قرار تجديد قيود السفر في الاتحاد الأوروبي، سيصبح نهائياً اليوم في حالة عدم اعتراض أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وأوصى المجلس الأوروبي، الهيئة الحاكمة للاتحاد الأوروبي، بأن ترفع الكتلة القيود المفروضة على السفر غير الضروري من 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة ، في يونيو الماضي. وفي 16 يونيو الماضي وافقت دول الاتحاد الأوروبي على رفع القيود عن المسافرين الوافدين من 8 دول ومناطق هي ألبانيا ومقدونيا الشمالية وصربيا ولبنان والولايات المتحدة وتايوان وماكاو وهونغ كونغ.

أكد سعادة السيد إيغور ليفيتين مساعد فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير النقل السابق والمستشار الرئاسي لرئيس روسيا الاتحادية بمنصب سكرتير مجلس الدولة ورئيس الاتحاد الأوروبي لتنس الطاولة ورئيس مجلس الإشراف على الاتحاد الروسي لتنس الطاولة، والمسؤول الدولي في الاتحادات الرياضية، سعادته الكبيرة بالثقة التي أولاها إليه فخامة الرئيس فلاديمير بوتين في رئاسة فريق العمل المشترك الذي شكله فخامته والذي سيضم عددا من وكالات الشركات والمختصين في عدد من المجالات المختلفة التي تشمل النقل والأمن السيبراني واللوجستيات والضيافة وتنظيم الفعاليات الكبرى وغيرها، وذلك من أجل بحث التعاون المشترك مع قطر من أجل المشاركة الإيجابية في استعدادات الدوحة الهائلة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم للرجال فيفا 2022. وكان فخامة الرئيس الروسي أصدر أمراً رئاسياً حول تشكيل فريق العمل برئاسة ليفيتين، انطلاقاً من المكانة المتميزة التي توليها حكومة الرئيس فلاديمير بوتين بشأن تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة قطر في عدد من المجالات التي يتصدرها الاستثمار والتجارة وتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الثنائية، واعتبر إيغور ليفيتين أن الفترة الحالية تشهد إحدى المراحل المتميزة التي تطورت فيها العلاقات خلال الأعوام الماضية أبرزها قمة منتدى سانت بطرسبرغ التي كانت قطر ضيفاً مميزاً ذات مكانة خاصة في الملتقى الاقتصادي الروسي البارز، واستكمالاً لمضاعفة التعاون الدبلوماسي والذي شهد طفرات إيجابية منذ عام 2018 تحققت فيها مستويات متقدمة عبر المباحثات التي جمعت حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الروسي على خلفية مونديال موسكو 2018، وتوقيع العديد من الاتفاقيات لتبادل الخبرات وبحث خطط تطوير العلاقات، معتبراً في الوقت ذاته أن هناك توافقاً في الأجندات والرؤى الخاصة بكل من الدوحة وموسكو من أجل تعزيز التعاون الاستثماري، كما أكد في حديثه لـ الشرق على أن قطر واحدة من أبرز اللاعبين والمستثمرين بقوة في السوق الروسية عبر استثمارات بلغت 15 مليار دولار في الأعوام الماضية، ودور قمة منتدى سان بطرسبرغ الأخيرة في تعزيز العلاقات المشتركة بين الدوحة وموسكو. ◄ فرصة إيجابية * كيف رأيتم خطوة اختياركم لرئاسة فريق العمل المشترك في ضوء تطور العلاقات بين الدوحة وموسكو؟ ◄ بكل تأكيد هي خطوة متميزة ولكنها بدأت الاستعدادات لها منذ فترة، وتتلاقى مع خط توجهات الحكومة الروسية التي شرعت في عدة مباحثات وجولات ومشاركة في فعاليات دولية رفقة شركائنا في قطر، وكان اقتراح تشكيل لجنة عمل رسمية على أجندة الأعمال خلال كل هذا، ومع قرب موعد مونديال قطر 2022 تبدو الفرصة الآن إيجابية لتبادل الخبرات الروسية في تجربتها في استضافة المونديال، وتعزيز العلاقات المشتركة بالتنسيق مع قطر في نقل تجربتنا وبحث فرص التعاون بالنسبة للشركات الروسية ذات الكفاءة، والتي ترى فرصا استثمارية متميزة في قطر يمكن تحقيقها في المستقبل القريب، ولعب منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي بمشاركة قطر كضيف شرف خاص بالمنتدى دوراً متميزاً في تدعيم العلاقات وبحث سبل تعزيزها على مستويات أشمل، وكان هناك دور كبير للتواصل الشخصي بين صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر اتصالات عديدة في الفترة الماضية من أجل تعزيز العلاقات في هذا الصدد. ◄ روابط متميزة * حرص إيجابي بين الدوحة وموسكو على تعزيز العلاقات الثنائية.. كيف يكون أبعاد ذلك؟ ◄ إن تطوير العلاقات مع قطر جزء مهم من أجندة روسيا الإقليمية، ونحن نبحث عن علاقات استثمارية طويلة مستدامة مع قطر وشركائنا في الخليج الذين يجمعنا معهم روابط متميزة في عدد من الملفات مثل تعزيز الاستثمارات والتكنولوجيا النووية وتدعيم بنية تحتية دولية لمواجهة القرصنة والأمن السيبراني، وكانت الأجندة الروسية إزاء قطر تدعيم سبل المشاركة في ملف الاستعدادات القطرية المتميزة لاستضافة كأس العالم 2022 ودعم الروابط الاستثمارية الإيجابية، خاصة أن قطر من أبرز المستثمرين الإقليميين في روسيا في قطاعات الطاقة والنقل الجوي وتجارة التجزئة والتعدين والسندات المصرفية وغيرها من المجالات المختلفة. ◄ أجندات متوافقة * وما هي أبرز الخطوات التي سيتم اتخاذها بعد قرار تكليف فريق عمل مشترك في ظل رئاستكم؟ ◄ نبحث الآن عن ضم أفضل الخبرات والاستشاريين من القطاع الحكومي والخاص ووفود الشركات من أجل ضمهم إلى فريق العمل خلال الشهر الجاري ويجري الآن إثر التوجيهات الرئاسية مباشرة سبل تيسير الحكومة الروسية لكافة الإجراءات اللازمة لمساعدة فريق العمل المكلف في مهامه وتقديم المساعدات اللازمة، في ضوء كون روسيا وقطر لديهما الكثير من الملفات المشتركة والمهمة تنطلق من أجندات متوافقة تقريباً في السياسة الخارجية الخاصة بما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين الدوحة وموسكو من اتجاه تعزيز الاستثمارات، وتولي الحكومة الروسية، عبر أكثر من مستوى، اهتماماً رفيعاً بتطوير العلاقات مع قطر والتي تعد من أبرز المستثمرين المهمين من المنطقة، كما أن العلاقات الدبلوماسية بين المسؤولين القطريين ونظرائهم في روسيا تتم من خلال شراكة لتعزيز الاستثمارات والتجارة وهي علاقات ما زالت تتطور بصورة إيجابية يوماً بعد الآخر، حيث شهدت الأعوام الخمسة الأخيرة تدفقاً استثمارياً قطرياً متنوعاً في السوق الروسية باستثمارات متنوعة ضخت الكثير من الأموال للاقتصاد الروسي على أكثر من مستوى، وبكل تأكيد وجود شريك استثماري متميز مثل دولة قطر يعزز المصالح الروسية التي ترغب في مواصلة هذا النهج التصاعدي في معدلات الاستثمارات القطرية في السوق الروسية، خاصة في ظل تأثر محدود العامين الماضيين شمل العلاقات والتجارة الدولية تأثراً بالتبعات الاقتصادية لفيروس كورونا. ◄ تميز قطري * وكيف ترون الخطط القطرية الحالية للاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم ديسمبر 2022؟ ◄ إن قطر تقدم تجربة متميزة بل طفرة هائلة في منظومتها الرياضية بالكامل، ويبدو أن الرياضة تشكل جزءاً من الرؤية التنموية بعيدة المدى للدولة، ليس فقط في مجال كرة القدم، ولكن في أن تكون وجهة رياضية شرق أوسطية بارزة، خاصة فيما يتعلق باستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، والميزة الرئيسية عموماً في النظرة للرياضة من زاوية القوى الناعمة، وعزلها بذلك عن الأجندات السياسية، خاصة أمام التحديات الدولية العديدة، وهناك ملامح عديدة مما حققته قطر من طفرة على مستوى البنية التحتية الرياضية ومستوى تنفيذ وتجهيز الملاعب الجديدة ومنظومة النقل وتطوير الرحلات الجوية وزيادة عددها، وكلها أمور متميزة في تجربة قطر، ويحسب للإدارة القطرية والمسؤولين عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث إصرارهم على تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الروسية التي شهدت أنجح كأس عالم لكرة القدم تم تنظيمه على أعلى مستوى حسب إشادة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيلاني إنفانتينو بأن مونديال روسيا كان الأفضل في تاريخ البطولة، ومنذ 2018 تشارك قطر بصورة مكثفة في توقيع اتفاقيات شملت تبادل الخبرات والعديد من الأمور الأخرى، فكان لتجربة روسيا المتميزة في استضافة كأس العالم 2018 أن تعزز من الرغبة القطرية في تبادل الخبرات الإيجابية مع روسيا، وصحيح أن قطر تقدم طفرة رياضية على مستوى الملاعب المتطورة بتصميماتها المبهرة وتجهيزاتها الضخمة، ولكن كان من المهم بكل تأكيد تبادل الخبرات بين الشركات الروسية والقطرية في عدد من المجالات التي شملت لوجستيات تنظيم حدث رياضي عالمي بهذه الضخامة وتبادل الخبرات الخاصة بالأمن السيبراني والضيافة والنقل والمواصلات وأدوات التنظيم والإدارة، ويشكل هذا نقلة حقيقية في مستوى التنظيم والتعاون ما بين قطر والشركات الروسية التي انخرطت بصورة فاعلة للمشاركة وتبادل الخبرات مع الشركات القطرية، بل وتم تأمين عقود أعمال مميزة لكثير من الشركات الروسية التي بات لها وجود ملموس في الخطط القطرية لتنظيم المونديال خلال الثلاثة أعوام الأخيرة.

حث الاتحاد الأوروبي الأطراف السياسية الفاعلة في تونس على احترام الدستور وتجنب الانزلاق إلى العنف، بعدما أطاح الرئيس التونسي بالحكومة وجمد عمل البرلمان بمساعدة الجيش. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية نتابع عن كثب أحدث التطورات في تونس. وأردفت ندعو كافة الأطراف في تونس إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون، كما ندعوهم إلى التزام الهدوء وتجنب اللجوء إلى العنف حفاظا على استقرار البلاد. من جهتها، دعت ألمانيا إلى العودة السريعة للنظام الدستوري الديمقراطي في تونس، معربة عن قلقها البالغ إزاء الأزمة السياسية الأخيرة في البلاد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أديباهر، خلال مؤتمر صحفي، إن بلادها تتابع عن كثب التطورات في تونس، بعد إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء الحكومة وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية، مساء الأحد. وأضافت: الشعب التونسي يريد الديمقراطية التي اكتسبت موطئ قدم في البلاد، مشددة على أهمية حماية الإنجازات الديمقراطية في البلاد التي تحققت منذ اندلاع الثورة التونسية عام 2011. وأشارت أديباهر أن برلين تتوقع اتخاذ خطوات من قبل القادة السياسيين في تونس، تجاه العودة للعملية الديمقراطية والدستورية. وتابعت قائلة: الآن، من المهم العودة بسرعة إلى النظام الدستوري، داعية جميع الأطراف إلى ضمان الحفاظ على الدستور وتنفيذه، بما في ذلك الحقوق والحريات المدنية من وجهة نظرنا. ودعت متحدثة الخارجية الألمانية إلى عقد حوار بناء بين قادة الأجهزة الدستورية في البلاد، لمعالجة مشكلات تونس والإسراع بتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وفي أنقرة، قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، إن تعليق عمل البرلمان وعزل الحكومة في تونس، أمر يبعث على القلق. وأضاف أوقطاي في تغريدة عبر تويتر: إننا في تركيا لطالما كنا داعمين للمكتسبات الديمقراطية لتونس الصديقة والشقيقة، وبعد الآن أيضا سيكون دعمنا من أجل تونس ديمقراطية. وأكد أن تعليق عمل البرلمان المنتخب وعزل الحكومة في تونس أمر يبعث على القلق. من جهتها، أبدت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق، قلقها البالغ جراء تجميد عمل البرلمان في تونس، وأعربت عن أملها في إعادة ارساء الشرعية الديمقراطية سريعًا في البلاد. وفي موسكو، قالت الرئاسة الروسية الكرملين إنها تتابع بحذر التطورات في تونس وإنها تأمل ألا تتعرض سلامة التونسيين للخطر. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: نراقب بالتأكيد الأخبار القادمة من تونس، بالطبع نأمل ألا يهدد أي شيء استقرار الناس وأمنهم في هذا البلد.

بروكسل في 22 يوليو /قنا/ أعلنت المفوضية الأوروبية ،اليوم، أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه سيتبرعون بما لا يقل عن 200 مليون جرعة من لقاح /كوفيد 19/ للدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة بحلول نهاية العام من خلال مبادرة / كوفاكس/ التابعة لمنظمة الصحة العالمية. وأفاد بيان صحفي صادر عن المفوضية بأن هذه الخطوة ستضاعف بشكل فعال تعهدات الكتلة حيث كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في شهر مايو الماضي أن الاتحاد الأوروبي سيرسل ما لا يقل عن 100 مليون جرعة بحلول ديسمبر المقبل. ولكن في الشهر الماضي، تعهدت دول مجموعة السبع، وهى كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، بالتبرع بأكثر من ملياري جرعة. وحتى الآن ، تم إرسال 122 مليون جرعة عبر مبادرة / كوفاكس/ إلى 136 دولة ،وفقا للبيان الصحفي. وقدرت منظمة الصحة العالمية أن هناك حاجة إلى 11 مليار جرعة للقضاء على الوباء.

يبدأ الاتحاد الأوروبي اعتبارا من اليوم الخميس بالعمل بالشهادة الرقمية الخاصة بالحصانة من فيروس كورونا. وأكدت المفوضية الأوروبية أن نظام إصدار شهادة كوفيد-19بدأ العمل به اعتبارا من اليومبهدف تسهيل تحركات سكان الاتحاد الأوروبي داخل أراضيه. We are bringing back the spirit of an open Europe. As of today, EU citizens can get their #EUCOVIDcertificate issued and verified across the Union. Check Re-open EU for the latest travel measures: https://t.co/mvhLXkLFmY#StrongerTogether — European Commission ???????? (@EU_Commission) July 1, 2021 وقال موقع RT نقلا عن وكالات، إنّ هذا القرار يدخل حيز التنفيذ في الدول الأعضاء الـ27 للاتحاد الأوروبي وأربع دول أوروبية خارجهتابعة لمنطقة شنغن (إيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا). ويقضي النظام الجديد بوجود ثلاثة أنواع من شهادة كوفيد-19، وهي إما تؤكد تلقي الشخص للقاح المعتمد في الاتحاد الأوروبي ضد كورونا، أو تؤكد تماثله للشفاء من العدوى قبل 180 يوما، أو تثبتعدم إصابته بالفيروسبناء على نتيجة فحصتفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR). ولا تزيد مدة صلاحية الشهادة الرقمية عن عام. ويعد فرض هذه الشهادة الرقمية مسألة مثيرة للجدل، خاصة وأنه لم تتضح بعد كيفية التنسيق بيندول الاتحاد في تطبيق المعايير الجديدة.

عقدت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، ورشة عمل رفيعة المستوى عبر الإنترنت للقيادات النسائية، بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولتي قطر والكويت. هدفت الورشة، التي شاركت بها قيادات نسائية من جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط واستمرت ثلاثة أيام، إلى تعزيز عملية تطوير المهارات والقدرات الأساسية للنساء القطريات المهتمات بالمشاركة في المجال السياسي، حيث تبادل سياسيون بارزون، وخبراء إعلام، وناشطون، وباحثون قانونيون من الاتحاد الأوروبي وقطر والكويت وتونس معارفهم وخبراتهم مع سيدات قطريات، بمن في ذلك مرشحات متوقع خوضهن لانتخابات مجلس الشورى المقبلة. كما ركزت الورشة على العناصر الأساسية لخوض حملة انتخابية ناجحة، مثل توجيه الرسائل، والتحدث ببراعة أمام الجمهور، والاستخدام الفعال لوسائل الإعلام الاجتماعية والتقليدية، فضلاً عن التوعية بالدستور القطري والتشريعات الوطنية المتعلقة بتنظيم الحملات السياسية. وأعربت الدكتورة أمل المالكي العميدة المؤسِّسة لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، خلال ورشة العمل عن امتنانها للدخول في شراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولتي قطر والكويت لتقديم هذا التدريب الأساسي رفيع المستوى للنساء القطريات اللاتي يطمحن إلى تولي مناصب قيادية والمرشحات اللاتي يخططن لخوض انتخابات مجلس الشورى. وأضافت أنه على مدار الأسابيع القليلة الماضية، تلقت الكلية عددا كبيرا من طلبات التسجيل، ما يعكس تطلعات المرأة القطرية وتحمسها للمشاركة في جميع المجالات، فضلاً عن الحاجة إلى عقد ورش عمل مماثلة. وأكدت الدكتورة أمل المالكي التزام الكلية، بتقديم المزيد من برامج التدريب خلال الفترة التي تسبق الانتخابات المقبلة وعلى مدار العام. من جهته شدد سعادة الدكتور كريستيان تودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولتي قطر والكويت، على دور الاتحاد في تمكين المرأة ودعمها للمشاركة بشكل كامل وهادف في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك المجال السياسي، معربا عن أمله في مشاركة المزيد من النساء في الحياة السياسية وعملية صنع القرار من خلال هذا النوع من تبادل المعرفة والخبرات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحقق الفائدة للمجتمع بأكمله. في الإطار ذاته قالت سعادة السيدة فوزية بنت إدريس السليطي سفيرة دولة قطر لدى جمهورية إندونيسيا،إذا كان يُنظر إلى مشاركة المرأة في السياسة، في وقت معين، على أنها مستحيلة، فقد أصبحت هذه المشاركة ممكنة الآن. بدورها أكدت الدكتورة هند المفتاح عضو مجلس الشورى، أن النساء لا يمثلن نصف المجتمع من حيث عدد السكان فحسب، بل يمثلن في الواقع صوتًا ذا قيمة وعمق في المجتمع ولهذا السبب، تُعدُ المشاركة الفعالة للمرأة في الانتخابات المقبلة واجبا وطنيا.

وافقت دول الاتحاد الاوروبي اليوم على تخفيف قيود السفر بدءا من الأول من يوليو المقبل، بما يسمح للسائحين الذين تلقوا جرعات التطعيم كاملة تجنب الفحوص أو الحجر الصحي إلى جانب توسيع قائمة مناطق الاتحاد الاوروبي التي يُعد السفر منها آمنا. وقالت البرتغال، الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي، إن سفراء من الدول السبع والعشرين الأعضاء وافقوا على مقترح معدل للمفوضية الأوروبية ينص على أن بمقدور من تلقوا جرعات التطعيم كاملة على مدى 14 يوما السفر بحرية من دولة عضو بالاتحاد إلى أخرى ، كما يمكن للزائرين الذين حصلوا على شهادات تلقيهم اللقاح من دول أخرى القدوم إلى الاتحاد الأوروبي أيضا . وتأتي هذه الإرشادات المعدلة في وقت يتحرك فيه الاتحاد الأوروبي لمنح شهادات تثبت تلقي الشخص التطعيم أو لديه مناعة لأنه أصيب بالعدوى من قبل أو أنه أجرى فحصا مؤخرا أثبت خلوه من المرض. يشار إلى أن حوالي ربع البالغين في دول الاتحاد الأوروبي قد حصلوا على جرعات التطعيم كاملة حتى الآن.